1-1-3:نظامی. 14
1-1-4: اقتصاد. 14
1-1-5: تقسیمات کشوری. 16
1-1-6: آموزش وجمعیت. 16
1-1-7: دین ومذهب 17
1-1-8: زبان 17
1-1-9: نقشه سیاسی اکراین 18
بخش دوم :نگاهی به تاریخ اکراین 20
1-2-1: تاریخ اولیه اکراین 20
1-2-2 : مبارزه برای استقلال 21
1-2-3 : اتحاد جماهیر شوروی واکراین. 23
1-2-4 : یک ملت مستقل. 24
1-2-5 : انقلاب نارنجی 26
1-2-6: انتخابات 2006. 28
1-2-7 : انتخابات 2010 30
1-2-8 : بازگشت انقلاب 32
بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین. 36
1-3-1: اهمیت اکراین برای روسیه. 36
1-3-2 : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا 37
1-3-3 : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین 38
1-3-3-1 : روابط ناتو با اکراین 38
بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین. 39
دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین. 47
فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند
مقدمه 46
بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت 49
2-1-1: مفهوم تابعیت 49
2-1-2 : اصول ومبانی تابعیت 50
2-1-3 : انواع تابعیت . 50
2-1-3-1 :تابعیت اصلی یا مبداء. 50
2-1-3-2 : روش خون. 51
2-1-3-3 : روش خاک. 51
2-1-3-4: تابعیت اکتسابی 51
2-1-3-5 : جدا شدن قسمتی از خاک 52
2-1-3-6: تابعیت موثر 53
2-1-3-7: قضیه نوته بام. 54
نتیجه گیری 55
بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت. 58
2-2-1 : تروریسم. 58
2-2-1-1: مفهوم تروریسم. 58
2-2-2-2 : مفهوم لغوی تروریسم 59
2-2-2-3 :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل 60
2-2-2-4 : تروریسم داخلی وبین المللی 62
2-2-3 : پاکسازی قومی . 63
2-2-4: تبعیض علیه گرو ه های قومی 65
2-2-5 :گاهشمار بحران اکراین. 66
نتیجه گیری . 70
فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی. 72
بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل. 72
3-1-1:تعریف جامع دولت . . 73
بخش دوم: دوژور ودوفاکتو. 74
بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل. 76
بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل 79
نتیجه گیری 81
فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه. 83
بخش اول: حاکمیت 86
بخش دوم: مفهوم مداخله. 88
4-2-1: اصل عدم مداخله 90
4-2-2: اقدامات مجمع عمومی. 91
بخش سوم: مداخله بشر دوستانه 93
4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه 96
4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه 98
4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق 98
4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی 99
4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا 100
4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو. 100
نتیجه گیری . 101
فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت. 104
مقدمه 104
بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت 106
بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت. 110
5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد . 112
5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری 115
بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی . 117
5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار . 121
5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی 122
بخش چهارم : جدایی چاره ساز . 124
5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو . 126
نتیجه گیری 127
فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا. 130
بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا 132
6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا 133
6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا 134
6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا. 135
بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه 137
6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی. 143
6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی 145
6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه. 148
6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه 152
6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟. 156
6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه . 159
بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم. 165
6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی 167
6-3-1-1 : پرونده عراق 168
6-3-1-2 : پرونده کره شمالی. 169
6-3-1-3: پرونده ایران. 169
6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی. 170
6-3-1-5 : سایر موارد 171
بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی. 171
نتیجه گیری 174
منابع 177
چکیده
درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارائه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا استفاده ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.
واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم
مقدمه
با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.
با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو وبهار عربی بوده است.
با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا” اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .
مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر

ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.
موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است که اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بکارگیری سلاح محدود نمی شود،لیکن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.
مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادی از کارشناسان دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است که با داشتن تجربیاتی در زمینه انتظامی و تحصیل در علم والای حقوق به عنوان کارشناسان حقوقی و وکلای پرسنل خدوم ناجا پرونده های پرشمار تیراندازی پرسنل را در دست اقدام داشته اند، می باشد.            و می تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نیروهای مسلح قرار گیرد.
الف)بیان مسئله:
چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.
 
ج)کاربرد اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.
2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.
3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.
4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.
د)سوالات تحقیق:
1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟
2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟
3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟
4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟
ه)فرضیات تحقیق:
1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.
2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.
3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.
و)روش تحقیق:
در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

 
فصل اول :

 تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران
از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.
 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:
الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:
در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:
1)در مواقع عادی
2)در مواقع غیر عادی
هر کدام از 2 مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.
1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :
الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.
ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.
د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.
ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.
2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :
در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :
الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.
ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.
ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:
دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.
1) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.
2) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.
3) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.
4) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.
در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.
ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش
ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.
تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.
همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.
د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب 1350 ه.ش:
ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :
1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.
2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.
3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.
ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.
ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

تعداد صفحه :98
قیمت :37500 تومان

1-کلیات تحقیق 4
بیان مسأله  5
1.2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1.3-ادبیات و سوابق مربوطه . 8
1.4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 9
1.5-اهداف تحقیق 10
1.6-سؤالات تحقیق . 10
1.7-فرضیه‏های تحقیق 10
1.8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی  . 11
 1.9-روش شناسی تحقیق . 12
1.11-شیوه جمع آوری اطلاعات . 12
فصل دوم

ادبیات تحقیق . 14
2.1-تعریف محیط زیست و سیر تکامل تاریخی حقوق بین الملل محیط زیست 14
2.2-تاریخچه حقوق محیط زیست. 17
2.3-ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست  . 20
2.4-حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی ( آلودگی دریایی) 21
2.5-منابع آلاینده دریاها . 30
2.6-حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی 32
2.7-آلودگی دریای خزر 36
2.8-حفاظت و حمایت از تنوع زیست دریایی از طریق شیلات فعال . 39
2.9-چارچوب بین الملل 47
فصل سوم

کنوانسیونها و معاهدات بین المللی . 64
3.1-. کنوانسیون باسل در کنترل حرکت فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها 65
3.2-کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL) 83
3.3-.موافقت های مربوط به مسئولیت و جبران خسارت محیط زیست دریایی و موافقت نامه ها مربوط به جلوگیری از آلودگی های دریایی. 87
3.4-اسناد منطقه ای در مورد فاضلاب خطرناک. 93
3.5- اسناد دو جانبه در مورد زباله های خطرناک 105
فصل چهارم
4.1-نتیجه گیری108
4.2-پیشنهادها 116
منابع و مأخذ. 118
چکیده لاتین 122
 چکیده
محیط زیست دریایی، به عنوان مهم ترین بستر فعالیت دولت ها در زمینه گوناگون اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سیاسی، فرهنگی، توریستی و غیره به حساب می آید. به طوری که امروزه حجم بهره برداری و همچنین تعداد کاربران آن نسبت به گذشته بسیار گسترش یافته و به تبع آن به میزان آلودگی دریاها افزوده شده است. لذا با توجه به استفاده بی رویه از دریاها و ایجاد آلودگی در محیط زیست دریایی که از طریق انواع و اقسام آلاینده ها به وجود می آید، به نظر می رسد که در آینده نه چندان دور شاهد تخریب کامل دریاها و از بین رفتن موجودات زنده و غیر زنده دریایی خواهیم بود. بدیهی است با توجه به معضل یاد شده، لازم است تا دولت ها نسبت به یافتن راه حل کاربردی و قابل اجراء به منظور پیشگیری از آلودگی دریایی و مقابله با عوامل آلاینده، اقداماتی را در سطح بین المللی به عمل آورند. لذا با رعایت به لزوم توسعه همکاری متقابل میان دولت ها در قالب تعهدات بین المللی جهت مقابله با آلودگی دریایی، ایجاب می نماید در گام اول، تعهدات زیست محیطی دولت ها به عنوان تعهدات عام الشمول تلقی گردد تا از درجه‌ی الزام آور بالاتری برخوردار گردد. در این صورت نقض یک تعهد عام الشمول از جانب دولت ها، عکس العمل جامعه‌ی بین المللی را در پی خواهد داشت و بر اساس مبانی مسئولیت بین المللی، هر دولتی که تعهد بین المللی خود را نقض نماید، از منظر حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. طبعاً دولت ها در خصوص عمل به تعهدات زیست محیطی خود در سطح بین المللی با یک سری موانع و چالش ها مواجه می شوند که می بایست نسبت به رفع این موانع تمهیدات لازم را به کار ببندند. رسالت دولت ها در قبال محیط زیست طی دو مرحله‌ی پیشگیری و مقابله با آلودگی تداوم می یابد؛ لذا تعهد به همکاری به عنوان یک فرایند مستمر و همیشگی محسوب گردید و همواره پویایی خود را خواهد نمود.
کلید واژه ها: محیط زیست دریایی، تعهد به همکاری، تعهد عام الشمول، مسئولیت بین الملل، آلودگی دریایی، پیشگیری از آلودگی. 
مقدمه
بحث درباره‌ی محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً جدیدی می باشد. تلفیق و به کارگیری دو اصطلاح تعهد و همکاری در محیط زیست دریایی، از شاهکارهای حقوق بین المللی می باشد؛ زیرا این دو از لحاظ معنی و مفهوم دارای معانی و مفاهیم مختلف و متضاد می باشند. از ذات و جوهره‌ی تعهد، اجبار و از ذات و کندی همکاری، اختیار بیرون می آید. اگر دولتی در صحنه ی بین المللی تعهد به انجام یا عدم انجام کاری داشته باشد، در واقع در این زمینه از خود سلب اراده کرده و دراعمال حاکمیت خود انعطاف نشان داده است؛ اما زمانی که همکاری با جامعه جهانی داشته باشد، طبعاً با اختیار و اراده‌ی خود تن به همکاری می دهد. تلفیق این دو اصطلاح باهم، رنگ و بوی همکاری که رفتاری داوطلبانه است را تغییر داده و آن را الزام آور می نماید. امروزه استفاده از تعهد به همکاری در زمینه های گوناگون مرتبط با حقوق بین الملل در اسناد مختلف بین المللی به وفور به چشم می خورد. موضوع تعهد دولت ها به همکاری در محیط زیست دریایی را نیز می توان در لابه لای اسناد و کنوانسیون های متعدد بین المللی یافت نمود. از جمله مهم ترین اسناد مورد نظر، کنوانسیون حقوق دریاها به سال 1982 می باشد. ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دولتها در زمینه‌ی مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی چه تعامل و همکاری با همدیگر دارند و آیا تاکنون توانسته اند به این مهم دست پیدا کنند یا خیر.

بیان مسأله
محیط زیست دریایی به عنوان مصداق حیاط زیست واقعی و همچنین یکی از مهمترین منابع تأمین کننده منافع بشری، همواره مورد توجه دولتهای مختلف چه ساحلی چه غیر ساحلی بوده است. اهمیت محیط زیست دریایی تا بدان حد است که امروزه تعداد بسیار زیادی از سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف در قالب تشکل هایی در قبال وضعیت پیش آمده در دریاها و اقیانوس ها، احساس خطر نموده و سعی در کنترل و کاهش حجم بالای آلایندگی دریایی دارند. از طرفی آلودگی محیط زیست دریایی طی سالیان متمادی به عنوان یک معضل جهانی و بین المللی، همواره فکر و ذهن دولت ها را به خود مشغول داشته است. مطابق شواهد و قرائن موجود، نوع و میزان آلوده کننده های دریایی تا قبل از قرن بیستم، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت در سطح بسیار پایین تری نسبت به وضعیت فعلی وجود داشته است. لیکن طی دوران اخیر به خصوص از اوایل قرن بیستم به بعد، دریاها و اقیانوس ها شاهد ورود حجم متنوع و فراوانی از آلاینده های گوناگون با منشأ مواد نفتی و غیرنفتی بوده اند. دول ساحلی و دولتهایی که توانایی بالایی در دسترسی به مناطق آبی جهان دارند در زمینه آلوده سازی محیط زیست دریایی ید طولایی دارند. به نحوی که با انجام حجم بالایی از آزمایشات هسته ای در زیر بستر دریاها و اقیانوس ها، دفن مواد زائد اتمی و سایر زباله های صنعتی در اعماق دریاها و اقیانوس ها، سرازیر کردن آبها و پساب ها و فاضلاب ها، سرریز صنایع مختلف به سوی دریاها و مناطق آبی، نشت مواد نفتی از سکوهای حفاری، لوله های انتقال انرژی و شناورهای حامل مواد انرژی، ضمن برهم زدن تعادل اکوسیستم حیاتی آب زیان در بستر و زیر بستر دریاها، موجب بروز صدمات جبران ناپذیری برای حیات آبزیان اعم از جاندار و غیر جاندار گردیده اند که در نهایت باعث صدمه شدید به محیط زیست دریایی شده است[1]. به طوری که امروزه این مشکل به عنوان یک دغدغه بسیار مهم جهانی کشورها را بر آن داشته تا با برگزاری نشست های گوناگون در سطح بین الملل و تشکیل و تأسیس کنوانسیون های متعدد گام هایی را به منظور حل این معضل جهانی بردارند. ویژگی اصلی تمامی این معاهدات و کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب، اتخاذ سیاست های کاهنده و محدود کننده‌ی میزان این آلودگی در محیط زیست دریایی بوده است. با توجه به شرح فوق در این تحقیق این مسائل بررسی می شوند که آیا تعهد دولتها به همکاری، مطابق قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی جزء تعهدات عام الشمول به حساب می آید و همچنین قلمرو این گونه تعهدات تا کجاست؟ آیا اگر دولتی به تعهداتش در این خصوص عمل ننماید، این عدم ایفای تعهد باعث ایجاد خدشه به روند صلح و امنیت بین الملل خواهد شد؟ در آخر این مسئله بررسی می شود که راه کارهای حقوقی در زمینه همکاری دولت ها جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی چه می تواند باشد؟ مجموعه فرایند یاد شده ما را در نیل به اهداف مورد نظر یاری خواهد داد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجاکه محیط زیست دریایی به عنوان مهمترین بستر فعالیت های اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و توریستی و غیره برای کشورهای مختلف دارای اهمیت بالایی می باشد، لذا لزوم جلوگیری و مقابله با آلودگی آن از طریق منابع گوناگون و آلاینده های نفتی و غیر نفتی، اجتناب ناپذیر است. از طرفی دیگر با توجه به ضرورت تسهیل در روابط اقتصادی میان کشورها در آب راه ها، تنگه ها و سایر معابر دریایی، وجود عوامل معدود کننده‌ی این روابط به عنوان عامل مخدوش کننده‌ی صلح و امنیت دریایی به حساب می آیند. اگر بخواهیم میزان اهمیت و ضرورت موضوع تعهد به همکاری دولت ها برای مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی را بررسی کنیم باید در گام اول نگاهی اجمالی داشته باشیم به فلسفه‌ی تأسیس و همچنین رسالت حقوق بین الملل که همانا ایجاد و تثبیت صلح و امنیت در مقیاس بین المللی می باشد. نظام حقوقی بین الملل با تأکید بر شعار صلح جهانی همواره در جهت ترغیب کشورهای مختلف به پیوستن به جامعه جهانی و ارکان آن از جمله سازمان های مختلف بین المللی مساعی فراوانی بکار گرفته است. گردهمایی سالانه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و انجام سخنرانی های هرچند تکراری، لیکن به واسطه تأیید اصول تشکیل سازمان ملل متحد، دارای اهمیت، نشان دهنده‌ی تلاش سازمان ملل متحد برای ترغیب کشورها به انجام تعهدات بین المللی و اجتناب از بکارگیری

بیان مسئله  3
سوالات تحقیق   3
سوال اصلی تحقیق   3
فرضیه اصلی تحقیق   3
سوالات فرعی تحقیق   4
فرضیه های تحقیق   4
پیشینه تحقیق   4
اهداف تحقیق   4
روش تحقیق   5
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6
مبحث اول: واژه شناسی   7
گفتار اول: واژگان اصلی   8
بند اول: عقد  8
بند دوم: قرارداد  11
بند سوم: معامله  12
الف: معامله به معنای اعم  13
ب: معامله به معنای خاص     13
ج: معامله به معنای اخص     14
د: عقد، معامله و قرارداد  14
بند چهارم: ایقاع  16
بند پنجم: فسخ   18
بند ششم: انفساخ   20
گفتار دوم: واژگان مرتبط   20
بند اول: انحلال عقد  21
بند دوم: حق واسقاط آن  23
مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26
گفتار اول: شرط ضمن عقد  26
بند اول: ماهیت اعتباری   27
بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28
بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29
بند چهارم: شرط فاسخ   30
گفتار دوم: حکم قانون  31
بند اول: خیارات معینه  34
بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35
مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35
گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36
گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37
بند اول: تعهدات تصریح شده 39
الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40
ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40
بند دوم: تعهدات ضمنی   40
فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43
مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45
گفتار اول: مفهوم فسخ   48
الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49
ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54
ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58
گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59
الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73
فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76
مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81
گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92
گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104
نتیجه گیری   108
ارائه پیشنهادها 110

چکیده
 

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه
 

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.
 از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعه دانش بشری و سرعت شتابناک پیش ­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظه فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعه جهانی، عواملی هستند که بر گستره نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­ دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینه فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.
بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همه آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطه اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله
 

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق
 

سوال اصلی تحقیق
 

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق
 

سوالات فرعی تحقیق
 

مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
 

اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟
 

فرضیه های تحقیق
 

مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
 

اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.
تعداد صفحه :127

یکی از مهمترین مصادیق رایج تعیین انتقال زمان مالکیت را میتوان دربحث شرط تملیک تدریجی جستجو نمود که پس از سالها فراز و نشیب و اظهار نظرهای متفاوت از سوی فقها و حقوقدانان سرانجام در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد و میتوان اینگونه گفت که به اختلاف نظرها دراین خصوص پایان داد.
اما آنچه که مهم به نظر میرسد این است که علت پذیرش تملیک تدریجی درحقوق ایران چیست؟ و لذا این تحقیق که با عنوان « تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» انجام گرفته ؛ درحقیقت تلاشی درجهت یافتن پاسخ این پرسش است.
به همین منظورو درجهت پاسخ دهی به این پرسش ضمن بررسی و شناسایی معنا و مفهوم مال ، مالکیت و زمان انتقال مالکیت درفقه و حقوق ایران به معرفی کلیات و مبانی آنها خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی نسبت و رابطه تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت می پردازیم.
واژگان کلیدی:
مالکیت ، تملیک ، زمان انتقال مالکیت ، عقداستصناع ، پیش فروش ، فقه ، حقوق ایران ، تملیک تدریجی
فـهـرســت مــطالــب
الف) بیان مسأله :. 13
ب)اهمیت انجام تحقیق :. 14
پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :. 15
ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:. 15
ج) اهداف مشخص تحقیق :. 15
چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:. 16
د) سؤالات تحقیق:. 16
هـ) فرضیه های تحقیق:. 16
و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:. 17
ی) سامانه ی تحقیق:. 17
بخش نخست : کلیات و مفاهیم. 18
فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت. 19
مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک. 19
گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال. 19
گفتار دوم : معنا و مفهوم ملک. 24
گفتارسوم : تفاوت مال وملک. 25
مبحث دوم : واژه شناسی و پیشینه تاریخی مالکیت. 26
گفتارنخست : معنا و مفهوم مالکیت. 31
گفتاردوم : مالکیت درفقه. 32
بندنخست : جایگاه مالکیت درفقه. 32
گفتار دوم : ماهیت مالکیت درفقه. 34
گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران. 38
بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران. 38
بنددوم : دیدگاه حقوقدانان. 38
گفتارچهارم : اوصاف مالکیت. 39
بند نخست : مطلق بودن. 39
بنددوم : انحصاری بودن. 41
بندسوم : دائمی بودن. 41
گفتار پنجم : انواع مالکیت. 42
بند نخست : مالکیت مادی. 42
بند دوم : مالکیت تبعی. 43
بند سوم : مالکیت حکمی. 43
بند چهارم : مالکیت معنوی. 44
بندپنجم : مالکیت موقت. 45
مبحث سوم : اسباب تملک. 46
گفتار نخست : اسباب تملک ارادی. 47
بندنخست :عقود. 47
الف)عقودتملیکی. 48
ب) عقود معوض و غیر معوض:. 50
بند دوم :شفعه. 51
بندسوم :حیازت مباحات. 52
گفتار دوم : اسباب تملک قهری. 54
بندنخست :ارث. 54
بند دوم : تملک قانونی دولت. 54
فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی. 56
مبحث اول : عقد بیع. 56
گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع. 56
گفتار دوم : اوصاف عقد بیع. 57
بند نخست : تملیکی بودن. 57
بند دوم : لازم بودن. 58
بندسوم : معوض بودن. 58
گفتار سوم : بیع زمانی. 59
بند نخست : مفهوم بیع زمانی. 59
بند دوم : تفاوت بیع زمانی با مهایات. 60
بند سوم : تفاوت بیع زمانی با عقدبیع. 62
مبحث دوم: عقد اجاره. 63
گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی اجاره. 63
گفتار دوم : اوصاف عقد اجاره. 65
بند نخست : تملیکی بودن. 65
بنددوم : لازم بودن. 67
بندسوم : معوض بودن. 68
بندچهارم : موقت بودن. 69
بندپنجم: رضایی بودن. 70
بندششم : تدریجی بودن. 70
گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک. 71
بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران. 71
بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک. 73
بندسوم : ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک. 74
بندچهارم : وﯾﮋگیهای عقد اجاره به شرط تملیک. 78
بخش دوم : انتقال مالکیت و تملیک تدریجی. 81
فصل نخست : انتقال فوری مالکیت. 82
مبحث نخست : مفهوم ومبانی قاعده انتقال فوری مالکیت. 82
گفتار نخست : مفهوم قاعده. 82
گفتاردوم : مبانی فقهی و حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت. 84
بند نخست : فقه. 84
بند دوم : حقوق ایران. 85
گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت. 86
مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت. 87
گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران   88
گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران   89
گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی. 90
بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران. 90
بنددوم : فایده شرط تملیک تدریجی. 92
فصل دوم :انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران. 92
مبحث نخست : انتقال مالکیت درعقد بیع به اعتبارانواع مبیع. 92
گفتارنخست : انتقال مالکیت دربیع کالای معین. 93
گفتاردوم : انتقال مالکیت دربیع کالای کلی درمعین. 94
گفتارسوم : انتقال مالکیت دربیع کلی فی الذمه. 95
مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده. 97
گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده. 98
گفتاردوم : بیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری). 98
بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران   99
بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران. 99
بندسوم : بررسی صحت بیع آپارتمانهای ساخته نشده درفقه و حقوق ایران   101
گفتار سوم : تملیک تدریجی دربیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری)   104
بند نخست : انتقال مالکیت دربیع اثمار. 104
بنددوم : انتقال مالکیت دربیع مصنوعات بشری. 105
الف) انتقال مالکیت دربیع مال آینده منقول. 105
ب) انتقال مالکیت دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده)   106
ج) انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان. 107
د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده   107
گفتارچهارم : بیع مال آینده بصورت مال کلی. 108
مبحث سوم :مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت   109
گفتار نخست :شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109
بند نخست : تعریف شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109
بنددوم : ماهیت شرط حفظ مالکیت دربیع. 110
گفتار دوم : شرط انتقال مالکیت بصورت تدریجی ومعلق به پرداخت ثمن   112
بند نخست : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال موجود. 112
بند دوم : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال آینده. 113
مبحث چهارم : تأثیر تملیک تدریجی در قانون ایران. 115
گفتار نخست : مفهوم لغوی وحقوقی پیش فروش. 115
گفتار دوم : مفهوم قراردادپیش فروش درقانون پیش فروش ساختمان   116
گفتارسوم : سیرتاریخی قراردادپیش فروش ساختمان درفقه وحقوق موضوعه   119
گفتار چهارم : آثار قراردادپیش فروش. 122
بندنخست : تعهدات پیش فروشنده. 122
بنددوم : تعهدات پیش خریدار. 123
خلاصه ؛ نتیجه گیری وپیشنهاد:. 125
فهرست منابع ومأخذ:. 128
 الف) بیان مسأله :
درطول تاریخ مالکیت نقش موثری برزندگی انسان‌هاگذاشته،عامل بسیاری ازحرکت‌هاوتحولات بزرگ درجهان شده است.
بسیاری ازافرادبرای رفع نیازهاودست‌یابی به امکانات تلاش وفعالیت می‌کنندوبرای تملک اموال منقول وغیرمنقول دست به هراقدامی زده،دراین راه جنگ‌هاوقتل وغارت‌هایی به راه انداخته‌اند،چراکه درظاهرداشتن اموال ومالکیت،آسایش ورفاه ظاهری رابه دنبال دارد،امادرواقع مالکیت سرمنشابسیاری ازگرفتاری‌های انسان‌هاست و قانونگذاران نیز همواره درتلاش بوده وهستند تا باوضع قوانین مناسب به این گرفتاری ها پایان بخشند ؛ درایران نیزبا اینکه حقوق مدنی بر یکی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده شده است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیکن باتوجه به سختی ها و دشواریهای زندگی مدرن امروز  دربرخی موارد با تنگناها یا نواقصی همراه است و همین امرباعث ارائه استدلال ها و نظرات متفاوت و مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان شده است.
یکی از مظاهر بارز این اختلافات در بحث تعیین زمان انتقال مالکیت ظهور و نمود یافته است که منجربه بیان دیدگاه های مختلفی نیزشده است.یکی از موارد بحث برانگیز ؛ اختیارطرفین قرارداد در تعیین زمان دلخواه خودبرای انتقال مالکیت می باشد که رایج ترین نمونه آن را درحقوق ایران میتوان دربحث خرید و فروش ساختمانهای ساخته نشده یافت.
ازمدتها پیش زمان انتقال مالکیت درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.
مهمترین مصداق این بحث را میتوان درباره اعتبارانعقاد عقدبیع نسبت به ساختمانهای درحال احداث دانست که باعث بیان دیدگاه های مختلفی درمیان نویسندگان حقوقی گردیده است که درنهایت ثمره خودرا درتصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور داد ؛ لذا میتوان گفت درحقیقت انگیزه اصلی نگارنده ازانجام این تحقیق ، بررسی زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران و سپس مطالعه تملیک تدریجی بعنوان یکی از شروط امکان پذیر دربحث انتقال مالکیت و ایجادحق عینی برای خریدارویافتن پاسخ سوالاتی که پیرامون آن مطرح می باشد بوده است ، لذابرآن شدیم با انجام این تحقیق به پژوهش وبررسی درخصوص جایگاه «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته ودر حدتوان وبضاعت خویش گامی هرچندکوچک دراین وادی برداریم.
ذکراین مهم ضروری است که درنگارش این پایان نامه ، سعی بسیارنمودم که به زعم خویش مطالب رادرضمن عباراتی مختصرو درعین حال رسا بیان نمایم.

ب)اهمیت انجام تحقیق :
 

همانطور که بیان شد مسأله مالکیت و زمان انتقال مالکیت همواره ازمباحث چالش برانگیز درفقه وحقوق ایران بوده است که امروزه نیزبا توجه به انعقاد قراردادهای جدید و متفاوت با قراردادهای شناخته شده و سنتی ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش به نظر می رسد.
اهمیت موضوع آنجا بیشتر جلوه و نمود می یابد که ابهامات موجود در خصوص این قراردادهای بدیع مشکلات و نابسامانی هایی رانیز به دنبال خواهد داشت که بعنوان نمونه میتوان به قراردادهای پیش فروش بعنوان یکی از مهمترین آنان اشاره نمود که درنهایت قانونگذار ایران ؛ برای رفع مشکلات به وجودآمده دراین مورد ، باپذیرش صحت «تملیک تدریجی» بعنوان یکی ازمهمترین موارد تعیین زمان انتقال مالکیت اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نمود.
بایدگفت دربحث پیش فروش ، ساختمان بعنوان بنایی که درهنگام عقدوجودندارد ودرآینده ساخته می شود و طبق اصول سنتی حقوق ، خریداردارای حق دینی می گردد و درصورتیکه فروشنده ازایفای تعهدخود سرباز زند، خریدارتضمینی جز الزام فروشنده(متعهد) به انجام تعهد دراختیارندارد؛ لذابنظر می رسد پذیرش «تملیک تدریجی» می تواندجهت ایجادحق عینی برای خریدارگام مؤثری درجهت تضمین حقوق وی باشد وقانونگذار بارویکرد حمایتگرانه ازپیش خریداران باتصویب قانون