قبول در رفع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و شناسایی اهداف قانونگذار در تغییر رویکرد قانونگذاری در خصوص قتل ناشی از اشتباه  را تبیین کند. بنابراین روش توصیفی و تحیلی را برای پرداختن  به موضوع انتخاب شده و اطلاعات لازم از کتب حقوقی، فقهی، مقالات علمی و مجموعه قوانین جمع آوری و همچنین به رویه قضایی نیز توجه شده و بعضی از آراء که در این زمینه صادر شده مورد تحلیل قرار گرفته است . پس از جمع آوری اطلاعات لازم، به تحلیل رویکرد جدید قانونگذار پرداخته و نکات مثبت و منفی شناسایی شده است  و به این نتیجه گیری کلی رسیدیم که هر چند انتقادات وارده و افکار عمومی سبب تغییر رویکرد قانونگذار در خصوص پذیرش بعضی از انواع اشتباه در قتل شده ولی قانونگذار بین دو گروه از افرادی که عملشان از ابتدا مجاز بوده و مرتکب اشتباه شده اند، با گروهی که از ابتدا عملشان غلط بوده است هیچ وجه افتراقی قائل نشده است و از این جهت رویکرد قانونگذار مواجه با اشکال است که توصیه شد در اصلاحات بعدی قانونگذاری این مشکل مرتفع گردد.
واژه های کلیدی:
اشتباه در قتل، اشتباه قابل قبول، اشتباه آمر و مامور، اشتباه در شرایط عینی عموامل موجهه
فهرست مطالب
فصل نخست : طرح تحقیق و تعاریف مفهومی 11
مبحث اول :طرح تحقیق 13
مقدمه : 13
الف) بیان مسئله : 14
ب) سؤالات تحقیق : 15
ج) فرضیه های تحقیق : 15
د) ضرورت و اهمیت تحقیق : 15
ه) اهداف مشخص تحقیق : 16
و) روش تحقیق : 16
ز) ادبیات و پیشینه تحقیق : 16
ح) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق : 17
ط) ساختار پایان نامه : 18
مبحث دوم : تعاریف مفهومی واژگان اصلی 18
بند اول: اشتباه. 19
بند دوم: قتل 20
الف: مفهوم لغوی قتل 20
ب: مفهوم اصطلاحی قتل 21
بند سوم: تعریف عمد. 21
گفتار دوم: رابطه بین واژاگان اصلی و واژگان مرتبط 25
بند اول :رابطه اشتباه با جهل 25
الف:  تعریف جهل 25
ب : انواع جهل 27
1-  جهل بسیط 27
2- جهل مرکب یا اشتباه. 28
بند دوم:رابطه اشتباه با شبهه. 29
بند سوم: رابطه اشتباه با خطا 31
الف: تعریف خطا 31
ب: اقسام خطا 32
ج: هم گرایی یا واگرایی اشتباه با خطا 33
بند چهارم:رابطه اشتباه با اتفاق 33
گفتار سوم: انواع اشتباه. 35
بنداول: اشتباه حکمی 35
الف : اشتباه در حکم جزایی 36
ب:  اشتباه در حکم غیر جزایی 37
بند دوم : اشتباه موضوعی 37
الف: اشتباه در کیفیات مشدده جرم. 39
ب:  اشتباه در موضوع جرم. 41
فصل دوم: اشتباه قابل قبول و مؤثر در قصاص. 44
مبحث اول: مهدورالدم در حقوق ایران 45
گفتار اول: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 45
گفتار دوم: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 46
بند اول : قانون مجازات اسلامی سال 1370. 46
بند دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 47
مبحث دوم: ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول. 49
گفتا ر اول: نظریه رفع قصاص. 52
گفتاردوم: نظریه اعمال قصاص. 55
فصل سوم : اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مسئولیت قاتل عمد در حقوق ایران 57
مبحث اول: اشتباه در مهدورالدم بودن مقتول. 58
گفتار اول: اشتباه در هویت یا شخصیت 61
گفتار دوم: اشتباه در هویت و شخصیت در حقوق بین الملل 67
مبحث دوم: اشتباه در قتل ناشی از امر آمر قانونی 74
گفتار اول: اشتباه آمر و مامور در مجاز بودن قتل 77
گفتار دوم: در صورت علم  آمر و جهل  مامور به غیر قانونی بودن دستور. 88
بند اول: نظریه مسئولیت مامور. 88
بند دوم: نظریه رعایت ظواهر قانونی 89
مبحث سوم: اشتباه در شرایط عینی عوامل موجهه دیگر. 91
گفتار اول : دیدگاهای عینی گرا و غیر قابل قبول بودن اشتباه در دفاع ظاهری 100
گفتار دوم : دیدگاه های ذهنی گرا و قابل قبول بودن اشتباه در دفاع مشروع ظاهری 105
فصل چهارم: اشتباه مؤثر در مسئولیت کیفری و قصاص در قانون مجازات اسلامی سال1392. 108
مبحث اول: اشتباه در هویت موثر در قصاص. 109
گفتار اول: سابقه قانون گذاری 109
گفتاردوم: بررسی ماده 303 و مقایسه آن با سوابق قانونی 110
مبحث دوم: ایرادات وارده بر رویکرد جدید قانون گذار( تحلیل مواد 302 و 303). 111
گفتار اول: عدم تضمین کافی نسبت به تکلیف مثبت دولت ها در حمایت از شهروندان 115
گفتار دوم : عدم رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به مرتکبان اشتباه در قتل 120
نتیجه گیری: 122
پیشنهادات: 125
فهرست منابع: 128
   فصل اول در دو مبحث طراحی شده، در مبحث اول به طرح تحقیق پرداخته­ایم و با شناخت کافی از اینکه مشکل چه بوده و اهمیت و ضروت بحث چقدر است به تبیین سؤال­هایی که به دنبال پاسخ آن هستیم موضوع خود را مشخص کردیم. آنگاه در مبحث دوم به بررسی تعاریف مفهومی اعم از مفاهیم اصلی و مرتبط مانند اشتباه و قتل که نقش اساسی در این تحقیق را دارند پرداختیم. شاید بدین صورت بتوانیم با بررسی این دو واژه نقش کوچکی در سرنوشت انسان­های بی­گناهی که حق حیات در دنیا را به علت افکار واهی و اشتباه از دست داده­اند داشته باشیم و با مشخص نمودن چهارچوب مفهومی بحث در فصول بعد به تبیین یافته­ها و بیان احکام اشتباه در قتل در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید که گاهی انسان­های بی­گناهی را به دلیل اینکه قانون مجازات به صراحت احکام را بیان نداشته و بین افرادی که عملشان از ابتدا مباح و یا غلط بوده وجه افتراقی قائل نشده را بررسی کنیم.

مبحث اول :طرح تحقیق
 

    طرح تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف مشخص تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، جنبه­های جدید و نوآوری تحقیق می­باشد که هر یک را به صورت جداگانه بررسی می­کنیم. 

مقدمه :
 

    تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات، آداب و رسوم، عرف، و هنجارهای جامعه ابراز شده است. مدارک تاریخی نشان می­دهد جامعه اسلامی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت حفظ منافع فردی و گروهی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزان به آداب و رسوم، واکنش های متنوعی را ابراز داشته است که از این قبیل جرایم، جرم قتل عمدی می باشد که از زمره جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچگاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. تمامی نظام­های حقوقی قدیم و جدید بر زشتی این عمل تأکید کرده و مجازات سنگینی را برای آن در نظر گرفته اند، که در قرآن کریم این قباحت و زشتی به زیباترین وجه بیان گردیده است. ((مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً ))یعنی هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده (مائده، آیه: 32). پرفسور اشورث حقوق دان مشهور انگلستان اهمیت جرم قتل را در قالب این کلمات بیان کرده ( و. مرگ صدمه نهایی است همین نهایی بودن ایجاب می­ کند که مرگ را شدیدترین صدمه­ای دانسته که می ­تواند به دیگری وارد شود و کسی که بدون هیچ توجیهی آن را به دیگری تحمیل می­ کند گناهکارترین مجرم بشناسیم). همچنین آثار و کتیبه­های به جا مانده از پیشینیان بیانگر قوانین و مقررات متعددی است که متضمن تأکید بر حفظ عرف و ارزش­های حاکم بر جامعه و نیز عکس العمل­های پیش بینی شده علیه بزهکاران است. کتیبه اسپانیایی موجود در ریمیجیا Remigia نزدیک شهر ولانس متعلق به دوره پیش از تاریخ که صحنه اجرای مجازات اعدام را نشان می­دهد، قتل انسان را از عزیزترین دارایی وی یعنی حق حیات محروم می­سازد و تنها جرمی است که قابل جبران نیست و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه به خانواده، دوستان و جامعه اثر می­گذارد و از این جهت جامعه خود راساً به مجازات قاتل می پردازد، بنابراین اشتباه در قتل بزرگترین اشتباه است که قانگذار باید تدبیری بیندیشد که عدالت رعایت و حقی از کسی در این مورد ضایع نشود. گاهی اوقات مرتکب قتل به تصور اینکه از خود دفاع می­ کند شخص دیگری را به قتل می­رساند، بنابراین اگر قانونگذار قصد مجرمانه فرد را در نظر نگیرد و فرد را محاکمه کند دور از عدالت است همچنان که در حقوق فرانسه در این مورد قصد از بین می­رود و جرم عمدی به جرم بی­احتیاطی تبدیل یا کیفیت مشدده آن زائل می­شود، از جهت دیگر نیز اگر قصد مجرمانه شخص را در محاکمه لحاظ کند در اینجا خون انسان بی­گناهی ریخته شده است و این هم دور از انصاف و عدالت است پس باید حقی از کسی پایمال نشود. وجود مسئولیت کیفری مبتنی بر احراز و تحقیق شرایطی در وجود بزهکار است. تحمل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر روانی و قصد مجرمانه در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او باشد. در این پایان نامه تأثیر اشتباه در قتل عمد بررسی خواهد شد.

الف) بیان مسئله :
 

       یکی از مسائلی که در خصوص تأثیر اشتباه در قتل عمد بسیار چالش برانگیز است، این است که رویکرد قانون­گذار در پذیرش اشتباه به عنوان اشتباه قابل قبول چیست؟ به نحوی که قوانین بعد از انقلاب ابتدا اشتباه در هویت و کشتن شخصی به اعتقاد اینکه او مهدور الدم است را برای همه اشخاص اشتباه قابل قبول دانسته بود و به صرف اثبات همین اعتقاد مرتکب از مجازات قتل عمد رهایی می­یافت، این رویکرد می­توانست آثار منفی مثل ارتکاب قتل های عنکبوتی مشهد و قتل های محفلی کرمان را به دنبال داشته باشد، بنابراین قانون گذار در رویکرد جدید خود در ماده 303 تأثیر این نوع اشتباه را کاهش داده، هر چند در اشتباه در هویت تا حدودی مؤثر است و مرتکب محکوم به قصاص نفس نمی­ شود، ولی برای مرتکب علاوه بر دیه، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا این رویکرد جدید می تواند تضمین کننده تکلیف مثبت دولت در حمایت از نفس شهروندان باشد تا افرادی به اعتقاد مهدور الدم بودن به اشتباه مرتکب قتل شهروندان بی­گناه نشوند و آیا  افرادی که از ابتدا عملشان مجاز است، مثل مأمور پلیس اگر به اعتقاد اینکه مجاز به تیراندازی به طرف فردی که او را یک تروریست فراری می پندارد و در واقع به اعتقاد مهدور الدم بودن کسی را مورد اصابت کشنده قرار دهند، بعد معلوم شود که او همان تروریست فراری نبوده آیا مشمول بند اخیر ماده 303 می شوند؟ یعنی علاوه بر پرداخت دیه باید به تعزیر محکوم شود، یا حکم چنین اشخاصی از قاعده کلی مستثنی است؟ بالاخره آیا رویکرد قانون گذار قبلی که این نوع قتل

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
                                                              

  فهرست مطالب. أ‌
 

چکیده 10
فصل اول: 11
کلیات تحقیق 11
مقدمه: 12
بیان مسئله. 13
سؤالات تحقیق: 15
فرضیات تحقیق: 15
اهداف و ضرورتهای انجام تحقیق: 15
پیشینۀ تحقیق: 15
همچنین از مقالات زیر: 16
ساختار تحقیق 17
این تحقیق شامل چهار فصل است: 17
تعریف مفاهیم و اصطلاحات: 18
فصل دوم: 20
تاریخچه و احکام فقهی کنترل جمعیت. 20
2-1 تاریخچه کنترل جمعیت در ایران: 21
بخش اول: 25
2-2 مبانی تنظیم خانواده 25
2-2-1 تعریف جمعیت شناسی و تنظیم خانواده 25
2-2-2 نظریات جمعیت شناسی 26
الف. موافقان افزایش جمعیت. 26
ب. مخالفین افزایش جمعیت. 27
ج. جمعیت ثابت. 28
د. جمعیت متناسب. 29
2-2-3 حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده 30
وظیفه حکومت اسلامی در مسأله تنظیم خانواده 33
2-3 بررسی فقهی ادله مخالفان کنترل جمعیت. 33
2-3-1 بررسی روایات مخالفان کنترل جمعیت. 34
بخش سوم: بررسی ادله فقهی مخالفان کنترل جمعیت از منظر آیات قرآن. 36
بخش چهارم: بررسی ادله فقهی طرفداران کاهش جمعیت. 44
2-4 ادله طرفداران کاهش جمعیت. 44
2-4-1روایات موافقان کنترل جمعیت. 47
نتیجه گیری: 48
تأملی درسیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پدیده های آن. 50
پیش در آمد. 50
مفهوم شناسی بحث. 53
پیشینه بحث. 54
کنترل جمعیت؛سیاستی استعماری 56
جمعیت؛ توسعه یا فقر. 58
پیامد های کاهش جمعیت. 60
1- عدم رشد و توسعه اقتصادی 60
2- پیری و بینشاطی جمعیت. 60
3- آسیبهای اخلاقی و تربیتی 61
4- انقطاع نسل بشر. 62
پیامدهای افزایش جمعیت. 63
1- فقر و مصرف زدگی 63
2- افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی 64
3- مهاجرت،شهرنشینی و کمبود مسکن 64
4- پایین بودن سطح بهداشت، عوارض زیستمحیطی و سوء تغذیه. 65
فصل سوم: 66
1-4-3- تجزیه و تحلیل نظریات موافقان و مخالفان کنترل جمعیت. 66
2-4-3- ضرورت توجه به اصالت مکتب. 67
3-4-3- جایگاه فرزندآوری در آموزههای اسلامی 68
4-4-3- دسته بندی روایات. 68
5-4-3- بررسی حدیث. 70
6-4-3- شرایط کثرت فرزند. 71
7-4-3- مدت جلوگیری از بارداری 76
8-4-3- جمعیت،عامل اقتدار. 78
9-4-3- راهکارهایی برای افزایش جمعیت. 78
10-4-3- نقد شعار «فرزند کمتر،زندگی بهتر» 80
11-4-3- رویکرد فقهی به شیوه های پیشگیری از بارداری ادله و جواز عزل. 81
12-4-3- احکام تولید مثل 83
13-4-3- حکم راه های جلوگیری از بارداری 84
14-4-3- حکم جلوگیری از بارداری و حکم لمس و نظر. 88
15-4-3- بستن لوله برای جلوگیری از  بارداری با وجود داشتن یک یا دو فرزند. 92
16-4-3- نظر آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با جمعیت: 93
17-4-3- گزیدهای از سخنان آیتالله جعفر سبحانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. 95
18-4-3- گزیده ای از سخنان آیتالله نوری همدانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. 97
19-4-3- دیدگاه علمای اسلامی پیش از انقلاب اسلامی 98
← محمدتقی جعفری، در حدود سال ۱۳۳۴ش. 98
← شهید محمدباقر صدر. 98
←سید موسی صدر. 99
20-4-3- مجله مکتب اسلام. 100
← شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد 100
← شهید مطهری 101
← نوری همدانی 102
← علی حجتی کرمانی 102
← مجله مکتب اسلام. 103
← شهید بهشتی 103
← احمد بهشتی 103
← جمع‌بندی دیدگاه‌ها 104
دیدگاه علمای اسلامی پس از انقلاب اسلامی 105
← دهه اول بعد از انقلاب اسلامی 105
← جعفر سبحانی 107
← عبدالکریم بیآزار شیرازی 107
← مجله حوزه 108
21-4-3- دهه دوم پس از انقلاب. 108
← مکارم شیرازی 110
← محمد یزدی 110
← سید محسن خرازی 111
22-4-3- دیدگاه‌های فقیهان اهل سنت. 111
← محمدسعید رمضان البوطی 112
← شیخ محمدامین 112
← محمد سید طنطاوی 113
← شیخ محمود شلتوت. 113
← خالد محمد خالد. 113
23-4-3- نظریه کنفرانس اسلامی (رباط) 114
24-4-3- بررسی مبانی اختلاف آراء در جلو گیری از زاد و ولد. 114
← شهید مطهری 115
← گفته امام خمینی 117
فصل چهارم: 120
نتیجه گیری و پیشنهادات. 120

چکیده
 

کنترل بی­رویه جمعیت در ایران اسلامی در چند دهه اخیر که به­حدی رسیده است که صاحب­نظران و دل­سوزان اسلام و انقلاب اسلامی احساس خطر می­ کنند تا جایی علمای دین، مراجع تقلید و مقامات عالی نظام و فقهای امامیه، بر جلوگیری از کنترل جمعیت تأکید می­ کنند و از جمله مقام معظم رهبری در سخنانی جدی علاوه بر تأکید مجدد براین امر و کوتاهی مسئولین وظیفه اقشار تأثیرگذار و به­ویژه روحانیت دانست که در ترویج و تبلیغ افزایش جمعیت کوشش نمایند.
هدف ما در این نوشتار صرف نظر از دیدگاه­های موافق یا مخالف بررسی مبانی نظری و فقهی این دیدگاه­ها از منظر منابع دین اسلام یعنی قرآن، سنت و عقل بوده است. درصدد آن برآمدیم تا دیدگاه­هایمتفکران مسلمان را بررسی کنیم و حقیقت امر در خصوص کنترل جمعیت را از درون منابع ناب دین اسلام کشف کنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن  و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می­کنیم.
دسته­ای از آیات و روایات که مشوق کنترل جمعیت و کم بودن زاد و ولد هستند و دسته­ای که به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با کنترل جمعیت مخالف هستند.
سعی کردیم که در نوشتار پیش رو با رویکردی فقهی به مسئله و با نگاهی منطقی و واقع­بینانه تا حد امکان به جمع­بندی ادلّه و نتیجه­گیری بی­طرفانه بپردازیم و این دو رویکرد دینی را به آشتی رسانده به جمع این دو گروه از آیات و روایات نظریه اسلام را کشف کنیم.
واژگان کلیدی: فقه امامیه، جمعیت، کنترل جمعیت؛ افزایش جمعیت، فرزندآوری، سقط جنین ، خانواده.

فصل اول:
 

کلیات تحقیق
 

 مقدمه:
 

واقعیت این است که بحث کنترل جمعیت قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشته ولی این امر همواره با مخالفت فقهای شیعه روبرو شده است. لذا بعد از انقلاب هم مقامات عالی نظام در مخالفت با رژیم گذشته، هم­چنان بر افزایش جمعیت تأکید می­کردند. اما هنگامی که در اواخر دهۀ شصت، کارشناسان نسبت به انفجار جمعیت هشدار دادند، سیاست­گذاران و فقها نیز نسبت به کنترل جمعیت واکنش نشان داده و سیاست کاهش و کنترل را در پیش گرفتند و این سیاست قریب به سه دهه منجر به محدودیت و کنترل جمعیت در ایران شد و اگر این سیاست هم­چنان ادامه پیدا کند، در آینده­ای نه­چندان دور کشور ما نیز دچار کاهش و پیری جمعیت و در نتیجه منجر به رکود و عدم پویایی و عدم اقتدار ملی خواهد شد.
رهبر انقلاب در سیاست­های جمعیتی که در سال­های اخیرابلاغ کردند، مواردی را مطرح نموده که کشور از این چالش جمعیتی خارج شود و پویندگی و بالندگی جمعیت را مدنظر قرار دادند واقعیت این است که سیاست­هایی که در سه دهۀ اخیر در پیش گرفتیم، باعث این اتفاق شد و کنترل جمعیت روند خطرناکی پیدا کرد که در حال حاضر با مشکل مواجه شده­ایم.
فرهنگ کم­فرزندی و تک­فرزندی، آفت کنترل جمعیت است و اما این­که چه کارهایی باید بکنیم که جوانانمان را به این راه ترغیب کنیم. جوانان ما با وجود تحصیلات، کار ندارند و همین مشکلات باعث می­شود که به ازدواج فکر نکنند. مسائل اقتصادی دسته به دست هم می­دهد که جمعیت رو به کاهش رود. همۀ دنیا روی مسئلۀ جمعیت حساس هستند و یک کشور در دنیا با کثرث جمعیت آن دیده می­شود. باید تلاش کنیم تا موضوع افزایش جمعیت تبدیل به فرهنگ شود و تلاش شود که شیوۀ نادرست تک­­فرزندی به فرهنگی تبدیل شود که هر خانواده با توجه به مقدورات و شرایطش، صاحب فرزند شود و فقط به تک­فرزندی فکر نکند. این هدف نیازمند فرهنگ­سازی وسیعی است که تحدید جمعیتی فعلی را خنثی کند.
ما در گذشته تفکر دینی داشتیم که پدر و مادرهایمان معتقد بودند خدا روزی­رسان است و خدا روزی بنده­اش را می­دهد. در دهه­های چهل و پنجاه، مردم ما دغدغۀ فعلی را نداشتند و هر خانواده هفت هشت فرزند داشت. هر چه به­سمت ماشینی­شدن پیش رفتیم جمعیت خانواده­ها کم­تر و کم­تر شد. به دلیل مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاهی خانواده­ها کم­تر به فکر فرزند بیشتر داشتن می­افتند و جنبه­های اقتصادی پررنگ شده و جنبه­های اعتقادی در مورد روزی­رسانی خداوند کم­رنگ­تر شده است.
باید برای رسیدگی به وضعیت جمعیت، همه با هم آستین بالا زنیم چون این مسئله هم امنیت جامعه را تضمین می­ کند و هم بحث اقتدار. مقام معظم رهبری در بیانات ارزشمند خود مسئلۀ فرزندآوری را، امری جدی شمرده­اند و آن را از مجاهدت­ها و وظایف خطیر زنان جامعه دانسته ­اند و بارهای روی این مسئلۀ حیاتی و بحث افزایش جمعیت تأکید کرده­اند. بنابراین اگر نگاه ما به مسئلۀ جمعیت جدی نباشد مطمئناً در دو دهۀ آینده کشور ما هم مانند اروپایی­ها باید برای تولید نسل به مهاجرپذیری روی بیاورد و به سونامی پیری نسل دچار خواهد شد که این هم مشکلات خاص خود را دارا می­باشد.
بنابراین با توجه به هشدارهای رهبر عظیم­الشأن انقلاب، به­منظور جلوگیری از پیری جمعیت و کاهش نیروی انسانی جوان، خلاق و پویا باید تمهیداتی اندیشید تا برنامۀ تنظیم خانواده را اصلاح کرد.
موضوع بحث در این پایان ­نامه نظر اسلام و فقهای امامیه در خصوص کنترل جمعیت می­باشد، با فرض بر این­که فرزندآوری یک ثروت روحی و روانی برای پدر و مادر و جامعه می­باشد.

بیان مسئله
 

ما در این تحقیق برانیم که زمینه ­های فقهی فرزندآوری در اسلام را بررسی کنیم. فرهنگ کم­فرزندی یا تک­فرزندی باید تغییر کند وتبدیل به فرهنگی شود که هر

9) ساختارتحقیق   5
فصلاول : کلیات    7
مبحث اول : تعاریف،مفاهیم وابعادحقوق تبلیغات بازرگانی   8
گفتاراول : تعریف حقوق تبلیغات بازرگانی   8
بنداول :  مفهوم تبلیغات بازرگانی   8
بنددوم :  مفهوم حقوق   10
بندسوم :  مفهوم حقوق تبلیغات بازرگانی   10
بندچهارم :  استقلال حقوق حرفه ای وفوایدآن  11
گفتاردوم: ابعادتبلیغات بازرگانی   11
بنداول :  ا بعاداقتصادی   12
بنددوم : ا بعادفرهنگی   14
بندسوم :  ابعاداجتماعی   17
بندچهارم : ا بعادسیاسی   19
مبحثدوم : پیشینه تاریخی ومنابع حقوق تبلیغات بازرگانی   22
گفتاراول: پیشینه تاریخی تبلیغات بازرگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   22
بنداول : تبلیغات بازرگانی دردوران نخستین   22
بنددوم : تحولی شگرف باپیدایش صنعت چاپ    24
گفتاردوم : منابع حقوقی تبلیغات بارگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   26
بنداول :  قانون  27
بنددوم :  عرف    28
بندسوم : رویه ی قضایی   29
بندچهارم : عقایدعلما 30
فصل دوم: بررسی تبلیغات تجاری ازنگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل   31
مبح ثاول : اصول کلی وقواعد محتوای یتبلیغات تجاری درفقه  32
گفتاراول: اصول کلی مرتبط باتبلیغات تجاری درنظام اسلامی   32
بنداول : آمیختگی اقتصاد با معنویت واخلاق   32
بنددوم :  لزوم فراگیری احکام معاملات درفقه  35
بندسوم : تشویق به بازرگانی ورقابت سالم اقتصادی   36
گفتاردوم: قواعد محتوایی تبلیغات تجاری درنظام اسلامی   39
بنداول :  حرمت دروغ وممنوعیت تبلیغات نادرست    39
بنددوم : حرمت غشّ درمعامله وفریب خریدار  42
بندسوم : منع اضراربه دیگران  44
بندچهارم : ممنوعیت غرروتدلیس     46
بندپنجم : حرمت نجش یاهمدستی درازدیادقیمت برای ترغیب مشتری   48
مبحث دوم : بررسی نقش اخلاق حرفه ای تبلیغات تجاری وارتباط باحقوق بین الملل   50
گفتاراول : نقش اخلاق حرفه ای درتبلیغات تجاری   50
بنداول : نیازبه راهکارهای غیرحقوقی   50
بنددوم :  اخلاق حرفه ای   51
بندسوم :  خودتنظیمی   53
گفتاردوم : ارتباط تبلیغات تجاری باحقوق بین الملل   58
بنداول :  تقسیم بندیهای علم حقوق   58
بنددوم :  جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی   60
مبحثسوم : آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاومسئولیت ناشی ازآن درفقه  63
گفتاراول: آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاآن دراسلام  63
بنداول :  جوازتبلیغات تجاری وموارداستثنا 63
بنددوم : آزادی روابط بازرگانی ونظارت دولت    69
گفتاردوم : مسئولیت ناشی ازتبلیغات تجاری   71
بنداول :  مسئولیت کیفری   72
بنددوم :  مسئولیت مدنی   73
بندسوم : خسارتهای معنوی   76
مبحثچهارم : آزادی ومحدودیتهای تبلیغات بازرگانی درحقوق بین الملل درراستای حمایت ازحقوق مخاطبان  77
گفتاراول : آزادی تبلیغات بازرگانی ومحدودیتهای آن  77
بنداول : اصل آزادی ارتباط ات درحقوق بین الملل   77
بنددوم :  حق امتناع ازارائه خدمات    78
گفتاردوم: حمایت ازحقوق مخاطبان ومصرف کنندگان دربرابرتبلیغات تجاری درحقوق بین الملل   80
بنداول : مخاطب به مثابه بازار  81
بنددوم : لزوم حمایت ازمخاطبان  82
فصل سوم : بررسی تبلیغات تجاری درنظام حقوقی ایران  85
مبحث اول : تبلیغات تجاری وبازرگانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی ایران  86
گفتاراول: تبلیغات تجاری قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی   86
بنداول :  قانون اساسی مشروطه  86
بنددوم :  قانون مطبوعات (مصوب 1286) 87
بندسوم : آییننامه امورتبلیغاتی وکانونها یآگهی (مصوب 1354) 92
گفتاردوم: تبلیغات تجاری پس ازپیروزیانقلاب اسلامی   94
بنداول : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  95
بنددوم : قوانین ومقررات عادی وآییننامه ها 102
مبحث سوم: تبلیغات تجاری درصداوسیما 110
گفتاراول : پیشینه تاریخی تبلیغات تجاری   110
گفتاردوم : اصول وقوانین اختصاصی تبلیغات تجاری صداوسیما 112
بنداول :  دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی وتلویزیونی   112
بنددوم :  اصول  113
مبحث سوم :  حقوق ارتباطات وتبلیغات بازرگانی وتجاری دربرنامه چهارم توسعه  120
گفتاراول :  نقش ارتباطات درتوسعه  120
گفتاردوم : چشم اندازبرنامه چهارم توسعه  123
نتیجه گیری وپیشنهادات    127
الف ) نتیجه گیری   127
ب )پیشنهادات : 127
منابع  128
منابع فارسی   128
الف) کتابها 128
ب) مقاله ها 129
منابع عربی   130
منابع انگلیسی   131
الف) کتابها 131
ب) اسنادوقوانین   131
ج) سایتها 131
چکیده :
توسعه روز افزون صنعت تبلیغات تجاری باعث شده است تااین امربه یکی ازپدیده های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شده ودر حوزه ها ورشته های علمی مختلف موردبحث وبررسی قرارگیرد.هرچندبازارجهانی این صنعت درطول نیم قرن گذشته افت وخیزهای بسیاری داشته است تبلیغات تجارتی همواره با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. با این حال، تبلیغ واقعیتی است که از گذشته‌های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظرگرفتن این واقعیت و با توجه به آثار عمیق و همه جانبه‌ای که تبلیغات تجارتی بر جامعه و افراد باقی می‌گذارد، قانونمند کردن تبلیغ تجاری به دغدغه‌ای ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. اکنون، هم در نظام حقوقی بین الملل و هم در نظام های حقوقی داخلی کشورها، آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. با این حال، تلاش بر این است تا با تبیین محدودیت‌ها تا حد امکان از عوارض منفی تبلیغ تجاری جلوگیری شود.در نظام حقوقی اسلام به آموزه‌های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی به حقوق تبلیغات بازرگانی نداشته به گونه‌ای که اگر این گفته را نپذیریم که اخلاق کُلاً در فقه اسلامی وارد شده است؛  انکار هم نمی‌توان کرد که تمییز و تفکیک آنها از یکدیگر نیز همیشه آ‎سان نیست. همچنین، با توجه به رسالت و مسئولیت صدا و سیما در برابر مخاطبان، این رسانه دارای محدودیت هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشور به آنها اشاره شده است. به علاوه، اکنون نمی‌توان کشوری را در جهان یافت که تبلیغات تجارتی را به کلی ممنوع کرده باشد. همه کشورها، حتی اگر به هر دلیل مخالف این پدیده هم باشند، آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفته اند و تنها می کوشند تا متناسب با فرهنگ و شرایط خاص خود، آن را محدود و قانونمند کنند.اکنون هم در نظام جهانی و هم در حقوق داخلی کشورها،آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک‌ اصل پذیرفته شده و البته تلاش شده است تا با تبیین محدودیت‌ها و استثنائات از عوارض منفی آن جلوگیری‌ شود.
کلیدواژه ها :تبلیغات تجاری،حقوق بین الملل، فقه امامیه ، نظام جهانی،آزادی ارتباطات ، حقوق ایران.
مقدمه :

بیان مسأله :
در جهان معاصر و در زمانه ای که به عصر ارتباطات موسوم شده ،تبلیغات بازرگانی پدیده ای فراگیر و رو به رشد به شمار می آید و در حال تبدیل به یک صنعت بزرگ رسانه ای است . آثار همه جانبه این پدیده بر اجتماع و جایگاه تعیین کننده آن در مدیریت فرهنگی و اقتصاد و رسانه ها مطالعه پیرامون آن را اجتناب ناپذیرکرده است،هر چند به رغم نفوذ روز افزون تبلیغات بازرگانی در کشور ما، متاسفانه هنوز هم ادبیات و تولیدات مربوط به آن بسیار ضعیف و نادر است .گر چه تبلیغات بازرگانی اختصاص به رادیو و تلویزیون ندارد و انواع و اقسام مختلف آن را در محیط پیرامون خود شاهد هستیم ، اما تبلیغات رادیویی و تلویزیونی به دلیل گستردگی دامنه پوشش مخاطبان و تأثیرات شگرفی که بر حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی دارد، نیازمند توجه جدی تر است
تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد . اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی ،  فرهنگی،اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد ؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از         اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می شود.از این رو، مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پر شتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی، تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. با این حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این  خلاء قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش به در پی پاسخ به این سوال است که قانون گذار در زمینه رعایت اصول تبلیغات اسلامی چه تمهیداتی اندیشیده است ؟ که در  این پژوهش  با بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن    می پردازیم.
2)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد،  بلکه متاسفانه و به طور حتم، عادت به کم کاری در این بخش،  بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود .
توسعهروزافزون و بسیار سریع جریان تبلیغات بازرگانی در مرزهای ملی و بین‌المللی درنیم‌قرن گذشته، تا حدودی بر اثر تغییرات و دگرگونی‌های اساسی در مسیر و

مسایل قضایی را روشن می کنند. بنابراین، حکمی که شارع در مورد تردید شخص نسبت به احکام قرارداد نموده در اصطلاح فقها “حکم ظاهری است نه حکم واقعی .به هر حال، عمده این اصول که مبنای حکم ظاهری قرار می گیرند، اصل استصحاب، اصل برائـت، اصل اشتغال و تخییر می‏باشند. البته اصول دیگری هم مثل اصل تخایر حادث و اصل عدم و. نیز وجود دارند که مآلاً به یکی از این 4 اصل برگشت می‏نمایند.[2]

1.1      بیان مسئله
 

دادرسی مدنی فرآیندی است که به موجب آن احقاق حق صورت می گیرد و افراد در پی تضییع حقوق خود، با مراجعه به محاکم دادگستری و با ارائه دلایل در پی اجرای حقوق خود بر می آیند و دادرس نیز با در نظر گرفتن ادله ارائه شده از جانب طرفین اقدام به صدور حکم می کند. در این بین تعیین امور موضوعی به عهده ی طرفین و تعیین امور حکمی به عهده ی دادرس بوده که باید با مراجعه به متون قانون حکم قضیه را بیابد اما همیشه اینطور نیست که حکم دعوا در قوانین مدونه آمده باشد و از سویی دادرس نیز نمی تواند به این بهانه از رسیدگی سر باز زند. همان گونه که  اصل «167» قانون اساسی تصریح دارد به اینکه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است،زیرا طبق این اصل یافتن حکم برای تمام قضات دادگاه یک تکلیف است مستنداً بر مادّه 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[3] و ماده 4 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقص است یا به نوعی قانونی وجود ندارد از رسیدگی و حل و فصل دعوی استنکاف ورزد یا امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد. زیرا قانون گذار در قانون مجازات اسلامی فصل 12 «دوازدهم» در باب امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات قانونی به استناد ماده 597 قانون مجازات اسلامی[4] تصریح به اینکه هر یک از مقامات قضایی که شکایات و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن از وظایف بوده به هر عذر و بهانه اگر چه بر عذر و سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه «6» تا یکسال «1» در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد. این ماده «579» ضمانت اجرا اصل 167 «ق.ا» و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است و مجازات قاضی مستنکف از احقاق حق را مشخص کرده است. چنانچه قاضی به بهانه اینکه در پرونده، در خصوص موضوع معنون شده برای صدور حکم و مختومه کردن پرونده وجود نداشته باشد به پرونده رسیدگی نکرده و پرونده را مختوم و بلا اقدام بگذارد عمل قاضی موجب تخلف انتظامی است [5]. پس قضات به ناچار باید برای تعیین حکم و رفع اختلاف سراغ ابزاری برای رفع تحیُّر و شک برود و از آنجا که حکم واقعی در دسترس نیست اصول عملیه به عنوان اصولی که ریشه در بنای عقلا دارند به کار می آین، تا با مراجعه به آنها بتوان به حکم ظاهری دست یافته و رفع اختلاف صورت گیرد. از میان اصول عملیه اصل استصحاب و برائت در حقوق کاربرد بیشتری دارد و دو اصل تخییر و احتیاط کاربرد کمتری در حقوق و قواعد دادرسی دارند. به عنوان مثال اصل برائت یکی از قواعد بسیار مهم و موثر در آئین دادرسی مدنی به شمار می‌رود. زیرا بار سنگین بیان دلیل و اثبات ادعا را بر دوش مدعی قرار می‌دهد. در فقه اسلامی این قاعده با تعبیر “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” معروف می‌‌باشد. یعنی، ارائه‌ی بینه و دلیل به عهده‌ی مدعی و ادای سوگند به عهده‌ی منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین برگردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود، نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. تنها می‌تواند با تکیه به اصل برائت، دعوای اقامه شده را رد کند. بعنوان مثال در مقابل ادعای مدعی، مبنی بر مدیون بودن وی، فقط کافی است بگوید، بدهکار نیستم. این مدعی است که باید ثابت کند از طرف مقابل، طلبکار است. ما در این پژوهش سعی بر آن داریم که با بهره گرفتن از رویه و آرای دادگاه ها و نظرات فقها و حقوقدانان به بررسی و کاربرد این اصول در دادرسی بپردازیم. امید است، گامی، هرچند کوچک در مسیر رشد و پیشرفت قوانین برای یاری حقوقدانان و قضات برداشته شود.

1.2      اهمیت و ضرورت تحقیق
 

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل 167 قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می‌دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجتهاد پویا برای مواجهه موثر با مشکلات و پیچیدگی های جدید فردی و اجتماعی، رسالت وکاربرد مهم و وسیعی دارد و در این زمینه اصول عملیه چون ابزاری مناسب و بسیار کارآمد مورد استفاده مجتهد و قاضی قرار می گیرد زیرا گاهی اوقات مجریان قانون های مدون به ویژه قضات و دادرسان ممکن است هنگام فصل خصومت یا اجرای مقررات مدنی و جزایی با مصادیق و مواردی برخورد کنند که در مورد آنها حکم صریحی در مجموعه‌های قوانین یافت نمی شود. نصّ اصل مذکور در این خصوص می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» در نتیجه قضات و دادرسان در حالت بلاتکلیفی و عدم دستیابی به دلایل روشن و صریح در منابع چهارگانه فقه می توانند به اصولی استناد و تمسک جویند که از نظر شارع مقدس مجاز است و استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد و احکامی که از راه استناد به اصول عملیه بدست می‌آید از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری بی گمان حکم واقعی مقدم است لذا گفته اند« الاصل دلیل حیث لا دلیل».
اصول عملیه به عنوان ابزاری برای رفع شک و تردید و رسیدن به حکم ظاهری در فرضی که به دلیل مجمل بودن یا مبهم بودن قوانین و یا عدم پیش بینی موضوع اختلاف در قوانین، حکم واقعی در دسترس نیست نقشی اساسی دارد و بررسی جایگاه این اصول در دادرسی مدنی بیانگر این امر خواهد بود که تکلیف دادرس در مراجعه به آنها به عنوان ابزاری کارآمد محسوب خواهد شد. همچنین با بهره گرفتن از اصول عملیه، می توان خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم حقوق و پویایی آن  قدم بر داشت. اصول عملیه به قاضی کمک می کند از سرگردانی خارج شود.

1.3      اهداف و پرسش های تحقیق
 

پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اصول عملیه در دادرسی مدنی به سوال اصلی زیر پاسخ خواهد داد که اصول عملیه در دادرسی مدنی چه نقشی دارد ؟به دنبال این سوال اصلی، سوالات فرعی زیر هم مطرح می شود:
١. مفهوم اصول عملیه چیست؟
٢.کدام یک از اصول عملیه در دادرسی مدنی بکار می آیند؟
٣. نقش اصول عملیه در دعاوی مختلف به چه صورت خواهد بود؟
۴. نقش اصول عملیه در مقاطع مختلف دادرسی به چه نحو خواهد بود؟
[1] . انصاری، مرتضی،(1377). فرائد الاصول، ج 3، چاپ اول، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ص37.
.[2]  لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۷0). مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ دوم، گنج دانش، ص ۵۷ و ۵۶.
[3]. «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و ‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی‌ به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
[4] . «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق ‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال‌ یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح‌ قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به ‌انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
تعداد صفحه :127
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

مقدمه2
1- بیان مسئله.2
2- تاریخچه.5
3- فرضیه ­ها و پرسش­ها.5
4- هدف کلی6
5- اهداف جزئی6
6- هدف کاربردی.7
7- روش تحقیق.7
8- ساختار پژوهش8
فصل نخست: مفاهیم و مبانی نهاد وکالت10
1: تعاریف و مفاهیم.12
1-1: مفهوم لغوی وکیل و وکالت.12
1-1-1- مفهوم لغوی وکیل12
2-1-1- مفهوم لغوی وکالت.13
2-1: مفهوم اصطلاحی وکالت13
1-2-1- واگذاری اختیارات.13
2-2-1- اعطای نیابت14
3-2-1- حفظ و نگهداری.14
4-2-1- کفالت و سرپرستی14
2: پیشینه فقهی، رویکرد فقها و قانون­گذاران و قلمرو وکالت15
1-2: پیشینه فقهی و رویکرد فقها پیرامون نهاد وکالت15
2-2: رویکرد قانون­گذار16
1-2-2- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است.17
2-2-2- انجام یک عمل حقوقی17
3-2: قلمرو وکالت18
1-3-2- انواع وکالت.18
1-1- 3-2-وکالت مطلق.18
2-1- 3-2-وکالت مقید19
2-3-2- وکالت مراجع قانونی وقضایی.19
1-2-3-2- وکالت تعیینی.19
2-2-3-2- وکالت اتفاقی19
3-2-3-2- وکالت معاضدتی.19
4-2-3-2- وکالت تسخیری19
5-2- 3-2-وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا نمایندگی20
6-2-3-2- وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی20
7-2-3-2- وکالت در مطالعه پرونده20
8-2- 3-2-وکالت در ادارات20
3: اهداف، فلسفه و چرایی شکل­ گیری نهاد وکالت21
1-3- هدف و فلسفه شرکت وکیل مدافع در امور کیفری21
1-1-3- دفاع از حقوق متهم21
1-1-1-3- حقوق ایران.21
2-1-1-3- حقوق مقایسه.26
2-1-3- گسترش عدالت کیفری.28
1-2-1-3-ابتکار قوانین.29
2-2-1- 3- جایگاه وکیل در توسعه قضایی30
4: آثار شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی39
1-4: لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام.39
2-4: نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی40
3-4: اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن.41
فصل دوم: نقش و جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی42
1: ویژگی­های بنیادین و فراگیر مرحله تحقیقات مقدماتی43
1-1: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی43
2-1: محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی44
2: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 129045
1-2: مفهوم تحقیقات مقدماتی46
2-2: جایگاه وکیل مدافع50
3-2: حدود اختیارات وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی.52
1-3-2-حق همراهی متهم با یکی از وکلای رسمی دادگستری.53
2-3-2- عدم مداخله در امر تحقیق.53
4-2: وکالت تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی55
5-2: تعداد وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی56
3: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 137858
1-3: مفهوم تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378.58
2-3: اختیارات وکیل مدافع.59
1-2-3- غیر محرمانه بودن61
2-2-3- مفهوم فساد62
3-2-3- جرایم علیه امنیت63
3-3: وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی68
4-3: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در مرحله تحقیقات مقدماتی69
5-3: بررسی نواقص ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378.69
1-5-3- مغایرت با اصل 35 قانون اساسی70
2-5-3- اطاله دادرسی.70
3- 5-3-مغایرت با اصل برائت.71
4-5-3- عدم هدایت علمی پرونده به سمت حقیقت71
5-5-3- تعارض با قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی.72
6-5-3- تحت الشعاع قرار گرفتن ماده 128 با وضع تبصره ذیل آن72
7-5-3- تعدد جرم73
8-5-3- اظهار نظر دادگاه در خصوص اجازه حضور وکیل در موارد سه گانه تبصره ماده 12873
6-3: عملکرد رویه قضایی74
7-3: بررسی حضور وکیل شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری 137875
4: وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.79
1-4: مفهوم تحقیقات مقدماتی از دیدگاه قانون جدید آیین دادرسی کیفری.80
2-4: اختیارات و جایگاه وکیل دادگستری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی.82
1-2-4- سخنی مضاعف در باب اهمیت نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی82
2-2-4- بررسی و تحلیل رعایت اصل تساوی سلاح84
3-2-4- بررسی ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139285
1-3-2-4- همراهی وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی86
2-3-2-4- ابلاغ و تفهیم حق برخورداری از وکیل به متهم.86
3-3- 2-4-نحوه بیان اظهارات وکیل مدافع87
4-3-2-4- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم حق همراهی وکیل به متهم.87
3-4: بررسی ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن مصوب 139288
4-4: وکالت تسخیری.91
5-4: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در تحقیقات مقدماتی92
نتیجه گیری و پیشنهادها93
فهرست منابع و مآخذ.101
چکیده
در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی می­نماید، انتساب یک اتهام به شخصی که از دیدگاه قانونی، اصل بر برائت وی می­باشد و به یکباره در برابر هجمه قضایی قرار می­گیرد، بدیهی­ترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» می­باشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی است. حساس­ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله­­ی تحقیقات مقدماتی است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد. حضور وکیل متهم در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصر­ه­ی ماده 128 قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. قانون­گذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است. توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق نمی­گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش به اثبات می­رسد، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می ­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد. پژوهش کنونی مشخص می­نماید که تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانون­گذار است. بسیاری از مفاهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتاب­های حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد می­شد. با این وجود اصلاح تبصره ماده 48 قانون مارالذکر اقدامی ناصواب و خطا می­باشد چرا که نمی توان پیرامون موضوعات با رویکرد و نگاه سیاسی صرف، قانون وضع نمود.
واژه­های کلیدی: وکیل، وکالت، تحقیقات مقدماتی، متهم و آیین دادرسی کیفری
مقدمه
1– بیان مسئله
با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاکم در طول تاریخ بشری و اصولا تبیین و تشکیل نهاد وکالت و وکیل در دستگاه قضا، آشکار می گردد که مقوله ای به نام وکیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در حقیقت وکیل به فردی اطلاق می شود که حرفه و شغل خود را دفاع و تعقیب از دعاوی اقامه شده در محاکم قرار داده و با تقدیم لوایح کتبی و در مسائل مطروحه با تقدیم لوایح کتبی و مدافعات شفاهی اظهار نظر می نماید. وکیل جزو لاینفک و لوازم اصلی اجرای عدالت قضایی است.
قانون گذار ما باید باور داشته باشد که وکیل دادگستری لازمه عدالت است. امروز هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی کلمه بدون حضور یک وکیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وکیل از فرآیند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وکیل در دادرسی این دو اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می شود. یکی از عوامل و فاکتورهایی که مبین یک جامعه مدنی پویا و فعال می­باشد حضور و شرکت وکلای دادگستری در فرآیند دادرسی در سیستم قضایی یک کشور است. از منظر تاریخی و با بررسی و تحلیل روند قانون­گذاری پیرامون مقررات تصویب شده در حقوق ایران، آشکار می­گردد که نقش وکلا در جامعه ما با فراز و نشیب­هایی توام بوده، لکن تحولات جامعه بیش از پیش نقش وکیل را روشن تر و دقیق تر نشان می دهد. ملاکهای دادرسی عادلانه را می توان در سه دسته طبقه بندی کردکه عبارتند از: حقوق پیش از دادرسی، حقوق در حین دادرسی و حقوق پس از دادرسی. و داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از حقوق پیش از دادرسی محسوب می گردد، که محوریت و هسته اصلی بحث پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
حق داشتن وکیل در نصوص گوناگون قانونی داخلی و اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وکیل در مراحل گوناگون دادرسی واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از کشورها، قاضی مکلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وکیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج کند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از کشورها متهم می تواند تا قبل از حضور وکیل سکوت نموده و به پرسش ها پاسخ نگوید[1].
شکی نیست تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله­ای که در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می­شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله قضاوت و احتمالا محکومیت هدایت می­شود، مرحله­ای مهم از مراحل مهم دادرسی کیفری است. بر همین اساس، حضور وکیل در این مرحله به عنوان میزانی در کشف و احراز حقیقت، در کنار شاکی و متهم اهمیت می یابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و نیز وفق ماده 91 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در نظام دادرسی کیفری ایران، مرحله مقدماتی طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مکتوب وسری است ودخالت وکیل محدود و موکول به یک سری شرایط خاص می باشد[2]، ولی به محض اینکه پرونده ازمرحله مقدماتی وارد محکمه شود ضوابط وسیستم آیین دادرسی تغییر می کند، یعنی از سیستم تفتیشی وارد سیستم اتهامی می شود که جلسه محاکمه علنی خواهد بود ومتهم می تواند تعدادی وکیل داشته باشد.
حق حضور وکیل در دادگاه در اصل 35 قانون اساسی به نحو مطلق در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است[3] لکن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواد گوناگونی، از جمله ماده 190، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب مقام قضایی موجب بی­اعتباری تحقیقات می­شود»[4] مع الوصف مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ذیل ماده 128 ق آ د ک مصوب 1378 که تا چند وقت اخیر لازم الاجرا بود، ورود وکیل در پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانسته بود.
واقعیت دفاع تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از وجود خلاء های قانونی در زمینه حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی حکایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد که قانون گذار اشاره چندانی به جزئیات حق بهره مندی از معاضدت وکیل در مراحل مختلف دادرسی ننموده بود. طبعا ساده انگاری و به سکوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی است. متاسفانه ملاحظه می شود وضع تبصره ماده 128 ق آدک مصوب 1378 حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را به تشخیص و اختیار مقامات دادسرا واگذار نموده بود.
تبیین و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و مطالعه این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نقش محدودی را برای وکیل مدافع قایل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟، از موضوعات اساسی پژوهش کنونی است. البته در فصل سوم این پژوهش، به جهت آگاهی مخاطب از فرآیند قانون­گذاری در زمینه نهاد وکالت و به سبب تنویر وآگاه نموددن بیش از پیش ذهن خواننده، نقش و جایگاه وکیل مدافع در امور کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 نیز، مورد تجزیه و تحلیل جزئی قرار خواهد گرفت.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 190 اشعار می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود». شاید به نظر برسد قانونگذار ایران در این ماده تحولی عظیم را پیرامون شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی و حق برخورداری متهم از وکیل و ابلاغ و تفهیم این موضوع توسط مقام قضایی، ایجاد نموده است لکن این موضوع می بایست با بررسی دقیقتر مواد دیگر قانون مارالذکر و مطالعه همبستگی و همخوانی دیگر مواد، تعیین گردیده و در این خصوص اظهار نظر گردد[5]. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد تغییر رویکرد قانونگذار ایران پیرامون قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، فلسفه و چرایی این موضوع را تبیین خواهد نمود. روشن است که آشکار نمودن فلسفه تغییر این رویکرد، بهتر می تواند حقوق­دانان، قضات و وکلا را در درک عمیقتر جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی یاری نماید[6].
2– تاریخچه
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اواخر سال 1392 و لازم الاجرا بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تا پایان خرداد 1394، موجب گردیده که در حال حاضر هیچ پژوهشی در قالب معتبر کتاب، پایان نامه یا مقاله، پیرامون نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقایسه تطبیقی آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به رشته تحریر در نیاید. لکن به دلیل سابقه این موضوع «نقش وکیل» و اهمیت و کاربردی بودن آن، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در چندین مقاله و تعدادی محدود پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این مقالات می توان به نقدی بر جایگاه استقلال و کلا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی اثر بهارک شاهد، نقش وکیل دادگستری در توسعه قضائی اثر