در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم با بازگشت عده‌ای از جوانان ایرانی که برای کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به انگلیس سفر کرده بودند، فکر حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور به تدریج مطرح شد. لکن تا سال 1335 قدم مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این رشته و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان برداشته نشد.
تصویب ماده سی و سه قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر در 16 فروردین ماه 1335 را می‌توان نخستین مرحله رسمیت حسابداری و حسابرسی در ایران شناخت. از حسابرس مستقل در این قانون تحت عنوان محاسب و کارشناس قسم‌خورده نام برده شده است.
در ماده سی و سه قانون سال 1335 آمده است: «هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد. در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی، دیگر حاجت به رسیدگی دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود و…» در مرداد ماه 1340 وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده سی و سه قانون مذکور، آیین‌نامه مربوط به تاسیس انجمن محاسبان قسم خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر اشخاص و شرکتها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد. و برای اولین بار در ایران در 15 آذر ماه 1341 نخستین تشکیلات و انجمن (جامعه) حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو تشکیل شد.(حساس یگانه،72،1388 )
ماده اول اساسنامه انجمن، منظور از تشکیل آن را به شرح زیر معرفی می‌کند: «… متشکل ساختن حسابداران صلاحیت‌دار کشور، تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق موازین حرفه‌ای و اخلاقی توسط اعضای انجمن و… به موجب ماده 8 اساسنامه ارکان انجمن مذکور عبارت بودند از: هیات عمومی، هیات مدیره، بازرسان، شورای عالی.»
هنوز بیش از سه سال از تاسیس انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران نگذشته بود که در قانون مالیات‌های مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد که به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای به نام حسابداران رسمی تعیین شوند.
در شهریور 1346 ، نخستین جلسه شورای انتخاب حسابداران رسمی تشکیل شد و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و وظایف و… را تصویب نمود و این شورا در دومین جلسه خود که در اردیبهشت ماه 1347 تشکیل شد، 16 نفر نخستین حسابداران رسمی را انتخاب کرد.
هرچند، قانون حسابداران رسمی در سال 1345 به تصویب رسید و در سال 1346 نخستین شورای کانون مذکور تشکیل شد، لکن اساسنامه این کانون پس از سال‌ها توسط وزارت دارایی تنظیم شد و مجمع مؤسس آن در اسفند ماه 1352 در وزارت دارایی تشکیل گردید و نهایتاً، اساسنامه آن در خرداد ماه 1354 (یعنی 9 سال پس از تصویب قانون) به ثبت رسید. به موجب ماده سه اساسنامه، ارکان کانون عبارت بودند از: شورای کانون، مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس. یکی از نکات ضعف این کانون در ارتباط با ماده دویست و هفتاد و پنج قانون مالیات‌ها بود که به موجب آن ممیز مالیاتی (که معمولاً تحصیلات چندانی نداشت) می‌توانست نظر حسابداران رسمی را رد کند. .(حساس یگانه،73،1388)
به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347، شرکت‌های سهامی عام را مکلف نمود که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حسابهای شرکت گواهی نمایند که صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز مطرح شد. بر اساس مفاد قوانین تجارت و مالیات‌ها، تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و قابل تفکیک‌اند. بنابراین، حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود. در اکثر شرکت‌های سهامی عام عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی، انتخاب و وظایف به ظاهر جداگانه بازرسی و حسابرسی را یک‌جا به عهده گرفتند. لکن دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی شرکتها ارائه می‌کردند. از طرف دیگر، به دنبال افزایش تعداد شرکتها و مؤسسات دولتی، در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد.
از آنجا که شرکت سهامی حسابرسی متعلق به دولت بود، عملاً از سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.
بین سال‌های 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشته و حسابرسی را الزامی شناخته بودند. از جمله طبق مقررات بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت‌هایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می‌شد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت‌های تعاونی نیز حسابرسی الزامی شده، اما توضیح روشنی درباره حسابرسان در آن دیده نمی‌شود.
به دنبال تحولات مذکور و در پی تلاش‌های انجام شده، در اسفند ماه 1351 عده‌ای از حسابداران ایرانی به فکر ایجاد تشکیلات مستقل خود افتادند و در نتیجه در اردیبهشت ماه 1353 انجمن حسابداران خبره ایران به ثبت رسید. انجمن حسابداران خبره هنوز فعال است و سال‌هاست که نشریه حسابدار را منتشر می‌کند.
به موجب ماده هفده اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران، ارکان آن عبارتند از: مجامع عمومی، شورای‌عالی و بازرسان. یکی از فعالیتهای انجمن در دهه اخیر تشخیص صلاحیت حسابداران مستقل است. حسابداران مستقل از نظر انجمن حسابداران خبره ایران صلاحیت انجام حسابرسی را دارند و فهرست حسابداران مذکور در نشریه حسابدار جهت اطلاع جامعه برای استفاده از خدمات حسابداران مستقل درج می‌گردد.
در ادامه این تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1359 طی مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران جهت تعیین مالکیت صنعتی، تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه تاسیس شد. غیر از مؤسسه فوق، مؤسسات حسابرسی دیگری توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دایر شد. با تصویب طرح قانونی تشکیل سازمان حسابرسی در مردادماه 1362 کوشش شد تا با ادغام مؤسسات حسابرسی دولتی در سازمان حسابرسی، تشکیلات واحد دولتی ایجاد شود.
