ادبیات ناظر بر جو، به اعتقاد دنیسون(۱۹۹۶) ریشه در نظریه میدانی کرت لوین دارد. این نظریه به شکلی تحلیلی فرد را از محیط جدا ساخته و بر این اصل استوار است که افراد، عواملی اجتماعی‌اند، بعدها ادراک افراد بیش از ویژگیهای سازمانی مورد توجه قرار گرفتند به اعتقاد وی سه رویکرد متفاوت به جو عبارتند از:
۱ – اندازه‌گیری ادراکی دیدگاه‌های فردی
۲ – اندازه‌گیری ادراکی دیدگاه‌های سازمانی
۳- اندازه‌گیری چندگانه دیدگاه‌ها برای تلفیق معیارهای ادراکی و معیارهای عینی تر

رویکرد اول به عنوان«جوّ ‌‌‌‌‌‌‌روانی» و رویکرد دوم و سوم به عنوان «جوّ سازمانی» شناخته شده‌اند. در دههٔ۱۹۸۰ محققان توجه بیشتری به مسائل مرتبط با جو، از جمله: چگونگی شکل‌گیری جو سازمانی معطوف داشتند. رویکرد ساختار اجتماعی، جو را به عنوان یکی از نتایج نظام ارزشی سازمان قلمداد می‌کند. (نکوکار، ۱۳۸۸، ۳۶)
۲-۲-۳- ۱- رویکرد ساختاری
جوّ سازمانی در این رویکرد به عنوان ویژگی‌ها و خصوصیات وابسته به یک سازمان مطرح است. این ویژگی‌ها همواره با سازمان وجود داشته و از ادراک اعضاء سازمان مستقل است. یعنی جوّ سازمانی نمود عینی ساختار سازمانی در نظر گرفته می‌شود. این اعتقاد وجود دارد که ریشه جو اساساً در ویژگی‌های سازمانی قرار دارد. انتقادهایی که به این نگرش وارد می شود این است:
الف ) نمی توان جوهای سازمانی متعارفی که در یک سازمان وجود دارد را توجیه کرد.
ب ) ویژگی های ساختاری سازمان اغلب با جو سازمانی هم خوانی و تناسب ندارد.
ج) به واکنشهای ذهنی افراد نسبت به ویژگی‌های ساختاری توجه کامل ندارد.
د) فرایند گروهی را در شکل‌گیری جو سازمانی مورد توجه قرار نمی‌دهد.
۲-۲-۳- ۲-رویکرد ادراکی
در این رویکرد، اساس تشکیل جوّ سازمانی در درون افراد است. افراد به متغیرهای موقعیتی به شیوه‌ای پاسخ می‌دهند که از نظر روان‌شناختی برای آنها معنی‌دار است. جوّ سازمانی توصیف روان‌شناختی موقعیت سازمان است. انتقادهایی که براین نگرش وارد می شود عبارتند از :
الف ) منبع و منشأ جو سازمانی در فرد مشاهده کننده قرار دارد و امکان این که یک نظر مورد توافق باشد و یا توجیهی برای شکل‌گیری جو سازمانی به عنوان یک خاصیت سازمانی است را رد می‌کند.
ب ) به نظر می‌رسد جوّ سازمانی بیشتر از آن که نتیجه تعامل افراد با یکدیگر باشد تحت تأثیر چیزهایی است که افراد با خود آورده و موقعیت را تحت تأثیر قرار می دهند (همان منبع).

نمودار ۲- ۲فرایند ایجاد جوّ سازمانی در رویکرد ادراکی
منبع: حسینی،۱۳۸۵، ۵۹
۲-۲-۳- ۳-رویکرد تعاملی
طبق این رویکرد، افراد در پاسخ به موقعیتهایی که با آن روبرو می‌شوند، به توافق‌های مشترک می‌رسند که شالوده جوّ سازمانی است. بعضی از محققین به روشنی جو سازمانی رابه عنوان تأثیرات ترکیب‌یافته از ویژگی‌های شخص در تعامل با عناصر ساختاری سازمان تعریف نموده‌اند. انتقادی که بر این رویکرد وارد است، این است که محدودهٔ تأثیر فرهنگ سازمانی بر همکاری و ارتباط میان اعضاء گروه را در نظر می‌گیرد.
نمودار ۲- ۳ فرایند ایجاد جوّ سازمانی در رویکرد تعاملی
جوّ سازمانی
فردمشاهده­کننده­یادریافتکننده
تعامل اعضاء
موقعیتهای سازمانی
منبع: حسینی ،۱۳۸۵، ۶
۲-۲-۳- ۴- رویکرد فرهنگی
این رویکرد نوع تکامل یافته رویکرد تعاملی است. طبق این رویکرد گروه های سازمانی یک حس مشترک از ارزشها، تاریخ، مقاصد و اهدافی که حاصل تعبیر و تفسیر جمعی است، ایجاد می‌نمایند. باتوجه به این که چگونه افراد آگاهی خود را در ارتباط با یکدیگر شکل می‌دهند می‌توان به یک دیدگاه روشن و صریح‌تر که افراد چگونه رفتارجمعی یا گروهی را امکان‌پذیر می‌نمایند، رسید. رویکرد فرهنگی براین مطالب تأثیر دارد که گروه‌ها در بردارندهٔ ارزشها، هنجارها و اطلاعات حاصل از توافق جمعی و معانی که به طور تاریخی شکل یافته‌اند، می باشند. در این رویکرد جوّ سازمانی به عنوان بخش ویژه‌ای از فرهنگ سازمانی معرفی شده است. انتقاد وارد شده به این رویکرد این است که نیازمند توضیح رابطه فرهنگ و جوّ سازمانی است.
بنابراین در خصوص پیدایش و چگونگی شکل‌گیری جوّ سازمان‌ها رویکردی مطرح می‌باشد و در رویکرد ساختاری، جوّ سازمانی به عنوان ویژگی و خصوصیات سازمان مطرح است و نمود مبنی بر ساختار سازمانی است. در رویکرد تعاملی ویژگیهای شخصیتی با عناصر ساختار سازمانی بوجود می آید. در رویکرد فرهنگی ارزشها، مقاصد تاریخ و اهداف سازمان یک رفتار جمعی و گروهی را ایجاد می کند که جو سازمانی رابه وجود می آورد. ملاحظه می‌شود که هرکدام از رویکردها جنبه خاصی از سازمان را عامل پیدایش جو می دانند(شریعتمداری، ۱۳۸۳ ، ۲۱-۲۰).
در نمودار(۲-۶) به طور روشن دیدگاه رویکرد فرهنگی نسبت به جو سازمانی نشان داده شده است.
به وسیله شخصیت تعدیل می گردد
حالات یا شرایط سازمانی
زمینه ساختار
فرایند
تأثیر محیطی
ادراکات فردی
فرایندهای بین موضوعی
جو سازمانی
فرهنگ سازمانی
هنجارها
ایدئولوژی ها
ارزشها
زبان
تشریفات
عقاید
نمادها

در تعریف شرط ابتدایی بدوا ًبه دیدگاه استاد دکتر سید حسن امامی می پردازیم . بنظر استاد شرط
اصطلاحاً به تعهدی گفته میشود که در ضمن عقد دیگری قرار بگیرد لذا شرط ( تعهد تبعی ) با عقد که شرط در ضمن آن بیان شده ( تعهد اصلی ) بستگی و رابطه نزدیگی پیدا میکند و عقد واحدی را تشکیل می دهند ، در نتیجه ، بستگی دو تعهد به یکدیگر در صورتی است که یکی از آن دو شرط ضمن تعهد دیگر قرار بگیرد و الا هر گاه قبل از انعقاد عقد یا بعد از آن تعهد شود هر یک از آن دو تعهد مستقل می باشند و هیچ یک بستگی به دیگری پیدا نخواهد کرد (۱) بر اساس این دیدگاه میتوان بیان کرد که شرط ابتدایی تعهد و التزامی است که از نظر زمانی قبل یا بعد از انعقاد عقد می تواند واقع شود و چون ضمن عقد نیامده است لذا یک تعهد مستقل محسوب میشود .
بنا به مراتب فوق شروط ابتدایی را میتوان به شرط ابتدایی قبل از عقد و شرط ابتدایی بعد از عقد و همچنین شرط ابتدایی مستقل از عقد تقسیم بندی کرد و با توجه به اقسام آن و تعریفی که از شروط ابتدایی شد می توان گفت شروط ابتدایی با مفهوم قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی مطابقت دارند اگر چه بنظر فقهای امامیه تعهدات بدوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را بصورت یکی از عقود معین در بیاورد یا بصورت شرط در ضمن عقد قرار دهد .
در نظام حقوقی امروزی با توجه به اصل آزادی قرارداد ها و رواج عقود غیر معین بحث در خصوص شروط ابتدایی بیش از آنکه ثمره عملی داشته باشد ارزش تحقیقی دارد .
نشست قضایی
موضوع : وضعیت حقوقی شرط ابتدایی
نظر اکثریت : « با عنایت به سوابق فقهی و شرعی و مقررات مدون این گونه شروط باطل می باشند و برای هیچ یک از طرفین ایجاد تعهد نمی کند . »

نظر اقلیت : «با توجه به قاعده لزوم و وفای به عهد و با التفات به ماده ۱۰ قانون مدنی که تعهدات افراد نسبت به همدیگر را در صورتی که مخالف با عقود معین نباشد لازم الوفاء می داند شرط ابتدایی صحیح و لازم الوفاء است . »
نظر کمیسیون : نشست قضایی ۵ مدنی : « شرط ابتدایی به لحاظ این که به صورت تعهد لازمی
انشاء واعلام نشده و از این جهت که ضمن عقد لازمی نیز بعمل نیامده انطباق با ماده ۱۰ قانون
مدنی نداشته و لازم الوفاء نیست بنابر این از حیث نتیجه نظر اکثریت تایید می شود . » (۲)
——————————
۱) امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، پیشین ، ص ۲۷
۲) معاونت آموزش قوه قضاییه ء مجموعه نشست های قضایی ، پیشین ، ص ۱۱۲
۳ . ۲) شرط تبانی یا بنایی
در تعریف شروط تبانی می توان گفت منظور تعهداتی هستند که در مذاکرات پیش از عقد بصورت
مذاکرات مقدماتی بین متعاقدین مورد بحث واقع شده ولی در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است . بین فقهای شیعه در اعتبار شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد :
اکثریت علمای شیعه این شرط را معتبر نمی دانند ، به عقیده آنان شرطی که موضوع آن امری خارج از عقد و مربوط به اغراض و اهداف شخصی و خصوصی طرفین عقد است در صورتی که در متن عقد ذکر نشود فاقد اعتبار است و تخلف از آن هیچگونه حق خیاری ایجاد نخواهد کرد (۱)
در مقابل عده دیگری از فقهاء شرط تبانی را معتبر و تخلف از آن را موجب خیار دانسته اند (۲)
بنظر این دسته از فقهاء که طرفدار صحت شروط بنایی میباشند، مهمترین دلایل صحت شرط تبانی عبارتند از:
۱ – وضع شرط تبانی با شرط مذکور در عقد که در واقع مدلول التزامی عقد محسوب میشود یکسان است .
۲- وجود تبانی سبب مقید شدن عقد به مورد تبانی خواهد شد که این امر موجب لزوم وفای به عقد مقید و قید آن میباشد .
۳- تراضی طرفین مربوط به عقد مبتنی به شرط سابق بر عقد است
نمونه ای از شرط تبانی یا بنایی را در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح می توان ملاحظه کرد که بیان می دارد « هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود
که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد » در نتیجه ملاحظه میشود بحث شروط تبانی در حقوق موضوعه ما نیز وارد شده و مورد پذیرش قرار گرفته است
ب) اقسام شرط ضمن عقد
شرطی که در ضمن یک عقد آورده می‌شود را می توان به یکی از اقسام شروط صحیح ، شروط باطل ، شروط باطل و مبطل تقسیم کرد .
۱) شروط صحیح :
در ماده ۲۳۴ قانون مدنی آمده است که شرط به سه قسم است:
۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا
——————————
۱) انصاری ، مرتضی ، مکاسب ، پیشین ، ج۳ ، ص ۲۱
۲) نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، چاپ دهم ، تهران ۱۳۷۴ ، ج۸ ، ص۳۶۶
۱ .۱) شرط صفت
قانونگذار ، شرط مربوط به کمیت یا کیفیت مورد معامله را شرط صفت نامیده است ( ماده ۲۳۴ ق . م . ) وصف مورد معامله گاه به عنوان شرط و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای هر دو مقصود به کار می رود ؛ ولی ذکر مقدار به طور معمول برای تعیین مورد معامله و میزان تعهد هریک از دو طرف و گاه به عنوان شرط صفت است .وضع شرط صفت در عین معین و عین کلی و همچنین ضمانت اجرای آن دو متفاوت است . شرط صفت در عین معین با تحقق عقد ، خود به خود اجرا می شود یا معطل می ماند . در صورت اخیر و احراز تخلف از شرط صفت ، مشروطه له حق فسخ دارد . ماده ۲۳۵ قانون مدنی در این باره می گوید : « هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست ، کسی که شرط به نفع او شده باشد خیار فسخ خواهد داشت». بر همین مبنا ماده ۳۵۵ ق . م . مقرر می دارد : «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد ، و بعد معلوم شود که کمتراز آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند …» شرط صفت در عین معین قابل اسقاط نیست زیرا شرط با عقد محقق می شودو قابل اسقاط نمی باشد ولی هرگاه وصف مورد نظر در عین معین نباشد و از شرط صفت تخلف شود برای مشروطه له حق فسخ ایجاد می شود . حق فسخ قابل اسقاط است و مشروطه له می تواند آن را با لفظ یا فعل اسقاط کند .
۱ .۲) شرط نتیجه
بموجب مقررات ماده ۲۳۴ قانون مدنی : « شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود » این عبارت شرط نتیجه را چنان که باید معرفی نمی کند و به اجمال به تحقق شرط نتیجه در عالم خارج اشاره دارد ، ولی از ترکیب آن با مواد ۲۳۶ و ۲۴۴ می توان گفت : شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی ( عقد یا ایقاع ) ضمن عقدی در عالم خارج شرط شود بدون اینکه برای تشکیل آن عمل حقوقی انشای جدیدی به کار رود .
برای اینکه شرط نتیجه محقق شود شرایط زیر لازم است : اول : چنانکه از نام شرط بر می آید ، باید نتیجه یک عمل حقوقی ضمن عقدی در عالم خارج شرط شود . وقوع اعمال مادی و وقایع حقوقی را که به عمل مادی نیاز دارند نمیتوان به صورت شرط نتیجه قرارداد .
دوم : فقط نتیجه ای که حصول آن به سبب خاصی نیاز ندارد با شرط نتیجه حاصل می شود . برای مثال هرگاه وکالت زوجه در طلاق ضمن عقد نکاح شرط شود ؛ با تشکیل عقد نکاح زوجه خود به خود وکیل زوج می شود و می تواند از اذن و اختیار ناشی از وکالت بهره مند شود ، ولی هرگاه حصول نتیجه ای به حکم قانون موقوف به سبب خاصی باشد ، آن نتیجه با شرط ضمن عقد لازم حاصل نمی شود و برای تحقق آن باید سبب خاص آن نتیجه محقق شود .
سوم : مفاد شرط ناظر به تحقق نتیجه یک عمل حقوقی به محض تشکیل عقد می باشد نه ایجاد تعهد برای انجام دادن سبب آن نتیجه در آینده ( شرط فعل )
چهارم : عقد پایه ، که نتیجه یک عمل حقوقی ضمن آن به صورت شرط نتیجه قرار داده می شود ،عقد صحیحی باشد . وگرنه هرگاه عقد باطل باشد ، شرط ضمن آن نیز باطل است و نتیجه مورد نظر ایجاد نمی شود .
۱ .۳) شرط فعل :
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است. مهم‌ترین و شایع‌ترین اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم یعنی شرط فعل می‏باشد. وفق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط فعل آن است‏که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یاشخص خارجی شرط شود. براساس این تعریف، شرط فعل می‏تواند بصورت مادی و مثبت و یا فعل منفی باشد مثلاً تعهد فروشنده به بیمه نمودن مبیع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دین بایع از برادر مشتری، در قرارداد بیع، یاشرط عدم فروش از همان مبیع به ثالث در مدت معین، شرط فعل منفی است. شرط پرداخت مبلغی به زوجه در صورت طلاق وی یا طلاق دادن همسر اولی، در عقد نکاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با زوجه، شرط فعل منفی است اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی درعالم خارج باشد، متعهد بایستی آن عمل را محقق سازد و نتیجه عمل حقوقی به مجرد انعقاد عقد محقق نمی‏‏شود. مثلاً اگر درعقد بیع شرط شود که مشتری بایع را برای انجام عمل بخصوصی وکیل گرداند، عقد وکالت دیگری باید در عالم خارج انشاء شود تا نتیجه منظورحاصل شود. از اینجا تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل روشن می‏شود. اگردر مثال بالا شرط شودکه بایع وکیل باشد برای انجام آن عمل، انعقاد عقد دیگری در ورای عقد بیع لازم نیست یعنی به مجرد عقد بیع، بایع در انجام آن عمل وکیل مشتری می‏شود. شرط فعل ممکن است به نفع مشتری و یا بایع و یا هردوی آنها یا ثالث باشد. همچنین ممکن است یک تعهد وسیله باشد یا یک تعهد نتیجه، لذا این‏طور نیست که تعهد نتیجه حتماَ توسط شرط نتیجه قابل اندراج در ضمن عقد باشد . ماده ۲۳۴ قانون مدنی : « شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود »
به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی :« هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا ، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف ، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید » .
ماده ۲۳۸ قانون مدنی : « هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند »
۲) شروط باطل
عده شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در ماده ۲۳۲ آورده است: «شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد. »
برخی از حقوقدانان شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند (۱) بدین توضیح که در ماده ۲۳۳ قانون مدنی در بند دوم این ماده آمده است: « شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. »حال اگرچه شرط مجهولیکه موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما در اینکه شرط باطل محسوب می‌شودیا خیر ، دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل میداندو در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی دانند . در هر حال قانون مدنی در اقسام شروط باطل صراحتا شروط سه گانه فوق را از شروط باطل دانسته است که ذیلا به آنها پرداخته می شود .
۲ .۱) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع ) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند نداشته باشد.
مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعتکار مورد تعهد باشد. به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستگی. (۲)

۱ـ اقرار شفاهی
اقرار شفاهی از طریق صحبت کردن و از طریق تکلم به عمل می‌آید، هر چند ممکن است بعد از اداء به صورت نوشته درآمده، ثبت شود. براساس ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی «اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید . . . در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.» اقرار شفاهی ممکن است در خارج از دادگاه واقع شود در این صورت این اقرار باید اثبات شود. یکی از طرق معمول اثبات این اقرار، اثبات از طریق شهادت شهود است. سابقاً که دایره اعتبار شهادت شهود محدود به موارد خاصی بود، این اقرار در دعاوی خاص و محدودی می‌توانست مؤثر واقع شود و به همین دلیل ارزش زیادی نداشت ولی با اصلاحات سال ۱۳۷۰ و توسعه دایره اعتبار شهادت، این اقرار نیز ارزش فراوانی پیدا کرده است. ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی که با توجه به وجود مواد ۱۳۰۶ به بعد قانون مدنی وضع شده است مقرر می‌دارد: «اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد». امروزه با توجه به این که با حذف محدودیت‌های اعتبار شهادت، هر دعوایی را می‌توان با شهادت شهود اثبات کرد این ماده و محدودیت‌های آن تقریباً هیچ اثری ندارد و می‌توان گفت که اقرار شفاهی واقع در خارج از دادگاه را در هر دعوایی می‌توان از طریق شهادت شهود اثبات کرد.
۲ـ اقرار کتبی
اقراری که با نوشته تحقق یابد، اقرار کتبی است. بر اساس ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار کتبی اقراری است که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم می‌شود اظهار شده باشد. در خارج از دادگاه نیز امکان دارد اقرار کتبی در ضمن یک سند رسمی و به‌طور خاص اقرارنامه رسمی به عمل آید و یا طی یک سند عادی این اقرار صورت پذیرد. هم‌چنین «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» (ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی). بنابراین هر نوشته‌ای که حاوی اخباری به زیان نویسنده و به نفع دیگری باشد اقرار کتبی است. البته باید متذکر این مطلب شد که اگر اقرار به‌صورت نوشته باشد و در یکی از اسناد ارائه شود، این محتوای سند است که اقرار محسوب می‌شود، نه خود سند. این مباحث به ادله تأمینی مربوط می‌شود. ادله تأمینی، ادله‌ای هستند که محتوا و مفاد آن یکی از ادله اصلی یا تکمیلی می‌باشد و این ادله به خودی خود و به صورت ذاتی دلیل محسوب نمی‌شوند. بنابراین سند ممکن است تأمین‌کننده و انعکاس‌دهنده اقرار باشد که در این صورت اگر اصالت سند ثابت شود و یا تعرضی نسبت به آن صورت نگیرد، محتوای این سند، اقرار کتبی محسوب می‌شود و طبق ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی که بیان می‌دارد «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است»، این سند ارزش اقرار را خواهد داشت (کریمی، ۱۳۹۱، ص ۳۴).

۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا
۱ـ اقرار قاطع دعوا
اگر اقرار دلیل مستقیم حکم باشد، این اقرار قاطع دعوا خواهد بود. به‌عبارت دیگر هر اقراری که به‌طور مستقیم نسبت به خواسته، صورت بگیرد و قطع‌کننده دعوا به‌طور کلی و یا جزئی باشد و به دعوا در آن قسمت خاتمه دهد، اقرار قاطع دعوا محسوب می‌شود. در اقرار قاطع دعوا، اقرار نسبت به خود مدعی به یا خواسته صورت می‌گیرد و چون اقرار غیرقابل رجوع است و انکار پس از آن مسموع نیست، قاطع دعوا است. اقرار قاطع دعوا دو اثر مهم دارد:
نخست این که حکمی که دلیل مستقیم آن اقرار باشد قطعی است و غیرقابل تجدید نظر و فرجام‌خواهی می باشد. تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «احکام مستند به اقرار در دادگاه . . . قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی». بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه را غیرقابل رسیدگی فرجامی می‌داند. البته، دایره مواد را باید محدود به مواردی نمود که تجدید نظرخواه و یا فرجام‌خواه با فرجام‌خواهی و یا تجدید نظرخواهی در مقام انکار اقرار خود برآید. بنابراین چنانچه به جهت دیگری از قبیل ایراد عدم صلاحیت به رأی اعتراض داشته باشد، چنین اعتراضی قابل پذیرش است. حتی زمانی که تجدیدنظر‌خواه به استناد به اقرار نیز اعتراض داشته باشد (با این توضیح که به نظر وی عبارت مورد استفاده دادگاه، اقرار محسوب نمی‌شده یا اقرار جزئی بوده است در حالی که به‌طور کلی مستند رأی واقع شده) به‌نظر می‌رسد که اعتراض او در قالب تجدید نظر و یا فرجام می‌بایست مورد پذیرش قرار گیرد. از طرف دیگر، اقرار قاطع دعوا از سوی وکیل علیه موکل خویش پذیرفته نمی‌شود. ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به امری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل آمده باشد.
۲ـ اقرار غیرقاطع دعوا
اگر اقرار به‌طور غیرمستقیم دلیل و مستند حکم قرار بگیرد، اقرار قاطع دعوا نخواهد بود و به عبارت دیگر اگر اقرار نسبت به اسباب حکم صورت بگیرد و نه خود حکم، این اقرار، غیرقاطع دعوا است. به‌عنوان مثال، اگر خوانده در پاسخ به ادعای خواهان، اقرار به اصالت سند کند و امضای ذیل آن را تصدیق نماید و این سند مستند حکم قرار گیرد و بر اساس آن حکم علیه خوانده صادر شود، این اقرار قاطع دعوا نمی‌باشد زیرا دلیل مستقیم حکم، سند است و نه اقرار. اقرار به عدالت شهود مورد استناد طرف نیز از همین قبیل است. به‌نظر می‌رسد زمانی که شخصی در دادگاه به تعلق صدای ضبط شده به وی که در آن اقرار به نفع طرف خود نموده، اقرار نماید، بدون این که مجدداً اقرار ضبط شده را در دادگاه تکرار نماید و یا آن را انکار کند، چنین اقرار در دادگاهی اقرار غیرقاطع دعوا قلمداد می‌شود و مانند هر اقرار غیرقاطع دعوای دیگری مانع تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی نخواهد شد و از وکیل دادگستری نیز چنین اقراری، مطابق با مفهوم مخالف ماده ۲۰۵ پیش گفته پذیرفته خواهد شد.
۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ اقسام اقرار به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب
۱ـ اقرار ساده
اقرار ساده در برابر اقرار مقید و اقرار مرکب قرار دارد، و اقراری است که به موجب آن، مقر ادعای طرف را همان‌گونه که هست می‌پذیرد، همان اقرار کلی است. مثلاً مالک مطالبه شش ماه مال‌الاجاره محل سکونت را که شش میلیون ریال می‌شود می‌کند و خواند هم اقرار می‌کند شش میلیون ریال اجاره شش ماه را پرداخت نکرده و بدهکار است. اقرار ساده هیچ‌گونه وصف و قید و ترکیبی که مغایر ادعای مطرح شده باشد ندارد. اقرار ساده در واقع اقرار کاملی است که چیزی همراه ندارد تا آن اقرار را در معرض خدشه و تزلزل قرار دهد. چنین اقراری در یک جمله اظهار می‌شود و همان ادعای خواهان را به صورت پذیرش پاسخ می‌گوید، نه در مکان، زمان و وصف ادعا تغییری می‌دهد و نه جمله دیگری که به نفع خودش باشد به آن اضافه می کند. این اقرار، اقرار در معنی اخص آن است.
۲ـ اقرار مقید (موصوف)
اقرار مقید، اقراری است که متضمن پذیرش تمام ادعای طرف یا بخشی از آن با قید و وصفی غیر از آن‌چه مدعی ابراز داشته می‌باشد. ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند». همان‌طور که از این ماده برمی‌آید، اقرار مقید اخبار واحدی است و نمی‌توان آن را مورد تجزیه قرار داد. بنابراین به‌عنوان مثال، اگر خواهان ادعای امانت بودن مالی را نزد خوانده بنماید و استرداد آن را خواستار شود و خوانده اخذ آن مال را بپذیرد، لیکن آن را در مقابل وجوهی که به خواهان پرداخته بداند، چنین اقراری مقید قلمداد می‌شود. بدین ترتیب، اقرار خوانده به اخذ مال مقید به قید وصفی است که خواهان مطابق ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و قسمتی را که خود او منکر است (وصف) جدا نموده و اصل اخبار را که به نفع او است مورد استفاده قرار دهد. در حقوق فرانسه اقرار مقید قابل تجزیه نیست و مقرله نمی‌تواند قید را کنار گذارد و از اقرار بدون قید استفاده کند و ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی صریح است بر این که در ایران هم‌، چنین اقراری قابل تجزیه نیست. مع‌الوصف در سوابق فقهی اختلاف نظر دیده می‌شود. در مقابل صاحب ریاض (طباطبایی، ۱۴۱۲ ق، ص ۲۴۲)و صاحب جواهر که تجزیه اقرار مقید را جایز ندانسته‌اند و نظر مشهور هم در همین مسیر است، شیخ طوسی در بحث اقرار خلاف این نظر را ابراز داشته و تجزیه اقرار مقید را ممکن شناخته است. البته باید توجه داشت که اگر بین اقرار و قید آن فاصله بیفتد، اقرار بدون آن قید پذیرفته می‌شود، زیرا چنین قیدی انکار اقرار پیشین محسوب می‌شود. بنابراین اگر کسی در جلسه رسیدگی دین خود را به مدعی بپذیرد، سپس با فاصله اعلام دارد که این دین بابت ثمن مبیعی بود که قبض ننموده، چنانچه این فاصله موجب انفصال اقرار با قید آن گردد، اقرار بدون قید آن پذیرفته می‌شود.
در حکم اقرار مقید است، مورد مطروحه در ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «. . . اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را به نفع او است قبول و آنچه که به ضرر او است رد کند، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند».
۳ـ اقرار مرکب
اقراری که مرکب از دو جزء مستقل باشد، اقرار مرکب نام دارد. اقرار مرکب ترکیبی است از دو اخبار که یکی اقرار است و دیگری ادعا، با این توضیح که در این نوع اقرار دو نوع اخبار صورت می‌گیرد که به‌طور مستقل می‌توان آنها را از یکدیگر تفکیک و تجزیه نمود. اخبار اول، اخباری است به نفع غیر و به ضرر خود (اقرار) و اخبار دوم، اخباری است به نفع خود و به ضرر غیر (ادعا). اقرار مرکب برخلاف اقرار مقید قابل تجزیه است و مقرله می‌تواند از جزء اول آن به نفع خویش سود ببرد و اثبات جزء دوم آن را برعهده مدعی آن بگذارد. به تعبیر قانون مدنی در ماده ۱۲۸۳، دو جزء یک اقرار مرکب «مختلف‌الاثر» می‌باشند. شایسته ذکر است که چنانچه این دو جزء مختلف‌الاثر، ارتباط تام با یکدیگر داشته باشند، به نحوی که بخش ادعا، به‌طور کلی در صورت پذیرش، رافع اثر از اقرار باشد، همانند زمانی که پس از انجام معامله، ادعای اقاله آن را نماید، یا با پذیرش قرض گرفتن، مدعی رد آن شود، می‌توان برای اثبات اخبار متضمن ادعا، در همان دعوا به سوگند متوسل شد، در حالی که اگر این ادعا با اقرار، ارتباط تام نداشته باشد، طرح آن منوط به طرح دعوای مستقلی است و در آن دعوا قابل رسیدگی نیست. در این خصوص ماده ۱۲۸۳ مقرر می‌دارد: «اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد». مطابق ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی: «. . . کسی که اقرار کرده است (اقرار از نوع مرکب) می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است». با توجه به مطالبی که گذشت می‌‌توان گفت: «اقرار کتبی به اینکه «کالا را از مدعی خریده و وجه آن را به شخص دیگری پرداخته‌ام» اقرار مقید و مشمول ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی نیست بلکه مشمول ماده ۱۲۸۳ قانون مزبور می‌باشد که اقرارکننده به ترتیبی که در ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی مقرر است حق تقاضای قسم خواهد داشت» (مجموعه رویه قضایی، ۱۳۲۱).
ولی همیشه تشخیص اقرار مقید از اقرار مرکب به آسانی میسر نیست، برای نمونه به نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور، «اگر خوانده اظهار دارد که اشیاء مورد مطالبه خواهان در مقابل استقراض مبلغی از من، نزد من وثیقه گذاشته شده اقرار مزبور طبق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی دارای دو جزء مختلف‌الاثر است که ارتباط تام با یکدیگر داشته و باید با توجه به ماده مزبور حکم مقتضی صادر گردد و نظر دادگاه بر رد محکومیت خوانده به استناد ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی و قابل تجزیه ندانستن اقرار مذکور صحیح نخواهد بود (مجموعه رویه قضایی، ۱۳۳۰).
این در حالی است که به نظر می‌رسد اقرار مورد نظر اقرار مقید باشد، زیرا حاوی یک اخبار بیش نیست و آن اخذ مال است ولی قید این اخبار (دریافت مال به‌عنوان وثیقه)، با آنچه که خواهان ابراز می‌داشته متفاوت بوده است.
۲ـ۳ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا
۲ـ۳ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار
اگر بخواهیم اوصاف جوهری اقرار را بشناسیم باید به شناخت درست از ماهیت حقوقی اقرار برسیم. در این قسمت از پایان‌نامه به شناخت ماهیت حقوقی اقرار و همچنین شرایط صحت اقرار که در مواد ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۴ قانون مدنی به آن اشاره شده می‌پردازیم.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار
مقصود از شناخت «ماهیت حقوقی اقرار» تمیز اوصاف جوهری اقرار است؛ اوصافی که بدنه اصلی و مبنای ممتاز این وسیله اثبات است و قالب ویژه آن را در نظام حقوقی معین می‌کند: به‌عنوان مثال، پاسخ این پرسش که، آیا اقرار از جنس اخبار است یا، در همان حال، حاوی انشاء نیز هست، به ماهیت حقوقی آن باز می‌گردد و نشان می‌دهد که اقرار در زمره اعمال حقوقی است یا در شمار وقایع حقوقی است یا در تقسیم اعمال و وقایع حقوقی جای نمی‌گیرد؟ همچنین است پاسخ دشواری‌های تمیز جنس اقرار: آیا باید آن را نوعی اسقاط حق اثبات و همانند ابراء شمرد؟ آیا اقرار از سنخ اماره‌ها است و به‌طور غیرمستقیم دادرس را به حقیقت رهنمون می‌شود؟ یا دلیل واقعی مثل سند و شهادت است؟ و سرانجام آیا اعتبار آن مرهون تراضی دوطرف دعوا و فصل خصومت است یا تکیه بر اماره قانونی «انطباق با واقع» دارد؟
این‌گونه پرسش‌ها و یافتن پاسخ‌های متناسب، نه‌تنها فایده نظری و فلسفی دارد، از جهت شناخت آثار و احکام اقرار و نیروی اثبات‌کننده آن نیز مؤثر است: برای مثال، اگر اقرار نوعی اسقاط حق و در زمره اعمال حقوقی قرار گیرد، شرایط وقوع و نفوذ آن تابع قواعد عمومی قراردادها است و به‌ویژه اکراه و اشتباه و اضطرار همان آثار معمول در اعمال ارادی را دارد، در حالی که اعتقاد به خبری بودن اقرار در بسیاری از این احکام مؤثر است. همچنین، اگر اعتبار اقرار به دلیل توافق دوطرف برای از بین بردن موضوع نزاع باشد، مبنای قطعی شدن حکم مستند به اقرار قاطع دعوا و عدم پذیرش درخواست تجدید نظر و فرجام‌خواهی از آن را بهتر می‌توان درک کرد.
نظریه‌های مختلفی درباره ماهیت حقوقی اقرار از سوی فقیهان و حقوقدانان مطرح شده است که در زیر به بیان نظریه‌ها و همچنین انتقاداتی که نسبت به آن‌ها بیان شده می‌پردازیم.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اقرار را در زمره دلایل اثبات دعوا آورده است، ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقرار را دلیل می‌خواند؛ دلیلی که آثار ویژه و ممتاز دارد. بنابراین، از اطلاق این احکام و پیشینه آن در فقه (اقرار‌العقلاء علی انفسهم جایز) ممکن است چنین استفاده شود که اقرار دلیل واقعی و کاشف از واقع است، زیرا هیچ عاقلی ادعایی را که به زیان او است بیهوده نمی‌پذیرد. پس، اگر کسی به سود دیگری و به زیان خود خبر از وجود حقی دهد، بیگمان راست می‌گوید و پرده از واقع بر می‌دارد و به همین دلیل است که مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او را از هر جستجوی دیگر بی‌نیاز می‌کند (امامی، ۱۳۴۲، صص ۲۶ـ۲۵).
مفاد این استدلال در دلیل عقلی اعتبار اقرار در فقه نیز دیده می‌شود. (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق، ص ۳۷). و به دلیل همین کشف از واقع، اقرار معتبرترین دلیل است.
این فرض که اقرار نشان دست یافتن به واقع است، بسیاری از احکام و آثار اقرار را نیز توجیه می‌کند: به‌عنوان مثال، بر پایه رسیدن به واقع، انکار بعد از اقرار نباید مسموع باشد (مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ قانون مدنی) و باید بر قاضی تحمیل شود و او را از رسیدگی بیشتر ممنوع کند (ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و قاطع دعوا باشد و تجدید نظر در حکم مستند به آن را ممنوع سازد (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی). با وجود این، نظریه مرسوم از جهات گوناگون ناتوان و مورد انتقاد است، چندان که اندیشه‌ها از آن روی برتافته‌اند تا به توجیه مناسب‌تری برسند:
۱ـ تجربه نشان می‌دهد که فرض اصابت به واقع پایه محکمی ندارد. زیرا، بسیاری از اقرارها، به‌دلیل اشتباه و اکراه و شکنجه و هزل‌گویی یا محاسبات غلط و تقلب‌آمیز مقر یا حمایت از این و آن، نادرست و مخالف واقع است و چه بسیارند کسانی که پای‌بند به اقرار ناخواسته یا به غلط افتاده خود شده‌اند. بنابراین، اعتماد به واقعی که مقر از آن خبر داده است، با داده‌های تجربی و علمی مخالف است. بر پایه خوش‌بینی کامل به مفاد اقرار، حداکثر می‌توان گفت که، اخبار به حق به سود غیر و به زیان مقر، اماره بر درستی اقرار است و به همین جهت هم، اعتبار اقرار تا زمانی است که کذب آن ثابت نشده. ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی پس از اعلام انکارناپذیر بودن اقرار، می‌افزاید: «. . . لیکن، اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و هم‌چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید: اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره، مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». این سنخ سخن گفتن از اعتبار اقرار، متناسب با طبیعت اماره است نه دلیل اصابت به واقع. زیرا، اماره است که اعتبار آن مشروط به نبودن دلیل مخالف شده (ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی) و این قاعده در تمام مصداق‌های اماره قانونی و قضایی اعمال گردیده است (مواد ۳۶ و ۱۱۵۸ قانون مدنی) در حالی که اثر دلیل، اگر پذیرفته شود، قطعی است و خلاف آن را، جز از راه‌های استثنایی و محدود نمی‌توان ثابت کرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶، ص ۶۰۷).
۲ـ اثر دیگری از اقرار که با دلیل بودن آن سازگار به نظر نمی‌رسد، چهره نسبی مقرر در ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی است: اگر اقرار دلیل اصابت به واقع باشد و به‌گونه‌ای مستقیم آن را ثابت کند، چرا باید تکذیب مقرله آن را خنثی سازد؟ آیا تکذیب مقرله به خودی خود کذب اقرار را ثابت می‌کند؟ و اگر چنین باشد، چرا باید اقرار درباره مقر مؤثر شود و نسبت به مقرله خنثی؟ پاسخ این پرسش‌های منطقی را بر پایه اصابت به واقع نمی‌توان داد؛ چنانکه اگر دلیلی بر اصالت سند یا مالکیت یکی از دو طرف ارائه شود، نه تکذیب طرف دیگر مؤثر است، نه می‌توان درباره اثر دلیل به تبعیض دست زد. پس آیا این اندیشه به ذهن نمی‌رسد که اقرار واقعه‌ای است که قانون آن را با ملاحظه اوضاع و احوال ویژه دلیل بر واقع شناخته است و به بیان دیگر اماره بر وجود واقع است؟ بر پایه این فرض است که به آسانی می‌توان گفت قانون اقرار تکذیب نشده را قرینه اصابت به واقع می‌داند و مقر را ملزم به آن می‌سازد (مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی).
فقیهان نیز در آخرین پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند: از یک سو، اقرار را «حجت قاصره» نامیده‌اند، که اثر آن تنها درباره مقر است و به دیگران سرایت نمی‌کند. شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء در تحریرالمجله (ج ۱، ص ۵۰) در تفاوت میان بینه و اقرار می‌نویسد: بینه را شارع راه وصول به واقع قرار داده و مؤدای آن به منزله واقع است، ولی اقرار راه وصول به واقع نیست و تنها مقر ملزم به مفاد آن است (اقرار‌العقلاء علی‌ انفسهم جایز او نافذ). از سوی دیگر اقرار را همان ترکیب لفظی دانسته‌اند که مقر به زبان و قلم آورده است و بر پایه همین تحلیل بخش مهمی از کتاب اقرار به تفسیرالفاظ اقرار اختصاص دارد (نجفی، ۱۳۷۶، ص ۵).
نتیجه منطقی تحلیل پیشنهاد شده این است که اقرار راه وصول به واقع نیست؛ اماره منضم به آن که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود (اخبار به ضرر خود و به سود دیگران)، منبع اعتبار آن است و به همین جهت هم اعتبار اقرار نسبی و به زیان مقر قابل استناد است. ولی، بیشتر فقیهان به این نتیجه مهم تصریح نکرده‌اند و تنها بعضی از متأخرین اقرار را، به مناسبت‌های گوناگون و به تکرار اماره نامیده‌اند و حتی ثبوت ناشی از اقرار را «ثبوت تعبدی» گفته‌اند که معادل «فرض قانونی» در حقوق کنونی است.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار
این دو اصطلاح در حقوق ایران گاه به جای هم به‌کار می‌رود و سبب اختلاط و آشفتگی در ذهن می‌شود: اماره بر مبنای غلبه و احتمال راهی با واسطه به واقع دارد و به همین اعتبار در زمره دلیل‌های اثبات است. در اماره قانونی، قانونگذار حکم غالب و ظاهر را با وضع قاعده گسترش می‌دهد؛ چندان که همه مصداق‌های مشابه را در بر گیرد و به بیان دیگر، رویداد غالب را کاشف از حقیقت تلقی می‌کند. در اماره‌ها مقصود وضع ثابت حقوقی نیست؛ هدف این است که در مقام اثبات، رویدادی را کاشف از واقع قرار دهد و مدعی را از اثبات امری که موافق با آن است معاف کند. به همین جهت هرگاه به دلیلی ثابت شود که موضوع دعوا تابع قانون غالب نیست، اماره اعتبار خود را از دست می‌دهد. وانگهی، چهره کاشف بودن اماره ایجاب می‌کند که خلاف آن را بتوان اثبات کرد، یعنی اماره تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق، صص ۴۸ـ۴۴).
به‌عنوان مثال، اگر گفته می‌شود که اقرار اماره بر واقع یا همراه چنین اماره‌ای است، بدین معنی است که چون انسان متعارف به دروغ به زیان خود سخنی نمی‌گوید، قانونگذار از این حکم غالب به تأسیس قاعده‌ای پرداخته است که چنین خلاصه می‌شود: اقرار کاشف از واقع است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود (ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی).
ولی فرض حقوقی در واقع نوعی مجاز و استعاره حقوقی است که به منظور انحراف یا تعدیل قاعده ماهوی، جعل می‌شود و ممکن است هیچ راهی به واقع نداشته و حتی مخالف آن باشد. به بیان دیگر، فرض حقوقی حکمی است تعبّدی که خلاف آن را نمی‌توان ثابت کرد، چرا که کاشف از واقع نیست. بدین ترتیب، اگردلالت اقرار به وجود حق فرض قانونی باشد، حکمی است تعبدی که از حدیث نبوی «اقرار‌العقلاء علی‌ انفسهم جایز» گرفته شده و حکم ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی که اقرار را اخبار به حق می‌داند باید رعایت کرد و نمی‌توان ثابت کرد که اقراری اخبار به‌ ناحق است: همچنان که، اگر گفته می‌شود، فرزند‌خوانده از جهت حضانت و ولایت در حکم فرزند طبیعی است (ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست)، دیگر اثبات بیگانه بودن کودک هیچ‌ فایده‌ای در اسقاط تکلیف حضانت از او ندارد، زیرا حکم تعبدی و ماهوی است و به بیان دیگر، کاشف از حقیقت نیست؛ حقیقت قانونی است.
حال این پرسش به ذهن می رسد که آیا حکم اقرار، اماره بر وجود واقع (حق به سود دیگری) است یا فرض قانونی؟ فایده عملی جستجوی پاسخ مناسب در این است که گذشته از امکان اثبات خلاف، هرگاه اعتبار اقرار به لحاظ دلالت آن بر واقع باشد، باید به همه آثار و لوازم آن پای‌بند بود، در حالی که حکم تعبدی و مجازی تنها در مورد نصّ قابل اجرا است و شامل لوازم دور و نزدیک آن نیست. به‌عنوان مثال، هرگاه به این نتیجه رسیدیم که حکم ماده ۱۲۵۹ نوعی فرض حقوقی است و قانونگذار اقرار خوانده دعوا را در حکم واقع می‌داند، این اقرارتنها در زمینه‌ای اعتبار دارد که به سود دیگری و زیان مقر باشد و تغییری در واقع محفوظ نمی‌دهد تا چهره موافق آن نیز به سود مقر قابل استناد باشد: به‌عنوان مثال، اگر کسی اقرار به نسب دیگری کند، مقرله فرزند او به حساب می‌آید و از او ارث می‌برد، ولی مقر از آن فرزند ارث نمی‌برد. چرا که از لوازم نفوذ اقرار و به سود او است. اما، اگر اقرار اماره و کاشف از واقع باشد، باید به لوازم آن نیز پای‌بند بود و رابطه پدر و فرزندی را واقعیت کشف شده تلقی کرد. همچنین، اگر مردی به همسری با زنی اعتراف کند، باید نفقه او را بپردازد و زن از او ارث می‌برد؛ ولی این اقرار برای زن الزامی به وجود نمی‌آورد.
پاره‌ای از فقیهان، در عین حال که اقرار را اماره نامیده‌اند، ثبوت مفاد اقرار را واقعی نشمرده‌اند و می‌‌گویند، ثبوت موضوع اقرار تعبدی و به لحاظ آثاری است که برجای می‌نهد. پس ممکن است این تعبد تنها نسبت به بعضی آثار باشد؛ چنانکه ثبوت موضوع اقرار به لحاظ آثاری است که به زیان او به‌وجود می‌آید. به بیان دیگر، نفوذ اقرار مقید به آثار مضر است نه همه آثار و لوازم آن، هر چند که به سود او باشد.
این گفته با اماره بودن اقرار منافات دارد، زیرا اماره به امری گفته می‌شود که در نظر شارع کاشف از واقع باشد و حکم غالبی را گسترش دهد. پس، حکم ثبوت اقرار نمی‌تواند تعبدی و تنها مستند به اراده قانونگذار باشد و جهت معقول و متعارفی در آن منظور نشود؛ چنانکه در اثبات اعتبار اقرار نیز، گذشته از قرآن و حدیث، گفته شده است که هیچ عاقلی به زیان خود سخن نمی‌گوید. بی‌گمان، در هر اماره قانونی رنگی از تعبد هم وجود دارد، زیرا قانونگذار است که حکم غالب را به صورت قاعده عام درمی‌آورد و از آن «اماره قانونی» می‌سازد. ولی، این اندازه از تعبد کافی نیست که آن را «فرض حقوقی یا قانونی» بنامیم. در عین حال، چون گسترش حکم غلبه و تأسیس اماره قانونی با قانونگذار است، می‌تواند آن را اختصاص به پاره‌ای از آثار دهد و به نظر می‌رسد که مقصود از «تعبدی بودن ثبوت اقرار به لحاظ آثار آن» اشاره به همین نکته باشد و دو وصف متضاد از جهتی قابل جمع باشد.
در هر حال ظاهر تعریف قانون مدنی و سایر احکام اقرار نشان می‌دهد که باید آن را اماره شمرد و به لوازم و آثار واقع کشف شده پای‌بند بود. به همین جهت هم، قانونگذار به مقرله اختیار داده است تا در صورتی که آن لوازم و آثار را به زیان خویش ببیند، اقرار را تکذیب کند و گریبان خویش را رها سازد (ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی) زیرا، اگر اعتبار اقرار محدود به بخش زیان‌آور بود، برای فرار از آثار نامطلوب آن، نیازی به تکذیب مقرله احساس نمی‌شد.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر
گروهی از نویسندگان اقرار را حاوی اسقاط حق اثبات دانسته‌اند: بدین تعبیر که خوانده حق دارد از مدعی بخواهد که برای اثبات آنچه می‌خواهد دلیل بیاورد. اقرار حاوی اسقاط این حق است. خوانده ادعا را می‌پذیرد و بدین وسیله مدعی را از اثبات و اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می‌شود این است که اقرار، در همان حال که از وجود حقی به زیان مقر خبر می‌دهد، چهره انشایی هم پیدا می‌کند و در زمره اعمال حقوقی می‌آید. پیش از اقرار مدعیمکلف به اثبات دعوا است و پس از اقرار، چون فرض این است که با واقعیت انطباق دارد، وضع دگرگون می‌شود و منکر پیشین در مقام مدعی کذب اقرار باید دلیل بیاورد، و گرنه ملزم به آن است. این تحلیل نیز بسیاری از احکام اقرار را توجیه می‌کند: از جمله، نشان می‌دهد که چرا مقر باید اهلیت تصرف داشته باشد و چرا نماینده و وکیل باید برای اقرار اختیار خاص داشته باشد، یا چرا اشتباه و اکراه نفوذ اقرار را از بین می‌برد؛ ولی به دشواری می‌توان دلیل تبعیض میان اقرار موصوف و مرکب را درباره قابلیت تجزیه از آن استخراج کرد. زیرا، اگر اثر اقرار و اعتبار آن در قطع دعوا نتیجه انشاء مقر در اسقاط حق اثبات خود باشد، باید این اراده در هر حال تجزیه‌ناپذیر باشد و به همین دلیل، بارتن حقوقدان فرانسوی پیشنهاد کرده است که در تحلیل مرسوم تجدید نظر شود تا بر اسقاط حق اثبات و انطباق اقرار با آنچه اقرار شده، جابه‌جایی بار اقامه دلیل نیز اضافه گردد و رابطه تازه‌ای جانشین وضع سابق باشد. آنچه پذیرش این نظریه را در حقوق ایران دشوار و حتی ناممکن می‌سازد، در دو نکته اساسی می‌توان خلاصه کرد:
۱ـ اگر وصف جوهری و ماهیت اقرار به اسقاط حق اثبات منکر و جابه‌جایی بار اقامه دلیل تحلیل شود، دیگر نباید آن را در زمره دلایل اثبات حق آورد، در حالی که قانون مدنی اقرار را، در کنار سند و شهادت و اماره و سوگند در شمار دلایل آورده است. وانگهی، اقرار آثار ممتازی دارد که در هیچ دلیل دیگری دیده نمی‌شود و شاید به همین دلیل در صدر شمار ادله قرار گرفته است. جدایی اقرار محض از «آنچه موضوع آن قرار گرفته» نیز نظری و برای نشان دادن مفهوم اماره قانونی است، چرا که محل استقرار و رکن اقرار موضوع آن است و الفاظ بیان شده جدای از مفهوم خود اقرار نیست. بنابراین، باید پذیرفت که اقرار اماره بر اصابت به واقع و در شمار دلایل اثبات است، نه این که اماره انطباق اقرار با آنچه اقرار شده امر خارجی و پیوسته به آن باشد.
۲ـ تمام نظریه بر این فرض قرار گرفته است که اراده دوطرف دعوا حاکم بر نظام آیین دادرسی است و نباید قواعد اثبات را به نظم عمومی مربوط کرد. پس، اراده مقر، که در مقام منکر است، می‌تواند بار اقامه دلیل را از دوش مدعی بردارد و بر شانه خود گذارد. در حالی که می‌دانیم، رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی ما آیین دادرسی و اثبات را به معنی نظم حق‌گذاری از سوی دولت می‌فهمد و حکومت اراده را جز در موارد استثنایی، بر آن نمی‌پذیرد.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا
به موجب این نظر هنگامی که دعوا در جریان رسیدگی است، اگر طرف ادعا آن را بپذیرد، توافقی ایجاد می‌شود که در اثر آن زمینه نزاع از بین می‌رود و دعوا پایان می‌پذیرد؛ زیرا دیگر اختلافی باقی نمی‌ماند تا دادگاه به آن رسیدگی کند و مجالی برای قضاء باقی بماند: مقر پای‌بند به مفاد اقرار است، چرا که خود چنین خواسته است؛ قاضی هم اختیار ارزیابی و صلاحیت بازرسی و تمیز حق را از دست می‌دهد، چون که با توافق دوطرف نزاع برخواسته است و مفاد آن بر قاضی تحمیل می‌شود. بدین ترتیب، اقرار اماره اصابت به واقع نیست؛ وسیله فصل خصومت و سقوط دعوا است و نباید آن را در زمره ادله اثبات آورد. اقراری که در خارج از دادگاه و جریان رسیدگی واقع می‌شود، موضوع دعوای طرح شده و مورد اختلاف را از بین نمی‌برد و دادرس باید اثر آن را در دعوا تعیین کند و ارزیابی آن با دادگاه است. پس، اقرار خارج از دادگاه را باید دلیل اثبات دعوا شمرد. در فقه نیز، با اندک تفاوتی، موضوع فصل خصومت در نتیجه اقرار منکر مطرح شده است: شهید ثانی در مسالک‌الافهام (ج ۲، ص ۳۵۶)، درباره امتیاز اقرار بر شهادت می‌نویسد که، اگر مدعی علیه در پاسخ مدعی به حق او اقرار کند، ملزم به آن است، خواه حاکم به مفاد اقرار حکم داده باشد یا نه، برخلاف شهادت که الزام منکر تنها با رأی حاکم امکان دارد، زیرا با اقامه شهود، دعوا ثابت نمی‌شود و سرنوشت آن وابسته به اجتهاد حاکم در رد و قبول شهادت است. از این توجیه جمع دیگری استقبال کرده‌اند، از جمله صاحب ریاض، که از آن نتیجه گرفته است که پیش از صدور حکم نیز مدعی می‌تواند عین مال خود را بردارد (تقاص) ولی، گروه دیگر بر آن خرده گرفته‌اند که میان اقرار و شهادت و سایر ادله تفاوتی نیست و در هر حال دعوا با حکم فیصله می‌یابد و تمیز حق نیز با دادرس است (نجفی، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰).

•  -ر.ک: محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۲/۴۰-۵۰(با اندکی دخل و تصرف) بنگرید به سخنان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با ام سلمه، عایشه دختر طلحه و جمعی از زنان مهاجر و انصار ↑

 

•  - ر.ک: محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۲/۴۳-۵۰ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۳/۹۹-۱۰۰ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۳/۱۰۷ ↑

 

•  - ر.ک: محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه / ۳/ ۱۳۱-۱۳۵ ↑

 

•  -ر.ک: ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۱۳۳ ↑

 

•  -ر.ک: محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۳/۱۴۵-۱۸۶ ↑

 

•  - ر.ک: محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۲/۲۹۵-۳۰۱ ↑

 

•  - ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه /۲/۷۹ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۴/۲۸۱-۲۸۴ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۴/۳۵۴-۳۵۶ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۶/۵-۸ ↑

 

•  -ر . ک صفحه ۱۳ ↑

 

•  -البقره/۱۹۰ یا می فرماید:« واقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم . . .فان قاتلوکم فاقتلوهم . .»البقره/۱۹۱ ↑

 

•  - آدرس آیه قرآن ↑

 

•  -آدرس آیه قرآن ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه/۲۳۶-۲۳۷ ↑

 

•  - ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری /۸/۲۲۴-۲۲۶ ↑

 

•  - ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری /۸/۴۷۷؛ فهیم کرمانی مرتضی چهره زن در آئینه تاریخ اسلام/۱۲۹و۹۴ ↑

 

•  - ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۳۶۷-۳۶۸ ↑

 

•  - بخاری، صحیح /۶/۴۱۸ کتاب جهاد ↑

 

•  - ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۳۱ ↑

 

•  - ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۱۵۲ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۵/۸۰-۸۲؛ ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۳۷۱ ↑

 

•  - ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری / ۸/۴۱۵ ↑

 

•  - ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۳۴۵-۳۴۶ ↑

 

•  - ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۱۰۷ ↑

 

•  - طبرانی، المعجم الکبیر /۲۴/۲۷۶ ↑

 

•  - ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری /۸/۲۲۷؛تاریخ طبری /۲ /۱۷۸، ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۱۴۸-۱۴۹ ↑

 

• •  - لازم به ذکر است هدف امری ارزشمند می باشد که به فعالیت های آدمی جهت می دهد بنابراین از دیدگاه دیوئی غایت جزء جدایی ناپذیر فعالیت و مرحله پایانی آن است. فلسفه تعلیم و تربیت با همکاری دکتر علیمحمد کاردان و جمعی از دوستان /۱/۳۵۱ ↑

 

•  -محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه/۱/۱۸۵-۱۸۶ غروی نائینی نهلا ، محدثات شیعه/۲۰به نقل از اعلام النساء: ۴ ، ۱۲۸(در کافی کلینی به نقل از امام صادق علیه السلاه آمده در صورت فرصت بررسی شود) ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۱/ ۱۸۶-۱۸۸ ↑

 

•  -آدرس داده شود ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۶/۴۰-۴۱ ↑

 

•  - ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری / ۸/ ۱۵ ، مجلسی محمد باقر، بحار الانوار /۱۶/۱۲ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۶/۶۴ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۶/۶۵ ↑

 

•  - محلاتی ذبیح الله، ریاحین الشریعه /۶/۲۰۹ ↑

 

•  - شعیب محمد، مرآت الاولیاء /۳۵۰ ↑

 

•  - قرطبی، الاستیعاب ‏ /۲/۴۱۹ ↑

 

•  - مجلسی محمد باقر، بحار الانوار /۱۸/۳۸۵ ↑

 

•  - طوسی محمد بن حسن، رجال(الابواب)/۵۲ ؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری/ ۸ / ۲۷۷ ؛ ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه/ ۷/۲۵۳ و۳۷۸ ↑

 

•  - طوسی محمد بن حسن، رجال(الابواب)/۵۲ ↑

 

•  - ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۱۲۵؛ طوسی محمد بن حسن، رجال(الابواب)۵۲ ↑

 

•  - قرطبی، الاستیعاب / ۴/ ۱۹۲۵ ؛ ابن اثیر عزالدین، اسد الغابه ‏ /۷/۳۰۴ ↑

در شرکتهای کوچک )تعداد کارکنان کمتر از 500 نفر( سهامداران تمامي هيأت نظارت را انتخاب میک‌نند. در سازما نهای متوسط، کارکنان یک سوم از هيأت نظارت 9 عضوی را تعیین میکنند و در شرکت های بزر گتر، کارکنان یک دوم از هيأت نظارت 20عضوی را تعیین مینمایند
پاسخگویی
‏پاسخگویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی است. همان طورکه گفته شد، هدف نهای حاکمیت شرکتی دستیابی به ۴ ‏مورد پاسخکویی شفافیت،عدالت ورعایت حقوق ذینفعان درشرکتها است. پاسخگوی، شاه بیت هدفهای حاکمیت شرکتی است. با پاسخگوی مناسب شرکتها، سه هدف دیکر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان)حاصل می شود.به عبارت دیکر، چو صدآمد نود هم پش ماست. به همین دلیل تعداد زیادی از صاحبنظران، پاسخگوی راجوهره حاکمیت شرکتی منامسب می دانند. ‏یافتن پاسخ دقیق درباره میزان اعتقاد وپایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به پاسخگوی، نیازمند انجام تحقیق جدی و گسترده است وبررسی دقیق متغیرهای فرهنگی، اقتصادی وسایر متغیرهای مداخله گر در این مورد ضروری است. با این همه با بررسی اجمالی وضعیت بازارسرمایه، ساختارمالکیت شرکتها و تفکیک ناچیز مالکیت از مدیریت و نزدیکی سیستم حاکمیت شرکتی در ایران به سیستم درون سازمانی، به نظر می رسد پاسخگویی نزد برخی از مدیران واحدهای اقتصادی ضرورتی نداشته و از اهمیت لازم برخوردار نیست. اصولا در این گونه سیتمهای حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق نیافتن تفکیک محتوای مالکیت ازمدیریت وتاثیرسایرعوامل محیطی،پاسخگویی درسطح پایینی است. دورنبودن فیزیکی وذهنی سهامدارعمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می کند و در نتیجه پاسخگویی به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است. الزام قانونی به حسابرسی، تهیه اطلا عات مورد نیاز بورس اوراق بهادار، از موارد الزام قانونی به پاسخگویی در ایران است. با عنایت به موارد پیشگفته، یادآوری این نکته ضروری است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بویژه سازمان حسابرسی و اخیرا حسابدارن ‌ « رسمی عضو جامعه حسابد اران رسمی ایران، نقش اساسی درگسترش پاسخگوی مدیران شرکتها در ایران داشته اند.(حساس یگانه،1385)

هزینه حقوق صاحبان سهام

تصميم گيري و قضاوت در مناسب ترين شيوه سرمايه گذاري باهدف بيشينه سازي ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسيار مهم در حوزه مديريت مالي است. براي دستيابي به هدف فوق افزايش عايدات حاصل از سرمايه گذاريها و كمينه نمودن سرمايه دو راهكار مناسب تلقي مي­گردد. بر همين اساس اطلاع از هزينه سرمايه همواره در تصميمات شركتي نقش اساسي داشته است. دستيابي به نرخ هزينه مناسب در تعيين تركيب بهينه ساختار مالي شركت ها و به ويژه در كسب بهترين نتايج حاصل از عمليات به شكل سود آوري و افزايش قيمت سهام از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. تحقيقات متعددي در خصوص نقش انتخاب خط مشي هاي مناسب با هدف كمينه نمودن هزينه سرمايه در كسب بهترين نتايج عمليات را صورت گرفته است. (ايسلي مائورين 2001) بطوريكه نتايج حاصله از آن بيانگر اين موضوع است كه در صورت عدم تغيير ريسك و فزوني بازده سرمايه گذاري بر هزينه سرمايه موجبات افزايش ثروت سهامداران پديد مي آيد و مازاد نرخ بازده سرمايه گذاري بر هزينه سرمايه منجر به تحصيل بازده اضافي براي سهامداران خواهد بود كه اين بازدهي در صورت عدم وجود نوع خاصي از سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادي خواهد بود. لذا به بيان ساده نرخ هزينه سرمايه حداقل نرخ بازدهي است كه با دستيابي به آن ارزش شركت تغيير نمي كند. و مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام بايد تلاش نمايند ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم كنند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. تقريبا در اكثر تصميم هاي مديريتي و مالي هزينه سرمايه از عوامل مهم و موثر به شمار مي آيد. مديران از هزينه سرمايه در مواردي چون:
1) اتخاذ تصميمات بودجه بندي سرمايه اي
2) استقرار ساختار بهينه
3) تصميم گيري نسبت به اجاره بلند مدت
4) جايگزيني اوراق عرضه
5) مديريت سرمايه در گردش
6) ساير موارد مشابه استفاده مي نمايند. ارزيابي هزينه سرمايه شركت براي مديران بدان دليل با اهيمت است كه مديران مي توانند به اين طريق به ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري و تعيين بودجه بندي سرمايه اي خود بپردازند به همين جهت سرمايه گذاران نيز تمايل زيادي در راستاي ارزيابي خطرات كلي و سود مورد انتظار خود دارند تا بدان وسيله به ارزيابي فعاليت هاي شركت بپردازند (ميكائيل وپاقانو 2003) مفهوم هزينه سرمايه مبتني بر اين فرض است كه هدف شركت عبارت است از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران است در واقع برهمين اساس بين تصميمات مالي شركت و تصميمات سرمايه گذاري ارتباط برقرار مي كند لذا با توجه به اهميت هزينه سرمايه تعيين عوامل تاثير گذار بر آن از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود.
واژه و مفهوم سرمايه عبارت است از ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت كه در مفهوم عام بيان مي شود و مفهوم سرمايه نيز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شركت (سهامداران) مي باشد اما سرمايه در مفهوم خاص خود به غير از حقوق سهامداران كليه بدهي هاي بلند مدت شركت را در بر ميگيرد بطوريكه چنانچه به اين تفاوت توجه نشود مفهوم هزينه سرمايه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهني خواهد كرد. براي محاسبه متوسط هزينه بايد بتوانيم هزينه هر جزء تشكيل دهنده وجوه مالي شركت را محاسبه كنيم هزينه بدهي و هزينه سهام ممتاز، هزينه سرمايه صاحبان (مثلا هزينه سود تقسيم نشده يا سهام منتشر شده اخير) كلا اقلامي هستند كه ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمايش بدهي و و بياني ديگر در تعريف مفهوم دارائي ها آن را مطابق با استانداردهاي حسابداري به شكل زير مورد تفسير قرار مي دهيم بطوريكه افزايش خالص دارائي هاي شركت اغلب با افزايش اين اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهي ها) همراه مي باشد.
با توجه به اينكه سرمايه به عنوان عامل مهمي در توليد سازمان نقش دارد همچون هر عامل ديگري براي شخصيت حقوقي شركت داراي هزينه مي باشد و اين به عنوان جزئي از مباني تئوريك حسابداري تحت عنوان تئوري مالكانه تعريف مي گردد بطوريكه هزينه هر جزئي از سرمايه ممكن است با ساير اجزا متفاوت باشد

ميانگين موزون هزينه سرمايه

شركت مي تواند تمام پول مورد نياز خود را از طريق انتشار سهام عادي تامين نمايد. ولي بيشتر شركتها از چندين نوع سرمايه استفاده مي كنند و آن را اجزاي تشكيل دهنده سرمايه مي نامند كه متداول ترين اقلام تشكيل دهنده آن عبارتند از سهام عادي، سهام ممتاز و اوراق قرضه. اجزاي تشكيل دهنده سرمايه داراي يك وجه مشترك هستند: سرمايه گذاراني كه اين وجوه را تامين كرده اند انتظار دارند كه از محل سرمايه گذاري خود به بازدهي مناسب دست يابند.
اگر همه سرمايه شركت تنها از طريق انتشار سهام عادي تامين شده باشد در آن صورت هزينه سرمايه اي را كه در بودجه بندي سرمايه اي محاسبه مي كنند همان نرخ بازده مورد نظر سهام عادي خواهد بود. ولي بيشتر شركتها از چندين نوع منبع براي تامين سرمايه خود استفاده مي كنند و به همين دليل وجود تفاوت در ريسك اين اوراق بهادار، منجر به ايجاد نرخ بازده مورد نظر متفاوتي خواهد شد بطوريكه در مفاهيم تئوريك مديريت مالي نرخ بازده مورد نظر هريك از اجزاي تشكيل دهنده سرمايه را هزينه بخشي از سرمايه مي نامند و هزينه سرمايه اي كه در تصميمات بودجه بندي سرمايه اي مورد توجه قرار مي گيرد ميانگين موزون هزينه اجزاي مختلف سرمايه تعبير مي شود اين درحالي است كه در متون مالي ما اين ميانگين موزون را به سادگي ميانگين موزون هزينه سرمايه مي ناميم. اما توجه به اين نكته ضروري است كه بيشتر شركت ها ساختار سرمايه منحصر به فردي دارند و براي منابعي كه از آنها سرمايه تامين مي كنند درصدهائي را در نظر مي گيرند تا حسب آن امكان محاسبه هزينه سرمايه را بصورت صحيح و با مباني منطقي داشته باشند، ولي اغلب به دلايل گوناگون كه ا زجمله آنها شرايط بازار و هزينه انتشار بالاي اوراق بهادار در كوتاه مدت مي باشد اين درصدها را رعايت نمي كنند. در چنين شرايطي براي پرهيز از خطاهاي كوتاه مدت لازم است ميانگين موزون هزينه سرمايه با فرض تداوم فعاليت اندازه گيري شود تا امكان محاسبه و برآورد صحيح منابع مورد نياز براي تامين سرمايه وجود داشته باشد و اتخاذ اين روش بصورت صحيح مهمترين نكته در محاسبات هزينه سرمايه به منظور انجام ارزيابي هاي صحيح در سطح سازمان مي باشد.
تعاريف هزينه هاي سرمايه و دسته بندي هزينه سرمايه:
الف)هزينه سرمايه واقعي
ب) هزينه سرمايه ضمني
هزينه سرمايه واقعي:
هزينه سرمايه حداقل نرخ بازدهي است كه كسب آن براي حفظ ارزش بازار شركت الزامي است. هزينه سرمايه به عنوان عامل اساسي در تصميم گيري هاي مرتبط با سرمايه گذاري بودجه بندي سرمايه اي مديريت سرمايه در گردش، استقرار ساختار بهينه مالي كمك به اندازه گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت از طريق كمك به تنزيل جريانهاي نقدي مورد توجه قرار مي گيرد.
تعريف ديگري از مفهوم سرمايه:
مفهوم هزينه سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف يك شركت عبارت است از به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران و بر همين اساس لازم است محاسبات لازم نسبت به هزينه كرد منابع مصرف شده براي سرمايه گذاري بصورت صحيح مورد محاسبه قرار گيرد.

مفهوم هزينه حقوق صاحبان سهام چيست؟

هزينه سرمايه به عنوان تعريف هزينه فرصت ناشي از همه سرمايه گذاري هاي انجام شده در يك بنگاه اقتصادي است.
در تعريف ديگري از هزينه سرمايه مي گوئيم كه هزينه سرمايه عبارت است از هزينه فرصت كليه سرمايه گذاريهاي انجام شده در يك بنگاه اقتصادي كه توسط مديريت شركت در تخصيص منابع سهامداران و طلبكاران انجام داده است.
هزينه فرصت: هزينه فرصت عبارت است از يك نتيجه از تصميم صورت گرفته در استفاده از منبع در اختيار براي سرمايه گذاري با بهره گرفتن از يك روش خاص مي باشد.
مفهوم كليه سرمايه گذاريها: مفهوم كليه سرمايه گذاريها عبارت است از كل مبلغ وجه نقد سرمايه گذاري شده براي يك كسب و كار را كليه سرمايه گذاريها كه ناشي از تحصيل منابع متعدد مي باشد را دربر مي گيرد. بدين ترتيب يك بنگاه اقتصادي در حقيقت بدنبال اندازه گيري هزينه فرصت كليه منابع تزريق شده به واحد تجاري مي باشد كه اين موضوع به خودي خود شامل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام خواهد شد.
هزينه سرمايه ضمني يكي، از مباحث اصلي درادبيات مالي تصميم گيري و انتخاب راهكارهاي بهينه در خصوص سرمايه گذاري وجوه و ساختار سرمايه به منظور افزايش ارزش كلي واحد اقتصادي است در اين زمينه موضوع تامين مالي به طور اعم و هزينه سرمايه ضمني به طور اخص در كانون توجه قرار مي گيرد. تامين مالي در واحدهاي اقتصادي به شيوه هاي مختلف و با بهره گيري از منابع متعدد صورت مي گيرد. در خصوص انتخاب بهترين گزينه تامين مالي به عوامل متعددي دخيل هستند كه مهمترين آنها هزينه يا مخارج تامين مالي است كه در ادبيات مالي از آن به عنوان هزينه سرمايه ضمني ياد مي كنند. هزينه سرمايه ضمني به سه دليل مي تواند در مديريت مالي مهم باشد الف) براي تجزينه و تحليل درستي راجع به تصميمات مخارج سرمايه اي كه مهمترين تصميماتي هستند كه توسط شركت اتخاذ مي كند تخميني از هزينه سرمايه ضمني لازم است
ب) چندين تصميم ديگر مانند اجاره سرمايه اي تامين مالي بلند مدت و سياست سرمايه در گردش نياز به برآرودهائي از هزينه سرمايه ضمني دارد
ج) به منظور بيشينه كردن ارزش شركت بايد هزينه همه داده ها كمينه شده و شركت بايد در اين زمينه قادر به اندازه گيري سرمايه ضمني باشد.
هزينه سرمايه ضمني مقياس كلي ريسك پذيرفته شده به دست سرمايه گذاران و سهامدار است و با توجه به اينكه سهامداران مالكان شركت تلقي مي شوند از اين جهت آنها ترجيح مي دهند در شركت هائي سرمايه گذاري كنند كه بازده بالاتري داشته باشند به همين دليل شركت هائي كه هزينه سرمايه ضمني بالاتر و ريسك سيستماتيك بالاتري دارند سرمايه گذاران نرخ بازده بالاتري تقاضا مي كنند. پس مي توان نتيجه گرفت شركت هائي كه هزينه سرمايه ضمني كمتري دارند بهتر مي توانند نرخ بازده درخواستي سرمايه گذاران را فراهم سازند. بدين جهت اندازه گيري هزينه سرمايه ضمني و شناسائي علل تغيير آن مورد توجه زيادي قرار گرفته است.
در عمل مشكلات زيادي براي تخمين هزينه تامين مالي به عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار براي تصميم گيري وجود دارد و با توجه به منابع مختلف براي تامين مالي ما با هزينه هر يك از اين منابع روبرو هستيم.حال اگر نرخ بازده مورد انتظار پروژه اي بالاتر از ميانگين موزون هزينه سرمايه آن باشد اين نوع سرمايه گذاري مي تواند داراي توجيه اقتصادي است. بايد توجه داشت كه هزينه واقعي يك منبع مالي ممكن است تنها شامل هزينه هاي آشكار نباشد و هزينه هاي پنهان را نيز در بر ميگيرد. به عنوان نمونه زماني كه استفاده از يك بدهي ارزان تر افزايش يافته در مقابل به علت بالا رفتن ريسك شركت هزينه سهام عادي افزايش يافته و افزايش صرف ريسك به وسيله سهامداران عادي به عنوان هزينه غير آشكار مالي از طريق بدهي انعكاس مي يابد. در واقع سرمايه گذاران با اطمينان از كسب بازده معقول از انجام سرمايه گذاري خود به مشاركت در بورس اوراق بهادار اقدام مي كنند و ايجاد اطمينان در بين سرمايه گذاران در واقع ابزار اصلي فعاليت مستمر بورس است.

چارچوب نظري مفهوم هزينه حقوق صاحبان سهام

از لحاظ مفهومي هزينه سرمايه يك شركت عبارت است از هزينه فرصت سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در آن شركت با تخمين ميانگين موزون هزينه سرمايه در شركت، تلاش مي نمايد در جهت كمي كردن بازده متوسط مورد انتظار كليه سرمايه گذاران در شركت شامل: بدهي مرتبط با بستانكاران كوتاه مدت و دراز مدتي كه به آنها بهره تعلق مي گيرد سهامداران ممتاز و سهامداران عادي است. در اين مدل هزينه سرمايه شركت به صورت ميانگين موزون محاسبه مي شود كه وزنهاي آن برحسب ارزشهاي منابع مختلف سرمايه بكار گرفته شده براي سرمايه گذاري تعيين مي شوند.

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فی فیو (2012) در مطالعه خود که در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس آمریکا انجام شده است به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه سرمایه بدهی پرداخته است. یافته های او حاکی از این است که شرکت های با حاکمیت مطلوب با هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه سرمایه بدهی کمتری در یک محیط بین المللی مواجه اند. همچنین نتایج نشان می دهد زمانی که شرکت در معرض ریسک بالایی قرار دارد حاکمیت شرکتی برای طلبکاران اهمیت بیشتری دارد.

سید ذوالفقار علی شاه و صفدر علی بوت ( 2009) در تحقیقی که در بازار بورس اوراق بهادار پاکستان انجام دادند با مطالعه بر روی نمونه ای بالغ بر 114 شرکت به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند. آنها در این تحقیق اندازه گیری حاکمیت شرکتی را از طریق اختصاص وزن به مجموعه ای از متغیرهای مرتبط با آن انجام و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش پانل دیتا استفاده کردند. نتایج یافته ها نشان می دهد که بین اندازه مالکیت مدیران و اندازه هیئت مدیره با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و بین استقلال هیئت مدیره، استقلال کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی با هزینه حقوق صاحبان سهام یک رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
روملیدا مازوتا و استفانا ولتری (2012) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار ایتالیا پرداختند. ایشان در مطالعه خود استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، وجود کمیته های داخلی و استقلال کمیته های داخلی را به عنوان متغیرهای شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در نظر گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
هو و ونگ^[20](2001) در تحقيقي با عنوان ” مطالعه ارتباط بين ساختار حاكميت شركت و توسعه افشاي اختياري اطلاعات“ هدف اوليه تحقيق خود را آزمايش يك چارچوب تئوريكي در ارتباط با چهار ویژگی اصلي حاكميت شركتي با حوزه و گستره ی افشاي اختياري اطلاعات در شركت هاي پذيرفته شده هونگ كنگي عنوان كردند. اين خصيصه هاي حاكميت شركت عبارتند از (1) نسبت مديران مستقل به كل مديران در هيات مديره (2) وجود يك كميته حسابرسي اختياري در شركت (3) وجود شخصيت هاي غالب و مسلط ( مديراجرايي ارشد و رئيس هيات مديره )در شركت (4)در صد اعضاي خانواده اي در هيات مديره. آنها در تحقيق خود فرضيات زير را بنا نهادند:
: H1شركت هايي كه نسبت مديران غير اجرايي مستقل در هيات مديره آنها بيشتر است به احتمال زياد افشاي اختياري اطلاعات در آنها بيشتر است.
:H2 شركت هايي كه داراي كميته حسابرسي هستند احتمال افشاي اختياري اطلاعات در آنها بيشتر است.
: H3شركت هايي كه مديران اجرايي مسلط را بعنوان رئيس هيات مديره استخدام مي كنند احتمال افشاي اختياري اطلاعات در آنها كمتر است.