(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

 

چکیده_ ‌ط

 

مقدمه_ 1

 

1: بیان مساله_ 4

 

2:اهمیت موضوع_ 5

 

3- پیشینه تحقیق امر مختوم_ 8

 

4- نوآوری تحقیق_ 11

 

5- اهداف تحقیق_ 12

 

6- پرسش های تحقیق_ 12

 

7- فرضیه های تحقیق_ 13

 

8-روش شناسی تحقیق:_ 13

 

9- ساماندهی تحقیق_ 14

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و. اعتبار امر مختوم)_ 15

 

1-1   تعاریف_ 16

 

1-2 مفاهیم_ 19

 

1-2-1 مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم)_ 19

 

1-2-2 مفهوم داخلی مجازات مجدد_ 19

 

1-2-3 مفهوم فراملی اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امرمختوم_ 20

 

1-3 ماهیت امر قضاوت شده_ 21

 

1-3-1 یک مثال از امر مختوم کیفری بین المللی_ 21

 

1-4 پیشینه امر مختوم_ 23

 

1-4-1پیشینۀ شرعی امر مختوم_ 23

 

1-4-2پیشینه حقوقی تحقیق_ 24

 

1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد_ 27

 

1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه_ 28

 

1-5-2  مبنای قاعده در فقه_ 29

 

1-6 شرایط قاعده_ 29

 

1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:_ 30

 

1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از :_ 31

 

1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)_ 31

 

1-6-3-2  اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)_ 33

 

1-6-3-2   اتّحاد محلّ(وحدت سبب)_ 36

 

1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی_ 37

 

1-7  اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها   38

 

1-7-1 قرارهای دادسرا:_ 39

 

1-7-2 آرای دادگاه‌ها:_ 39

 

1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن_ 40

 

1-9 اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا_ 40

 

1-9-1 شمول قاعده بر آرای ترافعی_ 41

 

1-9-2 شمول قاعده بر آرای قطعی_ 41

 

1-10دلایل پذیرش امر مختوم_ 42

 

نتیجه گیریِ فصل اول_ 43

 

فصل دوم:  بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران_ 44

 

2-1 صلاحیت کیفری در حقوق ایران_ 45

 

2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران_ 47

 

2-2-1  قاعده مختوم امر کیفری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی_ 49

 

2-2-1-1  نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق_ 50

 

2-2-2بعد از انقلاب اسلامی_ 51

 

2-3-2-1قانون جدید مجازات اسلامی_ 52

 

2-2-2-1-1 نکات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف: 53

 

2-3-2-2 قانون آیین دادرسی کیفری_ 54

 

2-2-2-2-1 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه_ 55

 

2-4 جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احکام دادگاههای خارجی   57

 

2-3-1موافقت نامه های های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه_ 57

 

2-4-2موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر_ 58

 

2-3-2 معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها_ 58

 

2- 5امرمختوم و کشف جرم جدید_ 60

 

 

 

چکیده:

 

خشونت بر زنان، سابقه­ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت­هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می­شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه­­ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است.  باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی­ شود، اما  برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه­های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده­اند

 

وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و . است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.

 

به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذکور است.

 

در چند دهه ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شرکت های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از ارتکاب این بزه ها بوده است.

 

 

 

حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل  می شود  و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد  که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.

 

پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل،  موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد.  یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.

 

از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و . همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.

 

موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد که در آن به واکاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم که سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی

 

فصل اول-کلیات

 

بیان مسئله
هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید که به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروه های مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.

 

اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال 1925 میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند.  راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند.  اما کامل ترین تعریف  از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند».  (صفوی، 1362، ص 17)

 

همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون 1929 ورشو – کنوانسیون 1961گواداخالارا – کنوانسیون 1999 مونترال – پرتکل 1955 لاهه – پرتکل 1971 گواتمالا  و پرتکل چهارگانه مونترال 1975 را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک 11 سپتامبر 2001 وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند.  (مظفری، 1390. ص71)

 

در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق
اعمال غیرقانونی علیه سلامتی هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری یک سابقه طولانی داشته و حتی قبل از تاسیس سازمان ملل و سازمان هواپیمایی بین المللی کشوری شروع شده است.هواپیماربایی ممکن است به انگیزه های مختلف از جمله انگیزه های سیاسی و حکومتی(مانند هواپیماربایی فلسطینی ها در سال 1970 که طی آن هواپیماربایان خواستار آزادی هفت تن زندانی فلسطینی در مقابل آزادی گروگان ها گشتند.)،انگیزه های تبلیغاتی و مالی (مانند هواپیماربایی سال 1971 که رباینده مبلغ دویست هزار دلار در مقابل آزادی مسافران مطالبه نمود).

 

به هر حال جرایم هوایی با هر انگیزه،نظم جهانی و بین المللی و داخلی را به مخاطره می اندازد(نمونه بارز و نو ظهور آن حادثه 11 سپتامبر 2001 است که در نتیجه آن نه تنها جان هزاران نفر گرفته شد که نظم داخلی و بین المللی به طرزی بی سابقه به مخاطره افتاد).  لذا می بایست با وضع قوانین خاص و دقیق و قاطع ارتکاب این گونه جرایم را کاهش داد و به حداقل رسانید.  همچنین به لحاظ ماهیت جرایم علیه امنیت هوایی که یک جرم بین المللی شناخته می شود و ممکن است قوانین کشورهای مختلف(کشور ثبت کننده هواپیما-کشور محل فرود هواپیما-کشوری که هواپیما بر فراز آن به حرکت در می آید-کشوری که مجرم تابعیت آن را دارد) در شناسایی جرم و مجرم دخالت داشته باشند، شناخت قانون حاکم از جمله مباحث دقیق حقوقی خواهد بود از طرفی کلیه این جرایم ممکن است به وسیله یک فرد یا گروه یا کشور صورت یابد.

 

مسئله مهم و مورد توجه دیگر،ایجاد روش های نو به صورت مداوم جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه امنیت هوایی است،چرا که مرتکبین این جرایم در مقابل تمامی تدابیر پیشگیری کننده همچنان قادر بوده اند با توسل به روش های جدید نیابت خود را تحقق بخشند.  سالانه، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون‌شکن وقوع می‌یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و ناامنی در پرواز، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است.  (بهارلو، 1383، ص 40)

 

پرواز توسط هواپیماها همواره امری خطیر و از نظر امنیتی واجد اهمیت فراوان در مجامع بین المللی محسوب می شده است.  به علاوه توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل این امکان را که هر روزه جرایم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ها توسط اتباع آن ها، یا علیه منافع عالیه آن ها ارتکاب یابد فراهم آورده است. طبیعت برخی از این جرایم سازمان یافته بین المللی همچون هواپیماربایی به گونه ای است که نتایج زیانبار آن نه تنها دامنگیر قربانیان آن و کشور محل وقوع جرم می شود بلکه منافع و مصالح کشور های دیگر و حتی جامعه ی بشری را در معرض خطر قرار می دهد.  (پوربافرانی، 1390، ص 1)

 

1-3 سوالات تحقیق

 

سوالات اصلی این پایان نامه عبارتند از:

 

آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد؟
 

آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی،به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟
1-4 فرضیه تحقیق

 

در عین حال فرضیه هایی نیز در این پایان نامه متصور است:

 

قوانین ومقررات ایران ناظر بر جرم هواپیماربایی تا حد زیادی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی انطباق دار.
2- قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأهایی وجود داشته که با تصویب ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خلأهای قانونی تا حدی بر طرف گردیده است.

 

1-5 اهداف تحقیق

 

یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها می باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین خاص و نیز تعزیرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،  پرداختن به این موضوع از این حیث جدید می باشد.

 

و همچنین سعی شده، این بحث که: آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد یا خیر.  و همچنین روشن شود که آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر به جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند یا خیر.   و اینکه چقدر موضوع جرم هواپیماربایی برای کشور ایران اهمیت داشته است.

 

هدف دیگر از این پژوهش و انتخاب این عنوان، نپرداختن و نبود چنین پژوهشی در این راستا بود.

 

1-6 هدف کاربردی تحقیق

 

هدف کاربردی این تحقیق، یافتن خلاهای موجود در معرفی جرم هواپیماربایی است که می تواند در دانشگاهها، مراکز علمی-پژوهشی و قوه قضاییه، پلیس فرودگاه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

 

1-7 پیشینه تحقیق

 

باتوجه به اینکه جرم هواپیماربایی یک جرم مخل امنیت و منافع عمومی دولت ها و ملت ها می باشد اما تاکنون تحقیقات و مقالات زیادی در این مورد موجود نمی باشد، همین امر برخی افراد جامعه ی حقوقی را برآن داشت تا به جنبه های حقوقی این مهم بپردازند و تحقیقات و پژوهش های خود را در کتاب یا مقالات خود بیاورند تا توانسته باشند قدمی کوچک در این موضوع داخلی و بین المللی برداشته باشند.

 

البته تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع با موانع و مشکلاتی نیز رو به رو است که از جمله کمبود منابع و کتب در رابطه ی با این قضیه و عدم همکاری برخی ارگان ها در کمک به این

 

کلید واژگان : قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته.

 

مقدمه

 

1) بیان مسأله تحقیق :

 

قاچاق انسان یکی از پدیده های خطرناکی است که در قرن بیست ویکم تمامی جامعه جهانی، از جمله ایران را تهدید می کند. خرید و فروش انسان و سوءاستفاده از افراد بشری از دیر باز وجود داشته است؛ لیکن ویژگی های اصلی این عمل مجرمانه در قرن بیست ویکم که آن را خطرناک می کند، «سازمان یافته» و «فراملی» شدن آن است. قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می گیرد که می توان آنرا به این شرح تقسیم بندی کرد : 1 – قاچاق زنان و کودکان : عمداً به منظور سوءاستفاده های جنسی؛ 2- قاچاق مهاجران : که عمداً با اسناد هویت و اسناد گذر جعلی و بصورت غیر مجاز افراد از مرزهای کشور به کشور دیگر عبور داده می شوند.؛ 3- قاچاق اعضا و جوارح.

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی،‌ تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاقی اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هر نوع اعمال منافی عفت و اخلاقی عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 قانون مجازات اسلامی جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

 

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر، باعث شد که سرانجام قانونگذار ایران در پی مصوبات بین المللی و توسعه روز افزون قاچاق انسان در کشورمان ومشکلات فراوان ناشی از آن و فقدان نص قانونی برای مبارزه با قاچاقچیان انسان بالاخره با تأخیری طولانی، در تاریخ 28/4/1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان برآمد تا با این پدیده شوم مبارزه کند. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را برجای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد.

 

در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری، منع ومجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون نیز به مبارزه با قاچاق مهاجران اختصاص دارد و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است.

 

با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست : 1- در حالی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد 2- در حالی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیر سازمان یافته. (ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان) این در حالی است که پروتکل اول الحاقی، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیر قابل ترتیب اثر می باشد. (بند ب ماده 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو).

 

تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم، حداقل حبسی را که باید در نظر بگیرند، چهار سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود. (بند ب ماده 2 کنوانسیون پالرمو) در حالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده، 2 سال می باشد. (مواد 3 تا 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان). همان طور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است.

 

لذا در این پژوهش سعی می شود که با توجه به قوانین حقوق داخلی، این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و همچنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده، همچنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.

 

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ در کشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و مؤثری را برای مبارزه با این پدیده اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی بر آن شده که به این مبهم بپردازیم.

 

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

 

با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از:

 

1- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی ازدانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه ، پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. و هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. در حالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.

 

2– پایان نامه علی اصغر ابوالحسنی هنجی تحت عنوان بررسی مسؤلیت دولت ها در مقابله با جنایات سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو 2000) از دانشگاه شیراز در سال 1382 مورد بررسی قرار گرفت.

 

3– کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1384. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است.

 

4 – کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان توجه نشده است.

 

5– کتاب دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، نشر تهران صدا، چاپ اول، بهار 1382 . در این کتاب در مورد وضعیت حقوقی ایران و جرایم سازمان یافته فراملی توجه شده است.

 

6- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 26، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.

 

7- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 4، زمستان 1388. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم وقاچاق انسان به طور کلی و آن هم در حقوق داخلی پرداخته است.

 

همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها ومقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یکسری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

 

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق :

 

مبارزه با پدیده قاچاق انسان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چرا که این جرم یکی از تأثیرگذارترین عوامل در مخاطره افتادن آزادی انسان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی بر آن شده این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.

 

5) اهداف مشخص تحقیق :

 

1- بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی.

 

2- تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

 

3- بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم.

 

4- مقایسه قوانین داخلی و کنوانسیون پالرمو در خصوص این جرم.

 

5- ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق انسان.

 

6) هدف کاربردی :

 

نتایج و یافته های این تحقیق استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی، انتظامی و قضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی.

 

7) سوالات تحقیق :

 

سوال اصلی که در این تحقیق مطرح می باشد:

 

آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان با پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو همسو می باشد؟

 

سایر سوالاتی که در این تحقیق مطرح می باشد عبارتست از :

 

1 – قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتام ورزد؟

 

2 – آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

 

8) فرضیه های تحقیق :

 

فرضیه اصلی: سیاست جنایی ایران در خصوص این جرم در تمامی ابعاد با پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو همسو نیست.

 

سایر فرضیات: 1- تنها جرم انگاری این جرایم کافی برای مبارزه با این جرم نمی باشد و این نوع قانونگذاری بدون پیش بینی تدابیر پیشگیرانه بیهوده می باشد.

 

2- در سطح بین المللی اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای در این زمینه تصویب شده است ولی متأسفانه ما همواره شاهد این پدیده شوم در سطح بین المللی هستیم.

 

9) روش تحقیق :

 

در این پژوهش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی می باشد. بدین ترتیب که ابتدا در بخش اول به مبانی جرم قاچاق انسان پرداخته شده است و سپس در بخش دوم به فراخور موضوع به تحلیل حقوق کیفری داخلی و کنوانسیون پالرمو و تشریح ارکان جرم مذکور و واکنش های اجتماعی به آن از یک سو و فرآیند رسیدگی به این جرایم از دیگر سو پرداخته شده و در آن مطالعات کتابخانه ای و