راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران

تحریم های یک جانبه تدابیر محدود کننده آمریکا، کانادا، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی و غیراروپایی با استناد به نص یا روح قطعنامه های شورای امنیت وضع گردیده و بدین ترتیب باید حکم کلی تفوق تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت بر تعهدات دو جانبه و یا چند جانبه دولتها که در مواد 25 و 103 منشور بدان تصریح شده است را مد نظر قرار دهد. به طور مثال می توان در مورد تحریم بانک مرکزی اظهار داشت برخی استدلال کرده اند که سیاق کلی بند 21 قطعنامه 1929 چنین اختیاری را به دولتها به طور صریح یا تلویحی تفویض نموده است. طبق این بند دولتها می توانند از ارائه هر نوع خدمات مالی توسط اتباع یا شرکتهای تابعه یا نقل و انتقال اموال در قلمرو خود که بنا به تشخیص آنها می تواند به برنامه هسته ای ایران کمک نماید؛ جلوگیری کرده یا به همین علت، اموالی را که در قلمرو آنها موجود بوده یا وارد آن می شود، مسدود نماید. این استدلال زمانی تقویت می شود که دریابیم در مقدمه هم قطعنامه بر نظارت بر عملیات بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی و مقررات مندرج در بند 23 قطعنامه تصریح شده است.

از سوی دیگر به ظن گروهی در مواردی تحریم های وضع شده توسط آمریکا و اروپا از حدود و ثغور قطعنامه های تحریمی شورای امنیت فراتر رفته است. برای مثال می توان عدم ممنوعیت خرید و فروش نفت، فرآورده های نفتی، تجهیزات و سرمایه گذاری در توسعه و استخراج نفت و گاز ایران در قطعنامه های شورای امنیت را یاد کرد. در مقدمه قطعنامه 1929 فقط به نقش درآمدهای نفتی در تامین بالقوه منابع لازم مالی برای برنامه هسته ای ایران و در بند 22 همین قطعنامه بر لزوم نظارت و مراقبت کشورها بر روابط تجاری اتباع و شرکتهای خود یا شرکتهای ایرانی که می تواند به برنامه هسته ای ایران کمک کند، تاکید شده است. این در حالی است که مطابق بندهای ب و ج ماده 6 تصمیم مورخ 2010 شورای اتحادیه که با تصمیم مورخ 23 ژانویه 2012 اصلاح و تکمیل شده است اتباع و شرکتهای اروپایی از تحصیل یا توسعه مشارکت در شرکتهای ایرانی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارند و یا تاسیس بنگاه مشترک با آنها منع شده اند. این در حالی است که کشورهایی چون آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی تعهداتی را در راستای تشویق سرمایه گذاری در ایران در قالب موافقتنامه های دو جانبه بر عهده گرفته اند.

نکته اساسی در مورد این تحریم ها فقدان ضمانت اجرای لازم و موثر برای جلوگیری از نقض قواعد و موازین بین المللی از جمله موازین حقوق بشر است. به نظر می رسد گذشته از شورای امنیت که به لحاظ ماهیت سیاسی آن، چندان نتایج بررسی های آن قابل پیش بینی نیست، باید سراغ سایر راهکارهای حقوقی تجدید نظر قضایی رفت که از آن جمله می توان از ظرفیت های موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، عهدنامه مودت ایران و آمریکا یا بیانیه های الجزایر و … استفاده کرد.

بررسی ظرفیت های موجود برای تجدید نظر قضایی از تحریم های اعمال شده علیه ایران، نه تنها به منزله تلاش برای یافتن راهکارهایی جهت دور زدن تحریم نیست، بلکه واجد چند اثر مثبت می باشد؛ اول آنکه اقدامات حقوقی و قضایی نشانه ای محکم به علاقه و پایبندی دولت اقدام کننده به مقررات حقوقی و اصل حاکمیت قانون در روابط بین المللی است و قطعاً دولتی که از مشروعیت اقدامات خود اطمینان خاطر دارد، ابایی از مراجعه به محاکم قضایی جهت بررسی موضوع اختلاف خود با سایرین نخواهد داشت. در برخی ظرفیت های حقوقی، امکان درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اعمال تحریم ها در حوزه های خاصی پیش بینی شده که بدین ترتیب به رغم اینکه راهکارهای قضایی معمولاً طولانی هستند و در کوتاه مدت به نتیجه منتهی نمی شوند ولی موفقیت در اخذ تدابیر موقتی از نهاد رسیدگی کننده می تواند مانع تحمیل هزینه و فشار بیشتر در اثر تحریم ها علیه دولت مورد تحریم شود. در آخر باید گفت در پی اقدام حقوقی برای تجدید نظر قضایی از تحریم هایی که در حال اعمال هستند، زمینه ای برای برانگیختن افکار عمومی بین المللی و تحریک اندیشمندان در حوزه های گوناگون فراهم می شود که نتیجه ای جز عقلانیت بیشتر در اتخاذ تدابیر محدود کننده در رویه دولتها نخواهد داشت. نباید از یاد برد که گاه توسل به ابتکارات حقوقی می تواند واجد آثاری در سایر ظرفیت های سیاسی و غیرحقوقی موجود باشد و برای مثال منجر به تسریع در فرایند مذاکرات شود. در ظاهر، اقدام حقوقی علیه یک دولت صورت می گیرد اما آثار تبعی آن به رفتار و سیاست های سایر کشورها در تحدید دایره تحریم های خودنیز تسری پیدا خواهد کرد. به دلیل اینکه منافع دولتها در گسترش روابط تجاری از جنبه های مهمی برخوردار است، دولتها تا جای ممکن تلاش می کنند موانع پیش رو برای ارتقای سطح روابط تجاری فی مابین را حذف نمایند.

رض‍ا م‍وس‍ی‌زاده‌ ،ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌، نشر م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1379،ص18

مهدی حدادی، تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره 1382،ص118

آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص128

آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص32

محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص69

اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی

در کنار راهکارهای حقوقی منطقه ای و بین المللی تجدیدنظر قضایی از تصمیمات محدود کننده اتخاذ شده می توان ظرفیت های قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی دولتهای خارجی مصوب 1378 و اصلاحیه مصوب 1391 را مد نظر قرار داد. هر چند ملاحظات انتقادی قابل توجهی در خصوص وضع و اجرای این قانون از نظر نگارنده قابل ارائه است که در این فرصت، مجال پرداختن به این نکات از بابت عدم قابلیت شناسایی و اجرای احکام قضایی صادره در سایر کشورها، تعدیل آثار غیرقانونی قوانین وضع شده از سوی آمریکا در باب نقض مصونیت قضایی و اجرایی ایران در دادگاه های داخلی خود و فقدان منفعت عملی و توازن فواید و هزینه های سیاسی و غیرسیاسی که در وضع این قانون در مقایسه با وضع قوانین آمریکایی وجود دارد نیست.

ماده واحده مصوب 1378 حقوقی را که مختص اتباع ایرانی است فراهم می کند که در مقام عمل متقابل اجازه می دهد قربانیان اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ایران را نقض کرده باشند، می توانند علیه دولت مزبور در محاکم دادگستری تهران اقامه دعوی نمایند. در حال حاضر به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 ایالات متحده و آرژانتین در فهرست دولتهای مشمول این قانون قرار گرفته اند.

در اصلاحیه سال 1379 امکان پیش بینی و ارزیابی خسارات مادی، معنوی و حتی تنبیهی مشابه احکام دادگاه های خارجی در نظر گرفته شده است. در اصلاحیه سال 1390 تصریح می گردد که خسارات ناشی از اقدامات زیانبار حقوق بین الملل دولتهای خارجی اعم از اینکه در داخل ایران و یا خارج آن تحقق یابد، موضوع قانون قرار می گیرد. همچنین تشویق و حمایت دولت خارجی از فعالیت های تروریستی اشخاص نیز در قلمرو همین قانون قرار می گیرد. نکته حائز اهمیت در این اصلاحیه این است که اولاً تصریح شده که این دعاوی را هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند اقامه کنند و ثانیاً تصریح به ایرانی بودن خواهان از قانون حذف شده و طبق ماده 6 این اختیار برای هر زیان دیده یا بازمانده وی در زمان وقوع حادثه جزو اتباع ایران بوده یا زیان دیده در زمان وقوع خسارت در استخدام دولت ایران بوده است می تواند از این امتیار بهره مند شود.

4-2-سازوکارهای منطقه ای

4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی

اشخاص و نهادهای مندرج در لیست تحریم های اتحادیه اروپا می توانن در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دادگاه بدوی خوانده می شد اعتراض نمایند. آرای صادره از این دادگاه قابل تجدید نظر می باشد. درخواست برای ابطال، رویه بازنگری قضایی اتحادیه اروپا می باشد که به موجب آن دادگاه شمول یک شخص یا نهاد را در فهرست تحریم مورد بازنگری قرار می دهد و اگر این شمول قوانین اتحادیه اروپا را نقض نماید، رای ابطال صادر می شود.

دادگاه های اتحادیه اروپا اصول بازنگری خود را در یک سری از پرونده های مربوط به رعایت انصاف نسبت به افرادی که در لیست تحریم های علیه تروریسم وضع شده بودند مورد توسعه قرار داد. نقطه شروع دادگاه در این پرونده ها این موضوع می باشد که تحریم های مورد هدف، تصمیماتی هستند که توسط نهادهای اتحادیه اروپا اتخاذ شده اند که تدابیر محدود کننده ای بر اشخاص و شرکتها تحمیل می کنند. این تدابیر در صورتی قانونی هستند که با اصول بنیادین قوانین اروپا مطابقت داشته باشند و قابلیت بازنگری قضایی توسط دادگاه اتحادیه اروپا را داشته باشند. این موضوع بدین معناست که شورای برای تحت تحریم قرار دادن اشخاص و شرکتها در زمان تحت تجریم باید دلایل کافی داشته باشد؛ دلایلی که به طور غیرمعقول مبهم نباشند اما اجازه می دهد که شخص یا نهاد بفهمد که به چه علت تحت تحریم قرار گرفته است. همچنین شورا نباید بر ادعاهای فاقد دلایل مثبته علیه یک شخص یا شرکت استناد کند. شورا باید دلایل موجه در حمایت از علت تحریم ارائه دهد. همچنین شوار باید حق دفاع طرف مورد تحریم را رعایت کند به این معنا که شخص یا نهاد مورد تحریم از پرونده علیه خود مطلع باشد و فرصتی برای اظهار نظر در خصوص آن داشته باشد. شورا نباید مرتکب اشتباه فاحش در ارزیابی، شود نسبت به تصمیم گیری در این موضوع که آیا دلایل کافی است که در فهرست تحریم قرار دادن یک شخص یا شرکت را توجیه کند و آیا این شخص در فهرست معیارهای مربوط به تحریم مورد سوال قرار می گیرد.

م‍ح‍م‍ود م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، ج‍ن‍گ‌ و ص‍ل‍ح‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، نشر وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1373،ص69

ک‍ارو دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ، منبع پیشین ،ص569

علی اصغر ارومیه چی، منبع پیشین ،ص40

بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل

با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، این نهاد تاکنون قطعنامه های متعددی علیه ایران تصویب کرده است. این قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده و تحریم های اقتصادی مختلفی به طور هوشمند علیه افراد و نهادهایی که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند، اعمال نموده است. آمریکا و انگلیس تلاش بسیاری نمودند تا بتوانند  تحریم های گسترده دیگری علیه نهادهای تجاری ایران به خصوص در حوزه نفت و گاز در شورای امنیت به تصویب برسانند، اما چون برخی از کشورهای عضو دایم شورای امنیت از قبیل چین مراودات تجاری بسیاری با ایران در حوزه انرژی دارند، با اعمال این نوع از تحریم مخالفت نمودند. از این رو این کشورها تصمیم گرفتند تا با فشار بر اتحادیه اروپا، این سازمان بین المللی را مجبور نمایند، تا علیه ایران تحریم انرژی و به خصوص تحریم خرید نفت اعمال نمایند. اتحادیه ارپا تحریم خرید نفت از ایران را در راستای اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان نموده و به مقدمه این قطعنامه، به عنوان مبنای حقوقی تحریم خود استناد کرده است.[1]

مقدمه قطعنامه 1929 بیان می دارد:

«میان درآمدهای مالی به دست آمده از بخش انرژی ایران با فعالیت های هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا بایستی علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این اتحادیه به خرید نفت از ایران را به عنوان یک اقدام متقابل مورد تحریم قرار داد.»

4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت

در قطعنامه های 1747 ، 1737 و 1929 تجارت با ایران تنها در مواد، تجهیزات و کالاها و فن آوریهایی که می توانند به غنی سازی اورانیوم کمک کنند، ممنوع شده است. از طرف دیگر در این قطعنامه ها تنها از کشورها می خواهد تا اموال و دارایی های نهادهای مشخص و نیز افرادی را که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند را مسدود کنند. این بدان معناست که تحریم های شورای امنیت علیه ایران هوشمند می باشند و تحریم های موجود در قطعنامه های شورای امنیت، به طور گسترده و جامع، فعالیت های تجاری با ایران، به خصوص خرید نفت از این کشور را هدف قرار نداده است و به هیچ وجه در متن اصلی قطعنامه های شورای امنیت از تحریم خرید نفت صحبتی به میان نیامده و کشورها را ملزم به تحریم خرید نفت از این کشور نکرده است.[2]

به طور حتم تعهد اعضای شورای امنیت، با توجه به عدم مباحثات و نظراتی که برخی از اعضاء قبل از تصویب قطعنامه های شورای امنیت ارائه کردند به این نبوده است که تحریم جامع اقتصادی برای کشورهایی که ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران دارند، قرار دهند و خود قطعنامه های شورای امنیت نیز به چنین امری تصریح نکرده است. هدف از وضع تحریم های هوشمند در مضیقه قرار دادن ایران است و شورای امنیت تحریم جامع اقتصادی در مورد ایران وضع نکرده است. در نتیجه هم دولت ایران و هم سایر کشورها و اتباع آنها جهت برقراری روابط تجاری با ایران آزاد می باشند.

از طرف دیگر اتحادیه اورپا به هیچ وجه نمی تواند مبنای حقوقی تحریم خرید نفت از ایران را مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت بداند، زیرا در مقدمه این قطعنامه نیز به هیچ وجه به طور صریح به تحریم خرید نفت از ایران اشاره نشده است. از طرف دیگر اعتبار و آثار حقوقی مقدمه قطعنامه های شورای امنیت؛ متفاوت از متن قطعنامه هاست و فاقد قدرت الزام آور می باشند.

مقدمه قطعنامه های شورای امنیت تنها عنصری برای تفسیر قطعنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد و متضمن تصمیم الزام آور برای اعضای جامعه جامعه بین المللی نمی باشد، بلکه تصمیمات الزام آور شورای امنیت نسبت به اعضای جامعه بین المللی تنها در متن اصلی معاهده و نه مقدمه آن مورد اشاره قرار می گیرند، لذا مبنای حقوقی اقدامات کشورها و سایر اعضای جامعه بین المللی علیه کشور هدف نیز متن اصلی قطعنامه می باشد و نه مقدمه آن.[3]

[1]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص68

اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخشی اطلاعات مالی به افراد برون سازمان به روش معتبر و به موقع است. در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران،برای استفاده کنندگانی که نمیتوانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است .به عبارت دیگر برای این اشخاص،اطلاعات حسابداری منتشر شده، چیزی جز جانشین برای پدیده های واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری، نقش صورت های مالی حسابداری بعنوان یکی از ابزارهای مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات استفاده کنندگان دارد،به اثبات رسیده است .

دانش حسابرسی چیست؟ حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت هاو وقایع اقتصادی. به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (نیکخواه آزاد،1377).

2-2-1- توجیه تقاضا برای حسابرسی

شرایطی که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :

1)تضاد منافع: زمانی که استفاده کننده اطلاعات تصور میکند بین او و تهیه کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه وجود دارد،احتمال مغروضانه بودن (عمدی یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح میشود.

2)پیامد های اقتصادی با اهمیت: منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، مساعدت به استفاده کنندگان اطلاعات در امر تصمیم گیری اقتصادی است. سوددار بودن، گمراه کنندگی، نامربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات میتواند منجر به تصمیم غلط شود لذا تصمیم گیرنده نیاز مند اطلاعات عاری از آلودگی است و حسابرسی منجر به شفافیت اطلاعات می گردد.

3) پیچیدگی: هرچه موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیده تر میشود، استفاده کننده اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو میگردد همچنین پیچیدگی موضوع یا سیستم پردازش اطلاعاتی امکان بروز اشتباهات را بوجود می آورد. تخصص حسابرس زمینه مساعدی برای کشف تحریفات ناشی از پیچیدگی های معاملات اقتصادی و سیستم های اقتصادی را فراهم میسازد.

4) عدم دسترسی مستقیم: دورافتادگی استفاده کننده از تهیه کننده اطلاعات ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از مواضع حقوقی و مقررات سازمانی باشد این عدم دسترسی مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعاتی را جهت ارزیابی کیفیت آنها از طریق آزمون مستقیم غیرممکن می سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده کننده غیر ممکن یا غیر عملی باشد، وی باید یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند و یا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزیابی اطلاعات دریافتی استفاده و به قضاوت آنان اتکا کند (نیکخواه آزاد،1377).

تاثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات:

ارزش حسابرسی ارزش مستقل (مطلق) نیست وتابع ارزش اطلاعات حسابداری گزارش شده است و اینکه اطلاعات حسابداری برای چه مصارفی مورد بهره برداری قرار میگیرد.ارزش افزوده (مضاعف) حسابرس متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی. شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه میکنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. از دیدگاه کنترلی، به دو دلیل حسابرسی به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد. دلیل اول آنکه بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیار های از قبل تعیین شده که این معیار ها احتمالا منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات است. دلیل دوم آنکه ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده، زیرا تهیه کننده میداند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. از دید گاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید زیرا استفاده کنندگان میتوانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است. ارزش اطلاعات حسابداری در نهایت تابع استفاده از اطلاعات است، نه تهیه و گزارش آن. به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می دهد (نیکخواه آزاد،1377).

2-2-3- گسترش دامنه حسابرسی:

در سال های اخیر تقاضای جدی برای گسترش ارائه خدمات حسابرسی به سایر موضوعات مورد علاقه استفاده کنندگان ایجاد شده و نیاز به بررسی و تایید اطلاعات اقتصادی به شدت در حال افزایش است. حرفه حسابرسی بر اساس تاریخچه خود، اجباری به محدود کردن دامنه فعالیت خود، به شهادت دهی درباره صورت های مالی ندارد. به دلیل این تصور که حسابرسان تنها در زمینه بررسی و تایید اطلاعات اقتصادی تخصص دارند، مسئولیت حسابرس در گذشته محدود به تایید این گونه فعالیت ها بوده است. هنوز پاسخ قاطعی به این سوال که آیا فعالیت های حسابرسی فقط باید محدود به موضوعات مالی باشد یا می تواند سایر موضوعات را هم در بر گیرد در دست نیست. لیکن پیش نیاز حسابرسی در قالب (گواهی دهی) وجود اجماع در خصوص معیارهای ارزیابی می باشد.

2-2-4 ویژگی های حسابرس

این ویژگی هارا میتوان به دو گروه تقسیم کود: ویژگی های فردی و ویژگی های ساختاری.

ویژگیهای فردی: خصوصیاتی است که منحصر به حسابرسی است که شامل موارد زیر است:

1) استقلال: تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. وجود تضاد بین این دو گروه انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه اجباری می سازد. اهمیت استقلال برای حسابرس تا حدی است که تمامی ویژگی های دیگرش را تحت الشعاع قرار می دهد. جایگاه سازمانی، نگرش ذهنی، آزادی عمل در بررسی و گزارشگری و رابطه مالی از جمله عواملی است که بر استقلال حسابرس تاثیر میگذارد.

2)جایگاه سازمانی: استقلال سازمانی باعث رهایی حسابرس از نفوذ تهیه کننده اطلاعات میشود. جایگاه سازمانی مستقل، فراهم کننده اطمینانی منطقی است که حسابرس تحت تاثیر حرکات سودار واحد مورد رسیدگی قرار نمیگیرد و می تواند پذیرش نقش حسابرسی را به عنوان مکانیزمی نظارتی توسط استفاده کنندگان و جامعه بهبود بخشد. انتخاب حسابرس و فراهم کردن زمینه و امکانات حسابرسی برای او می باید از مسئولیت های هیئت مدیره و یا زیر مجموعه ای از هیئت مدیره و با تائید سهامداران باشد.

3)نگرش ذهنی: در هر فرآیندآزمونی و گزارشگری که توام با قضاوت باشد، یک نگرش ذهنی مستقل ضروری است. اساسا نگرش ذهنی بخشی از اعتقادات و تفکرات حسابرس و بیانگر این است که حسابرس، با استقلال رای و عمل انجام گرفته است .

4) بیطرفی: بیطرفی در دستیابی به قضاوت های حسابرسی دقیق الزامی است. یافته ها می باید مبنای قضاوت حسابرسی باشند و هیچ گونه منافع شخصی نباید نقشی در قضاوت حسابرسی داشته باشند.