عنوان :
 

ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل
 

استاد راهنما:
 

دکتر رضا عابدی
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
بیان مساله: 1
ادبیات یا پیشینه تحقیق: 1
اهداف تحقیق: 1
سوالات تحقیق: 1
فرضیه‏های تحقیق: 1
روش تحقیق: 1
ساختار یا سازماندهی: 1
فصل نخست: کلیات اجرت المثل و جایگاه فقهی حقوقی آن 1
     مبحث نخست: مفاهیم وتعاریف 1
          گفتار نخست: تعریف لغوی 1
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 1
گفتار سوم: تعریف حقوقی 1
     مبحث دوم: تعریف و توضیح واژگان کلیدی 1
          گفتار نخست: ماهیت ومفهوم نحله 1
          گفتار دوم: نحله 1
گفتار سوم: ماهیت ومفهوم اجاره 1
گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه 1
گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه 1
گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه 1
     مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه 1
          گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد 1
الف)- شرط صریح 1
ب)ـ شرط ضمنی 1
گفتار چهارم: تبرع 1
     مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل 1
گفتار نخست: امر برای انجام عمل 1
گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف 1
گفتار سوم: عدم قصد تبرع 1
گفتار چهارم: انجام کار 1
گفتار پنجم: واجب نبودن عمل 1
گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی 1
     مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل 1
     مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق 1
         گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل 1
بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم 1
بند دوم: روایات 1
بند سوم: بناء عقلا 1
بند چهارم: سیره متشرعه 1
بند پنجم: تسالم اصحاب 1
مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل 1
مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل 1
مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل 1
فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا 1
     مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین 1
گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده 1
گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده 1
گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش 1
گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده 1
گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی کشور: 1
گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع 1
گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصره یاد شده: 1
گفتار هشتم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره 1
گفتار نهم: تحلیل کلی 1
     مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا 1
گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل 1
گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت 1
بندنخست: صورت اوّل مطالبه 1
بنددوم: صورت دوّم مطالبه 1
بند سوم: صورت سوّم مطالبه 1
بند چهارم: صورت چهارم مطالبه 1
بند پنجم: صورت پنجم مطالبه 1
             گفتار دوم:  ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل 1
گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد 1
گفتار چهارم:  شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه 1
گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل 1
     مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی 1
گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی 1
گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی 1
بند نخست: دلایل مخالفان 1
بند دوم: دلایل موافقان 1
گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی 1
گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج 1 
     مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری 1
گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل 1
گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق 1
مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل 1
مبحث پنجم: نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی 1
فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن 1
     مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی 1
گفتار نخست: تعریف عرف 1
گفتاردوم: مبنای عرف 1
گفتار سوم: عرف در قانون مدنی 1
گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف 1
گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت 1
بند نخست: آیات 1
بند دوم: روایات 1
بند سوم: اجماع 1
مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل 1
مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده 1
مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع 1
گفتار اول: خدمات زوجه: 1
گفتار دوم: کاهش اجرت المثل 1
گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن 1
گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام 1
گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان 1
نتیجه گیری: 1
منابع و مآخذ: 1
چکیده انگلیسی: 1
 
 
چکیده:
در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح  با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.
واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.
بیان مساله:
اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجره کارهایی است که زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجره المثل این کارها می‌باشد. این اجره به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:
       الف‌) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجره المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.
       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجره المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند؛ بنابراین اجره المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می کند. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:
1- مقاله خانم زهره کاظمی دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس با عنوان بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت ومیزان کار آمدی قوانین در استیفای آن
2- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
3- مقاله آقای موسی یاری خانی کارشناس ارشد دانشگاه قم با عنوان اجرت المثل ایام زناشویی

گرایش جزا و جرم شناسی
 

عنوان :
 

بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 لغایت 1394
 

استاد راهنما:
 

دکتر کریم صالحی
 

پاییز1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه: 3
1-2-بیان مسئله: 4
1-3-اهداف تحقیق: 6
1-4-سوالات تحقیق: 6
1-5-فرضیه های تحقیق: 7
1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق: 7
1-7-پیشینه تحقیق: 7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 10
2-1-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم: 11
2-1-1-تعاریف قتل عمد: 11
2-1-2-انگیزه های وقوع قتل عمد: 13
2-1-3-تعیین انگیزه های قتل: 13
2-1-4-شیوه های ارتکاب قتل عمدی: 14
2-1-5-ساختار قومی و قبیله ای: 15
2-2-تعریف قومیت: 15
2-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: 16
2-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری: 16
2-2-3-از هم گسیختگی خانواده: 17
2-2-4-طلاق: 19
2-3-مسأله اجتماعی 20
2-3-1- زمینه های مسئله اجتماعی 21
2-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 22
2-3-3-هنجار: 23
2-3-4-بی هنجاری (آنومی) 24
2-3-5- نظریه بی هنجاری 26
2 -3-6- سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 29
2 -3-7- انسجام اجتماعی 31
2-3-8-  محرومیت نسبی 32
2-3-9- قومیت و  قوم گرایی 34
2-4. چارچوب نظری پژوهش 37
2-4-1. تبیین های زیست شناختی 38
2-4-1-1. هانس آیزنک : 39
2-4-1-2. تراسلر 40
2-4-2. تبیین های روان شناختی 42
2-4-2-1. نظریه فروید 43
2-4-2-2. اختلالات روانی 44
2-4-2-2- 1 . روان نژندی 45
2-4-2-2-2. روان پریشی 45
2-4-2-2- 3. اختلالات مغزی 45
2-4-2-2-4. اختلالات شخصیت 46
2-4-2-3-  نظریه ناکامی و بروز خشونت 47
2-4-3. تبیین های جامعه شناختی 49
2-4-3- 1.  نظریه فشار ساختاری 50
2-4-3- 2. نظریه بی سازمانی اجتماعی 54
2-4-3- 3. دیدگاه تضاد: 57
2-4-3- 4. نظریه فقر فرهنگ 59
2-4- 3-5. نظریه علائق کانونی 61
2- 4- 3-6.  تئوری رفتار جمعی: 62
2- 4-4. تبیینهای روانشناسی اجتماعی 65
2- 4-4-1.  نظریه های  کنترل 65
2- 4-4-2.الگوهای کنترل اجتماعی 66
2- 4-4-3.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : 68
2- 4-4-4.نظریه مهار 69
2- 4-4-5.الگوی آیزنک 71
2- 4-4-6.دیدگاه یادگیری : 72
2- 4-4-6-1.الگوی همنشینی افتراقی 72
2- 4-4-6- 2. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی 73
2-4-4- 7. دیدگاه کنش متقابل نمادی 74
2-4-4-7-1. نظریه برچسب زنی 75
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 76
3-1-روش تحقیق: 77
3-2-جامعه آماری : 77
3-3-متغییرهای تحقیق: 77
3-3-1-متغیر وابسته: 77
3-3-2-متغییرهای مستقل : 77
3-4-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: 78
3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری : 78
3-6-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79
4-1-مقدمه: 80
4-2- انگیزه وقوع قتل: 80
4-3-شیوه ارتکاب : 82
4-4-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری 84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری: 106
5-2-پیشنهادات: 111
منابع و مآخذ: 115
 
چکیده:
      زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.
      روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه  پرونده های قتل عمد سالهای 1384 و 1394 موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل 39 فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.
نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.  نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح 05/0 > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که 6% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.
واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه:
ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروه ها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاه های متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، 1379 :5) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، 1384)
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.
1-2-بیان مسئله:
در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .
جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل
1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری
2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری
3-انتقام گیری
4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی
5-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.

 استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر نادر پور ارشد 
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                  صفحه
فصل نخست: کلیات پژوهش 1
چکیده: 2
مقدمه: 3
الف: بیان مسئله: 3
ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: 5
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق: 6
ت: اهداف تحقیق: 8
ث: سوالات تحقیق: 8
ج: فرضیات: 9
چ: روش تحقیق: 9
ساختار یا سازماندهی پژوهش: 11
1-1- ارکان جرم انتقال مال غیر 13
1-1-1- رکن  قانونی 13
1-1-2-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی 13
1-1-3-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی 18
فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی 18
1-2- رکن مادی 18
1-2-1- رفتار مجرمانه 19
1-2-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم 21
1-2-3-رکن روانی 37
1-2-3-1-سوء نیت عام 38
1-2-3-2-سوء نیت خاص 38
2-1-نظریه فشار ساختاری: 39
2-2-انحرافات از نظر مرتن: 40
2-2-1- نوآوری  : 40
2-2-2-مراسم گرایی   : 41
2-2-3-عقب نشینی ، انصراف : 41
2-2-4- شورش، طغیان : 42
2-3-نظریه‌ی برچسب زنی: 50
2-4-نظریه یادگیری: 54
2-4-1-قوانین تقلید تارد 55
2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند 56
 فصل سوم:روش شناسی تحقیق 60
3-1-روش تحقیق 61
3-2-جامعه آماری 62
3-3-نمونه و روش نمونه گیری 62
3-3-1-نمونه: 62
3-3-2-برآورد حجم نمونه 62
3-4-ابزارهای پژوهش 63
3-5-روایی پرسشنامه 64
3-6-پایایی پرسشنامه 64
3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 65
3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 66
3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 66
3-9-1-جامعه آماری 66
3-10- توصیف محل پژوهش 67
3-11-ویژگی های انسانی واجتماعی 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 70
4-1-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 71
4-2-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان 71
4-2-1-مهاجرت 72
4-2-2-اشتغال 73
4-3-ویژگی های طبیعی 75
4-3-1-ویژگی های آب و هوایی 75
4-3-2- درجه حرارت: 76
4-3-3- رطوبت نسبی: 76
4-3-4- بارش: 78
4-3-5- باد: 79
4-4-توزیع عوامل جمعیت شناختی 81
4-4-1- سن 81
4-4-2- جنسیت 83
4-4-3- وضعیت تأهل 85
4-4-4- میزان تحصیلات 86
4-4-5-وضعیت شغلی افراد 89
4-5-علم به قانون و مجازات آن 90
4-6-انگیزه و تفکرات افراد 91
4-7-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 93
4-8-روش فروش مال غیر 95
7-9-روش های پیشگیری از بزه فروش مال غیر 95
4-10-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر 96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 99
5-1) مقدمه 99
5-2) نتیجه گیری 99
5-2-1) نتایج فرضیات 99
5-3-پیشنهادها: 101
5-4-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان: 101
منابع ومآخذ: 102
 
 
 
فصل نخست: کلیات پژوهش
 

چکیده:
 

فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال 1308 و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1373 ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه  برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص  مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.
 
 

مقدمه:
 

الف: بیان مسئله:
 

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.
جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .
از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند.  شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .
این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .
شاید بتوان در زمینه راهکارهای  پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاههای مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاهها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .
از دلایل عمده  ارتکاب این جرم در حال حاضر  که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی  جبران  ضر رو زیان شاکی خصوصی  با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.
از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد

ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
 

اهمیت و ضرورت موضوع را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به شایع بودن این نوع جرم در شهرستان لردگان و عواقب حاصله از ارتکاب این جرم از قبیل جرایم دیگری همچون نزاع دسته جمعی و .  هدف اینجانب در تهیه این پزوهش کمک به دستگاه قضا جهت برخورد متناسب  با این نوع جرم وکمک به مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت واسناد واملاک در جهت تدوین اسناد مالکیتی مفروض و کمک به مردم در زمینه بالا بردن آگاهی آنها در خصوص این جرم   این پزوهش سعی در یافتن علل وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری از وقوع این پدیده مجرمانه و یا لااقل کاهش این جرم در سطح شهرستان لردگان  شده است .

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:
 

در خصوص موضوع فوق به بررسی چند مورد از سوابق تحقیق می پردازیم:

بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

(مورد مطالعه شهرستان شهرکرد)
 

استاد راهنما:
 

سرکار خانم دکتر الهام حیدری   
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر حسن دهشیری  
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
فصل نخست: کلیات موضوع 2
1-1 : مقدمه 3
2-1 : بیان مسئله 4
3-1 : اهمیت موضوع 7
4-1 : سوالات تحقیق 8
2-4-1سوالات فرعی 8
5-1: اهداف تحقیق 8
6-1:فرضیات تحقیق 9
1-7  تعریف مفاهیم و اصطلاحات 10
1-7-1 جعل 10
تعریف قانونی جعل 10
1-7-2 سند 11
1-7-3 اسناد هویتی 12
1-7-4  جعل اسناد 12
1-7-5 کلاهبرداری 12
تعریف قانونی کلاهبرداری 13
1-8 ساختار تحقیق: 13
1-9موانع و مشکلات تحقیق 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق 15
2-1 پیشینه تحقیق 16
2-2.  تاریخچه سند 22
2-3انواع سند 23
2-3-1 اسناد رسمی 23
2-3-1-1انواع سند رسمی 23
2-3-2 اسناد عادی 24
2-3-2-1 انواع اسناد عادی 24
2-4 هویت و تعریف آن 25
2-4-1) تعریف لغوی هویت : 25
2-4-2 تعریف اصطلاحی هویت : 25
2-4-3 تعریف حقوقی هویت : 26
2-5 تاریخچه اسناد هویتی 26
2-5-1 در ایران قبل از اسلام 26
2-5-2 در ایران بعد از اسلام 27
2-6 تعریف اسناد هویتی 28
2-7 وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی 29
2-8 انواع اسناد هویتی 30
2-8-1 اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند 31
2-8-1-1تاریخچه شناسنامه 32
2-8-1-2 تعریف شناسنامه 33
2-8-1-3 وضعیت فعلی شناسنامه 34
2-8-1-4کارت شناسایی ملی 34
2-8-1-5 تعریف شماره و کارت ملی 35
2-8-2 اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌کنند.    35
2-8-2-1 گذرنامه 35
2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه 36
2-8-2-1-2 تعریف گذرنامه 37
2-8-2-2 گواهینامه رانندگی 37
2-8-2-2-1 تاریخچه گواهینامه 37
2-8-2-2-2 تعریف گواهینامه 38
2-8-2-3  کارت پایان خدمت 38
2-8-2-3-1  تاریخچه کارت پایان خدمت 39
2-8-2-3-2 معافیت از خدمت وظیفه عمومی 40
2-8-2-4 مدارک شناسایی صنفی 40
2-9 تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی 42
2-10 تکنولوژی کارت های هوشمند 43
2-10-1 انواع کارتهای هوشمند 43
2-10-1-1کارتهای برجسته 43
2-10-1-2 کارت های مغناطیسی 43
2-10-1-3  کارتهای الکترونیکی 43
2-10-1-4 کارتهای حافظه نوری 44
2-10-2  فواید کارت های هوشمند 44
2-11 تکنولوژی نقطه هوشمند 45
2-11-1قابلیت تکنولوژی نقطه هوشمند 45
2-12 تکنولوژی هولوگرام 45
2-12-1 تاریخچه هولوگرام 46
2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام 47
2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام 48
2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48
2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48
2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49
2-13 : تکنولوژی بارکد 49
2-13-1 تاریخچه بارکد 49
2-13-2انواع بارکد 51
2-13-2-1 نماد EAN 13 51
2-13-2-2 نماد CODE 128 51
2-13-2-3 نماد EAN 128 52
2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول 53
2-14-1 تاریخچه جعل 53
2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام 53
2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب 54
2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب 54
2-14-2تعریف و مفهوم جعل 55
2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل 55
2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل 55
2-15 ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی 56
2-15-1  رکن قانونی 56
2-15-2رکن مادی 58
2-15-2-1ساختن نوشته یا سند 59
2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی 60
2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن 61
2-15-2-4 قلم بردن 61
2-15-2-5 الصاق 62
2-15-2-6محو 62
2-15-2-7 اثبات 63
2-15-2-8 سیاه کردن 63
2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    64
2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر 64
2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن 65
2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب    66
2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل 66
2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل 66
2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل 67
2-17 روش های جعل در اسناد هویتی 68
2-17-1 ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن 68
2-17-1-1تغییرات شیمیایی: 68
2-17-1-2تغییرات فیزیکی: 69
2-17-1-3 الحاق: 69
2-17-1-4 تعویض یکی از صفحات سند هویتی: 70
2-17-2 تغییر و جابجایی عکس 70
2-17-3  ارائه مدارک هویت و غیره : 71
2-17-4  دخل و تصرف در امهار روی سند : 71
2-17-5 ساخت و تکثیر سند: 72
2-18 جرم کلاهبرداری 73
2-18-1 تاریخچه کلاهبرداری 74
2-18-2 تعریف کلاهبرداری 75
2-18-3-عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری 77
2-18-3-1 رکن قانونی کلاهبرداری 77
2-18-3-2 رکن مادی جرم کلاهبرداری 77
2-18-3-2-1 رفتار مرتکب 78
2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    79
2-18-3-2-3 حصول نتیجه مجرمانه 80
2-18-3-3 رکن روانی جرم کلاهبرداری 81
2-18-4 شیوه های کلاهبرداری  با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی    81
2-18-4-1 کلاهبرداری  از طریق افتتاح شرکت های واهی 81
2-18-4-2 افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری 82
2-18-4-3 جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن    83
2-18-4-4 کلاهبرداری  از طریق وصول چک های بانکی 84
2-18-4-5 کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی    85
2-18-4-6 کلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص    86
2-18-4-7 کلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی    87
فصل سوم: روش تحقیق 88
3-1-مقدمه 89
3-2-روش تحقیق 89
3-3-جامعه آماری 90
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 90
3-4-1-نمونه: 90
3-4-2-برآورد حجم نمونه 91
3-5-ابزارهای پژوهش 92
3-6-روایی پرسشنامه 92
3-7-پایایی پرسشنامه 93
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 94
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 94
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 94
3-10-1- موقعیت و وسعت 94
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 96
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 101
3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 101
3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 102
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 102
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 103
3-10-3-5- مهاجرت 105
3-10-3-6- اشتغال 105
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری 110
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3-آمار استنباطی 114
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 114
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش 115
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 121
5-1- مقدمه 122
5-2- نتیجه گیری 122
5-3- نتایج فرضیات 122
5-4- پیشنهادات 124
فهرست منابع 136
 
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
    چکیده:

عنوان:
 

نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی
 

استاد راهنما:
 

دکتر منصور عطاشنه
 

  بهار 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
 

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و . قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و .) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.
در بحث پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسیاری از انواع جرایم علیه اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزش و. تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از جرایم علیه اطفال دارد و نیاز به مشارکت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرایم علیه اطفال دارد.
 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان.
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-بیان مسئله: 2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
1-3-پرسش تحقیق: 4
1-4-فرضیه تحقیق: 5
1-5-ادبیات تحقیق: 5
1-6-اهداف تحقیق: 6
1-8-روش تحقیق: 7
1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 7
فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 9
2-1-تعریف طفل 10
2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 13
2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 16
2-2-2- انواع جرایم 17
2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 19
2-3-1- تبیین زیست شناختی 19
2-3-2-تبیین روان شناختی 19
2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 19
2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 20
2-5-1- فرهنگ و تمدن 21
2-5-2-آموزش و پرورش 21
2-5-3-اعتقادات مذهبی 22
2-5-4-نقش خانواده 22
2-5-5-شرایط اقتصادی 23
2-5-6-سایر عوامل 24
2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 24
2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 25
2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 25
2-7-2-سیاست تقنینی 25
2-7-3-سیاست قضایی 26
2-7-4- سیاست اجرایی 26
2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 27
فصل سوم: پیشگیری از جرم  و انواع آن 28
3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 29
3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 29
3-2-انواع پیشگیری از جرم 31
3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 31
3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 32
3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 32
3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 32
3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 33
3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 34
3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 34
3-2-8-پیشگیری انفعالی 35
3-2-9-پیشگیری فعال 35
3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 36
3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 36
3-2-12- پیشگیری قضایی 37
3-2-13- پیشگیری انتظامی 38
3-2-14-پیشگیری عام 38
3-2-15-پیشگیری خاص 39
3-2-16- پیشگیری وضعی 39
3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 41
3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 42
3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 42
3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 43
3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 43
3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 43
3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 44
3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 44
3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 44
3-6- مراحل پیشگیری 45
3-6-1-مرحله اول پیشگیری 45
3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 45
3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 45
3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 46
3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 48
3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 49
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 51
4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 52
4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 52
4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 55
4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 57
4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58
4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 59
4-5-1-تخفیف مجازات 60
4-5-2-تشدید مجازات 60
4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 61
4-6-علل جرایم علیه اطفال 65
4-6-1-وضعیت فیزیکی 66
4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 66
4-6-3- ترس 66
4-6-4-اعتیاد والدین 67
4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 67
4-6-6- جمعیت خانواده 67
4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 68
4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 68
4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده 69
4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 69
4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده 69
فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 71
5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 72
5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 73
5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 75
5-2-1-ترک انفاق کودکان: 76
5-2-2-رها کردن طفل: 76
5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 77
5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 81
5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 81
5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 82
5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 83
5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 86
5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 88
5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 90
5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 90
5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 91
5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 94
5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 97
5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 98
5-4-اقدامات نوین پیشگیری 99
5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 99
5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 99
5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 99
5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 100
5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 100
5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 101
نتیجه گیری و پیشنهادات: 102
منابع: 106
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
 
1-1-بیان مسئله:
در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد. کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزه‎دیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:
کودکی عاملی است که جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل