ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﻲﺗﻮان از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠفی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار‬ داد؛ زﻳﺮا دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ دﻳﮕﺮی نظیر ﺣﺮﻓﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺬﻫﺐ، و ﻏﻴﺮه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﺗﻌﻬـﺪ‬ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪای. در ادﺑﻴﺎت ﻛﻼﺳﻴﻚ «ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎرض ﺣﺮﻓـﻪای- ‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ»، ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺮﻓﻪ، ﺻﻔﺮ اﺳـﺖ.‬ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد.‬ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ‬ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻓﺮض ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌﻬـﺪ‬ ﺣﺮﻓﻪای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در راﺳﺘﺎی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﭘـﺲ ﺣﺮﻓـﻪای ﻫـﺎ ﻣــﻲﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺣﺮﻓــﻪ و در ﻋــﻴﻦ ﺣــﺎل ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧــﻮد ﻣﺘﻌﻬــﺪ‬

۱-۲-۲-۲- تعاریف تعهد سازمانی:

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ آن اﺳـت ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻧﻮﻋﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن درﻧﻈﺮ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ.‬ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، ﻓﺮدی ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻣﺘﻌﻬـﺪ اﺳـﺖ، ﻫﻮﻳـﺖ ﺧـﻮد را از‬ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﻲﮔﻴـرد، در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺸﺎرﻛﺖ دارد و ﺑـﺎ آن درﻣـﻲآﻣﻴـﺰد و از‬ ﻋﻀﻮﻳﺖ در آن ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد (ساروقی، ۱۳۷۵).

برخی از تعاریف ارائه شده از تعهد سازمانی به شرح زیر می‌باشند:

• • شناسایی اعضا از طریق عضویت در سازمان خاص، و سطح مشارکت در آن (لاک و همکاران، ۲۰۰۷).

• • گرایش کارمند به سازمان، که برحسب وفاداری وی به سازمان، تعیین هویت با آن و میزان چالش و تلاش وی در سازمان، مشخص می شود (سامرز، ۱۹۹۵).

• • نوعی حالت روانی است که بیانگر تمایل، نیاز و یا الزام، جهت ادامه فعالیت می‌باشد (آلن و می یر، ۱۹۹۳).

  

• • شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان، احساس تعلق به سازمان و شغل، و احساس هویت، که وجود این احساسات، به افزایش وابستگی گروهی و رفتار شهروندی منجر شود (ویلیامسون و اندرسون، ۱۹۹۱).

• • تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل به تلاش فوق العاده برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزش‌های سازمان (لوتانز و شاوه، ۱۹۹۲).

حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش‌های سازمان، به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش‌های ابزاری آن « وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫـﺪاف دﻳﮕﺮ» (اورایلی و همکاران، ۱۹۸۶).

• • تعهد سازمانی، بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام، جهت اشتغال در یک سازمان می‌باشد (کاچ و استیرز، ۱۹۷۸).

• • حالتی که درآن فرد با اعمال خود و از طریق آن، اعتقاد می‌یابد که به فعالیت‌ها تداوم بخشیده، و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آن ها حفظ کند (سالانسیک، ۱۹۷۷).

• • تعهد، نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش‌ها و اهداف یک سازمان، می‌باشد؛ وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش‌ها و اهداف سازمان، به خاطر خود سازمان، جدای از ارزش‌های ابزاری آن (وسیله دستیابی به اهداف دیگر) (بوکانان، ۱۹۷۴).

• • تعهد سازمانی عبارت است از درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان، پذیرش ارزش‌های سازمان، و مشارکت در آن و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی آن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰه، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻛـﺎر و ﭘـﺬﻳﺮش ارزشﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن‬ می‌باشند (پورتر و همکاران، ۱۹۷۴).

• • نگرش یا جهت گیری ای که هویت فرد را به سازمان مرتبط می‌سازد. همانندسازی کارمندان با اهداف و ارزش‌های سازمان (شلدون، ۱۹۷۱).

• • ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧـﺎص، ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﺮای‬ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن، ﺑـﺎور ﻗـﺎﻃﻊ در ﻗﺒـﻮل ارزشﻫـﺎ و اﻫـﺪاف‬ ﺳﺎزﻣﺎن (جعفری و همکاران، ۱۳۸۹).

• • درجه همانندسازی روانشناختی و یا چسبیدگی به سازمان (مهداد، ۱۳۸۷).

• • نگرشی درباره وفاداری کارمندان به سازمان و فرایندی مستمر، که به واسطه مشارکت در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان، و موفقیت و رفاه سازمان مشخص می شود (مقیمی، ۱۳۸۵).

• • حالتی که فرد، سازمان را معرف خود دانسته و آرزو می‌کند، در عضویت آن بماند. لذا در راستای تحقق اهداف، تمام تلاش خود را به کارمی گیرد (رابینز، ۱۳۷۸).

• شخص متعهد، نسبت به سازمان احساس وفاداری کرده و از طریق آن خود را شناسای می‌کند (استرون، ۱۳۷۶).

با توجه به تعاریف بالا به طور کلی می توان گفت تعهد سازمانی عبارت است از: وفاداری فرد به سازمان و تمایل به ماندن در عضویت سازمان برحسب وابستگی عاطفی، نیاز یا احساس مسئولیت در قبال سازمان.

۲-۲-۲-۲- اهمیت تعهد سازمانی:

از نیمه دوم قرن بیستم علاقمندی قابل توجهی برای درک تعهد سازمانی به وجود آمد و نیروی زیادی صرف تجزیه و تحلیل این موضوع شده است (موتاز و کلیفورد^[۱۴۸]، ۱۹۸۸). تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در دو مقوله دسته بندی می‌شوند. گروه اول سعی در شناخت ماهیت خود تعهد داشته اند و گروه دوم به بررسی عوامل مرتبط با تعهد پرداخته‌اند. اگر چه این متغیر به نحو محسوس و کمی اندازه گیری نمی شود، اما وجود آن به خصوص در برخی سازمان ها بسیار ضروری است (امامی، ۱۳۸۷). دلیل اصلی اینکه چرا تعهد سازمانی یکی از مهمترین موضوعات تحقیق در سال‌های گذشته بوده است، تأثیر قابل ملاحظه آن روی بازدهی و بهره وری سازمان‌ها می‌باشد (کریم زاده، ۱۳۷۸).

نتایج تحقیقات مؤید آن است که تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارمندان مرتبط است و از این رو اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد (موتاز و کلیفورد، ۱۹۸۸). در واقع نگرش کلی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک و پیش‌بینی رفتار سازمانی و پیش‌بینی تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو نگرش نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند غیبت و جابجایی اثر می‌گذارند. کارمندانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند، و بیشتر کار می‌کنند (مورهد و گریفین، ۱۳۸۲). علاوه براین ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ‬ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ (بتمن و استیرز^[۱۴۹]، ۱۹۸۴ ، متیو و زاجاک، ۱۹۹۰)، رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (اورایلی و چارتمن، ۱۹۸۶) و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ (آلن و می یر، ۱۹۹۳) راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ‬ ﺗـــﺮک ﺷـــﻐﻞ (استیرز و پرتر، ۱۹۸۲) راﺑﻄـــﻪ ﻣﻨﻔـــﻲ دارد‬.

در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می‌کند و از این طریق از حقوق و آزادی های مردم محافظت می کند. در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می‌شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آن ها جلوگیری شود. این تلقی از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانی، مقدم بر دیگر برداشت ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخی طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه‌های غربی به دست می‌آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتی از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایی و استدلال کرده‌اند.

البته برداشت سوم منافاتی با برداشت یکم و دوم ندارد و می‌تواند آن دو را نیز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در این برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطیلی حکومت های تمامت خواه و خودکامه و توتالیتر است که تا اندازه ای با طرح و بسط این نظریه جامه عمل پوشید. از این رو است که در برداشت سوم از تفکیک قوا می توان نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه را مشاهده نمود. در این صورت هر کدام از قوا می‌تواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری به انجام دادن وظایف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در این صورت معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق قوا نیست.
به هر حال، مراد از تفکیک قوا دست یابی به نوعی روش سیاسی است که ضمن طبقه بندی وظایف و ‌مسئولیت های قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاه های حکومتی و مهم تر از همه تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می کند و از سوی دیگر، قوای سه گانه به گونه ای بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگیری می‌کنند.

آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. از این رو صاحب نظران نخستین این نظریه سه قوه را مطرح کردند:^[۱۲۲]

نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای مدتی معین یا برای همیشه قوانینی وضع می‌کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند؛

دوم، قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین‌المللی است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می‌سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می‌کند، می جنگد، صلح می‌کند، سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد؛

سوم، قوه ای که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می‌کنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می‌دهند که آن را قوه قضاییه می‌نامند.

دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که ‌به این طریق جلو خودکامگی آن را می‌گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می‌کند و در نتیجه زمینه‌های خودکامگی از بین می رود. مطابق نظر پاره ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیئت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است، زیرا همیشه این هیئت حاکمه است که این اراده را دیکته می‌کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت می اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی های مشروع و قانونی آنان را سلب کند.

ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظری دیگر دنبال می‌کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضای حکومت وجود دارد:^[۱۲۳]

یکم، اراده فردی که منشأ نفع اختصاصی است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفی و سوم، اراده ملت یا هیئت حاکمه که منشأ اراده عمومی است. وی معتقد است اگر قوای حکومت یکی شوند، و به عبارتی هیئت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفی آمیخته با اراده عمومی کارآمدی بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه راه برای قوی تر شدن اراده خصوصی باز می شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصی و اراده صنفی یکی می شود و در نتیجه اراده صنفی تا حداکثر ممکن قوی می شود و در این صورت حکومت فردی کارآمدترین حکومت ها خواهد بود.

نظریه قرارداد اجتماعی با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته می‌سازد و حتی آن را قلب هیئت حاکمه معرفی می‌کند. روسو در این باره می‌گوید:^[۱۲۴]

اساس زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیئت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیئت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا می‌دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می‌تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان، ابله باقی می ماند اما زنده است؛ حال آن که همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.

در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیئت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش ها می رساند، به اعمال قدرت مبادرت می ورزد.

با توجه به نقدهای قرارداد گرایان بر حکومت های مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعی طرحی دیگر در افکنده اند و برای این که حکومت به خودکامگی میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد می‌کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهی خاص جلوگیری می شود و همه این ها باعث می شود آزادی مشروع و قانونی شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسی و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین لوازم سیاسی – اجتماعی مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادی شهروندان و مصون ماندن آزادی آن ها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت هاست.

مدل عمومی بالا نشان می‌دهد که تابع هدف برنامه ریزی ریاضی چند هدفه در برنامه ریزی آرمانی به یک محدودیت تبدیل شده است. مقادیر سمت راست^[۳۴] این محدودیت ها همانا مقادیر مطلوب آرمان ها هستند که پیش تر از آن ها یاد شد(مومنی، ۱۳۸۹).

۲-۸-۳-۲ ساختار برنامه ریزی آرمانی

مدل برنامه ریزی آرمانی متشکل از ۴جزء به قرار زیر است:

الف) متغیرهای تصمیم: متغیرهای تصمیم مدل برنامه ریزی آرمانی همانند متغیرهای تصمیم مدل برنامه ریزی خطی هستند. متغیرهای تصمیم، متغیرهایی هستند که تصمیم گیرنده درصدد تعیین مقدار آن ها‌ است.

ب) محدودیت های سیستمی: محدودیت های سیستمی مدل برنامه ریزی آرمانی همانند محدودیت های مدل برنامه ریزی خطی هستند، یعنی امکان تخطی از چنین محدودیت هایی وجود ندارد و جواب مسئله باید در آن صدق کند.

ج) محدودیت های آرمانی: این محدودیت ها سطوح مورد نظر از هر هدف را نشان می‌دهند.

د) تابع هدف: تابع هدف در مدل برنامه ریزی آرمانی به گونه ای تهیه می شود که مجموع وزنی انحراف های نامطلوب را حداقل کند. بدین جهت، ساختار تابع هدف بستگی به سیستم وزن دهی به آرمان ها دارد.

۲-۹ پیشینه تحقیق

تحقیقات بسیاری در زمینه کارکردهای بازار سرمایه داخلی صورت پذیرفته اما تحقیقی که در آن سیستم پشتیبان تصمیمی برای تامین مالی شرکت های چندبخشی با رویکرد بازار سرمایه داخلی ارائه شده باشد به ندرت یافت می شود و چند تحقیقی هم که به ارائه مدل ریاضی جهت تامین مالی پرداختند، صرفا مختص شرکت های تک بخشی است. از طرفی دیگر، تحقیقات فراوانی در حوزه های مختلف مدیریت مالی(از جمله مدیریت سبد سهام) با به کارگیری روش های چند معیاره و چند هدفه انجام شده اما کاربرد این روش ها در زمینه برنامه ریزی تامین مالی کمتر به چشم می‌خورد. در این بخش، تحقیقاتی را که در زمینه ساختار سرمایه و طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی تامین مالی انجام شده را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

وینسو(۱۹۸۲) در تحقیقی با بهره گرفتن از رویکرد برنامه ریزی آرمانی، به ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم برای تامین مالی شرکت های هلدینگ چند ملیتی پرداخت. برای این منظور، او شرکت هلدینگی را در نظر گرفت که واحدهای تابعه آن در کشورهایی به غیر از کشور مادر هستند. او سه منبع تامین مالی را برای این واحدهای تابعه در نظر گرفت: منابع موجود در داخل شرکت، تامین مالی از طریق بدهی بانکی و تامین مالی از طریق سهام. مدلی که او ارائه نمود از اعتبار خوبی برخوردار بود ولی یکی از ضعف های عمده این مدل گستردگی بسیار آن می‌باشد.

اوم و سنگ^[۳۵](۱۹۸۷)، در تحقیقی یک سیستم پشتیبان تصمیم را با بهره گرفتن از برنامه ریزی آرمانی برای فرموله کردن استراتژی تامین مالی جهانی شرکت های چند ملیتی ارائه نمودند. چنین سیستمی این امکان را برای مدیران مالی شرکت های چند ملیتی فراهم می آورد تا با توجه به اهداف چند گانه، مناسب ترین استراتژی تامین مالی را انتخاب کنند.

شان و تاکور^[۳۶](۱۹۸۷)، در تحقیقی با عنوان “ساختار سرمایه بهینه و تامین مالی پروژه”، مدهای ترکیب و تامین مالی پروژه های جدید را مورد بررسی قرار دادند. آن ها از انجام این کار دو هدف را دنبال می‌کردند: اول اینکه یک تئوری ساختار سرمایه بهینه مهیا کنند که ریسک، اهرم و ارزش را با یکدیگر مرتبط سازد و دوم اینکه یک منطق اقتصادی برای تامین مالی پروژه تهیه کنند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت های ریسکی، بدهی بیشتری داشته و بهره بیشتری پرداخت می‌کنند ولی در عوض ارزش بیشتری دارند(شان و تاکور،۱۹۸۷).

لین و لری^[۳۷](۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان “کاربرد برنامه ریزی آرمانی در مدیریت مالی” به دسته بندی کلیه تحقیقاتی پرداختند که در زمینه مالی و با به کارگیری تکنیک برنامه ریزی آرمانی انجام شده بود. آنان ۸۰ مقاله را که در موضوعات حسابداری، مالی، بانکداری و مدیریت انجام شدخه بود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تکنیک برنامه ریزی آرمانی در حوزه های مختلفی از قبیل بودجه بندی، برنامه ریزی مالی، مدیریت سرمایه در گردش، تصمیم گیری مالی، ادغام و اکتساب، بانکداری، بیمه، مدلسازی پرتفوی، نرخ بهره و ریسک و … کاربرد دارد.

لی و تایوو^[۳۸](۲۰۰۶)در تحقیقی با بهره گرفتن از برنامه ریزی ژنتیک چندهدفه به ارائه مدلی برای پیش‌بینی مالی پرداخت. او با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰ساله، این مدل را جهت پیش‌بینی نرخ بازده ارائه نمود. این مدل در مقایسه با مدل قبلی او که چندهدفه نبود، کاربری ساده تری داشت و از اعتبار خوبی برخوردار بود.

اسکاتن و اسپرونک^[۳۹](۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان “ساختار سرمایه بهینه ” و با در نظر گرفتن ملاحظات و دیدگاه هایی متفاوت، روش جدیدی را برای تعیین ساختار سرمایه پیشنهاد دادند. بدین منظور، آنان نشان دادند مسئله تعیین ساختار سرمایه، مسئله ای با ماهیت چندمعیاره است که می توان برای تعیین آن سیستم های پشتیبان تصمیم متعددی ارائه نمود.

تیتمن و تسای پلاکو^[۴۰](۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان “مدل پویای ساختار سرمایه بهینه”، مدلی را برای یک شرکت ارائه کردند که به صورت پویا می‌توانست ساختار سرمایه و گزینه های سرمایه گذاری شرکت را تعدیل کند. آنان برای این منظور، گزینه های سرمایه گذاری را به همراه ارزش شرکت وارد مدل کردند. مدل آنان با بهره گرفتن از سری های زمانی و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و از اعتبار خوبی برخوردار بود.

شاه علیزاده و معماریان^[۴۱](۲۰۰۷) در پژوهشی با در نظر گرفت نسبت های جدید برای تجزیه و تحلیل ساختار مالی شرکت های هلدینگ، مدل جدیدی را برای تعیین ساختار سرمایه این شرکت ها ارائه نمودند. آنان برای این منظور از برنامه ریزی چندهدفه بهره گرفتند. تکنیک بکارگرفته توسط آنان برنامه ریزی آرمانی بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل آنان از اعتبار خوبی برخوردار است.

اسکالرا و زازارو^[۴۲](۲۰۰۹) در تحقیقی با عنوان “آیا شبکه های درون شرکتی دسترسی به منابع مالی را ساده تر می‌سازد؟” به مرور ادبیات موجود در این زمینه پرداختند. آنان با استنباط از تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه ‌به این نتیجه رسیدند استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی نسبت به بازار سرمایه خارجی بهتر بوده و دسترسی به منابع مالی را ساده تر می‌سازد.

لایر^[۴۳] و دیگران(۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان “مدلسازی ساختار سرمایه چندهدفه: رویکرد برنامه ریزی آرمانی” با بهره گرفتن از اطلاعات ۵۰۰ شرکت هندی طی سال های ۲۰۰۷-۱۹۹۸، مدلی را برای تعیین ساختار سرمایه این شرکت ها ارائه نمودند. آنان برای این منظور از تکنیک برنامه ریزی آرمانی استفاده نمودند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل ارائه شده از اعتبار خوبی برخوردار است.

تسای^[۴۴] و دیگران(۲۰۱۲) با بهره گرفتن از روش های چند معیاره و چند هدفه، مدلی را جهت پشتیبانی از تصمیمات تامین مالی ارائه نمودند. منابع مورد نظرآنان برای تامین مالی عبارت بودند از: افزایش سرمایه از طریق سهام عادی، افزایش سرمایه از طریق سهام ممتاز، استفاده از بدهی بانکی و انتشار اوراق قرضه. برای این منظور، آنان ابتدا با بهره گرفتن از روش دیماتل، روابط بین معیارهای مؤثر بر انتخاب روش تامین مالی را شناسایی و سپس با به کارگیری روش فرایند تحلیل شبکه(ANP)، روش های تامین مالی را اولویت بندی نمودند. در نهایت با بهره گرفتن از تکنیک برنامه ریزی آرمانی، میزان تامین مالی از هر یک از منابع را استخراج کردند.

ظهور پدیده بیکاری تحصیل کرده ها در اکثر کشورهای در حال تو سعه، گسترش کمی و وسیع نظام آموزشی را زیر سؤال می‌برد. به طوری که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی مشکل می توان آن را بر حسب تخصیص بهینه منابع توجیه کرد . با فزونی عرضه بر تقاضای آموزش دیدگان ، آن ها مجبورند مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری ر ا طلب می‌کنند .

‌به این ترتیب مدرک ، شرط به دست آوردن شغل می شود و نه مهارت و آموزشی که فرد کسب ‌کرده‌است. ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و به همین دلیل بیکاری دانش آموختگان در ایران در چارچوب بیکاری ساختاری تحلیل می‌گردد). بیابانی ،۱۳۷۹: ۱۴)

در همین جهت آموزش های فنی و حر فه ای به سبب انعطا ف پذیری نشأت گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی – اجتماعی حاکم بر کشور ، و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش بسزایی در اشتغال دارد . بسیاری از افراد فاقد مهار ت های مورد نیاز بازار کار هستند . تحصیلات زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می شود که ضمن توجه به مباحث نظری، جنبه‌های کاربردی آموزش نیز در نظر گرفته شود . رعایت این جنبه ، زمانی تحقق می‌یابد که بین سطوح مختلف تحصیلی هماهنگی و تناسب لازم وجود داشته باشد . نبود این ارتباط باعث می شود تا دانش آموختگان به دلیل فقدان مهارت نتوانند در محیط کار کارایی مناسبی داشته باشند.

آموزش های فنی و حرفه ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می‌سازد. این نوع آموزش ها همچنین برای شاغلانی که به دلیل تغییرات فناوری دچار کاهش کارایی می‌شوند، امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می‌کند. لذا ‌به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری ، به خصوص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی است، نگریسته می شود. میان بازار کار و آموزش های فنی و حرفه ای پیوند آشکار و پیچیده ای وجود دارد.

تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهم ترین عواملی است که بر پویایی آموزش های فنی و حرفه ای تأثیر می‌گذارد. در واقع عوامل مؤثر بر سیاستگزاری آموزش های فنی و حرفه ای عبارتند از:

الف – رفع نیازهای مهارتی در یک محیط رقابتی؛

ب – کاهش سطوح بیکاری؛

این دو عامل به شدت با تغییرات بازار کار در ارتباط هستند . به عبارت دیگر نظام آموزش فنی و حرفه ای به شدت هم تحت تأثیر ساختار بازار کار و هم تحت تأثیر رفتار بازار کار است. بازار کار نیز در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد و در کشورهای در حال توسعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بازار کار غیر رسمی از ویژگی های اقتصادی این کشورها می‌باشد. لذا نوع برخورد کشورها با مهارت آموزی و اشتغال متفاوت است . برای مثال در آلمان شاهد نوعی شراکت اجتماعی بین دولت و صنعت در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای هستیم . آموزش های فنی و حرفه ای در این کشور به شدت از جریان آموزش عمومی رسمی متمایز است . در آلمان بازار کار به شدت تنظیم شده است . کارگران آلمانی انگیز ۀ زیادی برای شرکت در دور ه های کارآموزی دارند . اغلب گفته می شود که نیروی کار آلمان دارای بالاترین سطح مهارت در بین تمام کشورهای جهان است). شومان^[۵۹] ،۱۹۹۸: ۱۹).

در حالی که در فرانسه دولت نقش اصلی را در این زمینه دارد . به بیان دیگر ، در فرانسه تمرکزگرایی شدیدی حاکم است و بین آموزش فنی و حرفه ای و آموزش رسمی ارتباط نزدیکی وجود دارد . به همین دلیل ساختار بازار کار فرانسه به گونه ای است که سبب ا فزایش بیکاری و تورم مدرک در این کشور شده ، و تا کنون نیز نتوانسته است به بهره وری بالای نیروی کار دست یابد). دُر^[۶۰]،۱۹۹۷: ۱۹).

در کشورهای دانمارک، سو ئیس، اتریش و آلمان که دارای سیستم کارآموزی قوی هستند، آموزش فنی و حرفه ای اساسا متعلق به بازار و اتحادیه هاست.

در ژاپن مهارت آموزی مبتنی بر استانداردهای آموزش و پرورش عمومی و سرمایه گذاری زیاد در آموزش مبتنی بر کارخانه می‌باشد). گرین و ساکاماتو – واندربرگ ( ۲۰۰۰^[۶۱]

در استرالیا آموزش های فنی و حرفه ای را یادگیری مبتنی بر شایستگی می دانند که به دنبال نتیجه و پیامد است). وایت^[۶۲] ،۱۹۹۵: ۱۶۲).

همین وضعیت در انگلستان با پیچیدگی بیشتری وجود دارد. در کشور انگلستان از تعلیمات حرفه ای حمایت‌های خوبی نمی شود و به طور اساسی عملکرد انگلستان در مقایسه با سایر کشورها ضعیف است).واینر^[۶۳]، ۱۹۸۱: ۱۱).

در ژاپن ، فرانسه و مکزیک این نوع آموزش کاملا غیر رسمی است، در حالی که در آلمان کاملا رسمی است و در امریکا حالت بینابین دارد ، زیرا در این کشور جمعیت کارگری بارها در دوره های آموزشی و کارآموزی شرکت داده می‌شوند). آروم و هوت^[۶۴]،۱۹۹۸: ۴۵).

۲-۱۵ ارتباط سازمانی

این‌گونه از ارتباط، که ریشه در آموزش‌های سخنرانی برای مدیران شرکت‌ها در دهه ۱۹۲۰ دارد، در سال ۱۹۲۷ مورد توجه قرار گرفت. در آن سال “تلیسبرگر”^[۶۵] و “دیکسون”^[۶۶] در کارخانه‌ها “وسترن الکتریک”^[۶۷]، در زمینه روابط کاری بین رئیس و مرئوس، مطالعاتی انجام دادند. بعد از ایشان، بسیاری از پژوهشگران مدیریت، در این زمینه مطالعه کرده و نظریاتی را به جامعه بشری ارائه دادند؛ که از این میان می‌توان به نظرات “ردینگ”^[۶۸] در سال ۱۹۷۲، نظرات “پرتر”^[۶۹] و “لسنیسک” ^[۷۰]در سال ۱۹۷۸ و تحقیقات “جابلین”^[۷۱] در ۱۹۸۵ و “کلی”^[۷۲] در ۱۹۸۲ اشاره کرد.

این شکل از ارتباط، در کنار این‌که با ویژگی‌های ارتباط میان‌فردی آغاز به کار می‌کند، از تمامی حواس پنج‌گانه یاری گرفته و پس‌فرست‌های آن را فراهم می‌آورد؛ با این‌همه، ویژگی‌های خاصی دارد، که موارد زیر از آن جمله‌اند:

۱٫ حدود و مرزهای ارتباط سازمانی برخلاف حوزه وسیع‌تر ارتباط میان‌فردی، با وضوح بیشتری معین بوده و نفوذ ناپذیری کمتری دارد. در یک وضعیت کلّی کنش متقابل متمرکز، شخص، به‌دشواری می‌تواند از داخل یا خارج بودن خود خبر داشته باشد؛ اما هرکسی معمولاً از عضویت خود در یک سازمان به‌خوبی آگاه است و اگر یک فرد، کلا از سازمانی کنار گذاشته شود، دیگر نمی‌تواند به عنوان یک عضو، ارتباط برقرار نماید؛ ولی اگر در زمره‌ی افراد سازمان باشد، به‌ناچار باید به طرق خاصی که به صورت امریه تجویز شده است، به برقراری ارتباط بپردازد.

۲٫ یکی از مشخصه‌ های ارتباط سازمانی، بازتولید سریال پیام‌هاست. در این نوع بازتولید، پیام‌ها از شخصی به شخص دیگر و مجدداً از آن شخص دیگر و الی آخر، انتقال می‌یابد؛ اما هرکدام از اعمال ارتباطی، غالباً به صورت جفت یا کنش متقابل دو نفری باقی می‌ماند.

۳٫ در این‌گونه از ارتباط از اشکال مختلفی نظیر چاپ به صورت یادداشت، کارت‌های سوراخ‌دار و … استفاده می‌شود؛ اما باید دانست شکل اصلی انتقال در ارتباط سازمانی، ارتباط شفاهی است و سایر اشکال نسبت به مواجهات رو در رو، نقش معین، کمکی یا جانشین دارند.( بلیک، رید و همکاران،۱۳۷۸ :۴۲)

۲-۱۶ ویژگی های نگرش

نگرش دارای سه ویژگی است : نخست اینکه هر نگرش دارای یک موضوع شامل یک شئ ، شخصی، رویداد است .دوم آنکه نگرش ها معمولا قابل ارزشیابی اند یعنی فرد به قضاوت بپردازد . سوم آنکه نگرش ها دارای ثبات و دوام قابل توجهی هستند.

طبق این نظریه می توان گفت : مجرم مادامی که آن چه را انجام داده گناه باشد انصراف او از تمام جرم به سبب توبه و بازگشت او به سوی خدا مانع از مجازات نیست .

‌در مورد پذیرفتن توبه ، قبل از اثبات اختلافی در بین فقها دیده نمی شود و فقهای همه مذاهب اسلامی متفق القولند که توبه قبل از اثبات ، مسقط مجازات است . اما ‌در مورد پذیرفتن توبه بعد از اثبات جرم ، اختلاف دیده می شود . فقهاء شرط سقوط و عدم سقوط مجازات ، به وسیله توبه ، در باب حدود را ، با توجه ‌به این که جرم با اقرار مجرم یا با قیام بینه ثابت شده یه صورت زیر بیان می‌کنند .

الف – توبه قبل از اقرار: فقها در بحث حدود، بر این عقیده هستند که اگر توبه ، قبل از اقرار مجرم باشد ، باعث سقوط مجازات می شود ^[۱۰۳]

ب- توبه ، بعد از اقرار : ‌در مورد پذیرش توبه ای که بعد از اقرار مجرم انجام می‌گیرد ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . ابن ادریس ‌در مورد توبه بعد از اقرار کسی که شرب خمر نموده می‌گوید : « فان کان قد اقر عند الحاکم او الامام ، ثم تاب بعد اقراره عندهما ، فانه یقام الحد علیه ، ولا یجوز اسقاطه »^[۱۰۴] اگر کسی که شرب خمر نموده ، در نزد امام یا حاکم اقرار کند ، سپس بعد از اقرارش در نزد آن ها توبه کند ، پس حد بر او جاری می شود و سقوط حد جایز نیست .

شهید اول در همین مورد می‌گوید : (ولو تاب شارب ) بعد اقراره یتخیر الامام^[۱۰۵]. اگر کسی که شرب خمر نموده بعد از اقرار کردن ، توبه کند ، امام ( در عفو یا اجرای حد ) مخیر است .

ج- توبه قبل از شهادت شهود : اگر توبه قبل از شهادت شهود انجام شود ، حد را ساقط می‌کند^[۱۰۶] صاحب الجواهر الکلام می‌گوید : «من در این مورد هیچ اختلافی ندیده ام »^[۱۰۷]

به نظر می‌رسد قبول توبه و سقوط حد ، قبل از شهادت شهود ، به خاطر این باشد که گناه پوشانده شود . زیرا آشکار شدن گناه چه به واسطه خود گناهکار و چه به واسطه دیگران ، موجب پرده دری و به طور کلی از هم پاشیدگی خانواده ها می‌گردد . خداوند ‌در مورد ممنوع بودن اشاعه فحشاء می فرماید : « ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و اننم لا تعلمون »( سوره نور – آیه ۱۹)یعنی کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان ، شیوع یابد عذاب دردناکی برای آن ها در دنیا و آخرت است و خداوند می‌داند و شما نمی دانید .

در روایتی از امام علی بن الموسی الرضا ( ع) می خوانیم : « المذیع بالسیئه مخذول ، و المستتر بالسیئه مغفور له » آ‎ن کس که گناه را نشر دهد مطرود است و آن کس که گناه را پنهان دارد ، مشمول آمرزش الهی است

د- توبه بعد ازشهادت شهود : اقوال فقهاء در این مورد اختلاف دارند . عده ای از فقها معتقدند که اگر توبه ، بعد از شهادت شاهدان باشد ، حد را ساقط نمی کند و عده ای دیگر معتقدند که سقوط مجازات بستگی به نظر امام دارد . مثلاً در توبه زناکار بعد از شهادت شهود ، ابن ادریس و شهید اول و … معتقدند که توبه در اینجا ، نقشی در سقوط حد ندارد .^[۱۰۸] ولی عده دیگری از فقهاء از جمله عبدالله الحلبی معتقدند که سقوط حد در این مورد ، بستگی به نظر امام دارد . ^[۱۰۹]

ب : تحولات تقنینی

در قانون مجازات اسلامی ‌در مورد جرم قوادی و محاربه و اینکه توبه مجازات این دو را ساقط می‌کند یا خیر بحثی نشده است . ماده ۲۱۱ قانون حدود و قصاص مصوب ۶۱ ‌در مورد توبه محارب مقرر می داشت : هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند ، حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند نمی شود.

اما قانون‌گذار ، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، معلوم نیست به چه دلیلی ، ماده فوق را حذف نموده و مسئله توبه محارب را ، توجه ننموده است . البته آیات قرآن در این خصوص به طور صریح دلالت بر سقوط مجازات در صورت توبه محارب قبل از دستگیری دارند . و کلیه فقهای امامیه و اهل سنت در این مورد متفق القولند .

فقط در ماده ۱۹۴ به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره شده است .

در بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی در شرایط سرقت ، توبه سارق را قبل از دستگیری مسقط حد دانسته است . و در تبصره همان ماده ، توبه سارق بعد از دستگیری را مسقط حد ندانسته است .

در جرایم زنا ، لواط ،مساحقه ، شرب مسکر چنانچه توبه قبل از اقامه شهادت باشد حد ساقط می شود . و چنانچه مرتکب پس از اقرار توبه نماید قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید .

از مجموع مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی ، چنان نتیجه می شود که توبه قبل از دستگیری ، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری ، در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد ، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید .

ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

از مباحث بحث برانگیز بین حقوق ‌دانان ‌در مورد پذیرش توبه ‌در مورد بزهکاران بحث پذیرش یا عدم پذیرش توبه ‌در مورد مجازات مجرم می‌باشد . عده ای از حقوق ‌دانان به عدم پذیرش این نهاد و برخی به فوائد پذیرش آن استناد می‌کنند . لایحه قانون مجازات اسلامی در صدد نزدیکتر نمودن هرچه بیشتر بین این دو نهاد برآمده است و اقدام به پذیرش نظری تعدیل شده ‌کرده‌است .

در لایحه مجازات اسلامی، توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته ‌در مورد جرم (قذف)به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد .

همچنین ‌در مورد محاربه، به استناد آیات ۳۳و۳۴ سوره مائده در قرآن کریم تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود ، ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد : تبصره ماده ۱۱۳ لایحه مجازات اسلامی که مشعر است ،توبه شخص زانی که به عنف مرتکب زنا شده باشند رابه مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند .

درلایحه جدید ، در جرایم مو جب حد به استثنای قذف و محاربه ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود .

ظاهراًً تبصره ۱ ماده ۱۱۳ و ماده ۱۱۵ لایحه متناقض به نظر می‌رسد . در تبصره ۱ ماده ۱۱۳ اینگونه آمده است : «توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود .» و در ماده ۱۱۵ لایحه آمده است : «دیه ، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد .» ممکن است منظور مقنن در ماده ۱۱۵ توبه بعد از تسلط و دستگیری محارب باشد ولی تبصره ماده ۱۱۳ قبل از دستگیری و تسلط باشد .

همچنین قانون‌گذار در قانون جدید تأکید ‌کرده‌است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند .

چنانچه مجرمی مرتکب تکرار جرم شده باشد، یعنی بعد از اینکه جرمی را مرتکب شد و به خاطر آن مجازات شد باردیگرمرتکب همان جرم شد نمی تواند از امتیاز توبه استفاده کند برای پیشگیری ازسوءاستفاده برخی از افراد که ‌با قصد فریب دادگاه متوسل به توبه می‌شوند ولی نیتشان تکرار همان جرم است قانگذارپاره ای نیز اندیشیده است بدین گونه :