بیان مساله.5
 

مرور ادبیات تحقیق.8
 

اهداف تحقیق.8
    1-4-1 هدف اصلی.8
    1-4-2 اهداف فرعی8

سوالات تحقیق9
    1-5-1سوال اصلی.9
    1-5-2سوالات فرعی 9
1-6-فرضیه های تحقیقی9
    1-6-1 فرضیه اصلی9
    1-6-2 فرضیه های فرعی9
1-7- روش تحقیق.10
1-8- مشکلات و موانع تحقیق.10
1-9- فصل بندی تحقیق.10
1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری.10
    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری .10
    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری11
    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری.15
    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری.16
    بند اول:احقاق حقوق مردم.16
    بند دوم: برقراری عدالت اداری17
    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری18
    بند اول: شعب دیوان  .18
    بند دوم: شعب تشخیص18
     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری18
    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .19
    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان 19
    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان 20
1-11- تعریف جرم.20
    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران.21
    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری.21
    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری.22
    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام22
    1-11-5 تعریف جرم اداری23
    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری.23
    بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری23
    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری).24
1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری.24
    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی24
    بند دوم: جرم سازمان یافته.25
    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان .25
1-13- علل بروز جرایم اداری.26
    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی.26
    بند دوم : ریشه های اقتصادی26
    بند سوم : عوامل سیاسی .26
    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی26
    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی .27
1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم.27
1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه .29
1-16- پیشگیری و انواع آن.29
    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم.29
1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم33
1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری .34
    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری .34
    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری 34
 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه.35
1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن 36
1-21- انواع پیشگیری 36
    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن.36
    بند دوم: پیشگیری عام و خاص.37
    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال.37
    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی38
    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی39
    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)40
1-22- فایده پیشگیری.40
1-23- مصادیق جرایم اداری41
    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری.42
    1-23-2 تصرف غیر قانونی43  
    1-23-3 جرم ارتشاء.44
    1-23-4 اختلاس.45
    1-23-5 پورسانت.47
    1-23-6 رانت جویی49
فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری
2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری51
2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری52
    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری54
2-3- برقراری نظام شایسته سالاری 59
    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی.60
2-4- تامین سلامت استخدامی 61
2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری62
    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی 63
    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی64
    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی 65
2-6- مقررات زدایی.68
2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری.70
    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران.71
    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری.72
    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی73
2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین.75
    2-8-1 آیین نامه ها 75
    بند اول : آیین نامه های اجرایی.75
    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی 76
    بند سوم : آیین نامه های مستقل .76
    2-8-2 تصویب نامه .76
    2-8-3 بخش نامه .77
    2-8-4 دستور العمل 77
    2-8-5 مصوبه 78
    2-8-6ابلاغیه 78
    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی78
    بند اول: قوه مجریه.78
    بند دوم : قوه قضاییه .79
    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی79
    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده.79
    بند دوم: رعایت حدود اختیارات79
    بند سوم : عدم مغایرت با شرع .79
    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون 80
    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن.80
    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی80
    بند اول : نظارت قانونی80
    بند دوم: نظارت قضایی81
    بند سوم : نظارت شرعی82
    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی82
2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا.83
    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری .83
    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت 84
    بند دوم: اقسام صلاحیت ها.84
    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی 85
    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری .86
    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری86
    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری.87
    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون.87
    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری91
    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و. توسط دیوان عدالت اداری.91
    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی.93
    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان95
    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری95
    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری.95
    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری 95
    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری96
    بند اول:محدودیت حق دادخواهی 96
    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه.97
2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها.98
2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان.98
    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری100
    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان .100
    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی.101
    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری.102
فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری
3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم.105
    3-1-1 جرم  انگاری.106
    بند اول: جرم انگاری ابتدایی109
    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی109
    بند سوم : جرم انگاری مرتبط110
    3-1-2 مسولیت ها111
    بند اول : مفهوم مسولیت112
    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم 113
    بند سوم: مسولیت اخلاقی 115
    بند چهارم : مسولیت اجتماعی.116
    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری.116
    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف .117
    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت119
    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب.119
    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت119
    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام121
    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان 124
    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان.125
    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر.126
    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام128
    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام128
    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام.131
    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران136
    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304.136
    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339137
    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352138
    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.138
    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری.139
    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان .142
3-2- مجازات ها 142
    3-2-1نوع و میزان مجازات ها142
    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها.144
    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی .145
    3-2-4 مجازات های اصلی.146
    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی151
    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی152
    بند اول: انتشار حکم محکومیت .153
    بند دوم:سلب امتیازات.153
    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی .154
    3-2-7 مجازات های تبعی155
    3-2- 8 رویکرد ارفاقی.155
    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده155
    3-2-9 کیفیات مخففه.157
    3-2-10 اجرای حکم157
    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه 159
    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی159
    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)160
    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد .160
    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد .161

ارائه معیارها و ضوابطی مثل: عدالت، آزادی بیان، برابری و انصاف و منع رفتار ها و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی، خود سرانه و نا متناسب و هم‏چنین منع مجازات و محاکمه مضاعف، شکنجه و آزار و به طور کلی استفاده ابزاری از انسان بزهکار و بزه دیده در مراحل کیفری، حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها را محدود کرده و زمینه را برای همگرایی بیشتر در فرایند جهانی شدن حقوق کیفری فراهم می آورد. با آنکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر حقوق کیفری افغانستان خصوصاً مقررات قانون اساسی افغانستان و قانون جزای افغانستان تضمین های جهت رعایت کرامت ذاتی انسان و لوازم و مقتضیات آن در نظر گرفته شده است، در عین حال بررسی تطبیقی قانون جزا حکایت از برخورد متناقض آن باکرامت انسانی دارد که مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها : کرامت انسانی، حقوق کیفری، حقوق بشر، حقوق کیفری افغانستان.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
الف : بیان مسئله. 1
ب: پرسش‏های تحقیق: 2
ج : فرضیه‏های تحقیق: 2
د: سابقه و ضرورت تحقیق. 3
هـ : اهداف تحقیق. 4
و: روش تحقیق. 4
ز: کاربردهای تحقیق. 5
فصل اول : کلیات
طلیعه. 7
مبحث اول: مفهوم کرامت انسانی 7
گفتار اول: تعریف لغوی کرامت انسانی. 8
گفتاردوم : تعریف اصطلاحی کرامت انسانی. 9
مبحث دوم : مبانی نظری کرامت ذاتی انسانی 12
گفتار اول: نظریه کرامت مبتنی بروحی. 12
گفتار دوم: نظریه حقوق طبیعی. 13
گفتار سوم : نظریه مکتب اصالت فرد 15
گفتارچهارم: مکتب خود آیینی کانت 16
گفتار پنجم : مبانی نظری کرامت از نظراسلام. 17
گفتار ششم: مبانی نظری کرامت دراسناد بین المللی حقوق بشر 19
مبحث سوم :  پیشینه کرامت انسانی در فقه اسلامی 20
گفتار اول : نپذیرفتن  نقش کرامت انسانی دراستنباطات فقهی. 22
گفتار دوم :  کرامت ذاتی انسان، مبنای برخی گزاره های فقهی. 23
مبحث چهارم : کرامت انسانی دراسناد بین المللی 29
گفتاراول : پیشینه انسانی کردن حقوق کیفری دراسناد حقوق بشر 29
گفتاردوم : ریشه های تاریخی نقش کرامت درمسایل کیفری 31
گفتارسوم : بازتاب اندیشه های کرامت انسانی در اسناد بین المللی. 37
گفتارچهارم : کرامت ذاتی انسان٬ مبنای حقوق بشر 40
گفتار پنجم : بنیان های حقوق بشر در اسلام و غرب 43
مبحث پنجم : ماهیت، معیار و اقسام کرامت انسانی 46
گفتار اول : ماهیت و معیار کرامت انسانی. 47
گفتار دوم : اقسام کرامت انسانی. 53
فصل دوم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری
مبحث اول : جایگاه کرامت انسانی در قواعد جدید کیفری و انسانی کردن مجازاتها 63
مبحث دوم : اهداف مجازات 64
گفتار اول: اهداف مجازات در نظام جزایی اسلام. 66
گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری 78
مبحث سوم : جایگاه کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری 91
مبحث چهارم : اعمال مغایر باکرامت انسانی 92
گفتار اول: شکنجه. 93
گفتار دوم : رفتارهای، غیر انسانی یا تحقیر کننده 98
گفتار سوم : ممنوعیت مجازات ها ی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده 100
گفتار چهارم : مجازاتهای خودسرانه. 101
گفتارپنجم : ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب 106
مبحث پنجم: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان. 116
گفتار اول : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افعانستان. 116
گفتاردوم : موارد حمایت قانون اساسی از کرامت انسانی . 117
گفتار چهارم : نقض کرامت انسانی در قانون کیفری افغانستان (مجازات خودسرانه ) 130
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 132
فهرست منابع ومآخذ. 135

مقدمه
 

الف : بیان مسئله
 

امروزه کرامت انسانی از موضوعات بسیار مهم و اساسی درحوزه حقوق بشر تلقی گردیده است و فلسفه آن بیشتر بدان جهت است که کرامت انسانی خود پایه و اساس بسیاری از تکالیف، حقوق و امتیازات انسانی شناخته می شود. همانگونه که در اعلامیه ها وکنوانسیونهای مختلف بین المللی (خصوصاٌ منشور بین الملل حقوق بشر[1]) به آن اشاره شده است، امروزه کرامت انسانی نه صرفاً به عنوان یک حق و یا مجموعه از حقوق غیر قابل سلب و انتقال بلکه محور و مبنای حقوق بشرتلقی می شود. حفظ ارزش‏های چون عدالت، برابری، آزادی و صلح مستلزم رعایت کرامت انسانی است و همچنین توسعه پایدار، پیشرفت و ترقی جامعه، خود نمود از رعایت و توجه به کرامت انسانی می‏باشد، کم‏مهری و بی توجهی به این اصل جامعه را عقب مانده، گرفتار و بدور ازصلح و ثبات نموده و درنتیجه جامعه پر از ظلم، فساد بی‏عدالتی و خشونت خواهیم داشت، به دلیل نقش محوری و اساسی این موضوع دانشمندان فلسفه در صدد پاسخ‏گویی به این سوال برآمدند که چرا و به چه مبنایی انسان دارای کرامت ذاتی است؟ و آیا این کرامت قابل سلب است؟حقوق‏دانان نیز کرامت انسان را یک موضوع محوری و اساسی دانسته و مباحث زیاد را در این موضوع با روی کرد حقوقی انجام داده اند اما این مباحث کامل و راه گشاه نبوده است، موضوعات مهم و اساسی که جای بحث و تأمل نظر دارد، از قبیل اینکه نقش کرامت انسانی در مراحل جرم انگاری چیست؟ وهمچنین در موضوعات تعیین و اعمال مجازات دادرسی کیفری موضوع کرامت انسانی به خوبی بحث و تبیین نشده است، و این نیز معلوم نیست که کرامت انسانی با مجرمیت چه رابطه ی دارد و آیا رفتار مجرمانه ، کرامت ذاتی را از انسان سلب می کند؟ با عنایت به آنچه گفته شد اکنون سوالات این پژوهش را مطرح می‏نمایم.

ب: پرسش‏های تحقیق:           
 

سوال اصلی:
مهم ترین پرسش‏های که این تحقیق در راستای پاسخگویی به آن تدوین شده است عبارت اند از:
1_ جایگاه کرامت انسانی درحقوق کیفری افغانستان واسناد بین الملل چگونه و چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
1_ معنا و مفهوم کرامت انسانی چیست؟
2- مفهوم کرامت انسانی در دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه چیست؟
3- کرامت انسانی در اسناد بین المللی به چه معنا بکار رفته است؟
4- کرامت انسانی در حقوق افغانستان چه جایگاه دارد؟

ج : فرضیه‏های تحقیق:
 

با توجه به پرسشهای فوق می توان فرضیه های این پژوهش را چنین تبیین کرد:
کرامت ارزش ذاتی انسان است که هرکس از هر نژاد، طبقه و خانواده اجتماعی که باشد به دلیل «نیروی فطری عقل» از آن برخوردار است. اندیشمندان فلاسفه و حقوق، کرامت ذاتی انسان را قایم به ذات انسان و جدا از فعل او می دانند لذا مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم، کرامتش زایل نگردیده بلکه فقط فعل او قابل سرزنش و مجازات می‏باشد لذا تلاش شده تا اراده دولت ها در جعل و اجرای قوانین همسو با کرامت ذاتی انسان باشد .
کرامت انسانی در اسناد بین المللی ارزش ذاتی و عینی بوده و از چنان اهمیت برخوردار است که محور و مبنای اصلی حقوق بشر تلقی می‏گردد.
در قانون اساسی جدید افغانستان کرامت انسانی بعنوان یکی از محدودیتهای قانونی، قضایی، و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است اما قانون جزا در بعضی موارد کرامت ذاتی انسان را نادیده انگاشته و این خود حاکی از برخورد تناقض آمیز و دوگانه باکرامت ذاتی می باشد.

د: سابقه و ضرورت تحقیق
 

با مطالعه و جست و جوهای انجام شده در باره این موضوع مشخص شد که کتابها، مقالات و پایان نامه های به طور مستقیم یا غیر مستقیم درمورد کرامت ذاتی انسان نگاشته شده است. از کتاب های مربوط به این موضوع کتاب علامه محمد تقی جعفری با عنوان حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، کتاب های فلسفه حقوق بشر و کرامت درقرآن از آثار آیت الله جوادی آملی را می‏توان نام برد، در دوکتاب اول بصورت کلی به مسایل حقوق بشر در غرب و اسلام پرداخته شده است و نویسندگان مبانی نظری حقوق بشر غربی را نقد کرده اند ولی در باره موضوع مورد نظر بحث قابل توجهی نیامده است. و در کتاب کرامت در قرآن نیز به مسایل اخلاقی و تفسیری کرامت انسان پرداخته شده است. تنها کتابی که با رویکرد حقوقی به جایگاه کرامت انسان نگارش یافته اثر دکتر اسماعیل رحیمی نژاد به نام کرامت انسانی در حقوق کیفری است که نویسنده بدون تبیین علمی نقش کرامت درمسایل حقوقی شکلی وماهوی، با معیار قرار دادن پذیرش اسناد حقوق بشری در زمینه مجازات مطالب غربیان را تکرار نموده است، کتاب دیگری که دراین زمینه نگارش یافته است اثر عید محمد احمدی با عنوان کرامت انسانی و مجازات های بدنی ازمنظر اسلام و حقوق بشر غربی است که بحث جامع درموضوع کرامت انسانی درحقوق کیفری ارائه نکرده است، هم‏چنین دو پایان نامه با عنوان «حمایت قانونی از کرامت انسان در قوانین ایران» به وسیله یعقوب خاوری و «مجازات های بدنی درحقوق بین الملل و حقوق اسلام با توجه به مفاهیم حقوق بشر » توسط عباس علی نظر جانی در دوره کار شناسی ارشد تدوین شده است.
با توجه به اهمیت فراوان و مفید بودن همه این کتاب ها و پایان نامه ها نگاه کلی و هدف اصلی این اثر را بر آورده نمی سازد پژوهش حاضر که در نوع خود تحقیق تازه و موضوع نسبتا جدید است بعد از بررسی مبنا و مفاهیم کرامت به طرح بحث با موضوع جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان پرداخته است، که بررسی آن درهچ یک ازتحقیقات و منابع یاد شده گرد آوری نشده است.

هـ : اهداف تحقیق
 

اهداف تحقیق عبارت اند از:
1_ تبیین و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت انسانی
2_ تبیین و تحلیل جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری
3_ تبیین و تعیین نوع برخورد حقوق جزایی افغانستان با کرامت انسانی

و: روش تحقیق
 

در انجام تحقیق حاضر از دو رویش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، با این توضیح که در قسمتی از این تحقیق که به تبیین جایگاه کرامت انسانی در قوانین و مقررات کیفری مربوط می شود بیشتر از روش توصیفی استفاده شده است، اما درقسمت دیگر این تحقیق که مربوط به بخش های نظری درمورد کرامت انسانی و تحلیل موارد مغایرت حقوق کیفری افغانستان با کرامت انسانی و علل آن است عمدتاً روش تحلیلی بکار رفته است.

6-1) فرضیه‌های تحقیق6
7-1) پیشینه تحقیق7
8-1) روش تحقیق8
9-1) شیوه جمع آوری مطالب8
10-1) مشکلات و موانع تحقیق8
11-1) سازماندهی تحقیق.8
فصل اول: کلیات و مفاهیم 10
مبحث اول: تاریخچه اندیشه عدم تمرکز11
مبحث دوم: مفاهیم.21
گفتار اول: تمرکز22
گفتار دوم: عدم تراکم24
گفتار سوم: عدم تمرکز.26
گفتار چهارم: منطقه‌گرایی29
گفتار پنجم: فدرالیسم.31
مبحث سوم: تقسیم بندی انواع عدم تمرکز اداری.33
گفتار اول: عدم تمرکز محلی (سرزمینی).34
گفتار دوم: عدم تمرکز فنی.40
مبحث چهارم: مبانی نظام عدم تمرکز اداری41
گفتار اول: مشارکت‌جویی.42
گفتار دوم: ملاحظات فنی و عملی- اداری45
گفتار سوم: عدم کفایت دموکراسی نمایندگی و تمرکز در اداره امور46
فصل دوم: جایگاه حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران50
مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران 51
گفتار اول: صلاحیت تصمیم گیری مستقل55
گفتار دوم: استقلال بودجه‌ای و درآمدی.58
گفتار سوم: حق اقامه دعوا مستقل62
گفتار چهارم: استقلال سازمانی65
مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در میان سازمان‌های اداری .67
مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.84
گفتار اول: مجمع عمومی84
گفتار دوم: شوری (شورا).87
گفتار سوم: هیأت مدیره 88
گفتار چهارم: مدیر عامل90
گفتار پنجم: بازرسان93
فصل سوم: وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو نظام عدم تمرکز.98
مبحث اول: ماهیت صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.100
مبحث دوم: تقسیم بندی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نگاه عدم تمرکز.104
گفتار اول: وظایف هدایتی104
گفتار دوم: وظایف حمایتی109
گفتار سوم: وظایف نظارتی و مراقبتی.118
نتیجه گیری و پیشنهادات125
فهرست منابع و مآخذ130
چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. نظام عدم تمرکز اداری در واقع به معنای تفویض و واگذاری اختیارات و صلاحیت‌ها و شناسایی شخصیت حقوقی از سوی قدرت مرکزی برای واحدهای محلی و جغرافیایی و یا فنی و تخصصی می‌باشد در این ساختار نیز به اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک مؤسسه دولتی یا یک سازمان عمومی پرداخته می‌شود. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به جهاد کشاورزی می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد. سازمان مذکور دارای سه سطح مهم صلاحیتی؛ هدایتی، حمایتی و نظارتی می‌باشد و در این راستا به جهت ماهیت و ساختار آن و نیز وجود نوعی شخصیت حقوقی مستقل سازمان و از سویی برون سپاری وظایف و کارکردهای غیر ضروری، مشارکت دادن شهروندان در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و نیز وجود صلاحیت هایی با جنس تصمیم گیری در حوزه و چارچوب صلاحیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رامی‌توان یکی از مصادیق و جلوه‌های عینی عدم تمرکز فنی در ایران دانست. تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی، تحلیل و بررسی کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز به بررسی، تحلیل و ارزیابی جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه عدم تمرکز می‌پردازد.
واژگان کلیدی :
عدم تمرکز، سازمان تعاون روستایی ایران، جایگاه حقوقی، صلاحیت، نظارت، مشارکت.
مقدمه :
1-1) تبیین موضوع
تحقیق حاضر به بررسی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونی‌ها از جمله شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد، در این صورت وزارت کشاورزی وقت مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می‌داد اما در نهایت در مورخه 24/7/1370 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی قرار گرفت. با وجود شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به عنوان دو بال توانمند دولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) و غیر دولتی (شبکه تعاونی روستایی ایران) بخش کشاورزی را در حصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می کند. سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌باشد، دارای 31 شعبه در استان‌ها، 234 نمایندگی در استان‌ها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای 5992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2920 نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می‌دهد. از طرف دیگر امروزه یکی از شاخص‌ها و معیارهایی که موجبات کارایی و کارآمدی سازمانی را فراهم می‌آورد موضوع اندیشه عدم تمرکز و نظام غیر متمرکز می‌باشد. در سیستم متمرکز اداری از آنجا که تصمیمات بوسیله مرکزیت واحد اداری اتخاذ می‌گردد؛ کارگزاران جزء اداری در شهرستانها نقش یک بازیگر منفعل را ایفاء می‌کنند و به عبارت بهتر می‌توان گفت نظام اداری در چنین سیستمی از عدم انعطاف قابل توجهی رنج می‌برد. چه اینکه، همانطور که روشن می‌باشد اخذ تصمیمات اداری مطلوب و متناسب با نیازها و ضرورت‌ها و هماهنگ با تصمیمات سایر بخش‌ها، که توسط کارگزاران اداری بایستی اتخاذ گردد بدون توجه به مقتضیات و شرایط خاص هر تصمیم و در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تصمیم امکان پذیر نمی‌باشد. اما با اجرای اندیشه عدم تمرکز در دو بعد فنی و سرزمینی ضمن واگذاری و تفویض بخشی از صلاحیت‌ها و کارکردهای دولت مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌ها و به طور کلی نواحی غیر متمرکز شاهد افزایش کارایی و کارآمد تحول بخشی و مردمی شدن فرآیندها و امور اداری خواهیم بود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می‌باشد تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی و تحلیل مفهوم و مبانی و شاخصه‌های اندیشه عدم تمرکز جایگاه آن را در حوزه ساختاری و کارکردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
2-1) اهمیت موضوع
در خصوص اهمیت موضوع می‌توان گفت همان اهداف و کار ویژه‌ها و نکات پر اهمیتی که از اجرای اصل مترقی عدم تمرکز حاصل می‌گردد می‌تواند در خصوص اهمیت تحقیق حاضر نیز به کار رود. به واقع یکی از نکات پر اهمیت تحقیق حاضر این است که با واکاوی و بررسی و ارزیابی تحقیق حاضر می‌توانیم جایگاه شاخصه‌ها، معیارها و اصول مرتبط با اندیشه غیر متمرکز و عدم تمرکز را در سازمان تعاون روستایی ایران روشن نماییم و از این رو میزان همراهی و همگامی سازمان تعاون روستایی ایران را با اهداف مهمی همچون کارایی و کارآمدی، بهره وری و ارتقای سازمانی مورد توجه قرار دهیم از طرف دیگر در عنایت به جایگاه مهم اندیشه تعاون در توسعه و ارتقای مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش و خصوصی می‌توانیم با انجام تحقیق حاضر نسبت آنها را با اندیشه عدم تمرکز در سازمان تعاون روستایی ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. همچنین باید افزود با بررسی تحقیق حاضر می‌توانیم با سیر تکوین و شکل گیری قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تعاون روستایی آشنا شده و از این رو جایگاه قوانین و مقررات سازمان تعاون روستایی ایران را با معیارها و ضوابط و شاخص‌های عدم تمرکز مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم. با بررسی تحقیق حاضر و تحلیل محتوایی آن می‌توانیم به نقش و کارکردها و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی در پرتو اندیشه غیر متمرکز آشنا شده و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم و نیز جایگاه حقوقی و ساختاری سازمان تعاون روستایی را در پرتو موضوعات مهمی همچون شخصیت حقوقی، روابط درون سازمانی و برون سازمانی و نیز شناخت سازمان تعاون روستایی در بین سازمان‌های اداری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. در مجموع بایستی گفت تحقیق حاضر به جهت اینکه علاوه بر نکات پرارزشی که راجع به موضوعات و مسائل نظری دارد می‌تواند ابعاد و پیامدها و کارکردهای اجرایی و عملی خاصی بویژه در حوزه سازمان تعاون روستایی ایران داشته باشد به گونه‌ای که سازمان مذکور را در ایفای صحیح و درست و بهینه وظایف و کارکردهایش به خوبی یاری نماید.

باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. در این پژوهش به مطالعه بررسی تناسب میان حقوق متهم در ایران و اسناد بین المللی پرداخته می شود، که تا به چه اندازه جنبه های حمایتی مندرج در اسناد، در حقوق کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده است. با توجه بر تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و لازم الاجرا شدن آن ضروری است که در پژوهشی ویژه و تخصصی این مساله مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد. در نتیجه امروزه به دشواری می توان در تشخیص حقوق وآزادی های افراد علی الخصوص حقوق متهمین به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. با توجه براینکه ایران نیز بر اکثر این اسناد مهم پیوسته و آن ها را به رسمیت شناخته، باید این جنبه های حمایتی را براساس قوانین داخلی تحت الشعاع قرار دهد. در آیین دادرسی کیفری 1392 نکات بسیار مثبتی در رعایت از حقوق متهم مشاهده می شود، ولی در برخی جهات همچون افزایش اختیارات ضابطین قضایی، منع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم، منع محاکمه علنی در برخی از رسیدگی های کیفری و . دارای کاستی های اساسی می باشد، که باید در رفع و اصلاح آن ها اهتمام جدی صورت گیرد.
کلمات کلیدی: حقوق متهم، جنبه های حمایتی، فرآیند دادرسی کیفری، اسناد بین المللی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392
فهرست مطالب
چکیده 3
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی 11
1-1.کلیات. 12
1-1-1.مقدمه. 12
1-1-2. بیان مساله. 13
1-1-5. سوابق پژوهش. 18
1-1-6. اهداف پژوهش. 21
1-1-7. جنبه نوآوری و جدید بودن. 22
1-1-8. ساختار پایان نامه . 22
1-2. مفهوم شناسی 22
1-2-1. حق 22
1-2-1-1. معنای لغوی حق 22
1-2-1-2. معنای اصطلاحی حق 23
1-2-1-2-1. در قرآن. 23
1-2-1-2-2. دیدگاه فقهی 23
1-2-1-2-3. در علم حقوق 24
1-2-2. دادرسی منصفانه یا عادلانه. 26
1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی 27
1-2-2-1-1. تعریف دادرسی 27
1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی 27
1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی 27
1-2-2-1-2-2. نظام دادرسی تفتیشی 31
1-2-2-1-2-3. نظام دادرسی مختلط 34
1-2-2-1-2-4. نظام دادرسی اسلامی 35
1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. 37
1-2-2-2. وصف منصفانه و عادلانه بودن. 39
1-2-2-2-1. مفهوم منصفانه. 39
1-2-2-2-2. انصاف در قرآن. 39
1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات. 40
1-2-2-2-4. وصف منصفانه در دادرسی 40
1-2-2-3. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. 41
1-2-3. حقوق متهم. 43
1-2-3-1. معنای لغوی متهم. 43
1-2-3-2. معنای اصطلاحی متهم. 43
1-2-3-3. حقوق متهم. 43
فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. 45
2-1. اصل برائت. 46
2-1-1. سابقه تاریخی 47
2-1-2. مبنای اصل برائت. 48
2-1-3. اصل برائت در اسناد بین المللی 51
2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52
2-1-3-2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 52
2-1-3-3. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 53
2-1-3-4. اسناد منطقه‌ای 55
2-1-3-4-1. اعلامیه‌ حقوق بشر اسلامی 55
2-1-3-4-2. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 55
2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران. 56
2-1-4-1. قانون اساسی 56
2-1-4-2. قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری 57
2-1-5. استثنائات اصل برائت. 58
2-1-5-1. جرایم امنیتی 58
2-1-5-2. جرایم جنگی 59
2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک 59
2-2. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 60
2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 61
2-2-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 62
2-2-3. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی 63
2-3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات. 64
2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات. 65
2-3-3. در اسناد بین المللی 66
2-4. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری 66
2-4-2. معنای مضیق و موسع. 67
2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. 67
2-4-4. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی 69
2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 69
2-5-2. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 72
2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی 74
2-5-3. استثنائات. 74
2-5-3-1. قوانین تفسیری 74
2-5-3-2. قوانین خفیف. 74
2-5-3-3. قوانین شکلی 75
فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب. 77
3-1. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل 78
3-1-1. حق دفاع متهم. 78
3-1-1-1. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. 79
3-1-1-1-1. احضار متهم. 79
3-1-1-1-2. جلب متهم. 84
3-1-1-3.بازجویی متهم. 84
3-1-1-1-3. ورود به منزل و تفتیش منزل. 85
3-1-1-1-4. کنترل ارتباطات. 89
3-1-2. تفهیم اتهام. 91
3-1-2-1. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. 93
3-1-2-2. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین 95
3-1-2-3. تفهیم اتهام دادرسی 96
3-2. حق سکوت متهم. 96
3-3. حق برخورداری از وکیل 99
3-3-1. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. 103
3-3-2. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب. 104
3-4. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت. 111
3-4-1. اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-1. استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-2. اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-3. اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 113
3-4-1-4. اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت. 113
3-4-2. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت. 114
3-4-2-1. محل نگهداری متهم. 114
3-4-1-2. حق ملاقات در دوران بازداشت. 114
3-4-1-3. مدت معقول برای بازداشت. 115
3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت. 116
3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 116
3-5. حق اعتراض از قرارها 118
3-5-1. حق اعتراض از قرارها 118
3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی 118
3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی 118
3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392. 119
3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی 120
3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت. 120
3-5-1-1-3-2. سایر قرارها 122
فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. 125
4-1. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. 126
4-1-1. شرکت وکیل مدافع. 126
4-1-2. شرکت هیات منصفه. 130
4-1-3. علنی بودن دادرسی 131
4-1-4. استقلال و بی طرفی دادگاه 133
4-1-5. تساوی افراد در برابر دادگاه 134
4-1-6. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات. 136
4-1-7. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. 136
4-1-8. فرصت دفاع و آخرین دفاع. 137
4-1-9. صدور رای 139
4-2. تجدید نظر از آرای کیفری 140
4-2-1. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری 140
4-2-1-1. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی 140
4-2-1-2. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری 141
4-2-1-2-1. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. 141
4-2-1-2-2. حق اعتراض به آرا و فرجام‌خواهی 141
4-2-1-2-3. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. 141
4-2-1-2-4. حق اعاده دادرسی 141
4-2-1-2-5. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم  142
4-2-1-2-6. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی 142
4-2-1-2-7. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی 142
4-3. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری 142
4-3-1.بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. 143
4-3-2.ممنوعیت اجرای علنی مجازات. 143
4-3-3.تعویق مجازات. 143
4-3-4.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. 144
4-3-5.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. 144
4-3-6.حق استفاده از مرخصی 145
4-3-7. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. 145
4-3-8.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. 145
4-3-9.تقسیط جزای نقدی 145
4-3-10.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات. 146
4-3-11.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. 146
4-3-11.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. 146
4-4. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. 147
4-4-1. جبران خسارت در اسناد بین المللی 147
4-4-2. جبران ضرر مادی در قانون داخلی 148
4-4-3. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی 150
4-4-3-1. تعریف خسارت معنوی 151
4-4-3-2. طرق جبران خسارت. 152
4-4-3-4. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. 154
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات. 156
منابع. 162

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
 

1-1.کلیات
 

1-1-1.مقدمه    
 

تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه‌ و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های‌ جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق‌ انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان‌ ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، 1382: 9).
    در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.
    در سیستم دادرسی کیفری اسلامی که بر سیستم دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بسیار تاثیر گذار بوده است، متهم از حاکمیت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛
     ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، 1383: ج1: 104). در واقع «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، 1388: 31).
     ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(همان: 34).
     ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، 1388: 19).
     بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوقدانان جزایی به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین دادرسی

کلید واژه: حق، کوروش کبیر، استوانه کوروش کبیر، منشور،حقوق،حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه،جهانی سازی ،حق توسعه ،نظریه ها.
فهرست مطالب
عنوان                                           شماره ص
چکیده.5
فصل اول9
مقدمه.9
الف)بیان مساله.9
ب)پیشینه تحقیق.14
ج)سئوالات تحقیق.15
د)فرضیه ها ی تحقیق.15
ه)سازمان دهی تحقیق.15
و)روش تحقیق16
ز)ضرورت انجام پژوهش16
فصل دوم:منشور کوروش کبیر. 17
کلیات17
مبحث اول: منشور کوروش کبیر.17
گفتار اول:تاریخچه پیداسازی17
گفتار دوم:ساخت منشور18
مبحث دوم: نخستین بیانیه حقوق بشر.19
گفتار اول:استوانه کوروش.19
گفتار دوم:موافقان و مخالفان.20
بند اول:موافقان20
بند دوم:مخالفان20
تفاسیر مخالفان درباره منشور21
مبحث سوم:مقایسه داشته‌های منشور با دیگر سندهای تاریخی26
الف)در تورات26
ب)در رویدادنامه نبونید27
ج)برگردان.27
منشور کوروش در ایران28
فصل سوم:حقوق بشر29
کلیات29
مبحث اول:ماهیت حقوق.29
گفتار اول:کدام حقوق ،حقوق بشر هستند.35
گفتار دوم:حقوق بشر37
بند اول: تعریف37
بند دوم:سیر تحول تاریخی حقوق بشر.38
بند سوم :منابع حقوق بشر.40
مبحث دوم:گفتما ن حقوق بشر.41
مبحث سوم:حقوق بشر دوستانه.42
گفتار اول: تعریف42
گفتار دوم:مقایسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه.43
مبحث چهارم : جهانی سازی حقوق بشر45
گفتار اول:جهانی شدن حقوق بشر 46
بند اول:جهانی شدن.48
الف)جهانی شدن حقوق.49
ب) راهکارهای جهانی شدن حقوق.53
1  -یگانه سازی(یکسان سازی)54
2  -هماهنگ سازی.59
ج) جهانی شدن حقوق بشر60
د)مقدمات جهانی شدن حقوق بشر62
مبحث پنجم: نظریه وکاربردها و مبانی فکری.68
مبحث ششم: توسعه حقوق بشر.38
گفتار اول:ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر68
گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل. 69
گفتار سوم:محتوای حق به توسعه 72
گفتار چهارم:مبانی حق به توسعه. 82
بند اول: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه.82
بند دوم:حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه.84
بند سوم:حق به صلح مبنای حق توسعه86
گفتار پنجم:منابع حق به توسعه89
الف)دیدگاه علمای حقوق بین الملل. 90
ب)قطعنامه های سازمان ملل. 93
گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 97
نتیجه گیری.119
منابع.123
ضمائم
پیوست1 131
پیوست 2.2137
چکیده انگلیسی.143
فصل اول
مقدمه
الف)بیان مساله
برای برخودار شدن از حقوق بشر به هیچ چیز ی جز انسان بودن نیازی نیست .تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد.[1]
حقوق بشر انسان را نه تنها برای اینکه انسان است دارای حقوق و ازادی ها می شناسد که همه ی انسانها برابر و بدون هیچ تبعیضی باید از ان بهره مند گردند هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی  به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، زبان ، دین ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگری و همچنین موقعیت اجتماعی،  ثروت، نوع ولادت،  یا هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و همه ی ازادیهای حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد.در واقع حقوق بشر استانداردی است که برای فرموله کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت ، ازادی ، کرامت انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه ای برای همه  تامین  شود به عبارت دیگر ، حقوق بشر ، ادعای فرد انسانی در برابر دولت می باشد.
در نهایت اینکه مفهوم حقوق بشر یعنی :همه ی حقوق برای همه .همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی کردن از حقوق بشر بیش از انکه منطقا غیر ممکن باشد از لحاظ انسانی ویرانگر است.)گلدینگ ،1968)[2]
در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی اخلاقی و حقوقی است که تاکنون در تاریخ زندگی بشر بیشترین توافق فکری و اجتماعی را حاصل نموده است تا جایی که می توان ادعا نمود بزرگترین اجتماع جهانی در استانه قرن بیست و یکم و در هزاره ی جدید نسبت به حمایت از حقوق بشر ایجاد گشته است.امضای منشور سازمان ملل متحد نیز این حقیقت را به طور رسمی متجلی ساخت که حقوق بشر موضوع مورد علاقه ی جامعه ی بین المللی است.
یکی ازاهدافی که سازمان ملل متحد بر ان بنا شده است نیل به همکاری بین المللی برای تشویق و اعتلای رعایت حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب بود.ضمن انکه مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد دولتهای عضو را موظف به رعایت چنین حقوقی بدون تبعیض می نماید.[3]
حقوق بشر که برای هرکس یک حمایت حقوقی جامع و برای دنبال کردن  نقشه ی زندگی فردی  یک فرصت برابر را تضمین می کند مسلما واجد ارزش ذاتی است (هابر ماس2001)[4]اما برای تحقق این محتوا و ارزش ذاتی باید ظرف اجتماعی مناسب ، موجود باشد.این ظرف اجتماعی مناسب در عرصه ی بین المللی اسناد بین المللی می باشد حقوق بشر نیز در عرصه ی بین المللی در قالب اسناد و معاهدات بین المللی[5] صورت بندی می گردد.
مهم ترین اسنادی که مبنای اسنادی برای حقوق بشر را فراهم نموده اند منشور جهانی حقوق بشر[6] نامیده می شود که مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو معاهده ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است(تاموشات ،2005)اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از متن های راهنما و روشن گر تاریخ بشریت است.
نه فقط بایستی از حقوق بشر در برابر انواع تجاوزات دفاع کرد و رویاروی خطر هایی که در کمین انهاست به تحکیم شان پرداخت بلکه باید همیشه به این حقوق عمق و گسترش بخشید (مایر 1998)در اعلامیه ی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و ازادیهای بشر نشده است ولی دو میثاق مطرح شده ی فوق که به منظور اجرای مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
در ادامه سیر تاریخی اسناد حقوق بشری دسته ی سومی از حقوق بشر نیز با عنوان همبستگی طرح و بحث گردیده اند که ناظر به مسائل جمعی همچون توسعه محیط زیست ،صلح و میراث مشترک بشریت هستند این سه دسته حقوق بشر را تحت عناوین نسل های سه گانه ی حقوق بشر نیز طبقه بندی کرده اند .با این حال اگر بخواهیم تمام اجزای مختلف جامعه ی بین المللی در یک نظام  جهانی حقوق بشر و حمایت بشر دوستانه شرکت کنند و خود را با ان تطبیق دهند این نظام حقوقی بایستی  نیازها و محرومیت هایی را که انها شدیدا احساس می کنند منعکس کرده و پاسخگوی انها باشند.
 لذا در اینجاست که موضوع تبیین کامل حقوق بشر و پایه و اساس و منشا های ان اهمیت می یابد و در جهت نیل هدف فوق الذکر بایستی مطالعات کامل و چند جانبه ای صورت گرفته تا تاثیر موارد مختلف در تکامل هر چه بیشتر و بهتر حقوق بشر روشن گردد به این ترتیب می توان حقوق جهان شمول و استاندارد  داشت که نه شرقی ،نه غربی ،نه شمالی  و نه جنوبی است و محصولی است که ویژه کل جامعه ی بین الملل معاصر است.
روم خاستگاه  تفکرات و نهادهای حقوقی محسوب می گردد و در انجا بود که از حقوق مردم سخن به میان امد  در ادامه حقوق مسیحی که می توانست پایه گذار حقوق بشر باشد به سرعت متولیان قدرتمندی پیدا کرد که خود بیش از هرکس دیگر به نقض صریح حقوق بشر می پرداختند .رنسانس تحولی بود که در همه زمینه ها طرحی نو در انداخت خصوصا نقش فراموش شده ی انسان را به او باز گرداند  به این ترتیب حقوق طبیعی که بر عقل مبتنی بود جای حقوق کانونیک[7] یا حقوق کلیسایی را گرفت (نقیب زاده 1380)البته با توجه به اینکه حقوق بشر همزاد پیدایش انسان می باشد برخی از پادشاهان باستان مثل کوروش و داریوش نیز بر رعایت حقوق بشر تاکید کر ده اند که این را می توان در فرامین انها و البته منشور جهانی کوروش کبیر مشاهده کرد .
اعتقاد بر این است که یکی از قدیمی ترین پایه های حقوق بشر در سرزمین پارس و در دوران حکومت هخامنش تحت عنوان منشور کوروش کبیر پایه گذاری شده است.کوروش کبیر بنیان گذار پادشاهی ایران و اغاز گر سلسله  هخامنشیان  پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را ازاد اعلام کرد برای جلب محبت مردم میان رودان)بین النهرین) مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته  و او را نیایش کرد  و سپاس گفت او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت .
او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل اورده شده بودند گردهم اورد و منزلگاه انها را به ایشان بازگرداند .کوروش همچنین قوم یهود را از اسارت و بیگاری در بابل ازاد کرد به دستور کوروش شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه ای سفالین نگاشته شد و در وعبد مردوک قرار گرفت قرنها بعد منشور  برجای مانده از بنیانگذار سلسله هخامنشیان به نمادی از نخستین سند جهانی حقوق بشر بدل شد و نسخه ای ساخته شده از ان به صورت نمادین در مقر سازمان ملل در نیویورک قرار گرفت(سیولینو،[8]2000)
منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در  انگلستان و  1789 که اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروندی توسط مجلس فرانسه به تصویب رسید و چند مورد دیگر، اقدامات مهمی بودند برای مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یک اسناد بین المللی که در  سال 1948، در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مهم راه پیچیده‏ای را طی نموده است. گفته می‏شود که به موازات تاریخ بشر، حقوق بشر نیز مطرح بوده است. مهم‏ترین مورد تاریخی این ادعا بر می‏گردد به «منشور حقوق بشر کوروش بزرگ» که به نام «استوانه کوروش» شهرت یافت.
این استوانه‏ی سفالین در سال 539 ق.م به فرمان کوروش دوم هخامنشی ساخته شد. استوانه ی کوروش که از آن به عنوان اولین منشور حقوق بشر در گستره‏ی جهان یاد می‏گردد، در پایه‏های شهر بابل قرار داده شده بود و حالا در موزه ی بریتانیا نگهداری می‏گردد. مورد نامبرده، تاریخی بودن بحث حقوق بشر را آشکار می‏سازد، اما چگونگی این موضوع شکل متفاوت را داشته  است. جهانی‏ترین صورت آن، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که حمایت سازمان ملل متحد را – که نهاد جهان شمول محسوب می‏گردد- با خود دارد.
موضوعیت حقوق بشر به عنوان یک بحث تاریخی، به علاوه‏ی اینکه اهمیت آن را نشان می‏دهد، مهمترین دلیلی است که از حق‏طلبی و ستم اجتماعی در گستره‏ی تاریخ نیز پرده می‏دارد؛ یعنی هماره خواسته‏های  افراد و حقوق‏شان در معرض تهدید بوده است که موضوع حقوق بشر به عنوان یک خواسته‏ی مشروع از سوی مدافعین حقوق انسان مطرح شده است موارد فوق الذکر نشان میدهد که منشور حقوق بشر کوروش توانسته نقش به سزایی در پایه گذاری حقوق بشر مدرن ایفا نماید و زمینه لازم را برای پدید امدن اعلامیه های امروزی فراهم نماید و با این حال بایستی به این موضوع نیز اشاره کرد که عده ای از اندیشمندان و تاریخ دانان معتقدند که منشور مورد نظر پایه و اساس اثبات شده ی تاریخی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی  داشته و حتی اصلا چنین منشوری وجود خارجی که متعلق به ایران باستان باشد ندارد که پرداختن به این مباحث از حوصله ی این پژوهش خارج است.
انچه که در پژوهش حاضر اهمیت می یابد مطالعه ی بررسی نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی است تا انجا که می دانیم می توان به مطالعه ی در زمینه موضوع فوق  جای خالی این منشور را درتوسعه ی حقوق بشر جهانی را در سوابق مربوطه یافت نمود .
فقدان انگیزه لازم را برای محقق پدید اورد تا با مطالعه و بررسی در سوابق موجود و انجام بررسی های لازم بتواند به تبیین نقش منشور مورد نظر در توسعه ی حقوق جهانی بپر دازد  در واقع پژوهش حاضر بر این اعتقاد استوار است که با مطالعه ی دقیق موارد برخاسته از منشور کوروش و تحلیل موارد مطرح شده در این منشور و سپس یافتن ارتباط ریشه شناسی موارد ذکر شده در منشور و سیستم حقوق بشر فعلی  می توان پی به نقش این منشور در توسعه ی حقوق بشر برد  در واقع این کار مستلزم یافتن ارتباطی سیستماتیک بین گفتمان حقوق بشر و منشور کوروش کبیر  تا بتوان مختصات و ویژگی های نظریه توسعه حقوق بشر جهانی را تبیین نمود
ب)پیشینه تحقیق:
به لحاظ تاریخی  اولین سند و منشور حقوق بشری در 539 ق.م توسط کوروش کبیر و در پی تصرف شهر بابل صادر شد این سند به عنوان اولین منشور ملل و حقوق انسان  شناخته شده است؛ از جمله مواردی که در منشور کوروش بدان اشاره شده است لغو بر ده داری ، آزادی دینی ، عدم تجاوز سپاهیان به جان و مال اسیران و رعایا، آزادی اسیران،حق انتخاب مردم سرزمین فتح شده  در پذیرفتن پادشاهی کوروش و می باشد.
با اشاره به مقدمه فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با تمام  این تفاسیر با مطالعه  و بررسی در سوابق مربوط به حقوق بشر جهانی می توان به وضوح مشاهده کرد که مطالعه ای با محوریت موضوع تحقیق حاضر صورت نپذیرفته است و بخش  اعظمی از مطالعات انجام گرفته  در زمینه حقوق بشر ،توسعه حقوق بشر و موضوع جهانی شدن  متمرکز می باشند  و در این زمینه کتاب های متعددی انتشار یافته است که به بررسی و تبیین مسئله جهانی شدن حقوق بشر می پردازد.
دانیل وارنر(2001) کتابی با عنوان  حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کنکاشی برای جهانی سازی به چاپ رسانده است که توسط سلاله حبیبی امین ترجمه شده است.
هکی (2010) در مقاله ای با عنوان  گفتمان  حقوق بشر برای همه به تشریح مفاهیم مرتبط با  حقوق بشر در 30مبحث پرداخت .هدف از پژوهش حاضر تبیین گفتمان حقوق بشر و نظریه پردازی درباره سیستم اقتصادی حقوق بشر می باشد و نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر در نتیجه تبیین سیستمی میان گفتمان حقوق بشر با متد تحلیلی اقتصادی سیاسی را مطرح نمود.
دشتی (2011)به بررسی تبطیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی  ایران پرداخت و در پایان اذعان داشت که می توان رابطه قانون اساسی ایران و حقوق بشر را در3 بعد ترسیم نمود : که در این بین بعد اول مربوط  به مبانی حقوق بشر ،بعد دوم در ارتباط با اصول حقوق بشر یعنی حیثیت و منزلت انسانی ،آزادی و برابری و بعد سوم مربوط به حق ها می باشد. و در این ارتباط مشخص شد که در بعضی از زمینه ها حقوق بشر در ایران قویتر از جاهای دیگر عمل نموده است.  
ج)سئوالات تحقیق
از انجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر دارد و در تلاش است با جواب دادن به سئوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مطلوب خود برسد لذا سئوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد
سئوال اصلی:

آیا منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد؟