عنوان                                                                                                                                       صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق 1

 

   الف. بیان مسأله. 2                  ب. اهمیت و ضرورت تحقیق 4                  پ. اهداف تحقیق 4                  ت. سؤالات تحقیق 5                  ث. تعریف مفاهیم. 5                       ج. پیشینه ی تحقیق. 6               چ. روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 12    ح.محدوده ی زمانی تحقیق. 13         خ.فصول و سازمان دهی تحقیق 13

 

فصل دوم: مبانی نظری. 14

 

مقدمه. 15      الف.مبانی نظری. 15         1. فرهنگ رجایی. 15         2. حمید احمدی. 16         3. ساموئل هانتینگتون. 18         4. هرایر دکمجیان. 18         5. ژیل کیپل 19. 6.فرد هالیدی   21     7.علی بولاچ. 22         8.رسول افضلی. 23         9.فرید العطاس 23   

 

 

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

 

     ب.مدل نظری تحقیق. 24         1. مدل نظری ترکیه 24           1.1. استخراج مدل بر اساس روش قیاسی. 24           2.1. استخراج مدل بر اساس روش استقرایی 25           2. مدل نظری مالزی 28           1.2. استخراج مدل بر اساس روش قیاسی. 28          2.2. استخراج مدل بر اساس روش استقرایی 29

 

       جمع بندی . 32

 

  فصل سوم: روند اسلام گرایی در ترکیه. 33         مقدمه   . 34

 

         الف.تاریخچه ی روند  اسلام گرایی در ترکیه 34          1. اسلام گرایی دردوره ی  امپراطوری عثمانی. 34              1.1. اسلام گرایی در دوره ی ظهور و تداوم 34              2.1. اسلام گرایی در دوره ی فروپاشی امپراطوری 35             2. اسلام گرایی در دوره ی  جمهوری. 38               1.1.  اسلام گرایی در دوره ی  اصلاحات و حکومت تک حزبی 38               2.1.  اسلام گرایی در دوره ی  حکومت چندحزبی 41        ب.  شخصیت ها ، جریان ها و احزاب اسلام گرای ترکیه. 43         1. رهبران و شخصیت ها ی اسلام گرا. 43              1.1. نجم الدین اربکان. 43              2.1. رجب طیب اردوغان 44            3.1 . رجایی کوتان. 46             4.1. عبدالله گل  47.    5.1 . فتح الله گولن  47       2. احزاب و جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا   49           1.1. احزاب اسلام گرا. 49             2.1 .  جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا. 54         پ.  سیاست ها و عملکردهای  جریان اسلام گرای ترکیه. 59            1. سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد داخلی. .59

 

         1.1. عرصه ی سیاسی. 59              1.1.1.  مشارکت سیاسی 59

 

                2.1.1. رشد مردم سالاری و دموکراسی 61              3.1.1. بازسازی هویت ملی و اسلامی. 64              4.1.1. نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب. 65               5.1.1. اصلاحات قانون اساسی. 67          2.1. عرصه ی اجتماعی 68               1.2.1. احیاء شعایر دینی. 68               2.2.1. عملکرد نهاد های آموزشی. 71               3.2.1. تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی 73          3.1. عرصه ی اقتصادی 76      2 . سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی 78         1.2. عرصه ی بین المللی. 78              1.1.2.  نحوه ی تعامل و ارتباط با اتحادیه ی اروپا 78               2. 2.1.  نحوه ی تعامل با آمریکا 81         2.2. عرصه ی منطقه ای. 82               1.2.2. نحوه ی تعامل با قبرس. 82               2.2.2. نحوه ی تعامل با سوریه 83               3.2.2. نحوه ی تعامل با ایران 85               4.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین    86              5.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان 88               6.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی    89         جمع بندی. 90

 

فصل چهارم: روند اسلام گرایی در مالزی. 92         مقدمه         93

 

الف. تاریخچه ی روند  اسلام گرایی در مالزی 93

 

عنوان                                                                                     صفحه

 

     

 

اسلام گرایی قبل از استعمار 93   2. اسلام گرایی در دوره ی  استعمار 97           3. اسلام گرایی در دوره ی  استقلال. 101
       ب. شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرای مالزی 104         1. رهبران و شخصیت های اسلام گرا 104                1.1. تنکو عبدالرحمن پوترا. 104                2.1. تون عبدالرزاق بن داتو حسین. 105                3.1. تون حسین عون 106                4.1. ماهاتیر محمد. 107                5.1. انور ابراهیم 108               6.1. عبدالله احمد بداوی. 110              7.1. نیک عزیز نیک مت 111               8.1 . فاضل نور. 111                9.1. عبدالهادی آونگ 111              10.1. وان عزیزه اسماعیل 112              11.1. نجیب تون رزاق 112                  .                12.1چاندرا مظفر. 113

 

احزاب و جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا. 114     1. 1. احزاب اسلام گرا. 114          2.1 .  جریان ها و سازمان ها ی اسلام گرا. 120    پ.  سیاست ها و عملکردهای  جریان اسلام گرای مالزی. 123        1. سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد داخلی. 123            1.1. عرصه ی سیاسی. 123              1.1.1.  مشارکت سیاسی 123              2.1.1. رشد مردم سالاری و دموکراسی 125              3.1.1. بازسازی هویت ملی و اسلامی. 126              4.1.1. نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب. 128              5.1.1. اصلاحات قانون اساسی. 129  
           2.1. عرصه ی اجتماعی. 130           1.2.1. احیای شعائر دینی 130

 

       2.2.1. عملکرد نهاد های آموزشی 131           3.2.1. تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی 133

 

           3.1. عرصه ی اقتصادی. 134        2 . سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی. 137           1.2. عرصه ی بین المللی. 137          1.1.2.  نحوه ی تعامل با سازمان های اسلامی-  بین المللی 137          2. 2.1.  نحوه ی تعامل با آمریکا. 138          3.1.2. نحوه ی تعامل با ایران. 139          2.2. عرصه ی منطقه ای. 141          1.2.2. نحوه ی تعامل با حرکت های بنیاد گرایی اسلامی در منطقه ی جنوب شرق آسیا 141       2.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی فلسطین    142       3.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان 142         4.2.2. سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی بیداری اسلامی   143     جمع بندی. 143

 

فصل پنجم: مقایسه ی روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی 145       مقدمه         146. الف.شباهت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی. 146          1.شباهت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا 146          2.شباهت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا. 148            1.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی   148          2.2. شباهت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی. 149         ب.تفاوت های روند اسلام گرایی در ترکیه و مالزی 150

 

        1.تفاوت در شخصیت ها، جریان ها و احزاب اسلام گرا 150          2.تفاوت در سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا. 152

 

          1.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد داخلی. 152             2.2. تفاوت سیاست ها و عملکرد های جریان اسلام گرا ترکیه و مالزی در بعد خارجی   154    جمع بندی. 162 

 

نتیجه گیری. 164

 

فهرست منابع 172

 

بیان مسئله

 

 بی تردید یکی از تحولات عمده ی سیاسی- اجتماعی قرن بیستم خصوصاً دهه ی آخر این قرن، پدیده  اسلام گرایی نوین و یا تجدید حیات و ظهور ایده ی اسلام گرایی است. در محافل علمی و ژورنالیستی مغرب زمین معمولاً از این پدیده به عنوان بنیادگرایی اسلامی یاد می شود (احمدی،1377: 55). بررسی علل و عوامل مؤثر برشکل گیری، تداوم،گسترش و چگونگی فعالیت های جنبش های اسلام گرا، دغدغه ی مهم ذهنی پژوهش گران مسایل سیاسی در دو دهه ی اخیر بوده است. پیروزی انقلاب ایران در سال 1357ه.ش و آثار آن بر سایر جوامع اسلامی، توجه سیاستمداران و سیاست گزاران را از یک سو و پژوهش گران و ناظران را از سوی دیگر به خود جلب کرده است. ظرف مدت کوتاهی، کتاب ها و مقالات متعددی برای بررسی پدیده ای که با عناوینی چون اسلام گرایی، اسلام سیاسی، بنیادگرایی اسلامی، رادیکالیزم اسلامی و رستاخیز اسلامی به رشته ی تحریر درآمد.

 

   خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نقطه مرکز و قلب جهان اسلام به حساب می آیند. مردم مسلمان جهان توسط حکومت هایی با سیستم های سیاسی متفاوت اداره می‌شوند: پادشاهی‌های سنتی مانند مراکش، اردن و عربستان سعودی، دولت های مسلمان میانه‌رو مانند مالزی، اندونزی و ترکیه، دولت های مسلمان انقلابی نظیر ایران و سودان، و دولت های مسلمان سکولار، مانند الجزایر، مصر و تونس (احتشامی،248:1381). تفاوت بین دولت های مسلمان فقط به حوزه ی سیاسی محدود نمی‌شود بلکه به همان اندازه در حوزه ی اقتصادی نیز متنوع است. کشورهای مسلمانی چون ترکیه، مالزی، اندونزی در حال توسعه هستند. جریان اسلام گرایی در این کشورها در رابطه ی نزدیکی با دیگر شاخص های سیاسی، نظامی، فرهنگی واجتماعی  آن ها است.     

 

  جریان اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی، به عنوان دو دولت مسلمان میانه رو به نوعی است که روند شکل گیری و بروز آن تحت تاثیر تاریخ، فرهنگ وسیاست های اعمال شده از سوی دولت های این مناطق می باشد. جمهوری ترکیه پس از شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی دوم شکل گرفت. کشور ترکیه به عنوان کشوری است که دارای سابقه و تمدن بسیار کهن و ریشه های عمیق اسلام است. این کشور در آغاز حکومت آتاتورک دوره ی تجدد آمرانه و جدایی دین از سیاست را تجربه کرد. با این حال جریان اسلام خواهی و گرایش به اسلام در این منطقه با توجه به ریشه های عمیق آن از ثبات زیادی برخوردار بوده است. اسلام گرایان با گرایش به تشکیل دولت هایی که از نوع دولت های میانه رو هستند در صدد برقراری ثبات و امنیت در کشور خود با توجه به راه کارهای اصیل اسلامی هستند (ولایتی،[بی تا]:350). درترکیه، اسلام گرایان با گسترش حوزه ی نفوذ خود در عرصه های عمومی و استفاده از امکانات موجود جامعه مانند، تشکیل مؤسسات اجتماعی، نهادهای خیریه، انجمن های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی، فعالیت های اقتصادی و عمق بخشی به نفوذ خود در بخش خصوصی، جلب اعتماد و نظر مردم از طریق شبکه های اجتماعی، به نمایش گذاشتن سلامت اخلاقی و پاک دستی خود در انجام مسئولیت های اجتماعی، با حضور در شوراهای شهر و اداره ی مطلوب شهر، در راه یابی به مجلس با رأی بالای مردم و در اختیار گرفتن دولت و ریاست جمهوری به تدریج راه خود را از پایین ترین سطوح اجتماعی تا بالاترین سطوح قدرت، با صبر و حوصله و تدبیر پیمودند (مزروعی،1386).

 

   مالزی کشوری است که در چهار دهه ی قبل وضعیت  نابهنجاری داشته است. این کشور در طول دهه های گذشته تحت استعمار انگلیس بوده و دولت بریتانیا برای سرنوشت و منابع مردم این کشور تصمیم می گرفته است. اما در این کشور علاوه بر استعمار، ترکیب نژادها و اقوام مختلف نیز به عنوان یکی از مسائل تنش زا مدنظر است (ولایتی،[بی تا]:358). تا پیش از سلطه ی بریتانیا بر مالزی، علمای دینی، نمایندگان اسلام در مالزی بودند و سلطان های محلی با آنکه مهم ترین کارگزاران مذهبی و سیاسی و مظهر ماهیت اسلامی جامعه ی مالایا به شمار می رفتند، نقش بسیار محدودی در اجرای شریعت اسلامی و آموزش های دینی داشتند و تمامی امور دینی و احوال شخصی در دست علما بود (لاپیدوس، 1376:1075و1073).

 

  کشور مستقل مالزی در 1957 میلادی  به رهبری تکنو عبدالرحمن تأسیس گردید و در قانون اساسی آن اسلام دین رسمی اعلام شد. در مالزی اسلام از جایگاه ویژه در سیاست و حکومت برخوردار است. از همان ابتدای امر، دولت های محلی با مخالفت های حزب اسلامی پان مالایا روبه رو شدند. حزب اسلامی پان  مالایا متقاضی تشکیل حکومت اسلامی بود و در 1959 توانست تشکیلات اسلامی را تحت کنترل خود در آورد. بعدها این حزب با تغییر نام به حزب اسلامی، به تقویت جنبش های تبلیغی و آموزشی پرداخت و اصرارش بر رعایت مصالح اسلامی و منافع جمعی بود (همان منبع:1080و 1079). ظهور جنبش های تجدید حیات اسلامی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی که هدف آن ها تجدید حیات جهانی اسلام و از  بین بردن شکاف های داخلی جامعه ی مسلمانان مالزی بود، خطوط اصلی رویدادهای سیاسی عمده ی مالزی را برای سالیان آینده مشخص کرده است.

 

    با ملاحظه ی جریان اسلام گرا در دهه ی گذشته، این پرسش همواره مطرح بوده است که چگونه ظهور جریان اسلام گرا در جنوبی ترین منطقه آسیا مانند مالزی  تا جنوبی ترین منطقه اروپا مانند ترکیه پیشرفت کرده و به موفقیت رسیده است. ویژگی مهم اسلام گرایان ترکیه، که آنان را از اسلام گرایان دیگر کشورها متمایز می سازد، قدرت انطباق با واقعیت های سیاسی و اجتماعی این کشور و استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب، شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور در سطوح بالاست. اما آنچه که در اسلام گراهای مالزی مشاهده می شود تکیه بر اخلاق اسلامی در مناسبات سیاسی و همچون ترکیه، استفاده از ساز وکارهای رسمی و قانونی چون تشکیلات حزب و شرکت در انتخابات و حضور در صحنه ی مدیریت کشور است. حال با توجه به تفاوت عوامل تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در شکل گیری، رشد و تداوم  روند اسلام گرایی در این دو منطقه، جهانیان شاهد پیدایش جریانات اسلام گرا در جهت افزایش رضایت عمومی و همچنین پیشرفت در سطح بین الملل در این دو منطقه هستند.  این پژوهش برآن بوده است تا به این پرسش پاسخ دهد که ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

 

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

     1- فواید نظری

 

         1-1- شناخت و ریشه یابی جریان اسلام گرایی در کشورهای  ترکیه و مالزی

 

          1-2-  بررسی چگونگی گرایش احزاب و گروه های مختلف سیاسی  و مذهبی جریانات اسلام گرا  

 

          1-3- پر شدن خلاء ناشی از کمبود تحقیقات انجام شده در حوزه ی مسایل اسلام سیاسی و اسلام                  گرایی به خصوص در منطقه ی جنوب شرق آسیا

 

          1-4- تلاش برای توسعه ی ادبیات اسلام گرایی با تأکید بر منطقه ی جنوب شرق آسیا

 

     2- فواید عملی

 

         2-1- ارائه ی راه کارهای عملی به کارگزاران فرهنگی ایران  جهت استفاده از روش های به کار رفته    در دو کشور ترکیه و مالزی به منظور بالا رفتن سطوح آموزه های  اسلامی در کشور

 

         2-2- ارائه ی راه کارهای عملی برای کارگزاران بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور استفاده از  الگوی اسلامی در مقولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این دو کشور

 

 پ- اهداف تحقیق

 

      1-هدف اصلی

 

       – مقایسه ی روند اسلام گرایی در دو کشور ترکیه و مالزی.

 

 

 

    2- اهداف فرعی

 

        2-1- شناخت  مفاهیم و نظریه های جریان  اسلام گرایی در ترکیه و مالزی.

 

        2-2- شناخت  چگونگی روند اسلام گرایی در ترکیه.

 

        2-3- شناخت  چگونگی روند اسلام گرایی در مالزی.

 

   ت- سوالات تحقیق

 

      1- سوال اصلی

 

          – ابعاد تفاوت و تشابه جریان اسلام گرایی دو کشور مالزی و ترکیه چیست؟

 

     2- سوالات فرعی

 

         2-1 – مفاهیم و نظریه های جریان اسلام گرایی در ترکیه و مالزی چیست؟

 

         2-2- روند اسلام گرایی در ترکیه چگونه است؟

 

         2-3- روند اسلام گرایی در مالزی چگونه است ؟      

 

  ث-تعریف مفاهیم

 

 اسلام گرایی: اسلام گرایی نشانه ای است که در میان نشانه ها ی دیگر برای جریان سیاسی- فکری اسلامی  به کار رفته است. واژه هایی چون بنیادگرایی اسلامی، بیداری اسلامی، رادیکالیسم اسلامی و اسلام سیاسی و عناوین دیگر از جمله واژگانی هستند که کاربرد زیادی دارند. محققان جنبش های اسلامی از تعابیر مختلفی در بیان این پدیده استفاده کرده اند. در کل به نظر می رسد در بین واژگان موجود واژه هایی چون اسلام گرایی و اسلام سیاسی واژگان مناسب تری برای توصیف و نام گذاری کلان جریان اسلامی معاصر می باشند. می توان گفت، اسلام گرایی به مفهوم دفاع از هویت دینی مسلمانان،گسترش تفکر دینی در حوزه سیاست و اجتماع و بازخوانی و اصلاح اندیشه دینی است (بهروز لک،16:1386).

 

اسلام سیاسی: اسلام سیاسی اصطلاحی جدید است که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است و به دنیای مدرن تعلق دارد (بهروز لک،14:1386).  بر اساس نظریه­ی گفتمان، اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار می­دهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به یک دال برتر تبدیل می­شود. بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان­های سیاسی اسلام به کار می­رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می­توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است. اسلام­گرایی طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاشی تمام عیار برای باز­سازی جامعه­ی مطابق با اصول اسلامی را در بر می گیرد (سعید،20:1379).

 

ترکیه: آنچه که امروز ترکیه را شکل می دهد بقایای امپراطوری 600 ساله ی عثمانی است که پس از فروپاشی آن در سال 1923م، توسط مصطفی کمال آتاتورک شکل گرفت. پایتخت این کشور آنکارا می باشد. این کشور دارای سه قوه ی قضائیه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یکدیگر عمل می کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی- پارلمانی است. رئیس جمهور، از طرف پارلمان برای یک دوره ی هفت ساله منصوب می شود. این کشور دارای احزاب سیاسی مختلف لائیک و اسلام گرا است. این کشور دارای آداب و رسوم و فرهنگ غنی است و در زمینه ی اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی وحدتی وجود ندارد و اعتقاد به مذاهب مختلف در میان اقشار مردم یکی از ویژگی های ساختار مذهبی این جامعه محسوب می شود (فلاح زاده،6:1384 و23و34).

 

مالزی: کشوری است در خاور دور، پایتخت آن کوالالامپور است. ولی مرکز حکومت و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا واقع است. نام مالزی در سال 1963م، انتخاب شد زمانی که فدراسیون مالایا، سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از 14 ایالت را تشکیل دادند. در سال 1965م،  سنگاپور از مالزی خارج

 

ویژگیها در نحوه بیان تشریع حج 5

 

اقسام حج 6

 

حج تمتع 7

 

حج قران 7

 

حج اِفراد 8

 

فصل دوم: مفاهیم 9

 

حج در لغت 9

 

حج در اصطلاح 10

 

استطاعت در لغت 12

 

استطاعت در اصطلاح 14

 

استطاعت در قرآن 23

 

استطاعت از نظر روایات 25

 

استطاعت در کلام فقها 26

 

فصل سوم: انواع استطاعت 31

 

مبحث اول: استطاعت عقلیه و ادله آن 31

 

گفتار اول: استطاعت عقلیه 31

 

گفتار دوم: ادله استطاعت عقلیه 31

 

مبحث دوم: استطاعت عرفیه و ادله آن 35

 

گفتار اول: تعریف استطاعت عرفیه 35

 

گفتار دوم ادله استطاعت عرفیه 36

 

مبحث سوم: استطاعت شرعیه و ادله آن 42

 

گفتار اول: تعریف استطاعت شرعیه 42

 

گفتار دوم: ادله استطاعت شرعیه 43

 

جمع بندی    تحقیق در مساله 46

 

فصل چهارم: شرایط تحقق استطاعت 47

 

گفتار اول: اعتبار زاد و راحله 47

 

1- شرطیت زاد و راحله در استطاعت عقلیه 47

 

2- اعتبار زاد و راحله در استطاعت عرفیه 48

 

3- اعتبار زاد و راحله در استطاعت شرعیه 49

 

نتیجه گیری 51

 

گفتار دوم: استطاعت بدنی 52

 

گفتار سوم: استطاعت زمانی 53

 

گفتار چهارم: رجوع به کفایت 54

 

ادله شرطیت رجوع به کفایت در استطاعت 55

 

نتیجه گیری 59

 

فصل پنجم: موانع استطاعت 60

 

داشتن دَین 60

 

تزاحم حج با ازدواج 61

 

استطاعت با مهریه 62

 

اجاره شوهر در حج همسر 62

 

همراهی محرم در سفر حج 63

 

ممانعت حمل از استطاعت 65

 

استطاعت در بانوان شیر ده 66

 

  مقدمه

 

خداوند متعال در دعوتی عمومی، خطاب به حضرت ابراهیم(ع) فرمود:

 

«وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلى‏ کُلِّ ضامِرٍ یَأْتینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیق‏»[1]

 

ای ابراهیم مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند.

 

حج در اسلام از جایگاه والا و ویژه ای برخودار است؛ زیرا احکام آن در قرآن کریم به صورت گسترده آمده است حتی به مواردی از اجزا و احکام آن نیز اشاره شده؛ مثلا:

 

صفا و مروه: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما‏»[2]

 

همانا صفا و مروه از شعائر خداست پس هر که حج خانه خدا کند یا عمره به جا آورد مانعی نیست میان آن دو طواف کند.

 

حلق و ذبح: « وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»[3] و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه برسد و در آنجا ذبح شود.

 

محرمات احرام: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَج‏»[4] حج در ماه های معینی است پس هر که در آن ماه ها ملتزم به حج شد همبستری و نافرمانی و مجادله در اثنای حج ممنوع است.

 

وقوف در عرفات و مشعر الحرام: « ْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرام‏»[5]

 

و هنگامی که از عرفان کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید و آیات دیگر که همگی از اهمیت حج حکایت می کند.

 

و همچنین روایت ذریح محاربی از امام صادق(ع) که گویای اهمیت حج است:

 

«من مات و لم یحجّ بحجه الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به او مرض لا یطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا».[6]

 

اگر کسی بی آن که عذری داشته باشد حج را ترک کند و در آن حال بمیرد یهودی و یا نصرانی مرده است.

 

در روایت دیگری امام صادق می فرماید: اگر سالی، خانه خدا حج گزار نداشت و افراد مستطیع یافت نشد حکومت و حاکم اسلامی باید با بهره گرفتن از بیت المال گروهی را به حج بفرستد:

 

«لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاووا و ان ابو فانّ هذا البیت انما وضع للحج».[7]

 

اگر مردم حج را تعطی کنند بر پیشوا و زمامدار است که مردم را بر انجام حج ناگزیر سازد؛ آنان مایل باشند یا نباشند؛ چرا که این خانه برای حج قرار داده شده است.

 

آیات و روایات بالا بیانگر اهتمام شارع به امر حج می باشد اما حج با تمام اهمیتی که دارد تنها یک بار بر انسان واجب می شود و از شرایط مهم آن استطاعت است که در این نوشتار به این مسئله می پردازیم.

 

  فصل اول: کلیات

 

حج از ارکان مهم اسلام

 

حج یکی از ارکان پنجگانه‌ای است که کاخ رفیع اسلام بر آنها استوار گشته است

 

بنی الاسلام علی خمس علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه[8]

 

حج نه تنها یکی از ارکان خمسه اسلام است بلکه در میان این ارکان از همه مهمتر و جامعتر بشمار می‌آید چنانکه مرحوم صاحب جواهر در تعریف و برتری حج از ارکان دیگر فرمود:

 

و هو من اعظم شعائر الاسلام و افضل ما یتقرب به الانام الی الملک العلام لما فیه من اذلال النفس و اتعاب البدن و هجران الاهل و التغرب عن الوطن و رفض العادات و ترک اللذات و الشهوات و المنافرات و المکروهات و انفاق المال و شد الرحال و تحمل مشاق الحل و الارتحال و مقاساه الاهوال و الابتلاء بمعاشره السفله و الانذال فهو حینئد ریاضه نفسانیه و طاعه مالیه و عباده بدینه قولیه و فعلیه، و جودیه و عدمیه و هذا الجمع من خواص الحج من العبادات التی لیس فیها اجمع من الصلاه و هی لم تجتمع فیها من اجتمع فی الحج من فنون الطاعات و علی کل حال فللحج اسرار و فوائد لا یمکن احصاؤها[9]

 

سپس مرحوم صاحب جواهر ادامه داد: و من هنا ورد ان الحج المبرور لا یعدله شیئی که هیچ چیز برابری با آن نمی‌کند و لذا امام صادق (ع) در پاسخ سؤال عمر بن یزید است که عرضه داشت ما یعدل الحج شیئ ؟ فرمود: ما یعد له شیئ و الدرهم فی الحج افضل من الفی الف فیما سواء فی سبیل الله[10]

 

نکته قابل توجه در این روایت این است که یک درهم در راه حج برتر از هزاران خرج‌هائی است که آن خرجها هم در راه خدا مصرف شده باشد یعنی این مقایسه بین مصرفهای فی سبیل الله است نه غیر آن.

 

سپس صاحب جواهر تمسک به روایات دیگر نمود تا برتر بودن حج از سایر عبادات را اثبات نماید. از جمله روایتی است که امام (ع) در مورد برتری حج از نماز و روزفرمودانه افضل من الصلوه و الصیام و سپس علت این افضل بودن را هم ذکر نمود لان المصلی یشتغل عن اهله ساعه و ان الصائم یشتغل عن اهله بیاض یوم و ان الحاج لیشخص بدنه و یضحی نفسه و ینفق ماله و یطیل الغیبه عن اهله لا فی مال یرجوه و لا فی تجاره.[11]

 

چنانکه در روایت دیگر فرمود: اما انه لیس شیئ افضل من الحج الصلوه سپس ادامه می‌دهد و فی‌الحج هنا صلوه و لیس فی الصلاه تدلکم حج.[12]

 

مرحوم صدوق در جمع این روایت و روایت دیگر فرمود: فالحج بهذا الوجه افضل من الصلوه و صلوه فریضه افضل من عشرین حجه مجرده عن الصلاه.[13]

 

اما از آنجایی که حج متضمن نماز می‌باشد حج برتر از نماز خواهد بود. همچنانکه در روایت دیگری حج برتر از صیام و جهاد مطرح شده است.

 

انه افضل من الصیام و الجهاد و الریاط[14]

 

و بالاخره امام صادق (ع) با تصریح تمام و با تعبیر کان در مورد برتری حج از نماز و روزه فرمود: کان ابی یقول الحج افضل من الصلوه و الصیام.[15] که از تعبیر کان ابی یقول استمرار این کلام استظهار می‌شود.

 

پس از مجموعه مطالب گذشته چنین بدست می‌آید که حج از اعظم شعائر اسلام و از مهمترین ارکان دین و از همه عبادت برتر و جامعتر می‌باشد و شاید بخاطر همین جهات بود که حج در بعض روایت در ردیف قرآن سامت و قرآن ناطق قرار داده شد.

 

ان لله عزوجل حرمات ثلاث لیس مثلهن شیئی کتاب الله و هو نور و حکمه، و بیته الذی جعله للناس قیاما و قبله و أنسا و لایقبل الله من احد یوجهها الی غیره، و عتره نبیکم.[16]

 

ویژگیها در نحوه بیان تشریع حج

 

و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین[17]

 

نحوه بیان وجوب حج در این آیه کریمه بگونه‌ای است که در هیچ یک از واجبات دیگر به چشم نمی‌خورد، بیان وجوب حج در این آیه مانند بیان وجوب نماز و زکات نیست بلکه به منزله میثاق و عهد الهی است که بر گرده همه انسانها گذاشته شده است از این رو تعبیر وجوب حج به سیاق خطاب امری آن گونه که در مورد سایر عبادات بیان شده، نیست بلکه در قالب میثاق و عهد مخصوص الهی با اسم جلاله در حالیکه مقدم بر متعلق خود گردیده بیان شده است که در هیچ یک از عبادات دیگر نمونه ندارد چنانکه امام صادق(ع) در این زمینه فرمود اعلم بان الله تعالی لم یفترض الحج و لم یخصه من جمیع الطاعات باضافه الی نفسه بقوله عز و جل و لله علی الناس.[18]

 

پس حج پیمان و عهدی است میان خداوند و بندگان او که بهر طریق شده باید از عهده آن برآیند و به هیچ وجه از انسانهای مستطیع ساقط نمی‌شود و اگر خودش معذور شد باید نائب بگیرد بطوری که این عهد و میثاق با مرگ هم ساقط‌شدنی نیست.

 

نکته قابل توجه دیگر در این آیه این است که بجای لم یحج یا من ترک الحج از کلمه کفر استفاده شده است و بدین طریق ترک حج مساوی با کفر عملی معرفی شده است و چنین تعبیر در مورد هیچ ترک واجبی در آیات قرآن نمونه ندارد.[19]

 

بعلاوه ذکر استغناء که دلالت بر نهایت خشم خداوند و خذ لان تارکین حج دارد با ضمیمه اداه تأکید(ان) و اسم ظاهر(الله) بجای ضمیر و تعبیر ان الله غنی عن العالمین بجای ان الله غنی عنهم که نوعی تعمیم را می‌رساند، همه اینها اهمیت و جایگاه ویژه حج را بیشتر مشخص می کند.

 

چنانکه استفاده از جمله خبری برای تشریع وجوب حج بجای صیغه امری[20] خصوصاً بصورت جمله اسمیه[21] آنهم با تقدم خبری که اسم ذات است در قالب لفلان علی کذا که بقول بعضی از مفسرین از بلیغ‌ترین الفاظ در افاده وجوب است[22] بانضمام اینکه در تشریع حج ابتدا فرمود علی الناس، سپس آنرا تخصیص به مستطیع زد که نوعی توضیح و تفصیل بعد از ابهام و اجمال آنهم در قالب بدل[23] توجه به همه این نکات شدت اهتمام قرآن نسبت به امر حج را اثبات می‌کند که در هیچ یک از عبادات دیگر سابقه ندارد.[24]

 

جالب توجه این است که همه این نکات در ضمن یک آیه بکار برده شده است. ضمناً از تقدم خبر (لله) بر مبتداء (حج‌البیت) حصر استفاده می‌شود یعنی فقط برای خدا انجام پذیرد.

 

اقسام حج

 

تمام علماء اتفاق دارند بر اینکه حج سه نوع دارد: حج تمتع ، حج قران و حج افراد.[25]

 

حج تمتع

 

تمام علماء بر این هم اتفاق دارند که تمتع در ماه های حج انجام دهد و اول عمره و بعد حج را.

 

این وظیفه کسانی هستند که از شهر مکه 16 فرسنگ دور باشند و در موسم حج به میقات بیایند و نیّت عمره احرام می بندند و چون به وارد شوند فقط اعمال عمره را انجام می دهند آنگاه از احرام خارج می شود تا روز هشتم ذی الحجه که دوباره از مکه برای حج احرام می بندد و از آنجا به عرفات و مشعر و منی می روند و پس از انجام اعمال آنجا دوباره به سوی مکه برای طواف و نماز طواف می آیند . در این نوع حج حاجی چنانچه بتواند یا گاو یا شتری در مکه می خرند و قربانی می کند. و اگر

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 

عنوان                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات

 

1- کلیات 4

 

1-1- بیان مسئله 4

 

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

 

1-3- فرضیه ها 5

 

1-4- اهداف تحقیق 5

 

1-5- سوابق تحقیق 5

 

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

 

1-7- روش تحقیق 6

 

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

 

1-9- مفاهیم 7

 

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

 

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

 

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

 

1-9-4- اهل ذمه 10

 

1-9-5- اهل کتاب 10

 

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

 

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

 

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

 

1-9-8-1- معاهد 15

 

1-9-8-2- حربی 16

 

1-9-8-3- مستأمن 16

 

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

 

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

 

1-9-9-2- عدالت 19

 

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

 

1-9-9-4- وفا به عقود 24

 

1-9-9-5- دعوت 26

 

1-9-9-6- نفی سلطه 29

 

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

 

فصل دوم: حقوق مدنی

 

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

 

2-1- حق حیات 32

 

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

 

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

 

2-2- حق تابعیت 40

 

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

 

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

 

2-3-2- ساختمان های بلند 43

 

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

 

2- 4- حق امنیت 48

 

2-5- نتیجه فصل 51

 

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

 

3- حقوق سیاسی 53

 

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

 

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

 

3-2-1 حق دادخواهی 56

 

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

 

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

 

3- 2- 4- حق دفاع 66

 

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

 

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

 

3-3- حقوق جزایی 69

 

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

 

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

 

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

 

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

 

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

 

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

 

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

 

3-6- جمع‌بندی فصل 86

 

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

 

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

 

4-1- حق مالکیت 90

 

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

 

4-1-2- مالکیت شراب 96

 

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

 

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

 

4-2- حق کسب و پیشه 101

 

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

 

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

 

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

 

4-3-2-1- خرید و فروش 106

 

4-3-2-2- مزارعه 106

 

4-3-2-3- شرکت 106

 

4-3-2-4- اجاره 107

 

4-3-2-5- قرض 107

 

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

 

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

 

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

 

4-4- نتیجه‌ فصل 111

 

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

 

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

 

5-1- حقوق اجتماعی 114

 

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

 

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

 

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

 

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

 

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

 

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

 

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

 

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

 

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

 

5-2-2- حق داشتن معبد 135

 

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

 

5-3- نتیجه فصل 139

 

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

 

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

 

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

 

6-2- بررسی آیه جزیه 144

 

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

   تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی  بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می­باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجه­ای می­باشد، روایی این پرسشنامه­ها از نوع محتوایی و پایایی آن­ها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری داده­ ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ­ها از آزمونt  تک نمونه استفاده گردید. یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می­توان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل می­شود. یافته­ها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایین­تر از حد متوسط است.

 

کلمات کلیدی: بیع خیاری، احکام بیع خیاری، نقش بیع خیاری در اقتصاد،ربا، قرض

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

فصل اول 1

 

1-1-مقدمه 2

 

1-3-پیشینه ی تحقیق 3

 

1-4-اهمیت پژوهش 5

 

1-6-پرسش های پژوهش 5

 

1-7-فرضیه های پژوهش 6

 

1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 6

 

1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات 6

 

فصل دوم 7

 

2-1. بررسی پژوهشهای انجام شده 8

 

2-1. قصد انعقاد بیع شرط 31

 

2-2. شرایط صحت بیع شرط 31

 

2-3. شرایط شرط در بیع شرط 32

 

2-4. آثار بیع شرط 32

 

2-7. ماهیت حقوقی اسقاط 40

 

2-8. اسقاط صریح یا ضمنی 41

 

2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن 41

 

2-10. اسقاط خیار 42

 

فصل سوم 45

 

مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری 45

 

3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است 47

 

3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست 48

 

3-3. حیله های ربا 48

 

3-4. بیع خیاری و حیل ربا 48

 

3-5. اقسام بیع خیاری 50

 

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن 52

 

3-7. احکام بیع خیاری 53

 

فصل چهارم 86

 

کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی 86

 

4-1. تعریف بانک و اهداف آن 87

 

4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها 89

 

4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری 96

 

4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع 100

 

4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد 104

 

4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش 106

 

4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه 109

 

4-8-1. بازارهای مشتقه 109

 

4-8-2. بازار نقد و مشتقه 109

 

4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه 110

 

4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه 110

 

4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه 111

 

5-11-2. تحلیل فرضیات 115

 

4-8-7. جمع بندی 118

 

فهرست جداول

 

عنوان جدول                                                                                                              صفحه

 

جدول4- 1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 113

 

جدول4- 2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 113

 

جدول4- 3: توزیع فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان 114

 

جدول4- 4: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان 114

 

جدول4- 5: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه اول 115

 

جدول4- 6: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه دوم 116

 

جدول4- 7: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه سوم 116

 

جدول4- 8: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه چهارم 117

 

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

 

 عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.

 

در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که از جمله ی آنها بیع خیاری است، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری است. در اجتماع همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این که ربا در اسلام حرام است واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند  که مردم از منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال استفاده نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.

 

از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم  کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.

 

بیع خیاری در فقه شیعه و اهل سنت دارای سابقه ی بسیار طولانی است فقیهان امامیه از این عقد تحت عنوان بیع خیاری یا بیع شرط نام برده و فقهای عامه با نام های گوناگونی نظیر بیع الوفاء یا بیع المعامله  از آن یاد کرده اند. بیع خیاری عقدی است که در صورت به کار گیری صحیح می تواند تاثیرات مثبت بسیاری  بر اقتصاد داشته باشد و خصوصا در بانک ها هم می تواند به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.

 

1-2-بیان مسئله

 

 بیع خیاری از جمله عقود امضایی است و امضایش هم به نحو عام است طبق بیان(المؤمنین عند شروطهم). و همچنین به دلیل این که فقهای قدیم و مشهوری از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف، بیع در لغت به معنای داد و ستد و خرید و فروش آمده و از اضداد است. (فرهنگ فارسی معین).استعمال لفظ بیع در معانی اضداد به نحو حقیقت به کار رفته نه مجاز، به عبارت دیگر لفظ بیع مشترک لفظی میان لغات خرید و فروش می باشد. خیار در لغت به معنای دل نهی(دل نهادن)بر چیزی به اختیار خود است  و در اصطلاح ملک فسخ عقد، بدین معنا که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار بر هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد. بیع خیاری که به آن بیع شرط[1] نیز می گویند بیعی است که در آن برای هر یک از دو طرف(بایع و مشتری)یا هر دوی آنها یا شخصی خارجی و ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این نوع از بیع را مشروع دانسته چندین ماده را به آن اختصاص داده است. بیع خیاری عقدی از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به شما می رود تا آنجایی که در کلام بسیاری از فقها ضرورت این نوع از بیع برای جلوگیری از سود جویی عده ی خاصی فهمیده می شود.

 

خودبه خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه (انصاری،مکاسب،ص 277ـ 278) و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و.، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل ) است.

 

محی الدین قادی استاد فقه و مقاصدالشریعه می گوید: بیع الوفاء در عهد سلف وجود نداشت ولی به تدریج با وخیم شدن اوضاع و از بین رفتن مروّت  این روش از معامله بین مردم ظهور پیدا کرد، تا حیله ای برای وصول به ربا باشد. طبق گفته ی بعضی ها این عقد برای اولین بار در سمرقند به وجود آمد و دلیل  ادّعای مذکوراین است که بیشترین مطالب در باره ی بیع خیاری در کتب فقیهان سمرقندی بیان شده است.(منصور ابن یونس،کشاف القناع،3/171).

 

1-4-اهمیت پژوهش

 

چه وجوه اشتراک و یا افتراقی بین آنها وجود دارد به مقایسه آنها با یکدیگر پرداختم و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه پایان نامه   به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد.

 

وا‍ژگان کلیدی :

 

شرکت ، شرکت های مدنی ، شرکت های تجاری ، افتراق ، اشتراک

 

مقدمه 1

 

فصل اول : تعریف شرکت 7

 

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت 8

 

1-شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی 8

 

الف – شرکت در لغت 8

 

ب- شرکت درمتون فقهی 9

 

ج-  شرکت در حقوق 14

 

2- مشروعیت عقد شرکت 15

 

الف – مشروعیت شرکت درقرآن 16

 

ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت 18

 

ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع 19

 

گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

 

الف –  اجتماع 21

 

ب – حقوق 21

 

ج – مالکین متعدد 22

 

د – شیء واحد 22

 

ه – به نحو اشاعه 23

 

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

 

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

 

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

 

ج –  مال 29

 

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

 

الف – شرکت عنان . 32

 

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

 

ج – شرکت مفاوضه . 38

 

د – شرکت وجوه . 39

 

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

 

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

 

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

 

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

 

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

 

الف- شرکت سهامی 56

 

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

 

ج- شرکت تضامنی 69

 

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

 

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

 

و- شرکت نسبی 79

 

ی – شرکت تعاونی 80

 

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

 

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

 

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

 

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

 

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

 

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

 

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

 

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

 

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

 

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

 

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

 

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

 

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

 

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

 

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

 

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

 

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

 

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

 

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

 

نتیجه گیری 120

 

پیشنهاد 121

 

فهرست منابع 122

 

  مقدمه

 

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

 

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

 

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

 

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

 

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

 

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

 

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

 

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

 

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

 

ب) سوال های پژوهش :

 

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

 

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

 

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

 

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

 

 

 

پ)فرضیات تحقیق :

 

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

 

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

 

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

 

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

 

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

 

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

 

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

 

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و.

 

ت) روش کار پژوهش :

 

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

 

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

 

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :