منابع بالقوه­ ی تفاوت ها

دسته دوم منابع تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی بطور بالقوه می ­تواند ناشی از مدیریت سود و مالیات شرکت ها باشد.اولی بر سود حسابدرای و دومی بر سود مالیاتی تاثیر می­گذارد. با این حال،از تعامل یا تاثیرات متقابل این دو نوع تحریف سود نیز نباید غافل شد.

2-6-2-1) مدیریت سود

2-6-2-1-1) تعریف

تعریفی از مدیریت سود های حسابداری که مورد پذیرش همگان باشد در ادبیات مدیریت سود وجود ندارد. چه از لحاظ هدف از چنین اقدامی، و چه از لحاظ قانونی یا غیر قانونی دانستن آن، بین صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه رفتار فرصت طلبانه معتقد است که مدیران از عدم تقارن اطلاعاتی بین درون و بیرون شرکت در جهت حداکثر سازی مطلوبیت خویش در مواجه­ی با قراردادها و نهادهای ناظر استفاده می­ کنند. بنابراین، سرمایه گذاران بواسطه­ی اطلاعات غیر قابل اتکاء گزارش شده گمراه می­شوند. واتز و زیمرمن (1978) نخستین کسانی بودند که از رویکرد فرصت طلبی در توجیه رفتار اختیاری مدیران با سود های حسابداری به منظور متاثر ساختن پیامد های قراردادی و از اینرو متاثر ساختن انتقال ثروت بین شرکت و طرفهای قرارداد آن، استفاده کردند. از این دیدگاه مدیریت سود محتوای اطلاعاتی و در کل کیفیت سود را تخریب می­ کند. طرفداران دیدگاه علامت دهی استدلال می­ کنند که مدیران سود های حسابداری را جهت مخابره­ی اطلاعات محرمانه­ی خویش راجع به چشم اندازهای شرکت مدیریت می­ کنند و از اینرو مدیریت سود به عنوان یک ابزار علامت دهی ارائه­ خدمت می­ کند. مدیران احتمالاً بواسطه­ی بکارگیری مدیریت سود روی قیمت سهام اثر می­گذارند و در نتیجه جریان هموار و رو به رشدی از سود طی زمان بوجود می­آورند. دیدگاه علامت دهی معنی دیگری نیز می­دهد مبنی بر اینکه مدیریت سود بعضی وقت ها از سوی سهامداران تقاضا می­ شود. زیرا اولاً، مدیران از طریق آن می­توانند هزینه سرمایه را با ایجاد جریان هموار­تر یا پیش بینی پذیرتر سود کاهش دهند و ثانیاً جریان هموارتر سود بصیرت سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت را متاثر می­سازد. از اینرو یک معنی تلویحی مهم از این دیدگاه این است که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی سود می­افزاید. از سوی دیگر، افرادی مانند اسکات(1997) ادعا می­ کنند که مدیریت سود می ­تواند بواسطه­ی هدف کارا کردن فرایند انعقاد و اجرا و نظارت بر قراردادها ( از این پس قرارداد کارامد) نیز درخواست شود. کارایی فرض می­ کند که مدیریت سود کنترل داخلی و تصمیم گیری، شامل نظارت بر مدیران، محدود کردن فرصت ها، حداقل سازی مالیات ها، کاهش مذاکرات هزینه­بر تمدید وام و حداقل کردن هزینه های قرارداد بستن را تسهیل می­نماید (سون و راث ،2008).

مدیریت سود یکی از انواع دستکاریهای سود است. دستکاری سود بمعنی اقدامات اگاهانه مدیران با هدف رساندن سود به سطح مطلوب است. از تعریف بالا می­توان سه ویزگی اساسی برای دستکاری سود تعریف کرد.(1) دستکاری سود توسط مدیران صورت می­گیرد نه حسابداران (2) این عمل آگاهانه و عمدی است ازینرو، بایستی آنرا از اشتباهات سهوی در تهیه صورتهای مالی تفکیک کرد و (3) مدیر از فرصتهای موجود در استاندارد های حسابداری و مقررات مربوطه و نیز از اختیارات خویش در اداره شرکت که از سوی مالکین به وی تفویض شده، استفاده می­ کند (عباسی و مرادی،1390). دستکاری سود به سه شکل مدیریت سود،ارائه متقلبانه سود و حسابداری خلاقّانه تبلور می­یابد. مدیریت سود حالت خاصی از دستکاری سود است، به این صورت که مدیر از طریق بکارگیری اختیارات خویش که از محدوده­ استانداردهای حسابداری و مقررات مربوط به اداره شرکت تجاوز نکند سود حسابداری را مدیریت می­ کند. حسابداری متقلبانه به قیمت انحراف از استانداردهای حسابداری و قوانین مقررات صورت می­گیرد. حسابداری خلاقانه نیز دستکاری سود با بهره گرفتن از رویه هایی است که به دلیل شفا نبودن یا عدم وجود استاندارد خاصی صورت می­گیرد و لذا انحراف از مقررات محسوب نمی­ شود. دستکاری در چارچوب استانداردهای حسابداری مدیریت  کاغذی/حسابداری سود و در چارچوب توان تصمیم گیری برای عملیات شرکت مدیریت اقتصادی/واقعی سود نام گذاری می­ شود. دستکاری به قیمت انحراف از استانداردهای حسابداری تقلب کاغذی/حسابداری در ارائه سود و به بهای تخطی از اختیارات تفویض شده از سوی مالکین تقلب واقعی/اقتصادی در ارائه سود است (عباسی و مرادی،1390؛رِحمان و همکاران،2013).

Watts & Zimmerman

Scott

Sun & Rath

Rehman et al.

مفهوم ثبات رویه به استفاده­ی شرکت از روش های حسابداری مشابه در دوره های زمانی متوالی برای گزارشگری اقلام اشاره دارد. در عوض، هرگاه به نظر مدیر رویه حسابداری مورد استفاده با ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن سازگاری نداشته باشد، وی قادر به تغییر رویه های حسابداری می­باشد. در اینجا نیز در حوزه اصول پذیرفته شده­ی حسابداری فرصتی برای مدیریت سود فراهم می­ شود تا از مجرای تغییر رویه های حسابداری بتواند روی سود اعمال نظر کند. اما، مدیر در بهره برداری از تغییر رویه ها همانند برآورد های حسابداری از آزادی عمل قابل ملاحظه­ای برخوردار نیست. اولاً،استاندارد های حسابداری وی را ملزم به افشای ماهیت،دلایل و مبالغ تغییر در رویه های حسابداری می­ کنند. ثانیاً، انتخاب و تغییر رویه های حسابداری معمولاً با تایید هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام صورت می­گیرد. با گنجاندن تعامل سود حسابداری و مالیاتی به موارد پیش گفته، به نظر می­رسد تغییر در رویه های حسابداری همانند روش استهلاک اسلحه ای پر سر و صدا برای مدیریت سود به حساب آید (اسکات،2003،374و375 ؛ هانلون،2005؛ شباهنگ، 195 و58).در ادبیات مدیریت سود دو شکل مذکور دستکاری سود را دستکاری کاغذی/حسابداری سود می­نامند که تاثیر مستقیمی بر عملکرد واقعی شرکت (جریان های نقدی عملیاتی) ندارد (رِحمان و همکاران 2013).

• • همچنین امکان دارد مدیریت از اختیارات خویش در زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات بهره ­برداری نماید. در این مورد، مدیر از قدرت تصمیم گیری خویش در حوزه­ عملیات شرکت مانند برنامه ریزی برای تحصیل، نگهداری و واگذاری دارایی ها استفاده می­ کند تا از طریق ایجاد تغییر در جریانهای نقدی بتواند روی سود حسابداری تاثیر گذارد. بعنوان مثال، مدیریت می ­تواند راجع به نگهداری ساختمان، مانند نقاشی دفتر مرکزی در زمان های مطلوب خویش تصمیم ­گیری نماید. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، مدیریت در سالی که این مخارج رخ می­ دهند سود کمتری را در مقایسه با سایر دوره ها شناسایی می­نماید. یا مدیریتی که فرض جریان بهای تمام شده لایفو را انتخاب می­نماید، این فرصت را دارد تا بواسطه زمانبندی خریدهای آخر سال سود حسابداری را دستکاری کند. در دوره های تورمی، شتاب بخشیدن به خرید موجودی­ها در پایان سال منتج به متورم شدن بهای تمام شده فروش و به تبع سود دوره می­ شود، یا تاخیر در خریدهای پایان سال و به تعویق انداختن آن در دوره بعد باعث افزایش سود می­ شود. بنابراین، هنگامیکه تصمیمات عملیاتی مدیر بواسطه چشم داشت به تاثیرات حسابداری آن صورت می­گیرد، وی به مدیریت اقتصادی یا واقعی سود اقدام می­ کند. سایر انواع مدیریت سود واقعی شامل اعطای قیمت های فروش کمتر،اعطای شرایط اعتباری سخاوتمندانه، عدم بستن دفاتر در پایان سال مالی، افزایش بیش از حدّ ظرفیت تولید، زمانبندی مخارج تحقیق و توسعه، زمانبندی هزینه های فروش،عمومی و اداری و انواع مخارج تعمیرات و نگهداری و غیره می­باشد( رِحمان و همکاران2013؛ عباسی و مرادی،1390؛ اسکات 2003،372 ؛ سون و راث،2008).

نتیجتاً، در یک جمع بندی کلی­تر می­توان اظهار کرد که مدیریت از اختیارات خویش برای اعمال نظر روی سود حسابداری استفاده می­ کند. این نتیجه گیری پرسشی بنیادی را به ذهن متبادر می­سازد:اولاً عوامل یا وضعیت زیربنایی بوجود آورنده اختیارات برای مدیریت سود یا هرنوع دستکاری سود،اعم از سود حسابداری یا سود مالیاتی چیست؟ثانیاً انگیزه های مدیر در خصوص مدیریت سود حسابداری چیست؟ ذیلاً، سعی می­ شود به سوالات مذکور پاسخ داده شود.

2-6-2-1-3)عوامل زیر بنایی

اولین عامل، اطلاعات نامتقارن و دومی، و شاید مهمترین عامل تضاد منافع بین مدیر و اشخاص طرف قرارداد شرکت است. اطلاعات نامتقارن یعنی یکی از طرفها نسبت به دیگری از اطلاعات بیشتر راجع به کیفیت کالای موضوع معامله (سرمایه یا حق مالکیت) برخوردار است (آرونن،2003). این وضعیت فی­النفسه نگران کننده نیست. نگرانی اصلی در تضادهای بین دو طرف معامله می­باشد. تضاد منافع یعنی هر یک از بازیگران صحنه به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار خویش هستند که لزوماً با منافع طرف دیگر این بازی همسو نیست ( اسکات،2003، 298) .ترکیب این دو پدیده با یکدیگر فرایند توزیع سرمایه بین فرصتهای سرمایه گذاری را با خطراتی مواجه می­ کند. اولاً،کار آفرینان اقتصادی نوعاً اطلاعات بهتری از صاحبان سپرده ها یا نمایندگان آنها و همچنین انگیزه هایی جهت بزرگ نمایی فرصتهای سرمایه گذاری دارند. بعبارت دیگر، در صورتی که مالکین سرمایه در چنین پروژهایی سرمایه گذاری کنند علاوه بر تحمل ریسک تجاری کار آفرین، با تهدیدی دیگری بنام ریسک اطلاعاتی مواجه هستند. ثانیاً، هنگامیکه خانوار یا واسطه های مالی در مخاطرات تجاری کار آفرین سهیم می­شوند،کارآفرین انگیزه هایی برای سلب مالکیت سرمایه آنها نیز دارد. ازینرو مالک سرمایه با ریسک دیگری بنام هزینه های نمایندگی مواجه است (هیلی و کریشنا، 2003).

Healy &  Krishna

مسئله اطلاعاتی یا ” نامرغوب” که از اطلاعات نامتقارن و انگیزه های متضاد بین کار آفرین و صاحبان پس انداز برمی­خیزد، بطور بالقوه منجر به خلل در کارکرد بازار می­ شود. بدیهی است که تمامی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب نیستند. به فرض می­توان تصور کرد نیمی از ایده های تجاری “خوب” و نیمی دیگر “بد” هستند،­ طرفین منطقی رفتار می­ کنند و فرصتهای سرمایه گذاری را مشروط بر اطلاعات شخصی خویش ارزشیابی می­ کنند. بدلیل اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاران نمی­توانند بین ایده های تجاری “خوب” و “بد” تمایز قائل شوند، لذا این امکان برای  کار آفرینانی که ایده های تجاری مناسبی ندارند فراهم می­ شود تا ادعا کنند که ایده های تجاری آنها به مثابه­ی ایده های تجاری “خوب"، ارزشمند است. در چنین وضعیتی سرمایه گذار منطقی بطور میانگین فرصتهای “خوب” و “بد” را ارزیابی می­ کند. نتیجتاً، فرایند ارزشیابی مورد انتظار، باعث می­ شود، بازار سرمایه برخی از ایده های تجاری “خوب” را کمتر از حدّ و برخی دیگر از ایده های تجاری “بد” را بیش از حدّ ارزشیابی کند (هیلی و کریشنا،2003). به دیگر سخن، اطلاعات نامتقارن برای عرضه کنندگان فرصت طلب ایده های سرمایه گذاری، این امکان را فراهم می­ کند که کالاهای خویش را با کیفیتی کمتر از کیفیت بازار بفروشند و مقارن با آن شاهد کوچکتر شدن اندازه بازار باشیم (آرونن،2003).

مسئله نمایندگی وجود دارد چونکه صاحبان پس اندازها یا نمایندگان آنها نوعاً قصد یا توانایی اجرای نقش فعال در مدیریت سرمایه را ندارند در عوض آنها این مسئولیت را به کارآفرینان بوکالت می­سپارند. در این بین، امکان دارد کارآفرین اقتصادی، که به منافع شخصی خویش فکر می­ کند، تصمیماتی اتخاذ کند که سرمایه سرمایه ­گذاران را از تملک آنها خارج نماید. اگر سرمایه گذاران حق مالکیت شرکتی را خریداری کنند، کارآفرین می ­تواند از این وجوه در جهت تحصیل مزایا و انحصارات جنبی، دریافت حقوق و پاداش نابحق و سرمایه گذاری ها یا تصمیمات عملیاتی زیان بار استفاده نماید. به همین ترتیب، اگر صاحبان پس انداز ها یا واسطه مالی آنها وجوه خویش را به شکل وام سرمایه گذاری کنند، کار آفرین می ­تواند با انتشار اوراق بهادار بدهی اضافی یا تحصیل وام های دیگر، که از لحاظ تقدم در تسویه، نسبت به بدهی های پیشین در الویت اند، یا بواسطه پرداخت مبالغ هنگفت سود به دارندگان حقوق مالکانه، و یا با انتخاب پروژهای سرمایه گذاری پر ریسک، به­نمایندگی از دارندگان حقوق مالکانه، سرمایه اعتبار دهنگان را از تملک ایشان خارج کند. انتشار اوراق بهادار بدهی یا وام های جدید و پرداخت سود تقسیمی، امکان در دسترس بودن منابع کافی برای باز پرداخت کامل بدهی های فعلی یا بدهی هایی با الویت کمتر را در صورت وقوع تنگناهای مالی کاهش می­دهد و این به نفع کارآفرینان تمام می­ شود. نتیجتاً، دو پیامد اقتصادی نگران کننده­ رابطه­ نمایندگی، انتقال ثروت ناخواسته در رابطه مالک-مدیر و خلع یدِ ثروتِ پیش بینی نشده­ی اعتباردهندگان توسط کارآفرین، که بوکالت از سوی دارندگان حقوق مالکانه فعالیت می­ کند، می­باشد (هیلی و کریشنا،2003؛ . فرایدنبرگ،2004). بطور کل، مسئله­ خطر اخلاقی رخ می­دهد چونکه برای سهامداران و اعتبار دهندگان مشاهده مستقیم تلاشهای مدیر که به نمایندگی از موکلان خویش انجام می­دهد بطور موثری غیر ممکن می­باشد. این پدیده به مدیر امکان می­دهد تا از مسئولیتهای خویش شانه خالی کند، به دیگر بیان، مسئولیت بدتر شدن عملکرد شرکت را متوجه عواملی فراتر از کنترل خویش کند(اسکات،2003، 8).

رابطه­­ نمایندگی بصورت قراردادی تعریف می­ شود که یک یا چند شخص (موکل یا موکلین) شخص دیگر(نماینده یا وکیل) را برای انجام خدمتی، بوکالت از سوی خویش، که تفویض اختیار تصمیم گیری را نیز در بر دارد، بکار می­گمارد. چنانچه هر دو طرف رابطه­ درصدد حداکثر سازی منافع خویش باشند دلیل خوبی در دست است تا اظهار شود که نماینده همواره در جهت منافع موکل عمل ننماید. مالک بواسطه­ی ایجاد انگیزه های مقتضی برای نماینده و بواسطه­ی تحمل هزینه های نظارت مانند حسابرسی مستقل و استقرار رویه های کنترل داخلی، که برای محدود کردن فعالیتهای انحرافی نماینده طراحی می­شوند تضادمنافع را کاهش دهد. علاوه بر این در برخی شرایط موکل مدیر را به تحمل هزینه های ضمانت مانند بیمه و وثیقه و پاداش های مبتنی بر عملکرد برای تضمین دو مورد وادار می­ کند: (1) مدیر تصمیماتی اتخاذ نکند که به ضرر مالک تمام شود یا (2) اگر چنین سیاستهایی را اتخاذ کرد موکل آن را تلافی کند. با این حال، معمولاً هزینه­ صفر برای موکل یا نماینده ، به منظور حصول اطمینان از اینکه نماینده تصمیمات بهینه ای از نقطه نظر مالک خواهد گرفت، غیر ممکن خواهد بود. در اکثریت روابط نمایندگی وکیل و موکل هزینه های نظارت و ضمانت (پولی یا غیر پولی) را تحمل خواهند کرد،و با این وجود، کم و بیش واگرایی بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی که رفاه مالک را حداکثر خواهد ساخت وجود خواهد داشت. معادل ریالی کاهش رفاه تجربه شده از سوی مالک بعنوان پیامدی از این واگرایی، نیز یکی دیگر از هزینه های نمایندگی با عنوان هزینه­­ی باقیمانده[یا فرصت طلبی پیش بینی نشده یا غیر قابل اجتناب] نامیده می­ شود. بنابراین، هزینه های نمایندگی را در کلی ترین سطح می­توان بصورت هزینه­ نظارت، هزینه­­ ضمانت و هزینه­ فرصت طلبی پیش بینی نشده طبقه بندی نمود که موارد اولی و سوّمی از سوی موکّل و مورد دوم از سوی نماینده تحمل خواهد شد. (جنسن و مک لینگ، 1976).

در تئوری نمایندگی طراحی قراردادهایی جهت ایجاد انگیزه در یک نماینده منطقی برای انجام دادن کاری از طرف مالک، هنگامیکه بین نماینده و مالک تضاد منافع وجود دارد ، مورد بررسی قرار می گیرد (اسکات،2003، 304).

Auronen

Frydenberg

Jensen & Meckling

انگیزه ها

• انگیزه­ی پاداش

در رابطه­ مالک(موکل)- مدیر(نماینده)، تئوری نمایندگی قراردادهای حقوق و پاداش مدیران را مطرح می­ کند. طرح پاداش مدیران یک قرارداد نمایندگی بین شرکت و مدیر است که سعی بر تسهیم منافع (ریسک) بواسطه­ی مشروط کردن پاداش مدیران به یک یاچند “معیار کوشش مدیر در اداره شرکت” دارد(اسکات، 2003، 334). با پذیرش فرض تفکیک مالکیت از کنترل، مشاهده مستقیم فعالیتهای مدیر برای مالکی که نقش فعالی در اداره شرکت ندارد غیر ممکن است، ازینرو اگر معیارهایی وجود داشته باشند که،اولاً برای هر دوطرف قابل مشاهده باشند و ثانیاً رابطه محکمی با تلاش مدیر داشته باشند می­توان بصورت غیر مستقیم بر مدیر نظارت داشت. انواعی از معیارهای بازده نظیر سود حسابداری، قیمت سهام شرکت در بازار و میزان محصول و غیره وجود دارند. ساختار حقوق و پاداش مدیران از نظر نحوه­ ایجاد انگیزه، نفوذ در افق زمانی تصمیمات مدیریت و میزان ریسکی که به وی تحمیل می­گردد متفاوت است. معمولاً کل حقوق و پاداش بر مبنای مبلغی که سایر رقبا پرداخت می­نمایند تعیین می­ شود. این سیاست هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن جذاب بودن فعالیت در شرکت برای مدیر و امکان چانه زدن در هنگام انعقاد قرارداد استخدامی می­باشد. همچنین رویه معمول بر این است که برای پاداش، سقف و کف در نظر گرفته می­ شود. با فرض مشروط بودن بخشی از مبلغ دریافتی مدیر به بازده حسابداری، می­توان سقف و کفی برای سود حسابداری هم در نظر گرفت. این ترفند نیز هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن، کنترل ریسک تحمیلی به مبلغ پاداش مدیر می­باشد. ریسک می ­تواند بر چگونگی اداره شرکت توسط مدیر اثرگذار باشد. در نظر گرفتن سقف و کف ریسک، فی­الواقع بر فرصت طلبی مدیر در استفاده از زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات کنترل می­نماید. کل مبلغ پاداش عموماً برمبنای حقوق پایه ،پاداش های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی میشود.پاداشهای کوتاه مدت بر اساس عملکرد سالانه شرکت و جوائز بلند مدت بر مبنای موفقیت در دوره های زمانی طولانی تر تعیین می­شوند. محاسبه پاداش های کوتاه مدت(نقدی یا دریافت حق مالکیت در شرکت) دستیابی به اهداف کمی و کیفی نظیر سود هر سهم یا نسبت سود عملیاتی به سود خالص و سایر معیار های کیفی نظیر رضایتمندی مشتریان و خلاقیت و نوآوری استفاده می­ شود. گواهینامه های اختیار خرید سهام، که ارزش خویش را از قیمت سهام شرکت می­گیرند، نیز برای محاسبه پاداش های بلند مدت استفاده می­ شود. استفاده از محرکهای کوتاه مدت و بلندمدت نیز هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات بلند مدت مدیر به منظور همسو کردن منافع وی با موفقیت بلند مدت شرکت و افزایش ثروت سهامداران می­باشد. در نهایت می­توان گفت که بسیاری از برنامه های پاداش بر مبنای دو معیار کوشش های مدیر- سود حسابداری و قیمت سهام- قرار می­گیرند. یعنی، مبالغ پاداش، تعداد سهام، گواهینامه های اختیار معامله و سایر مولفه های حقوق و پاداش که در یک سال خاص اعطا می­گردند هم به عملکرد حسابداری و هم به نتایج بازار سهام بستگی دارند (اسکات، 2003).

تئوری حقوق و پاداش مدیران به عنوان شاخه ای از تئوری نمایندگی، با مطرح کردن ترکیب بهینه استفاده از سود حسابداری و قیمت سهم با توجه به ساختار مالکیت و صنعت و سایر عوامل محیطی در صدد تبیین پرسش ذیل و پیش بینی ساختار برنامه پاداش شرکتها بر می آید: برای تعیین حقوق و پاداش مدیر از هر معیار یا شاخص عملکرد به چه میزان باید استفاده کرد؟ پاسخ به حاصلضرب میزان دقت و حساسیت هر یک از معیارهای سنجش عملکرد با توجه به محیط سازمانی شرکت بستگی دارد. دقت یعنی واریانس و حساسیّت، ضریب واکنش ارزش مورد انتظار معیار بازده در برابر تلاش های مدیر می­باشد. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرچه میزان اختلال در معیار های سنجش عملکرد کمتر و مقدار حساسیت آنها به کوششهای مدیر بیشتر باشد، احتمال استفاده بیشتر از آن در برنامه پاداش افزایش می­یابد. از لحاظ حساسیت، معمولاً تاثیر کامل تلاش های مدیر بر مبنای سود حسابداری دوره ای که تلاشها صورت گرفتند قابل مشاهده نیستند. فی الواقع، سود حسابداری مابه­ازای برخی از فعالیتهای فعلی مدیر را دیرتر از قیمت سهم در خود جای می­دهد و امکان دارد مابه­ازای حاصل از برخی از فعالیتهای مدیر از قلم افتد. در بازار های کارای اوراق بهادار، قیمت های سهم همه آن چیزی را که راجع به مابه­ازای های آتی فعالیتهای فعلی مدیر معلوم است “بدرستی منعکس می­ کند". در حالیکه، قیمت سهم برای حساس بودن شانس بیشتری دارد ولی در مقایسه با سود حسابداری از دقت کمتری برخوردار است. زیرا قیمت سهم توسط گروهی از رویدادهای کل سیستم اقتصادی نظیر تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز تاثیر می­پذیرد، که ریسک هایی فراتر از آنچه که شرکت­ها بطور ذاتی در فرایند تولید با آن مواجه اند تحمیل می­نماید. از سوی دیگر، وجود معامله گران جنجال آفرین در بازار سهام باعث می­ شود قیمت سهم نتواند در برگیرنده­ی همه­ی اطلاعات در دسترس عموم باشد. کم دقتی نسبی قیمت سهم باعث می­ شود ریسکهای بیشتری روی پاداش مدیران تحمیل شود و به تخصیص نادرست تلاشهای مدیر بین فعالیتهای شرکت منجر شود. بنابراین، بعنوان یک نتیجه گیری می­توان اظهار کرد که سود حسابداری نسبتاً  دقت بیشتری دارد و قیمت سهم از حساسیت بالاتری برخوردار است. عدم رابطه محکم بازده حسابداری باعث می­ شود که انگیزه هایی برای مدیر جهت انتقال ثروت بوجود آید (اسکات، 2003، 346-348 ).

انگیزه­ی قرارداد وام

تئوری نمایندگی در رابطه مدیر(وکیل)- اعتبار دهنده(موکل) برای حل مسئله نمایندگی قراردادهای وام را پیش روی می­گذارد. با فرض اینکه  هزینه­ اجرای سایر قراردادها صفر است، مثلاً از بابت قرارداد پاداش به منظور ایجاد انگیزه، هزینه نمایندگی وجود ندارد، می­توان تصور کرد که مدیر طوری عمل کند که گویی مالک کل سرمایه شرکت است. لذا مدیر برای طراحی روی مشخصه های عملیاتی و ساختار مالی شرکت بگونه­ای که سهامداران عادی به هزینه­ اعتباردهندگان منفعت ببرند انگیزه هایی دارند. با توجه به اینکه سیاستهای سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود شرکت درون زا است، می­توان چهار منبع تضاد بالقوه شامل  تقسیم سود، رقیق شدن ادعا، جانشینی دارایی و سرمایه گذاری کمتر از حدّ بین مدیر و اعتبار دهندگان را متصور بود. (الف) توزیع سود سهام: اگر شرکتی وام تحصیل کند و وام مزبور با این فرض قیمت گذاری شود که مدیر سیاست تقسیم سود قبلی را حفظ خواهد کرد ارزش وام بواسطه­ی نرخ سود تقسیمی کاهش می یابد و به تبع تامین مالی وجوه توزیع شده تنها از طریق کاهش سرمایه گذاری صورت می­گیرد. در نهایت، اگر مدیر همه­ی دارایی ها را بفروشد و به شکل سود سهام نقدی بین سهامداران عادی توزیع کند، وام دهندگان را با ادعاهای بی ارزشی باقی خواهند گذاشت؛ (ب) رقیق شدن ادعا: اگر شرکت تسهیلات مالی دریافت کند و اعتبار دهنده وام مزبور را بر مبنای این فرض که هیچگونه وام جدیدی به تعهدات شرکت اضافه نخواهد شد ارزیابی کند، ارزش ادعای اعتبار دهنده بواسطه تحصیل وام های جدید با الویت یکسان یا بالاتر، کاهش خواهد یافت؛ (ج) جانشینی دارایی: در صورتی که پس از دریافت وام مدیر در پروژه هایی درگیر شود که ریسکی بیشتر از حدّ مورد انتظار اعتبار دهنده در زمان تحصیل وام، بر شرکت وارد کند قاعدتاً ارزش ادعای وام دهنده کاهش می یابد. (د) سرمایه گذاری کمتر از حدّ: معمولاً بخش عمده­ی ارزش شرکت از دارایی های نامشهودی که به شکل فرصتهای سرمایه گذاری آتی متصور هستند تشکیل می­ شود. مدیر در زمانهایی با پروژه های سرمایه گذاریی مواجه است که ارزش فعلی خالص مثبت دارند منتهی منافع حاصل از آنها صرفاً یا عمدتاً به اعتباردهندگان تخصیص می یابد. با وجود پروژه هایی با NPV بیشتر، که از لحاظ منافع مالکین برای مدیر جذابیت بیشتری دارند، انگیزه­ی نپذیرفتن پروژهای کم ریسک، که برای بازپرداخت بهره وام ها کفایت می­ کند، وجود دارد. [در قالب تئوری اقتصادی بازی­ها]، می­توان فرض کرد که اعتبار دهندگان منطقی از انگیزه های مدیر اگاهند. آنها در بررسی تقاضا برای وام می­دانند که مدیر از انجام هر گونه اقدامی که به نفع سهامداران عادی تمام شود دریغ نخواهند کرد. لذا جهت انعکاس احتمال انتقال ثروت متعاقب به مالکین، قیمتهای کمتری را برای قرارداد وام پیشنهاد می­ کنند. فرضیه قرارداد های هزینه بر، ادعا می­ کند که بواسطه انعقاد قرارداد وام محدود کننده، که موجبات کاهش هزینه­ های فرصت طلبی مدیر را فراهم می­آورد و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می­ شود، می­توان ارزش شرکت را افزایش داد. در این قرار دادها بر مبنای چهار منبع تضاد می­توان چهار طبقه از محدودیت­ها را گروه بندی­کرد. محدودیت­های مربوط به سیاست های تولیدی / سرمایه گذاری، محدودیت­های تقسیم سود ،محدودیت­های تامین مالی ،و وثایق یا همان محدودیت های ضمانت(اسمیت و وارنر،1979).

بیشتر توافقات وام محدودیت هایی را شامل می­شوند که وام گیرنده بایستی طی دوره قرارداد آنها را احراز کند. بعنوان مثال، امکان دارد شرکت وام گیرنده به حفظ سطوح معینی از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، پوشش بهره، سرمایه در گردش و/ یا حقوق صاحبان سهام ملزم شود. در مورد وام های بلندمدت برای کنترل بر ریسک نمایندگی کوشش می­ شود پرداخت سود تقسیمی و تحصیل وام های جدید محدود شود. اگر چنین محدودیت­هایی نقض گردد، ممکن است قرارداد وام جرایمی نظیر محدودیت بیشتر در توزیع سود سهام یا ادعا نسبت به دارایی های شرکت را تحمیل نماید. منطق این اقدامات جلوگیری از کاهش سطح ایمنی وام دهندگان است(اسکات،2003، 277).

با توجه به شرایط بالا، قطعاً، جنبه­ نقض قرارداد وام، اقدامات مدیریت در اداره شرکت را محدود می­ کند ، مدیر به منظور جلوگیری یا حداقل به تعویق انداختن نقض فنی قرارداد وام [ با هدف حفظ کنترل خود بر شرکت و پایین آمدن مخارج نظارت بر وی]، امکان دارد از سیاستهای حسابداری در جهت افزایش یافتن سودهای حسابداری جاری استفاده نماید. یا اینکه، آنها حتی از نزدیک شدن به نقض مفاد قرارداد وام اجتناب خواهند کرد. بنابراین، هموارسازی سود بعنوان ابزاری جهت کاهش یافتن احتمال  نقض بندهای قرار داد وام ابراز وجود می­ کند. ازینرو، مدیریت سود ابزاری برای افزایش کارایی قرار داد­ها وام می­ شود(اسکات، 2003، 376-377) . فرضیه­ قرارداد وام تئوری اثباتی حسابداری مدعی است با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، هر شرکتی که به نقض مفاد قرارداد وام نزدیک می­ شود مدیر شرکت سیاستهایی از حسابداری را اقتباس خواهد کرد که سود دوره های آتی را به دروه جاری منتقل می­ کند(همان منبع، 277).

Smith & Warner