شرکت تجاری[1] اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری به‌طور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده 571 ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.
ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند شخص دارد؛ این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلیس و آلمان شرکت تک عضوی[2] پیش‌بینی‌شده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. شرکت با شریک واحد طبق قانون مدنی ایران قانونی نیست، البته تشکیل شرکت تجاری با عضو واحد ازنظر تحلیلی امکان‌پذیر است.
 تشکیل شرکت با عضو واحد دارای مزایای عمده‌ای است ازجمله اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی را فقط در اختیار شرکت‌ها گذاشته و ازآنجایی‌که تاجر طبیعی نمی‌تواند به انجام این فعالیت‌ها مبادرت نماید و شاید اجتماع افراد برای تشکیل شرکت میسر نباشد به همین خاطر افراد می‌توانند با تشکیل شرکتی که تنها یک عضو دارد (شرکت تک عضوی) به این مهم نائل گردند و فعالیت‌های اقتصادی را در پوشش یک شخص حقوقی به انجام برسانند. در بسیاری از کشورها شروع تک عضوی شدن شرکت‌ها از شرکت‌های با مسئولیت محدود بوده و در ادامه روند تکاملی خود به دیگر انواع شرکت‌ها بسط و توسعه پیداکرده است و خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت ایران نیز اجازه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در قالب شرکت تک عضوی داده ‌شده است.
 شرکت تک عضوی در بسیاری از ابعاد از همان عملیات و اصولی پیروی می کند که دیگر شرکت‌ها
طی می‌کنند و در بسیاری از موارد ازآنجایی‌که در شرکت با عضو واحد تنها یک شخص وجود دارد روند امور جاری شرکت به سهولت صورت می‌پذیرد.
در کنار عوامل فوق نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که اشخاص را از تشکیل شرکت روی‌گردان می‌کند. یکی از این نگرانی‌ها در مورد همکاری بین شرکا بخصوص در موردی است که اشخاص از روحیه تعاون و همکاری لازم برخوردار نیستند. در این صورت است که با تشکیل شرکت نه‌تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد و صنعت سرعت فزون‌تری به خود نمی‌گیرد، بلکه با افزون‌خواهی شرکاء کند شده یا از حرکت بازمی‌ایستد. درنتیجه سرمایه‌های بسیار که در کارگاه‌های تولیدی باید به کار گرفته شود، عملاً بلااستفاده می‌مانند؛ بنابراین وظیفه قانونگذاران است که در کنار توجه به روحیه تعاون و همکاری اشخاص به روحیه تک‌روی اشخاص نیز توجه نمایند و با مدیریت صحیح خود چنین سرمایه‌هایی را در مسیر پیشرفت جامعه به کار گرفته و درراه بهبود وضعیت جامعه گام‌هایی بردارند. در قانون تجارت ایران‌ همه‌ی شرکت‌های موضوع ماده 20 قابلیت تشکیل با عضو واحد را ندارند و آزادی عملی که در قانون شرکت‌های انگلیس مصوب 2006 به شرکت‌های این نظام حقوقی داده‌شده وجود ندارد. درنهایت اینکه تشکیل شرکت با عضو واحد و هم‌چنین مراحل اداره[3] و مدیریت و انحلال[4] آن مسائلی است که ذهن را درگیر می‌کند و تلاش می‌شود که در ادامه به‌تمامی این مسائل و سؤالات پاسخ داده شود.
1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش:
پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً درگرو رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسئولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت‌های تجاری، فکر تحدید مسئولیت، نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت‌هایی سوق داد که از طریق آن‌ها بتوان مسئولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت‌ها «شرکت تجاری تک عضوی است» که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری و اصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن صورت گرفته است. این شرکت‌ها به‌رغم اینکه سابقه طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده‌ای که دارند موردتوجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته‌اند. در کشورهای مختلف به رسمیت شناختن این شرکت‌ها به ابتکار رویه قضایی بوده که پس از مدتی موفق شده تائید و تصویب قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. رفته‌رفته با تحول در برخی مبانی سنتی حقوق شرکت‌های تجاری ازجمله تحول نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری به نظریه سازمانی بودن آن، تأسیس ابتدایی شرکت تجاری تک عضوی در برخی از قالب‌های شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و خاص نیز موردپذیرش قرار گرفت. در حقوق تجارت یکی از مباحث مهم این است که آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاری حداقل دو شخص لازم است؟ در بعضی از قوانین مانند انگلیس و آلمان، شرکت با شریک واحد پیش‌بینی‌شده، مخصوصاً در حقوق انگلیس و در مقررات راجع به شرکت سهامی خاص مصوب 1992؛ اما در حقوق ایران شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد تعریف‌شده و از مضمون قانون تجارت، همکاری حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. ازنقطه‌نظر تحلیلی و حقوقی می‌توان بیان کرد که وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت لازم نیست چراکه شرکت‌های دولتی زیادی به‌موجب قوانین و اساسنامه‌های مربوط یا به‌حکم دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده‌اند که صد در صد سرمایه آن‌ها متعلق به یک شخص یعنی دولت است؛ بنابراین شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است شرکت‌های تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آن‌ها است.
1-3-روش پژوهش:

ب) سؤالات تحقیق. 4
ج) فرضیه های تحقیق. 4
د) سوابق مربوط 4
ه) اهداف تحقیق. 5
و) روش تحقیق. 5
ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 6
ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق. 6
مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات 6
بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد. 10
الف) نظریه مزیت مطلق. 11
ب) نظریه مزیت نسبی 12
ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال. 17
بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی 19
مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات 25
بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات 26
بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات 28
فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت 32
مقدمه. 32
مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت 32
بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت 33
بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت 34
الف) اهداف سازمان جهانی تجارت 34
ب) اصول سازمان جهانی تجارت 35
مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. 37
بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت 37
بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت 39
مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت 41
بند اول؛ الحاق. 41
بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت 43
فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت 45
مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی 47
–      اصل رفتار ملی 49
مبحث دوم: محدودیت های وارداتی 53
الف) ماده 11 گات 56
ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. 59
ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی 64
د) اصل دولت کامله الوداد. 70
مبحث سوم:تشویق صادرات 74
الف) یارانه ها 74
ب) اقدامات جبرانی 80
مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات 83
بند اول: آثار حقوقی 83
بند دوم: آثار تجاری 84
نتیجه گیری 86
منابع. 88
چکیده انگلیسی 94
چکیده
سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل
 

مقدمه
 

الف) بیان مسأله :
 

 تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.
بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده 12 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند 4 ماده 16 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها  بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟
با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به  تحدید ورود برخی از کالاها( ماده2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده 6 )، ثبت سفارش ( ماده 8 )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.
با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

ب) سؤالات تحقیق:
 

سوال اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟
سوال فرعی:
آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟
ج) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.
فرضیه فرعی :
با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات  باشد.

د) سوابق مربوط :
 

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان  « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در  دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

ه) اهداف تحقیق :
 

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

و) روش تحقیق :                                            
 

این تحقیق به روش توصیفی _  تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.
 کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
 

1) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.
 2) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال 1995 تأسیس شده است و در حال حاضر 157 عضو ناظر یا دائم دارد.
 3) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.
4) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385)

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:
 

عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات
 

مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور

زوجین مشخص و معین شده است و نسبت به بعضی دیگر از حقوق زوجین ضمانت اجرایی دقیقی تصریح نشده است. لذا در زمانی که از اقدام یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد شود و ضمانت آن به‌طور مشخص تعیین نشده باشد، با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی ازجمله قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 می‌توان ضعف قوانین را جبران نمود؛ لذا در این پژوهش هم به ضمان قراردادی ناشی از نقض حقوق و هم به ضمان غیر قراردادی ناشی از سوءاستفاده از حقوق در روابط زوجین می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در صورت امتناع زوجین از انجام وظایف خود، ضمانت اجراهایی که قانونگذار ایران در نظر گرفته است، کافی می‌باشد. ولی چنانچه هرکدام از زوجین از حقشان سوءاستفاده نمایند و خسارتی بر دیگری وارد کنند، به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی باید آن را جبران نمایند. جبران خسارت با توجه به اوضاع‌ و احوال می‌تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا الزام واردکننده زیان به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.
کلمات کلیدی: ضمان زوجین، نقض حقوق، حق ریاست، سوءاستفاده از حق، سوء معاشرت
فهرست مطالب
1. فصل اول:پیشگفتار. 1
1-1   مقدمه. 2
1-2   بیان مساله. 2
1-3   پیشینه‌ی موضوع. 3
1-4   اهمیت تحقیق 4
1-5   چارچوب نظری 4
1-6   تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 4
1-7   سؤالات تحقیق 4
1-7-1      سؤال اصلی 4
1-7-2      سؤالات فرعی 5
1-8   فرضیه تحقیق 5
1-9   اهداف تحقیق 5
2. فصل دوم:کلیات 7
2-1   مفهوم، اقسام و مبانی ضمان 8
2-1-1      مفهوم ضمان 8
2-1-1-1        مفهوم لغوی ضمان 8
2-1-1-2        مفهوم اصطلاحی ضمان 9
2-1-2      اقسام ضمان 9
2-1-2-1        ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) 9
2-1-2-2        ضمان قراردادی 10
2-1-2-3        ضمان قهری 10
2-1-3      مبانی ضمان 11
2-1-3-1        مبانی نظری ضمان قهری 11
2-1-3-1-1     نظریه تقصیر. 11
2-1-3-1-2     نظریه ایجاد خطر. 12
2-1-3-1-3     نظریه‌های مختلط. 12
2-1-3-1-3-1   نظریه فرض تقصیر. 13
2-1-3-1-3-2   نظریه کار نامتعارف. 13
2-1-3-1-3-3   نظریه خطر در برابر انتفاع 13
2-1-3-1-4   نظریه تضمین حق. 14
2-1-3-1-5   نظریه انتساب ضرر. 15
2-2   ارکان ضمان قهری 15
2-2-1      زیان 15
2-2-1-1        مفهوم ضرر 16
2-2-1-2        اقسام ضرر 16
2-2-1-2-1     ضرر مادی 16
2-2-1-2-2     ضرر معنوی 17
2-2-1-3        شرایط ضرر قابل مطالبه. 18
2-2-1-3-1     مسلم بودن ضرر 18
2-2-1-3-2     مستقیم بودن ضرر 18
2-2-1-3-3     عدم جبران قبلی ضرر 19
2-2-1-3-4     قابل پیش بینی بودن ضرر 19
2-2-2      وجود فعل زیان‌بار 20
2-2-2-1        علل موجهه فعل زیان‌بار 20
2-2-2-1-1     دفاع مشروع. 21
2-2-2-1-2     حکم قانون یا مقام صالح 21
2-2-2-1-3     اجبار یا اکراه 22
2-2-2-1-4     رضایت زیان دیده 22
2-2-3      وجود رابطه سببیت. 23
2-2-3-1        نحوه تقسیم مسئولیت. 23
2-3   موجبات ضمان 24
2-3-1      اتلاف 24
2-3-2      تسبیب. 25
2-3-3      ضمان ید. 25
2-3-4      غرور 25
2-3-5      نفی حکم ضرری 26
2-3-6      سوءاستفاده از حق 27
2-3-7      استیفاء 27
3. فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی 29
3-1   مفهوم نامزدی 30
3-1-1      ماهیت حقوقی نامزدی 30
3-1-2      ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی 31
3-1-3      استرداد هدایا 32
4. فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    34
4-1   حق ریاست زوج 35
4-1-1      مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه. 35
4-1-2      قلمروی ریاست زوج 36
4-1-3      پیامدهای ریاست زوج 38
4-1-3-1        حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل 38
4-1-3-1-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل 39
4-1-3-1-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج  از منزل 39
4-1-3-2        حق زوج در تعیین مسکن 40
4-1-3-2-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن 41
4-1-3-2-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن 41
4-1-3-3        حق زوج در منع زوجه از اشتغال 42
4-1-3-3-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال 43
4-1-3-3-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال 44
4-1-3-4        حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 44
4-1-3-4-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 45
4-1-3-4-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه. 46
4-2   حق طلاق 47
4-2-1      ضمان ناشی از نقض حق طلاق 47
4-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق 48
4-3   حق تعدد زوجات. 49
4-3-1      ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات. 52
4-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات. 52
5. فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    56
5-1   حق نفقه. 57
5-1-1      مبنای نفقه. 58
5-1-2      ضمان ناشی از نقض حق نفقه. 59
5-1-3      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه. 61
5-2   حق مهر. 62
5-2-1      ضمان ناشی از نقض حق مهر. 64
5-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر. 65
5-3   حق قسم و حق مواقعه. 67
5-3-1      ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه. 70
5-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه. 72
6. فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن    73
6-1   حسن معاشرت. 74
6-1-1      ضمان ناشی از سوء معاشرت. 75
6-2   معاضدت. 76
6-2-1      ضمان ناشی از عدم معاضدت. 76
6-3   وفاداری 77
6-3-1      ضمان ناشی از عدم وفاداری 77
نتیجه‌گیری  و بیان پیشنهادات. 79
7. منابع و مآخذ. 84

1    فصل اول:پیشگفتار
 

 پیشگفتار

1-1      مقدمه
 

خانواده نهاد مقدسی است که زن و مرد عضو اصلی و مهم آن را تشکیل می‌دهند. خانواده این قدرت را دارد که افراد خود را به معراج هدایت کند و یا به مقام شیطان و شیطان‌صفتان تنزل دهد. برای آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالی برساند، لازم است هر یک از افراد آن تلاش و کوشش کنند و وظایف خود را انجام

است که با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق های صورت گرفته با در نظر گرفتن اصول و قواعد کلی حقوقی جزا اقدامات جایگزینی از قبیل جبران خسارت زیان دیده انجام کارهای عام المنفعه و خدمات عمومی و را به جای مقررات موجود پیشنهاد نماید که قاضی بتواند بدون توسل به روش هایی که خود زمینه ی جرم و جنایت هستند این مساله را حل کند و بتواند ضمن اصلاح اطفال و نوجوانان و جلوگیری از تکرار جرم عدالت امنیت آرامش را به اجتماع و خانواده بازگردان
           لذا حقیقت این است که نوجوانان به علت اینکه مانند بزرگسالان آمادگی پذیرفتن و یا مقابله با مشکلات زندگی را ندارند و برخی از مشکلات عادی برای آنان به صورت همگانی در بین نوجوانان بیشتر دیده می شود ، که با انجام دادن جرم به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی صورت می گیرد .
واژگان کلیدی پایان نامه : ضمانت اجرا – بزهکاری – طفل – قانون
فهرست مطالب
عنوان. صفحه
مقدمه. 1
1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی 2
2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 4
3- فرضیه های تحقیق. 4
4-اهداف تحقیق.
5- کاربرد متصور از تحقیق. 6
فصل اول: مفاهیم ، مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. 7
1-1 گونه شناسی 9
1-1-1 مفهوم طفل. 9
1-1-1-1 مفهوم لغوی طفل. 10
1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی طفل. 10
1-1-1-2-1 مفهوم طفل از منظر حقوقی 10
1-1-1-2 مفهوم بلوغ از منظر فقهی 12
1-1-1-3 در حقوق بین الملل. 12
1-1-1-3-1 مفهوم طفل از منظر کنوانسیون حقوق کودک 12
1-1-1-3-2 مفهوم طفل از منظر مقررات اسناد سازمان ملل متحد. 13
1-1-2 مفهوم بلوغ. 14
1-1-2-1 مفهوم لغوی 14
1-1-2-2 مفهوم اصطلاحی 15
1-1-2-2-1 مفهوم بلوغ از منظر حقوقی 15
1-1-2-2-2 مفهوم بلوغ از منتظر مفتهی 16
1-1-2-2-3 مفهوم بلوغ از منظر روان شناسی 17
1-1-3 مفهوم نوجوانی 17
1-1-3-1 مفهوم لغوی نوجوانی 17
1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی نوجوانی 18
1-1-3-2-1 مفهوم نوجوانی از منظر حقوقی 19
1-1-3-2-2 مفهوم نوجوانی از منظر فقهی 21
1-1-3-2-3 مفهوم نوجوانی از منظر روان شناسی 22
1-1-4 مفهوم مسئولیت کیفری و بزهکاری 23
1-1-4-1 مفهوم مسئولیت کیفری 24
1-1-4-1-1 مسئولیت کیفری اطفال در قوانین ایران. 25
1-1-4-1-1-1  دوران طفولیت و عدم تفسیر مطلق. 25
1-1-4-1-1-2 دوران کودکی و عدم تفسیر نسبی 25
1-1-4-1-1-3  دوران بلوغ و سن کبر قانونی 26
1-1-4-2 مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی اسلام. 28
1-1-4-2-1 مفهوم بزهکاری 29
1-1-4-2-1-1 بزهکاری اطفال. 31
1-1-4-2-1-2 بزهکاری نوجوانان. 31
1-2 مبانی و اهداف ضمانت اجراهای جرایم اطفال و نوجوانان. 15
1-2-1 انواع بزهکاری اطفال و نوجوانان. 32
1-2-1-1 بزهکاری علیه اموال. 33
1-2-1-2 بزهکاری علیه اشخاص. 33
1-2-1-3 بزهکاری علیه عفت و اخلاق عمومی 34
1-2-1-4 بزهکاری علیه نظم عمومی جامعه. 34
1-2-2 عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان. 35
1-2-2-1 عوامل شخصی و شخصیتی 35
1-2-2-1-1 عوامل جسمی 35
1-2-2-1-2 عوامل روانی 5
1-2-2-2 عوامل محیطی 38
1-2-2-2-1 خانواده 40
1-2-2-2-2 تاثیر محیط تحصیلی ( مدرسه) بر بزهکاری 41
1-2-2-3 عوامل اجتماعی 42
1-2-2-3-1 معاشرت با دوستان ناباب 42
1-2-2-3-2 مهاجرت 43
1-2-2-4 عوامل اقتصادی 44
1-2-2-4-1 فقر و رفاه خانواده 45
1-2-2-4-2 بیکاری 46
1-2-2-4-3 میزان درآمد خانواده 46
1-2-2-5 عوامل فرهنگی 46
1-2-2-5-1 جهل و عدم آگاهی 47
1-2-2-5-2 میزان سواد والدین 47
1-2-2-5-3 امکانات فرهنگی 47
1-2-3 وضعیت اطفال بزهکار در ارتکاب جرم. 48
1-2-3-1 جنس و سن 48
1-2-3-2 وضعیت خاص اطفال. 50
1-2-4 اهداف ضمانت اجراهای بزهکاری اطفال و نوجوانان. 52
1-2-4-1 اهداف اصلاحی – تربیتی و درمانی 52
1-2-4-2 پیشگیری از بزهکاری و تکرار آن. 53
فصل دوم :ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار. 54
2-1 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار 56
2-1-1 ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار. 57
2-1-1-1 پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم. 58
2-1-1-1-2 تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. 59
2-1-1-1-3 اصلاح پذیر بودن نوجوانان. 60
2-1-1-1-4 ترمیم زیان های وارد شده 61
2-1-1-1-5 نداشتن پیشینه کیفری موثر. 62
2-1-1-2 پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم. 62
2-1-1-2-1 تخفیف ضمانت اجراها 62
2-1-1-2-2 تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته. 64
2-1-1-2-3 وجود جهات تخفیف. 65
2-1-1-2-4 تعلیق ضمانت اجراها 68
2-1-1-2-5 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر. 69
2-1-1-2-6 تعلیق پذیر بودن. 70
2-1-1-2-7 شایسته ارفاق بودن. 71
2-1-2 ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان. 72
2-1-2-1 ضمانت اجراهای بازپرورانه. 74
2-1-2-1-1  نصیحت قاضی 74
2-1-2-1-2 اخطار و یادآوری قضایی 77
2-1-2-1-3 گرفتن تعهد نوشتاری 79
2-1-2-1-4 سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار. 80
2-1-2-1-5  انجام خدمات عمومی رایگان. 82
2-1-2-2 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی 83
2-1-2-2-1 پاسخ سزاگرایانه. 84
2-1-2-2-2 پاسخ توان گیرانه. 86
2-1-2-2-3 پاسخ های باز دارنده 87
2-2 ضمانت اجراهای سالب آزادی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه کار. 89
2-2-1 ضمانت اجراهای نویافته سالب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار. 90
2-2-1-1 سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار در پایان هفته. 91
2-2-1-2 سلب آزادی نوجوانان بزه کار در منزل. 94
2-2-1-3 سلب نیمه وقت آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار. 96
2-2-2 تعدیل ضمانت اجراهای سنتی سلب آزادی 98
2-2-2-1 کاهش مدت سلب آزادی 98
2-2-2-2 آزادی مشروط 102
2-2-2-2-1 چگونگی آزادی مشروط 103
2-2-2-2-2 سرانجام آزادی مشروط 105
فصل سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار  106
3-1 صور اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی 107
3-1-1 مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر و مجازات 121
3-1-1-1 وجوه اشتراک اقدامات تأمینی و کیفر. 121
3-1-1-2 وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر. 122
3-1-2 نتایج عملی اشتراک و افتراق اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر. 123
3-2 اقدامات تأمینی وتربیتی درباره اطفال بزه کار. 124
3-2-1 نگه داری در کانون اصلاح وتربیت 125
3-2-1-1 ساختار کانون اصلاح وتربیت 126
3-2-1-2 وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت 128
3-2-3 انواع جایگزی های مجازات 130
3-2-3-1 استفاده از روش مصالحه و میانجی گری 132
3-2-3-2 جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. 133
3-2-3-3 احکام جایگزین در دادگاه و توضیحی در رابطه با قانونی بودن آن. 135
3-2-4 بررسی ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان جایگزین حبس و مجازات های بدنی 140
3-2-4-1 ارکان مجازات های اجتماعی 141
3-2-4-2 انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار. 144
3-2-4-3 خدمات عمومی ( خدمات عام المنفعه ) 147
نتیجه گیری و پیشنهادها 151
منابع و ماخذ. 158

مقدمه
 

طفل یا واژه های مشابه دیگری که در این معنا دلالت دارند از جمله صغیر کودک نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و ازسوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرم شناسان و فقها حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند .
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه ی وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدر و مادر فقر اعتیاد تربیت ناصحیح و ازسوی دیگر واکنش غیر اصولی با اطفال سبب می گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آنها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناکی در بزرگسالی گردد.
با تصویب نهایی قانون مجازات به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق کودک و با توجه به موازین شرعی تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانین گذشته را رفع کرده است و با بازنگری درباره ی سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی صورت گرفته است .
فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مواد 88 الی 95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغییرات قانون جدید محسوب می گردد.
1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی
یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است.
پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده است.
قوانین سال 306از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است.
سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال 1815 به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی و اطلاعات به وسیله ابزارهای مهارت تفکر انتقادی فرم (ب) کالیفرنیا و هوش معنوی کینگ (2008) و همچنین معدل کل دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران، که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل می­­باشند، 278 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای و از طریق فرمول کوکران انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تحلیل روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روی میزان هوش معنوی و مهارتهای تفکر انتقادی از رگرسیون چندگانه استفاده شده است؛ نتایج بین متغیرهای هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار می­باشد، در حالی که بین مهارت های تفکر انتقادی و هوش معنوی و بین تفکرانتقادی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری از نظر آماری مشاهده نشده است؛ همبستگی بین مهارتهای تفکر انتقادی و هوش معنوی پس از حذف اثر احتمالی متغییر “رشته تحصیلی” نیز معنا دار نشده است؛ بعد از حذف اثر متغیر کنترل بر ارتباط هوش معنوی وپیشرفت تحصیلی این ارتباط همچنان معنا دار است.

کلمات کلیدی: هوش معنوی، تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی





ABSTRACT
The relationship between spiritual intelligence and critical thinking a high school students with school achievement.
Aim, This study aimed to investigate the relationship between spiritual intelligence and critical thinking and school achievement of high school students. Method: current study was a descriptive study and relevant data was gathered by critical Thinking skills(form B).Test of spiritual intelligence by king (2008). Inaddition school achievement was assessed by students GPA. Participants were students that were sampled by means multi-stage sampling procedure.The Cochran formula was used to estimale the sample size. The association between variables was assessed by pearson correlation- coeffieient . Inaddition The predictors of school achievement was estimated by multiple regression analysis results. Result showed that relations between spiritual intelligence. Was significant-while the significant while relation was founel between critical thinking and multiple intelligence, moreover. The relation between critical thinking and spiritual intelligence was found. After removing the effect of field of study The assocecattion between critical thinking and spiritual intelligence still was not. Significant but, The relation between spiritual intelligence and academic achievement remained significant.
Keywords: spiritual intelligence, critical thinking, academic achievement

فهرست مطالب
__________________________________________________________
عناوین صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش2
مقدمه.2
بیان مساله.3
اهداف پژوهش7
اهمیت و ضرورت8
فرضیات8
تعاریف11
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.14
مقدمه.15
معنویت15
هوش و انواع آن.17
هوش معنوی به عنوان نوع مستقلی از هوش.17
ارائه الگوی ساده برای ارتباط انواع هوش.19
تعاریف، تبیین ها و مدل های هوش معنوی.22
هوش معنوی زوهر و مارشال24
مبانی رشدی هوش معنوی.42
هوش معنوی در برنامه درسی.44
آرمان ها و اهداف برنامه درسی معنوی.46
أ
__________________________________________________________
عناوین صفحه
شیوه های تقویت هوش معنوی.46
تعریف و ماهیت تفکر انتقادی47
مقایسه تفکر انتقادی با تفکر عادی52
تفکر نقادانه از دیدگاه قرآن.53
نظریه های یادگیری همسو با تفکر.54
الگوی کامل تفکر نقادانه.56
پیشرفت تحصیلی.57
عوامل مؤثر بر پیشرفت58
پیشینه داخل کشور.61
پیشینه خارج کشور70
فصل سوم: روش شناسی پژوهش.77
مقدمه.78
جامعه آماری78
روش و حجم نمونه گیری.78
روش گرد آوری داده ها79
ابزار پژوهش.79
سنجش روایی ابزارهای اندازه گیری79
روش تحلیل داده ها82
فصل چهارم:یافته های پژوهشی تحلیل داده ها.83
ب
_________________________________________________________
عناوین صفحه
__________________________________________________________
مقدمه.84
تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش85
بررسی نورمال بودن توزیع متغیرها86
نتایج توصیفی86
خرده مقیاس های هوش88
خرده مقیاس های مهارت های تفکر.89
تجزیه و تحلیل فرضیه ها.90
فرضیه اول.90
فرضیه دوم.92
فرضیه سوم94
فرضیه چهارم.96
فرضیه پنجم97
فرضیه ششم97
فرضیه هفتم.100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات101
محدودیت ها 104
پیشنهادات پژوهش104
کتابنامه.106
کتابنامه لاتین.117
پ
فهرست جداول
____________________________________________________________________
عناوین صفحه
جدول 2-1.32
جدول2-2.33
جدول2-3.53
جدول3-1.78
جدول4-184
جدول4-2.86
جدول4-387
جدول4-488
جدول4-589
جدول4-690
جدول 4-7.91
جدول4-892
جدول4-993
جدول4-1094
جدول4-11.95
جدول4-1296
جدول4-13.97
جدول4-14.98
ت
_________________________________________________________
عناوین صفحه
__________________________________________________________
جدول4-1599
جدول4-16100
جدول4-17101
جدول4-18101
جدول4-19.102
جدول4-20102
جدول 4-21103












ج
فهرست نمودارها
____________________________________________________________________
عناوین صفحه
نمودار2-119
نمودار2-220
نمودار2-3.21
نمودار2-4.38
نمودار1-4.85














فصل اول:
کلیات پژوهش


مقدمه
آموزش و پرورش دوره متوسطه از اهمیت شایانی برخوردار است. از یک سو دانش آموزان در حال طی کردن دوران بلوغ هستند که به نوبه دغدغه استرس­­های ناشی از آن را متحمل می­شوند و از سوی دیگر تغییر دوره تحصیلی دانش آموزان، متفاوت بودن شیوه های آموزش و مهم تر از آن مساله انتخاب رشته، ادامه تحصیل واشتغال و تشکیل زندگی در آینده، همگی استرس هایی را به همراه دارد که در پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموزان مؤثر هستند (فراهنگ پور،1390).
از آن جا که در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی به عنوان مهم ترین شاخص توفیق فعالیت های علمی و آموزشی محسوب می­شود، بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار است. پژوهش­های که در اوایل در مورد پیشرفت تحصیلی انجام شده اند که توسل به هوش عمومی به تنهایی برای تبیین موفقیت افراد کافی نیست(جو[1]،2010) و در بهترین شرایط، هوشبهر فقط می ­تواند تا 20 درصد از موفقیت افراد را پیش بینی کند(گلمن، ترجمه پارسا،1382). به همین دلیل، امروزه بیشتر به تحقیقاتی پرداخته می­شود که به جای بررسی نقش تنها یک متغیر به بررسی تأثیر همزمان چندین متغیر بر پیشرفت تحصیلی بپردازند.
گرایش به سوی معنویت به عنوان گرایشی نو، در عرصه های تربیتی و فرهنگی مغرب زمین بیش از عرصه های دیگر به چشم می­خورد. این امر به دو دلیل اتفاق افتاده است: نخست آن که، حوزه تعلیم وتربیت بهترین موقعیت و فرصت را برای تبلور معنویت در انسان فراهم می کند. دوم آن موضوع معنویت ذاتاً موضوع تربیتی است(میزانی،1390).
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫشگران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺣﯿﻪ هدفمندی در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل عاﻣﻠﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش آن اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزی را از ﺧﻄﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭘﻮﭼﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ معنا، ارزش و پرورش تخیل، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﺪﻫﺪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﻻ دارای انعطاف، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ برای روبه رو شدن ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن رﻓﺘﻦ، ظرفیتی برای الهام و شهود، نگرش کل نگر به جهان هستی،­­درﺟﺴﺘﺠﻮیﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ونقد سنتها و آداب و رسوم است(ایمونز[2]،2000).
زوهر[3] (2012، به نقل از حقیق،1391)، معتقد است که برای داشتن استقلال رأی که یکی از ارکان هوش معنوی می باشد. فرد باید توانائی خود انتقادی، تعهد به دنباله روی از راه درست وحتی گاهی شهامت تنها ماندن را داشته باشد. چنین افرادی ممکن است به نظر سر سخت و لجوج برسند، ولی دانش و فرهنگ بدون چنین افرادی هرگز به پیش نمی رود. یکی از ویژگی­های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است. به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خودآگاه باشد ودر برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری ، 1379).
مدارس امروز متأسفانه به دلیل پیشرفت­های علوم و فنون و براساس بعضی از رویکردهای روان شناختی، توجه خود را بیشتر به انتقال اطلاعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسانهای متفکر و خلاق فاصله
گرفته­اند.(شعبانی، 1382).
این در حالی که درآیات قرآن مجید با الفاظ و تعابیر متفاوت کلام به سبب آیات متعدد با مضامین گوناگون انسان را به تعقل و تدبر و در یک کلام به عقل گرایی و خرد ورزی دعوت می کنند. بنابراین تربیت انسان را با مبنا و اساس تعقل و تفکر پایه ریزی می کنند.