در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

استاد راهنما:
 

دکتر کامران قدوسی
 

استاد مشاور:
 

 دکتر مریم نقدی دورباطی
 

شهریور 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف 2
1-1-کلیات پژوهش 3
1-1-1-مقدمه 3
1-1-2-بیان مسئله 5
1-1-3-پیشینه تحقیق 11
1-1-4-سوالات 15
1-1-4-1-سوال اصلی 15
1-1-4-2-سوالات فرعی 15
1-1-5-فرضیات 15
1-1-5-1-فرضیه اصلی 15
1-1-5-2-فرضیات فرعی 15
1-1-6-اهداف تحقیق 16
1-1-7-جنبه نوآوری تحقیق 16
1-1-8-روش تحقیق 16
1-1-9-سازماندهی تحقیق 17
1-2-مفاهیم 18
1-2-1-تعریف عقد 18
1-2-1-1-تعریف لغوی عقد 18
1-2-1-2-تعریف فقهی عقد 19
1-2-1-3-تعریف حقوقی عقد 20
1-2-2-اقسام عقد 21
1-2-2-1-عقود لازم و جایز 21
1-2-2-2-عقد جایز 23
1-2-2-3-عقود منجز و معلق 24
1-2-3-ارکان تعهد 25
1-2-3-1-طرفین تعهد 25
1-2-3-2-موضوع تعهد 27
1-2-3-3-رابطه حقوقی 27
1-2-4-مفهوم نکاح 27
1-2-4-1-نکاح در فقه 27
1-2-4-2-نکاح در حقوق موضوعه ایران 28
1-2-5-شرایط صحت نکاح 30
1-2-5-1-اختلاف جنس طرفین 30
1-2-5-2-قصد و رضای طرفین 32
1-2-5-3-اراده و اعلام اراده 33
1-2-5-4-لزوم و توالی ایجاب و قبول 35
1-2-5-5-مشروعیت موضوع نکاح 35
1-2-6-ماهیت نکاح 36
1-2-6-1-ماهیت قراردادی نکاح  در حقوق موضوعه ایران 37
1-2-6-2-ماهیت عبادی نکاح در فقه 38
1-2-7-نکاح از منظر حقوق کیفری 38
1-2-8-مفهوم معاطات 40
1-2-8-1-معاطات در لغت 40
1-2-8-2-معاطات از منظر حقوقی 41
1-2-8-3-معاطات در نظر فقهی 41
فصل دوم: ازدواج سفید و دلایل بطلان آن 43
2-1-مفهوم ازدواج و ازدواج سفید 44
2-2-تاریخچه ازدواج سفید 46
2-3-مراحل شکل گیری ازدواج سفید 48
2-3-1-مرحله آشنایی 48
2-3-2-مرحله عاشق شدن 48
2-3-3- مرحله به هم پیوستن 48
2-3-4- مرحله بروز تعارض و تنش 49
2-3-5-مرحله خاتمه زیست مشترک و احساس شرمساری 49
2-4-عوامل گرایش به ازدواج سفید 50
2-5-تبعات ازدواج سفید از منظر جامعه شناسی و روان شناسی 51
2-5-1-جامعه شناسی و ازدواج سفید 52
2-5-2- روان شناسی و ازدواج سفید 54
2-6- بطلان ازدواج سفید 54
2-6-1-دیدگاه فقها 55
2-6-1-1- آیات 56
2-6-1-2-روایات 58
2-6-1-3- اصول عملیه 61
2-6-1-4- اجماع و سیره مسلمین 62
2-6-2-دیدگاه حقوقدانان 64
فصل سوم: بررسی تطبیقی نکاح معاطاتی و ازدواج سفید 67
3-1-نکاح معاطاتی در قانون مدنی 67
3-2-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی 68
3-3-بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات 72
3-3-1-آیات 72
3-3-2-اجماع 74
3-4-تفاوت ازدواج سفید و نکاح معاطاتی 77
3-5- ازدواج سفید و نکاح معاطاتی و تشابه آن با انحرافات جنسی 79
3-5-1-تشابه با زنا 79
3-5-2-تشابه با روابط نامشروع 80
3-6-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع 85
3-6-1-تفاوت با زنا 86
3-6-2-تفاوت با روابط نامشروع 87
3-7-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی 88
3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد 88
3-7-1-1-عدم ثبت واقعه ازدواج 89
3-7-1-2-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید 92
3-7-2-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک 95
3-7-2-1-ترک انفاق به همسر 95
3-7-3-جرایم ارتکابی از سوی زن 98
3-7-3-1-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته 98
3-7-3-2-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا 100
3-7-4-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان 101
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
4-1-نتایج 105
4-2-پیشنهادات 108
کتابنامه 109
 

چکیده
 

نکاح، مهمترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می کند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی جوانان کشور ما نیز مورد ابتلا واقع می شوند. در این میان برخی ازدواج سفید را همان ازدواج معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق در معانی مختلفی آمده است. یکی از معنای رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود. ازدواج سفید و نکاح معاطاتی در برخی موارد با زنا و روابط نامشروع مساوی است. به دلیل آن که در زنا مقاربت بدون قصد انشا و زوجیت شرعی است. ازدواج سفید نوعی از ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های مربوطه به ثبت نمی رسد. مسئله مهم در این ازدواج جرایم ارتکابی بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین واست. با توجه به دلایل فقهی و حقوق باید قائل به بطلان این ازدواج بود. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی قصد آن دارد که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهد.
 
واژگان کلیدی: نکاح، زندگی مشترک، زنا، ایجاب و قبول، ازدواج، ازدواج سفید، حقوق کیفری.
 

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف
 

1-1-کلیات پژوهش
 

1-1-1-مقدمه
 

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکاح موفق تأمین کننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش است(صفایی و امامی:1391، 23).
ازدواج سفید، یکی از این پدید های دردناک و خطرناک است. منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند. معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند نه همخانه، دوستانه و. به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی-اسلامی است و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست(اراکی:1386، 91).
مشخصه‌ های ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون انشاء صیغه عقد که طرفین با توافق زندگی خود را شروع کرده‌اند، اما زوجیت آن‌ها به‌طور شرعی و قانونی ثبت نمی‌شود، توصیف و بیان شد برای این‌که بدانیم چنین ازدواجی در اسلام پذیرفته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا فقها امامیه ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی عقد را قبول کرده‌اند یا ایجاب و قبول لفظی از طرف زن و مرد الزامی‌است؟  یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطات در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند. در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد صورت می ‌گیرد(سلیمی :1393، 56).
در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند. اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند. امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدی است که دارای ایجاب و قبول لفظی است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضایت قلبی طرفین و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند»(امینی:1385، ج2، 263).
شیخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نیز در این صیغه لفظی است؛ زیرا در زنا نیز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد»(انصاری: 1377، 77).
آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان این مطلب از شیخ انصاری عجیب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا تفاوت میان نکاح و سلاح در لفظ نیست؛ زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سلاح در یک امر اعتباری است، یعنی نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می کند و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر سایر تماس‌ها زنا صدق نمی‌کند»(خویی:1414، ج2، 192).

1-1-2-بیان مسئله
 

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس می گردد و هیچ یک از مادیات ملاکی برای آن به حساب نمی آید. امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم و نکاح منقطع(هدایت نیا، 1387، 197).
در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهه اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست(رضایی، 1392، 15).
به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه ۱۳۹۱، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً آسیبهای جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:1384، 18).
یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر کامران قدوسی
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر کریم صالحی
 

زمستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده: 1
فصل نخست: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهداف تحقیق: 7
1-3-1- هدف اصلی 7
1-3-2 اهداف فرعی 7
1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق 7
1-4-1- سوالات تحقیق: 7
1-4-2 فرضیه اصلی 8
1-4-3- فرضیه فرعی 8
1-5- تعاریف و اصطلاحات 8
1-6-پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36
1-6-1- تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36
1-6-2-تحقیقات انجام شده خارجی درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   40
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 16
2-1-چارچوب و یا مبانی نظری 17
2-1-1-مفهوم کجرفتاری 17
2-1-2-انحراف نخستین و ثانویه: 18
2-1-3-انحراف خاص: 19
2-1-4-انحراف فردی و انحراف گروهی : 19
2-2-انواع جرایم 19
2-2-1-تبیین کجروی 21
2-2-2-تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی) 21
2-2-3-تبیین زیست شناختی انحرافات زنان 21
2-2-4-تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی 22
2-2-5-نظریه های جامعه شناسی انحرافات 22
2-2-6-نظریه های آنومی 23
2-2-7-نظریه آنومی دورکیم: 23
2-2-8-نظریه آنومی رابرت مرتن 24
2-2-9-نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: 25
2-2-10-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود 26
2-2-11-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند: 27
2-2-12-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت: 28
2-2-13-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 29
2-3-جمع بندی نظریه‌ها 29
2-5-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری 42
2-5-1-نظریه همسان همسری 42
2-5-2- نظریه مبادله 43
2-5-3-نظریه شبکه 44
2-6-آسیب شناسی طلاق 45
2-6-1- آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه 46
2-6-2-آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان 46
2-6-3- آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان 46
فصل سوم: روش تحقیق 48
3-1- مقدمه 49
3-2- روش و طرح تحقیق 49
3-3- جامعه و نمونه آماری 49
3-4- ابزار تحقیق 50
3-4-1- روائی پرسشنامه 51
3-4-2- پایایی پرسشنامه 51
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 55
4-1-مقدمه 56
4-2-یافته‌های توصیفی تحقیق 56
4-3-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین 64
4-3-1-عوامل درونی و بیرونی 64
4-3-2-مولفه‌های اجتماعی 65
4-3-3-مولفه‌های اقتصادی 66
4-3-4-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی 67
4-3-5-مولفه‌های مشکلات خانوادگی 68
4-4-یافته‌های استنباطی 69
4-4-1-همبستگی بین متغیرها 69
4-4-2-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 69
4-5-رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 77
5-1- مقدمه 78
5-2- یافته‌های آمار توصیفی 78
5-3 یافته‌های آمار استنباطی 78
5-3-1-نتیجه فرضیه اول 78
5-3-2-نتیجه فرضیه دوم 79
5-3-3-نتیجه فرضیه سوم 79
5-3-4-نتیجه فرضیه چهارم 80
5-3-5 نتیجه فرضیه پنجم 81
5-4- نتیجه گیری 83
5-4-1 فرضیه اول 83
5-4-2-فرضیه دوم 83
5-4-3-فرضیه سوم 84
5-4-4-فرضیه چهارم 84
5-4-5-فرضیه پنجم 84
5-5-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری 85
5-6-پیشنهادات و راهکارهاى پیشگیرى 87
5-7- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی 92
5-8-پیشنهاداتی برای محققین دیگر 97
منابع و مآخذ: 99
 
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در این پژوهش ابتدا طلاق و جرایم منافی عفت از دیدگاه های مختلف تشریح شده سپس به صورت پیمایشی موضوع تببین گردیده و میزان تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد مورد سنجش قرار گرفته است؛ در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر گرایش به زوجین به جرایم منافی عفت با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌اى مانند (پایان نامه ‌ها، کتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته در همین زمینه پرسشنامه‌اى 30  سوالی از نوع محقق ساخته استخراج و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق و یا جرایم منافی عفت یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) در شهرستان شهرکرد قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد؛ نتایج نشان داد که بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ضعف اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد. در همین زمینه مهمترین راهکارهاى پیشگیرى از طلاق و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق، ارائه گردید.
واژگان کلیدی: طلاق، بزهکاری، جرایم، منافی‌عفت، وضعیت اقتصادی.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بزهکاری از واژه لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١۵)بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42). در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیه اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است
متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری و جرایم منافی عفت ممکن است علل و عوامل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی تاثیر طلاق برگرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد پرداخته است. طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنو بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. ان منبع بررسی‌های کارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.
 
 
1-2 بیان مساله
جامعه شناسان نیز پدیده جرم را از آن حیث که یک پدیده عرضی و حاصل تعاملات و تحولات اجتماعی محسوب می گردد مورد بررسی قرار می دهند. جامعه شناسان معتقدند که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهاد ها و سازمان های اجتماعی وابسته بوده و می بایست با رویکرد جامعه شناختی تبیین شوند . دورکیم کجرفتاری را پدیده اجتماعی در قالب یک ساخت اجتماعی می داند. کجروی یا جرم عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار میکند. بنابراین از نظر وی کجرفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است.  وی با توجه به دو بعد تاثیر گذار کجروی در جامعه یعنی نقض احساسات جمعی و غلبه خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع این پدیده را امری اجتماعی معرفی کرده است (دورکیم ، 1373 :78). با توجه به مجازات های سنگینی که برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته است(پسندیده ،1388) همچنان شاهد افزایش این جرایم در جامعه هستیم. بنظر می رسد که در شرایط کنونی باید در پی عواملی بود که در رشد این پدیده اجتماعی موثر بوده و با شناسایی و کنترل آن نقش پیشگیرانه را برای نهادهای مسئول ایفاء نمود. بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)  در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال 92 به ۱/۱۲ درصد در سال 93 رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال 93 به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. گرایش زوجین به جرایم منافی عفت به عنوان یک مسئله و مشکل اجتماعی نظریه ها و مبانی نظری بسیاری از متون تحقیقی و حقوقی را معطوف خود نموده است. در این تحقیقات جرم شناسان طلاق را در وقوع بزه موثر می دانند و از عوامل جرم‌زا محسوب می شود(فرجاد، 1372، 44)
اکثر کسانی که به جرایم منافی عفت گرایش پیدا می کنند دارای مشکل اقتصادی و اجتماعی و ضعف و سستی در اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی هستند. عوامل دیگری مثل اعتیاد، حبس و حضانت و سرپرستی فرزندان در این باره موثر هستند. تحت چنین شرایطی زنان مطلقه در خانه پدری دیگر جایگاه خوبی ندارند و مجبورند برای تامین امرا معاش و هزینه ای زندگی خود و بعضاً فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد نمایند. از دیگر تبعات و تاثیرات طلاق می توان به بحث پدیده قاچاق زنان اشاره کرد.(ساروخانی، 1370، 49)
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق همچنین تاثیر طلاق بر بزهکاری و جرایم منافی عفت مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1393، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 93 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله گرایش زوجین به جرایم منافی عفت، به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که به صورت میدانی و کاربردی بررسی نماییم که عوامل موثر در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت بعد طلاق چه بوده و آیا خود موضوع طلاق هم از جمله عوامل موثر بر گرایش به جرایم منافی عفت می باشد. مهمترین مجهولات موضوع تحقیق در شهرستان شهرکرد عبارتند: عواملی نظیر فراهم بودن شرایط انحراف در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت موثر است؟ گروه های همسن و تایید طلبی از جانب دوستان در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟ عدم حضور یک شخص مقتدر خانواده در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟
 
 
1-3- اهداف تحقیق:
1-3-1- هدف اصلی
بررسی شناخت رابطه بین طلاق زوجین و گرایش به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد.
1-3-2 اهداف فرعی
مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
تحقیق شده است ولی در مورد تأثیر طلاق بر بزهکاری زوجین تحقیق نشده است.

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم
 

(مطالعه موردی شهرکرد)
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر نادر پور ارشد
 

پاییز 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 3
1-3-اهداف تحقیق: 5
1-4-سوالات تحقیق: 5
1-5-فرضیه های تحقیق: 6
1-6-روش تحقیق: 6
1-7-ساختار تحقیق: 7
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 8
2-1-پیشینه تحقیق 9
2-2-مبانی نظری 12
2-2-1-علوم جرم یابی 12
2-3-2-واحدهای جرم یابی 13
2-3-1-نقش و کارکردهای واحد جرم یابی 14
2-3-1-1-در برابر پلیس 14
2-3-1-2-در برابر مقام قضایی 15
2-3-1-3-بزه دیده 16
2-3-2-وظایف واحدهای جرم یابی 17
2-3-2-1-مدیریت منابع انسانی 17
2-3-2-2-تضمین رعایت اصول اخلاقی 18
2-4-روش های کشف جرم 19
2-4-1-روش های قدیمی در کشف جرم 19
2-4-1-1- شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی اعضای بدنشان 19
2-4-1-2-داغ کردن مجرمان با فلزات 20
2-4-1-3-دِفیله 20
2-4-2-روش های نوین در کشف جرم 21
2-4-2-1-تشخیص هویت 21
2-4-2-1-1-تشخیص هویت از رهگذر گواهان 22
2-4-2-1-2-عکاسی 22
2-4-2-1-3-تشخیص هویت از روی عنبیه چشم 23
2-4-2-1-4-انگشت نگاری و تشخیص هویت 24
2-4-2-2-جمع آوری مدارک و دلایل از صحنه جرم 26
2-4-2-2-1-بررسی و مستندسازی 26
الف)یادداشت ‌برداری از صحنه جرم 27
ب)عکس‌برداری از صحنه جرم 28
ج)تهیه کروکی صحنه جرم 29
2-4-2-2-2-آثار و دلایل جرم در صحنه جرم 29
2-5- کشف علمی جرم و پیشگیری از جرم 31
2-5-1-مفهوم پیشگیری 31
2-5-2-انواع پیشگیری از جرم 33
2-5-2-1-پیشگیری اولیه 33
2-5-2-2- پیشگیری ثانویه 33
2-5-2-3-پیشگیری ثالث 34
2-5-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 35
2-5-2-4-1- پیشگیری وضعی 35
2-5-2-4-2- پیشگیری اجتماعی 37
2-5-3-توسعه علمی جرایم و پیشگیری 40
2-5-3-1-جرم به عنوان یک معضل 40
2-5-3-2-پلیس علمی و شناسایی عاملین معضل 43
2-5-3-3-فرصت ارتکاب جرم 44
2-5-3-4-تحلیل منافع بزهکار 45
2-5-3-5-ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه 45
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50
3-1-مقدمه: 51
3-2- روش تحقیق 52
3-2-1- نوع و روش تحقیق 52
3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 52
3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل: 53
3-2-3-1) شیوه اجرا: 53
3-2-3-2) واحد تحلیل 54
3-2-4- قلمرو تحقیق 55
3-2-4-1- قلمرو مکانی 55
3-2-4-2- قلمرو زمانی 55
3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 55
3-3- شناسایی متغیرها 56
3-3-1- متغیر وابسته 56
3-3-2- متغیر مستقل 56
3-4- جامعه آماری و نمونه 57
3-4-1- جمعیت آماری 57
3-4-2- جامعه نمونه آماری 57
3-5-روایی و پایایی تحقیق 58
3-5-1- روایی ابزار سنجش 58
3-5-2- پایایی ابزار سنجش 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 59
4-1-توصیف داده ها 60
4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 60
4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 62
4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 64
4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 65
4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 68
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 70
4-3- آمار استنباطی 72
4-4- خلاصه فصل چهارم: 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81
5-1- نتیجه گیری 82
5-2-پیشنهادات: 85
منابع و مآخذ: 86
پیوست: 89
 
چکیده:
با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه توسعه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند که به این منظور پلیس می‌تواند با توسعه علمی کشف جرایم نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل حاضر در پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری استان که تعداد آنها 220 نفر بوده که با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد 140 نفر از آنها بعنوان نمونه آماری تعیین گردید. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده که شامل 19 سوال بوده است و پس از انجام پرسشنامه نتایج تحقیق حاکیست که بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر، روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و روش های نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: پلیس، توسعه علمی، کشف جرم، روش های نوین، جرم یابی.
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
بیش از یک قرن است که شناسایی مجرمان و تبهکاران عمدتاً با تکیه بر دانش‌های نوین تشخیص و شناسایی و نه بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌های سنتی صورت می‌گیرد. با این حال طی این مدت نسبتا طولانی روش ‌های لازم برای بررسی صحنه جرم و به دام انداختن تبهکاران دستخوش تغییرات چندان جدی نشده است و این درحالی است که جنایتکاران و مجرمان همسو با توسعه دانش‌های کاربردی بشری، از شیوه‌های پیچیده‌ تری برای پیاده کردن نقشه‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات امیدوار کننده‌ای در زمینه توسعه دانش شناسایی مجرمان برپایه استفاده از روش های نوین برای به دام انداختن آنها صورت گرفته باشد از طرف دیگر در دنیای امروز ما که جمعیت کره زمین به طور تساعدی در حال رشد است و روزی خواهد رسید که این شش میلیارد نفر به دوازده میلیارد نفر برسد و این آمار نشان می دهد که ما تنها در شش میلیارد نفر دارای نقاط مشابه بر روی انگشتان نیستیم و اگر این تعداد جمعیت به دوازده میلیارد نفر برسد احتمال اینکه ما دارای افرادی با نقاط مشابه باشیم، هست، لذا به نظر می رسد که همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس علمی ناچار است دنبال روش های نوینی برای شناسایی مجرمان باشد تا بتواند از فرار مجرمان از چنگ قانون و عدالت جلوگیری نماید.
1-2-بیان مسئله
ادله اثبات جرم در علم حقوق محدود است و شامل مواردی می شود که در قانون از آن نامبرده شده است اما در این زمینه برخی علوم به کمک حقوق آمده ند تا در حوزه حقوق کیفری کشف جرم و تعقیب متهم راساده تر می کنند.این علوم بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دوره ای از رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار می گیرند که ضابطان قضایی با مراجع قضایی همکاری دارند پلیس علمی  یا آنگونه که کارشناسان از آن یاد می کنند کشف علمی جرایم یکی از علومی است که همکاری تنگاتنگ ،حل پرونده های کیفری را برای مقامات دادسرا و دادگاه آسان تر می کنند.
در گذشته های دور ،یعنی قرون اولیه،دلایل به اقرار و شهادت محدود می شد وکمتر به کشف علمی جرم توجه می شد درآن قرون با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیچیده نشده بود وزندگی ساده بود و روابط اجتماعی پیش نیامده بود،اشخاص در اقراربه آن عملی که کرده بودند ابایی نداشته و به راحتی اقرار می کردند برای اینکه می خواستند اولاخودشان را از ندای وجدان راحت سازند و دیگر آنکه اعتقادات مذهبی داشتندو دروغ را دشمنی با خدا می دانسته اند وبه هر صورت آن فضایل اخلاقی ،مانع از دروغ گویی می شده است و همچنین شهود نیز به سبب اعتقادتی که داشتندبازهم دروغ گویی را مذموم می دانستند وحاضر نبودند برای برای رسیدن به منافع شهادت دروغ بدهند بنابر این ارزش شهادت واقرار خیلی بالا بود اما بر اثر گذشت زمان وکاهش اعتقادات به صوص اعتقادات مذهبی و در معرض تطمیع وتهدید قرار گرفتن شهادت نیز ارزش واقعی خود را از دست دادو به همین علت در اغلب کشورهای دنیا مجبور شده اند که شهادت را به قیودی متصل کنند. تا آغاز رنسانس  یعنی تجربه علمی ادبیات اروپا،اقرار و شهادت شاه دلایل محسوب می شدند در رنسانس موضوع تجدید حیات علمی کشف جرم را نیز رانیز تحت تاثیر قرار داد. آنهابه این نتیجه رسیدند که اگر در جرمی شاهدی وجود نداشته باشد یا اقرار صورت نگرفته باشد ،تکلیف دستگاه قضایی چیست؟ بنابراین از رنسانس به بعد این وصف علمی وارد کشف جرایم شد ودانشمندان علوم جنایی گفتند اگربتوانیم اتهام را از طریق آزمایشهای تجربی وآزمایشگاهی بهاثبات برسانیم در صورتی که شهادت یا اقرار وجود نداشته باشد،میتوان متهم را مجازات کرد واین کشف جرم نیز از علمی شدن دیگر مسایل بر کنار نماند بنابراین از ابتدای قرن بیستم ،توجه پلیس بیش از آن چه به دلایل سنتی معطوف شدودستگاههای جدیدی برای کشف برخی از رموز سنجیده جرایم به ویژه قتل اختراع شد از این نمونه میتوان به نظام DNA،نقوش اثر انگشت ،خون، پوست،مو و.رامی توان نام برد بنابراین جمع آوری چنین مدارکی باعث شد که متهمان از کتمان حقایق می کردند وقتی باچنین دلایل علمی مواجه می شدند از بیان حقایق طفره نروند .
1-3-اهداف تحقیق:
الف) بررسی رابطه توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم.
ب) بررسی رابطه کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم.
ج) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم.
د) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم.
1-4-سوالات تحقیق:

عنوان:
 

اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                  صفحه
چکیده 8
الف. مقدمه 9
ب. بیان مسئله 12
ج. اهداف تحقیق 14
د. سوالات تحقیق 15
ه. فرضیات تحقیق 15
و. نوع و روش تحقیق 15
ز. پیشینه  تحقیق 16
ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22
ی. چهاچوب نظری تحقیق 22
فصل اول : طرح مسئله و کلیات پژوهش 23
1-1 مفهوم حریم 23
1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25
1-1-1-1کاربرد حریم در اموال 26
1-1-1-2کاربرد حریم در مورد انسان 26
1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27
1-2 مفهوم خصوصی 28
1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28
1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28
1-2-3 تعریف مورد قبول 31
1-3 تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-1تعریف منزل 31
1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-3مفهوم منزل و اماکن خصوصی 31
فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37
2-1 مقدمه 37
2-2 تعریف ومفهوم حریم مکانی 38
2-3حمایت از حریم  مکان خصوصی 38
2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39
2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی 44
2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44
2-6-1 جرایم مشهود 45
2-6-2جرایم غیر مشهود 46
2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49
2-8 اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) 50
2-8-1 ورود فیزیکی 50
2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51
2-8-3 ورود شنوایی 52
2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53
2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) 53
فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65
3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65
3-1-1 اجازه قانون 65
3-1-2 اجازه مقام قضایی 68
3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71
3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72
3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73
3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75
3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف 76
3-6 زمان بازرسی 78
3-7 بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه 79
3-7 آیات 79
3-7 -2روایات 85
3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88
3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89
3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90
3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94
3-8-1به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94
3-8-2 نظارت های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص 96
3-9 کاستی های قانون آیین دادرسی کیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ: 106
چکیده انگلیسی: 112
 

چکیده
 

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت کـه ارتبـاط بسـیار نزدیکی با کرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.
 

الف. مقدمه
 

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).
انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  .صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله
 

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.

بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی (مطالعه موردی استان قم)
 

استاد راهنما:
 

دکتر سید منصور میر سعیدی
 

پاییز  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
فصل نخست: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه و بیان مسئله 3
1-2-تعاریف اصطلاحات 7
1-3- سوال‌های تحقیق: 8
1-4- فرضیه‌های تحقیق: 8
1-5- اهداف تحقیق: 8
1-6-اهمیت و ضرورت تحقیق: 9
1-7-سوابق تحقیق: 10
1-8-روش تحقیق: 15
1-9-قلمرو تحقیق: 16
فصل دوم: مبانی نظری 17
2-1- شناخت نهاد عدالت ترمیمی: 18
2-2- عدالت کیفری سنتی؛ ویژگیها و علل رویگردانی از آن 24
2-3- عدالت ترمیمی؛ ویژگی‌ها و علل روی آوری به آن 30
2-4- اهداف و اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان: 42
2-4-1-اهداف عدالت ترمیمی: 42
2-4-2-اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان : 43
2-5-جلوه های عدالت ترمیمی 44
2-5-1- نشست های بزه دیده بزهکار 44
2-5-2-نشست های گروهی 44
2-5-3-حلقه ها یا محافل 44
2-6-شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلافات : 45
2-7-اقسام شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف 46
2-7-1-داوری 46
2-7-2-میانجیگری 47
2-7-3-سازش 47
2-7-4- مذاکره 48
2-8-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 49
2-9- تبیین میانجیگری کیفری(عدالت ترمیمی) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 49
2-10-آیین نامه های شورای حل اختلاف 52
2-11- شورای حل اختلاف: 56
2-12- نقد و بررسی شورای حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه وجودی 56
2-13- مبانی فلسفی تشکیل شورای حل اختلاف 57
2-14-شورای حل اختلاف و رویکرد غیر ترمیمی 59
2-15-بررسی شورای حل اختلاف و تاثیر بر اهداف عدالت ترمیمی 59
2-16- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60
فصل سوم:روش شناسی تحقیق 68
3-1-روش تحقیق 69
3-2-جامعه آماری 70
3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70
3-3-1-نمونه: 70
3-3-2-برآورد حجم نمونه 70
3-4-ابزارهای پژوهش 71
3-5-روایی پرسشنامه 72
3-6-پایایی پرسشنامه 72
3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 73
3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 74
3-9-1-جامعه آماری از حیث مکان 74
3-9-2- وضعیت جغرافیای استان قم 75
3-9-2-1-موقعیت 76
3-9-2-2-آب و هوا 76
3-9-2-3- تقسیمات سیاسی 79
3-10-توصیف محل پژوهش: 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82
4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 83
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 88
4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 89
4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 92
فصل پنجم: نتیجه گیری 95
5-1- نتیجه گیری: 96
5-2- ارائه پیشنهادها و راهکارها 98
منابع و مآخذ: 100
ضمائم: 104
 
 

چکیده:
 

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل‌اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی‌های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف (استان قم)در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند ولی به طور کلی با فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف در یک راستا قدم برداشته، نتیجه تحقیقات حاکیست که شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه‌دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می‌کند همچنین به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه‌دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می‌شود.
واژگان‌کلیدی: عدالت‌ترمیمی، شورای حل‌اختلاف، صلح و سازش، جبران‌خسارت، عدالت‌کیفری.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت و در حد امکان واژگان کلیدی و تخصصی را به صورت لغوی و اصطلاحی تعریف نموده، آنگاه در ادامه در فصل بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق را بیان خواهیم کرد.
 

1-1-مقدمه و بیان مسئله
 

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یکی از برنامه‌های مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارتهای وارد شده است .مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که برخی اوقات این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند.
 
  بیان مسئله:
نهاد شورای حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی و مذهبی، دلایل فرهنگی و اجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”. ‎پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه 1381 به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین شورا در تاریخ 18 فروردین 1381 در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎
صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت‌های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل و فصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و در بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح و سازش خاتمه می‌یابد‎.‎ موضوع تورم پرونده‌های کیفری و تراکم کار در محاکم قضایی و مشکلات عدیده‌ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی .” به صراحت ذکر شده است‎‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎ امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک (جرم، مجرم، جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می‌توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می کند از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. با بررسی های بعمل آمده در ماهیت و حدود اختیارات قانونگذار که به  شورای حل اختلاف داده مشخص گردیده که این نهاد در امور کیفری که شدت آنها در جامعه زیاد حساس نیستند حق دخالت و تصمیم گیری دارد. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می‌گردد‎.‎
عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در چند دهه اخیراست. مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. (رایججیان، 1381، ص 5) عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده‌اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. عده‌ای از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح کرده‌اند.(مندنی پور  1388، ص 32)

1-2-تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها
 

تعریف عدالت ترمیمی: در مفهوم اولیه آن در واقع احیاء و توسعه حقوق بزه دیدگان را در نظام کیفری و در کلیه مراحل رسیدگی مورد توجه قرار داد. چنانکه در تحولات تقنینی چند دهه اخیر بعضی کشورها، (مانند فرانسه)، (رساله جرایم و مجازاتها). دولت در مورد بعضی جرایم علیه اموال تا سقف معینی و در مورد جرایم علیه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادی بزه دیدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراری بودن یا معسر بودن بزهکاران به عهده می‌گیرد. (دلماس 1337، ص40-43.)
 تعریف شورای حل اختلاف: بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی، در معنای گسترده و فراگیر واژه مزبور، تعیین گردیده است. با این حال، به دلیل های گوناگون رسیدگی به دعاوی محدود به قوه مزبور نمانده و نهادهای دیگری برای رسیدگی به برخی دعاوی با ماهیت خاص مانند دعاوی ناشی از رابطه کار، دعاوی مالیاتی و پدید آمده اند. یکی از نهادهایی که برای رسیدگی به دعاوی بر اساس راهبرد مشارکت شهروندان در حل و فصل دعاوی چند سالی است پا به عرصه وجود گذاشت، شورای حل اختلاف است. شورای مزبور با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه قانونی یافت. ماده 189 قانون مزبور مقرر می دارد:
تفاوتهای اساسی آن با این نها«به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها،