روش پژوهش 4
پیشینه تحقیق. 4
ساختار پژوهش 4
فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت. 6
مبحث نخست: سند و اقسام آن. 7
گفتار نخست: تعریف سند 7
گفتار دوم: عناصر سند 8
بند یکم: کتبی بودن. 8
بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع. 10
بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت 12
مبحث دوم: سند رسمی. 12
گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت 13
گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی. 14
بند نخست: از حیث اعتبار محتویات 14
بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات 16
گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی. 18
بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی. 18
بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند 18
بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند 19
مبحث سوم: سند عادی. 19
گفتار نخست: رکن سند عادی. 20
گفتار دوم: انواع اسناد عادی. 21
بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا 21
بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده 21
گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی. 22
مبحث چهارم: مفهوم مالکیت 22
گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت 24
گفتار دوم: ثبت سند مالکیت 25
بند نخست: تعریف ثبت 25
بند دوم: انواع ثبت 25
1ـ ثبت املاک 25
2ـ ثبت اسناد 26
فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت. 27
مبحث نخست: ابطال سند مالکیت 28
گفتار نخست: مفهوم ابطال. 28
گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی. 29
مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون. 29
گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات 30
بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات 30
بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری. 31
بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها 31
گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع. 32
بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع. 32
بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع. 32
بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع. 33
گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه 35
گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون. 36
مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه 38
گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون. 38
گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض. 39
بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت 40
بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض. 41
بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) 42
گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43
بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43
بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 47
گفتار چهارم: اسناد مجعول. 51
گفتار پنجم: سند ثبت اختراع. 54
مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت 55
گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید 55
گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی. 56
گفتار سوم: تجمیع. 58
گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت 60
گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید 61
فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت. 65
مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت 66
مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی. 67
گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی. 68
بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله 68
1ـ اشتباه در وجود علت تعهد 68
2ـ اشتباه در نوع عقد 68
3ـ اشتباه در موضوع عقد 68
4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله 69
5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله 69
بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله 69
بند سوم: اشتباه بدون اثر. 71
گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی. 72
بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی. 72
بند دوم: اشتباهات قلمی. 72
بند سوم: اشتباهات تفکیکی. 73
بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک 73
مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی. 73
گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت 74
گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت 75
گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت 76
گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت 78
گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت 79
گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت 82
بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت 82

کیفری نظام حقوق مالکیت فکری و اثراتی است که متعاقب این تفسیر در موافقت نامه­ی منع تجارت متقلبانه «آکتا» متبلور گردید.
کلیدواژه: موافقت نامه تریپس، ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری، سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،دعوی مالکیت فکری آمریکا علیه چین،گزارشات پنل تفسیر تریپس، معاهده منع تجارت متقلبانه «آکتا»
کوته نوشته ها

سازمان تجارت جهانی                     
WTO
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت     
GAAT
معاهده­ی منع تجارت متقلبانه              
ACTA
موافقت نامه­ی جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی
TRTPS
مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی
DSU
کنواسیون وین در حقوق معاهدات
VCLT
سازمان جهانی مالکیت فکری
WIPO
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
مقدمه. 1
الف :بیان موضوع. 5
ب :سوال اصلی تحقیق 6
ج :سوال فرعی تحقیق 6
د:سوابق و پیشینه تحقیق: 6
ه : فرضیه ها 8
و: ضرورت انجام تحقیق 8
ز :روش تحقیق 9
ح:سازماندهی پژوهش. 9
فصل اول:کلیات 12
مبحث اول :مفاهیم. 12
گفتاراول :تعریف جرایم علیه مالکیت‌های فکری 13
بند اول :نقض ابتدایی 14
بنددوم :نقض ثانوی 15
1-نقض حقوق مادی 16
2-نقض حقوق معنوی 16
گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری 17
بند اول: تعریف  و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری 18
بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس. 19
مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی 20
گفتار اول :روش ها و ویژگیهای سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی 23
بند اول: صلاحیت اجباری 25
بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده 26
گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی 27
بند اول :هیات رسیدگی 27
بند دوم)رکن استیناف 28
بند سوم )شورای عمومی 29
گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی 30
بند اول : اهم دست آوردهای تریپس. 33
مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره 34
گفتار اول :بررسی پیش زمینه مشاجرات تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا 36
بنداول : بررسی پیش زمینه ارتباطات تجاری 36
الف  : دلایل سیاسی و امنیتی 38
1-محاسبات کوتاه مدت عمل گرا  و پرمحتوا 38
2ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی 41
3-فشارهای وارده از کنگره 43
بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس. 49
1-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس. 52
2-حداقل استانداردهای بین المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده61 تریپس. 52
گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی 57
بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به  دعاوی سازمان تجارت جهانی 58
بند دوم :مطالعه‌ی موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین 59
فصل دوم:معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری 62
مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی 63
گفتار اول : تفسیر تحت الفظی 63
گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین 64
گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات 66
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل 70
گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل 78
بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل  در تفسیر واژه‌ی مقیاس تجاری 87
مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها 102
گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته. 103
بند اول: آمریکا 103
بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری ) 105
بند سوم: فرانسه. 106
بند چهارم :آلمان. 107
بند پنجم :انگلیس. 108
بند ششم :استرالیا 108
بند هفتم:کانادا 110
بند هشتم : کره جنوبی 111
گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه. 114
بند اول :آرژانتین 114
بند دوم :برزیل 115
بند سوم :هند. 116
مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی 117
گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان) 117
گفتار دوم :اظهارات چین(خوانده) 122
مبحث پنجم : معیارهای مطرح شده در مقررات منطقه ای و موافقت نامه های آزاد تجاری 133
گفتاراول: معیارهای مطرح شده در رهنمود اتحادیه اروپا 133
بند اول : وضعیت اجرا رهنمود در برخی کشورهای عضو  اتحادیه اروپا 135
الف :فرانسه. 135
ب :انگلستان. 136
ج :اسپانیا 136
گفتار دوم: معیارهای مطرح شده در موافقت نامه های آزاد تجاری 136
بند اول: موافقت نامه‌ی آمریکا- استرالیا 137
فصل سوم:تاثیر تعریف معیارهای مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری 139
مبحث اول : محدودیت های رویکرد تریپس. 140
مبحث دوم : نتایج و تعریف نهایی مقیاس تجاری بر طبق نظر پنل 148
گفتار اول :اظهارات پنل سازمان جهانی تجارت 149
مبحث سوم : رویکرد تریپس پلاس و تصویب موافقتنامه آکتا 155
گفتار اول : تریپس پلاس. 155
گفتار دوم : موافقت نامه آکتا 157
بند اول :مقررات اجرای کیفری مندرج در معاهده ی آکتا 159
مبحث چهارم:ارزیابی و تحلیل نهایی 168
گفتار اول:تحلیل و تفسیر رای نهایی پنل 168
گفتار دوم : نتیجه گیری 174
ضمیمه. 183
اظهارات مطرح شده توسط کشورهای  ثالث  در روند مذاکرات دعوی آمریکا علیه چین در باب تفسیر مقیاس تجاری   183

مقدمه
 

مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.
 دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[1] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[2] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.
با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[3]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده6 ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:
(استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)
 مثالهایی مرتبط؛ ماده 1 معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[4]
هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راه های الزام به اجرای تعهدات باشند.
 علاوه بر این ماده3، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب 1961) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)

گفتار دوم: مهر. 5
گفتار سوم: اثرانگشت 6
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه. 7
گفتار اول: تاریخچه امضا 10
گفتار دوم: تاریخچه مهر. 12
مبحث اول: تاریخچه مهر در آموزه های دینی. 13
بند اول- پیشینه مُهر در کلام الله مجید. 13
بند دوم- پیشینه مهر در نهج البلاغه. 14
مبحث دوم: تاریخچه مهر در نظام اداری و حقوقی. 15
بند اول- پیشینه مهر در اعتبار بخشی به اسناد و نامه های رسمی. 15
بند دوم- رسم شکستن مهر. 16
بند سوم- گم شدن مهر. 18
گفتار سوم: تاریخچه اثرانگشت 19
فصل سوم: انواع امضا، مهر و اثرانگشت 22
گفتار اول: انواع امضا 22
مبحت اول: امضای دیجیتال. 22
بند اول- مواد قانونی تجارت الکترونیکی در باب امضا 25
بند دوم- مسائل حقوقی ناشی از امضای الکترونیکی (دیجیتال) 26
بند سوم- جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد 27
بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین المللی. 28
بند پنجم- مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیکی در اسناد 31
بند ششم- امضای الکترونیکی از منظر قوانین کشورها 34
مبحث دوم: امضای دستی. 35
بند اول- برخی از خواص مهم امضاهای دستی. 36
بند دوم- تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دستی. 37
گفتار دوم: انواع مهر. 41
مبحث اول: مهر شناسایی. 41
مبحث دوم: مهرِ امضا 42
گفتار سوم: انواع اثرانگشت (از حیث شکل) 42
بخش دوم:     ماهیت و آثار امضا، مهر و اثرانگشت 44
فصل اول: ماهیت  امضا، مهر و اثرانگشت 45
گفتار اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. 45
مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون مدنی و نکات آن. 45
گفتار دوم: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت 49
مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون تجارت و نکات آن. 49
فصل دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت 57
گفتار اول: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. 57
مبحث اول: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی (در بحث وصیت) 57
بند اول- جایگاه امضا در شکل های وصیت نامه. 57
بند دوم- امضا در وصیت نامه ی خود نوشت 58
بند سوم– تشریفات لازم در تنظیم وصیت نامه. 58
بند چهارم- نقش امضای موصی در وصیت نامه. 58
بند پنجم- محل امضا در وصیت نامه. 59
بند ششم- موقع امضا در وصیت نامه. 60
بند هفتم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های وصیت 61
بند هشتم- امضا در وصیت نامه ی رسمی. 62
بند نهم– تشریفات تنظیم وصیت نامه. 62
بند دهم- امضا در وصیت نامه سری 63
بند یازدهم- تشریفات وصیت نامه سری 63
بند دوازدهم- لاک و مهر وصیت نامه. 65
بند سیزدهم- ضمانت اجرای تشریفات 65
بند چهاردهم- تنظیم وصیت نامه در موارد فوق العاده 66
مبحث دوم: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی، موضوع ادله اثبات دعوا(در بحث اسناد) 67
بند اول- مفهوم سند در مرحله اثبات 67
بند دوم-  تعریف و ارکان سند. 67
بند سوم- سند رسمی و عادی و نقش امضا در هرکدام : 70
بند چهارم- سند رسمی. 71
بند پنجم– تنظیم سند در معامله ی به نمایندگی. 72
بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی. 72
الف– اماره ی رسمی بودن سند. 72
ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده 72
بند هفتم- سند عادی 73
بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء 73
بند نهم- سند سفید امضاء 75
بند دهم- آزادی در تنظیم سند. 77
بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند. 77
مبحث سوم: آثار شکلی و ماهوی مهر در حقوق مدنی (در بحث مهر و موم ترکه) 79
بند اول- مهر و موم ترکه. 79
بند دوم- رفع مهر و موم ترکه. 86
گفتار دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت 88
مبحث اول: اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری 88
مبحث دوم: اثر امضا و مهر درفته طلب (سفته) 104
مبحث سوم: اثر امضا و مهر در چک 108
نتیجه. 122
فهرست منابع. 125

چکیده
 

اصولا هیچ نوشته‏ای بدون امضا یا ابزار جایگزین آن مثل اثر انگشت یا مهر، اعتبار و سندیت ندارد و انتساب آن به شخص یا اشخاص معین ممکن نیست. با امضا، مهر و یا اثر انگشت است که نوشته سندیت پیدا می‏کند و می‏توان آن را به شخص معینی منتسب نمود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق سعی شده ابتدا به تعاریف، تاریخچه و انواع امضا، مهر و اثرانگشت و سپس به ماهیت و آثار آنها در حقوق مدنی و تجارت پرداخته شود. نتیجه تحقیق بیانگر اینست که پس از بررسی مواد مربوط به امضا، مهر و اثرانگشت در قانون مدنی و تجارت در مباحث وصیت، ادله اثبات دعوا، مهر و موم ترکه، اصل استقلال امضاها، برات، سفته و چک، امضا از ارکان اصلی این موارد به شمار می رود و با یک امضا است که تمام این موارد چهره واقعی به خود می گیرند و منشاء اثر می شوند. به دلیل نبود منابع اختصاصی در این موضوع، سعی شده بسیاری از آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت به صورت یکجا آورده شود تا از این ره آورد منبعی مناسب در اختیار محققین قرار گیرد.
واژگان کلیدی: امضا، مهر، اثرانگشت، آثار حقوقی

مقدمه
 

هر سندی از امضا، مهر و یا اثر انگشت کسانی متأثر است که در تنظیم و نوشتن آن دخالت داشته اند و بدون عوامل مذکور هیچ نوشته ای از دید قانونی و قضایی دارای اعتبار قابل قبولی نیست و از لحاظ حقوقی هم اثری بر آن مترتب نمی باشد. عوامل فوق را طبیعت عمل، رسوم و قانون یکی از ارکان اساسی سند قرار داده است و ما در جریان زندگی اجتماعی هرروز شخصاً با عوامل مذکور سر و کار داریم. اما خیلی به ندرت در کیفیت و کمّیّت آنها فکر می کنیم و اطلاعات ما درباره ی آنها محدود است. بعضی اوقات اعمال بزرگ ما در اثر تکرار و تعدد بقدری ساده و بی اهمّیّت جلوه می کند تا حدودی که به عدم خاصیت وجودی وحتی ذهنی ما می گراید. غافل از اینکه همین بی اعتنایی و عدم توجه چه عواقب ناگواری برای ما دارد.[1] به همین علت لازم دانستم که به این موضوع پر اهمیت بپردازم. در این تحقیق موضوع مورد مطالعه را به دو بخش تقسیم نموده ام، بخش اول به شناخت موضوع اختصاص پیدا کرده که شامل مفهوم شناسی، تاریخچه و انواع امضا، مهر و اثر انگشت می شود و بخش دوم به ماهیت و آثار حقوقی امضا مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت پرداخته شده است.
بیان مسأله در این تحقیق اینست که آیات قرآن تمام حقوق انسان ها را نسبت به خدا، خود انسان و دیگر انسان ها و موجودات عالم هستی بیان کرده است تا از مشکلات و گرفتاری های انسان ها کاسته شود و همه انسان ها بتوانند در سایه عمل به دستورات ارزشمند الهی و رعایت حقوق موجودات با آرامش زندگی کنند و سعادت دنیا و آخرت خویش را کسب نمایند. قرآن به عنوان کتاب راهنمای زندگی انسان در سوره بقره آیه 282 که طولانی ترین آیه قرآن نیزهست به یکی از این حقوق  که در داد وستد ها و روابط اجتماعی لازم و ضروری است به صراحت تأکید نموده است وفرموده است: (یا أیهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدَین الی أجَلٍ مُسمّی فاکتُبوه .) ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی دادید آن را بنویسید. . صراحت و تأکید خداوند بر نوشتن و شاهد گرفتن بر قرارداد در امور معاملاتی و قراردادی و روابط اجتماعی؛ و بطور ضمنی اشاره به تأیید قرارداد توسط طرفین دارد که در فرهنگ امروزی همان امضا، مُهر و اثر انگشت است که لازم است صورت امروزی این تأیید و تقریر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و مسائل مربوط به آن شناسایی شده و به عنوان یک حق مهم و اساسی که ریشه در آزادی و اختیار انسان دارد مورد تحقیق و پژوهش قرارگیرد و از اضطراب، نزاع، بی اعتمادی و گسستگی روابط اجتماعی بین افراد و خانواده ها جلوگیری نماید. 
اهمیت و ضرورت موضوع این تحقیق به این دلیل است که با توجه به این که انسان های امروزی به دنبال آرامش هستند ولی با درگیری هایی که ناشی از عدم اطلاع آنان به حقوق و قوانین حقوقی مربوط به معاملات و روابط اجتماعی در موضوع آثار حقوقی امضا ودیگرموارد تاییدی افراد می باشد و روز به روز بر این اضطراب ها و نزاع ها افزوده می شود و شاید بعضی به همین دلیل به دام های انحرافی مانند اعتیاد ، گرایش به خرافات و سحر و جادو، رباخواری، بی اعتمادی و دروغگویی نیز بیافتند. بنابراین با بررسی و تحلیل این موارد در حقوق مدنی و تجارت و آگاهی بخشیدن به اشخاص و بیان اهمیت امضا، مهر و اثرانگشت و آثار حقوقی آن و اهمیت دادن به جایگاه آن در زندگی آرامش خاطر واعتماد سازی را به ارمغان خواهد آورد.
اهداف این تحقیق عبارت است ازآگاهی بخشی به افراد جامعه درباره حقوق و اختیاراتشان در امور امضا، مهر و اثرانگشت ، تحلیل و بررسی آن در حقوق مدنی و تجارت، بیان آثار حقوقی آن برای جلوگیری و پیشگیری از نزاع و بی اعتمادی در سطح جامعه، جمع آوری مطالب پراکنده پیرامون آثار حقوقی موارد مذکور و ارائه آن به صورت اثری مستقل که سبب شفاف سازی در تعاملات خواهد بود.
درباره پیشینه ی این موضوع متاسفانه اثر مستقل و منبع اختصاصی ندیدم و از همین رو نگارش این تحقیق سخت تر شد، تنها مباحث پراکنده ای از این موضوع در کتب مختلف حقوقی دیده می شود که با توجه به پراکندگی برای همه امکان جستجو و تحقیق در میان صدها کتاب حقوقی نیست و نیاز است که این موضوع مهم در ابعاد مختلف در اثر مستقلی در اختیار محققان و عموم مردم قرار گیرد. به همین دلیل این موضوع دارای نوآوری خوبی می باشد که امیدوارم تلاش حقیر گامی موثر برای شروع یک اثر مستقل در این زمینه باشد.
روش این تحقیق نظری است که با بهره گرفتن از شیوه ی کتابخانه ای انجام شده که از نتایج آن می توان در جنبه ی کاربردی نیز استفاده کرد.
[1]. میثاقی ممقانی، ابراهیم خلیل، تیر1354، نقش امضا و اثرانگشت از نظر قانونی، مجله کانون، دوره اول، شماره 186، ص 28.
تعداد صفحه :138
قیمت :37500 تومان

4- فرضیه ها 4
5- اهداف تحقیق 4
6- روش کار. 5
فصل اول: کلیات و مفاهیم. 6
مبحث اول: تعریف، شرایط و اقسام جلسه. 6
گفتار اول:دادرسی و اقسام آن. 6
بند اول- دادرسی عادی 7
بند دوم- دادرسی فوری 8
گفتار دوم: مفهوم جلسه. 9
گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی 10
1- جلسه عادی 10
2- جلسه دادرسی خارج از نوبت. 10
3- جلسه با وقت فوق العاده: 11
گفتار چهارم: تشریفات تعیین جلسه دادرسی 11
 1- تعیین زمان جلسه دادرسی 11
 2- تعیین مکان جلسه دادرسی 12
گفتار پنجم: تشریفات جلسه  دادرسی 12
1- فراهم نمودن مقدمات رسیدگی 12
2- علنی بودن جلسه دادرسی 12
3- رعایت نظم در جلسه دادرسی 12
فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون 13
مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی 13
گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا   13
گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه 13
گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) 13
گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات. 13
گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست. 14
گفتار ششم: استرداد دادخواست. 14
گفتار هفتم: جلب ثالث. 15
گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل 15
مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا 15
مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی 16
مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 18
مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی 21
مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی 24
مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. 24
بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی 24
بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آنها 25
بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی 25
1- ملاک واقعی بودن ابلاغ 25
2- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی 26
3- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی 26
مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م ) 27
مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین 28
مبحث دهم: خوانده مجهول المکان 29
میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ 29
فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی 31
مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. 31
گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده 31
گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی 33
گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی 34
مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 36
گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی 36
گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی 36
مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی 38
مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب. 42
مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حکم غیابی 44
مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. 46
مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی 49
فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی 58
مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی 58
گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. 62
گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی 63
مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی 63
مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی 65
مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وکالتنامه وکیل خوانده 69
بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور. 69
بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وکالتنامه. 69
مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 70
بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده 72
بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. 73
بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. 73
مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه 74
گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی 75
گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه 76
گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده 77
گفتارچهارم: جلب شخص ثالث. 77
گفتار پنجم: ایرادات. 80
بند اول- ایراد به سمت خوانده 80
بند دوم- ایراد رد دادرس. 82
نتیجه گیری 84
منابع و مأخذ. 87
چکیده
 هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسی در حکم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسی تا مراحل پایانی به راحتی و با موفقیت پیش می‌رود وگرنه شاید بتوان گفت علت بسیاری از نواقص پرونده‌ها و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و اطاله دادرسی همین مسامحه کاری‌ها در مرحله جلسه اول دادرسی می‌باشد.
در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .   
در این پژوهش ضمن توجه به قواعد کلی آئین مدنی،عمدتاً به مسائل وتکنیکهای اقامه دعوای طرفین بخصوص”خوانده”توجه شده از این رو، پژوهش حاضر ضمن بیان هدف کلی” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی” برای تبیین آن به طرح پرسشهای پژوهش پرداخته و با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی، به نحوه دادرسی وابلاغ واقعی وقانونی احکام، عدم حضور خوانده در جلسه اول و دیگرجلسات، همراه با بیان آثار آن با فرض ابلاغ واقعی وقانونی پرداخته و درنتیجه پژوهش مشخص گردید که؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.
مقدمه
1- بیان مسأله
برای دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوی و محاکمات، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .
عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست و چه بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .
که در این پژوهش سعی شده به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “باید مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.
همچنین رویه قضایی در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسی است. اگر خوانده ایراد ننمود، پرونده مصون از ایراد است ولی قیدی وجود ندارد که دیگر نمی‌توان ایراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسیدگی ایراد امکان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل ارائه شده را حتی‌الامکان تا اولین جلسه دادرسی می‌داند منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی بصورت قانونی است، یعنی صرف نشستن قاضی و حضور طرفین دعوا ـ درحالیکه آمادگی برگزاری جلسه اول وجود ندارد-جلسه اول دادرسی قانونی نمی‌باشد. در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوی خوانده، او می‌تواند بی‌آنکه انکار یا تردید نموده باشد در هر زمانی از دادرسی درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولی حق ایراد را فقط تا جلسه اول دادرسی دارد.
همچنین در ماده 364  نیز به اختصار برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است؛ لیکن، نظر به  اجمال  و  ابهام این دو ماده در بیان سایر شرایط و مباحث مربوط به حکم غیابی و از جمله واژه هایی مانند دفاع کتبی،جلسه دادگاه،. و یا شاید برداشتهای متفاوت از این موارد، در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل این دو ماده، به بررسی سایر مباحث و مصادیق اختلافی در رابطه با صدور  این حکم پرداخته شده است. 
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

1-3- فرضیه ها تحقیق 4
1-4 سوابق تحقیق 5
1-5- اهمیت و اهداف تحقیق 6
1-6- روش تحقیق 6
1-7- سازماندهی تحقیق 6
فصل دوم : کلیات و مفاهیم. 8
2-1- مفهوم داوری تجاری بین المللی 9
2-1-1- تجاری بودن. 10
2-1-2-بین المللی بودن. 11
2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی 13
2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی 13
2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13
2-2-1-1-1- مزایای دادرسی 14
2-2-1-1-2- معایب دادرسی 15
2-2-1-2- مذاکره 16
2-2-1-3- مساعی جمیله. 17
2-2-1-4- میانجگری 17
2-2-1-5- کارشناسی 17
2-2-1-6- سازش. 18
2-2-1-7- دادرسی خصوصی 19
2-2-2- ویژگی های داوری 19
2-2-2-1- قراردادی بودن. 19
2-2-2-2- سرعت و کارایی 20
2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20
2-2-2-4- محرمانگی 21
2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22
2-2-2-6- رعایت تخصص 22
2-2-2-7- قانون حاکم. 23
2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی 23
2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23
2-2-2-10- صدور رأی 24
2-3- انواع داوری 24
2-3-1- داوری اختیاری و اجباری 24
2-3-2- داوری موردی و سازمانی 25
2-3-2-1- مزایای داوری موردی 26
2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی 26
2-4- مفهوم نظم عمومی 27
2-4-1- معنی لغوی 27
2-4-2- معنی اصطلاحی 28
2-5- پیشینه نظم عمومی 29
2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی 29
2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین 30
2-6- انواع نظم عمومی 31
2-6-1- نظم عمومی ملی 32
2-6-1-1- نظم عمومی داخلی 32
2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی 33
2-6-1-3- قواعد انتظامی 34
2-6-2- نظم عمومی فراملی 34
2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36
2-7-1- قانون مدنی 36
2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی 37
2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی 37
2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی 38
2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40
2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی 41
2-9-1- کنوانسیون نیویورک 41
2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42
2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43
2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43
2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44
2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی 46
3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری 47
3-1-1- کنوانسیون های بین المللی 47
3-1-2- نظام های حقوقی ملی 49
3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری 51
3-2-1- دعاوی حقوق رقابت. 51
3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54
3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56
3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57
3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی 58
3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت. 59
3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری 60
3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری 61
3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری 63
3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات. 64
3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی 64
3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 65
3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی 67
3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی 70
3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی 71
3-3-2-1-1- ولی قهری 72
3-3-2-1-2 وصی 73
3-3-2-1-3  مدیریت تصفیه. 73
3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی 74
3-3-2-2-1- امین 75
3-3-2-2-2- قیم. 75
3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی 76
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی 79
4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری 80
4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری 81
4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری 84
4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری 85
4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87
4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی 87
4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین 89
4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی 90
4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب. 92
4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93
4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 94
4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی 95
4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 101
نتیجه گیری 104
پیشنهادات. 106

چکیده
 

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد . 
کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه                                                                         
 

1-1- بیان مسئله