6-1) فرضیه‌های تحقیق6
7-1) پیشینه تحقیق7
8-1) روش تحقیق8
9-1) شیوه جمع آوری مطالب8
10-1) مشکلات و موانع تحقیق8
11-1) سازماندهی تحقیق.8
فصل اول: کلیات و مفاهیم 10
مبحث اول: تاریخچه اندیشه عدم تمرکز11
مبحث دوم: مفاهیم.21
گفتار اول: تمرکز22
گفتار دوم: عدم تراکم24
گفتار سوم: عدم تمرکز.26
گفتار چهارم: منطقه‌گرایی29
گفتار پنجم: فدرالیسم.31
مبحث سوم: تقسیم بندی انواع عدم تمرکز اداری.33
گفتار اول: عدم تمرکز محلی (سرزمینی).34
گفتار دوم: عدم تمرکز فنی.40
مبحث چهارم: مبانی نظام عدم تمرکز اداری41
گفتار اول: مشارکت‌جویی.42
گفتار دوم: ملاحظات فنی و عملی- اداری45
گفتار سوم: عدم کفایت دموکراسی نمایندگی و تمرکز در اداره امور46
فصل دوم: جایگاه حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران50
مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران 51
گفتار اول: صلاحیت تصمیم گیری مستقل55
گفتار دوم: استقلال بودجه‌ای و درآمدی.58
گفتار سوم: حق اقامه دعوا مستقل62
گفتار چهارم: استقلال سازمانی65
مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در میان سازمان‌های اداری .67
مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.84
گفتار اول: مجمع عمومی84
گفتار دوم: شوری (شورا).87
گفتار سوم: هیأت مدیره 88
گفتار چهارم: مدیر عامل90
گفتار پنجم: بازرسان93
فصل سوم: وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو نظام عدم تمرکز.98
مبحث اول: ماهیت صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.100
مبحث دوم: تقسیم بندی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نگاه عدم تمرکز.104
گفتار اول: وظایف هدایتی104
گفتار دوم: وظایف حمایتی109
گفتار سوم: وظایف نظارتی و مراقبتی.118
نتیجه گیری و پیشنهادات125
فهرست منابع و مآخذ130
چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. نظام عدم تمرکز اداری در واقع به معنای تفویض و واگذاری اختیارات و صلاحیت‌ها و شناسایی شخصیت حقوقی از سوی قدرت مرکزی برای واحدهای محلی و جغرافیایی و یا فنی و تخصصی می‌باشد در این ساختار نیز به اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک مؤسسه دولتی یا یک سازمان عمومی پرداخته می‌شود. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به جهاد کشاورزی می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد. سازمان مذکور دارای سه سطح مهم صلاحیتی؛ هدایتی، حمایتی و نظارتی می‌باشد و در این راستا به جهت ماهیت و ساختار آن و نیز وجود نوعی شخصیت حقوقی مستقل سازمان و از سویی برون سپاری وظایف و کارکردهای غیر ضروری، مشارکت دادن شهروندان در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و نیز وجود صلاحیت هایی با جنس تصمیم گیری در حوزه و چارچوب صلاحیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رامی‌توان یکی از مصادیق و جلوه‌های عینی عدم تمرکز فنی در ایران دانست. تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی، تحلیل و بررسی کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز به بررسی، تحلیل و ارزیابی جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه عدم تمرکز می‌پردازد.
واژگان کلیدی :
عدم تمرکز، سازمان تعاون روستایی ایران، جایگاه حقوقی، صلاحیت، نظارت، مشارکت.
مقدمه :
1-1) تبیین موضوع
تحقیق حاضر به بررسی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونی‌ها از جمله شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد، در این صورت وزارت کشاورزی وقت مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می‌داد اما در نهایت در مورخه 24/7/1370 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی قرار گرفت. با وجود شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به عنوان دو بال توانمند دولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) و غیر دولتی (شبکه تعاونی روستایی ایران) بخش کشاورزی را در حصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می کند. سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌باشد، دارای 31 شعبه در استان‌ها، 234 نمایندگی در استان‌ها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای 5992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2920 نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می‌دهد. از طرف دیگر امروزه یکی از شاخص‌ها و معیارهایی که موجبات کارایی و کارآمدی سازمانی را فراهم می‌آورد موضوع اندیشه عدم تمرکز و نظام غیر متمرکز می‌باشد. در سیستم متمرکز اداری از آنجا که تصمیمات بوسیله مرکزیت واحد اداری اتخاذ می‌گردد؛ کارگزاران جزء اداری در شهرستانها نقش یک بازیگر منفعل را ایفاء می‌کنند و به عبارت بهتر می‌توان گفت نظام اداری در چنین سیستمی از عدم انعطاف قابل توجهی رنج می‌برد. چه اینکه، همانطور که روشن می‌باشد اخذ تصمیمات اداری مطلوب و متناسب با نیازها و ضرورت‌ها و هماهنگ با تصمیمات سایر بخش‌ها، که توسط کارگزاران اداری بایستی اتخاذ گردد بدون توجه به مقتضیات و شرایط خاص هر تصمیم و در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تصمیم امکان پذیر نمی‌باشد. اما با اجرای اندیشه عدم تمرکز در دو بعد فنی و سرزمینی ضمن واگذاری و تفویض بخشی از صلاحیت‌ها و کارکردهای دولت مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌ها و به طور کلی نواحی غیر متمرکز شاهد افزایش کارایی و کارآمد تحول بخشی و مردمی شدن فرآیندها و امور اداری خواهیم بود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می‌باشد تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی و تحلیل مفهوم و مبانی و شاخصه‌های اندیشه عدم تمرکز جایگاه آن را در حوزه ساختاری و کارکردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
2-1) اهمیت موضوع
در خصوص اهمیت موضوع می‌توان گفت همان اهداف و کار ویژه‌ها و نکات پر اهمیتی که از اجرای اصل مترقی عدم تمرکز حاصل می‌گردد می‌تواند در خصوص اهمیت تحقیق حاضر نیز به کار رود. به واقع یکی از نکات پر اهمیت تحقیق حاضر این است که با واکاوی و بررسی و ارزیابی تحقیق حاضر می‌توانیم جایگاه شاخصه‌ها، معیارها و اصول مرتبط با اندیشه غیر متمرکز و عدم تمرکز را در سازمان تعاون روستایی ایران روشن نماییم و از این رو میزان همراهی و همگامی سازمان تعاون روستایی ایران را با اهداف مهمی همچون کارایی و کارآمدی، بهره وری و ارتقای سازمانی مورد توجه قرار دهیم از طرف دیگر در عنایت به جایگاه مهم اندیشه تعاون در توسعه و ارتقای مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش و خصوصی می‌توانیم با انجام تحقیق حاضر نسبت آنها را با اندیشه عدم تمرکز در سازمان تعاون روستایی ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. همچنین باید افزود با بررسی تحقیق حاضر می‌توانیم با سیر تکوین و شکل گیری قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تعاون روستایی آشنا شده و از این رو جایگاه قوانین و مقررات سازمان تعاون روستایی ایران را با معیارها و ضوابط و شاخص‌های عدم تمرکز مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم. با بررسی تحقیق حاضر و تحلیل محتوایی آن می‌توانیم به نقش و کارکردها و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی در پرتو اندیشه غیر متمرکز آشنا شده و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم و نیز جایگاه حقوقی و ساختاری سازمان تعاون روستایی را در پرتو موضوعات مهمی همچون شخصیت حقوقی، روابط درون سازمانی و برون سازمانی و نیز شناخت سازمان تعاون روستایی در بین سازمان‌های اداری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. در مجموع بایستی گفت تحقیق حاضر به جهت اینکه علاوه بر نکات پرارزشی که راجع به موضوعات و مسائل نظری دارد می‌تواند ابعاد و پیامدها و کارکردهای اجرایی و عملی خاصی بویژه در حوزه سازمان تعاون روستایی ایران داشته باشد به گونه‌ای که سازمان مذکور را در ایفای صحیح و درست و بهینه وظایف و کارکردهایش به خوبی یاری نماید.

باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. در این پژوهش به مطالعه بررسی تناسب میان حقوق متهم در ایران و اسناد بین المللی پرداخته می شود، که تا به چه اندازه جنبه های حمایتی مندرج در اسناد، در حقوق کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده است. با توجه بر تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و لازم الاجرا شدن آن ضروری است که در پژوهشی ویژه و تخصصی این مساله مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد. در نتیجه امروزه به دشواری می توان در تشخیص حقوق وآزادی های افراد علی الخصوص حقوق متهمین به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. با توجه براینکه ایران نیز بر اکثر این اسناد مهم پیوسته و آن ها را به رسمیت شناخته، باید این جنبه های حمایتی را براساس قوانین داخلی تحت الشعاع قرار دهد. در آیین دادرسی کیفری 1392 نکات بسیار مثبتی در رعایت از حقوق متهم مشاهده می شود، ولی در برخی جهات همچون افزایش اختیارات ضابطین قضایی، منع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم، منع محاکمه علنی در برخی از رسیدگی های کیفری و . دارای کاستی های اساسی می باشد، که باید در رفع و اصلاح آن ها اهتمام جدی صورت گیرد.
کلمات کلیدی: حقوق متهم، جنبه های حمایتی، فرآیند دادرسی کیفری، اسناد بین المللی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392
فهرست مطالب
چکیده 3
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی 11
1-1.کلیات. 12
1-1-1.مقدمه. 12
1-1-2. بیان مساله. 13
1-1-5. سوابق پژوهش. 18
1-1-6. اهداف پژوهش. 21
1-1-7. جنبه نوآوری و جدید بودن. 22
1-1-8. ساختار پایان نامه . 22
1-2. مفهوم شناسی 22
1-2-1. حق 22
1-2-1-1. معنای لغوی حق 22
1-2-1-2. معنای اصطلاحی حق 23
1-2-1-2-1. در قرآن. 23
1-2-1-2-2. دیدگاه فقهی 23
1-2-1-2-3. در علم حقوق 24
1-2-2. دادرسی منصفانه یا عادلانه. 26
1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی 27
1-2-2-1-1. تعریف دادرسی 27
1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی 27
1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی 27
1-2-2-1-2-2. نظام دادرسی تفتیشی 31
1-2-2-1-2-3. نظام دادرسی مختلط 34
1-2-2-1-2-4. نظام دادرسی اسلامی 35
1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. 37
1-2-2-2. وصف منصفانه و عادلانه بودن. 39
1-2-2-2-1. مفهوم منصفانه. 39
1-2-2-2-2. انصاف در قرآن. 39
1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات. 40
1-2-2-2-4. وصف منصفانه در دادرسی 40
1-2-2-3. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. 41
1-2-3. حقوق متهم. 43
1-2-3-1. معنای لغوی متهم. 43
1-2-3-2. معنای اصطلاحی متهم. 43
1-2-3-3. حقوق متهم. 43
فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. 45
2-1. اصل برائت. 46
2-1-1. سابقه تاریخی 47
2-1-2. مبنای اصل برائت. 48
2-1-3. اصل برائت در اسناد بین المللی 51
2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52
2-1-3-2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 52
2-1-3-3. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 53
2-1-3-4. اسناد منطقه‌ای 55
2-1-3-4-1. اعلامیه‌ حقوق بشر اسلامی 55
2-1-3-4-2. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 55
2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران. 56
2-1-4-1. قانون اساسی 56
2-1-4-2. قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری 57
2-1-5. استثنائات اصل برائت. 58
2-1-5-1. جرایم امنیتی 58
2-1-5-2. جرایم جنگی 59
2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک 59
2-2. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 60
2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 61
2-2-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 62
2-2-3. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی 63
2-3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات. 64
2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات. 65
2-3-3. در اسناد بین المللی 66
2-4. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری 66
2-4-2. معنای مضیق و موسع. 67
2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. 67
2-4-4. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی 69
2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 69
2-5-2. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 72
2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی 74
2-5-3. استثنائات. 74
2-5-3-1. قوانین تفسیری 74
2-5-3-2. قوانین خفیف. 74
2-5-3-3. قوانین شکلی 75
فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب. 77
3-1. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل 78
3-1-1. حق دفاع متهم. 78
3-1-1-1. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. 79
3-1-1-1-1. احضار متهم. 79
3-1-1-1-2. جلب متهم. 84
3-1-1-3.بازجویی متهم. 84
3-1-1-1-3. ورود به منزل و تفتیش منزل. 85
3-1-1-1-4. کنترل ارتباطات. 89
3-1-2. تفهیم اتهام. 91
3-1-2-1. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. 93
3-1-2-2. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین 95
3-1-2-3. تفهیم اتهام دادرسی 96
3-2. حق سکوت متهم. 96
3-3. حق برخورداری از وکیل 99
3-3-1. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. 103
3-3-2. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب. 104
3-4. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت. 111
3-4-1. اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-1. استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-2. اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-3. اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 113
3-4-1-4. اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت. 113
3-4-2. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت. 114
3-4-2-1. محل نگهداری متهم. 114
3-4-1-2. حق ملاقات در دوران بازداشت. 114
3-4-1-3. مدت معقول برای بازداشت. 115
3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت. 116
3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 116
3-5. حق اعتراض از قرارها 118
3-5-1. حق اعتراض از قرارها 118
3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی 118
3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی 118
3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392. 119
3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی 120
3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت. 120
3-5-1-1-3-2. سایر قرارها 122
فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. 125
4-1. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. 126
4-1-1. شرکت وکیل مدافع. 126
4-1-2. شرکت هیات منصفه. 130
4-1-3. علنی بودن دادرسی 131
4-1-4. استقلال و بی طرفی دادگاه 133
4-1-5. تساوی افراد در برابر دادگاه 134
4-1-6. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات. 136
4-1-7. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. 136
4-1-8. فرصت دفاع و آخرین دفاع. 137
4-1-9. صدور رای 139
4-2. تجدید نظر از آرای کیفری 140
4-2-1. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری 140
4-2-1-1. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی 140
4-2-1-2. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری 141
4-2-1-2-1. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. 141
4-2-1-2-2. حق اعتراض به آرا و فرجام‌خواهی 141
4-2-1-2-3. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. 141
4-2-1-2-4. حق اعاده دادرسی 141
4-2-1-2-5. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم  142
4-2-1-2-6. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی 142
4-2-1-2-7. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی 142
4-3. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری 142
4-3-1.بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. 143
4-3-2.ممنوعیت اجرای علنی مجازات. 143
4-3-3.تعویق مجازات. 143
4-3-4.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. 144
4-3-5.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. 144
4-3-6.حق استفاده از مرخصی 145
4-3-7. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. 145
4-3-8.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. 145
4-3-9.تقسیط جزای نقدی 145
4-3-10.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات. 146
4-3-11.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. 146
4-3-11.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. 146
4-4. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. 147
4-4-1. جبران خسارت در اسناد بین المللی 147
4-4-2. جبران ضرر مادی در قانون داخلی 148
4-4-3. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی 150
4-4-3-1. تعریف خسارت معنوی 151
4-4-3-2. طرق جبران خسارت. 152
4-4-3-4. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. 154
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات. 156
منابع. 162

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
 

1-1.کلیات
 

1-1-1.مقدمه    
 

تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه‌ و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های‌ جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق‌ انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان‌ ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، 1382: 9).
    در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.
    در سیستم دادرسی کیفری اسلامی که بر سیستم دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بسیار تاثیر گذار بوده است، متهم از حاکمیت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛
     ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، 1383: ج1: 104). در واقع «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، 1388: 31).
     ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(همان: 34).
     ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، 1388: 19).
     بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوقدانان جزایی به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین دادرسی

کلید واژه: حق، کوروش کبیر، استوانه کوروش کبیر، منشور،حقوق،حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه،جهانی سازی ،حق توسعه ،نظریه ها.
فهرست مطالب
عنوان                                           شماره ص
چکیده.5
فصل اول9
مقدمه.9
الف)بیان مساله.9
ب)پیشینه تحقیق.14
ج)سئوالات تحقیق.15
د)فرضیه ها ی تحقیق.15
ه)سازمان دهی تحقیق.15
و)روش تحقیق16
ز)ضرورت انجام پژوهش16
فصل دوم:منشور کوروش کبیر. 17
کلیات17
مبحث اول: منشور کوروش کبیر.17
گفتار اول:تاریخچه پیداسازی17
گفتار دوم:ساخت منشور18
مبحث دوم: نخستین بیانیه حقوق بشر.19
گفتار اول:استوانه کوروش.19
گفتار دوم:موافقان و مخالفان.20
بند اول:موافقان20
بند دوم:مخالفان20
تفاسیر مخالفان درباره منشور21
مبحث سوم:مقایسه داشته‌های منشور با دیگر سندهای تاریخی26
الف)در تورات26
ب)در رویدادنامه نبونید27
ج)برگردان.27
منشور کوروش در ایران28
فصل سوم:حقوق بشر29
کلیات29
مبحث اول:ماهیت حقوق.29
گفتار اول:کدام حقوق ،حقوق بشر هستند.35
گفتار دوم:حقوق بشر37
بند اول: تعریف37
بند دوم:سیر تحول تاریخی حقوق بشر.38
بند سوم :منابع حقوق بشر.40
مبحث دوم:گفتما ن حقوق بشر.41
مبحث سوم:حقوق بشر دوستانه.42
گفتار اول: تعریف42
گفتار دوم:مقایسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه.43
مبحث چهارم : جهانی سازی حقوق بشر45
گفتار اول:جهانی شدن حقوق بشر 46
بند اول:جهانی شدن.48
الف)جهانی شدن حقوق.49
ب) راهکارهای جهانی شدن حقوق.53
1  -یگانه سازی(یکسان سازی)54
2  -هماهنگ سازی.59
ج) جهانی شدن حقوق بشر60
د)مقدمات جهانی شدن حقوق بشر62
مبحث پنجم: نظریه وکاربردها و مبانی فکری.68
مبحث ششم: توسعه حقوق بشر.38
گفتار اول:ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر68
گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل. 69
گفتار سوم:محتوای حق به توسعه 72
گفتار چهارم:مبانی حق به توسعه. 82
بند اول: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه.82
بند دوم:حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه.84
بند سوم:حق به صلح مبنای حق توسعه86
گفتار پنجم:منابع حق به توسعه89
الف)دیدگاه علمای حقوق بین الملل. 90
ب)قطعنامه های سازمان ملل. 93
گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 97
نتیجه گیری.119
منابع.123
ضمائم
پیوست1 131
پیوست 2.2137
چکیده انگلیسی.143
فصل اول
مقدمه
الف)بیان مساله
برای برخودار شدن از حقوق بشر به هیچ چیز ی جز انسان بودن نیازی نیست .تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد.[1]
حقوق بشر انسان را نه تنها برای اینکه انسان است دارای حقوق و ازادی ها می شناسد که همه ی انسانها برابر و بدون هیچ تبعیضی باید از ان بهره مند گردند هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی  به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، زبان ، دین ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگری و همچنین موقعیت اجتماعی،  ثروت، نوع ولادت،  یا هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و همه ی ازادیهای حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد.در واقع حقوق بشر استانداردی است که برای فرموله کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت ، ازادی ، کرامت انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه ای برای همه  تامین  شود به عبارت دیگر ، حقوق بشر ، ادعای فرد انسانی در برابر دولت می باشد.
در نهایت اینکه مفهوم حقوق بشر یعنی :همه ی حقوق برای همه .همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی کردن از حقوق بشر بیش از انکه منطقا غیر ممکن باشد از لحاظ انسانی ویرانگر است.)گلدینگ ،1968)[2]
در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی اخلاقی و حقوقی است که تاکنون در تاریخ زندگی بشر بیشترین توافق فکری و اجتماعی را حاصل نموده است تا جایی که می توان ادعا نمود بزرگترین اجتماع جهانی در استانه قرن بیست و یکم و در هزاره ی جدید نسبت به حمایت از حقوق بشر ایجاد گشته است.امضای منشور سازمان ملل متحد نیز این حقیقت را به طور رسمی متجلی ساخت که حقوق بشر موضوع مورد علاقه ی جامعه ی بین المللی است.
یکی ازاهدافی که سازمان ملل متحد بر ان بنا شده است نیل به همکاری بین المللی برای تشویق و اعتلای رعایت حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب بود.ضمن انکه مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد دولتهای عضو را موظف به رعایت چنین حقوقی بدون تبعیض می نماید.[3]
حقوق بشر که برای هرکس یک حمایت حقوقی جامع و برای دنبال کردن  نقشه ی زندگی فردی  یک فرصت برابر را تضمین می کند مسلما واجد ارزش ذاتی است (هابر ماس2001)[4]اما برای تحقق این محتوا و ارزش ذاتی باید ظرف اجتماعی مناسب ، موجود باشد.این ظرف اجتماعی مناسب در عرصه ی بین المللی اسناد بین المللی می باشد حقوق بشر نیز در عرصه ی بین المللی در قالب اسناد و معاهدات بین المللی[5] صورت بندی می گردد.
مهم ترین اسنادی که مبنای اسنادی برای حقوق بشر را فراهم نموده اند منشور جهانی حقوق بشر[6] نامیده می شود که مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو معاهده ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است(تاموشات ،2005)اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از متن های راهنما و روشن گر تاریخ بشریت است.
نه فقط بایستی از حقوق بشر در برابر انواع تجاوزات دفاع کرد و رویاروی خطر هایی که در کمین انهاست به تحکیم شان پرداخت بلکه باید همیشه به این حقوق عمق و گسترش بخشید (مایر 1998)در اعلامیه ی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و ازادیهای بشر نشده است ولی دو میثاق مطرح شده ی فوق که به منظور اجرای مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
در ادامه سیر تاریخی اسناد حقوق بشری دسته ی سومی از حقوق بشر نیز با عنوان همبستگی طرح و بحث گردیده اند که ناظر به مسائل جمعی همچون توسعه محیط زیست ،صلح و میراث مشترک بشریت هستند این سه دسته حقوق بشر را تحت عناوین نسل های سه گانه ی حقوق بشر نیز طبقه بندی کرده اند .با این حال اگر بخواهیم تمام اجزای مختلف جامعه ی بین المللی در یک نظام  جهانی حقوق بشر و حمایت بشر دوستانه شرکت کنند و خود را با ان تطبیق دهند این نظام حقوقی بایستی  نیازها و محرومیت هایی را که انها شدیدا احساس می کنند منعکس کرده و پاسخگوی انها باشند.
 لذا در اینجاست که موضوع تبیین کامل حقوق بشر و پایه و اساس و منشا های ان اهمیت می یابد و در جهت نیل هدف فوق الذکر بایستی مطالعات کامل و چند جانبه ای صورت گرفته تا تاثیر موارد مختلف در تکامل هر چه بیشتر و بهتر حقوق بشر روشن گردد به این ترتیب می توان حقوق جهان شمول و استاندارد  داشت که نه شرقی ،نه غربی ،نه شمالی  و نه جنوبی است و محصولی است که ویژه کل جامعه ی بین الملل معاصر است.
روم خاستگاه  تفکرات و نهادهای حقوقی محسوب می گردد و در انجا بود که از حقوق مردم سخن به میان امد  در ادامه حقوق مسیحی که می توانست پایه گذار حقوق بشر باشد به سرعت متولیان قدرتمندی پیدا کرد که خود بیش از هرکس دیگر به نقض صریح حقوق بشر می پرداختند .رنسانس تحولی بود که در همه زمینه ها طرحی نو در انداخت خصوصا نقش فراموش شده ی انسان را به او باز گرداند  به این ترتیب حقوق طبیعی که بر عقل مبتنی بود جای حقوق کانونیک[7] یا حقوق کلیسایی را گرفت (نقیب زاده 1380)البته با توجه به اینکه حقوق بشر همزاد پیدایش انسان می باشد برخی از پادشاهان باستان مثل کوروش و داریوش نیز بر رعایت حقوق بشر تاکید کر ده اند که این را می توان در فرامین انها و البته منشور جهانی کوروش کبیر مشاهده کرد .
اعتقاد بر این است که یکی از قدیمی ترین پایه های حقوق بشر در سرزمین پارس و در دوران حکومت هخامنش تحت عنوان منشور کوروش کبیر پایه گذاری شده است.کوروش کبیر بنیان گذار پادشاهی ایران و اغاز گر سلسله  هخامنشیان  پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را ازاد اعلام کرد برای جلب محبت مردم میان رودان)بین النهرین) مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته  و او را نیایش کرد  و سپاس گفت او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت .
او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل اورده شده بودند گردهم اورد و منزلگاه انها را به ایشان بازگرداند .کوروش همچنین قوم یهود را از اسارت و بیگاری در بابل ازاد کرد به دستور کوروش شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه ای سفالین نگاشته شد و در وعبد مردوک قرار گرفت قرنها بعد منشور  برجای مانده از بنیانگذار سلسله هخامنشیان به نمادی از نخستین سند جهانی حقوق بشر بدل شد و نسخه ای ساخته شده از ان به صورت نمادین در مقر سازمان ملل در نیویورک قرار گرفت(سیولینو،[8]2000)
منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در  انگلستان و  1789 که اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروندی توسط مجلس فرانسه به تصویب رسید و چند مورد دیگر، اقدامات مهمی بودند برای مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یک اسناد بین المللی که در  سال 1948، در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مهم راه پیچیده‏ای را طی نموده است. گفته می‏شود که به موازات تاریخ بشر، حقوق بشر نیز مطرح بوده است. مهم‏ترین مورد تاریخی این ادعا بر می‏گردد به «منشور حقوق بشر کوروش بزرگ» که به نام «استوانه کوروش» شهرت یافت.
این استوانه‏ی سفالین در سال 539 ق.م به فرمان کوروش دوم هخامنشی ساخته شد. استوانه ی کوروش که از آن به عنوان اولین منشور حقوق بشر در گستره‏ی جهان یاد می‏گردد، در پایه‏های شهر بابل قرار داده شده بود و حالا در موزه ی بریتانیا نگهداری می‏گردد. مورد نامبرده، تاریخی بودن بحث حقوق بشر را آشکار می‏سازد، اما چگونگی این موضوع شکل متفاوت را داشته  است. جهانی‏ترین صورت آن، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که حمایت سازمان ملل متحد را – که نهاد جهان شمول محسوب می‏گردد- با خود دارد.
موضوعیت حقوق بشر به عنوان یک بحث تاریخی، به علاوه‏ی اینکه اهمیت آن را نشان می‏دهد، مهمترین دلیلی است که از حق‏طلبی و ستم اجتماعی در گستره‏ی تاریخ نیز پرده می‏دارد؛ یعنی هماره خواسته‏های  افراد و حقوق‏شان در معرض تهدید بوده است که موضوع حقوق بشر به عنوان یک خواسته‏ی مشروع از سوی مدافعین حقوق انسان مطرح شده است موارد فوق الذکر نشان میدهد که منشور حقوق بشر کوروش توانسته نقش به سزایی در پایه گذاری حقوق بشر مدرن ایفا نماید و زمینه لازم را برای پدید امدن اعلامیه های امروزی فراهم نماید و با این حال بایستی به این موضوع نیز اشاره کرد که عده ای از اندیشمندان و تاریخ دانان معتقدند که منشور مورد نظر پایه و اساس اثبات شده ی تاریخی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی  داشته و حتی اصلا چنین منشوری وجود خارجی که متعلق به ایران باستان باشد ندارد که پرداختن به این مباحث از حوصله ی این پژوهش خارج است.
انچه که در پژوهش حاضر اهمیت می یابد مطالعه ی بررسی نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی است تا انجا که می دانیم می توان به مطالعه ی در زمینه موضوع فوق  جای خالی این منشور را درتوسعه ی حقوق بشر جهانی را در سوابق مربوطه یافت نمود .
فقدان انگیزه لازم را برای محقق پدید اورد تا با مطالعه و بررسی در سوابق موجود و انجام بررسی های لازم بتواند به تبیین نقش منشور مورد نظر در توسعه ی حقوق جهانی بپر دازد  در واقع پژوهش حاضر بر این اعتقاد استوار است که با مطالعه ی دقیق موارد برخاسته از منشور کوروش و تحلیل موارد مطرح شده در این منشور و سپس یافتن ارتباط ریشه شناسی موارد ذکر شده در منشور و سیستم حقوق بشر فعلی  می توان پی به نقش این منشور در توسعه ی حقوق بشر برد  در واقع این کار مستلزم یافتن ارتباطی سیستماتیک بین گفتمان حقوق بشر و منشور کوروش کبیر  تا بتوان مختصات و ویژگی های نظریه توسعه حقوق بشر جهانی را تبیین نمود
ب)پیشینه تحقیق:
به لحاظ تاریخی  اولین سند و منشور حقوق بشری در 539 ق.م توسط کوروش کبیر و در پی تصرف شهر بابل صادر شد این سند به عنوان اولین منشور ملل و حقوق انسان  شناخته شده است؛ از جمله مواردی که در منشور کوروش بدان اشاره شده است لغو بر ده داری ، آزادی دینی ، عدم تجاوز سپاهیان به جان و مال اسیران و رعایا، آزادی اسیران،حق انتخاب مردم سرزمین فتح شده  در پذیرفتن پادشاهی کوروش و می باشد.
با اشاره به مقدمه فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با تمام  این تفاسیر با مطالعه  و بررسی در سوابق مربوط به حقوق بشر جهانی می توان به وضوح مشاهده کرد که مطالعه ای با محوریت موضوع تحقیق حاضر صورت نپذیرفته است و بخش  اعظمی از مطالعات انجام گرفته  در زمینه حقوق بشر ،توسعه حقوق بشر و موضوع جهانی شدن  متمرکز می باشند  و در این زمینه کتاب های متعددی انتشار یافته است که به بررسی و تبیین مسئله جهانی شدن حقوق بشر می پردازد.
دانیل وارنر(2001) کتابی با عنوان  حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کنکاشی برای جهانی سازی به چاپ رسانده است که توسط سلاله حبیبی امین ترجمه شده است.
هکی (2010) در مقاله ای با عنوان  گفتمان  حقوق بشر برای همه به تشریح مفاهیم مرتبط با  حقوق بشر در 30مبحث پرداخت .هدف از پژوهش حاضر تبیین گفتمان حقوق بشر و نظریه پردازی درباره سیستم اقتصادی حقوق بشر می باشد و نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر در نتیجه تبیین سیستمی میان گفتمان حقوق بشر با متد تحلیلی اقتصادی سیاسی را مطرح نمود.
دشتی (2011)به بررسی تبطیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی  ایران پرداخت و در پایان اذعان داشت که می توان رابطه قانون اساسی ایران و حقوق بشر را در3 بعد ترسیم نمود : که در این بین بعد اول مربوط  به مبانی حقوق بشر ،بعد دوم در ارتباط با اصول حقوق بشر یعنی حیثیت و منزلت انسانی ،آزادی و برابری و بعد سوم مربوط به حق ها می باشد. و در این ارتباط مشخص شد که در بعضی از زمینه ها حقوق بشر در ایران قویتر از جاهای دیگر عمل نموده است.  
ج)سئوالات تحقیق
از انجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر دارد و در تلاش است با جواب دادن به سئوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مطلوب خود برسد لذا سئوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد
سئوال اصلی:

آیا منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد؟

1-1-1. وصیت در لغت: 9
1-1-2. وصیت در اصطلاح: 9
1-1-3. دلایل مشروع بودن وصیت: 10
1-1-4. وصیت از نظر احکام تکلیفی: 10
1-1-5. وصیت در قوانین ایران: 11
1-2- ماهیت حقوقی و اقسام وصیت 11
1-3- ماهیت حقوقی وصیت( عهدی و تملیکی) 13
1-3-1. اقسام وصیت 16
1-3-1-1. وصیت تملیکی 16
1-3-1-2. وصیت عهدی 17
1-4- مشخصات وصیت 17
1-4-1- رایگان بودن وصیت 17
1-4-2- قابلیت رجوع. 18
1-4-3-تشریفاتی بودن. 18
1-5- مشروعیت جهت وصیت 19
فصل دوم:  چگونگی وصیت واختیارات موصی 20
مقدمه : (تراضی: قصد و رضا) 21
2-1- موانع نفوذ اراده 22
2-1-1-اشتباه: 22
2-1-2- اکراه: 23
2-2- اهلیت طرفین 23
2-3-عدم اهلیت تملیک (موصی)- عام. 24
موصی باید رشید باشد: 25
2-4-عدم اهلیت تملیک (موصی) خاص: 27
2-4-1-عدم اقدام خودکشی موصی قبل از وصیت 27
2-4-2- شرایط بطلان وصیت قبل از اقدام به خودکشی 27
2-5-عدم اهلیت تملک (موصی له): 29
2-5-1-عدم اهلیت اتباع خارجه: 29
2-5-2-عدم اهلیت کافر. 30
2-5-3-عدم اهلیت حمل. 30
2-5-4-سقط جنین: 31
2-5-6-وصیت بر قاتل: 32
2-6 -عدم اهلیت تصرف: 33
2-6-1- صغیر: 33
2-6-2-مجنون. 33
2-6-3-سفیه: 33
2-7-اهلیت اشخاص حقوقی 34
2-8- وجود و تعیین موصی له: 35
2-8-1- اشخاص حقیقی (طبیعی): 35
2-8-2- امکان وصیت به سود غیر موجود. 36
2-8-3- وصیت عهدی به سود غیر موجود. 36
2-8-4-وصیت با واسطه: 36
2-8-5- وصیت به حق انتفاع و وقف: 36
2-8-6- بیمه عمر. 37
2-9- اشخاص حقوقی 37
2-10- شیوه های تعیین موصی له: 38
2-10-1- تعیین موصی له به وسیله موصی 38
2-10-2- تعیین موصی له به وسیله شخص ثالث: 39
2-10-3- اختیار محاکم در تغبیر اراده ی موصی: 40
2-11- شرایط موضوع وصیت: 40
2-11-1- وجود موصی به: 41
2-11-1-1-قابلیت وجود: 41
2-11-1-2- وصیت به عین موجود: 41
2-11-1-3- وصیت به منافع. 42
2-12-1- صحت وصیت مبهم: 44
2-12-2- دلایل بطلان وصیت مبهم. 44
2-12-4-موصی به باید قابل انتقال باشد: 46
2-13-وصیت به حقوق مالی: 47
2-13-1-انتقال طلب: 47
2-13-2- حق انتفاع: 47
2-13-3- وصیت به تملیک طلب: 47
2-14- ملکیت موصی به. 48
2-14- 1- بطلان وصیت به مال غیر: 48
2-14- 2- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است 49
فصل سوم:   شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن. 50
مقدمه. 51
3-1- تنظیم وصیت نامه. 52
3-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی 54
3-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت: 55
3-1-2-1- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت 56
3-1-2—2- نوشتن وصیتنامه خودنوشت: 57
3-1-2-3-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت: 57
3-1-2-4- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت: 58
3-1-2-5- امضای وصیتنامه خودنوشت: 59
3-3- وصیت نامه ی رسمی 59
3-4- وصیتنامه ی سری 60
3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری 60
3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات 60
3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده 61
3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر  عادی 61
3-6- اثبات وجود وصیت 62
3-6-1جبران نقص شکلی: 62

صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه. 62
3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت 63
3-6-1-2-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه. 64
3-7-  طریقه نوشتن وصیتنامه. 65
فصل چهارم : اختیارات موصی در وصیت 69
4-1- مقدار سهم قابل تصرف موصی 70
4-2- وصیت ورشکسته: 71
4-3- آزادی شخص بدون وارث 72
4-4- منجزات مریض: 73
و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که: 74
4-5- وصیت بر جسم: 75
وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است: 75
الف) واجبات مالی: 75
واجبات بدنی: 76
4-6- وصیت به واجبات مالی: 76
وصیت به واجبات بدنی: 76
4-7-وصایای زاید برثلث: 79
در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم: 80
فصل پنجم : تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث 83
مقدمه. 84
5-1- مفهوم ترکه و ارث 85
5-2- مصادیق تحت شمول ترکه. 89
5-3-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث 100
فصل ششم:  نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا. 107
نتیجه گیری 118
منابع. 121
چکیده
وصیت به گفته تمام علمای حقوق دشوارترین بخش اعمال حقوقی است اینجانب  به شرایط نفوذ وصیت نمی پردازم، چون خارج ازموضوع بحث ماست. بلکه سعی شده است به شرایط خارجی نفوذ وصیت درترکه که ازطرف موصی است و حدود اختیارات موصی نسبت به تصرف درترکه بحث بشود که در ضمن آن شرایط نفوذ وصیت بدست می آید واز تنفیذ وصیت در وصایای زائد در ثلث سخن می گوییم و نیز به صورت جزیی چگونگی تاثیر اجازه ورثه را بررسی می کنیم.
بدون شک کمتر کسی است که با واژه ی وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد وصیت از جمله اعمال حقوقی است که هر فردی ممکن است نیازمند آن باشد، به جهت تاثیر وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی و حقوق مدنی این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است و همواره مورد توجه حقوق دانان و فقهای اسلامی قرار گرفته است وصیت یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان با آن روبرو می شود همان طور که هر فردی در طول حیات خود برای ادامه زندگی به برنامه ریزی و هدف احتیاج دارد به دستور اسلام که دین کامل و حقیقی است انسان به وصیت و ارث برای آخرت خود هم برنامه ریزی می کند. به همین دلیل بررسی حدود و اختیار مالک در اموال خود از لحاظ فقهی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است زیرا باید بدانیم که اختیار مالک در اموال خود به چه میزان است؟ اعمال وی در چه صورتی نافذ یا غیر نافذ وی ا باطی می شود در راستای این هدف به شناخت وصیت پرداخته ایم. تصرفاتی که شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از مرگ، در اموال خود می کند به زبان حقوقی وصیت نامیده می شود.
برای شناخت وصیت های مجاز باید شرایط صحت و اعتبار وصیت را بررسی کرد که مطابق ماده 190 قانون مدنی وصیت نیز تابع شرایط عمومی صحت قرار دادهاست از جمله قصد و رضای طرفین اهلیت طرفین موضوع معینی که مورد معامله باشد و مشروعیت داشته باشد.موصی در انجام وصیت در مواردی با مانع روبه رو می شود از جمله این موانع وصیت تا میزان ثلث است و وصیت زاید بر ثلث که موقوف به تنفیذ ورثه است اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد.هدف ما مشخص نمودن حدود اختیارات موصی دروصیت وبررسی تطبیقی آن و شناخت موارد اختلاف نظر در باب شرایط نفوذ وصیت درترکه (از طرف موصی) درفقه امامیه وحقوق موضوعه است. و به تحلیل دلایل موافقان و مخالفان در باب مسایل مورد اختلاف  و سرانجام سعی در شناسایی وتحلیل نقاط ابهام، اجمال، وسکوت قانون در باب شرایط نفوذ وصیت در ترکه را مورد بررسی قرار می دهیم.
سعی کردام طوری این تحقیق را مورد نگارش قرار دهم که علاوه بر سادگی وصریح بودن مطالب آن دارای آنچنان پختگی باشد که بتوان از آن به عنوان یک ایده در موسسات آموزشی و پژوهشی ومراجع قضایی مورد بهره برداری قرار گیرد و دانشجویان رشته حقوق بتوانند به آن استناد و آن را مورد مطالعه قرار دهند و ان شاا شاهد این باشیم که قانون گذار نیز با عنایت بیشتر به این مبحث بتواند کاستی های که در این مورد در قانون قابل مشاهده است را برطرف نماید. امیدوارم که توانسته باشم با عنایت خداوند هرچند بسیار اندک اما گامی در جهت پیشبرد این مبحث و روشن شدن آن برداشته باشم. ان شاا
کلید واژه ها: وصیت، موصی، ثلث، ورثه
 
مقدمه
وصیت یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی می باشد که به علت پیچیدگی مسائل و نیاز شدید مردم به حل مسائل آن جستجو و بحث بیشتری را ایجاب می نماید. نظم هر جامعه ایجاب می کند که موضوعیت حقوقی هر فرد از لحاظ مقدار دارایی و مطالبات، بعد از فوت نیز مشخص و معین باشد و اختلافات و درگیری های خطرناک بین ورثه و اشخاص ثالث جلوگیری شود به همین جهت است که در اسلام به وصیت که در حقیقت آمار مطالبات و دیوان متوفی و نماینده آخرین اراده ی اوست جنبه عبادی داده شده است. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و. به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم. وصیت از آنحایی اهمیت دارد که:
در بین اعمال حقوقی وصیت از خصوصیات خاص برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد چرا که مفاد وصیت نامه پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه مسائل مندرج در وصیت نامه به جهتی از جهات مورد تردید یا تکذیب قراربگیرد موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی باید. به همین جهت قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.
از طرفی آنجایی که طبع تصرفات رایگان به گونه ست که انشاء‌کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار یا تهدید واقع شود قانون برای انشاء‌این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اختیاری دانسته است، زیرا به طور معمول در هنگامه ی مرگ موصی انشاء‌شود وناتوانی مادی و معنوی مختصر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوء استفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیت نامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.
این رساله شامل شش فصل است که به بیان کلیات و تعاریف و شناخت از وصیت می پردازیم. بیشتر سعی شده است حدودی که موصی می تواند در وصیت دخیل باشد مورد توجه قرار گیرد و بررسی می کنیم طریقه نوشتن وصیت نامه صحیح و قانونی را  و در آحر شرایط اجرای وصیت نامه و طریقه اثبات در صورت اختلاف را بررسی کنیم و با توجه به قانون ایران وصیت را در سایر نظامهای حقوقی به خصوص حقوق اسلامی با نگاه تطبیقی مورد تحلیل قرار دهیم.
ب- بیان مسئله:
با بررسی اجمالی در این موضوع می توان گفت وصیت یکی از مهم ترین مسائل مورد ابتلای بشر است که اسلام برای بعد از مرگ هم برنامه دقیق و مشخصی پی ریزی کرده است. انسان تا زمانی که زنده است و دارای اهلیت باشد و از تصرف در اموالش منع نشده باشد می تواند در همه اموالش تصرفات مالکانه کند ، اما با پیش آمدن مرگ، این مقدار از تصرف از محدوده ی اختیار صاحب مال خارج می شود و او حق دارد فقط برای مقدار معینی از اموالش (یک سوم اموال) برای بعد مرگش تعیین تکلیف کند.
اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

5-1 ) نوآوری تحقیق 5
6-1) سئوال های تحقیق 6
7-1) فرضیه های تحقیق 6
8-1 ) پیشینه تحقیق 7
9-1 ) نقد پیشینه تحقیق 9
10-1 ) شیوه جمع آوری مطالب. 9
11-1 ) روش تحقیق 9
12-1 ) مشکلات و موانع تحقیق 10
13-1 ) سازماندهی تحقیق 10
بخش نخست : کلیات 11
فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی 11
مبحث اول : تاریخچه. 13
مبحث دوم : جایگاه شهروندی در انواع مختلف دولت ها 24
گفتار اول : دولت مطلقه و مشروطه و شهروندی 25
گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال : 29
گفتار سوم: دولت و شهروندی سوسیال. 32
گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن. 33
گفتار پنجم :شهروند جهانی 35
فصل دوم. 37
حق بر محیط زیست سالم. 37
مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم. 38
مبحث دوم : منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست. 39
مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم. 42
گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی 43
گفتار دوم: حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی: 49
گفتار سوم : حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی 50
گفتار چهارم : حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی 52
مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست. 56
گفتار اول : آلودگی فضا 56
گفتار دوم : آلودگی آب 58
گفتار سوم : آلودگی خاک 61
گفتار چهارم : آلودگی هوا 63
بخش دوم. 64
نظام حقوقی حاکم بر هوای پاک با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 64
فصل اول : تاریخچه و تحلیل مفهومی حق برهوای پاک 64
مبحث اول: تاریخچه حق بر هوای پاک 66
مبحث دوم : تحلیل مفهومی 72
گفتار اول : آلودگی 73
گفتار دوم : هوا 74
گفتار سوم : محیط زیست. 75
گفتار چهارم : آلودگی هوا 78
گفتار پنجم : حق بر هوای پاک 81
گفتار ششم : ضمانت اجرا 87
فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک 94
مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری  و انتظامی مقابله با آلودگی هوا 95
مبحث دوم :اجرای ضمانت اجرایی کیفری مقابله باآلودگی هوا 127
مبحث سوم : مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا 135
گفتار اول : مفهوم و نظریات مسئولیت مدنی 135
بند اول: مفهوم. 138
بند دوم : نظریات ودیدگاههای مسئولیت مدنی 139
گفتار دوم : نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک 143
گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت 160
بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی 161
بند دوم : تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت. 179
مبحث چهارم : رویه قضایی در خصوص هوای پاک 188
نتیجه گیری – پیشنهادات: 202
فهرست منابع و مآخذ. 211

چکیده :
 

تحقیق حاضر به تحلیل حق برهوای پاک والزام دولت در تـأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد اهمیت این عامل تا آن جاست که بدون آن حتی برای چند دقیقه امکان زندگی وجود نخواهد داشت. امروزه برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزئی از حقوق بشر است و در اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم« انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است».آلودگی هوا را هر گونه تغییر در ترکیبات ایده آل که باعث تغییر کیفیت آن شده به گونه ای که برای سلامتی عمومی مضر باشد تعریف کنند. حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس بر هوای پاک صحه گذاشته شده است و هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم قانون اساسی بر لزوم شکل گیری محیط زیست سالم و پاک که یکی از شاخصه ها و عناصر آن حق بر هوای پاک می باشد، تأکید شده است . همچنین در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز به منظور تأمین و تضمین حق بر هوای پاک ضمانت اجراهای خاصی را در نظر گرفته اند ؛ اماهنوز در رویه اجرایی و در عمل دولت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است حق بر هوای پاک و سالم را تضمین نماید.پژوهش حاضردرصدد است باتحلیل مفهوم و عناصر حق بر هوای پاک؛ چارچوب و نظام حقوقی حاکم بر آن را در پرتو قوانین و مقررات موضوعه داخل و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشری بررسی نماید.به گونه ای که باید گفت حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق برجسته و مورد حمایت شهروندی به شمار می آید .
کلید واژگان : حق بر هوای پاک ، حق بر محیط زیست سالم ، حقوق شهروندی ، دولت ، آلودگی هوا ، حقوق بنیادین

مقدمه
 

طرح موضوع
تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .

2-1) اهمیت و ضرورت موضوع
 

بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است  و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و . وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.
آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و بویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .

3-1) تحدید قلمرو تحقیق
 

تحقیق حاضر در چارچوب و محدوده خاص انجام می گیرد؛ به گونه ای که دو موضوع مهم در این خصوص در تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد اولین موضوع مهم و قابل بررسی در این خصوص؛ مسئله تبیین مفهوم و عناصر و شاخصه های هوای پاک با عنایت به قوانین و مقررات متعدد بین المللی و داخلی است. دومین موضوع در این چارچوب مسئولیت و چارچوب حقوقی وظایف و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین و مقررات موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی  می باشد .

4-1) اهداف تحقیق
 

تحقیق حاضر دارای اهدافی مشخص و روشن است که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم .

تبیین مفهوم ، مبانی و شاخصه های هوای پاک.
 

بررسی و ارزیابی و مداقه در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام آن به ایجاد هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم بشری.
 

تحلیل و ارزیابی و بررسی نسبت میان هوای پاک و حقوق شهروندی.