چکیده
موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک و ملی کشور ما         طی دهه گذشته می باشد که با پذیرش عضویت ما در سال 1384 و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تکوین خود را سپری می کند.   هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش  سرمایه گذاری  می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری  موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.
واژه های کلیدی: سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی نفت ایران، الحاق،  سرمایه گذاری
مقدمه
با ادغام مراکز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین کشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تکنولوژیکی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. علی ایحال با توجه به اینکه تاکنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای 160 عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت کارشکنی آمریکا و هم پیمانانش کسب کند، هر چند که اخیراً با تلاش های گسترده ای که در سطح دیپلماسی تجاری کشور صورت گرفته، کشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.
با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود که الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود کشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.
این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شرکت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات که بیشترین فعالیت را در  اکتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی کشور را دارد .که حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است که ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه 1375 درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارائه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری 9 ساله در نهایت خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارائه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.
 

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:
 اهدف کلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران
اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف کلی تحقیق عبارت است از:
شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت  ظرفیت های ملی و آماده سازی شرکت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راه های توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.
 شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت  که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

1-1-    بیان مساله

چکیده:
سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.
واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی
مقدمه:
     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.
     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.
     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]:
.با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها[3]
لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.
    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.
     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می ­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.
     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.
[1] –  ماده 3 گات:

اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
 

کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
 

در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده ­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
 

رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­ های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
 

هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
 

مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
 

هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
 

الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد

چکیده 1
مقدمه. 2
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌) 4
فرضیه‌ها. 4
سوابق مربوط 4
اهداف تحقیق.
5
فصل اول : کلیات
1-1- مفهوم شرکت. 7
1-2- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری. 7
1-3- تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی 8
1-4- انواع شرکت های تجاری. 9
1-4-1- شرکت سرمایه. 10
1-4-1-1- شرکت سهامی 10
1-4-1-1-1- تعریف شرکت سهامی 10
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی. 10
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی 11
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام . 11
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص . 11
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی . 12
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود . 12
1-4-2- شرکت شخص 13
1-4-2-1- شرکت تضامنی . 13
1-4-2-2- شرکت نسبی 13
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی 14

فصل دوم : سهم
2-1- تعریف لغوی. 16
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 16
2-3- اوصاف سهم 20
2-3-1- شکل سهم. 20
2-3-2- ارزش سهم. 20
2-3-2-1- سرمایه اسمی – ثبت شده. 21
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه. 21
2-3-3- قابل تجزیه بودن. 22
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم 22
2-3-5- وثیقه سهام 23
2-3-6- قابلیت تقویم سهام 23
2-3-7- قابلیت توقیف سهام . 24
2-4- انواع سهام. 25
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی. 25
2-4-1-1- سهام با‌نام. 26
2-4-1-2- سهم بی‌نام 27
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن 28
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز 28
2-4-3- سهام از حیث آورده 29
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه. 29
2-4-3-2- سهام مؤسس 29
2-4-4- انواع دیگر سهام . 30
2-4-4-1- سهام نقدی و غیرنقدی 30
2-4-4-2- سهام جایزه. 30
2-5- ماهیت حقوقی سهم 31
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) 32
2-5-2- حق عینی بودن سهم. 34
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) 34
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم. 36
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام. 36
2-6-1- حقوق ناشی از سهام 36
2-6-1-1- حقوق مالی. 37
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت 37
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت 37
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید . 38
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان . 38
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت. 39
2-6-1-2- حقوق غیر مالی 39
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت . 39
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی 39
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار 40
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار . 40
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی 41
2-6-1-2-6- حق معامله آزاد سهام 41
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» . 42
2-6-1-3-1- حق دینی 42
2-6-1-3-2- حق خاص. 43
2-6-2- تعهدات سهامداران 43
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام. 43
فصل سوم : انتقال سهم
3-1- ماهیت معاملات سهام.. 46
3-1-1- تبدیل تعهد 46
3-1-2- انتقال طلب 46
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام 47
3-2- مورد معامله‌ی انتقال سهام 48
3-2-1- سهم.. 48
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم . 48
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم 50
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام. 51
3-3-1- انتقال قراردادی سهام… 52
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام 52
3-3-1-1-1- قصد و رضا. 53
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول.. 53
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین … 54
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی 54
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی.. 54
3-3-1-1-3-3- بیگانگان.. 54
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت. 55
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام 56
3-3-1-2-1- انتقالات معوض… 57
3-3-1-2-1-1- بیع سهام.. 57
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض.. 59
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام.. 59
3-3-1-2-2-2- رهن سهام. 60
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) … 61
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت.. 62
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی… 62
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده.. 63
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام. 64
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 65
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس. 65
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام. 66
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار 67
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . 71
3-4-2- نحوه معاملات در بورس الکترونیک. 72
3-4-3- فروش استقراضی سهام. 73
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام… 73
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم 74
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام. 75
3-5-1- انتقال سهام بانام.. 75
3-5-1-1- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام 78
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام.. 80
3-5-2-1- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام 82
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص. 82
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص 84
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام. 85
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص 86
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی. 87
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام.. 88
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام 88
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام.. 91
3-9- آثار حقوقی انتقال سهام… 92
3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم.. 92
3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت .. 94
3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت 95
3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام.. 95
3-10-1- تکالیف ناقل .. 95
3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه.. 96

فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
4-1- کلیات . 99
4-2- انواع سهم‌الشرکه.. 100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی. 101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص 101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. 102
4-3-1-1- تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص 102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود 103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود. 105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه.. 105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا 105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث. 105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه. 106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت. 106
4-3-1-4- صورت انتقال . 106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود. 109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص. 109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی. 110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکه شرکت مختلط غیر سهامی. 114
فصل پنچم : نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری 118

اهداف پژوهش. 2
سؤالات تحقیق. 3
فرضیه‌های پژوهش. 3
ساماندهی تحقیق 3
فصل اول: کلیات
1-1: وکالت.4
1-1-1: مفهوم وکالت 4
1-1-1-1: مفهوم لغوی وکالت. 4
1-1-1-2: مفهوم اصطلاحی وکالت 4
1-1-2: اوصاف وکالت. 5
1-1-2-1: وکالت عقد است یا ایقاع 5
1-1-2-2: وکالت جایز است یا لازم 6
1-1-2-3: وکالت عهدی است یا اذنی 7
1-1-2-4: منجز بودن یا معلق بودن وکالت. 8
1-1-2-5: رضایی بودن وکالت 9
1-1-3: شرایط صحت وکالت 9
1-1-3-1: ایجاب و قبول 9
1-1-3-2: اهلیت موکل11
1-1-3-3: اهلیت وکیل. 12
1-1-3-3-1: صغر. 12
1-1-3-3-2: سفاهت. 13
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1-3-3-3: جنون.13
1-1-4: شرایط مورد وکالت 14
1-1-4-1: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد 14
1-1-4-2: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد. 14
1-1-4-3: مورد وکالت باید معلوم باشد 15
1-1-5: اقسام وکالت در محاکم 15
1-1-5-1: وکالت تعیینی (قراردادی) 15
1-1-5-2: وکالت تسخیری 15
1-1-5-3: وکالت معاضدتی. 16
1-1-5-4: وکالت اتفاقی 17
1-1-6: تعهدات طرفین 17
1-1-6-1: تعهدات و تکالیف وکیل 18
1-1-6-1-1: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل. 18
1-1-6-1-2: رعایت غبطه و مصلحت موکل. 19
1-1-6-1-3: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل. 19
1-1-6-1-3-1: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت 19
1-1-6-1-3-2: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل. 19
1-1-6-1-4: حفظ اسرار موکل 19
1-1-6-1-5: حق توکیل وکیل. 20
1-1-6-2: تعهدات موکل. 21
1-1-6-2-1: قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل. 21
1-1-6-2-2: مخارج و اجرت وکیل. 21
1-1-7: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند. 23
1-2: انحلال 24
1-2-1: مفاهیم 24
1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال. 24
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال.24
1-2-2: موجبات انحلال 25
1-2-2-1: انحلال ارادی. 25
1-2-2-2: انحلال قهری. 26
1-2-2-3: انحلال به تراضی 26
فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن
2-1: استعفای وکیل.28
2-1-1: وکیل غیر دادگستری. 29
2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا 29
2-1-1-2: شرط اطلاع موکل. 29
2-1-1-2-1: در انحلال وکالت 29
2-1-1-2-2: در ادامه وکالت 30
2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا 31
2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل 31
2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم 32
2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم. 32
2-1-2: استعفای وکیل دادگستری 32
2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی. 33
2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی. 33
2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل 33
2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه. 35
2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی. 36
2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی 38
2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه 38
2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل. 40
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی 42
2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه 42
2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی. 44
2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی. 45
2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی. 47
2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل. 47
2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا 47
2-1-2-3-1-1-1: عدم اطلاع دادگاه از استعفا. 49
2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل. 49
2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا 49
2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت. 49
2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل 50
2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل 51
2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی. 51
2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه 54
2-1-2-6: نتیجه 55
2-2: عزل وکیل.56
2-2-1: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی).56
2-2-1-1: وکالت ظاهری 57
2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل 59
2-2-1-2-1: نحوه اطلاع. 59
2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع 61
2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل. 61
2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا 61
2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا. 62
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا 62
2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق. 63
2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل 63
2-2-1-4: شرط عدم عزل 64
2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم 65
2-2-1-4-1-1: شرط فعل. 66
2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه 66
2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز. 68
2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز 68
2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز 68
2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز. 68
2-2-1-4-2-2: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت 69
2-2-4-4-3: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل. 70
2-2-10: نتیجه 71
2-2-2: عزل وکیل دادگستری. 72
2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل 72
2-2-2-1-1: اطلاع وکیل 72
2-2-2-1-2: اطلاع ثالث. 73
2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه. 73
2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی 73
2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل. 74
2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل 76
2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل. 76
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده. 76
2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده. 77
2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل 77
2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل. 78
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال. 80
فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
3-1: حجر وکیل. 81
3-1-1: صغر طرفین 82
3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین. 82
3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت 82
3-1-2: سفیه. 83
3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه 83
3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت 83
3-1-3: مجنون 84
3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت. 84
3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت. 84
3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد 84
3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل. 85
3-2: فوت وکیل.86
3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت. 86
3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت 88
3-2-3: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل. 88
3-2-4: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین 89
3-2-5: تکلیف وقت رسیدگی 90
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-6: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا) 90
3-2-7: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟ 92
3-2-8: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر. 93
3-3: ورشکستگی.95
3-3-1: ورشکستگی وکیل 96
3-3-2: ورشکستگی موکل 96
3-3-2-1: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته 96
3-3-2-1-1: حدود منع مداخله. 97
3-3-2-1-1-1: مستثنیات دین 97
3-3-2-1-1-2: سایر موارد. 97
3-3-2-1-2: ضمانت اجرای منع مداخله 98
3-3-2-2: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش. 100
3-3-2-3: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته. 100
3-4: موارد مصرح ماده 683 قانون مدنی.102
3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل.102
3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت 103
3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد. 103
3-4-3-1: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد. 103
3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل 104
3-4-4: پایان مدت وکالت. 104
3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت 105
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال 107
منابع.110
چکیده
عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم.
واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر
مقدمه
بیان مسئله:
ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده 678 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده 680 قانون مدنی در عزل وکیل

1ـ1ـ2. مبحث دوم: اهمیت موضوع. 7
1ـ1ـ3. مبحث سوم: سؤالات 8
1ـ1ـ4. مبحث چهارم: فرضیات 9
1ـ1ـ5. مبحث پنجم: روش تحقیق 9
1ـ1ـ6. مبحث ششم: اهداف تحقیق 10
1ـ2. بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری 11
1ـ2ـ1. مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر. 11
1ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر. 11
1ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیر. 16
1ـ2ـ2. مبحث دوم: جایگاه تکفیر در اسلام. 24
1ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: تکفیر در قرآن. 24
1ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: تکفیر در فقه عامه. 28
1ـ2ـ2ـ3. گفتار سوم: تکفیر در فقه شیعه. 36
1ـ2ـ2ـ4. گفتار چهارم: نتیجه گیری فصل اول. 50

فصل دوم: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت های مترتب بر آن. 54
2ـ1. بخش اول: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی 57
2ـ1ـ1. مبحث اول: اهداف غیر نظامی 59
2ـ1ـ2. مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی 63
2ـ1ـ3. مبحث سوم: نقض حقوق زنان. 73
2ـ1ـ3ـ1. گفتار اول: قتل زنان. 77
2ـ1ـ3ـ2. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی 79
2ـ1ـ3ـ2ـ1. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان. 79
2ـ1ـ3ـ2ـ2. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال. 80
2ـ1ـ3ـ2ـ3. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر. 81
2ـ1ـ3ـ3. گفتار سوم: ربایش. 82
2ـ1ـ3ـ4. گفتار چهارم: تجاوز جنسی 83
2ـ1ـ3ـ5. گفتار پنجم: بردگی جنسی 88
2ـ1ـ4. مبحث چهارم: قاچاق انسان. 93
2ـ1ـ5. مبحث پنجم: نسل کشی 94
2ـ1ـ5ـ1. گفتار اول: فتاوی تکفیریان علیه شیعیان. 97
2ـ1ـ5ـ2. گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان. 108
2ـ1ـ6. مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز. 113
2ـ2. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی 117
2ـ2ـ1. مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل 117
2ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی 117
2ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: شورش. 119
2ـ2ـ1ـ3. گفتار سوم: مفهوم تروریسم. 123
2ـ2ـ1ـ4. گفتار چهارم: تروریسم مذهبی 141
2ـ2ـ1ـ5. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه. 150
2ـ2ـ2. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی 152
2ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان. 152
2ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی 157
2ـ2ـ2ـ2ـ1. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی 158
2ـ2ـ2ـ2ـ2. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی 158
2ـ2ـ2ـ2ـ3. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون 1373. 169
2ـ2ـ3. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم. 169
نتیجه گیری و پیشنهادات 179
نتیجه گیری 179
پیشنهادات 185
الف- مقابله با تکفیر در آراء مقام معظم رهبری 185
ب- سایر پیشنهادات 192
پیوست ها 198
فهرست منابع و مآخذ. 204
الف. فهرست منابع فارسی و عربی 204
ب. فهرست منابع انگلیسی 213
ب. فهرست منابع اینترنتی 218  
فهرست جداول
جدول شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه. 62
فهرست نمودار ها
نمودار شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق 63
نمودار شماره (2.1.2) بررسی آمار 10 ساله از قتل زنان توسط تکفیریان. 78
نمودار شماره (3.1.2) بررسی آمار قربانیان زن. 79

چکیده:
جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده‌اند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.
کلید واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل
مقدمه:
پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و .) بر آن شد که براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیکارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افکار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و     دولت های حامی، به تکفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به کشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود کردن زیرساخت‏هاى کشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و . تغییر یافت.
عصر ما روزگارِ حوادث دردناک و پیچیده و فتنه‏هاى خطرناک براى اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همکارى منافقین داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به    جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.
اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.
نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل      شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.
این رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است که بخش اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجایی که وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاریخی و یا مفهوم آن، می تواند زمینه ساز بسیاری از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پی گرفته می شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از طرح این مبحث این بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سیر تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقیق قرار گیرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.
تکفیریان در مناطق تحت سلطه به جهت ایجاد رعب و هراس و شکستن حلقه های مردمی و دولتی مقاومت در سایر بخش ها دست به اقدامات دهشتناکی نموده اند که قلب هر انسان آزاده و نوع دوستی را به درد می آورد. فصل دوم این رساله به بررسی اقدامات گروهای تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت حقوقی مترتب بر آن اختصاص یافته است. بخش اول از فصل دوم به بررسی برخی از اقدمات تکفیریان در مناطق تحت سلطه و انطباق آن با اسناد بین المللی پرداخته شده است. پس از شناخت ماهیت غیر انسانی و تروریستی اقدامات تکفیریان، در بخش دوم از فصل دوم به بررسی مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان خواهیم پرداخت.
در پایان پس از بررسی و شناخت خواستگاه و علل شکل گیری گروهای تکفیری و بررسی اقدامات آنان از دریچه منابع معتبر اسلامی و حقوق بین الملل، به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات اقدام شده است.
تعداد صفحه :234
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.