فصل نخست: کلیات. 6
مقدمه. 7
مبحث نخست ـ طرح مسئله و پیشینه تاریخی قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 7
گفتار نخست ـ طرح مسئله و اهمیت آن ها 7
گفتار دوم ـ پیشینه تاریخی اختیار معامله و آتی 8
مبحث دوم ـ تعاریف، مفاهیم و انواع اوراق رایج در بازارهای بورس. 10
گفتار نخست ـ تعریف قرارداد اختیار معامله و انواع آن. 10
الف ـ تعریف اختیار معامله. 10
ب ـ انواع اختیار معامله. 13
اول ـ از جهت نوع قرارداد. 14
دوم ـ از جهت نسبت قیمت سهام و قیمت اعمال. 15
سوم ـ از جهت نحوه اعمال. 16
۱ـ اختیار معامله آمریکایی 16
۲- اختیار معامله اروپایی 16
چهارم ـ از جهت قابلیت معامله. 17
پنجم ـ از جهت نوع دارایی 17
گفتار دوم ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادارواوراق رایج در آن. 19
الف ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادار. 19
ب ـ انواع اوراق رایج در بازارهای بورس اوراق بهادار. 20
اول ـ اوراق سهام. 20
دوم ـ اوراق قرضه. 20
سوم ـ اوراق(ابزارهای)مشتقه. 20
1- قراردادهای آتی خاص 21
2- قراردادهای آتی 22
3- قراردادهای اختیار معامله. 24
4- قراردادهای معاوضه. 25
مبحث سوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای اختیار معامله. 26
گفتار نخست ـ ارکان قرارداد اختیار معامله. 26
الف ـ اختیار در مقابل التزام. 26
ب ـ حق شرط 26
ج ـ دارایی تضمین شده. 26
د ـ قیمت توافقی 27
هـ ـ سررسید. 27
گفتار دوم ـ معامله گران اختیار. 27
الف ـ پوشش دهندگان خطر. 27
ب ـ بورس بازان. 28
ج ـ آربیتراژ کنندگان. 28
گفتار سوم ـ مزایای استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 28
الف ـ مدیریت خطر. 28
ب ـ برآورد قیمت. 29
ج ـ نتایج عملیاتی 29
فصل دوم: ماهیت حقوقی و اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی. 30
مقدمه. 31
مبحث نخست: ماهیت حقوقی اختیار معامله و آتی 31
گفتار نخست: عقد بودن اختیار معامله و آتی 31
الف ـ مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد. 31
ب ـ تعریف عقد در قانون مدنی 32
ج. اختیار معامله و آتی از حیث عقد بودن. 33
گفتار دوم ـ اوصاف قرارداد اختیار معامله. 33
الف ـ لازم بودن. 34
ج ـ عهدی بودن. 35
د. رضایی بودن. 36
گفتار سوم ـ الگوهای قابل انطباق با قرارداد اختیار معامله. 37
الف ـ وکالت و قرارداد اختیار معامله. 38
اول ـ تعریف عقد وکالت. 39
دوم ـ خصایص عقد وکالت. 40
1.اذنی بودن. 40
2 ـ مجانی بودن. 40
3 ـ مسامحی بودن. 41
سوم ـ موضوع وکالت و شرایط آن. 41
1 ـ مقدور موکل بودن. 41
2 ـ قابل نیابت بودن. 41
3 ـ اجمالا معلوم بودن. 41
چهارم ـ آثار و احکام عقد وکالت. 42
1 ـ امکان توکیل به غیر. 42
2 ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن. 42
3 ـ اعطای نیابت. 42
پنجم ـ جایز بودن. 43
ششم ـ تصویر عقد و کالت در قرار داد اختیار معامله. 43
هفتم ـ وجوه افتراق قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت. 43
ب ـ قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 44
اول ـ تعریف قولنامه. 44
دوم ـ ماهیت حقوقی قولنامه. 45
سوم ـ وجوه تشابه قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46
چهارم- وجوه اختلاف قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46
ج ـ بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 48
اول ـ تعریف بیعالعربون. 48
دوم- بررسی فقهی و حقوقی بیع العربون. 49
سوم- وجوه افتراق بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 52
د-بیمه و قرار داد اختیار معامله. 53
اول.مقایسه تعریف بیمه و قرارداد اختیار معامله. 53
دوم ـ وجوه تشابه قرارداد بیمه با قرارداد اختیار معامله. 55
سوم ـ وجوه افتراق قرارداد بیمه و قرارداد اختیار معامله. 57
چهارم ـ اشکالات وارده به استدلال اختیار معامله و بیمه. 57
ه ـ عقد بیع متضمن شرط خیار و قرارداد اختیار معامله. 59
و ـ قرارداد اختیار معامله و عقد بیع. 60
اول. تعریف حق و اقسام آن. 61
1 ـ تعریف حق 61
2 ـ اقسام حق 61
دوم ـ اقسام حقوق مالی 62
1-حقوق عینی 62
2- حقوق دینی 62
سوم ـ اختیار معامله یک حق مالی دینی است. 62
چهارم ـ تعریف بیع در فقه و حقوق ایران. 64
پنجم ـ اشکالات وارد بر بیع بودن اختیار معامله و پاسخ به آنها 64
1 ـ دیدگاه فقهای امامیه. 64
اول ـ ادله فقها بر لزوم عین بودن مبیع. 64
دوم ـ ادله فقها بر حق بودن مبیع. 65
سوم ـ عدم لزوم موجود بودن حق 66
2 ـ دیدگاه حقوقدانان. 68
اول- قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله. 70
دوم- قرارداد اختیار معامله به عنوان عقدی مستقل و غیر معین 71
مبحث دوم ـ اعتبار و مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 72
گفتار نخست ـ دلایل بطلان و عدم مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 74
الف ـ غرر. 74
اول ـ مبنای قاعدۀ غرر. 74
دوم- مفهوم غرر. 76
1 ـ دیدگاه اهل لغت. 76
2- غرر در گفتار فقیهان. 77
اول ـ فقهای اهل سنت. 77
دوم ـ  فقیهان امامیه. 79
ب ـ تمایز غرر از مفاهیم مشابه. 80
اول ـ غرر و جهل 80
دوم ـ غرر و قمار. 81
ج ـ شرایط غرر موثر. 81
اول ـ معوض بودن معامله. 82
دوم ـ متصف شدن معامله به غرر. 83
سوم ـ غرری بودن مورد معامله. 84
د  ـ  معاملات غرری در قانون مدنی 85
اول ـ لزوم معلوم بودن مورد معامله. 85
دوم ـ  لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله. 87
ه _  قلمرو قاعده غرر. 87
و _ غرری بودن قرارداد اختیار معامله. 90
گفتار دوم _ قماری بودن. 92
الف – تعریف قمار. 92
ب – تفاوت قرارداد اختیار معامله با قمار. 94
فصل سوم :انعقاد،آثار و انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی. 96
مقدمه. 97
مبحث نخست ـ شرایط انعقاد اختیار معامله  و قرارداد آتی در قالب عقد. 97
گفتار نخست ـ شرایط تحقق عنوان عقد. 97
الف ـ اعتبار متعاقدین 97
ب ـ اعتبار عقلا 98
ج ـ اعتبار شارع. 99
گفتار دوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله در قالب عقد. 100
الف ـ نفس قرارداد. 100
ب ـ طرفین قرارداد. 102
ج ـ مورد قرارداد (مورد معامله) 105
گفتار سوم ـ شرایط اساسی صحت اختیار معامله و آتی در قالب عقد. 107
الف ـ قصد طرفین و رضای آنها 108
ب ـ اهلیت طرفین 110
ج ـ مورد معامله باید معین باشد. 110
د ـ مشروعیت جهت معامله. 112
مبحث دوم ـ آثار، ضمانت اجرا و انحلال قرارداد اختیار معامله. 113
گفتار نخست ـ اثر قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 113
الف ـ نسبت به طرفین 113
ب ـ نسبت به مقام طرفین 115
ج ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری 116
د ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال ارادی 117
گفتار دوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 118
گفتار سوم ـ انحلال قرارداد اختیار معامله. 121
نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 124
فهرست منابع. 126

مقدمه
 

      گسترش روزافزون و پیچیده روابط تجاری میان اشخاص و دولت‌ها در عرضه داخلی و بین‌المللی و حرکت رو به توسعه بازارهای مالی نوین جهان و به تبع آن نیاز و بایدهای نظام اقتصادی هر کشور برای تأمین عادلانه و تسهیل این روابط تجاری، هدایت و تجیمع سرمایه‌های متفرق و اندک و نیز امکان سرمایه‌گذاری در طرح بزرگ به صورت بلندمدت، کنترل حجم پول و نقدینگی، شفافیت و سرعت داد و ستد و به دنبال آن رشد سریع بازارهای سرمایه، طی دهه‌های اخیر، بازارهای بورس را امروزه به نبض اقتصادی اغلب کشورها مبدل ساخته است. به نحوی که اکنون کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که فاقد بورس باشد. از طرفی،سرمایه‌گذاران نیز در امر سرمایه‌گذاری بدنبال بازاری می‌گردند که سرمایه‌های خود را با حداقل ریسک و یا کاهش و انتقال آن مواجه سازد، تا بتوانند به حد قابل قبولی از سوددهی، دست یابند. بنابراین امروزه در بازارهای بورس از ابزارهای مالی گوناگونی، بخصوص قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی استفاده می‌شود که ریسک را کاهش می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و به تجهیز هرچه بیشتر این بازارها کمک می‌کند. بدین ترتیب، شناخت دقیق این ابزارهای مالی و تببین ماهیت و مبانی آن‌ها برای اقتصاد هر کشور ضروری است، تا بتوان به میزان قابل قبولی از رشد اقتصادی، حجم بالای معاملات جذب سرمایه‌های بیشتر و اطمینان، تأمین و کاهش خطر و مدیریت آن دست یافت.

الف_ بیان مسئله
 

      قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه میان خریدار و فروشنده است به گونه‌ای که براساس آن، به خریدار این حق داده می‌شود که بدون هیچ التزام و تعهدی، مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را (مالی مشخص را) با قیمت توافقی در یک سررسید معین یا در طول آن بخرد یا بفروشد، خریدار نیز در اِزای این اختیار، مبلغی را تحت عنوان قیمت اختیار به طرف دیگر می‌پردازد، به عبارت دیگر، قرارداد به نحوی است که خریدار از فروشنده اختیار معامله؛ حق خرید یا فروش یک دارایی (مالی مشخص) را به یک قیمت معین خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای قرارداد اختیار معامله در اوراق بهادار است. مطابق این نوع قرارداد به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را با قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می‌شود.
      در قرارداد آتی، طرفین این قرارداد یعنی خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حاضر معامله منعقد می‌شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول می‌گردد. در این گونه بازارها، معامله گران حرفه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌های منحصر به فرد این ابزارها به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایه‌گذاری خود دست یافته‌اند.
      ضرورت به‌ کارگیری قرارداد اختیار معامله و نیز قرارداد آتی در حقوق داخلی از آنجا ناشی می‌شود که امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قرارداد آتی و اختیار معامله از اهمیت به‌سزایی برخوردار هستند و به طور گسترده مورده استفاده قرار می‌گیرند.
      آگاهی از این گونه قراردادها و به کارگیری آن‌ها در بازار سرمایه ایران به بازیگران این بازار امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌گذاری خود، کاهش ریسک اطمینان و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر فعالیت در این بازار را به دنبال خواهد داشت و از طرفی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به کارگیری راهبردهای مربوطه به ویژه در بخش بازرگانی درآمد ارزی قابل توجه را برای فعالیت‌های مختلف بخش ایران به وجود می‌آورد.
      با توجه به اینکه این ابزارها به دلایل مختلف از جمله ابهامات فقهی و حقوقی در بازار ایران به صورت جدی به کار گرفته نشده‌اند و قانون مدنی نیز نسبت به این قراردادها یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از معاملاتی که در بازار بورس منقعد می‌شود، نقطه مجهولی را ذر اذهان ایجاد می کند.
      لذا جهت روشن شدن این وضعیت از یک سو و مقایسه آن با قرارداد آتی و تطابق و تعامل سیستم‌های حقوقی با مفاهیم نوپیدا و به تبع آن دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد از سوی دیگر، انتخاب قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی به عنوان موضوع تحقیق و پرداختن به آن محسوس بوده است، و از آنجا که این اعمال حقوقی باید براساس اصول و موازین فقهی و حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قراردادها از یک سو و شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر مودر سؤال بوده است، لذا شناخت دقیق و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله ضروری به نظر می‌رسد و تحقیق حاضر قرارداد اختیار معامله را که امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است و جنبه کاربردی دارد، یکی از ابزارهای مالی مشتقه محسوب می‌شود، تجزیه و تحلیل می کند.

ب ـ اهداف تحقیق

قانون ایران، از لحاظ رعایت اصل وحدت تابعیت خانواده و حقوق شهروندان ایرانی را در داخل و خارج از کشور درمورد زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج­ها در قانون مدنی ایران الزامی است مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش­های اساسی وجود دارد.
کلیدواژه­ها: تابعیت، ازدواج، کودکان، حقوق ایران
  فهرست
عنوان                                                                                                   صفحه
مقدمه 1
تعریف و بیان اصلی تحقیق 3
سابقه و ضرورت انجام تحقیق .4
فرضیه ­ها .5
پرسش­های تحقیق .5
اهداف .5
کاربردهای تحقیق 6
روش انجام تحقیق .6
فصل اول :کلیات و مفاهیم اساسی
1- 1 تاریخچه حقوق زن 8
    1-1-1 حقوق زنان در جوامع نخستین 8
    1 -1-2 حقوق زنان در ادیان الهی 11
     1-1-3 جایگاه زنان در اعلامیه حقوق بشر .14
1-2بررسی مفهوم کودک و تاریخچه حقوق کودک .17
     1-2-1کودک از دیدگاه اسلام و حقوق ایران .17
    1-2-1-1کودکی از‌ دیدگاه‌ فقه اسـلامی .18
     1-2-1- 2کودک در قانون مدنی‌ ایران‌ .21
     1-2-2 تاریخچه حقوق کودک در ایران وجهان .24
1-3 مفهوم  تابعیت و جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران .28
     1-3-1 مفهوم و تعریف تابعیت .28
     1-3-2 تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری .29
     1-3-3 تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت 30
     1-3-4 تبیین انواع  تابعیت .31
1-4 تحلیل مبانی و نظریه­ها در رابطه با تابعیت زن وکودک .34
     1-4-1بررسی مبانی تابعیت زن 34
     1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل .35
فصل دوم: بررسی تابعیت زن وکودک در نظام حقوقی ایران
2-1 بررسی تابعیت زن وکودک 40
     2-1-1 تابعیت زن در حقوق ایران 40
     2-1-2 تابعیت کودک در حقوق ایران 44
2-2 بررسی تحصیل تابعیت اکتسابی و ترک تابعیت ایران .47
     2-2-1 تحصیل تابعیت اکتسابی 47
     2-2-2 شرایط ترک تابعیت در ایران .51
     2-2-3 تحلیل آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه .56
     2-2-3-1 آثار تحصیل تابعیت 56
     2-2-3-2 آثار ترک تابعیت .58
     2-2-4 بازگشت به تابعیت ایران .61
     2-2-4-1بازگشت به تابعیت ایران به علت ترک ارادی تابعیت .61
     2-2-4-2 بازگشت زن به تابعیت ایران در تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج .61
فصل سوم: تحلیل اصل وحدت تابعیت در خانواده و تأثیر آن بر تابعیت زن و کودک
3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی .64
     3-1-1 سیستم وحدت تابعیت 64
     3-1-2 نقد سیستم وحدت تابعیت در خانواده .66
3-2 بررسی تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در ایران .70
     3-2-1 تحلیل تأثیر ازدواج بین المللی آمیخته 70
          3-2-1-1 ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی .70
          3-2-1-2 ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی .75
     3-2-2 تأثیر ازدواج موقت در تابعیت 79
          3-2-2-1 ازدواج موقت مرد ایرانی با زن خارجی 80
          3-2-2-2 ازدواج موقت زن ایرانی با مرد خارجی .82
3-2-3 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس و فرانسه .83
   3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس 83
   3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در فرانسه 85
3-2-4 بررسی آثار انحلال ازدواج در تابعیت 88
  3-2-4-1 تأثیر خاتمه ازدواج در خصوص زن­های ایرانی خارجی شده 88
  3-2-4-2 تأثیر خاتمه ازدواج در تابعیت زنان ایرانی شده 89
3-3 بررسی تابعیت کودک متولد در قواعد حقوقی ایران . 91
    3-3-1 تابعیت کودک متولد از پدر ایرانی .91
     3-3-2 تابعیت کودک متولد از پدر خارجی 93
     3-3-3 تحلیل تابعیت کودکان  نامشروع .96
       3-3-3-1 مبانی و شرایط راجع به تمایز مشروع و طفل نامشروع 97
       3-3-3-2 آثار مشروعیت و عدم مشروعیت در قواعد حقوقی 99
       3-3-3-3 تابعیت کودک نامشروع 101
3-3-4 بررسی تابعیت کودکان بی هویت 103
نتیجه و پیشنهادها .107
مقدمه
     مفهوم تابعیت و اهمیت اساسی­اش، از زمانی جلوه­ای پررنگ و پراهمیت به خود گرفت که در قرن هفدهم میلادی، خط­کشی­های مرزی و ملیت­گرایی اقوام بشری، مفهوم دولت مستقل را به جهان معرفی کرد. از آن پس بود که دولت­ها در پی آن شدند تا به معرفی اتباع خود این حس حاکمیت را قوت بخشند. در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان و کودکان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آن­ها دچار تزلزل شد؛ چرا که مفهوم ازدواج و حمایت از نظریه­ی وحدت کانون خانواده، قانون­گذاران را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد، برخی آن را ناشی از سلطه­ی شوهر نسبت به زن و برخی دیگر نیز نتیجه قهری وصف ازدواج دانستند در کنار آن­ها، عده­ای نیز بودند که عقیده داشتند از آن جا که تابعیت اساساً مفهومی سیاسی و به طور کامل در دستان دولت است، نمی­توان آن را به حقوق خصوصی مرتبط ساخت و ناشی از سلطه­ی شوهر دانست؛ بلکه مصالح و منافع سیاسی یک دولت است که این راه را تعیین می­ کند.
      بنابراین این که زنان تابعیت خود را به نفع تابعیت همسر و خانواده از دست می­ دهند، ناشی از تصمیم طبیعی دولت­هاست. همچنین ورود مجاز و غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران اعم از پناهنده، مهاجر و آواره، در سال­های اخیر و ازدواج­­های شرعی ولی غیرقانونی آنان با زنان ایرانی باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده است و به دلیل عدم ارتباط آنان با کشور اولیه، امکان دریافت شناسنامه اعم از ایرانی و خارجی و مدارک دیگر هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواج­ها را فراهم نمی­آورد در چند سال اخیر و با بازگشت شوهران این زنان به کشورهای خود، همسران ایرانی آنان در ایران ماندگار شده و کودکان آنان بی­سرپرست و بی­تابعیت و فاقد شناسنامه شدند و وضعیتی پدید آمد که از آن به عنوان کودکان بی­هویت نام برده می­شود.
      همان طور که می­دانیم حرکت کشورهای جهان به سوی برابرسازی قوانین برای زن و مرد و حقوق کودک که بخشی از موضوعات حقوق بشر هستند و نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارند، همواره به یک اندازه نبوده است برخی از کشورها مانند کشورهای اروپای غربی و شمالی و نیز کشورهای امریکای شمالی از پیشرفته­ترین قوانین در این زمینه برخوردارند، در حالی که گروهی از کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی، هنوز برای این برابرسازی گام­های موثری برنداشته­اند. بنابراین همان­طور که در ادامه این رساله خواهیم دید کشور ایران به عنوان مثال، از این حرکت بین ­المللی تا حدود زیادی عقب مانده است؛ در حالی که قوانین کشورهایی هم­چون انگلیس و فرانسه در طول سده­ی اخیر، بارها و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته­اند تا با مقتضیات کشورشان و دنیای بین­الملل هماهنگ گردند. به نظر می­رسد راه­حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار کرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی و توسعه سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجود آمدن کودکان بی­هویت و حفظ حقوق زنان شود.
     لذا در این رساله تلاش بر این است که به تابعیت زن و کودک در قواعد حقوقی ایران پرداخته شود. امیدوارم خداوند منان ما را در نگارش این رساله یاری فرماید که به رفع اندک مشکلات جامعه کنونی قدمی برداشته باشیم.
تعریف و بیان اصلی تحقیق
     بررسی تابعیت زن و کودک از نظر بین المللی حائز اهمیت است، نظام­های مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع نموده بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرکه در کشورهای مختلف ازدواج می کنند تحت تاثیر قرار داده، همچنین هنگام انحلال عقد نکاح دگرگونی­هایی بوجود می­آورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و ثمرات مختلفی را ببار می­آورد تجزیه و تحلیل این نتایج در خور اهمیت است.
     تابعیت زن براساس دو اصل متضاد استقرار یافته است. اول اصل قدیمی وحدت خانواده و برای آنکه تعارضی بین تابعیت خانواده بوجود نیاید، با پیروی از این اصل پدر و مادر و کودکان همگی باید دارای یک تابعیت باشند دوم اصل آزادی فردی که به موجب آن زن می ­تواند بطور ارادی و به میل شخصی تابعیت خود را تعیین کند لذا تابعیت زن مستقل از شوهر است این طریقه براساس استقلال تابعیت زن وضع شده و اخیراً مورد قبول چندین کشور قرار گرفته است. در بعضی کشورها روش مزبور بطور کامل اجرا نشده و ازدواج تاثیری در تابعیت زن ندارد و به همین کیفیت است وقتی تابعیت مرد در زمان ازدواج تغییر یابد و یا عقد نکاح منحل گردد، تنها وسیله تحصیل تابعیت زن و وحدت خانواده آنست که زن تقاضای تابعیت شوهرش را نموده و پس از انجام تشریفات خاص در صورتی که شوهر او نیز موافق باشد تابعیت شوهرش را بدست آورد.
     در سالهای اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را درحال رشد اعلام نموده ­اند، اگر چه پذیرش آوارگان و پناه دادن به آنان اقدامات مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف بشر دوستانه خود همواره درآن پیشگام بوده است لیکن از پیامدهای اجتماعی ناپسند ازدواج اتباع خارجی از جمله آورگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.
     تردیدی نیست که هر گونه سیاست­گذاری در ارتباط با موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از دیدگاه های مختلف در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاه های سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و جامعه شناسی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه به عمل آید این پژوهش به بررسی ابعاد حقوقی تابعیت زنان و کودکان و مواد نابرابری زنان و مردان در خصوص تابعیت باتوجه به مقررات فعلی ایران را مطرح می­ کند و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان و کودکان در این خصوص ارائه می­دهد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
      تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد از جمله این موارد می توان تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص اهدای تابعیت  ایرانی به اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی را رد کرده این امر بدان معنی است که ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی(خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد (خاک) نیز ابداً تاثیری در تابعیت فرزند ندارد، گویا  فرزند فقط از پدر متولد می­شود و مادر وجود خارجی ندارد.
     تلاش برای الغا و محو این فاصله فاحش بین دو جنس، همواره در رأس فعالیت­های بسیاری از مجامع بین المللی بوده است یکی از جلوه­های بارز این نوع فعالیت­ها تصویب کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وسیله سازمان ملل متحد می باشد که با مبنا قرار دادن اصل شأن و منزلت انسانی و تکیه بر ارزش­های والای بشری در جهت محو اشکال گوناگون تبعیض از زنان در سراسر جهان، مدون گردیده است.
     به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان، حقوق از دست رفته­ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو احیا گردد بنابراین ضرورت پرداختن به چنین تحقیقی محسوس است.
     درباره تابعیت زن پیش از انجام این رساله پژوهش­هایی صورت گرفته است که در زیر ذکر می شوند:

پایان ­نامه­ای تحت عنوان بررسی تحلیلی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در حقوق ایران، توسط غلامرضا معصومی درسال1382صورت گرفته که فقط ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را مورد بررسی قرار داده؛ در حالی که به طور خاص به وضعیت تابعیت زن در حقوق ایران پرداخته نشده است.

منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می شود و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنهابه الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .
مقدمه 1
1- بیان مسئله. 1
2- سوالات اصلی 5
3- سوالات فرعی 6
4- فرضیه های تحقیق 6
5- اهداف تحقیق 8
6- روش و مراحل انجام تحقیق 8
7- سوابق و موانع انجام تحقیق 10
بخش اول مفاهیم و مبانی صندوق های سرمایه گذاری 13
درآمد 14
فصل اول: مفاهیم 14
مبحث اول: سرمایه‌گذاری 15
گفتار اول) روش‌های سرمایه‌گذاری 17
بند اول- سرمایه گذاری مستقیم. 17
بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم. 18
گفتار دوم) فرآیند سرمایه‌گذاری 18
بند اول- تدوین سیاست سرمایه‌گذاری 19
بند دوم- تحلیل اوراق بهادار 20
بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری 20
بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری 21
بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری 22
مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری 22
گفتار اول) تراست. 23
گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان 25
گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا 28
گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران 29
مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری 32
گفتار اول) شرکت‌ تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) 33
گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری 37
گفتار سوم) شرکت هلدینگ. 39
گفتار چهارم) شرکت سبد گردان 42
فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها. 44
مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان 44
گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه. 46
گفتاردوم- سالهای 1800- 1720؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل 48
گفتارسوم- سالهای 1930-1800؛ ظهور یونیت تراست. 50
گفتارچهارم- سالهای دهه 1930 و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها 54
مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا 57
گفتاراول- سالهای 1862 تا 1920. 57
گفتاردوم- سالهای 1920 تا 1940. 58
گفتارسوم- سالهای 1940 به بعد. 59
مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران 61
گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار1384. 61
گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار 1384. 63
گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید1388. 64
گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها 65
مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی 66
گفتاراول- مالزی 66
گفتاردوم- بحرین 69
گفتارسوم- ترکیه. 70
گفتارچهارم- پاکستان 71
فصل سوم: مبانی و کارکردها 72
مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی 72
گفتار اول- مبانی اقتصادی 74
بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه‌های اقتصادی 74
بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها 75
بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد. 76
بندچهارم) تخصیص بهینه منابع. 77
بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی 79
بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایه‌گذاران بزرگ. 80
بند هفتم) تغییر الگوی سرمایه‌گذاری غیر مولد به مولد. 80
بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی 81
گفتار دوم- مبانی مالی 81
بنداول) مدیریت حرفه‌ای 82
بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایه‌گذاری 84
بندسوم) تنوع‌بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری 86
بندچهارم) صرفه‌جویی در مقیاس و کاهش هزینه‌های معاملات 87
بندپنجم) معافیت معاملاتی 89
بندششم) شفافیت و سهولت. 89
بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع. 92
بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار 93
بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد. 93
ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران 94
مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی 96
گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی 97
بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی 97
بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی 99
بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده 101
بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان 102
بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی 104
بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط 107
بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی 108
گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی 109
بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی 110
بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی 111
بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت. 112
بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی 115
بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری 116
فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری. 119
مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان 119
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه. 119
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: 120
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) 121
گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری 122
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : 122
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: 123
گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی 123
بند اول- صندوق های سهام. 123
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه. 124
بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: 124
مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران 125
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه 125
بند اول- صندوق در اندازه کوچک: 126
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: 126
گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی 127
بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام. 127
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت. 128
بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط 128
گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین 129
بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی 129
بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری 129
گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله. 130
گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت. 133
بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان 133
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری 135
بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی 137
بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار 139
بند پنجم- صندوق شاخصی 141
بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 144
بخش دوم ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری 146
فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری. 148
مبحث اول: منابع حقوقی 149
گفتار اول) قوانین و مقررات 149
گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل 150
بند اول- ضوابط شورای عالی بورس. 151
بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان 152
الف) اساسنامه و امیدنامه. 152
ب) دستورالعمل 154
بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی 156
مبحث دوم: ارکان صندوق 159
گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) 159
بند اول- شیوه تشکیل 160
بند دوم- نحوه اداره مجمع. 162
بند سوم- صاحبان حق رأی 164
بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری 167
بند پنجم- وظایف مجمع. 169
گفتار دوم) ارکان اجرایی 170
بند اول- مدیر صندوق 171
الف) شیوه و شرایط انتخاب 174
ب) وظایف واختیارات مدیر. 181
1- وظایف اجرایی (مادی) 181
2- وظایف اداری 182
بند دوم- مدیر سرمایه گذاری 184
الف) شرایط انتخاب 185
ب) وظایف و اختیارات 187
ج) حدود اختیارات 188
بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری 189
الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق 192
ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران 195
ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی 198
بند چهارم- ضامن 200
بند پنجم- مدیر ثبت. 203
بند ششم- کارگزار صندوق 204
گفتار سوم) رکن نظارتی 205
بنداول- متولی صندوق 206
بند دوم- حسابرس. 212
فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت. 216
مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق 216
گفتار اول) موافقت اصولی سازمان 217
گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه. 217
بند اول- مراحل پذیره نویسی 219
بند دوم- دوره پذیره نویسی 220
بند سوم- پذیره نویسان 220
بند چهارم- میزان پذیره نویسی 221
بند پنجم- پایان پذیره نویسی 221
گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت. 222
مبحث دوم: فعالیت صندوق 223
گفتار اول) موضوع فعالیت. 223
گفتار دوم) مدت فعالیت. 225
بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن 225
بند دوم- پایان دوره فعالیت. 226
مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق 227
گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 227
گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی 228
گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری 229
گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 230
بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری 230
بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری 231
گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری 233
بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری 234
بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 235
بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری 235
مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق 238
گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع. 238
بند اول- هزینه های ارکان 238
بند دوم- هزینه های دوره ای 239
بند سوم- هزینه های صدور و ابطال 240
گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت. 240
مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت. 243

ب) پیشینه تحقیق 4
ج) اهداف تحقیق 4
د) نوآوری تحقیق 5
هـ) سوالات تحقیق 5
و) فرضیه تحقیق 6
ح) روش تحقیق 6
ت) روش گردآوری اطلاعات. 6
ی) ابزار گردآوری اطلاعات. 6
ک) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 7
ل) ساماندهی تحقیق 7
 فصل اول: کلیات و مبانی 8
مبحث اول– مفاهیم 9
گفتار اول- تعریف طبابت. 9
گفتار دوم- مسئولیت پزشک 9
بند اول- تعریف مسئولیت پزشک 10
بند دوم- تعریف: مسئولیت کیفری پزشک 10
الف- معنای لغوی 11
ب-معانی اصطلاحی 12
گفتار سوم – تعریف بیمار. 14
مبحث دوم – مسئولیت کیفری پزشک 15
گفتار اول – مقایسه مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت ها 15
بند اول – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی 15
الف – تفاوت از نظر تعریف: 17
ب – تفاوت از نظر هدف. 17
ج – تفاوت از نظر منبع 17
و – تفاوت از نظر قلمرو. 18
ه – تفاوت از نظر آثار و نتایج عمل ارتکابی 18
ی – تفاوت از نظر آیین دادرسی 18
بند دوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی 19
الف- تفاوت از نظر تعریف 20
ب- تفاوت از نظر عناصر تشکیل دهنده. 20
ج- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. 21
بند سوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت انتظامی 21
الف- تفاوت از نظر تعریف 23
ب- تفاوت از نظر منبع 23
ج- تفاوت از نظر آیین دادرسی 23
و- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. 24
گفتار دوم – سابقه ی تاریخی مسئولیت کیفری پزشک 25
گفتار سوم- شرایط تحقق مسئولیت کیفری پزشک 27
 فصل دوم – مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران 31
مبحث اول – سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران 31
گفتار اول – از ایران باستان تا دوران مشروطیت. 32
گفتار دوم – از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 33
گفتار سوم – از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 تا سال 1352 33
گفتار چهارم – از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1352 تا سال 1361 33
گفتار پنجم – از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361تا 1392 34
گفتار ششم – تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین 1370 و 1392 35
مبحث دوم – ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران 38
گفتار اول – بی احتیاطی در عمل جراحی یا طبی 41
گفتار دوم – بی مبالاتی در جریان عمل جراحی یا طبی 42
گفتار سوم – عدم مهارت در جریان عمل جراحی یا طبی 43
گفتار چهارم – عدم رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی 44
گفتار پنجم – فقدان ضرورت درمان جراحی و طبی 46
گفتار ششم – مغایرت عمل جراحی طبی با موازین شرعی 51
گفتار هفتم – عدم رعایت شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها در عمل جراحی یا طبی 52
گفتار هشتم – عدم رعایت موازین فنی و عملی در جریان عمل جراحی یا طبی 53
 فصل سوم: شرایط فقدان مسئولیت کیفری پزشک 54
مبحث اول – شرایط زوال مسئولیت کیفری پزشک 54
گفتار اول- اجازه قانونی 54
گفتار دوم – قصد معالجه. 57
گفتار سوم – مشروع بودن عملیات پزشک 58
گفتار چهارم- رعایت موازین پزشکی 60
گفتار پنجم – برائت. 60
مبحث دوم – موارد و شرایط توجیه رفتار پزشک 63
گفتار اول– موارد و مصادیق توجیه رفتار پزشک 63
بند اول– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 64
بند دوم– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 64
بند سوم– موارد توجیه کننده ی رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 65
الف– اعمال جراحی پیوند اعضاء. 68
ب – سقط جنین درمانی 71
ج – قتل از روی ترحم (اوتانازی). 74
گفتار دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در حقوق جزای ایران 75
بند اول – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 75
بند دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 76
بند سوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 77
الف) مشروع بودن اعمال جراحی یا طبی 77
ب) اخذ برائت از بیمار یا ولی او. 78
ج ) رعایت موازین فنی و علمی در جریان جراحی یا طبی 79
و ) اخذ رضایت از شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها 80
ه ) رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی 83
مبحث سوم – مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه. 83
گفتار اول – ضمان طبیب در فقه امامیه. 85
بند اول – قاعده اتلاف. 85
بند دوم- قاعده لا ضرر. 86
گفتار دوم – عدم مهارت پزشک در درمان 86
گفتار سوم- حرمت شرعی عمل ارتکابی 88
گفتار چهارم – ضرورت. 88
گفتار پنجم – قاعده ی احسان 89
گفتار ششم – ابراء ذمه پزشک 89
نتیجه و پیشنهادها 93
الف – نتیجه. 93
ب – پیشنهادها 100
فهرست منابع و مآخذ 102

چکیده
 

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی مسئولیت پزشک در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» با هدف مربوط به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک و نارسایی های قوانین در مورد مسئولیت و رضایت بیمار به درمان و معالجه، حصول برائت توسط پزشک تا چه اندازه اعمال ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند، در حقوق جزای ایران پزشکان مسئول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند با توجه به اینکه رسالت عظیم طب و امر طبابت، جایگاه ویژه ای برای آنها در میان تمام جوامع بشری ایجاد نموده است. حفظ قداست علم طب و امر طبابت و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، مستلزم رعایت اصول اخلاق و حقوق پزشکی از سوی صاحبان حرفه پزشکی است. با توجه به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مسئولیت پزشک تصریح شده و مواردی که پیش بینی شده قبلا ذکر نشده بود. بنابراین پزشک در صورت اتلاف مسئول است. در مورد تسبیب نیز احراز رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت کافی است مگر این که پزشک ثابت کند علت ورود ضرر امری خارج از توان او بوده است. حصول برائت پیش از درمان نیز از مصادیق شرط عدم مسئولیت است و در صورتی موثر است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد و لذا در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست و اخذ برائت به تنهایی رافع مسئولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد و همچنین طبیب برای انجام عمل جراحی باید اذن از بیمار یا ولی او دریافت کند مگر در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد و اگر اقدامات طبیب موجب صدمه بر مریض شود طبیب ضامن خواهد بود هرچند قصور یا تقصیری نداشته باشد مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد و موازین فنی و علمی را رعایت کرده باشد مسئول نیست. همچنین در قانون 1392 حکم مبتنی بر قاعده «سبب و مباشر» می باشد یعنی مریض یا پرستار، مباشر هستند و پزشک سبب محسوب می شود. هر کجا سبب و مباشر در ارتکاب جنایت نقش داشته باشند اصل بر مسئولیت مباشر می باشد مگر این که سبب قوی تر باشد و به عبارتی هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب تلف و صدمه می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است و در این تحقیق تفاوت قانون 1392 با قانون 1370 نیز در رابطه با مسئولیت کیفری پزشک مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی : مسئولیت پزشک، بیمار، طبیب، برائت.
 مقدمه

الف) بیان مساله
 

دانش پزشکی دارای حوزه های وسیع، پیچیده و گوناگونی است که در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی به سرعت رو به گسترش است و با تمام دقت نظر و وسواس هایی که پزشکان در کار خود انجام می دهند گاهی اشتباهات و خطاهایی که لازمه طبیعت فعل بشری است در کار آنها حادث می شود. و آیا هر خطا و لغزشی که از سوی پزشکان صورت می گیرد قابلیت کیفری دارد یا شرایط و ارکان خاصی لازم است تا بتوان آنها را تحت تعقیب قرار داده و مسئول شناخت. بدین سبب اشخاصی که به امور پزشکی اشتغال دارند بایستی متعهد و متخصص بوده و تمامی تلاش خود را برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند. در برخی مواقع خطای پزشکان سنگین و جبران ناپذیر است. بدین لحاظ در اکثر کشورها حساسیت خاصی در انتخاب دانش آموختگان در رشته های پزشکی وجود دارد و نظارت دقیق و مستمری نیز بر جامعه پزشکی و امر طبابت صورت می پذیرد، نظام کیفری ایران در زمینه مواجهه با این مسأله خصوصیات منحصر به فردی دارد و عمدتاً از پیشینه هایی که بر

1-4- فرضیات تحقیق. 6
1-5-پیشینه تحقیق7
1-6- روش تحقیق. 7
فصل دوم: تعریف اصطلاحات و مباحث عام
2-1- مفهوم مسئولیت. 9
2-1-1- انواع مسئولیت. 9
2-1-1-1- مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی. 9
2-1-1-2- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد 10
2-1-1-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 11
2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران. 13
2-2-1- ایران باستان. 13
2-2-2- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت. 15
2-2-3- ایران معاصر 17
2-2-3-1- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی. 17
2-2-3-2- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر. 18
فصل سوم: مبانی فقهی مسئولیت پزشکان
3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان. 21
3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان21
3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان.21
3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار.23
3-2- مسئولیت پزشک مباشر24
3-2-1-طبیب جاهل به طبابت25
3-2-2- طبیب حاذق به طبابت27
3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر.27
3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با بهره گرفتن از ادله ضمان اجیر27
3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان.29
3-2-2-1-2-1-اتلاف.29
3-2-2-1-2-2-لاضرر32
3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات32
3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق33
3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است33
3-2-2-1-3-3-روایت فاصله.35
3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی.35
3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم.36
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار).36
3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره.36
3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان .41
3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات.44
3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله46
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار).46
3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق.48
3-2-3-1-مانع اول: اجازه شرعی، قانونی48
3-2-3-2- مانع دوم: قاعده احسان49
3-2-3-3-مانع سوم: اذن بیمار.51
3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعی53
3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان53
3-2-4-1- ابراء مریض «اسقاط ما لم یجب» 53
3-3- ضمان طبیب غیرمباشر.56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران
4-1- ارکان مسئولیت پزشک در اعمال پزشکی.61 4-1-1- فعل مجرمانه یا خطای پزشکی61
4-1-1-1- بی احتیاطی6262
4-1-1-2- بی مبالاتی63
4-1-1-3- عدم مهارت66
4-1-1-4- عدم رعایت نظامات دولتی.67
4-1-2- نتیجه مجرمانه.69
4-1-3- رابطه سببیّت. 70
4-2- سقط جنین.76
4-2-1- انواع سقط جنین.77
4-2-1-1- سقط جنین جنایی.77
4-2-1-2- سقط جنین طبی .77
4-2-1-3- سقط جنین خود به خودی یا مرضی80
4-2-1-4- سقط جنین ضربه ای80
4-2-2- ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی 80
4-2-2-1- رکن قانونی.81
4-2-2-2- رکن مادی82
4-2-2-3- رکن معنوی84
4-2-3- مجازات سقط جنین عمدی84
4-2-3-1- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی.84
4-2-3-2- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی85
4-3- افشاء اسرار بیماران 87
4-3-1- رکن قانونی. 87
4-3-2- رکن مادی 90
4-3-2-1- شخصیت مرتکب 90
4-3-2-2- وجود سر یا راز 90
4-3-2-3- افشاء نمودن سر. 90
4-3-3- رکن معنوی. 91
4-3-4- مجازات افشاء اسرار 91
4-4- صدور گواهی نامه خلاف واقع 92
4-4-1- عنصر قانونی. 92
4-4-2- رکن مادی 93
4-4-2-1- شخصیت مرتکب 93
4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهی صادره. 94
4-4-3- رکن معنوی. 95
4-4-4- مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع 95
4-5- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی. 96
4-5-1- رکن قانونی. 96
4-5-2- رکن مادی 97
4-5-2-1- شخصیت مرتکب 98
4-5-2-2- فعل مرتکب. 99
4-5-2-3- رکن معنوی 100
4-5-2-4- مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی. 100
4-6- اغفال بیماران. 101
4-6-1- رکن قانونی. 101
4-6-2- رکن مادی 102
4-6-2-1- شخصیت مرتکب 102
4-6-2-2- فعل مرتکب. 102
4-6-3- رکن معنوی. 103
4-6-4- مجازات اغفال بیماران 103
4-7- خودداری از کمک به مصدومین 104
4-7-1- رکن قانونی. 104
4-7-2- رکن مادی 105
4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جانی. 106
4-7-2-2- استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک. 107
4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به کمک کننده و دیگران. 107
4-7-3- رکن معنوی. 108
4-7-4- مجازات خودداری از کمک به مصدومین. 108
4-8- نقد و بررسی مواد قانونی 109
4-8-1- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375110
4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامی 1375 111
4-8-3- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی.113
4-8-4-شرط برائت از ضمان114
4-8-4-1- مفهوم و مستند قانونی شرط114
4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک116
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری:. 119
پیشنهادات120
منابع و مآخذ: 121
چکیده:
پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با بهره گرفتن از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و.احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی 1392 با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات 1375 نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.
واژگان کلیدی: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی
مقدمه:
پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفا جنبه اخلاقی دارند(آیین نامه انتظامی) و برخی دیگر که اساسی ترین تعهد پزشک در برابر بیمار است؛ درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد و در نتیجه مسئولیت پزشک از دو جنبه قابل بررسی است:
1- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید و هرگاه به رغم تلاش پزشک،بیماری شخص درمان نشود،مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می شود و پزشک ممکن است با وجود شرایط،مسئول باشد.مسئولیت پزشک در این دیدگاه در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر است. اما از آنجا که هرعمل پزشکی،هرچند ساده ممکن است زیان های شدید بر بیمار به دنبال داشته باشد مثل اینکه شخص برای عمل جراحی ساده ای بیهوش شود و هیچگاه به هوش نیاید؛وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت عمل پزشکی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است،مرتبط است. بر این اساس،پزشک متعهد است مراقبت نماید و در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود و غالبا هرگاه بحث از مسئولیت پزشک می شود از این دسته از زیان هاست.
2-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی 1375 اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال 1392 خصوصا ماده 495 که ماده 322 را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسأله
پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعد حقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یا اینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اینکه مسئولیت پزشک حالات و فروض مختلفی دارد لذا پزشک در امر طبابت و درمان یا مباشر است و یا غیرمباشر و در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار) و در هر یک از فروض یاد شده یا از سوی مریض یا ولی او اذن دارد و ماذون است یا غیر ماذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض و یا از ولی او برائت از ضمان گرفته یا نه و در نهایت اینکه خسارت پزشک به مریض یا جسمی است و یا روحی و . این موارد محور بحث فقها و حقوقدانان قرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصیر، پزشک مسئول جبران خسارتی خواهد بود که از ناحیه وی به بیمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مریض و یا اولیای وی این موضوع می تواند منتفی شده و در صورتی که تقاضای برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگی و دستپاچگی بوده طرح شکایت و رسیدگی به خسارت پزشک امکان پذیر خواهد بود. در حقوق کیفری مسئولیت پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت کیفری، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون