بنا به مستفاد از ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی قانون مدنی با توجه به اینکه ثمن در بیع بنا به ماده ۳۳۸ ممکن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است که بائع را نیز همانن مشتری در صورت تدلیس حمایت کند این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احکام فقهی که تکیه بر تدلیس بائع دارد برای رفع هر گونه شبهه ای نسبت به تساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی که تدلیس برای مدلس وجود می آورد, بسیار بجا و لازم است اما اگر تدلیس در حقوق یران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن کمال حاصل می شد بر این متن ایرادی وارد نمی آید در حالی که اولا تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست ثانیاًً با توجه به ماده ۴۳۸ درخود بیع تدلیس ممکن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن کمال غیر موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده ۴۳۹ برای تدلیس بائع تصریحی نشده که شرط تحقق تدلیس این است که مبیع عین معین باشد و بنابرین قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یک از طرفین عقد هنگام تحقق هر گونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد.
گفتار (تدلیس قولی)
گفتار نیز مانندکردار می‌تواند عنصر مادی تدلیس باشد.
در حقوق فرانسه چنان که دیده ایم ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی با استعمال کلمه مانور برتدلیس فعلی تکیه می‌کند و حکم صریحی در مورد تدلیس قولی ندارد ولی هم حقوق دانان و هم دیوان عالی کشور در بعض احکام قائلند باینکه صرف گفتار دروغ بدون هر گونه مانور موجب تدلیس است ) البته در صورتی که تحت ضوابطی چنان که ضمن عنصر روانی بیان خواهد شد بتوان اهمیت کافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد. [۲۲]
در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه قانون مدنی تدلیس را ناشی از عملیات می‌داند. درعرف زبان عمل مقابل حف قرار می‌گیرد با توجه به اینکه در فقه شیعه دلیس آن جا معیتی را ندارد که حتی بنظر بعض فقها خیاری مستقل باشد بعید نیست که قانونگزار ایران در تدوین ماده ۴۳۸ اگر چه آن را درمبحث خیارات ذکر کرده‌است به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه مانور را به عملیات برگردانده باشد . در این صورت میتوان گفت که قانونگزار ایران بدون توجه به ریشه رمی اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تاثیر جنبه جزایی تدلیس که از حقوق رم در قانون مدنی فرانسه انعکاس یافته قرار گرفته و نتیجه ای ناهماهنگ به دست داده است تدلیس را از سوئی همانند بعضی از فقهای شیعه در زمره خیارات آورده و در این حد از حقوق فرانسه دوری جسته و از سوی دیگر همانند مدونین قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوه تعریفی نسبتاً کلی و ناقص از آن کرده‌است اگر این فرض درست نباشد که عملیات در قانون مدنی ایران ظاهراًً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است آنگاه باید گفت که قانون مدنی ایران مستقل از قانون مدنی فرانسه ولی همانند آن در بیان عنصر مادی تدلیس دقت کافی روا ناشته است معهذا در هر دو صورت راهی هست که بتوان این نقص را بر طرف ساخت: اگر ماده ۴۳۸ ق . م . ا از ماد ه۱۱۱۶ متاثر باشد در آن صورت می توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانورها بخشیده اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت و اقوال را همچنان که درحقوق فرانسه مشمول مانورها می دانند در حقوق ایران نیز مشمول عملیات دانست اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متاثر از حقوق فرانسه نباشد, باز می توان گفت که منظور از اصطلاح عملیات در ماده ۴۳۸ با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن خود عمل است اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح عملیات مندرج در این ماده می شود شاید از همین رو باشد که آقای دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح می‌کند عملیات ممکن است گفتار باشد و سپس مثال می آورند چنان که فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که در آن نباشد چنان که برای فروش کارد های میوه خوری بگوید که آن ها در ترشی زنگ نمی زنند و سیاه نمی شوند و حال آنکه در حقیقت آن کاردها زنگ می‌زنند و سیاه میشوند…) گفتار نمی کنند هر دو مثالی که برای تحقق تدلیس می آورند از امثله تدلیس فعلی است معهذا در پایان بحث بسیار کوتاه خود از تدلیس حکمی کلی می‌دهند و می‌گویند (… و با لجمله تدلیس به چیزی که بسبب آن ثمن مختلف شود منباب ضرری که ناشی از اشتباه کاری و توهم موجود بودن چیزی که وجود ندارد موجب خیار فسخ است…) در این متن آنچه برای بحث کنونی درخور توجه است به کار بردن کلمه چیزی در صدر جمله بجای عملیات است استعمال این کلمه وسیع الشمول با توجه به تکیه ضمنی ایشان بر ملاک حکم که بنا به متن فوق اختلاف ثمن و حصول ضرر است می رساند که گوینده عملیات مذکور در ماده را با وسعتی در نظر داشته است که اقوال را نیز مانندافعال در برمی‌گیرد. [۲۳]
بنابرین گفتار علی رغم آنچه در ابتدا از کلمه عملیات ماده ۴۳۸ برمی آید در حقوق ایران نیز می‌تواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود.
درحقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی که ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط می شود اصطلاحی که در بحث از شرایط تحقق تدلیس کم به کار نمی رود (سو بیان) است ولی این اصطلاح بیان سو عرضه یا عرضه چنان که دیده ایم بر رفتار نیز تعیمم می‌یابد در این باره ضمن بحث از عنصر روانی تدلیس فرصت دیگری خواهیم داشت که با نقل بعض آرا قضایی توضیح بیشتر دهیم.
در حقوق اسلامی گفتار دروغ در موارد خاصه تدلیس بشمار می‌آید اگرچه باحکام ناظر بر آن نمی توان کلیتی را بخشیده که هر گفتار نادرست را در همه صور عقدی شامل شود.
