کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



 



گیرفلد در تعریف خود علاوه بر مناسبات فردی، ارزیابی فرد از تعاملات خود و انزوای ادراک شده را نیز به واقع به کیفیت روابط مرتبط است مورد توجه قرارمی دهد. ‌به این ترتیب به اعتقاد وی احساس تنهایی با انزوای اجتماعی ادراک شده برابر است (لانستاد و همکاران، ۲۰۱۵). در همین راستا وین تراب معتقد است که احساسی تنهایی زمانی روی می‌دهد که فرد ارتباط ماشینی، مکانیکی و کاذب با دیگران داشته باشد بدون اینکه احساس تعلق و صمیمیت کند (سانتینی و همکاران، ۲۰۱۶). در فرهنگ توصیفی روان شناسی اجتماعی نیز احساس تنهایی این گونه تعریف شده است: منظور از احساس تنهایی حالتی هیجانی است که در فرد هنگامی به وجود می‌آید که احساس کند دایره ی روابط اجتماعی او از ان چه که می‌خواهد تنگ تر شده است و یا قادر به ایجاد ارتباط نزدیک با دیگران نیست (کلانتری و حسینی‌زاده، ۱۳۹۳). لوراست، گایی و بویوین نیز در راستای نظریه پیلاو و پرلمن احساس تنهایی را یک فشار و حالت ناخوشایند ذهنی می دانند که در ان افراد کاستی هایی را در دنیای زندگی اجتماعی شان دریافت می‌کنند. در این تعریف از احساس تنهایی به تجربه انزوا و احساسی محرومیت و جدایی در روابط با دیگران که هر دو نوع کاستی کمی و کیفی در شبکه ی روابط میان فردی در بر دارد، اشاره می شود (جوکار و سلیمی، ۱۳۹۰). به هر صورت همان طور که ملاحظه می شود سه ویژگی مشترک در همه ی تعاریف احساسی تنهایی از دید پیلاو و پرلمن را می توان این گونه برشمرد: (۱) احساسی تنهایی ناشی از کاستی در روابط اجتماعی فرد است، (۲) تجربه ای روانی و ذهنی است و با انزوای فیزیکی یا خلوت شناسایی نمی شود، (۳) بنا بر اکثر نظریه ها احساس تنهایی یک وضعیت روانی ناخوشایند و فشار آور است که حداقل ابتدا خود محرکی برای تلاش در جهت فائق آمدن بر آن می‌باشد. از دید کاچیو پو، احساسی تنهایی به معنای تنها بودن نیست بلکه به معنای احساسی عدم تعلق است (لانستاد و همکاران، ۲۰۱۵).

طبق بررسی های انجام یافته در حوزه نوروسایکولوژی، محیط های اجتماعی حتی نسخه آر ان ای و در نتیجه نحوه پاسخ دهی سلولی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند، مضافاً اینکه، فعالیت های اجتماعی همچون همکاری و نوع دوستی همان مناطق پاداشی از مغز را فعال می‌کنند که در نتیجه رفع گرسنگی فعال می‌شوند و در مقابلی، ترد اجتماعی فعالیت همان مناطقی را در مغز افزایش می‌دهند که در نتیجه درد فیزیکی فعال می‌شوند، از این رو احساس تنهایی هشداری برای تلاش مجدد و بیشتر برای برقراری ارتباط و صمیمیت با دیگران است، چرا که در غیر اینصورت، چنانچه این نیاز مانند هر نیاز نوعی دیگر برطرف نشود حتی حیات انسان را در معرض خطر و تهدید قرار می‌دهد (جوکار و سلیمی، ۱۳۹۰). احساس تنهایی، انزوای اجتماعی – فیزیکی (تنها بودن)، و خلوت گزیی انزوای اجتماعی که با دیدی کمی نگر منظور از آن کمی روابط اجتماعی فرد است بنا به نظریاتی که در پی خواهد آمد با احساس انزوا و تنهایی که در مبحث قبلی به آن اشاره شد تفاوت دارد، از اینرو برای روشن تر شدن این افتراق معنای آن را به دو نوع کلی تقسیم می‌کنیم:

    • انزوای اجتماعی ادراک شده: که منظور از آن احساسی ناخوشایند فرد و ادراک وی از کیفیت روابط و تعاملات میان فردی اش با دیگران است و موجب می شود با وجود داشتن روابط بسیار و حتی با وجود حضور در میان جمع احساس عدم تعلق و همبستگی با محیط داشته باشد و برخی آن را همان احساس تنهایی و معادل با آن می دانند. از اینرو، در بسیاری از نظریات و یافته های پژوهشی منظور از انزوای اجتماعی همان احساس انزوا و احساس تنهایی است. بنا بر یافته های نایت، چیشلم این احساس انزوا برای برخی افراد ممکن است در نتیجه فقدان روابط عاطفی با دیگران (تنهایی عاطفی ) و برای برخی دیگر در نتیجه عدم روابط و ارتباطات اجتماعی کافی با دیگران (تنهایی اجتماعی) به وجود آید (شانکار، مک مان، دماکاکوس، هامر و استپتو[۵۲]، ۲۰۱۷).

  • انزوای اجتماعی فیزیکی: که منظور از آن تعداد اندک روابط اجتماعی است. این نوع از انزوا که از آن به انزوای واقعی هم تعبیر شده است. می‌تواند در احساس تنهایی نقش داشته باشد اما لزوماًً به بروز این احساس منتهی نمیشود. تنها بودن که گاه برخی آن را خلوت نیز خوانده اند همان احساس تنهایی کردن نیست. انزوا که گاه حتی به طور خود خواسته و مشتاقانه انتخاب می شود در فرهنگ لغت به معنی جدا، تنها، دور از دیگران و داشتن تعامل کم با دیگران معنی شده است. خلوت گزینی برخلاف احساس تنهایی منفی نبوده و ممکن است موجب پرورش ویژگی های مثبتی همچون خلاقیت، تمرکز، تفکر، یادگیری و… شود (قادری و همکاران، ۱۳۹۳). در برخی از تحقیقات احساسیت نهایی از جمله پیامدهای انزوای اجتماعی فیزیکی شمرده شده است و نتایج آن ها نشان می‌دهد که افراد نه تنها در حالت انزوا از دیگران ممکن است احساس تنهایی کنند بلکه هنگامی که تصور فاقد روابط اجتماعی دوستانه هستند نیز ‌به این احساسی دچار می‌شوند. برخی نیز احساس تنهایی را با انزوای عاطفی برابر دانسته و آن را اینگونه تعریف می‌کنند: احساس ناخوشایند ذهنی و درونی از فقدان یا کمبود مصاحبت و روابط صمیمانه، در مقابل آن، انزوای اجتماعی را فقدان یا کاستی قابل مشاهده در تماس ها و تعاملات میان فرد و یک شبکه اجتماعی، می دانند (شانکار و همکاران، ۲۰۱۷).

۲-۵-۱- انواع تنهایی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:49:00 ب.ظ ]




رفتار متقابل به سه صورت متجلی می شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی.[۴۱]رفتار متقابل سیاسی در قالب معاهدۀ سیاسی متجلی می شود. در این صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است، برخوردار می‌گردند. رفتار متقابل قانونگذاری ‌به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی را ‌در مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مذبور باید تصریح شود، لذا منحصراًً در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.

بندسوم: قانون داخلی

نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ‌به این عبارت بود:” جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند”.«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش‌بینی شده رعایت بنمایند، می‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند.»[۴۲]

در قانون های عادی نیز، مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آن ها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش‌بینی و در مواردی در زمینه هایی، مانند ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد.

به حکم آیه ی شریفه((لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین))[۴۳]دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط وعدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد، که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایران جز در مواردی که در قانون اساسی درباره حقوق آنان محدودیت های بیش تر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.[۴۴]

فصل دوم

مبانی قانونی حقوق بیگانگان در ایران و اسناد بین‌المللی

مقدمه

در این فصل به طور مجزا حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین‌المللی را مطالعه می‌کنیم.

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل

گفتار اول: در حقوق ایران

اشخاص حقوقی بیگانه به لحاظ آن که از یک سو مانند اشخاص حقوقی ایرانی دارای حقوقی محدودتر از اشخاص حقیقی می‌باشند.واز سوی دیگر به لحاظ دارا بودن، صف بیگانه از حقوقی محدودتر از حقوق اشخاص حقوقی ایرانی می‌توانند بهره مند باشند.از حیث تمتع از حقوق در ایران دچار محدودیت مضاعف اند.‌اگر شخص حقیقی بنا بر طبیعت و شخصیت انسانی خود از حقوق برخوردار است و تمتع از حقوق، حق طبیعی اوست شخص حقوقی به اقتضای آن که شخصیت حقوقی وی ناشی از قانون می‌باشد. تنها در محدوده ای که در اساسنامه ی آن پیش‌بینی و در قانون برای او شناخته شده می‌تواند بهره مند از حقوق تلقی گردد. ‌بنابرین‏، اگر حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در مقام مقایسه با حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی در ماده۵۸۸ قانون تجارت ‌به این عبارت بیان شده است((شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند: حقوق و وظایف ایوت و بنوت و امثال ذالک))منظور از آن تعیین ضابطه ای برای تماییز حقوق و تکالیف این دو نوع شخص به طور کلی بوده است. نه آن که برای حقوق اشخاص حقوقی نیز اصالت شناخته شده باشد[۴۵].

اصل چهاردهم قانون اساسی که برگرفته از سوره الممتحنه در قرآن کریم است ؛ دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه با افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی اتباع بیگانه نموده است. مادامی که آن ها علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه ‌و اقدام ننمایند.

همزمان با پدید آمدن نظام قانونگذاری در ایران، در دورانی که هنوز اسلوب کاپیتولاسیون برچیده نشده بود، مبانی اسلوب کنونی وضعیت بیگانگان در ایران ریخته شد. از آن پس نیز به مرور قوانین راجع به آنان، همراه وضع قوانین راجع به اتباع ایران، تنظیم گردیدند، به نحوی که پس از چندی همگی اجزای این اسلوب در این کشور فراهم آمد. نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ‌به این عبارت بود:« جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.» در قانون های عادی نیز مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آن ها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش‌بینی و در مواردی در زمینه هایی مانند: ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد. با تصویب این قانون، بر حسب اصول مندرج در آن برخی تغییرها در این حقوق نسبت به گذشته پدید آمد.[۴۶]مندرجات اصل چهاردهم این قانون به اقتضای روح حاکم بر آن و تلقی همگی مسلمانان به عنوان یک امت و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی(اصل یازدهم) درباره غیرمسلمانان که غیرمسلمانان بیگانه مشمول آن تلقی می‌گردند ‌به این عبارت تعیین تکلیف گردیده است. طبق حکم آیه مذکور دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایان جز در مواردی که در خود قانون اساسی درباره حقوق انان محدودیتهای بیشتر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.

گذشته از قوانین وضع شده درباره بیگانگان در عهدنامه های دوجانبه یا چندجانبۀ ایران (قاعده هایی درباره حقوق انان وجود دارند که آن قاعده ها نیز طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون تلقی و درباره آنان قابل اجرا می‌باشند. برخی از این قاعده ها را در قوانین نیز می توان یافت. اینگونه قاعده ها به لحاظ منعکس شدن در قوانین موضوعه شامل همگی بیگانگان شده اند. مواد ۵ تا ۹ و ۹۶۱ تا ۹۹۱ قانون مدنی و موادی از از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین از اتباع بیگانه، حدود و ثغور حقوق اتباع بیگانه را پیش‌بینی ‌کرده‌است.علاوه بر مقررات قانون مدنی و مقررات دو یا چند جانبه بین‌المللی که طبق ماده ۹ قانون مدنی لازم الاجرا هستند؛ به طور کلی و یا با لحاظ شرط رفتار متقابل و شرط دول کامله الوداد حدود حقوق اشخاص بیگانه را تعیین می نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]




– در جزای نقدی یک زجر مالی نهفته است که مجرم را در نیل به اهداف مالیش ناکام می‌کند ؛ زیرا مجرمین ثبتی اکثراً برای تحصیل منفعت و ازدیاد درآمد و ثروت یا به دست آوردن امتیازی از قبیل مالکیت و امثال آن مرتکب جرم می‌شوند، هنگامی که با اجرای حکم جزای نقدی از درآمد و ثروت آن ها کاسته شود این گونه مجرمین به اهداف مادی ومالی خود نرسیده‌اند .

– جزای نقدی در حقوق ثبت موجب ازدیاد درآمدهای ثبتی دولت می‌شود و خزانه دولت را پر می‌کند، بدون آن که دولت و سازمان ثبت ضرری کرده باشد در حالی که اگر مجرمین ثبتی به حبس محکوم شوند، حبس ایجاد هزینه برای دولت می‌کند.

– سر دفتر یا کارمندان ثبتی که بیشتر اوقات بر اثر اتفاق یا اشتباه و خطا یا عدم آگاهی به قوانین، مرتکب جرائم کیفری مستوجب جزای نقدی می‌گردند ؛ چون امید به ادامه کار و حفظ موقعیت اداری و اجتماعی خود دارند، نسبت به تحمل مجازات جزای نقدی تمایل بیشتری دارند، سبق تصمیم و سوء نیت در جرائم کارمندان ثبتی کمتر دیده می‌شود و بعضی اوقات مجرمین اتفاقی هستند.

با ملاحظه کیفر خواست‌های ثبتی در دادگاه‌های انتظامی و سجل کیفری سر دفتران و کارمندان ثبتی کمتر با تعدد جرم یا تکرار جرم یا مجرمین به عادت یا مجرمین خطرناک بر خورد می‌کنیم .

سردفترانی هستند که در طول ۳۰ سال سابقه خدمت خود محکومیتی ندارند یا آن که یک الی دو بار محکومیت‌های جزایی دارند که شرایط و دلایل فنی خاص خود را دارد .

‌و معایب ان از این قرارند:

– سردفتران همگی دارای درآمد یکسان نیستند.

درآمد سردفتر ‌بر اساس وضعیت اقتصادی و میزان معاملات محل دفترخانه معین می‌گردد. به عنوان مثال سردفتری که در منطقه پر رونق اقتصادی تهران کار می‌کند با سردفتری که در یک بخشی دور افتاده با مردم فقیر زندگی می‌کند دارای درآمد متفاوتند؛ لذا یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر بخش محروم زندگی او را تباه می‌کند و گاهی ضرر به درآمد کارمندان و حقوق بگیران وی می‌زند.در حالی که یک میلیون ریال جزای نقدی برای سردفتر منطقه پر رونق اقتصادی تأثیر چندانی ندارد، لذا از نظر تأثیر، مجازات جزای نقدی با اصل مهم جزایی تساوی مجازات‌ها منافات دارد. چون مجرمین ثبتی از وضعیت مالی یکسانی برخوردار نیستند. سر دفتر فقیر با جزای نقدی سنگین وضعیت زندگی او و کارمندان و خانواده اش مختل می‌گردد ولی سر دفتر غنی این گونه مجازات برایش بی اثر و بی فایده است. با توجه به درآمد با لایی که دارد اگر روزی یک بار نیز او را جریمه مالی کنند بی تأثیر است.

– در حقوق جزا، کیفر جزای نقدی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تعارض دارد[۱۲۱] چون موجب تحمیل مجازات به خانواده مجرم می‌گردد. اثر اجرای کیفر جزای نقدی ثبتی به کارمندان و خانواده سردفتر مجرم نیز سرایت می‌کند.

با آنکه سر دفتر موظف است درصد خاصی از درآمد دفترخانه را به کارمندان بپردازد ولی در عمل چنانچه درآمد او به جهت پرداخت جزای نقدی کاهش یابد به نحوی بر درآمد کارمندان نیز اثر می‌گذارد سردفتر مجازات می‌شود، ولی تأثیر مجازات به کارمندان دفترخانه و خانواده های آن ها نیز سرایت می‌کند. این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و با عدالت سازگاری ندارد.در صورتی که سر دفتر به مجازات حبس محکوم شود حبس او تأثیری در درآمد دفتر خانه و کارکنان ندارد.

– چنانچه یکی از اهداف نهایی مجازات‌ها در حقوق کیفری اثر ارعابی مجازات باشد اجرای مجازات جزای نقدی در جرائم ثبتی نسبت به سردفتران ثروتمند و پر درآمد اثر ارعابی ندارد یا کمتر دارد و سیاست جنایی به آرمان ارعاب گرایی خود نمی‌رسد و مجازات بی فایده و خنثی است. کیفر جزای نقدی پیش‌بینی شده در حقوق ثبت، قابل تبدیل به حبس یا سایر مجازات‌ها نیست.در مواردی که سردفتر قادر به پرداخت آن نباشد. مجازات موقوف الاجرا می‌ماند. در قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات‌های بدلی نیامد که چنانچه سردفتر عاجز از پرداخت جزای نقدی بود بتوان او را حبس بدل از جزای نقدی نمود.

گفتار دوم: مجازات‌های سرکوبگر انتظامی

تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد[۱۲۲].

برخی دیگر گفته اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا ضعف و ایراد خدشه به شئون و شرافت شغلی است[۱۲۳].

تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی لیاقتی عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، بر خلاف جرم جزایی که غالبا ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره[۱۲۴].

باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه‌های ثبتی سوء نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد مثل غیبت غیرمجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن که به ترتیب موجب جرائم نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از ۳ تا ۶ ماه می‌شود که در اینگونه تخلفات به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل نمودن روزکاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود.

مجازات‌های انتظامی به ۴دسته تقسیم می‌گردند:

دسته اول شامل توبیخ با درج کتبی در پرونده مرتکب است. دسته دوم شامل جریمه نقدی می‌شود. دسته سوم مربوط به انفصال ازخدمت است و بالاخره دسته چهارم به لغو پروانه می‌ انجامد.

بند اول: توبیخ

اولین و ساده‌ترین کیفر انتظامی که در قانون و آیین نامه‌های ثبتی تصریح کردند توبیخ یا درج در پرونده است که این کیفر برای جرائم زیر در حقوق ثبت پیش‌بینی شده است که ‌بر اساس ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۲۹ آیین نامه همین قانون عبارتند از:

– تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد. در صورت تأخیر زاید بر یک هفته به مجازات مقرر در بند »ب» و در صورت تأخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند »ج» این ماده محکوم خواهد شد.

– تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند »ب» محکوم خواهد شد.

– عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورتی‌که تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» محکوم خواهد شد.

– اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند »ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد.

– رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند «ب» و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند »ج» محکوم خواهد شد

بند دوم: جریمه نقدی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]




علاوه بر آن مشکلات اجرایی ازجمله دشواری تشکیل کمیسیون­ها و حضور همزمان چند عضو که نوعاً دارای مشاغل اجرایی و اداری و گرفتاری‌های ناشی از آن هستند و تعویض زود به زود مقامات اجرایی عضو کمیسیون به دلیل عدم ثبات مدیریت‌ها که باعث از دست رفتن تجربیات حاصله اعضاء و ناآشنایی اعضاء جدید با چگونگی عملکرد کمیسیون و در نتیجه صدور آرای غیرمنطبق با قانون می­ شود و نیز تقابل دیدگاه ­ها و نظرات کارشناسی بر محور دیدگاه سازمانی اعضا (و نه نظر فنی و کارشناسی) چنان که به عنوان مثال در اکثر پرونده ها نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی بر مستثنیات بودن عرصه و رئیس اداره منابع طبیعی و کارشناس منابع طبیعی بر ملّی بودن عرصه اظهار نظر می‌نمایند به صورتی که «…این موضوع یک روال همه گیر در پرونده ها شده است و لذا قضات کمیسیون به نظرات کارشناسی توجه و اعتماد چندانی نمی‌نمایند». ازجمله مشکلات عملی اجرای ماده واحده است.

به لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز جایگاه کمیسیون موضوع ماده واحده دارای ابهام است. زیرا از یک طرف نمی­ توان کمیسیون ماده واحده را مرجعی اداری به حساب آورد. زیرا رأی آن توسط یک نفر قاضی دادگستری انشاء و در نتیجه «واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری … نمی باشد» و در دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض نیست؛ از سوی دیگر، این کمیسیون به لحاظ آن­که خارج از سازمان دادگستری و زیر نظر «قوۀ مجریه» تشکیل می­ شود، مرجعی قضایی هم نیست.

مرجع اعتراض ‌به این رأی نیز دادگاه عمومی تعیین شده­است و توسط یک نفر قاضی که به لحاظ جایگاه قضایی هم­طراز قاضی کمیسیون است رسیدگی می­ شود و این امر (که رأی یک قاضی نزد قاضی هم­طراز دیگری مورد اعتراض و رسیدگی قراربگیرد) خود امر غریبی است. زیرا علی­القاعده مرجع تجدیدنظر از رأی قاضی، باید از حیث سلسله مراتب قضایی واجد شأن و جایگاه قضایی بالاتری نسبت به مرجع صادرکننده رأی معترض عنه باشد.

اما مشکل اصلی و مهم ماده واحده مصوب، همان عدم تعیین هیچ گونه مهلت مقطوع قانونی برای اعتراض به تشخیص­های گذشته و جدید و همچنین اعتراض به آرای کمیسیون و در نتیجه تزلزل همیشگی مالکیت دولت بر اراضی ملی است. موضوع عدم تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص چون مشترک بین همۀ مصوبات پس از انقلاب اسلامی است در آخر این فصل بررسی خواهد شد؛ اما آنچه مربوط به هیئت ماده واحده است و عجیب به نظر می­رسد عدم تعیین مهلت برای اعتراض به آرای کمیسیون است. زیرا گرچه پذیرش تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص به دلایلی که خواهد آمد توسط شورای نگهبان در وضعیت فعلی نیز دشوار به نظر می­رسد، اما با اخذ وحدت ملاک از مهلت­های تعیین شده برای تجدیدنظرخواهی در قوانین آیین دادرسی و نیز ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۸۵ که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مهلت اعتراض نامحدود به آرای محاکم را به­ طور کلی از نظام قضایی ایران برچیده است، لازم بود قانون‌گذار برای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده مهلتی تعیین می نمود تا لااقل تشخیص نسبت به اراضی که اعتراض نسبت به آن رسیدگی شده قطعیت واقعی یافته و برای همیشه متزلزل نماند. اما جالب آنکه در اصلاحیه مورخ ۵/۶/۸۷ مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع لحاظ نگردید و صرفا به قابلیت اعتراض به آرای کمیسیون در دادگاه عمومی و تجدیدنظر به صورت مطلق اشاره شد.

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده)

نامحدود بودن مهلت اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی نزد کمیسیون ماده واحده تاکنون صدمات جبران ناپذیری به اراضی ملی و جنگل ها و مراتع زده تا آنجا که قانون‌گذار در صدد وضع مجدد محدودیت در مهلت و شرایط اعتراض به آن ها برآمد.

قانون‌گذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، آخرین مهلت پذیرش اعتراض اشخاص توسط دبیرخانه این کمیسیون ها را ۱۱/۶/۱۳۹۰ اعلام نمود. به موجب این مصوبه، اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.

به تبع این مصوبه قانونی، وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ تصویب نمود که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی مذکور : (با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دبیرخانه هیئت صرفا تا تاریخ ۱۱/۶/۹۰ مکلف به پذیرش اعتراض می‌باشد و پس از این تاریخ، شعب ویژه مرجع پذیرش اعتراض می‌باشند)

به موجب مصوبه قانونی و آیین نامه اصلاحی صدرالاشاره، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود. از نکات مثبت آیین نامه اصلاحی جدید، درج برخی تشریفات آیین دادرسی نظیر رفع نقص در دادرسی مدنی (تبصره یک ماده ۶) و مهمتر از آن، ملزم نمودن کمیسیون به بهره گیری از نقشه UTM دار و نیز تفسیر نقشه های هوایی سنوات سابق از جمله در بند ۴ تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی و همچنین ذکر ضرورت تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجزای مقررات در تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه می‌باشد که در اثبات یا رد اعتراضات بر مبنای مستندات فنی مؤثر خواهند بود.

بند اول: زمینه‌های تصویب قانون

کمیسیون­های ماده واحده در طول ۲۳ سال با همۀ فراز و نشیب­ها به ترتیبی که گفته شد به عنوان مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات عمل نمودند. کم دقتی در تنظیم و تصویب ماده واحده و اجرای آن، اختلاف نظر مجریان و برداشت­های متفاوت از قانون مشکلاتی را ایجاد نمود و پیچ­وخم‌هایی در اجرای ماده واحده به وجود آورد که به گوشه‌ای از آن ها اشاره شد. اما مهمترین معضل مربوط به اجرای مقررات تشخیص و «اعتراض» همانا بی ثباتی و تزلزل دائمی مالکیت دولت بر منابع ملی و تغییرات پی در پی اسناد و نقشه‌های تهیه شده ناشی از قابل اعتراض بودن همیشگی تشخیص‌های انجام شده و همچنین عدم تعیین مهلت قانونی برای اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده است.

لذا مسئولان سازمان جنگل­ها و مراتع همواره در پی آن بوده‌اند که با آماده سازی سازوکار قانونی، مسألۀ «قطعیت» تشخیص‌های انجام شده را به نحوی حل نموده و ضمن مسدود نمودن راه اعتراض به تشخیص‌های گذشته و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، اعتراض به تشخیص‌های جدید را نیز مقید به مهلت قانونی مشخصی نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]




۲-۳-۱۱- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی

سلامت روان از نظر آلپورت: گوردن آلپورت یکی از نخستین روانشناسایی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نظر وی افراد سالم در سطح معتدل و آگاهی عمل می‌کنند، از قید و بندهای گذشته آزادند. و نیروهایی که آن ها را هدایت می‌کنند، هدفها و انتظارهایی است که از آینده دارند. آلپورت از افراد برخوردار از سلامت روان به عنوان انسان بالغ یاد می‌کند و برای آن هفت ویژگی ذکر می‌کند که عبارتند از: گسترده مفوم خود، ارتباط صمیمانه با دیگران ، امنیت عاطفی، ادراک واقع بینانه و مهارت در وظایف، عینیت بخشیدن به خود و وظیفه یگانه ساز زندگی به نظر آلپورت هرچه شخص با فعالیت های مردم و اندیشه‌های متنوع در ارتباط باشد سلامت روانی بیشتری دارد شخص سالم می‌تواند به پدر و مادر فرزندان همسر یا دوستان نزدیکش صمیمیت نشان دهد تصور شخس نسبت به خود و نیز از اهمیت زیاد برخوردار است. نکته مهم اینکه خود را با تمام کمبود و نقاط مثبت آن مورد قبول واقع شود و هر چه شخص را واقع بینی به خود بنگرد سلامت روانی او بیشتر است آلپورت خصیصه امنیت عاطفی را با ناکامی خوانده است اشخاص سالم، موانع را تحمل می‌کنند تسلیم ناکامی نمی شوند بلکه برای هدفها یا هدف های دیگری که جایگزینی هدف های پیشین ساخت اند شیوه های متفاوتی که از ناکامی کمتری برخوردار باشند به کار می گیرند(گنجی، ۱۳۷۶).

شخصیت سالم و بالغ شخصیتی است که بتواند عینیت خود را نشان دهد و خود را بهتر بشناید انسانی که به مرتبه برتری از بصیرت نفس رسیده باشد صفت منفی خود را به دیگران فرا نمی افکند. آلپورت ضمن تأکید مراتب کار معتقد است که حس تعهد اشخاص سالم به اندازه ای نیرومند است که وقتی سرگرم آثار خود می‌شوند می‌توانند هر گونه مکانیسم دفاعی با سائق مربوط به من را نادیده انگارد. در این رابطه جمله زیر را از یک پزشک نقل ‌کرده‌است تنها راه دوام آوردن زندگی دانستن وظیفه ای برای به انجام رساندن است تصور آلپورت از شخصیت سالم جنبه دیگری نیز دارد که شاید خلاف انتظار به نظر برسد هدف هایی که شخص سالم آرزو می‌کند در نهایت دست یافتنی است به نظر آلپروت شخصیت سالم بدون داشتن آرزوها و جهتی به سوی آینده نا میسر است(سالاری، ۱۳۹۲).

سلامت روان از نظر راجرز[۷۸]: به نظر راجرز اساسی ترین انگیزه، رفتار آدمی است مهمترین مفهوم در نظریه وی خویشتن است که شامل افکار ، ادراکات و ارشهای است که من را تشکیل می‌دهد این خویشتن ادراک شده بر ادراک فرد از جهاتی بر رفتار او تأثیر می‌گذارد. در نظر راحرز

    1. Bandura ↑

    1. Self-efficacy ↑

    1. Effective Control ↑

    1. Linley & joseph ↑

    1. Gross ↑

    1. Dunham ↑

    1. WHO ↑

    1. Mau ↑

    1. Robert ↑

    1. Goldberg and Hiller ↑

    1. Emotion ↑

    1. Emotional self-awareness ↑

    1. David G. Gil ↑

    1. Olsen ↑

    1. depression ↑

    1. Beck ↑

    1. psychomotor retardation ↑

    1. manic- depression ↑

    1. chronic hippomanic disorder ↑

    1. SAD ↑

    1. Elation ↑

    1. flight of ideas ↑

    1. Bioyenic amines ↑

    1. Reserpine ↑

    1. Karl Abraham ↑

    1. Sigmund Freud ↑

    1. Edward Bibring ↑

    1. Aaron T.Beck ↑

    1. Cognitive traid ↑

    1. Errorisinlogic ↑

    1. Depressogenic ↑

    1. Reinforcement ↑

    1. Skinner ↑

    1. Lewin sohn ↑

    1. Output ↑

    1. Coates ↑

    1. Wortman ↑

    1. Progress ↑

    1. Academic Assignments ↑

    1. Social Identity ↑

    1. Sadock & sadock ↑

    1. Muries ↑

    1. Bemstein ↑

    1. Bell- Dolan ↑

    1. Baving ↑

    1. Lodge ↑

    1. Kindt, Van Den Hoot ↑

    1. Watson & Tellegen ↑

    1. Diener ↑

    1. Berenbaum ↑

    1. Seligman & Ciskszentmihaly ↑

    1. Martin ↑

    1. Rose ↑

    1. Ambady & Gray ↑

    1. Kenneth, Yuen & Tatia ↑

    1. Forgas ↑

    1. Power & Dalgleish ↑

    1. Forgas ↑

    1. Armitage, Conner & Norman ↑

    1. Isen ↑

    1. Ashby ↑

    1. Pochon ↑

    1. Kurt Eissler ↑

    1. Melanie Klein ↑

    1. NIMH ↑

    1. Jordan ↑

    1. psychological Health ↑

    1. who ↑

    1. self awarness ↑

    1. singmund freud ↑

    1. MC Dougall ↑

    1. Gorge Brekli ↑

    1. self realization ↑

    1. jung ↑

    1. Allport ↑

    1. Maslow ↑

    1. Adler ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:49:00 ب.ظ ]