‌بنابرین‏، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه است؛ ارائه نظر حقوقی جز از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمی باشد. پس تحقیق حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود.

۱-۲- بیان مسأله

ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک شخص محقق می شود .لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آن ها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آن ها باشد، جایز است و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد می پیوندد و ارتباط آن ها با اراده قطع می شود باید حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین منوال است و می توان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار استفاده نمود. ‌در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر(رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح است که آن ها را جداگانه نقد و بررسی خواهیم کرد .

تفسیر تاریخی ماده ۲۱۹ ق،م ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده ۱۱۳۴ ق،م فرانسه است که ماده اخیر بیان می‌دارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آن ها را منعقد نموده اند، به منزلهی قانونند. آن ها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ می‌باشند؛ آن ها باید با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه می‌گردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی ‌کرده‌است، بدیهی است منظور مقنن فرانسوی چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد.

دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمی باشند ملازمه ای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده ۲۱۹ ق،م می‌باشد.

وجوب وفای به عقد، حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی(خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده ۲۱۹ ق،م؛ لازم الوفا می‌باشد.

ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد است اصل لزوم از ادله استنباط احکام به دست نمی آید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است باید ابتدا ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. در واقع همان طور که قانون‌گذار خود به لزوم و جواز برخی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر جز با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره می بریم.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

بحث ‌در مورد لزوم ‌و جواز در باب اعمال حقوقی به خصوص ایقاعات که قانون‌گذار کمتر به آن پرداخته، ضروری می کند که با شناخت دقیق ‌به این مهم دست یافت چراکه با شناخت مبنای لزوم و جواز آثار و نتایجی به دست می‌آید که آن مهمترین بخش قواعد عمومی است .

پس از آنجا که نظریات و اختلافات بسیاری در این مورد وجود دارد و نیز اینکه اصل لزوم چگونه به وجود آمده و بر چه مبنایی استوار است و همچنین از آنجایی که قانون‌گذار حکم برخی را مشخص و برخی را بلاتکلیف رها نموده است و اینکه ما در این دسته اخیر چه تکلیفی داریم و آیا بایستی به اصل لزوم تمسک کرده و حکم به لزوم آن دهیم و پاره ای از سوالات دیگر که اهمیت این مسائل باعث شده با یک ریشه یابی درست به واقعیت دست یابیم.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱-۴-۱- سؤال اصلی

آنچه در این تحقیق باید بررسی و هدف این پایان نامه را بیان می‌کند پاسخ به سؤالات اصلی ذیل است:

الف : آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است؟

ب : آیا ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر اصل لزوم می‌باشد یا خیر؟

۱-۴-۲- سؤال فرعی

پ : آیا ضابطه مشخصی برای شناخت لازم و جایز بودن ایقاعات می توان تصور کرد؟

۱-۵- فرضیه‌ها

الف: به نظر می‌رسد آن گونه که اصل لزوم در عقود بحث شده دارای اشکالات اساسی و مهم است و استناد ‌به این اصل محل تردید و جای تأمل بیشتر دارد و در ایقاعات به سکوت و در مواقعی حکم به عدم شمول آن می شود. پس هم در ایقاعات و هم در عقود، در صورت تردید میان (لزوم و جواز) باید اثر حقوقی هر کدام را جستجو و تبیین کرد .

ب: اصل لزوم چه در فقه و چه در قانون مدنی مبنایی ندارد و ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر اصل لزوم به معنای (غیر قابل فسخ بودن) نیست.

پ : با شناخت ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات می توان به لزوم و جواز آن ها حکم کرد.

۱-۶- اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق بیان مبنای منطقی و عقلایی و تبیین حکم اصلی و دقیق مسئله در موضوع مورد بحث می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است دلایل موافقین و مخالفین در باب مسائل مورد اختلاف و همچنین تحلیل نقاط ابهام و اجمال و سکوت قانون مطرح شود. به بیان دیگر آنچه ضرورت دارد شناخت مبنای درست موضوع به صورت مستدل و مستند است که از دید حقوق دانان و پژوهشگران بسیار پراهمیت می‌باشد و امید است که روشنی بخش در راه پژوهش ها اعم از علمی و کاربردی باشد.

۱-۷- ساختار تحقیق

بدین ترتیب، موضوع پایان نامه را در پنج فصل مورد مطالعه قرار می‌دهیم :

در فصل اول – کلیات تحقیق .

در فصل دوم – مبانی، مفاهیم و تاریخچه .

در فصل سوم – اصل لزوم در قراردادها و نیز ایقاعات آن گونه که مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

درفصل چهارم – به مبنای لزوم و جواز ایقاعات می پردازیم؛ اینجا است که باید تبیین نمود منشأ لزوم و جواز چه می‌باشد. ‌در مورد این امر، ضابطه ای توسط نگارنده تدوین شده است .

در فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه خواهد شد .

بدیهی است آنچه در پی می‌آید در حد بضاعت علمی نگارنده بوده و احتمالاً کاستی هایی دارد. ‌به این امید که بتوان آن را به عنوان جرقه ای در راه پژوهش های علمی تلقی نمود .

فصل دوم

مبانی، مفاهیم و تاریخچه

طرح بحث :

حوادثی که در اجتماع رخ می‌دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است.

1. وقایع حقوقی: آن دسته از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد : مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیر ارادی : مانند فوت و تولد شخص .
2. اعمال حقوقی: در ابتدا باید گفت که اصطلاح اعمال حقوقی در مواد ۹۶۲ و ۱۲۱۳ ق.م، آمده است که در ذیل مفهوم و تقسیم بندی آن را بیان خواهیم نمود :

آن دسته از کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. به عبارت دیگر، عمل حقوقی، کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواسته منطبق است.

وظیفه این اقلام، گزارش بخشی از رویدادهای مالی است که در سیستم نقدی نادیده گرفته شده است. برای مثال، مبلغ بدهی مشتریان در فروش‌های اعتباری (حسابهای دریافتنی) در سیستم حسابداری نقدی گزارش نمی‌شود و اقلام تعهدی که این بخش گزارش‌نشده رویدادهای مالی تحت حسابداری نقدی را گزارش می‌کنند، مربوط به اقلام تعهدی ساختاری هستند.

دلیل این طبقه‌بندی این است که ساختارها به ارزش غافلگیرکننده اطلاعات مربوطند و اقلام تعهدی رویدادهای مالی گزارش‌نشده تحت سیستم حسابداری نقدی را گزارش می‌کنند که ارزش غافلگیرکننده نسبت به اقلام نقدی مرتبط دارند (اتریج و هسو،۲۰۰۴)^[۱۲].

۲-۲-۷-۲ اقلام تعهدی معنایی

اقلام تعهدی معنایی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) نتیجه تفسیر و تحلیل رویدادهای مالی است که اگر ساختاری با آنان برخورد شود، باعث گمراه‌کننده‌شدن اطلاعات مالی می‌شوند. در حسابداری و گزارشگری مالی بر محتوای اقتصادی عملیات و رویدادها تأکید می‌شود؛ هر چند شکل عملیات و رویدادها مغایر با محتوای آن‌ ها باشد و نحوه عمل دیگری را ایجاب کند.

برای مثال، جهت افشای خرید تجهیزات با عمر طولانی، می‌توان دو نوع برخورد داشت:

ساختاری؛ اعتقاد بر تاثیرگذاری این رویداد فقط بر دوره وقوع، معنایی؛ اعتقاد بر تاثیرگذاری این رویداد بر کل دوره انتفاع دارایی.

برخورد ساختاری یعنی قبول این‌که دارایی‌ها تنها در دوره خرید دارای انتفاع‌اند و بعد از آن ناباب شده و بی‌استفاده می‌مانند. اما واقعیت این است که تنها در مواقع استثنایی (سیل، زلزله، آتش‌سوزی و…) است که احتمال دارد دارایی‌ها در کوتاه‌مدت ناباب شوند و معمولاً دارای عمر طولانی‌اند. از دارایی‌ها در طول دوره حیاتشان استفاده می‌شود؛ هرچند به‌دلیل فرسودگی منافع حاصل، رویه نزولی دارند. ‌بنابرین‏ پر واضح است که اختصاص هزینه ها به دوره خرید و استفاده از منافع آن در دوره انتفاع دارایی‌ها، نقص سیستم اطلاعاتی مورد استفاده است. از طرف دیگر، زمانی‌که ما خرید دارایی را در دوره خرید به عنوان هزینه شناسایی می‌کنیم، نداشتن تناسب میان درآمدهای حاصل با هزینه های تحمیل‌شده، سبب می‌شود هزینه ها در دوره وقوع متورم، سود کم و در نتیجه برداشت صحیحی از عملکرد مدیریت، وضعیت واحد اقتصادی و … نداشته باشیم. در دوره های آینده نیز شناسایی فقط منافع حاصل، ایجاد سود فرضی می‌کند و این امر، از یک‌سو اطلاعات نادرستی جهت استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی ارائه می‌دهد و از سوی دیگر در صورت تقسیم سود، اصل سرمایه است که تقسیم می‌شود.

به طور کلی در برخورد ساختاری، رویدادهای مالی فقط بر دوره جاری تاثیر گذار است (گسسته۸) و این واقعیت که این رویدادها بر جریان‌های نقدی آینده و عملکرد آینده شرکت مؤثر است، منعکس نمی‌شود (پیوسته۹). تفسیر نادرست این رویدادها باعث ایجاد اختلال‌های معنایی می‌شود.

۲-۲-۸- تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی

شناخت آثار اقلام تعهدی بر جریان ورود و خروج وجه نقد آینده با کمک علم نشانه‌شناسی که از طریق رمزگشایی از اطلاعات مالی امکان‌پذیر است، پیش‌بینی دقیق‌تر جریان نقد مورد انتظار را ممکن می‌سازد. هر یک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی بر جریان‌های نقد آینده می‌گذارد که از تفاوت در عملکردشان ناشی می‌شود.

تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی توضیح می‌دهد که اقلام تعهدی ساختاری و معنایی زمانی‌که به اقلام نقدی اضافه می‌شوند، پیش‌بینی جریان نقد آینده را بهبود می‌بخشند. در بیانیه مفهومی شماره ۱ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نیز آمده است، آن داده هایی که برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده به جریان‌های نقد اضافه شده و برآوردها را دقیق‌تر می‌سازند، دارای محتوای اطلاعاتی هستند. ‌بنابرین‏، اقلام تعهدی ساختاری و معنایی دارای محتوای اطلاعاتی هستند.

سه فرض در نظر گرفته می‌شود تا تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی به دست آید:

1. 1. پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده را می‌توان با اضافه کردن اقلام تعهدی ساختاری به اقلام نقدی بهبود داد.

1. 1. پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده را می‌توان با اضافه کردن اقلام تعهدی معنایی به اقلام نقدی بهبود داد.

1. اقلامی که پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده را در زمان اضافه شدن به جریان‌های نقد بهبود می‌دهد، دارای محتوای اطلاعاتی هستند.

فرض‌های۱و۲ از راهبرد هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره۱ حسابداری مالی، استنباط شده است که بیان می‌کند، اقلام تعهدی استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی را در پیش‌بینی جریان‌های نقدی یاری می‌دهند.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی(فاسب، ۱۹۷۸)^[۱۳] اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاران و بستانکاران به جریان‌های نقد آینده و توانایی شرکت در تولید جریان‌های نقد مطلوب علاقه دارند. این تمایل از علاقه نسبت به اطلاعات ‌در مورد درامد ناشی ‌شده است تا به طور مستقیم ‌در مورد جریان‌های نقد. اقلام تعهدی در واقع عملکرد شرکت را بهتر از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری ارائه می‌کنند.

فرض شماره ۳ متعاقب راهبرد هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره ۱ حسابداری مالی بیان می‌شود. این بیانیه بیان می‌کند داده هایی که استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی را قادر به پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده می‌سازد، برای سرمایه‌گذاران و بستانکاران مفید است (اطلاعات کاربردی فراهم می‌سازد .(

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (۱۹۷۸) اشاره می‌کند که گزارش‌های مالی باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و بستانکاران را فراهم سازد تا به آن ها در تعیین مبلغ، زمان‌بندی و قطعیت داشتن جریان‌های نقد مورد انتظار کمک کند.

سرمایه گذاران، بستانکاران و دیگر استفاده‌ کنندگان نیاز به اطلاعاتی دارند که آن‌ ها را در انتظار معقولشان ‌در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده کمک و ریسک ناشی از تفاوت زمان و مبلغ دریافت‌ها و پیش‌بینی‌ها را بررسی کند(اتریج و هسو ، ۲۰۱۴).

استرلینگ^[۱۴] سودمندی اطلاعات را برای طرح‌ریزی سیستم حسابداری پیش کشید و می‌گوید که با توجه به تنوع گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات حسابداری و تنوع نیازهای اطلاعاتی آن‌ ها و ناممکن بودن ارائه تمامی اطلاعات مورد نیاز آن‌ ها، کاربرد معیار فوق این امکان را برای ما فراهم می‌سازد که بر انواعی از اطلاعات در سیستم حسابداری تأکید کنیم که اثربخشی آن‌ ها در تامین هدف‌های تصمیم‌گیرندگان به اثبات رسیده است (تهرانی و فنی اصل، ۱۳۸۶).

کنوانسیون در ماده ۸۸ هیچ اشاره ای به جبران موقتی که از سوی طرف دیگر می‌تواند صورت گیرد تا از بازفروش جلوگیری به عمل آورد را پیش‌بینی نکرده است ^[۶۱]۱. همچنین هیچ حکمی در ماده ۸۸ کنوانسیون در خصوص اعتراض به اقدام به بازفروش کالا وجود ندارد ، یکی از نویسندگان در خصوص اثر اعتراض نسبت به بازفروش کالا ، تنها تأثیر آن را در بیشتر شدن دقت طرف مقابل برای تحقق شروط حق بازفروش اعلام ‌کرده‌است ^[۶۲]۲ .

در صورتی که طرفی که اقدام به بازفروش کالا کرده ، این عمل را با شرایط بسیار نامساعدی مثل قیمت شکنی صورت داده باشد ، چون این اقدام وی بازفروش به طریق مقتضی نمی باشد باید به طرف مقابل خساراتی که از این اقدام وی وارد می شود را بپردازد . در صورتی که الزامات مربوط به فروش به طریق مقتضی رعایت نشود در جایی که فروش بر اساس حقوق داخلی قابل اعمال صورت گرفته باشد ، قاعده حقوق بین الملل خصوصی حقوق داخلی کشور مذبور بر انتقال مالکیت کالای بازفروش شده حاکم می‌باشد^[۶۳]۳.

لذا نحوه فروش از قبیل مزایده ، حراج یا . . . و همچنین تشریفات مورد نیاز از قبیل درج آگهی در جراید کثیرالانتشار محلی یا کشوری و زمان فروش و قیمت را قانون کشور محل فروش و عرف رایج بازرگانی در آن نوع از کالا معیین می‌کند . همچنین است ، تشکیل عقد بازفروش ، انتقال مالکیت و ایفا و سقوط تعهد نیز تابع قانون کشور محل برگذاری بازفروش می‌باشد ^[۶۴]۴ .

مبحث دوم : بازفروش اجباری کالا

مطابق بند ۲ ماده ۸۸ کنوانسیون « هرگاه کالا در معرض فساد سریع باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه غیر متعارف باشد ، طرفی که مطابق مواد ۸۵ یا ۸۶ ملزم به حفظ آن است ، مکلف است جهت فروش آن اقدامات متعارفی معمول دارد . مشارالیه حتی الامکان مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش جهت طرف دیگر ارسال نماید » .

همان طوری که دیده می شود اگر کالا در شرایط فوق قرار گیرد ، نگهدارنده نه تنها یک اختیار بلکه وظیفه دارد تا کالا را به فروش برساند ، به همین دلیل فروشی که در بند ۲ ماده ۸۸ پیش‌بینی شده به « فروش اضطراری » معروف است ^[۶۵]۱ و نگهدارنده در این مورد مکلف به فروش است و در صورتی که ‌به این تکلیف قانونی خود عمل نکند خسارات بیشتری به وجود می‌آید و ایشان به علت قصور در انجام تکلیف قانونی در مقابل خسارات طرف مقابل مسئول می‌باشد ^[۶۶]۲.

سابقه تاریخی این قاعده ( فروش اضطراری )را باید در قانون فروش اسکاندیناوی جستجوکرد که قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی و در نتیجه کنوانسیون وین از آن الهام گرفته اند^[۶۷]۳ .

فروش اضطراری در واقع نوعی استثناء بر ماده ۶۲ کنوانسیون می‌باشد ، چرا که ماده ۶۲ مقرر می‌دارد که فروشنده می‌تواند خریدار را به پرداخت ثمن و پذیرش کالا ملزم کند ^[۶۸]۴ ، اما همان طوری که گفته شده ماده ۸۸ راه دیگری را نیز جلو راه فروشنده می‌گذارد و آن بازفروش می‌باشد .

در خصوص فروش اضطراری پیشنهاد شده بود که فروش در صورتی که خریدار چنین درخواستی کرده باشد صورت گیرد ، که مورد پذیرش کمیته قرار نگرفت ^[۶۹]۵ ، چرا که با وجود این که در این بند هیچ نقض قراردادی صورت نگرفته ^[۷۰]۶ ، اما طرف باید به دلیل فوریت امر و احتراز از هزینه ها و خسارات بیشتر این

کار را در اسرع وقت صورت دهد و هر مانعی که این امر را با تأخیر مواجه کند را باید کنار گذاشت .

و همین فوریت امر است که فلسفه وجودی این بند را تشکیل می‌دهد به عبارت دیگر وجود کالای در معرض یا در اثنای فساد سریع و هزینه غیرمتعارف نگهداری که نوعی تغییر در اوضاع و احوال که عامل اختلاف بین بند یک و دو است باعث پیدایش مقررات این بند می‌باشد ^[۷۱]۷ .

در زیر به بررسی بازفروش اضطراری می پردازیم و ابتدا موارد و سپس شرایط آن را متذکر می‌شویم :

گفتار اول : موارد بازفروش اجباری کالا

مطابق بند ۲ ماده ۸۸ در دو صورت طرفی که کالا را در اختیار دارد مکلف است کالای مذبور را به فروش رساند . برعکس بازفروش اختیاری در این جا هر دو مورد به صورت مشترک بوده و در صورت تحقق شرایط چه فروشنده باشد چه خریدار ملزم به فروش کالا خواهد بود .

این دو صورت به ترتیبی که در کنوانسیون آمده عبارتند از :

۱ ) بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد سریع

۲) بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد

بند اول : بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد سریع

همان طوری که از بند ۲ ماده ۸۸ کنوانسیون برمی آید در صورتی که کالا در معرض فساد سریع باشد طرفی که کالا را در تصرف دارد مکلف است کالا را به فروش رساند .

نکته ای که باید در اینجا باید متذکر شد این است که نوع کالا مهم نیست ، یعنی مهم نیست که فساد کالا ناشی از طبیعت یا ذات خود کالا باشد ، کنوانسیون در این خصوص هیچ محدودیتی را وارد نکرده بلکه خواسته هر نوع کالایی را که در معرض فساد می‌باشد را دربر گیرد .

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که منظور از فساد چیست و آیا مفهوم فساد کاهش سریع در ارزش کالا ناشی از تغییرات بازار را دربر می‌گیرد یا نه .

کنفرانس وین خواستار تمایز بین وضعیت تلف و فاسد شدن شد ، دبیرخانه آنسیترال در این خصوص توضیح داد که مفهوم تلف محدود به فساد مادی یا ازبین رفتن کالا نیست و وضعیتی که کالا در معرض کاهش سریع ارزش به واسطه تغییرات در بازار است را نیز دربر می‌گیرد . با این وجود زمانی که این ماده مورد بحث واقع

شده بود کلمه « تلف » ^[۷۲]۱ از متن کنوانسیون حذف شد و فقط عبارت فاسد شدن سریع باقی ماند ^[۷۳]۲ . اما می توان تفسیر موسعی از مفهوم « فساد سریع »^[۷۴]۳ به عمل آورد و آن را شامل مورد تلف نیز دانست ^[۷۵]۴ .

با توجه به مطالب بالا به عنوان یک قاعده می توان گفت که فساد سریع فقط به « فاسد شدن مادی » ^[۷۶]۱ اختصاص دارد ^[۷۷]۲ و کاهش ارزش اقتصادی که ناشی از کاهش سریع قیمت بازار است را دربر نمی گیرد ^[۷۸]۳.

ضمناً در صورتی که امکان جلوگیری از بروز فساد وجود داشته باشد هر چند کالا نوعاً سریع الفساد باشد نمی توان با استناد به بند ۲ ماده ۸۸ کنوانسیون اقدام به بازفروش کرد ^[۷۹]۴ .

بند دوم : بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد

که تقسیم این عایدات اضافی بر متوسط هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست می‌دهد. ضریب عمده این روش ، فرمول ساده آن و قابل دسترس بودن تمامی اطلاعات موردنیاز در صورت های مالی تاریخی شرکت می‌باشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت مؤثر سرمایه فکریشان به آن ها نیازمند می‌باشند.

۲-۲-۴-۷- روش تشکیل سرمایه بازار

این روش معیاری از ارزش بازار، سرمایه فکری شرکت را ارائه می‌دهد. در این روش فرض بر این است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن می‌باشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورت های تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه های جایگزینی آن ها تعدیل شوند. ‌بر اساس روش یاد شده ، سرمایه فکری در شرکت های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چرا که تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پائین اینگونه شرکت ها وجود دارد.

۲-۲-۲-۸-کارگزار تکنولوژی

این نگرش نوعی پیشرفت در امر سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری به شمار می‌آید چرا که شرکت را قادر می‌سازد تا ارزش پولی سرمایه فکریشان را محاسبه نمایند. بروکینگ سرمایه فکری را ترکیبی از چهار جزء دارایی های بازار، دارایی های مبتنی بر انسان، دارایی های مالکیت معنوی، دارایی های زیربنایی می‌داند( بروکینگ،۱۹۹۷، ۲۰۷)^[۳۴].

دارایی های بازار مزایای بلقوه ای که یک سازمان از دارایی های غیرملموس مرتبط با بازار کسب می‌کند را متعادل می کند.

۲-۲-۴- ۹-روش سرمایه فکری مستقیم

تأکید این روش اندازه گیری ارزش سرمایه فکری ابتدا بر شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هر یک از این اجزا قرار گرفته است. با تعیین اجزای سرمایه فکری شرکت و تعیین ارزش هر یک از این اجزا می توان ارزش کلی سرمایه فکری شرکت را محاسبه نمود.

این روش پیچیده ترین اما دقیق ترین ابزار اندازه گیری سرمایه فکری است. عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تعداد زیادی از اجزا و یا ارزش گذاری هر یک از آن ها می‌باشد که موجب پر هزینه و پیچیده شدن این روش می‌گردد.

۲-۲-۴- ۱۰-روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری

‌بر اساس این روش سرمایه فکری شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آن ها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می‌دهد. ترکیب سرمایه انسانی و مشتری منجر به روابط افراد و نزدیکی آن ها با مشتریان و به کارگیری خلاقیت های آن ها جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای خاص مشتریان می‌گردد. ترکیب سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نامهای تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می‌دهند مرتبط می‌باشد.

۲-۲-۴-۱۱- مدل مدیریت سرمایه فکری

زمانی که از سنجش و اندازه گیری صحبت می‌کنیم، ابتدا ضروری است تا منابع غیرملموس و حیاتی شرکت که نیازمند نظارت مدیریت هستند را به منظور نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آن ها شناسایی نموده و سپس باید اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات معتبری درباره ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی کرد. فرایند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی شناسایی، اندازه گیری و مدیریت این منابع می‌باشد.

۲-۲-۴-۱۲- کیوتوبین^[۳۵]

روش کیوتوبین ، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد. این نسبت ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت هزینه جایگزینی دارایی های آن شرکت را اندازه گیری می‌کند. به صورت تئوری در بلندمدت این نسبت به سمت واحد میل می‌کند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که در همین زمان این نسبت می‌تواند به طور معناداری با عدد یک متفاوت باشد. نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به دفتر می‌باشد.

با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه هزینه جایگزینی دارایی های فیزیکی را به جای ارزش دفتری دارایی های فیزیکی به کار می‌گیرد. نسبت حاصله ‌به این شکل به کار می رود که چنانچه نسبت کیوی توبین یک شرکت بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار کیوی رقابتی باشد، شرکت مذبور توانایی کسب سود بیشتر از شرکت های مشابه را دارا است.

۲-۲-۴-۱۳- هوش سرمایه انسانی

فیتز- انز^[۳۶]روش هوش سرمایه انسانی را بدین نحوه توسعه داد که مجموعه هایی از شاخص های سرمایه انسانی جمع‌ آوری شده را از طریق یک پایگاه داده ، الگوبرداری نمود. بنا به عقیده فیتز- انز در زمانی که هزینه نیروی انسانی بالغ بر ۴۰ درصد از هزینه سازمان ها را شامل می شود. فیتز انز مدعی است که وظایف بخش منابع انسانی در یک سازمان می باید فراتر از مواردی نظیر جذب، آموزش و جبران خدمات باشد. هم چنین در زمانی که دانش به یک عنصر جدی در موفقیت اقتصادی تبدیل شده است، اندازه گیری و مدیریت دارایی های فکری یک وظیفه بحرانی کسب و کار می‌باشد.

۲-۲-۴-۱۴- مدل کارگزار فناوری

این مدل توسط بروکینگ توسعه داده شده است و دانش سازمانی را به چهار طبقه : دارایی های انسان- محور، دارایی های زیرساختی ، دارایی های فکری و دارایی های بازار تقسیم می‌کند و ارزش سرمایه فکری سازمان را طی یک فرایند ارزیابی مشخص می‌کند. و هر یک از مدل به وسیله پرسشنامه های ممیزی مخصوص درباره متغیرهای مرتبط با طبقه دارایی ها بررسی می شود.

۲-۲-۱۵- روش ارزش گذاری جامع

این روش توسط مکفرسون^[۳۷] توسعه یافت، ارتباط مابین اندازه گیری ارزش شرکت سرمایه فکری و مقادیر پولی را به منظور ارزش گذاری جامع کسب و کار مورد استفاده قرار می‌دهند. این روش سه دسته ارزش زیر را مورد استفاده قرار می‌دهد.

ارزش اصلی که نشان دهنده اثربخشی داخلی شرکت است.

ارزش فرعی که توسط اثربخشی توزیع شرکت اندازه گیری می شود.

ارزش ابزاری که نشان دهنده فشارها در محیط رقابتی می‌باشد.

۲-۲- ۵-ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری

جدول ۲-۲نتایج تحلیلی – تطبیقی روش های مختلف سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری ارائه می­ نماید. هر یک از این روش ها برحسب کمی یا کیفی بودن، مبتنی بر عملکرد گذشته ویا آینده بودن و قابل الگوبرداری بودن یا نبودن مورد مقایسه قرار می گرفته اند.

جدول ۲-۲ : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت)^[۳۸]

روش

کمی یا کیفی

عملکرد تاریخی یا آینده

قابلیت استفاده در الگوگیری

ترازنامه نامرئی

سرمایه ساختاری

سرمایه فردی

تا حد کمی

مبتنی بر هزینه های تاریخی

خیر

کنترل دارایی های ناملموس

دید بیرونی

دید درونی

شایستگی افراد

دارایی های ناملموس

کیفی

هر دو

خیر

کارت نمره متوازن

دید مالی

سازمان بهداشت جهانی چند مهارت اساسی در زندگی را مشخّص نموده که عبارت اند از: مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، مهارت روابط بین فردی، مهارت ارتباط مؤثّر، مهارت مقابله با استرس، مهارت مدیریّت هیجان، مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم گیری، مهارت تفکر خلاقانه.^[۹۸]

مهارت های زندگی فواید متعدّدی دارندکه مهم ترین آن ها عبارتند از: نحوه ی کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر و…، رفع فشارهای روانی محیطی، تقویت اعتماد به نفس، تأمین سلامت جسمانی و روانی، خود شکوفایی، تقویت مدیریت زندگی و بحران های آن و… . واضح است که فراگیری چنین مهارت هایی چه تأثیر بالایی بر بهنجار بودن شخصیت کودک و نوجوان در بزرگسالی خواهد داشت و اگر افراد به درستی و به نحو کامل این ها را فرا بگیرند به طور قطع عاملی مهم در جلوگیری از بروز رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه خواهد بود.

آموزش مهارت های زندگی در محیط های آموزشی از طرق مختلفی امکان پذیر است که مهم ترین آن آموزش از طریق کتب درسی می‌باشد.با توجّه به اینکه بخش اصلی و مهم آموزش، از طریق کتب درسی صورت می پذیرد، لذا محتوای این کتب مهم ترین نقش را در آموزش مهارت های زندگی، هنجارها، ارزش ها، باورها و حسن و قبح های اخلاقی و اجتماعی، دارا می باشدکه در فصل آینده به آن خواهیم پرداخت. ‌بنابرین‏ محتوای کتب، مستقیما با شکل گیری شخصیت فرد و جامعه پذیری وی در ارتباط است و این امر ضرورت توجّه ویژه به محتوای کتب درسی را مشخّص می‌سازد.

مهارت های زندگی و آموزش آن نسبت به دو گونه از کودکان و نوجوانان دانش آموز قابل بررسی است. دسته اوّل شامل کودکان و نوجوانان دانش آموز عادی و دسته دوم شامل کودکان و نوجوانان دانش آموز با نیازهای ویژه است.

افراد عادی زیر سن ۱۶ سال درصد بالایی از تأثیر پذیری آموزش های مرتبط با مهارت های زندگی را به خود اختصاص داده‌اند و این امر به واسطه تأثیر آموزش و پرورش در محیط های یادگیری است که کودکان با آن ارتباط مستقیم دارند. بسیاری از برنامه ها و طرح ها بر مبنای این فرض اساسی پایه گذاری شده اندکه یادگیری و به خصوص آموختن مهارت های زندگی، سبب تغییر رفتار کودک و نوجوان شده و این تغییر رفتار خود سبب کاهش سوءرفتار و صدمه به وی می شود. ‌بنابرین‏ با کسب مهارت های خود حمایتی از سوی کودک، شاهدکاهش میزان صدمات و سوء رفتار وی هستیم. به طور کلی آموختن مهارت‌های زندگی برای کودکان سبب سلامت، ثبات رفتاری، پرورش و توسعه روابط آن ها با محیط پیرامون می شود. توسعه روابط کودکان با محیط بیرونی، استقرار رفتار، سلامت روحی و جسمانی، توسعه مهارت­ های مقابله با خطر نظیر اعتیاد و توسعه مهارت های ارتباطی، از دستاوردهای مهم این نوع از آموزش ها محسوب می‌شوند.

در قوانین و سیاست گذاری های داخلی، نهادهای آموزشی، به خصوص نهاد آموزش و پرورش، به سوی اجرای برنامه های تربیتی–پرورشی هدایت شده اند. قانون گذار در ماده ۲۵ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش وپرورش (مصوب ۱۳۶۶ شمسی ) به پرورش کودکان و دانش آموزان، رشد فضائل اخلاقی و تزکیه آن ها و شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهای آنان پرداخته است. طبق این قانون، نهاد آموزش و پرورش مکلف است که نسبت به تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلند مدت درجهت تأمین اهداف و آموزش و پرورش همت گمارد. مدیریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی (تأسیس ۱۳۸۳ ) حاصل چنین رویکردی در بدنه آموزش و پرورش بوده است که شرح فعّالیت های آن، در این تحقیق نمی گنجد.

پیرامون کودکان با نیازهای ویژه، تمرکز نهاد آموزش بر اجرای طرح های «بینابین» قرار داشته است. طرح های بینابین به طرح هایی اطلاق می شود که در میان رویه استاندارد کشور پذیرنده و خصوصیّات فرهنگی و محیطی کودک قرار داشته و غایت آن حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی آن هاست. بسیاری از کودکان با نیازهای ویژه، به خصوص کودکانی که خود و خانواده آن ها دچار نوعی جابه جایی اجباری بوده اند، نظیر کودکان پناه جو یا آواره دچار نوعی عارضه موسوم به سندرم استرس پس از حادثه هستند و تمرکز برنامه های پیشگیرانه بر رفع و درمان این بیماری قرار داده می شود.^[۹۹]

آموزش مهارت های زندگی در قالب آموزش های مکمل یادگیری در مدرسه برای این این قشر از کودکان و نوجوانان و توانمندسازی فرهنگی والدین این گونه از کودکان، از جمله اهداف و کارکردهای طرح های مرتبط با کودکان نیازمند محسوب می شود.

پیرامون دسته دیگری از کودکان با نیازهای ویژه، همچون کودکان استثنایی، آموزش مهارت­ های زندگی به دو صورت آموزش در راستای پذیرش در گروه هم سالان و افزایش دوره های یادگیری مهارت های حرفه ای تعریف شده است. ‌در مورد اوّل مهارت های کلامی و غیرکلامی در راستای روابط اجتماعی موفّق و ایجاد روابط رفتاری مناسب صورت گرفته و ‌در مورد دوم مهارت های حرفه ای در راستای فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت دستیابی این کودکان به خودکفایی شخصی و اجتماعی انجام می‌گیرد.^[۱۰۰]

از جمله مهم ترین موانع و چالش های فرا روی آموزش مهارت های زندگی به کودکان ‌می‌توان به دوگانگی و یا چندگانگی نقش های تربیتی خانواده و مدرسه از یک سو و ضعف ارتباط میان خانواده و مدرسه از سوی دیگر اشاره کرد. بازسازی ارتباط بین این دو نهاد و بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت خانواده در امر آموزش، ضرورتی حیاتی برای نظام آموزش و پرورش محسوب می شود. ‌بنابرین‏ با توجّه ‌به این چالش ها، بازسازی تعاریف ارتباط خانواده با مدرسه برحسب ظرفیت های وجودی خانواده و نقش آن در تعلیم و تربیت رسمی کشور و گسترش آموزش خانواده به منظور آشنایی بهتر و بیشتر و همراه کردن والدین با الگوهای تربیتی مطلوب در نظام آموزشی کشور توصیه می شود.^[۱۰۱]

۲-آموزش مهارت های زندگی و راهکاری های پیشگیری به والدین

پیش از شروع تحصیل و ارتباط با محیط های آموزش رسمی، کودک به صورت مستمر تحت شرایط تاثیر و آموزش های نظام خانواده قرار می‌گیرد. تاثیر پیشگیری در محیط آموزشی مدرسه تا حدّ زیادی مرتبط با مراقبت ها و آموزش های پس از مدرسه توسط والدین است. ‌بنابرین‏ آموزش اصول و فنون پیشگیری توسط نهادهای آموزشی به خانواده ها به عنوان عامل مکمّل در اجرای وظایف نهاد آموزش پیرامون پیشگیری از جرم محسوب می شود. به طور مثال مدارس می‌توانند با چاپ بروشور و تشکیل کلاس های مشاوره، خانواده ها را نیز تحت آموزش قرار دهند.^[۱۰۲] این آموزش ها در راستای کاهش خطرات و سوء رفتار نسبت به کودک و نوجوان انجام می‌گیرد.

هماهنگی و همکاری نظام آموزشی با والدین و خانواده، با مرکزیت و پشتیبانی نظام آموزشی، در روند پرورش و آموزشی کودکان و ایجاد رویه ای واحد در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار مؤثر است. همان‌ طور که پیش تر هم ذکر شد، اگر راه و رسم خانواده با آموزش های مدرسه در تضاد باشد، فرزندان را با تعارض مواجه ساخته و این امر پیامد های نامناسبی در پی خواهد داشت.^[۱۰۳]

۳-اجرای طرح های آموزشی نسبت به مربیان و معلمان