لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد. به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این قاعده وجود ندارد و قرار هم نیست با گذر زمان کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه دهد. اما مسئله اینست که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص در قالب این قاعده جای می­گیرند؟ علم حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانون مدنی و فقه، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و بدین طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف اینکه تمام اوصاف و کیفیات عوضین، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع تعیین شود ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این ­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود. فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روش های دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

 

واژگان کلیدی :

 

قابلیت تعیین، مورد معامله، معلوم و معین بودن، غرر.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

 

*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)* 7

 

طرح بحث 8

 

فصل اول – مورد معامله 9

 

مبحث اول – مورد معامله در قوانین 9

 

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی 10

 

مبحث سوم – اقسام مورد معامله 12

 

گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی 13

 

بنداول – معین 13

 

بند دوم – درحکم معین 14

 

بندسوم – کلی 14

 

گفتار دوم – مثلی – قیمی 15

 

بند اول- مثلی 15

 

بند دوم- قیمی 15

 

گفتار سوم – تحلیل تقسیم بندیها 15

 

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی 15

 

بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین 16

 

نتیجه 18

 

فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله 19

 

مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم 19

 

گفتار اول – معلوم بودن 19

 

گفتار دوم – معین بودن 21

 

مبحث دوم – قاعده معلوم ومعین بودن 22

 

گفتار اول – معلوم و معین بودن درفقه اسلامی 22

 

بنداول- فقه شیعه 22

 

بند دوم – فقه اهل سنت 23

 

گفتار دوم – معلوم و معین بودن درحقوق 24

 

بنداول – تحلیل قاعده در قانون مدنی 25

 

بند دوم – تحلیل قاعده درنزد حقوقدانان 26

 

الف- علم تفصیلی – علم اجمالی 26

 

ب – طریق حصول علم 28

 

1-علم به مورد معامله درمعین وکلی 28

 

2- تبیین علم به جنس، وصف و مقدار 29

 

2-1- جنس 29

 

2-2-وصف 30

 

2-3- مقدار 30

 

ج) چگونگی رفع ابهام از مورد معامله 31

 

1-شیوه مشاهده و رؤیت 31

 

2-شیوه توصیف 32

 

3- شیوه ارائه نمونه 33

 

4- شیوه اشتراط 33

 

مبحث سوم – چرایی وضع قاعده معلوم و معین بودن 34

 

گفتار اول – غرر 35

 

بند اول – غرر در لغت. 35

 

بند دوم – غرر در فقه و حقوق 36

 

الف- غرر در اصطلاح فقها 36

 

ب- غرر در اصطلاح حقوقی 37

 

ج – غرر و جهل 38

 

بندسوم – تشخیص غرر در معامله 39

 

الف- معیار عرفی یا شرعی 39

 

ب-معیار نوعی یا شخصی 40

 

گفتار دوم – سایر ادله 41

 

بند اول – حفظ نظم عمومی و جلوگیری از نزاع 42

 

بند دوم – سیره عقلا 42

 

نتیجه 43

 

*بخش دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله* 44

 

طرح بحث 45

 

فصل اول- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران 46

 

مبحث اول- قابلیت تعیین مورد معامله در فقه 46

 

گفتار اول- مخالفان 47

 

گفتار دوم- موافقان 48

 

مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی 51

 

گفتار اول- قانون مدنی 52

 

گفتار دوم- دکترین حقوقی 52

 

نتیجه 55

 

فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی 56

 

مبحث اول- حقوق سایر کشورها 56

 

گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن 57

 

گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا 59

 

مبحث دوم- مقررات فراملی 61

 

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 61

 

گفتار دوم- سایر مقررات 62

 

نتیجه 64

 

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن 65

 

مبحث  اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله 65

 

مبحث دوم- ضرورت بهره‌گیری از قابلیت تعیین 67

 

گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع 68

 

گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز 70

 

گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی 73

 

گفتار چهارم- اجتناب از توسل به تعدیل قرارداد 74

 

نتیجه 76

 

* بخش سوم- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن* 77

 

طرح بحث 78

 

فصل اول- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله 79

 

مبحث اول-استناد به روایت رفاعه نخاس 80

 

مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده معلوم و معین بودن 89

 

گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد 89

 

گفتار دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن 92

 

بند اول-  رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع کلی 92

 

بند دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین 95

 

گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی 97

 

بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی 97

 

بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی 99

 

نتیجه 101

 

فصل دوم– روش های ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله 102

 

مبحث اول–  تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله 102

 

گفتار اول–  ثمن شناور 102

 

این امر مورد تحقیق و بررسی  بیشتر قرار گیرد و جهت شفاف‌سازی موضوع مسئولیت کیفری علاوه بر نظریه‌های حقوقی و بررسی قوانین موضوعه  دیدگاه‌های فقهی علمای اسلام و فقهای امامیه مورد تحقیق و پژوهش قرار داده شود تا حقیقت بلوغ کیفری و معیارهای حقیقی آن مشخص گردد که در این رابطه گرچه موضوع سن مسئولیت کیفری در ادوار تاریخی قوانین کیفری و نیز در قوانین و مقررات داخلی ایران هم مطرح گردیده و نظریه های متعددی نیز ذکر گردیده لکن نوآوری این تحقیق در بررسی نظریات متعدد حقوقی و تطبیق آن با مبانی فقهی و نظریه فقهاء عظام می‌باشد که نگارنده در حدّ توان تلاش خویش را در این باب انجام داده است و سعی گردیده که ابهامات این موضوع برطرف گردد. ان‌شاء‌الله

 

واژگان کلیدی: مسئولیت،  کیفر و مجازات،  مسئولیت کیفری،  بلوغ،   سن مسئولیت کیفری

 

 

 

فهرست مطالب

 

کلیات

 

مقدمه. 1

 

مبحث اول: جرم و گناه 7

 

گفتار اول : ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی 7

 

گفتار دوم : تعاریف جرم و گناه. 8

 

الف: مفهوم لغوی جرم 8

 

ب: جرم در علم جرم شناسی 10

 

ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه 11

 

د: تعریف جرم در فقه اسلامی . 17

 

هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم 24

 

و : مصادیق جرم در سنّت 26

 

ز : سخنان فقها درباره­ی تعریف جرم و گناه 28

 

مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه 32

 

الف-مفهوم فقهی عام جرم 32

 

ب-مفهوم فقهی خاص جرم 32

 

مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی 34

 

گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت 34

 

گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی 36

 

الف- از نظر تعریف 36

 

ب- از نظر هدف 37

 

ج- از نظر قلمرو 38

 

د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان   39

 

و- از نظر مطالبه ضرر و زیان 39

 

مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری. 41

 

مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری 44

 

1- قدرت تشخیص. 44

 

2- آزادی اراده 44

 

مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری. 52

 

گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم 52

 

1-1- نظریه آزادی اراده و اختیار 52

 

2-1- نظریه نفی اراده و اختیار 55

 

3-1- نظریه مختلط. 56

 

4-1- تقصیر و خطا. 59

 

گفتار دوم : تقصیر چیست؟. 59

 

گفتار سوم : اقسام تقصیر. 61

 

الف- بی احتیاطی 61

 

ب- بی مبادلاتی 62

 

ج- عدم مهارت. 63

 

د- عدم رعایت نظامات دولتی 63

 

مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ 65

 

گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی 65

 

1- دوره انتقام فردی 66

 

خصوصیات نظام انتقام فردی. 67

 

الف- موضوعی بودن مسئولیت. 67

 

ب- جمعی بودن مسئولیت. 68

 

ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات 69

 

2- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل   69

 

الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی 69

 

ب- برقراری مجازات قصاص. 70

 

ج- برقراری نظام سازش. 61

 

3- نظام دادگستری عمومی. 71

 

مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی   74

 

دوره طفولیت 74
 

دوره نوجوانی. 76
 

دوره جوانی. 79
 

دوره بزرگسالی 81
 

دوره کهنسالی. 82
مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ   85

 

گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتب­های مختلف تاریخی    85

 

1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان. 85

 

2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک. 88

 

3- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک 91

 

4-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی 93

 

5-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان 95

 

6- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 99

 

الف:شرایط عامه تکلیف. 99

 

ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری. 101

 

ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری. 101

 

د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی. 101

 

هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی 103

 

و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی 104

 

مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  105

 

فصل اول – دین و مسئولیت کیفری. 108

 

مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام  108

 

1- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم. 109

 

2- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی. 112

 

3- سن مسئولیت کیفری در  احادیث امامان معصوم علیهم السلام    113

 

بلوغ جنسی 114
 

بلوغ سنی. 115
 

روایات صرفاً مبتنی بر سن 116
4- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه. 120

 

الف: نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه 120

 

ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه. 121

 

فصل دوم : محدوده­ سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی 124

 

مبحث اول : محدوده­ سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی 124

 

رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304هـ ش. 126

 

1- اطفال کمتر از 12سال 126

 

2- اطفال بین 12 تا 15 سال. 127

 

3- اطفال بین 15 تا 18 سال. 128

 

ب- محدوده­ سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 129

 

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران 130

 

1- طفولیت یا صغر سنی. 130

 

1-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق. 133

 

2-طفولیت و عدم تمیز نسبی. 133

 

3-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی 134

 

مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف 135

 

فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری. 136

 

مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری 136

 

مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات 145

 

 

 

در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانه­­ای، قانونگذار اولین گام را در زمینه­ پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنه­ی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.

 

   فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

مقدمه1

 

فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء.9

 

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب .12

 

گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی.12

 

   بند اول : مفهوم حزب12

 

   بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب.13

 

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی15

 

   بند اول: مفهوم مؤسسه15

 

   بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی .15

 

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان17

 

   بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان.17

 

   الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری.18

 

   ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً.18

 

   بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول19

 

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی.20

 

   بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی.22

 

   بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما23

 

   الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل.24

 

   ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل24

 

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب25

 

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی25

 

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 136727

 

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی29

 

   بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی30

 

   بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی32

 

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.34

 

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی.34

 

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی35

 

   بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه.38

 

   بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 

 بدنی غیرعمدی40

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل.45

 

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

 

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 139248

 

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای.48

 

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی.49

 

   بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی50

 

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 139250

 

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی51

 

   بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار.53

 

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری55

 

   بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت55

 

   بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 139257

 

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.59

 

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی .59

 

   بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی.59

 

   الف: جعل رایانه ای.62

 

   ب: شنود غیرمجاز .65

 

   ج: دسترسی غیرمجاز65

 

   بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 139267

 

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی.69

 

   بند اول:  ضمانت اجرای مالی .70

 

   الف: مصادره­ی عام.70

 

   ب:مصادره خاص71

 

   بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی.72

 

   الف: انحلال74

 

   ب: قرار انتشار حکم محکومیت.75

 

نتیجه گیری.78

 

منابع ­و مآخذ.80

 

مقدمه

 

      گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ی بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می ­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه ­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ی اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

 

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­ کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 

 بیان مسئله

 

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

 

      در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

 

تعاریف و مفاهیم

 

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

 

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده­اند ».[2]

 

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

 

      « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

 

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­ شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

 

انواع اشخاص حقوقی

 

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

 

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین ­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­ کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­شود.

 

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

 

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

 

شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع

 

چکیده:

 

   مالکیت به عنوان یکی از اساسی­ترین نیازهای انسان، از ابتدای خلقت مطمح نظر وی قرار گرفته، بطوریکه آدمی از بدو خلقت به دنبال آسایش و امنیت خاطر خویش با استفاده انحصاری از اشیاء، به این نیاز خود پاسخ داده است. اما نفس بد سرشت آدمی(نفس اماره) به دنبال دست یافتن آسان­تر به اشیاء مادی که حتی تعلق انحصاری به شخصی دیگر دارد، در تلاش است تا به گونه ای دیگر به طلب نفس بد سرشت تمکین نماید. اجتماع بشری، با فراز و نشیب­های جهت پاسخ دادن به این نیاز و نیازهای دیگر شکل می­گیرد ادیان مختلف می­آید و پیامبران الهی نیز با اعلان کلام وحی و آیین صحیح زندگی در این اجتماع، به تبیین و تعلیم شریعت و احکام الهی برای زیست جمعی می­پردازند. در این راستا شریعت اسلام نیز با ارائه احکام قدسی واقعی(اولیه و ثانویه) قدم در این راه گمارده و با بیان کلیه احکام و نیازهای وی، اوصاف و خواص این خواسته وی را بیان نموده است. پس از ختم رسل و غیبت وجود منور معصومین علیهم السلام و از سویی پیشرفت مادی زندگی بشر، برخی با تمسک به الفاظی برای بیان لزوم قواعدی دیگر که پاسخگوی نیازهای جدید و به اصطلاح مسائل مستحدث او باشد، سعی در استخراج احکام دیگری حتی در طول احکام الهی می­نماید که از آن تعبی به احکام حکومتی می­شود. لذا جدالها بر سر نیاز طبیعی انسان بین اندیشمندان آغاز می­شود؛ بطوریکه یکی به عرف و آنچه که رویه و قاعده مرسوم و دارای سابقه خود بوده است؛ در اثبات حقیقت واقع شده پرداخته و به جمع­گرایی و به اصطلاح پوزیتویسم می­پیوندد و بیشترآنچه به عنوان منابع حقوق موجود بوده را به عنوان حقوق می­پذیرد دیگری به آنچه که باید باشد را ملاک دانسته و می­شود آرمان­گرا و طرفدار حقوق طبیعی فطری انسان، که حقوق را بیشتر در مبانی آن جستجو می­ کند. این رساله در بیان حقیقت مالکیت با تشریح دیدگاه­های هریک، در خصوص اراضی کشت موقت یعنی اراضی کشاورزی که پس از انقلاب اسلامی ایران، مالکیت مالکان را نقض نموده و عوامل و انگیزه های پیدایش و چگونگی اجرای این قانون را مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد.    

 

واژگان کلیدی: مالکیت، مبانی حقوق، منابع حقوق، احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی، اراضی کشت موقت.

 

علائم اختصاری

 

ج. جلد

 

ه.ش.   هجری شمسی

 

ه.ق.   هجری قمری

 

م. .  میلادی    

 

ر.ک. . رجوع کنید

 

ع.    علیه السلام

 

چ.   چاپ

 

ش.   شماره 

 

ص.   صفحه

 

ق.م.   قانون مدنی

 

ق.ث.   قانون ثبت

 

ق.ر.م.م.   قانون روابط موجر و مستأجر

 

ق.م.م. .  قانون مسئولیت مدنی

 

ق.ا.ک.م قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت                 در اختیار کشاورزان  قرار گرفته است

 

آ.ق.ا.ک.م.   .  آئین­نامه قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

 

ق.ن.و.ا.ا .  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی

 

ق.ت.  قانون تجارت

 

ق.آ.د.ک .  قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی­و انقلاب در امور کیفری

 

ق.آ.د.م.    قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

 

مقدمه.  أ

 

بیان مسئله أ

 

اهمیت و ضرورت تحقیق . ب

 

اهداف تحقیق ج

 

فرضیه ­ها یا سوالات تحقیق . ج

 

پیشینه تحقیق . د

 

مبانی نظری د

 

ابزارهای تحقیق. و

 

شیوه ­های انجام تحقیق و

 

ساختار تحقیق ز

 

فصل اول: نظام حقوقی مالکیت 1

 

مبحث اول: مفاهیم وپیشینه . 1

 

گفتار اول: مفاهیم 1

 

الف: مفهوم لغوی . 2

 

      ب: مفهوم اصطلاحی .  3

 

تعریف دین­گرایان و فلاسفه . 3
 

تعریف اندیشمندان آکادمیک 3
 

 

دانشمندان اقتصاد 3
 

دانشمندان حقوق 4
 

 

گفتار دوم: پیشینه 5

 

       الف:     پیشینه مالکیت در اسلام . 5

 

مالکیت در پیش از اسلام 5
 

مالکیت در پس از اسلام . 7
2-1- قرآن . 8

 

2-2سنت 8

 

اجماع 9
2-3-1- اجماع منقول 10

 

2-3-2- اجماع محصل 10

 

بناء عقلا 10
 ب:   پیشینه مالکیت در ایران 11

 

مالکیت در ایران پیش از اسلام . 11
 

مالکیت در ایران پس از اسلام 12
مبحث دوم: مبانی مالکیت 12

 

        گفتار اول: ماهیت مالکیت .12

 

            الف: ملکیت مرتبه­ای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است . 15

 

      ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است 17

 

فایده بحث 18
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت . 18

 

      الف:  قاعده تسلیط . 18

 

قرآن . 19
 

سنت 20
 

اجماع . 21
 

عقل(بنای عقلا) 21
 

سیره متشرعه 22
 

آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس می­باشد؟ . 22
 

حل تعارض با قاعده لاضرر: 23
              ب : قاعده احترام مالکیت 24

 

قرآن . 24
 

سنت . 25
2-1- حدیث “حل” 25

 

      2-2روایت ابی بصیر . 27

 

اجماع . 27
 

عقل(بنای عقلا) 29
 

آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر می­گیرد؟ 30
     مبحث سوم:  اوصاف و محدودیت های مالکیت 31

 

       گفتار اول: اوصاف مالکیت . 31

 

          الف: اطلاق . 31

 

     ب: دوام . 32

 

      ج: انحصار 33

 

گفتار دوم: محدودیت های مالکیت .  34

 

    الف: محدودیت­های قهری . 38

 

ب: محدودیت­های غیرقهری 39

 

محدودیت­های ناشی از اراده 39اعراض از مالکیت(ایقاع) 40
 

محدودیت­های ناشی از قرارداد . 41
 

محدودیت­های ناشی از اشاعه . 44
 

حقوق ارتفاقی . 45
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق 47

 

 مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و . فلسفه و حقوق) 47

 

       گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق 48

 

                     الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق 51

 

                     ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان  .52

 

       گفتار دوم: مکاتب حقوقی  53

 

             الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) 56

 

              ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم)  .62

 

پوزیتویسم منطقی .64

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

در این پژوهش، نگرش‌های صاحب‌نظران دینی در عرصه زن و حقوق زن بررسی شده است که از جمله آن‌ها نظرات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) است. ایشان دیدگاه نوین اجتهادی داشته و در امور مربوط به زنان نیز این دیدگاهشان را بسط داده و سعی داشتند مقتضیات زمانی و مکانی را به عنوان دو امر مهم در تحقق فقهی پویا دخیل کرده و مسائل و مشکلات زنان را با کمک این دو مقوله و واقعیت‌های اجتماعی روز، حل و فصل کنند. از منظر امام خمینی (ره) با وجود این‌که مادری برای زن امری مهم و ارزشمند است، ولی هرگز آن‌را سد راه مشارکت‌های زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و علی‌الخصوص سیاسی ندانستند و این‌که زنان در این عرصه‌ها دارای حقوقی برابر با مردان هستند. بررسی بیانات ایشان در حوزه زنان و  غالب بودن نگرش تساوی‌گرای هویتی و برابری خواهانه و تطبیق بیانات امام با نگرش غالب در قانون اساسی، نشان می‌دهد که قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی، منعکس کننده آرمان‌های ایشان در پاره‌ای موارد نیست. در ادامه پژوهش، به اقدامات قانونی دو مجلس ششم و هفتم با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت که هر دو مدعی تلاش برای احقاق حقوق زن بوده‌اند، توجه شد و کلیه مصوبات و حتی طرح‌ها و لوایح ناتمام و مردود و مسکوت شده، مورد تحلیل توصیفی قرار گرفتند. حاصل، دریافت غالبیت نگرش تساوی‌گرای هویتی در مجلس ششم و تفاوت محور جنسیتی در مجلس هفتم در قلمرو مباحث اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و سیاسی شد. نهایتاً این‌که مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام خمینی و مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف قانون اساسی حرکت کرده است.

 

واژگان کلیدی: زن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، مجلس ششم، مجلس هفتم.

 

فهرست

 

مقدمه

 

الف) بیان مساله 1

 

ب) اهمیت موضوع 2

 

ج) پرسش‌های تحقیق 2

 

د) فرضیه‌های تحقیق 3

 

هـ)پیشینه­ تحقیق 3

 

و) مبانی نظری 5

 

الف) اصول‌گرایان 6

 

ب) دیدگاه تجددگرا 10

 

ز) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 12

 

ح) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13

 

ط) محدودیت‌های تحقیق 13

 

ی) شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 13

 

ل) ساماندهی تحقیق 17

 

فصل اول: جای‏گاه زن در دیدگاه امام خمینی 18

 

درآمد 19

 

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 20

 

تأکید بر شخصیت وجودی زن 20
 

برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی 20
 

تأکید بر مشارکت سیاسی زنان 25
گفتار دوم: دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی 31

 

سفارش در مورد مادران 31
 

تاکید بر نقش مادری 31
جمع‌بندی 35

 

فصل دوم: جای‏گاه زن در قانون اساسی 37

 

درآمد 38

 

گفتار نخست: اصول تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی 39

 

گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی 59

 

گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63

 

جمع‌بندی 65

 

فصل سوم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70

 

درآمد 71

 

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 72

 

قوانین و مصوبات 72
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی.72

 

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی81

 

3.1. قوانین و مصوبات سیاسی97

 

طرح ها و لوایح 97
1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی97

 

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی.98

 

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی99

 

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 99

 

قوانین و مصوبات 99
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی.99

 

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی.104

 

طرح ها و لوایح 110
1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی.110

 

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی111

 

جمع‌بندی 111

 

فصل چهارم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم 114

 

درآمد 115

 

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 116

 

قوانین و مصوبات 116
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی.116

 

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی.119

 

طرح ها و لوایح 120
1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی.120

 

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی121

 

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 122

 

قوانین و مصوبات 122
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی121

 

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی.148

 

طرح­ها و لوایح155
1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی.155

 

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی156

 

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی.157

 

جمع‌بندی 161

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 163

 

منابع و مأخذ 171

 

الف)کتاب‌ها 172

 

ب) مقاله‌ها 173

 

ج) مصوبات مجلس ششم174

 

د) طرح ها و لوایح مجلس ششم175 

 

هـ) مصوبات مجلس هفتم177

 

و) طرح‌ها  لوایح مجلس هفتم.178

 

    ز) قوانین179              

 

       ل) پایگاه‌های اینترنتی.    179

 

م) نرم‌افزار‌ها.180

 

پیوست‌ها 181

 

        الف) بیان مساله

 

مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواسته‌های مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و. است تا با درک واقعی از نیازها و خواسته‌های مردم انعکاس دهنده آن‌ها در مجلس باشد.

 

در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از عمده‌ترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب می‌شود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).

 

با توجه به نابرابری جای‏گاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری علی‌رغم ظهور جنبش‌های برابری‌خواهانه زنان در تاریخ معاصر و علی‌الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانون‌گذاران و مجالس قانون‌گذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سده‌های پیشین، تفاوت چشم‌گیری را شاهد هستیم، هنوز بین آن‌چه که در واقعیت شاهد هستیم و آن‌چه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383(مجلس ششم)» و «7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387(مجلس هفتم)» نشان دهیم.

 

با توجه به این‌که قانون اساسی، وظایفی را به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون‌گذار در احقاق حقوق مادی و معنوی زنان قرار داده است، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که: مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم چه تأثیراتی بر جایگاه قانونی زن و احقاق حقوق او گذاشته‌اند؟

 

برای این منظور ابتدا سعی می‌کنیم دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابری‌ها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیم‌بندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زن‌محور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زن‌محور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:

 

1- دیدگاه تساوی‌گرای هویتی: که بر مبنای آن فردیت و استقلال زن مدنظر بوده و زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح می‌شود و دارای جای‏گاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق می­گیرد. (زن مستقل)

 

2- دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی: که بر مبنای این دیدگاه، زن در قالب نقش مادری و همسری هویت پیدا می‌کند و حضورش در اجتماع هم به صرف تکالیف و مسئولیتی است که صرفاً به لحاظ نقش شهروندی بر او حمل می‌شود نه به لحاظ یک حق انسانی و به عبارتی؛ زن متناسب با نقش خود صاحب حقی می‌شود. (زن به عنوان مادر، همسر، دختر)

 

ب) اهمیت موضوع