در خرداد ۱۳۰۷، اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید و در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی رسماً افتتاح شد؛[۱۷] تا سال ۱۳۲۷ که اولین بانک خصوصی در ایران شروع به کار نمود، بانک های کشاورزی، رهنی و کارگشایی نیز فعالیت خود را آغاز نموده بودند. از سال ۱۳۲۷ اولین بانک خصوصی به نام بانک بازرگانی با کسب مجوز از دولت شروع به کار نمود. بر اساس سیاست های وقت، گشایش بانک از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مورد تأیید قرار می گرفت به طوری که تا سال ۱۳۵۷ بیش از ۳۶ بانک با سرمایه دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشغول فعالیت بودند. بنابرین، در این دوره بانک های خصوصی بسیاری فعال بودند ضمن این که فعالیت آن ها نه بر مبنای قواعد اسلامی بلکه مبتنی بر اصول بانکداری غربی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، اصول حاکم بر نـظام اقتصاد اسلامی ایجاب می کرد کـه در ساختار اقتصادی موجود تغییرات مبنایی صـورت گیرد و نظام بانکداری که به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد محسوب می‌گردد اصلاح شود. براین اساس شورای انقلاب در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ با هدف حفظ سرمایه های ملی و به کار انداختن اقتصاد کشور و صیانت و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم[۱۸] در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، کلیه بانک ها را ملی اعلام نمود. ملی شدن بانک ها تغییرات و تحولات بسیاری را در سیستم بانکی موجب شد. این تحولات با تصویب قانـون عملیات بانـکی بدون ربـا تکمیل گردید. در پـی ملی شدن بانک ها، شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ لایحه اداره امور بانک ها را به منظور تبیین ارکان بانک ها و وظایف آن ها به تصویب رسانید. مواد ۱۷ تا ۲۱ لایحه مذبور به مجمع عمومی بانک ها اختیار داد تا نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اعم از بانک های تخصصی و تجاری اتخاذ تصمیم نماید. متعاقباً به موجب مصوبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک ها، طرح ادغام بانک ها از ابتدای سال ۱۳۵۹ به اجرا گذارده شد و بدین ترتیب مجموعه بانک ها به ۹ واحد ( ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ) به شرح زیرتقلیل یافت:
-
- بانک ملی ایران
-
- بانک سپه
-
- بانک رفاه کارگران
-
- بانک صادرات (به تعداد استان های کشور تأسیس گردید و بانک های گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانک های استان مربوطه ادغام گردیدند.)
-
- بانک تجارت (از ادغام ۱۲ بانک تجاری)
-
- بانک ملت (از ادغام ۱۰بانک تجاری)
-
- بانک مسکن (از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و ۱۶ مؤسسه اعتباری مسکن)
-
- بانک کشاورزی ایران (از ادغام بانک تعاون کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی)
- بانک صنعت و معدن (از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی، توسعه سرمایه گذاری، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن)
عملیات بانک های کشور به شکل فوق و بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ ادامه یافت تا این که در سال ۱۳۶۰ مسأله حذف ربا از سیستم بانکی و تغییر در قانون پولی و بانکی کشور مطرح گردید.
گفتار دوم- سیستم نظام بانکی
به طورکلی امروزه دو نوع بانکداری غربی و اسلامی در دنیا متداول است، از آنجا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی گردیدند؛ لذا در بند اول در خصوص بانکداری غربی و اسلامی سخن می گوییم و سپس در بند دوم به بررسی مفهوم ربا که مهمترین واژه در بانکداری اسلامی است و سبب اختلاف نظر و تمایز شیوه بانکداری غربی و اسلامی است، می پردازیم.
بند اول- بانکداری غربی و بانکداری اسلامی
مبنای بانکداری غربی[۱۹] که بانکداری متعارف یا مرسوم نیز نامیده می شود، بر اساس عقد قرض و دریافت بهره استوار است، به طور مثال: مطابق ماده ۱۹۰۵ قانون مدنی فرانسه «شخص مجاز است برای صرف قرض وجه نقد یا هر مال منقول دیگر، شرط دریافت سود نماید.» در بانکداری مرسوم اصل سرمایه حفظ می شود و سود متعلقه نیز ثابت و قطعی است. در این سیستم، عامل کارکرد و موفقیت بانک، دریافت سود در قبال قرض از وام گیرندگان و کارمزدی است که در نتیجه انجام سایر عملیات بانکی به دست می آورد.
در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته، در حالت ایده آل به جای دریافت سود ثابت و قطعی باید در سود و زیان با مشتریان خود سهیم شود و براین اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم نماید، البته همان گونه که خواهیم دید دریافت هر گونه سود قطعی ربا محسوب نمی شود و در اسلام عقودی تحت عنوان عقود مبادله ای تشریع شده که اجازه دریافت سود معین در حالتی که فعالیت اقتصادی خاصی جز صرف قرض وجود دارد را اجازه می‌دهد.
بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی
اصلی ترین وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا می‌باشد و براین اساس تبیین مفهوم و ماهیت آن ضروری است. قبل از ورود به ماهیت و دامنه ربا به نظر می‌رسد: توضیح مختصری در مورد خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره و ربا به وجود آمده و حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است، خالی از لطف نباشد، شاید تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود (بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکی بدون ربا، ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی در مورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد، بدین منظور به بررسی واژگان مصطلح در علم زیربنایی این واژگان یعنی علم اقتصاد می پردازیم:
بهره: عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی مدخل بوده و فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما نمی باشد، بلکه شامل بهره سرمایه های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحاً بهره طبیعی و در متون فنی تر آن را کارایی نهایی سرمایه می‌نامند و بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.
