معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج می شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند.شرط مخالف کتاب و سنت از جمله شروط نامشروعی می باشد که اگر به  ارکان اساسی عقد نکاح خللی وارد نکند موجب بطلان عقد نکاح نمی شود. اما اگر به ارکان اصلی عقد نکاح خلل وارد کند علاوه بر این که شرط باطل است مبطل عقد نکاح نیز می گردد. در این نوشته به بررسی دقیق نسبت به وضعیت شرط مخالف کتاب و سنت و ملاک تشخیص شرط مخالف وهمچنین تحقیق پیرامون مقدار تأثیر آن در عقد نکاح، پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: شرط، شرط ضمن عقد، شرط باطل، شرط مخالف کتاب و سنت، عقد نکاح.
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
مقدمه.1
فصل اول: کلیات
1-1بیان مسأله.3
1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق.3
1-3- سؤالاتتحقیق3
1-4- فرضیات تحقیق.4
1-5- اهداف تحقیق4
1-6- پیشینه ی تحقیق4
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
2-1-  مفهوم شرط 7
2-1-1- شرط در لغت 7
2-1-1-1- معنای حدثی شرط7
2-1-1-2- معنای جامد شرط.8
2-1-2- معنای اصطلاحی شرط در علوم مختلف. 8
2-1-2-1- ادبیات. 8
2-1-2-2- اصول فقه 8
2-1-2-3- حقوق. 9
2-1-2-4- فقه. 10
2-2- مفهوم کتاب 11
2-2-1- مفهوم لغوی. 11
2-2-2- مفهوم اصطلاحی. 11
2-3- مفهوم سنت. 12
2-3-1- در لغت. 12
2-3-2- مفهوم اصطلاحی. 12
2-4- مفهوم عقد نکاح 13
2-4-1- در فقه. 13
2-4-2- در حقوق 14
2-5- لزوم وفای به شرط. 14
2-5-1- آیات 14
2-5-2- روایات 15
2-6- اقسام شرط. 17
2-6-1- اقسام شرط به اعتبار ارتباط و عدم ارتباط با عقد. 17
2-6-1-1- شرط ابتدایی. 17
2-6-1-2- شرط بنایی.  17
2-6-1-2-1- جایگاه شرط بنایی در حقوق مدنی ایران  19
2-6-1-3- شرط ضمن عقد. 20
2-6-2- اقسام شرط به اعتبار نفوذ آن  21
2-6-2-1- شرط صحیح.  21
2-6-2-2- شرط باطل.  21
2-6-2-2-1- شروط باطلی که مفسد عقد می باشند. 21
2-6-2-2-2- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند.  25
2-6-3- اقسام شرط به اعتبار ماهیت  28
2-6-3-1- شرط صفت  28
2-6-3-2- شرط فعل. 30
2-6-3-3- شرط نتیجه  31
2-6-4- اقسام شرط به اعتبار چگونگی بیان اراده 32
2-6-4-1- شرط صریح. 32
2-6-4-2- شرط ضمنی.33
2-7- صحت و فساد شرط 33
 فصل سوم: ماهیت و ملاک شرط مخالف کتاب و سنت در عقد نکاح
 3-1- مفهوم شرط مخالف کتاب و سنت 36
3-1-1- ملاک صحت شرط. 36
3-1-2- موصوف مخالف و موافق نفس مشروط است یا اشتراط؟. 38
3-2- حکم شروط مخالف با سنت .40
3-2-1- تعارض آیه و اخبار عمل به شرط. 41
3-3- تشریح ملاک ملاک عمومی برای تشخیص شرط مخالف از غیر مخالف 42

مسلک اول 42
 

مسلک دوم 43
 

مسلک سوم.44
 

مسلک چهارم 44
3-4- بررسی مخالفت و یا عدم مخالفت در بعضی از مصادیق  45
3-4-1- شرط خیار در نکاح  45
3-4-1-1- شرط خیار ضمن عقد نکاح در حقوق مدنی.  47
3-4-2- شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح   49
3-4-2-1-شرط عدم ازدواج مجدد در حقوق مدنی 50
3-4-3- شرط انتخاب محل سکونت برای زوجه. 51
3-4-3-1- شرط انتخاب محل سکونت برای زوجه در قانون مدن 53
3-4-4- شرط توارث یا عدم آن در نکاح منقطع در فقه امامیه 54
3-4-4-1- شرط توارث یا عدم توارث در قانون مدنی 55
3-5- قاعده و اصل قابل استناد در موارد مشکوک 55
فصل چهارم: احکام و آثار شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4-1- تأثیر شرط فاسد بر فساد عقد 59
4-1-1- آرای فقها 59
4-1-2- دلایل عدم سرایت 59
4-1-3- دلایل سرایت 61
4-2- شرط فاسد و حق خیار.  63
4-2-1- نقش علم و جهل طرفین در ثبوت خیار. 65
4-3- اسقاط شرط فاسد. 66
4-4- شرط نامشروع 69
4-4-1- شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه70
4-4-1-1- مخالفت شرط با کتاب و سنت 71
4-4-2- شرط نامشروع از دیدگاه حقوق مدنی72
4-4-2-1- مخالفت شرط با قانون.72
4-4-2-2- مخالفت شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه. 76
4-4-2-3- مخالفت شرط با عرف. 77
4-5- خیار شرط در نکاح.78
4-5-1- از دیدگاه فقها. 78
4-5-1-1- خیار شرط در نکاح باطل است یا مبطل. 79
4-5-2- از دیدگاه حقوقدانان.80
4-6- اثر شرط نامشروع در نکاح.82
 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 85
        منابع و مآخذ
        منابع فارسی
        منابع عربی
 مقدمه
خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد. حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد، بلکه آمیخته با مسایل اجتماعی، و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود. موضوع حراست از خانواده و ادامه و پایداری در استحکام زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. براساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی و یک قراردادی است که به واسطه آن حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و مرد ثابت می شود. و در واقع توافق اراده است که به منظور ایجاد رایطه زوجیت صورت می گیرد. اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند. از جمله این راهکارها شروطی هستند که در ضمن عقد نکاح مطرح می شوند که به طرفین این اجازه و آزادی داده شده است که در ضمن عقد نکاح شروطی را به منظور رسیدن به اهداف و خواسته های خود قید کنند.
شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه میان آن دو پیدا می شود که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد. بدون شک هدف از شرط ضمن عقد ایجاد ارتباط میان شرط و عقد است. شرط نیز همانند عقد یک عمل حقوقی محسوب می شود و لذا صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایط اختصاصی و عمومی می باشد، پس شروطی که در ضمن عقد نکاح از جانب طرفین درج می گردند باید تابع این شرایط باشند. لذا اگر شرطی با این شرایط در تنافی باشد، اعتبار لازم را نخواهد داشت و چه بسا موجب بطلان عقد نیز گردد. یکی از شرایط اختصاصی در رابطه با شروط ضمن عقد، عدم مخالفت آن با کتاب و سنت می باشد که مورد توجه بسیاری از فقها قرار گرفته است.
عصر حاضر، دوران تحقق قراردادهای پیچیده و زمان به کار بردن شگردهای مختلف برای نیل به برتری ها و امتیازاتی در ضمن آن است. به طوری که کمتر قراردادی منعقد می شود که شرطی در متن آن درج نشده باشد. عقد نکاح یکی از آن قراردادهایی می باشد که شروطی در ضمن آن درج می گردد و لذا دقت و توجه بیشتری را از جانب طرفین عقد نکاح در هنگام منعقد ساختن این عقد و شروطی که در ضمن آن درج می گردد می طلبد.
افراد نمی توانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع

3- سوالات تحقیق 4
4- فرضیه های تحقیق .5
5- پیشینه تحقیق .5
6- روش تحقیق 5
7- ساختار تحقیق 6
فصل اول(کلیات) .7
1-1 – تعهد .8
1-1-1- مفهوم تعهد8
1-1-2- اوصاف اصلی تعهد 10
1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است 10
1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است 11
1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است 13
1-1-3- ارکان تعهد 13
1-1-3-1- موضوع تعهدات .13
1-1-3-2- دو طرف تعهد 14
1-1-4- اسباب ایجاد تعهد .15
1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی .16
1-1-6- الزام و التزام 16
1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر17
1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده 17
1-1-8-1- مفهوم اراده .18
1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده .18
1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی 19
1-1-10- اقسام عمل حقوقی .20
1-2- شرط .21
1-2-1- مفهوم شرط 21
1-2-1-1- معنای لغوی شرط 21
1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط 22
1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات.24
1-2-1-4- تعریف جامع 25
1-2-2- انواع شرط 26
1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی .26
1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد 26
1-2-2-1-2- شروط ابتدایی 27
1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص .29
1-2-2-1-4- شروط الحاقی 29
1-2-2.31
1-2-2-2-1- شرط صفت .31
1-2-2-2-2- شرط نتیجه 31
1-2-2-2-3- شرط فعل 32
1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده.32
1-2-2-3-1- شرط صریح .33
1-2-2-3-2- شرط ضمنی 33
1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی .34
1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه 34
1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان .34
1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت .35
1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل .36
1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی 37
1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران 37
1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی 38
1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه.39
1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی .39
1-3- عقد 40
1-3-1- مفهوم عقد 40
1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد .41
1-3-1-2- تعریف جامع 43
1-3-2- انواع عقد 44
1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی 44
1-3-2-1-1- عقد صحیح .44
1-3-2-1-2- عقد باطل .44
1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ .45
1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام .45
1-3-2-2-1- عقد لازم 45
1-3-2-2-2- عقد جایز .45
1-3-2-2-3- عقد خیاری 46
1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی .46
1-3-2-3-1- عقد معین 46
1-3-2-3-2- عقد نا معین .46
1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد .47
1-3-2-4-1- عقد تملیکی 47
1-3-2-4-2- عقد عهدی 47
1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء 47
1-3-3- تعریف قرارداد 48
1-3-4- تعریف معامله .48
1-4- ایقاع 49
1-4-1- مفهوم ایقاع .49
1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع .50
1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات .52
1-4-4- اقسام ایقاع 53
1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی .53
1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق .54
1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز .54
1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی 57
1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی .57
1-4-4-4-2- ایقاع مملک .57
1-4-4-4-3- ایقاع عهدی .58
1-4-4-4-4- ایقاع اذنی 59
1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق 59
1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین 60
1-4-5- تمیز عقد از ایقاع 60
1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع 62
1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول 62
1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی 63
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) 65
2-1- تعهد به ازدواج 66
2-1-1- مفهوم وعده 67
2-1-2- بررسی فقهی .68
2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح 68
2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد .69
2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح .69
2-1-2-2- در قالب شرط 70
2-1-2-3- در قالب توافق مستقل 70
2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی .72
2-1-3- بررسی حقوقی 73
2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی .74
2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد 75
2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط .75
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. .75
2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها 76
2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج 77
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. .77
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها 80
2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن 82
2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه 83
2-2-2- مفهوم اصطلاحی 83
2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع .87
2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه 88
2-2-5- مذاکرات ابتدایی .90
2-2-6- سیر تاریخی قولنامه 91
2-2-7- توصیف قولنامه .92
2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه 94
2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه 95
2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع 95
2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع 99
2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی .101
2-2-9-4- قولنامه و بیعانه .102
2-2-10- انواع قولنامه .103
2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد .103
2-2-10-2- از نظر نوع تعهد .104
2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد 105
2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول .105
2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول 105
2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف .106
2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد 106
2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه 108
2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل .109
2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه .110
2-3- تعهد یک طرفی بیع 113
2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد 113
2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه .116
2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه 117
2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف .118
2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه .119
2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی 119
2-4-1-1-2- حاکمیت اراده .119
2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب 121
2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن 122
2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی 122
2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه .122
2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری 122
2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده .123
2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی 124
2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار 124
2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد .125
2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد 125
2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر 126
2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور 127
2-4-2-1- جعاله .127
2-4-2-2- ایجاب همراه الزام 129
2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث 131
نتیجه گیری و پیشنهاد 132
منابع و ماخذ135
چکیده انگلیسی .142
چکیده :
ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و.یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.
کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین.
مقدمه :
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.
در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند، پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.
همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.
در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد

عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول:کلیات
1-1-مقدمه2
1-2-بیان مسئله3
1-3-سؤالات تحقیق3
1-4-فرضیات تحقیق 4
1-5-پیشینه تحقیق. 4
1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-7-اهداف تحقیق.6
1-8-روش تحقیق.6
1-9-ساختار تحقیق7
فصل دوم:مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام.8
2-1 خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام9
2-1-1- توجه اسلام به خانواده9
2-1-2- تعریف کودک10
2-1-3- کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی. 11
2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک.12
2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان.12
2-2- برخی از حقوق کودکان.16
2-2-1انتخاب نام نیکو.16
2-2-2-تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک .17
2-2-3-حق تحصیل17
2-2-4-حق تفریح و بازی.18
2-2-5-پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک.19
2-2-6-احترام به مقام کودک20
2-3- مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزند خواندگی.21
2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست21
2-4- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست23
2-4-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان25
2-4-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران. .27
2-5- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست.30
2-5-1- کودکان بی سرپرست30
2-6- خانواده بی سرپرست.30
2-7-فرزندخواندگی31
2-8-محل نگهداری کودکان بی سرپرست31
2-8-1-شبانه روزی.31
2-8-2-خوابگاه31
2-8-3-پرورشگاه.31
2-8-4-مهدکودک.32
2-8-5-کانون اصلاح و تربیت.32
2-8-6-خانه شبانه روزی ، شبه خانواده32
2-8-7-شیرخوارگاه33
2-8-8-خانه نوباوگان33
2-8-9-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی33
2-8-10-شبانه روزی مستقل.33
2-9-روند ها و گرایش ها33
2-10- نگاهی نو به معضل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست.37
2-10-1-کودکان بد سرپرست39
2-10-2- کودکان بی سرپرست42
2-11- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان44

فصل سوم:تحلیل فقهی فرزندخواندگی و بررسی پیشینه تاریخی آن.48

3-1- فرزندخواندگی قبل از اسلام.50

3-1-1 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام.52
3-1-2 فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی60
3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی61
3-3-معانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی69
3-4-نظر فقها در مورد فرزندخواندگی70
3-5- جایگاه نسب در شرع اسلام.77
3-6- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی.80
3-7- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی.81
فصل چهارم- شرایط فرزندخواندگی و تشریفات اخذ فرزند خوانده
(از لحاظ حقوقی) در ایران84
4-1- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی.93
4-1-1- شرایط زوجین سرپرست.94
4-1-1-1-وجود علقه زوجیت بین زوجین سرپرست94
4-1-1-2-اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران.95
4-1-1-3-تراضی زوجین سرپرست.95
4-1-1-4-فرزند نداشتن زوجین سرپرست: .96
4-1-1-5-داشتن سن لازم: .96
4-1-1-6-صلاحیت اخلاقی زوجین سرپرست: 96
4-1-1-7-اهلیت قانونی زوجین سرپرست: . 96
4-1-1-8-نداشتن سابقه ی کیفری مؤثر زوجین سرپرست: .97
4-1-1-9-تمکن مالی زوجین سرپرست: .97
4-1-1-10-مبتلا نبودن زوجین سرپرست به بیماری های صعب العلاج: 98
4-1-1-11-عدم اعتیاد زوجین سرپرست: : 99
4-1-1-12-تدین به اسلام: : 99
4-1-2-شرایط فرزند خوانده: : 99
4-1-2-1-سن کودک100
4-1-2-2-ناشناس بودن خانواده کودک100
4-2- قانون حاکم بر فرزند خواندگی.102
4-3- موانع فرزند خواندگی.122
4-4- مرجع صالح و تشریفات واگذاری طفل به فرزند خواندگی123
4-4-1- آثار حقوقی حکم سرپرستی126
4-4-1-1-نفقه.126
4-4-1-2-حضانت و تربیت طفل128
4-4-1-3-اطاعت فرزندخوانده از سرپرست ها130
4-4-1-4-نام خانوادگی.130
4-4-1-5-اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده130
4-4-1-6-حرمت نکاح131
4-4-1-7-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده133
4-4-1-8-وصایت134
4-4-1-9-توارث.135
4-4-1-10-آثارحکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانواده حقیقی فرزند خوانده.136
4-5- قطع رابطه فرزند خواندگی.137
4-5-1پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن137
4-5-2-فسخ فرزندخواندگی140
4-6- صدور حکم فسخ سرپرستی141
4-7- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.142
4-8- وجه تمایز قوانین گذشته با قوانین جدید فرزندخواندگی مصوبه مجلس شورای اسلامی.145
فصل پنجم:نتیجه گیری.150
منابع و مأخذ.156
الف-کتاب ها

محسوب می­شوند و ملتزم به رعایت حقوق بشر و نیز مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه می­باشند. تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی در قطعنامه شماره 1244 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود کمیسیون حقوق بین­الملل  (2001) به نظام مسئولیت بین ­المللی شورشیان و بازیگران غیردولتی به طور کلی اشاره کرده است. هدف این پژوهش، استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی و سپس امکان تبیین طرح مسئولیت آن­ها می­باشد. روش تحقیق، کتابخانه­ای و اینترنتی و با بررسی اسناد بین ­المللی صورت گرفته است.
کلیدواژه­ها: جنگجویان خارجی، وضعیت جنگی، مسئولیت اشتقاقی، نقض تعهد، مخاصمات مسلحانه.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ‌ز
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات تحقیق 3
1-1- بیان مسأله. 4
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
1-3- پیشینه تحقیق. 6
1-4- جنبه نوآوری تحقیق. 7
1-5- اهداف مشخص تحقیق. 7
1-6- سؤالهای تحقیق. 8
1-7- فرضیه‏های تحقیق. 8
1-10- سازماندهی تحقیق. 10
فصل دوم: ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل 11
2-1- تبیین تعاریف جنگ. 12
2-1-1- مفهوم لغوی جنگ. 12
2-1-2- مفهوم حقوقی جنگ. 13
2-2- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ. 15
2-2-1- مفهوم جنگ در اسلام. 16
2-2-2- مفهوم جنگ در قرآن. 17
2-2-3- اهداف جنگ در اسلام. 18
2-2-4- انواع جنگ در اسلام. 18
2-2-4-1- جنگ ابتدایی 18
2-2-4-2- جنگ تدافعی 19
2-2-4-3- جنگ آزادیبخش. 19
2-2-5- حقوق جنگ در اسلام. 20
2-3- تبیین تعاریف تروریسم. 20
2-3-1- تعریف لغوی تروریسم. 20
2-3-2- تعریف حقوقی تروریسم. 21
2-4- پیشینه تروریسم. 21
2-4-1- طبقه بندی افراد مرتکب به اقدامات تروریستی 22
2-5- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. 23
2-6- تروریسم و حقوق بشردوستانه. 24
2-6-1- تعریف حقوق بشردوستانه. 25
2-6-2- منابع حقوق بشردوستانه. 26
2-6-3- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. 28
2-7- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره 2178 شورای امنیت 29
2-7-1- تعریف جنگجویان خارجی 29
2-7-2- پیشینه جنگجویان خارجی 30
2-7-3- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی 31
2-7-4- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی 32
2-7-5- ادبیات و مفاهیم قطعنامه 2178 شورای امنیت 33
2-7-6- محتوای قطعنامه 2178 شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. 35
2-7-7- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه 2178 در شورای امنیت 37
2-8- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی 40
2-9- مزدوران و جنگجویان خارجی 42
2-9-1- تعریف مزدور. 42
2-9-2- وضعیت حقوقی مزدور در پروتکل الحاقی 1977 ژنو. 42
2-10- مسئولیت کیفری بین المللی 43
2-10-1- تعریف جنایت بین المللی 44
2-10-2- انواع جنایات بین المللی 44
2-10-2-1- جنایات علیه صلح 45
2-10-2-2- جنایات علیه بشریت 45
2-10-2-3- جنایات جنگی 46
2-10-3- مفهوم مخاصمه مسلحانه. 46
2-1-3-1- انواع مخاصمه. 47
2-10-3-1-1- مخاصمه مسلحانه بین المللی 47
2-10-3-1-2- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی 48
2-11- مسئولیت بین المللی افراد. 48
2-11-1- مسئولیت کیفری افراد. 49
2-11-2- محاکمه و مجازات بین المللی 49
2-11-3- محاکمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی 50
فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل 51
3-1- داعش. 52
3-1-1- تاریخچه شکل گیری و گسترش داعش در عراق. 52
3-1-2- ساختار تشکیلاتی داعش. 53
3-2- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی 54
3-2-1- روند تحرکات داعش در عراق. 54
3-2-2- اولین اقدام نظامی آمریکا علیه داعش. 55
3-2-3- تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش. 56
3-3- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. 56
3-3-1- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی 57
3-3-2- قتل عام و نقض حقوق کودکان. 57
3-4- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری 57
3-4-1- تخریب بناهای تاریخی 58
3-4-2- کتاب سوزی در موصل. 58
3-4-3- ویران کردن آثار تاریخی موزه موصل. 58
3-4-4- ویران کردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا 58
3-5- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. 59
3-5-1- سطح ملی 59
3-5-1-1- دولت عراق. 59
3-5-1-2- ارتش عراق. 60
3-5-1-3- شیعیان. 60
3-5-1-4- کردها 61
3-5-1-5- اهل سنت 61
3-5-1-6- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» 62
3-5-2- بازیگران منطقه ای 62
3-5-2-1- ترکیه. 63
3-5-2-2- عربستان. 63
3-5-2-3- اردن. 64
3-5-2-4- اسرائیل. 64
3-5-3- بازیگران فرامنطقه‌ای 64
3-5-3-1- ایالات متحده امریکا 64
3-5-3-2- روسیه. 65
3-5-3-3- اروپا 65
3-6- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) 65
3-6-1- روند تحرکات داعش در سوریه. 65
3-6-2- تاریخچه داعش در سوریه. 66
3-6-3- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. 66
3-6-4- داعش در سال 1393 در سوریه. 67
3-7- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. 68
3-7-1- جبهه النصره 68
3-7-2- القاعده 69
3-7-3- گروه خراسان. 70
فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. 72
4-1- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی 73
4-2- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی 74
4-3- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشکیل دهنده آن. 75
4-3-1- مفهوم مسئولیت بین المللی 76
4-3-2- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی 76
4-3-2-1- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 77
4-3-2-2- نظریه خطر یا مسئولیت عینی 77
4-3-3- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی 78
4-4- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. 79
4-5- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی 80
4-5-1- اعمال منتسب به دولت 80
4-5-2- رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت 81
4-5-3- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی 83
4-5-4- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها 85
4-5-4-1- ارزیابی و بررسی ماده 10 کمیسیون حقوق بین الملل دولت 86
4-5-4-2- اعمال جنبش شورشی ناموفق. 87
4-6- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. 90
4-6-1- کمک یا مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی 90
4-6-2- شرح وبررسی ماده 17 طرح پیش نویس راجع به هدایت وکنترل ارتکاب فعل متخلفانه ی بین المللی   92
4-7- تحقق نقض تعهد بین المللی 93
4-7-1- نقض تعهد بین المللی  توسط بازیگر بین المللی دولتی 93
4-7-2- نقض تعهدات بین المللی  توسط بازیگر غیر دولتی 95
4-7-2-1- حقوق بین الملل بشر. 95
4-7-2-2- حقوق بین الملل بشردوستانه. 96
4-8- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی 97
4-8-1- مفهوم خسارت 97
4-8-1-1- خسارت مادی و معنوی 98
4-8-1-2- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. 98
4-8-1-3- خسارت بی واسطه و با واسطه. 98
4-8-2- روش های جبران خسارت 98
4-8-3- اعاده وضع به حالت سابق. 99
4-8-4- غرامت 99
4-8-5- جلب رضایت زیان دیده 100
4-9- نتایج کلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی 101
4-9-1- توقف و عدم تکرار. 101
4-9-2- خودداری از جبران خسارت 102
4-9-3- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی 102
4-9-3-1- ماده 40 طرح مواد مسئولیت بین المللی 102
4-9-3-2- ماده 41 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 105
5-1- نتیجه گیری 106
5-2- پیشنهادها 108
منابع و مآخذ. 110
Abstract 115
 مقدمه
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه 24 سپتامبر 2014 قطعنامه شماره 2178 را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین ­المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می ­پردازد و این گروه را چنین تعریف می­نماید:
جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ­های مسلحانه به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می­ کنند». (قطعنامه 2178 شورای امنیت مورخه 2014)
با ظهور پدیده نسبتاً‌ کم نظیر،‌به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را که وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یک گروه و سازمان و موضوع مسئولیت    آن ها رهنمون ساخته است.
در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه 2178 شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره کرد که با ظهورش دنیا را به چالش کشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حکومت فراهم نماید.
با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.
این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه کشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر کرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی کشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتکب شده است.  
یک سال بعد از اعلام خلافت ابوبکر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.
داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح‌های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بی‌توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه‌های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه‌های مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.  (کدیور، 1393، ص 16)
عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در کشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینکه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار  می دهند. پیکارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.

فصل اول:
کلیات تحقیق   
 در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف کلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.
1-1- بیان مسأله
بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:

دولت با دولت .
 

دولت با دولت ها.

1-1-بیان مسئله. 6
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
1-3-سوابق و پیشینه تحقیق 7
1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 8
1-5-اهداف مشخص تحقیق 8
1-6- سؤالات تحقیق 9
1-7-فرضیه های تحقیق 9
1-8-تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی 10
1-9-روش تحقیق 11
1-10-مفاهیم ، تاریخچه و مبانی تحقیق 12
1-11-وظیفه ضابط در قابل جرایم غیر مشهود. 16
1-12-ضابطین دادگستری 17
1-13-مشخصات ضابط دادگستری 17
1-14-ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری 18
1-15- چگونگی دستور های قضایی به ضابطین دادگستری 19
1-16-تاریخچه – مروری بر مطالعات. 19
1-17-شناسنامه ضابطین دادگستری 21
1-18- انواع ضابط دادگستری 23
1-19-مفهوم بزه دیده 28
1-20-تفسیر موسع بزه دیده 28
1-21-تعریف مضییق بزه دیده 29
1-22-مبانی حمایت از بزه دیدگان. 31
1-23- گستره حمایت از بزه دیدگان. 31
1-24-مبانی در زمینه یزه دیده : 31
1-25-حقوق متهم. 32
1-26-تعریف متهم. 33
1-27-مطلع. 34
1-28-حمایت. 35
فصل دوم: حقوق بزه دیده
2-1-مقدمه. 37
2-2-مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیدگان. 38
2-2-1-گفتار اول : ارائه خدمات و مشاوره حقوقی و آگاه سازی به بزه دیدگان. 38
2-3-گفتار دوم. 40
2-3-1-رسیدگی به شکایات و تشکیل پرونده قضایی 40
2-4-گفتار سوم : 41
2-4-1- جمع آوری گزارشات مردمی 41
2-5-گفتار چهارم : 42
2-5-1- حق دسترسی سریع به پلیس. 42
2-6-گفتار پنجم : 43
2-6-1-حق رسیدگی عادلانه. 43
2-7-گفتار ششم. 44
2-7-1-حق اطلاع از محتویات پرونده 44
2-8-گفتار هفتم. 45
2-8-1- حق برخورداری از رفتار احترام آمیز. 45
2-9-گفتار هشتم. 46
2-9-1-تضمین امنیت بزه دیده و خانواده وی در برابر انتقام جویی 46
2-10-گفتار نهم. 49
2-10-1-حق حفظ هویت و اسرار و اطلاعات شخص بزه دیده 49
2-11-گفتار دهم. 51
2-11-1-تحقیق نکردن در جرایم منافی عفت. 51
2-11-2–تحقیق از جرایم منافی عفت : 52
2-12-گفتار یازدهم. 52
2-12-1- حق حفظ آثار و علائم جرم از سوی پلیس. 53
2-13- گفتار دوازدهم. 54
2-13-1- حق ابراز درد ها ونگرانی ها 54
2-14-گفتار سیزدهم. 55
2-14-1-انتقال بزه دیدگان به مکان امن 55
2-15-گفتار چهاردهم. 56
2-15-1- حق جبران خسارت. 56
فصل سوم: بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از متهمین
3-1-مقدمه. 59
3-2-مبحث اول : مسئولیت ضابطین دادگستری در رعایت حقوق متهم. 60
3-2-1-گفتار اول : جرم مشهود. 60
3-2-2-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود. 84
فصل چهارم: مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از شاهدان
4-1-مقدمه. 95
4-2-گفتار اول : مبنای ادای شهادت. 95
4-3-گفتار دوم : احضار شهود. 97
4-4-گفتار سوم : جلب شاهد. 99
4-5-گفتار چهارم : حقوق شاهد در هنگام تنظیم صورتجلسه. 100
4-6-گفتار پنجم : تحقیق و بازجویی از شهود. 101
4-7-گفتار ششم : ممنوعیت اجبار شاهد به ادای سوگند. 103
4-8-گفتار هفتم : حق سکوت. 103
4-9-گفتار هشتم : جابجا شدن عنوان شاهد و متهم. 104
4-10-گفتار نهم : حفظ هویت شاهدان. 105
4-11-گفتار دهم : امنیت شاهد. 107
4-12-گفتار یازدهم : حمایت روانی از شاهد. 109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 112
5-2- مبحث دوم : پیشنهادت. 117
منابع و ماخذ. 119
چکیده
یکی از ارکان اساسی در حکمرانی خوب ورسیدن به جامعه ی مطلوب تامین امنیت در تمام سطوح وابعاد آن است، یکی از مهمترین ابعاد در تامین امنیت همه جانبه در جامعه امنیت قضایی افراد است. مسلماً جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد و هر قوم و قبیله ای متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها – ترقی ها و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود داراست آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آنهاست به هر تقدیری افرادی در جامعه هستند که در معرض بزه دیدگی، اتهام وشهادت قرار دارند وبر این اساس ممکن است تعدیات مجریان قانون و ضابطین دادگستری حقوق مشروعه آنها را مورد تعرض قراردهد. پس بایستی با مکانیسم های امنیت قضایی و حمایت از حقوق این افراد تامین گردد.
بدون تردید استقرار نظام دادگستری شایسته و اصل حاکمیت قانون می تواند تضمین عمده ای در خصوص تهدیدات مختلف امنیت قضایی باشد و از سویی ضابط به سبب تعامل مستقیم با شهروندان نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد و از سوی دیگر استفاده از ضابطین دادگستری مجرب و کارآزموده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی و مسئولیت آنها در حمایت از بزه دیدگان مثل حق داشتن مشاوره احساس همدردی پلیس با آنان – حق دسترسی سریع به پلیس- رسیدگی عادلانه و مناسب در زمان معقول – آگاهی از حقوق و حق دسترسی به پرونده – حفاظت از بزه دیده در برابر خطر – حفاظت از بزه دیده در رویارویی با متهم و . . . و مسئولیت آنها در حمایت از متهمین مثل ثبت هویت متهمین، حق سکوت متهم در بازجویی، انجام پرسش های ممیز و روشن از متهم، ممنوعیت شکنجه، حق داشتن وکیل و . و مسئولیت آنها در حمایت از شهود و مطلعین مثل حمایت از شهود و مطلع در مقابل مجرم – برقراری امنیت و اعتماد خاطر آنها، مصونیت شاهد، حق السکوت، ممنوعیت الزام شاهد به ادای سوگند و . . . می تواند از جمله مواردی باشد که بایسیت مورد اهتمام قرارگیرد .
واژگان کلیدی
ضابطین دادگستری- حقوق بزه دیدگان- حقوق متهمین – حقوق شهود و مطلعین
مقدمه
ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم وقابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام های کیفری مطلوب و کارآمد دارند. هدف از زندگی اجتماعی برخورداری از آسایش، آرامش، رفاه وسعادت در جامعه است، اگر چه در این بین افراد جامعه انسانی تفاوت های فردی وتمایلات گوناگونی دارند . برای رسیدن به این هدف باید روابط اجتماعی مردم تحت ضوابط و قواعدی درآیند . وجود ضوابط، قواعد وقوانین کیفری برای دفاع جامع در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی کند چرا که صرف تعیین جرایم و مجازاتها جهت مبارزه با بزهکاران، پاسخگوی نیاز موجود نبوده وضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فصل درآید. به همین دلیل قوانینی وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم، صدور حکم و اجرای آن، وظایف واختیارت مراجع قضایی کیفری را معین می کردکه به این آیین دادرسی کیفری می گویند .
در دستگاه عدالت کیفری از زمان کشف جرم تا هنگام اجرای حکم مقامات ویژه ای عهده دار انجام هر یک از مراحل دادرسی کیفری هستند. در این مرحله بزه دیده، بزهکار و جامعه دارای حقوق و تکالیفی هستند که نادیده گرفتن آنها یکی از موارد نقض حقوق شهروندی محسوب می شود و همچنین حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجب تضییع آزادی های اساسی و در مواردی نقض حقوق طرفین در فرایند کیفری را فراهم می سازد و ضابطین یه عنوان اولین مقامات دستگاه عدالت کیفری با پرونده کیفری برخورد دارند و همچنین توجه به حقوق بزه دیده، متهمین ، شهود و مطلعین از مسئولیت اولیه ضابطین دادگستری به عنوان اولین نهاد مرتبط با فرایند کیفری است .
ضابطین دادگستری به عنوان بازوان قوه قضاییه شناخته شده اند، پس ضرورت دارد چنین نیرویی با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد از استعداد، دانش، تجربه ، آگاهی تسلط والایی نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تا بتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد[1] .
نخستین تعرضی که به حقوق بزه دیده گان، متهم و سایر شهروندان صورت می گیرد در همان مرحله ابتدایی تشکیل پرونده های جزایی است زیرا ضابط دادگستری نخستین فردی است که با صحنه جرم ، شاکی، متهم، شهود و مطلعین روبرو می شود و باید شایستگی های لازم را داشته باشند، شایستگی از طریق آموزش و تجربه به دست می آید. بنابرانی نتیجه و نحوه عملکرد ضابطین دادگستری با حاصل کار مقام قضایی ارتباط دارد.
شناخت دقیق و کامل ضابطین دادگستری با حاصل کار برای مقامات قضایی دادسرا این امکان را فراهم می سازد که در مورد اجرای دستور مقام قضایی را به اشخاص و نهادهایی که صلاحیت و تخصص های لازم را داشته و قبلاً تعلیم داده و با موازین قضایی آشنا شده اند محول کنند و از دخالت افراد غیر صالح و غیر متخصص ممانعت به عمل آورده و جلوگیری کنند. در نظامی کیفری ایران در گذشته اقدامات موثری در جهت تعیین مسئولیت قانونی و حمایت از بزه دیده گان ، متهمین ، شهود و مطلعین توسط پلیس آنچنان که باید مورد توجه قرارمی گرفت نگرفته بود. اما در سال های اخیر بخصوص در قانون جدید گام های موثری برای دفاع از حقوق بزه دیده، حقوق متهم و حقوق شهود و مطلع صورت گرفته است و همچنین ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی و اولین نهاد نظام کیفری نقش و مسئولیت مهمی در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین د ارند.
در این تحقیق تحت عنوان« بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان ، متهمین، شهود و مطلعین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» سعی شده است به آنچه که مرتبط با موضوع تحقیق است پرداخته شود .
در فصل اول به کلیات در خصوص روش تحقیق، بیان مسئله تحت عنوان حقوق بزه دیده گان، حقوق متهمین، حقوق شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مفاهیم و مبانی و موضوع مرتبط با مسئولیت ضابطین دادگستری پرداخته شده است تا آشنایی نسبی در این خصوص حاصل گردد.