می افزایند و ‌به این ترتیب، نه تنها هزینه های رسانه را تأمین می‌کنند، بلکه خود نیز سود سرشاری به دست می آورند.

چهارم، عوامل انسانی یا افرادی از قبیل تهیه کنندگان، گویندگان، بازیگران، آهنگ سازان و … که ایده ی شرکت سازنده را شکل می‌دهند.

پنجم، مخاطبان یا کسانی که از طریق رسانه در معرض پیام بازرگانی قرار می گیرند و انتظار آگهی دهنده این است که در قبال صرف هزینه ی صورت گرفته به انتظارش پاسخ مثبت دهند و رفتار مورد نظر او را، که مثلاً خرید کالای خاصی است، انجام دهند.

از پنج گروه فوق، چهار گروه اول از تهیه و پخش تعداد آگهی های بیشتر، منفعت مادی بیشتری کسب

می‌کنند. آگهی دهنده با فروش بیشتر و سازنده، تولید کننده و عوامل انسانی شرکت کننده در آگهی یک رسانه یا سازمان رسانه ای، با پخش هر چه بیشتر آگهی های تجارتی، درآمد بیشتری کسب می‌کنند؛ ‌بنابرین‏، چهار گروه یاد شده سودگیری و منفعت مشترکی دارند و نوع روابط و چانه زنی های آن ها حاکی از این سودگیری هم جهت است. اما مخاطبان که از نظر این چهار گروه، مصرف کنندگان بالقوه هستند و در واقع هدف این گروه ها قرار گرفته اند، به یک معنا در مقابل تهاجم آن ها هیچ گونه سپر دفاعی ندارند و بعضاً از قبل تسلیم شده اند».^[۲۵۴]

بر اساس این گونه تحلیل هاست که تاریخ تبلیغات، به ویژه در غرب و ایالات متحده، شاهد روگردانی تدریجی از اصل «اخطار به مشتری»^[۲۵۵] بوده است^[۲۵۶]؛ اصلی که به موجب آن مشتری باید احتیاط لازم را به جا آورد و کالا را به مسئولیت خود انتخاب و خریداری کند. برااساس این اصل، مشتری مکلف بوده است تا با تمهیدات لازم از انجام معامله ای که به سود او نیست، یا زیان آور است، دوری گزیند. اما امروزه این اصل اقتدار خود را از دست داده و به موازات احتیاط خریدار، فروشنده نیز مکلف است تا از هر عملی که مخاطب را به اشتباه می افکند، خودداری کند؛ به عبارت دیگر، مسئولیت مشتری منافاتی با تکلیف فروشنده ندارد.

جالب این که نظام حقوقی اسلام از ابتدا اصل «اخطار به مشتری» را نپذیرفته است.به تعبیر برخی نویسندگان «قاعده اخطار به مشتری که در حقوق انگلیس پذیرفته شده است، در حقوق اسلام کاملاً مردود است؛ زیرا فروشنده باید مراقب باشد که کالا ها و خدمات او تا حد امکان در وضعیت خوبی قرارگیرند و نیز توقعات معقول خریدار را برآورده سازد».^[۲۵۷]

در فصل سوم، به هنگام تبیین قواعد فقهی مربوط به معاملات و تبلیغات تجاری به صراحت بر مسئولیت های فروشنده نیز تأکید شده است؛ برای مثال تبلیغات بازرگانی، در صورتی که فریبنده و زیان آور باشد، نه تنها طبق قواعد «نفی ضرر» و «غرور» به مشتری اجازه فسخ معامله را می‌دهد، که امکان جبران زیان های ناشی از این عمل غیر قانونی و خلاف اخلاق را نیز فراهم می آورد.

این گونه است که توجه به حقوق مخاطب، یکی از ارکان اساسی مقرراتی شد که، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه ای و ملی، برای تبلیغات بازرگانی وضع گردید؛ برای مثال، نگاهی به مقررات رهنمود شورای اتحادیه اروپایی ‌در مورد تبلیغات بازرگانی فریبنده جالب توجه است.

اتحادیه اروپایی در دو دهه ی اخیر، ضمن کوشش ها و اقدام های مختلفی که در زمینه ی قانونگذاری ارتباطات انجام داده است، به تدوین و تصویب مقررات خاص ‌در مورد تبلیغات بازرگانی نیز توجه فراوان داشته است. در این زمینه، علاوه بر «رهنمود مصوب ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۴ شورای جامعه اروپایی ‌در مورد نزدیک کردن مقررات تقنینی و تصویب نامه ای و اداری کشور های عضو درباره تبلیغ تجارتی فریب دهنده»، که به طور ویژه ‌در مورد آگهی های بازرگانی، تدوین و تصویب شده است، مقررات پیش‌بینی شده درباره ی تبلیغات تجاری در «رهنمود تلویزیون بدون مرز» مصوب ۳ اکتبر ۱۹۸۹ شورای جامعه اروپایی و تجدید نظر شده در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ نیز، شایان توجه هستند.

مقررات رهنمود شورای اتحادیه اروپایی ‌در مورد تبلیغات بازرگانی فریب دهنده (مصوب ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۴)، دارای مقدمه و متن اصلی است. در مقدمه رهنمود، با تأکید بر اهمیت تبلیغات تجارتی در جریان آزاد کالا ها و خدمات در فراسوی مرزها و کمک به پیشبرد اهداف بازار مشترک اروپا، ضرورت مقابله با پراکندگی و ناهماهنگی قوانین و مقررات و تصمیمات مراجع اداری و قضائی کشور های عضو جامعه اروپایی در زمینه آگهی های فریب دهنده، و حمایت از منافع مصرف کنندگان و حفظ اعتبار و حیثیت فعالیت های حرفه ای مؤسسات تبلیغ بازرگانی، خاطر نشان شده است.

متن اصلی رهنمود، که به منظور تحقق اهداف مندرج در مقدمه تدوین شده، دارای ۹ ماده است. در ماده های یکم تا سوم رهنمود، هدف اساسی مورد نظر، تعریف های تبلیغ بازرگانی و تبلیغ فریب دهنده و نیز عناصر و شاخص های تبلیغ فریب دهنده، توصیف و تشریح شده اند. ماده چهارم، به چگونگی مراقبت دولت های عضو اروپایی ‌در مورد کارایی وسایل و امکانات کنترل تبلیغ بازرگانی فریب دهنده و از جمله قوانین و مقررات ممنوع کننده آن، و اقدام های تعقیبی و جزایی علیه این گونه تبلیغ در مراجع اداری و قضایی کشورهای مربوط اختصاص یافته است.در ماده پنجم رهنمود، امکان کنترل تبلیغ بازرگانی فریب دهنده از سوی سازمان های مستقل حرفه این نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ششم، صلاحیت ها و اختیارات مراجع اداری و دادگاه های قضایی رسیدگی کننده به جرایم ناشی از تبلیغات تجارتی فریب دهنده را مطرح ‌کرده‌است و در ماده ۷ رهنمود، موضوع ممانعت نکردن این رهنمود از حفظ آن دسته از قوانین و مقررات کنونی یا آینده کشور های عضو جامعه اروپایی خاطر نشان شده است که در جهت تأمین حمایت گسترده تر از مصرف کنندگان و شاغلان فعالیت های بازرگانی و صنعتی وضع می‌شوند .مواد ۸ و۹ رهنمودنیزبه ترتیب،‌بر ضرورت همگانی شدن کشورهای عضوجامعه مذکوربامقررات این رهنمود،حداکثرتاتاریخ اول اکتبر ۱۹۸۶ ومسئولیت ‌دولت‌های‌ آنهادراجرای این مقررات تأکیدکرده اند.

فصل سوم :

بررسی تبلیغات تجاری در نظام حقوقی ایران

این فصل به بررسی اصول و مبانی حقوق تبلیغات تجاری در ایران می پردازد. ‌به این منظور در مبحث اول نگاهی به تاریخچه موضوع قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواهیم کرد و در مبحث دوم مقررات تبلیغات بازرگانی که در صدا و سیما از ابتدا با مطبوعات و سایر رسانه ها متفاوت بوده و از این رو باید به طور مستقل مطرح شود، در مبحث سوم مورد بحث قرار گرفته است .

مبحث اول : تبلیغات تجاری و بازرگانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران

گفتار اول: تبلیغات تجاری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

داستان تبلیغات تجاری در ایران همانند سرگذشت آن در دیگر سرزمین های جهان است. گذشته از تبلیغات سنتی، ‌در مورد تاریخچه آگهی های بازرگانی به سبک جدید نیز گمانه زنی های متفاوتی صورت گرفته است.

در حالی که به عقیده ی برخی، «سابقه تبلیغات بازرگانی در ایران به حدود ۸۰ سال قبل، یعنی سال ۱۳۰۰ هجری شمسی، که اولین آگهی تجارتی در روزنامه ی اطلاعات چاپ شده بود، بر می‌گردد».^[۲۵۸] برخی دیگر معتقدند «نخستین آگهی تجاری مطبوعاتی در شماره سوم روزنامه وقایع اتفاقیه، بیش از ۱۵۰ سال پیش، انتشار یافت» و «در مهر ماه ۱۳۳۷ شمسی هم که ایستگاه تلویزیونی خصوصی ایران آغاز به کار کرد، از ابتدا آگهی داشت»^[۲۵۹].

بروکینگ بر این باور است که سرمایه فکری را می توان در قالب چهار مؤلفه‌: دارایی های بازار، دارایی های مرتبط با مالکیت فکری، دارایی های با محوریت انسان و دارایی های زیر ساختی تقسیم بندی کرد. دارایی بازار، متشکل از مواردی چون، برندها، مشتریان، کانال­های توزیع و همکاری­های کسب و کار سازمان است. دارایی­ های مرتبط با مالکیت فکری، شامل، حقوق انحصاری معنوی، کپی رایت ها و و رموز تجاری^[۵۸]، و دارایی ها با محوریت انسان، شامل مواردی چون: تحصیلات، دانش مرتبط با کار و قابلیت ها و توانایی­ ها است(بروکینگ^[۵۹]، ۱۹۹۶).

با بررسی تعاریف موجود پیرامون سرمایه فکری، ‌می‌توان به روشنی دریافت که بخش قابل توجهی از این مفهوم بر پایه رویکردهای جدید که به دانش (انسانی، سازمانی) به عنوان یک منبع و سرمایه سازمانی توجه دارد، شکل گرفته است. این توجه در واقع در اثر تغییرات کلان تری است که در عرصه اقتصاد نسبت به توجه بر منابع دانشی و اطلاعاتی پدیدار گردیده است.

بر همین اساس، توماس استوارت در تعریف محتوای سرمایه فکری معتقد است که، مواد فکری، دانش، اطلاعات، موارد مرتبط با مالکیت فکری و تجربه که می‌تواند برای سازمان در راستای تولید و ایجاد ارزش به کار گرفته شود، چارچوب سرمایه فکری هر سازمان را تشکیل می­ دهند امروزه مدیریت دارایی های دانشی در سازمان به مهمترین قدم در ایجاد چارچوب کسب و کاری موفق تبدیل شده است، اما همچنان پیچیدگی ناشی تعابیر گوناگون از سرمایه فکری بر جای خود باقی مانده است. متداول شدن این عبارت یکی از نشانه­ های این موضوع است که ‌سازمان‌ها در قبال مدیریت این سرمایه، توانسته اند به مزیت های رقابتی دست یابند که از این رو علایق و توجهات به سرمایه های فکری رو به فزونی گذاشته است. این امر سبب شده تا به تناسبات توجه به سرمایه فکری در سازمآن‏های مختلف، گستره­ی تعاریف موجود نیز بسته به خصیصه های سازمانی محلی شده و از یکدیگر تمایز داشته باشند(استورات ، ۱۹۹۷).

در این چهارچوب، سرمایه ساختاری شامل: سخت افزار، نرم افزار، پایگاه ­های داده، ساختار سازمانی، حقوق امتیازات انحصاری، علامت های تجاری و تمام موارد مرتبط با قابلیت سازمانی است و از بهره وری کارکنان پشتیبانی می‌کند ، به عبارت دیگر، تمام آنچه که در صورت ترک سازمان توسط کارکنان همچنان در سازمان باقی می ماند، سرمایه ساختاری نام گرفته است. سرمایه انسانی، عبارت است از دانش تلفیقی، مهارت، نوآوری و توانایی افراد هر سازمان که برای انجام وظایف خود از آن‏ها استفاده می‏ کنند. به باور اسکاندیا توسعه مفهوم سرمایه فکری باعث تمایز جدی در رویکردهای حاکم بر سامانه پایش دارایی ها و فرآیندهای مالی سنتی و مبتنی بر سرمایه فکری شده است. رویکرد سامانه مالی سنتی تنها گذشته­ی مالی سازمان را گزارش می‌دهد. در مقابل بر اساس رویکرد سرمایه­­ی فکری، امروز و آینده سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است. سرمایه فکری به سازمان کمک می‌کند تا بتواند برداشت درستی از شرایط امروز ( در قالب توجه و در نظر آوری مشتریان و کارکنان و فرآیندهای سازمانی ) و افقی از آینده ( در قالب توجه به توسعه ونوپدیدی سازمانی ) را رصد نماید.

از رویکردهای پر اهمیت دیگر در تعریف و طبقه بندی سرمایه فکری، رویکردی است که از نقطه نظر توجه به ارزش اقتصادی پنهان و آشکار بر سرمایه فکری می نگرد. بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ^[۶۰]( او – ای – سی-دی )، سرمایه فکری، ارزش اقتصادی دو دسته از دارایی های نامشهود را در سازمان را شامل می‌گردد، یعنی: سرمایه سازمانی ( ساختاری ) و سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، شامل: سامانه های نرم‏افزاری، شبکه های توزیع و زنجیره تامین است. سرمایه انسانی بر منابع انسانی درون سازمان و بیرون سازمان چون مشتریان، تامین کنندگان و دیگر ذینفعان سازمانی تأکید دارد.

به طور قطع، مدیریت مناسب سرمایه انسانی منجر به تولید ارزش پنهان ^[۶۱]برای سازمان خواهد شد. به باور بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه­­ی سرمایه فکری، یکی از نشانه های موفقیت هر سازمان در میزان توانایی مدیریت سازمان در تبدیل ظرفیت های نامشهود ارزشی بالقوه به دارایی های نامشهود با ارزش بالفعل است.

یکی دیگر مهمترین جنبه هایی که مورد توجه نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گرفته است توجه به جنبه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه‌ های مؤثر در تشکیل سرمایه فکری در سازمان است. در واقع این موضوع ریشه در توان هم افزای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی دارد. پاتریک و رایت و همکارانش سرمایه فکری را به مثابه­ی عاملی می پندارد که شامل، سرمایه انسانی، سرمایه­­ی اجتماعی و سرمایه سازمانی است(رایت و بنجامین و دانفورد و اسکات ^[۶۲]، ۲۰۰۱).

و یا به اعتقاد جانینی ناهاپیت و سومانترا گوشال، سرمایه فکری ارجاعی است به دانش و قابلیت شناسایی یک کلیت اجتماعی مانند سازمان، جوامع ‌روشن‌فکری و یا ‌گروه‌های حرفه محور (ناهابیت و گوشال ^[۶۳]، ۲۰۰۳).

سرمایه انسانی

توجه به بحث سرمایه انسانی یا توجه به مفاهیم مرتبط با آن، دیر زمانی است که موضوع بحث علم اقتصاد و از سویی دیگر مدیریت منابع سازمانی قرار دارد. بررسی سیر تکامل مفاهیم در این حوزه نشانگر این موضوع است که برای اولین بار در سال ۱۶۹۱ میلادی، سر ویلیام پتی انگاره­ای را پیشنهاد کرد که بر پایه­ آن، محاسبه­ نیروی کار در ثروت ملی در نظر گرفته شده بود. در واقع پتی مفهوم سرمایه انسانی را برای توصیف پدیده ­ها و شرایط اقتصادی: مانند: تاثیر مهاجرت بر اقتصاد و ارزش نیروی کار که در جنگ­ها از بین می­رفته­اند، مورد توجه قرار داد. بر اساس این رویکرد ارزش و بهای سرمایه انسانی، بر پایه محاسبه حقوق پرداختی به عنوان سرمایه گذاری مورد سنجش قرار می­گرفت. این روش در واقع، اولین رویه­ اندازه ­گیری ارزش سرمایه انسانی به حساب می ­آید.

بررسی­ های تاریخی نشان می­دهد که یکی از مهمترین نظریه­ های موجود در حوزه­ تخمین ارزش انسان، متد هزینه­ تولید ‌می‌باشد که توسط ارنست انگل در سال ۱۸۸۳ میلادی پیشنهاد شده است. روش انگل، رویه ­ای مبتنی بر فرمول­های ریاضی است که بر پایه­ سن و سطح افراد پایه ریزی شده است. این رویه به طور مداوم مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، تا این که در سال ۱۹۳۰ میلادی، لویس دوبلین و آلفرد جیمر لوتکا در قالب طرح فرمولی پیچیده، رویه بیمه زندگی را معرفی نمودند(خاکاوند و همکاران، ۱۳۸۸).

شکل ۲-۱٫ اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی ۱۶

شکل ۲-۲٫ الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی ۱۹

شکل ۲-۳٫ الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی ۲۰

شکل ۲-۴٫ رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت ۲۳

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۲-۱٫ ویژگی‌های ریسک و بازده با توجه به سیاست‌های سرمایه در گردش ۳۲

نمودار ۲-۲٫ سیستم تولید به هنگام و نتایج آن ۴۱

نمودار ۲-۳٫ چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت ۵۳

فصل اول؛

کلیات پژوهش‌

۱-۱- مقدمه

نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر^[۱]، ۱۹۷۱) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده‌اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهام‌داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.

این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، ۱۳۸۴)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ^[۲]، ۱۹۷۶). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی^[۳] (۱۹۹۷) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که به وسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس^[۴] (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­ کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت­ها می ­تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۲- بیان مسأله

موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (۱) به خلق ارزش کمک می‌کند؛ (۲) ابزاری برای انعطاف پذیری و (۳) کنترل است (چیکان

^[۵]، ۲۰۰۹). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند^[۶]، ۱۹۸۵؛ لی^[۷]، ۱۹۹۲؛ تاماس^[۸]، ۲۰۰۰)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، ۱۹۹۶)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین^[۹]، ۲۰۰۵)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می‌گذارند (بورگنوف^[۱۰]، ۲۰۰۸)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس^[۱۱]، ۲۰۱۰) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور^[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۵؛ کولیاس^[۱۳] و همکاران، ۲۰۱۱).

در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته‌اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی^[۱۴]، ۱۹۹۹)، ریسک گریزی (چن^[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۷)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر^[۱۶] و همکاران، ۱۹۹۸؛ کاربت^[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹؛ بوزاکات و ژانگ^[۱۸]، ۲۰۰۴)، درک مدیریت (چیکان، ۲۰۰۹)، عملکرد مالی (کانن^[۱۹]، ۲۰۰۳)، هزینه های معاملات (گیرلیچ^[۲۰]، ۲۰۰۳)، طراحی سازمانی (وریس^[۲۱]، ۲۰۰۵)، بازار سهام (لای^[۲۲]، ۲۰۰۶؛ تیربو^[۲۳]، ۲۰۰۹)، ساختار مالکیت (نیهاس^[۲۴]، ۱۹۸۹؛ دیملیس و لیریوتاکی^[۲۵]، ۲۰۰۷؛ تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر^[۲۶]، ۲۰۱۰) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس^[۲۷] و همکاران، ۲۰۱۲).

مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (۲۰۰۷) و آمیر (۲۰۱۰) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می‌گردد زیرا نیاز شرکت به جمع‌ آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می‌یابد (تریبو، ۲۰۰۷). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهام‌داران نهادی، آنان را قادر می‌سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. ‌بنابرین‏، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر، ۲۰۱۰).

در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای مؤثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می ­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا^[۲۸] و همکاران، ۱۹۹۴؛ چن و استینر^[۲۹]، ۱۹۹۹؛ کراتچلی^[۳۰] و همکاران، ۱۹۹۹؛ جوئر^[۳۱] و همکاران، ۲۰۰۶؛ خورشد^[۳۲] و همکاران، ۲۰۱۱)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس^[۳۳]، ۲۰۰۵؛ لی^[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۶؛ الساید^[۳۵]، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰؛ خورشد و همکاران، ۲۰۱۱) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر ‌به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا^[۳۶]، ۲۰۰۵). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده ­اند (آگوئلرا، ۲۰۰۵؛ هاس، ۲۰۰۵).

در واقع، فرض اینکه سرمایه ­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و ‌به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. ‌بنابرین‏، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

‌بنابرین‏، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.

با وجود مشکلات و ابهامات می توان تمام معیارهای اندازه گیری عملکرد صادراتی را در هفت گروه طبقه بندی کرد و این هفت گروه را در ۳ طبقه کلی قرار داد که عبارتند از :

اول) معیارهای مالی

دوم) معیارهای غیر مالی

سوم) معیارهای مرکب

اول) معیارهای مالی

این معیارها نشان دهنده مقیاس های مالی اندازه گیری عملکرد هستند و عمدتاًً از صورت های مالی شرکت استخراج می‌گردند. این معیارها خود شامل بخش های زیر است :

۱٫ معیارهای فروش

گروه معیارهای فروش دربرگیرنده معیارهای مطلقی چون حجم فروش های صادرات، شدت صادرات(نسبت صادرات،کل فروش های شرکت)می‌گردد.

۲٫ معیارهای سود

این گروه دربرگیرنده معیارهای مطلق سودآوری کلی صادرات و معیارهای نسبی مانند سود صادرات تقسیم برکل سود یا سود بازار داخلی می‌باشد.

۳٫ معیارهای رشد

خصوصیت معیارهای فروش و سود ایستایی آن ها‌ است ولی معیارهای رشد به تغییرات در فروش یا سودهای حاصل از صادرات در یک دوره زمانی خاص مربوط می‌گردد.

دوم) معیارهای غیرمالی

در مقایسه با معیارهای مالی که می توان آن ها را به صورت عینی اندازه گیری کرد، معیارهای غیرمالی بیشتر ذهنی می‌باشند، این طبقه از سه معیار موفقیت ادراک شده، رضایت و دستیابی به هدف، تشکیل شده است.

۱٫ معیارهای موفقیت : گروه معیارهای موفقیت شامل معیارهایی چون اعتقاد مدیریت ‌در مورد اینکه انجام صادرات منجر به سودآوری و شهرت بیشتر شرکت می‌گردد، می شود.

۲٫ معیارهای رضایت : این معیارها به رضایت کلی مدیر از عملکرد صادراتی شرکت حاصل می‌گردد.

۳٫ معیارهای دستیابی به هدف : این معیارها به ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف بر می‌گردد.

سوم) معیارهای مرکب

این معیارها بر پایه نمره کلی انواع متنوعی از معیارهای عملکرد بنا شده اند: از بین دسته بندی های بالا شاید معیارهای فروش و سود و معیارهای مرکب بیشترین استفاده را در پژوهش های مربوط به عملکرد صادراتی به خود اختصاص داده باشند (سیمونا^[۱۱] و همکاران ۱۹۹۸)

۲-۷ بازاریابی

بازاریابی یا مارکتینگ (به انگلیسی: Marketing): بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد

توسعه بازاریابی از دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آغاز گردید، در این دوره بود که بازاریابی به عرصه کسب و کار وارد شد و به عنوان وظیفه ای که بر برنامه ریزی و توسعه تأکید می‌کند، در درون شرکت ها دیده شد وتا حد وظایف بالای شرکت ارتقاء یافت.

اکنون که بازاریابی مورد توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و ملّت ها قرار گرفته است و از مرحله اولیه توزیع و فروش به فلسفه ای پیچیده برای ارتباط پویای سازمان ها با بازارهایشان تبدیل شده است، اغلب شرکت های کوچک و بزرگ رفته رفته از تفاوت بین فروش و بازاریابی آگاه شده اند و در مرحله ی سازماندهی فعالیت های بازاریابی در سازمان خود هستند.

لذا، درباره ی مفهوم بازاریابی، تعاریف مختلفی از صاحب نظران ارائه شده است. مهم ترین تعریف ارائه شده در ادبیات از فلیپ کاتلر به عنوان یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این حوزه است. به نظر وی بازاریابی عبارت است از «فعالیتی انسانی در جهت ارضاء نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله». (ابراهیمی و دیگران، ۵، ۱۳۸۰)

منشاء و رکن اساسی بازاریابی ارضای نیازهای انسانی از طریق تسهیل فرایند مبادله است که در این راستا، فعالیت های بازاریابی باید از طریق پژوهش بازاریابی نیازها و خواسته های مشتری را مشخص کند و آن ها را در محصولات به نوعی متجلی سازد، به طوری که بتواند به بهترین نحو نیاز مشتری را برآورده سازد. انجام موفقیت آمیز این عمل هم از بعد سازمان و هم از جنبه مشتری مهم است. انطباق محصول با نیازها و خواسته های مشتری موجب افزایش میزان رضایت مشتری می شود و این عامل از طریق افزایش وفاداری مشتری به محصول شرکت، منجر به سودآوری سازمان خواهد شد پس می توان گفت استفاده از بازاریابی برای موفقیت شرکت حیاتی می‌باشد (کاتلر^[۱۲] و دیگران، ۶،۱۳۷۹) .

گفتاردوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه

بررسی کتب روایتی ودیگر موارد در کتب فقها ‌و دانشمندان اسلامی بیانگر این مطلب می‌باشند که احادیثی درباره استقلال دختر از ائمه اطهار نقل شده است وکتب فقهی متاخر براین نظر می‌باشند که دختر نیز مانند پسر در امور خود مستقل می‌باشند روایتی که بدان در کتب فقهی اسناد شده از ابی جعفر(ع)نقل کرده‌اند که عبارت است((دختر مالک نفس خود می‌باشد وبه جز دختر سفیه….))آنچه که می توان بیان داشت که در این روایت دختر حق تصرف در امور خود را دارد ومانند دیگر افراد تنها در مواردی که عقل معاش(سفیه)نداشته باشد نمی تواند در امور خود مداخله کند و در این جاست که دوباره به اذن پدر یا جد پدری نیاز دارد.

روایت دیگری که زراره از ابی جعفر(ع)نقل ‌کرده‌است بدین مضمون می‌باشد که در هنگامی که دختری مالک امور خودش می‌باشد وخرید وفروش می‌کند و…می بخشد از اموال خود انچه می‌خواهد پس همانا امری جایز می‌باشد،وازدواج می‌کند،واگر این کارها را انجام ندهد پس ازدواج وی صحیح نمی باشد مگر بااذن ولی زناز این روایت نکاتی چند برداشت می‌گردد^[۲۴] وقتی ‌در مورد حدیث صحبت از خرید وفروش ودخل وخرج عقلانی در امور مالی توسط دختر می‌کند واینها از بلوغ عقلی به اصطلاح از بلوغ اجتماعی خبر می‌دهد که نکته ای بسیار ظریف و در حال دقیق می‌باشد و آن مسئله ای است که ما به آن در حقوق رشد می گوییم رشدی که باعث دخل و تصرف عقلایی در تمام امور فرد می‌گردد واین حکایت از آن دارد که در امر ازدواج علاوه بر بلوغ طبیعی وجنسی باید بلوغ عقلی را هم در نظر گرفت تا بتوان امر ازدواج را به خود افراد واگذار نمود به عبارتی دیگر اگر دختر بتواند در جامعه امور زندگی خود را رتق وفتق کند دیگر نیازی به اذن ولی نداردومی تواند آزادانه شوهر کند ودیگر نیازی به اذن پدر ویا جد پدری نیست به نظر می‌رسد این سخن از امام معصوم(ع)این مفهوم را هم به ما می رساند که دختر هایی که در جامعه با افراد متعدد سر وکار دارند بهتر می‌توانند خوب وبد را مشخص کنند این امر باعث تفکیک دخترهایی که در اجتماع کمتر بوده اند یا کمتر با افراد دیگر سروکار دارند به قول معروف به یک جدی نرسیده اند که بتوان گفت بالغ شده اند این ها اگر قصد ازدواج دارند باید اذن پدر یا جد پدری را به همراه داشته باشند.

برخی ایراد ‌دارند به این استدلال که منظور از کلمه خرید وفروش در موارد دیگر که بدان اشاره شده است نمی تواند به ‌عنوان تفسیر باشد بلکه خبر ثانی می‌باشد ‌و استدلال آنهایی که ادعا دارند باعث خروج از اذن پدر یا جد پدری در نکاح می‌باشد صحیح نبوده وبلکه منظور روایت در موردثیبه وکسی می باشدکه پدر نداردهمچنان که در روایت قبلی هم آوردیم دختر با بودن ولی خود هیچ گونه اختیاری ندارد پس چگونه می توان دختر را مالک امر خود دانست،این جمع خوبی بین اخبار می‌باشد^[۲۵].

ولی به نظر می‌رسد روایت به هیچ وجه در صدد تفکیک بین دخترها نبوده است وگرنه از مفاد آن قابل استنباط بود از این ها گذشته می‌دانیم همان طور که ذکر گردید ثیبه خود به طور مستقل می‌تواند امر ازدواج خودرا برعهده بگیرد پس نیازی به اذن پدر یا جد پدری نداردواین سخن مورد قبول همگان می‌باشد.روایت دیگری هم از ابی عبدالله(ع)بدین مضمون نقل شده است که((هیج باکی نیست درمورد ازدواج دختر باکره که راضی بدان است بدون اذن پدرش))^[۲۶].

در اینجا می توان اینگونه عنوان کرد که اصل ولایت بردیگران را تاموقعی که تصرف آن ها در امور خود نمی تواند عقلایی باشد را می پذیریم ولی بعد از اینکه این افراد به بلوغ عقلی برسند دیگر اگر بخواهیم کارهای آن ها را منوط به تنفیذ وتاییدغیر کنیم باید دلیل قاطع وغیر قابل خدشه داشته باشیم وگرنه روال عادی خود بعد از بلوغ به اصل اولیه برمی گردیم و نمی توانیم مانند حالت صغر از اصل اولی خود جداشویم ‌و قائل به تفکیک بین زن ومرد وحتی بین زنها باکره یا ثیبه گردیم مورد دیگری که حائز اهمیت است ،موردی است که می توان به سیره عملی نبی اکرم(ص)‌در مورد ازدواج دختر بزرگوارشان فاطمه زهرا(س)به آن استناد کرد هنگامی که امیر مؤمنان علی(ع)به خواستگاری حضرت فاطمه(س)می‌روند چون قبل از آن حضرت نیز افراد سرشناس به خواستگاری آن حضرت رفته بودند که حضرت زهرا(س)آنهارا رد کرده بودند ولی با ارائه پیشنهاد از طرف حضرت علی (ع)خشنود ‌و راضی می‌گردد وروی خود را بر نمی گرداند به نقل از کتب فقهی وتاریخی در اینجا تنها نبی اکرم(ص)پیشنهاد ارائه شده را به دختر بزرگوارشان ارجاع می‌دهند واصلا دخالتی در پذیرش یا رد این خواستگاریها نمی کردند وتصمیم به عهده ‌خود آن حضرت(س)بوده است وبا این رویه یا سیره عملی پیامبر(ص)می خواسته با اعراب که خانواده آن ها ‌بر اساس عشیره وقومیت بوده است متوجه سازد که دختر نیز حق انتخاب دارد وملاک رضایت وخشنودی پدر در این رانمی باشد چه دختر است که باید با مرد زندگی کند از این روست که تنها نمی توان ‌به این باور باقی ماند که پدر می‌تواند دختر خود رابه هر کسی که بخواهد شوهر دهدیا از ازدواج وی با کسی که مورد رضایت پدر نیست هر چند دختر بدان راضی می‌باشد منع کند که از وقایع تاریخی وآداب ورسوم درآن زمان در بین اعراب که تا آن زمان پدر ریاست مطلق خانواده را بر عهده داشتند امر بدیع وبه اصطلاح بدعتی تازه بود اگر بخواهیم به سیره نبوی هم استناد نمائیم این یک سنت ونمونه خوبی برای این مدعی می‌باشد از این روایت که دختر می‌تواند مستقلا ازدواج کند ومستحب است که از اولیاءخود اذن بگیرد.

در برخی موارد دیگر اینگونه ادعا شده است که اکثر امامیه معتقدند که دختر بالغ رشید تمام امورات خود از قبیل عقود وغیر آن حتی ازدواج مانند ثیبه مالک می‌گردد ومی تواند خود مستقلا انجام دهد خواه پدر وجد پدر داشته باشد یا نه،خواه پدر رضایت داشته باشد یا از این امر ناراضی وکراهت داشته باشد^[۲۷].

در جایی دیگر در کتب فقهی چنین آمده است که بعد از رسیدن دختر به بلوغ واینکه رشید شود ولایت پدر وجد پدری بر این ها زائل می‌گردد واگر از این صغر ‌و جنون عارض گردد ولایت با حکم شرع می‌باشد^[۲۸].

دلایلی که تا اینجا بدان اشاره رفت براین امر ادعا شده است که اکثر متاخرین از فقها نظریه استقلال دختر را پذیرفته اند^[۲۹].