* مدل هدایت انبار: یک مرکز معتبر جهت تهیه پروژه های کارشناسی سازمان؛

* مدل جامع و فراگیر: یک مشاور داخلی که سرپرستی پروژه ها را به عهده دارد و توانایی لازم در ارزیابی، تصویب و بازتاب ساختار پروژه ها را دارا است.

۲-۱۲ تکامل تدریجی مدل دفتر مدیریت پروژه

۱- مدل انبار: در این مدل دفتر مدیریت پروژه به عنوان یک منبع اطلاعاتی در زمینه متدولوژی و استاندارد های مدیریت پروژه فعالیت می‌کنند به طوری که استفاده از ابزار ها را برای طراحی، مدیریت و گزارش دهی پروژه ها آسانتر کرده و به عنوان اولین گام در جهت یکپارچه سازی یا به اشتراک گذاشتن فعالیت‌ها و تجربیات مدیریت استفاده می‌شوند. لازم به ذکر است که این مدل اغلب در سازمان‌هایی استفاده می شود که اختیارات را تقسیم می‌کنند یا مراکز دولتی ضعیفی هستند.

۲- مدل هدایت انبار: در این مدل فعالیت‌های مدیریت پروژه و مسئولیت‌های آن بین واحدهای وابسته سازمان به اشتراک گذاشته شده (تقسیم) و از دفتر به عنوان یک هماهنگ کننده ارتباطات استفاده می شود ضمن اینکه عملکرد پروژه به طور مستمر گزارش می شود و ممکن است نقش سبد پروژه را ایفا کند که فقط ورودی سیستم هستند و اختیار بازنگری و تأیید پروژه ها را ندارند. همچنین سعی می‌کند تا عملکرد سازمان را بالا برده و به مدیران جدید و کم تجربه آموزش دهد. در این مدل دفتر مدیریت پروژه یک ساختار دائمی با پرسنل و مسئولیت ثابت در تمامی پروژه ها دارد.

۳- مدل جامع و فراگیر: این مدل پایدارترین مدل سازمانی دفتر مدیریت پروژه است به طوری که در برخی موارد همه مدیران پروژه مثل کارمندانی هستند که نیازهای پروژه را بر طرف می‌کنند. این مدل قبل از اینکه پروژه را تقبل کند فرض می‌کند که دفتر مدیریت پروژه با قوانین دولتی بدون توجه به اندازه، سطح دسترسی، وسعت، تخصیص منابع و زمان، بودجه، ریسک و شدت فرضیات پروژه ها در ارتباط است(عمیدی،۱۳۷۳).
۲-۱۳ پرسنل دفتر پروژه

تعداد پرسنل و مهارت‌های آن ها به نقش دفتر در طراحی و اجرای پروژه ها بستگی دارد. برای مثال در مدل انبار ممکن است کارشناسان متدولوژی یا مسئول آرشیو پروژه کافی باشد ولی در مدل های پیچیده تر مدیران پروژه و کارکنان اداری نیز اضافه می‌شوند. معمولا سایز دفتر پروژه بین ۵ تا ۲۰ نفر است اگرچه ممکن است در سازمان‌های خیلی بزرگ ۱۲ نفر از مدیران پروژه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این دفاتر در ارتباط باشند.

۲-۱۴ مشخصات یک دفتر مدیریت پروژه موفق

برای اینکه یک دفتر مدیریت پروژه بتواند موفق عمل کند بایستی همیشه معیار هایی را مد نظر قرار دهد و سعی کند از یکسری خطوط قرمز عدول نکند. لذا در ذیل برخی از باید ها و نباید های یک دفتر مدیریت پروژه موفق آورده شده است.

باید ها:

* اقتدار و دوام مدیریت پروژه در داخل سازمان حفظ شود.

* تعداد پروژه های موفق را افزایش دهد.

* ارزش مدیریت اجرایی و مدیران و کارکنان پروژه را نمایش دهد.

* نقش کنترل پروژه را در مقابل حامی پروژه به طور یکنواخت تنظیم کند.

* یک دیدگاه بی طرف و هدفمند بین اهداف آن در رابطه با مدیریت اجرایی و بازرگانی ایجاد کند.

نباید ها:

* نباید مامور اجرای خط مشی ها درجهت اجرای پروژه ها بلکه باید تسهیل کننده مدیریت قابل قبول پروژه ها باشد تا موجبات انجام پروژه های موفقیت آمیز را در سازمان فراهم سازد.

* نباید نقش توسعه دهنده استراتژی را ایفا کند بلکه دفتر مدیریت پروژه بایستی به ایفای نقش ارتباط دهنده بین توسعه استراتژی و اجرای استراتژی در میان اطلاعات پروژه ها بپردازد و مسئول فرایند مدیریت سبد پروژه ها باشد(مزر،۲۰۰۵).

۲-۱۵ وظایف اصلی دفتر مدیریت پروژه در سازمان

به طور کلی می‌توان نقشهای کلیدی دفتر مدیریت پروژه را در زمینه‌های زیر خلاصه کرد:

* برنامه‌ریزی استراتژیک: در این کارکرد برنامه های بلندمدت شرکت طراحی می‌شود. به دلیل احاطه دفتر مدیریت پروژه بر محیط داخلی و خارجی شرکت و همچنین در اختیار داشتن متدولوژی‌های موردنیاز، برنامه های توسعه شرکت را می‌توان طراحی و پیگیری کرد.

* مدیریت پروژه ها: به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌هایی در فعالیت‌های پروژه‌ای و سازمانی است، به گونه‌ای که دستیابی به اهداف سازمان از طریق پروژه ها را امکان پذیر سازد و در این راستا از مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه می‌توان استفاده کرد و نهایتاً عملیات موردنیاز برای انجام مدیریت بهینه پروژه شامل امکان‌سنجی و مراحل آغازین، زمان‌بندی، تخصیص منابع، تهیه برنامه کیفیت، تحلیل ریسک، تدارکات، بودجه‌بندی، ارائه گزارش‌ها و مستندسازی انجام می‌گیرد.

* شناسایی و اقدام برای آموزش در سطح سازمان: آموزش ارائه شده می‌تواند به شکل داخلی و خارجی باشد؛ که این آموزش‌ها بایستی در راستای اهداف استراتژیک سازمان صورت پذیرد.

* ارزیابی عملکرد: این ارزیابی می‌تواند شامل بررسی عملکرد مدیریت، عملکرد تکنیک های به کار گرفته شده و در نهایت عملکرد خود پروژه باشد. توجه ‌به این اصل می‌تواند سبب بهینه‌سازی استفاده از منابع سازمان در پروژه ها شود.

* توسعه فرایندها: فرایندهای مورد نیاز برای استفاده مؤثر از تمامی منابع درگیر در اجرای پروژه همچنین هماهنگی لازم بین کارفرما، مجری، تامین کننده و … را تهیه می‌کند، چراکه نیاز به توسعه و ایجاد فرایندهای جدید، یک نیاز همیشگی و مداوم در سطح سازمان است.

* دفتر مدیریت پروژه یا صرفاً عمل مشاوره و راهنمایی و یا دخل و تصرف و تغییر در امور به شکل مستقیم و یا ترکیبی از این دو را انجام می‌دهد.

بدون تردید تأسیس دفتر مدیریت پروژه در سطح سازمان، صرف مقادیر زیادی هزینه و زمان را دربرخواهد داشت. ثابت شده است که با بهره‌برداری از دفتر مدیریت پروژه و ایجاد مزایا و فرصت‌های مختلف، زمان و هزینه صرف شده جبران می‌شود.

۲-۱۶ مزایای اصلی دفتر مدیریت پروژه

به طور کلی مزایای استفاده از دفتر مدیریت پروژه را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

* مدیریت سبد پروژه: به مدیریت مجموعه‌ای از پروژه ها و یا برنامه ها و کارهای مرتبط دیگر که برای تسهیل مدیریت کارآمد در جهت نیل به اهداف استراتژیک در یک گروه قرار می‌گیرند، گفته می شود

* حکمرانی: این ویژگی در حالی که پروژه های جاری را نیز درنظر دارد، به فرصتهایی توجه دارد که به ایجاد پروژه های جدید منجر می‌شود. این قابلیت و توانایی موجب می‌شود که شرکت در اخذ پروژه از رقبا، مشارکت و موفقیت بیشتری داشته باشد.

* مدیریت زمان.

* ایجاد ارتباطات و تعامل بهتر کارکنان با هم و با مشتریان.

* بهبود در تخصیص منابع.

* افزایش دانش فنی سازمان و استفاده مطلوب از دانش فنی موجود.

۲-۱۷ قدمهای تأسیس دفتر مدیریت پروژه در یک سازمان

۲- رعایت قاعده تحذیر و اخطاردادن در صورت اقتضای شرایط قبل از تیراندازی:

مقنن در مواد متعددی، رعایت قاعده فوق را مورد تأکید قرار داده و مأمورین را مکلف نموده که قبل از استفاده از سلاح در صورت اقتضای شرایط، اخطار یا هشدار قبلی بدهند (تبصره یک ماده ۳ ق. ب. س.) و یا قبل از به کارگیری سلاح با شورشیان و اخلال­گران، نسبت به استفاده از سلاح اتمام حجت نمایند (بند ب ماده ۴ ق. ب. س.) همچنین مستند به تبصره دو ماده ۶ ق. ب. س. مأمورین در صورتی می ­توانند به سمت وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر استفاده از وسایل و امکانات هشداردهنده، با صدای رسا و بلند به راننده وسیله­ نقلیه ایست داده و راننده نیز با جمیع این شرایط، توجهی نکرده باشد (دلیر، ۶۷:۱۳۸۶).

وظایف مأموران مسلح هنگام به کارگیری سلاح:

مستنبط از قانون به کارگیری سلاح، این وظایف به شرح ذیل است:

۱- رعایت مراتب و اصل تناسب در تیراندازی:

یکی از اصول مهم حاکم بر تیراندازی که گامی بلند به سوی تحقق عدالت است، اصل تناسب است، متأسفانه رعایت اصل تناسب در قانون به کارگیری سلاح به طور دقیق و مشخص بیان نشده، به عنوان مثال مأمور می ­تواند به کسی که مرتکب سرقت یک قرص نان، قاچاق چند جعبه سیگار، یا حمل یا قاچاق چند گرم مواد مخدر شده، تیراندازی نماید. طبق تبصره سه ماده ۳ ق. ب. س. مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که چاره­ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند و هنگام به کارگیری سلاح باید در صورت امکان مراتب: ۱- تیر هوایی ۲- تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند.

‌بنابرین‏ مأمورین نباید به راحتی و تحت هر شرایطی از سلاح استفاده کنند زیرا همان‌ طور که می­دانیم اصل بر عدم جواز استفاده از سلاح است و به کارگیری سلاح نیاز به دلیل منطقی و متعارف دارد، ‌می‌توان گفت که مأمورین مسلح و نیروهای پلیس، وظیفه­ی دفاع از امنیت جامعه و مردم در برابر هر نوع حمله و تجاوز نسبت به امنیت و جان و مال و ناموس اجتماع را بر عهده دارند و مسلم است که حتی­الامکان باید دفاع معقول و متناسب با خطری باشد که امنیت جانی و مالی جامعه را تهدید می­ کند زیرا اگر دفاع از حد معقول تجاوز کند، جنبه­ کینه­جویی به خود ‌می‌گیرد و می ­تواند انتقام جویی آسیب­دیدگان را به دنبال داشته باشد، چون استفاده­های زیاد و نابجا از سلاح نه تنها به تامین آرامش جامعه کمک نمی­کند بلکه جامعه را ناامن­تر جلوه می­ نماید و نشانه­ای جز توحش و ناامنی را برای جامعه به ارمغان نمی­آورد و می ­تواند حتی منجر به نارضایتی عمومی شود همان‌ طور که در دو سال اخیر عدم رعایت اصل تناسب توسط پلیس در ایالات متحده آمریکا، کشور و دولت مذکور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت که تظاهرات چندین ماهه علیه تبعیض نژادی و کشته شدن چند پلیس به دست معترضان که جنبه­ انتقام­جویی داشت تنها بخشی از مشکلات به وجود آمده برای کشور ایالات متحده آمریکا بوده است. آموزش علم حقوق به مأمورین، از جمله شناخت حقوق شهروندی و مخصوصاً علم شناخت جرایم و مجازات­ها می ­تواند گام مهمی باشد برای اینکه مأمورین بتوانند اصل تناسب را هنگام انجام مأموریت­ها و استفاده از سلاح رعایت کنند.

۲- مأموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند:

اهمیت حفظ جان انسان­ها، کرامت انسانی و جلوگیری از ریخته شدن خون بیگناه بر هیچ­کس پوشیده نیست مخصوصاً اینکه وظیفه­ی مأمورین مسلح و نیروی پلیس حفظ و دفاع از جان و کرامت انسان­هاست ‌بنابرین‏ هنگامی که به عنوان آخرین راه چاره نوبت به استفاده از سلاح و شلیک به سمت افراد رسید باید کمربه­پایین و پا را هدف قرار دهند این وظیفه در ماده ۷ ق. ب. س. آمده است که اشعار می­دارد: «مأموران موضوع این قانون، هنگام به کارگیری سلاح باید حتی­المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.» چون هدف اصلی، دستگیری فرد مورد نظر و تحویل به مقامات قضایی برای اجرای قانون است چون ممکن است در دادگاه قانونی بیگناهی فرد مورد تیراندازی قرار گرفته به اثبات برسد و وجود هر چند ضعیف این احتمال باعث می­ شود که مأمورین براحتی از رعایت این وظیفه سرباز نزنند. باید تمام مراحل و مراتب تیراندازی مأمورین مطابق قانون باشد و مجرم شناختن افراد نیز به موجب قانون باشد و مأمورین که باید محافظ و مجری قانون باشند حق ندارند اجرای قانون را مختل نمایند و وظیفه­ی خطیر قضاوت را برعهده گیرند چون همان‌ طور که می­دانیم هیچ مقام قضایی نمی­تواند دستور به کارگیری سلاح را صادر کند و تیراندازی طبق دستور مقامات قضایی غیرقانونی است و به کارگیری سلاح تنها باید طبق قانون باشد، طبق قانون مأمورین هم نمی ­توانند امر قضاوت را مختل کنند و یا عهده بگیرند و اجرا کنند.

۳– مستند به قسمت اخیر ماده ۷ ق. ب. س. مأموران مسلح موظفند هنگام به کارگیری سلاح، مراقبت نمایند به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی­باشند آسیب نرسد:

مهمترین وظیفه­ی مأمورین مسلح و پلیس، محافظت از جان انسان­هاست و نباید انجام وظایف باعث به خطر افتادن جان انسان‌ها و وظیفه­ی والاتر آن ها شود. مثلاً مأمورین در مکان­هایی مانند ایستگاه­های وسایل نقلیه­ی عمومی همچون ایستگاه مترو و یا اتوبوس و تاکسی و همچنین در خیابان ها و بزرگراه­های شلوغ و پرتردد، باید بسیار مراقبت نمایند که در هنگام تیراندازی به اشخاص ثالث آسیبی نرسد و هر وقت که احتمال آسیب به اشخاص ثالث وجود داشت باید از تیراندازی خودداری نمایند زیرا فرار کردن یک متهم و یا مجرم از چنگال عدالت بهتر از این است که بیگناهی صدمه ببیند و یا فوت کند ‌بنابرین‏ حفظ جان انسان­ها مهمتر از هر انجام وظیفه­ایست. توجه ‌به این نکاتی که ذکر کردیم و رعایت آن توسط مأمورین می ­تواند حتی از وقوع جرم پیشگیری کند چون که عدم رعایت این نکات حتی باعث می­ شود که مأمورین متهم به ارتکاب جرم واقع شوند. به طور مثال اگر فرد مورد نظر مأمورین در یک پیاده­روی پرتردد و یا مرکز خرید شلوغ است و با توجه به مکان و شرایط نوعی، اگر مأمورین اقدام به تیراندازی کنند این اقدام نوعاً باعث صدمه و فوت اشخاص ثالث می­ شود و مأمورین نیز ‌به این موضوع آگاه باشند نباید اقدام به تیراندازی کنند چونکه ممکن است مرتکب جنایت عمدی و قتل عمد گردند زیرا تبصره­ی ماده ۲۹۲ ق. م. ا. اشعار می­دارد:

«‌در مورد بندهای (الف و پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می­گردد، جنایت عمدی محسوب می­ شود». بند “پ” ‌در مورد مصادیق جنایتی که خطای محض محسوب می­ شود این ماده بیان می­دارد: «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید». به ­نظر می­رسد کلمه­ شکار در اینجا موضوعیت ندارد و از باب مثال ذکر شده و صرفاً منظور از این کلمه در اینجا، هدف خاص مورد نظر تیرانداز است.

۲٫۲٫ ۴٫وظایف و تکالیف دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی

در قانون به کارگیری سلاح و قوانین موضوعه­ی ما وظیفه و تکلیفی بر عهده­ دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی در خصوص استفاده از سلاح تعیین و مشخص نشده است و فقط مسئولیت دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی در قانون مذکور تعیین و تصویب شده است.

اعلام اراده ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد. اگر اراده باطنی کارگزار باشد و بر عقد حکومت کند، چگونگی ابراز آن در نفوذ عقد اثر ندارد، جز اینکه بیان صریح اراده اثبات تراضی را آسان تر می‌سازد. با وجود این، درباره بعضی از قراردادها قانون‌گذار بیان صریح اراده را ضروری می‌داند که این موضوع در ماده ۵۱۰ قانون مدنی افغانستان چنین آمده است. «اظهار اراده طور ضمنی صورت گرفته می‌تواند. مگر اینکه صریح بودن آن را قانون با عاقدین شرط گذاشته باشند.» از این ماده قانون مدنی به طور صریح معلوم می شود که اظهار اراده طور ضمنی نیز صورت گرفته می‌تواند. صرفاً در جایی که قانون صریح بودن آن را شرط گذاشته و یا خود عاقدین شرط کرده باشند که اراده باید به طور صریح اظهار شود، در غیر این صورت اظهار ضمنی اراده را درست دانسته است. مواردی که قانون صریح بودن آن را شرط گذاشته است مانند ماده ۶۶ قانون مدنی افغانستان که ‌در مورد ایجاب و قبول در عقد ازدواج است که در این مورد ایجاب و قبول ضمنی را درست ندانسته است زیرا در اینجا به صراحت تأکید نموده و از مفهوم مخالف آن می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه دلالت به طور ضمنی باشد در ایجاب و قبول در عقد ازدواج ، این عقد صحیح نیست بلکه باید صریحاً ایجاب و قبول صورت بگیرد. علت اینکه قانون مدنی افغانستان در چنین مورد اعلام صریح اراده را شرط دانسته به لحاظ اهمیتی است که عقد نکاح از نظر معنوی دارد و در احکام اسلامی از اهمیت آن یاد شده است.

خلاصه برای اینکه هر یک از طرفین بر قصد طرف دیگر مطلع شود، لازم است قصد مذکور به گونه ای ابراز شود که برای طرف دیگر مشخص باشد.

منظور از مشخص بودن قصد هریک از طرفین برای طرف دیگر، شناخته شدن قصد طرف به صورت متعارف، و بدون وجود تردید می‌باشد. هرچند که شناسائی مذبور، متکی بر دلالت ظهوری باشد.^[۵۸]

همین قسمی که در ماده ۵۱۰ قانون مدنی افغانستان بیان شد که اظهار اراده را به طور صریح و ضمنی می پذیرد، در این مورد تفاوتی بین این قانون و قانون ایران وجود ندارد چراکه در مواردی مانند مواد ۳۴۰ ، ۳۵۷ ، ۵۰۱ و ۱۶۰۲ قانون مدنی بیان صریح را لازم دانسته است

الف- اعلام اراده صریح

در توصیف اراده صریح گفته شده است که: هرگاه اعمالی که برای بیان اراده به کار می رود بدون نیاز به هیچ تعبیری دلالت بر مقصود کند، اعلام اراده صریح است. اما این تعریف با اینکه نادرست نیست، اشکال مربوط به تمیز اعلام صریح و ضمنی اراده را از بین نمی برد، زیرا در این تعریف نیامده است که چگونه و با چه وسایلی باید اراده باطنی بیان شود تا برای احراز آن نیاز به هیچ تعبیر و استنباط نباشد. برای معیار واضحی که جوابگوی همه دشواری ها باشد دو پیشنهاد متفاوت داده شده است. ۱- گروهی معتقداند که، هرگاه اراده به وسیله لفظ یا نوشته یا اعمال و اشاراتی اعلام شود که به طور معمول برای این منظور به کار می رود، باید آن را صریح شمرد. این معیار نوعی تمیز اراده صریح از ضمنی با این اشکال مواجه است که در آن هدف اعلام کننده از بیان الفاظ یا انجام دادن کار بحساب نیامده است. در حالی که اگر لفظ به منظور دیگری به کار رود ولی اراده انجام معامله از آن استنباط شود، دیگر نمی توان چنین اعلامی را صریح شمرد و ادعا کرد که مقصود گوینده به طور مستقیم بدون هیچ تعبیری به ذهن رسیده است. ۲- گروهی دیگر به دلیل همین اشکال، ضابطه نوعی را پذیرفته اند. و عقیده دارند که معیار تمیز صریح یا ضمنی بودن اراده را باید در هدف اعلام کننده جستجو کرد. هرگاه ابراز اراده به منظور پیمان بستن و آگاه ساختن طرف عقد باشد، بیان اراده صریح یا مستقیم است. خواه وسیله آن لفظ باشد یا اشاره یا عمل. بناءً اعلام صریح اراده باید حاوی قصد پیمان بستن و قصد اظهار اراده باشد.^[۵۹] در حقوق عرفی اعلام اراده صریح آن است که قصد درونی به طور مستقیم و بی واسطه از طریق وسایلی اعلام می شود که معمولاً برای این منظور به کار می‌روند. صریح و ضمنی بودن اعلام اراده به میزان دلالت ابزار و وسایل اعلام اراده بر اراده و رضای باطنی بستگی دارد. اگر وسیله به کار رفته بدون احتمال معنای دیگر بر معنای مقصود دلالت کند با توجه به احتمال خلاف، عقلایی نباشد اعلام صریح است. ‌بنابرین‏، معیار این است که مردم از لفظ یا وسیله بکاررفته ، بدون جستجو و تحقیق از قراین و اوضاع و احوال، مقصود گوینده را درک کند و در این امر اعلام مستقیم یا تلفنی، تلکس یا فرستاده و غیر هیچ تفاوتی ندارند.^[۶۰]

لازم نیست وسیله ابراز اراده به طور مستقیم دلالت بر اراده انشایی عقد کند، بلکه دلالت آن به طور غیرمستقیم نیز کافی است مثلاً برداشتن کالای که قیمت روی آن نصب شده و دادن قیمت آن به صاحب مغازه اعمالی است که مستقیماً دلالت بر اراده طرفین می کند.

اما در قانون مدنی افغانستان همان طور که بیان شد اعلام را مگر اینکه صراحت آن را قانون یا عاقدین شرط گذاشته باشند به طور ضمنی جایز دانسته است. معمولاً دو طرف اراده خود را به صراحت اعلام می‌کنند: یعنی، به وسایلی که متداول ترین آن ها الفاظ است، مقصود خود را به منظور بستن قرارداد بیان می دارند، اعلام صریح اراده به وسیله نوشته نیز امکان دارد: زیرا نوشته نیز مانند صوت، وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین وجود لفظی و کتبی واژه ها وجود ندارد.

ب- اعلام اراده ضمنی

هرگاه از وضع رفتار شخص چنین استنباط شود که انجام دادن کاری را اراده ‌کرده‌است، این نوع اعلام اراده را اعلام ضمنی گویند. و بعضی را عقیده بر این است که اعلام اراده غیرصریح یا ضمنی است، هنگامی که به طور مستقیم و بی واسطه انجام نگیرد: یعنی از الفاظ و اعمالی استنباط شود که مقصود اصلی آن ها بستن قرارداد و اعلام مقصود بطرف دیگراست. برای مثال، مستأجری که پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه می‌دهد، با این کار به طور ضمنی و غیرمستقیم اراده خود را بر ادامه اجاره با همان مبلغ اعلام می‌کند.^[۶۱]

و همچنان گفته اند هرگاه اعلام اراده از اعمال و وقایعی استنباط شود که به طور معمول برای این منظور به کار نمی رود این نوع اعلام اراده ضمنی گویند. یا مثلاً طرف عقد بیعی که، بجای قبول صریح پیشنهاد فروش کالا، مبیع را برای فروش از جانب خود به دیگران عرضه می‌کند، بدین وسیله به طور ضمنی پیشنهاد بیع را می پذیرد. زیرا، لازمه صحت و درستی کار او این است که آن مال را اول تملک کرده باشد زیرا اگر مال را تملک نکرده باشد، نمی تواند مال دیگری را به کسی بفروشد. معیار برای تشخیص اراده صریح و ضمنی این است که در اراده صریح مردم از لفظ یا وسیله ای به کار رفته بدون جستجو و تحقیق از قرائن و اوضاع و احوال، مقصود گوینده را درک می‌کنند. و معیار تعبیر ضمنی این است که وسیله به کار رفته بخودی خود مستقیماً دلالت بر معنای مقصود نکند، بلکه جستجوی قراین نیز لازم باشد. برخی گفته اند در صورتی که نوع اعلام اراده نزد مردم مرسوم و شناخته شده نباشد چنین اعلام اراده غیر صریح و ضمنی است.^[۶۲]

پورتر به منظور کامل کردن تئوری خود، دو متغیر دیگر که باید در ارزشیابی مزیت ملی مورد توجه قرار گیرند، معرفی کرد که شامل:

۵- شانس: پیشرفت هایی که خارج از کنترل شرکت ها و معمولاً دولت ها است. مثل: اختراعات ناب، پیشرفت‌های بزرگ در تکنولوژی، جنگ ها و …

این اتفاقات می‌تواند روی شرکت ها و عملکرد آن ها اثرات عمیق و متفاوتی داشته باشد.

۶-دولت: نفوذ دولت روی عوامل تعیین کننده اقتصادی عاملی است که می‌تواند مزیت رقابت ملی را در هر کشوری تحت تاثیر قرار دهد. ‌بنابرین‏ این عامل را نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزشیابی مزیت رقابت ملی برشمرد و مدل به شکل ‌کامل تری مطابق نمایشگر ۲-۴ عرضه شد.

نمایشگر ۲-۴- مدل کامل الماس ملی

شرایط تقاضا

استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکت

شرایط عوامل تولید

صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده

(Porter,2000) ^[۱۱۷]

در قسمت بعدی به تفضیل به بررسی هر یک از عوامل تاثیرگذار در الماس می پردازیم.

شرایط عوامل تولید

عوامل تولید در تعریف ساده عبارتند از: زمین، کار، منابع طبیعی، سرمایه و زیرساختارها. این عوامل وروردی هایی هستند که که در هر صنعتی برای بقا لازم و ضروری محسوب می‌شوند. عواملی که در داخل کشور ایجاد می‌شوند نسبت به عواملی که به صورت طبیعی وجود دارند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

پورتر پنج عامل را به عنوان تولید حیاطی برای هر کشور معرفی می‌کند. (Porter,2000)

منابع انسانی^[۱۱۸] :

کیفیت نیروی انسانی موجود و مهارت هایی که در اختیار دارند، سطح حقوق و دستمزد و اخلاق حرفه ای مجموعاً عوامل مربوط به نیروی انسانی یک ملت را تشکیل می‌دهند. مهارت های کارگران برای کشوری که در تولید محصولات تخصصی فعالیت می‌کند می‌تواند یک مزیت منحصر به فرد محسوب شود. در مقابل در کشوری که به تولید عمده یک محصول می پردازد که به تعداد کارگران زیاد با دستمزد پایین نیاز دارد، وجود کارگران ارزان قیمت، مزیت محسوب می شود. Garelli, Stephane. 2003))^[119] (Porter, Michael E. 2001)

منابع فیزیکی^[۱۲۰]

وجود، کیفیت، کیمیت، و هزینه استفاده از زمین، آب، منابع معدنی و سایر منابع طبیعی جزء منابع فیزیکی یک کشور محسوب می‌شوند. در صنایعی که به منابع وابستگی زیادی دارند، وجود این عامل تولید مزیت بزرگی محسوب می شود. این گروه از عوامل شامل محل جغرافیایی یک کشور هم می شود. این گروه از عوامل شامل محل جغرافیایی یک کشور هم می شود چرا که می‌تواند نزدیکی به مواد اولیه، بازارهای و کانال‌های توزیع را به همراه داشته باشد که هزینه های تجارت را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. Porter, Michael E.2000)^[121]

منابع فنی و علمی^[۱۲۲]:

منابع علمی و فنی شامل دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی دولتی و تجهیزات تحقیقاتی خصوصی، آژانس های آماری دولتی، پایگاه های داده و مراکز تجاری است. این عوامل برای موفقیت در صنایع پیچیده با تکنولوژی پیشرفته بسیار مهم و ضروری هستند.

منابع سرمایه ای^[۱۲۳]:

میزان منابع در دسترس جهت تو.سعه فعالیت های شرکت ها در یک کشور می‌تواند در موفقیت آن ها نقش مهمی داشته باشد. هزینه و نوع تأمین این سرمایه ها در هر کشور متفاوت است. نرخ بهره های بانکی و قوانین مالیاتی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در تأمین سرمایه اثرگذار باشند.

شرکت هایی که هزینه بالایی را می پردازند اغلب قادر نیستند در بازارهایی که رقبای آن ها می‌توانند قیمت های خود را در سطح پایینی نگه دارند به فعالیت ادامه دهند.

^[۱۲۴] (Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)

زیرساخت ها^[۱۲۵]:

انواع،کیفیت و هزینه استفاده از زیر ساخت های موجود و در دسترس بودن آن ها می‌تواند بررقابت اثر عمیقی داشته باشد. زیر ساخت ها شامل نظام بانکی، نظام بانکی ، نظام درمانی، سیستم حمل و نقل و سیستم ارتباطات در یک کشور است.

صنایع پیشرفته تر برای کسب موفقیت بیشتر وابسته به زیر ساخت های پیشرفته هستند. ^[۱۲۶](Porter,2000)

تعریف نوآورى

نوآورى به عنوان قابلیت به کار بستن دانشهاى نوین به منظور بهبود تولید و خلق محصولات و خدمات نو، کارایى بلامنازع به شمار آمده و به ‌عنوان مرکز و محور توانایى رقابت چه در سطح نهادها و چه در سطح کشورى مورد اتفاق نظر مى‏باشد.

نوآورى و کارآفرینی سازمانی بنابر اتفاق نظر همگان، محور رقابت در سطح نهادها و کشورها بوده و یکى از محرکهاى اساسى تولید مى‏باشد. همچنین نوآورى و کارآفرینی سازمانی به ‌عنوان بهره‏گیرى تام از ایده‏ها و تبدیل ایده‏ها به محصولات سود آور، فرآیندها، خدمات و یا فعالیتهاى تجارى مى‏باشد. ‌به طوری که براى حفظ قدرت رقابت لازم است تولید کنندگان تلاشى فراتر از تولید و ارائه صرف محصولات و خدمات ارزان‏تر و بهتر از رقبا پى گیرند، تلاشى که منتهى به افزودن قابلیت‌ها، بهبود کارایى وکاهش سریعتر قیمت‏ها گردد. مشخصه قابل توجه در محوریت نوآورى و کارآفرینی سازمانی انجام امرى استثنایى و لذا مواجهه با عدم اطمینان ‌و ریسک و مخاطره مى‏باشد. نوآورى در اشکال مختلفى بروز مى‏کند اما دو شکل آن مورد توجه بیشترى قرار دارند که عبارتند از محصولات جدید و فرآیندهاى جدید.

مفاهیم سه گانه نوآورى

الف – نوآورى به ‌عنوان دستاورد فن آورانه:

هنگامى که به زندگى خود و فن آورى‏هایى که بدان کیفیت مى‏بخشند، توجه مى‏کنیم به نوآورى به ‌عنوان دستاورد مى‏نگریم.

ب – نوآورى به ‌عنوان آثار تبعى دستاوردها:

ابداعات بزرگ یا نوآوریهاى بزرگ، نوعا نه به دلیل نفس دستاورد بلکه به
خاطر تبعات فن آورى‏هاى بزرگ انگاشته شده‏اند که در هر حال به طور غیرقابل وصفى از حالت اولیه خارج و با افزودن جزئیات نه چندان زیاد بدان متحول گردیده‏اند نکته مهم دیگر آن است که نوآورى تبعات ناخواسته‏اى که موجب انتفاع همگان نیز مى‏شود را نیز دربردارد.^[۱۲۷] ( Cormican, K., & O’Sullivan, D. 2004) اقتصاد دانان این تبعات ناخواسته را مازاد (spillover) یا مظاهر مثبت(positive externalities) مى‏نامند. باز هم توجه داریم که با وجود آنکه نوآوریها به سوى تولید مظاهر مثبت پیش مى‏روند چنین نیست که هر گونه جلوه مثبت لزوماً به وسیله نوآورى ایجاد شده باشد.

ج – ویژگى‏هاى سازمان نوآور و دارای کارآفرینی سا زمانی

یکى از کارآفرینان موفق (ریچارد برانسون Richard Branson) تجارت نوآورى گرا را موجودى زنده می‌داند که نفس مى‏کشد، او نوآورى را فراتر از صرف داشتن ایده‏هاى خوب، کارکنان با انگیزه و درک آنچه مشتریان مى‏خواهندمى‏داند. از این منظر نوآورى کمتر با اقدامات مشخص یا دستاوردها (یا تبعات آن ها) و بیشتر با یک دیدگاه فکرى، ‌و مجموعه‏اى جامع از رفتارها و اقدامات مربوط با آن دیدگاه رابطه خواهند داشت. یک مؤسسه‌ نوآور و دارای کارآفرینی سازمانی ، مؤسسه‌‏اى نیست که کالاهاى نو را معرفى مى‏کند بلکه مؤسسه‌‏اى است که مرتبا درگیرفعالیتهاى می‌باشد که به قصد افزایش احتمال کشف محصولات نو یا بهتر و یا فرآیندهاى ساخت آن ها صورت مى‏پذیرند. ‌به این ترتیب مؤسسات نوآور و دارای کارآفرینی سازمانی با ایده‏هاى نو زنده بوده و مرتبا با احتمال توسعه مبانى ایجاد محصولات نو و یا تغییر در فرآیندهاى موجود درگیر هستند، هر چند ممکن است بسیارى از این مبانى هیچ گاه پیاده نشوند.

در قرن یک قبل از میلاد، دزدان دریایی در حاشیه سواحل آناتولی وجود داشتند که تجارت امپراتوری روم را در سواحل شرقی مدیترانه تهدید می‌کردند. در سفری دریایی در دریای اژه در سال ۷۵ قبل از میلاد ژولیوس سزار^[۱۱] توسط دزدان دریایی سیسیلی ربوده شد و به عنوان زندانی در جزیره کوچک و دور افتاده دود کانسی^[۱۲] در فارماکوسا^[۱۳] نگه داشته شد. زمانی که دزدان دریایی برای آزادسازی وی در خواست ۲۰ سکه طلا کردند، سزار گفته بود که حداقل ۵۰ سکه طلا ارزش دارد و دزدان دریایی هم قیمت را به ۵۰ سکه افزایش دادند. بعد از آزاد سازی اوناوگانی را به تعقیب آنان فرستاد و آن ها را دستگیر و اعدام کرد.^[۱۴] (بیابانی،۱۳۹۰،۵۰)

در سال ۲۵۸ میلادی ناوگان هرولیک^[۱۵] شهرهای سواحل دریای سیاه و دریای مارمارارا^[۱۶] مورد تاخت و تاز قرار داد. سواحل اژه هم در چند سال بعد حملات مشابهی را متحمل شدند. در سال ۲۶۴ دزدان دریایی گوتیک^[۱۷] در قبرس و کرت ساکن شده بودند. این دزدان دریایی تاراج های زیادی را انجام دادند و هزاران نفر را به اسارت گرفتند. (بیابانی،۱۳۹۰،۵۰)

سال های آرام گذشته دزدی دریایی، یا «عصر طلایی دزدی دریایی» را به سه دوره متمایز تقسیم
می‌کنند که از ۱۶۵۰ تا ۱۷۳۰ طول کشید. (بیابانی،۴۷،۱۳۹۰)

بیشترین دزدان دریایی بین ۱۶۵۰ و ۱۶۸۰ پروتستان بودند «سگان دریایی» از انگلستان، شمال فرانسه و هلند که به طور معمول از کشتی های اسپانیایی کاتولیک را هدف قرار می‌دادند. در اوایل دهه ۱۶۹۰، کاپیتان ویلیام کید و دیگران پایگاه عملیاتی خود را به اقیانوس هند تغییر مکان دادند و منطقه ای تحت محاصره دزدان دریایی در جزیره ماداگاسکار ساخته شد. دوره سوم و دوران آشناتر، با این حال، ۱۰ سال بین ۱۷۱۶ و ۱۷۲۶ بود عصری پر از شخصیت های بزرگی چون ادوارد تیچ و بارتولومو رابرتز بود. این دورانی است که در فرهنگ عامه بسیار تثبیت شده است به خاطر داشتن جزیره گنج لانگ جان سیلور، پرچم سیاه جولی راجرز و ریش سیاه بدنام است. در طول این دهه ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دزد دریایی به نماینده از اقوام و نژادهای مختلف تخمین زده شده وجود داشتند. با هم و به طور جداگانه آن ها مخل تجارت در آنچه پس از آن «منطقه راهبردی انباشته از سرمایه» با اشاره به هند غربی، آمریکای شمالی و افریقای غربی در نظر گرفته شد. (بیابانی،۴۸،۱۳۹۰)

درسال۱۸۵۶اعلامیه ی پاریس که تقریبابه امضای تمام قدرت های بزرگ وقت رسید،تمام اشکال دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودوتاکیدنمودکه دزدان دریایی می بایست دستگیرشوندوموردمحاکمه قرارگیرند.اعلامیه پاریس ومصوبات بعدی برای اولین باریک موجودیت مستقل حقوقی ، مجزا از اشخاص و دولت هابرای دزدان دریایی درنظرگرفت.بدین ترتیب دزدی دریایی به منزله یک ابزارسیاسی بی بهره از حمایت دولت وحمایت های اتباع تلقی شد.(ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۶)

دراواخرقرن نوزدهم کشورهای بسیاری ازجمله ایالات متحده ‌آمریکا به استناد کنوانسیون های ۱۸۹۹و۱۹۰۷لاهه،دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودند وبدین ترتیب ‌بر ضرورت امحاء دزدی دریایی صحه گذاشته شد. .( ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۸)

سازمان ملل ۱۸ مقوله جرایم فراملی را شناسایی ‌کرده‌است که شامل فعالیت های می‌شوند که روی بیش از یک کشور تاثیر دارند.(بیابانی،۶۰،۱۳۹۰)

این مقوله ها شامل پول شویی، فعالیت تروریستی، سرقت مالکیت معنوی و اشیای فرهنگی و هنری، قاچاق غیر قانونی سلاح، هواپیما ربایی، دزدی دریایی، کلاه برداری در بیمه، جرایم محیطی و رایانه ای، قاچاق اشخاص و اعضای بدن انسان، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر، ورشکستگی کلاهبردارانه، رخنه در شغل های قانونی و رشوه و فساد در مقامات حزبی و دولتی می شود(بیابانی،۶۱،۱۳۹۰)

۲-۴-۲ تعاریف دزدی دریایی از دیدگاه های مختلف

۲-۴-۲-۱ تعریف لغوی دزدی دریایی

لغت انگلیسی دزد دریایی (Pirate) از عبارت لاتین pirate و آن هم از عبارت یونانی (peirats) به معنی راهزن و این لغت هم از واژه یونانی peiraomaiبه معنی تلاش و تجربه مشتق شده است. که به معنی تلاش و تجربه می‌آید که در واقع “به دنبال شانس در دریا گشتن” است. (بیابانی،۴۸،۱۳۹۰)

سازمان هایی ازقبیل اتاق های محلی بازرگانی وبنادرشان برای متقاعد ساختن مشتریان به استفاده از تسهیلات وامکانات بنادربه تضییق مفهومی درتعریف دزدی دریایی اکتفانمایند.

دزدی دریایی یا دریازنی به هر گونه عمل دزدی، قتل، جنایت یا اعمال خشونت که توسط افرادی مستقل از هر کشور یا دولت در دریا صورت می‌گیرد گویند. این تعریف همچنین اعمال مشابه صورت گرفته در دیگر مسیرهای آبی و سواحل را نیز شامل می شود، اما اعمالی که توسط افراد نسبت به یکدیگر در یک کشتی صورت می‌گیرد شامل آن نیست( مثلا دزدی صورت گرفته توسط یک فرد از مسافران همان کشتی). این اصطلاح جهت حمله، غارت و چپاول صورت گرفته در مرزهای زمینی توسط نیرویهای غیر دولتی اطلاق می شود. (ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۸)

۲-۴-۲-۲ تعریف دزدی دریایی ازدیدگاه عرف

دزدی دریایی از دیدگاه عرف «شامل همه اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر یا اشخاص و اموال داخل آن ها در دریای آزاد…» دانسته شده است.(شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۵۹)

۲-۴-۲-۳ تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درمورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و کنوانسیون ژنو ‌در مورد دریاها آزاد مصوب ۱۹۵۸

در سال ۱۹۵۸ حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی بر اساس «کنوانسین ژنو ‌در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۹۸۲ «کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴ با تصویب شصتمین کشور امضا کننده اجرایی شد. (شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۶۰)

مواد ۱۰۰ تا ۱۰۷ و ۱۱۰ کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریا در خصوص دزدی دریایی و در پرتو حقوق بین الملل مقرر گردیده است.این مواد دارای نوعی هم پوشانی با مقررات مندرج در مواد ۱۴ تا ۲۲ کنوانسیون ژنو ‌در مورد آب های آزاد در سال ۱۹۵۸ است.(تروس،۱۳۹۲،۳۴)

دزدی دریایی، طبق تعریف ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها عبارت است از:

هر گونه اقدام غیرقانونی خشونت آمیزنسبت به تصرف عدوانی،بازداشت،غارت ‌و اتلاف اموال کشتی هاکه توسط خدمه یامسافران کشتی خصوصی ویا یک هواپیمای خصوصی و در راستای اهداف شخصی صورت گیرد،مشروط براینکه در دریای آزاد،علیه کشتی یاهواپیمایاعلیه اشخاص واموال موجود درآن ویاعلیه یک کشتی یاهواپیما واشخاص یااموال آن درمکانی خارج ‌از صلاحیت دولت هاصورت پذیرد.

الف-هر گونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیر قانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:

۱-در دریای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر ، یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما

۲- برعلیه کشتی ، هواپیما ، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.