در دولت الکترونیک ایجاد شده در ایران نکات زیر را باید درنظر گرفت و در جهت رفع آنها باید تلاش نمود:
۱ - لیست رسمی از سایت های اینترنتی دولتی که مشخص کننده سایت ها باشدتنظیم گردد.
۲ - برخی از وب سایت های موجود ضعیف طراحی شده و باید اصلاح شوند.
۳ - شماره بازدیدکنندگان از این سایت های دولتی، را بالا برد.
۴ - وب سایت های موجود، استاندارد سازی شوند.
دلایل ضعف دولت الکترونیک در ایران به صورت زیر معرفی شدند :
۱ - فقدان آگاهی و نگرش مدیران عالی؛
۲ - فقدان وجود طرح جامع ملی برای آینده فناوری اطلاعات؛

۳ - عدم وجود یک سازمان مسئول به منظور برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیک؛
۴ - ضعف مقررات و رویه ها؛
۵ - فقدان زیرساختهای مناسب؛
۶ - فقدان قدرت لازم جهت جذب فناوریهای پیشرفته؛
۷ - فقدان انعطاف پذیری اجرای پروژه های دولت دیجیتال(صرافی زاده، ۱۳۸۶)
به منظور توسعه و اجرای دولت الکترونیک در ایران، دولت بایستی سازمان اجرایی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (MPO) ایجاد کند تا توسعه دولت الکترونیک در کشور را اداره کند. در زیر، فازهای پیشنهادشده برای اجرای دولت الکترونیک پیشنهاد شده است:
ایجاد یک سایت مرجع دولتی؛حضور؛مراوده؛تعامل؛عامل محوراین برنامه با پیاده سازی سایت مرجع دولتی آغاز که به عنوان پنجره ای واحد برای مردم به خدمات دولتــــی بوده و با حضور فعال کلیه دوایر دولتی بر روی اینترنت برای ارائه خدمات و به دنبال آن امکان ایجاد تعامل و تراکنش مالی توسط دستگاه های دولتی (ازقبیل دریافت مالیات، هزینه آب و برق، بیمه و غیره) تکامل یابد و نهایتاً به ایجاد سازمانهای مجازی دولتی که تنها در فضای سایبرنتیک وجود دارند و هدف اصلی از آنها ایجاد سهولت و سرعت هرچه بیشتر در ارائه خدمات دولتی به مردم است . در مرحله نهایی که اصطلاحاً عامل محور نامیده می شود مردم فعالیت مربوط به یک خدمت خاص را که باید توسط چند نهاد دولتی انجام شود به صورت یکجا ازطریق اینترنت دریــافت می کنند، مرحله ای که پیشرفته ترین سطح تکوین دولت الکترونیک در یک کشور است.
۸- عدم وجود قوانین مدون و مصوب تجارت الکترونیک و سایر مسائل حقوقی
طی سال گذشته میزان ضررهای بازار جهانی الکترونیکی از کلاهبرداری به سقف ۸/۲ میلیارد دلار رسید که این رقم ۸ درصد بیشتر از آمار سال گذشته بود. براساس این گزارش ، نرخ ضررهای این بخش از کلاهبرداری طی سال ۲۰۰۵ حدود ۶/۱ درصد از مجموع عواید این بازار بود.
میزان ضرر کلاهبرداری با فروش آنلاین بین ۵ تا ۲۵ میلیون دلار درسال طی سال گذشته از۵/۱ درصد به سقف ۸/۱ درصد رسید. میزان ضرر با فروش آنلاین بیش از ۲۵ میلیون دلار در سال نیز از رقم ۱/۱ درصد به سقف ۲/۱ درصد رسید. طبق بررسی‌‏ها ترس از افزایش کلاهبرداری در بخش الکترونیک سفارش‌‏های آنلاین این بخش را بیش از ۹/۳ درصد کاهش داده است.
با وجود تدوین برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور،‌ هنوز این برنامه مصوب چالشهای فراوانی در هماهنگی با دستگاه های مختلف ذیربط داشته و با اجرایی کردن آن با تهیه زیرساخت های لازم فاصله دارد. علاوه بر این،‌ تجارت الکترونیک،‌ شاید مبهم ترین قانونی باشد که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد. بنابراین بدیهی است که تا پیاده سازی کامل این برنامه مصوب که دستگاه های زیادی از حکومت را شامل می شود،‌ موانع اصولی در راه توسعه تجارت الکترونیک وجود داشته باشد.
از طرفی ضعف قوانین موجود در زمینه مسائل حقوقی،‌ گمرک و مالیات و نیز عدم وجود قوانین مدون مناسب در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی،‌ مانع جدی نیز در این راه محسوب می شود. همچنین در این زمینه می توان به مقبول نبودن اسناد و امضاهای الکترونیک در قوانین و مقررات جاری کشور اشاره کرد. افزایش کلاهبرداری نیز باعث ضرر ۸/۲ میلیارد دلاری بازار جهانی تجارت الکترونیک شده است(مهرآرا و زارع پور، ۱۳۹۰) .
به طور کلی، مسائلی چون قابل استناد بودن ادله الکترونیکی، قواعد حمایت از مصرف‌کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از داده‌پیام‌های شخصی، حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار و علائم تجاری به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع، به طور کامل مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی را در بر میگیرد. در زمینه حقوق کیفری نیز معرفی جرائمی چون کلاهبرداری و جعل، نقض حمایت از داده‌پیام‌های شخصی، نقض حقوق مصرف‌کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق مؤلف و نیز نقض اسرار و علائم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی و تعیین مجازات آنها می تواند موثر باشد لیکن تهیه و تدوین قواعد و مقررات مربوط به زیرساخت‌های تشکیلاتی و قانونی و حقوقی صدور گواهی الکترونیکی، مالیه الکترونیکی شامل: بانکداری، بیمه، گمرک و پرداخت‌های آنلاین، دریافت مالیات از فعالان تجارت الکترونیکی، آئین‌ دادرسی و شیوه‌های طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری به روش الکترونیکی، آموزش و آگاه‌سازی کادر قضائی در خصوص به کارگیری شیوه‌های نوین رسیدگی، صلاحیت جزائی و روش‌های بین‌المللی قضائی جزائی در بستر مبادلات الکترونیکی یا اساساً‌ در قانون مورد توجه نبوده و یا بدون عنایت به درجه اهمیت آن صرفاً‌ اشاره مختصری به آن شده و یا بعضاً به آئین‌نامه واگذار گشته است.
با توجه به این شرایط باید زمینه ای را فراهم کرد تا حقوق مدیران سایت ها و فعالیت وب سایتها رسمیت یافته و به عنوان بنگاههای تجاری شناخته شوند همچنین لازم است تا وکلایی آشنا به مسائل تجارت مبتنی بر وب برای حمایت از حقوق مدیران سایت ها تربیت شوند.
- امنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترونیک
یکی از مواردی که تاثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می گذارد،‌ عدم بستر سازی مناسب در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک شامل شماره های حساب و رمز کارت و … می باشد. البته اقدامات بسیار مناسبی به عنوان مثال از سوی برخی بانکهای مجری پرداخت الکترونیک در اتصال به سایت های مربوطه با رعابت اصول امنیتی مانند SSL انجام پذیرفته است که البته محدود می باشد. معضل دیگر عدم شناخت و صدور امضای دیجیتال و بسترهای توسعه زمینه های استفاده از گواهینامه های دیجیتالی می باشد(مهرآرا و زارع پور ، ۱۳۹۰) .

۲-۹ بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات

فناوری اطلاعات در دو حوزه اساسی می‌تواند شرکتهای کوچک و متوسط^[۵۱] را از لحاظ عملکرد اقتصادی و تجاری تقویت کند. از یک طرف با توجه به مشخصات مبتکرانه‌ای شرکتهای کوچک و متوسط، کاربرد تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات در این شرکتها می‌تواند از لحاظ ارتباطی توان و مزیت نوآوری را در این شرکتها ارتقا دهد. مساله دیگر بخشی از نقاط ضعف شرکتهای کوچک و متوسط است که توان نوآوری آنها را نسبت به شرکتهای بزرگ تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مهمترین ابزار مواجهه با این نقاط ضعف، شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و گروه‌بندی‌های صنعتی در بین شرکتهای کوچک و متوسط است. فناوری اطلاعات از لحاظ ارتباطات بین سازمانی تا حد زیادی می‌تواند اینگونه خوشه‌ها و گروه‌بندی‌های اقتصادی را در توسعه شرکتها و نقش اقتصادی آنها حمایت و تقویت کند.
تجارب نشان می‌دهد که اندازه شرکت یک عامل مهم برای پذیرش و انتشار فناوری‌های جدید محسوب می‌شود. روشن‌ترین مثال در این زمینه مربوط به پذیرش تکنولوژی ماشین‌آلات و بذرهای اصلاح شده در بخش کشاورزی آمریکاست که ارتباط مستقیمی با اندازه زراعت دارد. نوعاً کشاورزان با محدوده فعالیت کوچک در پذیرش این ماشین‌آلات و تکنولوژی‌‌ها، کندتر عمل می‌نمودند؛ در حالی که مزرعه‌داران بزرگ به سرعت تکنولوژی‌های جدید را می‌پذیرفتند. هزینه‌های ثابت سرمایه‌ای^[۵۲] برای پذیرش تکنولوژی‌های نوین به عنوان یک عامل باز دارنده و حتی در بسیاری موارد به عنوان عمده‌ترین مانع توزیع سریع فناوری‌های نوین عنوان می‌شود (سهرابی و خانلری ۱۳۸۹).
در دوره‌های گذشته شناخت این مسأله (پذیرش کندتر فناوری نوین توسط مزرعه‌داران کوچک) باعث شد که کشورهای مختلف سیاست‌هایی را تحت عنوان طرح‌های توسعه کشاورزی شروع کنند که در آن دولت‌ها سعی داشته‌اند تا از طریق سازمانهای ویژه‌ای به برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی پرداخته و فواید استفاده از تکنولوژی‌های نوین را نشان دهند. همین مسأله در ارتباط با بخش صنعت نیز برای SMEs مطرح است. بررسی پذیرش تکنوژی‌ های نوین در میان اندازه‌های مختلف سازمان‌های اقتصادی و خدماتی (کسب و کارهای اقتصادی) نشان می‌دهد که صنایع کوچک و متوسط تکنولوژی‌ها را نسبتاً کندتر می‌پذیرند و ارتباط معناداری بین پذیرش فناوری اطلاعات و اندازه شرکت وجود دارد (آنکتاد ۲۰۰۴). بر اساس مطالعه یورو استاتز^[۵۳] (۲۰۰۴) در سال ۲۰۰۱ در اروپا ۷۹ درصد از شرکتهای بزرگ به اینترنت دسترسی داشتند در حالی که همین رقم برای شرکتهای کوچک و متوسط ۲۵ درصد گزارش شده است.
آنکتاد در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه سال ۲۰۰۴ بر این عقیده است که با وجود رشد فزاینده تجارت الکترونیکی و افزایش روز به روز اهمیت آن، توسعه این پدیده در بین شرکتهای کوچک و متوسط به کندی اتفاق می‌افتد. بعنوان مثال در اروپا، یک سوم شرکتهای کوچک و متوسط از اینترنت استفاده نموده، و سفارشهای خود را بصورت الکترونیکی دریافت می‌کنند. اما آنچه که غیر قابل انکار است، اثرات و فشار ناشی از محیط رقابتی تجارت جهانی برای بکارگیری تجارت الکترونیکی (بخصوص در بخش B2B) است که بدون توجه به اندازه شرکتها به آنها تحمیل می‌شود. در این معنا بعنوان یک الزام شرکتهای کوچک و متوسط در نهایت مجبور به بکارگیری تجارت الکترونیکی خواهند بود، اما در برخورد با محدودیتهای کوچک بودن نتوانسته‌اند پا به پای شرکتهای بزرگ پیش بروند.
به همین دلیل است که پذیرش آهسته ICT و تجارت الکترونیکی توسط SME ها یک مسأله کاملاً عادی است و باید راهکارهای مناسبی برای حل این مسأله ارائه شود(سهرابی و خانلری ۱۳۸۹).
در کشورهای در حال توسعه موضوع توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک و متوسط از دو زاویه یا بواسطه دو راهبرد قابل پی‌گیری است. یکی بنگاه‌هایی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند و طرفهای تجاری آنها شرکتهای توسعه یافته‌ای هستند که از تجارت الکترونیکی در حد وسیع بهره‌ می‌برند و از لحاظ فضای رقابتی تحولات خود را بر شرکتهای کوچک و متوسط تحمیل می‌نمایند. این شرکتها از راهبرد اجبار برای توسعه تجارت الکترونیکی استفاده خواهند کرد (آنکتاد ۲۰۰۴).
دسته دوم شرکتهای داخلی هستند که طرفهای تجاری آنها از تجارت الکترونیکی هنوز بهره قابل قبولی نبرده‌اند. راهبرد این شرکتها برای توسعه تجارت الکترونیکی راهبرد مزیت رقابتی و افزایش قدرت است. بدلیل عدم توسعه تجارت الکترونیکی در فضای رقابتی تحت فعالیت آنها، شرکتی که رو به توسعه تجارت الکترونیکی بیاورد، می‌تواند حداقل در مزیتهای رقابتی مرتبط با آن به رهبر بازار تبدیل شود. اما باید توجه داشت در داخل کشور نیز در صورتی که شرکتها و یا موسسات طرف تجاری شرکتهای کوچک و متوسط زودتر به این تکنولوژی دست پیدا کنند، تنها راهبرد اجبار خواهد بود که برای توسعه تجارت الکترونیکی پیش پای آنها قرار دارد. در این زمان پیرو بودن، اصل انکارناپذیری برای فعالیت تجاری SMEها در محیط تجارت الکترونیکی خواهد بود. مثال بسیار بارز آن را می‌توان در مورد شرکتهای اقماری قطعه‌سازی خودرو در کشور زد. توسعه کاربری فناوری اطلاعات توسط شرکتهای مادر خودروسازی، قطعه‌سازها را مجبور به پذیرش تحولات ناشی از آن خواهد کرد. شاید آخرین نکته‌ای که در مورد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتهای کوچک و متوسط و حمایت از این شرکتها باید مورد توجه قرار داد، مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات در این شرکتهاست. عقیده بر آن است که بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط از یکسری مراحل توسعه‌ای پیروی می‌کند که در هر کدام از این مراحل، حمایتها و سیاستهایی که دولتها باید برای توسعه آن پیش بگیرند، کاملا متفاوت و متغیر خواهد بود. بنابراین لازمه پیاده‌سازی سیاستهای موثر حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط در توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین وضعیت این شرکتها در مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی است (آنکتاد ۲۰۰۴).
آنکتاد (۲۰۰۴) در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه، مراحل بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط را شامل مراحل زیر می‌داند (شکل۲- ۴).
شکل(۲-۴) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط منبع: آنکتاد ۲۰۰۴
در مدل فوق، در اولین مراحل بکارگیری فناوری اطلاعات در فعالیتهای تجاری، شرکتهای کوچک و متوسط از کامپیوترهای شخصی، پست الکترونیکی و وب جهان‌گستر در ایجاد تعامل با مشتریان و عرضه‌کنندگان خود استفاده می‌کنند. در مرحله دوم این شرکتها با راه اندازی سایتهای وب سعی می‌کنند محصولات و خدمات خود را برروی آن عرضه کنند. در مرحله سوم با راه‌اندازی شبکه‌های درون‌سازمانی سیستمهای مدیریت نیروی انسانی، حسابداری، کنترل موجودی و تدارکات شرکت به شکل یکپارچه در می‌آید. در مرحله چهارم تقریبا شکل قابل قبولی از تجارت الکترونیکی در این شرکتها با تعاملات یکپارچه شرکت با طرفهای تجاری و انجام پرداخت‌های الکترونیکی ایجاد می‌شود. با شکل گیری اکسترانت سازمان با سایر سازمانهای طرف تجاری و راه‌اندازی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری(‍CRM)^[54]، مدیریت زنجیره عرضه (SCM)^[55] و طرح‌ریزی منابع سازمانی^[۵۶] (ERP) شرکتها به سمت توسعه سیستم کسب و کار الکترونیکی پیش می‌روند. در نهایت شرکت با یکپارچه‌سازی تمامی فرآیندهای داخلی و خارجی خود، سعی می‌کند شکل کاملی از کاربری فناوری اطلاعات در کسب و کار را به نمایش بگذارد (آنکتاد ۲۰۰۴).
مارتین^[۵۷] و همکاران (۲۰۰۱) نیز مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک و متوسط را در قالب مدل زیر تشریح کرده‌اند.

• سازمانهای متحول شده

• کسب و کار الکترونیکی

• تجارت الکترونیکی

• سایت وب

• پست الکترونیکی

شکل(۲-۵) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط منبع: مارتین و همکاران ۲۰۰۱
به نظر این نویسندگان راه اندازی پست الکترونیکی، راه اندازی سایت وب، راه‌اندازی تجارت الکترونیکی، توسعه سیستمهای کسب و کار الکترونیکی، و در نهایت تحول کامل سازمان با استاده از فناوری اطلاعات، مراحل مختلفی است که شرکتهای کوچک و متوسط در راستای توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی طی می‌کنند.

۲-۹-۱چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی

شواهد آماری نشان می‌‌دهد که دو نوع شکاف دیجیتالی در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد:

شکاف دیجیتالی منطقه‌ ای که از تفاوت در میزان پیشرفت در توسعه تجارت الکترونیکی در میان کشورهای مختلف ناشی می‌‌شود.
شکاف دیجیتالی بین شرکت‌ها با توجه به اندازه آنها که در نتیجه وجود فاصله معنی‌داری بین SMEs و شرکت‌های بزرگ در شکل‌‌های پیشرفته‌ای از تجارت الکترونیکی به خصوص در زمینه ادغام در تجارت الکترونیکی و مهارتهای مربوطه ناشی می‌شود. تأثیر این دو نوع شکاف حالت انباشته^[۵۸] دارد و بنابراین، این فاصله وسیع‌تر می‌شود.