۳-۲ نوع و روش پژوهش

پژوهش حاضراز نوع کاربردی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. نظرسنجی از جامعه آماری از طریق پیمایش و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه نظرسنجی صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به شرکت‌های پیمانکار نیز از طریق مطالعه سندی(قراردادها، شرح خدمات، و…) استخراج شده است.

۳-۳ مراحل انجام پژوهش

گام های اجرای پژوهش حاضر به شرح زیر است:

1. 1. تجزیه و تحلیل مدل های مختلف برون سپاری از منظر استفاده و کاربرد آن ها در کتابخانه ها

1. 1. استخراج شاخص ها و مؤلفه های برون سپاری متناسب با سطح خدمات ارائه شده در سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

1. 1. 1. انتخاب مؤلفه ها و پیشنهاد آن ها برای ارزیابی برون سپاری با توجه به مدل مفهومی اولیه

   

1. 1. طراحی پرسشنامه اولیه

1. 1. شناسایی جامعه و نمونه آماری

1. 1. سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه از طریق اخذ نظرات متخصصان و محاسبه آلفای کرونباخ

1. 1. ویرایش و تدوین نهایی پرسشنامه ارزیابی برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و واحد های ذینفع و توزیع پرسش نامه

1. 1. اخذ نظرات

1. تجزیه و تحلیل و تدوین پایان نامه

۳-۴ جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند (فرهنگی، صفرزاده، ۱۳۸۵). جامعه آماری این پژوهش را ۹۰ نفر ‌از کلیه مدیران(ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در معاونت ها و ادارات که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می‌دهد.

۳-۵ نمونه و روش نمونه گیری پژوهش

پژوهش حاضر ۹۰ نفر از کارکنان و مدیران اداره های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. و به علت محدود بودن تعداد افراد، از هیج روشی برای نمونه گیری استفاده نشده است و به شیوه سرشماری انجام شده است.

۳-۶ ابزار جمع‌ آوری داده ها

در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر های مستقل و وابسته از پرسشنامه^[۸۳] محقق ساخته استفاده گردیده است. در این پژوهش به منظور تعیین استراژی مناسب جهت برون سپاری، پرسشنامه ای تنظیم و پس از کنترل کافی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور مورد استفاده قرار گرفت. برای پاسخ گویی به هریک از پرسش ها در مقیاس فاصله ای از طیف لیکرت استفاده شده است. بدین معنی که برای هر پرسش، پنج گزینه از بسیار کم تا بسیار زیاد در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ پاسخ های مختلف پاسخگویان به هر یک از پرسش ها در یکی از پنج گزینه فوق قرار می‌گیرد.

۳-۷ روایی و پایایی ابزار پژوهش

۳-۷-۱ روایی^[۸۴]

به منظور بررسی صحت، مناسب و خوب بودن پرسشنامه روایی و پایایی پرسش نامه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می‌تواند خصیصه و ویژگی که برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.

روایی پرسش نامه در این پژوهش با بهره گرفتن از روایی محتوایی و ظاهری تعیین شده است. در این پژوهش از آنجایی که معیارهای مورد استفاده در پرسش نامه از مبانی نظری و تحقیقات گذشته استخراج گردیده است و اساتید راهنما و مشاور، پرسش های پرسشنامه را از نظر کمیت و کیفیت تأیید کرده‌اند، دارای روایی محتوا است . از طرف دیگر دارای روایی ظاهری است زیرا اساتید راهنما و مشاور، بر توانمندی سنجش ابزار اندازه گیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن پرسش ها صحه گذاشتند.

۳-۷-۲ پایایی^[۸۵] پرسشنامه

مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می‌کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر و یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (فرهنگی، ۱۳۸۵).

در این پژوهش به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ یکی از روش های محاسبه پایایی است این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلفی را اندازه گیری می‌کند، به کار می رود. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه پرسش های پرسشنامه (زیرآزمون)، واریانس کل را محاسبه کرد سپس با بهره گرفتن از فرمول آن مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. در این پژوهش ضریب اعتماد پرسشنامه ۸۲۵/۰ درصد برآورد گردید ‌بنابرین‏ می توان گفت که پرسشنامه از ضریب اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد.

۳-۸ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی و … در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها برای تجزیه و تحلیل داده های این پردازش فراهم آید (خاکی، ۱۳۷۹).

پردازش و تحلیل داده های این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش از آماره های توصیفی و استنباطی استفاده شده است که با توجه به اهمیت موضوع، محقق سعی ‌کرده‌است تا به جمع‌ آوری اطلاعات صحیح اقدام و آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش به منظور شرح و توصیف یافته ها از آمار توصیفی و با توجه به اهداف پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی (t تک نمونه) استفاده شده است.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی پرسش ها و آزمون فرضیه‌ها برای هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور، داده های خام با بهره گرفتن از فنون و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.

البته مؤسسه حقوق بین ­المللی در سال ۱۸۹۲ میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار می­رود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله­ ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدی­هایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوق ‌دانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستم­های کیفری به نظریه عینی توجه می­ شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی­کنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمره­ جرایم عمومی قرار می­ گیرند.

۲- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :

جرم سیاسی مرتبط عبارت است از جرمی که بخاطر رابطه­ سببیت به جرم سیاسی مربوط می­ شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم می­گوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب می­شوند و به وسیله­ رابطه­ علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می­گویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.

همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:

«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»

در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین ­الملل در سال ۱۸۹۲ میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی می­داند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگ­ها یا شورش­های داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.

چنان که ملاحظه می­گردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی

الف ـ تروریسم :

از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال ۱۹۳۴ تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.^[۱۸] در اصطلاح حقوق بین ­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلمات­ها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت­ها، علیه هواپیماها و کشتی­ها و … را شامل می­ شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.^[۱۹]

تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی ‌در مورد آن ها به اجراء گذاشته می­ شود. در کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین ­المللی تروریسم پیش‌بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال ۱۹۳۵ این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­ شود.»

ب ـ آنارشیسم :

از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه­ مرتکبین آن به دست می ­آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگی­های بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین می­رود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می­ دهند و حتّی مجازات­های شدیدتری نسبت ‌به این دسته از مجرمین اعمال ‌می‌کنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار می­ دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه­ مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.

ج ـ جرایم علیه امنیت خارجی کشور :

اگرچه تعریف­های ارائه شده برای جرم سیاسی با جرم علیه امنیت خارجی منطبق است ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیرخواهانه نیست. از نظر یکی از حقوق ‌دانان، منطبق سیاسی حکم می­ کند که در خصوص این نوع جرایم سختگیری شود برای اینکه درباره کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می­ شود آن اعتقاد و احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر ‌به این دسته از مجرمین می­نگرند. بعضی­ها استدلال کرده ­اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی می­شد ولی امروزه چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می ­آید چرا که ماده ۱۹۸ قانون مجازات لبنان بعد از آنکه مجازات­های مجرمین سیاسی را بر می­شمارد مقرر می­دارد: «لاتطبیق هذه الاحکام علی الجرایم الوقعه علی امن الدوله الخارجی.»

البته جرایمی دیگر از این دست وجود دارد که اطاله کلام پرهیز می­کنیم. البته ناگفته نماند که پیش‌بینی چنین جرایمی با جرایمی هم ردیف آن ها کار چندان سختی نیست، مسأله این است که نمی­ توان اطلاق جرم سیاسی را به آن داد. خصوصاًً اینکه سکوت قانون‌گذار در این مورد مشکل را دو چندان می­ نماید.^[۲۰]

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی

بیان مصادیق جرم سیاسی بدون داشتن تعریفی جامع از جرم سیاسی امری دشوار است ولی با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی ماده پیشنهادی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی را در قالب طرح «جرایم سیاسی» تصویب کرد. لذا ما نیز همین ماده را استناد قرار داده و به احصاء مصادیق این جرم می­پردازیم:

ماده ۲ طرح جرایم سیاسی مقرر می­دارد:

جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسی محسوب می­شوند:

1. 1. تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی کشور و با عضویت در هر یک از آن ها.

1. 1. اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسیله ارتکاب آن ها.

1. 1. سلب آزادی فردی افراد ملّت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی به منظور بر هم زدند امنیت ملّی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند این ها.

1. 1. توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو و خاک ایران وارد شده با رعایت شرط معامله متقابل.

1. 1. فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه­ ها و سازمان­ های مخالف نظام.

1. 1. کلیه­ جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان).

فصل سوم :

‌ضمانت‌ها و مسئولیت‌های متقابل کودک و ولی قهری، شرایط و آثار آن ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

۳-۱٫ ‌ضمانت‌ها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مقصود از ضمانت‌ها تدابیری است که برای حمایت ازطفل به هنگام حجر و یا ناتوانی یا عدم لیاقت ولی قهری یا انجام اعمالی بر خلاف مصلحت و یا برای پیشگیری از تخلفات او از طرف قانون‌گذار اتخاذ شده است.

۳-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از آنجایی که هدف از ولایت قهری در درجه اول حمایت از کودک در مقابل ضرر و زیان وارده و ناشی از بی‌مبالاتی و خودداری از انجام وظایف ولی قهری می‌باشد لذا به همین جهت در مطالب ذیل به طور مشروح ‌به این پرداخته شده است:

۳-۱-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه

عزل ولی قهری در فقه امامیه اقسامی مختلفی دارد که یکی از آن ها کفر ولی قهری می‌باشد، و آن این است که هرگاه یکی از پدر یا جدپدری مولی‌علیه مسلمان، کافر شود حق ولایت از او ساقط می‌گردد و دیگری به تنهایی امور ولایت را انجام می‌دهد.زیرا هریک از آن ها در عرض یکدیگر مستقلاً دارای ولایت بر مولی‌علیه می‌باشد، ‌بنابرین‏ احتیاج به تعیین فرد دیگری نخواهد بود تا وظایف ولایت را انجام دهد.ولیکن اگر پدر و جدپدری هر دو کافر شوند، در این صورت حق ولایت هر دو ساقط می‌شود و حاکم متصدی امر ولایت خواهد بود ؛ زیرا به موجب حدیث نبوی، حاکم، ولی کسی است که برای او ولی نمی‌باشد. دلایل فقها بر این حکم عبارتند از :

الف- آیه ۱۴۱ سوره نساء «…ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل … ؛ از معنای آیه شریفه ذکر شده چنین برمی‌آید که خداوند تبارک و تعالی در عالم تشریع هیچگونه حکمی که موجب سبیل و تسلط کافرین برمؤمنین و مسلمین باشد، جعل و تشریع نکرده است.‌بنابرین‏، قاعده نفی سبیل برای ادله‌ای که متکلف بیان احکام واقعیه هستند حکومت دارد.^[۱۵۷]

بنابر ادلۀ اولیه، پدر و جدپدری بر فرزندان خود اعم از پسر و دختر ولایت دارند و مفاد این آیه شریفه از پدر و جدپدری کافری نسبت به دختر و پسر مسلمانشان نفی ولایت می‌کند.البته برخی اشکال کرده‌اند که ظاهر این آیه به قرینۀ سیاق ماقبل آن که خداوند می‌فرماید :«فالله یحکم بینکم یوم القیامه ؛ پس خداوند، روز قیامت میان شما داوری می‌کند»، نفی جعل تکوینی است که متعلق به آخرت است، یعنی کفار در روز قیامت هیچگونه حجتی نسبت به مسلمین و مؤمنین ندارند، بلکه حجت واضحه در آن روز عظیم از برای مؤمنین است.شاهد براین مطلب، روایتی است که از حضرت رضا(ع) در تفسیر این آیه وارد شده است که بیان می‌دارد مقصود از سبیل، حجت در روز قیامت است.در پاسخ می‌توان گفت که امام(ع) به برخی از مصادیق عرفی لفظ سبیل اشاره کرده‌اند و این امر منافاتی با ظهور عام لفظ سبیل در آیه شریفه و نفی غلبه کافر بر مؤمن خواه به معنای حجت در روز قیامت و خواه در دنیا نسبت به عالم قانونگذاری ندارد. ‌بنابرین‏ ظاهر لفظ این است که در مقام قانونگذاری است و اگر لسان در مقام قانونگذاری باشد، لسان حکومت است همانطوریکه لسان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج نیز لسان حکومت بر ادله اولیه است، این معنا منافات ندارد که این آیه شریفه هم نفی حجت از کفار علیه ‌مسلمان‌ها در روز قیامت کند و هم دلالت بر قاعده فقهیۀ نفی سبیل داشته باشد که حکومت بر ادله اولیه دارد.^[۱۵۸]

ب- روایت : پیامبر(ع) فرمودند :«الاسلام یعلوولا یعلی علیه والکفاربمنزله الموتی لایحجبون و لایورثون؛ اسلام برتری دارد و هیچ دینی بر اسلام برتری ندارد و کفار به منزله مردگان هستند که نه مانع و حاجب می‌شوند و نه ارث می‌برند».اما این اشکال که این حدیث، مستند نبوده و تمام سلسلۀ سندش نیز امامی نیستند، قابل اعتناء نمی‌باشند.زیرا این روایت از حیث سند موثوق الصدور است چون بین فقهاء مشهور است و به آن نیز عمل کرده‌اند از نظر دلالت نیز اشکالی برآن وارد نیست زیرا ظاهراین روایت با توجه به قرینۀ حالیه‌ای که در خود روایت هست آن است که پیامبر(ص) در مقام تشریع این مطلب است که اسلام موجب علو و برتری مسلم بر غیرمسلم است.در این روایت دوجمله وجود دارد : یکی جمله ایجابی و یک جمله سلبی، مفاد جمله ایجابی این است که همواره در احکامی که برای امور ‌مسلمان‌ها تشریع شده است.برتری ‌مسلمان‌ها بر کفار مراعات شده است، و مفاد جمله سلبی این است که کفار بر ‌مسلمان‌ها از ناحیه همین احکام شرعیه علوی ندارد.

ج- اجماع : تمام فقهای امامیه براین مطلب اتفاق نظر دارند که در اسلام هیچگونه حکمی تشریع نشده که موجب سلطه و علو کافر بر مسلمان باشد، بلکه در همه احکام تشریع شده برتری مسلمانان بر غیرمسلمانان رعایت شده است، ازجمله عدم ولایت ولی کافر بر مولی‌علیه مسلمانان.^[۱۵۹]

البته این اجماع، اجماع مدرکی است زیرا ظاهر آن است که اجماع کنندگان بر آیه و روایت مذکور، اعتماد کرده‌‌اند و لذا چنین اجماعی قابل تمسک نیست.اگر ولی قهری کافر شود ولایت او زایل می‌گردد، حال سوال این است که درصورت بازگشت به دین اسلام، آیا ولایت او نیز برمی‌گردد یا نه؟ درجواب باید گفت که ولایت مرتد فطری قابل بازگشت نمی‌باشد؛ زیرا توبه مرتد فطری ظاهراًً پذیرفته نمی‌شود. اما درمورد مرتد ملی بعلت اینکه توبه‌اش قبول می‌شود؛ ‌بنابرین‏ امکان بازگشت ولایت او وجود دارد.^[۱۶۰]

و نوع دوم از موارد عزل ولی قهری حجر ولی قهری می‌باشد. حجر به فتح «حا» و سکون «جیم» به معنای منع و بازداشتن است.و در اصطلاح فقهاء عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، و برای آن شرایط و خصوصیاتی است.صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین، محجور محسوب می‌شوند.محجوریت پدر و جدپدری بواسطه صغیر بودن قابل تصور نیست، ‌بنابرین‏ در اینجا سفاهت و یا جنون پدر و جدپدری که باعث محجور بودن آن ها می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.^[۱۶۱]

و نوع سوم از موارد عزل ولی قهری، سفاهت ولی قهری است. چرا که هرگاه پدر یا جدپدری بموجب سفاهت، محجور شود ولایت او ساقط می‌شود. زیرا سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نیست و بدین خاطر از تصرفات مالی ممنوع می‌باشد و از آنجا که غرض از ولایت، حمایت از منافع مولی‌علیه و انجام اعمالی است که به ضرر او تمام نشود، پس در زمانی که ولی شایستگی اداره اموال خود را ندارد به طریق اولی از تصرف درمال غیر، ممنوع خواهد بود و ولایت او ساقط می‌شود.پس باید وظیفه نگهداری و سرپرستی از اموال مولی‌علیه را به دیگری واگذار کرد.لذا اگر یکی از پدر یا جدپدری طفل مجور شدند، دیگری به تنهایی عهده‌دار وظایف ولایت می‌شود و اگر دیگری نبود و یا هردو لیاقت نداشته باشد، وظیفۀ ادارۀ اموال مولی‌علیه به قیم واگذار می‌شود.هرگاه علت سقوط ولایت زایل و منتفی شود ولایت ولی برمی‌گردد.^[۱۶۲]

۴- شهرت عمل: این ویژگی اقدام وعمل فرد را با زمینه و بافت اجتماعی آن پیوند می‌دهد. منظور از شهرت آن است که دیگران از عمل و عامل چه می دانند و چه می خواهند هرچه توقع دیگران از فرد بیشتر باشد و اهمیت کارزیاد باشد میزان تعهد ‌نیز بیشتر خواهد بود (احمدپور و شائمی،۱۳۷۹،صص۲۵-۲۷).

تعهد سازمانی :

تعهد سازمانی^[۶] را به اشکال مختلفی به عنوان وابستگی عاطفی به سازمان، پذیرش هویت سازمان و شناسایی و دلبستگی به سازمان تعریف می‌کند. پورتر و همکاران نیز تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف می‌کنند،و معیارهای اندازه گیری را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند.

محمد حسین سلطانی و همکاران “در مقاله ایی با عنوان رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارمندان اداره کل تربیت بدنی اصفهان” یافتند که رابطه معناداری بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارمندان وجود دارد.تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تحت تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان است .

مطالعه “کوچ و استیرز ^[۷] در این مطالعه که در سال ۱۹۷۸ انجام شد، برخی از عوامل مؤثر برافزایش تعهد سازمانی به صورت زیر مطرح شده است: عوامل شخصی: اصلی ترین عامل شخصی، میزان تعلق و پیوستگی بالقوه ای است که کارمند در اولین روزکاری، با خود به سازمان می آورد. افرادی که در اولین روزکاریشان خود را خیلی متعهد به سازمان نشان می‌دهند احتمالاً با سازمان باقی خواهند ماند. افرادی که در آغاز ورود به سازمان خیلی متعهد باشند، احتمالاً مسئولیت های اضافی را خواهند پذیرفت و عضویت خویش را با سازمان ادامه خواهند داد. عوامل سازمانی: عوامل سازمانی چون حیطه شغل، بازخورد استقلال و خود مختاری در کار، چالش شغلی و اهمیت شغلی، درگیری و مشارکت رفتاری را افزایش می‌دهد. توانایی مشارکت در تصمیم گیری مربوط به شغل، بر سطح تعهد تأثیر می‌گذارد. سازگاری بین اهداف گروه کاری و اهداف سازمانی، تعهد ‌به این اهداف را افز ایش می‌دهد. عوامل برون سازمانی: عامل برون سازمانی مهمی که باعث افزایش تعهد می شود،قابلیت توانایی دست یابی به جایگزین های شغلی بعد از انتخاب شغل فعلی فرد است. تحقیقی در یک سازمان نشان داد که افرادی که نتوانستند شغلی با حقوق بالاتر پیدا کنند (یعنی توجیه خارجی ضعیف از انتخاب خود) به طور قابل ملاحظه ای سطح بالاتری از تعهد سازمانی را نسبت به زمانی که مشاغل جایگزین برای آن ها در دسترس بوده، از خود نشان دادند. هم چنین افرادی که شغلی با بالاترین حقوق دریافت کرده بودند (توجیه خارجی کامل از انتخاب خود) چه در زمانی که شغل جایگزین برای آن ها در دسترس بوده و چه زمانی که شغل جایگزین در دسترس نبوده، سطح تعهد یکسانی را از خود نشان دادند. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد بالاترین سطح تعهد اولیه در میان افرادی وجود دارد که توجیه خارجی و ضعیفی برای اولین انتخاب آن ها وجود دارد؛ و دیگر این که انتخاب اولیه را قطعی و غیرقابل تغییر می بینند.

اخیراًً توجهات زیادی به مطالعه رفتار سازمانی شده است مانند خیلی از مفاهیم روان شناسی سازمانی، تعهد به شیوه های متفاوتی تعریف و اندازه گیری می شود. اگر چه تعاریف متفاوتی از تعهد در ادبیات موضوع می توان یافت، ولی هر یک از آن ها یکی از سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس نمایند.

الف) وابستگی عاطفی

عمومی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوه ای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان، در نظر گرفته می شود. براین اساس فردی که شدیداًً متعهد است، خود را با سازمان تعیین هویت می‌کند، در سازمان مشارکت و درآن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می‌برد.

ب) درک هزینه ها : برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که وابستگی عاطفی و روانی در مفهوم تعهد نقش چندان بر جسته ای ندارد، در عوض تعهد به عنوان تمایل به انجام فعالیت های مستمر ‌بر اساس تشخیص و درک فرد نسبت به هزین ههای ناشی از ترک سازمان تعریف م یگردد. براین اساس، هرقدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزین ههای زیادی متوجه او خواهد شد، تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد، در او بیشتر خواهد شد.

ج)تعهد هنجاری : در نهایت این که جزء تکلیفی هنجاری تعهد سازمانی تحت تأثیر تجربیات فردی قبل از ورود به سازمان( اجتماعی شدن خانوادگی-فرهنگی) و همچنین پس ورود به سازمان (اجتماعی شدن سازمانی) قرار دارد. درباره اجتماعی شدن خانوادگی-فرهنگی،یک فرد، تعهد تکلیفی قوی را هنگامی به سازمان پیدا می‌کند که افراد مهم از دیدگاه وی مانند والدین، بر وفاداری به یک سازمان خاص تأکید کرده یا خود آن ها مدت طولانی در آن سازمان شاغل بوده اند. هم چنین اجتماعی شدن سازمانی، ‌به این معنی است که کارکنان از طریق شیوه های مختلف سازمانی رهنمون به قسمی می‌شوند تا قادر باشند سازمان را به خوبی درک کرده و باور نمایند، لذا این دسته از کارکنان در ادامه وفاداری و تعهد تکلیف بیشتری به سازمان خواهند داشت.

مطالعه “مودی و همکاران” پیش شرط های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی) را در چهار گروه دسته بندی می‌کنند:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۳- در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد».

در این ماده با توجه به بند ۳ آنکه موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» را در ردیف امر آمر قانونی قرار داده در واقع نوعی قیاس مع الفارق بود و این مسأله خود به تنهایی دارای شرایط و خصوصیاتی در فقه اسلامی می باشد که کاملاً متفاوت از شرایط و خصوصیات امر آمر قانونی است، فلذا از آنجایی که گنجاندن این بند در ماده مغایر با اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری تلقی می شد و امکان سوء استفاده برای مجریان آن وجود داشت و هر کس می توانست اعمال مجرمانه خود را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر توجیه نماید و اجرای این اصل عملاً در محاکم و مراجع ذی صلاح امکان پذیر نبود، به همین جهت، قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، بند آخر را از متن ماده حذف نمود و در ماده ۵۶ مقرر کرد: «اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد».

مقنن جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بند ۲ ماده ۵۶ فوق الذکر قاعده ای جدا از «امر آمر قانونی» است و در واقع موضوع آن تحت عنوان «حکم قانون» می بایست مورد بحث قرار گیرد فلذا مسأله «حکم قانون» را به صورت جداگانه در ماده ۱۵۸ قانون جدید مندرج نموده و در ماده ۱۵۹ به صورت کلی مقرر می دارد که: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است».^[۴۶]

مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی

مقصود از امر آمر قانونی، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیتدار صادر شده باشد. پس دستوری که از طرف اولیاء به فرزندان صادر می شود و یا اوامری که از طرف یک کارفرمای خصوصی به پرسنل ابواب جمعی خود داده می شود، امر آمر قانونی تلقی نمی گردد. حال امری که از طرف مقام صلاحیتدار صادر می شود، هر چند که مستند به حکم قانون نباشد ولی چون صرفاً از طرف مقام صلاحیتدار صادر شده، امر آمر قانونی تلقی می شود. امر آمر قانونی باید دارای شرایط زیر باشد:

گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد

منظور آن است که امر در زمره اموری باشد که قانوناً در صلاحیت اوست. البته در این زمینه، باید قانونی وجود داشته باشد تا آمر و مأمور، طبق آن عمل نمایند زیرا قانون‌گذار، عملی را که خود تجویز نموده باشد تکذیب نمی کند و از طرفی، کسی که عملی را طبق قانون انجام دهد، مرتکب جرمی نشده است؛ مثلاً بازپرس می تواند قرار بازداشت کسی را صادر نموده و به یکی از ضابطین دادگستری دستور جلب فرد مورد نظر را بدهد، یا اینکه قرار تحقیق و یا تفتیش از منزلی را صادر و مأمور را موظف به تفتیش از منزل بنماید.

گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد

غیر از اینکه آمر باید در زمینه ای که صلاحیت دارد دستور دهد تا آمر قانونی شناخته شود، بلکه باید در سلسله مراتب اداری هم قانوناً حق صدور امر به مأموری که وی را مکلف به اجرای دستور غیرقانونی می نماید را داشته باشد. به عبارت دیگر، وجود رابطه استخدامی و نیز مافوق و مادون بودن آمر و مأمور از جهت سلسله مراتب اداری باید محرز گردد و «آمر قانونی باید از مستخدمین دولت باشد و از نظر اداری در سلسله مراتب فوق مأمور قرار گیرد و رابطه این دو، رابطه ای است در چهارچوب قانون استخدامی و نه رابطه شخصی و خصوصی مأمور و آمر».^[۴۷]

گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد

طبق مقررات قانون استخدام کشوری «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امر اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مافوق خود را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود».

گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد

بالاخره آخرین شرط این است که امر صادره باید در حدود شرح وظایفی باشد که مأمور ملزم به اجرای آن طبق مقررات و قانون است.^[۴۸] ‌بنابرین‏، امر باید صلاحیت امر کردن در حدود وظایف محوله و مأمور صلاحیت اجرای آن را در حدود وظایف داشته باشد؛ مثل ضابطین دادگستری که موظف به اجرای اوامر دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق می باشند.

مبحث دوم: حدود مسئولیت آمر و مأمور در اجرای قانون

گاهی قانون‌گذار خود صریحاً امر آمر قانونی را علت معافیت تشخیص داده و زیردست را از مسئولیت مبرا ساخته است. در این خصوص می توان به ماده ۵۷۴ «تعزیرات» اشاره نمود:

«اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده ۵۷۳ این قانون خواهند بود، مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مذبور درباره آمر مقرر خواهد شد».

صرف نظر از این مورد استثنایی آیا به موجب مقررات ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، اجرای غیرقانونی عملی به استناد دستور مقامات مافوق عاری از مسئولیت می باشد؟ به عبارت دیگر، آیا زیردست موظف است اوامری را که از طرف مقام مافوق صادر می شود ارزیابی نموده و قانونی و یا غیرقانونی بودن آن را احراز کند و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانونی به مورد اجراء گذارد؟ و یا بالعکس صرف صدور دستور از طرف مقام صلاحیتدار برای توجیه عمل زیردست کفایت می کند؟ در این خصوص سه نظریه متفاوت ارائه شده است:

گفتار نخست: نظریه کورکورانه «»

برای آنکه نظم و ترتیبی در کار باشد، لازم است که مأمور مادون از مافوق اطاعت نموده و دستور او را به مورد اجراء گذارد. واضح است که هدف اصلی از انضباط و اطاعت، اجراء صحیح و متحدالشکل قوانین می باشد. هرگاه هر مأموری به نحوی قانون را تعبیر و تفسیر کند و بنا به میل و اراده و تشخیص خود در اجرای قوانین اقدام نماید، هماهنگی درکارها از بین می رود. به همین جهت، مأموری که به حکم قانون موظف به اجرای امر مافوق است، بایستی امر او را اطاعت کند، هر چند اجرای امر مستلزم ارتکاب جرم باشد.

گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه» 