د-  فرضیه‏های تحقیق.4
ه- اهداف مشخص تحقیق .5
و- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
ز- موانع تحقیق.5
ح- روش تحقیق.6
خ- سازماندهی تحقیق6
1-1- مفاهیم و اصطلاحات6

1-1-1- مفهوم همکاری.6
 

1-1-2- همکاری بین المللی6
 

1-2- تاریخچه همکاری در جهان.6
 

1-3- انواع همکاری بین‌المللی.7
 

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی.8
 

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی6
1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی9
1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی10
1-7- 1- وابستگی متقابل.11
1-7- 2- نظریه بازی‌ها.11
1-7- 3- نظریه هم‌گرایی.11
1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ12
1-7- 5- نظریه وابستگی12
1-8- اصول همکاری بین‌المللی.12
1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی13
1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی13
1-10- 1- انواع جرایم بین المللی.14
1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مکان14
1-10- 3- تعقیب و محاکمه جنایتکاران.15
1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی.16
1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی16
1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین17
1-10- 4- 3- جرایم ارتکابی  در کشتی‌ها17
1-10- 4- 4- جرایم ارتکابی در هواپیما.18
1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی19
1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی.19
1-11- 2- مصونیت دیپلماتیک19
1-11- 3- مصونیت دیپلماتیک .20
1-11- 4- مصونیت کنسولی .20
1-12- جرایم واقع شده در ایران.21
1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی22
1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان.25
1-13- 3- قاچاق انسان26
1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم27
فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها
2-1- قواعد همکاری دولتها31
2-2- همکاری و همسازی دولت ها31
2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل35
2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی 36
2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی39
2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی.41
2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی42
2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی43
2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی43
2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی44
2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی.47
2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی48
2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی.50
2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی.52
2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی53
2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی.54
فصل سوم- دیوان کیفری بین المللی و همکاری دولت ها
3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری58
3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری58
3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی59
3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی 61
3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت کیفری بین المللی .65
3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان .66
3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان.66
3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه.68
3-4- ضمانت اجرا در دیوان کیفری بین المللی69
3-5- همکاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی.70
—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری71
—3-5-2- همکاری از طریق قانون گذاری داخلی.72
3-5-3- همکاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل73
3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همکاری74
3-5-5- نتایج قانونی عدم همکاری دولت‌های غیرعضو با دیوان.76
3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها77
3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی.77
3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت.79
3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر.80
3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه .80
3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر.81
3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم.81
3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر .82
3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی83
3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر.84
3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر.84
3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر.84
3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق85
3-7- 8- 2-پرداخت غرامت85
3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده.85
فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین
4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین.88
4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد.89
4-2- 1- تعریف استرداد 89
4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین90
4-3- صلاحیت کیفری دولت ها 91
  4-3- 1- اصل سرزمینی.91
 4-3- 2- اصل تابعیت.91
4-3- 3- اصل حمایتی 92
4-3- 4- اصل جهانی92
4-4- قواعد کلی استرداد.94
4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد .95
4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل95
4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى95
4-4- 1- 3- شروع به جرم 95
4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد 96
4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی.96
4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد97
4-4- 5- زمینه ایجاد استرداد.97
4-4- 6- موارد خاصی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند98
4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتکابی.99
4-5- شرایط انتقال محکومان100
4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال.100
4-5- 2- شرایط شکلی انتقال101
4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران.104
4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین .104
4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد105
4-8- آثار انتقال محکومان.105
4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم105
4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی.106
نتیجه‌گیری.108
منابع و مآخذ111
چکیده لاتین116

چکیده
 

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول
 

کلیات
 

الف- طرح مسئله
امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.
ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.
ج-  سؤالات تحقیق
سئوال اصلی
1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟
سئوالات فرعی
2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       
3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟
4- آیا همکاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی امکان پذیراست؟

چکیده               
فصل اول: کلیات تحقیق                                                    
1-1- بیان مسئله————————————————
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————-
1-3- اهداف تحقیق ——————————————–
1-4- سؤالات تحقیق ———————————————
1-5- فرضیه‏های تحقیق  ——————————————
1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ———————————-
1-7- پیشینه تحقیق ——————————————–
1-8- روش تحقیق————————————————
1-9- ساختار تحقیق————————————————
1-10- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————————-
1-10-1- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان ————————
1-10-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–
1-10-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در عصر جدید  ———————-
فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن
2-1- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  ———–
2-2- حالت جنگی  ————————————————–
2-2-1- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری  —————————-

 
 
2-2-2- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری  ———————————-
2-2-3- راه های آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل  ———————————–
2-3- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —–
2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-
2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —————————
فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی
3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949  ————————————–
3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی  ——
3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها  —-
3-1-3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی  —————————
3-1-4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ  —————–
3-2- پروتکلهای الحاقی 1977   ——————————————
فصل چهارم: ضمانت اجراها
4-1- ضمانت اجرای کیفری ————————————————
4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–
4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–
4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–
4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–
4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی  —————————————-
4-2-1- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————

 
 
اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
5-1- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران  ——————–
5-1-1- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-
5-1-2- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی ————
5-1-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-
5-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————
5-2-1- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————
5-2-2- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت
 از مجروحان و بیماران جنگی  ——————————————-
بحث و نتیجه گیری
خلاصه فصول ——————————————————
نتیجه گیری  ———————————————————-
منابع و مآخذ ———————————————————-
الف) منابع فارسی ———————————————————-
ب) منابع لاتین ———————————————————-
چکیده
امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.
واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

بیان مسئله
«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]
حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .
درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل کمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلکه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری کننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های که حقوق جنگ را تشکیل می دهد بسیار اندک است. منابع حقوق جنگ بطور کلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.
2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .
3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .
4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:
الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.
ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 که در همین زمینه بود، گردید.
ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.
د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.
امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد که تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 کشور برخوردار بوده است.
شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]
در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

عین حال صحیح است. جعاله عام ایقاع است نه عقد برای عقد ۲ طرف معین لازم است که اگر نباشد ایقاع است. جعاله به نظر فقها و حقوقدانان عقدی جایز است و برای هیچیک الزام آور نیست ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد ولی عقد جعاله نسبت به عامل در هر صورت جایز است خواه قبل از اقدام به عمل باشد یا پس از آن. عامل جّعلی را که در مقابل عملی قرار داده شده است تنها با تسلیم عمل به عامل مستحق می‌گردد و اگر هر کدام از شرایط جاعل یا عامل یا جعل و عمل از بین برود جعاله باطل خواهد گشت. در بانکداری نیز عقد جعاله مى‏تواند جانشین همه‏عقود بانکى غیر از عقد شرکت شود و اعطاى تسهیلات بانکى تنها به وسیله دو عقد شرکت‏ جعاله انجام گیرد و بدین ترتیب مى‏توان از مشکلات مربوط به‏عقود غیر مشارکتى رهایى جست.
واژگان کلیدی : جعاله ، جعل، بانکداری ، عقد ،‌ایقاع
فهرست مطالب
مقدمه
بیان مساله . .3
هدف تحقیق. 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
سابقه تحقیق 6
سوال های تحقیق 7
فرضیه های تحقیق. 7
روش تحقیق . 7
سازماندهی تحقیق 7
فصل اول : مفهوم ، ماهیت و مبانی عقد جعاله
مبحث اول : مفهوم و اقسام جعاله 9
گفتار اول : مفهوم جعاله. 9
گفتار دوم : اقسام جعاله 13
مبحث دوم : ماهیت جعاله. 14
گفتار اول: اختلاف نظر در ماهیت جعاله 15
گفتار دوم : نظریات مختلف در رابطه با ماهیت حقوقی جعاله 20
گفتار سوم: مقایسه جعاله و سایر اعمال حقوقی مشابه. 27
مبحث سوم: مبنای اعتبار جعاله 31
گفتار اول: قرآن 31
گفتار دوم: روایات 35
گفتار سوم: اجماع 35
گفتار چهارم : بنای عقلا . 35
فصل دوم: ارکان، احکام و آثار جعاله
مبحث اول: ارکان و احکام جعاله. 39
گفتار اول: ارکان جعاله . 39
گفتار دوم : احکام جعاله . 41
گفتار سوم: بیان چند مساله درباره جعاله 42
گفتار چهارم : شرایط جامل. 44
گفتار پنجم: شرایط عامل. 48
مبحث دوم: آثار جعاله 51
گفتار اول : فسخ جعاله در حین انجام عمل. 51
گفتار دوم : مسئولیت ید عامل 52
گفتار سوم: فسخ عامل در حقوق مدنى ایران. 52
گفتار چهارم: بطلان قرارداد جعاله 55
گفتار پنجم : آثار عقدیا ایقاع بودن جعاله . 58
گفتار ششم : انعقاد دو جعاله در یک عقد. 60
فصل سوم : جعاله در بانکداری
مبحث اول: ماهیت عقود و قراردادهای بانکی . 63
گفتار اول: تحلیل ماهیت عقد مرابحه و استصناع . 63
گفتار دوم: تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی 66
گفتار سوم : تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی. 66
مبحث دوم : مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏. 69
گفتار اول: محدودیت هاى عقود بانکی. 69
گفتار دوم :‌ محدودیت در جعاله بانکی 70
گفتار سوم:‌ محدودیت در جعاله بانکی 73
گفتار چهارم: مشکل عقود غیر مشارکتى 75
گفتار پنجم : خلا موجود در عقود مشارکتى درقانون بانک دارى بدون ربا 83
نتیجه گیری
نتیجه گیری 97
منابع و مآخذ. 103
مقدمه
برخی در مورد دین اسلام گفته اند که احکام آن منحصر در عبــادات و مناجات است و ایـن در حـالى است که جوامع کنونى گسترده و مجهز به علــوم و تکنولوژى بوده و نیاز به قوانین پیشرفته و روز آمد دارد. علیرغم این بدگـوئى هـا که دشمنان و مخالفان اسلام مطرح نموده باید گفت اسـلام در تمام زمینه ها حتـى مسائل کوچک و ریز که احتمال داشته از پیش حکم و قانون مربوطه را مطرح کرده است. همچنین در مسائل مستحدثه نیز فقها قادر به استخراج قوانین لازم هستنـد. همانطور که امام خمینى (ره) بارها اشـاره داشتـه اند بیشتـرین دستـورات اســلام و فقهاى اسلامى پیرامون مسائل اقتصادى و سیاسى است و تنها اندکى از احکام آن پیرامون مسائل عبادات است.
اما از آنجا که تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران حکومت اسلامى تشکیل نشده بود1 و قوانین و احکام قضائى اقتصادى و سیاسى آن در جوامع مطرح نگردیده لذا فقط مسائل عبادى اسلام از قبیل نماز روزه خمس زکات و حج توسط مراجع عظام و رهبران مذهبى مطرح شده است.
مقررات اقتصادى قضائى سیاسى و دیگر مسائل لازم است اساتید محترم و دانشجویان گرامى توجه بیشترى به احکام اسلامى نموده و مباحث مختلف آن را مورد بحث و تحقیق قرار دهند. مخصوصاً طلاب عزیز حوزه هاى علمیه لازم است هر کدام مبحثى از مسائل اسلامى را مورد نقد و بررسى قرار دهند و در قالب جزوات احکام رسا و روح بخش آن را براى شیفتگان دین مبین اسلام در سراسر گیتى بیان نمایند.
در این نوشته مختصر تلاش بر آن است تا یکى از مباحث اقتصاد اسلامى به نام (جعاله) را که در معاملات کاربرد فراوانى دارد مورد بررسى قرار گیرد. لازم به یادآورى است که بحث (جعاله) در بعضى کتب مرجع مانند عروه الوثقى مستمسک مکاسب مقنع و نهایه و هدایه شیخ صدوق انتصار و ناصریه سید مرتضى جواهر الفقه عبدالعزیز براج معروف به قاضى الغنیه حمزه بن على بن زهره حسین الجبلى مراسم سلاربن عبدالعزیز دیلمى کتاب اشاره ابى المجدالحلبى و.
مطرح نشده و یا در بعضى از کتب به صورت مختصر و در حواشى کتاب مورد اشاره واقع شده است. مانند کتاب تتمه الحدایق الناظره و کتاب مقنعه شیخ مفید و.
«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کارى حلال و عقلایى، مال معیّنى را بدهد؛ مانند این که، کسى اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مى‏دهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله ‏اى بنویسد به او جایزه مى‏دهم»؛ به کسى که این قرار را مى ‏گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى ‏دهد، «عامل» مى‏گویند.
«اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.
بیان مساله
عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین». جعاله از نظر لغوی مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می دهند ، در اصطلاح حقوق هم همانطور که در ماده فوق آمده نزدیک به معنی لغوی است ، ماده ۵۶۲ می گوید «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می نامند» . جعاله از عقود معین معاوضی است ، دو مورد در مقابل هم دارد یکی عمل و دیگری اجرت . جعاله عمل حقوقی احتمالی است عامل شانس و اقبال کم و بیش در آن وجود دارد . عقد جعاله باید تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ را در وضعی نه کامل داراباشد و به علاوه دارای شرایط اختصاصی هم هست.
ج‍ع‍ال‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ دارد ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ در ب‍رخ‍ی‌ م‍وارد از ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ع‍ق‍د در ج‍ای‌ دی‍گ‍ر از ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ق‍اع‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍د در واق‍ع‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ درای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ح‍وی‌ ع‍ام‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‌ دوگ‍ان‍ه‌ ج‍ع‍ال‍ه‌ را در ب‍رم‍ی‌گ‍ی‍رد. ج‍ع‍ال‍ه‌ ب‍رخ‍لاف‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍طل‍ق‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و ف‍ق‍ه‍ا ک‍ه‌ م‍ع‍ت‍ق‍د ب‍ه‌ ج‍ای‍ز ب‍ودن‌ آن‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ در ب‍رخ‍ی‌ م‍وارد لازم‌ ب‍اش‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‍رس‍د ل‍زوم‌ و ج‍وز ع‍ق‍ود ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌ در ن‍ه‍اد ع‍ق‍د ب‍اش‍د.
در این عقد چنانچه جاعل شخص معین ومشخصی را مورد خطاب قرار دهد در اصطلاح ان راجعاله خاص می نامند و در صورتی که شحص خاصی مور خطاب نباشد آنرا جعاله عام می‌گویند.
جعاله از طرف عامل جایز است. چه قبل از شروع به عمل باشد یا بعد از آن ، ولی در صورتی که در وسط عمل فسخ شود، نسبت به جاعل قبل از شروع عمل جایز است که عقد را فسخ کند ولی بعد از شروع عامل نسبت به باقی مانده می‌تواند بگوید که بقیه کار را انجام نده ولی باید کاری که عامل در گذشته کرده، خود او آن را انجام بدهد. و اگر جاعل فسخ کند و عامل خبر نداشته باشد و کار را تمام کند در این صورت عامل تمام مزد تعیین شده را می‌تواند بگیرد.

کلید واژه ها: تروریسم ، قوانین جزایی بین المللی ، قوانین جزایی افغانستان ، جرایم تروریستی ، تأمین مالی تروریسم .
فهرست مطالب
مقدمه. 1
طرح تحقیق 2
الف) تبیین مسئله تحقیق 2
ب) ضرورت تحقیق 3
ج) نو آوری در تحقیق 3
د) موانع تحقیق 3
ه) هدف تحقیق 4
و) سوال‌‌های تحقیق 4
1-  سوال اصلی: 4
2- سوال‌های فرعی: 4
ز) فرضیه‌های تحقیق 5
ح)  روش تحقیق : 5
ط) پیشنه تحقیق 5
ی) ساماندهی تحقیق : 7
بخش اول: کلیات وجرایم خاص تروریستی 8
فصل اول: مفاهیم وکلیات. 9
1- تعریف تروریسم. 9
1-1 – تعریف تروریسم در دکترین حقوقی 9
1-2- تعریف تروریسم بین الملل 13
1-3-  تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل 14
1-3-1- تعریف تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی 14
1-3-2-  تعریف تروریسم درکنوانسیون ملل متحد سرکوب حمایت مالی از تروریسم. 16
1-3-3   تعریف تروریسم در دیگر اسناد بین المللی 18
الف) تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 18
ب) تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی 19
1-4-   تعریف تروریسم در حقوق داخلی کشورها 21
1-4-1-  تعریف تروریسم در حقوق ایران. 21
1-4-2-  تعریف تروریسم در حقوق آلمان. 24
1-4-3-  تعریف تروریسم در حقوق فرانسه. 26
1-4-4-  تعریف تروریسم در حقوق آمریکا 26
1-4-5- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان. 27
1-5-  معیارهای تعریف تروریسم. 27
1-5-1-  معیار ذهنی در تعریف تروریسم. 27
1-5-2- معیارعینی در تعریف تروریسم. 29
1-5-3- معیار مختلط در تعریف تروریسم. 31
1-6- استخراج رهیافت‌های موجود در تعریف تروریسم. 33
1-6-1-  برهم زدن جدی نظم و امنیت عمومی 33
1-6-2- به خطر انداختن جان و سلامتی شهروندان (غیرنظامیان) 34
1-6-3-  تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی 34
1-6-4- تعریف نهایی از تروریسم. 35
1-7-  عناصر که تا کنون در تعریف‌های مختلف تکرار شده است. 35
1-8-  تروریسم در قوانین کیفری اسلام. 37
1-8-1- محاربه. 37
1-8-2- افساد فی‌الارض 40
1-8-3- بغی 41
1-8-4- فتک. 43
1-8-5- اغتیال. 44
2- تدابیر و مجازات  تروریسم در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان  46
فصل دوم:  جرایم علیه تأسیسات خاص وجرایم علیه اشخاص 47
1- عناصرجرایم تروریستی 48
1- 1- رکن قانونی 48
1-2- رکن مادی 49
1-2-1-  رفتار مجرمانه. 50
1- 2-2- مرتکب جرم. 52
1- 3-2- موضوع جرم. 53
1- 4-2- نتیجه مجرمانه. 54
1- 5-2- شروع در جرم. 54
1- 3- رکن روانی 55
1-3-1- سوءنیت عام. 56
1-3-2-  سوءنیت خاص 56
1- 3-3-  انگیزه در تروریسم. 57
2- جرایم علیه تأسیسات خاص 57
2-1- تروریسم فضایی 58
2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما 58
2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما 59
2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما 62
2-1-4- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما 62
2-1-4-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز. 63
2-1-4-2-  مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی 67
2-1-5-   جرایم علیه فرودگاه ها 68
2-1-5-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها 68
2-1-5-2-  جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاه‌ها 70
2-1-5-3- مجازات جرایم علیه فرودگاه‌ها 71
2-2- تروریسم دریایی 71
2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی 73
2-2-2- مجازات تروریسم دریایی 80
2-3-  جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی 81
2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی 82
2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی 82
3-  جرایم علیه اشخاص 82
3-1-  جرایم علیه اشخاص عادی 83
3-1-1-  قتل یا جراحت شدید. 84
3-1-2-  فشار جسمی یا روحی 85
3-1-3- گروگان‌گیری 87
3-1-4-  مجازات جرایم علیه اشخاص عادی 89
3-2- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی 90
3-2-1- افراد دارای مصونیت بین المللی 91
3-2-2- گونه های ارتکاب جرایم علیه این اشخاص 92
3-2-3- مجازات جرایم علیه این اشخاص 93
بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم  94
فصل اول:تروریسم با بهره گرفتن از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم  97
1- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هسته‌ای 98
1-1- گونه‌های ارتکاب جرایم مربوط مواد هسته‌ای 104
1-2- دست‌یابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای 104
1-3- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای 105
2-  مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای 106
3- بمب گذاری تروریستی 107
3-1-  گونه‌های ارتکاب جرم بمب گذاری 110
3-2- مجازات جرم بمب گذاری 111
4-  استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی 111
5-  سایبر تروریسم. 112
6- جرم تأمین مالی تروریسم. 112
6-1- گونه‌های ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم. 116
6-2- مجازات تمویل مالی تروریسم. 117
6-3 فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی 119
7- تکالیف مشترک دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ضد تروریسم. 120
فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر. 133
1-  توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر. 133
1-1-  حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم. 137
1-2- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟. 138
1-3-  برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم. 140
1-4-  ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری 143
1-5- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم. 143
1-6- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم. 145
1-7- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان. 147
1-8- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر. 149
2- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر. 152
2-1- سابقه این دادگاه‌ها در آمریکا 153
2-2-  ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی 153
2-3-  آیین داد رسی دادگاه های نظامی 154
2-4- استدلال موافقان تشکیل دادگاه‌های نظامی 155
2-5- عدم مشروعیت دادگاههای نظامی 156
2-5-1-  مغایرت با قانون اساسی آمریکا 157
2-5-2-  مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸. 160
نتیجه گیری: 162
فهرست منابع و ماخذ. 167

مقدمه
 

تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقه‌ای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمی‌تواند از شر این­پدیده بین المللی احساس امنیت کند.
در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمین‌های شان گردیده و میلیونها انسان بی‌گناه وبی‌دفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نموده‌اند.
متأسفانه ما هر روز شاهد گونه‌های نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسل‌های جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروه‌های تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.
سربریدن هم­نوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروه­های تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروه‌های تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل می‌رسانند.
برای یک چنین پدیده جهان­شمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعه‌های منطقه‌ای خود را موظف میدانند که روش های و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.
امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقه‌ای روان است و در سطح جهانی، منطقه‌ای دارای چارچوبه‌های حقوقی مشخص است.
آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.
اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.
این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.

طرح تحقیق
 

الف) تبیین مسئله تحقیق
 

در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزه‌های ارتکاب،، ریشه‌ها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و

سوالات تحقیق 9
فرضیات تحقیق 9
اهداف تحقیق 9
روش تحقیق 10
تجزیه و تحلیل داده ها 10
ساختار پژوهش. 10
فصل دوم. 11
حقوق جنگ. 11
مبحث اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین‌الملل‌ 12
گفتار اول: تعریف جنگ‌. 12
گفتار دوم : عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ‌. 12
بند اول : عنصر مادی جنگ (اعمال قـدرت‌ مسلّحانه) 13
بند دوم : عنصر معنوی یا روانشناسی(قصد و نیّت جنگ) 14
بند سوم : هدفدار بودن جنگ(منافع و مصالح ملّی): 14
مبحث دوم : مفهوم حقوق جنگ‌. 15
گفتار اول : تعریف حقوف جنگ‌. 15
گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ‌. 15
گفتار سوم : منابع حقوق جنگ‌. 18
بند اول : طبقه‌بندی منابع. 18
الف.عرف: 18
ب.اصول کلّی حقوقی: 19
ج.قرار دادهای بین‌المللی: 19
مبحث سوّم: آثار حقوقی جنگ‌. 22
گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث‌. 22
بند اول : قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی: 22
بند دوم : مصادره و ضبط اموال دولتـی دشمن: 24
بند سوم : اخراج اتباع کشور دشمن: 24
بند چهارم : وضعیّت قرار دادهای بین‌المللی: 24
گفتار دوم : آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن‌ 26
بند اول : اتباع غیر نظامی دشمن: 26
بند دوم : فعّالیّت اقتصادی دشمن: 28
الف.ممنوعیّت تجارت با دشمن: 28
ب.بطلان قـرار‌ دادهای‌ خصوصی‌ با دشمن: 28
بند سوم : اموال اتباع‌ دشمن 30
فصل سوم : 31
سلاح های ممنوع در جنگ. 31
مبحث اول: منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای 32
گفتار اول:اصول حاکم بـرکاربرد سـلاح هـسته‌ای در رویـه قـضایی بین‌المللی 34
بند اول: استثنای مشروعیت کاربرد‌ سلاحهای هسته‌ای در حقوق بشردوستانه. 34
بند دوم:التزام مدعی‌ به‌ اثبات مشروعیت کاربرد‌ سلاح‌ هسته‌ای 36
بند سوم: بستگی مـشروعیت کـاربرد به انواع مواردی استثنایی سلاح هسته‌ای 37
گفتار دوم:منع محدود کاربرد سلاح هسته‌ای در حقوق خاص (lex specilis) 38
بند اول : تعهد یکجانبه به عدم کاربرد سلاح هسته‌ای 39
بند دوم : تعهد به عدم کاربرد در مـعاهدات مـناطق‌ عـاری‌ از سلاح هسته‌ای 40
بند سوم : ماهیت شـبه مـعاهده‌ای یا عرف محدود«منع»کاربرد سلاح هسته‌ای 42
الف-شبه معاهدات منع محدود‌ کاربرد‌ سلاح‌ هسته‌ای 42
ب-تعهد عرفی به منع محدود کاربرد سلاح هسته‌ای 43
گفتارسوم:گذار بـه مـنع کامل کاربرد سلاح هسته‌ای:نظریه و رویه. 45
بند اول: قابل اتکا نبودن سیاست بازدارندگی در روند احراز قاعده عرفی مـنع کاربرد. 46
بند دوم: شواهد حقوقی گـذار‌ بـه‌ مـنع‌ کامل کاربرد سلاح هسته‌ای 47
الف-اعتقاد حقوقی نهفته در عدم استفاده از سلاحهای هسته‌ای 48
ب-مشروعیت سلاحهای هسته‌ای:استثنایی محال. 50
ج-بازدارندگی:دلیل نفی یا تحدید دامنه اعمالی قاعده عرفی؟. 51
مبحث دوم : ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ. 53
گفتار اول : پیشینه کاربرد سلاح‌های شیمایی 55
گفتار دوم : تلاش برای‌ منع‌ کاربرد‌ مواد شیمیایی در جنگ. 58
گفتار سوم : اقدامات سازمان ملل در چارچوب خلع سلاح 65
گفتار چهارم: کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های شـیمیایی CWC. 68
بند اول : تعهدات عمومی 69
بند دوم: تعهدات مشترک و از‌ میان بردن تردیدها؛ 73
بند سوم : سازمان مـنع سـلاح‌های شیمیایی (OPCW) 73
فصل چهارم: 75
پروژه «سیروس» (اِس.آی.آر.یو.اِس) (SIrUS) 75
مبحث اول : مفاهیم. 76
مبحث اول: سلاح‌های جنگی، قوانین، جراحت و رنج و درد. 79
گفتار دوم: سلاح‌های جنگی: مسئله‌ای مربوط به حوزه سلامت؟. 79
گفتار دوم: یک تمایز مهم: طراحی و کاربری سلاح‌های جنگی 80
گفتار سوم:  طراحی سلاح‌ها و حقوق بین الملل 81
گفتارچهارم:کارشناسان حوزه سلامت، سلاح‌های جنگی و قوانین 83
گفتار پنجم: پروژه سیروس: پیش به سوی تعیین سلاح‌هایی که باعث «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» می‌شوند  85
مبحث دوم: تأثیر سلاح‌های جنگی متعارف: مطالعه موردی 86
گفتار اول: تجزیه و تحلیل داده‌ها 91
نتیجه‌گیری 94
1-       پیشنهاد پروژه سیروس. 95
2-بررسی معیارها 96
پیوست ها 104
پیوست 1. 105
انجمن جهانی پزشکی 105
پیوست 2. 109
پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون ژنو 1949. 109
پیوست 3. 113
اعلامیه منع استفاده از برخی موشک‌های انفجاری در زمان جنگ. 113
سنت‌ پیترزبرگ. 113
29 نوامبر/11 دسامبر 1868. 113
پیوست 4. 116
کنوانسیون (2) در خصوص قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی و الحاقیه‌های آن: 116
مقررات مربوط به قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی 116
لاهه، 29 ژولای 1899. 116
پیوست 5. 118
پروتکل منع استفاده از روش‌های باکتریایی جنگی و گازهای خفه‌کننده، سمّی و سایر گازها 118
ژنو، 17 ژوئن 1925. 118
پیوست 6. 120
همایش کشورهای عضو کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح‌های متعارف که ممکن است باعث جراحت بیش از اندازه یا تأثیرات گسترده (غیرتبعیض‌گونه) شوند. 120
پروتکل مربوط به سلاح‌های لیزری کورکننده (پروتکل 4)، مصوب 13 اکتبر 1995. 120
فهرست منابع. 122
الف : منابع فارسی 122
ب : منابع انگلیسی 124
 چکیده
یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ کاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناک» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است. قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. این مطالعه برخی از تأثیرات قابل پیش‌بینی و قابل سنجش سلاح‌های جنگی متعارف بر بدن انسان را نشان می‌دهد. این تأثیرات از دو مؤلفه مهم نشأت می‌گیرد که وجه تمایز سلاح‌های متعارف (به جز مین‌های ضدنفر غیرخوشه‌ای) و سایر سلاح‌هاست. پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفه‌های گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود. پروژه سیروس در واقع، تمایزی عینی و شفاف میان تأثیرات سلاح‌های متعارف و سلاح‌های دیگر ترسیم می‌کند. این تمایز و مرزبندی را به طور جداگانه می‌توان از حیث مسائل حقوقی و اخلاقی ارزیابی کرد. تأیید پروژه سیروس توسط کارشناسان، تقویت‌کننده این فرضیه است که دولت ها نیز در راستای رعایت تعهدات بین‌المللی‌شان این تمایز را به رسمیت می‌شناسند.
واژگان کلیدی: حقوق جنگ-سلاح شیمیایی-پروژه سایروس-سلاح های ممنوعه.

بیان مساله
 

یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ کاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناک» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است.
قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. درک صدمه جسمی و کمّی کردن آن می‌تواند رنج و درد انسانی ناشی از استعمال سلاح‌ها را هم برای نسل‌ حاضر و هم برای نسل‌های آینده به شکلی مؤثر کاهش دهد. در ارتباط با حوزه‌های سیاست‌گذاری و حقوق، در نظر گرفتن اثرات واقعی سلاح‌ها بر انسان، پیش از آنکه به ماهیت و تکنولوژی سلاح فکر کنیم امری منطقی است، اما در عین حال، این امر ناقض دیدگاه و تفکر کنونی ماست.
سلاح‌های متعارف- که هیچ تعریف رسمی برای آنها وجود ندارد – از سلاح‌های پرتاب‌شونده (موشک‌ها) یا انفجارها (غیرهسته‌ای) استفاده می‌کنند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با انتقال انرژی جنبشی، به بدن انسان صدمه می‌زنند، اما این صدمه به برخی نواحی خاص بدن زده نمی‌شود. اقدامات درمانی برای چنین صدمه‌ای به خوبی تعریف شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دارای یک پایگاه داده‌ای‌ است که اطلاعات 26636 نفر از مجروحان جنگی پذیرش شده در بیمارستان‌های مختلف