(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1)مقدمه. 3
1-2)بیان مسئله. 4
1-3) ضرورت انجام  تحقیق 5
1-4)  اهداف  تحقیق 6
1-5) فرضیات تحقیق 7
1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه. 7
1-7) روش تحقیق 8
1-8) روش جمع آوری داده ها 8
1-9) قلمرو زمانی تحقیق 8
1-10) قلمرو مکانی تحقیق 8
1-11) تعریف واژه گان تحقیق 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه. 11
2-2) متغیرهای اقتصادی و نقش آن در بازار سرمایه. 12
2-3) متغیرهای اقتصادی و مدل های قیمت گذاری دارایی ها 13
2-4) واکنش بازار سرمایه به عوامل محیطی مبتنی بر نظریه مالیه رفتاری 17
2-5) نقدینگی در بازار سهام. 18
2-6) شوک های اقتصادی، سیاستهای پولی و نقدینگی 18
2-7) دلایل واکنش های متفاوت بازار. 20
2-7-1) بتا 20
2-7-2) ساختار سرمایه. 21
2-7-3) تداوم اخبار. 21
2-7-4)کیفیت سود. 23
2-7-5) فرصت رشد. 25
2-7-6) شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران. 26
2-7-7) توان آگاهی دهندگی قیمت. 27
2-8) پیشینه تحقیق 27
2-8-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 28
2-8-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 34
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه. 39
3-2) روش تحقیق 39
3-3) فرضیات تحقیق 40
3-4) مدل مفهومی تحقیق 40
3-5) شیوه آزمون فرضیات. 41
3-5-1) مدل آزمون فرضیه اول. 41
3-5-2) مدل آزمون فرضیه دوم. 42
3-6)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 42
3-6-1) متغیر(های) وابسته تحقیق 42
3-6-2) متغیر(های) مستقل تحقیق 43
3-6-3) متغیرهای کنترلی 44
3-7) جامعه آماری مورد مطالعه. 46
3-8) روش  نمونه گیری 46
3-9) حجم نمونه آماری 47
3-10) روش جمع آوری داده ها 48
3-11) روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
3-11-1) تحلیل توصیفی داده ها 48
3-11-2) همبستگی 49
3-11-3) ضریب همبستگی . 49
3-11-4) ضریب تعیین (R2) 49
3-11-5) مدل‌های رگرسیون. 50
3-11-6) فرض‌های اساسی رگرسیون. 50
3-11-7) بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه. 53
4-2)نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق 53
4-3) بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی(پیش فرض های اساسی رگرسیون) 55
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق 56
4-5) نتایج حاصل آزمون فرضیه اول. 60
4-6) نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم. 63
4-7)خلاصه نتایج آزمون فرضیات. 65
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه. 67
5-2) خلاصه و تفسیر نتایج فرضیه اول. 68
5-3) خلاصه و تفسیر نتایج فرضیه دوم. 68
5-4) مقایسه یافته ها با نتایج تحقیقات پیشین 69
5-5) پیشنهادهای تحقیق 70
5-5-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق 70
5-5-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 70
5-6) محدودیت های تحقیق 71
منابع و ماخذ. 72
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه. 47
جدول 4-1: نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق 54
جدول 4-2: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته. 56
جدول 4-3: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی 58
جدول 4-4: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول. 61
جدول 4-5: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم. 63
جدول 4-6 : خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 65
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار 4-1) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی 57
نمودار 4-2) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری(منبع: یافته های پژوهشگر) 58
نمودار 4-3) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 59
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 60
 
 
 

 

چکیده
 

تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در این راستا، تغییرات بازار یکی از رویدادهای مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است. هدف اساسی تحقیق حاضر، تبیین ارتباط بین تغییرپذیری مانده نقد با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکتهای فعال در صنعت غذایی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد شرکتهای نمونه آماری، 116 شرکت و دوره تحقیق، شامل 7 سال از سال 1385 تا 1391 می باشد. فرضیات تحقیق به روش همبستگی و با بهره گرفتن از مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان داد که بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در دوره هایی که شوک اقتصادی وجود دارد؛ شدت تغییرات در مانده نقد شرکتها، موجب واکنش بازار سرمایه شده است و باعث شده است که بازده شرکتها از بازده بازار سرمایه بیشتر باشد. همچنین، مطابق با نتایج، نوسانات نقدیندگی، نقشی در تبیین اعتیار تجاری شرکتها نداشته است.
 
کلمات کلیدی: تغییرپذیری مانده نقد، بازده غیر عادی، اعتبار تجاری
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
فصل اول
 کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

1-1)مقدمه
 

بازار بورس سهام با گردآوری نقدینگی های راکد و غیر مولد و هدایت آن ها به سوی مصارف سرمایه گذاری و تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی مولد نقش انکار ناپذیری در رشد اقتصادی کشورها بر عهده دارد. همین امر باعث شده است رشد و شکوفایی این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. طی ده های اخیر تجهیز منابع مالی از راه فروش سهام یکی از مهمترین شیوه های گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری های هنگفت و تاسیس واحد های بزرگ تولیدی و صنعتی بوده است. اصولا برای کسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی و پیچیده کارشناسی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین با توجه به گستردگی بازار جهانی، استفاده از ابزار هایی که با در اختیار داشتن کمترین اطلاعات، بتوانند بهترین نتایج را حاصل کنند بسیار مطلوب به نظر می رسد. این در حالی است که واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارآمدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد(هیسو[1]، 2006).
یک خبر ممکن است پیچیده باشد و گزارشات و تحلیل های سرمایه گذاری برای کشف کل ماجرا نیازمند زمان باشد بنابراین یک چنین اخباری نوعی عدم اطمینان در سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد می‎کند. زیرا واکنش سرمایه گذاران در این زمینه نسبی است یعنی واکنش آ نها بستگی به میزان اطلاعاتی دارد که آن ها دریافت می کنند البته گاهی بازارهای مالی می توانند بدون ظاهر شدن خبرهای اقتصادی یا دیگر محرک ها، حرکت هایی داشته باشند این ممکن است به خاطر واکنش بیش از حد افراد به محرک های مشاهده نشده باشد. (ژائویانگ و جیان[2]، 2001).
هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است. در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.
 

 

 

1-2)بیان مسئله
 

انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و برای انجام هر گونه سرمایه‌گذاری نیاز به نقدینگی مناسب است (وایتد و ویو، 2006). سرمایه‌گذاران از بعد از عرضه سرمایه، تا جای ممکن سعی دارند که منابع مالی خود را به سمتی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد و به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که دارای اعتبار تجاری بالایی باشند (کلاپر و همکاران، 2012). در این راستا نقش اوراق بهادار در جهت هدایت موثر و بهینه این سرمایه را نمی توان نادیده گرفت. به همین دلیل وجود یک بازار کارآ ضروری به نظر می رسد (آچاریا و همکاران، 2009). از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که سیاست‌های کلان پولی و سطح نقدینگی شرکت‌ها در مسیری قرار بگیرند که برای سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود (کامپلو و همکاران، 2010).  شوک‌های اقتصادی بازار یکی از رویدادهای جالب و مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است (آلمدیا و همکاران، 2012). تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است (بورکارت و همکاران، 2011). به طور کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و در یک دوره‌ی زمانی کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را می‌توان به عنوان یک شوک اقتصادی برای شرکت‌ها در نظر گرفت. به معنی ساده شوک اقتصادی برای شرکت‌ها، افت ناگهانی شاخص سهام در مدت زمانی بسیار کوتاه می‌باشد (دوچین و همکاران، 2010). اکثر مطالعات پیشین در ارتباط با حجم نقدینگی توجه خاصی به تئوری‌های تجربی اخیر نشان دادند و با توجه به نرخ رشد بهره و نوسانات اقتصادی، مطالعات آن‌ها نشان از رابطه ای ممکن بین حجم نقدینگی شرکت‌ها و نوسانات واقعی اقتصادی داشت (فلانری و لوکهارت، 2009). تحقیقات متعددی در سطح اقتصاد کلان مانند: لاو و همکاران (2007) و ویلنر (2000)، انجام شده است که شواهدی در ارتباط با توافق عمومی در سطح صنعت در ارتباط با رابطه مثبت بین نوسانات حجم نقدینگی و متغیرهای مربوط به بازده غیر عادی شرکت‌ها دارد. در سطح شرکت‌ها، تصمیمات مربوط به میزان نگهداری حجم نقدینگی، می تواند ناشی از برخی عوامل مانند: انتشار سهام در سطح شرکتها (کاله و استولز، 2010)، ریسک شرکت (فی و توماس، 2004) و رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها (برونرمیر، 2009) باشد. بنابراین کلیه مطالعات پیشین به طور خاص رابطه بین میزان نقدینگی و نوسانات بازده سهام را در سطح صنعت و شرکت‌هان مورد بررسی قرار داده اند. در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری توجه به رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها است (آچاریا و همکاران، 2007)؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند، بنابراین به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که حجم نقدینگی آن‌ها بالا باشد و یکی از راه‌های شناسایی حجم نقدینگی بالای شرکت‌ها توجه به رتبه اعتبار تجاری آن‌هاست (بکر و ایواشینا، 2011). سرعت نوسانات حجم نقدینگی نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است (کانات، 2007). سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسک حجم نقدینگی شرکت مورد نظر در ذهن خریدار است که میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود (آلمدیا و همکاران، 2012). بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها می‌تواند راه‌کار اساسی در ارتباط به پاسخ‌گویی به این سوالات بوده و ابهامات موجود در روابط بین این متغیرها را برطرف سازد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی

 

است)
چکیده 1
فصل اول. 2
کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق : 4
1-3 اهداف تحقیق 7
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-5 سوالات تحقیق 9
1-6 فرضیه های تحقیق 11
1-7 روش تحقیق 12
1-8 گرد آوری اطلاعات. 12
1-9 قلمرو تحقیق 12
1-9-1 قلمرو موضوعی 13
1-9-2 قلمرو زمانی 13
1-9-3 قلمرو مکانی 13
1-10 واژگان کلیدی و اصطلاحات. 13
1-11 خلاصه فصل : 16
فصل دوم. 17
مروری بر ادبیات تحقیق 17
2-1 مقدمه. 18
2-2 بخش اول : تعریف محافظه کاری ،معیارهای ارزیابی محافظه کاری و انواع محافظه کاری و مدل ها 18
2-2-1 تعریف محافظه کاری 18
2-2-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاری 23
2-2-1-1 معیارهای خالص دارایی ها 23
2-2-1-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی 24
2-2-2-2 معیارهای رابطه سود و بازده سهام. 25
2-2-3 تقسیم انواع محافظه کاری 26
2-2-3-1 محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 26
2-2-3-2 محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 27
2-2-4 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 27
2-2-4-1 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 27
2-2-4-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 31
2-2-5 مفهوم محافظه کاری 33
2-2-6 روش ها و مدل های استفاده شده برای اندازه گیری محافظه کاری 36
2-2-6-1 معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی 36
2-2-6-1-1 معیار گیولی و هاین (2000) 36
2-2-6-1-2 معیار بال و شیواکومار 2005. 39
2-2-6-2 معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار. 40
2-3 بخش دوم مباحث مربوط به هزینه نمایندگی 44
2-3-1 تئوری نمایندگی 44
2-3-2 مشکلات نمایندگی 46
2-3-3 تعمیم مشکل نمایندگی 49
2-3-4 هزینه نمایندگی 50
2-3-5 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی 56
2-3-6 ساختار مالکیت. 56
2-3-7 تئوری ساختار مالکیت. 57
2-4 بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 58
2-4-1 تعریف جریان وجوه نقد آزاد. 59
2-4-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. 59
2-4-3 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 60
2-4-4 مکانیزمهای مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 63
2-5 بخش چهارم :پیشینه تحقیق 63
2-5-1 تحقیقات خارجی 64
2-5-2 تحقیقات داخلی 71
2-6 خلاصه ی فصل.84
فصل سوم. 86
روش‌ اجرای تحقیق 86
3-1 مقدمه. 87
3-2 جامعه آماری 87
3-3 روش تحقیق 88
3-4 گرد آوری اطلاعات. 88
3-5 فرضیه های تحقیق 88
3-6 متغیر های تحقیق و شیوه محاسبه آنها 90
3-7 تابع آماری 94
3-7-1 آزمون دوربین – واتسون (DW) 94
3-7-2 مدل های داده های تابلویی 95
3-7-3 آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 97
3-7-4 آزمون هاسمن 98
3-7-5 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک. 99
3-7-5-1 نرمال بودن خطاها 99
3-7-5-2 ناهمسانی واریانس. 100
3-7-5-3 هم خطی 100
3-7-5-4 – عدم وجود خود همبستگی بین ها: 101
3-7-6 – آزمون مانایی 103
3-7-7 آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق 104
3-7-7-1 ضریب تعیین تعدیل شده 104
3-7-7-2 آماره F رگرسیون. 104
3-8 خلاصه فصل: 104
فصل چهارم. 105
تجزیه و تحلیل داده‌ها 105
4-1 مقدمه‏ 106
4-2 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 107
4-2-1 محاسبات محافظه کاری با بهره گرفتن از مدل باسو. 107
4-2-1-1 محاسبات مربوط محافظه کاری سود مدل باسو. 108
4-3 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 109
4 ـ 4 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش. 111
4-5 مفروضات رگرسیون. 113
4-6 روش تخمین مدل با بهره گرفتن از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 114
4-7 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی 115
4-8 آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 116
4-9 آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 117
4-10 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. 118
4-10-1 آزمون فرضیه فرعی اول. 118
4-10-2 آزمون فرضیه فرعی دوم. 120
4-10-3 آزمون فرضیه فرعی سوم. 123
4-5 خلاصه فصل129
فصل پنجم. 130
نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 130
5-1 مقدمه. 131
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 132
5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133
5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 135
5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 136
5-3 پیشنهاد ها 138
5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش. 138
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 141
5-4- خلاصه فصل: 141
منابع و ماخذ. 143
منابع فارسی: 144
منابع لاتین: 147
پیوست ها 151
پیوست شماره 1 لیست شرکت های نمونه آماری 152
پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری: 154


جدول 1-2 چکیده پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر. 79
جدول 1-4 نتایج حاصل از برآورد ضرایب محافظه کاری سود مدل باسو: 108
نگاره 4-1 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S)) 110
نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) 111
جدول شماره 4-3: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش. 112
جدول شماره 4-4: نتایج آزمون F لیمر. 116
جدول شماره 5-4: نتایج آزمون هاسمن 117
جدول شماره 4-6: نتایج تخمین مدل (1) 119
جدول شماره 4-7: نتایج تخمین مدل (2) 121
جدول شماره 4-8: نتایج تخمین مدل (3) 124
جدول شماره 4-9: نتایج همخطی 126





















نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق 7
نگاره شماره 1-4:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 115









چکیده:
این تحقیق به بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1386 الی 1391 صورت گرفت که در مجموع 530 مشاهده برای دوره تحقیق وجود دارد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می کنند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاری مشروط بیشتری دارند.


















واژگان کلیدی : هزینه های نمایندگی ،جریان نقدی آزاد، محافظه کاری مشروط،سود هر سهم





فصل اول

 

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه. 2
1-2.تشریح و بیان موضوع. 3
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4
1-4.اهداف تحقیق. 6
1-5. سوالهای تحقیق. 6
1-6. فرضیه‌های تحقیق. 7
1-7. روش تحقیق: 7
1- 8. جامعه و نمونه آماری: 7
1-9 . روش گردآوری داده‌ها 8
1-10 . قلمرو پژوهش. 8
1-11. متغیرهای تحقیق. 9
1-11-1. متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آنها 9
1-11-2. متغیر وابسته. 10
1-11-3. متغیرهای کنترلی و نحوه محاسبه آنها 10
1-12. تعریف مفاهیم و واژه‌های اختصاصی 11
1-13.ساختار کلی تحقیق. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه. 14
2-2. مفهوم سرمایه در گردش. 14
2-3. مفهوم مدیریت سرمایه در گردش. 15
2-3-1. پیش‌بینی وجه نقد موردنیاز. 16
2-3-2. تأمین وجوه 16
2-4. اهمیت مدیریت سرمایه در گردش. 16
2-4-1. زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش. 16
2-4-2. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری 17
2-4-3. اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک. 17
2-4-4. رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری 17
2-5. استراتژی‌های مختلف سرمایه در گردش. 17
2-5-1. استراتژی دارایی‌های جاری 18
2-5-2. استراتژی بدهی‌های جاری 19
2-5-2-1. استراتژی محافظه‌کارانه. 19
2-5-2-2. استراتژی جسورانه. 19
2-6. سیاست‌های مطلوب مدیریت سرمایه در گردش. 19
2-7. خط‌مشی‌های سرمایه در گردش. 20
2-7-1. سرمایه در گردش ثابت (دائم) 20
2-7-2. سرمایه در گردش متغیر. 20
2-8. اهداف خط‌مشی‌های سرمایه در گردش. 20
2-8-1. نقدینگی مناسب و کافی 21
2-8-2. کاهش مخاطره 21
2-8-3. کسب افزایش ارزش شرکت 21
2-9. عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش. 21
2-9-1. ماهیت تولید یا فعالیت شرکت 21
2-9-2. دوره تولید شرکت 22
2-9-3. خط‌مشی تولید شرکت 22
2-9-4. خط‌مشی اعتباری عرضه‌کنندگان. 22
2-9-5. فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه. 22
2-9-6. سهولت دستیابی به مواد اولیه. 23
2-9-7. سطح سود. 23
2-9-8. خط‌مشی تقسیم سود. 23
2-10. سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش. 23
2-10-1. شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه در گردش. 24
2-10-1-1. تعیین حد مطلوب نقدینگی 24
2-10-1-2. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کوتاه‌مدت 24
2-10-1-3. مدیریت مطالبات و موجودی کالا. 24
2-10-1-4. برنامه‌ریزی نقدینگی 24
2-11 شرایط و الزامات محیطی مدیریت سرمایه در گردش. 25
2-11-1 ضرورت وجود نهادهایی که به شرکت در تعیین اعتبار مشتریان کمک می‌کنند. 25
2-11-2 وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای مالی. 25
2-11-3. وجود سیستم‌ها و روش‌های عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی 25
2-11-4. قوانین و مقررات 25
2-12. تعریف ریسک. 26
2-13. انواع ریسک از نظر گرونینگ. 27
2-13-1. ریسک مالی 27
2-13-2. ریسک تجاری 28
2-14. انواع ریسک بانکی از نظر محرابی 28
2-14-1. ریسک نقدینگی 28
2-15.روش های مدیریت ریسک در نظام بانکی 29
2-15-1. مدیریت ریسک نقدینگی 29
2-15-2. مدیریت ریسک اعتباری 30
2-15-3. مدیریت ریسک عملیاتی 30
2-15-4. مدیریت ریسک بازار. 30
2-16. نظریه‌های مدیریت نقدینگی 30
2-16-1. نظریه وام‌های تجاری 31
2-16-2. نظریه انتقالپذیری 31
2-16-3. نظریه درآمد مورد انتظار. 31
2-16-4. نظریه مدیریت تعهدات 31
2-16-5. نظریه مدیریت دارایی-بدهی 31
2-17. اندازه‌گیری ریسک. 32
2-18. روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی 33
2-18-1. مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها 33
2-18-2. مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی 33
2-18-3. مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی 33
2-19. پیشینه تحقیق. 34
2-19-1. تحقیقات خارجی 34
2-19-2. تحقیقات داخلی 37
2-20.خلاصه فصل. 39
فصل سوم: روش تحقیق
3-1.مقدمه. 41
3-2.روش تحقیق. 41
3-3.جامعه و نمونه آماری 42
3-4. بیان عملیاتی فرضیه‌های پژوهش. 42
3-5.متغیرهای تحقیق. 43
3-5-1.متغیر مستقل. 44
3-5-2.متغیر وابسته. 45
3-5-3.متغیرهای کنترلی 45
3-6. روش جمع آوری اطلاعات. 46
3-7.  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 46
3-8. معرفی مدل پژوهش. 47
3-9. روش های آماری مورد استفاده در تحقیق. 48
3-9-1. تحلیل رگرسیون. 48
3-9-1-1. بررسی نرمال بودن خطاها 48
3-9-1-2. عدم خود همبستگی-آزمون دوربین- واتسون. 49
3-9-1-3. آزمون نرمال بودن خطاها 49
3-9-1-4. آ‍زمون هم خطی 49
3-9-2. ضریب تعیین (R2 ) 50
3-9-3. آزمون F. 50
3-9-4. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون t)   50
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه. 53
4-2. آمار توصیفی. 53
4-3. آمار استنباطی پژوهش. 55
4-3-1. مفروضات زیربنایی رگرسیون. 55
4-3-2. نتایج آزمون فرضیه‌ها 57
4-4. خلاصه فصل. 62
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
5-1. مقدمه. 65
5-2. خلاصه تحقیق. 65
5-3- خلاصه یافته های حاصل از تحقیق. 66
5-4. محدودیت پژوهش. 67
5-5. پیشنهادهای پژوهش. 67
منابع:. 69
پیوست:. 74
پیوست 1: لیست بانکهای نمونه. 74
پیوست 2: داده های تحقیق. 75
 
 
  چکیده:
مدیریت سرمایه در گردش کارآمد به عنوان یک جنبه مهم از شیوه های مدیریت مالی در همه اشکال سازمانی شناخته شده است. ادبیات گسترده در این حوزه نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش به طور مستقیم نقدینگی، سود آوری و توان بازپرداخت بدهی های سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد که باید به طور ضمنی در برنامه‌ریزی های مالی گنجانده شود. در این پژوهش اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا برای اندازه گیری استراتژی جسورانه سرمایه در گردش از نسبت دارایی ها و بدهی های جاری استفاده گردید. همچنین برای اندازه گیری مدیریت ریسک از انحراف معیار بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شد. بدین منظور، تعداد 113 سال – بانک از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 الی 1392 استخراج گردید. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها مورد تایید قرار نگرفت. از سوی دیگر، یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه استراتژی تامین مالی جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و  انحراف معیار بازده دارایی ها رد نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد که از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام رد نمی شود. علاوه بر این، یافته ها حاکی از ارتباط مثبت و معنادار نسبت بدهی جاری و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام می باشند.
 
واژه های کلیدی: مدیریت ریسک، استراتژی سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه در گردش
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
فصل اول
کلیات  تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-1.مقدمه
 

معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت­ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید . علاوه بر این شرکت­ها وجوهی را که به دست می­آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می­ کنند. به عنوان مثال داشتن موجودی کافی و سیاست اعتباری باز می تواند درآمد فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ همان طور که نگهداری موجودی کافی می تواند ریسک کمبود موجودی را در زمان تقاضای زیاد بازار کاهش دهد و همچنین از تاخیر و وقفه در برنامه تولید جلوگیری کند و یا با بهره گرفتن از سیاست اعتباری باز، فروش شرکت را افزایش داد. از طرفی ممکن است نگهداری بیش از حد موجودی و یا دادن اعتبار زیاد به مشتریان باعث شود که حجم زیادی از وجوه نقد، در سرمایه در گردش بلوکه شود (مارک دلاف2003) . موارد فوق می تواند تحت مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گیرد .
یکی از وظایف اساسی مدیران مالی ، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش یعنی دارایی­ها و بدهی­های جاری واحد انتفاعی است . چهار نوع اصلی دارایی­های جاری عبارتند از موجودی نقد، اوراق بهادار، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها.
اعمال مدیریت بر دارایی­های جاری در مقایسه با اموال، ماشین­آلات و تجهیزات توجه بیشتری را طلب می­ کند، زیرا میزان سرمایه­گذاری در هر یک از انواع دارایی­های جاری به طور روزانه تغییر می­ کند و مدیران باید به طور مستمر و پویا سطح این سرمایه­گذاری­ها را مورد بررسی قرار دهند و از مطلوب بودن آن مطمئن شوند . در بسیاری از موارد سطح مطلوب نیز کمیتی در حال تغییر است. برای مثال، میزان سرمایه­گذاری در موجودی­های مواد و کالا در مواقعی که فروش در سطح نسبتاً بالا قرار دارد، با سطح مطلوب موجودی­ها در ماه­هایی که فروش به نسبت کمتر است یکسان نیست.
نظر به اینکه مبلغ سرمایه­گذاری در دارایی­های جاری ممکن است سریعاً تغییر کند، الزامات تأمین مالی مربوط به آن نیز متغیر است. سوء مدیریت در اداره دارایی­های جاری احتمال دارد هزینه­ های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه­گذاری بیش از حد لازم در دارایی­های جاری احتمال دارد هزینه­ های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه­گذاری بیش از حد لازم در دارایی­های جاری، منابع مالی محدود واحد انتفاعی را که می ­تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، به خود اختصاص می­دهد که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه­گذاری کمتر از حد لازم در دارایی­های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد. مثلاً

 

ما یه عالمه پایان نامه های دیگه داریم که همینجا می تونی جستجو کنی و
 

 

برای نوشتن پایان نامه ت ازش استفاده کنی
 

پس این گوی و این میدان  :
 

 
 

Widget not in any sidebars

 

 
Widget not in any sidebars

 

 
 
Edit"یه جستجوی هیجان انگیز برای پایان نامه !!!”

ZAlJ0yRCbb

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1: مقدمه. 3
1-2: بیان مسئله. 3
1-3: ضرورت انجام تحقیق 6
1-4: فرضیات تحقیق 7
1-5: اهداف تحقیق 7
1-6: روش تحقیق 8
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات 10
1-8: چالش های پیش رو. 10
1-9: قلمرو پژوهش. 10
1-10: واژه های کلیدی 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی 15
2-3: خصوصی سازی 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی 21
2-8: روش های خصوصی سازی 23
2-9: دلایل خصوصی سازی 24
2-10: اهداف خصوصی سازی 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی 31
2-13: شرکت مادر تخصصی 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین 33
2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی 45
2-18: نسبت های مالی 46
2-19: نسبت های سودآوری 47
2-20: کارایی 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق 57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 67
3-2: روش تحقیق 68
3-3: ابزار گردآوری داده ها 68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری 70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71
3-7: نتیجه گیری 73
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4: مقدمه. 75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی 76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری 80
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1: خلاصه پژوهش. 85
5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش. 85
5-3: پیشنهادات 86
منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی 88
Abstract. 92
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1: تکنیک غربالی. 70
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 75
جدول 4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 76
جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق 76
جدول 4-4:  آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 77
جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی 77
جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 78
جدول 4-7:  آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 78
جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی 78
جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 79
جدول 4-10:  آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 79
جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی 80
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 80
جدول 4-13:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش. 81
جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش. 82
جدول 4-15:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی 82
جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی 82
جدول 4-17:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
 
فهرست علامت­ها و اختصارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معادل فارسی
علامت
معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام
ROE
Return On Equity
بازده دارایی
ROA
Return On Assets
تولید ناخالص داخلی
GDP
Gross domestic product
 
 
 

 

 

چکیده
 

یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

 

 

1-1: مقدمه
 

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت [1]، دیوید ریکاردو[2]، ژان باتیست سی[3] و نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

 

1-2: بیان مسئله
 

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.