- منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۸، ص ۵۱ . ↑
- همان، صص ۵۴-۵۳ . ↑
- مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلابها، ویراستار جک گلدستون، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر، ۱۳۸۵، صص۱۷-۱۶٫ ↑
۱- حمیدرضا ملک محمدی، ژاندارم و ژنرال، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵، ص۲۲٫ ↑
- جیمز بیل، شیر و عقاب، جلد اول، ترجمه مهوش غلامی، تهران: نشر کوبه ، ۱۳۷۱، صص۲۶-۲۵٫ ↑
- رحیم رضازاده ملک، تاریخ روابط ایران و ممالک متحده آمریکا، تهران: کتابخانه طهوری،۱۳۵۰، صص۸۹-۸۸ . ↑
- ابراهیم سنجر، نفوذ آمریکا در ایران، تهران: مؤلف، ۱۳۶۸، ص۱۸٫ ↑
- حسن خداوردی، روابط ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا تسخیر لانه جاسوسی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸، ص۵۴ . ↑
- سنجر، پیشین، صص۱۹-۱۸٫ ↑
۳- ملک محمدی، پیشین، ص۴۷٫ برای مطالعه بیشتر پیرامون مرگ باسکرویل مراجعه شود به :حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد۳، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸٫ ↑
- جمشید صداقت کیش، روابط ایران و آمریکا در دهه۵۰، تهران: دهخدا، ۱۳۵۷، صص۹-۸ . ↑
- سنجر، پیشین، صص۲۰-۱۹٫ ↑
- یوناه الکساندر، الن نانز، تاریخ مستند روابط دو جانبه ایران و ایالات متحده آمریکا، ترجمه سعیده لطفیان، احمد صادقی، تهران: قومس، ۱۳۷۸، ص۱۸٫ ↑
- آبراهام یلسون، روابط سیاسی ایران و آمریکا ۱۳۴۰-۱۳۰۰، ترجمه محمد باقر آرام، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۸، ص۱۸۴٫ ↑
- ملک محمدی، پیشین، ص۵۷ . ↑
- عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ۱۳۵۷-۱۳۰۰، تهران: پیکان، ۱۳۸۰، صص۱۳-۱۲٫ ↑
۷- ملک محمدی، پیشین، ص ۶۱ . ↑
- همان، ص۶۲ . ↑
۲- بنجامین شوادران، خاورمیانه، نفت و قدرت های بزرگ، ترجمه عبدالحسین شریفیان، تهران: کتاب های جیبی، ۱۳۵۲، ص۸۲ . ↑
۳- ملک محمدی، پیشین، صص۶۳-۶۲ . ↑
۴- صداقت کیش، پیشین، صص۱۲-۱۱٫ ↑
۵- الکساندر، پیشین، ص۱۸٫ ↑
۱- ملک محمدی، پیشین، ص۶۶ . ↑
۲- ایرج ذوقی، ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران: پاژنگ، ۱۳۶۸، ص۱۷۴٫ ↑
۳- سنجر، پیشین، ص۵۴ . ↑
۴- ذوقی، پیشین، ص۱۶۷٫ ↑
۵- خداوردی، پیشین، ص۶۰ . ↑
۱- مهدوی، پیشین، صص۸۹-۸۸ . ↑
۲- ذوقی، پیشین، صص۱۶۹-۱۶۸ . ↑
- خداوردی، پیشین، ص ۶۱ . ↑
۴- ملک محمدی، پیشین، ص۸۰ . ↑
۵- خداوردی، پیشین، ص۶۴ . ↑
۱- ملک محمدی، پیشین، ص۸۶ . ↑
۲- صداقت کیش، پیشین، ص۲۰٫ ↑
۳- ذوقی، پیشین، ص۳۴۳ . ↑
۴- خداوردی، پیشین، ص۶۵ . ↑
۵- ذوقی، پیشین، صص۳۴۴-۳۴۳ . ↑
۶- صداقت کیش، پیشین، ص۲۱ . ↑
۱- ذوقی، پیشین، صص۳۴۵-۳۴۴ . ↑
۲- خداوردی، پیشین، ص۶۶ . ↑
۳- مهدوی، پیشین، صص۱۴۷-۱۴۶٫ ↑
۴- سنجر، پیشین، ص۵۷ . ↑
۵- صداقت کیش، پیشین، ص۲۵ . ↑
۶- مهدوی، پیشین، ص۲۰۴٫ ↑
۱- عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: مولف، ۱۳۶۸، ص۱۰۲٫ ↑
۲- ملک محمدی، پیشین، ص۱۱۴٫ ↑
۳- علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران۱۳۵۷-۱۳۲۰، تهران: قومس، ۱۳۷۶، صص۲۰۸-۲۰۷٫ ↑
۳-۳-فرایند تحقیق
در ارتباط با مراحل یا فرایند مختلف پژوهش نیز بخش بندی های متنوعی وجود دارد. پس از بررسی فرایند مختلف از کارشناسان این امر در نهایت ،فرایند ۹ مرحله ای دانایی فرد در روش فرضی- قیاسی انتخاب گردید. با توجه به مطالعات صورت گرفته و روشن تر شدن مراحل تحقیق سعی شده حتی الامکان مراحل شامل تمامی جزییات باشند و شرح تفصیلی هریک ارائه گردد. فرایند انتخابی تحقیق براساس مدل پیشنهادی دکتر دانایی فرد در شکل نشان داده است.
شکل ۳-۱ فرایند پژوهش های بنیادی و کاربردی ( دانایی فرد و سایرین ، ۱۳۸۳،ص۷۰)
تعیین
نامگذاری متغیرها
استنتاج ، تایید فرضیه ها ، پاسخ به سوال پژوهش
تعریف مساله، روشن کردن مساله
تدوین فرضیه ها
طرح تحقیق علمی
جمع آوری داده های ثانویه، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
مشاهده ، تعریف حوزه ی علمی تحقیق
جمع آوری داده های اولیه ، مصاحبه و… بررسی پیشینه
چارچوب نظری
۳-۴- جامعه آماری
جامه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره ی آنها بپردازد. (سکاران،۱۳۸۵) جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی واقع در شهرستان بندرانزلی است که با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده از میان سایر بانکها انتخاب شده اند.
۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان بانکهای صادرات، ملت و پاسارگاد با ۱۰ شعبه به عنوان بانک خصوصی و ملی، مسکن و کشاورزی با ۱۲ شعبه به عنوان بانک دولتی است که بصورت تصادفی ازمیان سایر بانکها انتخاب شدند.از آنجایی که حجم جامعه مشتریان نامحدود است، لذا برای به دست آوردن حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شده است:
بدین منظور یک مطالعه مقدماتی به طور جداگانه در دو گروه بانکهای خصوصی و دولتی انجام گردید و تعداد ۳۰ عدد پرسشنامه در هریک از آنها توزیع گردید.
در بانکهای دولتی مقدار واریانس نمونه اولیه ۳۵۶۲/۰ محاسبه شد.
n1= حداقل حجم نمونه در بانکهای دولتی
Z = سطح اطمینان ۹۵ درصد = ۹۶/۱
d = درصد خطای مجاز = ۰۵/۰
S= واریانس نمونه اولیه = ۳۵۶۲/۰
در بانکهای خصوصی مقدار واریانس نمونه اولیه ۳۴۴۱/۰ محاسبه شد.
n2= حداقل حجم نمونه در بانکهای خصوصی
Z = سطح اطمینان ۹۵ درصد = ۹۶/۱
d = درصد خطای مجاز = ۰۵/۰
S= واریانس نمونه اولیه = ۳۴۴۱/۰
با توجه به واریانس نمونه مقدماتی ، سطح اطمینان ۹۵ درصد و خطای ۵ درصد ، تعداد نمونه مورد نیاز برای بانکهای دولتی ۱۹۵ و برای بانکهای خصوصی۱۸۲ عدد برآورد شد. با در نظرگرفتن نرخ بازگشت احتمالی کمتر از ۱۰۰%، تعداد ۲۲۰پرسشنامه در میان مشتریان بانکهای دولتی و تعداد۲۱۰پرسشنامه در میان مشتریان بانکهای خصوصی توزیع شد که پس از پیگیری های مکرر، ۲۰۹ پرسشنامه از مشتریان بانکهای دولتی و ۲۰۱پرسشنامه از مشتریان بانکهای خصوصی برگشت داده شد. ۴ پرسشنامه از مشتریان بانکهای دولتی و ۶ پرسشنامه از مشتریان بانکهای خصوصی به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شدند و در نهایت ۲۰۵ پرسشنامه از مشتریان بانکها دولتی و ۱۹۵ پرسشنامه از مشتریان بانکهای خصوصی ( مجموعا ۴۰۰ پرسشنامه ) مبنای تحلیل قرار گرفتند.
۳-۶- روش گردآوری داده ها
اطلاعات را میتوان به روش های گوناگون، در مکانهای مختلف و انواع منابع گردآوری کرد. روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است بر مصاحبه ی حضوری ، مصاحبه ی تلفنی، مصاحبه ی رایانه ای، پرسشنامه ی حضوری، پستی یا الکترونیکی؛ مشاهده افراد یا رویدادها با ظبط یا بدون ظبط صوتی یا تصویری و سایر فنون انگیزشی همچون آزمونهای فرافکنی.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر ، یک پژوهش میدانی و کاربردی است لذا برای جمع آوری اطلاعات ازدو روش به شرح ذیل استفاده گردیده است :
-
- روش بررسی اسناد و مدارک : در این روش ابتدا با رجوع به منابع کتابخانه ای از جمله مجلات علمی پژوهشی داخلی، پژوهش ژورنال های علمی معتبر، پایان نامه های مرتبط دانشجویان داخل کشور و استفاده از موتورهای جستجوگر در پایگاه های داده ی اینترنتی مرتبط و فیش برداری از اسناد و مدارک مرتبط، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدوین گردید.
-
- روش میدانی : ابزار اصلی گردآوری داده ها در مرحله پیمایشی، استفاده از پرسشنامه است.
۳-۷- ابزارگردآوری اطلاعات : هریک از روش های جمع آوری داده دارای محاسن و معایبی هستند ، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تا حد امکان سعی گردیده از روش های مناسب جمع آوری اطلاعات در این تحقیق استفاده شود. ابزارهای عمده جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه ومطالعات کتابخانه ای می باشد.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش است. پرسشنـــامه مجموعه ای از ســــئوالات ( عبارات وگویه ها ) است که پاسخ دهنده با ملاحظه ی آن، پاسخهای لازم را ارائه می دهد. این پاسخ، داده ی مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. از طریق سئوالات پرسشنامه می توان دانش، ع
لائق، نگرشهاو عقاید فرد را مورد ارزیابی قرارداد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهد آگاهی یافت. با توجه به عدم وجود پرسشنامه استاندارد در خصوص موضوع پژوهش ، ابعاد عملکرد بازاریابی و وفاداری بطورجداگانه مورد بررسی قرارگرفتند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که با توجه به مبانی نظری، پرسشنامه اول ، پرسشنامه عملکرد بازاریابی بوده که محقق ساخته می باشد که متغیرهای فرعی مربوط به هریک از متغیرهای اصلی آن طبق مدل پژوهش که در طرح پرسشنامه مورد استفاده قرارگرفته اند در جدول ذیل آمده است.لذا پرسشنامه های توزیع شده براساس شاخصهای جدول مذکور طراحی شدو پس ازتایید خبرگان، پرسشنامه نهایی توزیع گردید.همچنین پرسشنامه دوم، پرسشنامه استاندارد وفاداری آلبرت کارآنا ( ۲۰۰۲ ) می باشد.
| عملکرد بازاریابی | کارایی | ورودی: تعدادکل شعب،تعدادنیروی کار،امکانات فن آوری اطلاعات، میزان دارایی های ثابت خروجی: میزان تسهیلات اعطایی،حجم سپرده ها،میزان مطالبات معوق |
اکبرپور و دیگران، ۱۳۸۵ |
- تحقیق توصیفی: هدف تحقیق توصیفی ، توصیف کردن شرایط یا پدیده های مـورد بررسـی اسـت. درتحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است. و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است. (حافظ نیا، ۱۳۸۱،ص ۵۸) در تحقیقات توصیفی- تحلیلی که نوع خاصی از تحقیقات توصیفی می‌باشد، محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می پردازد. (همان منبع،ص ۶۱).
اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود، یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.
این نوع تحقیق را می توان به انواع زیر تقسیم کرد :
- تحقیق توصیفی زمینه یاب یا پهنا نگر : این نوع تحقیق به تحقیقات پیمایشی نیز تعبیـر میشود کـه هدف آن شناخت صفات، ویژگی ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست.
- تحقیق توصیفی موردی یا ژرفانگر : این تحقیق عبارت است از مطالعه یک مورد یا یک واحد و کاوش عمیق در مورد آن. در اینگونه تحقیقات محقق فرضیه های خـود را مـی سـازد و بـه گردآوری اطلاعات درباره آن می پردازد. برای این کار از تمامی روش های مصاحبه ، مشاهده، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای اسـتفاده مـی کنـد. سـپس بـه تجزیـه و تحلیـل و نتیجـه گیـری می پردازد(نادری وهمکاران، ۱۳۸۳).
- تحقیق آزمایشی:به منظـور برقـراری روابـط علـت – معلـولی میـان دو یـا چنـد متغیـر از طرح هـا آزمایشی استفاده میشود. در این نوع تحقیق متغیرهای مستقل دستکاری می شوند و سایر متغیرهـا بجـز متغیر وابسته ثابت نگه داشته و کنترل می شوند و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شوند. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع بررسی موردی می باشد(همان منبع).
۳-۳ افق زمانی پژوهش:
برخی مطالعات به گونه ای صورت میگیرند که داده های مربوط به آنها تنها یک مرتبه مثلا در خلال چند روز، چند هفته یا چند ماه گردآوری میشود تا به سؤال پژوهش پاسخ گفته شود. این نوع مطالعات را تک ضربهای، مقطعی یا عرضی می نامند.
۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد.
روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است:
- روش های میدانی: از این روش برای جمع آوری اطلاعات از مخاطبان استفاده شده است. روش های میدانی به طور کلی شامل موارد زیر است:
- مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه ای
- پرسشنامه‌های حضوری، پستی یا الکترونیکی
- مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری
- انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی
- روش های کتابخانه ای: از این روش به منظور بررسی ادبیات و پیشینه موضوع کمک گرفته شده است.
در این تحقیق از هر دو روش گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در روش میدانی پس از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، ابزار پرسشنامه مناسبترین روش تشخیص داده شد.
۳-۵ جامعه و نمونه آماری:
۳-۵-۱آماری جامعه:
محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می گویند.جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۵، ص۲۴۹).
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشـند و محقق مایل است به تحقیق درباره آنها بپردازد.تحقیق حاضر در دانشگاه پیام‌نور صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دارای مدرک دانشگاهی فوق دیپلم به بالا هستند که تعداد آنها ۶۷۲ نفر می باشد. تعداد جامعه آماری بر اساس سطح تحصیلات دانشگاهی جامعه آماری در جدول ۳-۱ نـشان داده شـده
است.
جدول ۱-۳ : سطح تحصیلات دانشگاهی جامعه آماری
میزان تحصیلات
دکترا
فوق لیسانس
لیسانس
فوق دیپلم
جامعه آماری
۶۸
۱۶۴
۳۸۶
۵۴
۳-۵-۲ نمونه آماری و روش نمونه برداری:
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند. دلایل استفاده از گروه نمونه به جای جمع آوری داده ها از کل جامعه آماری کاملاً آشکار است. در بررسیهای پژوهشی که شامل چند صد و حتی چند هزار عضو جامعه آماری میشود، عملاً غیرممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمع آوری کنیم. حتی اگر امکان پذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه به جای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبر تری شود، به دلیل اینکه خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از اینرو خطاهای کمتری در جمعآوری اطلاعات پدید می آورد.
نمونه برداری فرایند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه بـا مطالعـه گـروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری ت عمیم دهیم.در این تحقیق از روش نمونه برداری تصادفی سـاده استفاده شده است.
۳-۵-۳ تعیین تعداد نمونه آماری از طریق محاسبه:
همانگونه که استبداد عبدالحمید سرمشق بسیار ظالمانۀ محمدعلی شاه قاجار در قلع و قمع مشروطهطلبان و مجلس بود. از اوائل سلطنت ناصری بویژه دههی سوم نارضایتی مردم از ظلم حکومت شروع شد، در پرتو اصلاحات اداری، نظامی، آموزشی و اقتصادی توسط امرکبیر و نیز ارتباط و آشنایی با مدنیت غربی از طریق تاسیس مدارس و مراکز آموزشی بویژه مدرسه دارالفنون، گسترش صنعت چاپ وتالیف کتب درسی و غیر درسی، چاپ روزنامه و نشریات در داخل یا خارج کشور (توسط ایرانیان مقیم خارج)، تشکیل انجمنها، محافل و تجمعات، ترجمه و ورود علوم جدید از غرب به ایران و… باعث شد تا دگرگونی فرهنگی زیادی بوجود بیاید. همچنین شکست روس از ژاپن در سال ۱۹۰۴م، دو سفر سید جمال الدین اسدآبادی(١٢٧۶-١٢١٨ه.ش) به ایران، رهآوردهای تحصیلکردگان در غرب از عوامل دیگر دخیل در مشروطه و اصول ایدهی ” آزادی ” بود. به چوب بستن هفده نفر از بازرگانان و دونفر از سادات به جرم گران کردن قند که توسط علاءالدوله حاکم تهران موجب شورشی شد که مستقیما سبب صدور فرمان مشروطه گردید. عمل وی باعث اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران شد و این اعتراضات، تحصنها و ناآرامیها به شهرهای دیگر کشید و بالاخره مظفرالدین شاه مجبور به امضای فرمان مشروطیت در ١۴مرداد ١۲۸۵ه.ش (=۱۴جمادی الاخر۱۳۲۴ه.ق) شده و مجلس اول تشکیل گردید. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.(آدمیت،۱۳۸۷ :۱۵۴تا۱۵۷)
پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، محمدعلی میرزا به سلطنت رسید. وی همچون سلطان عبدالحمید رابطۀ خوبی با مشروطه نداشت و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار با صدور دستخطی قول همراهی با مشروطه را داد، ولی همچنان مخالف مشروطیت بود. «گفتنی است که نظر شایع در محافل سیاسی آن زمان این بوده است که تجاوز نیروهای عثمانی به مرزهای ایران براساس توافق پنهانی محمدعلی شاه و سلطان عبدالحمید و به منظور درهم کوبیدن آذربایجان، دژ جنبش مشروطۀ ایران صورت گرفته است.» (رئیس نیا،۱۳۸۲،ج اول: ۸۶۳) بعد از اینکه متمم قانون اساسی در مجلس تصویب شد، محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. اما پس از چند روز در پی سوءقصدی که به وی شد، با اتهام این سوءقصد به مشروطهخواهان به مقابله جدی با مجلس پرداخت و ساختمان مجلس را درسال۱۲۸۷ه.ش (=۱۳۲۶ه.ق) به توپ بست و با دستگیری، تبعید یا اعدام آزادی‌خواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو گردید و در اصطلاح “استبداد صغیر” شروع شد. بسیاری از مشروطهخواهان مخفی شده و برخی به خارج از ایران رفتند، اما در شهرهای بسیاری از جمله تبریز و گیلان و اصفهان و… شورش‌هائی برخاست.
در پی درخواست کمک شاه از تزار روسیه، تبریز توسط نیروهای روس و نیروهای دولتی محاصره گردید. اما نیروهای انقلابی از شمال و جنوب به سمت تهران آمدند و با همراهی تهرانیهای معترض، علیه حکومت شورش به پا کردند، که باعث پناهندگی شاه و اطرافیانش به سفارت روس شد. انقلابیون مجلس عالی تشکیل داده و محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمدمیرزا را به تخت نشاندند. بار دیگر مجلس تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطهخواهان پیروز شدند. اما بعد از مدتی به علت ناکارآمدی بسیاری از نمایندگان مجلس دوم، دخالت دولتهای انگلیس و روسیه در ایران شدت گرفت و کشور تحت استبداد ناصرالملک(نایب احمد شاه) درآمد و در سال۱۲۹۱ه.ش (۱۳۳۰ه.ق) مجلس را منحل کرد. «در زمان مشروطه سیاست «ظاهر را بگیر و باطن را رها کن» به کار افتاد و منویات مشروطه که حکومت قانون و عدالت و آزادی به روزی افتاد که دیدیم.» ( اسلامیندوشن،۱۳۸۳،ج۲: ۳۰۱) در سال ۱۲۹۳ احمدشاه ناصرالملک را کنار گذاشته و دستور تشکیل مجلس را داد. مجلس سوم با سوگند وی آغاز کار کرد. این مجلس « به نحو قابل ملاحظهای از اقتداری محسوس به عنوان نقطه ثقل اصلاحات آزادیخواهی و تجددگرایی و همچنین هسته مرکزی مقاومت در برابر تجاوز اجنبی، برخوردار بود.» (گروه نویسندگان، ۱۳۸۳: ۱۱۸) اما یک سال بعد با شروع جنگجهانی اول با آشوبهای روسها و انگلیسیها در کشور، مجلس منحل شد.
۲٫۳٫۳٫ حکومت پهلوی
درپی جنگ جهانی اول و فروپاشی شوروی، با خروج روسیه از ایران و تسلط بیچون و چرای انگلیس زمینه برای تغییر سلطنت آماده میشد. احمدشاه رضاخان میرپنچ را با اجبار انگلیس سردارسپه قرارداد. با کنار رفتن روسیه قدرت احمدشاه که به پشتیبانی روسیه بود، کمتر شد. رضاخان که در واقع دومین شخص مملکت به حساب میآمد، با کمک انگلیسیها و سیدضیاء توانست طی کودتایی در سال ١٢٩٩ ه.ش قدرت احمدشاه را بسیار کم کند و خود صاحب اختیار کشور شود. رضاخان برای اینکه زمینه انتقال قدرت فراهم شود، ابتدا پیشنهاد نظام جمهوری را به جای حکومت سلطنتی کرد که با مخالفت کسانی چون آیت الله مدرس و بهار روبرو شد و نتوانست کاری از پیش ببرد. اما زمانی که شاه در اروپا به سر میبرد، با توسل به تبلیغات، جایگاه او را تضعیف نموده و بر قدرت خود میافزود که سرانجام مجلس را راضی به انتقال حکومت نمود.
نمایندگان در سال۱۳۰۴ه.ش رضاخان را به پادشاهی انتخاب و سلطنت را در خانواده او موروثی اعلام کردند. بنابراین دورهی “فترت” یعنی پس از کودتای رضاخان تا بعد از جنگ جهانی دوم آغاز گردید. رضاخان بعد از رسیدن به قدرت اقداماتی انجام داد؛ از جمله حکومت را به شیوه خودرأی درآورد و دیگر به مجلس و قوانین مصوبه اهمیتی نمیداد. همچنین تنپوشها را یک شکل کرده و به شیوه ترکیه به منع حجاب پرداخت. اما در جنگ جهانی دوم با گرایش به آلمان باعث نارضایتی جبهه متفقین از جمله حامی خود یعنی انگلیس شد، که در پی آن سرنگونی خود را در سال۱۳۲۰ه.ش رقم زد. بعد از او ولیعهدش محمدرضا -که بسیار بیشتر از پدر سرسپرده استعمار بود- به سلطنت رسید.(مکی،۱۳۶۱،ج اول: ۱۴ تا پایان)
بعد از به روی کار آمدن محمدرضا پهلوی اوضاع کشور بیش از پیش تحت سلطه بیگانگان قرار گرفت. درخواست انگلیس جهت امضای قرار داد نفتی دیگر با ایران باعث شورش ملی و همراهی مردم با اقلیت نماینگان مجلس که مخالف این قرار داد بودند و درخواست ملی شدن نفت را داشتند، شد. بالاخره تلاشهای دکتر مصدق و آیتالله کاشانی در همراهی نمایندگان و مردم به نتیجه رسید و در سال ۱۳۲۹ه.ش نفت ملی شد.
۴٫۳٫ اوضاع اجتماعی ایران
در آستانه مشروطه، وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم ایران بویژه در شهرهای کوچک و روستاها بسیار اسفبار بود؛ عمدهترین مشکلات این دوره شامل مسائل مالی و اقتصادی میشد؛ اخذ بیشتر مالیات از مردم و اجارۀ پستها و مناصب حکومتی، به مزایده گذاشتن درآمدهای ولایات، اجارۀ زمینهای دولتی، وضع تعرفه و اخذ گمرک از صادرات و واردات کالا، اخذ وام و قرض از منابع خارجی و تجار داخلی، واگذاری امتیاز به اروپاییان، در کنار مالکیت خصوصی و پیدایش ملکدارانی که املاکشان نه تنها خصوصی، بلکه بسیار پهناور بود. (آشوری و رئیسنیا، بیتا: ۸تا۲۰) بخش صنعت و معدن نیز توسعه نیافته بود. بخش خدمات بسیار محدود و ضعیف بود، حتی بسیاری از صنایع به دست کارگران خارجی اداره میشد. (فارن، ۱۳۷۷: ۱۹۹)
علاوه بر آن، فساد اقتصادی دربار و ادارات، رشد بیش از حد جمعیت، مهاجرت و رشد شهرنشینی، افزایش بیکاری، کمی درآمد مردم که اغلب از طریق زراعت و دامداری و تا حد کمی صنایع دستی بوجود میآمد، تغییر کاربری زراعت به کشت پنبه و تریاک در نتیجۀ نفوذ استعمار، کاهش صادرات وافزایش واردات و در نتیجه محدودتر شدن ظرفیت تولیدی و بازار داخلی، عدم وجود راه های مناسب ارتباطی، گسترش فقر، قحطی«بویژه قحطی بزرگ سالهای ۱۲۴۸-۱۲۵۱»(همان: ۱۸۴)، مرگومیر و انواع بیماریهای خطرناک، از مهمترین شاخصه های اقتصاد بسیار نابسامان این دوران بشمار میآمد که اولین نتیجۀ آن، وابستگی اقتصادی به کشورهای اروپایی و از میان رفتن استقلال سیاسی و مالی مملکت بود.
شرایط فرهنگی هم دستکمی از وضعیت بحرانی اقتصاد نداشت؛ پایین بودن سواد و آگاهیها، قومی و عشایری بودن بافت فرهنگ، چالش دو قدرت دینی و سیاسی، فهم نادرست از تعالیم دینی، گسترش خرافات، رفتار نامناسب با زنان، انحصاری بودن آموزش بین مردان، نبود و یا محدودیت مکانهای تعلیم و تربیت، از مهمترین شرایط فرهنگی آستانۀ مشروطه بود. همچنین درگیریهای فکری تجددطلبان و سلطنتخواهان (نوگرایان و سنتگرایان) و انتقاد روحانیت از دولت، مشروعیت پادشاهی را روز به روز ضعیف میکرد.
بنابراین استعمار با چپاول سرمایه های ایران، استقلال سیاسی و اقتصادی را به یغما میبرد و با وارد کردن فرهنگ خود باعث وابستگی فرهنگی آن میشد. ولی از دیگر سو با وارد کردن فرهنگ خود ناخواسته باعث میشد نهضتهای ضداستعماری و ضداستبدادی در پرتو هوشیاری ملی- مذهبی بوجود بیاید. این عوامل باعث پیروزی مشروطه بر استبداد شد و تغییراتی هرچند اندک در نظام فرهنگی و اقتصادی کشور بوجود آمد. اما باید ذکر شود که دولتهای پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبرو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام مشروطه به‌وجود آورد. این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی، تحولی اساسی در ماهیت حکومت ایران و وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و سرانجام دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. ایرانیان در رویارویی با تکنولوژی جدید، به‌جای اینکه به فراگیری و انطباق آن با شرایط خاص کشور بپردازند، صرفا به مصرف‌کننده محصولات تکنولوژی نوین تبدیل شدند. البته میتوان مهمترین دستآورد مشروطه را دست کم در مقام نظریه و نه عمل، به رسمیتشناختن حق حاکمیت ملی و ملتها دانست که مبنایی اساسی برای انقلاب اسلامی بود.(آدمیت، ۱۳۸۷: ۱۴۳ تا۱۷۷)
۵٫۳٫ گذری بر زندگی و اندیشه های دو شاعر
۱٫۵٫۳٫ زهاوی
جمیل صدقی زهاوی[۲۸] شاعر، فیلسوف، اندیشمند عراقی به سال ۱۸۶۳م(=۱۲۷۹ه.ق) در بغداد متولد شد. خانواده وی از تبار کردها بودند و از سوی مادر منتسب به کردهای منطقه زهاب، یکی از شهرهای استان کرمانشاه ایران بودند که به دلیل جنگ به بغداد مهاجرت کرده بودند.(بصیر،۱۹۴۶: ۴۷). شهرت زهاوی تلفظ دیگری از نام این شهر است. پدر او “محمد فیضی” مدت ۳۸ سال مدرس ومفتی شهر بغداد بود و چه بسا به همین دلیل، وی در فضای علمی رشد یافت.( بطیء،۱۹۲۳،ج۱: ۶) علوم اولیه همچون مبادی صرف ونحو، منطق، بلاغت و تفسیر را در نزد پدرش آموخت و در این اثنا به شعر هم رویآورد و راه ادب و شاعری در پیش گرفت.
از آنجا که پدرش فارسی را خوب میدانست و به عربی، کردی و فارسی شعر میسرود، فرزند علاوه بر کردی و عربی و ترکی، فارسی را هم آموخت. انس و علاقهاش به زبان فارسی به حدی بود که «نخستین اشعار دوران نوجوانی خود را به زبان فارسی سروده است.» (شفیعی کدکنی،۱۳۸۰: ۷۳) پدرش وی را به شاگردی شیخ عبدالرحمن قرهداغی فرستاد. جمیل در محضر وی به فراگیری علوم عقلی و نقلی مشغول شد. این ماجرا تا آنجا ادامه یافت که میان جمیل و استادش مباحثات علمی درگرفت، چرا که زهاوی دربارۀ یوم الحساب و اصل انسان دچار شک و تردید شده بود.(الجیوسی،۲۰۰۷ :۲۴۵)
زهاوی درس خود را در مدارس بغداد و ترکیه ادامه داد و به فراگیری علوم جدید چون فلسفه، هیأت، علوم طبیعی و فلک روی آورد و با تمام تلاش برای یادگیری فلسفه غرب و انتشار نظرات خود در قالب شعر و نثر گام برداشت؛ طوری که علاوه بر شاعر، ملقب به فیلسوف هم گردید. وی دراینباره میگوید:« در تمام زندگیام جز به فلسفه و ادبیات امید نداشتم.» ( ناجی، ۱۹۶۳: ۲۶) بخاطر شعرهایی که میسرود در سنین نوجوانی نامش بلند آوازه گشت و در بیست سالگی، مدرس مدرسۀ دینی سلیمانیه بغداد شد و همزمان «به عنوان سردبیر و نویسنده مجله وزین«الزوراء» [که توسط مدحت پاشا تاسیس شده بود] برگزیده شد.» (الفاخوری، ۱۳۸۵ :۴۱۱) در سال ۱۸۹۶ با دعوت سلطان به آستانه رفت و در آنجا با حزب «الاتحاد و الترقی» آشنا شد. این عمل وی سلطان عبدالحمید را نگران کرد که مبادا از مخالفین دولت گردد، به همین علت او را با هیئتهای اعزامی به یمن فرستاد. یکسال بعد قصیدهای در مدح سپاهیان عثمانی و سلطان که در مقابل ارتش یونان پیروز شده بودند، سرود. عبدالحمید هم وی را تمجید کرده و نشان افتخار به وی داد.
اما بعد از مدتی با تغییر شرایط زهاوی با مخالفان سلطان همداستان شده و در حرکت مخفیانه آنها شرکت کرد. این ماجرا فاش گردید و لذا جمیل به بغداد [یعنی زادگاهش!] تبعید شد.
خود وی در این باره میگوید:
إنَّنی الیومَ فی بِلادِی أسیرٌ لَیتَ شِعری مَتی یَکُون فِکاکی
(الزهاوی،۱۹۷۲، ج۱: ۲۱۰)
(من اینروزها در شهر خودم اسیرم، ای کاش میدانستم که چه وقت آزاد خواهم شد.)
سلطان برای رهایی از شر او و زبانش، مقرری مختصری برای او در نظر گرفت.(شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۶۶) از سال ۱۹۰۰م زهاوی در تبعیدگاه خود، بغداد زندگی میکرد و سعی مینمود تا در این سالها کاری که موجبات خشم مجدد سلطان را فراهم آورد، انجام ندهد. او برای جلب رضایت سلطان عثمانی در سال ۱۹۰۵کتابی با عنوان «الفجر الصادق فی الرد علی منکری التوسل و الکرامات و الخوارق» در رد وهابیت [مخالفان سرسخت سلطان] تالیف کرد. البته اگرچه در این کتاب سلطان را مدح کرده است ولی « درکنارمدح سلطان، او را به گونهای خوار وذلیل کرده است.» (ناجی،۱۹۶۳: ۳۳)
در سال ۱۹۰۸ در کنار مردم علیه سلطان بار دیگر به استانبول بازگشت، اما بعد از امضای حکم مشروطیت توسط عبدالحمید در همان سال در تایید وی، با مردم سخن میگفت.(الهلالی،۱۹۶۴: ۱۵). در سال ۱۹۱۰ به آستانه برگشت و استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عربی گردید و سپس به تدریس در مدرسه حقوق مشغول شد . او نخستین بار موضوع حجاب و آزدی زنان را در مقالۀ جنجالی خود با عنوان «المرأه وحقوقها فی الاسلام» انتشار داد که اعتراضات فراوانی را علیه وی به دنبال داشت و منجر به عزل او از شغلش گردید. (بطیء،۱۹۲۳،ج۱: ۹) وی مایل بود که در آستانه بماند، اما بیماری مانع از اقامتش در این شهر شد و به بغداد رفت و در آنجا به مناصبی چند گمارده شد.
بعد از خروج عثمانیها از عراق و آمدن انگلیسیها زهاوی جان تازهای گرفت و تاحدودی با آنها همکاری کرد و حتی قصیدهای در مدح آنها با عنوان «ولاء الانجلیز» سرود.(محسنی نیا،۱۳۸۹: ۲۶) بعد از ورود ملک فیصل به بغداد، زهاوی به خاطر سرودن «ثوره فی الجحیم» مورد سوءظن قرار گرفت و ناچار عراق را ترک گفت و به قاهره رفت. «در آنجا قصیدهای با عنوان «الدمع ینطق» را سرود که مشایخ الازهر به مطالب مندرج در آن اعتراض نموده و او را کافر دانستند. زهاوی بار دیگر به عراق بازگشت و با استقبال روبهرو گردید و مناصبی دولتی از جمله عضویت در مجلس اعیان در سال۱۹۲۵ به او واگذار گردید و تا چهار سال در این منصب بود.» (الهلالی،۱۹۸۲: ۶۴) این بار دیگر نمایندگی مجلس را کنار گذاشت.
وی در سال۱۹۳۴م(=۱۳۱۳ه.ش) در جشن “هزاره فردوسی” که در ایران برگزار شد، شرکت داشت. دکتر عبد الوهاب عزام و دکتر عبد الحمید عبادی از مصر، جمیل صدقی زهاوی و حامد صراف از عراق، از برجسته‌ترین نویسندگان و تاریخ نگاران جهان عرب بودند که به این کنگره دعوت شدند. این برنامه بر ادبیات عربی بسیار موثر بود، همانگونه که ترجمه شاهنامه بر آن تاثیرگذاشت. (جمال الدین،۱۸۲: ۱۴۰و۱۴۱) زهاوی در این جشن دو شعر سرود، یکی به زبان فارسی با عنوان «پس از هزار سال» و دیگری به زبان عربی با عنوان «أتینا محتفلین». وی تقریبا در تمامی عمر خود از بیماریهای متعددی رنج میبرد. در اواخر عمر خود دچار فلج شد و دیگر نتوانست به مناصب حکومتی بازگردد، ولی سرودن شعر را تا لحظات آخر ادامه داد وبه خاطر همین بیماری در سال ۱۹۳۶م(=۱۳۵۴ه.ق) دار فانی را وداع گفت.
۱٫۱٫۵٫۳٫ اندیشه های زهاوی
اصلیترین مبانی افکار زهاوی در حوزۀ فلسفه، سیاست و اجتماع میگنجد. اندیشه های فلسفی زهاوی تحت تاثیر معری و خیام بود. «طه حسین دراینباره میگوید: زهاوی تنها یک شاعر عربی، عراقی، مصری یا غیر آن نبود. او شاعر عقل و خردورزی و ابوالعلای عصر ما بود. اما آن ابوالعلایی که با فرهنگ اروپا آشنا و مسلح به سلاح علم بود.» (ناجی،۱۹۶۳: ۲۸۳) به همین دلیل وی را «معری دوران معاصر» (همان: ۱۳) نام میبرند. همچنین ترجمه رباعیات خیام (۱۹۲۸) به نظم و نثر و سرودن رباعیاتی به سبک خیام نشانگر تاثیرپذیری وی از این شاعر ایرانی است. شک و تردید در مسائل وجود و بدبینی و تاکید بر آزادی نسبت به زندگی بشریت از مهمترین مسائلی است که از این دو متفکر برگرفته است؛ «او همچون خیام افکاری الحادی دارد و همچون معری به همه چیز مشکوک است، تا بتواند با آن شیطان شعرش را رام خود کند.» (الریحانی،۱۹۵۷: ۴۱) البته «در بعضی موارد تفاوت دیدگاههایی ملاحظه میشود که زهاوی در بیان بسیاری از مسائل نسبت به ابوالعلا و خیام متعادل تر است.»( شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۷۴) «چرا که دوران وی با دوران آنها متفاوت است، پس جای شگفتی نیست که ابوالعلاء و خیام در بیان اندیشه از وی برتر باشند.» (الریحانی،۱۹۵۷: ۲۵۳) علاوه بر این، زهاوی تحت تاثیر نظریهپردازان غربی همچون نیچه (نظریۀ سوپرمن) و داروین( نظریۀ تکامل) بود. وی در اینباره با زبانی طنز چنین میگوید:
| لا یَغضِبُ الناسُ مِن کَلامی | أن قُلتُ أصلُ الإنسانِ حیوان |
| فإنَّ إنسـاناً ابنُ قِــردٍ | أفضَلُ مِن قِـردٍ ابنُ إنسـان |
(الزهاوی، ۱۹۵۵: ۳۲۹)
( مردم از اینکه بگویم انسان فرزند حیوانی است ناراحت نمیشوند، چرا که انسانی که فرزند میمون باشد بهتر از میمونی است که فرزند انسان باشد.)
همچنین زهاوی تحت تاثیر تفکرات ماتریالیستها بود و زندگی را فقط از بعد مادی آن مینگریست و اعتقاد داشت که جهان خود به خود بوجود آمده است. (ادهم،۱۹۳۷: ۷۱تا۷۳) این اندیشه فلسفی باعث شد در کهولت متهم به زندقه و کفر گردد. (بدیع یعقوب،۱۴۲۵: ۲۷۵)
شورش برعلیه ظلم و استبداد و جنگیدن برای آزادی و وطن از ویژگیهای بارز زهاویست. به طوری که میتوان« بارزترین ویژگی پسندیده دوران زندگی وی را میتوان در مبارزه با استبداد حمیدی و دفاع از حقوق عراقیها دانست.» (ناجی،۱۹۶۳: ۳۰و۳۱) « زهاوی در مقابله با فساد اجتماعی و آداب و رسومی که به دین مبین اسلام داخل شده بود، بسیار کوبنده و سختگیر است و به مشکلات اجتماعی پردازد و سعی دارد به اصلاح اجتماعی دست بزند؛ این کاری بود که تقریباً اکثر نویسندگان و تجددطلبان آن دوره، به دنبال آن بودند، ولی زهاوی در برابر حوادث سیاسی و استعماری که در بطن کشور بوجود آمده بود، ضعیف و آرام است و بیشتر با مداراو احتیاط با آنها برخورد میکند، طوری که، بعد از حادثۀ “دنشوای” که در مصر رخ داد، بدون توجه به این رخداد، انگلیسیها را مدح میکند.»(نظام تهرانی،۲۰۰۵: ۱۳۷) البته، اگرچه وی در این مقولات همچون بهار پرتلاش نیست ولی تا جایی که بتواند در راه احقاق حقوق وطنش و وهموطنانش مبارزه میکند. «زهاوی متفکر، با شعر چیزهایی را بیان میکرد، بسیار با ارزشتر از مطالبی که شاعران آنها را با فکر بیان میکردند. قیام و شورش اصلیترین کار او است و در نگاه او علم، تنها راه بیداری امت عرب به حساب میآمد.»(شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۶۴) «او شاعری است که به خاطر ملتش زیست و از آنها الهام گرفت و به آنها الهام بخشید. قلبش فقط به خاطر آنها میتپید و فقط برای سختیها و رنجهای آنها ناراحت میشد، تا آنها را بیدار کند.»( محمدعلی،بی تا: ۳۷۳) تا جایی که وطن جای معشوقه او را میگیرد، وی در این باره میگوید:
۲- تحلیل ماده ۴۸ ق.ث در نظریه شکلی
ماده۴۸ اسناد غیررسمی را ابطال نکرده است وعدم پذیرش متوجه سند است نه معاملات فلذا:
۱- ماده مرقوم مانع پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت است. و منع فقط متوجه دولت و محکمه است.
۲- منع پذیرش سند عادی به عنوان دلیل وقوع و تحقق معامله، بدون رسیدگی قضایی و احراز آن است و منع مطلق نیست و مقید به عدم رسیدگی قضائی و احراز است. منع شامل معاملات و ماهیات حقوقی نیست و احراز و اثبات قضائی آن بلامانع است.
۳- منع فقط شامل سند عادی به عنوان دلیل اثبات است و شامل سایر ادله نمی باشد، فلذا اصل آزادی دلایل، در اثبات وقوع معاملات کماکان برقرار است، منع اختصاص به دلیل خاص دارد و منع اثبات محسوب نمی شود. لذا امکان اثبات با سایر ادله فراهم و مجاز است.
۴- محدودیت کاربرد ادله شهادت و اقرار علیه سند رسمی برطرف شده و کاربرد آنها مخالف سند رسمی در محکمه و برای اثبات وقوع معاملات بلامانع است.
۵- حتی پذیرش سند عادی به عنوان دلیل اثباتی در قرار دادهای مشمول ماده۱۰ قانون مدنی، بلامانع است و منع ماده ۴۸ ق.ث شامل قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م. نمی باشد و قراردادهای موضوع ماده مرقوم از دایره اسناد اجباری مواد ۴۶ و ۴۷ خارج است.
خلاصهی تحلیل ماده ۴۸ در این نظریه چنین است: سند عادی حتی به عنوان دلیل اثباتی، ابطال نشده است و به طریق اولی و بطور حتم معامله موضوع این سند نیز ابطلال نشده است و منع ماده ۴۸ فقط شامل پذیرش اثبات این معامله با سند عادی است. با این دلیل(سند عادی) معامله موضوع آن قابل اثبات نیست و این منع به معنای ابطال این سند نیز نمی باشد. فلذا سند عادی صحیح و در جای خود(معاملات خارج از مواد ۴۶ و۴۷) قابل توجه و ترتیب اثر است و معامله موضوع اسناد عادی نیز به شرط احراز و تسجیل قضایی، قابل قبول و ترتیب اثر است.
۳- امکان تعارض عادی مقدم با رسمی مؤخر
با توجه به عدم دخالت تشریفات در وقوع و تحقق ماهیات حقوقی و امکان تحقق ماهیات حقوقی خارج از سند رسمی و قبل و مقدم بر آن، بنابراین چنانچه اثبات گردد هنگام تنظیم سند رسمی، معامل مالکیتی نداشته؛ ثبوت موضوع سند خلاف قوانین است، و سندی که فاقد ثبوت است باطل و بلااثر است. بنابراین ثبوت مقدم و خارج از سند رسمی به شرط اثبات و احراز قضایی قابل ترتیب اثر و نافذ است و منافی و معارض سند رسمی خواهد بود و آن را ابطال می نماید.
۴- تحلیل ماده ۲۲ ق.ث در نظریه شکلی
ماده ۲۲ در این نظریه یک اماره قانونی است و اثبات خلاف آن ممکن است و نقش آن؛ در شناسایی مالک نزد دولت و استفاده از مزایای سند مالکیت است و ماده مرقوم هیچ دلالتی در انتقال مالکیت ندارد. و روابط قراردادی افراد را منع نمیکند و چنانچه به عقدی ناقله، مالکیتی انتقال یافته باشد، اثبات ماهیت حقوقی ناقل و احراز انتقال به موجب آن میتواند همان اثبات خلاف ماده مرقوم تلقی شده و قابل ترتیب اثر و موجب اصلاح یا تغییر دفتر املاک است.
ماده ۲۲ ق.ث در این نظریه فرض حقوقی تخلف ناپذیر محسوب نمیشود و اثبات مالکیت و شناسایی آن توسط دولت، اثباتی مطلق و تخلف ناپذیر نمیباشد و منحصر به ثبت ملک و ناشی از ثبت است و ماده ۲۴ نیز که دعوی عین و قیمت بعد از ثبت ملک را نمیپذیرد مؤید این برداشت است و این دو ماده مخصوص و منحصر به ثبت ملک است و هیچ دخالت و ارتباطی به روابط قرار دادی ندارد و آن را منع یا منحصر به شکل خاص نمیکند، لذا ماده ۲۲ برای ثبت ملک و شناسایی مالک نزد دولت و برای استفاده از مزایای مالکیت نزد دولت است و بیش از این دلالتی ندارد. همچنان که از لزوم ثبت خلاصه معاملات در این ماده نیز چنین بر می آید و ثبت انتقالات رسمی نیز تماما برای شناسایی مالک نزد دولت و برای استفاده از مزایای مالکیت و تماما تا زمانی است که خلاف آن اثبات نشده است.
۵- سایر ادله طرفداران نظریه شکلی
۱- تصویب مقررات مختلف در تأیید سند عادی و اعتبار آن بر خلاف مقررات ثبتی، نظیر مواد ۶ و ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰- ماده ۱۴ قانون اراضی شهری- ماده ۱۳ قانون زمین شهری. اصلاح و تصویب پی در پی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ث و قبول سند عادی معاملات املاک، قوانین مؤجر و مستأجر سالهای ۵۶ و ۶۲ و ۷۶ که به اسناد عادی اجاره و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ترتیب اثر داده است.
۲- در مجموعه قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مواد مختلفی است که اسناد غیر رسمی را به نحوی مورد شناسایی و اعتبار و ترتیب اثر قرار می دهد. نظیر مواد ۸۸ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و مواد ۴۲ و ۴۳ و۴۴ ق.ث، صراحت و اطلاق ماده ۱۱۷ ق.ث در امکان تعارض سند عادی و رسمی اعم از اینکه کدام یک مقدم و مؤخر باشد. خصوصا با ملاحظه ماده ۱۲۹۱ ق.م. که بعضی اسناد عادی، در فروضی در حکم سند رسمی محسوب خواهدشد.
تحلیل مفاد مواد ۷۲ ق.ث که «اعتبار ناکامل» و در ماده ۹۳ ق.ث که «غیر مستقلا» در مفاهیم مخالف مواد مرقوم دلالت بر نوعی اعتبار و عنایت به اسناد عادی است و مؤید جنبه اثباتی بودن تشریفات و حداکثر عدم قبول دلیلیت دلیل و لزوم تسجیل قضائی دلیل غیر رسمی است و با ملاحظه فقدان نص قانونی بر بطلان معاملات غیر رسمی املاک و اصل لزوم و صحت معاملات، و عدم پیشبینی معاملات رضائی و تشریفاتی در تقسیمبندیهای عقود در قانون مدنی و با استحضار به رویه عملی جامعه و خصوصا تولیت اداره ثبت اسناد و املاک برای معاملات غیر رسمی مشاورین املاک و با تحلیل و تفسیر مخصوص از رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۱/۸/۵۱ دیوان عالی کشور که آن را مختص جنبه کیفری و عدم تسری به جنبه حقوقی موضوع رأی می دانند. و با اشاره به آرای متعدد وحدت رویه موافق نظر خویش و استناد به آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بر صحت نظر خود پای می فشارند و نظریات مخالف خویش را مردود و ناصحیح می شمارند.
ب) ثبت رسمی دلیل منحصر اثباتی
این نظریه با تکیه بر مبانی نظریه شکلی و استفاده از ادله و توجیهات نظریه مرقوم در استدلالی خاص و جدید به نتایجی رسیده است که قائلین به نقش ماهوی و تشریفاتی بودن عقود ناقله ملک ثبت شده رسیده فلذا نظریه مرقوم در مبنا و توجیه با نظریه شکلی شباهت دارد و قرین و همنشین است ولی در نتیجه، با نظریه نقش ماهوی هماهنگ و همسنگ است.
برخواستن از زمین شکلی و فرود آمدن در عرصه ماهوی با این توجیه که؛ ماده ۴۸ ق.ث همچنان پا بر جاست و نسخ نشده و توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است فلذا عدم پذیرش ماده ۴۸ به معنای «عدم پذیرش اثبات» است. اثبات با سند عادی پذیرفته نیست و در نتیجه با توجه به ماده ۴۶ و ۴۷، اثبات فقط با سند رسمی ممکن است. این نظریه نقش ماهوی برای تشریفات قائل نیست ولی نقش انحصاری برای اثبات قائل است. این نظریه با تحلیل حقوق فرانسه که برای سند عادی اعتبار قائل شده و آن را مؤثر در روابط طرفین میدانند و ثبت نکردن آن را موجب عدم قابلیت استناد علیه ثالث می داند و با تحلیل حقوق آلمان که اساسا بیع را تملیکی نمیداند و تملیک را منوط به تسلیم میداند در مورد بیع املاک قائل به ثبت رسمی است و تسلیم را با ثبت رسمی محقق میداند و بنابراین تنظیم سند را هرچند فاقد نقش ماهوی در تحقق ماهیت حقوقی میداند ولی شرط انتقال مالکیت محسوب مینماید؛ سر انجام به این نتیجه میرسد که حقوق ایران بر خلاف فرانسه؛ ثبت را شرط قابلیت استناد علیه ثالث نمیشمرد؛ هرچند که برای آن نقشی در تحقق عقد قائل نیست و از این حیث مشترکند و بر خلاف حقوق آلمان که در عدم تأثیر در تحقق مشترکند؛ نقش ثبت را شرط انتقال نمیداند فلذا نقش ثبت در حقوق ایران نه قابلیت استناد و نه شرط انتقال بلکه دلیل منحصر اثبات میداند. بنابراین عقدی که در آن تشریفات رعایت نشده، قابل اثبات نیست و عقدی که قابل اثبات نباشد؛ هیچ و باطل و بلااثر است.
ج) سند رسمی دلیل قاطع اثباتی
این نظریه با عنایت به ملاحظات اجتماعی و فلسفه وضع حقوق ثبت و جلوگیری از معاملات معارض و استحکام اسناد رسمی و با قبول عدم ایفای نقش ماهوی برای تشریفات و انحصار نقش آن در بعد شکلی؛ معتقد است ماده ۴۸ فقط در معارضه سند عادی با سند رسمی ایفای نقش اثباتی و قاطع مینماید بدین معنا که؛ در سایر ادله و سایر موارد نقش اثباتی منحصر ندارد و وقوع و تحقق ماهیت حقوقی با هر دلیلی بجز سند عادی ممکن و مقدور است ولی اگر این اثبات در تعارض با سند رسمی و علیه ثالث با حسن نیت بکار رود مورد منع ماده ۴۸ است و دارنده سند رسمی با حسن نیت دارنده دلیل قاطع و انحصاری است و اثبات خلاف آن غیر ممکن و ممنوع و غیر مقبول است . لیکن در سایر موارد و در تعارضات فی مابین اسناد عادی و حتی در تعارض سند عادی با سند رسمی دارنده ثالث بدون حسن نیت، امکان اثبات به ادله غیر سند عادی فراهم است و اثبات خلاف سند رسمی علیه ثالث بدون حسن نیت نیز مقبول و ممکن است.
د) آثار و نتایج حاصله از نظریه شکلی
از نظریه صرفاً شکلی و نظریه اثباتی قاطع علاوه بر آثار و نتایج اصلی وحقوقی؛ آثار و نتایجی به شرح ذیل در قبول قرار دادهای ماده ۱۰ ق.م و الزام به تنظیم سند و امکان تعارض اسناد عادی و رسمی به دست میآید که ذیلاً بر میشماریم، لیکن این آثار و نتایج منسوب به نظریه شکلی اثباتی منحصر نمیباشد و آثار و نتایج این نظر با آثار و نتایج پیروان نقش ماهوی مشترک و یکسان است، بدون اینکه آنچه لازمه نقشهای ماهوی باشد را دارا باشد.
الف) تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر، اگر دلیل اثباتی منحصر به سند عادی باشد امکان معارضه در قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م هست ولی درسایر موارد خیر، تاب معارضه ندارد و محدود است، البته در فرض امکان تعارض؛ مشروط به اثبات تقدم تاریخ قرارداد به ادلهای خارج از قرار داد و غیراز قرار داد است. و در فرض عدم اثبات یا سکوت، مشمول اصل تأخر حادث، فلذا مؤخر بر سند رسمی و محکوم به رد است.
ب) تعارض معامله عادی با معامله رسمی، یعنی در جایی که ادله اثباتی بجز سند عادی ارائه شده یا قابل ارائه است و اثبات تقدم معامله عادی نیز به دلیلی غیر از سند عادی شده است در این فرض معامله مقدم؛ مقدم و معامله رسمی باطل است، و الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی بنفع خریدار مقدم مجاز است.
ولکن این نتیجه درنظریه اثباتی قاطع دررابطه با ثالث دارنده سندرسمی با حسن نیت غیرممکن است.
ج) فروض مختلفی در تعارض اسناد عادی با یکدیگر متصور است که به اقتضای اصول و قواعد حقوقی و با عنایت به مبانی این نظریه بدان پاسخ داده شده است و تقریباً در تمامی مواردی که تاریخ و تقدم معامله عادی ثابت شود، معامله مقدم ، مقدم است و معامله مؤخر باطل است و تفصیل آن به کتب مربوطه محول است ولکن در فرضی که بایع واحد است و خریدار متعدد و تاریخ معاملات عادی یکسان یا هر دو مسکوت است و بایع به تقدم یکی اقرار میکند اقرار او علیه خودش نافذ است و محکوم به جبران خسارت ذینفع اقرار است، بدون اینکه بتواند معامله مؤخر ادعائی او را ابطال کند، در فروضی که اقرار او مورد تأیید من علیه الاقرارنیست ولکن در فروضی که اقرار بایع مقرّ مورد تأیید من علیه الاقرار قرار میگیرد مسلماً تأییدچنین خریداری به ضرر وی تمام شده ومعامله او مؤخر ومعارض وسرانجام باطلمعرفی میشود.
درفرضی که تاریخ هر دو معامله یکسان یا هر دو مسکوت است و بایع منکر هر دو است وهیچ یک را تأیید نمیکند هر دو معامله متعارض و هردو باطل است ، ادله متقابلاً متعارض و متقابلاً مشمول اصل تأخر حادث و نتیجهً هر دو ساقط است .
و فرضی که سندی دارای تاریخ و سند دیگر فاقد تاریخ باشد با اقتضای اصل تأخر حادث فاقد تاریخ مؤخر و معارض تلقی میشود مگر به ادله دیگر، امری دیگر، اثبات گردد که به اقتضای آن رفتار خواهد شد.
گفتار دوم: نظریه ماهوی
الف) نقش تشریفاتی
۱- مبانی و توجیهات
قائلین به تشریفاتی بودن معاملات املاک ثبت شده اعلام مینمایند که قانون مدنی در مواد ۱۹۰ و ۳۳۹ ق.م. شرایط ماهوی عقود را بیان نموده و در قانون ثبت که مؤخر بر قانون مدنی است و فرض علم و اطلاع مقنن ثبتی ازقانون مدنی است معذالک مقررات امری شکلی دیگری برمقررات ماهوی افزوده فلذا علیرغم رضائی بودن عقود و آزاد ی قراردادی و اقتضاء اصل صحت و حاکمیت اراده و نفوذ اراده باطنی، در قانونی خاص قواعد عام مدنی را تخصیص زده و تشریفاتی بر آن افزوده است.
در توجیه مبنای فوق اعلام کردهاند؛
۱- قاعده امری ماده۲۲ ق.ث(فرض حقوقی مطلق علیه دولت ومحکمه و ثالث و حتی مالک و اسقاط حق اعتراض در ماده ۲۴ق.ث مبین عدم قابلیت امکان اثبات خلاف آن از جانب هرکس و با هر دلیل است).
۲- مفاد ماده ۱۰ ق.م که مبین آزادی قرار دادی و لزوم و صحت معاملات است، مشروط به عدم مخالفت آنها با قوانین اساسی یا ماهوی و آمره و موجده حق است و عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عفت عمومی است. و در نقل املاک ثبت شده قانون آمره مخالف وجود دارد و عقود رضائی بر خلاف قاعده آمره مرقوم قابل وقوع و تحقق و اثبات نیست.
۳- نصّ مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث مبنای قانونی لزوم اجباری ثبت اسناد معاملات املاک ثبت شده است و با وجود این نصوص هرگونه اجتهادی به خلاف آنها، اجتهاد مقابل و مخالف نص است.
۴- روح کلی قوانین ثبتی و فلسفه و هدف مقررات ثبتی حفظ مالکیت و صیانت از حقوق مالک و نظم عمومی معاملات و استحکام آنهاست فلذا هر تفسیری که مخالف و متضاد و معارض هدف مقنن و علت وضع قانون باشد نه تنها تفسیر صحیح و معقول نیست حتی در شرع نیز محکوم و مطرود است(نقل قولی از صاحب جواهر).
۵- مالکیت انحصاری نزد دولت و محکمه، مالکیت رسمی است و لا غیر، و هرگونه مالکیتی غیررسمی نزد دولت و محکمه در املاک ثبت شده غیر قانونی و محکوم به رد و غیر قابل پذیرش است.
۶- لزوم ثبت اقاله و فسخ و اعمال خیار و فک رهن و امثالهم مبین آن است که عقود و معاملات مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ عام و اعم است و مالکیت مقیّد بقید رسمی است و الزامی بودن ثبت و نقش آن در عقود و معاملات و اثباتی یا ثبوتی تلقی کردن آن به تنهایی راهگشا نیست، اگر تشریفات ناظر به اثبات و اثبات منحصر در عقود و معاملات بود، چرا ثبت اقاله و فسخ و امثالهم اجباری است، این امور که از زمره معاملات نیست، لذا معلوم میشود ثبت اسناد و معاملات و آنچه موجب نقل و انتقال املاک ثبت شده است قید و شرط احراز مالکیت است و این نه تنها در عقود جزء سبب و شرط است بلکه در هر سبب ناقله غیر از عقود و معاملات نیز این چنین است.
۷- رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که خلع ید از اموال غیر منقول ثبت شده را فرع بر مالکیت رسمی دانسته است و این آخرین اراده رویه قضائی است و مبین تلقی رویه قضائی ازنقش ماهوی مواد۴۶ و۴۷ و۴۸ ق.ث است ودعوای مخالف غیر قابل استماع است.
۸- عدم پذیرش ماده ۴۸ ق.ث نهی مقنن است و منهی عنه باطل و بلااثر است و بر اسناد عادی و ادله غیر رسمی نه اثری در وقوع و نه نقشی در اثبات وقوع متصور است.
۹- قاعده امری ماده ۷۲ ق.ث. معاملات رسمی املاک ثبت شده فی مابین طرفین و ثالث دارای اعتبار کامل و رسمی است و خلاف آن با اسناد عادی یا سایر ادله اثباتی غیر مقدور است. فقط دعوی جعل یا اثبات بی اعتباری مفاد سند به جهات قانونی ممکن است و این بدان معنی است که با طرق دیگر یا ادله دیگر مفاد قاعده مندرج در ماده ۷۲ مرقوم قابل ابطال نیست.
۱۰- الزام مقامات اداری و قضائی به پذیرش و ترتیب اثر دادن به مفاد اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده در ماده ۷۳ ق.ث و منع آنها از عدم شناسایی و ترتیب اثر ندادن به آنها و وضع مجازات عمومی و انتظامی و مسئولیت مدنی بر مرتکبین جرائم و تخلفات مندرج در آن مبین عدم پذیرش و منع ترتیب اثر دادن به عقود و اسناد مخالف آن است و ممکن است ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی با ترتیب اثر دادن به عقود یا اسناد غیر رسمی محقق گردد.
۱۱- مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۵۱ دیوان عالی کشور که مبین عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی است. و این رأی تفسیر صحیح و معقول مفاد ماده ۱۱۷ ق.ث است و بیانگر آن است که سند عادی فی نفسه قابلیت ارائه به دادگاه ندارد و دلیل محسوب نمیشود و آنچه که فی نفسه دلیل محسوب نمیشود قابل پذیرش نمی باشد نه اینکه بدوأ پذیرفته شود و بعد از رسیدگی محکوم به رد گردد. دلیل مد نظر مقنن آن چیزی است که درظاهرمنطبق بر قانون وقابل ارائه و ترتیب اثر باشد. نه اینکه هر نوشته ای به صرف مکتوب بودن دلیل محسوب و قابل ارائه باشد ولو به استناد آن محکوم گردد. آنچه که محکومیتش و بطلانش در بادی نظر معلوم و مسجّل و مورد تصریح قانون است، دلیل محسوب نمیشود.
۱۲- لزوم وقوع و تحقق عقد و معامله ناقله در حضور سردفتر و ضمن تنظیم سند رسمی، مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث دال بر اجبار به تنظیم ثبوت و اثبات نزد سردفتر و تجمیع ثبوت و اثبات در سند رسمی است. «تنظیم» سند در «اخبار» به وقوع عقد، معمول و معقول نیست، اگر سند فقط اثباتی بود به کار بردن «تنظیم سند» صحیح نبود، و مواد مختلف قوانین و از جمله ماده ۱ و ۱۸ ق. دفاتر اسناد رسمی «تنظیم کردن» و «ثبت کردن» را بوضوح تفکیک میکند و تنظیم و ثبت سند دو امر کاملاً متمایز است. مضافاً بیان حکم با عبارات«کلیه» «عقود» و«معاملات» برای چیست؟ این همه تکرار الفاظ عام و مطلق برای چه هدفی است؟«اخبار به وقوع آنها» مراد است؟اگر هدف این بود، مقنن باید بر «اسناد» تأکید میکرد تکیه بر«کلیه» و «همهگونه» ؛ «اسناد» باید میشد!! مضافا طبق ماده ۴۹ ق.ث سردفتر مکلف به رعایت قانون در تنظیم اسناد است و تنظیم اسناد عام و مطلق است، عقود و معاملات عام و مطلق است، تطابق اسناد معاملات با قوانین عام و مطلق است. چرا و چگونه این عام و مطلق را محمول به اثبات و منحصر به اثبات میکنید؟ در حالی که در ۴۸ ق.ث نیز «عدم پذیرش» عام و مطلق است شامل ثبوت و اثبات است چرا و چگونه آن را نیز محدود و منحصر به سند عادی به عنوان اثبات و دلیل اثبات(دو محدودیت) می کنید. موازین تفسیر نه بر نمی تابد که بلکه عکس آن را می طلبد و اقتضاء می کند.
۱۳- لزوم رسمی بودن وکالت در معاملات املاک ثبت شده که مبین قاعده وجوب مقدمه است مورد قبول همگان است. ونقض و طرد آن به بداهت عقل موجب بیاعتباری و سستی اسناد رسمی است مضافاً به اینکه احراز سمت و اهلیت و بقای وکالت و رعایت حدود اختیارات که از وظایف سردفتر است مقتضی وجود سند غیرقابل انکار وتردید است. فلذا وظایف ذاتی سردفتر نیزمستلزم ورود وی درمرحله ثبوت است.
۱۴- نظم عمومی معاملات که خود مصداقی از نظم حقوقی کشور و موضوع خاص قانون آمره حقوق ثبت است مستلزم رعایت و اعتبار و توجه به اسناد رسمی و مقتضی عدم قبول و توجه و ترتیب اثر به اسناد و معاملات غیر رسمی است و همچنین عدم رعایت این نظم، مستلزم اختلال در نظم قضائی و نظم اقتصادی کشور است.
