با توجه به گستردگی و اهمیت تامین اجتماعی در زندگی مردم و رفاه جامعه پیشنهاد می شود تا با وضع قوانین جامع تر از وقوع اختلافات و مشکلات در این رابطه پیشگیری شود .
واژگان کلیدی :
سازمان تامین اجتماعی، آیین دادرسی، نهادهای غیر دولتی، دیوان عدالت اداری

فصل اول : مقدمه
1-1 مقدمه . 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 فرضیه تحقیق. 6
1-6 سابقه تحقیق 7
1-7 ساختار تحقیق . 8
1-8 نوع و روش تحقیق 9
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1 تعریف تامین اجتماعی. 11
2-2 امنیت روانی در سایه تامین اجتماعی 12
2-3 تاریخچه تامین اجتماعی 13
2-4 دعاوی 16
2-5 تعریف آئین دادرسی. 17
2-6 علل ازدیاد دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی. 17
2-6 تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی. 19
2-7 تأمین اجتماعی، اهداف و مبناهای آن 29
2-8 تعهدات سازمان تامین اجتماعی 30
2-9 انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی. 32
فصل سوم : آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی
3-1 شخص حقوقی . 35
3-2 شرائط تشکیل و ضرورت وجودی شخص حقوقی. 37
3-3 عوامل ایجاد شخصیت حقوقی 38
3-4 پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی. 39
3-5 شخصیت حقوقی در ایران. 39
3-6 اقسام شخص حقوقی. 40
3-7 حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی. 42
3-8 بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ 43
3-9 نهادهای عمومی 46
3-10 بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی. 47
3-11 اصول حاکم بر اعاده دادرسی 53
3-12 آرای قابل اعاده 55
3-13 جهات اعاده دادرسی . 56
3-14 نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 56
3-15 پرداخت حق بیمه کارگران 63
3-16 طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما. 68
3-17 جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی 73
3-18 استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع 75
3-19چند نمونه از آرای وحدت رویه. 87
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها
4- 1نتیجه گیری . 88
4-2 پیشنهادها. 92
منابع و مآخذ 94
پیش درآمد
سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .
شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[1]
در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. [2]
1-2 بیان مساله
از گذشته تاکنون برای نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهای بسیاری شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهای متمادی به ضرورت وجود این حق برای تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدی که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.
در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/ 2/ 1383 در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» مجلس شورای اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند برای شناسایی و اجرای تمامی اقسام شهروندی و تأمین اجتماعی محسوب داشت. برای آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین های دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.
امروزه، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند اما دادگاه‌های تخصصی تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه تشکیل و همچنین آیین دادرسی، متفاوت از سایر دادگاه‌ها هستند و اعضای دادگاه های تخصصی تأمین اجتماعی از میان قضات حرفه ای انتخاب میشوند و همچنین قضات غیرحرفه ای که از میان اتحادیه های کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند و درک بهتری از حوزه تأمین اجتماعی دارند و آیین و تشریفات رسیدگی در این دادگاه ها به مراتب آسان تر و ساده تر از سایر دادگاه ها است و هزینه های دادرسی در دعاوی تأمین اجتماعی بر عهده مدعی نیست. هزینه های حقوقی رایگان و کلاً بر عهده نهاد اداری است و روند رسیدگی و دادرسی سریعتر از روندهای معمول و مرتبط با دعاوی مدنی انجام می‌شود [3].
هرچند در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهای عمومی و دولتی تأسیس شده است، این نهاد به ویژه در زمینه شکایت نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این دیوان به تنهایی کفایت نمیکند زیرا ماهیت خصوصی بعضی از صندوقها مانند صندوق بیمه وکلا و کارگشایان، مانع از طرح دعاوی بیمه شدگان آن ها در دیوان عدالت اداری است و آن ها ناگزیرند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند. از طرف دیگر، تخصصی بودن مسائل اجتماعی و کندبودن و تشریفاتی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت انحصاری آن دیوان را برای رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی زیر سؤال میبرد. شاید به همین دلیل است که در بیشتر سازمانهای دولتی و عمومی در کنار دیوان عدالت اداری، مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری تحت عناوین دادگاه، کمیسیون، شورا و هیئت و . برای رسیدگی به دعاوی مردم پیش بینی شده است و آرای آن ها از حیث شکلی و نقض قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات مالیاتی و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها.
دعاوی تأمین اجتماعی مطر ح شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع منحصر به دعاوی حوزه بیمه ای است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه حمایتی به وجود نیامده است. در واقع تابه حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل عدم ارائه حمایت های قانونی، علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفای حقوق خود شود. درحالی که تأمین اجتماعی(تأمین اقتصادی نیازمندان از طریق حوزه حمایتی ) درعین حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز هست. حق و تکلیف، وقتی معنا پیدا میکند که ذیحق بتواند از طریق دادگاه نهادی که باید این حق را تأمین کند طرف دعوا قرار بگیرد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، فراهم نکردن شیوه دادرسی ساده، تخصصی، ساده و کم هزینه است. علاوه بر این، یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر دیوان عدالت اداری، تفسیر لفظی قوانین و نص گرایی بیش از

پیشینه یا ادبیات تحقیق. 4
اهداف تحقیق. 5
روش تحقیق. 6
سازماندهی تحقیق. 6
پرسشهای تحقیق (مسأله تحقیق ) 6
سوالات فرعی 7
فرضیه اصلی 7
فرضیات فرعی. 7
فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها .) 8
1-1- قدمت استفاده از دریا 9
1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12
1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13
1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13
1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15
1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی 16
1-3-1- دزدی دریای در لغت 17
1-3-2-تعریف دزدی دریایی 17
1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف 18
1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو) 19
1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20
1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی 21
1-5- انواع دزدان دریایی 25
1-6- پرچم دزدان دریایی 25
1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26
1-8- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی 27
1-8-1 – عنصر مادی .28
1-8-2 – عنصر معنوی 29
1-8-3– عنصر قانونی. 30
1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم. 30
1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی 31
1-9-1-ماهیت دزدی دریایی. 31
1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی 31
1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی. 31
1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی. 32
1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی. 32
1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا 32
1-9-1-6- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل 33
1-9-2- اهداف ارتکاب دزدی دریایی. 33
1-9-2-1- اهداف سنتی. 33
1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق 33
فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی 34
2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی 35
2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت 35
2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی 36
2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی 37
2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی 37
2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38
2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39
2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی 42
2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی 44
2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی 44
2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی 45
2-6- محدودیت های حقوقی حاکم بر قطعنامه های شورای امنیت 49
2-6-1 شرط رضایت دولت 49
2-6-2- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی. 51
2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی 51
2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی 53
2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی 53
2-10-تاکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی 54
2-11-موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی 54
2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55
2-12-1- پیشینه تقنینی. 55
2-12-2- اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392 57
2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی. 57
2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت 58
2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار
. 58
فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی .60
3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات 61
3-2-رویه قضایی کشورها در محاکمه دزدان دریایی 62
3-2-1- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی 63
3-2-2- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی 64
3-2-3- رویه ی قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی. 66
3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی 67
3-4-جرم انگاری سایر کشورها در مقابله با دزدی دریایی 70
3-5-اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی 71
3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی 71
3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی 72
3-5-3- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی 74
3-6- نتیجه گیری 75
3-7- پیشنهادات 79
منابع. 82
چکیده
دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام قانونگذاری ما احساس می شود .
واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی
مقدمه
قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.
در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ).
دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.
این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).
جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.
دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در عرشه ی کشتی، بازرسی ،بازداشت، تعقیب و پیگرد اشخاص مظنون به دزدی دریایی در دریا های آزاد هستند.به علاوه اشخاص مظنون به دزدی دریایی را می توان در دادگاه ها ی صالح کشورها مورد محاکمه قرار داد (تقی زاده، 1390 :21).

ج ) شیوه انجام تحقیق 4
د ) سوالات تحقیق 5
ه ) فرضیه ها .5
و ) سابقه تحقیق 6
1-مطالعات داخلی 6
2-مطالعات خارجی 7
ز) موانع تحقیق .8
فصل دوم: سازمان تجارت جهانی .9
مبحث اول : تاریخچه مختصر سازمان تجارت جهانی واصول حاکم بر آن .9
الف) کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت عضویت باید اصول ومبانی ای را
بپذیرندکه اهم آنها بشرح ذیل می باشد .10
ب)اصول و مبانی ای که در موفقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده .12
مبحث دوم : ارکان سازمان تجارت جهانی12
فصل سوم :چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی.14
مبحث اول : روند الحاق به سازمان تجارت جهانی: .14
مبحث دوم:بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ومزایا ومعایب آن : .15
مبحث سوم: روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده .16
گفتار اول ) موانع ومشکلات قانونی الحاق ایران 18
الف) موانع موجود در قانون اساسی 18
ب) قانون انحصارات تجارت خارجی .18
ج) مقررات صادرات و واردات 20
د) قوانین ومقررات گمرکی .20
ه ) موانع موجود در قوانین بیمه .21
و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری 21
ز) بخش بودجه دولت .21
ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها 21
فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع و
فرهنگ کشور 23
مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی.23
ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :24
ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:.25
مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : .25
گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: .25
گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران : 26
الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:26
ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : .27
ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: 27
د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : 29
گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور .33
مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور .38
الف) اهداف اصلی صادرات .39
مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان 40
گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها 40
بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی 40
بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی .43
گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران .43
مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور .45
گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران 45
گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی 57
1-2-5) صنایع خودروسازی .57
2-2-5) تولیدات بومی وبازار فروش 59
3-2-5) صادرات 59
4-2-5) منافع .61
گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی .61
الف) صنعت نساجی .61
ب) صنایع نساجی ایران 64
ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران 64
د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی . 65
فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی .67
مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی .67
مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی .69
الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاههای نساجی .71
ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاههای نساجی 71
فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده .73
مبحث اول: نتیجه گیری .73
مبحث دوم : پیشنهادات 76
منابع وماخذ : 78
چکیده انگلیسی: .82
چکیده
در دنیایی که 98 درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع بویژه صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .
نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد
کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
الف ) طرح مسئله
درجهانی که بیش از 98 درصد تجارت آن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت حهانی[1] ودر داخل چرخه این کشورها انجام می پذیرد بقا ورشد اقتصادی درخارج از

گفتار سوم : تاریخچه فرزند خواندگی در ایران معاصر. 8
مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران. 10
گفتار اول : مفهوم فرزند خواندگی 10
گفتار دوم : انواع فرزند خواندگی 11
مبحث سوم : مفهوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آنها 13
گفتار اول : مفهوم کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. 14
گفتار دوم : حمایت از کودکان بی سرپرست قبل از انقلاب. 16
گفتار سوم : حمایت از کودکان بی سرپرست پس از انقلاب. 17
گفتار چهارم : ماهیت حقوقی فرزند خواندگی 18
مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی 19
گفتار اول :قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه19
گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه. 19
گفتار اول : شرط سن و عدم شناسایی والدین.20
مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی ومتقاضی سرپرست. 20
گفتار دوم: شرایط مربوط به متقاضیان سرپرستی 23
گفتار سوم: سرپرستی زنان مجرد. 28
مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست. 29
گفتار اول : حقوق طفل بدون سرپرست. 29
گفتار دوم: تکالیف طفل فرزند خوانده در قبال سرپرست. 31
گفتار سوم : حقوق  سرپرستان. 33
گفتار چهارم : تکالیف  سرپرستان. 34
فصل دوم ازدواج سرپرست و فرزند خوانده 38
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه. 39
گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام. 39
گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید. 42
بند اول : امام خمینی42
بند دوم: آیت الله خامنه ای.42
بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی 42
بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی 43
بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی 43
بند ششم :  نظر آیت الله علوی گرگانی 44
گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح 44
گفتار اول : بررسی موضوع از منظر حقوقی 45مبحث دوم : مخالفان این قانون. 44
گفتار دوم : بررسی دلایل مخالفان. 45
گفتار سوم : آثار نامناسب. 47
گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون 1353. 47
مبحث سوم: آسیب ها 49
گفتار اول : آسیب دیدگان. 49
گفتار دوم : ملاک آسیب ها 50
بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح 50
گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه 51
گفتار چهارم :تهدید ساختار خانواده51
گفتار پنجم : انتقاد از مصوبه. 53
مبحث چهارم :‌آسیب های روانشناختی 60
گفتار اول : در هم ریختن بنیان خانواده 60
گفتار دوم : در هم ریختن هویت. 61
گفتار سوم : مغایرت با خواسته های اساسی بشر. 62
گفتار چهارم : ناهنجاری های اجتماعی 62
گفتار پنجم : روش های دفع ضرر احتمالی 63
نتیجه گیری : 66
پیوست ها : 69
چکیده
تبصره ذیل ماده 26 قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مجوز نکاح فرزند  پذیر با فرزند خوانده را بیان می دارد.اعمال این تبصره موجب تضییع حقوق فرزند خوانده خواهد شد چرا که در سنین پایین حق انتخاب همسر که یکی از مهمترین حقوق او است، متزلزل خواهد شد و باید از سوء استفاده قرار گرفتن از سوی سرپرستان جلوگیری شود.لذا هدف ما در صدد علت یابی بیان نص صریح قانون گذار از وضع این تبصره می باشد که چه خلایی موجب تدوین این امر شد.بایستی ذکر نموداگر این ازدواج واقع نشود آسیب های اجتماعی و روانی،تهدید ساختار خانواده و همچنین قبیح شمردن این قبیل نکاح ها در دید عرف می باشد.
 

مقدمه:
 

افزایش جمعیت ،صنعتی شدن جوامع ،بحران افزایش آمار طلاق و کاهش متوسط سن مطلقه ها و کمرنگ شدن روابط عاطفی خانواده ها و نیز حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله در سالهای اخیر موجب افزایش آمار کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست در جوامع شده است. جامعه شناسان جهان معتقدند بهترین محیط برای پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان محیط خانواده است. در نهایت پیدایش نهادی در تمام جوامع لازم گردید تا به بهبود زندگانی کودکان و نوجوانان و تامین سعادت آنان منجر شود.این نهاد فرزند خواندگی نام گرفت.
در دین مبین اسلام فرزند خواندگی به مفهوم متداول امروزی  به رسمیت شناخته نشده بود و آنچه قبل از اسلام مرسوم بود منسوخ گردید، اما این امر را نباید به معنای عدم توجه دین اسلام به وضعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تلقی نمود،چرا که دین اسلام نیز، تاکید بسیار دارد که اینگونه اطفال در خانواده ها رشد کنند و با آنها به محبت رفتار شود.
در شریعت اسلام، پیوند “علقه” خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی ، سببی  و رضاعی.
از دیدگاه مشهور فقهی، پیوند “فرزندخواندگی”، در هیچکدام از پیوندهای سه گانه فوق قرار نمی گیرد. زیرا در متون اسلامی، حکم مستقل و ویژه ای در این مورد وجود ندارد. بنابر این، فرزندخوانده  مَحرم نیست، و ازدواج با وی نیز حرمتی ندارد. متدینین غالبا به دنبال راه حلی بوده اند تا برای آسان کردن معاشرت با فرزندخواندگان، به شکلی مَحرمیت ایجاد شود.
پر واضح است که هدف از تشکیل خانواده ،در هر جامعه ای صرفا برآورده کردن نیازهای جسمانی و نفسانی نبوده است ، بلکه، به دنبال توالد و تناسل و بقای نسل نیز بوده اند.چرا که وجود یک یا چند فرزند در هر خانواده ای موجب دلگرمی و علاقه طرفین به زندگی و همبستگی بین زوجین می شود.وجود افرادی که علی رغم میل باطنی به دلایل پزشکی و غیره نتوانسته اند صاحب فرزندی شوند ،اینگونه افراد را واداشت، تا به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی فرزندان دیگری باشند. حال اگر قرار باشد این طفلی که به آغوش سرپرستان پناه می آورد روزی به عنوان همسر سرپرست باشد ،دیگر علاقه، آرامش و امنیتی بین زوج ها و همچنین طفل فرزند خوانده باقی نمی ماند و موجب ترس، عدم اطمینان، اختلالات روانی و تشویش اذهان عمومی می شود.
اجازه ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متون فقهی می باشد ولی با محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی و اجتماعی ناسازگار است.
در مقدمه پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس جنبه جدید بودن و نوآوری، اهداف، روش‌ها و ابزار گردآوری، سؤالات تحقیق را بیان نموده و در ادامه به  فرضیه‏های تحقیق، تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، ساختار کلی پژوهش می پردازیم.
الف- بیان مسأله :
چگونگی جلوگیری از تضییع حقوق فرزند خوانده و نحوه مقابله با مورد سوء استفاده قرار گرفتن این افراد چیست؟
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تا کنون هیچ منبعی در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده یافت نشده است. نگارنده درصدد آن است  که
با بیان قبح، عدم اطمینان و اعتماد، عواقب ناشی از این قبیل ازدواج ها مانعی برای متقاضیان ازدواج های این چنینی پیدا کند.
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
در اسلام بین سرپرست و فرزند خوانده هیچگونه رابطه محرمیتی وجود ندارد. در این خصوص می توان به آیه های 4 و5 و 37سوره احزاب اشاره نمود؛ آیت الله خمینی کتاب تحریرالوسیله، یوسف بهنود کتاب احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، اسدالله امامی کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، اسدالله امامی وسید حسین صفایی کتاب مختصر حقوق خانواده،رضا رزاقی کتاب فرزند پذیری، شهربانو محلاتی کتاب نسب و فرزندخواندگی، حسن فرشتیان مقاله ازدواج با

موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود.با پایان جنگ جهانی اول در سال1919سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.
    رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لکن حدوث اختلافمیان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها وتفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل 34 دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند.اصل 43 نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل159 تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد 157 تا166 مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده164 همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره92 در سال1959 که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره130 مصوب 1967 با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.
   هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولی است که طبق آن هر کسی با مساوات کامل حق دارد توسطدادگاه مستقل ، بی طرف ،منصفانه و علنی محاکمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی که متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه ای از حق هایآیینی و شکلی است که به منظور نیل به نتیجه ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق می یابد که به هر یک ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا می کند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.
   نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد 5،9،10و11 اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان  فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و،و حق تجدید نظر خواهی.
   در حقوق داخلی ایران برخی اصول قانون اساسی به اصول دادرسی عادلانه اشاره دارد.از جمله اصل19 که بر برابری افراد در برابر قانون اشاره میکند;همچنین اصل32 در ممنوعیت دستگیری بدون اجازه قانونی،اصل34 در حق دادخواهی،اصل35 در انتخاب وکیل،اصل36 در لزوم قانونی بودن حکم،اصل37 در اصل برائت.مهم تر از همه این که شرط عدالت از مهم ترین شروط دادرسی و منصب قضا در دین مبین اسلام میباشد.از منظراسلام برای آنکه اهداف قضا ، یعنی اصلاح جامعه، اقامه عدل وداد، ، اجرای حدود و برقراری صلح و امنیت ، محقق گردد ،لازم است دادرسی ورسیدگی به دعوی ازضوابط و اصول عادلانه پیروی کند و در مراحل مختلف یک دادرسی ،حقوق تمامی اصحاب دعوی حفظ گردد.با مراجعه به دستورات قرآنی می بینیم که خداوندمتعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامه ی قسط و عدل معرفی می کند.
   با تمام این اوصاف انتظار میرود که نحوه دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطروحه در قانون کار ایران مطابق با این اصول باشد.مطابقت قوانین با قانون اساسی،شرع و تعهدات بین المللی این امر را خواسته معقولی نشان میدهد.و پیش فرضی است که در قوانین حد اقل از لحاظ نظری مطرح گردیده است. تحقیق پیش رو در پی بررسی همین مهم است.
تعداد صفحه :151
قیمت :37500 تومان
نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند