8- طرح تحقیق.4
فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر.6
بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر.7
گفتار اول: معنای حقوق بشر8
1- معنای حقوق بشر در نگاه کلی.8
2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام.9
گفتار دوم: تعریف حقوق بشر.9
1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل.9
2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی10
3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی10
4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر.10
5- حقوق بشر در رویکرد دینی.10
گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر11
گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر.12
گفتار پنجم: فرهنگ حقوق بشر12
گفتار ششم: قرائت حقوق بشر.13
گفتار هفتم: ارزش های حقوق بشری13
گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر.13
بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر14
گفتار اول: بررسی دیدگاه های مختلف14
1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن14
2- دیدگاه رواقیون.14
3- بینش متفکران مسیحی14
گفتار دوم: حق و حقوق بشر15
گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر15
گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر18
بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام.20
گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام.20
گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه ی حقوق بشر.22
1- مهمترین اهداف پیامبران الهی.22
2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت.24
3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام.26
الف- قرآن و حقوق بشر.26
ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه27
پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی27
4- انسان در نگاه پیامبر.28
5- برابری اجتماعی28
6- برابری در حقوق و تکالیف29
گفتار سوم: حقوق بشر از منظر اسلام29
1- ویژگی های حقوق بشر در اسلام.30
2- انگیزه های حقوق بشری در اسلام.31
فصل دوم: بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر.34
بخش اول: نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر.35
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر.35
گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی36
گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی37
1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی37
2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی38
گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)38
گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی.38
گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)39
گفتار هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده40
گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.40
گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک41
گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش.42
بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر43
گفتار اول: نظام اروپایی حقوق بشر43
1- منشور اجتماعی اروپایی.44
2- سازمان امنیت و همکاری اروپا.44
گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی.45
1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر46
گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها46
گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت46
1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا47
2- اعلامیه اجلاس کویت48
3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام.48
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر49
گفتار اول: مبانی حقوق بشر50
1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون های بین-المللی.51
2- مبانی نظام حقوقی اسلام52
گفتار دوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام54
1- منابع نظام بین المللی حقوق بشر54
2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام.56
الف- قرآن.57
ب- سنت57
پ- اجماع57
ت- عقل.57
فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
 با تاکید بر راه کارهای تقریب-.58¬
بخش اول: آزادی.59
گفتار اول: آزادی از بردگی61
1- مفهوم بردگی.61
2- موضع اسلام در رابطه با بردگی.62
3- تحلیل مفهوم برابری65
4- تحلیل مفهوم عدالت.66
5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها.66
گفتار دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی66
1- آزادی اندیشه و بیان.67
2- آزادی سیاسی و اجتماعی68
3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی.71
الف- آزادی اندیشه.72
ب- آزادی عقیده72
پ- آزادی بیان.73
4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی های سیاسی و اجتماعی73
گفتار سوم: آزادی مذهبی.75
1- حق آزادی دین.76
2- آزادی عقیده و مذهب78
3- آزادی اندیشه و بیان.78
4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب79
بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی81
گفتار اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی82
گفتار دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر83
بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس84
گفتار اول: حقوق زن.85
گفتار دوم: اهمیت خانواده.85
گفتار سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی.87

 

ازدواج88
الف- سن رشد.88
ب- حقوق مساوی 89
2- تفاوت در بعضی احکام جزایی90
الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد.90
یک- موضوع مجازات اعدام91
دو- بررسی مجازات اعدام.91
سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام.93
ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه93
3- تفاوت در ارث94
4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت94
5- تبعیت زن از شوهر95
الف- در محل اقامت95
ب- در تابعیت96
گفتار چهارم: تعارض با حقوق مذهبی97
گفتار پنجم: معنی و مفهوم تساوی.97
1- تساوی حقوقی97
2- تساوی در نتیجه98
3- تساوی در فرصت.99
گفتار ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان99
بخش چهارم: راه کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام100
گفتار اول: انتقاد از حقوق بشر.100
گفتار دوم: داوری میان فقه و حقوق بشر.101
1- جهان شمولی حقوق بشر یا نسبت گرایی فرهنگی.101
2- لزوم پذیرش حقوق بشر از سوی فقه101
گفتار سوم: پیوند فقه و حقوق بشر.102
1- پاس داشت سنت و پذیرش تجدد.102
2- بررسی وضعیت سنت و تجدد در اسلام103
3- عدم اختلاف مبانی اسلام و حقوق بشر103
4- عقل و بنای عقلاء نقطه ی پیوند فقه و حقوق بشر104
گفتار چهارم: بازتاب حقوق بشر در فقه معاصر.104
1- حقوق زن105
2- آزادی اندیشه، عقیده و تغییر مذهب.105
3- حقوق بشر و روشن فکری دینی.105
نتیجه-گیری107
پیشنهادات110
منابع فارسی112
منابع لاتین120
چکیده انگلیسی122
مقدمه
1- تعریف مسأله
در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه ­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و . به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد.

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده:

 

تابعان سنتی حقوق بین الملل شامل دولت ها و سازمان های بین المللی می باشد که این تابعان با گسترش تحولات در عالم حقوق بین الملل اقتصادی و شیوع این تحولات در عرصه حقوق بین الملل دچار بسط شده اند. از جمله عوامل مهمی که سبب شد تا برخی موجودیت ها و عناصر در جامعه ی بین المللی قابلیت تبدیل شدن به تابعان و اشخاص حقوق بین الملل اقتصادی را پیدا کنند می توان به گسترش تحولات حقوق بین الملل سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد کنوانسیون ایکسید، پیدایش داوری های بین المللی تجاری و گسترش شرکت های چند ملیتی و نقش آفرینی این شرکت ها در روابط بین الملل اقتصادی اشاره کرد. جمع تحولات حقوق بین الملل اقتصادی، با حقوق و تکالیفی که حقوق بین الملل عمومی برای برخی عناصر در روابط بین الملل از جمله افراد و شرکت های چند ملیتی شناخته است، روند گسترش تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی را تسریع بخشیده است و با ترکیبی که میان عناصر این دو بخش صورت گرفت، برخی از این موجودیت ها دارای شخصیت بین المللی شدند و و در پی آن ضمن اینکه تابع حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شدند، به تابع حقوق بین الملل نیز تبدیل گشتند و به این ترتیب حقوق بین الملل اقتصادی را عاملی برای بسط تابعان حقوق بین الملل می دانیم.

 

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل اقتصادی ، مبادلات اقتصادی ، تابعان حقوق بین الملل ، ایکسید ، شرکت های چند ملیتی

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه.1

 

1ـ بیان مسأله.1

 

2ـ سابقه‌ی تحقیق3

 

       3ـ ضرورت و نو‌آوری تحقیق.4

 

       4ـ سؤال های تحقیق4

 

       5ـ فرضیه های تحقیق.5

 

       6ـ هدفها و کاربردهای تحقیق.5

 

      7ـ روش تحقیق .6

 

      8ـ ساماندهی تحقیق .6

 

فصل اول: تابعان حقوق بین الملل عمومی8

 

بخش اول: تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل: دولت ها.9

 

گفتار اول: خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل10

 

1ـ مفهوم دولت.10

 

2ـ مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت ها12

 

الف ـ جمعیت شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها.12

 

اول ـ تعریف جمعیت.12

 

دوم ـ تعریف ملت13

 

سوم ـ رابطه جمعیت با ملت.14

 

ب ـ سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت14

 

اول ـ مفهوم سرزمین 15

 

دوم ـ ماهیت حقوقی سرزمین.16

 

ج ـ قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل19

 

د ـ حاکمیت21

 

گفتار دوم : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن23

 

1ـ  شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل.23

 

الف ـ شناسایی آشکار یا صریح27

 

ب ـ شناسایی ضمنی یا فرضی28

 

2 ـ انواع شناسایی دولت ها برای تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل28

 

الف ـ  شناسایی دوژوره یا قانونی.28

 

ب ـ شناسایی دوفاکتو یا عملی.29

 

بخش دوم: سازمان های بین المللی تابعان ثانویه حقوق بین الملل 30

 

گفتار اول: کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل .31

 

1 ـ مفهوم سازمان های بین المللی .31

 

2 ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل33

 

الف ـ بین الدولی بودن سازمان های بین المللی33

 

ب ـ مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس .34

 

پ ـ برخورداری از ساختاری ارگانیک 34

 

د ـ استقلال حقوقی سازمان از اعضا 35

 

گفتار دوم: شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی.35

 

1ـ کلیات.36

 

2ـ مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها 38

 

3ـ آثار برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی 40

 

بخش سوم: تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد .42

 

گفتار اول: تابعان ویژه حقوق بین الملل یا شبه دولت ها .43

 

1ـ واتیکان 43

 

2ـ لیختنشتاین 46

 

3ـ کشور های تحت حمایت 48

 

گفتار دوم: نهضت های آزادی بخش ملی 50

 

1ـ تعریف نهضتهای آزادی بخش ملی .50

 

2ـ چگونگی ایجاد نهضتهای آزادی بخش ملی 51

 

3ـ تفاوت نهضت های آزادی بخش ملی با گروه های تروریستی بین المللی .52

 

4ـ جایگاه نهضت های آزادی‌بخش در حقوق بین الملل 55

 

5ـ نهضتهای آزادی بخش ملی، تابعان حقوق بین الملل .56

 

گفتار سوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی، تابعانی منفعل در حقوق بین الملل 59

 

1ـ تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی .59

 

2ـ انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی 60

 

الف ـ شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی60

 

ب ـ طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی 61

 

پ ـ سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد .61

 

فصل دوم : کلیات حقوق بین الملل اقتصادی 63

 

بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی 64

 

گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی .64

 

1ـ تعریف حقوق بین الملل .65

 

2ـ حقوق اقتصادی .67

 

3 ـ حقوق بین الملل اقتصادی 69

 

گفتار دوم: تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی 72

 

1ـ جهانی شدن اقتصاد 73

 

2ـ ایجاد سازمان های بین المللی .75

 

3ـ کنفرانس برتون وودز  .79

 

بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی80

 

گفتاراول : معاهدات .83

 

گفتار دوم : عرف بین المللی 85

 

گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی 87

 

1ـ اصول عمومی حقوق .87

 

2ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد .89

 

3ـ حقوق بین الملل اقتصادی نرم .94

 

4ـ قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی 95

 

بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی .99

 

گفتار اول : سازمان ملل متحد 99

 

1ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد 100

 

2ـ شورای اقتصادی و اجتماعی .101

 

3ـ آنکتاد 103

 

گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی 105

 

1ـ گات 105

 

2ـ سازمان تجارت جهانی 108

 

الف ـ ارکان سازمان تجارت جهانی .110

 

ب ـ اهداف سازمان تجارت جهانی .111

 

ج ـ پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی 111

 

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول 112

 

1ـ ظهور صندوق بین الملل پول 112

 

2ـ اهداف صندوق بین المللی پول 113

 

3ـ جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی 116

 

فصل سوم: تحول در تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی .118

 

بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل 119

 

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن 19 120

 

عنوان                                                                                                                    صفحه
 
مقدّمه————————————————————– 1
1.بیان مساله——————————————————— 3
2.سابقه تحقیق  —————————————————— 5
3.اهمیت  وضرورت تحقیق  ——————————————— 6
4.سئوالات تحقیق  —————————————————- 6
5.فرضیه ها  ——————————————————— 6

 

اهداف و کاربردها————————————————– 7
7.روش تحقیق  —————————————————— 8
8.سا زمان دهی تحقیق  ————————————————- 8
فصل یکم: مفهوم شناسی و مبانی نظری———————————- 9
بخش یکم:مفاهیم و مبانی———————————————— 10
مبحث اوّل :  مفاهیم پلیس———————————————— 10
گفتار اوّل : تعریف پلیس از نظر تخصصی———————————— 11
گفتار دوّم : پلیس جامعه محور——————————————– 12
مبحث دوم :  پیشگیری ————————————————- 14
گفتار اوّل : مفاهیم  پیشگیری از جرم—————————————- 14
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
 
گفتار دوّم  :  مبانی پیشگیری از جرم—————————————- 16
بخش دوّم : خاستگاه  و تحولات پلیس و پیشگیری از جرم————————- 18
مبحث اوّل: چارچوب پیشگیری از جرم در عملکرد پلیس————————– 18
گفتار اوّل : منشاء شکل گیری پلیس جامعه محور و اصول حاکم بر آن—————– 19
گفتار دوّم :  سه دوره اداره پلیس در جهان و مصداق آن در ایران ——————– 22
فصل دوم : جلوه های مشارکت پلیس محلی در پیشگیری از جرم————- 27
بخش یکم: مبانی توجیهی تشکیل پلیس جامعه محور  —————————- 31
مبحث یکم :پلیس جامعه محوروتغییرفرهنگ سازمانی—————————- 32
مبحث دوم : حضور نگهبان محله —————————————— 35
بخش دوم : نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری از جرم—————– 36
مبحث یکم : فلسفه ی وجودی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتّی —————– 37
مبحث دوّم : مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی ——————————- 40
گفتار یکم : بررسی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه————————– 40
گفتار دوّم : وضعیت استفاده از پلیس محلی در برخی از کشورهای جهان ————— 44
فصل سوم : پلیس محلی و پیشگیری غیر کیفری————————— 47
بخش یکم : پلیس محلی و پیشگیری وضعی ———————————– 49
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
 
مبحث یکم : برخورد با جرم به مثابه یک مشکل  ——————————- 52
گفتار یکم:نوع مساله و مشکل——————————————— 54
گفتار دوم:شناسایی عامل مساله و معضل————————————– 57
مبحث دوم: فرصت ارتکاب جرم——————————————- 58
گفتار یکم:تحلیل منافع بزهکار——————————————– 60
گفتار دوم: شناسایی سطح توقع بزهکاران ———————————— 61
گفتار سوم:تمرکز بر اشیاء، اماکن و اشخاص در معرض خطر———————– 63
مبحث سوم : روش های عملی و متولّی پیشگیری وضعی ————————– 68
مبحث چهارم اصول حاکم بر پیشگیری وضعی و استراتژی های پیشگیری وضعی ——— 70
گفتاریکم : اصول حاکم بر پیشگیری وضعی ———————————- 70
گفتار دوّم : استراتژی های پیشگیری وضعی ———————————– 72
بخش دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی ——————————— 73
مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی ————————————– 75
گفتاریکم : عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ——————————— 76
گفتار دوّم : انواع پیشگیری اجتماعی —————————————- 80
مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله ———————– 81
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
 
گفتار یکم : پیشگیری اجتماعی در عرصه های اجتماعی و لزوم تغییر در رویکرد پلیس —– 81
گفتار دوّم : رویکردهای پلیس برای پیشگیری از جرم —————————- 85
نتیجه گیری : ——————————————————– 91
پیشنهادات———————————————————- 93
منابع : ————————————————————- 94
چکیده انگلیسی——————————————————- 101
مقدّمه:
در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و  پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله
امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،1387: 32) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان سازمانهای رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی ایجاد گردید. امروزه با توجه به تحولات سریع که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان در حال اتفاق است و همواره قدرت، در مواجهه و حل برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی، آسیب پذیر بوده است و از سویی تحول مفهوم امنیت در حوزه علمی و نظری لزوم تحول و حرکت سازمان پلیس به شیوه‌های تخلفی، سبب گردیده است که پلیس اجتماع محور  ترتیبات همکاری با پلیس و جامعه را از طریق تغییر فعالیت‌های روزمره ی افسران پلیس بعمل آورد.
پلیس اجتماع محور که اندیشه های آن از آغاز سالهای هفتاد میلادی مطرح و ایجاد شد و “رابرت پیل ” بنیان گذار جدید پلیس لندن آن را مطرح نمود ، بعنوان سازمان رسمی کنترل اجتماعی در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی (به ویژه در محله‌ها) طراحی شده است که وظیفه اصلی پلیس جامعه محور ، طراحی روش های موثر در حل مشکلات و مشارکت با مردم ، برای رفع و شناسایی علل جرم و ارتقاء امنیت در اجتماع می باشد . پلیس محله با به کارگیری مجموعه‌ای از سازو کارهای معطوف به تعاملات اجتماعی پلیس[1] و گروه های اجتماعی و از طرق گوناگون مانند تشکل‌ انجمن‌های محله‌ایی، بر حل مسئله تأکید دارد. بدین ترتیب در محدوده‌ شهرها و محله‌ها کانون‌های جرم خیزی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن، جرائم بسیار بالاتری دارند که شناسایی این محدوده‌ها و بررسی‌ خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین و . تنها بوسیله پلیس اجتماع محور یا پلیس محله قابل تحقق می‌باشد.
برای پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است که بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی موسوم به «نگهبان محله» و یا «پلیس محله» در اقصی نقاط کشور اخیراً آغاز شده است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را به عهده دارند، انجام می‌پذیرد. بررسی سوابق تاریخی حاکی از این است که در گذشته نیز این افراد با عناوینی مانند، شبگرد، ناهور شب و . برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و حتی در روستاها مشغول بکار برده‌اند.
یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به تأثیر نگهبان محله پی برد، تأثیر در کاهش میزان ترس از جرم است. تأثیر حضور پلیس محله در کاهش ترس از جرم در محله هایی که دارای پلیس محله می باشند ، از این جهت ها با اهمیت است که در صورت وجود تأثیر ، می تواند در سایر   محله هایی که نیازمند نیروهایی به غیر از پلیس هستند ، برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن ، به کار گرفته شود . قطعاً پلیس با نیروی انسانی محدود نمی تواند وظایف خویش را ایفاء نماید و از طرفی مردم که هزینه های پلیس محله را برعهده می گیرند ، این حقّ را خواهند داشت که بدانند تا چه حدی می توانند موجب کاهش ترس از جرم و افزایش احساس امنیت شوند که ارزشیابی عملکرد پلیس محله جزء با پژوهش میسر نخواهد شد و این همان امری است که در این پایان نامه به آن می پردازیم که می تواند راهگشای مسئولین باشد .
1.بیان مسأله :
برقراری امنیت و داشتن جامعه‌ایی امن و بدون جرم، از وظیفه دولت است و در اسلام نیز از امنیت بعنوان نعمت نام برده شده است.[2] برای پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه‌ایی ایمن، یکی از راهکارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از مشارکت مردم در گسترش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است ، که حسب آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون  برنامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مشارکت در قالب مرکز انتظام و نگهبان محله شکل گرفته است که با بررسی و تطبیق وظایف آن با پلیس محله ،می توان آن را نوعی پلیس محله دانست  حال اینکه تأثیر
حضور پلیس محلی در جامعه به چه میزان می‌باشد و نقش آن در پیشگیری از جرم به چه صورت می‌باشد؟ و آیا پلیس در مقابله با عواملی مانند محیط ، افراد مزاحم و . در کاهش جرم می‌تواند تأثیر گذار باشند؟ مسائلی است که در این پایان نامه به آن می‌پردازیم و راهکارهای ارائه شده، می‌تواند راهگشای مسئولین در این زمینه باشد.
بنابراین چالش‌های فراسوی در خصوص راه اندازی پلیس محلی، و هزینه‌ها و آموزشهای لازم در خصوص پلیس محلی و اهمیت و جایگاه آن از مسائلی می‌باشد که با آن روبرو خواهیم شد.
رویت پذیری پلیس در سطح اجتماع و محله می‌تواند در پیشگیری از جرم نقش بسزایی داشته و این همان موضوعی است که کمتر به آن توجه شده و آن را کم اهمیت دانسته‌اند ، در صورتی که با بکارگیری آن می‌توان، از جرم‌های کلان پیشگیری نمود و هم سقف هزینه‌ها را کاهش داد و هم در جامعه ای امن ، با آسودگی زندگی نمود. این چالش‌ها و عدم توجه کافی مسئولین به این موضوع که در ظاهر بسیار جزیی می‌باشد، بر آن شد که به حساسیت و نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم از بعد وضعی واجتماعی بپردازیم.
[1] . Socislinteraction
[2] – «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»
تعداد صفحه :116
قیمت :37500 تومان

 

 

 

موثر و مفید باشد. 
کلید واژه: بارنامه دریایی، ادله اثبات، قرارداد حمل و نقل، حق شرط
مقدمه
بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بین­الملل همچون سایر
دست­آوردهای بشری بر اثر نیازمندی­های قابل لمس پدید آمده و در مسیر تاریخ تکمیل شده است.
این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.
نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین ­المللی و سوءاستفاده مالکان کشتی از اصل آزرادی قراردادها از یک سو و تشتت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین ­المللی کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به تصویب رسانیده، اغلب کشورها نیز با پیروی از این کنوانسیون های بین ­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.
قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی  قانون دریایی را براساس کنوانسیون لاهه در سال 1343تصویب و یکسال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون یاد شده ملحق نمود.
در این تحقیق  برای تبیین موضوع نخست، پیشینه تاریخی بارنامه دریایی و منابع حقوقی آن در حقوق ایران بررسی شده و سپس موارد شکلی و ماهوی که برنامه دریایی به عنوان یک سند حاوی قرارداد باید دارا باشد، ذکر و مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، مهم‌ترین شروطی که معمولاً متصدیان حمل در بارنامه‌های دریایی درج می‌کنند؛ تعیین و ابعاد این شروط و میزان تبعیت آنها از قواعد «شروط ضمن عقد» در حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته است. آن‌گاه ماهیت حقوقی انتقال بارنامه به همراه مبحث شمول یا عدم شمول اوصاف اسناد تجاری از قبیل «تجریدی»، «تضامنی» و. تشریح شده و در پایان قدرت اثباتی مطلق و نسبی بارنامه دریایی به عنوان ادله اثبات دعوی از دیدگاه‌ها و جوانب مختلف بررسی شده است.
-1 بیان مسئله
بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بین­الملل همچون سایر دستاوردهای بشری بر اثر نیازمندی­های قابل لمس پدید آمده و در مسیرتاریخ تکمیل شده است. این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردیست که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.
بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار در آن قید شده و فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده است، امضا کند و به موجب آن متعهد شود بار کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود.
بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین ­المللی و سوء استفاده مالکان کشتی از اصل آزادی قراردادها از یک سو و تثبیت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین ­المللی، کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به ثبت رسانیده و اغلب کشورها نیز از این کنوانسیون­های بین ­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.
قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم وجود سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی قانون دریایی را بر اساس کنوانسیون لاهه در سال 1343 تصویب و یک سال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون ملحق نمود.
مزایای گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین ­المللی باعث افزایش روزافزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است، به طوری که در عرف، تجارت بین ­المللی در مقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسناد رسمی) دارای ارزش یکسان و در مواردی حتی ارزشی بیشتر می‌باشد.
بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخوردار است.
کنوانسیون­های جهانی مربوطه از جمله کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران بارنامه دریایی را سند دریافت بار دانسته و از اطلاق به عنوان قرارداد به بارنامه دریایی خودداری نموده ­اند.
از طرفی قابل انتقال بودن بارنامه دریایی و وصف تجاری آن با قواعد عمومی قراردادها از جمله اصل نسبی بودن قراردادها و قواعد قدیمی پذیرفته شده در حقوق مدنی ایران ناسازگار است و جهت رفع این ابهام و تعارض نیاز به شناسایی و تشریح ماهیت حقوقی بارنامه دریایی می­باشد.
صدور بارنامه دریایی تحت قرارداد اجاره کشتی و وجود همزمان بارنامه دریایی، قرارداد حمل و قرارداد اجاره کشتی در کنار یکدیگر و امکان تعارض بین مفاد و شروط بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی باعث می­شود بین طرفین قرارداد اجاره و طرفین بارنامه دریایی وضعیت حقوقی پیچیده و مبهمی ایجاد شود که در نظام حقوقی قراردادهای خصوصی قابل تصور نمی‌باشد.
منظور از این تحقیق این است که با توجه به مطالب گفته شده مقررات بارنامه دریایی ایران و مقررات بین ­المللی در یک مطالعه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد، موارد از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­های بین ­المللی، همچنین نظام­های مهم حقوقی بررسی و شناسایی و راهکارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن ارائه گردد.  
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی حمل و نقل از طریق حمل و نقل دریایی انجام می­گیرد. از میان اسنادی که با توجه به مقررات و قوانین جاری کشورها جهت معاملات مورد نیاز است و از آن به عنوان معتبرترین و مهمترین سند در تجارت بین ­المللی نام برده می‌شود، بارنامه است.
در مجموعه قوانین و مقررات دریایی ایران به بارنامه دریایی و موضوعات مرتبط با آن به نحو کامل و جامع پرداخته نشده و وجود خلأها، کاستی­ها و ابهام در این حوزه، مراجع و افراد را با مشکلاتی مواجه نموده است.
انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و پیش بینی مقررات مناسب از هر حیث ضروری به شمار می­آید.
همچنین با توجه به اصلاح و تنظیم منظم مقررات و قوانین مرتبط با بارنامه دریایی در کنوانسیون­های بین ­المللی و قوانین سایر کشورها به نظر می‌رسد می‌توان این خلأها را در بررسی تطبیقی ترمیم کرد.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی
بررسی بارنامه دریایی از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­ها و مقررات بین ­المللی نظام­های مهم حقوقی و ارائه راهکار و چارچوب ادراکی از نقاط ضعف قوانین داخلی.
اهداف فرعی

 

بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به بارنامه دریایی
 

تبیین و ارتباط قوانین و مقررات یاد شده با یکدیگر در مقام تکمیل و تعارض و تعیین قوانین و مقررات حاکم، تشریح و نکات ضعف و شناسایی و راه­کارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران، برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن.
 

با توجه به این که در این تحقیق، مقررات مربوط به بارنامه دریایی در دو نظام ایران و کنوانسیون­های بین ­المللی با رویکردی تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار می­گیرد، لذا دانشجویان، دانش­پژوهان و افراد حقوقی و غیر حقوقی که با مسائل دریایی و حمل و نقل دریایی سر و کار دارند و نیز سایر علاقمندان به حقوق دریایی و تجارت بین ­المللی می­توانند به نوعی از این تحقیق استفاده کنند.
1– سئوالات تحقیق
سئوال اصلی

 

چگونه مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران در تطبیق با کنوانسیون­های
بین ­المللی به اهداف خود در حمل و نقل و مبادلات تجاری بین ­المللی نائل گردیده است؟
سئوال فرعی

 

با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین ­المللی، آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه دریایی با عنایت به کنوانسیون­های بین ­المللی می ­تواند منطبق با نیازهای روز و موضوعات حمل و نقل دریایی باشد؟
1-5 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی

 

نظام حقوقی بارنامه­های دریایی در حقوق ایران به لحاظ وجود کاست­ها و ابهاماتی در این حوزه تا حدودی توانسته به اهداف پیش بینی شده نائل گردد، لیکن ضرورت جرح و تعدیل مشاهده می­شود.
فرضیه فرعی

 

با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات و مبادلات تجاری مجموعه قوانین و مقررات فعلی (ماده 52 تا 59) پاسخگوی باربری ایران نبوده و نیاز به اصلاحات مواد مذکور ضروری به نظر می­رسد.
1-6 روش تحقیق
یکی از نکات مهم، روش تحقیق، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در مطالعات زیست محیطی است. در اینجا به معرفی روش تحقیق، ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها می‌پردازیم. روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می­دهد. مطالعات زیست محیطی متکی به داده­هاست. هر چقدر از نظر داده­ ها غنی باشیم، می­توان بررسی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد.
روشی که از آن در این تحقیق استفاده می­شود به صورت توصیفی، تحلیلی با رویکرد مقایسه­ای می­باشد.
1-6-1 ابزار گردآوری اطلاعات
فیش­برداری و یادداشت­برداری و ترجمه از منابعی (کتب، اسناد، مقالات و .)  است که در طول تحقیق از آنها استفاده می­شود.

 

با توجه به عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا و تأثیر آن بر نرخ بیکاری کشور­های توسعه یافته و درگیر بحران، در این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه­ بین بحران مالی و بیکاری، با بهره گرفتن از روش­های اقتصادسنجی در چارچوب داده­های تابلویی به بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری تعدادی از کشور­های حوزه­ منا در بازه­ی زمانی 2012-1995 اقدام گردیده است.
نتایج برآورد الگو نشان­دهنده­ی تأثیر مثبت بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های مورد مطالعه بوده است. هم­چنین بحران مذکور، به افزایش بیشتر نرخ بیکاری در کشور­های منتخب با درآمد بالا نسبت به کشور­های با درآمد پایین منجر شده است.
واژگان کلیدی: بحران مالی، بیکاری، حوزه­ منا، داده­های تابلویی
                فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه 
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 1
1-1- شرح و بیان مسئله­ 2
1-2- اهمیت موضوع 5
1-3- کاربرد نتایج پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- فرضیه ­های پژوهش. 7
1-6- روش پژوهش. 7
1-6-1- نوع مطالعه، داده­ ها و دوره­ی زمانی. 7
1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش 8
1-6-3- منابع داده­ ها 8
1-7- واژگان کلیدی. 9
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه­ی پژوهش
مقدمه . 11
2-1- مفاهیم بحران­ مالی. 12
2-1-1- تعریف بحران. 12
2-1-2- تعریف بحران مالی 13
2-1-3- انواع بحران­های مالی 13
2-2- شروع، تعمیق و گسترش بحران مالی 2008-2007 18
2-3- تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری 21
2-4- مبانی نظری بحران مالی و بیکاری. 23
2-4-1- نظریه­ های رشد . 23
2-4-2- تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی. 25
2-4-3- تأثیر رشد اقتصادی بر بیکاری 29
2-4-4- رابطه­ بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری. 33
2-5- مسیر­های تأثیر­گذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور­های در­حال توسعه. 35
2-5-1- افت درآمد حاصل از صادرات. 37
2-5-2- کاهش وام­های بانکی 38
2-5-3- کاهش جریان­های مالی. 39
2-6- مروری بر مطالعات گذشته. 40
2-6-1- مطالعات خارجی. 40
2-6-2- مطالعات داخلی 46
2-7- خلاصه و جمع­بندی فصل 48
فصل سوم :روش پژوهش
مقدمه 49
3-1- قلمرو پژوهش 50
3-2- ارائه­ الگو. 50
3-3- توصیف متغیر­های الگو و روابط بین آن­ها 52
3-4- روش تخمین: داده­های تابلویی. 58
3-4-1- روش اثرات ثابت. 61
3-4-2- روش اثرات تصادفی. 62
3-5- آزمون­های مربوط به داده­های ترکیبی. 64
3-5-1- آزمون F- لیمر 64
3-6- خلاصه و جمع­بندی فصل. 66
 فصل چهارم :برآورد الگو و تجزیه و تحلیل داده­ ها
مقدمه. 67
4-1- آزمون ریشه واحد تابلویی: ضرورتی برای ارزیابی مانایی متغیر­ها. 68
4-2- تجزیه و تحلیل برآورد الگو. 71
4-2-1- نتایج مربوط به تأثیر بحران مالی و سایر متغیرها بر بیکاری 71
4-3- تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهایی با گروه­های درآمدی متفاوت 74
4-3-1- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با در آمد بالا. 74
4-3-2- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد پایین 77
4-4- خلاصه و جمع­بندی فصل. 81
فصل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهادات
مقدمه. 82
5-1- تحلیل کلی نتایج 83
5-2- آزمون فرضیه ها. 85
5-3- نتیجه­گیری و سیاست­های پیشنهادی 85
5-4- پیشنهادهایی برای محققان آینده. 86
منابع پژوهش.88
پیوست­های پژوهش 95
مقدمه
بحران مالی که در سال­های 2008-2007 آغاز شد به سرعت از بازار مسکن و بازار اعتبارات ایالات متحده­ی آمریکا فراتر رفت و به بزرگترین رکود بعد از بحران بزرگ دهه­ی 30 تبدیل شد. این بحران پیامد­هایی گسترده بر عملکرد اقتصادی، بهره­وری نیروی کار، تعداد ساعات کاری کارگران، دستمزد نیروی کار و بیکاری در همه­ی کشور­های جهان به دنبال داشت. بحران مالی جهانی که از آن با عنوان سونامی قرن یاد می­شود باعث سقوط شاخص­های مالی، رکود، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه
ورشکستگی بنگاه­های تولیدی و افزایش بیکاری در بیشتر کشورها شده است. از آنجایی که موضوع بیکاری یک چالش شایع و مشکل فراگیر در کشور­های در­حال توسعه است و طی سال­های بحران، نرخ بیکاری در اغلب این کشور­ها افزایش یافته است، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ اهمیت زیادی پیدا کرده است.
در ابتدای این فصل به شرح و بیان مسئله­ پژوهشی پرداخته می­شود. سپس اهمیت و ارزش موضوع و کاربرد نتایج پژوهش بیان می­شود. در ادامه­ی این فصل نیز اهداف و فرضیه ­های پژوهش مطرح
می­شوند. سپس روش پژوهش شامل؛ نوع مطالعه، داده­ ها و دوره­ی زمانی، قلمرو مکانی و منابع داده­ ها به طور مختصر شرح داده می­شوند. بخش پایانی نیز به ارائه و تعریف واژگان کلیدی اختصاص یافته است.

 

شرح و بیان مسئله­
بحران مالی آمریکا که در سال 2007 میلادی آغاز شد و به عنوان یک وضعیت مهم و حساس ملاحظه گردید، به خاطر گسترش ابزار­های پیچیده و غیرقابل فهم مالی (از جمله بودجه­ها، مشتقات و صندوق­های تأمین سرمایه­گذاری) در سر­تا­­سر جهان، به سرعت به داخل سیستم­های پولی و بخش­های بانکی اکثر کشورها نفوذ نمود. در پاییز سال 2008، افزایش تدریجی فسادها و افول­های رخ داده در عملکرد بانک­ها و مؤسسات اعتباری، آشفتگی­های بازاری، افت شدید بازار بورس و در نهایت ناتوانی مسئولان در برآورده ساختن انتظارات مردم، منجر به بروز اثرات واقعی اولیه گردید (کودهری و همکاران[1]، 2010):
1ـ کاهش در میزان تولید و سطح عملکرد.
2ـ کاهش در میزان مصرف و سرمایه­گذاری.
3ـ کاهش و سقوط تجارت بین­الملل.
این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال 2009 ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال 2010 از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجه­ی دولت­ها و کاهش درآمد­های مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومی­ـ تبدیل شد (سیگنورلی[2]، 2011).
بحران مذکور، نتایج گسترده­ای در زمینه­ عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بین­الملل و سرمایه­گذاری خارجی در تمامی کشور­های جهان به همراه داشت و
پیامد­های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولت­ها و ورشکستگی بانک­ها را به دنبال آورد.
بحران مالی پس از گذر از بازار­های مالی به سرعت به بخش­های واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانه­ها و در پی آن بیکاری­های وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به­ طوری که بیکاری­های میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله­ پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، 1390).
اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان می­شوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بین­الملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزاد­سازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران[3]، 2011).
بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشم­گیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحران­های مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آن­ها به شمار می­رود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین ­المللی کار و پیش ­بینی­ها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سال­های 2009 و 2010، باوجود تفاوت­های چشم­گیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصاد­­های توسعه یافته، اتحادیه­ی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، به­ویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، 2011).
هم­چنین بررسی­ها نشان می­دهد که در سال 2009 حدود 81 میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم 8/7 میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال 2007، یعنی سال­های آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین می­توان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته
به طوری که این رقم در سال 2010 با 13/1 درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران[4]، 2010). بحران مالی جهانی موجب شده تا 20 میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین ­المللی کار[5]، 2010).
بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسی­های بیشتری در زمینه­ اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.
بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و
در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­ گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ی این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ سرمایه­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­ کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[6]، 2012). هر بحرانی به وسیله­ی
هزینه­ های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی[7]، 2008).
در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های
در حال توسعه­ی منتخب حوزه­ منا بررسی می­ کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

 

اهمیت موضوع
بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال 2007 آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال 2008 یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، 2011).
افزایش اثرات حاصل از بحران مالی 2008-2007 در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه­گذاری به واسطه­ی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال[8]، 2009).
بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[9]، 2012). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می ­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال[10]، 2009). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[11]، 2011). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، 2010).
بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره ­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، 1383). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی
جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­ دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ی منتخب ضروری به نظر می­رسد.

 

کاربرد نتایج پژوهش
اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های 30-1929 است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد.
بحران مذکور از ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحده­ی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیه­ی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشور­های در­حال گذر و در­حال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، 2011).