3- اهداف تحقیق 4
4- سوالات تحقیق 4
5- فرضیه ها 5
6- تقسیم مطالب 5
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول: قضاوت و شرایط آن 7
گفتار اوّل: قاضی کیست؟ 9
گفتار دوم: قضاوت چیست؟ 13
گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه 14
گفتار چهارم: وظایف قاضی 17
فصل دوم: استقلال قضایی 21
مبحث اول: مفهوم استقلال و مقایسه آن با بی طرفی 23
گفتار اول: مفهوم استقلال 23
گفتار دوم: مقایسه استقلال با بی‎طرفی 24
گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات 24
گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی 25
مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی 25
گفتار اول: تامین عدالت 26
1-مفهوم عدالت 26
2-اقسام عدالت 27
الف: عدالت صوری و ماهوی 27
ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای 29
ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی 29
د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی 31
گفتار دوم: تأمین نظم عمومی 33
گفتار سوم: اصلاح جامعه 34
مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی 35
گفتار اول: عدم عزل قضات 35
گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی 38
گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات 40
گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست 42
گفتار پنجم: مصونیت قاضی 44
فصل سوم: انواع استقلال قضایی 46
مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه 50
مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه 51
گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره) 54
گفتاردوم: استقلال مالی 55
مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات 57
گفتار اول: استقلال روحی و روانی 59
گفتار دوم: استقلال قضات دربرابر سایر مقامات از نظر عملی 62
فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی 64
مبحث اول: مصونیت شغلی 65
گفتاراول: مصونیت از تعقیب کیفری 66
گفتار دوم: جهات قانونی استقلال قضایی 68
الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 68
مبحث دوم: محکمه عالی انتظامی قضات 69
گفتار اول: انواع نظارت 70
گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی 74
الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی 74
ب: تنگناهای نظارتی 75
گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه 76
1-خطرات قضاوت 76
2- جهات عملی 77
مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن 77
گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره) 77
گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت 78
نتیجه 80
منابع 81

چکیده
 

بی طرفی قضائی، تمام ارزش و حیثیتی است که یک نظام قضائی آبرومند به آن محتاج است. فقدان این عنصر اساسی مستقیما به پایمال شدن حق و عدالت و نابودی اصیل­ترین ارزشهای اخلاقی و انسانی می انجامد و کمترین ثمره آن نیز ترویج ظلم و فساد و توسعه ناامنی و بی اعتمادی در سطح جامعه و نهایتا تهدید نظام اجتماعی و ساختار سیاسی است. تحقق این بی طرفی عملا نیازمند استقلالی است که هم قاضی و هم دستگاه قضائی باید از آن برخوردار باشند. لذا آنچه سرنوشت بی طرفی را رقم می زند، عیار استقلالی است که در سازوکار قضائی وجود دارد واز سویی اگر برای استقلال یک ملت ارکانی قائل باشیم بی تردید رکن اساسی آن استقلال قضایی است و چنانچه این اصل قضایی در حیات اجتماعی ملتی تحکیم نشود هیچ­گاه آن ملت از حقیقت استقلال بهره­مند نخواهد شد بنابراین قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایفی است و برای تامین این اهداف استقلال قضایی چنان ضروری است اگر قوه قضاییه مستقل نباشد اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست. در این فرض، استقلال به معنی مستقل بودن در برابر قول دیگری معنا شده است، لذا ولی فقیه می ­تواند مستقیم یا از طریق رئیس قوه قضائیه به هیأت منصفه شأن قضائی بدهد. و قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظر اکثریت هیأت منصفه باشد. تشکیل هیأت منصفه موافقان و مخالفانی دارد. موافقان و مخالفان هر کدام دلایل قابل اعتنا دارند. لیکن واقعیت این است که هر چند عنوان هیأت منصفه در اسلام وجود ندارد ولی محتوای مشابه آن وجود دارد و طبق موازین فقهی مستحب است عده­ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی گرفته شود. اصل 168 قانون اساسی نیز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وجود هیأت منصفه را الزامی کرد و با اصل استقلال قاضی که یکی از ارکان مهم دستگاه قضائی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه هیچ گونه منافاتی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد می­گردد، وهمچنین باید در قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقا بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.
کلید واژه ها:
دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قضائی، عوامل تامین کننده استقلال.

مقدمه
 

قضا حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‎آید و منصب قضاوت از مناسب جلیله‎ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایطی که می‎آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است». و از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است که فرمود: «ای شریح جایگاهی نشسته‏ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‏نشیند». استقلال قضاوت و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‏های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است.
تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضاوت دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است که یکی از بحث‏های اساسی این پایان‏ نامه می‎باشد که در شرح آینده به آن خواهیم پرداخت.
همان‏طور که قوه قضائیه، قوه‎ای مستقل است، قاضی نیز در اسلام مستقل است. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه جایگاه ویژه و ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد، در اتخاذ تصمیم مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین تصمیم‎ها را اتخاذ می‏نماید و از ظرفیت‎های قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار می‏برد و از این حیث دارای اختیارات ویژه می‏باشد. ولی همین قاضی به واسطه این که خود را مقید به قانون می‏داند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد، کوچک‏ترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست، و تمام زیبایی‎های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور می‎باشد. در این وضعیت است که اعتماد کامل اصحاب دعوی نسبت به قاضی و دستگاه قضایی جلب خواهد شد.
استقلال قضایی انواع مختلفی دارد و عواملی هم وجود دارد که استقلال قضایی را تأمین و تضمین می‎نمایند و ضمانت‎های اجرایی مختلفی دارد و موضوع استقلال قضا در اسلام از اهمیت برخوردار است که تمرد و سرپیچی از آن، گاهی به فاسق شدن و گاهی به ظالم شدن و گاهی هم به کافر شدن، توصیف شده است، و دستگاه قضایی استقلال نهادی لازم دارد تا قادر به انجام وظایف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسی استقلال نهادی تأمین و تضمین بودجه کافی برای این قوه جهت نیل به اهداف عالیه نظم و امنیت و عدالت است. استقلال قضایی به عنوان اصل تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است باتوجه به ضرورت اصول فوق­الذکر در مجموعه حاضر به بررسی این موارد استقلال قضایی، عوامل تامین کننده و تهدیدکننده استقلال قضایی و راه­حل­های آن خواهیم پرداخت.

1- بیان مسئله
 

برای روشن شدن موضوع استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت، یکی از ویژگی‎های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن‎ها می‏پردازیم. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق خصوصی، حقوق بین‎الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‎های حقوق‎دانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‎طرفی قضات دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه مختلف است. اگر چنانچه استقلال قضایی در ایجاد امنیت قضایی نقش نداشت، چه می‎شود. و اگر این استقلال به طریقی خدشه‏دار شود چه می‏شود. هر چند استقلال نسبی می‏باشد اگر استقلال قطعی بود، چه پیش می‏آید. قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات تا چه حدی می‏باشد. اگر از حد متعارف بیشتر شود مواردی پیش خواهد آمد که نقض کننده استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی شود که در این راستا تفسیرهای مختلفی از حقوق‎دانان و فقها از استقلال قضایی شده است که قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارند یا خیر؟ آیا دلائلی برای ضرورت استقلال قاضی قابل ذکر است یا خیر تا استقلال مورد نیاز به دست آید چرا که استقلال قضایی یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است.
برای روشن شدن موضوع استقلال از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت. یکی از ویژگی­های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن ها می پردازیم؛
استقلال قضایی بدین معناست که یک قاضی به راحتی اعمال قانون و وجدان قضایی خود را حاکم قرار دهد و توجهی به اطرافیان نداشته باشد تا به نتیجه مطلوب که همان قضاوت عادلانه است برسد. در این راستا عواملی که نقش اساسی دارند باید در کنار هم قرار گرفته تا استقلال مورد نیاز به دست آید و استقلال قضایی به صورت مطلوب ظهور پیدا کند و یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است و هیچ گونه منافاتی ندارد.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق
 

حرفه قضاوت نیازمند دانش و مهارت‎های بینارشته‎ای است. پیچیدگی‏های آیین دادرسی و حقوق ماهوی از یک طرف، انبوهی قوانین و تغییر پی در پی آنها از طرف دیگر دوم، ظرایف و دقایق موضوعات مورد رسیدگی از طرف سوم، ویژگی‎های فردی متداعین از طرف چهارم، نفوذ دستگاه‎ها و اطرافیان و فشارهای بیرونی و درونی پنجم، همه و همه بر پیچیدگی‏های کار قضایی و وضعیت بینا رشته‏ای آن می‎افزاید. یکی از وجوه بینا رشته‎ای بودن قضاوت مربوط به «استقلال قضایی» مورد نیاز در کار قضایی است. استقلال قضایی یکی از ویژگی‏های قضاوت عادلانه است. یا به عبارت دیگر، حفظ و ارتقای کیفیت روابط در محیط کار روند رسیدگی در محکمه است و برای اینکه یک قضاوت عادلانه داشته باشیم استقلال قضایی نقش بسزایی دارد و اگر استقلال قاضی از بین برود پایه و اساس کار قضاوت با مشکل روبرو شده و بی طرفی قضایی

ل – ساماندهی پژوهش: 9
بخش اول. 10
کلیات. 10
گفتار اول:  سابقه تاریخی 11
1-معاهده 1919 پاریس 14
1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی 15
2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن 15
3-یاتا و ایکائو. 16
گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی 18
1-منابع حقوق هوایی 18
1-1-معاهدات بین المللی 18
1-2-عرف 19
1-3-دکترین. 20
1-4-رویه قضایی 21
1-5-اصول کلی حقوق 22
گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی 22
کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی 22
1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از: 25
1-2-نارسایی های سیستم ورشو. 31
1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن. 31
کنوانسیون مونترآل. 32
سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری 36
سازمان حقوق هوایی 36
اهداف ایکائو: 40
بخش دوم. 44
امنیت هوانوردی در حقوق 44
ایران و بین الملل 44
گفتار اول: امنیت هوانوردی 44
1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45
1-1-اصل صلاحیت سرزمینی 45
1-2-اصل صلاحیت شخصی 47
1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی 47
1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی 48
2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50
3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی 51
4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53
5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53
6- صلاحیت دادگاهها 54
6-هواپیمای در حال پرواز. 54
7-اختیارات فرمانده هواپیما 56
8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57
8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58
8-2-استرداد مجرمین. 58
8-3-حل و فصل اختلافات. 59
9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60
9-1-قلمرو اجرا 62
9-2-صلاحیت دادگاهها 63
9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم. 64
10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66
10-1-حل و فصل اختلافات. 67
گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67
1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری. 67
1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70
1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی 71
2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی 72
2-1-واقعه قضیه لاکربی 72
2-2-درخواست استرداد. 76
2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77
2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال . 77
3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن 79
4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی 82
4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی. 84
گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86
1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86
2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88
3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88
4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89
5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90
6-سوانح و حوادث هوایی 91
7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق 94
7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی 96
8-نتایج تحقیق حوادث هوایی 99
9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی 101
10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102
11-تصویب مقررات مربوطه. 103
بخش سوم. 105
ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل 105
گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106
1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل 107
1-1-تعریف هواپیما. 107
1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی. 108
1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی 110
2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 111
2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 111
2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 114
ثبت انواع مختلف هواپیما 117
تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118
قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120
ثبت موقت هواپیما 120
ثبت مشروط هواپیما 122
تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت. 122
ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124
اجرای مقررات مربوط به هوانوردی 125
انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128
گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی 130
1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134
1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو. 135
1-2-بازرسی و تحقیق 136
1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو. 138
2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144
2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو. 147
2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس. 147
2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147
2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149
2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151
3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152
3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران 152
3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153
4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری 156
بخش چهارم. 159
خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل 159
گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین 160
کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث. 160
کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث. 162
قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی 163
قلمرو اجرای کنوانسیونها 163
مسئولیت اپراتور هواپیما 165
خسارت وارده ناشی از هواپیما 167
نوع مسئولیت    168
معافیت از مسئولیت    168
حدود مسئولیت    169
مسئولیت نامحدود اپراتور. 174
اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175
تضمین مسئولیت اپراتور. 175
صلاحیت. 176
اجرای حکم. 177
گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل 179
1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180
1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر 180
1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181
1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182
1-2-ابطال پروازها 182
2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183
3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186
4-علت و مدت تاخیر. 187
4-1-منشاء تاخیر 187
4-2-  مدت تاخیر  187
5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188
6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190
6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190
6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت. 190
7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191
8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193
9-جایگاه کنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194
پروتکل لاهه 1955 197
گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل 198

چکیده:
 

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیله سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای که هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است که مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشکل در زمینه حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی که با مشکلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌کنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌کنند؛ به نحوی که این امر در عمل موجب گردیده که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی که در سطح بین‌الملل مورد توافق کشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملکرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یکدیگر مقایسه کند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه کرده و با تمرکز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی کرده و و به ما در کشف ملاک صحیح و ارائه راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی کمک بسزایی خواهد کرد.
واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:
 

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیله سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌کنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شرکت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای که هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست که آیا در صورت کنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و کالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه کنند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه کنند؟
به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی که با یکی از مشکلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌کنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌کنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود که می‌توان آن را اساسی‌ترین مشکل در زمینه حقوق مسافران دانست، شرکت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یک سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌کنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌کنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا کردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مکانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهله اول، مستلزم مطالعه اسنادی است که در سطح بین‌الملل مورد قبول کشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جمله این اسناد می‌توان به کنوانسیون 1944 شیکاگو، کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتکل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز کنوانسیون 1999 مونترال اشاره کرد. به موازات کنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینه حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند که مطالعه آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اکثر کشورها با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها کرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب کرده‌اند که به مراتب کامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است که کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌کنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر کشورها در زمینه حقوق مسافران هواپیما و مطالعه تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی که در کشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مکانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، کمک بسزایی کند.
پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین کشورهای مختلف و مطالعه تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعه وضعیت موجود شرکت‌های هواپیمایی، اعم از شرکت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوه رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا که این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشکلات موجود در زمینه حقوق مسافران هواپیما را حل کند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت کاملی ارائه می‌دهد، بلکه در ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش کلی ارائه خواهیم کرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات کشورهای مختلف بررسی کرده و مطالعه تطبیقی جامعی خواهیم کرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در زمینه حقوق مسافران و رعایت آن در کشور، پیشنهادها و راهکارهای عملی ارائه خواهیم کرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.
کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو
مقدمه
دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.
اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.
برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.
الف) طرح موضوع
تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.
مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.
ب) پرسش های اصلی
1)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟
2) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟
3) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟
ج) فرضیات تحقیق
به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.
به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.
د) اهداف تحقیق
بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری
بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
بررسی داوری بین المللی درحل و فصل  اختلافات حقوق مالکیت فکری
بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
تعداد صفحه :157
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

1-3- فرضیه اصلی 4
1-4- سوال فرعی . 4
1-5-فرضیه فرعی 4
1-6-اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-7-اهداف تحقیق 5
1-8- روش تحقیق 5
1-9- روش گرد اوری اطلا عات 5
1-10- نواوری تحقیق. 5
1-11- پیشینه تحقیق. 6
1-12- محدودیت تحقیق. 6
1-13- ساختار تحقیق 6
فصل دوم :تعاریف ومفاهیم 7
2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر. 8
2-1-1- معروف ومنکر. 8
2-1-2-معنای امرونهی 8
2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی). 9
2-2–شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر. 10
2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر . 10
2-4- جایگاه امر به معروف در قران 12
2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر . 14
2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر 14
2-6-1- دوره انفرادی. 15
2-6-2- دوره سازمانی 16
2-6-3- دوره تشریفاتی 17
فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر 18
3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر 19
3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر 19
3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر. 21
3-2-1- مفهوم لغوی. 21
3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی. 21
3-2-2- مبانی مسولیت کیفری. 21
3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی. 21
3-2-2-2- نفی ضررعمومی 22
3-2-2-3- اصل عدالت 22
3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری. 22
3-2-3-1- مباشرت وتسبیب. 22
3-2-3-2- بلوغ. 23
3-2-3-3- عقل. 23
3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری 23
3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری. 23
3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری. 24
3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری 24
3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری. 25
3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری 25
3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری. 26
3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر. 26
3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر 26
3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر 27
3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران. 27
3-2-5-4- تجسس در امور دیگران. 28
3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام. 28
3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی 29
3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات. 29
3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید. 30
3-3-1- انواع حمایت کیفری. 30
3-3-1-1- حمایت کیفری ساده. 30
3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی. 30
3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار 30
3-3-1-4- حمایت قضایی 31
3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی 31
3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین. 31
3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص 31
3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر 32
3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری 32
3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه. 33
3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم 33
3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر 33
3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران 34
3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی 34
3-4-3- حفظ مصلحت جامعه. 34
3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر 35
3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر 35
3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات. 38
3-6-1-قانون اساسی. 38
3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی. 40
3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی 40
3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما. 41
3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج. 41
3-6-6- فرمان رهبر 42
3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر. 42
3-7- چرایی تدوین قانون. 49
3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر. 49
3-9- مزایای قانون 50
3-10- معایب قانون 50
نتیجه گیری وپیشنهادات 52
منابع وماخذ 54
چکیده :
امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخورداراست. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسوولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.
واژگان کلیدی:
امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسوولیت کیفری
مقدمه :
از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احکام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها که مؤمنان باید در چار چوب آن حرکت کنند و بکوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منکر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و کوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منکرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.
1-1-بیان مسله
آیین مقدس اسلام در کنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد که نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلکه آن‌ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منکر نام دارد. از آنجایی‌که انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی که مفید برای اوست فراموش می‌کند بنابراین امر به معروف و نهی از منکر جزء ضروریاتی است که در جهت نیل به کمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می کند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است
امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند
.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.
1-2- سوال اصلی تحقیق:
شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟
1-3- فرضیه اصلی تحقیق
شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.
1-4- سوالات فرعی تحقیق
1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟
1-5- فرضیه های فرعی تحقیق
1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.
2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.
1-6- اهمییت وضرورت تحقیق:
مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده واصل در نظام اسلامی به مفهوم اعم ونظام حقوق اسلامی در معنای
اخص بوده وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز
قلمداد می شود که به موجب ان همان گونه،که می تواند افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،
می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون
در نظام جمهوری اسلامی دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای
بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم
نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن افراد جامعه به نقض ارزشها
وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم
در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:
1-7- اهداف تحقیق:
1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.
2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول 6
بند اول : پول کالایى 7
بند دوم :پول فلزى 7
بند سوم :پول کاغذى 8
بند چهارم :پول اعتبارى . 9
ب. پول تحریرى . 9
مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن . 11
گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری . 11
بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) 11
بند دوم : مالیت و ارزش اعتباری . 11
بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری . 11
گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » 12
بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی . 12
بند دوم :تعریف مثلی و قیمی . 13
گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری . 13
بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی 14
بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی . 16
بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی 17
بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی . 18
مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول 20
گفتار اول : تعریف تورم . 20
گفتار دوم : انواع تورم . 21
گفتار سوم : آثار تورم . 22
مبحث چهارم:خسارت 23
گفتار اول: تعریف . 23
گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه 26
بند اول: خسارت مادی (مثبت) . 27
بند دوم : خسارت عدم‌النفع (منفی) . 27
بند سوم : خسارت معنوی . 27
بند چهارم : خسارت از خسارت . 28
گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه . 29
بند اول:ضرر باید مسلم باشد . 29
بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد 29
بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد . 30
مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه . 30
گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه 30
گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین 31
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب 31
بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب 32
بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید . 35
مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول . 35
گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها 36
گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها . 37
مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه . 39
گفتار اول : تعریف عدم‌النفع 39
گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع . 39
بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول . 40
بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول . 40
گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه 40
بند اول : صدق عنوان ضرر . 40
بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب . 41
گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه 42
گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه . 44
بند اول : وجه اشتراک . 44
بند دوم : وجوه افتراق . 45
مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام 46
گفتار اول : تعریف وجه‌التزام . 46
بند اول : معنای لغوی 46
بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام 46
گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام 47
گفتار سوم : ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی 48
بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام . 48
بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود . 50
بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد . 51
گفتار چهارم : وجه‌التزام در رویه قضایی 52
بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع . 53
بند دوم : آراء اصراری . 55
گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام . 57
فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی 59
مبحث اول: ربا . 59
گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا . 60
بند اول : ربا میان ملل مختلف . 60
بند دوم : ربا در شبه الجزیره العرب عصر جاهلی . 61
بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی . 63
گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام . 65
بند اول : ربا در قرآن . 65
بند دوم : ربا از نظر سنت 68
بند سوم : ربا از دیدگاه اجماع 69
گفتار سوم : مفهوم ربا . 70
بند اول : معنای لغوی ربا . 70
بند دوم :تعریف فقهی ربا 71
گفتار چهارم : انواع ربا 72
گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی. 73
بند اول : مبارزه با ظلم . 74
بند دوم : ترویج کارهای نیک 75
بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی 77
بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد 78
گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی 79
مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان 81
گفتار اول : بیان نظریات مخالفان 81
گفتار دوم : نقد نظر مخالفان . 83
بند اول : احتمال صدق ربای قرضی 87
بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی . 89
بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا . 89
گفتار سوم : بیان نظریات موافقان . 91
گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه 95
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد 95
الف : شرط در ضمن عقد اصلی 95
ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم 97
بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن 97
بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه 101
الف – قاعده لاضرر . 101
ب – ضمان استیفاء بلاجهت . 103
ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت . 104
د – قاعده احترام مال مردم 104
ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه . 105
بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد 107
الف- اصل آزادی قراردادها . 108
ب- قانون (ماده 230 قانون مدنی) . 108
ج- اصل تسلیط . 109
د- لزوم وفای به عهد . 109
ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر . 110
و- اصل صحت . 110
گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل 112
بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده 112
الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت 113
ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر 114
ج – اشتراط جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) 115
د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) . 115
مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه . 117
گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه . 118
گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه 119
بند اول : نظریه سررسید 119
بند دوم – نظریه مطالبه 122
فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی 124
مبحث اول : عقود مشارکتی 128
گفتار اول: مضاربه 128
بند اول : انواع مضاربه بانکی . 129
بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه . 129
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه و تحلیل ماهیت آن 130
گفتار دوم:مشارکت مدنی . 130
بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک 131
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن 132
مبحث دوم:عقود مبادله ای . 132
گفتار اول:اجاره به شرط تملیک . 133
بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر 133
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن 134
گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی 135
بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی . 135
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن. 135
گفتار سوم:سلف . 136
بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک 136
بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک 137
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن 138
گفتار چهارم: مرابحه . 138
بند اول : تعریف 139
بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه . 139
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن 139
گفتار پنجم:خرید دین 140
بند اول : تعریف 140
بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین . 140
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن . 140
مبحث سوم:عقود تعهدی 141
گفتار اول جعاله 141
بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک . 142
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن . 142
گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) . 143
بند اول : تعریف 143
بند دوم : مکانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی 144
بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک 144
بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن 145
گفتار سوم: استصناع . 146
بند دوم : ارکان عقد استصناع 146
بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول . 147
بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم . 148
بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن . 148
مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه 148
گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه . 149
گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن 149
مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا . 150
گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک . 150
بند اول : سرفصل جاری . 151
بند سوم : سرفصل معوق . 151
بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول . 152
گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام 152
بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین 153
بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین 154
گفتار سوم : سود در سود . 155
مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی . 156
گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز 156
گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد . 157
گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون 159
گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن 160
بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه. دادگاه عمومی حقوقی تهران 160
بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه. دادگاه تجدیدنظر استان تهران 161
گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی کشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م162
بند اول: خلاصه جریان پرونده . 162
بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی کشور . 164
بند سوم: تحلیل رای . 164
گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته.. 165
گفتار هفتم : مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی . 166
بند اول: رای دادگاه 166
بند دوم: تحلیل رای 167