۳-۲-۱٫ واجبات نظامیه
گاه اجاره ای به سبب لزوم حفظ نظام مانند شغل ها و صنعت ها واجب میگردد، پس اجرت گرفتن بر آنها جایز است و بر آن اجماع شده است[۲۴۳]، علاوه بر واجب کفایی بودن آنها گاهی به دلیل انحصار، واجب عینی می شود.
در وجه جایز بودن آن ذکر شده است به اینکه به اعتبار و ارزش واجب است چون که بقاء و نظام و معیشت بندگان بر آن متوقف است، این وجوب از گرفتن اجرت منع نمیکند؛ زیرا که حفظ نظام با قید مجانی بودن برآن متوقف نمیگردد[۲۴۴]، بلکه با گرفتن اجرت حفظ نظام و اداره ی معیشت مردم بر حفظ حرمت آن اعمال و کسب کردن آن متوقف می شود؛ پس مانند این ایجاب عرفی منافاتی با صحت اجاره ندارد بلکه آن را تایید می کند[۲۴۵].
۳-۲-۲٫ اجرت وصی و مرضعه
هیچ خلافی در حلیت گرفتن اجرت وصی در عوض سرپرستی اموال طفل و و مادر شیر دهنده بجای شیردادن فرزندش وجود ندارد، و ملحق کر دهاند به آن جواز گرفتن عوض در ازاء بخشش مال در حالت اضطرار با وجود اینکه از واجبات است اگر چه از باب اجاره نباشد، و جواز در این موارد حکم شرعی است که در آن نص و اجماع ثابت است، پس اجرت گرفتن بمقدار نیاز و کفایت جایز است. و گرفتن اجرت بر وجه معاوضه است[۲۴۶].
ظاهر عبارات فقها این است که جواز گرفتن اجرت از باب تعبد است نه از باب معاوضه، و این با حکم آنهایی که برای اودریافت اجرت مانند عملش که آن اقتضای معاوضه است متناسب نمی باشد[۲۴۷].
فقها بر این باورند که اجیر نمودن دایه به منظور شیر دادن به کودک و سرپرستی او جایز است. سیره عقلا نیز مبنی بر صحت آن است[۲۴۸]. قرآن جواز آن را تایید می کند:
« فَان ارضَعنَ لَکُم فاتوهُنَ اجورَهُنَ …. وَ اِن تَعاسَرتُم فَستَرضِع لَهُ اُخری[۲۴۹]؛ اگر فرزندانتان را شیر دادند، اجرت آنها را بپردازید و اگر با هم توافق نرسیدید، دیگری را برای شیر دادن بطلبید».
۳-۳٫ فسخ اجاره
فسخ حق برهم زدن عقدی است که به طور صحیح واقع شده و لازم الاتباع است به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث مانند بیع، اجاره، معاوضه، اجاره اشخاص، رهن، قرض و … بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. اثر فسخ نسبت به آینده است. اثر فسخ مانند اقاله است و عقد از زمان انشای فسخ، منحل می شود وهر یک از دو مورد به مالک قبل از عقد بر میگردد، ودر صورتیکه بعض یا تمام هر یک از دو مورد تلف شده باشد بدل آن در عوض داده خواهد شد[۲۵۰]. از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است. در جایی که عیب از ابتدا وجود داشته است، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل میسازد. مثلا اگر زنی اجیر شود که مثلا برای روزهای اول و دوم ماه شوال بیاید و مسجدی را تمیز کند و قبل از ورود به ماه شوال حائض شود به نحوی که در روزها اول و دوم شوال در حالت حیض باشد و ورودش به مسجد حرام باشد در چنین صورتی اجاره فسخ خواهد شد[۲۵۱].
قانون مدنی حکم فسخ خیاراتی که سبب آن در اثناء مدت اجاره پیدا می شود در ذیل ماده ۴۸۰ قانون مدنی که میگوید: « … و اگرعیب در اثناء مدت اجاره حادث شود، نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است». متذکر شده است، و حکم فسخ خیاراتی که علت آن در حین عقد موجود است بیان نکرده و بر قاعدهی کلی که در اقاله و فسخ بیان گردیده برگزار نموده است»[۲۵۲]. فسخ مواردی دارد که بررسی آنها میپردازیم:
۳-۳-۱٫ قرار دادن خیار برای یکی از طرفین یا هردو
فقهای شیعه کل خیارات جز خیار مجلس، حیوان و تأخیر را در عقد اجاره جاری میدانند. و [اما] خیار شرط، حتى براى اجنبى اگر قرار دهند در آن ثابت است[۲۵۳]. پس از جمله عواملی که موجب فسخ اجاره میگردد، قرار دادن خیار در عقد اجاره است. مرحوم طباطبایی یزدی در عروهالوثقی، اجاره را از عقود لازم فسخ نمی شود، مگر با توافق طرفین یا شرط خیار برای یکی یا هر دوی آنها[۲۵۴]. در اجاره اعم از اجاره انسان، حیوان یا بعضی از خیاراتی که در بیع جاری است، در اجاره جاری نمی باشد. از جمله خیار مجلس، تأخیر و خیار حیوان، بنابراین، این خیارات شامل اجاره اشخاص نمی شود و در آن خیار شرط حتی برای اجنبی و خیار عیب و غبن و تبعض صفقه وتعذر تسلیم و تفلیس و تدلیس و شرکت در آن جاری است[۲۵۵].
چنانکه ماده ۴۵۶ قانون مدنی میگوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است». تمامی خیارات هفتگانه دیگر که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی نام برده شده در عقد اجاره جاری می شود[۲۵۶].
فقه و حقوق مدنی بر این مطلب اشتراک نظر دارند که خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن در اجاره جاری نمیشوند.
۳-۳-۲٫ عیب در اجرت
یکی دیگر از موارد فسخ اجاره عیب در اجرت میباشد. اگر مستأجر اجاره بهایی که به موجر پرداخته یا اجرتی که کارفرما به اجیر داده است پیش از قبض معیوب بوده، و در صورتی که به آن عالم نباشد. موجر و اجیر حق فسخ اجاره را خواهند داشت[۲۵۷].
اجرت المسمی در صورتی که منفعت شخصی باشد اگر در حین عقد معیوب باشد موجر فقط می تواند اجاره را فسخ بنماید و نمیتواند ارش بخواهد، اما اگر اجرت المسمی عین خارجی باشد که در این صورت هر گاه در حین عقد معیوب باشد، موجر می تواند عقد را فسخ کند و یا آن را با اخذ ارش قبول بنماید[۲۵۸].
۳-۳-۳٫ انجام دادن کار توسط اجیر خاص برای غیر
اگر اجیر خاص خود را به اجاره دیگری درآورد در این صورت مستأجر اول می تواند اجاره را فسخ نماید، چراکه اجیر خاص بدان معنی است که تمام منافع و اوقاتش متعلق به مستأجر اول است و بدون اذن او نمیتواند، چنین کاری را انجام دهد[۲۵۹].
هر گاه عمل اجیر خاص برای غیر، در مدت اجاره به عنوان اجاره یا جعاله باشد. در این فرض باید بین صورتی که تمامی منافع متعلق به مستأجر است و بین صورتی که منفعت مخصوص، از آن مستأجر میباشد فرق گذارد. در صورتی که تمامی منافع از آن مستأجر باشد و اجیر برای شخص ثالث به عنوان اجاره یا جعاله کار کرده، مستأجر می تواند اجارهی خود را فسخ کند و هر گاه اجرت المسمی را به اجیر پرداخته تمامی را مسترد دارد. این امر در صورتی است که اجیر هیچ عملی برای مستأجرانجام نداده باشد. و الا چنانکه اجیر مقداری از عمل مورد اجاره را انجام داده باشد اجرت المسمی نسبت به آن مقدار و آنچه انجام نشده توزیع می شود[۲۶۰].
اما در صورتی که منفعت خاص مانند پرستاری کودک در مدت معین، مورد اجاره باشد و اجیر به عنوان اجاره یا جعاله برای شخص ثالث کار کند بطوری که از پرستاری باز ماند، مستأجر می تواند اجاره را فسخ نماید و هرگاه فسخ ننمود، چنانچه همان منفعت خاص مورد عقد اجاره یا جعاله باشد، عقد مزبور فضولی و مانند صورت قبل مستأجر می تواند آن را رد یا قبول کند[۲۶۱].
بنابراین در فقه آمده است که اگر اجیر خاص برای غیر عملی انجام دهد مستأجر می تواند عقد را فسخ نماید اما درحقوق مدنی آمده که اگر تمامی منافع برای مستأجر باشد اجاره فسخ می شود اما اگر منفعت خاصی مورد اجاره باشد در این صورت مسـتأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا امضا کند.
۳-۴٫ انقضاء مدت اجاره
مشهور میان فقها پایان اجاره با تحویل دادن عمل مورد اجاره به مستأجر است اما اگر اجیرعمل مورد اجاره را به مستأجر تحویل ندهد، اجاره فسخ می شود. پس اجاره با تمام شدن مدت منقضی می شود، و اجیر مستحق اجرت المسمی می شود[۲۶۲].
پایان مدت اجاره یکی از مصداق های انحلال است. اجاره اشخاص از نظر فقهی جزء عقود معاوضی میباشد و یکی از شرایط آن تعیین مدت است. پس هرگاه مدت به پایان برسد هرگونه رابطه حقوقی بین اجیر و مستأجر از بین میرود. اما در قانون کار حکم مسئله به صورت دیگری میباشد.
در ماده ۴۹۴ قانون مدنی آمده است: «عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مذبور مستحق اجرت المثل خواهد بود، اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید[۲۶۳]».
ماده مذبور دارای چهار قسمت است:
اول – برطرف شدن عقد اجاره بمحض انقضاء مدت عقد اجاره چنانکه گذشت عبارت از تملیک منفعت برای مدت معینی از طرف مالک بمستأجر بطور امانت داده می شود و چون مدت مقرر منقضی گردد عقد اجاره خاتمه میپذیرد.
دوم- امانت بودن عین مستأ جره پس از انقضاء مدت در ید مستأجر در اثر عقد اجاره عین مستأجره از طرف موجر برای استیفاء منفعت به مستأجر داده می شود ودر تمامی مدت اجاره به عنوان امانت مالکانه میباشد و با انقضاء مدت، عنوان اجاره زایل می شود ولی عنوان امانت تا آنکه مورد مطالبه موجر قرارگیرد باقی میباشد.
سوم – پس از انقضاء مدت اجاره مادام که مالک استرداد عین مستأجره را نخواهد مستحق اجرت المثل نخواهد بود مگر آنکه مستأجر استیفاء منفعت کرده باشد زیرا پس از انقضاء مدت اجاره، اجازه تصرف مستأجر در عین مستأجره را نخواسته باشد باقی است.
چهارم – پس از انقضاء مدت، چنانکه مالک استرداد عین مستأجره را بخواهد و با امکان رد، مستأجر آنرا در تصرف خود خود نگاه دارد، باید اجرت المثل آن را بپردازد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد[۲۶۴].
۳-۵٫ اختلاف طرفین عقد
در متون فقهی اختلافات متعقدین در انتهای مباحث هر عقدی مورد بررسی قرار میگیرد و در حقوق ماهوی مطرح می شود. در طرح این اختلافات باید یک امر مسلمی را به عنوان پیش فرض قرار داد که هیچ یک از طرفین دعوا، اماره و دلیل اثباتی ندارند درآثار مکتوب فقیهان اختلافات میان طرفین عقد تحت عنوان تنازع مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۵-۱٫ نزاع در تلف شدن عین
اگر موجر و مستأجر در هلاک کالایى که در دست اجیر است اختلاف کردند آیا قول مالک مقدم است یا قول اجیر؟
عدهای از فقها گفتهاند که: اجیر باید بینه بیاورد و در غیر این صورت او ضامن خواهد بود[۲۶۵]. گروهی دیگر از فقیهان، قول اجیر را با سوگند او پذیرفته مى‌شود[۲۶۶]، زیرا اجیر امین است و چیزى بر امین جز سوگند نیست. و اگر سخن او پذیرفته نشود و مکلف به اقامه بینه گردد، ممکن است امکان اثبات برایش وجود نداشته باشد، به ویژه اگر منشا امر پنهانی مانند سرقت باشد. همان گونه که روایات وارد شده در این باب نیز همین قول را تأیید می کنند[۲۶۷]. از جمله اینکه:
حدیث اول:ابوبصیرمیگوید: از امام صادق علیه السّلام سؤال کردم: جامه‌اى را (براى شستن) به لباسشویى دادم اکنون ادّعا مى‌کند که آن در میان لباسهاى دیگرش بوده و به سرقت رفته است.«قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَأَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ[۲۶۸]؛ فرمود: باید اقامهی بیّنه کند که این لباس در میان متاع دیگرش بوده و آن تنها به سرقت رفته است، در این صورت چیزى بر عهدۀ او نخواهد بود، و اگر با متاع دیگرش همگى سرقت شده باز چیزى بر عهده او نیست».
حدیث دوم: «عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ [۲۶۹]؛ روایت شده که اگر شخصی کسی را اجیر کند و کالایی نزد او بگذارد و آن کالا دزدیده شود فرمودند اجیر امین است».
حدیث سوم: از حضرت علی (ع) روایت شده است که: « ای بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ [۲۷۰]؛ حمّام‌دارى را نزد امیر المؤمنین علیه السّلام آوردند که جامه را نزد او گذارده و به حمّام رفته بودند، و جامه را ربوده بودند، امیر المؤمنین علیه السّلام او را ضامن ندانست و فرمود: این شخص امین است (و امین ضامن نیست)».
این روایات بر قبول قول اجیر با بینه دلالت می کنند.
۳-۵-۲٫ نزاع در نحوه اذن در عمل
اگر اختلاف میان اجیر و مستأجر در کیفیت اذن باشد در اینجا قول مالک با قسم او مورد قبول است، اما بنا بر قول دیگر کلام خیاط مقدم است. نظر اول به احکام دین شبیهتر است[۲۷۱].
مثلاً اگر خیاط پارچه‌اى را به صورت قبا درآورد و مالک پارچه گفت که من گفته بودم یک پیراهن بدوز. مالک قسم میخورد چون مالک منکرتصرفی است که خیاط در مال او داشته است و اصل عدم آنچه است که خیاط میگوید در اذن مالک. چون قول مالک در اصل اذن مورد قبول است و همچنین در صفت اذن مورد قبول است، زیرا بازگشت نزاع به اذن مالک بر وجه مخصوص بر میگردد. و در این صورت بر خیاط ارش لباس ثابت می شود. و خیاط در صورت قسم مالک مستحق اجرت نیست[۲۷۲].
اما گروهی دیگر از فقیهان، قول اجیر را پذیرفتهاند، اما قول اول به احکام دین شبیهتر است[۲۷۳].
در حقوق مدنی در مورد اختلاف طرفین عقد چیزی بدست نیامد.
