آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو



 



1-3- فرضیه اصلی 4
1-4- سوال فرعی . 4
1-5-فرضیه فرعی 4
1-6-اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-7-اهداف تحقیق 5
1-8- روش تحقیق 5
1-9- روش گرد اوری اطلا عات 5
1-10- نواوری تحقیق. 5
1-11- پیشینه تحقیق. 6
1-12- محدودیت تحقیق. 6
1-13- ساختار تحقیق 6
فصل دوم :تعاریف ومفاهیم 7
2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر. 8
2-1-1- معروف ومنکر. 8
2-1-2-معنای امرونهی 8
2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی). 9
2-2–شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر. 10
2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر . 10
2-4- جایگاه امر به معروف در قران 12
2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر . 14
2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر 14
2-6-1- دوره انفرادی. 15
2-6-2- دوره سازمانی 16
2-6-3- دوره تشریفاتی 17
فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر 18
3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر 19
3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر 19
3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر. 21
3-2-1- مفهوم لغوی. 21
3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی. 21
3-2-2- مبانی مسولیت کیفری. 21
3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی. 21
3-2-2-2- نفی ضررعمومی 22
3-2-2-3- اصل عدالت 22
3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری. 22
3-2-3-1- مباشرت وتسبیب. 22
3-2-3-2- بلوغ. 23
3-2-3-3- عقل. 23
3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری 23
3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری. 23
3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری. 24
3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری 24
3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری. 25
3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری 25
3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری. 26
3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر. 26
3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر 26
3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر 27
3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران. 27
3-2-5-4- تجسس در امور دیگران. 28
3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام. 28
3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی 29
3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات. 29
3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید. 30
3-3-1- انواع حمایت کیفری. 30
3-3-1-1- حمایت کیفری ساده. 30
3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی. 30
3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار 30
3-3-1-4- حمایت قضایی 31
3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی 31
3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین. 31
3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص 31
3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر 32
3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری 32
3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه. 33
3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم 33
3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر 33
3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران 34
3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی 34
3-4-3- حفظ مصلحت جامعه. 34
3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر 35
3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر 35
3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات. 38
3-6-1-قانون اساسی. 38
3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی. 40
3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی 40
3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما. 41
3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج. 41
3-6-6- فرمان رهبر 42
3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر. 42
3-7- چرایی تدوین قانون. 49
3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر. 49
3-9- مزایای قانون 50
3-10- معایب قانون 50
نتیجه گیری وپیشنهادات 52
منابع وماخذ 54
چکیده :
امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخورداراست. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسوولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.
واژگان کلیدی:
امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسوولیت کیفری
مقدمه :
از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احکام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها که مؤمنان باید در چار چوب آن حرکت کنند و بکوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منکر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و کوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منکرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.
1-1-بیان مسله
آیین مقدس اسلام در کنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد که نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلکه آن‌ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منکر نام دارد. از آنجایی‌که انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی که مفید برای اوست فراموش می‌کند بنابراین امر به معروف و نهی از منکر جزء ضروریاتی است که در جهت نیل به کمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می کند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است
امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند
.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.
1-2- سوال اصلی تحقیق:
شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟
1-3- فرضیه اصلی تحقیق
شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.
1-4- سوالات فرعی تحقیق
1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟
1-5- فرضیه های فرعی تحقیق
1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.
2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.
1-6- اهمییت وضرورت تحقیق:
مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده واصل در نظام اسلامی به مفهوم اعم ونظام حقوق اسلامی در معنای
اخص بوده وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز
قلمداد می شود که به موجب ان همان گونه،که می تواند افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،
می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون
در نظام جمهوری اسلامی دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای
بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم
نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن افراد جامعه به نقض ارزشها
وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم
در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:
1-7- اهداف تحقیق:
1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.
2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.
3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-12-06] [ 07:55:00 ق.ظ ]




گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول 6
بند اول : پول کالایى 7
بند دوم :پول فلزى 7
بند سوم :پول کاغذى 8
بند چهارم :پول اعتبارى . 9
ب. پول تحریرى . 9
مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن . 11
گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری . 11
بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) 11
بند دوم : مالیت و ارزش اعتباری . 11
بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری . 11
گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » 12
بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی . 12
بند دوم :تعریف مثلی و قیمی . 13
گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری . 13
بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی 14
بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی . 16
بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی 17
بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی . 18
مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول 20
گفتار اول : تعریف تورم . 20
گفتار دوم : انواع تورم . 21
گفتار سوم : آثار تورم . 22
مبحث چهارم:خسارت 23
گفتار اول: تعریف . 23
گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه 26
بند اول: خسارت مادی (مثبت) . 27
بند دوم : خسارت عدم‌النفع (منفی) . 27
بند سوم : خسارت معنوی . 27
بند چهارم : خسارت از خسارت . 28
گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه . 29
بند اول:ضرر باید مسلم باشد . 29
بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد 29
بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد . 30
مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه . 30
گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه 30
گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین 31
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب 31
بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب 32
بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید . 35
مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول . 35
گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها 36
گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها . 37
مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه . 39
گفتار اول : تعریف عدم‌النفع 39
گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع . 39
بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول . 40
بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول . 40
گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه 40
بند اول : صدق عنوان ضرر . 40
بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب . 41
گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه 42
گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه . 44
بند اول : وجه اشتراک . 44
بند دوم : وجوه افتراق . 45
مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام 46
گفتار اول : تعریف وجه‌التزام . 46
بند اول : معنای لغوی 46
بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام 46
گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام 47
گفتار سوم : ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی 48
بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام . 48
بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود . 50
بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد . 51
گفتار چهارم : وجه‌التزام در رویه قضایی 52
بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع . 53
بند دوم : آراء اصراری . 55
گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام . 57
فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی 59
مبحث اول: ربا . 59
گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا . 60
بند اول : ربا میان ملل مختلف . 60
بند دوم : ربا در شبه الجزیره العرب عصر جاهلی . 61
بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی . 63
گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام . 65
بند اول : ربا در قرآن . 65
بند دوم : ربا از نظر سنت 68
بند سوم : ربا از دیدگاه اجماع 69
گفتار سوم : مفهوم ربا . 70
بند اول : معنای لغوی ربا . 70
بند دوم :تعریف فقهی ربا 71
گفتار چهارم : انواع ربا 72
گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی. 73
بند اول : مبارزه با ظلم . 74
بند دوم : ترویج کارهای نیک 75
بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی 77
بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد 78
گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی 79
مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان 81
گفتار اول : بیان نظریات مخالفان 81
گفتار دوم : نقد نظر مخالفان . 83
بند اول : احتمال صدق ربای قرضی 87
بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی . 89
بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا . 89
گفتار سوم : بیان نظریات موافقان . 91
گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه 95
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد 95
الف : شرط در ضمن عقد اصلی 95
ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم 97
بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن 97
بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه 101
الف – قاعده لاضرر . 101
ب – ضمان استیفاء بلاجهت . 103
ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت . 104
د – قاعده احترام مال مردم 104
ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه . 105
بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد 107
الف- اصل آزادی قراردادها . 108
ب- قانون (ماده 230 قانون مدنی) . 108
ج- اصل تسلیط . 109
د- لزوم وفای به عهد . 109
ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر . 110
و- اصل صحت . 110
گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل 112
بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده 112
الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت 113
ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر 114
ج – اشتراط جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) 115
د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) . 115
مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه . 117
گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه . 118
گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه 119
بند اول : نظریه سررسید 119
بند دوم – نظریه مطالبه 122
فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی 124
مبحث اول : عقود مشارکتی 128
گفتار اول: مضاربه 128
بند اول : انواع مضاربه بانکی . 129
بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه . 129
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه و تحلیل ماهیت آن 130
گفتار دوم:مشارکت مدنی . 130
بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک 131
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن 132
مبحث دوم:عقود مبادله ای . 132
گفتار اول:اجاره به شرط تملیک . 133
بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر 133
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن 134
گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی 135
بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی . 135
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن. 135
گفتار سوم:سلف . 136
بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک 136
بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک 137
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن 138
گفتار چهارم: مرابحه . 138
بند اول : تعریف 139
بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه . 139
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن 139
گفتار پنجم:خرید دین 140
بند اول : تعریف 140
بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین . 140
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن . 140
مبحث سوم:عقود تعهدی 141
گفتار اول جعاله 141
بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک . 142
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن . 142
گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) . 143
بند اول : تعریف 143
بند دوم : مکانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی 144
بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک 144
بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن 145
گفتار سوم: استصناع . 146
بند دوم : ارکان عقد استصناع 146
بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول . 147
بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم . 148
بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن . 148
مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه 148
گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه . 149
گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن 149
مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا . 150
گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک . 150
بند اول : سرفصل جاری . 151
بند سوم : سرفصل معوق . 151
بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول . 152
گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام 152
بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین 153
بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین 154
گفتار سوم : سود در سود . 155
مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی . 156
گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز 156
گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد . 157
گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون 159
گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن 160
بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه. دادگاه عمومی حقوقی تهران 160
بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه. دادگاه تجدیدنظر استان تهران 161
گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی کشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م162
بند اول: خلاصه جریان پرونده . 162
بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی کشور . 164
بند سوم: تحلیل رای . 164
گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته.. 165
گفتار هفتم : مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی . 166
بند اول: رای دادگاه 166
بند دوم: تحلیل رای 167

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:54:00 ق.ظ ]




1-3بیان موضوع 4
1-4 ضرورت و اهداف تحقیق 7
1-5 پرسش های تحقیق 8
1-6 فرضیه های تحقیق 8
1-7-سابقه تحقیق 9
1-8سازماندهی تحقیق 9
فصل دوم: ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بین المللی
2-1مقدمه 12
2-2جرم بین المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین المللی 14
2-2-1-مفهوم جرایم بین المللی 14
2-2-2-لزوم مبارزه با جرایم بین المللی 18
2-2-3-بی مجازات نماندن مرتکبان جرایم بین المللی 21
2-3-دلایل مربوط با حقوق بین المللی در خصوص بی مجازات نماندن 24
2-3-1 دلایل مربوط در حقوق داخلی در خصوص بی مجازات ماندن 30
2-3-2-وابستگی به دولت ها 30
2-3-3-شمول عفو 33
2-3-4-مصونیت افراد 34
2-3-5-شمول مرور زمان 38
فصل سوم: محاکمات غیابی متهمان در جرائم بین المللی در عصر امروز
3-1مقدمه 44
3-2بررسی نوع نظام دادرسی کیفری بین المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط 45
3-2-1 مرحله تحقیقات مقدماتی 49
3-2-2 مرحله مقدماتی تحقیقات 51
3-2-3-مرحله محاکمه 57
3-3 بررسی دادرسی غیابی در نظام های حقوقی معاصر 59
3-3-1-موضوع حقوق عرفی 60
3-3-2-بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی 62
3-3-3-موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران 64
3-3-3-1-موضع نظام دادرسی اسلامی 64
3-3-3-2بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق کیفری ایران 65
3-4-بررسی دادرسی غیابی در دادگاه های بین المللی کیفری 68
2-4-1-جایگاه دادرسی غیابی در دیوان کیفری بین المللی 69
3-4-2-دادگاه های کیفری بین المللی 71
فصل چهارم: بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در محاکمات غیابی بین المللی
4-1-مقدمه 75
4-2-بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بین المللی 76
4-3-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های کیفری 76
4-4-جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاکمات 78
4-5-حضور فیزیکی متهم یا حضور موثر متهم در دادرسی؟ 82
4-6-حق اعتراض هواخواهی از آراء غیابی 86
4-6-1-حق اعتراض هواخواهی متهم غائب در محاکمات 86
4-6-2-حق اعتراض تجدید خواهی متهم غائب در محاکمات 89
4-7-منع محاکمه و مجازا مضاعف متهمان 90
4-7-1-مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات 90
4-8-قاعده منع محکاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین المللی 93
4-8-1-قاعده منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین المللی 94
4-8-2-قاعده منع محاکمه مجدد در دادگاه بین المللی 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-نتیجه گیری و پیشنهادات 98
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی 103
فهرست منابع لاتین 109
چکیده انگلیسی
چکیده
یکی از مسائل مورد بحث در آئین دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام‌های حقوقی معاصر ازیک‌طرف، و آئین‌های دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی از طرف دیگر، اختلاف‌نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام‌های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجازات دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. در نظام دادرسی بین‌المللی اتهامی، علی‌الاصول محاکمه غیابی جایز نمی شود. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم را مطابق اصول نمی‌دانند مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش‌گفته برمی‌گردد. اگرچه در دادرسی‌های کیفری در عرصه ملی و بین‌المللی، اصل بر رسیدگی حضوری است و معمولاً اکثریت محاکمات با حضور متهم و به‌صورت حضوری برگزار می‌گردد. اما رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و اگرچه نباید به‌عنوان یک قاعده در آئین دادرسی تلقی گردد ولی به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر، شایسته بررسی و توجه است. البته ذکر این نکته لازم است که در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی، ‌تردیدهای فراوانی وجود دارد. به دلیل اینکه نظام حقوق بین‌المللی نیز در عرصه کیفری، نظام نوپایی است و تاکنون دادگاه‌های کیفری اندکی در عرصه بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تشکیل یافته است و همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک‌نهاد نوپا تا الان رویه قضایی قابل‌ملاحظه‌ای از خود ایجاد ننموده است. لذا، می‌توان گفت که دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل، به‌صراحت و به‌صورت مفصل موردبحث جدی قرار نگرفته است اما این‌گونه نیست که در حوزه حقوق جزای بین‌الملل این‌گونه محاکمات بدون حضور متهم ممنوع باشد و یا اجازه داده نشده، بلکه از نورنبرگ تا لبنان، یک‌بار دیگر پیوند نزدیک بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هردو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی، مانع از رسیدگی غیابی نیست .
واژگان کلیدی: محاکمه غیابی، بی کیفری، حقوق بین‌الملل، دادگاه کیفری بین‌المللی، مجازات
1-1مقدمه
موضوع اصلی این نوشتار راجع به بررسی دادرسی غیابی و مبانی آن در حقوق جزای بین‌الملل می‌باشد دادرسی غیابی را به‌طور مستقیم در حقوق جزای بین‌الملل و البته در حقوق جزای داخلی برای مقابله با بی کیفر ماندن مجرمان و مرتکبان جرایم بکار می‌گیرند درواقع در حقوق داخلی و حقوق جزای بین‌الملل، اگرچه دادرسی غیابی را هیچ‌کس یک دادرسی مطلوب و مناسب قلمداد نمی‌کند ولی اکثراً، هم‌عقیده هستند که برای اینکه مرتکبان جرایم عمومی داخلی و جرایم بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل، از مجازات و سزای اعمال خود فرار نکنند، دادرسی غیابی می‌تواند پسندیده باشد بی کیفری عبارت است از عدم مجازات فردی که قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقص کرده باشد به‌عبارت‌دیگر مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقص قواعد حقوقی بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می‌خورد که عبارت‌اند از 1- تخلفات و نقص‌های غیر کیفری، 2- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی است و نظم‌ عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زند و به‌عنوان جرم بین‌المللی شناخته‌شده‌اند 3- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات نظم عمومی بین‌المللی را برهم می‌زنند و علاوه بر آن ناقص نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر است. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات بین‌المللی شناخته‌شده‌است.
بی کیفری موردنظر این پژوهش نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال ضرورتاً ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند. و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه‌ریزی یا مساعدت دولت‌ها واقع می‌شوند، علی‌رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی دارند، متأسفانه بسیاری از آن‌ها علی‌الاصول به‌موجب قوانین استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات،‌ رعایت تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه چه ازنظر ماهوی و چه ازنظر شکلی در تعیین مجازات یا در انجام دادرسی و حتی در اعمال مجازات، ازجمله مواردی هستند که موجب بی کیفری در قبال ناقض قواعد حقوقی بین‌المللی می‌شوند.
برای جلوگیری از بی کیفری متهمان در دادرسی‌های داخلی و بین‌المللی راهکارها محاکمه غیابی متهمان به جرایم بین‌المللی است. در این شیوه از دادرسی بعدازاینکه امکان دسترسی به متهمان فراهم نگردید، رسیدگی به اتهامات وی به‌صورت غیابی انجام می‌گیرد در این پایان‌نامه تلاش بر این است که مبانی و اقتضائات محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گیرد.
1-2-طرح تحقیق
1-3-بیان موضوع
در رسیدگی‌های کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و نباید به‌عنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز محاکمه غیابی‌تردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی در دست‌یابی به یک‌راه حل بنیادین، که ازیک‌طرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بین‌المللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی به‌ویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آن‌ها)[1] برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفته‌شده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهروموم‌های اخیر یک‌بار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست.
محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژه‌های دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده می‌شود. محاکمه‌ای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد می‌تواند به خاطر ترس متهم از مجازات‌ها و واکنش سخت جامعه بین‌الملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد.[2]
البته در نظام‌های حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی به‌عمل‌آمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطف‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بین‌المللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناخته‌نشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابل‌توجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال می‌کردند که با توجه به مشکلات عملی فوق‌العاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد. ویلیام ثبت اظهار می‌دارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً به‌صورت نادرست و به‌عنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمی‌شمارند، مطرح شد. حال‌آنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفته‌شده است.[3] لذا در این پایان‌نامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بین‌المللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسی‌های داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفته‌شده تبدیل‌شده است اما درعین‌حال در نظام کیفری بین‌الملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته می‌شود و در اساسنامه بعضی از دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته‌نشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است.
مساله مهم دیگری که در این پایان‌نامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور می‌یافتند، بدون این‌که مبادرت به دفاع از خودنمایند این‌گونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی پرداخته شود.
اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی‌های کیفری این است که آیا در دادرسی‌های کیفری در محاکم بین‌المللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد می‌باشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذی‌حق شناختن احد از طرفین است، به‌آسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار می‌رود کاملاً برای حل‌وفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که به‌اشتباه صادر می‌شود اثبات می‌کند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانسته‌اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار می‌برد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیح‌تر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل‌وفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده به‌گونه‌ای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیش‌بینی‌شده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکان‌پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی.[4] لذا ازاین‌گونه مباحث می‌توان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در این‌گونه دادرسی‌ها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق می‌افتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود.
محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع‌آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند[5].
موضوع موردبررسی دیگر در این پایان‌نامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه می‌باشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع‌آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر می‌رسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آن‌هم در سال‌های اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید.
1-4- ضرورت و اهداف تحقیق
کاستی‌های فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بین‌الملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری به‌صورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، مهم‌ترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود به‌نحوی‌که علی‌رغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بین‌المللی به‌صورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد می‌تواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانون‌گذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بین‌الملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانون‌گذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری می‌سازد:
الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی علی‌رغم اهمیت موضوع.
ب)- ازآنجایی‌که مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسی‌های غیابی در محاکمات بین‌المللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبه‌رو می‌باشد.
اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است می‌توان در موارد زیر دانست:
اول) بیان مفهوم و تعریف جامع‌ومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگی‌های این شیوه دادرسی.
دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی به‌صورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بین‌المللی.
سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بین‌المللی در حقوق داخلی.
چهارم) تلاش در جهت روشن‌تر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بین‌المللی.
پنجم) تلاش در راستای تبیین محدودیت‌های انجام رسیدگی به‌صورت غیابی و شناخت موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع محدودیت‌ها در راستای رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه.
[1] – در نظام دادرسی اسلامی محاکم غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند امکان پذیر نیست و دادگاه مکلف است که در این گونه جرایم که جنبه حق الناسی ندارند در صورت عدم دسترسی به متهم رسیدگی را بدون حضور وی ادامه ندهد.
[2] – ارماییس، بازونیانس، رسیدگی غیابی، کانون وکلا، سال 1331، شماره 26، ص 46.
[3] -موذن زادگان، حسنعلی؛ حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383، ص 78.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:54:00 ق.ظ ]




مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی. 7
گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی 8
گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی. 9
بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی. 9
بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی. 11
مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص 12
مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها 13
مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بین‌المللی. 14
گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده. 14
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده. 15
گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد. 16
مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بین‌المللی. 17
گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت. 18
گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بین‌المللی در حقوق انگلیس و امریکا. 19
فصل دوم: صلاحیت بین‌المللی دادگاه در حقوق ایران. 21
مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی 22
گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی 22
گفتار دوم: تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه­ها در حقوق ایران. 23
مبحث دوم: نوع صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های ایران. 24
گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی. 25
گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها نسبت به صلاحیت داخلی آن‌ها. 26
گفتار سوم:  قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاه‌ها برای تعیین صلاحیت بین‌المللی آن‌ها 26
مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی. 28
گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی. 29
گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی 30
فصل سوم: آیین دادرسی دادگاه‌های داخلی در دعاوی بین‌المللی. 30
مبحث اول: دادخواست. 32
مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا 33
مبحث سوم: نیابت قضایی. 34
مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین‌المللی 36
مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر. 38
 گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس 40
گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا 40
بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی. 42
فصل اول: تعریف و روش‌ها و قواعد حل تعارض قوانین 43
مبحث اول: تعریف تعارض قوانین 43
گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین. 43
گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها 45
بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها 45
الف: شباهت در زمینه منابع. 45
ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات 46
ج: شباهت از لحاظ ساختمان 47
بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها. 48
الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها. 48
ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها. 48
بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها. 50
الف: تأثیر تعارض دادگاه‌ها در تعارض قوانین 50
ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه‌ها 51
مبحث دوم: روش‌های حل تعارض قوانین. 52
گفتار اول: روش اصولی. 52
گفتار دوم: روش حقوقی 53
مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین. 54
گفتار اول: توصیف. 54
بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالاها. 56
بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه 57
گفتار دوم: احاله. 58
فصل دوم:تعیین قانون صالح در تعارض قوانین 60
مبحث اول: دیدگاه‌های حقوق. 60
گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه. 61
 بند اول: نظریه سنتی 61
الف: دلایل نظریه. 61
ب: ایرادات نظریه 62
بند دوم: نظریه تلفیقی. 63
الف: ایرادات نظریه 64
گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار. 65
بند اول: دلایل نظریه. 66
بند دوم: ایرادات نظریه. 67
گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب 68
بند اول: دلایل نظریه. 70
بند دوم: ایرادات نظریه. 71
بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم 2 (2007). 72
مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران. 73
گفتار اول: وقوع فعل زیان‌بار در ایران 74
گفتار دوم: وقوع فعل زیان‌بار در خارج از ایران 75
نتیجه‌گیری. 77
پیشنهادات. 81
منابع. 83
چکیده انگلیسی. 86
چکیده
یکی از مسائلی که در جوامع امروزی  دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی  با سازندگان آن ندارند، می­باشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین ­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می­شود و واردات و صادرات از جمله مهم­ترین اشتغالات فکری دولت­ها است در میان کالاهایی که به کشور وارد می­شود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می­شود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیان­دیده مسئولیت قهری پیدا می­ کند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگی­کننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بین ­المللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح می­شود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزام­های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوق­دانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانسته ­اند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیان­بار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان­دیده «مناسب­ترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین ­المللی می­پردازیم.
واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بین ­المللی ، تعارض قوانین

مقدمه

 

بیان مسأله:
در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین ­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات کالاها در صدر این امور می­باشد و در این میان، ورود خسارات به کالاهای وارده اجتناب­ناپذیر می­باشد و زمانی موضوع جنبه بین ­المللی پیدا می­ کند که فرد زیان­دیده قصد رجوع به سازنده کالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط می­شود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیان­دیده که کالای معیوب  به دست او می­رسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه کند؟
ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانون­گذار به­ طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بین ­المللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بین ­المللی اعمال نماید؟
رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوق­دانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافته­اند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بین­الملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانون­گذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین می­باشد که شاید مورد قبول قانون­گذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.
2- سوالات تحقیق عبارت­اند از:

 

دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
 

قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
3- فرضیه ­های تحقیق عبارت­اند از:

 

دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
 

قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.
4-  اهداف این پژوهش عبارت­اند از:

 

بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بین ­المللی.
 

بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بین ­المللی.
 
6- روش تحقیق
نوع تحقیق در این پایان ­نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه­ای است که در همین راستا از کتب  و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.
در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستی­های قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بین­الملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه­ها ضروری می­باشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستی­ها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بین­الملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا می­ کند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور می­شود.
7- ساختار
این پایان ­نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی را بررسی می­کنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بین ­المللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بین ­المللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاه­های داخلی در دعاوی بین ­المللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین ­المللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روش­ها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.

بخش اول:
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی
فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه
صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[1]
می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.
در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح می‌شود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاه‌های مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بین‌المللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیت‌دار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.
«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاه‌های فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بین‌المللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام‌ یک از دادگاه‌های داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم می‌باشد.)»[2]
بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل می‌شود. پس صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاه‌های مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.
«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر می‌رسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بین‌المللی از دادگاه‌ها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[3]
«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:53:00 ق.ظ ]




فصل دوم  اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست 19
فصل سوم کنفرانس ها وقواعد نرم محیط زیستی 29
بخش دوم: ریزگردها
مقدمه. 46
فصل اول ریزگردها 46
فصل دوم علل پیدایش ریزگردها 49
فصل سوم اثرات زیانبار ریزگردها 56
بخش سوم: سازوکارهای حقوقی نهادی مقابله باریزگردها
فصل اول اسناد واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها 63
قسمت اول اسناد حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 63
قسمت دوم  اصول حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 78
فصل دوم  ابعاد حقوقی مرتبط با ریزگردها 80
قسمت اول تاثیرحق برمحیط زیست سالم وبحران ریزگردها 80
قسمت دوم تاثیر نظام مسئولیت بین المللی بر کنترل ریزگردها 81
قسمت سوم تاثیردادگاه بین المللی محیط زیست برای مقابله با هجوم ریزگردها 85
چالش های موجود در حقوق بین الملل زیست برای برای پرداختن به جرایم زیست محیطی مرتبط باریزگردها 88
نتیجه گیری
فرجام سخن 90
راهکارها 92
قسمت اول راهکارهای فنی_ مهندسی 92
قسمت دوم راهکار های حقوقی_نهادی 93
منابع
منابع فارسی 92
منابع لاتین 96
مقدمه
1.بیان مسئله
     همان گونه که پیتر سینگر به درستی یادآور شده است:”امروز مشخص شده است که فعالیت های بشر تاثیرات مخربی بر اتمسفر زمین داشته است، و هیچ مثالی روشن تر از این برای ضرورت اقدام جهانی بشر وجود ندارد”(سینگر،47:1388) در همین پیوند می توان افزود که معضلات وبحران های زیست محیطی از آشکارترین نشانه های شکل گیری “دهکده ی کوچک جهانی” و از برجسته ترین شاخص های پدیده ی “جهانی شدن” قلمداد می شوند که تلاش ها وتکاپوهای فراوان ودامنه داری را به منظور رویارویی با آنها و مدیریت بهینه اشان برانگیخته است؛ تکاپوهایی که در هیات منظومه ای پر شمار وگوناگون از معاهدات و اسناد بین المللی و سازمان ها وترتیبات نهادی نمایان شده و در ادبیات حقوق وروابط بین الملل زیر عنوان “رژیم بین المللی محیط زیست” به آن ارجاع می شود. رژیم بین المللی محیط زیست نمونه و مصداق روشنی از “حکمرانی جهانی” به شمار می آید که در پی آن است تا تمهیدات وسازوکارهایی کارآمد و مناسب برای مهار ومدیریت  بحران های زیست محیطی طراحی، پیشنهاد و عملیاتی نماید.
     یکی ازمعضلات جدی و بحران های زیست محیطی که در شمار دل نگرانی های کانونی حکمرانی جهانی و پیرو آن در  زمره دغدغده های محوری رژیم بین المللی محیط زیست قرار دارد معضل انتشار گرد وغبار و هجوم ریزگردها به درون قلمرو دولت ها است. این ریزگردها که بی اعتنا به مرزبندی های سرزمینی و چارچوب های ملی؛ مرزهای سیاسی بین المللی را در می نوردد، به منبعی عمده برای تهدید “امنیت انسانی” بسیار از جوامع و مردمان، از جمله شمار زیادی از شهروندان ایرانی تبدیل شده است. هجوم ریز گردها البته خود از آثار بحران های زیست محیطی ریشه ای تری است همچون بیابان زایی، تغییرات آب و هوایی وگرمایش جهانی.گردوغبار به عنوان یکی از بلایای طبیعی شناخته شده، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و محققان شاخه های مختلف علوم جوی است. گرد و غبار به عنوان یک ماده آلاینده هوا، همراه با دیگر آلاینده های جوی مورد سنجش قرار می گیرد (ذوالفقاری و همکاران1390 ،ص 18). گرد و غبار از مهمترین اشکال آلودگی های جوی است که از ابعاد مختلفی مورد توجه محققان قرار گرفته است. پدیده گرد و غبار از نابسامانی های جوی – اقلیمی  به شمار می رود که وقوع آن باعث وارد شدن خسارت هایی در زمینه های زیست – محیطی و بروز و تشدید بیماری های تنفسی، قلبی، ترافیک هوایی وزمینی و تهدید گردشگری، کشاورزی و غیره می شود. کشور ما به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، مکرراً در معرض سیستم های گرد و غبار محلی و سینوپتیکی متعدد می باشد(رسولی و همکاران 1389ص 89).
     تدقیق وتامل در چگونگی شکل گیری وانتشار پدیده ی گرد و غبار و هجوم ریزگردها به روشنی بیانگر آن است که مهار و مدیریت این پدیده ازکنترل و توانمندی هریک از دولت ها به تنهایی وفارغ از همکاری بین المللی و اقدام مشترک جهانی بیرون است. بر همین اساس نمی توان انتظار داشت که با تمهید وتدارک تدابیر ملی و پناه بردن به دژ کهن حاکمیت بر آثار زیانبار هجوم ریز گردها فایق آمد. در همین راستا ، حقوق بین الملل و در زیر مجموعه ی آن، رژیم بین المللی محیط زیست پدیده ی گرد وغبار را در کنار سایر اشکال آلودگی های طبیعی بویژه در دهه های اخیر مورد اهتمام قرار داده است. در واقع رژیم بین المللی محیط زیست در سایه اصول وموازین حقوق بین الملل و با توسل به نهادهای بین المللی بر آن است تا شکلی از حکمرانی جهانی و همکاری و تشریک مساعی بین المللی را به منظور رویارویی با پدیده ی گرد وغبار وهجوم ریزگردها تدارک نماید. چراکه این پدیده علاوه بر تهدید امنیت انسانی ملت های درگیر با آن، می تواند مشکلات بسیاری را برای سایر کشورها ایجاد نماید و در راستای از بین بردن آثار آن  نیزممکن است هزینه های بسیاری را بر دولت ها تحمیل کند. با نگاهی به بحران ریزگردها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست تعهدات کشورهای منطقه در همکاری برای غلبه بر این بحران آشکار می شود. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش های حقوق بین الملل می باشد که در دهه های اخیر توسعه های روزافزونی داشته است. این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاک، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد(سیمبر1383 ص106). درک درست از الزامات حقوقی و مسئولیت مشترک دولت ها در بهبود شرایط زیست محیطی در منطقه، به مقابله با این بحران ها و رهیافت درست در حوزه سیاست خارجی کمک زیادی می نماید. بخش اعظم دیپلماسی بین المللی مربوط به مسائل زیست محیطی حول ایجاد، اجرا و اثربخشی رژیم های بین المللی زیست محیطی متمرکزشده است. رژیم زیست محیطی بین المللی نظیر آنچه در کنوانسیون بین المللی تغییرات آب و هوایی و یا کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مشاهده می نماییم در بخش غلبه بربحران ریزگردها نیز دیپلماسی زیست محیطی تأمین منافع ملی را از طریق ایجاد رژیم های زیست محیطی مناسب و تقویت همکاری های مشترک تسریع می نماید. براساس حقوق بین الملل سنتی، اصل اولیه و معمول این است که هر نوع نقض تعهدی در عرصه بین المللی مرادف با الزام متخلف به جبران خسارت می باشد. این مساله را دیوان دایمی بین المللی دادگستری در رای معروف خود در قضیه کارخانه کوروزوف مورد تایید قرار داده است .حال در پژوهش پیش رو می خواهیم به برسی این موضوع بپردازیم که آیا می توان سازوکارهای حقوقی_نهادی برای حل مسئله ریزگردها ارائه نمود؟
     ازجمله دیگر سوالاتی که در این پژوهش به بررسی آنها می پردازیم به قرار ذیل می باشند:

 

در صورت وجود مبنای صلاحیتی یک نهاد داوری یا قضایی بین المللی، آیا دولت منشا گردوغبار مسئولیتی در همکاری باکشور تحت تاثیرگردوغبار در جهت حل این مشکل خواهد داشت؟
 

مطابق حقوق و قواعد بین المللی کشورهای همسایه درگیردر مسئله ریزگردها چه تعهداتی در این زمینه دارند؟
 

آیا مسئله ریزگردها در مقوله مسئولیت بین المللی دولتهای همسایه و جبران خسارت قرار می گیرد؟
 

رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از ریزگردها و طرق جبران آن چگونه است؟
 

آیا ساز و کار بین المللی و منطقه ای برای حمایت از آسیب دیدگان وجود دارد؟
 

آیا کشورتحت تاثیرگردوغبار می تواند با توسل به نظریه جدید مسئولیت حمایت اقدام به انجام اقداماتی در جهت مدیریت پیشگیری بدون رضایت دولتهای همسایه نماید یا خیر؟
2.ضرورت واهمیت انجام تحقیق
     وجود کانون­های ایجاد و انتشار گرد و غبار میان دو یا چند کشور همسایه  وصف فراملی به این پدیده می دهد. واقعیت موجود نظام حقوق ملی و بین المللی حکایت از این امر دارد که پدیده گرد و غبار نسبت به سایر آلاینده های هوا کمتر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. هرچند اسناد بین المللی متعددی در زمینه آلاینده­های هوا تدوین گردیده و تلاش های فراوانی برای حفاظت از هوا در برابر آلاینده­های متعدد صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش­های بین المللی، می توان فهمید که این تلاش­ها بیشتر معطوف بر آلاینده­هایی غیر از گرد وغبار است. این امر به دلیل وضعیت کمتر مبتلابه کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی به عنوان مبتکران کنوانسیون ژنو است. لیکن وضعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی بویژه در مناطق بیابانی ونیمه بیابانی کاملاً متفاوت است. در این کشورها عدم توفیق سیاست­های بیابان زدایی و کاهش تنوع زیستی در کنار همکاری­های ضعیف منطقه ای پیرامون مسائل زیست محیطی، میزان انتشار و شیوع ریزگردهای ناشی از گرد و غبار را افزایش داده است. آنچه به لحاظ حقوقی امروزه برای کشورهای درگیر در این مسئله اهمیت دارد فقدان یک موافقتنامه منطقه ای و حتی بین المللی در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان آلاینده­های فرامرزی، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. در این پژوهش سعی می شود این خلاء ها مورد بررسی قرارگیرد و پیشنهاداتی برای اقدامات آتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دراین زمینه ارائه گردد.
4.اهداف
     هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توصیف وتبیین شرایط موجود رژیم بین المللی محیط زیست در خصوص پدیده ریزگردها است. و بررسی این امر که آیا راهکارهای نهادی و حقوقی مناسبی جهت مقابله با این پدیده وجود دارد یاخیر؟ در مرحله بعد کاستی های موجود رژیم بین المللی محیط زیست در زمینه مقابله با ریزگردها مورد برسی قرار می گیرند و درآخر براساس مطالعات انجام شده راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشگیری و مقابله با هجوم ریزگردها بررسی قرار می گیرد.

 

چارچوب بندی پژوهش
     در این پژوهش ما ابتدا به بیان تعریفی از اصطلاحات کلیدی می نماییم. پژوهش را به سه بخش  تقسیم نموده ایم، در بخش اول بیانی از اسناد، سازمان ها، موافقتنامه ها واصول حقوق بین الملل مرتبط با محیط زیست داریم. در بخش دوم به مسئله ریزگردها پرداخته ایم، دلیل تشکیل ریزگردها ،خسارات ناشی از ریزگردها و روش هایی که تا حالا برای مقابله با آنها صورت گرفته. بخش سوم پژوهش شامل دو فصل است. در فصل اول اسناد، سازمان ها، موافقتنامه واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها بررسی شده ودر فصل دوم این بخش ارتباط: حق برمحیط زیست سالم، مسئولیت بین المللی، رویه قضایی بین المللی با ریزگردها بیان می شود. ودرنهایت راهکارهایی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها، نتیجه گیری و منابع ذکر می گردد.
اصطلاحات کلیدی
طبیعت
     به تمام موجوداتی که پروردگار درجهان بی انتها آفریده طبیعت اطلاق می شود؛ به عبارت دیگرهرچیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد طبیعت نام دارد(تقی زاده انصاری:1374،10). اصطلاح طبیعت بامفاهیمی چون آب وهوا، حیات وحش، وغیره در یک ردیف قرارمی گیرد. تفاوت محیط زیست باطبیعت دراین است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی وغیرزیستی می شود که منحصرا درنظرگرفته می شوند، درحالی که عبارت محیطزیست باتوجه به برهم کنش های میان انسان وطبیعت وازدیدگاه وی توصیف شده است(ویکی پدیا مدخل طبیعت).
اکوسیستم
     منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل وتشکیل دهنده های آن محیط است. اکوسیستم شامل گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها، خاک، سنگ، موادمعدنی، منابع آبی و اتمسفر است که بایکدیگر در تعامل باشند. به عبارت بهتر می توان اکوسیستم رامحیط و موجود زنده آن تعریف کرد(محمدی:1390،16). محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که ازتعداد بیشماری اکوسیستم های کوچکتر تشکیل شده است وبشر برای ادامه زندگی به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد(جنیدی:1352،144).
محیط زیست
     محیط زیست اصطلاحی کلی است که برای توصیف محیطی که مارا دربرگرفته است مورداستفاده قرار می گیرد. محیط زیست رامی توان به یک منطقه یاتمام یک سیاره وحتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده، اطلاق کرد. درمعنای کلی می توان محیط زیست راکره زمین وفضای احاطه آن دانست. اما درمعنای محدودتر می توان محیط زیست رابه محیط زیست طبیعی وانسانی تقسیم نمود. محیط زیست طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد وشامل عوامل جاندار و بی جان می باشد. درحالیکه محیط زیست انسانی به محیطی اطلاق می شود که انسان باتوجه به نیاز های خود ساخته است(فیروزی:1384،18)
آلودگی محیط زیست
     پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یازمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ویا آثار وابنیه باشد، تغییردهد(قوام:1375،6). آلودگی زیست محیطی شامل تخلیه موادیا انرژی درآب، زمین یا هواست که درکوتاه یا بلند مدت برای تعادل اکولوژیکی زمین مضر بوده ویاکیفیت زمین راتقلیل می دهد. آلاینده ها یا به شکل اولیه(ازطریق اثرات قابل تشخیص برروی محیط زیست)،ویابه شکل ثانویه(ازطریق ایجاداختلالات جزئی درتعادل بیولوژیکی که تنها دربازه های زمانی طولانی قابل تشخیص است)به محیط زیست صدمه می زنند.که مهمترین آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب، هوا، خاک ،صوت، رادیواکتیو، هسته ای می باشد (محمدی:1390،17).
توسعه پایدار
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.برای این اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده است. ازجمله:
این لغت به معنای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک کشور را تهی نکند.
نگهداری و محافظت از اکوسیستم متنوع و گوناگون خاک ، گیاهان ، جانوران ، حشرات و آغازیان ضمن اینکه بهره وری جنگل ها ثابت باقی بماند.
بهبود کیفیت زندگی انسانهایی که از ظرفیت های اکوسیستم های اطرافشان استفاده می کنند.
فعالیتهای انسانی که زیانهای همیشگی به محیط زیست وارد نسازد یا منابع مورد استفاده برای نسلهای آینده را

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:53:00 ق.ظ ]