فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله. 4
1-3-  اهداف تحقیق. 6
1-4-سوال های تحقیق. 7
1-5-  فرضیات تحقیق 7
1-6-  مبانی نظری تحقیق. 8
1-7- روش تحقیق: 9
1-8-  روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 10
1-9-  قلمروی تحقیق. 11
1-10-  جامعه­و نمونه آماری 11
1-11 – محدودیت های تحقیق. 13
1-12- تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و متغیرها 14
1-12-1- تعریف مفهومی متغیرها 14
1-12-2- تعریف عملیاتی متغیرها 16
1-13 – جمع بندی 19
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
1-2- مقدمه. 21
2-2- نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد ملی و منطقه ای 22
2-3- ارزیابی عملکرد و ارتباط آن با کارایی 23
2-3-1-کارایی بازار. 23
2-3-2 تعریف کارایی 24
2-3-3- انواع کارایی 25
2-3-4- روش های اندازه گیری کارایی 26
2-3-5-رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها: 27
2-4- تحلیل پوششی داده ها 28
2-4-1-کاربرد های مالی تکنیک DEA 31
2-4-2- مدل های تحلیل پوششی داده 32
2-4-2-1مدل نسبتCCR 32
2-4-2-2مدل پوششی CCR ورودی محور. 33
2-4-2-3مدل پوششی CCR خروجی محور. 33
2-4-2-4مدل نسبت BCC 34
2-4-2-5 مدل پوششی BCC ورودی محور. 35
2-4-2-6مدل پوششی BCC خروجی محور. 35
2-4-2-7مدل جمعی 36
2-4-2-8 مدل جمعی موزون. 36
2-4-2- 9-مدل های جمعی وبازده به مقیاس. 37
2-4-2-10 – مدل SBM پوششی ورودی محور. 38
2-4-2-11 مدل سوپر کارای تحلیل پوششی داده ها 39
2-4-2-11-1-  فرم پوششی  و مضربی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی 39
2-4-2-11-2 – مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس متغیر ماهیت ورودی و خروجی 40
2-5 تعریف و تشریح نرخ بازده سهام. 42
2-5-1 نرخ بازده سرمایه گذاری 43
2-5-2 اجزای بازده سهام. 44
2-5-3 معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سهام. 47
2-6 – مدل مفهومی/تحلیلی پژوهش. 49
2-7 – تحقیقات مرتبط 49
2-7-1- تحقیقات داخلی 50
2-7-2 -تحقیقات خارجی 53
2-8 جمع بندی 59
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 61
3-2- روش تحقیق. 61
3-3- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 62
3-4 جامعه و نمونه ی آماری تحقیق. 63
3-5 – ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 65
3-6- معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل داده ها: 66
3-6-1 فرم پوششی  مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی: 66
3-6-2 ضریب همبستگی پیرسون. 70
3-6-3 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری 71
3-7 -شاخص ها/فرضیه ها 72
3-8 فرضیه های تحقیق. 73
3-9- گام های محاسباتی پژوهش. 74
3-10 جمع آوری داده ها 75
3-11 جمع بندی 79
فصل چهارم: تحلیل اطلاعات
4-1-مقدمه. 81
4-2- آمار توصیفی متغیر های DEA 81
4-3- سنجش کارایی حاصل از حل مدل. 82
4-4تجزیه و تحلیل نتایج کارایی فنی 85
4-5 رتبه بندی واحد های کارا 90
4-6 آمار توصیفی متغیر بازده سهام. 90
4-6-1 توصیف متغیر بازده سهام. 90
4-7 آزمون نرمال بودن داده ها: 91
4-7-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف: 91
4-8 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسن و T استیودنت : 92
4-9 جمع بندی: 96
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1 مقدمه. 98
5-2نتایج تحقیق. 98
5-2-1 نتایج حاصل از آمار توصیفی 98
5-2-2 نتایج حاصل از سنجش کارایی به روش DEA  (مدلسازی) 99
5-2-3 نتایج آمار استنباطی 100
5-3 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های تحقیق. 101
5-4 محدودیت های تحقیق. 102
5-5 پیشنهادها برای مطالعه ی آینده 103
منابع. 105
پیوست 110
مقدّمه
برای بازار اوراق بهادار، کارآ بودن از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت کارآ بودن هم تخصیص سرمایه، که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود و هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود . (شمس وهمکاران،1389) اهمیت افزایش کارایی در صنایع کشورهای در حال توسعه به خصوص صنایعی همچون داروسازی که از صنایع استراتژیک محسوب می شود، یک امر ضروری تلقی میشود،(افشار کاظمی وهمکاران،1388) مدل تحلیل پوششی داده هاDEA[1]از ابزار های مفید در سنجش کارایی چندین بنگاه با ساختار تولید مشابه است، علاوه برمحاسبه کارایی شرکتها،قادراست نتایج بسیار مفیدی در اختیار مدیران قرار دهد. این روش شرکتهای الگو را به عنوان هدف برای شرکتهای ناکارا تعیین میکند همچنین راهکارهای استراتژیک و بهبود کارایی را در زمینه توسعه شرکتها پیشنهاد میدهد.(shange&sueyoshi,1995) ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرآیند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است،چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه ی زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است.( Bacidor etall,1997)  با بهره گرفتن از تحلیل های مالی،اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی،حجم فعّالیت،کارایی،توان بازپرداخت وام و بدهی،ریسک پذیری،سودآوری وبدست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش بازده سهام آن واحد خواهد شد. .(میری و همکاران،1389)  با استناد به تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، معدود تحقیقاتی به طور سیستماتیک به بررسی رابطه بین سنجش کارایی با تکنیک DEAو بازده سهام پرداخته است است. لذا در این پژوهش برآن شدیم به بررسی رابطه بین برآورد  امتیازکارایی با تکنیک  DEAو بازده سهام بپردازیم.
1-2-بیان مسأله
رفتار  بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است.تغییرات بازده سهام یک منبع اطلاعاتی موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها،ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها،ارزیابی کارایی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.بنابراین در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد بازار سرمایه،رفتار بازده سهام در آن برای خریداران سهام،کارگزاران،مدیران بورس و دولت یک مسأله با اهمیت است. (ثقفی و سلیمی،1384).از این رو، به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، باید ارزیابی صحیح از عملکرد شرکت هابه منظور تعیین ارزش انجام و انتظارات آن ها از دریافت بازده مناسب حاصل از عملیات سودآور واحد تجاری فراهم شود و سرمایه گذاران با بهره گرفتن از ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها،اقدام به پیش بینی بازده سهام و خرید سهام  شرکت مذکور  نماید.(ودیعی و حسینی،91) دراین معیارها جهت ارزیابی عملکرد مالی،ارقامی نظیرنسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع دارایی ها، درصد بازده مجموع داراییها، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد بازده سرمایه،درصد سود به درآمد، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود ناویژه به درآمد، گردش موجودی کالا، گردش دارایی های ثابت، گردش مجموع داراییها که از اطلاعات گزارشهای حسابداری محاسبه می شوند به عنوان معیارهای انداز ه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده میگیرند. (انواری رستمی و سراجی، 1383) همچنین متغیرهای بنیادی از داده های حسابداری شامل  تغییر در سود، موجودی ها، حساب های دریافتنی، حاشیه سود ناخالص، هزینه های فروش، گزارش حسابرسی، ذخیره ی مطالبات مشکوک الوصول، بهره وری نیروی کار و جمع دارایی ها نیز شامل معیارهای حسابداری برای ارزیابی عملکرد می باشند.(ثقفی و سلیمی،1384) یکی از محدودیت های  داده های مالی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها این است که فقط می توانند یک بخش از عملکرد سازمان را نشان دهند اما تکنیک تحلیل پوششی داده ها می توانند  کارایی عملیاتی یا مدیریتی سازمان را با متغیرهای برگرفته از نسبت های مالی محاسبه نماید.Joo et al,2011)) تکنیک DEA  ، یک روش بررسی با مدل های برنامه ریزی  ریاضی است و کارایی نسبی واحد های همگون را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند.(Joo etall,2013)  نسبت های مالی،یک مولفه در صورت و یک مولفه در مخرج خود به کار می برد اما DEA  می تواند ترکیبی از چند  مولفه در صورت و مخرج  خود داشته باشد. این روش با تجمیع مولفه ها، نمره واحدی را به نام “کارایی ” به هر واحد مورد بررسی اختصاص میدهد.(Avkiran,2011) بزرگترین مزیت تحلیل پوششی داده ها ،توان مقایسه ی چندین واحد تصمیم گیرنده از لحاظ چندین معیار است. از مزایای دیگر این شیوه ی ناپارامتریک نسبت به الگو های پارامتریک می توان  به عدم تخمین شکل تابع در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و عدم نیاز به تخمین شکل تابع در تجزیه و تحلیل نسبتها در ترجمه همه اعداد به عدد واحدی به نام معیار کارایی است و این امر باعث افزایش سهولت در مقایسه خواهد شد. (Halkos&Salamouris,2004) مدل های اصلی DEA به دو نوع مدل CCR وBCC تقسیم می شوند.هر کدام از این مدل ها را می توان با بهره گرفتن از دو رویه ی ورودی محور و خروجی بررسی کرد،  (Yinsheny,2000) یکی از محدودیت های مدل های سنتی(CCR&BCC)  تکنیک DEA ،اعلام  همزمان امتیاز کارایی یک، برای چندین واحد تصمیم گیرنده(DMU)[2] می باشد،که برای تعدیل این محدودیت یک بار دیگر به رتبه بندی واحدهای کارا با مدل های مختلف رتبه بندی پرداخته می شود. ( Andersen& Petersen,1993) مدل های سوپر کارای تحلیل پوششی داده ها یکی از مدل های پیشنهادی در سال 1993 توسط اندرسون و پترسون، جهت بهبود وضعیت مدل های تکنیک DEA می باشد، که در واقع علاوه بر محاسبه امتیاز کارایی برای واحدها و اعلام واحدهای کارا و ناکارا، به طور همزمان، توانایی رتبه بندی واحدها یی که با احتساب امتیاز کارایی 1، کارا محسوب می شوند را نیز نسبت به هم دارا می باشد.(( lee &Zue,2012 در این پژوهش جهت سنجش کارایی مالی، از روش های ابر کارایی بر اساس مدل های جمعی تحلیل پوششی داده ها (مدل اندرسون _ پترسون)  استفاده خواهد شد. با استناد به پیشینه تحقیق معدود تحقیقاتی به طور سیستماتیک به بررسی رابطه بین سنجش کارایی واحدها با تکنیک DEAو شاخص های مالی پرداخته است.( (Beccali etal,2009 and Avkiran,2011لذا در این پژوهش برآن شدیم به با بهره گرفتن از شاخص های حسابداری و با تکیه بر تکنیک برنامه ریزی ریاضی تحلیل پوششی داده ها،به بررسی عملکرد مالی شرکت های دارویی و رابطه آن با بازده سهام این شرکت ها بپردازیم

حال سوال اساسی که در این تحقیق  مطرح می شود این است که:
 

چگونه می توان سنجید که آیا شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،از منابع خود در راستای تولید مواد دارویی به نحو مطلوب و کارا استفاده می کنند؟
 

این سنجش و ارزیابی،از طریق چه روش و با چه شاخص و معیارهایی انجام می گیرد؟
 

امتیاز کارایی واحدهای مورد بررسی به چه میزان می باشد؟
 

شرکت های دارویی الگو کدامند؟
 

آیا بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر است؟
 

آیا بین براورد امتیاز کارایی نسبی توسط تکنیک DEA برای شرکتهای دارویی، وبازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؟
1-3-اهداف تحقیق
با توجه به اینکه بورس از یک طرف، باعث مشارکت گسترده افراد در مالکیت واحدها و بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری می شود و از طرف دیگر، از طریق جذب نقدینگی و هدایت آن ها در فعالیت های سازنده و مفید اقتصادی باعث تحقق اهداف ضد تورمی دولت خواهد شد. (خواجوی و دیگران،1384) لذا بررسی وسنجش  کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن سبب میشود تا از یک طرف شرکتهای ضعیف،فاصله خود را با برترینها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آنها را تدوین کنند و از طرف دیگر، شرکتهای برتر با تعریف برنامه ها واستراتژیهای مناسب برتری خود را مستحکمتر کنند.(طلوعی اشلقی و همکاران ،1389) همچنین رفتار بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است.تغییرات بازده سهام یک منبع اطلاعاتی موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها،ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها،ارزیابی کارایی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.بنابراین در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد بازار سرمایه،رفتار بازده سهام در آن برای خریداران سهام،کارگزاران،مدیران بورس و دولت یک مسأله با اهمیت است. (ثقفی و سلیمی،1384) همچنین لزوم بررسی رابطه بین تکنیک های برآورد کارایی از جمله تحلیل پوششی داده ها و بازده سهام ، گامی در جهت سنجش کارایی و بررسی بازده سهام این شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران از ابعاد مختلف می باشد.
بنابراین اهداف پژوهش عبارتند از:

اهداف اصلی
 

سنجش کارایی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در استفاده از منابع خود در راستای تولید محصولات دارویی
 

معرفی روش،شاخص و معیارهایی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

اندازه گیری کارایی مالی با تکنیک ریاضی تحلیل پوششی داده ها و بررسی رابطه آن با بازده سهام
 

نشان دادن اهمیتی که کارائی شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت توسعه بازار سرمایه و پیشرفت اقتصادی کشور دارد.
 

بررسی امتیاز محاسبه شده کارایی توسط تکنیک های تحقیق در عملیات در پیش بینی بازده سهام
 

بررسی وضعیت بازده سهام شرکت های دارویی کارا نسبت به بازده سهام شرکت های دارویی ناکارا
 

اهداف فرعی
 

تعیین شرکت های دارویی مرجع به عنوان واحد های الگو
 

نشان دادن اهمیت الگو برداری برای شرکت های ناکارای داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از شرکت های کارا ی داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جهت سرعت بخشدن به روند بهبود این واحد ها و کاهش درهزینه هاست.
 

ایجاد زمینه ای برای برنامه ریزی و هدف گذاری مدیران،جهت استفاده ی بهینه از منابع موجود در جریان سرمایه گذاری برای تولید هرچه بیشتر خروجی ها و دستیابی به درآمد فروش بیشتر
1-4-سوالهای تحقیق
این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:
سوال های اصلی:

چگونه می توان سنجید که آیا شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،از منابع خود در راستای تولید مواد دارویی به نحو مطلوب و کارا استفاده می کنند؟
 

این سنجش و ارزیابی،از طریق چه روش و با چه شاخص و معیارهایی انجام می گیرد؟
 

آیا بین براورد امتیاز کارایی نسبی توسط تکنیک DEA برای شرکتهای دارویی، وبازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؟
سوال های فرعی

امتیاز کارایی واحدهای مورد بررسی به چه میزان می باشد؟
 

شرکت های دارویی الگو کدامند؟
 

آیا بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر است؟

دستاوردهای تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود و توانایی خود و کارکنان خود می باشند، علاوه بر این سازمانها می باید به سطح دگرگونی مداوم و مستمر برسند. یکی از شناخته شده ترین راهکارهایی که این اندیشه را به عمل نزدیک می کند مهندسی مجدد فرآیندهاست. که ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم و مستمر خواهند بود و عملکرد فرایندها در سطح بالایی نگه داشته می شود(زارعی و فرکیش، 1384).
     مهندسی مجدد سازمان ها یک رویکرد کل نگر است که طی فرآیندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و کارکنان آن مرتبط می کند. این ارتباط از طریق به کارگیری جدیدترین و در دسترس ترین فناوری اطلاعات و ارتباطات برقرار می شود. تفاوت عمده مهندسی مجدد سازمان ها نسبت به سایر رویکردهای مدیریتی اخیر در دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی است که در نحوه انجام فعالیت های سازمان به ارمغان می آورد و دیگر اینکه پیاده سازی و استقرار آن به مراتب پیچیده تر از سایر رویکردهای مدیریتی به شمار می آید(زارعی و فرکیش، 1384). همر وچمپی معتقدند BPR مجموعه فعالیت هایی است که با یکدیگر، نتایج ارزشمندی را برای مشتریان می آفرینند (المشاری، ایرانی و زعیری،2001)[2].
     سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای فناوری برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند. سازمان هایی که برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند، ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت، از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد. از جمله دستاوردهای این رویکرد ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان، کاهش هزینه ها، سرعت بخشیدن به امور و در نهایت بهبود عملکرد سازمان است(خون سیاوش و محمدی، 1388).
    در قسمت طرح مسأله(کلیات تحقیق)، ابتدا زمینه بروز مسأله تحقیق، ویژگی ها، گستردگی، اهمیت و علل احتمالی بروز مسأله تحقیق بیان می شود(سرمد، بازرگان و حجازی، 1391 : 322). در این فصل به ارائه بیان مسأله تحقیق، اهمیت وضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق و تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی پرداخته شده است.

1-2-  بیان مسأله
 

     گسترش سازمان ها، پیچیده شدن فعالیت ها، ورود رقبای جدید به صحنه تجارت، گسترش فعالیت سازمان ها از نظر جغرافیایی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی در فعالیت های کسب و کار، شکل گیری اقتصاد جهانی و جهانی شدن روندی بود که در طی چند دهه به مرور بر سازمان ها حاکمیت یافت و سازمان ها نیز بالاجبار به طراحی سازوکارهایی پرداختند که بتوانند خود را همگام با تغییرات سازماندهی و ادامه حیات دهند. سازمان ها دریافتند که شیوه های سنتی کسب و کار دیگر پاسخ گوی شرایط محیطی نوین نیست و درصدد برآمدند تا شیوه ها و سیاست های سنتی خود را کنار گذاشته و با بهره گیری از فرصت های به وجود آمده حاصل از رشد و گسترش فناوری و به طور خاص فناوری اطلاعات، فعالیت های خود را بازنگری و به صورت کارآ و اثربخش طراحی کنند(صرافی زاده، 1386 : 109).
     چرخه دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریعتر، غیرمعمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخوردهای تکنولوژیک و فشارهای رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورده اند که هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازارها، تلاش سازمان ها و کسب و کارهای مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شکل های جدید سازمانی و منسوخ شدن تفکر مدیریت سنتی است. یک سازمان برای این که بتواند با وضعیتی که شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی کند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است(جعفری، اخوان و رضائی نور، 1388). امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لازمه این کار دگرگون سازی کسب و کار، جهت انطباق با تغییرات محیطی است. یکی از شناخته شده ترین راهبردهای دگرگون سازی کسب و کار، مهندسی مجدد است(زارعی، 1384).
     مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار[3] روشی است که برای بهبود کامل در عملکرد با بهره گرفتن از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می رسد. مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار رویکرد نوینی است که از دریچه کاملاً جدیدی به سازمان ها می نگرد. از اواخر دهه 90 سازمان های مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مزبور، موفق به دگرگونی در سازمان خود شده اند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند. سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از  تازه ترین دستاوردهای تکنولوژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند. سازمانهایی که برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند، ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت، از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد(خون سیاوش و محمدی، 1388).
     در یک تعریف جامع و کامل که توسط نظریه پردازان این نظریه یعنی مایکل همر و جیمز چمپی[4] انجام شده است مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار به صورت رسمی عبارت است از بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها، برای دست یابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت (همر و چمپی، 1387: 67).
     بانک گردشگری نهادی مالی است که هدف آن ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات پولی و مالی کشور، به حداکثر رساندن منافع پایدار و بلند مدت برای سهام‌داران خود از طریق ارائه خدمات نوین اعتباری و مالی در سراسر کشور و در آینده، در خارج از کشور است. علاوه بر آن به ‌شکل مجموعه ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانکداری فراگیر) سازماندهی و فعالیت خود را تداوم خواهد بخشید. این بانک با تاکید بر صنعت گردشگری و در صرف منابع به‌ صورت تخصصی، با تکیه بر حوزه گسترده صنعت گردشگری عمل خواهد کرد و در پی آن است که سهم قابل ‌ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اعتباری و مالی در ایران را از طریق رقابت سالم با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی کشور، کاهش هزینه‌ها و ارائه محصولات و خدمات مالی و اعتباری جدید کسب نماید. هدف بانک گردشگری تبدیل‌شدن به موقعیت رهبری در بازار، از طریق عرضه محصولات نوین مالی و اعتباری‌ است که دارای کیفیت مطلوب و قیمت‌گذاری مناسب باشند.(اسدی،سایت رسمی بانک گردشگری[5]،1393).
    در اولین گام چارت سازمانی بانک مصوب گردید که با گذشت زمان کاستی ها و مازاد آن اصلاح گشته است، در مقابل به علت اینکه بانک گردشگری سازمانی نوپا است در بسیاری از فرآیندهای موجود در بین بخشهای مختلف سازمانی از فرآیندهای تقلیدی از سازمانهای مشابه استفاده کرده است؛ و پس از گذشت 4 سال از تأسیس این بانک، در این سازمان نیاز به تغییر ریشه ای فرآیندهای کاری احساس می شود(همان منبع).
     در بانک گردشگری برای پیاده سازی موفق BPR محدودیت های زیادی وجود دارد، برخی از این محدودیتها عبارتند از: نبود اطلاعات کافی در زمینه بازمهندسی فرآیندها در بانک گردشگری، کمبود همکاری کارکنان در پیشبرد تغییرات فرآیندهای کار، کمبود دانش کارکنان و مدیران در زمینه مهندسی مجدد. بنابراین، مسأله اصلی در پژوهش حاضر اینست که عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری شناخته شود تا در صورت اجرائی شدن پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای کار، درصد موفقیت این پروژه را افزایش دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
 

     سازمانها با چالشهایی که ناشی از محیط متغییر امروز است، روبرو هستند و دریافته اند که مواجهه با تغییر سریع، با مدل های بوروکراتیکی که آنها دارند امکان پذیر نیست. زیرا این مدل ها، زمانی به وجود آمده اند که، آهنگ تغییرات جوامع بسیار کند بوده، تولیدات به صورت انبوه بوده و اطلاعات در سطح بالای هرم مدیریت برای تصمیم گیری متمرکز بوده است. برای ایجاد تغییر در این سازمانها و مؤثرتر کردن و کارآتر کردن عملیات در آنها مجبور به تطبیق دادن سازمان با تکنولوژی IT هستیم و این کار بدون تغییر ریشه ای و اساسی قابل انجام نیست. مهندسی مجدد فرآیندهای کار برای انجام این خواسته کاملاً می تواند مفید واقع شود. مهندسی مجدد فرآیندهای کار، هر چند که ابتداً در بخش خصوصی تهیه و اجرا گردید، رویکردی است که اگر فرآیندهای کاری سازمان ها را متحول کند، می تواند بخش ارزشمندی از اصلاحات عصر اطلاعاتی را تشکیل دهد. (خون سیاوش و محمدی، 1388).
     مهندسی مجدد تنها یک ضرورت برای بنگاه های اقتصادی نیست بلکه الزامی برای بقای هر نهاد اجتماعی است. همه نهادها که دارای بحران هستند و یا پیش بینی می کنند دچار بحران خواهند شد و حتی نهادهایی که در اوج اقتدار هستند نیز می توانند برای تعالی و در اوج ماندن از مهندسی مجدد بهره مند گردند.در تئوری استراتژی رقابت آمیز، تمام سازمان ها نه تنها درگیر رقابت می شوند بلکه با سرعت تغییر در رقابت مواجه می گردند. سرعتی که با هر پیشرفت فناوری جدید، هر رقیب خارجی و هر موافقتنامه تجاری بین المللی جدید تحت تأثیر قرار گرفته و شتاب می گیرد. استراتژی رقابت بر این نکته استوار است که با تهدید ها مواجه شده و روی   فرصتها سرمایه گذاری کنیم. استراتژی رقابتی در نتیجه پاسخ به سه سؤال بوجود آمده است(متقی حامد، 1383) :

سازمان اکنون چه می کند؟
 

چه اتفاقی در محیط سازمان می افتد؟
 

سازمان در مقابل باید چه کند؟
     مهندسی مجدد رویکرد برنامه ریزی و کنترل تغییر است. توانایی ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای تغییر به صورت مداوم، توانایی تجزیه و تحلیل اثرات مرتبط با تغییرات است. (متقی، 1383).
     کارشناسان، مهندسی مجدد را به عنوان کشتی نجات برای سازمانهای در حال نابودی و غرق شدن می دانند، اما به راستی چرا مهندسی مجدد؟ علل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد می تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. (اخوان، 1383).
       می توان دلایل ضرورت انجام پروژه BPR در بانک گردشگری را به شرح ذیل عنوان نمود:

بهبود چشمگیر در فرآیندهای کاری بانک گردشگری بر مبنای نظریه BPR
 

تغییر ریشه ای در فرآیندهای کار، ساختارسازمانی و قوانین و مقررات موجود در بانک گردشگری
 

بهبود ریشه ای در کیفیت و سرعت انجام فرآینهای کاری و از میان برداشتن فرآیندهای زائد و تکراری.
 

کاهش هزینه های جاری سازمان
 

ساختار سازمانی از “عمودی” به ساختار”افقی-تخت”یا به عبارتی دیگر کمتر بروکراتیک تغییر شکل خواهد داد.
 

افزایش بهره وری سازمان
    بنابر این، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری می تواند درصد موفقیت پیاده سازی پروژه ی BPR را افزایش دهد.

1-4-  اهداف تحقیق
 

 1-4-1- هدف کلی پژوهش :
     شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانک گردشگری است.  

1-5- سوالات تحقیق
 

عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانک گردشگری کدامند؟
 

اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانک گردشگری چگونه است؟
 

آیا وضعیت عوامل تعیین کننده استقرار موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری مطلوب است؟
 

1-6- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی
 

1– 6-1- مهندسی مجدد فرآیند های کسب وکار
      مهندسی مجدد عبارت است از : بازاندیشی بنیادین و بازطراحی ریشه ای فرآیندهای کسب و کار، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیار های حیاتی امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت(همر و چمپی، 1387 : 67).
1-6-2- فرآیند کسب و کار    
    فرآیند کسب و کار[6] عبارت است از یک سفارش مخصوص از فعالیت های کاری در طول زمان و مکان با مشتریان (داخلی و خارجی) و یک سری ورودی و خروجی کاملاً مشخص(سوری، 1387).

2-1- مقدمه
 

    اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمانها، دست به نوآوری های مختلفی زده اند. مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، و تعیین اندازۀ صحیح سازمان ها از جمله این نوآوری هاست. هدف مشترک همه این رویکردها، تغییر نحوۀ اجرای کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی است. در این میان، یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار[7] است(دانایی فرد، 1381). در اوایل دهه 1990 ، همر و چمپی مفهوم BPR را معرفی کردند. آنها BPR را طراحی مجدد اساسی فرآیندهای سازمانی برای ایجاد بهبود ریشه ای در معیارهای حیاتی همچون هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت تعریف کرده اند(ملکی و بیکخانیان،[8]2011).
     رقابت جهانی در حال پیشبرد سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان های کوچکتر و کارآمدتر است. بسیاری از سازمان ها به BPR، به عنوان وسیله ای برای تغییر

از تمام شماری به حجم 57 نفر تعیین گردیده‏اند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- مطالعه موردی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از جامعه موردنظر پرسشنامه می‏باشد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن، از طریق ارائه به کارشناسان و اساتید دانشگاهی سنجیده شده است. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده 921/0 می‏باشد که نشان می‏دهد پرسشنامه مربوطه از پایایی مطلوبی برخوردار است. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی است که برای آزمون این فرضیات از آزمون‏های همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون و برای رتبه‏بندی متغیرهای مستقل از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل این اطلاعات نشان می‏دهد که میان فرهنگ‏سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی:  فرهنگ، فرهنگ‌سازمانی، عملکرد کارکنان
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
1- فصل اول:مقدمه وکلیات. 1
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- ضرورت تحقیق. 4
1-4-اهداف تحقیق. 5
1-4-1- هدف اصلی. 5
1-4-2- اهداف فرعی. 6
1-5- فرضیه‌های تحقیق. 6
1-5-1- فرضیه اصلی. 6
1-5-2- فرضیه‌های فرعی. 6
1-6- پیشینه تحقیق. 7
1-6-1- مطالعات و تحقیقات داخلی. 7
1-6-2- مطالعات و تحقیقات خارجی. 8
1-7- قلمرو تحقیق. 9
1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 9
1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق. 9
1-7-3- قلمرو زمانی تحقیق. 9
1-8- جامعه و نمونه آماری. 9
1-9- روش تحقیق. 9
1-10- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 10
1-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات. 10
1-12- مراحل انجام تحقیق. 10
1-13- تعریف عملیاتی واژگان 11
1-13-1- فرهنگ‌سازمانی. 11
1-13-2- عملکرد. 12
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق. 13
2-1- فرهنگ سازمانی. 13
2-1-1- مفهوم فرهنگ. 13
2-1-2- تعریف فرهنگ. 16
2-1-3- خصوصیات اصلی فرهنگ. 19
2-2- زندگی سازمانی. 21
2-2-1- تعریف سازمان 21
2-2-2- مفهوم فرهنگ‌سازمانی. 23
2-2-3- تعریف فرهنگ‌سازمانی. 29
2-2-4- نقش رهبر در مدیریت تغییر فرهنگ‌سازمانی. 33
2-3- سطوح فرهنگ‌سازمانی. 34
2-4- تقسیم‌بندی فرهنگ‌سازمانی از دیدگاه و نظریات مختلف صاحب‌نظران مدیریت 36
2-4-1- مدل هاروی و براون 36
2-4-2- مدل هافستد 37
2-4-3- مدل دنیسون 38
2-4-4- مدل کوئین 40
2-4-5- دیانا فیزی 41
2-4-6- مدل رابینز. 42
2-5- عوامل مؤثر بر فرهنگ‌سازمانی. 46
2-6- شناخت فرهنگ موجود و مطلوب و مقایسه. 47
2-6-1- شناسایی فرهنگ موجود. 47
2-6-2- شناسایی فرهنگ مطلوب سازمانی. 48
2-6-3- مقایسه فرهنگ موجود با فرهنگ مطلوب سازمانی. 48
2-7- عملکرد. 49
2-7-1- تعریف عملکرد. 49
2-7-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد. 51
2-7-3- ارزیابی عملکرد. 51
2-7-4- اهداف ارزیابی عملکرد. 54
2-7-5- اندازه‌گیری عملکرد. 55
2-7-6- اهمیت ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد. 56
2-7-7- شاخص‌های ارزیابی. 57
2-7-8- عملکرد سازمانی. 59
2-7-9- شاخص‌های عملکرد. 59
2-7-10- مدیریت عملکرد. 61
2-7-11- ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد. 62
2-7-12- رابطه فرهنگ‌سازمانی و عملکرد. 63
3- فصل سوم: روش تحقیق. 66
3-1- مقدمه. 66
3-2- روش تحقیق. 67
3-3- اهداف تحقیق. 67
3-3-1- هدف اصلی. 67
3-3-2- اهداف فرعی. 67
3-4- فرضیات تحقیق. 67
3-4-1- فرضیه اصلی. 67
3-4-2- فرضیه‌های فرعی. 68
3-5- جامعه و نمونه آماری. 69
3-6- مکان تحقیق. 69
3-7- اهداف. 70
3-8- قلمرو زمانی تحقیق. 71
3-9- روش جمع‌آوری داده‌ها 71
3-9-1- تهیه و تنظیم پرسشنامه. 72
3-9-2- روایی پرسشنامه (اعتبار) 73
3-9-3- پایایی پرسشنامه (اعتماد) 73
3-10- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات. 74
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75
4-1- مقدمه. 75
4-2- آمار توصیفی. 76
4-2-1- آمار جمعیت شناختی. 76
4-2-1-1- درصد سن پاسخ‌دهندگان. 76
4-2-1-2- درصد جنسیت پاسخ‌دهندگان. 77
4-2-1-3- درصد تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 77
4-2-1-4- درصد رده سازمانی پاسخ‌دهندگان. 78
4-2-1-5- درصد سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان. 79
4-3- آمار استنباطی. 80
4-3-1- بررسی پاسخ سؤالات مرتبط با متغیرهای تحقیق. 81
4-3-2- بررسی پاسخ‏های مربوط به متغیر فرهنگ‏سازمانی. 81
4-3-2-1- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل نوآوری فردی 81
4-3-2-2- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل مخاطره 82
4-3-2-3- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی. 83
4-3-2-4- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت 83
4-3-2-5- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت 84
4-3-2-6- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل کنترل. 85
4-3-2-7- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت 86
4-3-2-8- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل سیستم پاداش 87
4-3-2-9- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض. 87
4-3-2-10- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل الگوهای ارتباطات 88
4-3-2-11- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحول سازمانی. 89
4-3-2-12-بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل نتیجه گرا بودن سازمان. 89
4-3-3- نتیجه‌گیری در خصوص پاسخ‌های مؤلفه مستقل. 90
4-4- آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن. 90
4-4-1- همبستگی اسپیرمن بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد. 90
4-4-2- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و عملکرد. 90
4-5- آزمون رگرسیون خطی با یک متغیر مستقل. 91
4-6- آزمون رگرسیون خطی با مؤلفه‌های مستقل. 92
4-7- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق. 93
4-7-1- فرضیه اصلی. 93
4-7-2- فرضیه فرعی اول 94
4-7-3- فرضیه فرعی دوم. 95
4-7-4- فرضیه فرعی سوم. 96
4-7-5- فرضیه فرعی چهارم. 97
4-7-6- فرضیه فرعی پنجم 97
4-7-7- فرضیه فرعی ششم 98
4-7-8- فرضیه فرعی هفتم 99
4-7-9- فرضیه فرعی هشتم 100
4-7-10-فرضیه فرعی نهم 100
4-7-11-فرضیه فرعی دهم 101
4-7-12-فرضیه فرعی یازدهم 102
4-7-13-فرضیه فرعی دوازدهم 103
4-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق. 103
4-9-آزمون فریدمن. 104
4-10-مدل مفهومی بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق. 105
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 106
5-1- مقدمه. 106
5-2- نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق. 106
5-2-1- فرضیه اصلی. 106
5-2-2- فرضیه‌های فرعی. 107
5-3- مدل پیشنهادی تحقیق. 112
5-4- مدل مفهومی بر مبنای رگرسیون چندگانه. 113
5-5- پیشنهادات. 113
5-6- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده. 115
فهرست مراجع 116
پیوست الف:پرسشنامه تحقیق. 121
پیوست ب:جداول SPSS. 124

مقدمه
محیط امروز سازمان‌ها، مدیران را با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی روبه‌رو ساخته است. در دنیای امروز مدیران باید انتظارات جهانی را به همراه توقعات داخلی پاسخگو باشند. کثرت و سرعت تغییرات به حدی است که هر نوع مقاومتی را در هم می‌کوبد. سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستند که به خوبی نیازهای محیطی را تأمین کنند. در چنین شرایطی، فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان پدیده‌ای نیرومند و واقعی به کلیه جنبه‌های سازمان نفوذ کرده و نقش اساسی در تحقق اهداف و استراتژی‌های شرکت‌ها دارد. وجود هویت مشترک، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مشترک بین اعضای سازمان موجب انسجام، یکپارچگی در کوشش‌ها، تعهد درونی به سازمان، درک روشن از فلسفه وجودی و جهت‌گیری اقدامات آن و در نتیجه موفقیت سازمان می‌شود (رحیم نیا و علیزاده، 1388).
ازآنجایی‌که عملکرد کارکنان در بهره‌وری سازمان و پیشرفت آن اهمیت دارد؛ بررسی عوامل مؤثر بر آن ازجمله عامل فرهنگ‌سازمانی حائز اهمیت می‌باشد. امروزه در تمامی مطالعات مربوط به مدیریت، فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان یک موضوع مشترک شکل‌گرفته است. تحلیل فرهنگ‌سازمانی یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقیقاتی حوزه رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیراً روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته‌اند و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به وجود آورده‌اند و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند.
فرهنگ بر روی عملکرد کارکنان، رضایت آن‌ها از شغلشان و تعهد کاری آن‌ها و غیره تأثیر می‌گذارد. پس برای هر سازمانی بنا بر اقتضائات آن یک فرهنگ ایده آل می‌توان تعریف کرد که عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را حداکثر کند. پس سازمان‌ها لازم است تا فرهنگ خود را شناخته و آن را توانمند سازند (فیض پور و همکاران، 1389).
در نگرش جدید نسبت به سازمان‏ها، فرهنگ سازمان و مدیریت آن جایگاه ویژه‏ای دارد. در کنار توجه به سازمان به عنوان موجودیتی که دارای ساختار هدف‌گرا، مجموعه وظایف، سیستم‌های اطلاعاتی و فرایند تصمیم‌گیری و یا گروه‌های اعضاست، فرهنگ سازمان کانون‌های متفاوتی را فراهم می‌کند (احمدی و همکاران، 1389). فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. درواقع یکی از مهم‌ترین عوامل درونی سازمان، فرهنگ و فضای آن سازمان است که از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. اگر سازمان در دو عامل فرهنگ و فضا ضعف داشته باشد، به‌طور یقین نمی‏تواند خود را به حد مطلوب برساند (فقهی فرهمند، 1388). فرهنگ‏سازمانی بر تمام جنبه‏های سازمان تأثیر می‏گذارد. مطالعات نشان می‏دهد که شرکت‏های موفق دارای فرهنگ‏سازمانی قوی و مؤثر بوده‏اند. به‌طورکلی در سازمان پدیده‌ای به دور از نقش و اثر سازمانی وجود ندارد و به ویژه فرهنگ مدیران بر تدوین اهداف، تعیین استراتژی‏ها و طراحی سازمانی بسیار مؤثر است (خردمند و ناظم زاده، 1389).
پایین بودن عملکرد کارکنان، به ویژه در سازمان‌های دولتی، همواره یکی از مشکلات سازمان‌ها بوده؛ با توجه به اینکه قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف وظیفه برقراری عدالت در جامعه را عهده‏دار است، باید در تقویت عملکرد کارکنان سازمان خود همواره بکوشد تا بتوانند وظایف خود در قبال مردم را به نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین مدیران در این سازمان با شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان می‌توانند شرایط را برای توانمند ساختن نیروی انسانی خود فراهم آورند، که ازجمله یکی از این عوامل، فرهنگ‌سازمانی می‌باشد. ازاین‌رو، شناخت فرهنگ سازمان و میزان تأثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان موضوع مهمی است که باید به آن توجه کنند؛ در غیر این صورت نمی‌توانند وظایف خود در برابر جامعه مانند رسیدگی به شکایات مردمی را به خوبی انجام دهند. ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی پاسخ این پرسش است که آیا میان فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه وجود دارد یا خیر.

بیان مسئله
دنیای امروز مفهومی است که دربرگیرنده دو عنصر تغییر و رقابت است. سازمان‌هایی که بخواهند در این رقابت شدید به حیات خود ادامه دهند و توسعه پیدا کنند، نیازمندند تا انواع راه‌حل‌ها را امتحان کنند. برای پیشرفت یک سازمان عوامل متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها افراد می‌باشد. نیروی انسانی کارا می‌تواند با انجام صحیح وظایف، اهداف سازمان که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها افزایش بهره‌وری است را تحقق بخشیده و سازمان را به کمال برساند. از یکسو رسیدن به هدف‌های سازمانی در گرو تأمین نیازهای منابع انسانی است و از دیگر سو، تأمین نیازهای منابع انسانی در گرو نیل به هدف‌های سازمانی است (ابطحی، 1386). بنابراین منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین و با ارزش‌ترین منبع در موفقیت سازمان به شمار می‌روند. سازمان‌ها اصولاً به منظور رسیدن به هدف‌هایی ایجاد گردیده‌اند، که میزان موفقیت آن‌ها در دستیابی به این هدف‌ها ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد (Jiang et al., 2012).
عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ آن سازمان می‌باشد. رابینز در کتاب مدیریت خود، فرهنگ‌سازمانی را این‌گونه تعبیر کرده است: فرهنگ‌سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می‌کند. ادراکی یکسان از سازمان است که در همه اعضاء سازمان مشاهده می‌شود و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز می‌کند (امیری جاوید، 1391).
شناخت فرهنگ‌سازمانی برای مدیران اهمیت حیاتی دارد. بدون تردید، مدیران سازمان‌های امروزی، توجه خود را صرفاً به عملکرد مکانیکی و واقعیت‌های فنی خود معطوف کنند، بلکه آن‌ها باید به عواملی که بر این عملکرد تأثیر دارند و آن را هدایت می‌نمایند نیز توجه کنند. در این میان، فرهنگ‌سازمانی از نقش مؤثری برخوردار است. “عبادی آذر” (1375) معتقد است که ابعاد فرهنگ‌سازمانی مانند نظام پاداش و الگوهای ارتباطی با بهره‌وری سازمانی ارتباط دارد (درگاهی و همکاران، 1389).
با توجه به اینکه قوه قضائیه، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی در جامعه است و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد، بنابراین نحوه عملکرد منابع انسانی در این نهاد نیز حائز اهمیت است. بر اساس پایین بودن میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان در قوه قضائیه مرکز شوراهای حل اختلاف، این پژوهش بر آن است تا به

1-4-1 هدف اصلی. 8
1-4-2  اهداف ویژه 8
1-5  فرضیه های تحقیق. 8
1-6  قلمرو تحقیق. 9
1-6- 1  قلمرو موضوعی. 9
1-6-2  قلمرو مکانی. 9
1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق. 9
1 -7  متغیرهای تحقیق. 9
1-8  روش تحقیق. 9
1-9 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات 10
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-11  جامعه آماری. 10
1-12  استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 10
1-13  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 11
1-14  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 11
تعاریف مفهومی. 11
جرائم اینترنتی: 11
دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی: 11
تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12
جعل هویت در شبکه بانکی: 12
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق
2-1. مقدمه 14
2-2 بیان مساله 15
2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 16
2- 4 پیشینه ی موضوع. 18
2-4-1   داخلی. 18
2-4-2  خارجی. 21
2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن. 22
2-6-1 دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است 25
2-6-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است 27
2-6-3شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است 28
2-6-4   شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است 28
2-8  جمع بندی. 30
2-9   بانکداری الکترونیکی. 32
2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33
2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی. 34
2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی. 35
2-9-4   بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36
2-9-5   مزایای بانکداری الکترونیکی. 36
2-9-6   اثرات بانکداری الکترونیکی. 37
2-9-6-1  تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37
2-9-6-2  رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38
2-9-6-3  اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات 39
2-10  نظارت بر بانکها 40
2-11 بانکداری الکترونیکی. 40
2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی. 44
2-13   بانکداری الکترونیکی در ایران. 45
2-14  لزوم امنیت بانکداری اینترنتی. 47
2-15   ماهیت فضای سایبر. 49
2-16  علت شناسی جرایم سایبری. 53
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 61
3-2 روش تحقیق. 61
3-3تعاریف عملیاتی: 62
3-4  جامعه آماری. 63
3-5 قلمروهای پژوهش. 63
3-5-1  قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63
3-6 روش نمونه گیری. 63
3-7  ابزار جمع آوری اطلاعات 64
3 -9  مراحل انجام پژوهش. 66
3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67
3-11  مدل مفهومی تحقیق. 67
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ ها
4-1 مقدمه: 69
5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 70
4-3  آزمون فرضیه های تحقیق. 76
4-4  آزمون برآورد مدل تحقیق. 81
آزمون مدل های اندازه گیری. 81
برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه : 90
5-2  نتیجه گیری و بحث: 91
5-3 پیشنهادت تحقیقی. 96
5-4 پیشنهادات کاربردی. 97
5-5 محدودیتهای تحقیق. 98
منابع. 100
پیوست 102
چکیده:
هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، کاربردی بود  جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه بود. با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیو و همکاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss  نسخه 21 و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.
کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

1-1 مقدمه:
 

بانک­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. صنعت بانکداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین­و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر2013)
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغییرات­ چشمگیری­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الکترونیکی­ و­دسترسی  تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)
به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستم های پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.
امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت می­گیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ای­به استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

1-2  بیان مساله تحقیق:
 

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمی­برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که­تصورسیستم بانکداری­امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانک­ها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آن­ها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارائه این خدمات و می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)
تمایل روز افزون به استفاده از فناوری­های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می­شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن­ها با چالش­های نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).
همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانک­ها را لقمه­ای هوس انگیز می­بینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[2]، 2013).
پیشرفت فن آوری رایانه­ای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنی­تر می­باشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام می­ دهند، ولی این دزدها  که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاه­های­اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)
بانک­ها از فناوری پیچیده­ای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم­های خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز می­نمایند. ولی روشن است که بانک­ها باید در پی به کارگیری روش­های جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادله­ دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آن­ها امری اساسی است. به کمک متخصصان فن­آوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).
جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیان­های ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیون­های بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با بهره گرفتن از فناوری­های نوینی که در عرصه­ نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می ­تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).
بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن می­باشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه می­توان از آن­ها جلوگیری نمود.

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق
 

امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آن­را بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان 1392)
بانک­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند.صنعت بانکداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد.طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان 1392)
در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می­گیرد.(بوزان1392)
از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می­توانند صدمات شدیدی به رایانه های شرکت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروه­ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطه­های بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکل­های انتقال داده­ ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شده ­اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریان­ها) در هر شرکتی است و شرکت­ها محتاطانه از آن محافظت می­ کنند .حتی شرکت­هایی که به خوبی اداره و کنترل می­شوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­ دهند(بوزان،1392).
اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می ­تواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).
شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال­های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می­پذیرد. نتیجه این که توسعه داده­های رایانه­ای در بانک­ها می ­تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روش­های اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.(سلسله 1386)
با تولد رایانه­ها ملاحظه می شود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شده­ای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در رایانه­ها و را شامل می شود. در دهه 1970 میلادی، نخستین پژوهش­های علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد(سلسله 1386).
به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به داده­ ها با برنامه های انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستم­ها و داده­های انفورماتیک، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانه­ها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیر غیر مجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).
در عصرارتباطات به رغم این که شاهد گسترش وسایل و راه­های ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار می­دهیم، به نوعی، با برخی مشکلات که بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی مانده­اند، دست به گریبانیم. اصطلاح­هایی مانند جرایم اینترنتی که به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی که در مورد ارتکاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار می­یابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینکه بانک­ها صدمات و خسارت­های زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شده ­اند، شناسایی این جرائم و توجه کردن به روش­های جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر می­رسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله 1386)

1-4   اهداف تحقیق
 

1-4-1 هدف اصلی
 

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

1-4-2  اهداف ویژه

شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد در چهار بعد عوامل ساختاری، فردی، مدیریتی و انگیزشی بی ­تفاوتی سازمانی وجود دارد.
واژگان کلیدی: بی ­تفاوتی سازمانی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل مدیریتی.
فهرست مطالب
عنوان                                  شماره صفحه
فصل اول.10
مقدمه. 10
1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع. 10
1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع. 13
1-3. اهداف تحقیق 14
1-4. سؤالات تحقیق 15
1-5. فرضیه‏های تحقیق 15
1-6. جامعه و نمونه آماری 15
1-7. روش تحقیق 15
1-8. روش جمع آوری اطلاعات. 15
1-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 16
1-10. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 16
1-11. کاربرد تحقیق 16
1-12.  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات. 16
فصل دوم 20
مقدمه. 19
2-1. مفهوم پدیده بی ­تفاوتی 20
2-2. نظریه های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مرتبط با بی ­تفاوتی سازمانی 25
2-2- بی ­تفاوتی سازمانی 27
2-2-1 نشانه­ های بی ­تفاوتی 32
2-2-2. عوامل بروز بی ­تفاوتی در کارکنان. 34
2-4. کارکنان بی­تفاوت. 38
2-5 پیشینه­ی تحقیق 43
فصل سوم.48
مقدمه. 47
3-1. روش تحقیق 47
3-2. فرایند اجرای تحقیق 47
3-3. مدل اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی 48
3-4. فرضیه ­های تحقیق 53
3-5. اهداف تحقیق 54
3-6. جامعه آماری 54
3-6-1. نمونه گیری 55
3-6-2.  حجم نمونه. 55
3-7 روشها و ابزار گردآوری اطلاعات. 56
3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 59
تحلیل عاملی 62
فصل چهارم67
مقدمه. 66
4-1. تحلیل توصیفی داده­ ها 66
4-2- اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی 67
4-3 اندازه ­گیری ابعاد بی ­تفاوتی 68
فصل پنجم79
مقدمه. 78
آزمون فرضیه ­ها 78
پیشنهادات. 84
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 86
منابع 87
  پیوست ها.93

مقدمه
 

یکی از شاخصهای برتری هر سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی می باشد. نیروی انسانی مسئولیت پذیر، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر باشد فراتر از وظایف مقرر، خلاقانه تلاش کند، می ­تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با سطوح بالاتر عملکرد می باشد و وجهه سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم می آورد.

1-1. تشریح مسئله و بیان موضوع
 

امروزه در بین سازمانها، از منابع انسانی بعنوان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی سازمان، و بعبارتی مهمترین سرمایه هر سازمان یاد می‌شود و همین عامل حیاتی است که در تعامل با سایر متغیرهای سازمانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشد. امروز بسیاری از سازمان‌ها بیش از پیش از کارکنان خود می‌خواهند در دنیای مدام در حال تغییر امروز که رقابت در آن شدیدتر، انتظارات مشتری بالا و تأکید بیشتری بر کیفیت می‌شود؛ خلاق بوده، اظهار نظر نموده و مسئولیت بیشتری بپذیرند (کویین و اسپریتزر، 1997). سازمان‌ها نیاز به کارکنانی دارند که به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش خود هراسی نداشته باشند و در مورد اعتقادات خود و اعتقادات تیمی شان ثابت قدم باشند.
بنابراین داشتن کارکنان توانمند، مشتاق و وفادار به سازمان نیازمند شناخت نیازهای آنان در همه زمینه­ها می­باشد. هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی می­باشد. عوامل انگیزشی درونی (ذهنی) از انجام کار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد می­شوند، مثل موفقّیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می­ کنند و شامل خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با هم ردیفان و امنیت شغلی می‎شود. هرزبرگ بر پایه­ی بررسی­های به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب ‎خشنود کننده‎ی خود را متاثر از عواملی می­دانستند که بیش­تر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می­شد. این عوامل؛ عوامل انگیزشی نامیده شد و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند (کشاورز، سید تقوی، 1390).
ویژگی­هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده ­اند. هنگامی که این عوامل در وضعی مناسب باشند، افراد ناراضی نخواهند بود؛ ولی آن­ها کاملا راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله‎ی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آن­ها شویم، باید روی مساله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسئولیت و رشد تاکید نماییم. این­ها ویژگی­هایی هستند که موجب می­شوند فرد به پاداش­های درونی برسد. هرزبرگ این نکته را متذکر می­شود که حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می‎دهد (حصاری، 1391).
متاسفانه در سازمان­های ایرانی آنگونه که شایسته است به مباحث انگیزشی کارمندان توجه نمی‎شود که این باعث کم شدن انگیزه کارمندان و در نتیجه کم کاری آنان، بی ­تفاوتی و در نهایت کاهش بازده سازمان و افزایش هزینه خواهد شد و همین امر یکی از دلایل ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان مثال در برخی از شرکت­های آمریکایی و اروپایی، با بهره گرفتن از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیکی، احساسی و روحی- روانی کارکنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیش‌بینی و برای روزهایی که احتمالا کارمندان از وضعیت مناسبت فیزیکی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آن­ها، مرخصی (با حقوق) صادر می‌شود تا کارکنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان (دانایی فرد و همکاران، 1389).
از سوی دیگر، به نظر میرسد یکی ار مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمانهای دولتی در ایران شده است، مسئله ایجاد بی ­تفاوتی در کارکنان می­باشد (رائیجی، 1387). بی ­تفاوتی انگیزه کار و تلاش را از آنها می­گیرد و بالطبع کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت را شکل می­ دهند. کارکنان بی­تفاوت تعهد کمتری نسبت به سازمان دارند و در نتیجه تاثیر مستقمی و منفی بر عملکرد سازمان می­گذارد (اسلامی، 1387). افرادی که دچار این پدیده می­شوند، به آینده توجهی ندارند، زیرا در نظر آنها حال، گذشته و آینده تفاوتی باهم ندارند (دانایی­فر، 1390). بی ­تفاوتی سازمانی عامل مخربی در سازمان و نوعی بحران خاموشی، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صداست (اسلامی ، 1387) که خلاقیت  ریسک­پذیری را سرکوب می­ کند ( شاهین پور و مت، 2007). بی ­تفاوتی در کار در هر سطحی از هر سازمانی در جهان وجود دارد، چرا که جزئی از سرشت و غریزه طبیعی انسان است (بیرد، 2008). در  سطح سازمانی افرادی که علاقه­ شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و در نهایت بی ­تفاوتی می­شوند (بهداد، 1381). کندکاری کارکنان سازمان­ها در ایران گریبان­گیر تعدادی از سازمان­های دولتی و بعضی از سازمان­های خصوصی و غیردولتی است. سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه ­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان تر به کل جامعه آسیب می­رساند.
حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی (موفقیت با شکست سازمان)  برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند «بی­­تفاوتی سازمانی» نامیده­اند (Danaee fard et al, 2011).
ساختار سازمانی باعث می­شود که قدرت دست تعداد معدودی متمرکز شود و فردی که در آخرین حلقه زنجیره فرماندهی قرار می­گیرد تابع دستورات بوده و این امر منجر به بی­علاقگی فرد و کاهش قابلیت انعطاف او می­شود (حریری و همکاران، 1392).
در دنیای سازمان بی ­تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. بی ­تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل سازمان، در ایران گریبان­گیر اکثر سازمانهای دولتی و بعضی سازمانهای غیر دولتی است. بی ­تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف کرده­اند. پس شاید بتوان بی ­تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی ­تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: کاهش نقدینگی، یا عدم فروش کالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می­توان به آن بعنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد. بی ­تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد. نگرش این چنینی به موضوع بی ­تفاوتی با توجه به اینکه تأثیر زیادی بر سیستم های مختلف در سازمان، بخصوص بر تولید دارد، بسیار جای تأمل است (Mahmoodi et al, 2012). سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه ­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان­تر به کل جامعه آسیب می­رساند. یکی از دلایل کند کاری، بی ­تفاوتی سازمانی است. در واقع، روح بی ­تفاوتی در رفتار کارکنان، انگیزه­ی کار و تلاش را از آنان می­گیرد و در پی کارکنان بی­تفاوت، سازمان بی­تفاوت شکل می­گیرد (Keefe, 2003).
از آنجایی که وزارت نفت نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیر نفت یکی از عوامل توسعه و پیشرفت صنعت نفت میباشد و این صنعت بیش از سایر صنایع به منابع انسانی متکی است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است عوامل موثر بر بی تفاوتی نیروی انسانی در این صنعت شناسایی شود و راهکارهای برون رفت از این بحران شناسایی گردد.

1-2.  ضرورت و اهمیت موضوع
 

بی تفاوتی سازمانی، با محدود کردن اثربخشی تصمیم‌گیری‌های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. مشکلی هم که اکنون گریبان‌گیر اکثر سازمان‌هاست، این است که بیشتر سازمان‌ها از بی تفاوتی کارکنان خود رنج می‌برند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، کیفیت تصمیم ­گیری و انجام تغییر  و کارایی کاهش می‌یابد. همچنین بی تفاوتی سازمانی با جلوگیری از بازخور‌منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می‌شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت (حقیقی،1391).
در حالیکه با توجه به قرائن و شواهد می‌توان حضور بی ­تفاوتی را در سازمان‌ها احساس کرد ولیکن تاکنون پژوهش‌های علمی زیادی درباره نحوه شکل گیری آن صورت نگرفته است. بنابراین شناسایی بی ­تفاوتی و ابعاد آن بین کارکنان سازمان یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران می­باشد.
باور بر این است که با شناسایی عوامل مرتبط با این پدیده  ما می‌توانیم گام‌های موثری در جهت از بین بردن بی ­تفاوتی کارکنان در سازمان‌ها برداریم. بطور کلی هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی بررسی عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی می‌باشد. امید آن است که با شناسایی ابعاد بی ­تفاوتی سازمانی، سازمان‌ها را به سوی برقراری فرهنگی سوق دهیم که مشوق و پذیرای عقاید و نظرات و نگرانی‌های کارکنان باشد. چراکه در دنیای مدام در حال تغییر امروز سازمان‌ها نیازمند چنین کارکنانی هستند.
این پدیده یکی از دغدغه­ی سازمانهای امروزی می­باشد که مدیران را با چالش روبرو کرده است و تاکنون در تحقیقات گذشته بصورت جامع به آن پرداخته نشده است. بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده و شناسایی عوامل موثر بر آن یکی از ضرورت هایست که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

1-3. اهداف تحقیق
 

هرتحقیق برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی می شود. این اهداف می تواند به صورت کلی و یا خاص عنوان گردد.  هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور می­باشد و اهداف فرعی آن عبارتند از:
1)  اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی 
2) شناسایی عوامل رفتاری و کارکردی موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی

1-4. سؤالات تحقیق
 

– عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت­های نفتی غرب کشور کدام است؟

1-5. فرضیه‏های تحقیق
 

فرضیه ­های تحقیق عبارت است از:
– عوامل فردی در بی ­تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.
– عوامل ساختاری در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.
– عوامل انگیزشی در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.
– عوامل مدیریتی در بی ­تفاوتی شرکت­های نفتی تاثیر دارد.

1-6. جامعه و نمونه آماری
 

جامعه آماری مورد نظر این پژوهش کارکنان شرکتهای نفتی غرب کشور می­باشند که عبارتند از:
1) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب
2) شرکت پالایش نفت کرمانشاه
3) شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی غرب کشور
4) شرکت نفت و گاز غرب کشور
 نمونه گیری بصورت تصادفی از بین تمامی کارکنان (به غیر از مدیران ارشد و مدیران عامل) انجام خواهند شد.

1-7. روش تحقیق
 

در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از مدل دکتر دانایی­فر بی ­تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی غرب کشور اندازه گیری می شود و سپس عوامل موثر بر آن شناسایی