ملاحظه می شود ، اعتراض ثالث اجرایی راهکار مشخصی است که قانون‌گذار در راستای توجه به حقوق فرد ثالث و صیانت اموال او از توقیف و تملیک به غیر ، پیش‌بینی ‌کرده‌است ‌به این وسیله مسیر اجرای احکام دادگاه ها را بر محوری عدالت خواهانه و صحیح حفظ می‌کند و از هر گونه سوءاستفاده احتمالی محکوم له و محکوم علیه و دیگران در جهت استیلا بر مال غیر و استیفای ناروا از آن جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب ، با توجه به تعریف ها و توضیح های به عمل آمده به اختصار اعتراض ثالث اجرایی چنین تعریف می شود:

«اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که مشار الیه نسبت به آن مال ادعای حقی بر عین یا منافع دارد ،ثالث اجرایی می‌گویند.»

باید توجه داشت که مال مورد اعتراض اعم از منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده است و چون هر یک از اموال مذکور در تعریف کلی قرار می‌گیرد از ذکر آن ها اجتناب شده است.

فصل دوم: طواری موجد توقیف حکم

مبحث اول: تعریف توقیف

گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف

بند اول: تعریف لغوی توقیف

واژه توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن است^[۱۳۲]. و همچنین سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف می‌گویند.^[۱۳۳]

بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف

و در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عمل است که انجام آن برای اشخاص، آزاد باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می‌باشد توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. در اصطلاح حقوقی غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می‌باشد.

مبحث دوم: اقسام توقیف

برای دسته بندی اقسام توقیف دو موضوع را باید مورد توجه قرارداد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و اینکه قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. ‌بنابرین‏ بحث مربوطه را در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف

در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است .آیا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می‌باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می‌باشد.

بند اول: توقیف تأمینی

توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می‌آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا اینکه دادگاه درخصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنانچه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می‌تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.^[۱۳۴]

وقتی حکمی صادر می شود برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجرائیه^[۱۳۵] صادر گردد. اجرائیه برگه ای قضایی است که به موجب آن از محکوم علیه خواسته می شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید و این اجرائیه به محکوم علیه، ابلاغ شود^[۱۳۶]. برطبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که، اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکوم علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به طور کمی کاری کند که محکوم له نتواند به حق خود برسد؛ برهمین اساس، تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر ‌کرده‌است که محکوم له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکوم علیه، اموال او را برای توقیف معرفی کند^[۱۳۷].

بند دوم: توقیف اجرائی

توقیف اجرائی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود. محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید. مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.

به بیان دیگر، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند^[۱۳۸].؛ در چنین وضعی بر طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی^[۱۳۹]،محکومٌ‌له می ­تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر^[۱۴۰]، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شدکه ‌به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می­ شود^[۱۴۱].

درصورتیکه محکوم علیه در موعدی که طبق ماده ۱۴۹ اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.

دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرای نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مذبور درخواست نماید.اگر مال معرفی شده، ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنانچه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد. از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده ۶۵ ق.ا.ا.م قانون‌گذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند، احصا نموده است این اموال عبارتند از:

۱ ـ لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.

۲ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او

۳ ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان

۴ ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانینمخصوصغیرقابل توقیف می‌باشند.(مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده ۱۷ ق.م

۵ ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای، مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ ق.ا.ا.م)

علاوه بر محدودیتهای قانونی فوق در ماده ۵۲۳ ق.آ.د.د.ع.امصوب سال ۱۳۷۹، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد و در ماده ۵۲۴ قانون مذکورمستثنیات دین عبارتند از:

الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

الف: مقدمات لازم جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

پس از تنظیم مبایعه­نامه و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهّد می­شوند که در تاریخ مشخص­شده در مبایعه­نامه، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده­ی ثمن معامله، در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند. در­صورتی­که فروشنده از انجام تعهّد خود امتناع ورزد و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می ­تواند با حضور در دفترخانه در همان تاریخ و تهیّه­ی باقیمانده ثمن معامله، از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر نماید. در این گواهی درج می­ شود که در تاریخ مقرّر شده در مبایعه­نامه، خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله، بدون هر گونه علت ‌موجهی، از حضور و ایفای تعهّد خود امتناع نموده است. در­صورتی­که در مبایعه­نامه، مکان دفترخانه یا تاریخ حضور مشخّص نشده باشد، خریدار می ­تواند با ارسال اظهارنامه­ی رسمی، از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.

در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ تعیین­شده در اظهارنامه، خریدار می ­تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح که همان محل وقوع ملک ‌می‌باشد، مراجعه نماید.

پرسشی که ممکن است در این قسمت مطرح شود، این است که در دعوای الزام به انتقال سند رسمی، آیا باید همه ایادی سابق فی‌مابین خواهان و مالک رسمی، طرف دعوا قرار گیرند، یا اینکه طرف دعوا قرار گرفتن مالک رسمی و آخرین فروشنده­ی ملک کفایت می‌کند؟

این موضوع در نشست قضایی مطرح شده است و به شرح زیر به آن پاسخ داده شده است:

الف) نظر اکثریت:

با توجه به اینکه در اینجا، هدف از طرح دعوا، انتقال سند است و اقدام دادگاه در صدور رأی، در واقع به معنای فصل خصومت است، طرح دعوا به طرفیت مالک رسمی و فروشنده­ی آخر کفایت می‌کند؛ گرچه طرح دعوا در هر دو صورت صحیح به نظر می‌رسد.

ب) نظر اقلیت:

تمامی ایادی باید طرف دعوا قرار گیرند؛ زیرا چه بسا موضوع معامله به صورت صوری منتقل شده باشد که بعد از صدور حکم موجب طرح دعاوی دیگر شود.

نظریه تخصصی قوه­ی قضائیه :

از آنجا که برای انتقال رسمی ملک، تشریفات و مقرّرات دست‌و‌پا‌گیری وجود دارد، فروش مال غیر منقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عـادّی انـجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و اداره­ی ثبت اسناد و املاک و انجام تعهّدات خریدار و فروشنده، اگر فروشنده شخصاً حاضر به انتقال رسمی ملک نشود، خریدار می‌تواند دادخواستی را علیه فروشنده، دایر بر الزام وی به تنظیم سند رسمی، به دادگاه عمومی محل تقدیم کند؛ مشروط بر اینکه فروشنده در ملک مورد معامله، سند رسمی ‌مالکیت داشته باشد، والاّ الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال، وجهه­ قانونی ندارد. چنانچه فروشنده نیز با سند عادی، مـلـک مورد معامله را خریداری کرده باشد، می‌تواند ید ما قبل خود را به دادرسی فراخواند؛ امّا الزام ید ماقبل، به انتقال سند رسمی ملک از سوی خریدار که با وی معامله‌ای انجام نداده است، قابل پذیرش نیست. از طرفی، صحت مبایعه‌نامه­ی عادی پیشین هم به اثبات نرسیده و به هر حال در این مـوضـوع، تـنـها فروشنده پاسخگوست. چنانچه فروشنده ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن را تنفیذ نکند، موضوع، مصداق کلاهبرداری است و فروشنده، ‌به این اتّهام، تحت تعقیب واقع خواهد شد.^[۴۷]

آنچه منطقی به نظر می­رسد این است که در دعوای الزام به تنظیم سند باید همه ایادی قبلی طرف قرار گیرند تا دعوا متوجه فروشنده اولیه­ دارنده سند رسمی گردد. دلیل این مدعا آن است که اگر خریدار آخر، صرفاً علیه فروشنده ماقبل خود طرح دعوا کند، به علت اینکه سند رسمی به نام آن فروشنده نیست، قرار رد دعوا صادر می­ شود؛ چون نمی­ توان کسی را ملزم به تنظیم سند کرد که سند رسمی به نام او نیست. از طرف دیگر، اگر او صرفاً علیه دارنده سند رسمی طرح دعوا کند، به لحاظ نبود ارتباط بین او و دارنده سند رسمی، دعوا مردود اعلام می­ شود. از این رو برای ایجاد ارتباط بین آخرین خریدار خریدار با دارنده سند رسمی باید تمام ایادی قبلی طرف دعوا قرار گیرند تا این ارتباط برقرار گردد. دادگاه نهایتاًً دارنده سند رسمی را ملزم به تنظیم سند کند و به علت عدم توجه دعوا به بقیه ایادی، قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. با وجود این، برای اثبات ارتباط بین آخرین خریدار با دارنده سند رسمی، باید ایادی قبلی هم طرف دعوا قرار گیرند.

«چه بسا در قراردادهایی که بین ایادی قبلی منعقد شده است، شرط فاسخ و یا خیاراتی وجود داشته که با اعمال آن­ها، ایادی بعدی حق انجام معامله یا انعقاد قرارداد نسبت به مال موضوع قرارداد را نداشته­اند. در صورت عدم طرح دعوا به طرفیت تمام ایادی قبلی ممکن است حکمی هم به نفع خریدار صادر گردد ولی با طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی ایادی قبلی، حکم صادره لغو شود و زحمات متقبله توسط آخرین خریدار و دادگاه به هدر می­رود. لذا اگرچه نهایتاًً دادگاه در صورت احراز رابطه حقوقی فیمابین آخرین خریدار و ایادی قبلی تا اولین فروشنده­ای که سند رسمی به نام اوست، صرفاً دارنده سند رسمی را محکوم به تنظیم سند می­ نماید و نسبت به بقیه خواندگان ( از آنجا که سند رسمی به نام آن ها نیست) ممکن است قرار رد دعوا صادر گردد، اما جهت احراز رابطه حقوقی بین آخرین خریدار با کسی که سند رسمی به نام اوست، لازم است که تمام ایادی قبلی طرف دعوا قرار گیرند.»^[۴۸]

بند اول: سقط جنین

از نظر لغوی سقط جنین عبارت از اخراج قبل از موعد جنین در حالی که موجود تکوین یافته قادر به زندگی در خارج از رحم نباشد.

در اصطلاح فقها عبارت است از افکندن یا خارج نمودن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی سقط جنین ممکن است به صورت طبیعی یا ارادی صورت گیرد.

از دیدگاه فمینیسم حیات انسان محدود به زمان تولد تا مرگ است و احترام به آن در همین محدوده مطرح می شود برای جلوگیری از فرودستی زنانی که از ظرفیت زیست شناختی آنان برای تولید مثل نشأت می‌گیرد. زنان باید نسبت به باروری و داشتن فرزند کنترل داشته و سقط جنین را حق خود و آن را خاتمه دادن به حاملگی دانسته و زن را مالک جسم خویش می دانند. در نتیجه به سادگی می‌توانند جنینی را که در رحمشان مانع آسایش و رفاه خویش می‌یابند به قتل برسانند و قانون نیز در برخی نظام ها از آنان حمایت می‌کند.^[۷۷]

در نظام حقوقی ایران با توجه به قوت و استحکام باورهای دینی در جامعه و الهام پذیری قوانین و مقررات حقوقی از موازین و احکام شرعی موجود در فقه امامیه، سقط جنین در اکثر موارد جرم تلقی شده و فقط در موارد محدودی حکم به جواز آن داده شده است.^[۷۸]

در مباحث فقها جواز اسقاط جنین ‌در مورد جنین ناشی از زنا مورد بحث قرار گرفته است. بدین توضیح که به طور مثال حاملگی ناشی از تجاوز جنسی قطعاٌ فشار روحی زیادی به مادر تحمیل می‌کند. به طوری که هم در دوران حمل و هم پس از تولد کودک نامشروع، مادر دچار عسر و حرج شدید می شود فلذا بعید نیست در این مورد قائل به جواز سقط جنین شد. مرحوم آیت الله فاضلی لنکرانی در پاسخ به سوال ‌در مورد جواز سقط جنین ناشی از زنا به دلیل حفظ آبرو و یا آزار جسمی از ناحیه خانواده می فرمایند: بلی اگر روح در آن دمیده نشده باشد (قبل از ۴ ماهگی) و مراحل اولیه را طی می‌کند، در صورتی که دختر اطمینان دارد و احتمال عقلایی بدهد که اگر جنین را سقط نکند مورد اذیت و آزار غیرقابل تحمل قرار می‌گیرد و در عسر و حرج شدید واقع می شود بعید نیست سقط جنین در چنین شرایطی حرام نباشد. ولی قانون مجازات اسلامی بدون آنکه تعریفی از سقط جنین ارائه داده باشد آن را جرم دانسته و حتی سقط جنین ناشی از زنا را مانند سقط جنین ناشی از رابطه حلال، دارای کیفر و مجازات معرفی می‌کند.

از جمله عوامل مؤثر در سقط جنین به طور کلی می توان به بی بند و باری جنسی و روابط نامشروع منجربه حاملگی، اشتغال زنان، وضعیت نابسامان اقتصادی، فقر فرهنگی و عدم آشنایی با وسایل پیشگیری از بارداری و در نتیجه حاملگی ها ناخواسته، روابط متشنج بین زوجین، عدم اطمینان از پایداری و ثبات در زندگی زناشویی و گریز از مسئولیت مراقبت از فرزند و … اشاره کرد.^[۷۹]

از سویی سقط جنین عوارض گوناگونی را به دنبال دارد از قبیل خونریزی، سقط ناکامل، عفونت، افسردگی، خودکشی، اعتیاد، اختلال در روابط اجتماعی و … و از طرفی دیگر به نظر طرفداران سقط جنین یک دلیل مهم در این مورد جلوگیری از نا آسیب پذیری های طولانی مدت براقر پذیرش فرزند ناخواسته است و از لحاظ سقط جنین بهتر از رها کردن طفل برای فرزند خواندگی یا بزرگ کردن بچه ای است که آمادگی برای مراقبت از او وجود ندارد واثرات سقط جنین برای زنان بیشتر مثبت است تا منفی و هر نوع احساس ندامت یا از دست دادن چیزی، کوتاه مدت خواهد بود^[۸۰].

صرفنظر از همه اظهارنظرها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متناقض در این حیطه آنچه واقعیت دارد این است که این عمل فعلاً در جامعه ما برطبق قانون جرم محسوب ده و مرتکب آن جرم شناخته می شود و تاثیرات قربانی شدن مادران در ارتکاب این عمل به وضوح آشکار است.

بند دوم: بچه کشی

یکی از جرایمی که جوامع بشری با آن روبرو بوده اند و از دیرباز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و مجازات مرتکبین آن تدوین شده است. جرم بچه کشی با کشتن نوزاد است. در رویه های پزشکی نوزاد به طفل تازه به دنیا آمده ای اطلاق می شود که هنوز بند نافه او نیفتاده است و در بعضی کشورها به طفلی تازه به دنیا آمده می‌گویند که هنوز برای او شناسنامه نگرفته باشند. و تحت عنوان کلی قتل لحاظ می شود لکن از آنجایی که جرمی زنانه محسوب می شود به ذکر اجمالی در این تحقیق بسته شده است.

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری

اگرچه که این نوع رفتار با تعریف قانونی از جرم مطابق نیست لکن هر نوع خود نوعی از انحراف، تخطی از هنجارهای جامعه ناسازگاری است از این رو ذکر آن در مباحث جرم شناسی در مفهوم تخصصی آن خالی از فایده نخواهد بود. خوشبختانه در ایران هنوز موضوع شوهرآزاری به یک مفصل تبدیل نشده و میزان آن از کشورهای دیگر بسیار کمتر است.

در زندگی زناشویی ممکن است ۴ حالت از ارتباط به وجود آید:

حالت اول این است که زن تبدیل به کنیز و مرد تبدیل به آقا و سرور می‌گردد و یا به عبارتی زن به اسارت مرد درمی آید. فمنیست ها در این مقوله بسیار فعالیت و حتی گاه آنقدر زیاده روی کرده‌اند که همه مردان را این گونه دیده اند گرچه در این مورد در خانواده های سنتی به دخور دیده می شود ولی هنوز هم نمی توان پذیرفت که همه خانواده ها از این الگوهم پیروی می‌کنند.

حالت دوم: زمانی که مرد قدرت کمتری در زندگی زناشویی دارد و در واقع مرد خواسته های همسزش را برخواسته های همسرش رابخواسته های خودش ترجیح می‌دهد این حالت معمولاً از چشم ها پوشیده می ماند.

حالت سوم: زمانی است که مرد آقا باشد زن خانم بدین معنا که هریک خواست خود را بر همسرش مقدم شمارد و در فردیت خویش غرق شود. این شیوه بسیاری را به دنبال خودش کشیده است.^[۸۱]

حالت چهارم:شکلی است که هر کدام خواسته دیگری راارجع می‌داند مرد خود را برای زن و زن خود را برای مرد می‌داند این حالت را در ازدواج های موفق می توان دید.

۲-پدیده شوهر ازاری در حالت دوم برخی موارد به چشم می‌خورد دربرخی موارد حاصل واکنش و تغییر زوجین است و زن در واکنش به شرایط تهدید کننده و ازار دهنده است که این شیوه از دفاع را بر می گزیند.^[۸۲]

شوهر آزاری رفتاری ازاردهنده از سوی زن علیه شوهر در محیط خانواده می‌گویند.خشونت خانگی مرد علیه همسرش به انواع جسمی،روانی،جنسی و اقتصادی تقسیم می شود.به طور خلاصه می توان از مصادیق شوهر آزاری موارد ذیل را نام برد:

۱-جسمی مانند ضرب و جرح همسرکشی

۲-روانی مانند:تخریب حیثیت و ابروی شوهر،شکستن حرمت پدر نزد فرزندان، فحاشی، انتصاب صفات ناشایست

۳-جنسی:این مورد زنان بیشتر به صورت بی تفاوتی و بی میلی و محرومیت جنسی ظاهر می شود و گاه فقط درصورت تراضی به برقراری ارتباط می‌شوند که در مسائل دیگر از مرد باج بگیرند.این قسم از رفتار زنان هم به علت غرور همسران شان در طرح ان،تقریبا همیشه ناگفته می ماند.

‌به این ترتیب ملاحظه می شود که بررسی رابطه بین آموزش و اثربخشی سازمانی می‌تواند مفید باشد.از سوی دیگر اگر کارکنان آموزش ببینند کافی نیست بلکه باید دانش اموخته شده را در سازمان استفاده نمایند. سازمان ها نیازمند این هستند که با مدیریت سیستماتیک، دانش نیروی انسانی خود را حفظ نمایند. ‌بنابرین‏ کسب دانش، سازماندهی، انتقال و به اشتراک گذاشتن با سایر کارکنان دیگر، هم چنین بروز کردن آموخته ها طی زمان امری بسیار حیاتی و ضروری است. در حقیقت مدیریت دانش کارآمد، منجر به کاهش خطاها و دوباره کاری ها می شود، سرعت حل مسائل و تصمیم گیریها را افزایش می‌دهد ، باعث کاهش میزان تخلفات و فساد اداری می‌گردد. کاهش هزینه ها را در پی دارد تفویض اختیارات بیشتر به اعضاء موجب روابط اثربخش تر و خدمات مطلوب تر به مشتریان خواهد شد و در نتیجه سبب افزایش اثربخشی سازمانی شده و اهداف سازمانی بیشتری محقق می شود (شیرین حصار،۱۳۸۹). با توجه به مجموع موارد فوق تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر اثربخشی سازمان ها با توجه به نقش تعدیل گر متغیر فرایند مدیریت دانش در بین شرکت های تولید شهرک صنعتی رشت می‌باشد. از آنجایی که شهرک صنعتی رشت یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور بوده ودرآن واحد های تولیدی بزرگی فعال هستند که در اقتصاد استان سهم بسزایی دارند. بررسی اثربخشی ان شرکت ها می‌تواند مهم تقی گردد. در این راستا سوال اصلی تحقیق به شرح زیر است:

آیا مهارت کارکنان بر اثربخشی سازمانی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به فرایند مدیریت دانش تاثیر دارد؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق:

اثربخشی سازمانی یکی از مفاهیمی است که در مدیریت نوین توجه خاصی به آن شده است واهمیت اساسی در امر بهبود سازمانی دارد چرا که اثربخشی سازمانی به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در یک سازمان است (سیفی و همکاران، ۱۳۹۲). اثربخشی یک شرکت همواره معلول یک دسته متغیرها ی تاثیرگذار است که بر عدم دستیابی به آن تاثیر گذارند. عواملی چون پایین بودن سطح کیفی انجام امور، ناکارآمد بودن ساختار، ضعف نظام های مدیریتی، فقدان شایسته سالاری در مدیریت، فقدان بسترهای فرهنگی مناسب برای اجرای طرح های مرتبط با اثربخشی ‌و کارایی سازمان، نارضایتی شغلی کارکنان، فقدان ثبات شغلی مدیران و کارکنان، فقدان اعتماد میان مدیران و کارکنان، کمبود آموزش های مناسب و به روز در زمینه اثربخشی، نداشتن چشم انداز دوربرد در مدیریت، روشن نبودن مأموریت های سازمان، کمبود اخلاقیات کاری در کارکنان، کمرنگ شدن نظام مشارکت کارکنان در درون سازمان، کیفی نبودن نظام مدیریت و دلایل دیگر، اثربخشی را به صورت متغیری پیچیده درآورده است (طالقانی و همکاران، ۱۳۹۰). لذا بررسی وشناسایی عوامل مؤثر برآن می‌تواند دارای اهمیت فراوانی برای شرکت های تولیدی در سطح استان گیلان باشد. در اقتصاد خرد نیز این بحث مطرح است که ، عمده ترین هدف یک شرکت، همیشه کسب درآمد یا به بیان دیگر سودآوری است. سود یک شرکت نیز تا حد زیادی به اثربخشی ‌و کارایی آن در درازمدت بستگی دارد. لذا بررسی عوامل اثر گذار بر اثربخشی شرکت های تولیدی استان گیلان ، با توجه به نقش اساسی در ایجاد ثروت برای استان و همچنین ایجاد اشتغال برای قشر عظیم جویندگان کار استان داشته و در نهایت می‌توانند باعث بهبود وضع رفاهی مردم گردند می‌تواند دارای اهمیت فراوان باشد.

۱-۴) اهداف تحقیق

۱٫سنجش میزان اثربخشی سازمانی ‌در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

۲٫سنجش آموزش مهارت‌ها ‌در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

۳٫ سنجش فرایند مدیریت دانش ‌در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

۴٫سنجش رابطه بین آموزش مهارت‌ها و اثربخشی سازمانی ‌در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

۵٫سنجش تاثیر فرایند مدیریت دانش بر رابطه بین آموزش مهارت‌ها و اثربخشی سازمانی ‌در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده وبررسی ادبّیات موضوع(پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی ،۱۳۸۷). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که عبد رحمان^[۱] و همکارانش در سال ۲۰۱۳ انجام داده ومدل آن به صورت زیراست:

آموزش

مهارت

مدیریت دانش

کسب دانش

به کارگیری دانش

تبدیل دانش

حفظ دانش

اثربخشی

سازمانی

شکل ۱-۱)مدل تحلیلی Abd Rahmanet al ,2013) )

۱-۶) فرضیه‌ها

بر اساس چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:

۱٫بین آموزش مهارت واثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

۲٫فرایند مدیریت دانش رابطه بین آموزش مهارت واثربخشی سازمانی را تعدیل می‌کند.

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی

۱-۷-۱)اثربخشی سازمانی:

درادامه به تعریف مفهومی وعملیاتی متغیراثربخشی سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق پرداخته می شود:

تعریف نظری: رابینز^[۲](۱۹۹۰)اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان وارزیابی کنندگان تعریف می‌کند. ففر و سالانسیک^[۳] (۱۹۷۸)اثربخشی سازمانی را درجه و میزانی که سازمان نیازها را برآورده می‌سازد یا برآوردن معیارهای ارزیابی افراد خارج از سازمان تعریف می‌کنند(سیفی و همکاران، ۱۳۹۲). از نظر دفت^[۴] (۱۹۹۵)اثربخشی سازمانی عبارت از میزان دسترسی به اهداف تعین شده است (etal.,2010 Zheng ).

بر اساس نظر ایران نژاد(۱۹۹۰) ساخت و سازهای درونی نیازمند منابع چند گانه هستند و همزمان با یادگیری روی می‌دهند که وی آن را از ضروریات خود تنظیمی درونی پویا، افزون بر کنترل فعال درونی می‌داند. به نظر می‌رسد که سازوکارهای درونی به طور مستقیم همراه با انگیزش ذاتی هستند.

بر اساس منابع چند گانه خود تنظیمی نظریه کارکرد زیستی، یادگیری، بازسازماندهی دانش پایه حسی فرد می‌باشد.که توسط این منابع سه گانه خود تنظیمی کنترل می شود. در مغز تمامی ریز سیستم ها دارای ظرفیتی برای تنظیم خود به خودی و به صورت پویا هستند. این نوع از خود تنظیمی عهده دار بازسازماندهی اطلاعات در زمینه ی کلی می‌باشد. این بازسازماندهی نیازمند ریز سیستم ها مغز برای انجام همزمان و خود تنظیمی منعطف درچارچوب الگوی هماهنگ کل مغز می‌باشد؛ با این حال زمانی که رویدادهای خود تنظیمی پویا به طور همزمان در بسیاری از بخش های مختلف مغز رخ می‌دهند، رویدادهای خود تنظیمی فعال تنها در یک زمان و یا به طور پی در پی در مغز روی می‌دهند(ایران نژاد، ۱۹۸۹، ۱۹۹۹۰). خود تنظیمی پویا و خود تنظیمی فعال دو کیفیت متفاوت از حالت های عملکرد مغز هستند. در حالت کارکرد پویای مغز فعالیت های مختلفی به طور همزمان می‌توانند با هم رخ دهند. برای مثال یک شخص به طور همزمان می‌تواند ببیند، بشنود، بچشد، و کنجکاو باشد یا مضطرب. در عین حال شخص می‌تواند در یک مکان و در یک زمان به طور جداگانه ببیند، بشنود و یا غذا را مزه کند و این به دلیل توجه ‌به این واقعیت است که فعالیت های مختلف نیازمند حالتی فعال می‌باشد تا اجرایی شوند. از سوی دیگر خود تنظیمی فعال، عملکرد متقارن یا همگون با شیوه های کارکرد مغز دارد. و این امر به دلیل”تکاپو برای یاد آوری رویدادهای تحت کنترل و تمرکز منحصر به فرد ذهن به واسطه ی توجه” می‌باشد(ایران نژادو گرگ، ۲۰۰۱).

اگر هماهنگی میان این دو مجموعه فرایند به درستی صورت گیرد، مدرسان می‌توانند به سوی فرایندهای داخلی پویا برای بازشناخت الگویی در دسترس رهنمون شوند و یادگیری را ارتقا بخشند و موجب سازماندهی مجدد و خود به خودی شوند و تجربیات گذشته با توجه به مجموعه ی جدیدی از منابع کمکی، تفسیر مجدد گردد(ایران نژاد،۱۹۹۰).

هماهنگی و تعادل بین عملکرد خود تنظیمی فعال و خود تنظیمی پویا دارای اهمیت بسیاری است(ایران نژاد و گرگ،۲۰۰۴). واقعیت امر آن است که اگر یادگیرنده بیش از اندازه به عملکرد پویا متکی باشد، امکان دارد گرفتار خطر یکپارچگی بیش از اندازه ی دانش گردد، و جزئیات واقعی را از دست دهد. در مقابل تکیه بیش از اندازه بر عملکرد فعال، منجر به جداسازی دانش مورد نظر به واسطه ی دانش بصری پایه می‌گردد. به عنوان نتیجه برخی از مربیان و اساتید در آموزش و تدریس به یادگیرنده گان زمان سختی را سپری می‌کنند. بر خلاف برخی دیگر که معمولا به تدریس خود آگاهی دارند، با این حال آن ها مسائل را در حوزه ی شخصی حل می‌کنند، تا یادگیرنده گان تا اندازه ی زیادی متکی به فرایندهای فعال برای انجام وظایف مربیان خود به صورت خود کار شوند. ایران نژاد و گرگ در این باره بحث می‌کنند که آموزش مؤثر بایستی به گونه ایی باشد که به یادگیرنده در «فهمیدن و یادگیری عملی به عنوان زمینه ی کلی و بازسازماندهی دانش کلی فرد» کمک کند و بتواند یادگیرنده را از سطح فعلی دانش ارائه شده آگاه سازد. نتیجه ی پژوهش ایران نژاد و چیزم (۱۹۹۲) از این فرض پشتیبانی می‌کند که کنترل درونی پویا بستگی به منابع درو نی خود تنظیمی در فرایند یادگیری دارد. نتایج پژوهش همچنین برتری یادگیری پویا بر یادگیری فعال را نشان داد این پژوهش حاکی از این نتیجه بود که علاقه و پشتکار هردو حائز اهمیت هستند؛ یادگیری علاقه محور نسبت به یادگیری کوشش محور احتمال بیشتری دارد که موفق شود؛ ‌بنابرین‏ از این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که خود تظیمی پویا برای یادگیری بخش مهمی محسوب می شود.

۱۶-۲٫ خود تنظیمی از بعد زیست شناختی:

یکی از حوزه های تحقیقاتی امید بخش، مفهوم خودتنظیمی از بعد زیست شناختی است.پژوهش هایی که در تلاش هستند تا مبنای زیست شناختی برای فرایندهای خود تنظیمی ارئه نمایند، در درجه اول بر بخش های گوناگون مغز و بر جریان رشد دوران کودکی تأکید می نمایند. تجربه ها نشان می‌دهد که توانایی خود تظیمی یکی از مهمترین مؤلفه های انطباق انسان با جهان به شمار می‌آید(دیمیتریو^[۱۳۹]،۲۰۰۰؛ به نقل از

1. 1. -Executive functions ↑

1. 1. -Hughes ↑

1. 1. -Dawson & Guare ↑

1. 1. -Karoly ↑

1. 1. -zimmerman ↑

1. 1. -Torzen & Mahoney ↑

1. 1. -Elbaum ↑

1. 1. -Bandura ↑

1. 1. -Cervone ↑

1. 1. -met cognitively ↑

1. 1. -motiva tonally ↑

1. 1. -planning ↑

1. 1. -organization ↑

1. 1. -self- instruction۷ – self- monitoring

      ۸- self- evaluation

      ۹- Kourno

      ۱۰- Mandinaj

      ۱۱- competent ↑

1. 1. -Biofanctional T heory ↑

1. 1. -Winslor ↑

1. 1. -Dawson & Guare ↑

1. 1. -kerick ↑

1. 1. -Berk ↑

1. 1. -Sluis ↑

1. 1. .Hguhes ↑

1. 1. .Ensor ↑

1. 1. .Garner۴-Stuss ↑

1. 1. ۵-Sorel ↑

1. 1. .Stuss & levine ↑

1. 1. -Das ↑

1. 1. -Naglieri ↑

1. 1. -Kirby ↑

1. 1. -Stegmann ↑

1. 1. -Gathercole ↑

1. 1. – Oberauer ↑

1. 1. -Waltz ↑

1. 1. -Tronskilen ↑

1. 1. -Baddeley ↑

1. 1. -Activation ↑

1. 1. Prioritising ↑

1. 1. -Focus ↑

1. 1. -Sustaining ↑

1. 1. -Sustaining effort ↑

1. 1. -Resisting dhstraction ↑

1. 1. -Emotion ↑

1. 1. Managing frustration ↑

1. 1. -Regulation emotions ↑

1. 1. Accessing recall ↑

1. 1. -Norman & shallice ↑

1. 1. -Sara ward ↑

1. 1. Conductor of the orchestra ↑

1. 1. Mc Closkey ↑

1. 1. ۳- Elkhonon Goldberg ↑

1. 1. -Co- conductors ↑

1. 1. -Multii- tiered ↑

1. 1. -Trans- self integeration ↑

1. 1. -Sensr of course ↑

1. 1. -Cosmic cohscioshess ↑

1. 1. – self generation ↑

1. 1. -Mind- body intergeration ↑

1. 1. -Self control ↑

1. 1. -Self- atctivation ↑