کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



 



«وجود از آن جهت که وجوداست (درمرتبه صرف و خاص) نه کلی است و نه جزیی، نه عام است و نه خاص، زیرا این امور از اوصاف ماهیت است، همچنین وجود واحد، متصف به وحدت زاید بر ذات هم نیست…».[۲۲۴]
سپس با طرح بحث تشکیک خاصّی، وحدت ساری در کثرات را به عنوان حقیقت واحده، امّا ذومراتب که دارای اختلاف تشکیکیاند، مطرح میکند. طبق این مبنا، اصالت هم با وحدت است هم با کثرت وجود، لذا نمیتوان بحث(وحدت ساری در کثرات) را همان وحدت وجودی مقصود عرفا دانست؛ هرچند جناب صدرا با طرح این نوع وحدت، اختلاف میان عرفان و فلسفه را تاحدّی تقلیل داده و توانست با این نظریه میان این دو علم تقریب ایجاد کرده و بااستفاده از این دیدگاه و با تحلیلها و تعابیر خاصی که از ذات واجب و ممکنات بیان میکند، به مقصود عرفا دست یابد. وی دراین گام نیز متوجه سیر بحث بوده، لذا در ابتدا بحث علت و معلول را با(وحدت تشکیکی وجود) آغاز کرده و سپس در فصول پایانی مباحث علّیت، وحدت شخصی وجود را به اثبات رسانده و بیان میدارد:
«هدانی ربّی بالبرهان النیّرالعرشیّ إلی صراطالمستقیم من کونالموجود و الوجود منحصراً فی حقیقه واحده شخصیّه لا شریک له فیالاموجودیه الحقیقیّه و لاثانی فیالعین و لیس فی دارالوجودغیره دیّار». [۲۲۵]
صدرالمتألهین برای اثبات وحدت شخصی وجود از دو دلیل استفاده کرده، نخست: ربط علّی، که با تحلیل دقیق علّت و معلول و رابطه میان آن دو میتوان به وحدت وجود نایل شد. و در استدلال دوم، از راه بساطت و عدم تناهی ذات حق و قاعدهی (بسیط الحقیقه کل الاشیاء…) وارد شده و اثبات میکند که مقصودی از وحدت ذات حق، همان وحدت اطلاقی مقصود عرفاست.
پایان نامه - مقاله - پروژه

۳-۱-۲-۲- ربط علّی:

همانگونه که در بحث علیت بیان شد جناب صدرالمتألهّین طبق نظام تشکیک وجودی خود، ابتدا وجود را به دو قسم علّت و معلول تقسیم کرده و سپس براساس وجود مستقل واجب و وجودربطی معلول سامان داد. امّا طبق ادعای خود در اسفار، آنجا که مباحث علیّت رابه سرانجام رسانده و ادعای تقسیم فلسفه را دارد، باتحلیل دقیق علّت و معلول و ربط علّی میان آن دو، وحدت شخصی را اثبات کرده و بیان میکند که وجود، تنها اوست و کثرات و آنچه بهعنوان معلولات مطرحاند، وجود حقیقی نداشته بلکه شئون و اطوار وجودی حقتعالی میباشند.
بنابراین برخلاف مبنای بحث علیت که براساس پذیرش کثرات در عالم بود، در وحدت شخصی کثرات بهعنوان موجودات حقیقی نفی شده و باید به جای نظام علّی از ظهور و تجلّی عرفان سخن راند. جناب صدرا نیز به این مطلب اذعان داشته و بیان میکند:
«آنچه ابتدا پذیرفتیم مبنی براینکه در عالم وجود، علت و معلول هست، نهایتاً به این انجامید که آنچه علت نامیده میشود، اصل و معلول شأنی از شئون و گونهای از گونه های اوست و علیت و افاضه به تجلّی مبدأ اوّل به ظهورات مختلف آن است». [۲۲۶]
برای طرح بهتربحث، ابتدا معلول و سپس علت و ربط علّی را طبق بیان صدرا تحلیل کرده تا وحدت شخصی و ربط آن با ماسوا ثابت گردد:

الف) تحلیل معلول:

در بحث امکان فقری بیان شد که مقصود از امکان (لاضروره الوجود و العدم) نیست چراکه این معنا اختصاص به ماهیات دارد، و طبق مبنای اصالت وجود باید تعریفی از امکان ارائه داد که وجودی بوده و مجعول حقیقی را وجود بداند نه ماهیت، ازاین جهت جناب صدرالمتألهین در بحث تقسیم وجود به وجود رابط و مستقل، حقیقت معلول را وجود ربطی دانسته که ذات آن عین ربط به علّت است و هویتی مستقل از هویّت و ذات علّت نداشته بلکه صرف ربط و تعلّق میباشد. استاد مطهری دربارهی این امکان در نظام تشکیکی صدرایی مینویسد:
«امکان درمعنایی که ملاصدراازآن بهدست میدهد بهطور کامل منطبق برواجب بالغیراست، زیرا اشاره به وجودی دارد که برای انتزاع مفهوم ضرورت ازآن نیاز به ملاحظه ربط و نسبت آن با علّت است. موجودی که برحسب ذات و هویت خود برای انتزاع مفهوم ضرورت صلاحیت ندارد و تنها در پرتو ربط با علّت چنین صلاحیتی را مییابد موجودی فقیر است». [۲۲۷]
صدرالمتألهین با ارائه نظریهی فقروجودی توانست هرگونه استقلالی را از ممکنات سلب کرده و گامی در جهت نزدیک شدن به مقصوداصلی خود که وحدت شخصی وجوداست، بردارد. وی در تحلیل معلول، آنجا که قصد اثبات وحدت شخصی را دارد، ازهمین فقروجودی استفاده کرده و باتحلیل دقیق و عالیتر از امکان، هرگونه هویتی را از آن سلب نموده و از آن به (شأن) تعبیر مینماید و نه وجود، لذا درکتاب مبدأ و معاد، وجود را ازممکنات سلب کرده و آنها را معدومالذات دانسته و بیان میکند:
«بدان که وجودحقیقی و وجوب ذاتی بایکدیگر مساوقاند و تمام ساکنان اقلیم امکان به اعتبار ذات و حقیقت هالک و باطلاند، چنانکه در کتب الهی مذکوراست (کلّ شیء هالک إلّاوجهه)[۲۲۸] و هلاک ذات و بطلان حقیقت برای ممکن ازلاً و ابداً ثابت است و اختصاص به وقتی دون وقتی ندارد…». [۲۲۹]
البته معدوم الذات بودن ممکنات به معنی پوچ بودن آنها نیست چراکه درتوجه به معلول، دوجهت درنظر گرفته میشود: جهت نفس معلول که همان ماهیت اوست و جهت دوم ازناحیهی ظهور و انتسابش به وجود میباشد که موجوداست و مقصوداز امکان فقری جناب صدرا نیز همین جهت انتساب و ارتباطی معلول میباشد[۲۳۰]. ایشان در تحلیل ممکن مینویسد:
«کماأنّالوجودزائدعلی الماهیته زائدعلی وجودالممکن»[۲۳۱] مفهوم وجود زائد برنفس وجودات خاصهی امکانی است، همانطور که مفهوم وجود زائد برماهیت است. سپس مقصود خودرا اینگونه توضیح میدهد:
«معنی قولنا(أنّالوجودزائدفیالممکن) عین فیالواجب، معناه أنّالممکن و هویّته لیست بجیث إذا قطعالنظرعن موجده و مقوّمه یکون موجوداً و واقعاً فیالأعیان، فلوقطعالنظر إلی وجوده عن وجوده عن وجودجاعله لم یکن شیئاًمذکوراً فلوجودالواجب تمامالوجودالممکن فثبت أنّالوجودزائد فیالممکن و هذه لایعرفه إلّاالراسخون متأمّل فیه»[۲۳۲]
مقصود صدرا ایناست که وجودممکن متقوّم به حق است و حکایت از وجود حق مینماید و با قطعنظر از جنبهی حکایتی آن، وجود امکانی برآن صدق نمینماید، بلکه ازجهت تقوّم به حق و مرآتیت، برآن وجود اطلاق میشود. و این عین ربط بودن معلول، عنوانی است که برمتن ذات او قرارمیگیرد و اصلاً برای او ذاتی متصور نیست که غیر از معلولیت و اثری باشد که از فاعل اضافه میشود تاآنکه معلول بهحسب اعتبارعقلی دارای دوبخش متمایز از یکدیگر باشد: یکی از آن دو متن، ذات معلول و دیگری اثری که از علت اضافه میشود[۲۳۳].
جناب صدرا در تحلیل معلول و اثبات عینالربط بودن آن از برهان خلف استفاده کرده و بیان میدارد: اگر معلولیت عین ذات معلول نباشد، بنابراین عرض مفارق یا عرض لازم اوست و عرض مفارق بودن وصف معلولیّت، به این معناست که شیء گاه معلول است و گاهی معلول نیست، که این گفتار صواب نیست و اگر معلولیت عرض لازم او باشد چون لازم از مرتبهی ملزوم متأخر است، درمرتبهی ملزوم نیست… و نتیجهی این امر، سلب معلولیت از ذات معلول است و اگر ذات معلول، معلول نباشد یا به صدفه و تصادف پدیدمیآید و این مستلزم انکارعلیت است و یا در تحقّق مستقّل است و این به معنای انقلاب ذات ممکن از امکان به وجود میباشد که محال است. وی همچنین در جای دیگر بیان میکند:
«هرچیزی که معلول و مجعول فاعلیاست، ذات و حقیقت آن متعلق و مرتبط با فاعل است و چون به نفس ذات و حقیقت خویش متعلق و مرتبط به فاعل است، پس باید ذات او عین تعلق و عین ربط به فاعل باشد».[۲۳۴]
بنابراین طبق دیدگاه فقر وجودی ملاصدرا، معلول واقعی آن است که عینالربط و فقر محض به علت باشد و این ویژگی عین ذات او باشد، لذانمیتوان برای او ذاتی درنظرگرفته و امکان را به او نسبت داد، چراکه معلول، فقرمحض است و استناد هستی و وجود بهخاطر همین ویژگی ذاتی معلول، جزبه مجاز براو صحیح نیست و نمیتوان (فقروجودی) را بالحقیقه به او نسبت داد. ازهمینجاست که بحث وحدت شخصی وجود پیش آمده و معلول به جایگاه شأنیّت و جلوهگری میرسد که ازجانب علّت به او اضافه شدهاست. استاد جوادی املی در این رابطه میفرمایند:
«معلول شیء وابسته به علت نیست، بلکه هویتی جز وابستگی و ربط به علّت ندارد و اصلاً دارای ذاتی نیست که از فقربالذات آن خبر دادهشود، شیئی که عین ربط است فاقد ذات است و این مطلب از نوادر گفتار صدراست».[۲۳۵]
و جناب صدرا باابداع فقروجودی که متخذ ازتعالیم عرفای بزرگی چون ابنعربی است، توانست وجود را منحصربه واجب تعالی کرده و از ممکنات که عین تعلّق به واجبالوجوداند، به عنوان شئونات و ظهورات و تجلیات آن ذات مطلق و نامتناهی یاد کند:
«قدعلمت أنالمعلول بالحقیقه لیس ماهیهالمعلول، بل وجوده، فظهر أنّ وجود المعلول فی حدّ نفسه ناقصالهوّیه، مرتبطالذات بموجوده، تعلّقی الکون به، فکلّ وجود سویالحق واحد لمعه من لمعات ذاته و وجه من وجوهه و أنّ لجمیعالموجودات أصلاًواحداً و هومحقّقالحقائق و مشیئیالأشیاء و مذوّتالذوات، فهوالحقیقه و الباقی شئونه و هوالنور و الباقی سطوعه و هوالأصل و ماعداه ظهوراته و تجلیّاته و هوالأو و الآخر و الظاهر و والباطن…».[۲۳۶]

ب) تحلیل علت :

بانظر و تأمّل به مسألهی امکان فقری و تحلیل معلول به عنوان شیئی که هویتی جز ربط نداشته و تعبیر(عینالربط) بودن از آن نیز بهعنوان حکایت و عنوانی است که به علّت خود اشاره دارد، متوجّه طرف دیگر این رابطه، یعنی علت میشویم طبق تحلیل امکان فقری، علّت باید چیزی باشد که هستی عین ذات وی بوده و هیچ نوع وابستگی به غیر نداشته باشد و بهخاطر همین ویژگی که دارد، مبدأ فیّاضیّت و ظهورنمایی قرارمیگیرد.
درتحلیل (علت)[۲۳۷] نیز، همچون تحلیل معلول، صدرا از راه برهان خلف واردشده و بیان میکند اگرعلیّت وصف ضروری ذاتی برای علّت نباشد پس باید زائدبر ذات علت باشدو غیر، این وصف را به او عطا کردهباشد و پرسش درمورد آن غیراست که آیا آن غیر، علیّت عین ذات اوست یا خیر، اگر جواب مثبت باشد که مطلوب ثابت میشود و الّا باز به سراغ شیء سوم میرود و مسأله همچنان ادامه پیدامیکند که یا به دور و تسلسل میانجامد –فهوباطل- و یا به اثبات مطلوب. علاوه بر این جنبهی استدلالی که برای گریز از دور و تسلسل ملزم به پذیرش علّتی میشویم که علیّت عین ذات اوست، میتوان مسأله را به این نحو نیز مطرح کرد که اگرعلیّت وصف ذاتی علّت نبوده و عارض بر ذات آن باشد، این امر عرضی یا بهعنوان عرض لازم علّت است و یا عرض مفارق که در هر دوصورت نیز به تسلسل میانجامد. توضیح آنکه باتوجه به اینکه هرامر عرضی معلل است و علّت میخواهد، اگر وصف علیّت برای علّت، عرض لازم باشد، علّت آن یا باید عرض لازم باشد که پرسش در مورد آن تکرارشده و دچار تسلسل میشویم، و یا علیّت آن، همان ذات علّت است که مطلوب ثابت میشود. و اگراین وصف، عرض مفارق باشد، باز هم نیازمند به علّت است که مثل حالت قبل یا به تسلسل میانجامد و یا به مطلوب. بنابراین درهرصورت مجبور به پذیرش علتی هستیم که محتاج به غیرخود نبوده و علّت وی زائد برذات آن نباشد، بلکه عین حقیقت علّت باشد.[۲۳۸]
تعبیر جناب صدرا از تحلیل علّت چنین است:
«کما أنالموجود لشیء بالحقیقه مایکون بحسب جوهرذاته و سنخ حقیقه فیّاضاً بأن یکون مابحسب تجوهر حقیقتها هو بعینه مابحسب تجوهر فاعلیتها، فیکون فاعلاً بحتاُ لاأنّه شیء آخر یوصفالشیء بأنّه فاعل»
«ایجادکنندهی شیء در واقع بهحسب جوهر ذات و سنخ حقیقتش فیّاض است، بهطوریکه آن جوهری که حقیقت آنرا تشکیل میدهد همان عیناً فاعلیّت آنرا نیز تشکیل میدهد، پس این شیء فاعل محض است نه اینکه امری دیگر باعث توصیف آن به فاعل بودن شود». [۲۳۹]
با این تحلیل از علّت و معلول و رسیدن به این مطلب که وقتی همه چیز عین ربط باشند و علت نیز باید وجود مستقل و غنّی علیالإطلاق باشد که هیچ نحو استقلالی به غیر نداشتهباشد؛ به این مطلب میرسیم که تنها وجودی که شایستگی اضافه را داشته و وجودبخشی عین ذات اوست، تنها واجب است و هرچه غیر اوست بهواسطهی عنایت و توجه او به منصهی ظهور یا وجودرسیده؛ علاوهبراینکه وقتی معلول هویّت استقلالی خود را از دست داده و به تمام حقیقتش قائم به علّت شود و ازطرف دیگر افاضه و علیّت نیز عین ذات علّت باشد، معلول هویت و حقیقتی مباین با حقیقت علت نداشته و جدای از اونخواهد بود؛ البته نه بدین معنا که واجب در ماسوا حلول کرده و یا با آن متحّد شده باشد، بلکه مقصوداین است که ماسوا بهعنوان جلوهها و تطورات وجود واحد باشند.[۲۴۰]

ج) تحلیل رابطه علّی:

باتوجه به آنچه در بحث علیّت بیان شد که رابطه بین علّت و معلول، رابطه اشراقی است نه مقولی، دراین بخش هم که جناب صدرا درصدد اثبات وحدت شخصی از طریق تحلیل علّت و معلول است، میتوان ازاین رابطه سخن گفت که وقتی معلول عین اضافه و تعلّق به علّت باشد و هویّتی مستقل ازذات علّت نداشته باشد، رابطه میان آنها از نوع رابطه اشراقی و توصیفی میشود؛ چراکه وقتی علت بهعنوان تنها وجود مستقلّی باشد که قابلیت اضافه دارد و غیر نمیتواند با او در این وصف مقابله کند، پس ماسوابهعنوان وصف و شأن او قرارمیگیرند. صدرا در رسالهی (سریانالوجود) براین مطلب اشاره میکند که:
«إعلم أنالواجب الجوهرالمنفردبالوجودالحقیقی و هو عینه و غیره منالممکنات موجوده بالإنتساب الیه و الإرتباط به إرتباطاً خاصّاً و إنتساباً مخصوصاً لایعروضالوجود کما المشائون».[۲۴۱]
واجب تعالی-به عنوان وجود مستقل ومتکی به ذات-جوهری است که وجود حقیقتا منحصر به او، بلکه عین ذات اوست وغیر واجب از ممکنات، به سبب انتساب وارتباط با او موجودند؛اما نه آنگونه که عرض قائم ومنتسب به جوهر است.[۲۴۲]
لذا وقتی موجودیّت ممکنات به واسطهی انتساب و ارتباط با واجب بوده و تمام هویّت ازآنان گرفتهشود و هیچ تباینی بین هویّت معلول و علّت نباشد، بلکه خلق و مخلوق یکی شده و معلولات بهعنوان وصف وجهات علّت در نظرگرفتهشوند، رابطه میان آن دو نیز رابطه وصفی خواهدبود که صرفاً یک موصوف وجود دارد و آن حق تعالی است و بقیه بهعنوان اوصاف آن وجودواحد مطرح میشوند که توصیفکنندهی آن امر واحد بوده و ذاتی برای آنان محقق نیست و نمیتوان آنان را از مضافالهیشان جداکرد، جناب صدرا باین میکند:
« … معلول بما هومعلول تعقّل نمیشود مگر در حال مضاف و لاحق بودن، حقیقتی برایش نیست و غیر از اثر و تابع بودن معنای دیگری ندارد و چون معلول عین اضافه به علّت است نه ذات مضاف به علّت، پس معلول جلوهای از جلوات علّت و شأنی از شئون آن و اسمی از اسماء آن است».[۲۴۳]
علاوه براین تعبیرات، جناب صدرا در برخی موارد ازاین نحوهی ارتباط به (رشح) که به معنای وحدت و یگانگی میان واجب و ماسواست، تعبیر کرده[۲۴۴]؛ و به تعبیر برخی شارحین مقصود وی از این اصطلاح بیان سنخیت عرفانی بین واجب و ماسواست به این معنا که حق در مرایی مختلف، ظهورات گوناونی مییابد که همگی به همان اصل واحد بازمیگردند[۲۴۵].
وی در پایان تحلیل علّت و معلول چنین نتیجهگیری میکند:
«… کلّ مایقع اسمالوجود علیه و لو بنحو منالانحاء فلیس إلّا شأنا من شئونالواحدالقیّوم ونعتاً من نعوت ذاته و لمعه من لمعات صفاته، فماوضعناه أولاً، أن فیالوجود علّه و معلولاً بحسبالنظرالجلیل، آل آخرالأمر بحسبالسلوکالعرفانی إلی کونالعلّه منهما أمراً حقیقتاً والمعلول جهه من جهاته و رجعت علّیهالمسمّی بالعلّه و تأثیره للمعلول إلی تطوره بطور و تحیّثه بجیثیّه لاانفصال شیء مباین عنه، فاتقن هذاالمقام الذی زلّت فیه أقدام أولیالعقول و الأفهام وأصرف نقدالعمر فی تحصیله لعلّلک تجدرائحه من مبتغاک إن کنت مستحقاً لذلک و أهله».[۲۴۶]
وی صریحاً بیان میکند: اینکه در ابتدا بابی بهنام علّت و معلول وضع کردیم از جهت فلسفهی نظری بوده و آخرالامر بحسب سلوک عرفانی به این مطلب رسیدیم که علّت، امر حقیقی است و معلول، جهتی از جهات او و تأثیرش در معلول، به تطّور آن به طور و حیثیتی است که مباین از علّت نمیباشد.
« فتبیّن و تحقّق أن لجمیعالموجودات أصلاً واحداً و سنخا فارداً هوالحقیقه والباقی شئونه و هوالذات و غیره أسماؤه و نعوته و هوالأصل و ماسواه أطواره و شئونه و هوالموجود و ماوراؤه جهاته و حیثیاته».[۲۴۷]

۳-۱-۲-۳- بسیطالحقیقه:

قاعدهی (بسیطالحقیقه کلّالاشیاء و لیس شیء منها)از قواعد مهم فلسفی است که جناب صدرا برای اوّلین بار آنرا بهصورت مدوّن بیان کرده و از این قاعده در حلّ برخی معضلات فلسفی استفاده کرد؛ از جمله در مسئله علم باریتعالی قبلالایجاد و در مقام اثبات توحید حق، چرا که این قاعده را از ۲ جهت میتوان مورد بررسی قرار داد، اول از جهت سریان آن در کثرات، که وحدت باری اثبات میشود و دوّم از جهت اندماج کثرات در وحدت، که به علم حقتعالی نسبت به ماسوا میپردازد. هر چند فلاسفهی پیش از صدرا در اثبات توحید واجبالوجود از قاعدهی (صرفالشیء لایتثنّی و لایتکرّر) استفاده کردهاند؛ امّا جناب صدرا با بهره گرفتن از قاعدهی (بسیطالحقیقه) گامی برتر در اثبات توحید واجب برداشته و با الهاماتی که از مکاتب عرفانی ابنعربی گرفته بود، از این قاعده استفاده کرده و در ابتدا با بهره گرفتن از آن وحدت واجبالوجود را در نظام تشکیکی اثبات کرده و بیان میکند:
« هربسیطالحقیقهای، از تمام وجوه –که همان واجبالوجود است- به نحو برتر و اعلی و اشرف، تمام کلّ شیء است و تمام نقائص و کوتاهیها از او سلب میشوند؛ او تمام اشیاء است و تمام شیء بودن –بهنفس خود- احق بر او و اشدّ بر اوست. مفارقهای مجرد باتوجه به بساطت و نزدیکیشان به واجبالوجود قرار دارند. واجب براشیاء پایین دست خود که معلولاند، تمامیت و جامعیت دارد…».[۲۴۸]
امّا درنهایت، بهگونهای به تفسیر این قاعده میپردازد که رنگ و بوی عرفانی داشته و جز وحدت شخصی وجود حقتعالی از آن استنباط نمیشود، ازاین جهت است که این قاعده را جزء یکی از ادله صدرا برای اثبات وحدت شخصی وجود ذکر کردهاند. امّا توضیح مفاد قاعده:

الف) مفاد قاعده:

 

-معنای بسیط

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-30] [ 11:58:00 ق.ظ ]




معیارهای سیستمی

 

شیوه ی پیاده سازی

 

 

 

زیرساخت فناوری

 

 

 

سازگاری با نرم افزارهای دیگر

 

 

 

معیارهای هزینه

 

قیمت محصول

 

 

 

هزینه ی پیاده سازی

 

 

 

هزینه ی نگهداری

 

 

 

۳-۴ روش فازی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی سازمان
دانلود پایان نامه
در قسمت قبل دسته معیارهای مختلف در انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان معرفی شد. در این قسمت با بهره گرفتن از منطق فازی به ارائه راهکار خود انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می‌پردازیم. برای انجام این ابتدا باید دسته معیارهای مورد استفاده را به فضای فازی منتقل کرده و سپس سیستم پیشنهادی را بر اساس این دسته معیارهای فازی پیاده سازی کنیم. در زیر و همچنین شکل ۳-۱ بلوک دیاگرام و مراحل انجام کار نشان داده شده است.
مرحله اول: معرفی معیارهای مورد استفاده
مرحله دوم: دسته بندی معیارها
مرحله سوم: فازی سازی ویژگی‌ها
مرحله چهارم : روش انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با روش فازی ممدانی
در شکل ۳-۱ بلوک دیاگرام مراحل فوق نشان داده است.
معرفی معیار های مورد استفاده
فازی سازی دسته معیارها
روش انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با روش فازی ممدانی
مقایسه نتایج
دسته بندی معیارها
۳-۳-۱ معیارها
همانگونه که قبلا گفته شد چهار دسته معیار تحت عنوان های معیارهای محصول، معیارهای فروشنده، معیارهای سیستمی و معیارهای هزینه بدست آمد. در زیر عناوین اختصاری در نظر گرفته شده برای این دسته معیارها قابل مشاهده می باشد :
معیارهای محصول به اختصار ProC
معیارهای فروشنده به اختصار VenC
معیارهای سیستمی به اختصار SysC
معیارهای هزینه به اختصار CosC
چهار دسته معیار PROC، VENC، SYSCوCOSC به عنوان معیارهای ‌های مورد استفاده در این پایان‌نامه برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استفاده می‌شود. در مرحله بعد معیارهای مذکور را به فضای فازی منتقل می­کنیم و روش پیشنهادی را برای اندازه‌گیری انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر اساس معیار های مذکور مطرح می‌کنیم.
۳-۳-۲ فازی سازی دسته معیارها
در این مرحله از کار به فازی سازی چهار دسته معیار PROC، VENC، SYSCوCOSC که در واقع ورودی‌های سیستم پیشنهادی ما می‌باشند می‌پردازیم. برای یکنواختی کار، بازه‌ی تمام ورودی‌ها را بین صفر و یک نگاشت می‌کنیم. عبارات زبانی جهت فازی سازی این ورودی‌ها به صورت زیر هستند.برای این معیار ها از تابع عضویت مثلثی استفاده می کنیم. یک تابع عضویت مثلثی را می توان به وسیله رابطه ۳-۱ نشان داد.
معیار اول: معیارهای محصول
جدول ۳-۳ عبارات زبانی برای معیار PROC

 

 

نام معیار

 

محدوده

 

نام اختصاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:56:00 ق.ظ ]




 

 

۳-۷-۴- روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد.گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به آمار سرشماریهای نفوس و مسکن، سازمان بهسازی و نوسازی، برداشتهای میدانی و مصاحبه با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین ساکنین محله صورت می گیرد.برای مطالعه و بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی خانوارها واحدهای مسکونی ۲۲۵ واحد مسکونی و خانوار ساکن در آن به روش تصادفی ساده با بهره گرفتن از فرمول کوکران انتخاب می گردد. با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه مشخصات آنها ثبت و در نهایت نتایج حاصله در جداولی طبقبه بندی واستخراجمی شوند، جهت تحلیل و محاسبه آمارها و داده های کمی از نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده می شود، در پایان با بهره گرفتن از یافته ها ونتایج مطالعات بخشهای قبلی مبادرت به تجزیه و تحلیل و همچنین آزمون فرضیات می گردد. و درنهایت به جمع بندی مطالب و یافته ها، آزمون فرضیات و سوالات تحقیق و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای ساماندهی محدوده مورد بررسی قرار گرفته است بااستفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع می گردد.
پایان نامه - مقاله
۳-۷-۴-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها
باتوجه به ماهیت تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های آماری و کمی از نرم افزارهای تجزیه وتحلیل اماری (SPSS،WORD) استفاده شده است.تدوین پرسشنامه با توجه به شاخصهای بررسی شده در فرضیات سوالات تحقیق انجام گرفته است.مهمترین شاخصها عبارتنداز:وضعیت بافت محله،تاسیسات و تجهیزات شهری،نوع مصالح،مشارکت ساکنان محله،خدمات دهی سازمانها به محله سورو ودیگرشاخصهای اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، تاریخی وکالبدی انجام گرفته است.
۳-۸- روش های آماری
در این پژوهش پس ازمحاسبه فراوانی،درصدودرصدتجمعی مشخصات دموگرافیک افرادموردپژوهش به محاسبه جداول توافقی بین متغیرهای دموگرافیک موردبررسی اقدام شده است.سپس به محاسبه میانگین،انحراف معیار وخطای انحراف استانداردمتغیرها اقدام شده است.وازآزمون تحلیل واریانس یک راهه برای محاسبه سوالات پرسشنامه اقدام شدوبرای پی گیری نتایج آزمون تحلیل واریانس ازآزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.برای تجزیه وتحلیل سوالات ازرگرسیون چندمتغیری خطی باروش همزمان استفاده شده است.ازضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه رابطه بین متغیرها،وبرای بررسی هماهنگی های درونی آزمون مذکوراز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
ازآنجایی که پرسشنامه مذکور به صورت وسیع درجامعه ایرانی موردبررسی قرارنگرفته بود.ازتحلیل عاملی اکتشافی (اجزای اصلی)بااستفاده ازچرخش واریماکس نیزبکارگرفته شده است.

فصل چهارم
یافته های تحقیق و آزمون فرضیه
مقدمه
این محله از محلات قدیمی شهر بندرعباس شناخته شده و مطالعات نشان می دهد که محله سورو از نظر برخورداری از انسجام و سازمان یافتگی با سایر محلات شهر بندر عباس قابل مقایسه نیست.
ساکنین این محله دارای هویت واحدی هستند اما با توجه به تمایزات جدیدی که بر اثر مهاجرت های صورت گرفته به این محله به وجود آمده، تا حدودی در یکپارچگی و انسجام اجتماعی در میان ساکنین کمرنگ شده است . این محله براساس سر شماری ۸۵ دارای ۸۸۷۴ نفر جمعیت و ۲۱۵۶ خانوار است. وسعت محله در حدود ۱۷۸ هکتار می باشد و حدود ۱٫۶ درصد از جمعیت شهر بندرعباس را در خود جای داده است. از نظر وضعیت اقتصادی ۳۷ درصد جمعیت فعال ۶۳ درصد آن غیر فعال می باشد که از جمعیت فعال آن ۸۱ درصد شاغل . ۱۹ درصد بیکار هستند. دراین فصل به تجزیه و تحلیل سولات پرسشنامه، فرضیات و سوالات تحقیق می پردازیم
۴-۱- توصیف ویژگیهای پاسخگویان
۴-۱-۱-جنسیت افراد محله
همان طور که از جدول شماره ۱-۴ می توان دریافت ازبین ۲۵۰ آزمودنی که دراین پژوهش شرکت کرده انداز نظر جنس به عنوان یکی از متغیرهای پژوهش بیشترین فراوانی مربوط به گزینه مرد باتعداد۱۶۷ نفر ویا به عبارتی ۸/۶۶ وکمترین فراوانی مربوط به گزینه زن با تعداد۸۳ نفر ویا به عبارتی۲/۳۳ می باشد سایر اطلاعات در جدول شماره ۱-۴ ذکر شده است.
جدول شماره (۴-۱) فراوانی، درصد ودر صد تجمعی جنس آزمودنی

 

 

جنس

 

فراوانی

 

درصد

 

درصد تجمعی

 

 

 

مرد

 

۱۶۷

 

۶۶٫۸

 

۶۶٫۸

 

 

 

زن

 

۸۳

 

۳۳٫۲

 

۱۰۰٫۰

 

 

 

جمع

 

۲۵۰

 

۱۰۰٫۰

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:56:00 ق.ظ ]




۳-۳-۳-۱- کاهش ستونی داده ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون پله ای[۲۴۱]

در بین اندیکاتورهای ساخته شده در بخش قبلی، تعداد محدودی از اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت سهم مورد نظر مفید هستند. برای تشخیص اینکه کدامیک از اندیکاتورهای قابلیت پیش بینی قیمت سهم را دارند، از روش رگرسیون پله ای استفاده می کنیم. روش رگرسیون پله ای به دو صورت پیش رو[۲۴۲] و پس رو[۲۴۳]،قابلیت هر یک از اندیکاتورها را برای پیش بینی قیمت می سنجد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
در این پژوهش از روش پیش رو برای انتخاب متغیرهای تأثیرگذار استفاده می گردد. در این روش، در ابتدا در مدل هیچ متغیری وجود ندارد؛ سپس متغیرها یک به یک به مدل وارد شده و توسط آزمون t-statistic و آزمون F-statistic در مورد باقی ماندن یا نماندن متغیر اضافه شده تصمیم گرفته می شود. با این روش، اندیکاتورهایی که توانایی پیش بینی قیمت سهم را ندارند از میان داده ها شناسایی شده و حذف می شوند. این مرحله، اولین مرحله کاهش ستونی در پایگاه داده برای کاهش حجم ورودی های شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام است.

۳-۳-۳-۲- دسته بندی اندیکاتورها و انتخاب از هر دسته

در میان اندیکاتورهای باقیمانده در پایگاه داده، رفتار بسیاری از اندیکاتورها شبیه به هم است. همانگونه که در جدول (۳) دیده شد، بسیاری از اندیکاتورها از مقادیر یکدیگر استفاده می کنند؛ برای مثال اندیکاتورهای KST و Coppok Curve از روی اندیکاتور ROC ساخته شده و انتظار می رود که همبستگی بالایی با یکدیگر داشته باشند. در این مرحله، اندیکاتورهای مشابه یکدیگر توسط معیار Correlation شناخته شده و در یک دسته قرار می گیرند. بنابراین پس از انجام این اقدامات، به جای چندین اندیکاتور منفرد، چند دسته اندیکاتور وجود خواهد داشت.
در قدم بعدی، از میان هر دسته بهترین پیش بینی کننده انتخاب می گردد. برای این کار نیز از معیار Correlation استفاده می شود، به این معنا که در هر دسته، آن اندیکاتوری انتخاب می شود که بیشترین Correlation را با قیمت سهم دارد. این مرحله، قدم دوم در کاهش ستونی داده ها به حساب آمده و اندیکاتورهای نهایی که برای پیش بینی استفاده خواهند شد، مشخص می شوند.

۳-۳-۳-۳- انتخاب از میان سری های زمانی مشابه

در مرحله قبل، اندیکاتورهای نهایی انتخاب شدند. در این مرحله باید از میان سری های زمانی با lag بهینه یکی را انتخاب کرد. برای این مهم نیز از معیار Correlation استفاده خواهد شد. بر این پایه، سری زمانی قیمت سهمی انتخاب می گردد که دارای بالاترین Correlation برای قیمت های بسته شدن با سهم مورد نظر باشد. لذا در پایان این مرحله، آخرین ورودی شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام نیز شناسایی شده و نهایی می شود.

۳-۴- طراحی شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهم

 

۳-۴-۱- ساختار شبکه

برای درک مفهوم کارکرد شبکه عصبی و انتخاب طراحی مناسب برای آن، می توان شبکه عصبی را مجموعه ای از نرون ها دانست که هریک از آنها یک خط برای برازش به سری زمانی داده ها پیشنهاد می دهد. همانگونه که می دانیم، مجموع چند خط تشکیل یک نمودار غیر خطی را می دهد و لذا می توان شبکه های عصبی را به صورت مجموعی از چند خط که هر کدام در یک نرون ساخته شده اند دانست. در جریان آموزش نرون ها، هر نرون خطی بهینه را به داده ها برازش می کند و هر نرون قسمتی از داده ها را پوشش می دهد و در نهایت با جمع این نرون ها، یک نمودار غیر خطی که همه داده ها را پوشش می دهد به دست می آید. حال اگر شبکه عصبی بیشتر از یک لایه مخفی داشته باشد، در واقع هر چند خطی که توسط نرون ها در لایه اول ساخته و بهینه شده برای قسمتی از داده ها هستند، در لایه بعد در نرون های دیگر جمع می شوند. بنابراین در هر نرون لایه مخفی بعدی، یک نمودار غیر خطی خواهیم داشت و سپس چند نمودار غیر خطی با یکدیگر جمع خواهند شد.
باید دقت شود که لایه های میانی بالاتر از یک، برای زمانی است که بین ورودی های شبکه interaction وجود داشته باشد. برای مثال ورودی x و ورودی y تأثیر کمتری از x+y دارند، به این معنا که تأثیر هر دو ورودی ها در مجموع برابر x+y+xy خواهد بود. در این حالت، نرون های لایه های مخفی دوم، این فرصت را به شبکه می دهند که رابطه های مخفی شبیه xy را هم جداگانه تخمین بزنند.
با توجه به اینکه در بخش پیش پردازش داده ها، داده های مشابه حذف شده و در چند مرحله تلاش شده است که ورودی ها مستقل از یکدیگر باشند، در این پژوهش فرض را بر عدم وجود interaction بین ورودی ها گذاشته و از شبکه عصبی تک لایه استفاده می کنیم. دلیل این احتیاط این است که شبکه های عصبی چند لایه معمولا دچار بیش برازش شده و دقت مدل را کاهش می دهند.
حال در مورد تعداد نرون های حاضر در لایه میانی نیز از قاعده کولموگروف[۲۴۴] استفاده خواهیم کرد. بر طبق این قاعده، بیشترین تعداد نرون لازم برای تخمین بهینه می تواند ۲n+1 باشد، به این معنا که با این تعداد نرون و شاید در تعداد پایین تر، عملکرد شبکه به بالاترین حد می رسد، اما بیشتر از آن شبکه را دچار بیش برازش کرده و دقت آن را کاهش می دهد. بنابراین تعداد نرون های لایه میانی شبکه، از این قاعده پس از مشخص شدن تعداد ورودی ها تعیین می گردد.
از آنجا که در این تحقیق سعی شده است که قیمت برای یک دوره جلوتر پیش بینی گردد، شاید معقول نباشد که تنها قیمت بسته شدن سهم را برای دوره بعدی پیش بینی کرد؛ کاری که در تمام تحقیقات مشابه انجام شده است. دلیل این امر این است که با دانستن قیمت بسته شدن سهم، نمی توان فهمید که سهم را چه زمانی باید خرید. به عبارتی، در صورتی که امروز پیش بینی کنیم که قیمت سهمی فردا بالا خواهد رفت، چه استفاده ای می توان از این پیش بینی کرد؟ چرا که پیش بینی کننده سهمی در اختیار ندارد و اگر بخواهد فردا آن را بخرد ممکن است با همان قیمت که پیش بینی کرده است بخرد و لذا سودی نخواهد کرد. بنابراین در این پژوهش دو قیمت برای دوره بعدی انتخاب می شود، یکی قیمت پایین و یکی قیمت بالا. این ابتکار این فرصت را به پیش بینی کننده می دهد که در قیمت پایین سهم را خریده و در قیمت بالا بفروشد و از این طریق کسب سود کند. لذا شبکه عصبی که در این تحقیق ساخته می شود، یک شبکه عصبی با یک لایه پنهان با ۲n+1 نرون و دو خروجی و n ورودی خواهد بود.
همچنین شکل ساختاری شبکه نیز اتورگرسیو با متغیر خارجی[۲۴۵] (NARX) انتخاب می شود. در این شبکه ها علاوه بر متغیرهای ورودی خارجی که در این تحقیق همان اندیکاتورها و سری زمانی مشابه است، قیمت های قبلی نیز برای پیش بینی استفاده می شوند. لذا ورودی های شبکه عصبی عبارتند از اندیکاتورهای انتخاب شده نهایی با lag بهینه، قیمت های بالا و پایین سری زمانی مشابه با lag بهینه و قیمت های بالا و پایین گذشته سهم با lag بهینه. Lag بهینه از طریق تکنیک های سری زمانی شناخته و استفاده خواهد شد.

۳-۴-۲- الگوریتم یادگیری

الگوریتم یادگیری در این پژوهش بر مبنای ادبیات موضوعی تحقیق و بر پایه تحقیقات مشابه انجام شده الگوریتم پس انتشار بازگشتی یا همان Back Propagation انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

۳-۴-۳- توابع فعال سازی

توابع فعال سازی نیز بر پایه تحقیقات مشابه در لایه های ورودی و خروجی به صورت خطی و در لایه میانی تابع سیگموید انتخاب می شوند.

۳-۵- مدل های رقیب و معیارهای سنجش

از آنجا که در این پژوهش شبکه عصبی مورد نظر از قیمت ها و اندیکاتورهای گذشته استفاده می کند، عملکردی مشابه مدل های سری زمانی خواهد داشت و لذا با مدل های ARMA سری زمانی مقایسه خواهند شد. علاوه بر این عملکرد این شبکه، مشابه عملکرد رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از اندیکاتورها و قیمت های مشابه است و لذا عملکرد شبکه عصبی با رگرسیون چند متغیره نیز مقایسه خواهد شد.
همچنین معیارهای سنجش به دو صورت MSE و MAD خواهند بود. از آنجا که دو متغیر در هر یک از سه مدل رقیب پیش بینی خواهد شد، MSE و MAD هر مشاهده در کل، برابر مجموع MSE و MAD دو خروجی خواهد بود. فرمول های محاسبه این دو معیار نیز به صورت زیر است :
۳-۳
۳-۴

۳-۶- جمع بندی

در این فصل، به بررسی مراحل انجام تحقیق پرداخته و مراحل را به صورت کلی از جمع آوری داده ها، پیش پردازش داده ها و ساخت اطلاعات، ساخت شبکه و مدل های رقیب شرح دادیم. در فصل چهارم، نتایج به دست آمده عددی از روش مذکور را شرح خواهیم داد.

فصل چهارم

 

نتایج عددی

 

۴-۱- مقدمه

در این فصل، به مرور نتایج عددی به دست آمده از تحقیق خواهیم پرداخت. توضیحات داده شده مطابق سر فصل های گفته شده در فصل سوم خواهد بود و لذا ترتیب مراتب به صورت کلی شامل جمع آوری داده ها، پیش پردازش داده ها، ساخت شبکه عصبی و ارزیابی نتایج خواهد بود. مطالب گفته شده به صورت مشروح در ادامه این فصل خواهد آمد.

۴-۲- جمع آوری داده ها و تشکیل پایگاه داده

داده های مورد نیاز این پژوهش از سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، برای سه صنعت بانکها و مؤسسات مالی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی جمع آوری شده است. از سایت مذکور برای هر شرکت حاضر در هر صنعت یک فایل، که حاوی اطلاعات معاملاتی و قیمتی و حجمی سهم شرکت مورد نظر می باشد استخراج شده و ذخیره می گردد.
با کامل شدن اطلاعات مورد نیاز، سه پایگاه داده برای هر صنعت شامل بانک ها و مؤسسات مالی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی تشکیل شده و در هر پایگاه قیمت های بالا، پایین، بسته شدن و حجم معاملات برای سهام بانک پارسیان، صنایع شیمیایی فارس و فولاد مبارکه اصفهان ایجاد می گردد. همچنین در هر پایگاه داده اطلاعات مربوط به قیمت بسته شدن برای تمامی شرکت های حاضر در همان صنعت نیز اضافه می گردد.
نکته مهم که در ساخت پایگاه داده رعایت شده است، این است که در هر پایگاه داده اطلاعات قیمتی مشترک بین تمام سهام موجود در هر صنعت ثبت می گردد. به عبارتی، اطلاعات قیمتی برای روزهایی ثبت می شود که تمام سهام آن صنعت در وضعیت فعال بوده و در حال معامله بوده اند؛ دلیل این امر این است که در برخی روزها سهم خاصی به دلایل خاصی می تواند بسته شود و معامله در آن صورت نگیرد. بنابراین در روزهایی که تمام شرکت های صنعت فعال نیستند، اطلاعات قیمتی در پایگاه داده ثبت نمی گردد. با کامل شدن سه پایگاه داده به مرحله پیش پردازش داده ها وارد می شویم.

۴-۳- پیش پردازش داده ها

 

۴-۳-۱- کاهش سطری داده ها

 

۴-۳-۱-۱- حذف رکوردهای مغشوش

همانطور که در فصل قبل ذکر شد، داده های زیادی در پایگاه داده ساخته شده، بر طبق قواعد سه گانه ذکر شده، مغشوش هستند و باید از میان پایگاه داده حذف گردند. در همین راستا، تعدادی از داده ها از هر سه پایگاه داده حذف خواهند شد. این رکوردها، از نظر منطقی مشکل داشته و شامل قواعد سه گانه مغشوش بودن داده ها می گردند، به عبارت دیگر؛ قیمت بالا در این رکوردها از قیمت پایین یا قیمت بسته شدن کمتر ثبت شده است و یا قیمت بسته شدن از قیمت پایین کمتر ثبت شده است. همچنین تعدادی از رکوردها دارای مقادیر ثبت نشده و غیر عددی مثل NaN هستند، که این داده ها نیز حذف می گردند.
در جدول ۴-۱، تعداد اولیه داده ها و تعداد آنها پس از اعمال اولین فیلتر، یعنی حذف داده های مغشوش نشان داده شده است :
جدول ۴-۱ : تغییرات تعداد رکوردهای پایگاه های ساخته شدن پس از حذف داده های مغشوش

 

نام پایگاه تعداد ابتدایی داده ها در پایگاه تعداد داده ها پس از حذف داده های مغشوش
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:56:00 ق.ظ ]




اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۱-۳-اهداف پژوهش:
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.
بررسی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ارائه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.
۱-۴-سوالات پژوهش:
۱-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع رجم پیش بینی شده است؟
۲-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟
۳-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟
۴-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟
۱-۵-فرضیه‌های پژوهش:
۱-مجازات رجم در فقه بر پایه روایات استوار است و درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۵ پیش بینی شده است.
۲-رجم در قرآن پیش بینی نشده است.
رجم منوط به احصان طرفین است و احصان تنها همسر دار بودن نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد.
در رجم بسته به این که با اقرار ثابت شده یا با شهادت، اول قاضی یا شهود سنگ میزنند.
۱-۶-روش تحقیق در پژوهش:
روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحلیلی و تصیفی می‌باشد. که در این روش با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. و روشی که در مورد تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است از نوع تحلیلی و توصیفی می‌باشد.
۱-۷-اهمیت و ضرورت تحقیق
در پایان نامه مربوطه سعی گردیده با استناد به منابع شرعی، ادله ای را جهت اثبات این که دین مقدس اسلام قبل از این که حکم رجم را به مرحله ی اجرا درآورد کلیه ی مسیرهایی را که منجربه عمل شنیع زنا می شود را با راهکارهای مناسب مسدود کرده وکلیه آثار این عمل شوم وعواقب آن را بیان کرده هست سپس به اجرای مجازات رجم پرداخته هست. و ضرورتی هم که بنده را وادار به نگرش و تدوین این پایان نامه کرده این هست که حکم رجم که طبق سنت پیامبر درآن زمان جاری بود در زمان ومکان خودش مجازات مناسبی تلقی می شد اما درشریط فعلی باتوجه به مشکلات جامعه امروزی و از طرفی باتوجه به پیشرفت هایی که درعرصه علم وتکنولوژی صورت می گیرد مجازات رجم دیگر جایگاهی درشرایط فعلی نداردوحاکم اسلامی بنابر مقتضیات زمان ومکان باید آن رابه مجازات دیگری که به مصلحت اسلام و مسلمین هست تغییر دهد تا این امر ومسائل دیگر، بهانه ای نباشد در دست کسانی که چشم دیدن عظمت اسلام و پیشرفت مسلمین را ندارند لذا به بررسی و بیان مبانی فقهی و حقوقی این موضوع پرداخته ام.
۱-۸-پیشینه و سوابق پژوهش:
در خصوص موضوع فوق عناوین مشابه به صورت کلی مورد تحقیق قرار گرفته که از باب مثال به بیان برخی از آنها خواهیم پرداخت:
۱-بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم
آقای مهدی یار رحماندوست در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بیشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز بطور جدّی‌تری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن بصورت علمی نیازمند دقّت‌ها و مقدّمه‌چینی‌های بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و ارزیابی استدلال‌های نافین آن است.
۲-بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی
خانم سمیه دادرس شاد در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
این پایان نامه با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حد رجم،به ضرورت حذف آن از قانون مجازات اسلامی می پردازد.در این پژوهش، چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت حد رجم به عنوان مجازات زناکاران همسردار رد شده است.در این پژوهش به غالب نظریات فقهای شیعه و فقه امامیه در خصوص حد رجم پرداخته شده و نظریات اهل تسنن به صورت اجمالی بررسی شده است.اسناد و مدارک قائلین به حد رجم بررسی شده و سستی این اسناد به اثبات رسیده است. در نهایت، گریزی کوتاه بر مبانی حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی زده شده است.
۳- بررسی مجازات رجم
آقای سیدشجاع موسوی الندانی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
در احکام جزایی به عنو ان یکی از مجازات حدود برای ارتکاب عمل زنای محصنه درخصوص مرد یا زن مرتکب دارای شرایط احصان تعیین گردیده است.در احکام جزایی اسلام،برای زنا در شرایط مختلف، مجازات متفاوتی را تعیین نموده که یکی از آنها زنای محصنه ومجازات حدی آن، «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردى است که همسر دارد و همسرش در اختیار او است، و «مُحصنه» به زنى می ‏گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.
۴- رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی
آقای جعفر کاظمی در سال ۱۳۸۴ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
مطالب این رساله در یک مقدمه، هفت فصل و خلاصه گنجانده شده است. فصل اول آن با عنوان کلیات شامل طرح موضوع و تشریح آن، علل انتخاب موضوع، تاریخچه تحقیق بیان سوال اصلی و سوالات فرعی، فرضیه ها و روش تحقیق می‌باشد. در فصل دوم معنا و اقسام حدود و فرق بین حد و تعزیر و اسباب و اقسام حدود و افرادی که هر قسم از حدود به آنها تعلق میگیرد بیان می‌شود. فصل سوم شرایط و ادله وجوب رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی را مورد بحث قرار داده و معنا و خوصیات تحقق زنا را بررسی می‌کند. در فصل چهارم احصان از نظر علمای مذاهب اسلامی و ادله آنها برای معتبر بودن شرائط احصان مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل پنجم از راه های ثبوت عمل موجب رجم و خصوصیات آن طرق بحث می‌کند. و اشتراک و افتراق اقوال علمای مذاهب اسلامی و ادله آنها بیان می‌شود. فصل ششم حاوی بیان هشت حکم از احکام مهم اجرای حد رجم با ادله آنها از نظر علمای مذاهب اسلامی می‌باشد.در فصل هفتم مسقلات حد رجم با توضیح و ادله آنها از نظر مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۵- نقش قاعده تنفیر از دین در اجرای مجازات
آقای رامین نیکخو در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده ایم. مجازات های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال های اخیر اجرای برخی از این مجازات ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده اند بی‌تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته ها و عقاید مشروع آنان در صورتی که با آموزه های شرع در تعارض نباشد، مورد توجه قرار گیرد و هنگامی که اجرای هر یک از مجازات ها موجب رویگردانی آنان از دین می گردد با استناد به قاعده حرمت تنفیر از دین از اجرای آن خودداری نماییم و حسب مورد مجازات دیگری را جایگزین آن نماییم.
۶- بررسی حد رجم و تاثیر مقتضیات زمان بر اجرای آن
آقای مهدی سلمان زاده در سال ۱۳۸۹ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
دراین رساله ابتدا نظرات وآرای صاحب نظران درمورد سنگسار ذکر شده وادله حد رجم وروایاتی که براصل آن وجزئیات قیود وشرایط اجرای ان دلالت می کند مورد بررسی قرار می گیرند.درفصل دوم نگارنده سعی نموده عنصر زمان را از آن لحاظ که براحکام وقوانین فقهی موثر است به صورت خلاصه بحث نموده وتاثیر آنرابرحد سنگسار با توجه به ادله ی این حدبررسی می کند.سپس ادله فقهی که می توانند به دلیل عدم تناسب رجم (سنگسار)باشرایط زمانی فعلی مورد توجه محققین قرار گیرد نقد وبررسی می شود.درپایان نیز نظر حقوق بین المللی بشر درمورد این مجازات وتاثیر وعدم تاثیرحقوق بشر درسنگسارتجزیه وتحلیل می شود.
۷- کیفر شناسی جرم زنا از دیدگاه اسلام وحقوق کیفری ایران
آقای ایرج بهادیوند چگینی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
ابتدا با بررسی تاریخچه مجازات زنا این امر پدیدارگشت که عمل زنادراعصارمختلف قبل از اسلام نیزشیوع و رواج داشته است و مجازات های سنگینی برای انجام این عمل شنیع اعمال می کردند، باظهوردین اسلام شارع مقدس زنارادرزمره حدودالهی محسوب و مجازات سنگین آن راباتوجه به نوع زنای ارتکابی تغییروباتلطیف مجازات آن، حکم زنارا امضاءنموده است.درادامه اقسام مجازات زنا ازدیدگاه منابع دینی وحقوق عرفی بررسی شد،وسپس بحث مشروعیت اجرای مجازاتهای شرعی درزمان غیبت امام معصوم(ع)موردتحقیق قرارگرفت که بابیان دیدگاه های موافق به وجوب اجرای مجازات ودیدگاههای قائل به حرمت اجرای مجازات، دیدگاه سومی ارائه شدکه اجرای مجازاتهای شرعی رابارعایت مصالح حکومت اسلامی وتطبیق باجوامع بین المللی جایزومشروع می داند،درواقع نه وجوب و نه حرمت اجرای مجازاتهای شرعی بلکه جوازاجرای آن .در ادامه فلسفه مجازات این جرم نسبت به شقوق مختلف آن بیان وگفته شداجرای مجازات رجم درحال حاضربه علت ایجادوهن وتنفرمردم ازدین، مخالفت مجامع بین المللی باآن به عنوان نقض حقوق بشرو رعایت مصالح حکومت اسلامی، چگونگی اجرای آن دراختیارحاکم اسلام باشد.اهداف مجازات درجرم زناازدیدگاه اسلام وحقوق کیفری ایران بیان شدکه عبارتنداز:اهداف سزا گرایانه،اصلاح بزهکار،بازدارندگی عمومی ،بازدارندگی خاص وعدالت ترمیمی. درپایان تحقیق کیفیات مخففه ومشدده مجازات جرم زناوموجبات تاخیروسقوط مجازات آن بررسی گردیدکه به نوعی بیانگراهداف شارع مقدس درمجازات مرتکبین این جرم می باشد.
۸- خانم جمیله کدیور در مقاله خود تحت عنوان « اجرای سنگسار در زمان حکومت غیر معصوم » شماره ۱۵ صفحه ۱۳۸در خصوص پیشینه سنگسار می نویسد : « سنگسار از جمله قوانین امضایی هست که اسلام آن را مورد تأیید قرار داده است به عبارتی قبل از اسلام نیز این حکم در برخی از جرائم از جمله زنا ، مورد اجرا قرار می گرفت و در تورات نیز سنگسار به عنوان شیوه ای برای مجازات جرائمی همچون کفر به مقدسات ، ارتداد و زنای محصنه تجویز شده است » .
۹-محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق خود در صفحه ۳۲۹ در خصوص سنگسار می نویسد: «سنگسار مجازات مجرمی است که محصن بوده و مرتکب زنا شده است اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه زنده دفن می شود و سپس آن قدر سنگ به طرف او پرتاب می شود تا بمیرد » .
۱۰- امام خمینی (ره ) در صحیفه نور جلد ۲۱ صفحه ۳۴ در خصوص تأثیر زمان و مکان بر احکام اسلامی میفرمایند : « احکام اسلامی بر تمدن جدید و نیازهای واقعی انسان ها تطبیق داده شود و بر این اساس، احکام اسلامی ضمن حفظ موجودیت و استقلال خود ، باید بتواند خود را با تمدن جدید و نیازهای واقعی بشر هماهنگ سازد » .
۱۱-دکتر سید مصطفی محقق داماد در گفتگوی خود با روزنامه شرق در مورخ ۲۹/۷/۸۳ در این خصوص فرمودند : «اولین شرط مجازات سنگسار و اجرای حدود الهی ، جامعه ی قدسی و الهی است جامعه ای که تحت مدیریت شخص معصوم زندگی می کند و مجری آن هم چهره ی الهی دارد . به این معنا که اطمینان به عدم خطای مدیر آن دارد در چنین جامعه ای مرتکبین این گونه خطاها ، خود درخواست می کردند که حد الهی اجرا شود تا از عذاب اخروی رهایی یابند…. بسیاری از محققین بزرگ مثل محقق حلی، و نیز علمای بزرگ قرن حاضر، مانند حضرت آیت الله خوانساری اجازه نمی دادند که این حدود به جز زمان امام معصوم اجرا شود ».
۱-۹-سازماندهی پژوهش:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:55:00 ق.ظ ]