خانم پریسا نخست
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،
تحت عنوان « بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در آ.
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی وضع موجود میزان توجه و آگاهی معلمان از تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در طراحی سوال‌های آزمون‌های مرحله‌ای و پایانی است. برای این منظور جامعه‌ی مورد مطالعه، شامل تمام دبیران مدارس مقطع راهنمایی ناحیه 2 کرج تعیین شده است. با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، مبادرت به گزینش دو طبقه معلمان مرد و زن نموده و با توجه به تعیین نسبت، از هر طبقه نمونه‌ای معرف با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی انتخاب شده است. برای بررسی سوال‌های پژوهش و جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 37 سوال بسته با طیف لیکرت به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. برای سنجش روایی صوری از نظر متخصصان و همچنین جهت محاسبه ضریب پایایی به روش همسانی درونی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که: الف) میان سه متغیر تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استانداردهای طراحی سوال، ارتباط معنادار و همبستگی مثبت وجود دارد؛ ب) وضعیت توجه معلمان به متغیر تنوع سطوح یادگیری، زیاد؛ متغیر حجم محتوای آموزشی زیاد و متغیر استانداردهای طراحی سوال، زیاد محاسبه شد؛ ج) میان دبیران در توجه به متغیرهای تنوع سطوح یادگیری و استانداردهای طراحی سوال تفاوت معنادار وجود ندارد و میان دبیران در توجه به متغیر حجم محتوای آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد.
 
Abstract
The purpose of this research is study of current situation of teacher’s consideration and knowledge level of learning efficiency levels variety, quantity of instructional content and question design standards in designing of questions in final and formative tests. To achieve this the studied society contains all the secondary schools teachers of Karaj city, district 2. By stratified random sampling method, 2 stratified of teachers as male and female have been selected and as for setting the ratio, by table of random numbers a reprehensive sample from each stratified have been selected. To discuss the questions of research and collect data from researcher made questionnaires, 37 closed question based on Likert spectrum have been selected as research tools. To face validity assessment from the aspect of experts and also to calculate reliability index by internal consistency method, the Cronbach’s coefficient alpha have been used. The results of research proved: a) there is a meaningful connection and positive solidarity between efficiency levels, quantity of instructional content and question design standards, the 3 variables of learning; b) the situation of teacher’s consideration to the variable of learning efficiency level variety is high; to the variable of instructional content quantity is high and to the variable of question design standards is high; c) there is no meaningful difference between teacher’s consideration to learning efficiency level varieties and question design standards and there is a meaningful difference between teacher’s consideration the variable of instructional content quantity.
 
 
 
فهرست عناوین
عنوان صفحه
1-  فصل اول: طرح پژوهش 2
1-1-. مقدمه 2
1-2-               بیان مساله 4
1-3-                            ضرورت انجام تحقیق   7
1-4-. اهداف 9
1-4-1-        هدف اصلی 9
1-4-2-        اهداف فرعی 10
1-5-                        سوال‌های پژوهش 10
1-5-1-                   سوال اصلی پژوهش   10
1-5-2-                           سوال‌های فرعی پژوهش   10
1-6-                         تعریف‌های مفهومی   10
آزمون 10
آزمون مرحله‌ای 11
آزمون پایانی 11
سطوح یادگیری 11
محتوای آموزشی 12
استاندارد 12
ملاک‌های طراحی سوال 12
1-7-                          تعریف‌های عملیاتی   13
آزمون. 13
آزمون مرحله‌ای 13
آزمون پایانی 13
سطوح یادگیری 13
محتوای آموزشی 13
استاندارد. 14
ملاک‌های طراحی سوال 14
1-8-            استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه    14
2-  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش   18
2-1-. مقدمه 18
2-2-                        هدفهای آموزشی 19
2-3-                                         لزوم تعیین هدف در آموزش 19
2-4-               منابع هدف‌های آموزشی   20
2-5-                                     روش تعیین اهداف درسی   22
2-6-                                        طبقه بندی هدف‌های تربیتی   23
2-7-                                 طبقه بندی جدید هدف‌های یادگیری حیطه شناختی   27
2-7-1-                       یادگیری برای دانستن   28
2-7-2-                             یادگیری برای انجام دادن 28
2-7-3-                   یادگیری برای بودن   28
2-7-4-                                 یادگیری برای با هم زیستن 28
2-8-                   انتخاب محتوا 29
2-8-1-                     ضوابط انتخاب محتوا   30
2-9-                                                   اهمیت هدف و محتوا در ارزشیابی 32
2-9-1-                  جدول هدف-محتوا 33
2-10- الگوی عمومی آموزش 34
2-10-1- فعالیت‌های پیش از آموزش   34
2-10-2- فعالیت‌های پیش از آموزش و در ضمن آن 34
2-10-3- فعالیت‌های ضمن آموزش   35
2-10-4-. فعالیت‌های پس از آموزش   35
2-11- جهت گیری برنامه درسی 35
2-12- مفهوم ارزشیابی و تاریخچه آن   37
2-12-1-                                          اهمیت و لزوم ارزشیابی در آموزش 43
2-13- اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی   44
2-14- وسایل و ابزار ارزشیابی   44
2-15- انواع آزمون، زمان و هدف استفاده از آنها   45
2-15-1-              ارزشیابی تراکمی   45
2-15-2-                ارزشیابی تشخیصی   46
2-15-3-              ارزشیابی تکوینی   47
2-16- آزمون و ارزشیابی تحصیلی   47
2-16-1-                                  آزمون و روش‌های مختلف آن   50
2-17- الگوی مطلوب ارزشیابی تحصیلی   53
2-17-1-                  راهنمای طراحی سوال‌های امتحانی   54
2-18- رابطه میان فرایند آموزش و یادگیری   57
2-18-1-                                     آموزش و یادگیری نتیجه- مدار 58
2-18-2-                                     آموزش و یادگیری فرایند- مدار 59
2-19- پیشینه پژوهش 59
3-  فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش   69
3-1-               مقدمه 69
3-2-                        روش پژوهش 69
3-3-            جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری   69
3-4-            ابزار جمع آوری اطلاعات و اعتبار و پایایی آن   70
3-5-                             روش تحلیل اطلاعات   72
4-  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تحلیل داده‌ها   75
4-1-. مقدمه 75
4-2-            آمار توصیفی از متغیرهای زمینه‌ای پژوهش   75
4-2-1-        نوع دبیران 75
4-2-2-                                        جنسیت افراد مورد مطالعه شده 77
4-2-3-                  بررسی مقطع تحصیلی افراد مطالعه شده   77
4-2-4-                      سابقه تدریس دبیران   78
4-3-                                    تحلیل متغیرهای پژوهش   79
4-3-1-                  متغیر حجم محتوای آموزشی (آمار توصیفی)   79
4-3-2-                                         متغیر سطوح بازده‌های یادگیری 81
4-3-3-                  متغیر توجه به استانداردهای طراحی سؤال   83
4-3-4-                  سنجش وضعیت توزیع نرمال سه گروه مورد مطالعه   84
4-4-            تحلیل ارتباط و مطلوبیت بین متغیرهای پژوهش   89
4-4-1-                  سنجش مطلوبیت متغیر حجم محتوای آموزشی   89
4-4-2-                  سنجش مطلوبیت متغیر توجه به سطوح بازده‌های یادگیری   90
4-4-3-                  سنجش مطلوبیت متغیر توجه به استانداردهای طراحی سؤال   90
4-5-            سنجش تفاوت معناداری بین دبیران مورد مطالعه   91
4-5-1-                  تحلیل تفاوت بین گروه‌های دبیران در متغیر محتوای آموزشی   91
4-5-2-                  تحلیل تفاوت بین دبیران در سطوح بازده‌های یادگیری   92
4-5-3-                  تحلیل تفاوت بین دبیران در استانداردهای طراحی سؤال   93
4-6-            تحلیل ارتباط معناداری بین متغیرهای پژوهش در جامعه مورد مطالعه   94
5-  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها   97
5-1-. مقدمه 97
5-2-                                    پاسخ به سؤالهای پژوهش   97
5-3-                         بحث و نتیجه‌گیری   100
5-4-                             محدودیت‌های پژوهش   101
5-5-                   پیشنهادها 102
6-  کتاب‌نامه. 104
 
 
 
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏3‑1. میزان آلفای به دست آمده برای حجم محتوای آموزشی 71
جدول ‏3‑2. میزان آلفای کرانباخ برای متغیر سطوح بازده‌های یادگیری 72
جدول ‏3‑3. میزان آلفای به دست آمده برای متغیر استانداردهای طراحی سؤال 72
جدول ‏4‑1. فراوانی تعداد و نوع دبیران 76
جدول ‏4‑2. جدول فراوانی گروه‌های مرد و زن مورد مطالعه شده 77
جدول ‏4‑3. متغیر سطح تحصیلات افراد مطالعه شده 77
جدول ‏4‑4. سابقه تدریس دبیران مطالعه شده 78
جدول ‏4‑5. پارامترهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای اصلی پژوهش 81
جدول ‏4‑6. پارامترهای مرکزی و پراکندگی نسبت به متغیر سطوح بازده‌های یادگیری 82
جدول ‏4‑7. پارامترهای مرکزی و پراکندی نسبت به متغیر استانداردهای طراحی سؤال 84
جدول ‏4‑8. میزان چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش 85
جدول ‏4‑9. آزمون کولموگراف- اسمیرنف برای سنجش نرمال بودن داده‌ها 87
جدول ‏4‑10. آزمون t-test برای متغیر توجه به حجم محتوای آموزشی 89
جدول ‏4‑11. آزمون t-test برای متغیر توجه به سطوح بازده‌های یادگیری 90
جدول ‏4‑12. آزمون t-test برای متغیر توجه به استانداردهای طراحی سوال 90
جدول ‏4‑13. آزمون تحلیل واریانس برای متغیر حجم محتوای آموزشی 91
جدول ‏4‑14. تحلیل واریانس از تفاوت معناداری بین گروه های دبیران در سطوح بازده‌های یادگیری 92
جدول ‏4‑15. تحلیل واریانس سنجش تفاوت معناداری بین استانداردهای طراحی سؤال 93
جدول ‏4‑16. آزمون همبستگی پیرسون و ارتباط بین متغیرهای پژوهش 94
جدول ‏4‑17. آزمون همبستگی جزئی و سنجش همبستگی بین  متغیرهای پژوهش 94
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
طرح پژوهش
 
 

1-     فصل اول: طرح پژوهش
 

1-1-   مقدمه
 

آنچه مسلم است، تا زمانی‌که جامعه‌ی آموزشی در لزوم به روز شدن و تغییر شیوه‌ها‌ی گذشته آموزش و پرورش و همچنین ابداع و کاربرد خلاقانه و بومی‌شده شیوه‌های نوین آن احساس نیاز نکند و تغییر واصلاحات را لازمه و اولویت جامعه پویا، سازنده و موفق نداند، سیستم محافظه‌کاری چون نظام آموزش و پرورش متمرکز کشور ایران، قادر به تربیت و درونی‌سازی خلاقیت، تفکر، که از آرمان‌های والای آموزش و پرورش هر جامعه‌ای است، نخواهد بود. در این صورت همچنان رسالت آموزش و پرورش تربیت جامعه‌ای ناآگاه، با اندیشه‌های قالبی و جهان سومی خواهد ماند.
 آنچه امروز بیش از پیش به عنوان برون‌داد آموزشی حایز اهمیت است، فراگیری خلاق و متفکر است. گالوپ[1] (1995) در یک نظر سنجی از معلمان به این نتیجه رسید که آنان از 25 هدف تربیتی، پرورش تفکر را به عنوان هدف تعلیم‌و‌تربیت انتخاب کرده‌اند. همچنین انجمن نظارت و برنامه‌ریزی درسی[2] ضمن یک نظرسنجی از اعضای خود که چه انتظاراتی از فعالیت‌های تربیتی دارند به این نتیجه رسیده‌است که 82 درصد از آنان در پاسخ خود، آموزش تفکر را به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های تربیتی اشاره کرده‌اند.   
حال آنکه نتایج تحقیقات انجام شده در ایران مبین آن است که نظام آموزشی ایران روش‌های سنتی به ویژه حفظ کردن، تکرار سخنان معلمان را مورد توجه قرار داده و ارزشیابی‌هایی که در مدارس رایج است، بیشتر مبتنی بر اندازه‌گیری سطوح پایین‌تر یادگیری دانش‌آموزان بوده  و به این امر منتج می‌شود که دانش‌آموزان جهت موفقیت در ارزشیابی‌ها به محفوظات و نه به تفکر خلاق و انتقادی توجه داشته باشند. دانش‌آموزان از تعبیر و تفسیر مقدماتی آنچه خوانده‌اند راضی هستند اما از تقاضای تحلیل و دفاع از دیدگاه خود دچار حیرت می‌شوند. اغلب پاسخ‌های آنها درباره تحلیل محتوا و قضاوت دیدگاه‌ها مایوس کننده است و مهارت اندکی در زمینه روش حل مساله و تفکر انتقادی از خود نشان می‌دهند و موفقیت خود را در گرو ارتقا به پایه‌های بالاتر می‌دانند(حسین‌زاده 1379، زنجانی 1367، دزفولی و هومن 1373، کیامنش 1371).
از آنجا که خلاقیت و تفکر دانش‌آموزان و معلمان، راکد مدیریت محافظه‌کارانه است، دست معلم و دانش‌آموز در تمام مراحل آموزش بسته و محدود به دستور‌العمل‌ها و منابع در دسترس می‌باشد، تنها می‌توان اظهار داشت معلمان با در نظر گرفتن تلاش دانش‌آموزان در طی زمان و نگرش ایشان در جریان آموزش، تا حدی سعی در نشان دادن اهمیت چیزی بیشتر از نمرات ساده کلاسی و آزمون‌های مداد- کاغذی در دیدگاه خود به دانش‌آموز هستند. این مساله با یافته بروکهارت[3] (1991) که در

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 3
1-2. بیان مسئله 4
1-3. ضرورت و اهمیت مسئله 6
 1-4. اهداف پژوهش 8
1-5. فرضیات پژوهش. 8
1-6. تعاریف نظری و عملیاتی 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1.مقدمه 12
2-1-1. یادگیری. 12
2-1-2.ابعاد یادگیری 13
2-1-3. اصول یادگیری مؤثر. 13
2-1-4. تاریخچه سبک یادگیری. 14
2-1-5.تعریف سبک یادگیری . 14
2-1-6. نظریه­ های یادگیری 15
2-1-7.مدل­های سبک­های یادگیری 16
2-1-7-1.سبک­های یادگیری شناختی – عاطفی و فیزیولوژیک. 16. . . .
2-1-7-2.سبک­های یادگیری بر مبنای سلسله مراتب آگاهی از سبک 17
2-1-7-3.پردازشگران عمیق در مقابل پردازشگران سطحی 17
2-1-7-4.سبک وابسته به زمینه در مقابل نابسته به زمینه 17
2-1-7-5. سبک تکانشی و تاملی. 18.
2-1-7-6 .یادگیری دان و دان . 18
2-1-7-7. مدل مایرس بریگز و طبقه بندی منش کیرتس باتس. 19
2-1-7-8. سبک های گریگور. 19
2-1-7-9. سبک یادگیری کلب 19
2-1-7-10. سبک یادگیری یونگ 20
2-1-8. ساختار شخصیت 21
2-1-9. نظریه تحلیلی کارل گوستاو یونگ 23
2-1-10. نظریات یونگ درباره روان شناسی و دین. 26
2-2. تعریف دین. 27
2-2-1. ریشه‌شناسی واژه دین 28
2-2-2. تاریخچه دین. 29
2-2-3. خاستگاه‌ها دین. 30
2-2-4. دین از دیدگاه متخصصان 31
2-2-5. علل روان­شناختی گریز از دین 35
2-2-6. راه تقویت باورهای دینی. 38
2-2-7.بارور کردن هویت دینی. 43
2-3.پیشینه پژوهش. 46
2-3-1. پژوهش­های انجام شده در ایران 46
2-3-2. پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور. 47
2-4. نتیجه­گیری. 50
فصل سوم:روش­شناسی پژوهش
3-1. مقدمه. 53
 2-3. روش­ پژوهش. 53
3-3.جامعه آماری 53
3-4. نمونه و روش نمونه گیری. 53
3-5. ابزار گردآوری داده­ ها 54
3-5-1. پرسشنامه استاندارد شخصیتی MBTIمایرز- بریگز. 54. .
3-5-2. پرسشنامه­استاندارد نگرش سنج مذهبی براهنی. 55
3-6. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها. 56.
3-7. طرح پژوهش. 56
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ ها
4-1.مقدمه 59
4-2 تحلیل داده‌های کمی از زاویه توصیفی. 59
4-3. تحلیل داده‌های کمی از زاویه استنباطی. 60
فصل پنجم:بحث و نتیجه­گیری
5-1. تفسیر یافته­ های پژوهش 67
5-1-1 تفسیر داده‌های کمی از زاویه توصیفی. 67
5-1-2. تفسیر داده‌های کمی از زاویه استنباطی 68
5-2. پیشنهادات. 69
5-2-1.پیشنهادهای کاربردی. 69
5-2-2. پیشنهادهای پژوهشی. 70
5-3. محدودیت­های پژوهش 70
فهرست منابع فارسی 71
فهرست منابع انگلیسی 74
 
پیوست­ها
الف. پرسشنامه استاندارد شخصیتی MBTIمایرز- بریگز
ب. پرسشنامه­استاندارد نگرش سنج مذهبی براهنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره 2-1 جمع­بندی مطالعات انجام شده در رابطه با سبک­های یادگیری.49
جدول شماره 4-1 مشخصه های آماری آزمودنی ها  در سبک های یادگیری و دین داری بر حسب جنسیت 59
جدول شماره 4-2 مشخصه های آماری آزمودنی ها  در سبک های یادگیری و دین داری بر حسب وضعیت تاهل. 60
جدول شماره 4-3 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون دین باوری بر سبک یادگیری برون گرایی و درون گرایی. 60.
جدول شماره 4-4ضرایب معادله پیش‌بینی دین باوری با بهره گرفتن از سبک های یادگیری برون گرایی- درون­گرایی 61
جدول شماره 4-5 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون دین باوری بر سبک یادگیری منطقی – شهودی 61
جدول شماره 4-6ضرایب معادله پیش‌بینی دین باوری با بهره گرفتن از سبک های یادگیری منطقی- شهودی. 62.
جدول شماره  4-7 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون دین باوری بر سبک یادگیری متفکرانه- احساسی. 62
جدول شماره 4-8  ضرایب معادله پیش‌بینی دین باوری با بهره گرفتن از سبک های یادگیری متفکرانه-احساسی. 63.
جدول شماره 4-9  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون دین باوری بر سبک یادگیری قضاوتی- ادراکی. 63.
جدول شماره 4-10  ضرایب معادله پیش‌بینی دین باوری با بهره گرفتن از سبک های یادگیری قضاوتی- ادراکی. 64
جدول شماره 4- 11 نتایج آزمون T برای مقایسه میزان دین داری در بین دانشجویان با سبک های یادگیری مختلف 65
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین سبک­­های یادگیری یونگ با گرایش به دین­باوری در بین دانشجویان  دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است. سبک­های یادگیری را مجموعه ­ای­ از باورها، ترجیحات ­و رفتارهایی می­داند که افراد با بهره گرفتن از آنها به یادگیری در یک موقعیت معین می­پردازند یکی از نظریه‌های مربوط به سبک یادگیری بر پایه کارهای کارل یونگ است که در این پژوهش آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. دین را مجموعه عقاید، قوانین و مقرراتی می­دانند که هم به اصول فکری  بشر نظم می­دهد و هم درباره اصول گرایشی وی سخن می­گوید و هم اخلاق و شئون زندگی را تحت پوشش قرار می­دهد. این پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد پژوهش، کلیه دانشجویان دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه  آزاد واحد کرمانشاه می­باشد. آزمودنی­ها شامل 120 دانشجو(زن و مرد) بودند که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­های مربوط به سبک­های یادگیری از پرسشنامه شخصیتی مایرز- بریگز(MBTI) که میزان پایایی آن بر اساس ضریب آلفا برای تمام ترجیحات بالاتر از 90% است و جهت سنجش گرایش به دین­باوری از پرسشنامه نگرش­سنج مذهبی براهنی استفاده شده که پایایی این پرسشنامه با روش اسپیرمن – براون  برابر با63%است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها ازنرم افزار  spss, Excelو برای بیان رابطه سبک­های یادگیری با گرایش به دین­باوری از روش­های آماری تحلیل رگرسیون و آزمونTمستقل استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که سبک­های برون­گرا، شهودی، متفکرانه و ادراکی نسبت به سایر سبک­ها رابطه معنی دارتری با دین­باوری دارند و با اطمینان 99% تغییرات مربوط به دین­باوری را پیش ­بینی می­ کنند بدین معنا که ضریب تأثیر مثبت دارند و نیز تفاوت معنی­داری بین سبک­های مختلف یادگیری یونگ و دین­باوری وجود دارد.
 
واژگان کلیدی: سبک­های یادگیری، تیپ­های شخصیتی، گرایش به دین­باوری.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 

مقدمه
علاقه و تمایل به مطالعه تفاوتهای فردی در زمینه یادگیری به دهه60  قرن بیستم برمی­گردد. ازسال1960تا1970رشد این واقعیت که افراد در فرایند یادگیری نه منفعل، بلکه همواره فعال اند، روانشناسان تربیتی را برآن داشت تا در زمینه یادگیری به تحقیق و تفکر بپردازند.
   موضوع یادگیری یکی از مباحث مهم درحوزه روانشناسی است و بر این اساس است که انسان مهارت­های خود را توسعه می­دهد و اصولا ًپیشرفت­های بشر و توسعه­ روزافزون علوم، زائیده یادگیری است .
   یافته­ های پژوهشی نو در علم یادگیری و علوم شناختی در پاسخ به این سوال که انسان­ها چگونه یاد می­گیرند؛ به کارکردهای ذهن در یادگیری عمقی و ساختن دانش در درون یادگیرنده دلالت دارد از این دیدگاه، یادگیری فرایندی است که طی آن فرد بازنمایی­های ذهنی خود را بهبود می­بخشد. تأکیدهایی که امروزه  بر امر یادگیری می­شود مارا برآن می­دارد که برای یادگیری مطلوب و مؤثر بیشترتلاش کنیم و از همه فرصت­ها و ظرفیت­ها برای پیشبرد دانش­ و علم که یادگیری وسیله آن است، بهره بگیریم. یکی ازبحث­هایی که ما را به سوی یادگیری مطلوب هدایت می­ کند، کنکاش در مورد شیوه­ها و سبک­های یادگیری­است(جان و راجرز[1]،(1991.
  یکی­ از متغیرهای ­مؤثر بر یادگیری افراد که درعین حال ارتباط کمی با ضریب هوشی دارد، سبک­های­­­­یادگیری[2] است و در سال­های اخیر با تأکید برآن چهارچوبی نسبتاً نوین در زمینه یادگیری تدوین شده­است. سبک یادگیری را می­توان به عنوان مؤلفه­ای نسبتاً پایدار از نحوۀ دریافت و تعامل دانش آموزان با محیط یادگیری توصیف کرد( کیفه[3]،1979 ).
  درهمین مورد سبک­های یادگیری را راه های انفرادی مورد استفاده یادگیرنده برای پردازش اطلاعات، مفاهیم تازه یا روش­هایی که یادگیرنده با استفادها از آن اطلاعات را سازماندهی می­ کند تعریف کرده­اند(لاسچینگر[4]،1986).
  هوهن[5] (1995) سبک­های یادگیری را مجموعه ­ای ازباورها، ترجیحات و رفتارهایی می­داند که ­افراد با استفاده­ از آنها به یادگیری­ در یک موقعیت معین می­پردازند.
  در سال­های اخیر دین به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر رفتار و حالات روانی مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است. انجمن روانشناسی آمریکا در دهه­های اخیر روانشناسی مذهب را به عنوان شاخه­ای از روانشناسی شناخته است که به تاثیر نقش مذهب  و کاربرد آن در رویارویی با مسائل زندگی می ­پردازد. رویکرد روانشناسی به مذهب، نفی یا  اثبات وجود متعالی و برتر نیست، بلکه به شیوه­ای تجربی در پی مطالعه ارزشمند پدیده­های دینی است(نادمیان و حسینچاری،1390).
  دین[6] از مفاهیمی است که همواره در  میدان آرا و نظرات گوناگون قرار داشته و توافقی درباره آن وجود ندارد. در کتاب­های لغت معانی بسیاری برای دین مانند(ملک و پادشاهی، قهر و سلطه، پاداش و جزا، اکراه و احسان و.)ذکر شده است. جوادی آملی دین را مجموعه عقاید و قوانین و مقرراتی می­داند که هم به اصول فکری  بشر نظم می­دهد و هم درباره اصول گرایشی وی سخن می­گوید و هم اخلاق و شئون زندگی را تحت پوشش قرار می­دهد(جوادی آملی، ).
  یکی از عوامل مهمی که به نظرمی­رسد در گرایش به دین­باوری دانشجویان موثر بوده و تا به حال مورد مطالعه قرارنگرفته است، سبک­های یادگیری است. لذا در این پژوهش برآنیم، که ارتباط بین سبک­های یادگیری و دین­باوری دانشجویان را بسنجیم.
 

بیان مسئله
همه پیشرفت­های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زائیده یادگیری است. آنچه در یادگیری و مطالعه نقش بسیار مهمی دارد علاقه، انگیزه، میل و رغبتی است که از درون شخص برمی خیزد و رفتار شخص را تحریک و آن را در جهتی مشخص هدایت می­ کند، زمانی که افراد با علاقه دنبال موضوع و مطلبی می­روند، توجه و کوشش­های آنها برای یادگرفتن مطلب چندین برابر می­شود. افراد اساسا” دارای توانایی­ها و تمایلات متفاوت هستند و در واقع ظرفیت ساختن دانش از طریق تعمق فردی درباره محرک ها و منابع خارجی، و شرح و بسط مجدد دانش و تجارب شخصی در پرتو تعامل با دیگران و محیط صورت می­گیرد و این مبین رویکرد انفرادی به یادگیری است. از

مفهوم داور، داوری. 4
1-1-1- 1- مفهوم داور 4
1-1-1-2- مفهوم داوری 6

تفکیک مفاهیم مشابه از داور 7
1-1-2-1- داوری و کارشناسی 7
1-1-2-2- داوری و دادرسی .9
1-1-2-3- داوری و مصدّق 9
1-1-2-4- داوری و سازش 10
1-1-2-5- داوری و توکیل . .10

علل رجوع به داوری11
 

محاسن و معایب داوری .12
1-1-4-1- محاسن داوری12
1-1-4-2- معایب داوری13
1-1-5- مزایای مصونیت و مسئولیت داشتن داور 13
-1-5-2- مزایای مسئولیت داشتن داور.14
مزایای مصونیت داشتن داور از مسئولیت. 13

مسئولیت مدنی15
1-2-1- مفهوم مسئولیت .15
1-2-2- مفهوم مسئولیت مدنی .16
1-2-2-1- مسئولیت مدنی در معنای عام 16
1-2-2-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص16
1-2-3- تفاوت مسئولیت مدنی و اخلاقی17
1-2-4- تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری.18
1-2-5- هدف از مسئولیت مدنی 19
1-2-6- قلمرو مسئولیت مدنی 20
1-2-6-1- مسئولیت قراردادی 20
1-2-6-2- مسئولیت قهری .21
1-2-7- رابطه بین مسئولیت مدنی و قراردادی 21
1-2-8- منابع مسئولیت مدنی.23
1-2-8-2- مسئولیت­های عینی و مطلق24
.1-2-8-1- قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی.23
1-2-9- مبانی نظری مسئولیت مدنی .24
1-2-9-1- نظریه تقصیر.25
1-2-9-2- نظریه ایجاد خطر26
1-2-9-3- نظریه مختلط27
1-2-9-4- نظریه تضمین حق28
1-2-10- نتیجه­28
فصل دوم: مسئولیت مدنی داوران
2-1- مفهوم مسئولیت مدنی داوران .31
2-2- قلمرو مسئولیت مدنی داوران .33
2-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی داوران .33
2-2-2- مسئولیت مدنی قهری داوران 34
2-2-3- شرط عدم مسئولیت داوران .34
2-3-1- منابع قانونی .352-3-
منابع مسئولیت مدنی داوران .35
2-3-1-1- قانون اساسی  .35
2-3-1-2- قانون مدنی .37
2-3-1-3- قانون مسئولیت مدنی .39
2-3-1-4- قانون آئین دادرسی داداگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی45
2-3-2- منابع فقهی .46
2-3-2-1- کتاب( قرآن کریم) .46
2-3-2-2- سنت 50
2-4- مبنای مسئولیت مدنی داوران.51
2-4-1- مبنای قانونی مسئولیت مدنی داوران .51
2-4-2- مبنای فقهی مسئولیت مدنی داوران52
2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر .53
2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر 55

2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر 57
2-5-ارکان مسئولیت مدنی داوران در حقوق ایران .58
2-5-1- داشتن سمت داوری .58
2-5-2- ارتکاب فعل زیان­بار .59
   2-5-2-1- مفهوم تقصیر 59
   2-5-2-2- عناصر تقصیر.60
   2-5-2-3- درجه تقصیر.60
   2-5-2-4- تقصیر عمدی و غیر عمدی61
   2-5-2-5- انواع تقصیر 62
     2-5-2-5-1- تعدی .62
     2-5-2-5-2- تفریط .62
   2-5-2-6- گونه های تقصیر 63

بی احتیاطی 63
   عدم مهارت 64

عدم رعایت نظامات دولتی 64
 

تقصیر شغلی و حرفه ای 64
 

ورود ضرر 66
   2-5-3-1- مفهوم ضرر 66
2-5-3-1-1- ضرر مادی .67
2-5-3-1-2- ضرر معنوی .68
   2-5-3-2-  شرایط ضرری که قابل مطالبه است . 72
2-5-3-2-1- قطعی بودن ضرر72
  2-5-3-2-2- مستقیم بودن ضرر73
  2-5-3-2-3- مشروعیت حق مبنای مطالبه ضرر.74
  2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته74

-3-2-5- قابلیت پیش ­بینی ضرر75رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده 75
 

بررسی چند مفهوم مشابه.76
     2-5-5-1- مفهوم اشتباه76
      2-5-5-2- مفهوم خطا77
اقسام اشتباه78   
  2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه77
    2-5-6-1- اشتباه موضوعی78
    2-5-6-2- اشتباه حکمی78

مفهوم و معیار تقصیر داوران .78
  2-5-7-1- مفهوم تقصیر داوران 78
  2-5-7-2- معیار تقصیر داوران 83
 2-5-7-3- چند مصداق از تقصیر داوران  86
2-5-7-3-1-قصور داور در افشای تعارض منافع 86
2-5-7-3-2- کناره گیری زودرس داور از رسیدگی داوری  .87
2-5-7-3-3- کوتاهی در صدور به موقع رای 87

حدود و مسئولیت مدنی داوران 89
2-6-1- مسئولیت مدنی داوران در صورت ارتکاب تقصیر .89
2-6-1-1- مسئولیت مدنی داوران در تقصیر عمدی .89
2-6-1-2- مسئولیت مدنی داوران در تقصیر غیر عمدی .90
  2-6-2- مسئولیت مدنی داوران در صورت ارتکاب اشتباه .95
2-6-2-1- مسئولیت مدنی داوران در اشتباه حکمی .95
2-6-3- مسئولیت مدنی داوران در تفسیر نادرست قانون 982-6-2-2-
مسئولیت مدنی داوران در اشتباه موضوعی.97
فصل سوم: آثار مسئولیت و خروج از آن
3-1- جبران خسارت .101
3-1-1- شیوه ­های جبران خسارت .101
3-1-1-1- استرداد عین و دادن مثل101
3-1-1-2- دادن قیمت102
3-2- پرداخت کننده و وسیله­های پرداخت 103
3-2-1- پرداخت خسارت به وسیله مسئول اصلی ( فاعل زیان) 103
3-2-2- جبران خسارت به وسیله شرکت­های بیمه .103
نتیجه­گیری .105
چکیدهپیشنهادات 108
مفهوم مسئولیت مدنی داوران به عنوان یکی از مباحث مسئولیت مدنی پدیده ای است که سابقه­ای از آن در مسئولیت مدنی ما ثبت نشده است. در نظام حقوقی ­ما مسئولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بطور کلی تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بوده بدین نحو که هرگاه تخلف داور سبب اصلی ایجاد خسارت،  متضرر می­بود وی مسئول شناخته می­شد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غیرعمد و اشتباه در صورتیکه سبب اصلی باشند مکلف به پاسخ گویی بودند. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 داور در صورت دارا بودن یکی از سه عامل تقصیر- تقلب- تدلیس مسئول شناخته شده است با این توضیح که خطاهای شغلی اعم از عمد و غیر عمد که موجب خسارت مادی بر اشخاص گردند مسئولیت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات اصولا آنها را فاقد مسئولیت و مبرا از مسئولیت دانسته است.به تعبیر دیگر مقنن مسئولیت مدنی داوران را محدود به خطای شغلی و حرفه­ای نموده و در نوع خطا خطاهای عمد و غیر عمدی را موجب مسئولیت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشی از اشتباه محض اگرچه بصورت صریح تعیین تکلیف نکرده است ولی میتوان گفت بصورت حتمی داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. و در نوع خسارت نیز محدود به خسارتهای مادی نموده است و نسبت به خسارت معنوی ناشی از خطاهای شغلی داوران آن را مسئول به جبران خسارت ندانسته است. در این پایان نامه به ارزیابی و تحلیل دیدگاه قانونی و کلی نظام حقوقی کشورمان در مورد مسئولیت مدنی داوران و به بررسی و مشخص نمودن معیار و ضابطه این نوع از مسئولیت خواهیم پرداخت.
واژه­های کلیدی: داور،  داوری،  مسئولیت،  مبنای مسئولیت،  تقصیر،  اشتباه
مقدمه
داوری از راه های مسالمت­آمیز حل و فصل اختلاف بوده و از سابقه تقنینی و فقهی قابل توجهی برخوردار و در رویه قضایی نیز دعاوی مختلفی راجع به آن موجود بود، چندان مورد عنایت حقوقدانان نبوده و در بین مردم نیز استقبال شایسته­ای از آن به عمل نمی­آمد. شکسته شدن انحصار دادگستری در حل و فصل دعاوی، تراکم اختلافها و اطاله رسیدگی، لزوم پرداخت هزینه­ های دادرسی، رسمی بودن رسیدگی دادگاه و نداشتن آزادی عمل برای ارتباط با دادرس که دربسیاری از موارد او را از عمق روابط حقوقی طرفین و علت اصلی اختلاف دور می­ کند، انگیزه­ای شد تا توجه به داوری در بین مردم و جامعه حقوقی کشور، قوت گرفته و ادبیات حقوقی روبه رشدی راجع به آن شکل گیرد. (خدابخشی،1391،ص13)
نظام حقوقی ما بصورت مدرن از سال 1289 با وضع قانون  اصول محاکمات حقوقی با پدیده داوری آشنا شد و امروزه در عمل با توجه به اینکه در مقایسه با طرح دعوی در دادگاه سریع­تر، محرمانه­ترو غیرتشریفاتی­ترمی­باشد اهمیت بسزایی پیدا کرده و در بسیاری از معاملات، اختلافات از این طریق حل و فصل می­گردد. در عصر حاضر نیز با تصویب قانون اوراق بهادار در آذر 1384 قواعد جدیدی به بازار سرمایه حاکم شد و سیستم جدیدی به نام بورس اوراق بهادار در قالب شرکتهای سهامی عام تاسیس گردید. در بازار سرمایه تجار و اشخاص فعال در انجام فعالیتهای حرفه­ای خود با اختلافاتی مواجه می­شوند که نیاز به حل و فصل آنها می­باشد. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیتهای بازرگانی در سایه­ امنیت اجتماعی وقضایی است. دادرسی بازرگانی غیر متناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تاثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. می­توان ادعا نمود برهمین اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوری نیز با نگاه دقیق­تری پرداخته است. (سوادکوهی،1388،ص5)حال اگر نتیجه رجوع طرفین اختلاف به داور بروز خطای شغلی (عمدی یا غیرعمدی ) از ناحیه او در جریان رسیدگی و ایجاد خسارت مالی برای طرفین یا یکی از آنها و یا اشخاص ثالث باشد که امری اجتناب­ناپذیر می­باشد، این سوال مطرح می­شود که داوران در صورت ارتکاب خطای شغلی چه مسئولیتی دارند و نحوه جبران چگونه خواهد بود؟ بررسی در مورد تکلیف به جبران این خسارت مستلزم تبیین مسئولیت مدنی داوران است. به همین دلیل تحقیق در این موضوع و شناخت کامل آن و تلاش برای مشخص کردن مقصود قانون­گذار در این خصوص لازم و ضروری است که تبیین و تحلیل این امور در نظام حقوقی ما موضوع پایان­ نامه پیش رو  است. مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی داخلی در آثار نویسندگان حقوقی که معترض موضوعات مسئولیت مدنی داوری آئین دادرسی مدنی و .شده ­اند متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته و یا در صورت پرداختن به آن حاصل گریز به این وادی از یکی دو صفحه که حاوی مطالب کلی است تجاوز نمی­کند.
این پایان نامه در سه فصل بیان خواهد شد در فصل اول با عنوان کلیات در خصوص  مفهوم داورو داوری و تفکیک مفاهیم مشابه از داور و علل رجوع به داوری ، مزایا و معایب داوری و مزایا و معایب مسئولیت داشتن داور و مفهوم مسئولیت مدنی و انواع آن و مبانی و منابع مسئولیت مدنی  بیان خواهید شد. در فصل دوم مفهوم و منابع و مبانی مسئولیت مدنی داوران و ارکان و حدود مسئولیت آنها و همچنین مفهوم و معیار تقصیر داوران بیان شده و در فصل سوم  آثار مسئولیت و شیوه های جبران خسارتو در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات را ارائه خواهیم داد.
فصل اول
کلیات
1-1- مفهوم داور، داوری و تفکیک آن از مفاهیم مشابه
    در این بخش ابتدا مفهوم داور و داوری و سپس تفکیک مفاهیم مشابه از داوری بیان می­شود.
1-1–1-  مفهوم داور و داوری

1- مفهوم داور
     داور نام خدای عزوجل است و پادشاه عادل را نیز گویند یعنی کسی که به نیک و بد حکم باشد و فصل خصومت کند.داور را در عربی حاکم گویند و در اصل دادور بوده و بصورت داور مخفف شده است.)پادشاه، 1336،ص1792) در فرهنگ فارسی عمید داور یا دادور به معنی حاکم، حکم و قاضی،  کسی که میان نیک و بد حکم کندو کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب شود. ( عمید ،1369،ص631 ) در فرهنگ فارسی معین نیز به معنای میانجیگری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین آمده است. (معین، 1353،ص1493)در متون قانونی ایران، در مورد مفهوم داور تعریفی ارائه نشده است و مواد قانونی که در این خصوص تدوین گردیده صرفا به بیان اصول و قواعد حاکم بر آن پرداخته است. به همین جهت برای شناختن مفهوم آن، مراجعه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان لازم وضروری است. مفهوم داور در اصطلاح از معنای لغوی آن مایه گرفته است. یکی از حقوقدانان داور را این چنین تعریف کرده است: ” آنان اشخاصی هستند که به درستی وامانت معروف هستند، معلومات حقوقی و اطلاعات فنی دارند، قاضی خصوصی هستند.” (صدرزاده افشار، 1372،ص408)  برخی دیگر در بیان تعریف داور آورده­اند: ” داور کسی است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی با شهرت به درستکاری مورد اعتماد مخصوص افراد است.”(متین دفتری،1378 ،ص110) حقوقدان دیگری در تعریف داور بیان داشته است: « داور کسی است که به طریقی جز آنچه توسط قضات محاکم معمول است فصل خصومت کند.» و همچنین او را کسی می­ داند که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی کرده و فصل خصومت نموده و رای دهد. (جعفری لنگرودی، 1388،ص450) داور به کسی می­گویند که طرفین منازعه اختلافات خود را  نزد وی مطرح کرده و تعهد پذیرش و اجرای نظر وی می­ کنند. در مورد انگیزه طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری می­توان گفت  با توجه به اینکه شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و محاکم دادگستری توانایی رسیدگی توام با سرعت به آنها و جلب رضایت مردم را ندارند و نیز به جهت پرهیز از اطاله دادرسی و اجتناب از پرداخت هزینه زیاد دادرسی، اختلافات خویش را به این افراد امین و درستکار سپرده و از مراجعه به قضات دولتی پرهیز می­ کنند.
    واژه داوری در فقه دو معادل دارد یکی تحکیم و دیگری محکّم ( بروزن مرتّب). تحکیم آن است که طرفین دعوی شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رای در دعوی یا دعاوی معین اختیار کنند که در این صورت هر یکی از طرفین را محکّم( بر وزن معلّم) و داور را محکّم ( بر وزن مرتّب) می­نامند. ( جعفری لنگرودی،1388،ص450) به عبارت دیگر « وقتی دو یا چند نفر در امر مالی یا غیر مالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که  برای فیصله دادن به اختلاف، شخصی را به عنوان داور و

طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد قابل انحلال نمی باشد ، بنا بر این سفه وجنون از جمله موارد فسخ این عقود محسوب نمی شود . علاوه بر این در قانون مدنی مصر چنانچه متعاقدین بربقای عقد بعد از فوت یکی از طرفین توافق کنند ،عقد یاد شده پس از فوت نیز به قوت خود باقی خواهد بود .
کلمات کلیدی :
عقود اذنی ،آثار مشترک ، امانت ،نیابت ،اذن،ودیعه ، عاریه ، وکالت ، مضاربه ، مصر
عنوان
فهرست صفحه
1: مقدمه وکلیات طرح تحقیق
مقدمه
1-1- شرح وتبین مساله پژوهش . 1
1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق .3
1-3-اهداف تحقیق وکاربردها 4
1-4-فرضیه ها . 4
1-5 -پشینه تحقیق . 5
1-6- روش تحقیق 6
7-1-سامانه تحقیق . 6
2: مفهوم ، ماهیت ومصادیق عقود اذنی
طرح بحث
2-1- عقود اذنی
2-1-1- مفهوم عقد اذنی.10
2-1-1-1- نقد فقها بر وجود عقود اذنی 15
2-2-ماهیت عقود اذنی
2 -2- 1 : عقد بودن 19
2 -2-2- لزوم یا جواز عقود اذنی .26
2 -2-3- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی .28
2 -2-3-1- رضائی بودن .28
2-2-3-2- غیر معوض بودن .30
2 -2-4- ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی 30
2-3- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر .31
2 -3- 1-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر .32
2-3-1-1- عقد وکالت 33
2-3-1-2- عقد عاریه .40
2-3-1-3- عقد ودیعه .44
2-3-1-4- عقد مضاربه 48
2-3-1-5- عقد شرکت .50
3: آثار مشترک به اعتبار مقتضای ذات
طرح بحث
3-1 – اذن 56
3-1-1- مفهوم اذن .56
3-1-1-1- اذن در لغت 56
3-1-1-2- اذن در اصطلاح 59
3 -1-2- مطالعه تطبیقی اذن .62
3 -1-3- شرایط موضوع اذن .65
3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن 65
3-1-3-2- معلوم و معین بودن مورد اذن .65
3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن .69
3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ایقاع .72
3-1-4-1- اذن ناشی از ایقاع 74
3-1-4-2- اذن ناشی از عقد 75
3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف 76
3-1-6- تاثیر اذن در عقود اذنیه.77
3-1-6-1- تاثیر اذن در عقد عاریه .80
3-1-6-2- تاثیر اذن در عقد وکالت 82
3-1-6-3- اثر اذن در عقد ودیعه 84
3-2- ربط عقود اذنی با امانت :86
3 -2-1- مفهوم امانت .87
3 -2-1-1- امانت مالکی .88
3-2-1-1-1- امانت مالکی به معنای عام .90
3-2-1-1-2- امانت مالکی به معنای خاص .91
3 -2-2 – اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق ایران ومصر 91
3 -2-3- نقش امانت مالکی در رفع ضمان 93
3 -2-4- ید امانی وید ضمانی 93
3 -2-5 – تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان 94
3-2-6- ملاک تعدى و تفریط.96
3 -2-7- تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر .97
3-2-8- شک در تحقق عنوان تعدى و تفریط 99
3 -2-9- ضمان در عقود اذنی 101
3-3- تاثیر نیابت در عقود اذنیه
3-3-1 – اثر نیابت در عقد وکالت 104
3 -3-2- نیابت در وکالت در قانون مصر .106
4 :آثار مشترک به اقتضای اطلاق
طرح بحث
4-1- اثر امانت در دیگر مصادیق عقود اذنی 110
4-1-1 امانت در عقد وکالت در حقوق ایران ومصر .110
4-1-2- ید امانی مستعیر 114
4-2 – تاثیر نیابت به اقتضای اطلاق در سایر عقود اذنی .117
4-2- 1- اثر نیابت در عقد ودیعه .117
4-2-2- اثر نیابت در عقد عاریه 119
نتیجه گیری 120
منابع .122
مقدمه
عقوداذنی بخش مهمی ازاعمال حقوقی هستندکه درسطح گسترده ای ازروابط اجتماعی مورداستفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع ازاین عقودضروری به نظرمیرسد؛زیرا احکام وآثارحقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنهادارد. اختلاف نظردرموردماهیت عقوداذنیه ناشی ازوجوددیدگاههای مختلف درموردماهیت عقداست وازسوی دیگر،شباهت این عقودبه اذن است . گذشتگان هرگز مرجعی جامع برای اذن واذنیات تهیه ندیده اند ،باکمال تاسف باید گفت در این زمینه اجتهاد نکرده اند و به نقل اقوال وگاه اظهار نظر مستعجل وبی دلیل قناعت کرده اند تا آنجا که از عقود اذنی تعریفی نداشته اند و موضوع آنها را منقح نساخته اند لذا به همین دلیل مصادیق مشتبه بسیار در زمینه عقود اذنیه برجانهاده اند که حل نشده است
همانطور که بیان شد عقود اذنی ومباحث مربوط به آن همانند سایر اعمال حقوقی دارای پشینه فقهی می باشد که مسلماً احکام صادره ،قوانین ماهوی ما علی الخصوص قانون مدنی ، منبعث از فقه ومباحث آن است .عقود مذکور از نظر کاربرد واهمیت دارای جایگاه مهمی در حقوق و روابط بین افراد است .چنانچه که اگر بگویم حدود یک سوم عقود منعقده بین طرفین در عصر حاضر داخل در این دسته از عقود است مبالغه نکرده ایم .لذا ضرورت تحقیق در خصوص آثار این عقود احساس می گردد که این امر میسر نیست مگر آنکه بدواً شناختی نسبت به عقد اذنی پیداکرده باشیم .
در میان فقیهان امامیه شیخ انصاری و محقق نائینی از کسانی هستند که عقود اذنی را تخصصا از قلمرو عقود خارج ساخته واطلاق عقد بر آنها را نوعی تسامح پنداشته اند ، در عالم حقوق اکثر حقوقدانان واز جمله نویسندگان قانون مدنی برعقد بودن اعمال حقوقی چون وکالت ،ودیعه ,عاریه تاکید ورزیده اند .درخصوص مصادیق این عقود توافق حاصل نگردیده است .به همین دلیل برخی عقود اذنی چون وکالت را با نظر به اثر اصلی آن عهدی دانسته اند . برخی لزوم را ازاجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر آن اساس عقوداذنی که التزامی درپی ندارند راعقد ندانسته وماهیت آنهارابه نهادحقوقی اذن شبیه تر میدانند . درمقابل،کسانیکه لزوم رادرماهیت­عقدمعتبرنمیدانند وعقدراعهدانشایی برگشت پذیرمیدانند،برای عقوداذنی ماهیت عقدی قائلند. در حقوق مصر نیز عقد وکالت از جمله عقود اذنی بوده لیکن عقد ودیعه وعاریه از جمله عقود لازم است .
حال با امعان نظر به مطالب صدر الذکر در این تحقیق سعی بر آن شده که باروش تحلیلی به بررسی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر ومسائل مرتبط با موضوع بپردازیم .بدین جهت فصل اول ودوم از متن به کلیات وشناخت مفاهیم وماهیت اختصاص یافته است وفصل سوم به بررسی آثار مشترک این عقود به اعتبار ذات می پردازیم که با توجه به پژوهش های انجام شده اثر مستقیم وبی واسطه مصادیق عقود اذنی ایجاد اذن است نه تعهد والتزام در نتیجه اجرای اذن بوجود می آید . بهمین دلیل مصادیق تعریف شده هرسه عقد جایز است و دو طرف را به نگاهداری پیمان خویش پایبند نمی کند .اصطلاح عقود اذنی که درمیان فقها متاخر امامیه شهرت یافته ،عنوان مناسبی برای بیان این خصوصیت مشترک است .پس در عقود اذنی هم اذن وجود دارد که مباحث آن را کسی مدون نکرده وطبعاً منقح هم نشده است. نیابت نیز اثر مشترک دیگری است که در همه آنها به چشم می خورد چراکه مودع به امین نیابت می دهد تامورد ودیعه را برای مالک نگاه دارد ،مستعیر هم نیابت پیدا کرده است تا به سود خود از آن بهره برداری کند .اما از آنجائیکه دراین دو عقد ،نیابت جنبه فرعی وچهره خاص دارد وهدف ومقتضای اصلی ، امر دیگری است اثر مشترک نیابت در این دو عقد را درفصل چهارم واثر نیابت درعقد وکالت را بلحاظ اینکه مقتضای ذات است و اساس وکالت بر پایه اعطای نیابت گذاشته شده است ونهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی بشمار می آید در فصل سوم مورد پژوهش قرار می دهیم . واما امانت وصف مشترک دیگری است که دراین وصف ودیعه اصالت دارد ،که درآن مستودع امین قرار می گیرد تا از مال مورد ودیعه حفاظت کند .بهمین جهت نیز ودیعه را امانت بمعنی خاص نامیده اند .با وجود این جای تردید نیست که مستعیر و وکیل نیز امین مالک هستند وهمه احکام مربوط به امانت درباره آنها اجرا می شود لیکن با عنایت به اینکه امانت جز ذات عقد ودیعه است درفصل سوم واثر امانت در دو عقد دیگر را در فصل چهارم که اختصاص به بررسی آثار مشترک عقود اذنی به اعتبار مقتضای اطلاق دارد ، قرار خواهیم داد .درخاتمه نیز نتایج بحث مورد نظر ارائه که امیداست مفید فایده واقع شود .
کلیات طرح تحقیق
1 -1 شرح وتبین مساله پژوهش
مصادیقی از عقود اذنی که در خصوص آن اتفاق نظر بر اذنی بودن وجود دارد سه عقد ودیعه ،عاریه ، وکالت می باشد که نتیجتا ناگزیر برای شناخت این عقود بایستی ماهیت ومصادیق عقد اذنی را بررسی کرده وسپس به بررسی آثار آن بپردازیم . به عبارت بهتر برای شناخت مکفی ماهیت عقود اذنی بررسی مصادیق این عقود که دراذنی بودن آن اختلافی نیست لازم بوده تا ازاین طریق به قاعده کلی دست یافته و براین اساس عقود نامعینی را که ظاهر بر اذنی بودن آن هاست شناسائی وآثار مشترک عقود اذنی را در آن عقود مورد بررسی قرار دهیم. لذا تعیین آثار جهت مشخص شدن تکلیف طرفین الزامی است . واما عقود اذنی دارای دو اثر است :1- آثار اختصاصی که مختص هرعقد می باشد 2- آثار مشترک عقود اذنی است که هدف اصلی این تحقیق می باشد . همانطور که گفته شد این عقود دراصل شامل سه عقد عاریه ،ودیعه،وکالت بوده که آثار مشترک آن در برسی تطبیقی حقوق ایران ومصر اعطای اذن، غیرمعاوضی بودن(مجانی) غیرتشریفاتی (رضائی)،نیابتی وامانی بودن می باشد واما از تفاوت های آن این است که عقود مذکور درحقوق ایران از عقود جایز وبا سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل شده درحالیکه عقد عاریه و ودیعه در حقوق مصر از عقود لازم بوده وعلل انحلال عقد جایز: فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد می باشد لذا سفه وجنون از جمله موارد فسخ عقد جایز نمی باشد از طرفی در قانون مدنی مصر در صورتیکه طرفین توافق بر اعتبار عقد بعد از فوت یکی از طرفین نماید ،عقد پس از فوت نیز به قوت خود باقی است .
اذن به عنوان یک اثر حقوقی تنها به اراده اذن دهنده قابل تحقق است بنابراین از لحاظ اصول حقوقی ،اذن به عنوان یک عمل حقوقی باید در زمره ایقاعات به شمار آید ولی با بررسی مواد قانون مدنی ملاحظه می شود که قانونگذار پاره ای از قرادادها را اذنی شمرده وآثار خاص اذنی بودن را برآن بار نموده است وحتی در بعضی

فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
فصل اوّل: طرح پژوهشی
1-1 مقدّمه. 3
1-2 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش. 4
1-3 فرضیه‌های پژوهش. 6
1-4 اهداف پژوهش. 7
1-5 پیشینه پژوهش. 7
1-6 روش تحقیق. 8
فصل دوم: کلیات، مبانی و مفاهیم
2-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم. 11
2-1-1 انواع تلقیح 11
2-1-1-1 تلقیح طبیعی 11
2-1-1-2 تلقیح مصنوعی و انواع آن. 12
2-1-1-2-1 لقاح داخل رحمی 12
2-1-1-2-1-1 روش تزریق اسپرم (IUI) 13
2-1-1-2-1-2 تزریق همزمان اسپرم و تخمک (GIFT) 13
2-1-1-2-2 لقاح خارج رحمی و باروری جایگزین 13
2-2 مبحث دوّم: موضوع شناسی قرارداد استفاده از رحم جایگزین 13
2-2-1 مفهوم استفاده از رحم جایگزین 14
2-2-2 اَشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین 14
2-2-2-1 از نظر پزشکی 14
2-2-2-1-1 جانشینی کامل در بارداری 15
2-2-2-1-2 جانشینی سنتّی رحم. 15
2-2-2-1-3  جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از جنین اهدایی 16
2-2-2-1-4 جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از تخمک اهدایی 16
2-2-2-1-5 جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی 16
2-2-2-2 از نظر عوض قرارداد. 16
2-2-2-2-1 قراردادهای تجاری 17
2-2-2-2-2 قراردادهای غیرتجاری 17
2-2-3 دلایل استفاده از رحم جایگزین 17
2-2-3-1 نازایی 17
2-2-3-2 وضعیت سلامتی زن. 18
2-2-3-3 دلایل اجتماعی 18
2-2-4 مشکلات استفاده از رحم جایگزین 18
2-2-4-1 محدودیت‌های پزشکی 18
2-2-4-2 محدودیت‌های فرهنگی 19
2-2-4-3 محدودیت‌های قانونی 19
2-3 مبحث سوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 19
2-3-1 دیدگاه مخالفان. 20
2-3-1-1 آیات قرآن کریم. 21
2-3-1-2 روایات 22
2-3-1-3 مغایرت با اغراض تشریع ازدواج. 23
2-3-1-4 مقتضای اصل احتیاط 23
2-3-1-5 مغایرت با اخلاق حسنه و مصالح جامعه. 24
2-3-2 دیدگاه موافقان. 24
2-3-3  قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق مربوط به شخصیت 26
2-3-3-1 ویژگی‌های مربوط به حقوق شخصیت 26
2-3-3-2 قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت 27
2-4 مبحث چهارم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 29
2-4-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء و اشخاص. 29
2-4-1-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء. 30
2-4-1-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص. 30
2-4-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه. 32
2-4-3 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد عاریه. 33
2-4-4 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد صلح 35
2-4-5  مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قرارداد خصوصی (ماده10 ق. م) 36
2-5 مبحث پنجم: اوصاف قرارداد استفاده از رحم جایگزین 37
2-5-1 رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 37
2-5-2 لازم یا جایز بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 38
2-5-3 تملیکی یا عهدی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 38
2-5-4 معوّض یا مجّانی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 39
2-5-5 مسامحی یا معاملی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 40
2-6 مبحث ششم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 40
2-6-1 وجود قصد و رضای طرفین 41
2-6-2 اهلیت طرفین 42
2-6-3 معیّن بودن موضوع مورد معامله. 43
2-6-4 مشروعیّت جهت معامله. 44
2-7 مبحث هفتم: آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین 44
2-7-1 تعهدات مادر جانشین 44
2-7-2 تعهدات والدین متقاضی 46
2-7-3 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین 47
2-7-3-1 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی مادر جانشین 47
2-7-3-2 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی والدین متقاضی 48
2-7-4 طریقه جیران خسارت 48
2-8 مبحث هشتم: تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ثالث 49
2-8-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق همسر مادر جانشین 49
2-8-1-1 تمکین 50
2-8-1-1-1 تمکین عام. 50
2-8-1-1-2 تمکین خاص. 51
2-8-1-2 پذیرش محدودیت شغلی توسط زن. 52
2-8-1-3 ضمانت اجرای عدم اذن همسر مادر جانشین در انعقاد قرارداد. 53
2-8-1-3-1 بطلان قرارداد. 53
2-8-1-3-2 عدم پرداخت نفقه. 53
2-8-1-3-3 درخواست گواهی عدم امکان سازش. 53
2-8-1-3-4 مطالبه خسارت 54
2-8-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق فرزند مادر جانشین 55
2-8-2-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق صغیر چند ساله مادر جانشین 55
2-8-2-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق طفل شیرخوار مادر جانشین 55
2-8-3 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ولی قهری مادر جانشین 56
2-9 مبحث نهم: انحلال قرارداد استفاده از رحم جایگزین 57
2-9-1 بطلان قرارداد استفاده از رحم جایگزین 57
2-9-1-1 سقط جنین 57
2-9-1-2 عدم قابلیت مادرجانشین در حمل و بارداری 57
2-9-1-3 فقدان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله. 57
2-9-1-4 فوت طرفین قرارداد. 57
2-9-2 فسخ قرارداد استفاده از رحم جایگزین 58
2-9-3 پایان مدّت قرارداد. 58
فصل سوّم:احکام وضعی طفل متولّد از رحم جایگزین
3-1 مبحث اوّل: مفهوم و ماهیت نسب 61
3-1-1 مفهوم نسب 61
3-1-2 ماهیت نسب 62
3-2 مبحث دوّم: منشأ انتساب طفل به پدر. 63
3-2-1 دیدگاه مخالفان. 64
3-2-2 دیدگاه موافقان. 65
3-2-3 تجرّد مادر جانشین در هنگام تولّد طفل (درحالی که سابقاً متأهل بوده است) 67
3-2-4 تأهل مادر جانشین در هنگام تولّد طفل. 67
3-3 مبحث سوّم: منشأ انتساب طفل به مادر. 68
3-3-1 دیدگاه مادر بودن صاحب تخمک و ادلّه آن. 69
3-3-2 دیدگاه مادر بودن صاحب رحم و ادلّه آن. 70
3-3-3 دیدگاه دو مادری و ادلّه آن. 71
3-4 مبحث چهارم: محرمیّت 71
3-5 مبحث پنجم: نفقه. 74
3-6 مبحث ششم: ارث 75
3-6-1 توارث بین کودک و صاحب اسپرم. 76
3-6-2 توارث بین کودک و صاحب تخمک. 77
3-6-3 توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم. 77
3-6-4 توارث بین کودک و صاحبان رحم و تخمک. 78
3-6-5 توارث طفل لقاح یافته پس از فوت پدر یا مادر (صاحبان نطفه) 78
3-7 مبحث هفتم: حضانت 80
3-7-1 مفهوم حضانت 80
3-7-1-1 مفهوم لغوی 80
3-7-1-2 مفهوم اصطلاحی 81
3-7-2 ماهیت حقوقی حضانت 81
فصل چهارم: قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا
4-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم. 87
4-1-1 رحم جایگزین و اقسام آن. 87
4-1-1-1 جایگزینی نسبی و جزئی 87
4-1-1-2 جانشینی در بارداری 88
4-1-1-3 رحم جایگزین تجاری (معوّض) 88
4-1-1-4 رحم جایگزین غیرتجاری (نوع دوستانه) 88
4-2 مبحث دوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 89
4-2-1 دیدگاه مخالفان. 89
4-2-2 دیدگاه موافقان. 92
4-2-3 بررسی مشروعیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات مختلف آمریکا 93
4-3 مبحث سوّم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 95
4-4 مبحث چهارم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین (درایالاتی که این قرارداد را تجویز می‌نمایند)  96
4-4-1 قصد و رضای طرفین قرارداد. 96
4-4-2 لزوم ارزیابی پزشکی 96
4-4-2-1 لزوم ارزیابی زوج نابارور از نظر پزشکی 97
4-4-2-1-1 ارزیابی جسمی. 97
4-4-2-1-2 ارزیابی روانی 97
4-4-2-2 لزوم ارزیابی بانوی صاحب رحم از نظر پزشکی 97
4-4-2-2-1 ارزیابی جسمی 97
4-4-2-2-2 ارزیابی روانی 98
4-4-3 کتبی بودن قرارداد. 98
4-4-4 اخذ تأییدیه از دادگاه 98
4-4-5 پرداخت عوض. 99
4-5 مبحث پنجم: وضعیت نسب اطفال متولّد از رحم جایگزین 100
4-5-1 تعیین نسب در ایالاتی‌که قرارداد رحم جایگزین را معتبر می‌دانند. 101
4-5-2 تعیین نسب در ایالاتی که قرارداد رحم جایگزین را ممنوع می‌دانند. 102
4-5-3 تعیین نسب در ایالاتی که حکم صریحی در خصوص جواز یا ممنوعیت قرارداد رحم جایگزین ندارند. 103
4-5-3-1 حکم نسب پیش از تولّد و مزایای آن. 104
4-5-3-1-1 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی سنّتی رحم. 104
4-5-3-1-2 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی در بارداری 105
4-5-3-3  ژنتیک. 107
4-5-3-4  حمل و بارداری 107
4-5-3-5 بهترین منفعت و مصلحت کودک. 107
4-6 مبحث ششم: نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین 108
4-6-1 نقض قرارداد از سوی مادر جانشین 108
4-6-2 نقض قرارداد از سوی والدین متقاضی 109
4-6-3 جبران خسارت 109
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع فارسی 129
فصل اوّل   
 طرح پژوهشی

1-1 مقدّمه
 

     استفاده از فنّاوری نوین در حیطه علم پزشکی، امکانات جدید و پر ثمری در اختیار انسان قرار داده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی او گشوده است؛ به طوری که امکان مقابله، درمان و یا مهار بسیاری از بیماری‌ها نمونه‌ای از آن‌هاست. «ناباروری» از جمله این بیماری‌ها است که به دلیل اهمیّت بسیار زیاد آن از دیرباز کانون توجه دانشمندان و محقّقان قرار داشته و تکنیک‌های جدیدی برای مقابله با آن پیشنهاد شده است. امروزه، برای درمان ناباروری با توجه به علّت ایجاد آن از روش‌های درمانی جدیدی استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها که تحت عنوان «تکنیک‌های کمکی تولید مثل» شناخته می‌شوند، بسیار متنوّع بوده و به موازات بهره‌گیری از این روش‌ها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدیدی در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فقه و حقوق مطرح شده است؛ به گونه‌ای که این ضرورت را به وجود آورده‌است تا از ابعاد مختلف پزشکی، مذهبی، زیست شناختی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی مورد بحث و بررسی واقع شوند. از جمله این روش‌ها، اجاره رحم یا استفاده از رحم جایگزین است. استفاده از رحم جایگزین به زمان‌های بسیار دور بر می‌گردد. قدیمی‌ترین متونی که در آن از مادرجانشین یاد شده، کتاب مقدّس انجیل است که در آن آمده است، ساره به علّت ناباروری به همسرش حضرت ابراهیم (ع) پیشنهاد نمود که این مشکل را از طریق کنیزش هاجر حل نماید (Brinsden,2003,p.483). تا قبل از ابداع روش‌های نوین کمک باروری، جایگزینی رحمی به روش «جایگزینی نسبی» و به طور غیر رسمی در کشورهای مختلف مطرح بوده است؛ به طوری که در سال 1977 اوّلین قرارداد رحم جایگزین به شیوه جایگزین نسبی که در آن از تخمک مادر جانشین و اسپرم پدر متقاضی در تکوّن طفل استفاده شده بود، تدوین گشت. تحوّل ناشی از تولّد نخستین نوزاد آزمایشگاهی در سال 1978 موجب گردید تا اوّلین مورد «روش جایگزینی کامل» با بهره گرفتن از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در سال 1985 میلادی صورت پذیرد (Goldfarb,2000,p.1075). در این روش، جنین حاصل از تخمک و اسپرم زوجین نابارور پس از تلقیح در محیط آزمایشگاه به رحم مادر جانشین که هیچ‌گونه ارتباط ژنتیکی و بیولوژیکی با جنین ندارد، منتقل می‌شود (همان). پیشرفت‌های پزشکی در زمینه درمان ناباروری، قانونگذار ایران را بر آن داشت تا قانون « نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور» را در سال 1382 تصویب نماید. متأسفانه، قانون مذکور تنها حالت خاصّی از درمان ناباروری را پیش‌بینی ‌کرده و حالت‌های دیگر آن به ویژه بهره‌مندی از رحم جایگزین برای پرورش جنین دیگری را از قلم انداخته است؛ لذا، ملاحظه می‌شود نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مشکلات و تنظیم کننده روابط پیچیده حاصل از روش استفاده از رحم جایگزین باشد،