جدول ۴-۵- ماتریس همبستگی بین سه سبک فرزندپروری و چهار بعد مشکلات رفتاری

در پسران با اختلال یادگیری ۶۶

جدول ۴-۶- میزان پیش ­بینی­کنندگی سبک­های فرزندپروری برای

بعد مشکلات سلوک ۶۷

جدول ۴ -۷- میزان پیش ­بینی­کنندگی سبک­های فرزندپروری برای

بعد اضطراب‌خجالتی ۶۸

جدول ۴ -۸- میزان پیش ­بینی­کنندگی سبک­های فرزندپروری برای بعد

مشکلات روان­تنی ۶۹

جدول ۴ -۹ – میزان پیش ­بینی­کنندگی سبک­های فرزندپروری برای بعد

مشکلات اجتماعی ۷۰

فصل اوّل

مقدمه

۱-۱-کلیات

بسیاری از کودکان که ظاهری طبیعی دارند و رشد جسمی، قد و وزن­شان بهنجار بوده و هوش­بهر عادی دارند، زمانی­که به مدرسه می‏ روند تا خواندن، نوشتن و حساب یاد بگیرند، دچار مشکلات جدی می ‏شوند. این کودکان به تدریج درمی‏یابند که سایر کودکان از نظر تحصیلی بهتر از آن ها هستند و احساس حقارت را تجربه می‏ کنند. ‌بنابرین‏ به تدریج بیزاری از درس و مدرسه در آن ها به وجود می ‏آید(احدی و کاکاوند، ۱۳۸۸). برخی از این دانش ­آموزان در واکنش به عدم موفقیت تحصیلی خود مشکلات اجتماعی، هیجانی و رفتاری بروز می­ دهند(هالاهان، لوید، کافمن، ویس و مارتینز^[۱]، ۲۰۰۹؛ ترجمه علیزاده، همتی علمدارلو، رضایی دهنوی و شجاعی، ۱۳۹۰) و نسبت به همکلاسی­های خود از نظر توانایی آموزشی و تحصیلی پایین­تر هستند(شریفی درآمدی، ۱۳۸۱). از آنجایی که این دانش ­آموزان در مقایسه با همسالان طبیعی­شان از­­ محبوبیت کمتری برخوردارند، به همین دلیل در معرض مشکلات اجتماعی بیشتری قرار دارند، مشکلات رفتاری بیشتری از خود نشان می­ دهند و نمی ­توانند خود را با دستورعمل­های موجود در کلاس عادی تطبیق دهند(تکلوی، ۱۳۹۰).

از سوی دیگر، والدین این دانش ­آموزان که اغلب از دلایل اختلال یادگیری آن ها بی‏خبر هستند، مشکل را بیشتر می‏ کنند و با فشارهایی که به کودک وارد می ‏آورند، دشواری را چندین برابر می­نمایند(احدی و کاکاوند،۱۳۸۶). با ورود کودک به مدرسه کل خانواده با مسائل و مشکلات جدیدی روبه­رو می­ شود، یکی از این مسائل یادگیری فرزندان در مدرسه است. شیوه تربیتی و رفتاری والدین به­ ویژه در سال­های پیش­دبستانی و دبستان تأثیر زیادی در ایجاد یک شخصیت سالم در فرزندان دارد و پایه­ های اعتماد به والدین را بنا می­ کند. در مقابل، رفتار نامناسب و بی­توجهی به کودک موجب تنش و اضطراب در کودک می­ شود و بر یادگیری او در مدرسه تأثیر می­ گذارد. والدینی که برای کودک خود وقت ندارند و به تکالیف او رسیدگی نمی‌کنند، حس طردشدگی و تنهایی را در کودک ایجاد ‌می‌کنند. گاهی این بی­مهری و بی‌توجهی ناشی از این است که والدین انتظارات نامعقولی را از فرزندان دارند. برای مثال در اوایل ورود به مدرسه فرزندان خود را باهوش تصور ‌می‌کنند و انتظار دارند که در امور درسی به موفقیت­های عالی دست یابند و محدودیت­های آن ها را نادیده می­ گیرند و زمانی­که در واقعیت فرزندان مطابق میل آن ها رفتار نمی­کنند، به کودک بی­توجهی ‌می‌کنند و یا شیوه تربیتی نامناسبی را به­کار می­ گیرند و این شرایط به­تدریج زمینه­ ساز مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان می­ شود(به­پژوه، ۱۳۹۱).

در واقع، ‌می‌توان گفت که سبک فرزندپروری والدین مستقیماً بر رفتار فرزندان تأثیر می‌گذارد(علیزاده، ابوطالب^[۲]، عبدالله و منصور، ۲۰۱۱). به سخن دیگر، رابطه بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را ‌می‌توان به عنوان نظام یا شبکه ­ای دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند و این نظام به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق سبک­ها و روش­های مختلف فرزندپروری در کودکان تأثیر می­ گذارد(خوی نژاد، ۱۳۸۶). از این­رو پژوهش حاضر در نظر دارد به پیش ­بینی مشکلات رفتاری دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین بپردازد.

۱-۲-بیان مسأله

دانش‌آموزان با اختلال­های یادگیری یکی از رایج­­ترین گروه افراد با نیازهای ویژه هستند. این افراد گروه بسیار ناهمگنی را تشکیل می­ دهند که با وجود هوش متوسط و بالاتر، در یک یا چند حیطه تحصیلی مشکلات جدی دارند. مشکلات تحصیلی آن ها از آسیب­های حسی و حرکتی، کم­توانی­ذهنی و محرومیّت­های محیطی ناشی نمی­ شود. حتی بعضی از آن ها با داشتن توانایی‌های ذهنی بسیار بالا در یک یا چند حیطه با مشکلات جدی مواجه هستند(شکوهی یکتا و پرند، ۱۳۸۵). همچنین، دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری شایستگی­های اجتماعی کمتری نسبت به خواهران و برادران خود دارند و شکایت­های جسمی و مشکلات رفتاری بیشتری را بروز می­ دهند(دیسون^[۳]، ۲۰۰۳). این دانش ­آموزان اغلب در خانواده­هایی هستند که پیوند گرم و صمیمی میان والد- فرزند برقرار نیست و گاهی والدین فرزندان را تحقیر ‌می‌کنند و از تنبیه فیزیکی استفاده ‌می‌کنند. این دانش ­آموزان اغلب به دلیل مشکلات رفتاری نمی ­توانند قوانین کلاس را رعایت کنند و اغلب به صورت خودمدارانه­ای با همسالان و اطرافیان برخورد ‌می‌کنند(تکلوی، ۱۳۹۰).

شهیم(۱۳۸۲) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیده است که کودکان با اختلال­های یادگیری بیشتر از کودکان عادی در خانه دارای مشکلات رفتاری بوده و این وضعیت در هر سه عامل مشکلات رفتاری درون­نمود^[۴]، برون­نمود^[۵]و رفتارهای پرتحرکی دیده می­ شود. افزون بر این، یافته ­های این پژوهش نشان می­دهد که دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری در خانه دارای کاستی مهارت­ های اجتماعی و رفتار نامناسب نیز هستند. همچنین، تحقیقات حاکی از این است که عامل خانواده، به ویژه الگوی رفتاری والدین در بروز مشکلات رفتاری از سوی فرزندان نقش مهمی دارد. به سخن دیگر، مشکلات رفتاری فرزندان به میزان زیادی به شیوه ارتباط والدین با کودک مربوط می­ شود. ‌بنابرین‏، محققان ‌به این نتیجه رسیده ­اند که بین بدرفتاری والدین و مشکل رفتاری فرزندان ارتباط وجود دارد(آهنگرانزابی، شریفی­ درآمدی، فرج­زاده،۱۳۹۰). در همین راستا، آنولا و نورمی^[۶](۲۰۰۵) بیان ‌می‌کنند که ترکیب سطح بالایی از کنترل روانشناختی توسط مادران با سطح بالای مهربانی و عاطفه می ­تواند افزایش مشکلات رفتاری برون­نمود و درون­نمود را در فرزندان پیش ­بینی کند اما سطح کنترل روانشناختی کم توسط مادر می ­تواند مشکلات رفتاری برون­نمود را کاهش دهد. در راستای تحقیقات مذکور، دیسون(۲۰۰۳) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیده است که مشکلات رفتاری دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری با استرس فراگرفته شده والدین از اختلال کودک­شان مرتبط ‌می‌باشد و کودکانی که مشکلات رفتاری زیادی بروز می­ دهند، والدینی دارند که سطح بالایی از استرس را نشان می­ دهند.

الف: عنصر پیوستگی

عنصر پیوستگی در چنین قراردادهایی به اعتبار سبب تعهداست نه اجرای آن^[۱۰۳]. پس وجود پیوستگی وارتباط بین تعهدات از شرایط اساسی و ضروری این گونه تعهدات است؛ واگر این پیوستگی وجود نداشته باشد؛ تعهدات مذکور نیز وجود نخواهد داشت پس می‌توان گفت پیوستگی تعهد ‌به این معنی است که تعهداتی که جدا از هم و به صورت انفرادی، در حالت عادی فقط مدیون اصلی را متعهد می‌گرداند، بواسطه عواملی به هم پیوند خورده و چندین متعهد به هم منضم می‌شود. و چندین نفر را در مقابل یک دین قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ پیوستگی و ارتباط تعهدها در خصوص موضوع واحد شرط اصلی ایجاد اینگونه تعهدات است. ماده ۶۰۶ ق.م. نمونه بارز چنین تعهداتی است. بر طبق این ماده طلبکار در صورت فوت مورث می‌تواند به هر یک از ورثه بقدر سهم او رجوع کند.

ب: عنصر به نحو تسهیم

این عنصر ویژگی بارز تعهدهای انحلال­پذیر است و اینگونه از تعهدات را، از تعهدهای انحلال ناپذیر متمایز می‌کند، بموجب این قید هر متعهدی در قرارداد جمعی که شرکت داشته است، به میزان سهم خویش بدهکار محسوب می‌شود، و نمی‌توان از او انتظار بیش از سهم وی در اجرای تعهد را داشت. در واقع مجموع قرارداد به نسبت مدیون­ها تقسیم می‌شود. و هر شخصی مسئول سهم خویش هست.

۲٫ تعهدات انحلال ناپذیر^[۱۰۴]

همان‌ طور که گفتیم در تعهدات انحلال­پذیر هر شخص مسئول پرداخت دین خویش است و نمی توان بیش از سهم وی از او مطالبه دین کرد. این امر به صورت مطلق نبوده و با موانعی روبرو می‌شود . این موانع می‌تواند ناشی از طبیعت تعهد باشد یا از قرارداد ناشی شود و یا اینکه قانون بعضی مواقع حکم به عدم انحلال عقد کند. تحقق این موانع به وجود آمدن تعهدات انحلال ناپذیر را موجب می‌شود. لذا تعهدات انحلال ناپذیر تعهداتی هستند مشترک بین چند متعهد که مسئولیت متعهدها نسبت به کل تعهد است. و هر متعهد مسئول اجرای کل قرارداد است. در این تعهدات متعهد نمی‌تواند قائل به سهم مسئولیت خویش شود از این لحاظ است که این نوع از تعهدات، تشابه تامی به تعهدات تضامنی دارند.^[۱۰۵]و مسئولیت متعدها، همانند تعهدات تضامنی­در مقابل طلبکاران به صورت تضامنی است.

۳- تعهدات تضامنی^[۱۰۶]

در برخی قراردادها هر یک از بدهکاران در برابر طلبکاران ملتزم به تادیه تمام دین هستند، هرچند که بدهکار بخشی از طلب باشند، چنین تعهداتی، تعهدات تضامنی نامیده می‌شوند. در تعهدات تضامنی متعهدها هر یک ضامن اجرای تمام تعهد هستند. ولی باید در نظر گرفت که یک دین را بیش از یک بار نمی‌توان مطالبه کرد. واگر یکی از متعهدها دین را پرداخت کند، دیگر نمی‌توان به دیگر متعهد ها رجوع کرد.

تضامن در چنین تعهداتی ممکن است بین طلبکاران یا بین بدهکاران باشد. در تضامن میان بدهکاران، هر یک از بدهکاران این اختیار را دارنند که خود به تنهایی و بدون داشتن نمایندگی از سوی دیگران تمام طلب را مطالبه کند. در قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی فرانسه در خصوص این تعهدها مقرراتی وجود ندارد. و قانون‌گذار تعهد تضامنی را مورد شناسایی قرار نداده است. اما با این وجود می‌توان نمونه ­هایی از این تعهدات را مطرح کرد. برای مثال: در فرضی که خیار فسخ به وارثان منتقل می­ شود. عده‌ایی بر این نظر هستند که حق فسخ در چنین موردی تجزیه ناپذیر و متعلق به هر یک از ورثه است. و از این نتیجه می‌گیرند که هر یک از وراث حق فسخ قرارداد را به تنهایی دارد و در صورت اختلاف میان وارثان، نظری مقدم است که به فسخ تمایل دارد^[۱۰۷].هرچند تضامن طلبکاران در عمل کمتر دیده می‌شود، ولی در نفوذ قراردادهایی که تضامن میان طلبکاران را مقرر کرده‌اند نباید تردید کرد.

بر خلاف تضامن طلبکاران، تضامن میان بدهکاران رواج بیشتری دارد، در این تعهدات هر یک از بدهکاران و متعهدها مسئول اجرای تمام عقد هستند. التزامی که باعث افزایش اطمینان طلبکاران نسبت به وصول طلب می­ شود. می‌دهد. و وجود چنین تضامنی را وثیقه و تضمینی برای تعهد می‌دانند. و شوق عمده‌ای جهت انعقاد قرارداد بحساب می‌آید. باید در نظر گرفت که در این تعهدها التزام هر یک از بدهکاران نسبت به کل قرارداد بدل التزام دیگران نسبت به سهم خویش است و با ایفای تعهد از جانب یکی از متعهدها، متعهدهای دیگر بری می‌شوند.

دلایل منع مسئولیت تضامن:

در این مقال دلایل نقلی و عقلی منبع مسئولیت تضامنی را مطرح می‌کنیم.

الف:توجیه نقلی

مقصود از دلیل نقلی مجموع روایاتی است که نصوص یا ظواهر آن ها مفید برائت ذمه مضمون عنه پس از انعقاد عقد ضمان است. ولی از آنجا که این روایات غالباً ناظر به ضمان از میت هستند، استناد به آن ها مورد ایراد واقع شده است از آن جهت که اولاً، ضمان از میت به دلیل فقدان عنصر توثیق، به عنوان یکی از عناصر سازنده ضمان، بنابر ماهیت تبدیل تعهد است و نه ضمان واقعی^[۱۰۸]؛ ثانیاًً، به فرض واقعی بودن، ناظر به اوضاع و احوال خاص (وضعیت خاص میت)^[۱۰۹] است؛ به عبارتی، حکم انتقالی بودن ضمان دارای خصوصیت است و تعمیم آن به سوداگران، که فرع بر امکان الغای خصوصیات است، ممکن نیست و ثالثاً، این روایات، در نهایت، صحت ضمان انتقالی را ثابت می‌کنند واثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.

ب:توجیه عقلی

برخلاف دلایل نقلی رد ضامن تضامنی، که در فوق آمد، دلیل عقلی مطروحه وسعت شمول داشته، از محدوده رد و منع ضمان تضمنی یا اثبات اثر انتقالی فراتر می‌رود و با جوهره مسئولیت تضامنی در هر کجا ظاهر شده باشد، در می‌آویزد، زیرا تکرار و تکثر بدل یا اشتغال ذمم متعدد به شیء واحد را محال و ممتنع می‌داند. به همین جهت، بررسی دلیل مذبور از لحاظ این بحث از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. دلیل یا توجیه عقلی به دو شکل مطرح شده است که به ترتیب به آن ها اشاره خواهیم کرد.

منع عقلی تکرار بدل و منع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد:

این استدلال عقلی این گونه توضیح داده شده که مانع پذیرش ضمانتهای متعدد، در ملازمه آن با پذیرش چند بدل برای یک چیز است که عقلاً محال است، زیرا بدل، تکثر و تکرار نمی‌پذیرد؛ مثلاً، ایراد شده است که در ایادی متعدده، اگر همه ضامن مال مغصوب باشند، همه متعهد به رد و بدل مال مغصوب خواهند بود؛ حال چگونه یک مال مغصوب پس از تلف، چندین بدل در چندین ذمه خواهد داشت؟ ‌به این اشکال پاسخ داده شد که بدل مستقر در هر ذمه غیر از بخشی که در ذمه دیگری است نمی‌باشد، بلکه بدل یگانه چنان بر ذمه‌ها قرار می‌گیرد که آنچه در ذمه یکی است عین چیزی است که در ذمه دیگری است. این نحوه استدلال، یعنی استقرار بدل واحد در ذمه­های متعدد، خود منشاء پیدایش اشکال بزرگتری شده است که عبارت است از منع تصور اشتغال ذمه­های متعدد به شیء واحد، است زیرا این امر به منزله استقرار شیء واحد در زمان واحد در مکان‌های متعدد است که عقلاً محال است.

لازم به ذکر است، از آن جا که تابعان حقوق تجارت، بازرگانان حقیقی یا حقوقی می‌باشند که شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار می‌دهند (ماده ۱ ق.ت)طبیعتاً اموال در دسترس آن ها با اشخاص غیر تاجر، تفاوت های ماهوی دارد. ‌بنابرین‏ شایسته است برخی شرایط، احکام و آثار عقد وثیقه تجاری با عقود توثیقی مدنی متفاوت باشد. از سوی دیگر برای تجار کاربرد استفاده از عقد وثیقه محدود به کسب اعتبار نیست؛ همان‌ طور که استفاده عمده تجاری از معاملات وثیقه ای، در بانک ها در کنار تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، تضمین حسن انجام تعهدات است. به ‌عنوان نمونه می توان به قراردادهای انجام خدمات پیمانکاری اشاره کرد که از متعهد برای تضمین حسن خدمات، تقاضای وثیقه می شود و برای این منظور در بین اسناد، عموماً سفته جایگاه خاصی دارد.^[۱۷۰]

فلذا به نظر می‌رسد، این سخن گزاف نباشد قوانین تجارتی را استثناء بر قوانین مدنی تلقی نماییم؛ چراکه این استثنائات به قدری قابل اهمیت بوده است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است. قطعاً توجه به همین ملاحظات بوده است که در کشور ما نیز همانند اکثر نظام های حقوقی دنیا، قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. البته می بایست التفات داشت که ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آن ها را، کاملاً از یکدیگر تجزیه نمود بلکه در هر موردی که حکم آن به صراحت در هیچ یک از قوانین تجاری و اصول حاکم بر آن، معلوم نشده باشد، مقررات قانون مدنی به عنوان قانونی نیکو مجری دانست. این است که در شمول منابع حقوق تجارت، پس از قانون تجارت، قانون مدنی را نیز افزوده اند. در این گفتار پس از ذکر موجز تشابهات وثایق تجاری و مدنی به تفصیل تفاوت های آن ها تبیین می شود.

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری

وجوه اشتراک عقود وثیقه ای در قلمرو حقوق مدنی و تجارت به قواعد عمومی قراردادها بر می‌گردد؛ زیرا همان‌ طور که گفته شد یکی از منابع حقوق تجارت، قانون مدنی می‌باشد. ‌بنابرین‏ غالب آثار غیر قراردادی و قراردادی وثایق تجاری همانند عقد رهن است. برای مثال قرارداد وثیقه تجاری نیز نسبت به وثیقه گذار، ابقاء مالکیت عین و منافع منفصل را در پی دارد و وثیقه گذاران همچنان مالک مورد وثیقه تلقی می‌شوند، مانند وثیقه گذاران سهامدار که سهم خود در یک شرکت را به وثیقه می سپارند، اما همچنان حقوق و امتیازات سهم از آنِ آنان خواهد بود و یا در ظهرنویسی اسناد تجاری به ‌عنوان وثیقه که مالکیت اسناد تغییری نمی کند.^[۱۷۱] لذا همانند وثایق مدنی در ماده ۷۸۶ ق.م منافع سهم اگر متصل باشد جزئی از مورد وثیقه خواهد بود و چنانچه همچون سود سهام، منفصل باشد متعلق به سهامدار خواهد بود.^[۱۷۲]

همچنین ماده۷ “دستورالعمل توثیق اوراق بهادار” مصوب۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار صراحتاً مقرر داشته است که منافع منفصل سهم، صرفاً در صورت توافق طرفین وفق قرارداد فیمابین، جزء متعلقات وثیقه محسوب خواهد شد.^[۱۷۳]

از سوی دیگر در بحث تکالیف، وثایق تجاری برای وثیقه گیرنده تکالیفی را مقرر می‌دارد؛ برای نمونه به حکم ماده ۷۸۹ ق.م ید مرتهن امانی است و در صورت تقصیر اعم از تفریط و تعدی مسئول تلف یا نقص مال خواهد بود. در قانون تجارت نیز برای توضیح این اثر، می توان به تکالیف وثیقه گیرنده اسناد براتی اشاره نمود؛ چراکه سند تجاری در تصرف و استیلاء طلبکار وثیقه گیرنده قرار می‌گیرد و وی ملزم است کلیه اقدامات قانونی را که برای حفظ حقوق دارنده سند لازم است بعمل آورد. این اقدامات برای نمونه عبارتند از: ارائه برات به منظور قبول و در صورت لزوم انجام واخواست نکول موضوع ماده ۲۳۷ ق.ت، اقدام برای وصول در سررسید و در صورت عدم تأدیه، اعتراض نکولی موضوع مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ ق.ت، در برات های به رؤیت یا به وعده از رؤیت وفق ماده۲۷۴ ق.ت ظرف یکسال از تاریخ تحریر به محال علیه مراجعه شود و اقامه دعوا نیز برابر ماده ۲۸۶ق.ت طی یکسال بعمل آید. این تکالیف هرگز برای دارنده فعلی سند که وثیقه گیرنده است مرتفع نمی شوند. لذا در صورت عجز وی از ادای تکالیف مذکور یا با اجازه وثیقه سپار و یا با مسئولیت خود می بایست به دیگری برای این امور وکالت دهد. این تکالیف در دو فرض موعد برات پیش از سررسید دین باشد و نیز موعد، پس از سررسید دین باشد و بدهکار در سررسید دین خود را تأدیه نکرده باشد، مقرر شده است.^[۱۷۴] ‌بنابرین‏ در تمام موارد فوق چنانچه بر اثر ترک عمل وثیقه گیرنده، بر وثیقه گذار خساراتی وارد آید، می بایست جبران خسارت شود. مثلاً اگر به جهت کوتاه وثیقه گیرنده که دارنده توثیقی سند براتی است، وجه سند تجاری به موقع مطالبه نشود و محال علیه ورشکست شود بنا به قاعده لاضرر، وثیقه گیرنده مقابل وثیقه گذار، مسئول خواهد بود.^[۱۷۵] در بخش شرایط نیز باید گفت، شرایط متعاملین در مصادیق متعدد وثیقه در حقوق تجارت، همان است که در گفتار تشابهات وثایق مدنی آمد. فلذا شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ ق.م نیز در خصوص قراردادهای توثیقی تجاری شامل توافق قصد و رضا، اهلیت طرفین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده و مشروعیت جهت معامله لازم الرعایه است. مضافاً همچنان که در ماده ۳۴۵ ق.م، در طرفین معامله آمده است، آن ها علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، می بایست اهلیت برای تصرف در عوضین را نیز داشته باشند. منظور از اهلیت تصرف آن است که وثیقه گذار، ورشکسته نباشد؛ زیرا بموجب ماده ۴۱۸ ق.ت مشارالیه از دخالت در تمام اموال خویش محروم بوده و مجاز به چنین عملی نیست و هرآنچه را که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد به اختیارات ‌مدیر تصفیه سپرده می شود و حتی پیش از حکم توقف (دوران مشکوک)نیز اگر توثیق اسناد تجاری برای تضمین و تحکیم پرداخت دین سابق صورت پذیرفته باشد، به حکم بند سوم ماده۴۲۳ق.ت که مقرر داشته است«هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقیّد نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود» قابل ابطال خواهد بود و از سوی دیگر وثیقه گذار اگر نماینده یا وکیل است، در حدود اختیارات خود تصرف کند. ‌در مورد وثیقه گیرنده نیز این شروط می بایست مراعات گردد.

خوشایندی ( توافق پذیری، سازگاری ) (A)

همانند برون گرایی، شاخص سازگاری بیش از هر چیز ‌بر تمایل نسبت به ارتباطات بین فردی تأکید دارد. فرد سازگار اساسا نوع دوست است، با دیگران احساس همدردی می‌کند، مشتاق است که به آنان کمک کند و اعتقاد دارد که دیگران نیز متقابلا به او کمک می‌کنند و در مقابل شخص ناسازگار، ستیزه جو، خوددار و شکاک است و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری (حق شناس، ۱۳۸۵) .

این حقیقت وجود دارد که افراد سازگار مقبول تر و محبوب تر از افراد ستیزه جو هستند، اما باید توجه داشت که آمادگی برای دفاع از خود هم یک امتیاز است و لذا سازگار بودن مثلا در میدان جنگ فضیلتی محسوب نمی شود. هیچ یک از دو قطب این شاخص دارای منزلت اجتماعی بالاتر نیستند. هم چنین نمی توانیم بگوییم کدام گروه از کسانی که در قطب های این شاخص قرار می گیرند، بهداشت روانی بهتری دارند. نمره ی پایین در سازگاری با حالت خود شیفتگی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و پارانوئید همراه بوده ، در حالی که نمره ی بالا در سازگاری با اختلالات شخصیت وابسته همراه است (سون^[۱۳۱]، ۲۰۰۴).

وظیفه شناسی ( مسئولیت پذیری ) ©

یکی از موضوعات مهم نظریه شخصیت و ویژه در نظریه روان پویایی، موضوع کنترل تکانه هاست. در روند تکوین و رشد فردی بیشتر افراد می آموزند که چگونه کشش ها و نیازهای خود را اداره کنند. به طور کلی، ناتوانی در برابرکنترل تکانه ها و تمایلات نشان دهنده ی مسئولیت پذیری بالا در افراد بالغ است. از سوی دیگر کنترل خویشتن می‌تواند به فرایند طراحی، سازماندهی و اجرای وظایف نیز اطلاق شود و تفاوت های فردی در این زمینه، مبنای شاخص مسئولیت پذیری در آزمونNEO است. به طور خلاصه دو ویژگی عمده ی کنترل تکانه ها و تمایلات و به کارگیری طرح و برنامه برای رسیدن به اهداف مورد بررسی در شاخص مسئولیت پذیری آزمون NEO قرار می‌گیرد (حق شناس، ۱۳۸۵).

افراد دارای نمره ی بالا در مسئولیت پذیری افرادی دقیق، وسواسی، وقت شناس و قابل اعتماد هستند. افراد دارای نمره ی پایین را نباید افرادی فاقد پایبندی با اصول اخلاقی دانست. بلکه این افراد معمولا دقت کافی را برای انجام کارها نشان نمی دهند، هم چنین، در جهت رسیدن به اهداف خود نیز چندان مصر و پیگیر نیستند (همان منبع). برخی از شواهد پژوهش نشان می‌دهد که نیاز به لذت طلبی و علاقه مندی به امور جنسی در افراد دارای نمره ی پایین، بیشتر از افرادی است که نمره ی بالا کسب می‌کنند (جان و اسریواستاوا، ۱۹۹۹، به نقل از جان و پروین، ۲۰۰۱، ترجمه ی جوادی و کدیور، ۱۳۹۲).

۲-۵-۶) مدل شش عاملی مایکل اشتون وکیبوم لی

مایکل اشتون^[۱۳۲] و کیبوم لی^[۱۳۳](۲۰۰۹،۲۰۰۷؛ به نقل ازشولتز و شولتز،۲۰۱۳؛ ترجمه سید محمدی،۱۳۹۲) مدل شخصیت شش عاملی را ارئه داده‌اند.دو تا از عوامل- برون گرایی و وظیفه شناسی- شبیه عواملی هستند که در مدل پنج عاملی یافت می‌شوند؛ چهار عامل دیگر با نظریه پیشین تا اندازه ای تفاوت دارند ومنحصر ‌به این مدل شخصیت هستند(اشتون و لی،۲۰۰۸؛شپارد و بلیکی،۲۰۰۸؛به نقل از شولتز وشولتز،۲۰۱۳؛ترجمه سید محمدی،۱۳۹۲). این شش عامل یا ابعاد مدل (HEXACO ) درجدول زیر فهرست شده اند.

جدول ۲-۳: شش عاملی مایکل اشتون وکیبوم لی منبع (شولتز و شولتز، ۲۰۱۳؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲)

جدول شش عامل شخصیت مدل HEXACO

عامل شرح

صداقت/فروتنی صمیمی، ساده، باوفا دربرابر طماع، پرادعا، ریاکار، خودستا

تهییج پذیری هیجانی، بیش از حد حساس، باوفا، مضطرب در برابر متهور، مقاوم، ازخودمطمئن، باثبات

برون گرایی معاشرتی، سرزنده، مردم آمیز، بشاش در برابر خجالتی، منفعل، گوشه گیر، خوددار

خوشایندی بردبار، صلح جو، آرام، دلپذیر دربرابر ستیزه جو، ‌یک‌دنده، بدخلق

وظیفه شناسی منضبط، کوشا، دقیق، با وجدان دربرابر بی باک، تنبل، غیر مسئول، حواس پرت

تجربه پذیری خلاق، مبتکر، نا متعارف در برابر سطحی، متعارف، فاقد قدرت خلاقه

۲-۶) اساسی عصب زیست شناختی برای نیرومندهای مرتبط با صفت

دیپو (۱۹۹۶؛ به نقل از کار، ۲۰۰۴؛ ترجمه ی پاشاشریفی و همکاران، ۱۳۸۵) استدلال کرد که می توان بین سه سامانه ی عصب زیست شناختی یعنی سامانه ی آسان سازی رفتار (BFS) با نشانه های پاداش فعال می شود. BFS گذرگاه دوپامین فرولومبیک (لیمبیک میانی) است. در مدل صفت شخصیت، BFS تا حدودی با برون گرایی مطابقت دارد. سطح بالای فعالیت BFS با برون گرایی اما سطح پایین آن با درون گرایی مرتبط است.

دومین سامانه در مدل دیپو، با ترکیب باوجودان بودن و توافق پذیری در مدل پنج عاملی شخصیت مطابقت دارد و در مقیاس روان پریش خویی آیزنک در پایین ترین حد نمره قرار می‌گیرد. این سامانه ی محدود کننده جریان اطلاعات به سوی مغز را بازداری می‌کند. این سامانه شامل گذرگاه های بالارونده سروتونین است که الگوی گسترده ی بخش تحریک عصبی در مغز را فرهم می‌سازد. سامانه ‌محدود کننده با BFS تعامل دارد و نقش آن تنظیم نقش پاداش است. جایی که سامانه ی محدود کننده خیلی فعال است (و سطح بالایی از سروتونین وجود دارد)، فعالیت BFS کند می شود، ‌بنابرین‏ برای فراخوانی رفتار هدفمند به مشوق های نیرومندی نیاز است. در چنین مواردی رفتار هدفمند بازداری شده و محتاطانه است. جایی که سامانه ی بازدارانده فعال است (و سطح پایین تری از سروتونین وجود دارد) فعالیت BFS را (که شامل دوپامین است) کند می‌کند، ‌بنابرین‏، حتی در پاسخ به مترین مشوق ها رفتار هدفمند شدید رخ می‌دهد.

سومین سامانه در مدل دیپو با صفت روان رنجورخویی مطابقت دارد. نقش آن تشخیص محرک های تهدید کننده از محرک های بدون تهدید و بازداری یا توقف رفتار در شرایط بالقوه تهدید کننده یا خطرناک است که می‌تواند به تجارب تنبیه منجر شود. آن از انعکاس های نورآدرنالین تاثیر می پذیرد که در لوکوس سرولوس سرچشمه می‌گیرد و دارای الگوی عصبی معکوس در سرتاسر بسیاری از نواحی مغز است. کاهش در نورآدرنالین با از هم گسیختگی توجه انتخابی و توانایی تشخیص محرک های تهدید کننده از محرک های عاری از تهدید مرتبط است. این امر با بیش فعالی مزمن لوکوس سرولوس سامانه ی نورآدرنالین همراه است که بی اطمینانی، نگرانی، ترس و بیش برانگیختگی مزمن را به همراه دارد.

این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (۱۹۹۲) آمده است. پس از ذکر اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین‌المللی، دیوان دادگستری تعهد ‌به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می‌داند [۴۶].

واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی که خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارت جهانی شود، از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازون، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می‌باشد. با بهره گرفتن از اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد [۲۲]، می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد.

اعلامیه دهلی نو، هند (آوریل ۲۰۰۲) در پارگراف دوم اصل اول، دولت‌ها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار و با در نظر گرفتن توسعه ملت ها و با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها می‌داند و بیان می‌دارد که دولت‌ها باید خواسته و نیازهای نسل آینده را در نظر بگیرند. تمام عوامل مربوط (از جمله دولت ها، صنایع مربوط و سایر مؤلفه‌ های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند و در پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می‌کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسائل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت محدوده های قلمرو ملی هستند، جزو میراث مشترک بشریت می‌باشند.

۳-۲-۲-۲-۲- اصل تعهد به همکاری و اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی

در زمینه حمایت از محیط زیست، موضوع همکاری بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری می‌باشد، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است. برطبق این اصل دولت‌ها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا آن ها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر کمک کنند [۴۷].

اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضایی محاکم بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت: اسلواکی به دلیل عدم همکاری بر اساس حسن نیت، تعهدات خود در پرتو حقوق بین الملل را نقض ‌کرده‌است. تعهد به همکاری طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فناوری لازم، برگزاری دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به موقع موارد اضطراری زیست محیطی را شامل می شود. اعلامیه استکهلم در اصل ۲۲ محدوده و موضوعات همکاری را مشخص ‌کرده‌است و پس از آن تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمان‌های بین‌المللی به عنوان بزرگترین نماد همکاری بین دولت‌ها در زمینه محیط زیست بیان نموده است. اصل ۲۴ این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین‌المللی پیشنهاد ‌کرده‌است از جمله: انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه که البته همکاری را فقط ‌به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولت‌ها گذاشته، متذکر شده است.

در این چارچوب اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین‌المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیت‌ها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده خطرناک هستند، ندارد [۴۶]. اما اعلامیه ریو این خلا را پوشش داده و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. اصل ۵ اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسان‌ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل ۹ اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فناوری و توسعه را خواستار شده و توسعه و انتقال فناوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فناوری و سرعت بخشیدن به آن ها را مورد توجه قرار داده است. اصل ۱۴ اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری ‌در مورد انتقال و جابه جایی مواد زیانبار است. در اصل ۱۸ اعلامیه ریو، دولت ها موظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می‌رسد آثار سویی بر محیط زیست شان داشته باشد، مطلع نمایند. اصل ۱۹ تأکید می‌کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می‌گوید: «مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد». باید توجه کرد که اعتماد کامل شرط اساسی در روابط بین دولت‌ها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیت‌های معین دارد. اصل ۲۷ اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است.

اصل تعهد به مشورت به هنگام انجام فعالیت های خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمک در این موارد از مصادیق تعهد به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این امر در شرایط خاصی مانند آلودگی های گسترده دریایی و حوادث هسته ای از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورها علاوه بر تبادل اطلاعات و مشورت با کشورهای در معرض خطر باید به هنگام موارد اضطراری به آن ها کمک کنند و هر گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مورد نظر صورت پذیرد، در غیر این صورت اقدام به کمک رسانی بدون مجوز کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب خواهد شد. البته بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست دخالت در امور سایر کشورها به بهانه حفاظت از محیط زیست ممنوع است. اصل اطلاع رسانی در ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن، یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی موضوع را به سایر دولی که احتمال می‌دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد.