بنابراین براساس قضیه ۲ پیوست دارای توزیع کای اسکور نامرکزی با درجه آزادی و پارامتر نامرکزیت می­باشد.

پارامتر نامرکزیت توزیع کای اسکور را می­توان به صورت زیر نوشت:
بنابراین تحت فرض برابری بردارهای میانگین آماره توزیع کای اسکور مرکزی دارد و در نتیجه برابر با چندک - ام توزیع کای اسکور با درجه آزادی می­باشد.

۱-۳-۲- آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس

در این قسمت به معرفی آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس می­پردازیم. بدین منظور در آماره که در قسمت قبل محاسبه شد، را جایگزین می­کنیم تا آماره به دست آید. فرض کنید و باشد. در این صورت برآوردگر را به صورت زیر تعریف می­کنیم:
در نتیجه آماره آزمون عبارت است از:
(۱-۳-۴)
استفاده از آماره فوق به منظور انجام آزمون برابری بردارهای میانگین، مستلزم اطلاع از توزیع آماره می­باشد که به دلیل مشکل بودن یافتن توزیع آماره فوق، از آزمون­های تقریبی که در فصل­های آینده معرفی خواهد شد، استفاده می­کنیم.

فصل دوم: مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال

مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال
در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم گفته شده در فصل اول، به بررسی آزمون­های مربوط به برابری بردارهای میانگین دو جامعه نرمال می­پردازیم.
فرض کنید یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال p – متغیره با بردار میانگین و ماتریس کوواریانس باشد. همچنین فرض کنید و به ترتیب نشان دهنده بردار میانگین و ماتریس کوواریانس نمونه ­ای باشند. یعنی:
آزمون زیر را درنظر بگیرید:
۲-۱- آزمون - هتلینگ زمانیکه
در این بخش از روش نسبت درستنمایی به منظور به دست آوردن آماره آزمون استفاده می­کنیم.
فضای پارامتری تحت فرض صفر و در حالت کلی به صورت زیر تعریف می­ شود:
تابع درستنمایی به صورت زیر می­باشد:
بنابراین برآورد درستنمایی و به صورت زیر می­باشد:
در نتیجه
اگر باشد، آنگاه
در این حالت برآورد درستنمایی و به صورت زیر می­باشد:
در نتیجه
در این صورت آماره آزمون عبارت است از:
به گونه ­ای که می­باشد.
براساس آزمون نسبت درستنمایی فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
و یا به طور معادل
براساس قضیه ۳ پیوست
با توجه به مطالب فوق آماره آزمون را می­توان به صورت زیر نوشت:
به گونه ­ای که
و
(۲-۱-۱)
فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
و یا به صورت معادل
.
مقدار ثابت را به گونه ­ای تعیین می­کنیم که باشد. بدین منظور باید از توزیع اطلاع داشته باشیم.
قضیه ۲-۱-۱: فرض کنید باشد به گونه ­ای که و . در این صورت توزیع نامرکزی با درجات آزادی و و پارامتر نامرکزیت دارد. اگر باشد، دارای توزیع مرکزی است.
اثبات: به پیوست مراجعه شود.
نتیجه ۲-۱-۱: براساس قضیه ۲-۱-۱ و با توجه به اینکه
برای آماره معرفی شده در رابطه ۲-۱-۱ تحت فرض می­توان گفت دارای توزیع مرکزی با درجات آزادی و است.
بنابراین مقدار ثابت را به صورت زیر تعیین می­کنیم:
بنابراین
در نتیجه فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
(۲-۱-۲)

۲-۲- آزمون برابری ماتریس­های کوواریانس

برای اینکه آزمون گفته شده در بخش قبل معتبر باشد بایستی فرض برابری ماتریس­های کوواریانس برقرار باشد. بنابراین ابتدا با بهره گرفتن از روش نسبت درستنمایی فرض

صفویان ابنیه فراوانی در شهر بنا کردند، لردکرزن احداث اغلب آب انبارهای یزد را به صفویان نسبت داده است. در این دوره کوشش شد تا با فراهم کردن مقدماتی مانند ایجاد مجموعه میدان کهنه شاهی، میدان صفوی، امامزاده، مسجد، محله پشت باغ و مجموعه نقشین ساباط شهر گسترش یابد. در حقیقت بررسی آثار تاریخی موجود نشان می دهد شهر یزد در عصر صفویه بیشتر به سمت غرب و جنوب غرب گسترش یافته است. از این می توان به مجموعه باغ گندم ( شامل حسینیه، مسجد، باغ ها و آب انبارها) اشاره کرد که در قسمت مرکزی مغرب دیوارهای قدیمی شهر بر پا شده است. اثر عمده دیگر میدان کهنه شاه، میدان صفویه و مجموعه شاهی است که در غرب قسمت های جنوبی دیوار کهنه و در جنوب غربی مجموعه باغ گندم ، در عهد صفوی بر جای مانده است. در سمت جنوب، محله پشت باغ و مجموعه نقشین ساباط ، در دوره صفویه به وجود آمده و در دوره قاجاریه کامل شده است(شرکت مهندسین مشاور یزد،۱۳۶۲: ۲۳).
۳-۲-۶-۳-۸ دوره زندیه و قاجار
اطلاعات ما از شکل شهر پس از دوره صفویه تا قاجاریه بسیار اندک است، جز آن که پس از یک دوره فترت در تجارت ، در دوره زندیه بازرگانی رونق مجدد یافت. این مسئله همراه علاقه زندیان به توسعه بازرگانی موجب ایجاد چندین بازار در شهر شد. بخش جنوبی مجموعه بازار فعلی یزد در همین زمان تکوین یافته است. بازار قیصریه یزد با ویژگی های خاص خود از بناهای حاکم یزد، محمد تقی خان است( سرایی، ۱۳۷۱: ۱۲۰).
محمد تقی خان در همین زمان میدان خان که از مهمترین میادین تاریخی شهر است، بنا کرد. بازار کاشیگری، از بازارهای دیگری بود که محمد تقی خان بنا کرد. این بازار تا امروز حیات خود را حفظ کرده است. بنابر این می توان گفت که دومین تحول همه جانبه و مرحله تکوین مجموعه بازار معاصر یزد، به دوران زندیه باز می گردد. محمد تقی خان و خانواده او ، با حکومتی بیش از ۵۰ سال ، در دوران زندیه و اوایل قاجاریه تأثیر فراوانی بر عمران و آبادانی شهر نهادند. اما ظاهراً شکل شهر و گسترده آن در این دو دوره تغییر چندانی نیافت(همان منبع:۱۲۱).
در مورد تحولات و ساخت و سازهای شهری در دوره قاجاریه می توان گفت بافت کهن شهر یکسر از بخش جدید تفکیک شده بود و این نشان می دهد که شهر مدام به سمت جنوب و جنوب غربی ، که محل گسترش شهر معاصر بوده اند گسترده شده است. به این ترتیب سیمای شهر رفته رفته با سیمای امروزی آن منطبق می شود. بر اساس نوشته جکسن و مک گرگور می توان دانست که باروی شهر دیگر اهمیت دفاعی گذشته را نداشته، موجب تشخیص شهر از طبیعت اطراف نیز به شمار نمی آمد. در همین دوران شهر پذیرای اشکال مدرن زندگی همچون تلگراف خانه، پست خانه و بانک گردید.
شهر در دوران قاجاریه همچنان به سوی جنوب و جنوب غربی گسترش یافته است. در بخش جنوبی مجموعه محمد تقی خان یزدی (شامل مدرسه، مسجد، قسمتی از بازار، میدان خان و مدرسه خان)، مجموعه خواجه خضر (شامل بازارچه، آب انبار، حسینیه) در این دوره بنا شدند. در بخش غربی و جنوب غربی شهر مجموعه شاهی، امامزاده، مسجد، مجموعه پشت باغ و مجموعه نقشین ساباط که از دوران صفویه بنای آن آغاز شده بود ، در این دوران تکمیل شد.
۳-۲-۶-۳-۹ دوره پهلوی
شهر یزد در دوره فئودالی تحولات چشمگیری پیدا نکرد. این دوره مصادف با دوره مدرنیزاسیون است و تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی در جهان را که کشور ایران هم از آن بی تأثیر نماند، پذیرفت. این دوره، دوره روابط سرمایه داری نامگذاری شد، دگرگونی های اساسی که مسائل بی شمار شهری وروستایی را به دنبال آورد مربوط به این دوره است(شمایی، ۱۳۸۰: ۱۸۰).
نفوذ استعمارگران و تبدیل ایران به یک کشور نیمه مستعمره نتیجه فعالیت سرمایه داران خارجی در دهه های آخر قرن ۱۹ روی داد ، سبب رشد سریع بورژوازی در ایران شد. بعد از قرار گرفتن ایران در سیستم سرمایه داری جهانی، دیگر نمی توان از فرایندهای اجتماعی – اقتصادی و در اینجا از شهری که یک سازمان فضایی در رابطه با نظام اجتماعی – اقتصادی حاکم است ، به صورت جهانی از سیستم ارتباطات جهانی سخن گفت (توسلی،۱۳۶۰: ۵۹) . فعالیتهای سرمایه دارن خارجی در ایران از جمله به شکل بانک هایی همچون بانک شاهنشاهی که به انگلیسی ها واگذار شد و بانک استقراضی ایران و روس در اختیار روسیه بود ساخت فضایی شهرهای ایرانی را دگرگون کرد. در گوشه میدان خان واقع در بازار شهر یکی از این بانک ها با سنگ نوشته مرمر در بالای سردر باقی مانده است. بعدها بانک در مسیر و تقاطع خیابان ها به صورت یکی از عناصر مشخص و فعال شهری درآمد.
استعمار جهانی در کشورهای زیر سلطه خود به ایجاد تأسسیسات و تجهیزاتی که هدف اولیه و اساس آن برقراری ارتباط برای خدمت به کشور مسلط بود، دست زد. در یزد راه آهن، راه شوسه، خطوط تلگراف موجب دگرگونی در ساخت منطقه شد. در دوره بعد از کودتای سال ۱۲۹۹ که به ایجاد نظام متمرکز مرکزی انجامید، علی رغم وجود سیستم وابستگی ، رشته صنایع کارخانه ای مانند ریسندگی و بافندگی در شهرها به ویژه در یزد استقرار یافت.

در سال ۱۹۲۰ ایجاد راه های شوسه، زندگی جدیدی به ارتباط منطقه ای بخشید و علاوه بر حیوانات بارکش، اتومبیل هم در کار حمل و نقل رایج شد. ایجاد راه آهن این ارتباط را وسیع تر کرد و سپس در دهه ۱۹۶۰ طرح هایی توسط امریکا بنا شد. از جمله فرودگاه های مجهز و شهرک های صنعتی.
تجلی سیستم اداری ـ انتظامی در شهرها به صورت عناصری مانند پادگان های درون شهری و وزارتخانه ها بود. در شهرهای ایران و به ویژه یزد از دهه ۱۳۰۰ به بعد تغییرات کالبدی چشمگیر به وجود آمد که همه در ارتباط با ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه و قرار گرفتن ایران در سیستم سرمایه داری آشکار می شود. در مرکز شهر، بازار که بر اساس سیستم تولید کارگاهی استوار بود، بر اثر دگرگونی ساخت اقتصادی جامعه و رشد روابط سرمایه داری وابسته به امپریالیسم به تدریج دچار دگرگونی شد. بخش هایی از آن رو به تعطیلی گذاشت، بخش هایی دچار تغییرات شد و سازمان فضایی آن دگرگون شد و اجناس کارخانه ای بدون نظم به گذرهای آن راه پیدا کردند و در مواردی قسمت هایی از فعالیت های آن به کنار خیابان کشیده شد.
در دهه های ۴۰ و ۵۰ رشد روابط سرمایه داری در ایران همچنان به گسترش فاصله روستا و شهر انجامید. علاوه بر آن توزیع جغرافیایی زیر ساخت ها و تأسیساتی که در دوره رشد روابط سرمایه داری در دهه های اخیر در ایران ایجاد شد ، موجب نابرابری فضایی محیط زیست در نواحی و محلات شهری شد. شهر یزد و بیشتر شهرهای قدیمی ایران علی رغم نوسازی های گسترده در اطراف شهر در دو دهه اخیر قسمت عمده جمعیت در محلات قدیمی و درونی شهر که ساخت فضایی دوره فئودالی خود را حفظ کرده، زندگی می کنند. مسئله ترکیب قدیمی و فرسوده بخشهای درونی شهر و عدم پاسخگویی آن به نیازهای بورژوازی شهری و سیاست های شهری مبنی بر استقرار تأسیسات و تجهیزات اساسی در بخش های نوساز در طول دهه های ۴۰ و ۵۰ موجب فرسودگی بیشتر و تبدیل مراکز درونی شهر به محلات فقیرنشین و کم درآمد شهری شده است.
در بیشتر شهرهای قدیمی ایران به ویژه یزد مسئله فرسودگی شکل حادی به خود گرفته است. از نزدیک به ۷/۰ کیلومتر مربع وسعت بخش درون قلعه شهر آل مظفر ، حدود ۳۰% حالت مخروبه و تخریبی پیدا کرده و ۵۵%نیاز به مرمت اساسی دارد. بخش مرمتی خود به تدریج در حال تبدیل شدن به بخشهای مخروبه و تخریبی است. احتمالاً مهمترین مسئله ای که در طول دوره ۴۰ و ۵۰ شکل حادتری به خود گرفت مسکن بود . این مسئله با دگرگونی سازمان فضایی شهر و روستایی ایران در رابطه است(توسلی،۱۳۶۰: ۵۶-۵۰).
شکل (۳-۷): نقشه توسعه فیزیکی شهر یزد در دوره های تاریخی
۳-۲-۶-۴ سازمان فضایی شهر یزد از دوره فئودالی تا حال حاضر
شهر یزد مانند دیگر شهرهای فئودالی در چارچوب نظام اسلامی شکل گرفته است. این گونه شهرها به دو علت دارای ویژگی های مشترک بوده اند. یکی ساخت اجتماعی – اقتصادی فئودالی در شرایط جامعه اسلامی و دیگر شرایط محیط طبیعی به ویژه شرایط اقلیمی ، ساخت اجتماعی- اقتصادی در این شهرها از جمله یزد به صورت عناصر زیر تجلی می یابد:
۱- ارگ شهر
۲- مراکز مذهبی (مساجد، تکایا، حسینیه ها، امامزاده ها، مدارس علمیه و …)
۳- کارگاههای شهر
۴- مرکز تجارتی شهر ( راسته بازار، کاروانسراها، بازارچه و …)
۵- محلات شهر ، مسکن طبقات اجتماعی مختلف ، صاحبان پیشه های گوناگون و پیروان مذاهب مختلف
۶- عناصر خدماتی شهر و محلات ( آسیاب ها، حمام ها، آب انبارها و…)
۷- گذرهای اصلی شهر مانند شبکه های اصلی فعالیت های گوناگون
۸- دیوارها یا حصار شهر و دروازه ها
۹- مزارع و روستاهای اطراف شهر
توزیع عناصر ذکر شده که عملکرد اقتصادی ، اجتماعی ، مذهبی و فرهنگی دارند به صورت پراکنده و بی نظام در شهر نبود، بلکه هر عنصری در یک ارتباط فضایی منظم و منسجم نسبت به یکدیگر قرار داشت. تنها ارگ حکومتی در شهر که در یک موقعیت جغرافیایی برتر قرار داشته، فاقد ارتباط فضایی ساده و مستقیم با سایر عناصر بوده است. این عنصر مقر عمده نظامی و ترکیب آن درونگر بوده و معمولاً به صورت خودکفا عمل می کرده است. بین سایر عناصر یعنی مجموعه بازار با عناصر عملکردی در مقیاس شهر، منطقه، محلات و مجموعه مراکز محلات با عناصر در مقیاس محله از طریق گذرهای اصلی شهر ارتباط پیوسته وجود داشته است. ترکیب فضایی بازار ، مجموعه عناصری تشکیل می داده که بر اساس ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه این عناصر گرد هم آمده بود. بازار محل فعالیت بازرگانان یعنی ثروتمندترین مردم شهر بود. در واقع این تجار بزرگ بودند که اقتصاد بازار را در دست داشتند . کسبه و پیشه وران در مرتبه های بعدی قرار می گرفتند. شهر با بازار مفهوم پیدا می کرد. در واقع عملکرد شهر به عنوان محل تولید کالا به ویژه در ارتباط با نیازهای ارباب و در نتیجه تکامل پیشه وری و رونق تجارت و بازرگانی ، تقریباً در تمام شهرهای قرون وسطی وجود داشته است.
تسلط تجار بزرگ بر امور تجاری و سازمان فضایی بازار به صورت همان عناصر عملکردی و اصلی در مسیر بازار تجلی پیدا کرده بود. تجار در حجره ها بودند و سیستم تجاری را زیر نظر داشتند. این تأسیسات بیشتر جنبه خصوصی داشت، به همین جهت این بناها و فضاها کم تحرک یا متروک شده اند و آن تنه اقتصادی – تجاری به قدرت خود باقی مانده است. تجار بزرگ قدم به حوزه فعالیت جدیدی مانند کارخانه ها گذاشتند و امروزه این چنین فضاها را کسبه جزء اشغال کرده اند.
مسجد جامع از نظر فضایی به عنوان یک عنصر اصلی مذهبی ، جزئی از مجموعه مرکز شهر محسوب می شده است. توجه به مرمت و حفظ عنصر مسجد جامع به عنوان یک عنصری تاریخی منفرد در حالی صورت گرفته که سایر عناصر مجموعه مسجد جامع رو به فرسودگی نهاده اند. ارتباط فضایی مسجد جامع را با گذر اصلی، میدان، تکیه، بازار مجاور و عناصر دیگر در شهر یزد می توان دید. در این شهر ارتباط مسجد جامع با عناصری مانند بازار، چهار سوق شاهی، دروازه شاهی، مسجد علمیه، آب انبار و مجموعه سید رکن الدین علی رغم متروک و مخروبه شدن برخی از این عناصر به خوبی دیده می شود.
۳-۲-۶-۵ سازمان فضایی شهر طی چند دهه اخیر
بعد از نظام فئودالی در ایران نظام سرمایه داری سازمان فضایی شهر را با ایجاد کارخانه ها، بانک ها، راه آهن و راه های ارتباطی عریض، ساختمان های اداری، سینماها، مدرسه ها و غیره تحت تأثیر قرار دادند. متأسفانه الگوبرداری ها و برداشت های غلط و نامتناسب با شرایط طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی شهرسازی با شهرهای ایران همخوانی نداشته و در نتیجه نه تنها موجب مراحل تکاملی شهر نشد بلکه موجب ناهماهنگی ها و بی نظمی هایی در شهر شد(شمایی،۱۳۸۰: ۱۹۱).
از دهه ۱۳۰۰ به بعد در شهرهای ایران از جمله شهر یزد تغییرات کالبدی چشمگیری به وجود آمد و سازمان فضایی شهر را دگرگون ساخت. احداث خیابان ها و ایجاد ساختمان های جدید سبب کاهش نقش بازار و فضاهای پیرامون آن شد. اقدامات شهرسازی اولیه حکومت پهلوی که تحصیل الگوی مشبک خیابان کشی در بافت قدیمی شهر ها بود به تدریج به شکل قوانین نوسازی و بازسازی درآمد. سرانجام پس از تخریب ناشیانه بافت های قدیمی و از بین بردن ساختمان های با ارزش فرهنگی- تاریخی بود. اقدامات این دوره موجب از هم پاشیدن سازمان فضایی محلات و بازار شد. اکثر اقدامات انجام شده در بافت های قدیمی از جمله بافت قدیم شهر یزد بیشتر در لبه های خیابان هایی است که به داخل بافت کشیده شده اند و سرمایه گذاری را مقرون به صرفه می کنند. اغلب قسمت های عقبی نیز متروک مانده و در حال تخریب رها شده اند. علاوه بر این ساکنین ثروتمند و با بنیه مالی قوی محلات قدیمی، به بخش های نوساز و فضاهای اطراف نقل مکان می کنند و در نتیجه نظارت آنان بر سازمان فضایی محلات قدیمی قطع شده است. در حقیقت فعالیت های نوسازی و بهسازی توسط ساکنین به رکود کشانیده است.
سازمان فضایی شهر در عصر حاضر تحت تأثیر دو عامل مهم قرار گرفته است. یکی چارچوب شبکه های ارتباطی و دیگری کاربری اراضی شهری است. چارچوب اصلی حرکت در شهر یزد از دو محور اصلی و متقاطع و یک محور فرعی تشکیل شده است.
محور اول: با جهت شمال غربی، جنوب شرقی که از جاده اصفهان – تهران شروع شده و توسط بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهید مطهری و شهید رجایی، خیابان آیت ا… کاشانی امتداد یافته و نهایتاً به سوی بافق ، مهریز و کرمان ختم می شود.
محور دوم : با جهت شمال شرقی- جنوب غربی که از خیابان امام خمینی آغاز شده و توسط بلوار شهید صدوقی به جاده یزد- شیراز متصل می گردد.
محور سوم : محور فرعی است که به موازات محور اول و متصل به دو انتهای آن است. یعنی بلوار دانشجو، میدان باهنر و بلوار پاکنژاد.
از نظر الگوشناسی با توجه به مکان یابی فرودگاه (شمال غرب) و ایستگاه راه آهن (غرب) و ترمینال مسافر بری، محور اول و سوم جاذبه های درجه یک رشد و توسعه شهری را در اختیار دارند و محور دوم در مسیر جاده یزد- شیراز در درجه دوم این جاذبیت قرار دارد. شهر یزد از چند دهه قبل (حدود ۴۰ سال) توسعه فیزیکی شدید خود را آغاز کرده است. روستاها و شهرک های متعددی را با توجه به راه های ارتباطی به شهر یزد پیوند خورده و در شهر ادغام گردیده است. در بافت شهر هنوز بسیاری از علائم و ویژگی های زندگی روستایی را می توان دید و تنها در برخی از موارد قوانین شهرسازی و چشم اندازهای شهری جایگزین ویژگی های روستایی شده است. در حقیقت اکثر روستاهای ادغام شده در شهر به صورت یک محله شهری با همان نام روستایی قبلی قابل شناسایی هستند. جدول شماره(۳-۷) مهمترین روستاهای ادغام شده در شهر یزد طی چند دهه اخیر را نشان می دهد.
جدول شماره (۳-۷): مهمترین روستاهای ادغام شده در شهر یزد طی چند دهه اخیر

تصویر۴-۲۷ انبر لول (مأخذ: نگارنده)
کج انبر، برای گرفتن آهن‌های بزرگ و سنگین استفاده می‌شود.کج انبری که برای گرفتن ورقه آهن کاربرد دارد سری صاف و سر انبری که جهت گرفتن آهن گرد استفاده می‌شود دارای زائده‌ای است که از سُر خوردن آهن درون دهانه انبر جلوگیری می‌کند(تصویر۴-۲۸و۴-۲۹).

تصویر۴-۲۸ و ۴-۲۹ کج انبر (مأخذ: نگارنده)
انبر تیزبر گیری جهت نگه داشتن تیزبر روی قطعه‌ای که قصد بریدن و قطع نمودن آن‌را دارند؛ استفاده می‌شود واستاد تیز‌بر را با انبر روی کار نگه داشته و شاگرد باچکش به تیز‌بر ضربه زده و نقطه مورد نظر را قطع می‌کند.این انبربرای گرفتن تیزبر طراحی شده است و در زمان بستن انبر در قسمت دهانه حالت دایره مانندی ایجاد می‌شود که برای گرفتن تیزبر مناسب می‌باشد(تصویر۴-۳۰).
تصویر۴-۳۰ انبر تیزبر گیری (مأخذ: نگارنده)
انبر سمبه‌گیری برای گرفتن سمبه استفاده می‌شود. برای سوراخ کردن برخی از تولیدات مانند بیل و جای میخ نعل اسب از سمبه استفاده می‌شود به این صورت که مهرهای را زیر قسمتی که در نظر دارند سوراخ کنند؛ قرار می‌دهند و با سمبه و چکش آن را سوراخ می‌کنند(تصویر۴-۳۱). تصویر۴-۳۱ انبر سنبه گیری (مأخذ: نگارنده)
انبرجول انبری است مانند انبر دست که برای گرفتن میله‌های باریک کاربرد دارد؛ با این تفاوت که سر یکی از فک‌های آن زائده‌ای دارد که از سُر خوردن میله در هنگام ضربه زدن جلوگیری می‌کند(تصویر۴-۳۲).
تصویر۴-۳۲ انبر جول (مأخذ: نگارنده)
چکش، چکش‌های چلنگری شامل چکش‌های سبک و سنگینی است با نام‌های، چکش دست، چکش چهارسو، چکش گرد و چکش برکو که وزن بعضی از آن‌ ها به هشت کیلو گرم نیز می‌رسد، چکش‌های سبکتر برای ساخت اشیاء ظریف و چکش‌های بزرگ که پتک نامیده می‌شود برای ساخت اشیاء ضمخت و سنگین کاربرد دارد و برای ضربه زدن با این چکش‌ها استاد از شاگرد کمک می‌گیرد.
تیغچه، ورقه‌ای است تیز و محکم که برکناره سندان توسط میله‌ای نسب شده است (تصویر۴-۳۳) و راحت از سندان جدا می‌شود؛ این ورقه تیز برای برش زدن اشیاء ظریف است که استاد کار به تنهایی آن را می‌سازد.
تصویر۴-۳۳ سندان تخت با تیغچه (مأخذ: نگارنده)
قالب، قالبی که برای ساخت گل میخ استفاده می‌شود به صورت استوانه است که سطح روی استوانه محدب می‌باشد؛ وسط آن سوراخی تعبیه شده که میله میخ را داخل آن فرو کرده و وقتی سر میخ روی قسمت محدب قرار گرفت و با چکش به آن ضربه می‌زنند؛ سر میخ به شکل گرد و نیم کره در می‌آید سپس با قالب دومی‌که از داخل دارای نقش برجسته است، روی آن قرار می‌دهند و بر آن ضربه می‌زنند، سطح روی این نیم کره را نقش می‌اندازند.
قسمتی از کار که قصد قطع کردن آن را دارد روی این تیغه قرار داده، سپس با چکش به نقطه مورد نظر ضربه می‌زند و به این صورت نقطه مورد نظر جدا می‌شود.و دلیل متحرک بودن آن هم این است که در صورت عدم نیاز آن را از کار جدا کنند
تیزبر، میله‌ای بلند، محکم و دارای سری تخت و تیز است(تصویر ۴-۳۴). استادکار برای بریدن شیء کلفت با کمک شاگرد از این وسیله استفاده می‌کند. به این روش که استاد با یک دست توسط انبرِدست شئ در حال ساخت را نگه می‌دارد و با دست دیگر انبر تیزبرگیری را که با آن تیزبر را روی نقطه و محل مورد نظر نگه داشته است، و شاگرد با چکش یا پتک بر آن می‌کوبد و بدین وسیله نقطه مورد نظر را جدا می‌کنند. تصویر۴-۳۴ تیزبر (مأخذ: نگارنده)

فهرست بندی و ثبت می‌شده و حتماً به روش دوران ساسانیان بوده است. اولین نمونه سند نویسی در خصوص انتقال ملک را در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام می‌یابیم و چون به دستور قرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲) مسلمانان مکلف به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده‌اند مسلماً در دوران اولیه اسلام، اسناد مردم در جائی به ثبت می‌رسیده است.^[۱۷]
به طور کلی در ایران بعد از اسلام کار قضا و دادرسی از جمله کتابت اسناد و قباله جات بوسیله نمایندگان منصوب از طرف دولت صورت می‌گرفته و عزل و نصب آنها در اختیار سلطان وقت بوده است. در هر شهر یک یا چند نفر قاضی به هنگام معاملات و خرید و فروش اراضی و اموال، قباله آن را تنظیم و گواهان عادل، صحت آن را تأیید می‌کردند و در برخی موارد، این گونه معاملات را در دفتری ثبت می‌کردند ولی پس از حمله مغول در قرن ۷ ه.ق. در کلیه شئون مدنی و قضایی ایران آشفتگی پدید آمد تا اینکه در زمان غازان خان (۶۹۴-۷۰۳) به دستور خواجه رشیدالدین فضلاله همدانی این وضع سر و سامان پیدا کرد.^[۱۸]
غازان مانند چنگیز یک نوع مجموع قوانین برای سراسر متصرفات خود ترتیب داد که به آن «یرلیغ غازانی» می‌گویند. یکی از مهمترین مواد یا سای غازانی مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ و منسوخ و جلوگیری از تزویر در اثبات مالکیت اراضی بود. به این معنا که نوشتن قباله‌های مالکیت و اسناد معاملات غیر منقول باید به وسیله‌ی کاتبان عدل و کتاب دار القضای محضر دار رسمی تحریر می‌یافت. کاتبان دارالقضا می‌توانستند مبلغ معین و محدود از متقاضی ثبت سند حق التحریر اخذ کنند. به این ترتیب که اگر ارزش مورد معامله از صد دینار بیشتر می‌بود فقط یک دینار حق التحریر بگیرند و نیز باید معتمدی معین به طور مرتب تاریخ تحریر همه قباله‌ها را می‌نوشت و روزانه نگاه می‌داشت تا اگر کسی قبلاً ملکی را فروخته یا به رهن گذارد، نتواند به معامله معارض دست بزند و نیز هر مالکی باید قبل از انجام معامله قطعی یا بیع شرط، مالکیت خود را اثبات می‌کرد و هر سندی را که تاریخ آن بیشتر از سی سال بود، اعتبار نداشت و هر سندی که از اعتبار افتاده بود از ید دارنده خارج و بایستی در طاس عدل از میان می‌رفت و اگر دو سند معارض در دست دو نفر طرف مرافعه بود، هیئتی از علما و ائمه دارالعدل (دادگاه) منعقد و به صحت و سقم اسناد رسیدگی و آن را که صحیح بود ابقا و دیگری که باطل یا مجهول بود را امحا می‌کردند.^[۱۹]

از دوران بعد از غازان خان و اصلاحات او تا ظهور سلسله صفوی در ایران از چگونگی ثبت اسناد و املاک در ایران خبری نیست جز آنکه به همان وضع زمان غازان خان و جانشینان او عمل شد، با این توضیح که دیگر از طاس عدل و دقت در حفظ مالکیت مردم خبری نبود.
به علت نزدیکی زمان سلطنت صفویه به امروز مدارک فراوانی درباره این سلسله موجود است. مشخصه عمده این دوران غلبه مکتب فقهی شیعی بر سیستم قضایی و حقوقی کشور است و کلیه معاملات مردم و داد و ستد آنها به روال حقوق و احکام مذهب قبیله جاری بود که این وضع کمابیش تا زمان مشروطیت ادامه داشت و حتی تا سال ۱۳۰۷ ه.ش. که اولین قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به طور جدی در مملکت اجرا شد کماکان اسناد معاملات و ازدواج و طلاق، وصیت و غیره به عهده آقایان علما بود و کتاب‌های شرایع و شرح لمعه منبع اصلی حقوق در زمان صفوی شد.^[۲۰]
برای اولین بار ناصرالدین شاه قاجار به سپهسالار دستور داد مجموعه‌ای یا کتابچه‌ای در خصوص مواد قانونی اسناد و املاک بنویسند و به اجرا گذارند. سپهسالار نیز بر اساس دستخط و فرمان شاه مأمور شد که اداره‌ای برای ثبت نوشتجات و معاملات همانند دول اروپایی تشکیل دهد. بعلاوه اسناد و نوشته‌ها را تمبر بزنند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردانند بعدها وزارت عدلیه اعظم اسناد و قباله‌ها را تسجیل و مهر می‌کرد هرگاه یکی از طرفین معامله یا سند از اتباع خارجه بود متن سند به گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می‌رسید. این وضعیت تا زمان مشروطیت ادامه داشت و در این دوران در کار ثبت اسناد و املاک تحولی صورت نگرفت. قوانین و ضوابط جدیدی وضع و برقرار نشد. اسناد و معاملات مردم کماکان به دست اشخاص کم سواد وغیر مسوول تنظیم می‌شد و به ندرت به وسیله قضات شرع یا نزد محاضر و مجتهدین تهیه وتنظیم می‌گردید^[۲۱].
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تاکنون
به هر حال، بعد از نخستین اقدامات در دوره قاجاریه و زمان مشروطیت، کار معاملات سر‌و‌سامان پیدا نکرد و مثل گذشته ادامه یافت تا اینکه درتاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ ه‍.ق. مطابق ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد که در ماده ۳۰ قانون تشکیلات عدلیه در مورد مباشرین و دفتر راکد ثبت اسناد و مدیریت ثبت پیش‌بینی و اشاره شد و تشکیل و ترتیب ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف آنها را موکول به قانون مخصوص نمود.
در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در دوره دوم مجلس شورای ملی قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید. به‌موجب این قانون، دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کلی در حوزه‌های محاکم قضایی وزارت عدلیه تأسیس و وظایف آن چنین بود؛ ۱ ـ ثبت اسناد مردم، ۲ ـ تهیه رونوشت اسناد ثبت‌شده، ۳ ـ تصدیق رونوشت اسناد، اصل و گواهی صحت امضا، هویت و حیات اشخاص، ۴ ـ قبول اسناد امانات اشخاص و نگاهداری و حفظ آن.
در این قانون به موضوع ثبت املاک اشاره نشده و اسناد ثبت‌شده هم لازم‌الاجرا نبود تا اینکه این قانون در دوره چهارم مجلس نسخ و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در ۲۱/۱/۱۳۰۲ به جای آن تصویب شد.
در قانون ۱۳۰۲ آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود؛ اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و به فرمان شاه منصوب می‌شود.
ویژگی‌های این قانون به شرح زیر است؛ اولاً اداره ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر‌منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقال املاک بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران در خارجه واقع شود و یا نقل انتقال املاک ثبت‌شده. ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود؛ ۱ ـ اجازه یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود، ۲ ـ نقل و انتقال راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت‌شده است، ۳ ـ نقل و انتقال راجع به عین اموال غیرمنقول دولت و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها، ۴ ـ قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا ایالات یا ولایات یا بلوک یا بلدیه است، ۵ ـ وقف‌نامه راجع به املاک ثبت‌شده ۶ ـ اجاره‌نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آن از ده سال بیشتر باشد. ثالثاً ثبت معاملات املاک ثبت‌شده در دفتر املاک. رابعاً لازم ‌الاجرا شدن اسناد ثبت شده. اما باید یادآور‌شد که در این قانون تنظیم و ثبت اسناد جزو وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است.
در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در ۹ ماده تصویب شده که ماده اول این قانون، ثبتِ کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده است. در قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۰/۵/۱۳۰۷ در ۱۰ ماده، قانون مذکور در قسمت ثبت املاک نسخ شد. در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۰۷ قانونی زیر عنوان قانون متمم قانون ثبت املاک در ۳ ماده تصویب شد. در تاریخ ۲/۳/۱۳۰۸ قانون دیگری با عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده تصویب شد.
در ۱۱/۷/۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۷ ماده به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده مصوب شد. در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۸ قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ ماده وضع گردید که در آن طبق ماده ۲۵۵ اکثر قوانین قبلی نسخ و ثبت املاک الزامی شد. به‌موجب ماده ۱۷۵ آن باز هم ثبت اسناد توسط اداره ثبت و کارمندان ثبت به عمل می‌آمد. در ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات در ۱۵۷ ماده توسط کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شد که قانون مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۸ را نسخ نموده و قانون مصوب ۱۳۱۰ از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۱ قابل اجرا شد.
این قانون از آن زمان تاکنون یعنی ۸۰ سال است که اجرا می‌شود و تاکنون نسخ نشده ولی در سال‌های ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۷ ،۱۳۲۰ و ۱۳۲۲اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۵۱ هم اصلاح و در ۱۳۵۱ مواد ۱۴۳ تا ۱۵۷ به آن الحاق شد. در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در سال ۱۳۵۴، قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد. در سال ۱۳۵۶ یک تبصره به ماده ۲۰ اضافه شد. در سال ۱۳۵۷ ماده ۱۴۸ مکرر الحاق شد و در سال ۱۳۶۵ مواد ۱۴۷ ـ ۱۴۸ ـ ۱۵۴ اصلاح شد^[۲۲].
از طرفی، در تاریخ ۱۳۰۹ قانون اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج تصویب گردیده و سایر قوانین دیگر به شرح زیر مصوب شد؛ قانون ازدواج ۱۳۱۰؛ قانون دفاتر اسناد رسمی خرداد ۱۳۱۶ و آیین‌نامه اجرایی آن ۱۳۱۷؛ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ که جزیی از اداره ثبت اسناد و املاک است و مقرر می‌دارد که کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت تا آخر شهریور ۱۳۱۰ تقاضای ثبت نمایند؛ قانون ثبت و افراز اراضی مربوط به سازمان مسکن اسفند ۱۳۵۰؛ قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تیر ۱۳۳۴؛ قانون حدود اراضی ساحلی مرداد ۱۳۴۶؛ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض۱۳۳۳؛ قانون ثبت املاک عشایری اسفند ۱۳۴۲؛ قانون شهرداری‌ها ۱۳۳۴ راجع به تفکیک اراضی و ساختمان‌ها؛ قانون تفکیک و افراز اراضی شهری اسفند ۱۳۵۱؛ قانون ماده واحده رشد متعاملین شهریور ۱۳۱۳؛ بالاخره قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ در ۷۶ ماده؛ آیین‌نامه بیمه سردفتران و دفتریاران اسفند ۱۳۵۵؛ قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۱/۳/۷۳؛ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران ۵/۱۰/۷۳ و بسیاری از قوانین دیگر که جای ذکر آن در این تاریخچه نیست.
مبحث دوم: درآمدی برتحلیل ارکان جرائم ثبتی عام
مبحث دوم را درسه گفتار به شرح ذیل مورد بررسی قرار میدهیم
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری
مقنن ایران بزه کلاهبرداری را از زمره جرائم تعزیری به شمار آورده است همچنین جرم کلاهبرداری از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت افراد به شمار می رود چرا که کلاهبردار اصولاً با اقدامات و عملیات متقلبانه و با صحنه سازی مبادرت به جلب رضایت افراد مینماید، تا در این جهت دیگران اموال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار دهند و غالباً نیز این امر با رضایت مال باختگان صورت میگیرد که این امر یکی از جهات افتراق کلاهبرداری با سایر جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار میرود چرا که در سایر جرائم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، شخص مالباخته بدون رضایت و گاهاً با اجبار و اکراه مال خویش را از دست داده و مال در اختیار مالباخته قرار میگیرد در حالی که همانطور که گفتیم در کلاهبرداری شخص مالباخته غالباً با رضایت و میل باطنی خویش و در اثر اغفال و فریب خوردن که ناشی از اقدامات و عملیات متقلبانه و صحنه سازی و مانورهای تقلبی شخص کلاهبردار می باشد مبادرت به تسلیم مال خویش می نماید.
شارع مقدس اسلام این بزه را مذموم و تقبیح فرموده است و مصداق بارز آن فرموده خداوند تبارک و تعالی در آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره است آنجا که میفرماید:
Ÿwur (#þqè=ä.ù’s? Nä۳s9ºuqøBr& Nä۳oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø۹$$Î/ (#qä۹ô‰è?ur !$ygÎ/ ’n<Î) ÏQ$¤۶çtø:$# (#qè=à۲ù’tGÏ۹ $Z)ƒÌsù ô`ÏiB ÉAºuqøBr& Ĩ$¨Y9$# ÉOøOM}$$Î/ óOçFRr&ur tbqßJn=÷ès? یعنیمال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید که بوسیله رشوه و زور پاره مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را میدانید. چنانکه میبینیم خداوند کریم در این آیه شریفه مومنین را از خوردن مال دیگران به ناحق برحذر داشته است. در فقه اسلامی از بزه کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به محتال نام برده است. از آنجا که موضوع مورد بحث کلاهبرداری در امور ثبتی است لذا در ذیل به بررسی این جرم در امور و مسائل ثبتی میپردازیم.
بند اول: رکن قانونی
هر جرم از سه عنصر قانونی مادی وروانی تشکیل شده است. عنصر قانونی رانباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی درواقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است وزیربنای عنصر مادی و روانی است به عبارت دیگر عنصر قانونی درعرض عنصر مادی و روانی نیست تا در کنارآنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند یعنی بنابر تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار یا حالت خاص را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. پس رابطه بین عنصرقانونی و دو عنصرمادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزا از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد^[۲۳].
مقنن ایران صراحتا تعریفی از جرم کلاهبرداری در قانون ارائه نداده است و صرفا به بیان مصادیقی از کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای که درتاریخ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تاییدمجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اکتفا نموده است.
با توجه به همین مصادیق می‌توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم:
کلاهبرداری عبارتست ازبردن مالدیگری ازطریق توسل توامبا سوءنیت به وسایل یاعملیات متقلبانه^[۲۴].
کلاهبرداری از جرائم عمومی و عمدی است. از دیدگاه قانون ثبت ایران شش نوع کلاهبرداری ثبتی در حقوق ثبت ایران دیده می‌شود این جرائم یا ماهیتا حمل تعریف کلاهبرداری بر آنها صحیح است و عناصر جرم کلاهبرداری دراین گونه جرائم وجود دارد یا اینکه از جهت مجازات در زیر مجموعه جرم کلاهبرداری ثبتی قرار گرفته اند.
جرائمی که تعریف کلاهبرداری به آنها صادق است یا در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند و یااینکه از جهت مجازات تابع قانون کلاهبرداری هستند عبارتند از:
- تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک
- تظاهر متقلبانه مالکیت و تقاضای ملکی که در امانت کسی است
- ثبت ملک غیر از طریق متقلبانه خیانت یا تبانی
- ثبت متقلبانه ملک درتصرف غیر
- امتناع متقلبانه از قید حق غیر در اظهارنامه ثبتی
- کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه
بنابراین مواد ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها دراثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند و ماده یک قانون مجازات مرتکبین کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام رکن قانونی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهند.
بند دوم: رکن مادی
هرجرمی الزاماً دارای عنصرمادی است. از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز آثاربیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی تحقق عمل خارجی انسان است و تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشدجرم واقع نمی‌شود^[۲۵]. منظور ازعنصر مادی جرم عبارتست از رفتارخلاف قانون که تظاهر اندیشه سو فاعل (در جرائم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرائم غیر عمد) است^[۲۶].
عنصرمادی راکه اروپاییان درسده گذشته پیکره جرمی می‌نامیدند و آنرا قالبی می‌پنداشتندکه اراده ارتکاب جرم درآن تجلی می‌یابد، باید به فاعل آن منتسب گردد تا بتوان بار مسئولیت کیفری را برعهده او قرار داد^[۲۷].
حال با توجه به مقدمه بالا رکن مادی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع
ماده ۱۰۵ قانون ثبت جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
در ماده ۱۰۵ قانون ثبت پنج فرض کلاهبرداری بیان گردیده که عبارتند از:
- متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که قبلا به غیر انتقال داده.
- متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند قبلا از او سلب شده.
- متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند، که بعد از تقاضای ثبت آن را به غیر انتقال داده ولی سند را بنام خود می‌گیرد.
- متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضا می‌داند از او سلب مالکیت شده ولی سند مالکیت می‌گیرد.
- متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضای ثبت ملک را به غیر انتقال داده ولی با اخطار ثبت حق خریدار را تصدیق نمی‌کند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی فناوری اطلاعات
عنوان :
طراحی سیستم دسته‌بند فازی مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذرات برای تشخیص بیماری دیابت

استاد راهنما:
دکتر جواد وحیدی
استاد مشاور:
دکتر همایون موتمنی
دانشجو :
حسین مهدیان
(زمستان ۱۳۹۲)
بسم اللّه الرحمن الرحیم

تقدیم به:

ساحت مقدس آموزگارن علم و دین که معلمان بشریتند
و ادامه دهنده و فرزند آخرین فرستاده‌ی نور امام عصر (ع) …
پدر و مادر مهربانم که دعای خیرشان بهترین توشه من است
و خواهران عزیزم که همیشه مشوقم بوده‌اند
صمیمانه از درگاه خداوند مهربان سلامتی و تندرستی این عزیزان را خواستارم.

سپاسگذاری:

از زحمات اساتید گرانقدرم جناب آقای دکتر وحیدی که در این مدت مرا راهنمایی نمودند و همین طور آقای دکتر موتمنی تشکر و قدردانی می‌کنم.

چکیده

تشخیص بیماری دیابت و یا آگاهی یافتن از احتمال بالای ابتلا به این بیماری همواره کار آسانی نخواهد بود. چرا که این بیماری علائم متعددی را بروز می‌دهد که بعضی از این علائم در سایر بیماری‌های دیگر نیز وجود دارند. بنابراین پزشک برای اتخاذ یک تصمیم مناسب، باید نتیجه‌ی آزمایش‌های بیمار و تصمیم‌هایی که در گذشته برای بیماران با وضیعت مشابه گرفته است، را بررسی کند.
در این پایان نامه از یک الگوریتم دسته‌بندی مبتنی بر قانون برای دسته‌بندی بیماران دیابتی استفاده شده است. برای استخراج قوانین فازی از یک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده شده است. این الگوریتم دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر الگوریتم مورد استفاده متمایز می‌کند. از جمله‌ی این ویژگی‌ها می‌توان به تابع افزایش تنوع ذرات و تکامل هم‌زمان توابع عضویت و قوانین فازی اشاره کرد. برای ارزیابی کارایی الگوریتم از مجموعه داده‌ی دیابت استفاده شده است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم برای مجموعه داده‌ی دیابت دارای کارایی بسیار بالایی می‌باشد. همچنین کارایی الگوریتم پیشنهادی به علت بالا بردن قابلیت تفسیرپذیری دسته‌بند (کاهش تعداد قوانین فازی) بسیار مناسب می‌باشد.

کلمات کلیدی:

تشخیص بیماری دیابت، دسته‌بند مبتنی بر قانون، الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، تکامل همزمان توابع عضویت و قوانین فازی.
فهرست رئوس مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – مقدمه و کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- اهداف تحقیق ۵
۱-۴- سوالات تحقیق ۶
۱-۵- فرضیات مسأله ۶
۱-۶- نوآوری‌های تحقیق ۷
۱-۷- تعریف واژگان ۷
۱-۸- ساختار پایان نامه ۸
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- داده‌کاوی ۱۱
۲-۳- دسته‌بندی ۱۳
۲-۴- الگوریتم‌های رایج دسته‌بندی ۱۵
۲-۴-۱- شبکه‌های عصبی مصنوعی ۱۵
۲-۴-۲- درخت‌های تصمیم ۱۹
۲-۴-۳- شبکه‌های بیزین ۲۱
۲-۴-۴- K نزدیک‌ترین همسایه ۲۳