عنوان                                                                                                  صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1. مقدمه. 1
1-2  بیان مسئله. 2
1-3. سئوالات تحقیق. 4
1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
1-5پیشینه تحقیق. 6
1-5-2 منابع خارجی   8
1-6. فرضیات تحقیق. 10
1-7. اهداف تحقیق. 10
1-7-1 اهداف کلی  10
1-7-2 اهداف اختصاصی. 10
1-8  مشکلات و محدودیت­های تحقیق. 10
فصل دوم: ادبیات، مفاهیم و مبانی پژوهش
2-1 مقدمه: 12
2-2     تعاریف: 12
2-2-1   تعریف پایداری: 12
2-2-2 توسعه پایدار: 15
2-2-3  مفهوم توسعه پایدار روستایی: 18
2-3  سیر تحول مفهومی و نظری توسعه: 20
2-3-1 تراوش گرایی. 23
2-3-2 نظریه روان‌شناختی. 23
2-3-3 نظریه دوگانگی. 24
2-3-4 نظریه مراحل رشد 25
2-3-5 نظریه‌های نو مارکسیستی در تبیین توسعه‌نیافتگی کشورها 25
2-3-6 نظریه وابستگی. 26
2-3-7 نظریه نیازهای اساسی: 27
2-3-8 نظریه ساختارگرایی: 28
2-4  تاریخچه توسعه پایدار: 28
2-5  اصول توسعه پایدار: 30
2-5-1 کنار گذاشتن تصور انسان به‌عنوان مالک محیط: 30
2-5-2 عدالت و برابری 31
2-5-3  آشتی توسعه و پایداری 31
2-5-4 مشارکت و وفاق. 31
2-5-5 مردم محور بودن. 31
2-5-6 برنامه جامع، چرخ­های  تلفیقی. 31
2-5-7 دیدی سیستمی و کل­گرایانه. 31
2-5-8 ساخت، بر روی آنچه وجود دارد 32
2-5-9 انعطاف‌پذیری 32
2-5-10 استفاده عاقلانه از منابع. 32
2-5-11 تفکر جهانی و عمل محلی. 32
2-6  سیر تحول توسعه روستایی: 33
2-6-1 استراتژی‌های توسعه روستایی: 35
2-7  ارزیابی توسعه پایدار روستایی: 40
2-8  رویکرد سیستمی در ارزیابی توسعه پایدار روستایی: 45
2-8-1 تعریف رویکرد سیستمی: 45
2-8-2 فرایند رویکرد سیستمی: 46
2-8-3 اجزای سیستم: 47
2-8-4 انواع سیستم: 48
2-8-5 مزیت­های رویکرد سیستمی: 49
2-9  شبیه­سازی سیستمی در برنامه ­ریزی توسعه پایدار روستایی: 52
2-9-1 دلایل استفاده از شبیه­سازی: 52
2-9-2 موارد استفاده از شبیه­سازی: 53
2-9-3 سیستم داینامیک: 54
2-10  جمع­بندی و نتیجه­گیری 56
فصل سوم: مواد و روش­ها
3-1   مقدمه: 58
3-2 کلیات روش تحقیق: 58
3-3 عملیاتی نمودن فرضیات: 59
3-4 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری: 63
3-4-1 معرفی منطقه موردمطالعه: 63
3-4-1-1 رودخانه راوند: 65
3-4-2 اطلاعات کلی روستاهای حُمیل: 66
3-4-2-1 کشاورزی منطقه: 68
3-4-2-2 زمین­شناسی منطقه: 68
3-4-2-3   ارتفاع: 69
 3-4-2-4  شیب: 70
3-4-2-5 اقلیم منطقه: 71
3-4-2-6 بارندگی:    73
3-4-2-7 دما : 74
3-5 ابزار و روش گردآوری داده­ ها: 75
3-6 روش تجزیه‌وتحلیل داده­ ها: 75
3-6-1 ونسیم: 76
3-7 جمع­بندی و نتیجه­گیری: 80
 
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل ­داده­ ها
4-1. مقدمه: 82
4-2. یافته­ های توصیفی تحقیق: 83
4-2-1 سن پاسخگویان: 83
4-2-2 جنسیت پاسخگویان: 83
4-2-3 وضعیت تحصیلی پاسخگویان: 84
4-3. یافته­ های تحلیلی تحقیق: 84
4-3-1 روابط علت و معلولی شاخص­های توسعه پایدار: 84
4-3-2 دیاگرام علت و معلولی بعد زیست­محیطی توسعه پایدار: 84
4-3-3  دیاگرام علت و معلولی بعد اجتماعی توسعه پایدار: 85
4-3-4 دیاگرام علت و معلولی بعد اقتصادی: 87
4-3-5 دیاگرام علت و معلولی کلی توسعه پایدار روستایی: 89
4-3-6 میزان استانداردشده متغیرهای مدل: 91
4-3-7 دیاگرام جریان: 99
4-4 معادلات مدل توسعه پایدار بخش حمیل: 103
4-5 شبیه‌سازی: 105
4-6 سیاست­گذاری و سناریوسازی: 107
4-7 آزمون فرضیات: 109
4-8 جمع­بندی یافته­ های تحقیق: 113
 
فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری
4-1. نتیجه­گیری: 114
4-2. پیشنهاد‌ات: 116
منابع 118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول2-1: خلاصه­ای از پارادایم­ها و تجربیات توسعه روستایی از دهه 1960 تا دهه 2000. 34
جدول2- 2: ابعاد و شاخص­های پایداری 44
جدول2-3: مقایسه رویکرد سیستمی و رویکرد عقلایی (کلاسیک). 46
جدول 3-1: شاخص­ها و معرف­های توسعه پایدار روستایی 59
جدول3-2: متغیرهای مدل سیستم داینامیک توسعه پایدار. 61
جدول 3-3: اطلاعات کلی از روستاهای بخش حُمیل. 65
جدول 3-4: متوسط بارندگی ماهانه اسلام­آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 72
جدول 3-5: میانگین دمای ماهانه شهرستان اسلام‌آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 73
جدول 3-6: نحوه جمع­آوری داده برای معرف­ها 74
جدول 4-1: آمار توصیفی سن پاسخگویان 83
جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر سطح تحصیلات 84
جدول 4-3: مقادیر استانداردشده شاخص­های بعد زیست‌محیطی 91
جدول 4- 4: مقادیر استانداردشده شاخص­های بعد اقتصادی 93
جدول 4-5: مقادیر استاندار شده شاخص­های بعد اجتماعی 95
جدول 4-6: ادامه مقادیر استاندارد شده شاخص­های بعد اجتماعی 97
جدول 4-7 : معادلات شبیه­سازی توسعه پایدار روستایی 103
فهرست نقشه
نقشه3-1: موقعیت بخش حُمیل. 63
نقشه3-2: موقعیت روستاهای بخش حُمیل و رودخانه راوند. 64
نقشه3-3: نقشه گسل محدوده موردمطالعه. 68
نقشه3-4: نقشه سطوح ارتفاعی بخش حُمیل. 69
نقشه3-5: شیب بخش حُمیل. 70
نقشه3-6: نقشه تقسیم­بندی اقلیم بخش حُمیل. 71
فهرست نمودار
نمودار 3-1: میانگین بارش ماهانه شهرستان اسلام­آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). .72
نمودار 3-2: میانگین ماهانه دمای شهرستان اسلام‌آباد غرب در دوره زمانی(1385-1393). 73
نمودار4-1 : شبیه­سازی جمعیت در افق 1404. 105
نمودار4-2 : شبیه­سازی اشتغال در افق 1404. 106
نمودار4-3 : شبیه­سازی منابع طبیعی در افق 1404. 107
نمودار4-4 : سناریو نرخ مهاجرت در افق 1404. 108
نمودار4-5 : سناریو اشتغال‌زایی در افق 1404. 109
نمودار4-6 : روند کاهش میزان سه شاخص اشتغال، جمعیت و منابع طبیعی 110
 فهرست اشکال
شکل 2-1: معیارهای پایداری 14
شکل 2-2: معناشناسی توسعه پایدار. 15
شکل 2- 3: محیط­ها و ابعاد توسعه پایدار. 16
شکل 2-4: روش­های اصلی ارزیابی پایداری 43
شکل 2-5: تفاوت دو دیدگاه سیستمی و جزئی­نگر. 45
.شکل 2-6: اجزای سیستم. 47
شکل 2-7: مراحل مدل‌سازی در سیستم داینامیک. 54
شکل3-1: فرآیند مدل‌سازی. 75
شکل3-2: فرایند مدل‌سازی در پویایی­شناسی سیستم. 76
شکل3-3: دو نمایش معادل از ساختار انباشت و جریان. 79
شکل3-4:  مدل تحلیلی تحقیق 81
شکل4-1: دیاگرام علّی بعد زیست­محیطی توسعه پایدار . 85
شکل4-2: دیاگرام علی بعد اجتماعی توسعه پایدار. 87
شکل4-3: دیاگرام علّی بعد اقتصادی توسعه پایدار. 88

را داشته است .
 
کلید واژه‌ها: مناطق نمونه گردشگری– توسعه پایدار –گردشگری- استان مازندران
 
 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
 
 
1- مقدمه
گردشگری را می‌‌توان از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم، اشکال و ارکان توسعه ی پایدار دانست.((Rattanasuwongchai, 1998 که رشد روزافزون و پرشتاب آن بسیاری از صاحبنظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. آنتونیو ساوینیاک، دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998، اعلام کرد:گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد. (Gee, 1994, 16) براین اساس می‌‌توان دلیل اصلی توسعه گردشگری را غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصت‌های جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه دانست که می‌‌تواند امیدهایی را برای کاهش فقر بخصوص در نواحی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده‌اند، فراهم آورد.(پاپلی یزدی، سقایی،151،1382)در حال حاضر، روش اساسی که در توسعه‌ی گردشگری به کار می‌‌رود، نیز نایل شدن به توسعه پایدار است‌. سیاست توسعه پایدار گردشگری امروزه یک رویکرد عمومی است که از طریق دولت‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است. (Altinay and hussain, 2005, 274) نمی توان این نقش را نادیده گرفت که گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا، جایگاه ویژه‌ای در توسعه مناطق جغرافیایی دارد (فتوحی و همکاران، 1391، 23)جاذبه‌های گردشگری متناسب با میزان جذابیت‌های خود می‌توانند گردشگران را به سوی خود جلب کنند. در واقع ساختار گردشگری یک مکان در برگیرنده عواملی است که می‌تواند انگیزه بیشتری را برای تقاضای گردشگری در آن مکان فراهم آورد. (Law,2002,142) شکل‌گیری این تقاضاها زمانی امکان پذیر می‌‌باشد که سنجش موجودی و توان بالقوه سرزمین با ملاک‌‌ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح‌ریزی شده باشد تا به عنوان پایه‌ای برای تصمیم گیری و برنامه‌ریزی استفاده از زمین در تمام نقاط جهان به کار گرفته شود و در قالب مطالعات برنامه‌ریزی و مدیریت زیست محیطی به منظور حصول به اصل توسعه پایدار باشد(قرخلو و همکاران، 52،1388) امروزه، تجربیات نظری و اجرایی متعددی در سطح دنیا برای مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق گردشگری وجود دارد، که همگام با پیشرفتهای فناوری روندصعودی دارند. (فتوحی و همکاران، 1391، 23) ایران در زمینه گردشگری، علی رغم توانمندی تاکنون نتوانسته به جایگاه شایسته‌ای در این صنعت دست یابد‌.( بیدختی و نظری، 1388، 49)از این رو با توجه به تجارب کشورهای مختلف منطقه در جهت شناسایی و استفاده از مناطق مستعد در داخل کشور خود و با در نظر داشتن پتانسیل های گردشگری مناطق خود توانسته اند بهره برداری اقتصادی خوبی را برای کشورشان رقم بزنند. لذا با این نگرش در ایران نیز، طرح مناطق نمونه در مرداد ماه سال 1383 مطرح و آیین نامه اجرایی تشکیل و اداره مناطق نمونه در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شد. (افتخاری و همکاران، 60)مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه‌‌ها وسرمایه گذاری دریک فضای جغرافیایی با ظرفیت‌های لازم است. (توکلی و همکاران، 1389، 73) مناطق نمونه گردشگری در کشور، طی چند سال اخیر بسیار مورد توجه برنامه‌ریزان و مدیران گردشگری قرار گرفته است و به همین جهت برنامه های مختلفی برای هریک از این مناطق تدوین و اجرا شده است.(نوری کرمانی و کاویانی، 1390) باتوجه به اینکه تفکر ایجاد مناطق نمونه گردشگری در کشور به چند سال اخیر بر می‌‌گردد بنابراین مطالعه راجع به ابعاد مختلف مناطق نمونه گردشگری بسیار محدود بوده است.(نوری و تقی زاده، 1392، 75)
این پژوهش در پنج فصل در مورد نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران گردآوری شده است که در فصل اول مساله تحقیق و اهداف و فرضیات وجامعه آماری، حجم نمونه و روش گردآوری ذکر شده است در فصل دوم به بیان مبانی نظری و تعاریف جامع در مورد گردشگری و مناطق نمونه آن آورده شده است. در فصل سوم در سه بخش جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و معرفی کلی مناطق نمونه گردشگری به بررسی محدوده تحقیق(استان مازندران) پرداخته شده است. در فصل چهار به تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته شده است. و در نهایت در فصل پنج نتایج گرفته شده و محدودیت‌‌ها و پیشنهادات در مورد موضوع عنوان شده است.
 
1-1 بیان مساله
استان مازندران دارای 122منطقه نمونه گردشگری است، که تعداد 62منطقه دارای سرمایه گذار بوده و واگذاری آن بصورت قطعی انجام پذیرفته است. و مابقی آن بدلیل عدم واگذاری اراضی از سوی دستگاه های ذیربط بلاتکلیف می‌‌باشند.

همچنین از 122 منطقه تعداد 11 منطقه دارای مطالعات طرح جامع گردشگری می‌‌باشند و مابقی آن فقط دارای مطالعات امکان سنجی بوده که بدون مشخص کردن محدوده می‌‌باشند.
جمعا از 122 منطقه نمونه گردشگری استان تعداد: 

48 منطقه واقع در عرصه های جنگلی و یا مرتعی
 

32 منطقه ساحلی (ساحل دریا وحاشیه رودخانه و دور دریاچه)
 

42 منطقه کوهستانی و ییلاقی
 

32 منطقه دارای کتابچه طرح مصوب و یا در حال تصویب منابع طبیعی (پارک جنگلی واگذار شده یادر حال واگذاری )
 

5 منطقه نیز در خارج از سفر استانی هیات دولت مصوب گردید.
با توجه و در نظر داشتن این امر که مهم ترین ویژگی مناطق نمونه گردشگری هدایت و مدیریت سرمایه‌‌ها و سرمایه گذاری دریک فضای جغرافیایی با ظرفیت‌های لازم است، به واقع این  قابلیت‌‌ها به خوبی کارشناسی و شناسایی نشده شاید تعدد زیاد این مناطق و وسعت کار کلان به سبب مساحت آن سبب بی برنامگی بسیاری از این مناطق برای توسعه و اجرای درست ایجاد درآمد از آن شده است.به نظر می‌‌رسد در نقش آفرینی بیشتر مناطق نمونه گردشگری استان مازندران عواملی چون نامناسب بودن زیرساختها و شبکه حمل ونقل و راه ها، کمبود امکانات رفاهی(هتل‌‌ها و اماکن اقامتی) و بهداشتی، فقدان تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی این مناطق به گردشگران، پایین بودن آگاهی های عمومی جامعه نسبت به اقتصادی بودن و بازگشت سرمایه گذاری، نامناسب بودن نگرش مردم بومی به مقوله گردشگر و پذیرش گردشگران و همچنین فقدان امنیت جامعه میهمان (گردشگران)و امنیت عمومی در این مناطق به طور عمومی تاثیرگذار بوده است.در این خصوص ضعف قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی در این مناطق و کمبود نیروهای متخصص در ادارات مذکور استان که خود عاملی برای کم رنگ تر شدن انگیزه در سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه و رونق گردشگری و ارتقای اقتصاد مناطق و کمکی در جهت رفاه و عدالت اجتماعی و زمینه‌سازی برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی شهروندان در مناطق مذکور می‌‌باشد.نکته بدیهی این امر عدم هماهنگی منابع طبیعی و سازمان جنگلها و مراتع و شهرداری‌‌ها با سازمان میراث فرهنگی نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی و انتخاب بهره بردار و سرمایه گذار در جهت اجرای طرح های گردشگری، واقع شدن اراضی اشخاص در حاشیه مناطق نمونه و عدم ارائه مجوز های لازم برای تاسیسات گردشگری که نقش بسزایی در این مناطق ایفا می‌‌کند و نتوانسته آینده‌ای مطمئن در جهت توسعه پایدار و امنیت سرمایه برای سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. متاسفانه در بخش دیگر باید به مغایرت بسیاری از طرحهای مورد پسند سرمایه گذاران با طرح های مصوب و قابل اجرا از سوی سازمان جنگلها و مراتع و دستگاه های متولی و مسئول در این زمینه اشاره کرد که از دلایل بسیار تاثیرگذار محسوب می‌‌شود و به عنوان یک اصل مهم اقتصادی می‌‌تواند منابع جدیدی را با هدف کسب درآمد به جای منابع دولتی، با تمام توان و قابلیت هایش داشته باشد.از این رو در پژوهش حاضر سعی شده بصورت کاملا هدفمند بر روی نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌‌ها ی گردشگری آن درچارچوبی شفاف، بلند مدت و پایدار داشته باشد و با ارائه راهبردهایی برای توسعه گردشگری پایدار در استان مازنداران ضمن افزایش منفعت و سود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بتواند در راستای پیشبرد اهداف توسعه منطقه‌ای و ملی نیز نقش مهمی را ایفا کند.
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجایی که پیدایش و شکل گیری بسیاری از این مناطق یکی از راهکارهای رشد صنعت گردشگری است، شناخت تأثیرات این گونه مناطق بر محرومیت زدایی اجتماعات محلی، دارای اهمیت و ارزش ویژه‌ای است. عموماٌ این مناطق از سطوح وسیع فقر درآمدی، سطوح کم فعالیت‌های اقتصادی، توسعه کم زیرسا ختها، کاهش جمعیت، کاهش نیروی کار و عدم وجود اقتصاد سیاست توسعه‌ای مشخص رنج می‌برند،‌.نگاهی به پژوهش های انجام شده در زمینه گردشگری، نشان می‌‌دهد بحث مناطق نمونه گردشگری و تاثیر این مناطق از ابعاد تازه ی گردشگری است. وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته ارزیابی نقش و جایگاه این مناطق در توسعه پایدار استان است که با توجه به توان مناطق نمونه ی گردشگری در این استان است که بر این اساس، مناطق نمونه گردشگری در سطح استان مورد ارزیابی قرار گرفته توان گردشگری به همراه مشکلات و تنگناها سطح بندی شده است.این پژوهش سعی دارد به بیان نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران بپردازد.
 
1-3 اهداف تحقیق
1-3-1 هدف کلی
– آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران
 
1-3-2 اهداف جزیی
– شناخت و آگاهی از نقش زمینه هایی ذیل در مناطق نمونه گردشگری در جهت توسعه پایدار در استان مازندران
– سطح توسعه زیرساختهای حمل ونقل
 – کمبود امکانات رفاهی ( هتل‌‌ها و اماکن اقامتی )، بهداشتی در مناطق نمونه گردشگری
 – عدم تبلیغات مناسب در معرفی مناطق نمونه گردشگری
 – پایین بودن سطح آگاهی جامعه در مورد مناطق نمونه گردشگری و جاذبه‌های گردشگری در توسعه پایدار
 – مشکلات قانونی و ضعف قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی در مناطق نمونه گردشگری
 – نیاز به تغییر نگرش مدیران، سیاستگذاران و مردم به مقوله گردشگر و مناطق گردشگری و پذیرش آن به عنوان یک اصل مهم اقتصادی
 – کمبود نیروهای متخصص
 – فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک و همچنین مشخص نبودن هدفها و سیاست‌‌ها در قالب یک   برنامه اجرایی
– شناخت تنگنا‌‌ها و موانع توسعه پایدار در مناطق نمونه گردشگری در مازندران
-ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار در مناطق نمونه گردشگری مازندران
 
1-4 سوال های تحقیق
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
مساله اساسی در این تحقیق عدم شناخت و آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران می‌‌باشد. در این تحقیق کوشش خواهد شد به سوالات زیر پاسخ داده شود.
1) تا چه اندازه مناطق نمونه گردشگری در رشد و توسعه پایدار در مازندران تاثیرگذار بوده اند ؟
2) چه موانع و محدودیت هایی برای نقش آفرینی بیشترمناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران وجود دارد ؟
 
1-5 فرضیه های تحقیق
1)به نظر می‌‌رسد ایجاد مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران تاثیرگذار بوده است.
2) به نظر می‌‌رسد مناطق نمونه گردشگری برای نقش آفرینی بیش تر در توسعه پایدار مازندران با تنگنا و محدودیت مواجه است.
 
1-6 پیشینه مربوطه
1 ) انتظاری و آقایی پور، (1392) در مقاله‌ای با عنوان ” بررسی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسمی منطقه نمونه گردشگری بیستون با بهره گرفتن از تکنیک swot ” به این نتیجه رسیده اند که سطح آسیب پذیری منطقه به لحاظ توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم بالا است.ثانیا قابلیت های منطقه از نظر جاذبه های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی بسیار زیاد است ولی کمبود‌‌ها و کاستی هایی در زمینه خدمات و تسهیلات گردشگری، نیروهای متخصص، اطلاع رسانی و تبلیغات مشاهده می‌‌شود‌. بررسی نتایج کمی مطالعه نشان می‌‌دهد که وجود رودخانه و سراب‌‌ها و چشم انداز زیبا و نزدیکی به مرکز استان به عنوان مهمترین نقاط قوت شناخته شده اند، همچنین مهم ترین نقاط ضعف منطقه، نبود مکانهای اقامتی و نبود تبلیغات گسترده و مناسب است‌. از بین فرصت های بیرونی منطقه مهم ترین فرصت‌‌ها امکان و قابلیت شناخته شدن در ایران و جهان و نیز بهبود زیر ساخت‌‌ها و امکانات است‌. همچنین مهم ترین تهدید خارجی منطقه عدم استفاده از کلیه جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی و محرومیت منطقه است‌. با توجه به ارقام حاصل ارزیابی منطقه به روش نشان می‌‌دهد که راهبرد تنوع به عنوان راهبرد اصلی برای توسعه گردشگری طبیعی است‌. ضعف‌‌ها و تهدیدهای منطقه ناشی از عوامل انسانی است و نشان می‌‌دهد که سطح آسیب پذیری منطقه از نظر توسعه و گسترش اکوتوریسم بالا است، که با مدیریت مناسب می‌‌توان آن را برطرف نمود‌. همچنین در ماتریس نقاط قوت اهمیت عوامل طبیعی نمایان است و مسئولان باید به توانایی های اکوتوریستی و ژئوتوریستی منطقه، با توجه به رشد و گسترش روز افزونی که این گرایش از گردشگری در تمام جهان دارد توجه بیش تری داشته باشند و تنها به آثار نپردازند.
2) نوری و تقی زاده، (1392) در این مقاله با عنوان”اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ای در شمال غربی استان کرمانشاه ” به این نتیجه رسیده اند که ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و گردشگری می‌‌تواند مشوق سرمایه گذاری در بخش گردشگری باشد. که سرمایه گذاری در کنار جاذبه های گردشگری هنگامی اصولی وعلمی محسوب می‌‌گردد که بر اساس روش‌های علمی صورت پذیرد بر این اساس یکی از روش های مدیریتی، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه در تصمیم‌گیری را افزایش داده است‌. توان بالای مناطق نمونه گردشگری اورامانات و واقع شدن این مناطق در کنار جاذبه های بکر می‌‌تواند به عنوان نیروی محرک اقتصادی در منطقه باشند.
3) نوری و همکاران، (1391) در تحقیق با عنوان “اولویت بندی قطب های گردشگری استان کرمانشاه براساس پتانسیل مناطق نمونه گردشگری با بهره گرفتن از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس” به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن تعداد بالای مناطق نمونه ی گردشگری، نمی تواند نشان از توسعه‌ی گردشگری یک منطقه باشد، بلکه وجود دیگر شاخص‌های گردشگری نیز در توسعه ی این قطب‌‌ها سهم عمدهای دارند؛ به طوری که قطب گردشگری اورامانات با 15 منطقه ی نمونه ی گردشگری در رتبه ی دوم و سایر قطبهای گردشگری در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رتبه بندی صورت گرفته نشان میدهد که مناطق نمونه ی گردشگری قطب کرمانشاه برای واگذاری به سرمایه گذاران، در سطح بسیارخوب ارزیابی شده و سرمایه گذاران در این مناطق توجیه اقتصادی داشته و از میزان ریسک پذیری کمتری برخوردارند. همچنین وضعیت مناطق نمونه ی قطب گردشگری اورامانات در سطح متوسط ارزیابی شده اند و سایر قطبها در سطوح بعدی قرار دارند‌. بر این اساس در حال حاضر در استان کرمانشاه باید مناطقی که از نزدیکی نسبی کمتری به وضعیت ایده آل برخوردارند را تقویت و مناطقی که رتبه‌ی بالاتری دارند را برای واگذاری به سرمایه گذاران آماده کرد؛ چون واگذاری مناطق با رتبه ی پایین به سرمایه گذار و سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران در داخل این مناطق، توجیه اقتصادی نداشته و باعث اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف خواهد شد‌. از سوی دیگر برنامه‌ریزان گردشگری استان با به کارگیری روش‌های کمی، همچون روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در تصمیم گیری‌های مدیریتی، می‌‌توانند قابلیت اطمینان تصمیم گیری را افزایش دهند.
4) حاجی نژاد وهمکاران (1391)در مقاله‌ای با عنوان ” تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرستان پاوه” به این نتیجه رسیده‌اند که روستای هجیج از جاذبه های متنوع به همراه فرهنگ غنی و سنتی و قدمت تاریخی آن نشان دهنده توانایی بالای روستا برای تبدیل به یک منطقه نمونه گردشگری واقعی است. بنابراین تدوین برنامه هدفمند برای توسعه گردشگری روستایی در این منطقه احساس می‌‌شود و توسعه گردشگری روستایی نیازمند ارائه سیاست‌های مناسب در جهت رفع محدودیت‌‌ها و استفاده از مزیت نسبی می‌‌داند.بنابراین با توجه به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در منطقه نمونه گردشگری (s4) با امتیاز وزنی 375/0(وجود معماری منحصر به فرد پلکانی) به عنوان اولین نقطه قوت، (s1)با امتیاز وزنی 325/0(غنای جاذبه های اکوتوریسمی)به عنوان دومین قوت و (s3)با امتیاز وزنی 208/0(انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری)به عنوان قوت های برتر در روستا ارزیابی شده است.محیط درونی 125/4و محیط بیرونی 614/4در توسعه گردشگری منطقه موثر و در یک سطح ارزیابی شده است. همچنین در این روستا ، راهبردهای حداقل – حداکثر و سپس حداکثر – حداکثر قرار گرفته است و بقیه راهبردها در الویت های بعدی قرار گرفته اند بنابراین در مرحله اول باید راهبردهای wo، همچون:1-توسعه و بهبود تورهای سیاحتی و توریستی برای جذب گردشگران به روستا، 2- تبلیغات و شناساندن جاذبه های گردشگری روستا و 3- توسعه زیر ساخت‌‌ها و ترمیم و بهسازی راه های دسترسیی به جاذبه‌‌ها گردشگری (همچون آب، برق، راه، هتل، متل، کمپینگ و. به مرحله اجرا گذاشته و سپس ، راهبردهای حداکثر-حداکثرسازی soبه مرحله اجرا گذاشته شود.
5)فرجی سبکبار و همکاران، (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان ” بررسی قابلیت های googel maps API در بازاریابی گردشگری و برنامه‌ریزی سفر ( مطالعه موردی: مناطق نمونه گردشگری حوزه رویان)” به این نتیجه رسیده‌اند که خدمات مکان مبنا به ویژه فن آوری googel maps API با قابلیت های جستجو، مسیریابی و اطلاع رسانی می‌‌تواند مزایای بسیار زیادی برای مدیریت بازاریابی در برنامه‌ریزی سفر مطلوب ارائه نماید‌. اطلاع رسانی در مورد جاذبه های گردشگری (تاریخی، باستان شناسی، طبیعی، فرهنگی، صنایع دستی و غیره )، اطلاعات جغرافیایی( نقشه ها، راه های دسترسی، آب و هوا، مورفولوژی منطقه، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای )، ویزای الکتونیکی، فراهم آوردن امکان خرید و رزرواسیون ، کمک به توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، فروش صنایع دستی و استقرار منابع در آن تفریحی و گردشگری از جمله مزایای googel maps API محسوب می‌‌شوند. با توجه به گسترش دست یابی به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشد می‌‌تواند با بهره گرفتن از این سیستم، برنامه سفر خود را تنظیم و از هزینه های آن مطلع گردد. در چنین موقعیتی معمولا سیستم های راهنمای محصولات و خدمات، اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان را فراهم کرده و فرآیند تصمیم گیری آنان در انتخاب مقصد، اسکان و غیره تسهیل می‌‌نمایند.
6) فیروزی و همکاران، (1390) در مقاله‌ای با عنوان ” ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری ” به این نتیجه رسیده اند که – با توجه به اینکه قسمت اعظم منطقه دارای شیب بیش از 73/42 درصد است بنابراین نتیجه می‌گیریم که اجرای کاربری تفرج متمرکز، صرف هزینه‌های سنگین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و مقرون به صرفه نیست.- با توجه به شیب‌های زیاد و سنگ و خاک نامناسب در منطقه، این نتیجه حاصل می‌گردد که تفرج گسترده بهترین نوع کاربری توریستی در این منطقه می‌باشد.
– به طور کلی عدم وجود محور یا محورهای مناسب جهت عبور و مرور، دوری و پرت واقع شدن این جزیره برای گردشگران، وجود شیب‌های تند در مسیر، موجب می‌گردد که جزیره فاقد توان و استعداد ذاتی لازم جهت اجرای فعالیت‌های تفرجی باشد. با توجه به شرایط فیزیکی و بیولوژیکی اصلی منطقه و شرایط موجود، که خاک منطقه تغییر پیدا کرده، پوشش گیاهی به صورت مصنوعی کاشت شده و ایجاد و احداث ویلاها و خدمات با هموارسازی محیط و کاهش شیب‌‌ها صورت گرفته که هزینه زیادی به دنبال داشته است، این جزیره به صورت مصنوعی و نه بکر و طبیعی برای توریسم گسترده با 98/67 درصد و توریسم متمرکز با 1/21درصد قابل بهره برداری است و چنانچه حفاظت و کنترل منطقه به صورت اصولی و با مدیریت صحیح اعمال نشود، تخریب منطقه در آینده نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود.
7) زیویار، (1390) در مقاله‌ای با عنوان” برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری منطقه نمونه گردشگری علیصدر با بهره گرفتن از swot” به این نتیجه رسید که منطقه نمونه گردشگری علیصدر به سبب حساسیت بالای زیست محیطی خود و در عین داشتن قابلیت های فراوان برای توسعه به ویژه در بخش گردشگری، نیازمند توجه ویژه به مسئله ظرفیت های توسعه است و ایجاد فرصت های اشتغال منتج از توسعه گردشگری در صورت توزیع عادلانه عواید حاصل از آن بعنوان عاملی مهم مطرح بوده که در گرو تعریف مناسب جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در منطقه و مشارکت بیشتر اهالی بومی در فرآیند توسعه است و عدم همخوانی کمیت و کیفیت خدمات ارائه شونده به گردشگران با هزینه های آن از دیگر عوامل ضعف منطقه بوده و نیازمند برنامه‌ریزی و ساماندهی است.توسعه پایدار گردشگری در منطقه علیصدر اتخاذ راهبردهایی چون استفاده از پتانسیل های طبیعی محیط برای ارتقاء شرایط زیست محیطی، استفاده حتی الامکان از نیروهای محلی برای اشتغال در فرصت های ایجاد شونده در فرآیند توسعه و بهره برداری، تحلیل میزان کشش اراضی و آستانه های محیطی جهت توسعه، تقویت حس اجتماعی و مشارکت جمعی و سازماندهی تولید محلی همراه است با توسعه گردشگری و پرهیز از رهیافت های مبتنی بر مکانیزم بازار ضروری می‌‌نماید.
8) رکن الدین افتخاری و همکاران، (1390) درمقاله‌ای با عنوان ” نقش مناطق نمونه گردشگری در توسعه مناطق عشایری ( مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری الوند شهرستان همدان ) “به این نتیجه رسیده اند که تصرف منابع آب عشایر(چشمه‌ها)جهت استفاده در تأسیسات تله‌کابین همچنین به دلیل کم توجهی یا بی توجهی ادارات دولتی مرتبط با عشایر مانند منابع طبیعی، سازمان جنگلها و مراتع و اداره امور عشایر و در رأس آنها استانداری همدان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت سایر ادارات و نظارت برعملکرد آنها به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و‌. باعث شده است که تأسیسات تله کابین بیش از 5/7 هکتاری- که 5 هکتار آن به شیوه غیر کارشناسی از عشایر خریداری شده است که همین امر باعث شده است که در هیچ یک از فعالیتهای تأسیسات تله کابین عشایر حضور و مشارکت نداشته باشند و از منافع حاصل از آن بی بهره باشند. با این شرایط تله کابین می‌تواند توسعه صنعت گردشگری در این منطقه را بدون در نظر گرفتن حقوق و مشارکت جوامع محلی)عشایر منطقه) و همچنین ملاحظات زیست محیطی تحقق بخشد. به سخن دیگر نوع شیوه نگرش در ساخت و ایجاد مجتمع، همان نگرش دهه 70 میلادی یعنی توسعه به معنای کلاسیک آن می‌باشد که بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه مناطق صورت می‌گیرد. توسعه مجتمع تفریحی توریستی تله کابین گنج نامه نه تنها فرایند تخریب منابع طبیعی را فراهم کرده است، بلکه اقتصاد عشایر و بنیانهای اجتماعی عشایر منطقه مورد مطالعه را با چالش‌های جدی رو به رو کرده است که در صورت استمرار این رهیافت، نه تنها توسعه پایدار گردشگری تحقق نخواهد یافت، بلکه با سرمایه گذاری زیادآثار منفی را هم نمی توان به حداقل رساند.
9) فتوحی و همکاران ، (1390)در مقاله‌ای با عنوان ” ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوتوریسمی لندفرم‌‌ها براساس روش پرالونگ مطالعه موردی؛ منطقه نمونه گردشگری بیستون” به این نتیجه رسیده اند که مناطقی مانند منطقه بیستون به علت بالا بودن عیارهای توریسمی به عنوان مناطق نمونه گردشگری مورد اقبال گردشگران قرار گرفته است و بیشترین بازدید از جاذبه‌های گردشگری این منطقه بیشتر به علت زیبایی ظاهری، ارزش تاریخی – فرهنگی و به جهت پر کردن اوقات فراغت و تفریح صورت گرفته است و کمتر از لحاظ ژئوتوریسمی به این مسئله نگاه شده است بر اساس این محاسبات کوه بیستون با 81/0دارای بیشترین ارزش بهره برداری است که به دلیل موقعیت استراتژیکی، وجود آثار تاریخی و فرهنگی کوه بیستون و وجود امکانات نسبی گردشگری در منطقه است که دارای بیشترین ارزش بهره وری میباشد، و جهت انجام فعالیتهای گردشگری چون کوهنوردی، دامنه نوردی، کایت سواری و تیغه نوردی، ایجاد تورهای علمی و توسعه امکاناتی همچون تله کابین و ورزشهای کوهستانی مناسب است که باید برنامه‌ریزی‌های اساسی در زمینه توسعه و گسترش آنها صورت پذیرد. لندفرم رودخانه با میانگین3/0دارای کمترین ارزش بهره وری است لندفرم‌های دیگر دارای ارزش بهرهوری متوسط می‌باشد.با توجه به پتانسیل‌های بالایی که در این لندفرمها وجود دارد عدم وجود برنامه‌ریزی منسجم،

سطح آب زیرزمینی با بهره گرفتن از نرم افزار10ArcGIS از روش میانیابی کریجینگ رسم شد و مقدار افت در سطح دشت به طور متوسط حدود5/30متر بوده است که این امر به عنوان عامل ثانویه برای ایجاد فروچاله شناخته شده است.با توجه به اینکه فروچاله ها در اطراف گسل مدفون قرار دارند تاثیر این گسل مشخص می شود و عامل اصلی ایجاد فروچاله در این دشت می باشد.
کلمات کلیدی: همدان، کبودرآهنگ، فروچاله ، سطح ایستابی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول                                   
مقدمه1
1-1بیان مسئله.2
1-2فرضیات تحقیق4
1-3پیشینه تحقیق.4
1-4اهداف تحقیق.13
1-5روش جمع آوری داده ها.14
1-6 روش تجزیه وتحلیل.14
فصل دوم
مقدمه15
2-1اشکال کارستی15
 2-1-1کارن.15
 2-1-2 دره های خشک.16
 2-1-3چاه های کارستی.16
 2-1-4غارها17
2-1-5 پولیه یا پولژه17
2-1-6دشت کارستی.17
 2-1-7 طاق کارستی.18
   2-1-8پنجره کارستی.18
  2-1-9  پونور یا چاه های مکنده18
 فروچاله ها18
 2-2طبقه بندی فروچاله ها19
1)فروچاله آنترپوژنیک.21
2)پدیده های کارستی21
3)فروچاله سنسواستریکو یا فروچاله تونلی عمیق22
2-2-1فروچاله انحلالی و دولین انحلالی24
2-2-2فروچاله پوش سنگی و نشستی25
2-2-3فروچاله پر شونده و سقوط کننده و فرونشستی26
2-2-4فروچاله مدفون27
2-3زمین شناسی مهندسی پی های کارستی.27
1-تراکم متفاوت و نشست28
2-فرسایش زیرسطحی یا رگاب.28
3-2ایجاد فروچاله29
2-4مخاطرات مناطق کارستی.29
2-4-1خطر ریزش.30
2-4-2خطر فروچاله فرونشستی.30
2-4-3مشکلات ناشی از ایجاد فروچاله ها.31
 
فصل سوم
3-1موقعیت جغرافیایی منطقه.33
3-2زمین شناسی.34
3-3-1زمین شناسی دشت کبودرآهنگ35
3-3اقلیم.38
3-4هیدرولوژی.40
3-5هیدروژئولوژی دشت کبودرآهنگ.41
3-5-1تاثیر ساختمان زمین شناسی در تشکیل منابع آب.41
3-5-2تشکیلات آبرفتی.41
3-5-3تشکیلات آهکی41
3-5-4سایرتشکیلات.42
3-6ژئومورفولوژی43
فصل چهارم
مقدمه.49
4-1مرور بر شرایط هیدروژئولوژی دشت کبودرآهنگ.49
4-2ارزیابی شرایط زیرسطحی دشت کبودرآهنگ بر پایه بررسی چاه های اکتشافی.51
1)چاه اکتشافی خنجر آباد.51
2)چاه اکتشافی عین آباد.51
3)چاه اکتشافی ایده لو.52
4)چاه اکتشافی طاسران52
5)چاه اکتشافی کوریجان.52
6)چاه اکتشافی اورقین.53
7)چاه اکتشافی داق داق آباد53
8)چاه اکتشافی قاپاق تپه.53
9)چاه اکتشافی تپه دبی53
11)چاه پیزومتری بیوک آباد.53
12)چاه پیزومتری یسترلو54
4-2-1ساختار زیرین دشت کبودرآهنگ55
4-3ارزیابی چگونگی افت سطح آب و ظرفیت بهره برداری آب های زیرزمینی 59
4-3-1ارزیابی ظرفیت دشت.59
4-3-2ارزیابی وضعیت افت سطح آب در دشت کبودرآهنگ.62
4-3-3تاثیر افت سطح آب زیرزمینی در توسعه و نشست زمین و فروچاله ها.67
4-4بررسی فرایند تشکیل و توسعه فروچاله ها در منطقه.70
4-4-1تشکیل حفرات توده سنگ بستر.71
4-4-2توسعه حفرات در داخل توده آبرفتی72
4-4-3فروچاله های دشت کبودرآهنگ.73
4-4-3-1پدیده فروچاله73
4-4-3-1نحوه کاربری اراضی در محل فروچاله ها76
4-4-4مخاطرات نوع فروچاله های دشت کبودرآهنگ.79
فصل پنجم
5-1نتایج و پیشنهادات80
5-2اثبات فرضیات82
5-3پیشنهادات82
5-3-1پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی بهسازی و ترمیم محل فروچاله83
منابع84
                                              فهرست جداول
جدول 2-1 شش نوع فروچاله با نیمرخ  عرضی و پارامترهایی برای هرنوع.19
جدول 2-2 طبقه بندی نایسیو وهمکاران 23
جدول 1 مشخصات فروچاله های دشت کبودرآهنگ.74
 
 
                                                   فهرست اشکال
شکل شماره3- 1 موقعیت جغرافیایی دشت کبودرآهنگ در استان همدان.33
شکل شماره3- 2موقعیت فروچاله ها در نقشه زمین شناسی.38
شکل شماره3- 4 نقشه ایستگاه های باران سنجی و آبراهه سطحی دشت کبودرآهنگ40
شکل شماره3- 5 نقشه ناهمواری دشت کبودرآهنگ44
شکل شماره3- 6 نقشه طبقات ارتفاعی دشت کبودرآهنگ.46
شکل شماره3- 7 نقشه طبقات شیب دشت کبودرآهنگ47
شکل شماره 3-8 نقشه ژئوموفولوژی دشت کبودرآهنگ48
شکل شماره4- 1 لوگ های زمین شناسی  دشت کبودرآهنگ54
شکل شماره 4-2نقشه موقعیت چاه های اکتشافی در دشت کبودرآهنگ.55
شکل شماره 4-3 نقشه گسل مدفون احتمالی در دشت کبودرآهنگ.57
شکل شماره4- 4نقشه گسل های دشت کبودرآهنگ و فروچاله ها58
شکل شماره4- 5 نقشه پهنه بندی تخلیه سالانه در حوضه کبودرآهنگ.60
شکل شماره 4-6 نقشه پراکندگی چاه های عمیق61
شکل شماره4- 7 نقشه پراکندگی چاه های نیمه عمیق61
شکل شماره4- 8 نقشه انطباق فروچاله ها بر محل چاه های عمیق.62
شکل شماره4-  9 نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی در سال 138064
شکل شماره 4-10 نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی در سال 1390.65
شکل شماره4- 11 نقشه ترکیب خطوط تراز سال های 1380 و 1390.66
شکل  شماره4-12 نمایی از نحوه شکل گیری فروچاله ریزشی77
شکل  شماره4-13 نمایی از فروچاله مدفون.78
شکل5- 1 نمایی از عملیات ترمیم فروچاله84
 
فصل اول
کلیات طرح تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
    لندفرم­هایی که با انحلال سنگ­­هایی مثل سنگ آهک، دولومیت، مرمر، ژیپس، و نمک ایجاد می­شوند به عنوان کارست شناخته می­شوند. اشکال کارستی چشم­اندازهایی شامل فروچاله­ها، غارها، چشمه­های بزرگ، دره­های خشک هستند که  با انحلال سنگ بستر به وجود می­آیند. این مناطق غنی از آب ، سنگ آهک، کانی­ها، نفت، و گاز طبیعی هستند. بیشتر مناطق کارستی چشم­اندازهای زیبایی دارند که مناطق شهری در این سایت­ها گسترش یافته است. این مناطق زهکشی سطحی ضعیفی دارند و ریزش­های ناگهانی و اشکال فرونشینی در این مناطق اغلب دیده می­شود. حدود 25% از سطح زمین را مناطق کارستی تشکیل می­دهد که البته مناطق کارستی در سطح زمین توزیع ناهمگونی دارند[1]                        
اصطلاح دولین[1] از واژه اسلووانیایی[2] دولینا[3] گرفته شده که یک لندفرم معکوس است، در کارست­های آهکی اسلووانی دره­های غیرواقعی به صورت چاله­های بسته در آنجا وجود دارد که همان دولینا می­باشند.این اصطلاح اولین بار در نوشته­های سیویچ[4] (1893)به علم وارد شد و در حال حاضر در میان ژئومورفولوژیست­­­های جهان پذیرفته شده است. اصطلاح سینک­هول[5] از فرایندهای انحلالی گرفته شده است. چالابی در سطح زمین که به صورت بسته می­باشد(مانع از دریاچه شدن) ،رسوبات این چاله­ها به وسیله آب شسته شده و در زمین فرو می­روند، درنتیجه سطح زمین به صورت ناگهانی نشست می­ کند و فروریزش اتفاق می­افتد[2]
فروچاله­ها که به آب­فروچاله­ها نیز موسوم هستند و در بعضی موارد، دولین هم نامیده می­شوند، در نتیجه فعالیت­های شیمیایی آب تشکیل می­شود. در سنگ­های آهکی، در محل­هایی که دویا بیشتر از دو گسل وجود دارد بیشترین امکان برای کارستی شدن و ایجاد فروچاله­ها فراهم می­گردد. به همین دلیل فروچاله­ها در زون­های گسله فراوان هستند.این پدیده کارستی از ریزش سقف غار­ها نیز نتیجه می­شود که ناشی  از دست دادن مقاومت سقف غار در اثر اعمال بار حاصل از وزن مواد بالایی و بالاخره جریان یافتن آب به درون آنهاست. تعداد فروچاله­ها باتوجه به شرایط توپوگرافی، زمین­شناسی و نیز میزان کارستی شدن متغیر است. برای مثال اگر دشت­ها را با نواحی تپه ماهوری مقایسه کنیم، خواهیم دید که تعداد آنها در دشت­ها زیاد است ولی ابعاد کوچک دارند؛ در حالی که در نواحی تپه ماهوری تعدادشان کم بوده و ابعاد بزرگتری دارند معمولا در شیب­های تند فروچاله مشاهده نمی­ شود و اگرهم موجود باشد، نتیجه فروریختن سقف غار است. فروچاله­ها به اشکال گوناگون از جمله قیفی شکل، به صورت چاه عمودی و نیز گودی­های دراز دیده می­شوند. عمق آنها ممکن است زیاد باشد و به چند صدمتر برسد. کف فروچاله­ها اغلب با یک لایه ضخیم خاکی- گلی پوشیده شده است وبندرت فاقد پوشش است. کف آنها از رس­های ماسه­ای پوشیده شده است، در مواقع خالی بودن ازآب به عنوان زمین کشاورزی می­توانند مورد استفاده قرار بگیرند[3].

1بیان مسئله
رکن اصلی هر تحقیقی را انتخاب تعریف وبیان مسئله تشکیل می­دهد ؛ زیرا محقق کلیه­ی فعالیت­های تحقیقاتی خود را بر پایه­ی آن شکل می­دهد. در این مرحله ، مسئله تحقیق مشخص می­شود و محقق متوجه می­شود که ناشناخته و مجهول چیست و چه چیزی باید معلوم شود[4].
تقریبا کمی کمتر از یک پنجم سطح زمین را سنگ­های کربناتی با خصوصیات فیزیکی پیچیده پوشیده است .مسائل مربوط به کارست و فرونشینی ها و ریزش ها در سطح زمین به عنوان مسائلی تلقی می شوند که نیاز به تکنیک بسیار پیچیده دارد.با توجه به افزایش تعداد فروچاله ها و فرونشست ها در سطح جهان و بروز خسارات و مشکلات فراوان نیاز به بررسی هر چه بیشتر پیدا کرده است . با توجه به اینکه حدود یک پنجم سطح زمین را سنگ های کربناته در بر گرفته اند ،بروز مشکلات فروچاله و فرونشست در مناطقی مانند  ایالت فلوریدا ،آفریقای جنوبی، منطقه پرم در روسیه نمود پیدا کرده است. یکی از مسائل مهم در بحث کارست، خطرات ناشی از دستکاری محیط یا تحمیل بار اضافی و تغییررفتار هیدرودینامیکی یا خود ماهیت تغییر پذیری کارست است که به صورت­های مختلفی از جمله فروچاله­ها خود را نشان می­دهد. سرزمین­های کارستی باویژگی­های شناخته­شده زمین­شناسی، زمین­ریخت­شناسی و هیدروژئولوژی از مستعدترین مناطق برای تاثیرپذیری از تغییرات وآسیب­هایی­اند که توسط انسان برآن تحمیل می­شوند [5].
اجرای سازه­های زمین­شناسی مهندسی گسترده مانند احداث شهرها و شهرک­های متمرکز ، ساخت ساختمان­های مرتفع، نیروگاه­ها پالایشگاه­ها، سدها و یا ایجاد سازه­های خطی مانند تونل­ها، آزادراه­ها و مسیرهای راه­آهن در مناطق کارستی به مطالعات تفصیلی نیاز دارد. در پروژه­های مهندسی اجرا شده در نواحی کارستی، نشست زمین و ایجاد پدیده­های ژئومورفولوژیکی کارست مانند تشکیل فروچاله­ها از مشکلات متداولی است که در اغلب موارد به بروز خسارات مالی وجانی منجر می­گردد[3].
نزدیک به دو دهه اخیر با توسعه کشاورزی در ایران و به تبع آن افزایش میزان مصرف آب­های زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور نشست زمین و فروچاله­ها رخ داده

می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت‌های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می‌کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه‌ای شود.
واژگان‌کلیدی: شرکت سهامی، بطلان، تشکیل، مسئولیت مدیران.
فهرست مطالب
عنوان                  صفحه
 فصل یکم: کلیات طرح تحقیق. 1
1-1. بیان مسأله. 2
1-2. سوال‌های تحقیق 7
1-3. فرضیه‌های تحقیق 7
1-4. روش تحقیق 7
1-5. پیشینه تحقیق 7
1-6. جنبه جدید بودن تحقیق 8
1-7. اهداف تحقیق 8
1-8. سامانه تحقیق 8
 فصل دوم: معرفی شرکت‌های سهامی 9
2-1. ماهیت حقوقی شرکت سهامی 10
2-1-1. جایگاه حقوقی شرکت سهامی 11
2-1-2. کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی 13
2-1-3. خصائص شرکت سهامی 15
2-1-3-1. موضوع تجاری 15
2-1-3-2. نام شرکت سهامی 16
2-1-3-3. تعداد شرکاء 16
2-1-3-4. میزان سرمایه. 17
2-1-4. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی 17
2-2. مفهوم مؤسس 18
2-2-1. تعریف تأسیس 18
2-2-2. انواع تأسیس شرکت‌ها 20
2-2-3. تشریفات مقرر در تأسیس شرکت‌های سهامی 21
2-2-3-1. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام. 22
2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص 30
2-2-4. ثبت شرکت‌های سهامی 31
2-2-4-1. ثبت شرکت سهامی عام. 31
2-2-4-2. ثبت شرکت سهامی خاص 32
2-2-5. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی 34
2-3. حیات حقوقی شرکت سهامی 36
2-3-1. هیأت مدیره 36
2-3-1-1. ترکیب هیات مدیره 37
2-3-1-2. نحوه اداره هیأت مدیره 37
2-3-2. بازرسان 39
2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان 39
2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان 41
2-3-2-2-1. وظایف بازرس 41
2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان 42
2-3-3. مجامع عمومی شرکت‌های سهامی 42
2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس 43
2-3-3-2. مجمع عمومی عادی 44
2-3-3-3. مجمع عمومی فوق‌العاده 45
 
فصل سوم: علل بطلان شرکت‌های سهامی 47
3-1. تعریف بطلان 48
3-2. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) 51
3-3. اوصاف بطلان عقد. 51
3-4. بطلان نسبی 54
3-5. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی 55
3-6. علل بطلان شکلی 56
3-7. علل بطلان ماهوی 56
3-7-1. عدم قصد طرفین و رضای طرفین 58
3-7-2. عدم اهلیت طرفین 59
3-7-3. معین بودن موضوع معامله. 59
3-7-4. مشروعیت جهت معامله. 62
 فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64
4-1. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شرکت سهامی 67
4-1-1. مسئولیت مدنی 67
4-1-2. مسئولیت کیفری 69
4-2. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده 70
4-2-1. قبل از بطلان 72
4-2-2. بعد از بطلان 72
4-3. ذینفعان بطلان 74
4-3-1. سهامداران 75
4-3-1-1. سهام. 75
4-3-1-2. سهامدار 76
4-3-2. شخص ثالث. 77
4-4. دعوی بطلان شرکت. 78
4-4-1. مرور زمان 79
4-4-2. رفع اثر از موجبات بطلان 79
4-4-2-1. بطلان متکی بر قواعد عمومی 80
4-4-2-2. بطلان ناشی از قواعد تجاری 80
4-4-3. محدودیت آثار بطلان 81
4-4-4. گستره مسئولیت‌ها 82
4-4-5. آیین رسیدگی به دعوای بطلان 83
4-4-5-1. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان 85
4-4-5-2. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان 86
4-5. موارد احصاء شده بطلان 88
4-6. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی 89
4-6-1. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده 90
4-6-1-1. تبدیل نوع شرکت. 91
4-6-1-2. افزایش یا کاهش سرمایه. 92
4-6-1-2. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی 93
4-6-3. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال 100
4-6-4. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات. 101
4-6-4-1. ضمانت اجراهای کیفری 101
4-6-4-2. ضمانت اجراهای مدنی 102
4-7. تصفیه و مباحث مربوط به آن 106
4-7-1. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. 106
4-7-2. اداره شرکت باطل شده 109
4-7-3. اداره تصفیه امور ورشکستگی 112
 فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 115
5-1. بحث و نتیجه‌گیری 116
5-2. پیشنهادها 119
منابع 121
1) منابع فارسی 122
2) منابع عربی 124
3) منابع اینترنتی 124
 چکیده انگلیسی 125
1-1. بیان مسأله
موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[1]
هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[2] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[3] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.[4]
با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[5]
ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.
پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.
در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.
هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.
اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.[6]
در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[7]
ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می‌شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شرکت که ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.
عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی که در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می‌شوند.
تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل ذیل باشد:

عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
 

عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
 

عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.
هر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت می­ کند. همان طور که مشاهده می‌شود، حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افرادی که می‌بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه کنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.
ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

سوالات پژوهش. 18
فرضیه ها ی پژوهش. 18
اهداف تحقیق 19
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : 21
روش کار. 21
ساختار پژوهش. 22
گفتار اول : تعاریف. 22
فصل دوم. 27
ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش. 27
مبحث اول: سابقه تاریخی حقوق ثبت 28
گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان. 28
بند نخست : قبل از هخامنشیان. 28
بند دوم :  در زمان هخامنشیان. 29
بند سوم :  بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان. 31
گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. 32
گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی 34
بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. 35
بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. 37
بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه‍ .). 38
بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 40
گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی 44
مبحث دوم  : کلیات ثبت 47
گفتار اول : انواع ثبت 47
بند نخست : ثبت عادی و اختیاری 47
بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). 47
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک 48
بند نخست : ساختار و تشکیلات 48
بند دوم : هدف 49
بند سوم : وظایف اساسی 49
فصل سوم. 51
آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 51
مقدمه. 52
مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی 53
گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی 53
بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی 54
بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی 55
گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی 59
گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی 61
گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. 62
گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث 64
گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)  65
فصل چهارم. 69
محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 69
مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی 70
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. 70
گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی 71
گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. 73
گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. 76
مبحث دوم :  محدودیت در تصرف 77
گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. 78
بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 78
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 82
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات 84
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. 88
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها 90
مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. 92
گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. 92
بند نخست : مجاورین 93
بند دوم : متقاضی ثبت 93
بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره 94
گفتار دوم : شیوه اعتراض. 94
مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 99
گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض. 99
بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض. 100
بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض. 100
بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض. 101
مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. 103
مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت 104
گفتار اول : تعریف سند مالکیت 104
گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی 105
گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت 107
مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی 109
مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 111
گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 112
گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113
فصل پنجم. 120
نتیجه گیری وپیشنهادات 120
نتیجه گیری 121
پیشنهادات 124
منابع و مآخذ : 126
 چکیده
    علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .
واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.
 مقدمه
اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.
بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و .هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 بیان مساله
 

از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای  ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290 ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای 1306و1307و1309 وبالاخره 1310 قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال 1310 اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم باغات وقوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات وقانون اراضی شهری  وبعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای برای مالکین ایجاد نمود ه بود که مانع از انجام نقل وانتقالات یا تفکیک وافراز به طور کلی مانع از اراده واختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد 147 و148 قانون اصلاحی ثبت احساس می شد تا بین قانون وعرف تعادل برقرار شود در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک باید  ثبت شده وبرای تمام اموال غیر منقول سند رسمی صادر شود ومحاکم فقط دارندگان رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت که از بسیاری از اختلافا تها وکلاهبرداری ها جلوگیری نموده است .