کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



 



جدول ۲-۲: توانمندی‌های یادگیری و موقعیت‌های یادگیری ترجیحی، برحسب سبک‌های یادگیری کُلب ۴۳

جدول ۲-۳: ابعاد جهت گیری هدف ۵۴

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب سن ۷۳

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی ۷۴

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب جنسیت ۷۴

جدول ۴-۴: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۷۵

جدول ۴-۵: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ۷۶

جدول ۴-۶: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان سبک یادگیری واگرا بر حسب ابعاد جهت‌گیری هدفی ۷۷

جدول ۴-۷: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان سبک یادگیری همگرا بر حسب ابعاد جهت‌گیری هدفی ۷۸

جدول ۴-۸: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان سبک یادگیری انطباق یابنده بر حسب ابعاد جهت‌گیری هدفی ۷۹

جدول ۴-۹: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان سبک یادگیری جذب کننده بر حسب ابعاد جهت‌گیری هدفی ۷۹

جدول ۴-۱۰: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان خودتنظیمی بر حسب ابعاد جهت‌گیری هدفی ۸۰

جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان خودتنظیمی بر حسب سبک‌های یادگیری ۸۱

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل بر حسب جهت گیری تسلط ۸۲

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل بر حسب جهت گیری عملکرد گرایشی ۸۲

جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل بر حسب جهت گیری عملکرد اجتنابی ۸۳

جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل بر حسب سبک یادگیری واگرا ۸۳

جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل بر حسب سبک یادگیری همگرا ۸۴

جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل بر حسب سبک یادگیری انطباق یابنده ۸۴

جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل بر حسب سبک یادگیری جذب کننده ۸۵

جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل بر حسب خودتنظیمی ۸۵

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ۲-۱: فرایند یادگیری خودتنظیمی پینتریچ ۱۷

شکل ۲-۲: الگوی نظریه یادگیری خود تنظیمی پینتریچ و دی گروت ۱۸

شکل ۲-۳: پیکربندی سیستم طراحی خود تنظیم ۲۸

شکل ۲-۴: الگوی چرخه ای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن(۲۰۰۱) ۳۰

شکل ۲-۵: ابعاد جهت گیری هدف ۳۴

شکل۲-۶: شیوه های یادگیری نظریه کلب و سبک های یادگیری هانی و مانفورد(سیف، ۱۳۸۶) ۴۰

شکل ۲-۷: نمودار چرخه و سبک یادگیری کلب ۴۴

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با خود تنظیمی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی ناحیه ۲ شهر شیراز در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ بودند و نمونه پژوهش به حجم ۲۸۰ نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های جهت گیری هدف، سبک های یادگیری و خود تنظیمی بود که از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل بود. نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری هدف توانایی پیش‌بینی خود تنظیمی را در سطح معنی داردارد.سبک های یادگیری توانایی پیش‌بینی خود تنظیمی را دارد. همچنین، یافته های جانبی پژوهش نیز نشان داد بین سه متغیر جهت گیری هدف، سبک های یادگیری و خود تنظیمی رابطه معنادار وجود دارد. بین جهت گیری هدف( عملکرد اجتنابی) به تفکیک جنسیت تفاوت معنادار وجود داشت و بین سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت تفاوتی مشاهده نشد. همچنین بین خود تنظیمی به تفکیک جنسیت تفاوتی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

جهت گیری هدف، سبک های یادگیری، یادگیری خود تنظیم، دانش آموزان دبیرستانی مدارس ناحیه ۲ شیراز.

فصل اول

کلیات تحقیق

امروزه آموزش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. ثمربخشی آموزش از یکسو تبدیل کردن انسان‌های مستعد به انسان‌های سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش‌های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نظر‌به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه ‌دولت‌های‌ جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می‌دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانون‌های اساسی و بنیادی خود می‌گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را ‌به این امر مهم اختصاص می‌دهند.

با توجه به اینکه دانش آموزان، آینده سازان این سرزمین هستند بررسی مشکلات آن ها و تلاش برای تحقیق و تفحص پیرامون ریشه مشکلاتشان در مدارس ضرورتی انکار ناپذیر است. ‌بنابرین‏، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین جهت گیری هدف[۱]، سبک های یادگیری[۲] با یادگیری خود تنظیمی[۳] است. در این فصل تلاش شده است، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سوالات، فرضیات و اصطلاحات پژوهش بیان گردد.

۱-۱- بیان مسئله

مسئله یادگیری، یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی هر فراگیر است و در این راستا یکی از موضوعاتی که فراگیر نیازمند یادگیری است، نیاز به یادگیری خود تنظیم است. تحقیقات پیرامون یادگیری خودتنظیمی از روندهای تحقیقاتی است که به تازگی مورد توجه متخصصان حوزه های روانشناسی یادگیری، واقع شده، است(میس وهالت،۱۹۹۳،گراهام و گلدن، ۱۹۹۱). نظریه پنتریچ و دیگروت(۱۹۹۰) و پنتریج (۱۹۹۹) از جمله نظریات مطرح ‌در زمینه یادگیری خود تنظیمی است که مدلی را از خود تنظیمی ارائه می‌دهد که در بر گیرنده اغلب راهبرد های مشخص شده توسط زیمن و مارتینز است. مدل پنتریچ از یادگیری خود تنظیم ، شامل سه دسته کلی از راهبرد ها است که عبارتند از: الف) راهبرد های شناختی یادگیری، ب)راهبرد های خود نظم دهی و فرا شناختی یادگیری و ج) راهبرد های مدیریت منابع. همچنین هئو(۲۰۰۰، به نقل از پنتریچ، ۲۰۰۰) راهبرد های انگیزشی را به عنوان دیگر راهبرد مهم یادگیری خود تنظیم مشخص می‌کند(ونویک، ۲۰۰۴).

نظریه خودتنظیمی ‌به این نکته توجه می‌کند که چگونه دانش آموزان شخصاً فرایند یادگیری خویش را فعال نموده تغییرمی دهند و یا حفظ می‌کنند. ‌بنابرین‏ خودتنظیمی برای تببین تلاش های دانش آموزان در اداره مستقل و نیز بهینه سازی در تجارب یادگیری خود آن ها در کلاس به کار می رود. فهم خود تنظیمی اشاره ‌به این دارد که یادگیرندگان می‌توانند فرایند یادگیری را صرف نظر از توانایی یادگیری قبلی و به صرف مساعد بودن محیط ، تسهیل کنند(زیمرمن، ۱۹۹۰). خود تنظیمی پیامدی ارزشمند در فرایند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت در زندگی دارد. سازگاری و موفقیت در مدرسه مستلزم آن است که دانش آموزان با توسعه خود تنظیمی یا فرایند های مشابه ، شناختی، عواطف یا رفتارهای خو را گسترش دهند و تقویت کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهدافشان برسند(شانک و زیمرمن، ۱۹۹۷). به اعتقاد پنتریچ و دی گروت(۱۹۹۰)، ویژگی های راهبرد خود تنظیمی آن است که سطح برانگیختگی را بالا می‌برند و میزان درگیری شناختی را افزایش می‌دهند و نهایتاً عملکرد تحصیلی را بهبود می بخشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:32:00 ب.ظ ]




    1. Barbara Grote ↑

    1. ۲Safe ↑

    1. ۳Accepted ↑

    1. ۴Relieved ↑

    1. ۵ Validated ↑

    1. ۶ Heard ↑

    1. ۷Seen ↑

    1. ۸ Known ↑

    1. ۹ Co-participant ↑

    1. ۱۰ Intimacy ↑

    1. ۱۱ Surprised ↑

    1. ۱۲ Self acceptance ↑

    1. ۱۳Compassionate ↑

    1. Lahey , Waldman & McBurnett ↑

    1. ۱۶ Difficulties ↑

    1. Simpson , Orina & Ickes ↑

    1. Gleason , Jensen – Campbell & Ickes ↑

    1. ۲Externalizing ↑

    1. ۳ Hargie,Saunders & Dickson ↑

    1. ۴ Mckay ,Faninig & Paleg ↑

    1. Cain ↑

    1. Therapeutic relationship ↑

    1. Huston, Niehus & Smith ↑

    1. Sacco & Phares ↑

    1. Bozarth & Motomasa ↑

    1. Sanders ↑

    1. ۳ Reflexive ↑

    1. Rennie ↑

    1. ۵ Experiential focusing ↑

    1. ۶ Gendlin ↑

    1. ۱ Greenberg ↑

    1. ۲ Expressive art therapy ↑

    1. o’Leary ↑

    1. Moon ↑

    1. Practice ↑

    1. Van Werde ↑

    1. Joseph & Worsley ↑

    1. ۸ Duncan ↑

    1. ۹ Miller ↑

    1. ۱۰ Self-determination theory ↑

    1. Ryan & Deci ↑

    1. ۱۲ Motivational interviewing۱۳Cognitive Behavioural Therapy ↑

    1. ۱۴Vansteenkiste &Sheldon ↑

    1. ۱۵ friedli , King , Lloyd & horder۱۶ King , Sibbald & Ward , et al.

      ۱۷Ackerman , Benjamin , Beutler , et al .

      ۱۸ ↑

    1. ۱۵ friedli , King , Lloyd & horder ↑

    1. ۱۶ King , Sibbald & Ward , et al. ↑

    1. ۱۷Ackerman , Benjamin , Beutler , et al . ↑

    1. ۱۸ Cornelius-White ↑

    1. ۱ Suport ↑

    1. ۲ Threat ↑

    1. ۳ Simple Acceptance ↑

    1. ۴ Clarification of feeling ↑

    1. ۵ Restatemeat content ↑

    1. Gorlow ↑

    1. Assum & Levy ↑

    1. ۱Confrontational approach ↑

    1. Rowan ↑

    1. Fritz Perls ↑

    1. Hefferline ↑

    1. Goodman ↑

    1. Yih & Shen ↑

    1. ۱Block to awareness ↑

    1. ۲ Projection ↑

    1. ۳Retroflection ↑

    1. ۴Confluence ↑

    1. ۵Self – responsibility ↑

    1. ۶Self – regulation ↑

    1. Voigt & Diac ↑

    1. ۸Unfinished business ↑

    1. ۹Language exercises ↑

    1. ۱۰Bodily awareness ↑

    1. Birkenstock , Jeannette & Dorothy ↑

    1. Slaggert & Jongsma ↑

    1. Glen ↑

    1. here and now ↑

    1. Morriss ↑

    1. Fridburg ↑

    1. Kagi , Klimes & Bass ↑

    1. Saunders ↑

    1. Nelson – Jones ↑

    1. Innate Goodness ↑

    1. Sympathy ↑

    1. Darwin ↑

    1. Social Interest ↑

    1. Self-Created ↑

    1. Existential Suffering ↑

    1. Well being ↑

    1. Responsiveness ↑

    1. Realism ↑

    1. Relating ↑

    1. Rewarding activity ↑

    1. Right – and – Wrong ↑

    1. Group Therapy ↑

    1. Pinel ↑

    1. Corisini ↑

    1. Stewart ↑

    1. Ford – Martin ↑

    1. Baumel ↑

    1. Yalom ↑

    1. Beck, Epstein & Harrison ↑

    1. Beck, Rush, Show & Emery ↑

    1. Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan ↑

    1. Warner ↑

    1. Smith, Rosenfield & Mcdonald, ↑

    1. Sommers ↑

    1. Del Missier,Ferrante & Constantini ↑

    1. Gertner ↑

    1. Kelly ↑

    1. Kant ↑

    1. Leahey ↑

    1. Fouko ↑

    1. Fincham, Harold & Gano-Philips ↑

    1. Hamamci & Büyükoztürk ↑

    1. Gibbs, Barriga & Potter ↑

    1. Davidson , Rieckmann & Lespérance ↑

    1. Wells & Mathews ↑

    1. Wells ↑

    1. Cold cognition ↑

    1. Beck , Epstein & Harrison ↑

    1. Rush, Show & Emery ↑

    1. Hot cognition ↑

    1. Teasdale ↑

    1. Freud ↑

    1. Derubeis ↑

    1. Epstein ↑

    1. Datilio ↑

    1. Mosak ↑

    1. Meichen Baum ↑

    1. Wisher ↑

    1. Ought ↑

    1. Must ↑

    1. ۳ Dysfunctional beliefs ↑

    1. Levinger & Huston ↑

    1. Markman & Hahlweg ↑

    1. Bradbury ↑

    1. Fowers , Lyons & Montel ↑

    1. ۲ Selective experiences ↑

    1. ۳Exaggerated generalization ↑

    1. ۴ Personalization ↑

    1. ۵ Mind reading ↑

    1. Dryden ↑

    1. Flanagan & Flanagan ↑

    1. Corey ↑

    1. Ziegler ↑

    1. Wysowski , Pitts & Beitz . ↑

    1. Frish ↑

    1. Chenge & Furncham ↑

    1. Lent & Lopez ↑

    1. Huston , Niehus & Smith ↑

    1. Buehlman, K. T., & Gottman ↑

    1. Klaff ↑

    1. Guttmann & Krokoff ↑

    1. Jacobson , Waldron & moore ↑

    1. Eldelson & Epestein ↑

    1. Virkler ↑

    1. Kayser & Himle ↑

    1. Metts & Cupach ↑

    1. Rational – Emotive Therapy ↑

    1. Finnegan ↑

    1. Bythell ↑

    1. Hamamci ↑

    1. Disagreement is destructive ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ب.ظ ]




بنا به مستفاد از ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی قانون مدنی با توجه به اینکه ثمن در بیع بنا ‌به ماده ۳۳۸ ممکن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است که بائع را نیز همانن مشتری در صورت تدلیس حمایت کند این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احکام فقهی که تکیه بر تدلیس بائع دارد برای رفع هر گونه شبهه ای نسبت به تساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی که تدلیس برای مدلس وجود می آورد, بسیار بجا و لازم است اما اگر تدلیس در حقوق یران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن کمال حاصل می شد بر این متن ایرادی وارد نمی آید در حالی که اولا تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست ثانیاًً با توجه به ماده ۴۳۸ درخود بیع تدلیس ممکن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن کمال غیر موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده ۴۳۹ برای تدلیس بائع تصریحی نشده که شرط تحقق تدلیس این است که مبیع عین معین باشد و ‌بنابرین‏ قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یک از طرفین عقد هنگام تحقق هر گونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد.

گفتار (تدلیس قولی)

گفتار نیز مانندکردار می‌تواند عنصر مادی تدلیس باشد.

در حقوق فرانسه چنان که دیده ایم ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی با استعمال کلمه مانور برتدلیس فعلی تکیه می‌کند و حکم صریحی ‌در مورد تدلیس قولی ندارد ولی هم حقوق ‌دانان و هم دیوان عالی کشور در بعض احکام قائلند باینکه صرف گفتار دروغ بدون هر گونه مانور موجب تدلیس است ) البته در صورتی که تحت ضوابطی چنان که ضمن عنصر روانی بیان خواهد شد بتوان اهمیت کافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد. [۲۲]

در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه قانون مدنی تدلیس را ناشی از عملیات می‌داند. درعرف زبان عمل مقابل حف قرار می‌گیرد با توجه به اینکه در فقه شیعه دلیس آن جا معیتی را ندارد که حتی بنظر بعض فقها خیاری مستقل باشد بعید نیست که قانونگزار ایران در تدوین ماده ۴۳۸ اگر چه آن را درمبحث خیارات ذکر ‌کرده‌است به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه مانور را به عملیات برگردانده باشد . در این صورت میتوان گفت که قانونگزار ایران بدون توجه به ریشه رمی اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تاثیر جنبه جزایی تدلیس که از حقوق رم در قانون مدنی فرانسه انعکاس یافته قرار گرفته و نتیجه ای ناهماهنگ به دست داده است تدلیس را از سوئی همانند بعضی از فقهای شیعه در زمره خیارات آورده و در این حد از حقوق فرانسه دوری جسته و از سوی دیگر همانند مدونین قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوه تعریفی نسبتاً کلی و ناقص از آن ‌کرده‌است اگر این فرض درست نباشد که عملیات در قانون مدنی ایران ظاهراًً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است آنگاه باید گفت که قانون مدنی ایران مستقل از قانون مدنی فرانسه ولی همانند آن در بیان عنصر مادی تدلیس دقت کافی روا ناشته است معهذا در هر دو صورت راهی هست که بتوان این نقص را بر طرف ساخت: اگر ماده ۴۳۸ ق . م . ا از ماد ه۱۱۱۶ متاثر باشد در آن صورت می توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانورها بخشیده اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت و اقوال را همچنان که درحقوق فرانسه مشمول مانورها می دانند در حقوق ایران نیز مشمول عملیات دانست اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متاثر از حقوق فرانسه نباشد, باز می توان گفت که منظور از اصطلاح عملیات در ماده ۴۳۸ با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن خود عمل است اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح عملیات مندرج در این ماده می شود شاید از همین رو باشد که آقای دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح می‌کند عملیات ممکن است گفتار باشد و سپس مثال می آورند چنان که فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که در آن نباشد چنان که برای فروش کارد های میوه خوری بگوید که آن ها در ترشی زنگ نمی زنند و سیاه نمی شوند و حال آنکه در حقیقت آن کاردها زنگ می‌زنند و سیاه می‌شوند…) گفتار نمی کنند هر دو مثالی که برای تحقق تدلیس می آورند از امثله تدلیس فعلی است معهذا در پایان بحث بسیار کوتاه خود از تدلیس حکمی کلی می‌دهند و می‌گویند (… و با لجمله تدلیس به چیزی که بسبب آن ثمن مختلف شود منباب ضرری که ناشی از اشتباه کاری و توهم موجود بودن چیزی که وجود ندارد موجب خیار فسخ است…) در این متن آنچه برای بحث کنونی درخور توجه است به کار بردن کلمه چیزی در صدر جمله بجای عملیات است استعمال این کلمه وسیع الشمول با توجه به تکیه ضمنی ایشان بر ملاک حکم که بنا به متن فوق اختلاف ثمن و حصول ضرر است می رساند که گوینده عملیات مذکور در ماده را با وسعتی در نظر داشته است که اقوال را نیز مانندافعال در برمی‌گیرد. [۲۳]

‌بنابرین‏ گفتار علی رغم آنچه در ابتدا از کلمه عملیات ماده ۴۳۸ برمی آید در حقوق ایران نیز می‌تواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود.

درحقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی که ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط می شود اصطلاحی که در بحث از شرایط تحقق تدلیس کم به کار نمی رود (سو بیان) است ولی این اصطلاح بیان سو عرضه یا عرضه چنان که دیده ایم بر رفتار نیز تعیمم می‌یابد در این باره ضمن بحث از عنصر روانی تدلیس فرصت دیگری خواهیم داشت که با نقل بعض آرا قضایی توضیح بیشتر دهیم.

در حقوق اسلامی گفتار دروغ در موارد خاصه تدلیس بشمار می‌آید اگرچه باحکام ناظر بر آن نمی توان کلیتی را بخشیده که هر گفتار نادرست را در همه صور عقدی شامل شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ب.ظ ]




و در فصل سوم به بررسی جایگاه امارات قانونی در میان سایر ادله اثبات دعوی و در فصل چهارم به بررسی ویژگی­ها، آثار و اعتبار امارات قانونی می­پردازیم.

فصل اول: ماهیت و عناصر امارات قانونی

مبحث اول: ماهیت اماره قانونی

ماده ۱۳۲۲ق. م. می­گوید: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصّرحه در قوانین دیگر».

اماره­ی قانونی را قانون دلیل بر امر مجهولی قرار داده و لذا موارد آن باید به وسیله­ قانون معیّن شده باشد و در هر مورد که مستند ادعای مدعی اماره­ای باشد که به نفع او وجود دارد، از اقامه­ دلیل دیگر برای اثبات دعوی خود معاف می­ شود. اگر طرف دعوی وجود اماره را انکار کند اثبات وجود آن به عهده­ مدعی است. به عبارت دیگر اثبات وجود اوضاع و احوالی که به حکم قانون اماره قانونی شناخته شده به عهده­ او ‌می‌باشد.

برای مثال ماده ۲۶۵ ق.م. می‌گوید: «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است ‌بنابرین‏ اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.» در خصوص این ماده دو گونه تفسیر توسط حقوق ‌دانان ارائه گردیده که این دو گانگی در رویه قضایی نیز تاثیر گذاشته و منجر به صدور آرای متعارضی در این زمینه گردیده است. بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که این ماده متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هرکس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را اداه نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم – وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که این ماده تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد و پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و… باشد لذا دریافت کننده در صورتی که نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به بازگرداندن وجه دریافتی می‌گردد و به عبارت دیگر اصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگرنه محکوم به رد چیزی است که گرفته است.[۸۸]۱ به نظر می‌رسد ماده ۲۶۵ ق.م ظهور در اماره مدیونیت داشته باشد؛ زیرا:

۱-فصل ششم از کتاب دوم قانون مدنی تحت عنوان “سقوط تعهدات” است. در این فصل بحث از مسقطات عهده است، لذا در تفسیر مواد این مبحث نیز می‌بایست از این الگو تبعیت نمود و مواد آن را به گونه‌ای تبیین نمود که باعث اسقاط عهده گردد نه ثبوت عهده.
اگر ماده ۲۶۵ را متضمن اماره مدیونیت تلقی نمائیم و چنین اظهار داریم که پردازنده در ظاهر دین خود را ادا نموده در اینصورت با عنوان فصل تناسب خواهد داشت ولی اگر ماده را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و در هر پرداختی احتمال وجود قرض، ایداع و…را مطرح نمائیم باعث ثبوت عهده می‌گردد.
۲-عنوان «عدم تبرع» دارای مصادیق متعددی از قبیل، قرض، امانت، ایداع و ایفاء دین است، لذا اداء دین تنها یکی از مصادیق این مفهوم است اما در خصوص ماده ۲۶۵ با توجه به موقعیت ماده که تحت عنوان ” وفای به عهد” آمده است، عدم تبرع با توجه به قرینه مذکورتنها می‌تواند منصرف به ادای دین باشد.
۳- در خصوص ایراد بعضی اساتید مبنی بر اینکه اگر پردازنده را مدعی شماریم وی موظف به اثبات عدم وجود دین است و عدم مطلق قابل اثبات نیست ،لازم به ذکر است نظر به اینکه امر عدمی مورد بحث یک ملازم وجودی دارد و آن اثبات وجود قرض است لذا به نظر ایراد وارد نمی‌باشد.
۴-در عرف جامعه هر پرداختی ” ظهور عرفی” در ادای دین دارد و این ظهور مبنی بر غلبه است بدین معنا که در اغلب موارد افراد هدفشان از پرداخت مبلغی به دیگری ادای دین است.
۵- منشا ماده ۲۶۵ که ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است مقرر می‌دارد:
” tout payment suppose une dett :ce qui a été payé sans être du est sujet a répétition”
کلمه”supposer ” در لغت فرانسه دارای دو معنی متفاوت است؛ یکی” فرض انگاشتن” دوم” مستلزم دانستن. از هر یک از معانی فوق می‌توان در راستای اثبات هر یک از نظرات دو گانه مطروحه استفاده نمود، لذا در خصوص تفسیر ماده می‌بایست به آثار حقوق ‌دانان فرانسوی مراجعه نمود، ایشان خود در ‌تفسیر این ماده اظهار می‌دارند: «در هر پرداختی وجود دینی مفروض است» که این عبارت به معنای آن است که هر پرداختی به منزله ادای دین است و مدعی استرداد باید عمل مادی پرداخت و نبودن دین را در دادگاه ثابت کند.
‌بنابرین‏ پرداخت، اماره مدیون بودن کسی است که می‌پردازد لذا در دعوای استرداد پرداخت کننده مدعی و موظف به اثبات عنوانی است که وی را مستحق استرداد وجه می‌کند.

همچنین اماره­ی لحوق نسب مذکور در ماده ۱۱۵۸ق. م. یک اماره­ی قانونی است که به موجب آن «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.» ‌بنابرین‏ اگر کسی ثابت کند از زنی در زمان زوجیت خودش فرزندی متولد گردیده (البته با شرایط ماده ۱۱۵۸) از اثبات اینکه شوهر آن زن پدر اوست بی­نیاز است؛ زیرا قانون شوهر را پدر او می­شناسد.

همچنین است که گاهی کسی مدعی امری می‌شود که حل مجهول قضایی را به منتهای صعوبت و دشواری می‌رساند نه علم و قطع نسبت به صحت این مجهول در دست است نه ادله‌ اثبات دعوی کشف واقع می‌کند و نه فرض قانونی در آن مورد وجود دارد. دادرس در مقابل چنین مجهولی کاملاً خلع سلاح می‌شود مثلاً کسی مدعی مالکیت مالی است که در تصرف فعلی شخصی نیست و منازع هم ندارد، فقها گفته اند: اظهار او مسموع است و باید آن مال را ملک او تلقی کرد (بدون رسیدگی و صدور حکم) تا خلاف آن ثابت شود، چنان که مال منقولی بین چند نفر قرار گرفته و همگی جز یک نفر نفی مالکیت از خود می‌کنند، آن مال تعلق به همان یک نفر دارد و اظهار او راجع به مالکیت آن مال مسموع است. در این مورد می‌گویند: اظهار آن شخص، ادعایی است که جز از طریق گفته اش علم حاصل نخواهد شد، دلیلی نیز وجود ندارد که واقع را کشف کند، فرض قانونی هم وجود ندارد و سرانجام حقوق ‌دانان قاعده یا اماره‌ی دیگری به ‌عنوان «لایعلم الا من قبله» را عنوان کرده و برای حل مشکل بدان متوسل شده‌اند. این قاعده یا اماره با فرض قانونی متفاوت است؛ زیرا در فرض قانونی جهت کشف از واقع وجود ندارد ولی در این قاعده «لایعلم الا من قبله» جهت کشف از واقع و علم به حقیقت ولو با اتکا به اظهار مدعی مد نظر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ب.ظ ]




دعوای بدوی ( تجدیدنظرخوانده)می‌تواند در مرحله تجدیدنظر دادخواست بدوی را مسترد کند، در این صورت دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟

برخی از حقوق ‌دانان بیان می‌کنند که طبق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته « …که مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است.» مقررات ماده ۱۰۷ قانون مذکور به خواهان اجازه داده است که دعوای خود را حتی پس از ختم مذاکرات نیز با رعایت شرایطی مسترد کند، در مرحله تجدیدنظر نیز قابل اعمال است و حق خواهان در استرداد دعوا محدود به مرحله بدوی نیست. ‌بنابرین‏، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که خواهان بدوی دعوا خود را مسترد نکرده باشد و یا طرفین به ترتیباتی برای سازش و فیصله دعوا توافق نکرده باشند، رسیدگی به اعتراض را ادامه می‌دهد. اما اگر خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر از دعوای خود صرف نظر کند موضوع برای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه باقی نمی ماند. ‌بنابرین‏، دادگاه در این صورت با نقض دادنامه بدوی وفق بند ج ماده ۱۰۷ همان قانون قرار سقوط دعوا را صادر می‌کند. (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلد دوم ص۷۰۹)

گروه دیگر که در اقلیت هستند ‌معتقدند که ‌بر اساس ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن چه مورد تجدید نظرخواهی است رسیدگی می‌کند. ‌بنابرین‏، تا زمانی که تجدیدنظرخواه طبق ماده ۳۶۳ قانون فوق دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نداشته، مکلف است به اعتراض او رسیدگی و رأی‌ مقتضی صادر کند. مقررات ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ‌در مورد استرداد دادخواست و یا دعوا مربوط به زمانی است که دعوا در مرحله بدوی جریان دارد.در فرض سوال که خوانده(محکوم علیه) به رأی‌ دادگاه بدوی اعتراض ‌کرده‌است، اراده خواهان بدوی تاثیری در ادامه دادرسی مرحله تجدیدنظر ندارد. مضافا اینکه نقض رأی‌ بدوی باید مستند به جهات قانونی باشد و استرداد دعوا دلیل موجهی برای نقض رأی‌ دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر نیست.این نظریه را کمیسیون تأیید نموده است(نشست قضایی دادگستری قم،آبان ۱۳۸۵، مجموعه نشست های قضایی، جلددوم، ص۷۰۹). با وجود تأیید نظریه اقلیت توسط کمیسیون، برخی حقوق ‌دانان معتقدند که در مرحله تجدیدنظر نیز خواهان می‌تواند دعوای خود را مسترد کند، در این صورت اگر استرداد قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد،

۶۵

دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا صادر می‌کند و اگر بعد از ختم دادرسی باشد، دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوا صادر می‌کند. از این رو در بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م قرار سقوط صادره از دادگاه تجدیدنظر، از جمله قرار های قابل فرجام شناخته شده است( ابهری، تقریرات درس آیین دادرسی مدنی مقطع کارشناسی ارشد).

بنداول:استرداد دادخواست کامل در مرحله تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن

بعداز صدور رأی‌ در دادگاه بدوی، در صورتی که رأی‌ صادره قابل تجدیدنظر باشد، محکوم علیه می‌تواند درخواست تجدید نظر از حکم صادره را با بیان جهت یا جهات، تجدیدنظر بنماید و دادخواست تجدیدنظر خود را به مراجع مشخص شده در ماده ۳۳۹ ق.آ.دم تقدیم نماید. در صورتی که دادخواست تجدیدنظر کامل باشد و یا در صورت ناقص بودن، بعد از تکمیل شدن آن و انجام تبادل لوایح اعم از اینکه تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اوراق تجدیدنظر، پاسخ بدهد یانه، پرونده توسط دفتر شعبه صادرکننده رأی‌ معترض عنه، به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می شود بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان و ثبت پرونده در دفتر شعبه، تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۶۳ همان قانون، حق استرداد دادخواست تجدیدنظر را دارد و ضمانت اجرای آن، صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد(فرحناکیان،۱۳۹۰ ص ۳۸۴) و علاوه بر آن با استرداد دادخواست تجدیدنظر، رأی‌ معترض عنه قطعی و لازم الاجرا می شود. نکته ای که در ماده فوق قابل توجه می‌باشد این است که برای استرداد دادخواست تجدیدنظر مدتی همانند دادخواست استرداد دادخواست بدوی که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون فوق آمده ذکر نشده است. به نظر می‌رسد استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی توسط دادگاه تجدیدنظر امکان پذیر باشد.

بند دوم : استرداد دادخواست ناقص در مرحله تجدیدنظر

ممکن است علی‌رغم درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه رأی‌ بدوی، پرونده یا دادخواست تجدیدنظر به صورت ناقص به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده باشد به عنوان مثال می توان به عدم ابطال تمبر مالیاتی کافی برگه

۶۶

وکالتنامه در مرحله تجدیدنظر یا مرحله بدوی اشاره کرد. اگر خواهان در مرحله بدوی وکیل داشته وحکم به بی حقی وی صادر شده و در مقام تجدیدنظرخواهی درخواست تجدیدنظر کرده وسپس پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده و پس از ارجاع وتعیین شعبه، در دفتر شعبه ثبت خواهد شد وپرونده در اختیار قضات دادگاه تجدیدنظر گذاشته می شود. اگر در حین مطالعه پرونده توسط یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر ایراد شکلی گرفته شود مثلا وکیل مرحله بدوی با توجه به میزان خواسته یا حق الوکاله درج شده در وکالتنامه، تمبر مالیاتی را کم باطل کرده باشد، برای اینکه پرونده به جریان بیفتد، طبق ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م دفتر دادگاه تجدیدنظر طی اخطار کتبی، تجدیدنظرخواه یا وکیل مشارالیه را درصورتی که در مرحله تجدیدنظر وکیل تجدیدنظرخواه باشد مطلع می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص فوق اقدام نماید در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، دادگاه تجدیدنظر رأی‌ صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می کند. لذا اگر تجدیدنظرخواه بعد از مطرح شدن پرونده فوق در دادگاه تجدیدنظر، قصد استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را داشته باشد تا زمانی که در مهلت قانونی اقدام به رفع نقص پرونده ننماید، به درخواست استرداد مشارالیه ترتیب اثر داده نمی نشود. برای اینکه تا پرونده تکمیل نشود ‌و ایراد شکلی آن رفع نشود، پرونده به جریان نمی افتد تا امکان درخواست استرداد دادخواست ناقص فراهم شود.

۶۷

فصل سوم :

قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن در آرا شورای حل اختلاف

‌و دیوان عدالت اداری

۶۸

در این فصل، ابتدا قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف و سپس حقوق وی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری بررسی می شود.

مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن در آرا ی شورای حل اختلاف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ب.ظ ]