دادگاه ها گاهی اوقات بحث های مخالفی را در متون اصلاحی ایجاد می‌کنند (گمان می شود که در موارد تنبیه نیز به خوبی بسط یافته باشد): تحمیل جانشینی مسئولیت در موارد تنبیه عادلانه است^[۸۰] چراکه خریدار از خرید خود نفع می‌برد ‌بنابرین‏ خریدار باید مسئولیت پرداخت بدهی ها را به عهده بگیرد (یا به طور الحاقی جرائم را) که “ملزومانه” ضمیمه ی چنین خیرخواهی شده است. این ادعا یک جریان کشنده حتی در زمینه ی اصلاحی دارد. توجیه خیر خواهی در مسئولثیت جانشینی در فرضیه ی بیان نشده است که خیرخواهی متضمن با تجارت برای خریدار آزاد است اما این فرضیه نادرست است؛ قیمتی که یک خریدار دارایی با حسن نیت در داد و ستد پرداخت می‌کند همواره خیرخواهی او را منعکس می‌کند. در واقع ارزش خیرخواهی گاهی اوقات تعیین کننده ی اصلی قیمیت پرداختی است همان گونه که با بسیاری از خدمات داد و سند مانند خدمات بانکی سرمایه گذاری ارتباط دارد. چنین داد وستدهای ممکن است در سهام بازار زیاد و نام شناخته شده ای داشته باشند اما دارایی فیزیکی کمتری داشته باشند. خریدار می‌تواند طبق چیزی که می‌داند از این خیرخواهی قدردانی کند یا به طور معقولانه از منافع یک خیرخواهی و هر گونه ضررات ناشی از عدم خیرخواهی آگاه شود. این ادعا که خریدار ناعادلانه از خیرخواهی سود می‌برد و باید عواقب هر گونه فعالیت اشتباه به وسیله ی مالک قبلی را متحمل شود یک استنباط نادرست است.

یک ادعا مخالف این بحث این است که فروشنده ممکن است از لحاظ مالی از تخلف قانون بهره ببرد (برای مثال با قطع کردن امنیت محیط، عدم پرداخت بیمه ی کارگران، یا انجام فروش خارجی ممنوع شده که در غیر این صورت نمی تواند اجرا شود) و این سود به طور غیر منصفانه ای به خریدار دارایی برسد. یکی از دلایلی که دادگاه ها اعمال جانشینی مسئولیت را در متن اصلاحی مناسب می دانند این است که اگر جانشینی مسئولیت بر خریدار اعمال نشود مالک قبلی می‌تواند از مصرف غیر قانونی مواد خطرناک نفع ببرد یا دیگر فعالیت غیر قانونی و بعدا با تغییر شکل تجارت خود از آن سر باز زند.یک تصور مشابه برای توجیه جانشینی مسئولیت در جائی لحاظ می شود که فروشنده ی دارایی یک توافق تجارت دسته جمعی یا دیگر قراردادهای کاری را نقض کند. دوباره در حالی که خریدار ممکن است به دلیل تخلف پول واریز کند خریدار دارایی به طور کل از افزایش اعتبار شرکت نفع نمی برد چرا که خریدار برای هر چیزی که گرفته است باید پول پرداخت کند. فروشنده ای که نقض قانون ‌کرده‌است سود کاملی از چنین تخلف در شکل پرداخت برای اعتبار افزایش یافته ی دارایی خود می‌برد. تنها نافع بهره بردار فروشنده ی دارایی و سهامدارن آن به دلیل تخلف یا وارد کردن خسارت می‌باشند.

در پایان این بحث به دلیل اینکه صاحب قبلی ممکن است ناموجود باشد، ‌به این نتیجه می‌رسیم که تساوی حقوق نیاز به تنبیه جانشین دارد (برای مثال ممکن است پس از فروش معامله ای را فسخ کند) در حالی که گاهی اوقات به صورت عمومی انجام می شود[۱۷]و الگوی مشاجره های بی اساس را پیش می‌گیرد. به میزان شایستگی ادعای این متن اصلاحی، شخصی که بی گناه باشد تنبیه نمی شود چرا که شخص مرتکب جرم ناموجود است. اگر یک دزد از کشور ناپدید شود مجوزها نمی توانند حبس کردن شخص خریدار بی گناه کالاهای دزدیده شده را توجیه کنند. علاوه بر این، این ادعا این واقعیات را که در بسیاری از دولت ها شرکت ها ممکن است تقاضای قانونی داشته باشند و در دادگاه شکایت خود را انجام دهند مورد توجه قرار نمی دهد حتی اگر اجناس خریداری شده تحت قوانین فدرال بعد از فسخ معامله باشند.

نتیجه ی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد این باشد که به دلیل اینکه تساوی حقوق یک مفهوم اصلاحی طراحی شده برای اجتناب از بی عدالتی به شخص خسارت دیده و نه برای کمک به دولت برای جریمه کردن می‌باشد، می‌تواند مفاد قانون گذاری مستبدانه و بوالهوس برای سازمان های اجرائی و دادگاه ها برای مسئولیت جانشین واردات praeter legem برای توجیه تحمیل تحریم ها با اهداف منع یا جلوگیری کننده باشد.

۴-۴-۱-۲- تحلیل های سیاسی مسئولیت جانشینی

با کنار گذاشتن تمامی شرایط اصلاحی برای جانشینی مسئولیت در قوانین تجارت بین الملل این پرسش باقی می ماند که با این وجود جانشینی مسئولیت در زمینه‌های سیاست عمومی قابل توجیه است یا خیر؟ آنچه یک شخص ممکن است ‌در مورد قانونی بودن تمایل سازمان ها و رفتار واقعی نتیجه بگیرد. نگرانی ‌در مورد اینکه کنگره باید مجوز واضحی را برای تحمیل جانشینی مسئولیت در پیگیری اجرای اثرگذار بیشتر AECA، TWEA و IEPA و پیمان تعرفه ی گمرکی ۱۹۳۰ بپذیرد یا خیر قانونی است.

بارها به لزوم این عملکرد قضائی، همانند موقعیت مسئولیت جانشینی، ‌در مورد لزوم اینکه خریدار دارایی باید از طبیعت و مقیاس مسئولیتی که تصاحب خواهد کرد اشاره شده است.^[۸۱] سازمان های اجرائی تبادلات بین الملل از این محدودیت در جانشینی مسئولیت نه تنها با بسط دادن دسترسی آن، فراتر از موارد اصلاحی حرکت می‌کنند بلکه وضعیت آگاهی خریدار را نیز نادیده می گیرند.^[۸۲] گذشته از تخریب تعادل مسئولیت جانشینی که باید پایه گذاری شود این عملکرد جدید عواقب سیاسی رنج آوری را ایجاد می‌کند.

یک اساس اقتصادی بسیار خوب عملکرد قضائی خودداری از تحمیل جانشینی مسئولیت بر خریدار دارایی بی اطلاع را توضیح می‌دهد. هزینه ی پرداخت شده به وسیله ی دارایی ‌بر اساس ارزش گذاری خریدار بر دارایی می‌باشد که در عوض خریدار می‌تواند اطلاعات محدودی را از ثبت و ضبط های عمومی جمع کند و هر ثبت و ضبط خصوصی که فروشنده نگه داشته و می توان قبل از توافق معامله آن را مرور کرد را می‌تواند به دست آورد. اگر یک دادگاه یا سازمان فدرال قادر بود تا یک جریمه ی غیر قابل پیش‌بینی بر خریدار را تحمیل کند، اساس نامطمئنی ‌در مورد خریدار دارارئی معرفی می شد. خرید در ابتدای مذاکره تنها برای بازگشت به انتقال با سود کمتر^[۸۳] یا حتی یک ضرر خالص پس از تصاحب به دلیل فعالیت اجرائی قانون گذاری غیر منتظره مفید واقع شود.

انگیزه برای واگذاری دارایی با این عدم اطمینان حتما پایان خواهد یافت که فقدان سنگینی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. واگذاری دارایی ها تخصیص سودمند سرمایه را به دنبال نخواهد داشت. با ایجاد پتانسیل برای زیان غیرقابل پیش‌بینی، ریسک بسیار زیادی وجود دارد که خریدارهای دارایی کوچک و برخی از خریدهای دارایی بزرگ که سود مناسبی را به همراه دارد با خطر تخلفات غیر معلوم مواجه خواهند شد. هنوز هم سازمان های اجرائی در این موقعیت هستند، همان گونه که BIS با Sigma- Aldrich این عمل را با موفقیت انجام داد[۱۸] که نیازی نیست خریدار از تخلفات تحمیل شده با مسئولیت برای پیشامدهای آن ها آگاهی داشته باشد. چنین موانعی توانگری اجتماعی کل را در بازداشت سرمایه برای جابه جائی از تولید دهی کمتر به استفاده های تولیدی کاهش می‌دهند. این قوانین مسئولیت ، هم چنین ‌در مورد تخلف حداقل اصول اجتناب کننده از هزینه، ناکافی هستند، همان گونه که مسئولیت بالقوه را از بخش هایی که می دانند آیا مسئول فعالیت های گذشته در آینده (فروشنده ی دارایی) هستند به بخش هائی که آگاهی کمتری دارد (خریدار دارایی) ، جا به جا می‌کنند .

از این آیات استفاده می شود که شارع مقدس می‌خواهد انسان مصلح باشد و در راه صلاح جامعه خدمت کند و آنچه را که برای جامعه مصلحت بداند رعایت نماید.

۳-۶-۲- سنت

دراخبار و روایات کلمه مصلحت و صلاح و مرادف آن بسیار آمده است امیر المومنین علی ع در نهج البلاغه می فرماید(..فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم فلیست تصلح الرعیه الا یصلاح الولاه ولا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه)^[۱۰](حقوق متقابل امام و مردم)را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت اصلاح نشود جز آنکه والیان نیکورفتار باشندووالیان نیکورفتارنگردنندجزآنکه رعیت درستکار باشد.در نهج البلاغه و در بعضی روایات کلمه سیاست آمده که اهل لغت آن را به معنای قیام به مصلحت گرفته اند.

امیرالمومنین ع می فرماید (الملک سیاسه،اساس ملک بر سیاست است)و نیز می فرماید:(حسن السیاسه قوام الرعیه،سیاست نیکو برپادارنده رعیت است)و فرموده اند(من قصر فی السیاسه صغر فی الرئاسه،هرکس در سیاست کوتاه کند،درریاست کوتاه ‌کرده‌است)(نهج البلاغه،خطبه۲۱۶)

۳-۶-۳- اجماع

اجماع هر چند در این مورد دلیل مستقلی نیست،اماغرض از آن این است،که گفته شود تمام مذاهب در عمل به مصالح در کتب فقیه تردیدی نداردوبامراجعه به متون فقهی درموارد مختلفی این امر به چشم می‌خورد.

۳-۶-۴- دلیل عقل

مقصود ازدلیل عقل همان قاعده ملازمه است که می‌گوید: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)و هیچکس از علماء امامیه جز اخباریین و صاحب فصول از اصولیین آن را انکار نکرده است و ظاهراًً علت انکار قاعده ملازمه یکی از دو امر می‌تواند باشد:یا از جهت این است که گفته شود احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند، و یا ‌به این جهت است که عقل نمی تواند ادراک مصالح و مفاسد نماید و هیچکدام از دو وجه مذکور صحیح نیست واصولیین در توضیح این قاعده می‌گویند:هرگاه دیده شود عقلاء بما هو عقلاء چیزی را از آن جهت حسن می دانند که موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و یا آن را قبیح می شمرند به خاطر جهت حسن می دانند که موجب اخلال نظام می‌گردد،ناچار باید شارع طبق حکم آن ها حکم نماید زیرا وی از عقلاء بلکه رئیس عقلاء می‌باشد فهو بما هو عاقل او خالق العقل کسائر العقلا لا بدان یحکم بما یحکمون

نکته ای که بعضی از اعاظم در اینجا توضیح می‌دهند این است که می فرمایند (و الحق ان الالتزام بالتحسین والتقبیح العقلیین هو الالتزام بتحسین الشارع و تقبیحه و فقالحکم العقلاء لانه من جهلتهم لانهما شیئان احد هما یلزم الاخر و ان توهم ذلک بعضهم)نکته دیگری را که بایداضافه کرد این است که قاعده ملازمه در موردی است که عقلاء نسبت به امری تطابق آرای داشته باشند و شاید بعضی از اصولیین که ملازمه را انکار کرده‌اند نظرشان به موردی بوده است که این تطابق وجود نداشته باشد.

محقق قمی در توضیح که برای دلیل عقل ذکر می‌کند می فرماید خداوند متعال در این گونه امور به زبان عقل به ما فرمان می‌دهد و همان طوری که پیامبر ظاهر اوامر و نواهی رابیان می‌کند عقل نیز مبیین پاره ای از احکام است کسی که عقلش به وجود مبدأ و صانع حکیم و قدر و عالم حکم می‌کند این را نیز درمی یابد که او بنده زورمند خود را سبب ظلم بر بنده ناتوان دیگر یا خودداری از رد امانت مورد نیاز او نیز عقاب می‌کند و به بنده زورمندی که با بنده ناتوان و نیازمند او مهربانی می‌کند پاداش نیک می‌دهد.(محقق قمی،۱۲۰۵،ص۷۲)

دکتر ناصر کاتوزیان از حقوق ‌دانان معاصر پس از نقل کلام محقق قمی می‌گوید پس در حکومت اسلام که حقوق رسمی حکم خدا ‌و ناشی از اوامر اواست قواعد فطری نیز از منابع حقوق بشمار می رود منتها امتیازی که تحلیل فقها بر نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری دارد این است که به نظر ایشان اعتبار احکام عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آن ها نیست بلکه به لحاظ دلالتی که بروجود احکام شرع دارد یعنی با تحلیلی که علمای اصول امامیه کرده‌اند حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را که می‌کند نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود این است که احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هر جا که این تعارض به میان آید،معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی بخطارفته ایم.(کاتوزیان، ۱۳۸۷،ص۳۱)

امتیازی را که مشارالیه بین تحلیل فقها با نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری بیان کردند صحیح به نظر نمی رسد،زیرا حکم شرع ‌در مورد مستقلات عقلی حکم مولوی نیست بلکه یک حکم ارشادی است که به قول بعضی از اصولیین عبث و لغو بلکه محال است.

و اما اینکه نویسنده مذکور نتیجه گرفته بودند که احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هر جا که این تعارض به میان آمد معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی به خطا رفته ایم. چنین نیست زیرا اولاً در ارتباط با مستقلات عقلی موردی وجود ندارد،تا معارض با دستورات شرع باشد و ثانیاً اگر چنین موردی پیدا شوددر صورت امکان با تاویل و توجیه حکم شرع به طوری که مغایرت با حکم عقل نداشته باشد آن را توجیه می نمائیم و در صورت عدم امکان توجیه آن را نمی پذیریم.

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری حقوق ناصری را حقوق موضوعه و طبیعی تقسیم ‌کرده‌است و قواعد طبیعی را به سه بخش :تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم می‌کند و در توضیح بخش اخیر می‌گوید:بباید دانست که مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضی و متضمن نظام امور و احوال ایشان بود در اصل یا طبع باشد یا وضع اما آنچه مبدأ آن طبع بود آن است که تفاصیل آن مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست بود و به اختلاف ارباب و تقلب سیر و آثار مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حکمت عملی است که یاد کرده آمد و آنچه مبدأ آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رأی‌ جماعتی بود برآن راآداب و رسوم خوانند اگر سبب آن اقتضای رأی‌ بزرگی بود به تأیید الهی مانند پیامبر یا امام آن را نوامیس الهی خوانند.(نصیرالدین طوسی،۱۳۸۶،ص ۹)

نکته ای که در این گفتار وجود دارد این است که مرحوم خواجه حقوق طبیعی و فطری را تنها محصول عقل مستقل نشناخته بلکه تجربه مردمان هوشمند را نیز در ایجاد آن مؤثر دانسته است.

اشکال دیگری را ایت اله مرعشی مطرح کردند،و این است که اگر احکام شرع تابع مفاسدنفس الامری می‌باشد، مسئله نسخ چگونه قابل توجیه است؟در پاسخ این سوال باید گفته شود: اولاً مصالح و مفاسدی را که عقل مستقل تشخیص می‌دهد با توضیحی که داده شد قابل نسخ نیستند و احکامی ثابت و پابرجا می‌باشند و فرض نسخ آن ها مساوی است با خروج آن ها از حکم عقل مستقل و سر آن این است که در باب مستقلات عقلی شارع مقدس حکمی ندارد که آن را نسخ نماید اما نسخ در غیر مستقلات عقلی یعنی در مواردی که احکام شرع احکام مولوی باشند نه ارشادی مانعی از نسخ وجود نخواهد داشت و ثانیاًًدر دین مبین اسلام یک سلسله احکام متغیر وجود دارد که به مقتضای زمان متغیرو متبدل می‌گردند و نسخ در زمان حضرت رسول اکرم (ص) در ارتباط با چنین احکامی بوده است.

۳-۶-۵- سیره ی عقلا

رضایی‌نصرتی، ولی الله و همکاران، ۱۳۹۱، بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری سرمایه انسانی سازمان‌ها (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران)، همایش ملی اقتصاد مقاومتی پیام نور استان مازندران.

سایت بانک ملی ایران

صفوی، مینا، ۱۳۷۴، نگرش‌های نوین در نظام مدیریت ژاپن، ماهنامه تدبیر؛ ۵۵

طالقانی، تنعمی، فرهنگی، زرین‌نگار، غلامرضا، محمد مهدی، علی اکبر و محمدجعفر، ۱۳۹۰، بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری (مطالعه‌ ی موردی: بانک سامان)، مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره ۳، شماره ۷ پاییز.

طاهری، شهنام، ۱۳۷۸، بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها (مدیریت بهره‌وری فراگیر)؛ تهران: نشرهستان.

طوسی، محمدعلی، ۱۳۷۰، مشارکت در مدیریت و مالکیت؛ تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. مدیریت دولتی، دوره ۳، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۰

عادل‌ آذر، مؤمنی، حسین، منصور،۱۳۸۰، آمار و کاربرد آن در مدیریت؛ جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.

عبادی‌آذر، محمدتقی، ۱۳۸۴، بررسی عوامل مؤثر انگیزشی بر ارتقا بهره‌وری در مدیریت امور اداری دانشگاه تبریز؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مؤسس ه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

عباس‌پور، عباس، ۱۳۸۴، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیندها و کارکردها )، تهران: انتشارات سمت.

فاراب، کیوان، ۱۳۸۴، شناسایی عو امل بازدارنده فرهنگی بر بهره‌وری در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

فرازی بر ‎ SPSS، ۱۳۸۴، مترجمین: علی افش‍انی، مرتضی نوریان، زینب حسین‌رامش‍ه، ته‍ران، انتشارات بیشه،

قاسمی، لیلا، ۱۳۸۳، شناخت عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی از نظر مدیران ارشد و میانی بخش صنعت آذربایجان‌شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

انگلیسی

Almeida, R. & Carneiro, P., 2009, The Return to Firm Investments in Human Capital. Labour Economics, 116, pp. 97-106̷

Connel, Julia and Hannif, Zeenobiyah, 2009 “Call Centers, Quality of Work life and HRM Practices”, Employee Relations, 31/4, 2009, pp. 363-381,

Hersey P, Blanchard K.H ,1998, Management of organizational behavior: Utilizing human resources, (5th ed.) prentice hall Inc, Englewood cliffs, New Jersey.

Huselid, M, 1995,The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity and Corporate Financial Performance, Academy of Management Journal. 38(5): 672-635

Liu,J.and A. Sakamoto, 2005, Reiative deprivation, efficiency wages, and labor productivity in Taiwanese manufacturing industries, Research in Social Stratification and Mobility, 23:303-341

Yang, Seung-Bum and Choi,Sang, 2009 “Employee Empowerment and Team Performance”,Team Performance Management,5/15, pp. 289-30.

پیوست

پیوست الف خروجی ازمون اسمیرنف و کولوموگرف:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

bahrevari

niazasasi

mosharekatkarkonan

rabari

N

۱۲۱

۱۲۱

۱۲۱

۱۲۱

Normal Parameters^a,b

Mean

۲٫۸۲۹۲

۲٫۶۲۹۹

۲٫۶۰۷۴

۲٫۷۴۲۱

Std. Deviation

.۸۷۵۷۲

.۵۶۶۸۱

.۷۷۲۴۶

.۶۸۶۷۵

Most Extreme Differences

Absolute

.۱۴۲

.۰۷۵

.۱۳۷

.۰۹۷

Positive

.۱۴۲

.۰۷۵

.۱۳۷

.۰۹۷

Negative

-.۰۷۸

-.۰۶۹

-.۰۸۴

-.۰۷۱

Kolmogorov-Smirnov Z

۱٫۰۷۸

.۸۲۶

۱٫۰۸۳

۱٫۰۷۲

Asymp. Sig. (2-tailed)

.۲۱۵

.۵۰۲

.۲۲۲

.۲۰۱

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

پیوست ب:خروجی نرم افزار EQS

EQS, A STRUCTURAL EQUATION PROGRAM MULTIVARIATE SOFTWARE, INC.

COPYRIGHT BY P.M. BENTLER VERSION 6.1 © 1985 – 2005 (B85).

۰۴-Apr-15 PAGE : 2 EQS Licensee:

TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

۵۳ E9 = *;

۵۴ E10 = *;

۵۵ E11 = *;

۵۶ E12 = *;

۵۷ E13 = *;

۵۸ E14 = *;

۵۹ E15 = *;

۶۰ E16 = *;

۶۱ E18 = *;

۶۲ E19 = *;

۶۳ E20 = *;

۶۴ E21 = *;

۶۵ E22 = *;

۶۶ E23 = *;

۶۷ E24 = *;

۶۸ E25 = *;

۶۹ D1 = *;

۷۰ /COVARIANCES

۷۱ /PRINT

۷۲ FIT=ALL;

۷۳ TABLE=EQUATION;

۷۴ /OUTPUT

۷۵ Parameters;

۷۶ Standard Errors;

۷۷ RSquare;

۷۸ Codebook;

۷۹ Listing;

۸۰ DATA=’EQSOUT.ETS’;

۸۱ /END

۸۱ RECORDS OF INPUT MODEL FILE WERE READ

DATA IS READ FROM D:workeqs pourhasanpourhasan.ess

THERE ARE 29 VARIABLES AND 121 CASES

IT IS A RAW DATA ESS FILE

۰۴-Apr-15 PAGE : 3 EQS Licensee:

TITLE: Model built by EQS 6 for Windows

SAMPLE STATISTICS BASED ON COMPLETE CASES

UNIVARIATE STATISTICS

———————

VARIABLE V1 V2 V3 V4 V5

V1 V2 V3 V4 V5

MEAN 2.7521 2.7603 2.5702 2.2314 2.1570

SKEWNESS (G1) .0938 .0355 -.1432 .3354 .4833

KURTOSIS (G2) .5794 .0504 -.5141 -.5640 -.1928

STANDARD DEV. .7559 .8758 .9204 .8828 .9575

KURTOSIS (ETA) 1.0923 1.0084 .9103 .9011 .9673

VARIABLE V6 V7 V8 V9 V10

V6 V7 V8 V9 V10

MEAN 2.9174 2.1157 3.0826 3.0826 3.4711

SKEWNESS (G1) -.2766 .2944 -.3876 -.3942 7.0464

KURTOSIS (G2) .0811 -.9882 .3537 .1090 65.1752

STANDARD DEV. .9272 .9504 .8717 .8620 2.1644

KURTOSIS (ETA) 1.0134 .8189 1.0573 1.0180 4.7671

VARIABLE V11 V12 V13 V14 V15

V11 V12 V13 V14 V15

MEAN 2.4545 3.5207 2.7355 2.8017 2.9256

SKEWNESS (G1) .0396 9.1225 -.0094 .0156 .1932

KURTOSIS (G2) -.3155 91.8650 -.1162 .0125 -.4181

STANDARD DEV. .9309 2.7631 .8638 .8720 1.0422

KURTOSIS (ETA) .9460 5.6233 .9804 1.0021 .9277

VARIABLE V16 V18 V19 V20 V21

V16 V18 V19 V20 V21

MEAN 2.9752 2.3223 2.6694 3.0909 2.8099

SKEWNESS (G1) 9.0314 .1875 .1032 -.3993 -.0890

KURTOSIS (G2) 90.4312 -.6841 -.2053 -.0448 -.1212

STANDARD DEV. 2.8268 .8871 .8793 .9747 .9066

عامل:عمده ترین عناصر درون داد،فرایند و برون داد واحد مورد ارزیابی به عنوان یک نظام می‌باشد که در واقع همان بخش­های عمده و کلی تشکیل دهنده نظام مورد ارزیابی ‌می‌باشد (خاواس^[۱۳]،ترجه زین آبادی۱۳۸۴).

ملاک:عمده ترین جنبه یا ویژگی هر عامل که می توان به بهترین نحو ممکن وضعیت آن عامل را نمایان سازد(بازرگان،۱۳۸۰).

شاخص ها:عمده ترین ویژگی یا جنبه هر ملاکی که به مناسب ترین شکل ممکن کیفیت آن ملاک را تصویر می‌کند شاخص می‌باشد(میرزامحمدی ،۱۳۸۵).

ب:تعاریف عملیاتی:

عامل: در پژوهش حاضر منظور از عامل چهار بخش عمده و کلی، معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس،دانش آموزان و فضا و تجهیزات نظام آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

ملاک:در پژوهش حاضر منظور از ملاک ویژگی هایی از هر یک از عامل های معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس،دانش آموزان و فضا و تجهیزات نظام آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد که که قضاوت در باره وضعیت آن ها، مطلوبیت و کیفیت آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد را آشکار می‌کند.

شاخص: مشخصه هایی هستند که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت ها بیان نموده و آن ها را به صورت ارزش های عددی قابل فهم (میانگین، نسبت و یا نرخ) جهت قضاوت درباره ملاک های مورد نظر چهار عامل معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس،دانش آموزان و فضا و تجهیزات نظام آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به کار می رود.

تضمین کیفیت: در پژوهش حاضر منظور از تضمین کیفیت، تدوین عامل ها،ملاک ها و شاخص های (اعتبارسنجی) ارزیابی درونی برای ارزشیابی کیفیت آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

کارشناسان: در پژوهش حاضر منظور از کارشناسان، معلمین، مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

متخصصین: در پژوهش حاضر منظور از متخصصین اعضای هیات علمی دانشگاه های شاهد،تهران،اصفهان،کردستان،علامه طباطبایی،مازندران و زاهدان، که در حوزه ارزیابی کیفیت، صاحب نظرند و همچنین تیم ارزیابی دفتر نظارت ارزشیابی دانشگاه شاهد می‌باشد.

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول:آموزش نیروی انسانی

مقدمه:

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همه ی این کشور ها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است(بازرگان،۱۳۷۴). در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می‌آیند، نهادها و نظام های آموزش و پرورش نقش بس عظیم و پراهمیتی را به دست آورده­اند (بولا^[۱۴]؛ترجمه بازرگان،۱۳۶۲). عنایت و توجه روز افزون به نوع و گسترش آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه ­های مختلف فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی جوامع ‌می‌باشد(بازرگان،۱۳۸۰).

ترقی و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در دنیای امروز و سرعت تغییرات و دگرگونی در اسلوب و روش­های علمی و تکنولوژی بسیار سریع و حیرت انگیز است و غفلت و عدم توجه کافی به آموزش های لازم و مناسب و غفلت از هماهنگی و تطابق سطح کیفی و کمی و نیروی انسانی با سطح رشد علمی و فنی از هر جامعه ای نهایتاًً تنگناها و مشکلات عدیده ای را فرا راه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمود(مشایخ،۱۳۷۰).

حال که روز به روز به سوی جهانی­تر شدن پیش می رویم، انسان در آستانه­ قرن بیست و یکم با شتاب تکنولوژی آن چنان می­رود که از خود نیز می­ماند. بیسوادی و فقر آگاهی، انزوای جهانی در پی ‌می‌آورد و انزوا یعنی پیمودن مسیر نابودی و نیستی که اگر ندانیم و بر آن نتازیم، آنان که می دانند می­آیند و بر ما می­تازند و باقی داستان را رقم می­زنند(بازرگان،۱۳۸۰).

برای رسیدن به آگاهی و سواد، امروزه دیگر بینش و ضرورت آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها کاملاً شناخته شده و تلاش آن ها در جهت بهبود این رکن اساسی و انسان ساز جوامع است و مستلزم رسیدن ‌به این باور است که امروز دانایی، و توانایی است (نیکنامی ،۱۳۷۷).

نظام­های آموزشی در سراسر جهان برای نیل به اهداف مشخصی به وجود آمده و به حیات خود ادامه می­ دهند . وزارت آموزش و پرورش در کشور ما نیز دارای اهداف تعریف شده­ای است که به صورت جامع و مفصل در شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و تصویب شده و به عنوان سندی معتبر، مبنای فعالیت تمامی بخش­های این وزارت قرار گرفته است. برای اطلاع از میزان تحقق اهداف آموزشی باید به تدوین و استقرار سازوکار منظم «نظام ارزیابی آموزشی»اقدام کرده و بر این اساس ابتدا باید عناصر نظام آموزشی را به صورت نظام مند در نظر آورد آنگاه با بهره گرفتن از الگوی مطلوب ارزیابی آموزشی، نسبت به مشخص کردن چگونگی­های این عناصر اقدام کرد . (کافمن و هرمن، ترجمه مشایخ و بازرگان، ۱۳۷۴ ).

تعریف آموزش از منظر متخصصین

آموزش به انگلیسی: «education» دارای مفهوم و کاربردی گسترده و پیچیده، و در نتیجه مبهم است(شعبانی،۱۳۷۱). آموزش به مفهوم تغییر دانش،نگرش وتعامل باهمکاران است آموزش کوشش در جهت تغییر آگاهی­ های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­ های تازه؛برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارهاپرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­ کند(سیف،۱۳۷۸). در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد.

• • هوشیار: آموزش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است؛ به بیان دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب سیال (آموزگار و فراگیر) که مسبوق به اصلی و متوجه هدفی و مستلزم برنامه‌ای است(شکوهی،۱۳۶۸)

• • رابینز :آموزش ،مجموعه روش­هایی است که به وسیله آن مهارت­ های لازم برای انجام دادن کارها به مستخدمان متناسب با نیازشان یاد داده می­ شود(رابینز^[۱۵]۱۹۸۸)

• • مطهری: آموزش، پرورش دادن و به فعلیت رساندن استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آن ها است تا از این راه متربی (فراگیر) به حد اعلای کمال خود برسد(شریعتمداری،۱۳۶۴).

• نقیب‌زاده: آموزش، سپردن دانستنی‌ها به دیگران است(نقیب زاده،۱۳۷۴).

نقش آموزش در تربیت نیروی انسانی:

امروزه آموزش و پرورش منشأ تغییرات و نوآوری های اجتماعی در جامعه محسوب می­ شود(کومبز ^[۱۶]،۱۹۸۵؛ترجمه آل آقا،۱۳۷۳). تغییر در آموزش و پرورش یعنی انجام دادن کارها و برنامه­ ها و روندها به گونه­ متفاوت و با توجه به گستردگی و تنوعی که در ساختار اجتماعی جامعه وجود دارد(بازرگان،۱۳۷۴). برنامه­ ریزی و فناوری و نوآوری راه ­ها، روش­ها و عناصر جدیدی هستند که در تغییرات و بهبود کارها و مطلوبیت آن ها مؤثر واقع می­ شود. آموزش و پرورش باید در میان تغییرات و نوآوری ها اثبات و ایستایی ابزار تعادلی باشد.(صدری،۱۳۸۰،ص۱۴).‌بنابرین انسان مبنا و اساس توسعه می‌باشد و توسعه قبل از هر چیز تعهدی است به وسیله انسان، با انسان و برای انسان تحقق می‌یابد. (آل ابراهیم، ۱۳۸۰).

شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمی­خوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدت­های نامعینی در حبس بسر می­برد­ه­اند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول می­کشیده است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.

بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی

پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش­ زیر تقسیم می­ شود: اول از ۱۳۰۴ یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا ۱۳۵۲ ، دوم از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ و تصویب قانون مجازات اسلامی.

در سال ۱۳۰۴ یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران^[۲۱] » به شمار آورده­اند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (۳ تا ۱۵ سال)، حبس مجرد (۲ تا ۱۰ سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرم­های جنحه­ای و خلاف (از ۱۱ روز تا ۳ سال).

«شایان ذکر است که قانون مذبور از قانون مجازات ۱۸۷۱ فرانسه گرفته شده و مجازات­های مذبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با به کارگیری محکومان در کشتی­ها و پس از آن با به کار گماردن در معدن­ها و انجام کارهای سخت و مشقت­آور اجرا می­شد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدن­ها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته می­شدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد می­بایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری می­کرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری می­­شدند^[۲۲].»

در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازات­های زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیش ­بینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (۳ تا ۱۵ سال)، حبس جنایی درجه دو (۲ تا ۱۰ سال) و حبس جنحه­ای (از ۶۱ روز تا ۳ سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا می­شد.

با توجه به آثار سوء زندان­های کوتاه­مدت از همان ابتدا قانون‌گذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمی­شد.

بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی

پس از انقلاب اسلامی قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد ۷ تا ۱۱ تقسیم ­بندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازات­های تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهم­ترین و اصلی­ترین مجازات تعزیری می­ دانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیش ­بینی شده بود در حالی که از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت ­شناخته می­شد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۲ طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را ‌به این دلیل که برای برخی از جرم­ها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تأیید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. ‌به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرم­­ها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده ‌کرده‌است که فلان عمل «جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می­­شود.»

در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ قالب­های چهارگانه مجازات­های پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازات­های بازدارنده به آن ها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرم­های تعزیری و بازدارنده بود. در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات­های بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرم­ها چشم­پوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «‌به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهم­ترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوه­گر شد. این دگرگونی را ‌می‌توان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد^[۲۳].»

حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی به صورت حد است و گاهی به صورت تعزیر^[۲۴] و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین به صورت بازداشت موقت ظاهر می­ شود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص می­ شود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:۱- بازدارندگی ۲- اصلاح ۳- تربیت و ۴- بازپروری.

کتاب پنجم قانون مجازات به مجازات­های تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلی­ترین مجازاتی که درمورد اکثر آن ها در نظر گرفته شده مجازات زندان ‌می‌باشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پاره­ای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده ۸۲۹ قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.

مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد و برای ۴۰۰ مورد آن ها مجازات سالب آزادی مقرر شده است^[۲۵].» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش ­بینی شده است. ۶/۱۵ % این حبس­ها، حبس­های ۳ تا ۶ ماه و ۳۰% آن ها حبس­های بیش از ۶ ماه و تا ۲ سال هستند. البته تدوین­کنندگان لایحه مجازات­های اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، ۶/۴۵% از مجازات­های قانونی حبس کاسته می­ شود^[۲۶].»

مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان

پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمی ­باشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستم­های مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل ‌به‌اختصار به آن اشاره می­کنیم:

بند ۱) سیستم­های خارجی اجرای مجازات

مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا می­ شود:

۱-۱- رژیم عمومی یا دسته­جمعی: قدیمی­ترین و ساده­ترین روش، حبس دسته­جمعی است. ‌بر اساس آن زندانیان به طور دسته­جمعی در زندان نگهداری می­شوند. ‌به این صورت که روزها با هم کار ‌می‌کنند و شب­ها در خوابگاه­های عمومی استراحت ‌می‌کنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک ساده­ای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.