مراحل فمر شرکت ها اطلاعات قابل اتکا یا اطلاعات بد بینانه تری را ارائه خواهند داد .دراین پژوهش بازه زمانی مورد مطالعه سالهای 1388 تا 1392 می باشد اما برای محاسبه برخی از متغییرها از پاره ای ازاطلاعات سال 1387 نیز استفاده شده است جامعه آماری شامل همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 180 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش داده های مقطعی و مدل خان و واتس استفاده شد. یافته ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 در صد هر دو فرضیه رد شدند و نتایج به این شرح بود در فرضیه اول محافظه کاری در سال شرکت رو به رشد و سال شرکت بالغ یکسان بود . اما در فرضیه دوم محافظه کاری در سال شرکت رو به افول بیشتر از سال شرکت بالغ بود.

واژه گان کلیدی:دوره عمر شرکتها، شرکت های رو به رشد، شرکتهای بالغ، شرکتهای رو به افول؛
محافظه کاری مشروط







فهرست مطالب
فصل اول؛ کلیات تحققیق
1-1.بیان مسئله. 8
1-2.ضرورت تحقیق 9
1-3.اهداف تحقیق 9
1-4.سولات تحقیق 10
1-5.فرضیه ها 10
1-6.بهروران پژوهش. 10
1-7.جنبه های نو آوری و جدید بودن تحقیق 10
1-8.روش تحقیق 11
1-9.نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر. 13
1-9-1.مرحله تولید یا ظهور. 13
1-9-2.مرحله رشد. 14
1-9-3.مرحله بلوغ. 14
1-9-4.مرحله افول یا سکون. 14
1-10.خلاصه فصل 16
فصل دوم؛ ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه: 18
2-2. مفهوم محافظه کاری 18
2-3. انواع محافظه کاری 20
2-3-1.محافظه کاری نا مشروط 20
2-3-2.محافظه کاری مشروط 21
2-4.دیدگاه های محافظه کاری 22
2-4-1.دیدگاه قرار دادی 23
2-4-2. دیدگاه مالیاتی 24
2-4-3. دیدگاه هزینه های سیاسی 24
2-4-4. دیدگاه دعاوی حقوقی 25
2-4-5. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری 25
2-5.رقابت در بازار. 26
2-6.اندازه گیری محافظه کاری 26
2-6-1.معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان. 27
2-6-2.معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار. 28
2-6-3. معیارهای محافظه کاری مبتنی براقلام تعهدی 28
2-6-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی 29
2-7. جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری 30
2-8. انتقاد از محافظه کاری 31
2-8-1.نا اعتمادی 32
2-8-2.پنهان کاری 32
2-8-3.نفی اصول حسابداری 32
2-8-4.سو گیری 32
2-8-5.امر ذهنی 33
2-9.دفاع از محافظه کاری 33
2-10.چرخه عمر شرکت ها 34
2-11.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل رشد. 35
2-11-1.ایجاد. 35
2-11-2.طفولیت. 36
2-11-3.رشد سریع. 36
2-11-4.بلوغ. 37
2-11-5.تکامل 38
2-12.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل پیری 38
2-12-1.ثبات 38
2-12-2.اشرافیت. 39
2-12-3.بروکراسی اولیه. 40
2-12-4.بروکراسی و مرگ 40
2-13.چرخه عمر شرکت ها از دیدگاه حسابداری 41
2-13-1.مرحله تولد یا ظهور. 41
2-13-2.مرحله رشد. 42
2-13-3.مرحله بلوغ. 42
2-14.محافظه کاری حسابداری و دوره عمر شرکت ها 42
2-14-1.قرارداد ها 43
2-14-2.دعاوی حقوقی 43
2-14-3.مالیات 44
2-14-4.هزینه سیاسی 44
2-14-5.رقابت در بازار. 45
2-14-6.تامین مالی 45
2-15.پیشینه تحقیق 46
2-15-1.تحقیقات خارجی 46
2-15-2.تحقیقات داخلی 50
2-16.خلاصه فصل 53
فصل سوم؛ روش تحقیق
3-1. مقدمه. 55
3-2. روش تحقیق 55
3-3. جامعه آماری 56
3-4. نمونه آماری 56
3-5.روش گردآوری داده ها 57
3-6.سوالات تحقیق 57
3-7.فرضیه های تحقیق 58
3-8.متغییر ها و مدل تحقیق 59
3-9.نحوه تفکیک شرکت ها به مراحل عمر. 60
3-10.روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 62
3-10-1.آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 63
3-10-2.آزمون همخطی 63
3-10-3.آزمون ضریب همبستگی 64
3-10-4.آزمون معنی داری ضریب همبستگی 64
3-10-5.آزمون دوربین واتسون. 65
3-10-6.آزمون مقایسه دو گروه نمونه. 65
3-11. خلاصه فصل 65
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها
4-1.مقدمه. 67
4-2.آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغییره 68
4-3.تجزیه و تحلیل مدل محافظه کاری 68
4-3-1.آمار توصیفی مدل جانبی 69
4-3-2.آزمون نرمال بودن متغییر وابسته. 71
4-3-3.آزمون همخطی 72
4-3-4.آزمون همسانی واریانس پسماند ها 72
4-3-5.بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم. 73
4-3-6.آزمون نرمال بودن جملات خطا 74
4-3-7.برآورد مدل در شرکت های رو به رشد. 75
4-3-8.برآورد مدل در شرکت های بالغ. 77
4-3-9.برآورد مدل در شرکت های رو به افول. 78
4-4.بررسی فرضیه های پژوهش. 80
4-4-1.آزمون فرضیه اول. 81
4-4-2.آزمون فرضیه دوم. 81
4-5. خلاصه فصل 82
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1- مقدمه. 84
5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85
5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85
5-4.محدودیت های تحقیق 86
5-5.پیشنهاد ها 87
5-6.خلاصه فصل 88
منابع. 89
پیوست. 94









فصل اول
کلیات تحقیق






1-1 بیان مسأله
محافظه کاری یکی از ویژگی های صورت های مالی است که در سال های اخیر به دلیل رسوایی های مالی ( در شرکت هایی مانند انرون و وردکام)توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت زیاد محافظه کاری تا کنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نشده اما در متون حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار آن و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویق شناخت درآمدها می باشد (پرایس،2005). واتز(2008) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است “محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما همه زیان ها را پیش بینی کنید تعریف شده است”. مالی از سوی دیگرهر شرکت یا کسب و کاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد..مراحلچرخه زندگیرا می توان به عنوان فاز مجزا و شناسایی که از تغییر درعوامل داخلی مانند انتخاب استراتژی، منابع مالی و تواناییهای مدیریتی بوجود می آیند،و /​​یاعوامل خارجی از قبیل تعریف محیط رقابتی و عوامل اقتصاد کلان تعریف کرد (دیکینسون، 2011). بلک(1998)مراحل چرخه زندگی به عنوان یک جانشین برای صفات اقتصادی شرکت تعریف می کند.بررسی ادبیات نشان می دهد که چرخه زندگی شرکت عامل مهم تعیین کننده بسیاری ازتصمیم گیری های شرکت های بزرگ است(کوین وکامرون، 1983؛ اسمیت،میچل، وتابستان، 1985؛ لستروپارنل، 1999). به عنوان رفتار سازمانی در مراحل مختلف چرخه زندگی ، رفتار گزارشگری مالی نیزانتظار می رود درمراحل سازمانی چرخه زندگی تغییر کند. بر اساس محافظه کاری شرطی ، اخبار بد علی رغم تایید پایین ، در دوره جاری شناسایی می شوند ،اما شناسایی اخبار خوب تا زمان اخراز شرط قابلیت تایید لازم ، یعنی تا دوره آینده به تاخیر می افتد. به نظر می رسد که این ویژگی باعث شده است که شرکت هایی که در مرحله افول به سر می برند و از

فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چکیده- 1
فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه- 3
1-2- بیان مسئله- 4
1-3- ضرورت انجام تحقیق– 5
1-4- اهداف پژوهش— 6
1-5- سوالات پژوهش— 7
1-6- فرضیه های پژوهش— 7
1-7- روش کلی پژوهش— 8
1-8- قلمرو پژوهش— 8
1-9- تعریف عملیاتی کلمات و اصطلاحات فنی و تخصصی– 8
1-10 – ساختار تحقیق– 11
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه- 14
2-2- مبانی نظری جریان نقد آزاد- 14
2-2-1- اهمیت جریان نقد آزاد- 15
2-2-2- محاسبه جریان نقد آزاد- 17
2-2-3- کاربردهای جریان نقد آزاد- 18
2-2-3-1- کاربردهای جریان نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیلگران مالی– 18
2-2-3-2- کاربرد جریان نقد آزاد از دیدگاه مدیران- 20
2-3- استفاده بهینه از دارایی ها 20
2-4- جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها 20
2-5- ساختار مالکیت— 21
2-5-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی– 22
2-6- حاکمیت شرکتی– 23
2-7- تعریف حاکمیت شرکتی– 28
2-7-1- مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران- 28
2-7-1- انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره- 30
2-7-2-2- نواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر- 31
2-7-2-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت— 31
2-7-3- ساختارهای مالکیت— 32
2-7-3-1- سرمایه گذاران نهادی– 33
2-7-2-4- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی– 37
2-7-3-5- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار- 38
2-7-4- سرمایه گذاران شرکتی– 39
2-7-6- سرمایه گذاران مدیریتی– 40
2-7-6-1- سرمایه گذاران خارجی– 45
2-7-6-2- قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی– 45
2-7-6-3- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی– 46
2-8- تئوری نمایندگی– 47
2-9- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن- 49
2-10- پیشینه پژوهش— 50
2-10-1- پژوهش های مرتبط در برون از کشور- 50
2-10-2- پژوهش های مرتبط در درون کشور- 52
جدول( 1-2) خلاصه ای از پژوهش های خارجی. 54
جدول( 2-2) خلاصه ای از پژوهش های داخلی. 56
فصل سوم روش پژوهش
3-1- مقدمـه- 59
3-2- روش کلی پژوهش— 59
3-3- جامعه آماری– 60
3-4- نمونه آماری و حجم آن- 61
3-5- روش نمونه گیری– 61
3-6- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده- 62
3-7- ابزار پژوهش و موارد استفاده- 62
3-8- پایایی و اعتبار پژوهش— 62
3-9- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات— 63
3-9-1-روش های آماری– 63
3-9-2- سایر روش ها 67
3-9-3- مدل و متغیرهای پژوهش— 67
3-9- 5- روابط بین متغیرها 69
3-9-6-روش های رایانه ای– 71
فصل چهارم یافته های پژوهش
4-1- مقدمه- 73
4-2- توصیف نمونه آماری– 73
جدول (4-1) توصیف نمونه آماری به تفکیک صنعت— 74
4-3- توصیف یافته ها 74
جدول (4-2) آمار توصیفی متغیرهای مدل- 74
4-4- تحلیل پیش فرض ها 75
4-4-1- نرمال بودن توزیع متغیرها 75
جدول(4-3) آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76
جدول (4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای استاندارد شده (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76
4-4-2- استقلال خطی متغیرهای مستقل– 77
4-4-3- نرمال بودن توزیع باقی مانده ها 77
4-4-4- برقراری فرض خطی بودن- 77
جدول (4-5) اعتبارسنجی برآوردهای خطی– 78
4-4-5- سایر پیش فرض ها 78
4-4-5-1- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها 78
جدول(4-6) نتایج آزمون مانایی متغیرها 78
4-5- تحلیل روابط بین متغیرها 79
جدول(4-7) نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 80
جدول 4-8 آزمون F لیمر– 80
جدول 4-9 آزمون هاسمن— 81
جدول(4-10) نتایج آزمون فرضیه اصلی اول- 81
جدول(4-11) نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 83
جدول (4-12) آزمون F لیمر– 84
جدول (4-13) آزمون هاسمن– 84
جدول(4-14) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول- 84
جدول(4-15) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به تفکیک صنایع– 86
جدول(4-16) نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 87
جدول( 4-17) آزمون F لیمر– 88
جدول (4-18) آزمون هاسمن– 88
جدول(4-19) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم- 88
جدول(4-20) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم به تفکیک صنایع– 90
جدول (4-21) خلاصه نتایج پژوهش بدون توجه یه نوع صنعت— 91
جدول (4-22) نوع تاثیر متغیرهای پژوهش در کل صنایع– 91
جدول (4-23) خلاصه نتایج پژوهش با توجه به نوع صنعت— 92
جدول (4-24) خلاصه نتایج بدست آمده ازپژوهش باتوجه به نوع تاثیر- 92
4-6- خلاصه- 93
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه- 95
5-2- خلاصه یافته های پژوهش— 95
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها 96
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول- 96
5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم- 97
5-3-3- نتایج فرضیه فرعی اول- 97
5-3-3- 1- نتایج فرضیه فرعی اول با توجه به عامل صنعت— 98
5-3-4- نتایج فرضیه فرعی دوم- 98
5-3-4-1- نتایج فرضیه فرعی دوم با توجه به عامل صنعت— 98
جدول(5-1) خلاصه نتایج پژوهش .99
5-4- محدودیتهای تحقیق. 100
5-5- پیشنهادات پژوهش— 101
5-5-1- پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش— 101
5-5-2- پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی– 102
منابع فارسی. Error! Bookmark not defined.
منابع لاتین. Error! Bookmark not defined.
Abstract

چکیده
براساس مفهوم تئوری نمایندگی،‌‌ ساختار مالکیت نقش مهمی را در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران بازی می کند. این پژوهش بررسی می کند که چگونه مختلف ساختارهای مالکانه شامل مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل می کنند. شرکت های این مطالعه شامل 101 شرکت مندرج در فهرست شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سال1387- 1391 می باشد. در این پژوهش جهت پردازش داده ها از روش دیتا پنل استفاده شده است. محاسبات آماری از نرم افزار آماری 8 Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، یک رابطه معنی دار خطی منفی میان جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها را نشان می دهد. همچنین یافته ها نشان می دهند که مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی می تواند موجب تعدیل رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها گردد ، به عبارت دیگر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می توانند موجب استفاده کاراتر از دارایی ها گردند . سایر یافته ها نشان می دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها تاثیر گذار است .

کلمات کلیدی :
جریانهای نقد آزاد ، استفاده بهینه از دارایی ها ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی








فصل اول
کلیات پژوهش






1-1- مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.
بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.
1-2- بیان مسئله
سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت داشته باشند. این مسئله ازجمله مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، 1976)
برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،1384).
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،2007).
مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، 1986)
گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،2005).
برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، 1986)

است)
 
 
 
چکیده
      طیق پژوهش چوی و همکاران(2013)، قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی به سرمایه ­گذاران امکان می­دهد که اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ کم تفسیر کنند و به آن­ها در پیش ­بینی عملکرد آتی­شرکت­ها کمک می­ کند. در این پژوهش تاثیر قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود آتی بررسی شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع علی پس رویدادی می­باشد. جامعه­ی آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک حدود 96 شرکت عضو نمونه بوده و در دوره­ی زمانی 1383 تا 1389 بررسی شده است ولی دامنه­ی بررسی برخی متغیرها 1-t تا 3t+ است که در محدوده­ 1382 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته­اند. برای آزمون فرضیه ­ها از رگرسیون داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود آتی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.
 
کلمات کلیدی: قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی، بازده سهام، پیش ­بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش سود آتی.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، جراتم می­بخشد، روشنم می­دارد
تقدیم به آنان
                                                                  تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزم
                                تقدیم به آنان که وجودم جز  هدیه­ی  وجودشان  نیست
                                                                                                                                   پدر  و   مادر عزیزم
                                                                                                                                                            تقدیم به همسر  مهربانم
                                                       که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راهم بود.
 
 
 

 
 
 
 
سپاسگزاری
تشکر و سپاس بی ­پایان مخصوص خدایی است که بشر را آفریده و به او قدرت اندیشیدن داده و توانایی­های بالقوه را در وجود انسان قرار داده و او را امر به تلاش و کوشش نموده و راهنمایانی را برای هدایت بشر فرستاده است.
       پس از ارادت خاضعانه به درگاه خداوند بی­همتا لازم است از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی علی­نژاد ساروکلائی، به خاطر سعه­ی صدر و رهنمودهای دلسوزانه که در تهیه­ این پژوهش مرا مورد لطف خود قرار دادند، تشکر و قدردانی نمایم و هم­چنین از اساتید داور، جناب آقای دکتر مهدی حیدری و جناب آقای دکتر حیدر محمد­زاده سالطه استاد بزرگوار و مدیر گروه رشته حسابداری نهایت تشکر را دارم و موفقیت همه را از درگاه احدیت خواهانم.
 
 
 
 
 
 
 

 
فهـــــــــــــــــرست مطــــــــــــــــــــالب
 
فصل اول1
1-1مقدمه2
1-2بیان مساله.4
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع.7
1-4 اهداف پژوهش.8
1-4-1 اهداف علمی8
1-4-2 اهداف کاربردی8
1-5 پرسش­های پژوهش9
1-6 فرضیه ­های پژوهش.9
1-7 روش پژوهش.9
1-8 جامعه­ی آماری و انتخاب نمونه .10
1-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش11
1-10 ساختار پایان ­نامه13
فصل دوم.14
2-1 مقدمه.15
2-2 مبانی نظری.16
2-2-1 کیفیت گزارشگری مالی16
2-2-2 قابلیت مقایسه­ در گزارشگری مالی.17
2-2-3 مفهوم قابلیت مقایسه.19
2-2-3-1 قابلیت مقایسه شامل همسانی.19
2-2-3-2 قابلیت مقایسه شامل ثبات رویه.20
2-2-4  اطلاعات‌ مقایسه‌ای21

هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری و قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی22
 

روش­های ایجاد قابلیت مقایسه23
 

رابطه­ قابلیت مقایسه و تصمیمات خریداران.26
 

اهداف صورت­های مالی.26
 

مفهوم سود27
2-2-9-1 سود به عنوان یک معیار سنجش کارایی29
2-2-9-2 سود به عنوان یک وسیله برای پیش ­بینی.29
2-2-10 ویژگی­های پیش ­بینی سود.30
2-2-11 نگرانی مدیران در مورد پیش ­بینی و گزارش­های فصلی سود31 
2-2-12 بازده سهام.32
2-2-13 رابطه­ بازده و قیمت سهام35
2-2-14 رابطه­ بازده و سود سهام36
2-2-15 رابطه­ قابلیت مقایسه و ضریب واکنش سود38
2-3 پیشینه­ی پژوهش.40
2-3-1 پژوهش­های خارجی.40
2-3-2 پژوهش­های داخلی.44
2-4 خلاصه­ی فصل دوم47
فصل سوم.48
3-1 مقدمه49
3-2 روش پژوهش.50
3-3 فرضیه­­ی پژوهش.50
3-4 جامعه­ی آماری51
3-5 نمونه­ی آماری.51
3-6 روش­های گردآوری داده­ ها.52
3-7 ابزار گردآوری و تحلیل داده­ها53
3-8 شیوه ­های تجزیه و تحلیل داده­ها53
3-8-1 متغیر تعدیل­گر53
3-8-2 متغیر مستقل56
3-8-3 متغیر وابسته.57
3-8-4 متغیرهای کنترلی57
3-8-5 مدل شماتیک.58
3-8-6 مدل مربوط به رابطه­ بین متغیرهای مستقل و وابسته .59
3-8-7 مدل مربوط به آزمون فرضیه بدون حضور متغیر­های کنترلی 59
3-8-8 مدل نهایی آزمون فرضیه­60
3-9 آزمون فرضیه ­ها.60
3-9-1 آزمون اِف لیمر60
3-9-2 آزمون انتخاب اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل61
3-9-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش61
3-9-4 آزمون جانسون برای نرمال­سازی داده­ها61
3-9-5 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها.61
3-9-6 آزمون برازش کیفیت مدل 62
3-9-7 آزمون ناهمسانی واریانس.62
3-9-8 آزمون استقلال خطاها.63
3-10 خلاصه­ی فصل سوم.64
فصل چهارم.65
4-1 مقدمه.66
4-2 شاخص­های­توصیفی­متغیرها.67
4-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش68
4-4 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها70
4-5 آزمون برازش کیفیت مدل 71
4-6 آزمون ناهمسانی واریانس72
4-7 آزمون استقلال خطاها.73
4-8 تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه­­­ی پژوهش74
4-8-1 آزمون فرضیه­­ی پژوهش با مدل بدون متغیرهای کنترلی.74
4-8-2 آزمون فرضیه با مدل نهایی.76
4-9 خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­ها79
4-10 خلاصه­ی فصل چهارم.80
فصل پنجم81
5-1 مقدمه.82
5-2 تحلیل نتایج آزمون فرضیه­­ی پژوهش.83
5-3 نتیجه­گیری کلی .83
5-4 محدودیت­های انجام پژوهش.85
5-5 پیشنهادهای حاصل از پژوهش.85
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی85
5-5-2پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.86
5-6 خلاصه­ی فصل پنجم87
منابع و ماخذ.88
منابع فارسی88
منابع خارجی.91
چکیده­ی انگلیسی92
پیوست الف.93
پیوست ب.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهـــــــــــــــــرست جـــــــــــــــــداول
جدول 3-1، نتایج تعیین شرکت­های عضو نمونه .53
جدول4-1، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش67
جدول4-2، توزیع فراوانی متغیر  LOSS.68

عنوان                                                                                                            صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه.3
 

طرح مساله تحقیق.5
 

ضرورت و اهمیت تحقیق.7
 

اهداف تحقیق8
 

سوالات تحقیق9
 

فرضیات تحقیق.10
 

تعریف عملیاتی واژه ها10
 

روش کلی تحقیق12
 

قلمرو تحقیق.13
 

ساختار تحقیق.14
فصل دوم :مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1)مقدمه.16
   2-2) شواهد تجربی انواع مالکیت بانک های تجاری.18
   2-3) مفهوم اندازه گیری و ارزیابی عملکرد. 20
   2-4) طبقه بندی معیارهای اندازه گیری عملکرد21
   2-5) تحول در نظریه اندازه گیری و ارزیابی عملکرد22
   2-6) عملکرد ایده آل.24
   2-7) تجزیه و تحلیل پوششی داده ها25
   2-7-1) طراحی مدل تجزیه و تحلیل پوشش داده ها25
   2-7-2) مقایسه DEA با سایر روش های تحلیلی.26
   2-7-3) بهبودهای DEA28
   2-8) عملکرد در صنعت بانکداری29
   2-8-1) ماهیت داده و ستانده در صنعت بانکداری29
   2-8-2) نگرش واسطه ای 31
   2-8-3) نگرش تولیدی.32
   2-8-4) نگرش هزینه استعمال شده.32
   2-8-5) نگرش ارزش افزوده.32
   2-8-6) نگرش مدیریت ریسک33
2-9) پیشینه مطالعات انجام شده33
    2-9-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور33
    2-9-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور.37
    2-9-3) جمع بندی ادبیات تحقیق46
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1) مقدمه. 53
3-2) روش کلی تحقیق.54
3-3 ) تعریف جامعه آماری.55
3-4) حجم نمونه و کفایت آن.55
3-5) روش نمونه گیری.56
3-6) روش های گرد آوری داده ها.56
3-7) ابزار گردآوری داده ها.57
3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق57
3-9)روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 57
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1) مقدمه. 64
4-2)توصیف جامعه آماری65
4-3) توصیف یافته ها68
4-4) ارزیابی کارایی شعب بانکی79
4-5)تعیین عوامل موثر بر کارایی شعب.86
4-6)تاثیر کارایی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار90
4-7)جمع بندی97
فصل پنجم: تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1)مقدمه.103
5-2)خلاصه یافته ها104
5-3) نتیجه گیری.109
5-4) پیشنهادهای تحقیق115
5-5) محدودیتهای تحقیق117
منابع و مأخذ119
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول (2-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده.47
جدول( 4-1 ) توزیع جامعه‌آماری66
جدول (4-2 ) توصیف متغیرها69
جدول( 4-3 ) تببین نهاده‌ها و ستانده‌ها.69
جدول( 4-4 ) توصیف یافته های تحقیق.75
جدول( 4-5 ) ارزیابی‌کارایی به روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها.80
جدول( 4-6 ) رتبه بندی شعب بر مبنای کارآیی رتبه ای84
جدول( 4-7 ) توزیع فراوانی گروه های مرجع87
جدول( 4-8 ) عوامل ناکارآمدی شعب88
جدول( 4-9 ) برآورد پارامترهای تابع سپرده ها91
جدول (4-10 ) اعتبار سنجی رابطه برآوردی.92
جدول ( 4-11 ) جذب سپرده مورد انتظار هر شعبه به میلیون ریال93
جدول( 4-12 ) تاثیر کارآیی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار96
 
                                        فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه                                                                  
­
نمودار( 4-1 ) توزیع پراکندگی تعداد کارکنان به ازای هر شعبه76
نمودار( 4-2 ) توزیع پراکندگی هزینه های جاری به ازای هر شعبه77
نمودار( 4-3 ) توزیع پراکندگی سود سپرده ها به ازای هر شعبه77
نمودار( 4-4 ) توزیع پراکندگی معوقات بانکی به ازای هر شعبه78
نمودار( 4-5 ) توزیع پراکندگی درآمد تسهیلات بانکی به ازای هر شعبه.78
نمودار( 4-6 ) توزیع پراکندگی سپرده های بانکی به ازای هر شعبه79
نمودار( 4-7 ) توزیع کارآیی مالی شعبه های بانک کشاورزی استان اصفهان.83
نمودار( 4-8 ) توزیع سپرده های مورد انتظار هر شعبه95
 
چکیده:
  هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر ‌کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار، بر مبنای داده‌های تاریخی مبتنی بر عملکرد همه شعبه های استان سال مالی منتهی به 29/12/1393 بوده‌است. به ازای هر شعبه تعداد کارکنان به نفر، هزینه های جاری سالیانه به میلیون ریال، سود پرداختی به سپرده ها و نهایتا معوقات بانکی به عنوان نهاده های هر شعبه و از طرف دیگر درآمد اعطای تسهیلات به میلیون ریال و سپرده های جذب شده به میلیون ریال به عنوان ستانده های هر شعبه تعریف شده اند. نتایج نشان‌داد که ازبین شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، 24 شعبه یا کمتر از 17 درصد از کل شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با اختیار اندازه یک یا 100 درصد، کارآ تلقی و سایر شعب با اختیار اندازه کمتر از 100 درصد ناکارآمد شناخته شده اند. شعبه 5069 با 72 مرتبه بیشترین مرجعیت را در ارزیابی کارآیی عملکرد مالی دیگر شعب استانی داشته و شعبه های 5051 و 5067 و 5094 و 5100 با یک مرتبه کمترین مرجعیت را صرفا در ارزیابی کارآیی مالی خود ایفا کرده اند. به ترتیب الف) معوقات بانکی، ب)  درآمد ناکافی به نسبت هزینه ها و منابع مورد استفاده ج)سپرده ناکافی، د) هزینه های جاری اضافی ه) مازاد نیروی انسانی بر ناکارآمدی شعب موثر بوده اند. علاوه بر این 75 تا 79 درصد از کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی در سایه تامین سپرده های مورد انتظار تحقق یافته است.
 
واژه های کلیدی: 
  تحلیل پوششی داده ها، کارآیی مالی، سپرده های مورد انتظار، شعبه بانکی                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق                        
 
                                                                                                                 
           
                                                                                                      فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه
     از وظایف اساسی مدیریت کنترل و نظارت است که طی آن اهداف و معیارها تعریف، عملکرد واقعی اندازه گیری، نتایج اندازه گیری با اهداف مورد انتظار و مبتنی بر معیارهای ارزشی مورد مقایسه قرار گرفته، بر اساس مقایسه انجام شده و تحلیل فاصله انحرافات از انتظارات محاسبه و با تحلیل علل یا عوامل موثر برآن نسبت به اقدامات اصلاحی یا تعدیل و تجدید نظر در اهداف تصمیم گیری می شود.(رضاییان 1385)
    ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از گام های اساسی در کنترل و نطارت می تواند به یکی از روش های ارزیابی فرآیندی یا ارزیابی کمی صورت گیرد. طی روش اول بر مبنای تحلیل های فنی یا بهره گیری از تجارب دیگران بایدها و نبایدهای مطلوب، تقدم و تاخرهای منطقی و رویه های مورد انتظار تعریف و فرآیند واقعی عملکرد اندازه گیری و نتایج سنجش با رویه های مطلوب مقایسه و انحرافات از رویه های مطلوب تحلیل و عوامل موثر برآن شناسایی و مبتنی بر آن نسبت به اصلاح عملکرد یا بهبود رویه ها مبادرت می شود. بر مبنای روش دوم، کم و کیف فرآیند به عنوان جعبه سیاه سیستم سازمانی تلقی و مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. به جای آن به ارزیابی عملکرد مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها یا به تعبیری ورودی ها و خروجی های سیستم به جهت قابلیت کمی کردن آن ها مبادرت می شود. در این ارزیابی در مقایسه نهاده ها و ستانده های واقعی سازمان مورد ارزیابی با نهاده ها و ستانده های مورد انتظار نسبت به ارزیابی عملکرد اقدام می شود.(دراکر 2007)
  یکی از روش های ارزیابی کمی کارآیی است که بر مبنای تلقی سازمان مورد ارزیابی به عنوان واحد تصمیم گیری(DMU) از ترکیب نهاده ها و ستانده ها نسبتی تعریف و در مقایسه با نسبت ایده آل  نسبت به تحلیل عملکرد قضاوت می شود. نسبت ایده آل می تواند بر مبنای انتظارات یا متوسط یا نقاط افراطی عملکرد دیگران سنجیده و به صورت نسبی بین صفر و یک به عنوان معیار کارآیی تعریف شود. در این صورت واحدی که اندازه یک یا صد درصد را به خود اختصاص دهد کارآ و دیگر واحدها ناکارآ تلقی خواهند شد. روش تحلیل کارآیی مبتنی بر این رویه مبتنی بر تحلیل هم ارزی (فارل 1956) و ابداع تحلیل پوششی داده ها(چارنز، کوپر و رودز 1997) ابداع و طی دهه های اخیر کاربرد گسترده ای یافته است.
     بررسی پیشینه ارزیابی عملکرد در حوزه بانک ها نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گزاران بانک و واحدهای تحت مدیریت به عنوان شعب  در زمینه های نطارت و هدایت، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموما بر مبنای اندازه گیری کارایی شعب بانکی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر سود، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به ارزیابی عملکرد مبتنی بر یکی از روش های تحلیل شاخص عملکرد، اقتصادسنجی یا تحلیل پوششی داده ها به تنهایی یا به کارگیری و تحلیل مقایسه ای نتایج به دست آمده پرداخته اند. در دسته ای دیگر از تحقیقات صرفا هدف تعیین کارایی و عوامل موثر کارآیی مبادرت شده و کمتر به ارتباط کارآیی یا تاثیر آن بر معیارهایی چون جذب سپرده ها توجه شده است.(کاشانی 1380)
   هدف از این تحقیق به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده ها بوده است. در این ارزیابی مبتنی بر ادبیات تحقیق، نهاده ها و ستانده های اساسی شناسایی و بر مبنای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1393 و در سنجش مقایسه ای شعب اندازه کارایی هر شعبه تعیین و بر این اساس نسبت به رتبه بندی شعب تحلیل شده است. در ادامه تاثیر کارآیی شعب مورد ارزیابی را بر میزان جذب سپزده ها بررسی شده است.
  در تحلیل عوامل موثر بر کارآمدی هر یک از شعب مورد ارزیابی از تحلیل فاصله مبتنی بر کمبود های متناظر با نهاده ها یا مازاد متناظر با ستانده ها و گروه های مرجع بهره گرفته شده است. به جهت محرمانه بودن داده های عملکردی و نتایج مربوط به آن و به اصرار مدیریت عالیه بانک از کدبندی شعب استفاده شده و از افشای نام شعب متناظر با نهاده ها و ستانده ها و نتایج کارآیی اجتناب شده است.
 
2-1-طرح مسئله تحقیق 
      خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، شکل گیری بانک های خصوصی در سال های اخیر، اتخاذ و ابلاغ سیاست های واحد در ارتباط با نظام بانکی، شرایط اقتصادی رکودی-تورمی و .شرایط پیچیده رقابتی را برای فعالیت های بانکی فراهم ساخته است. لذا در این شرایط برای تداوم فعالیت و ادامه حیات بانک ها کارآیی مالی شعب امری ضروری است.  گام بنیادین در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می کند که به روش‌های کارآمد علمی – کاربردی، تعادل بین نهاده‌ها و ستاده های سازمان ایجاد شده و با ارزیابی مستمر عملکردها به نهادینه کردن بهره وری اقدام شود. بدیهی است دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت های مذکور آن چه این طرح در پی آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر ونهایتا طراحی و استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد ممکن خواهد بود.
       افزایش کارائی مستلزم شناخت و این مهم مستلزم اندازه گیری است. اندازه گیری؛ (1) موجبات شناسائی عوامل موثر در بهبود کارائی را فراهم می‌سازد، (2) در تعیین اولویت‌ها و تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند،(3) مدیریت را در شناخت فراگیر و موثر نواحی مسأله دار یاری می‌کند، (4) اطلاعات با ارزش برای ارزیابی تأثیر تغییرات و هدایت منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد.(چارنز، کوپر و رودز 1996)
     بدون یک سیستم مناسب اندازه گیری کارائی ، نمی‌توان انگیزه‌ها و روابط کاری را بهبود بخشید. اندازه گیری کارایی و استقرار سیستم مربوط باید جزء اولویت‌های نخست سازمان باشد. یکی از وظایف مهم مدیریت اعمال کنترل دقیق بر امور جاری مجموعه تحت نظارت اوست و اندازه گیری و ارزیابی کارائی از آن جهت که نتایج را به صورت کمی بیان می‌کند بهترین وسیله کنترل عملکرد هر سازمان به شمار می‌رود.
        روش‌های پارامتریک بر مبنای مدل‌های اقتصادسنجی و تئوری‌ اقتصاد خرد بنا شده است.در این روش با بهره گرفتن از داده‌های تلفیقی ابتدا تابع هزینه (تولید) با توجه به فروض در نظر گرفته، تخمین زده می‌شود وبا توجه به تابع مذکور ، کارائی محاسبه می‌گردد ولی روش ناپارامتریک بر اساس یک سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می‌باشد در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می‌شود، ایجاد می‌گردد.(فارل1957)
       مفهوم کارائی را برای اولین بار کوپمنز ودبرو در سال 1957Koopmans & Debreu)) به اقتصاد خرد اضافه گردید. شواهد تجربی نشان می‌دهند که همه

مقدمه
در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس در راستای سوال پژوهش دو هدف تدوین می گردد . اهمیت این پژوهش در سطح کلان اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح قرار می شود و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. در راستای اهداف پژوهش، دو فرضیه  اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین می گردد. قلمرو پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1387 الی 1392 می باشد که شرایط انتخاب نمونه و و تعداد نمونه در این فصل تشریح می شود. ابزار گردآوری، روش نمونه برداری و ابزار تحلیل موارد دیگر می باشند که در این فصل به طور مختصر ارائه می شود. در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.
 

بیان مسأله
توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است. 
صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،1386). از اینرو، هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. به اعتقاد هلی و والن  (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی  مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (2005) معتقدند حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد های حسابداری مورد تردید را کشف می کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ضروی است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری  از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه  نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن[1] ، 1986; جاگی و گول[2] ، 2000 ; چانگ و دیگران[3] ،2005 ; مهرانی و باقری ، 1388).
جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.
به استناد نظر جنسن (1986)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس  نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند  و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، 1986) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،1998) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،2005). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، 1388).
جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.
طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،1986). در این رابطه، چونگ و همکاران (2005) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش  هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت- شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، 2009؛ چونگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد-صالح،2008). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود به عبارتی از مدیریت سود افزایشی استفاده می کنند.
حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و . بستگی دارد، پس حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. در حالت کلی، از آنجا که محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت را فراهم می کند. به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و هم چنین امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط واحد های انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحد های انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکارآن حرفه حسابداری قرار گرفته است. نقش حسابرسی مستقل در فرآیند گزارشگری افزایش قابلیت اتکاء و کاهش رفتارهای فرصت  طلبانه مدیر در این فرآیند است. لذا حسابرسی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی به ویژه کیفت سود گردد.  از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروی است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرآیند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به  نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی چه تأثیری بر مدیریت سود دارد؟ همچنین این موضوع که، آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

اهداف پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و رابطه آن با مدیریت سود، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، سعی دارد به اهداف زیر نائل آید:
 هدف آرمانی: بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق
 هدف کلی: تبیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
هدف ویژه اول: تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
هدف ویژه دوم: تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
هدف ویژه سوم: تعیین نقش میانجی (تعدیلی) کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
هدف کاربردی: ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و حسابرسان مستقل.

برای نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها مسئله سود و ویژگی های آن همواره در کانون توجه بوده است یافته های این پژوهش می تواند رهنمود های لازم را در زمینه تدوین قوانین و استاندارد ارائه دهد.
نتایج این پژوهش می تواند حسابرسان را در زمینه گردآوری شواهد و ارزیابی شواهد مرتبط با مدیریت سود در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد یاری کند
[1] – Jensen
[2] – Jaggi and Gul
[3] – Cheng et al.
تعداد صفحه :109
قیمت :37500 تومان