قرارداد اصلی باطل بوده یا خاتمه یافته تاثیری در اعتبار شرط داوری نداشته و در نتیجه تاثیری در صلاحیت داوران نیز ندارد و آنان می توانند به رسیدگی ادامه دهند. این امر به عنوان یکی از آثار مهم اصل استقلال شرط داوری تحت عنوان قاعده خود صلاحیتی یا صلاحیت در صلاحیت شناخته می شود. اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهای در مورد پذیرش نظریه وجود دارد. در این پایان نامه ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی(آی سی سی) بررسی کرده و در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار داده ایم.
کلید واژگان: اصل استقلال شرط داوری، قرارداد داوری، مقررات آنسیترال.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
1- بیان مسأله. 1
2- سابقه تحقیق 2
3- ضرورت و نوآوری تحقیق 4
4- سؤالات پژوهش 4
5- فرضیات پژوهش 5
6- هدف و کاربردهای تحقیق 5
7- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه. 5
8- ساماندهی تحقیق 6
فصل اول: کلیات. 7
بخش اول: تاریختچه داوری و مفهوم آن. 8
گفتار اول: پیشینه داوری 9
گفتار دوم: معنای داوری و انواع آن. 17
1- معنای داوری 17
2- انواع داوری 24
الف: داوری داخلی و بین المللی 24
ب: داوری موردی و سازمانی 25
ج: داوری اختیاری و اجباری 26
د: داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی). 26
گفتار سوم: آثار داوری 27
1- آثار سلبی 27
2- آثار ایجابی 32
بخش دوم: روش های تشکیل قرارداد داوری 36
گفتار اول: قرارداد داوری 40
گفتار دوم: شرط داوری 43
1- موضوع شرط داوری 46
2- ارتباط شرط داوری با قرارداد اصلی 47
فصل دوم: مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری. 50
بخش اول: اصل استقلال شرط داوری و دکترین مربوط به آن. 51
گفتار اول: اصل استقلال شرط داوری 51
گفتار دوم: موافقان اصل استقلال شرط داوری 56
گفتار سوم: مخالفان اصل استقلال شرط داوری 62
بخش دوم: شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل 63
گفتار اول: حقوق ایران. 63
1- داوری های داخلی 64
الف: قانون مدنی 64
ب: قانون آیین دادرسی مدنی 66
2- داوری های بین المللی(1376). 71
گفتار دوم: حقوق انگلیس 74
1- قانون داوری انگلیس 74
2- رویه قضایی و دعاوی مربوط 76
3- دیوان داوری بین المللی لندن. 80
گفتار سوم: مقررات بین المللی 80
1- مقررات آنسیترال. 81
2- مقررات اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) 82
فصل سوم: شرایط اصل استقلال شرط داوری و آثار آن 84
بخش اول: شرایط اصل استقلال شرط داوری 85
گفتار اول: شرایط عام. 86
گفتار دوم: شرایط خاص 90
1- وجود اختلاف. 90
2- قابلیت ارجاع به داوری 92
3- وجود قرارداد اصلی 97
بخش دوم: آثار اصل استقلال شرط داوری 98
گفتار اول: زوال قرارداد اصلی 98
گفتار دوم: زوال شرط داوری 99
گفتار سوم: قاعده صلاحیت در صلاحیت. 102
1- قاعده خود صلاحیتی در مقررات و قواعد داوری 107
2- آثار قاعده خود صلاحیتی 113
فصل چهارم: صلاحیت دادگاه و اثر شرط داوری بر ثالث 120
بخش اول: حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری 121
گفتار اول: حقوق ایران. 124
گفتار دوم: حقوق انگلیس 129
بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث. 133
گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری 133
گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث. 136
نتیجه گیری. 143
پیشنهادات. 147
فهرست منابع 148
Abstract. 160

مقدمه
 

1- بیان مسأله
 

داوری به عنوان نهادی جایگزین دادگاه های دولتی، با سابقه دیرین در صدد باز کردن جایگاه ویژه و مخصوص به خود در مقررات و آیین های رسیدگی داخلی و بین المللی است. ویژگی بارز این روش حل اختلاف، حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر نحوه رسیدگی آن می­باشد. بدین ترتیب که طرفین می­توانند خود، قانون و اصول حاکم بر نحوه رسیدگی را معین کنند و به موجب قواعد اصلی، در صورت فقدان توافقنامه­­ای بین طرفین، داوران اختیار دارند در مورد نحوه سازماندهی داوری و آیین مورد استفاده خود تصمیم بگیرند. داوری با همین ویژگی آزادی طرفین است که مطلوب­ترین شیوه حل و­فصل اختلاف تبدیل شده است. به همین علت بایستی در کنار سیستم قضایی ملی، هویت مستقل داوری را به رسمیت شناخت تا به عنوان ابزاری نیرومند، بدون هیچ گونه قید و بند، در جهت عدالت خصوصی گام بر دارد. وجود شرط داوری معتبر در قراردادها موجب می شود که دعوای موضوع موافقتنامه داوری در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد.
توافق در داوری به دو شکل منعقد می­شود؛ یکی به صورت موافقتنامه­ داوری مستقل از قرارداد اصلی، این قرارداد وجود فیزیکی مستقل از سند تجاری دارد. اما در رابطه با قرارداد تجاری، طرفین بنا دارند اختلافات ناشی از معامله را به وسیله این قرارداد حل و­فصل نمایند. شکل دیگر، قرارداد داوری، به صورت شرطی است که در داخل ساختار قرارداد اصلی ذکر می شود که آن را شرط داوری می­نامند و از حیث ظاهر، وجود مستقل از قرارداد تجاری ندارد. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده می­شود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تاثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نخواهد گرفت. این دکترین تحت عنون اصل استقلال شرط داوری شناخته می شود.
اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین ­المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهایی در پذیرش این نظریه وجود دارد. در این رساله  سعی داریم مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری و همیچنین شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار دهیم و ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، رویه و حقوق داخلی این کشور را بررسی کرده و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی) را نیز در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار دهیم.

2- سابقه تحقیق
 

برونو اوپنی (1372) در مقاله ای تحت عنوان “شرط داوری به وسیله ارجاع” پیرامون استقلال شرط داوری نکاتی را بیان می کند و معتقد است: «اعتبار شرط ارجاع امر به داوری از اراده طرفین ناشی نمی شود، بلکه از اقتدار اصل استقلال شرط به وجود می آید و به آن دایره شمولی مطلق می بخشد. در صورت سکوت طرفین، اعتبار توافق بر شرط داوری از قصد طرفین، دایر بر اینکه خود را از سلطه قانون حاکم بر قرارداد اصلی خارج کنند، ناشی نمی شود، بلکه فقط به خاطر اینکه این توافق در یک قرارداد گنجانده شده به وجود می آید.»
لعیا جنیدی (1378) در کتابی با عنوان “نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری بین الملل” در مورد شرط داوری این گونه توضیح می دهد که: «شرط داوری یک قرارداد خصوصی نیست، بلکه یک قرارداد مربوط به آیین دادرسی است؛ لذا در صورتی که ضمن یک قرارداد حقوق خصوصی درج شود، شرط مزبور یک قرارداد جداست که ارزش جداگانه نیز دارد.»
محمد علی صلح چی و هیبت الله نژندی منش (1378) در کتابی تحت عنوان “حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی” نظر خود را در موافقت با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان کردند: « گنجاندن شرط داوری در قرارداد، با این مضمون که کلیه اختلافات ناشی از روابط قراردادی از طریق این روش حل خواهد شد، قاعدتاً متضمن این مفهوم است که حتی اختلافات راجع به قرارداد یا معاهده را در بر خواهد گرفت و این قصد طرفین دارای اثر بوده و باید محترم شمرده شود تا در صورت وجود ادعاهایی مبنی بر بطلان قرارداد یا بی اعتباری آن و عدم امکان رجوع به داوری، مجوزی برای ادعای باطل بودن قرارداد نشود. اگر ما تمایل به این امر باشیم که این ادعا قابل طرح در محاکم است و در خصوص عدم قبول یا قبول آن، این دادگاه است که بایستی تصمیم بگیرد با این وصف سرعت، سادگی و فلسفه شرط داوری را زیر سؤال خواهیم برد.»
رنه ژان دوپویی و همکاران (1379) در کتاب خود تحت عنوان “یک رأی داوری و دو نقد” در مورد اصل استقلال شرط داوری این گون بیان می کند: « باید بین موضوع ماهوی و جنبه شکلی داوری تفاوت قایل شد. در مورد جنبه ماهوی، حتی در موردی که درخواست بطلان قرارداد حاوی شرط داوری نیز مطرح شود، کماکان شرط داوری از آن تبعیت نمی کند و شرط به طور خودکار تحت تأثیر تمامی تبعات عامل بطلان، فسخ یا بی اعتباری در قرارداد اصلی قرار نمی گیرد؛ بلکه میزان تأثیر آن در هر مورد خاص است. از لحاظ شکلی، اصل بر این است که طرفین قصد دارند تا اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار شرط داوری را به داوران موکول نمایند؛ مگر آن که موافقتنامه خلاف آن را مقرر کند.»
مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (1388) در مقاله ای تحت عنوان “آثار استقلال شرط داوری” پیرامون این اصل به این شکل نظر دادند: «فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را فسخ یا باطل می کند و مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است و محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این داوری، استثنایی بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود.»
محمود حبیبی (1389) در کتابی تحت عنوان “تفسیرقراردادهای تجاری بین المللی” نظر خود را در ارتباط با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان می کند: «بنای اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را یک رویه مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است، این اصل در حوزه حقوق بازرگانی به عرف های تجاری معروف است. توضیح آن که حقوق بازرگانی فراملی در مفهوم خاص، عبارت از مجموعه عرف های مرسوم و متداول و اصول کلی حقوقی که در مبادلات تجاری بین المللی مستقل از هر گونه نظام حقوقی داخلی، بین بازرگانان تکوین و تنظیم گردیده و قدرت الزام آور پیدا نموده است.»

3- ضرورت و نوآوری تحقیق
 

از آنجا طرفین قراردادها معمولاً سعی می کنند برای حل اختلافات ناشی از قرارداد از شرط داوری استفاده کنند، این مسئله در امور تجارت بین الملل نمود بارزتری پیدا می کند. آنچه در مورد خود شرط داوری نیز جای تأمل و بررسی خواهد داشت، شناخت آثار قاعده استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟
با توجه اینکه استفاده از شرط داوری در قرارداد ها چند سالی است که بیش از پیش مورد توجه طرفین قراردادها قرار گرفته است و بحث در مورد اصل استقلال این نهاد آن چنان مورد بررسی جامع قرار نگرفته است. این طرح تحقیقاتی برای اولین بار است که این اصل حقوقی در این نهاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد و از این حیث دارای نوآوری است.

4- سؤالات پژوهش
 

1- با توجه به خصوصیت تبعی بودن شرط داوری، آیا با بطلان یا ختم قرارداد اصلی، این شرط نیز باطل می شود؟
2- در حقوق ایران آیا اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرار گرفته است؟
3- چنانچه بنا به به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، آیا خود داور می تواند با توجه به اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت که از نتایج استقلال شرط داوری است در مورد صلاحیت خود اظهار نظر کند؟

5- فرضیات پژوهش
 

1-  تأثیری ندارد و شرط استقلال داوری همچنان صحیح است.
2- شرط استقلال داوری در داوری داخلی مورد پذیرش واقع نشده ولی در داوری بین المللی مورد قبول قرار گرفته است.
3-  خود داور می تواند نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر کند.

6- هدف و کاربردهای تحقیق
 

هدف از تدوین این پایان نامه بررسی اختلاف نظرها و دیدگاه های متعدد در رابطه با اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران است که بررسی و ارائه طریق در این خصوص را ضروری و مفید می سازد. زیرا امروزه شرط داوری به عنوان یکی از رایج ترین روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای داخلی و بین المللی است که

1-7 : جنبه جدید بودن و نوآوری بودن تحقیق. 8
2-1: تجاوز به عنف 10
2-1-1 :عنف در لغت 10
2-1-2 :عنف در اصطلاح فقها 10
2-1-3: عنف در اصطلاح حقوقدانان. 11
2-2 : واژه های مشابه با عنف 12
2-2-1: اکراه 12
2-2-1-1 : واژه اکراه در قرآن. 14
2-2-1-2 : اکراه در اصطلاح فقها 15
2-2-1-3 : اکراه در حقوق موضوعه. 18
2-2-2 : اضطرار. 18
2-2-2-1 :آیات مدرک قاعده اضطرار. 19
2-2-2-2 : مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار با عنف 20
2-3 :مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف 24
2-3-1: در فقه امامیه. 24
2-3-1-1: آیات 24
2-3-1-2 :روایات 30
2-3-1-3 : اجماع. 35
2-3-1-4 : عقل. 35
2-3-2 : مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف در فقه اهل سنت 35
2-3-2-1 : آیات 35
2-3-2-2 : روایات 36
2- 3- 2-3 : عقل. 37
2-3-3 :  تجاوز به عنف در حقوق مجازات اسلامی. 37
2-4  : طرق و راه های اثبات تجاوز به عنف 40
2-4-1 : اقرار. 43
2-4-2 :  شهادت 47
2-4-3 : علم قاضی. 49
3-1 : زنا 56
3-1-1 : زنا وتعریف آن. 56
3-1-2 : شرایط تحقق زنا 59
3-1-3 : مستندات فقهی حرمت زنا 63
3-1-3-1 :  آیات 63
3-1-3-2 : روایات 69
3-1-4 : اقسام زنا ازنظر مجازات 74
3-1-5 : طرق اثبات زنا 88
3-1-5-1 : اقرار وارزش اثباتی آن. 88
3-1-5-2 : شهادت بر زنا 88
3-1-5-1 :  اقرار. 88
3-1-5-1 : شهادت بر زنا 93
3-1-6 : آثار واحکام تجاوز به عنف در جرم زنا 94
3-2: لواط. 104
3-2-1 : لواط وتعریف آن. 104
3-2-2 :  شرایط تحقق لواط. 105
3-2-3:مستندات فقهی حرمت لواط. 107
3-2-3-1 :آیات 107
3-2-3-2 :روایات 110
3-2-4 : طرق اثبات لواط. 114
3- 2- 4- 1 : اقرار. 114
3- 2- 4- 2: شهادت 115
3- 2- 4- 3 : علم قاضی. 115
3-2-5 : آثار و احکام مر تبط با لواط به عنف 116
3-3 : مساحقه. 124
3-3-1 :مساحقه و تعریف آن. 124
3-3-2 : شرایط تحقق مساحقه. 125
3-3-3 :مستندات فقهی حرمت مساحقه. 125
3-3-3-1 :آیات 125
3-3-3-2 :روایات 126
3-3-4 :طرق اثبات مساحقه. 127
3-3-4-1 : اقرار. 128
3-3-4-2 : شهادت 128
3-3-4-3: علم قاضی. 128
3-3-5: آثار و احکام مرتبط با مساحقه به عنف 129
3-4 :قوادی 134
3-4-1 : قوادی وتعریف آن. 134
3-4-2 : شرایط تحقق قوادی 134
3-4-3 : مستندات فقهی حرمت قوادی 134
3-4-3- 1 : روایات 134
3-4-4 : طرق اثبات قوادی 135
3-4- 5: آثار واحکام مرتبط با قوادی 136
نتیجه گیری 139
منابع. 142
چکیده
      تجاوز به عنف از قدیمی ترین جرایم در جوامع بشری است بااین حال تعریف این جرم برخلاف جرم شناختی آن همیشه و همه گاه ثابت بوده است . تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقها در بند ((د)) ماده 82 قانون مجازات اسلامی وهمچنین بند ((د)) ماده 226 لایحه مجازات اسلامی اکراه رانیز در کنار عنف موجب مجازات قتل یا اعدام زانی دانسته است .
همچنین اکراه در متون فقه اسلامی و فقه عامه رافع مسئولیت کیفری می باشد. در آیات قران عنف با عناوینی همچون زنا و فاحشه  بیان شده است که معنای لغوی و اصطلاحی عنف بسیار به هم نزدیک می باشد  واز معانی این الفاظ می توان استنباط نمود  که مواردی همچون زنا ، لواط ، مساحقه و قیادت از مصادیق تجاوز به عنف هستند که هرکدام از این الفاظ تعاریفی از دیدگاه فقهای شیعه و عامه و قانون مجازات اسلامی برای آنها در نظر گرفته شده است که  دیدگاه شیعه و قانون مجازات که برگرفته از شرع می باشد ودر برخی موارد دیدگاه بعضی از فقهای فقه عامه ازجمله شافعی نیز در این مباحث بسیار به هم نزدیک می باشد و همچنین شرایط تحقق آنها و راه های اثبات  عنف و مصادیق آن ازطریق (اقرار ،شهادت وعلم قاضی) قابل اثبات می باشد ودر ادامه  مستندات فقهی و حقوقی و آثار و احکام آنها در فقه شیعه و اهل سنت و قانون مجازات اسلامی بیان شده است .
 روش به کار برده در این رساله به روش کتابخانه ای می باشد که نگارنده در این رساله سعی نموده ابتدا به تعریف  تجاوز به عنف از نگاه فقهای امامیه واهل سنت و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته ودر ادامه مصادیق تجاوز به عنف را همراه با احکام آن مورد بحث وبررسی قرار دهد.
   کلید واژه : عنف ، فقه مقارن ، اکراه ، اضطرار ، قانون مجازات اسلامی

1-1 : بیان مسئله
 

در هر جامعه ای نسبت به ارزش های مورد قبول آن جامعه وصیانت از آن ،حساسیت هایی وجود دارد که در صورت نقض ،نظام حاکم بر جامعه به نوعی به مقابله با آن برمی خیزد .در جامعه اسلامی که روش زندگی افراد توسط دین اسلام مشخص شده است ، برای سعادت افراد،برنامه هایی ارائه شده وارزش هایی نیز معین شده اند که اگر کسی خلاف این ارزش ها حرکت کند ،مجازات می شود.
یکی از ارزش های مورد تایید اسلام که از دیرباز برای همه جوامع مهم بوده است، حفظ عفت وپاکدامنی افراد است، ارزشی که سبب دوام جوامع بشری وبقای نسل انسان می گردد از این رو اسلام با رفتارهای مغایر با این ارزش به مقابله برخاسته است.شیوه برخورد اسلام با این رفتارهانشان می دهد که هرچند از یک سو به دلیل سنگینی جرم ارتکابی ،مجازات های سنگین برای آن در نظر گرفته است ولی با توجه به این که سیاست اسلام در برخی از جرائم حق الهی برستر وپوشش گناهان می باشد ،اثبات آن را بسیار سخت کرده است .در حقیقت اسلام از طریق آموزه های خود ، خواهان از بین بردن این جرائم از طریق توبه وانابه قلبی است که اثری ماندگار تر از مجازات برافراد دارد غریزه جنسی از امیال مشترک میان انسان و حیوان به شمار  می رود، اما آنچه سبب تفاوت بنیادین نحوه ارضای این میل طبیعی است، همانا حکومت عقل بر تعامل جنسی انسان هاست بر این اساس انسان با بهره گیری از عنصر عقل، میل جنسی خود را نیز همچون سایر غرایز، از راه صحیح آن ارضا می نماید. به جهت کرامت و شخصیت والای انسانی که در اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است ” ولقد کرمنا بنی ادم و حملنا فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا”  (سور الاسراء،آیه ٧٠ ). ”
و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم“.
وجود رضایت که در شرع مقدس اسلام در قالب ازدواج تبلور می یابد، از اسباب جواز و حلیت ارضای غریزه جنسی شمرده شده است. در صورتی که این عمل بدون رضایت طرف مقابل و به عنف واکراه صورت بگیرد، نه تنها سبب بهره مندی طرف مکره و مجبور از لذت آن نشده، بلکه صدمات و لطمات جبران ناپذیری از لحاظ جسمی و بخصوص روحی بر بزه دیده وارد  می آورد و به نظر می رسد آنچه سبب تشریع مجازات سنگین قتل برای این جرم در اسلام گشته همین آسیب به شخصیت، حیثیت و کرامت انسانی است که ادامه زندگی را برای بزه دیده با انبوهی از مشکلات و دشواری ها همراه می سازد. در اسلام جرایم جنسی عمدتاً در زمره حدود قرار دارند و مجازات هایی سنگین برای مرتکبان آنها در نظر گرفته شده است که از جمله این جرایم زنا همراه با عنف و اکراه است که در فقه اسلامی مجازات آن قتل است: ” کسی که با زنی با اکراه زنا کند حد وی کشتن است، خواه محصن باشد یا نباشد. ” (امام خمینی، تحریرالوسیله ،1403 ، ص۴۶٣،  خویی ،تکمله المنهاج ، 1422  ، ص194  )
تجاوزبه عنف از جرایمی است که درردیف مجازات های جنایی قرار دارد ودر قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 82 اعلام می دارد مجازات تجاوزبه عنف اعدام است .برطبق این ماده  حد زنای به عنف اعدام است این ماده دارای چند بند است که بیان می دارد که حد زنا در موارد زیرقتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست .
از جمله بند (د)که می گوید  زنای به عنف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است .       
درفقه نیزتمام فقها به صراحت مجازات ارتکاب تجاوزبه عنف را مرگ واعدام در نظر گرفته است بدون اتلاف وقت واطاله دادرسی حکم مطرح شده را روی مجرم پیاده می کند. صاحب جواهر مینویسد : کشته  میشود کسی که با زنی زناکند در حالی که  وئ را اکراه نموده باشد . (نجفی ، جواهر الکلام فی شرح الا سلام ،  1981، ج 41 ،  ص 98 )
از سوی دیگر راه های اثبات این جرایم در دین اسلام بسیار سخت است و تمایل بر این بوده است که این گونه جرایم پنهان بمانند و آشکار و برملا نشوند.
نگارنده این رساله سعی خواهد کرد ضمن بیان تعریف  عنف از دیدگاه فقه مقارن وقانون مجازات اسلامی وتطبیق این واژه با معانی مشابه ان ،مبانی عنف را ازمنظرفقه مقارن  وقانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده واحکام وآثار مترتب بر ان را مورد بررسی قرار دهد .

1-2 : بیان سوالات تحقیق
 

مبانی فقهی وحقوقی عنف از منظر فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی چیست ؟
 

چه آثار واحکامی برجرم تجاوز به عنف مترتب است ؟
 

فرق عنف ومفاهیم مشابه مانند (اکراه ، اجبار ، اضظرار ) در چه می باشد و چه مجازاتی برآن مترتب می شود ؟

1-1-1-1-1- تجزیه قهری . 9
1-1-1-1-2- تجزیه ارادی . 9
1-1-2- حقوق مصر . 10
1-1-3- بررسی تطبیقی . 10
1-2- مبنای تجزیه پذیری قرارداد . 10
1-2-1- مبانی قرارداد 11
1-2-1-1- اداره 11
1-2-1-2-قانون . 12
1-2-2- مبنای تجزیه پذیری در حقوق ایران 13
1-2-3- مبنای تجزیه پذیری در حقوق مصر 15
1-2-4- بررسی تطبیقی . 17
1-3- بررسی اثر اراده در تجزیه پذیری انواع مختلف عقود 18
1-3-1- حقوق ایران . 18
1-3-1-1-عقود عهدی و تملیکی 18
1-3-1-2- عقود مستمر و آنی . 19
1-3-2- حقوق مصر . 20
1-3-2-1- عقود یک تعهدی و دو تعهدی . 20
1-3-2-2- عقود فوری و تدریجی 22
1-4- تجزیه پذیری قرارداد ها و عنا وین مشابه در فقه 24
1-4-1- معنا و مفهوم قاعده، قاعده فقهی، انحلال 26
1-4-2- موارد اعمال انحلال 27
1-4-3- ویژگی ها و احکام قاعده انحلال 28
1-4-4- مستندات و آثار قاعده انحلال 31
فصل دوم : مصادیق تجزیه پذیری قرارداد
2-1- حقوق ایران . 35
2-1-1- تجزیه پذیری شرط ضمن عقد از عقد . 35
2-1-1-1- تعریف شرط ضمن عقد . 36
2-1-1-2- اثر نقض شرط در عقد 36
2-1-1-2-1- بطلان شرط 37
2-1-1-2-2- عدم انجام و تحقق شرط . 40
2-1-2- تجزیه پذیری عقد پس از نقض . 42
2-1-2-1- فقدان بعض 42
2-1-2-1-1- عدم مالکیت بعض 43
2-1-2-1-2-تعذر تسلیم بعض . 44
2-1-2-1-3- تلف بعض 47
2-1-2-1-4- عدم مالیت بعض . 48
2-1-2-2- نقض بعض . 49
2-1-2-2-1- عیب بعض . 49
2-1-2-2-2- تخلف از وصف بعض . 53
2-1-3- تجزیه پذیری قرارداد پس از اجرای بخشی از آن . 55
2-1-3-1- مقصود بالاصاله مذکور در جعاله . 56
2-1-3-2- انفساخ عقد 58
2-1-3-3-عوض شرط در فرض بطلان عقد 61
2-2- حقوق مصر 61
2-2-1- شرط و ارکان آن 62
2-2-1-1- اقسام شرط و آثار مترتب بر آن . 63
2-2-1-2- اثرتحقق یا تخلف شرط 66
2-2-2- چگونگی زوال قرارداد . 67
2-2-2-1- انحلال قرارداد 68
2-2-2-1-1- فسخ و توقف اجرای قرارداد . 69
2-2-2-1-2- اساس نظریه فسخ . 70
2-2-2-1-3- شرایط درخواست فسخ قرارداد 71
2-2-2-1-4- چگونگی استعمال حق فسخ . 74
2-2-2-1-5- اثر فسخ . 75
2-2-2-1-5-1- اثر فسخ نسبت به متعاقدین . 76
2-2-2-1-5-2- اثر فسخ نسبت به ثالث 77
2-2-2-1-6- انفساخ قرارداد به حکم قانون 77
2-2-2-2- بطلان و اقسام آن 78
2-2-2-2-1- آثار مترتب بر عقد باطل . 81
2-2-2-2-2- تعدیل قرارداد 82
2-2-2-2-3- بطلان اجاره 84
فصل سوم : استثنائات تجزیه پذیری قرارداد
3-1- در فقه امامیه . 87
3-2- حقوق مدنی ایران . 90
3-2-1- استثنائات واقعی . 91
3-2-2- موارد مشتبه و مبهم . 95
3-2-3- خیارات . 99
3-3- حقوق مصر 102
3-4-1-1- اصل لزوم . 105
3-4-1-2- قاعده احترام مال مردم 109
3-4-1-3- قاعده لاضرر . 112
3-4-1-4- اصل صحت 115
3-4-2- قوانین داوری 118
نتیجه گیری و پیشنهادات 124
فهرست منابع 127
منابع فارسی . 128
کتب 128
مقالات 129
منابع عربی . 13
چکیده :
بی تردید شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، صرف نظر از عهدی یا تملیکی بودن عقد، یگانگی و اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. عدم تحقق یا نقض قرارداد به اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و نهایتاً جبران خسارت منتهی می شود. در فرضی که عقد را یک کل تجزیه ناپذیر بدانیم تفاوتی بین عدم تحقق و نقض کلی یا جزیی آن وجود ندارد و یک ضمانت اجرا بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن که همان زوال کل است ندارد. اما از آنجا که کوشش اکثر نظامهای حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود؛ بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین کننده منافع طرف های قرارداد نیست. و چه بسا اصول حقوقی حاکم بر عقد از جمله استناد به قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد و اصل صحت و لزوم و همچنین احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه نمی دهد که به صرف حدوث مانع در بخشی از قرارداد، کل آن در معرض زوال قرار گیرند. این امر از اصلی به نام تجزیه پذیری قرارداد نشأت می گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات حقوق مصر و ایران بررسی شود.
کلمات واژه : قرارداد- تجزیه پذیری- فسخ و بطلان جزیی- حاکمیت اراده- لزوم و صحت- قاعده انحلال
مقدمه
قانون به ایفای تعهد یا اجرای آن وفای به عهد اطلاق نموده است. (ماده 264 ق. م) و ایفاء به «اجرای تعهد به دادن مال مضمون» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1382: 133)
واژه عهد به معنی پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. (کاتوزیان، 1389: 205) و وفای به عهد قراردادی «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد.
اصطلاح وفای به عهد عام است و شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام دادن کار یا خودداری از آن و انتقال (مال) می شود. ولی به استناد تبادر از کلمه عهد، وفای به عهد را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند، و اجرای ضمانی را که نتیجه غضب، اتلاف و تسبیب (مسئولیت مدنی) و استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرند اجرای تکلیف نامیده اند. (منبع پیشین: 5)
شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. متعهد باید آنچه را به عهده گرفته، انجام دهد. موضوع ایفای تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترک فعل باشد. به علاوه گاه وفای به عهد ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم کردن وسیله آن است.
موضوع وفای به عهد، در اقسام گوناگون آن، دو شرط عمومی و مشترک دارد: لزوم یگانگی موضوع تأدیه و وفای به عهد و عدم ممنوعیت آن. (ممنوع نبودن تأدیه)
وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن از شرایط عمومی وفای به عهد است. (قاسم زاده،1386: 183).
ماده 275 ق. م. در تبیین شرط کیفیت مقرر می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.». قاعده منع اجبار متعهد له به قبول ایفای دیگر، درباره انجام دادن کار نیز قابل اجراست و متعهد باید کاری را انجام دهد که بر طبق قرارداد تعهد کرده است و نمی تواند بدون رضایت متعهدله کار دیگری را انجام دهد چنان که نمی تواند بدون رضایت او مال دیگری را تأدیه نماید.
و حکم ماده 277 ق. م. درباره شرط یگانگی موضوع تأدیه و تعهد در کمیت بدین گـونـه مقـرر شده است: «متعـهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.».حکم ماده اطلاق دارد و تجزیه ناپذیری تأدیه در تعـهد تضامنـی و غیرتضامنـی، درباره دیـن واحـد و مسـتقـل را انشا می کند. به عبارتی طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. انعقاد عقد با هدف اجرای آن رخ می دهد و طرف های قرارداد نظر به اجرای کامل و دقیق عقد دارند.
اما گاه پس از انعقاد عقد مشخص می شود که یکی از سه عنصر جزء، وصف و شرط به صورت کامل در قرارداد محقق نشده است یا متعهد امکان ادامه انجام عقد را ندارد. این امر از نظر زمانی می تواند مربوط به گذشته باشد، هنگامی که بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد، به عبارتی بخشی از عقد باطل بوده و یا با بطلان روبه رو شود یا نسبت به حال و آینده، در مواردی که ادامه اجرای عقد با مانع روبه رو گردد. همانطور که می توان مصداق آن را در انواع مختلف عقود تملیکی و عهدی و فوری و مستمر یافت. هنگامی که بخشی از قرارداد با نقض مواجه می گردد و تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست و به نظر می رسد که کلیت و تمامیت قرارداد با خطر جدی روبه رو می شود.
در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که وضعیت کل قرارداد چگونه است؟ آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست، صرفنظر کرد؟ آیا به تبع نقضِ بخشی از قرارداد، یک حکم و یک ضمانت اجرا بر کل قرارداد حاکم است؟ آیا در صورت تحقق فسخ به علت تخلف از بخشی از قرارداد، متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا در چنین مواردی (در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن) متعهد می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد حق فسخ را فقط نسبت به بخش نقض شده اعمال دارد؟ آیا تسلیم، اجرا یا امکان اجرای بخش یا بخش هایی از قرارداد هیچ تأثیری در آن ندارد و با این گونه قرارداد همچون قراردادی که کل آن غیرقابل اجراست برخورد می شود؟
در این مجال در پی آنیم بررسی نماییم که بخش و قسمت تسلیم شده یا قابل تسلیم در عقود تملیکی و اجرا یا قابل اجرا بودن بخشی از تعهد در عقود عهدی چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ آیا ضمانت اجرای تخلف از بخشی از عقد، کل عقد را در برمی گیرد؟ نهایتاً مسأله مطرح این است که آیا قرارداد تجزیه پذیر است و می توان بخش صحیح و درست را از بخش فاسد و اجرا نشدنی تفکیک و تجزیه کرد؟
ممکن است در ابتدا مطرح شود که ضمانت اجرای مربوطه به علت نقض و تخلف از بعض بر کل عقد نیز جاری است. چرا که هدف از انعقاد قرارداد، اجرای کامل آن است و سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان پذیرد؛ در صورتی که به هر دلیل انجام کل یا بخشی از قرارداد محقق نگردد با اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و یا جبران خسارت مواجه می شود. چرا که در یک قرارداد کل آن مطلوب و مقصود طرف ها بوده و نقض یا عدم مطابقت جزء مثل نقض یا عدم مطابقت کل قرارداد بوده و به معنی آن است که اراده و مطمح نظر طرف ها محقق نشده است.
بنابراین، ضمانت اجرای تخلف جزیی بر کل قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد 277 و 431 و 432 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،1371: 70-87)
توسعه تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد مؤید آن است که در فرضی دیگر قرارداد را به عنوان یک کل تجزیه پذیر بدانیم و قرارداد را به دو بخش تقسیم کنیم بخشی که قابل تحقق، اجرا و انجام است و بخشی که وجود نداشته یا اجرا و انجام نشدنی است و یا قابل انطباق نیست. این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست. (میرزا نژاد جویباری،1382: 288)
به همین علت در برخی قوانین و مقررات این قاعده مقرر شده است که بموجب آن، فساد هر بخش از قرارداد محدود به همان بخش گردد و ضمانت عدم اجرا یا عدم مطابقت هر بخش قرارداد به کل قرارداد تسری نیابد و فقط شامل بخش فاسد شود.
از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت به تجزیه پذیری قراردادها حداقل در دو ماده 51 و 73 تصریح شده است تا از بطلان قراردادها به صرف تخلف نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود. در حقوق مدنی ایران به ظاهر صراحتی بر تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری قرارداد وجود ندارد، از یک سو از مواد 441، 433 و 566 قانون مدنی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد، از سوی دیگر از مواد 277، 431، 432 و 462 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت، تجزیه ناپذیری قرارداد برداشت می شود. بعلاوه ماده 441 قانون مدنی که بر مبنای قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد استوار گردیده، اصل تجزیه پذیری قرارداد را مقرر می دارد. گرچه برخی این قاعده را محدود به تجزیه قهری قرارداد تلقی نموده اند. (همان:326).
اما در ادامه خواهیم دید که قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد قاعده ای عام و وسیع است و همه موارد بطلان، فساد و حتی فسخ بخشی از عقد را در برمی گیرد. مضافاً آن که اصل تجزیه پذیری قرارداد از طریق سایر منابع و مستندات محکم فقهی نیز قابل اثبات است. در حقوق مصر نیز ماده 157 ق.م. جدید مصر صراحت به فسخ جزئی در صورت عدمِ اجرای جزئی عقد دارد و به قاضی این امکان داده شده که در مقام بررسی درخواست فسخ عقد، توجه نماید که آیا بخش اجرا نشده، توجیه کننده حکم فسخ است یا آنکه دادن مهلتی به مدیون برای تکمیل اجرای عقد کفایت می کند. اگر در نظر قاضی، عدم اجرا چندان سنگین باشد که فسخ عقد را موجه سازد، قاضی باید ببیند آیا حکم به فسخ تمام قرارداد بدهد یا به فسخ جزئی از آن و به حفظ جزء دیگر بسنده کند.
در صورتی که تعهد مدیون غیرقابل تجزیه باشد، یا با وجود قابلیت تجزیه، جزء اجرا نشده، بخش اساسی تعهد را تشکیل دهد، قاضی به فسخ قرارداد حکم می نماید. (سنهوری،ج1،1952م:701). همچنین در بحث تأثیر تغییر اوضاع و احوال در قرارداد و تعهد در حقوق مصر به استناد نظریه دشواری نامتعارف اجرای قرارداد در نتیجه حوادث پیش بینی نشده تحت شرایطی تعدیل در قرارداد را پذیرفته اند به طوری که قانونگذار مصر، برخلاف حقوق ایران که نص صریحی در این باره وجود ندارد و لذا زمینه ابراز نظریه های گوناگون توسط اساتید حقوق را فراهم آورده، در بند 2 ماده 147 قانون مدنی مصر کیفیت، حدود و شرایط تعدیل را در قانون ذکر نموده است. (همان: 630)
بنابراین اهداف تحقیق حاضر و سئوالات اصلی و فرضیات مبنایی آن به شرح ذیل خواهد بود:
الف: اهداف پژوهش
ازلحاظ عملی پذیرش اصل تجزیه پذیری قرارداد مانع ازآن می شود که دادرس به صرف عدم اجرای بخشی ازقرارداد یا عدم مطابقت بخشی از قرارداد، حکم به انحلال یا بطلان تمام قرارداد بدهد و یا این که به متعهدله امکان دهد که با فسخ کل قرارداد تمام آنچه را که در زمینه انعقاد قرارداد و اجرای بخشی ازآن صرف شده است را به کلی ویران سازد.
و همچنین این اصل ازتزلزل روابط قراردادی خصوصاّدر قراردادهای تجاری جلوگیری به عمل می آورد و طرف های قرارداد خصوصاً بازرگانان نیزخواهند دانست که در این زمینه وضعیت حقوقی به چه نحوی است. و در صورتی که اصل تجزیه پذیری قرارداد قابل اثبات نباشد به هنگام تنظیم قراردادها، تجزیه پذیری قرارداد را تصریح نمایند.

1- سؤالات تحقیق 2
2- روش و ابزار گردآوری تحقیق . 3
3- اهداف تحقیق 3
4- نتایج مورد انتظار 4
 
فصل اول : کلیات . 5
طرح مطلب 6
  گفتار اول: بررسی سابقه دلالی . 6
الف- مفهوم و ماهیت دلالی . 8
1- مفهوم دلالی 8
2- ماهیت دلالی 9
ب- علل رجوع به دلالی 12
گفتار دوم : تمییز دلالی از مفهوم مشابه 13
الف- عقد جعاله و قرارداد دلالی 13
1- وجوه تشابه 14
2- وجوه افتراق . 15
ب- اجاره شخص و قرارداد دلالی . 15
1- وجوه تشابه 17
2- وجوه افتراق 17
ج- دلالی و استیفاء 17
1- وجوه تشابه 17
2- وجوه افتراق 18
د- دلالی و وکالت . 18
1- وجوه تشابه 18
2- وجوه افتراق 20
هـ- دلالی و عاملی . 20
1- وجوه تشابه 23
2- وجوه افتراق 23
و- حق العمل کاری و دلالی . 23
1- وجوه تشابه 26
2- وجوه افتراق 26
ز- ارتباط قرارداد دلالی با نمایندگی تجاری 27
1- وجوه تشابه 27
2- وجوه افتراق 27
ح- قرارداد دلالی و قرارداد کار . 29
1- وجوه تشابه 29
2- وجوه افتراق 29
فصل دوم : تشکیل قرارداد دلالی 31
طرح مطلب 32
گفتار اول : شرایط عمومی صحت قرارداد دلالی . 32
الف- قصد طرفین و رضای آنها 33
ب- اهلیت طرفین 35
ج- مورد معامله باید معین باشد. 41
د- مشروعیت جهت معامله . 44
گفتار دوم: شرایط اختصاصی دلالی 46
الف- شرایط اشتغال به دلالی . 46
ب- تاثیر فقدان شرایط دلالی بر قرارداد دلالی . 48
گفتار سوم : مصادیق دلالی 49
الف- دلالان رسمی بیمه . 50
ب- دلالان املاک و خودرو . 52
د- دلالان بورس 54
فصل سوم : آثار قرارداد دلالی  و انحلال آن 56
طرح مطلب 57
گفتار اول : آثار قرارداد دلالی 57
طرح مطلب 57
الف- تعهدات دلالی 57
1- تعهدات دلال در مقابل آمر. 57
الف) ماهیت تعهدات دلال . 57
ب) رعایت مصلحت آمر . 59
ج) رعایت امانت در انجام معامله 60
د) ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود 61
هـ) ضمانت حسن اجرای تعهد . 62
و) داشتن حسن نیت 67
2- تعهدات دلال در مقابل اشخاص ثالث. 69
3- معامله دلال با خود. 73
4- توکیل دلالی 74
ب-  مسئولیت و وظایف آمر . 75
1- پرداخت اجرت 75
2- مخارج دلالی . 77
3- مساعدت آمر به دلال در انجام موضوع دلالی  78
گفتار دوم: انحلال قرارداد دلالی . 79
طرح مطلب 79
الف- انحلال ارادی قرارداد . 79
ب- انحلال قهری قرارداد 87
1- اتمام مدت دلالی 88
2- انجام موضوع دلالی توسط شخص آمر 88
3- متعذر شدن انجام موضوع دلالی . 88
4- تخلف دلال از انجام تعهدات 89
5- حجر و فوت یکی از طرفین . 90
6- ورشکستگی . 90
نتیجه گیری و پیشنهادات 95
فهرست منابع . 100

مقدمه
 

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده­های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ارائه می شود و در ماده ی 335 قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است عبارت از قراردادی است که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. بر اساس این تعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی باشد، اگر چه ممکن است نماینده اصیل در یافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. البته قرارداد دلالی به گونه ای که در نظام حقوقی انگلیس مطرح است، در حقوق اسلام از مصادیق وکالت و نمایندگی است زیرا در این فرض، دلال کسی است که به دستور اصیل و از طرف او به حساب او قرارداد منعقد می کند در این صورت دلال به روشنی وکیل تلقی می گردد.
در قانون تجارت ایران در بند 3 ماده ی 2 هر قسم دلالی از معاملات تجاری دانسته شده است و در مواد 335 به بعد مقررات و احکام حاکم بر قرارداد دلالی پیش بینی شده است همچنین مطابق قانون تجارت، رابطه دلال با آمر تابع مقررات وکالت است.
البته در لایحه، در مورد مقررات دلالی در مقایسه با قانون تجارت تغییرات گسترده و عمیقی صورت نگرفته است، اما نوآوری های در این زمینه وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق دارد.
در لایحه اصلاحی قانون تجارت دلالی در باب سوم ، تحت عنوان قراردادهای تجاری مطرح شده است و مواد 21 تا 42 لایحه به بیان احکام قرارداد دلالی اختصاص یافته است. و مطابق ماده ی 21 لایحه: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. »
در لایحه اصلاحی دلال حق انجام معامله، در حوزه ای موضوعاتی که فعالیت دلالی می کند را ندارد و به موجب تبصره ماده ی 23 لایحه، ضمانت اجرای چنین معامله ای بطلان است در حالی که در قانون تجارت چنین ممنوعیتی وجود ندارد.
یکی از نوآوری های لایحه در مورد دلالی، نظامند کردن شغل دلالی می باشد برای همین امر، مطابق ماده ی 25 تشکیل اتحادیه صنفی دلالی را ضروری اعلام نموده، همچنین لزوم تنظیم دفاتر تجاری و ثبت کلیه اعمال تجاری توسط دلال در ماده ی 42 لایحه مورد تاکید قرار گرفته است در حالی در قانون تجارت فعلی چنین احکامی وجود ندارد.
با توجه به قراردادهای دلالی به طور گسترده در جامعه منعقد می گردد مطالعه مقررات دلالی اهمیت خاص دارد و با توجه به اینکه لایحه اصلاحی قانون تجارت مراحل نهایی تصویب خود را طی می نماید مطالعه جنبه های مختلف این لایحه دارای اهمیت خاصی است که در این تحقیق احکام قرارداد دلالی در لایحه به صورت تطبیقی با مقررات قانون تجارت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
در این تحقیق در فصل اول کلیات قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد در فصل دوم تشکیل قرارداد دلالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فصل سوم نیز به آثار قرارداد دلالی و انحلال آن اختصاص خواهد داشت.

1- سؤالات تحقیق
 

قرارداد دلالی در لایحه اصلاحی و قانون تجارت چه آثاری دارد؟
 

روابط دلال با آمر و طرف قرارداد به چه نحوی خواهد بود؟
 

نوآوری های لایحه اصلاحی در مقایسه با قانون تجارت چیست؟
 

آیا دلال ضامن اعتبار متعاملین است یا خیر؟
 

چه شرایطی برای تحقق قرارداد دلالی لازم است؟
 

2- روش و ابزار گردآوری تحقیق
 

روش های مختلف تاریخی، نقلی، عقلی، تجربی و شهودی وجود دارد که در این پزوهش از روش های عقلی از نوع علی وتحلیلی و توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای استفاده خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به موضوع پزوهش، در این تحقیق از روش های مطالعات حقوقی و تفسیر متون نیز استفاده خواهد شد. در کل روش ما ترکیبی از از روش های فوق است

3- اهداف تحقیق
 

اهداف اصلی
1-تجزیه و تحلیل مقررات قراردادی دلالی در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقایسه آن با مقررات قانون تجارت.
2- مطالعه ماهیت قرارداد دلالی، تشکیل و آثار قرارداد دلالی.
3- بررسی نوآوری های لایحه قانون تجارت در زمینه قرارداد دلالی.
اهداف فرعی

بررسی وجوه اشتراک و تفاوت دلالی با عقود مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
 

بررسی انحلال و زوال قرارداد دلالی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد.
 

بنابراین انتظار می­رود در این پژوهش مقررات دلالی در لایحه اصلاحی به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد و با مقررات کنونی قانون تجارت مورد تطبیق قرار گیرد.
 

4-نتایج مورد انتظار
 

1- مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی دلال تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده است
2- روابط دلال با آمر و طرف مقابل قرارداد تابع مقررات لایحه اصلاحی بوده و در صورت سکوت لایحه، مقررات وکالت قانون مدنی اعمال خواهد شد.
3-توجه دقیق به مقررات حاکم بر روابط دلال با آمر از نوآوری های لایحه اصلاحی می باشد.

طرح مطلب
 

در این فصل مفهوم دلالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت سپس سابقه تاریخی دلالی در حقوق ایران و مقررات مربوط به آن بررسی شده و نهایتاً ماهیت قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد همچنین قرارداد دلالی از مفاهیم مشابه آن تمییز خواهد شد.

گفتار اول: بررسی سابقه دلالی
 

دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به

بیان مساله. 2
سابقه تحقیق. 3
اهداف و کاربردهای تحقیق 3
سئولات تحقیق 4
فرضیه های تحقیق. 5
روش تحقیق. 5
معرفی پلان تحقیق 6
 
بخش نخست : پیشینه،ماهیت و عناصر جرم اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
 
فصل نخست :پیشینه و ماهیت جرم اختلاس . 7
مبحث اول : پیشینه جرم اختلاس 7
گفتار اول : جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب 7
گفتار دوم : جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب. 9
مبحث دوم : ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه. 9
گفتار اول : ماهیت اختلاس 9
بند اول : تعریف لغوی اختلاس 9
بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی اختلاس 11
گفتار دوم : مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 14
بند اول : مقایسه اختلاس و خیانت در امانت. 15
الف) وجوه اشتراک. 16
ب) وجود افتراق 17
بند دوم : مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی. 18
الف)وجوه اشتراک 18
ب)وجوه افتراق 19
بند سوم : مقایسه اختلاس و سرقت 20
الف)وجوه اشتراک 21
ب)وجوه افتراق 22
فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس 23
مبحث اول : عناصر جرم اختلاس. 23
گفتار اول : عنصر قانونی. 24
گفتار دوم : عنصر مادی. 28
بند اول : رفتار مجرمانه 28
بند دوم : مرتکب جرم 29
بند سوم : موضوع جرم 35
بند چهارم : شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم. 39
الف:سپرده شدن 39
ب:بر حسب وظیفه در  اختیار داشتن 40
بند پنجم : نتیجه مجرمانه. 43
گفتار سوم : عنصر معنوی 45
مبحث دوم : شیوه های مداخله در اختلاس 47
گفتار اول : شرکت در اختلاس 47
گفتار دوم : معاونت در اختلاس. 48
                                                                                                             
بخش دوم : پیشینه ، ماهیت و عناصر جرم ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
فصل اول : پیشینه و ماهیت جرم ارتشاء. 52
مبحث اول : پیشینه جرم ارتشاء 52
گفتار اول : جرم ارتشاء در قوانین پیش از انقلاب 52
گفتار دوم : جرم ارتشاء در قوانین پس از انقلاب 52
مبحث دوم : ماهیت جرائم رشاء و ارتشاء و مقایسه با جرائم مشابه. 54
گفتار اول : تعریف ارتشاء. 54
بند اول : تعریف لغوی ارتشاء 54
بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی ارتشاء 55
گفتار دوم : تعریف رشاء. 57
بند اول : تعریف لغوی رشاء 57
بند دوم : تعریف فقهی و حقوقی رشاء. 58
گفتار سوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با جرایم مشابه. 60
بند اول : مقایسه رشاء و ارتشاء با اختلاس. 60
الف) وجوه اشتراک . 60
ب) وجوه افتراق . 61
بند دوم : مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیرقانونی. 62
الف) وجوه اشتراک. 62
ب)وجوه افتراق 63
فصل دوم : عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء 63
مبحث اول : عناصر جرم رشاء و ارتشاء. 63
گفتار اول : عنصر قانونی. 63
گفتار دوم : عنصر مادی. 68
بند اول : رفتار مجرمانه 69
بند دوم : مرتکب جرم 73
بند سوم : موضوع جرم 78
بند چهارم : نتیجه مجرمانه. 86
گفتار سوم : عنصر معنوی 88
مبحث دوم : شیوه های مداخله در ارتشاء 93
گفتار اول : شرکت در جرم ارتشاء. 93
گفتار دوم : معاونت در جرم ارتشاء. 96                                                                                       
بخش سوم : واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر و ارفاقی 100
مبحث اول : واکنش کیفری سرکوبگر 100
گفتار اول : مجازات های اصلی اختلاس و ارتشاء 100
بند اول : مجازات های اصلی اختلاس. 100
بند دوم : مجازات های اصلی رشاء و ارتشاء 102
الف : مجازاتهای اصلی ارتشاء 102
ب : مجازاتهای اصلی رشاء 110
گفتار دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس و ارتشاء 115
بند اول : مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس 115
بند دوم : مجازات های تبعی و تکمیلی ارتشاء. 117
مبحث دوم : واکنش کیفری ارفاقی 118
گفتار اول : تعلیق مجازات 118
گفتار دوم : آزادی مشروط 126
فصل دوم : کیفیات تعیین مجازات و مجازات همکاری و شروع به جرم. 128
مبحث اول : کیفیات تعیین مجازات 128
گفتار اول : کیفیات معافیت از مجازات . 128
گفتار دوم : کیفیات تخفیف مجازات . 134
گفتار سوم : کیفیات تشدید مجازات. 149
مبحث دوم : مجازات همکاری و شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء. 163
گفتار اول : مجازات مشارکت و معاونت در اختلاس و ارتشاء. 163
بند اول : مجازات مشارکت در اختلاس و ارتشاء 163
بنددوم : مجازات معاونت در اختلاس و ارتشاء 164
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم در اختلاس و ارتشاء. 166
بند اول : مجازات شروع به جرم در اختلاس . 166
بند دوم : مجازات شروع به جرم در ارتشاء 170
نتیجه گیری. 173
نتیجه 173
پیشنهادها 177
پیوستها :. 179
منابع و مأخذ. 188
چکیده انگلیسی. 194
چکیده
اختلاس و ارتشاء، از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علی رغم مصادیق فراوان خود به لحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و به همین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده به عمل نیامده است.
علت انتخاب موضوع به عنوان رساله به این دلیل بوده است که اختلاس و ارتشاء از جرائم شایع در نیروهای مسلح و ادارات دولتی می باشند و امروزه یکی از معضلات اصلی، و مهم جامعه ما بوده و به دلیل شیوع و گستردگی ارتکاب این جرائم اثرات بسیار مخرب و زیانباری را متوجه جامعه ما نموده و درصد بالائی از جرائم ارتکابی در جامعه ما را تشکیل می دهند و از جرائمی هستند که اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیروها را متزلزل خواهد کرد.
وجود نیروهای مسلح در هر کشور به منظور صیانت از استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد امنیت امری اجتناب ناپذیر است و اقتدار و پایمردی و سلامت و صلابت این نیروها در کنار سایر عوامل ضامن بقاء و عزت نظام حاکم بر اجتماع می باشد. و با توجه به اینکه سازمانهای نظامی که از مهترین و حساس ترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلاء به این آسیب کیفری قرار دارند و علیرغم شدت مجازات پیش بینی شده در قوانین، متأسفانه هرروزه شاهد ارتکاب روز افزون این جرائم در کشور بوده و هستیم.
ماهیت قضائی این نوع اعمال مجرمانه اساساً بر پایه اعتماد و اطمینان دولت و مردم نسبت به کارکنان نیروهای مسلح به مناسبت انجام وظیفه انان استوار می گردد.
اختلاس و ارتشاء گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این رساله تلاش می شود با تحلیل ماهیت این دو جرم، جایگاه هر یک در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بررسی گردد و هم چنین با تحولات تاریخی و عناصر تشکیل دهنده این جرائم(عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی)، شیوه های مداخله (مشارکت و معاونت)، مقایسه آنها با جرائم مشابه، واکنش کیفری قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، کیفیات تعیین مجازات، مجازات همکاری و شروع به جرم تا حد امکان آشنا می شویم.
کلید واژه:
اختلاس، ارتشاء ، قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، کارکنان نیروهای مسلح، اموال دولتی و عمومی.
مقدمه
بیان مسئله:
امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «اختلاس» می باشد.
باتوجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آنها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می سازد و قداست آنان را خدشه دار می کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می گردد.
رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند.
الف ) بیان موضوع
اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمانهای دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می یابد.
با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان میشود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمانهای دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمانهای دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است بنابراین لازم است راه های جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.
پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق
با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علیرغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آنها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم  در نیروهای مسلح می باشند و اگر با آنها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.
1 ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.
2 ـ جمع آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع آوری آراء وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی
3 ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف  نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه
4 ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم
5 ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء
ت ) سوالات تحقیق
در این تحقیق بناست بعد از ارائه کلیاتی از تعریف و تاریخچه، به ارکان بزه اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته شود.
1 ـ آیا سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح سنجیده می باشد؟
2 ـ آیا سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بازدارنده می باشد؟
3 ـ آیا قاعده تناسب جرم و مجازات در جرایم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رعایت شده است؟
ث ) فرضیه های تحقیق
در زمینه جرائم اختلاس و ارتشاء فرضیات متعددی قابل تصور است که به برخی از مهم ترین این فرضیات اشاره می شود.
 1ـ جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به علت شرایط خاص آنها دارای اهمیت فراوان است و بر همین اساس باید برخورد جدی تر و قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت بگیرد، لذا بر همین اساس میتوان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.
2 ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.
3 ـ همین طور که به نظر می رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.
ج ) روش تحقیق
روش تحقیق صورت گرفته به صورت کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه در کتابخانه ها و با بهره گرفتن از نظریات علمای علم حقوق و اقوال فقها و نظریات مشورتی قوه قضاییه و مجلات حقوقی و اهل فن در نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای نظامی و با بهره گیری از سایت های مختلف حقوقی به بررسی ابعاد جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح پرداخته شده است.
ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق
نوشتارحاضر در 3 بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته میشود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل 2 فصل می باشد.
تعداد صفحه :207
قیمت :37500 تومان