منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.
واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.
مقدمه
    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.
    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.
     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.
     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.
     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟
    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.
    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :
1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟
    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.
بخش اول : کلیات
    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.
فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه
    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول : مفهوم قولنامه
    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.
الف : تعریف لغوی قولنامه
    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :
« عهد و پیمان نوشته ، سندی که فروشنده و خریدار به دلال دهند که مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2
ب : تعریف فقهی قولنامه
    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       
  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »
  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3
بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.
2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.
هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.
    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1
   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو کرد زیرا که قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توکیدها و .» و هنگامی که عهد می‌بندید به عهد خود وفا کنید و پیمانی که محکم و استوار کردید نقض نکنید و . .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « . و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. » به عهد خود وفا کنید که به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هرکس به عهدی که با خدا بسته وفا کند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد کرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « . و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیکه با من بستید وفا کنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا کنم و از شکستن پیمان من بر حذر باشید.

منبع پیشین ، ص 5 .
 

خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.
6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.کبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید که به آن عمل نمی‌کنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد که سخنی بگویید و خلاف آن عمل کنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هرکس به عهد خود وفا کند و تقوا پیشه کند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌کنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در کنار آن آورده است که باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد کنند به عهد خود وفا می‌کنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئک هم الخاسرون.» کسانیکه عهد خدا را بعد از محکم و استوار شدن آن نقض می‌کنند رشته‌ای که خدا آنان را به پیوند آن امر کرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌کنند آنها همان زیانکارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره و هم لایتقون .» و کسانیکه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شکستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نکردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا کند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.
5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی کسی که به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نکن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال که چکیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین کانا او فاجرین.» سه چیز است که هیچ‌کس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیکوکار و تبهکار، وفای به عهد با نیکوکار و تبهکار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نکوکار باشند یا تبهکار.        
ج : تعریف حقوقی قولنامه  
    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.
    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را که در این باب
تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.
از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1
    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2
 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3
    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینکه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و . بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

الف- حقوق ایران.10
1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد.10
2- انجام تعهد به هزینه متعهد توسط شخص ثالث.13
ب- حقوق انگلستان14
گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد.16
الف- حقوق ایران.16

فقه امامیه16مشهور فقهاء 18
2-1-پاره‌ای از فقهاء.20
2- حقوق موضوعه26
1-2- قاعده اجرای عین تعهد.  26

قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله26
2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث.34

استثنائات قاعده.37
1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع 37
2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس).39
3-2-2- بیع از روی نمونه 41
4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن 42
5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره 43
6-2-2- شرط صفت45
7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت46

نقد و تحلیل.47
1-3- رد ادله تأخر حق فسخ48
2-3- تخییر بین فسخ و اجبار .49
ب- حقوق انگلستان.52

قاعده جبران خسارت پولی53
1-1- غرامت های معمولی یا عام.54
2-1- غرامت های خاص55
3-1- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی56
4-1- خسارات اسمی 56
2- نقد و تحلیل.57
مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد58
گفتار اول – حقوق ایران58
الف- حاکمیت اراده.62
ب- ضرورتهای اجتماعی.63
ج-   قواعد اخلاقی و مذهبی65
د- نقد وتحلیل. 69
1-ایرادات نظری70
1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم 70
2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری.72
3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن73
2- چالش های اجرایی و عملی.75
1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی75
2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد.76
گفتار دوم- حقوق انگلستان78
الف-نظریه نقض کارا83
1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی84
2-انواع نقض کارا87
1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود87
2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره88
ب- نقد و تحلیل.89
1- تعارض با اصول حقوق قراردادی89
2-تعارض با اصول اخلاقی.92
3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی.92
فصل دوم: شیوه‌ها  و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد95
مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد96
گفتار اول- حقوق ایران.96
الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال97
1- تعهد تسلیم.97

تسلیم عین معین97
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی.97
2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی99
2-1- تسلیم مال کلی102
3-1- پرداخت وجه105
2- تعهد به انتقال مالکیت106
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل .108
1- تعهد به انجام فعل108

عدم شرط مباشرت به انجام کار.108
2-1- شرط مباشرت به انجام کار.109
3-1- تعهد قائم به شخص متعهد 111
2- تعهد به ترک فعل.112
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع.112

تسلیم کالای جانشین112
 

تعمیر یا اصلاح مبیع.113
گفتار دوم- حقوق انگلستان114
الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم115

عین معین.115
2- کالای معین و معلوم.118
3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین.120
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع.122
مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد. 124
گفتار اول-  حقوق ایران 125
الف- بطلان قرارداد.125
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت126
ج- عدم امکان شخصی127
د- عدم امکان عملی.128

تلف موضوع تعهد توسط متعهد128
 

تلف توسط متعهدله129
 

تلف توسط ثالث.130
ه- عدم امکان فیزیکی130
و- عدم امکان حقوقی یا قضایی130
ز- بیهودگی اجرای حکم.131
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین131
ط- سوء استفاده خواهان.133
گفتار دوم- حقوق انگلستان133
الف-نقض قرارداد توسط خواهان.133
1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد134
2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان135
1-2-تدلیس و عدم افشاء.136
1-1-2-تدلیس.136
2-1-2-عدم افشاء137
2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت.138
1-2-2-توصیف غیر واقعی.138
2-2-2-فقدان مالکیت.138
3-2- اشتباه.139
4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی140
5-2-نقض قرارداد با تراست141
6-2-تهاتر.141
ب- فقدان عوض142
ج- جبران با پرداخت خسارت پولی143
د- فقدان تراضی 146
ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه147
و- قراردادهای مبهم149
ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی.149
ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات.151
 
ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد.151
ی- غیرمنصفانه بودن.153
ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد.154
ل- قرار منع.155
م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick   .157
نتیجه گیری و پیشنهادات.160
الف- نتیجه گیری160
ب-پیشنهادات.162
فهرست منابع.164
اول: منابع فارسی.164
الف) کتب164
ب) مقالات167
ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع.168
دوم: منابع عربی .169
سوم: منابع انگلیسی.173
الف) کتب173
ب) مقالات176
ج) رویه قضایی.177
چکیده
        اجرای عین تعهد، یعنی اجرای خود مورد تعهد قراردادی، بی آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آن گردد. اصولاً هر تعهدی با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است. یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت های اجرای موجود «اجرای عین تعهد» است. البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نیست. در حقوق انگلیس، اجبار بعنوان یک اصل، جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس قواعد انصاف و در مواردیکه حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن «عدم کفایت خسارت» است. اما در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند عقد را فسخ کند بعبارت دیگر فسخ قرارداد در طول الزام و متأخر بر آن است.
        اما با توجه به دلایلی بنظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این زمینه مناسب نمی باشد اولاً طولانی بودن دادرسی ها و مشکلات عملی ناشی از الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار ، خود یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. ثانیاً فرآیند دادرسی الزام به ایفاء عین تعهد این فرصت را برای متعهد فراهم می کند تا اموال خود را از دسترس متعهدله خارج نماید. ثالثاً با توجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجرای عین تعهد را در عرض و به موازی هم پذیرفته اند. بدین ترتیب برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی و به منظور در نظر گرفتن حقوق طرفین قراردادی و کاستن از شمار پرونده های دادگستری، در حقوق ایران نیز بهتر است موازی بودن حق اجرای عین تعهد و فسخ را بپذیرد.
واژگان کلیدی: تعهد- اجرای عین تعهد – نقض قرارداد – فسخ- لزوم قرارداد
مقدمه
      حقوق، محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نیست که بپنداریم، قواعد آن خودبخود و بمانند زبان و عادات تحول پیدا می کند؛ بلکه وضع و ایجاد آن عملی است ارادی و معقول و برای رسیدن به هدفی خاص و والا. گرچه حقوق هر کشوری، ساختاری ویژه خود داشته و متأثر از اعتقاد مردمان آن و فرهنگ و آداب و رسوم ملی، تاریخ و حتی محیط اقلیمی است، نمی توان، چنانکه برخی انگاشته اند، آنرا در ردیف پدیده های اجتماعی قرار داد و محصول تطوّر تاریخ پنداشت. حقوق پدیده ایست که از عقل بشر و بخاطر رسیدن به هدف معین تراوش کرده و طبیعت آن را خودبخود بوجود نیاورده است. بنابراین، همّ همه دست اندرکاران این علم باید کشف قواعدی باشد که علاوه بر پاسخگویی به مقتضیات روز، بخوبی عدالت و انصاف را تأمین نموده، نظامی معقول و قابل قبول برپا دارد.
      تا آنجا که به دانشمندان و محققان حقوق مربوط می شود، یکی از اموریکه به تحقق این آرمان کمک می نماید، پرداختن به جنبه های کاربردی حقوق و تحقیق و تدبّر پیرامون موضوعهایی است که در عمل به کار آید و خارج از وادی ذهن مصداق یابد و دیگری بررسی مقارنه ای مسائل حقوقی در نظامهای مختلف حقوقی است. آشنایی با حقوق دیگر کشورها، علاوه بر آنکه به دلیل گسترش روزافزون روابط فراملی و مبادلات بین المللی امری است لازم و اجتناب ناپذیر، می تواند به عنوان ابزاری مناسب، برای سنجش میزان مطلوبیت قواعد حقوق ملی بکار آید. تحقیق در حقوق کشورهای دیگر، غیر از آنکه برای درک ملتهای بیگانه و دادن نظام بهتری به روابط زندگی بین المللی لازم است، برای شناخت بهتر حقوق ملی و اصلاح آن نیز سودمند می باشد. ظهور حقوق تطبیقی و توسعه روزافزون آن از یک قرن پیش، که خود محصول ضرورت ناشی از روابط نوین بین المللی است، مؤیّد این واقعیت می باشد.
       به دلایل مذکور، در گزینش موضوعی برای پایان نامه تحصیلی خود، همواره نکات بالا را مدنظر داشتم و در این راستا، از بین موضوعاتی چند، آنچه را جالبتر یافتم اجرای عین تعهد بود. اگر حقوق مدنی تمامی حقوق خصوصی نباشد، بیگمان، مهمترین شاخه آنست و قرارداد و مباحث مربوط به آن نیز در زمره بنیانی ترین مسایل این رشته از حقوق محسوب می گردند. از متفرعات اساسی قراردادها، اجرایشان و موانعی است که در این باره بروز می نماید. «اجرا عین تعهد » از مسایل ارج دار حقوقی است که عدم طرح مستقل و جامع آن، بویژه با توجه به فواید و اهمیت کاربردی آن، ایجاب می نماید، به شکلی شایسته مورد نگرش و تحقیق قرار گیرد.
     از آنجاییکه انسان موجودی اجتماعی بوده و فقط از طریق تعاون و همکاری می تواند نیازهای خود را برآورده سازد، در این راستا باید به قول و قرارها و پیمانهایی که با دیگران می بندد احترام گذاشته و تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، در غیر اینصورت اساس زندگی و روابط اجتماعی و نظم جامعه به شدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در حقوق اسلام نیز اجرای تعهد وظیفه و تکلیف متعهد بوده و عدم اجرای آن معصیت و گناه شمرده شده است. آیه «اؤفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و اصل لزوم و اجباری بودن اجرای تعهدات (مواد219 و 237 قانون مدنی) در حقوق اسلام و ایران نیز به همین معناست و در همه نظامهای حقوقی جهان نیز به عنوان یک اصل مسلّم حقوقی شناخته شده است، نتیجه این اصل نیز این است که برای حفظ حقوق افراد و بقاء نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی، در صورتیکه متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید و به میل خود مفاد قرارداد را به موقع اجرا نگذارد، متعهدله این حق مسلّم را دارد که با مراجعه به مراجع صالح و با توسل به وسایل اجبار، متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان حق اجبار متعهد توسط متعهدله، خود یک اصل و قاعده اجباری نبوده و متعهدله برای حفظ و تأمین حق خود همچنین برای اینکه در نتیجه امتناع متعهد از اجرای تعهد، ضرری متوجه اش نشود می تواند عقد را فسخ کند. بنابراین حق اجبار متعهد توسط متعهدله و حق فسخ عقد در عرض یکدیگر بوده و هیچ ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند. این امر در اکثر نظامهای حقوقی ناشی از رشد و توسعه مبادلات تجاری و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت می باشد. امّا در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه با امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ عقد را نداشته بلکه ابتدا باید

مقدمه2
الف)بیان مسأله.4
ب)پرسش های تحقیق.4
پ)فرضیات تحقیق.5
ت)سوابق تحقیق5
ث)اهمیت و اهداف تحقیق6
ج)روش تحقیق6
چ)سازماندهی تحقیق.7
فصل اول:مفاهیم و مبادی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
مبحث اول:مفهوم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه9
گفتار اول:مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.9
مبحث دوم:مفهوم متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.10
مبحث سوم:تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان11
فصل دوم:بازداشت و دادرسی عادلانه
مبحث اول:بازداشت و انواع آن13
گفتار اول:بازداشت در لغت و در اصطلاح حقوقی13
گفتار دوم:بازداشت قانونی و غیرقانونی14
بند اول:بازداشت قانونی.14
بند دوم:بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه و حق جبران خسارت.15
گفتار سوم:بازداشت در حبس مجرد یا انفرادی18
مبحث دوم:سایر مباحث مرتبط با بازداشت19
گفتار اول:مدت و مکان بازداشت.19
گفتار دوم:شرایط بازداشت.20
مبحث سوم:مفهوم دادرسی عادلانه.21
گفتار اول:پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی.22
بند اول:دادرسی عادلانه در حقوق بشر.22
بند دوم:دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه23
فصل سوم:
استانداردهای حقوقی بین المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه
مبحث اول:اسناد بین المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.25
گفتار اول:اسناد حقوق بشری.25
گفتار دوم:اسناد حقوق بشردوستانه25
مبحث دوم:تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده26
گفتار اول:حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات.26
بند اول:اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام.26
بند دوم:حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد28
گفتار دوم:حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه.31
بند اول:حق ارتباط و ملاقات.31
بند دوم:حق اطلاع به خانواده از بازداشت و حق دسترسی به پزشک32
گفتار سوم:حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسولان قضایی.33
گفتار چهارم:حقوق دوران بازجویی.35
بند اول:ممنوعیت اقرارهای اجباری36
بند دوم:حق سکوت و حق برخورداری از مترجم37
گفتار پنجم:حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه38
مبحث سوم:بازداشت کودکان و زنان39
گفتار اول:کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان.39
گفتار دوم:زنان در حبس42
مبحث چهارم:حمایت از متهمین بیگانه42
گفتار اول:دستگیری و بازداشت متهم بیگانه.43
گفتار دوم:حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت.43
گفتار سوم:اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه.46
مبحث پنجم:تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها47
گفتار اول:حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی47
بند اول:مفهوم احترام به فرد انسانی48
بند دوم:حق دسترسی به کمک های بشردوستانه49
گفتار دوم:حمایت خاص از برخی افراد غیرنظامی.50
بند اول:زنان، حمایت های کلی و خاص.50
بند دوم:کودکان، حمایت های کلی و خاص51
بند سوم:بازداشت شدگان و حقوق حمایتی آنان55
مبحث ششم:حمایت از اسیران جنگی58
گفتار اول:وضعیت حقوقی اسیران جنگی.59
بند اول:رفتار انسانی با اسیران، حفظ و نگهداری آنان60
بند دوم:شرایط زندگی اسیران جنگی و اشتغال آنان.64
بند سوم:آزادی اسیران در انجام فرایض و مکاتبات65
بند چهارم:شکایت از وضعیت اسارت و تدابیر انضباطی علیه اسیران67
گفتار دوم:حمایت بین المللی از اسیران.68
فصل چهارم:
شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی و تعهدات دولت های عضو
مبحث اول:مباحث مقدماتی در مورد شکنجه.73
گفتار اول:مفهوم شکنجه در لغت و در اصطلاح73
گفتار دوم:تعریف شکنجه در اسناد حقوق بشر73
بند اول:اسناد جهانی.74
بند دوم:اسناد منطقه ای74
مبحث دوم:ارکان و مصادیق شکنجه75
گفتار اول:ارکان و عناصر شکنجه.75
گفتار دوم:اقسام و مصادیق شکنجه.76
بند اول:شکنجه جسمی.76
بند دوم:شکنجه روحی.77
مبحث سوم:اعمال شکنجه نسبت به افراد در بازداشت.78
مبحث چهارم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها.80
گفتار اول:حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی81
گفتار دوم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها در اسناد82
بند اول:اسناد حقوق بشری.82
الف:اسناد جهانی الزام آور و غیرالزام آور82
ب:اسناد منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور.84
بند دوم:اسناد حقوق بشردوستانه84
گفتار سوم:ویژگی های ممنوعیت شکنجه86
مبحث پنجم:تعهدات دولت ها در قبال شکنجه86
گفتار اول:ماهیت تعهدات.87
گفتار دوم:مهم ترین تعهدات دولت ها.87
بند اول:جلوگیری از شکنجه88
بند دوم:ایجاد سازوکار دادخواهی موثر89
بند سوم:جبران خسارات قربانیان شکنجه.89
بند چهارم:بی اعتبار دانستن اطلاعات حاصل از شکنجه90
بند پنجم:سازوکارهای نظارتی91
بند ششم:آموزش و اطلاع رسانی91
نتیجه گیری.93
پیشنهادات96
فهرست منابع97
چکیده انگلیسی106
چکیده
آزادی یکی از اساسی ترین ارزش ها در جوامع متمدن امروزی است.زمانی که فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود، وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریم ها قرار می گیرد و ممکن است بازداشت شود.بازداشت شدیدترین نوع تعرض به آزادی های فردی و بر خلاف اصل آزادی انسان ها می باشد، به همین دلیل برابر موازین شناخته شده باید به صورت استثنایی و در مواقع خاص به اجرا گذاشته شود.در پژوهش حاضر سعی شده است به حقوق متهم در بازداشت که به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و شامل مجموعه ای از امتیازات و امکاناتی می باشد که در یک دادرسی عادلانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد، توجه شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش با توجه به مطالعه تطبیقی صورت گرفته بین قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می توان اشاره کرد که در اسناد متعددی نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های ژنو و غیره به این موضوع توجه ویژه ای مبذول شده است.متهمی که بازداشت و وارد فرآیند کیفری می گردد تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت او اثبات نگردد، بی گناه فرض می شود.بازداشت همچنین باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حقوق متهم انجام گیرد.نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شأن و کرامت انسان همواره باید با او رفتاری انسانی داشت، اما این موضوع در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود.از جمله رفتارهای غیرانسانی که برای اخذ اقرار از متهم صورت می گیرد، آزار روحی و جسمی او است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث قرار می گیرد و آن در واقع یکی از شدیدترین جرایم و یک جنایت بین المللی محسوب می شود.در پژوهش حاضر سعی بر آن شده که با بیان و تأکید بر حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قانونی بودن بازداشت، دادرسی عادلانه، استانداردهای بین المللی در جهت حمایت از متهمین و همچنین قوانین مربوط به منع شکنجه آنان، سازوکارهای حمایتی از حقوق متهم در طول بازداشت را با روشی توصیفی – تحلیلی و به صورت مطالعه تطبیقی در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار دهیم، تا حقوق انسانی این فرد به عنوان یک انسان قبل از این که متهم باشد، محفوظ بماند.لذا در پی مطالعات انجام شده و با تطبیق اسناد مربوط در این زمینه می توان بیان کرد که رعایت حقوق متهم امری الزامی است و شخص متهم در تمام طول بازداشت باید حق برخورداری از تضمیناتی که برای او در نظر گرفته شده است را داشته باشد، در غیر این صورت و عدم دسترسی به تضمینات لازم باید اظهار داشت عدالتی که شخص متهم مستحق آن می باشد، رعایت نشده است.
کلید واژگان: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، توقیف و بازداشت، دادرسی عادلانه، سازوکارهای حمایتی
مقدمه
حقوق بشر مجموعه تمام حقوق و وضعیاتی است که شناسایی و رعایت و تضمین علمی آن لازمه حیثیت ذاتی و طبیعی انسان انگاشته می شود.حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود دربردارنده دو مفهوم اصلی است: اول این که اعلام می کند هنگام درگیری های مسلحانه دولت ها باید از سلاح هایی استفاده کنند که رنج غیرانسانی ایجاد نکنند.دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود پایان داده اند شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.
هر انسانی ممکن است به علل مختلف در معرض اتهام قرار گیرد و سروکارش با مراجع قضایی بیفتد، این کلیت در سراسر جهان امکان تحقق دارد و امری جدید نیست.به عبارت دیگر همواره یکی از دغدغه های انسان این بوده که اگر در معرض اتهام قرار گرفت، امکان دفاع از خود را داشته باشد.تلاش های فراگیر بین المللی نیز برای هنجارسازی قواعد حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حمایتی لازم برای تضمین استانداردهای مزبور، ضرورت احترام به حقوق متهم را به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی عادلانه شناخته و سعی شده است تا دولت ها نیز التزام بیشتری نسبت به رعایت حقوق انسان ها پیدا کنند.با این حال مقررات و معیارهای مرتبط با مرحله توقیف در اسناد متعدد بین المللی قابل مشاهده است و منابع اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز بر رعایت این حق در شرایط مخاصمات مسلحانه تأکید دارند.
با توجه به عنوان تحقیق و بیان اجمالی مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سایر توضیحات، حال شایسته است توضیحی اندک در مورد واژه های “متهم” و “بازداشت” نیز بدهیم: متهم از نظر حقوقی به شخصی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود و لحظه آغاز دوره اتهام در محاکم کیفری بین المللی هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود.در ترمینولوژی حقوق بشر بین المللی اصطلاح بازداشت نیز به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: بازداشت به دوره ای از محرومیت آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می شود، اطلاق می گردد.بازداشت یک اقدام بسیار شدید علیه فرد بوده و باعث می شود متهم معادل یک مجازات جدید را تحمل کند.
به لحاظ سابقه تاریخی، بازداشت متهم امری است که از دیرباز وجود داشته و پس از تحولات جهانی در راستای توجه به حقوق مردم، محدودیت آن مورد توجه واقع شده است و فرض بر عدم امکان بازداشت جز
در موارد محدود که قانون تجویز نماید، قرار گرفته است.در یک بررسی اجمالی بیشترین بیانیه هایی که موسسات فعال حقوق بشری و بشردوستانه صادر کرده اند در خصوص اعتراض به بازداشت، زندان و دربند بودن افراد است.در اثر حبس برخی از حقوق اساسی فرد نیز توقیف می شود و این فی نفسه علامت سوال بزرگی در برابر صحت کارکرد این کیفر می نهد.
به طور کلی تمامی انسان ها از دسته ای حقوق بنیادین برخوردارند و هیچ فردی نمی تواند آن ها را از دستیابی به این حقوق و آزادی ها محروم سازد.حقوق و آزادی های حداقل که در معاهدات بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه ای پیش بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار، متهمان نظامی و غیره اعمال گردد.در حقوق بشردوستانه نیز وقوع مخاصمات در سراسر جهان اعم از بین المللی و غیر بین المللی بیش از هر زمانی آشکار کرده که غیرنظامیان تا چه حد هدف حمله قرار می گیرند و نیاز روزافزونی به تضمین حمایت های حقوق بین المللی بشردوستانه نسبت به آن ها وجود دارد.بنابراین بازداشت شدگان نیز همچون دیگر افراد از این حقوق و آزادی ها منتفع اند.طبق کنوانسیون های ژنو و مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس و دیگر اسناد:
با کلیه اشخاص تحت بازداشت باید به روش انسانی و با احترام رفتار شود.توقیف و بازداشت باید مطابق قانون و توسط ماموران ذی صلاح انجام گیرد.هیچ شخصی را نمی توان بدون دستور بازداشت معتبر در زندان پذیرفت.هیچ شخص بازداشتی یا حبس نباید در معرض شکنجه یا مجازات های بی رحمانه قرار گیرد.
بدترین مجازاتی که نسبت به بازداشت شدگان اعمال می گردد شکنجه آنان است.امروزه بر خلاف گذشته شکنجه امری مذموم و از دسته جرایم علیه کرامت و مقام انسانی قلمداد می شود.شکنجه را مشتمل بر تحقیر، فشارهای روانی و رنج های جسمی می دانند.مساله شکنجه از سال 1973 جزء مسائل روز سازمان ملل قرار گرفت.کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان ” کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده ” که در سال 1984 به تصویب رسید، نشانه ای است از توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان.ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: “هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد” بنابراین تمام متهمین و افراد بازداشتی باید تحت حمایت قرار گیرند.حق شکنجه نشدن از مهمترین حقوق بنیادینی است که مطابق اسناد بین المللی، رویه های قضایی و عملکرد سازمان های بین المللی تکلیف به رعایت آن در هر نوع اوضاع و احوال که باشد، ساقط نمی شود.
الف) بیان مسأله
با شروع زندگی اجتماعی، تخلف و ارتکاب جرم هم پدید آمد و از آن جایی که برای تداوم و حفظ نظم اجتماعی مقابله با بزهکاران و مجرمان لازم و ضروری است، دولت ها برای برقراری نظم و حفظ حکومت خود به مجازات مجرمان که گاه باید با دستگیری و بازداشت آنان همراه باشد، اقدام می نمایند.لیکن نظام قوانین بین المللی در

1-4- اهداف تحقیق : 8
1-4-1- هدف اصلی: 8
1-4-2- اهداف فرعی: 9
1-5- سؤالات تحقیق: 10
1-5-1- سوال اصلی: 10
1-5-2- سوالات فرعی: 10
1-6- فرضیه‏های تحقیق: 10
1-6-1- فرضیه اصلی: 10
1-6-2- فرضیه های فرعی: 10
1-7- پیشینه تحقیق. 10
1-8- روش تحقیق. 11
1-9- سازماندهی تحقیق. 12
فصل دوم: رهیافت نظری
2-1- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات 14
2-1-1- آپارتاید: 14
2-1-2- حق و تکلیف 17
2-2- منابع حقوق. 19
2-3- تبیین مفهوم نژاد پرستی و تبعیض نژادی. 21
فصل سوم: آپارتاید در حقوق اسلام
3-1- مبارزه قرآن با تبعیض نژادی. 26
3-2- مبارزه با تبعیض نژادی در روایات 28
3-2-1- بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) 30
3-2-2- نژادپرستی از دیدگاه امام سجاد (ع) 35
3-2-3- شیطان اولین نژادپرست 36
3-2-4- اختلافهای ظاهری در نظر اسلام 36
فصل چهارم: آپارتاید در حقوق بین الملل
4-1-کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965) 42
4-1-1- مقررات ماهوی موجود در کنوانسیون. 47
4-1-2- کمیته حذف تبعیض نژادی. 51
4-2- اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 57
4-3- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد) 63
4-3-1- محتوای اعلامیه 64
4-3-2- نکاتی درباره اعلامیه 68
4-3-3- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه 69
4-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 71
4-6- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام) 9 دسامبر 1948 دولتهای طرف کنوانسیون: 80
4-7- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید. 86
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری: 94
پیشنهادات 95
منابع و مآخذ: 96
ضمائم
میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی. 101
چکیده
مسئله تبعیض نژادی به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر است که در جوامع مختلف و ادوار مختلف تاریخی یکی از مشکلات و دغدغه های مردم بوده و آسیب های جدی را به گروه های نژادی مختلف وارد کرده است. در مکتب اسلام نیز به این مسئله توجه شده است. در آیات قرآن و روایات بسیاری تعصبات نژادی و برتری نژادی بی ارزش ومذموم شمرده شده است. برتری های نژادی، قومی، قبیله ای و. نفی شده و تنها برتری که مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده برتری و تقوا و فضیلت های اخلاقی بوده است؛ البته در صورتیکه برای رضایت وخشنودی پروردگار باشد نه برای فخر فروختن اظهار برتری جویی بر دیگران.
نتایج کلی پایان نامه حاضر بیانگر این است که در بسیاری موارد در مساله آپارتاید مقررات دو نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل، با هم تعارض ندارد و مشترک هستند و در صورت تعارض به نکات و اصولی که مبنای منطقی و حقوقی مقررات اسلامی را تشکیل می‌دهد اشاره نموده‌ایم. از جمله اینکه در حقوق اسلام، مطلق تفاوت و تمایز، مذموم و ناپسند تلقی نمی‌شود بلکه تفاوت و تمایز ناروا و نامعقول در حقوق، تبعیض تلقی شده است . این اصل قابل دقت است که در اسلام، دین و مذهب و اعتقادات دینی صحیح و مستند به وحی، از جمله مسائل عمومی و اجتماعی حیات بشری و جامعه اسلامی هستند و اجرای احکام اسلام و حاکمیت قوانین اسلامی، جزئی از مفهوم حاکمیت اسلامی می‌باشد. از طرفی کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی در رابطه با آپارتاید به طور کافی و واضح مسئله مجازات و منع آپارتاید را بیان می کنند اما متاسفانه بسیاری از این قوانین بخاطر حفظ منافع کشور های استعمارگر در مسائل روز و در دنیای واقعی اعمال نمی گردد.
واژگان کلیدی: آپارتاید، اسلام، حقوق بین الملل، کنوانسیون، روایات.
فصل اول:

کلیات تحقیق
1-1-مقدمه:
تبعیض و بی عدالتی در مورد انسان ها و در میان ملت ها سابقه طولانی دارد. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که به عنوان یک سیستم غیر انسانی، حقوق بشر را پایمال کرده است و موجب مشقت و رنج آنها شده است. سرتاسر تاریخ بشر آکنده از نژادپرستی است. یونانیان باستان، هندیان و چینی ها علی رغم خدمات زیادی که به بشریت کرده اند، در پست شمردن گروه های نژادی دیگر، سابقه زیادی دارند. نژاد پرستی همچنین نقش عمده ای در تاریخ معاصر آمریکا بازی کرده است.[1] آفریقا ی جنوبی سالها از سیاست آپارتاید که یک سیستم تبعیض نژادی است رنج کشیده و تحت ستم بوده است. تعبیض نژادی نیز از شاخصه های بارز دولت غاصب اسرائیل است. آفریقای جنوبی و اسراییل نیز بر اساس قطع نامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محو تمامی اشکال تبعیض نژادی در سال 1975 ، به عنوان سیستم های نژاد پرست محکوم شده اند.
هرچند در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم ، به واسطه آزمندی و تامین منافع برخی از افراد،گروه ها، سازمان ها و در پاره ای موارد دولت ها، انواع تبعیض ها علیه برخی از افراد و گروه های دیگر بر حسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی آن ها اعمال می شود؛ و توده های عظیم انسانی در رن زندگی می کنند[2] در مکتب اسلام مسئله تبعیض و به ویژه تبعیض نژادی در آیاتی از قرآن کریم مانند آیه 13 حجرات، نفی شده است؛ و در روایات مختلف از پیامبر اکرم (ص)، می بینیم که تبعیض نژادی را نفی و با آن برخورد جدی نموده اند.
برابری انسان ها در پیشگاه قانون، موضوعی است که امروز مورد پذیرش و تاکید تقریبا همه نظام های حقوقی(اگر چه در عمل برخی از کشور ها هنوز هم به این مهم تن نمی دهند.) قرار گرفته است.[3] در عصر سازمان ملل متحد و پیدایش حقوق بین الملل، اصل برابری همراه با اصل عدم تبعیض، دو رکن اساسی مقررات بین المللی حقوق بشر بود و در روند تحول و توسعه مقررات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت.[4] در سال 1948 نخستین اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. در این اعلامیه به برابری و آزادی تمامی افراد بشری و نفی تبعیض پرداخته شد. اسناد دیگر این اعلامیه در موضوعات مختلف در سال های بعد به تصویب سازمان ملل متحد رسید که در بیشتر آن ها، بخش هایی به برابری و نفی تمامی اشکال تبعیض پرداخته شد؛ از جمله ی این اسناد کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در امر آموزش 1965 ،کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 ، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 و کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید 1973 است؛ که در این دو کنوانسیون اخیر صرفا مسئله تبعیض نژادی مورد توجه بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز که قوانین خود را بر اساس مکتب اسلام تدوین و تصویب نموده است؛ در بخش هایی از قانون اساسی به نفی تبعیض و برابری تمام انسان ها صرف نظر از رنگ،نژاد،قومیت و . پرداخته و مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادی با تصویب کنوانسیون های بین المللی که در رابطه با تبعیض نژادی هستند، نشان داده است.
1-2- بیان مسئله
کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید)، آپارتاید را جنایت علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بین الملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است. آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع نژاد‌پرستی است و به یک معنی شامل مفهوم تبعیض نژادی می‌باشد ولی آنچه در کنوانسیون مزبور مطرح شده، مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود، مد‌نظر قرار داده شد.[5]
شق (ی) بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جنایت آپارتاید می پردازد. آپارتاید در چند سند بین المللی به عنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف شده است. بند (ب) ماده یک کنوانسیون عدم قابلیت اجرای محدودیت های قانونی نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت[6]به طور صریح اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید را تحت شمول جنایات علیه بشریت قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (کنوانسیون آپاراتید سازمان ملل متحد)[7] مقرر می دارد که آپاراید یک جنایت علیه بشریت است.
جنایت آپارتاید در تعریف مندرج در شق (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعیین شده است. در این شق مقرر شده که «اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه موارد اشاره شده در بند اول می باشد که در اوضاع و احوال یک رژیم نهادینه ظلم و سلطه توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه های دیگر نژادی ارتکاب یافته است». این تعریف، درمرحله نخست، شامل کلیه رفتارهایی می شود که در بند اول ماده 7 اساسنامه، طی شقوق (الف)،(ط) و(ل) قید شده است. به علاوه اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه، آن دسته از امالی را دربرمی گیرد که به لحاظ ماهیت و شدت، مشابه موارد مندرج در بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان هستند. این معیار در استناد به ماده 2 کنوانسیون آپارتاید ملل متحد قابل تفسیر است.[8] موارد زیر جلوه ای خاص از جنایت آپارتاید به حساب می آید: «هر تدبیر تقنینی که به منظور پیشگیری از مشارکت یک یا چند گروه را به ویژه از طریق امتناع از استیفای حقوق وآزادیهای اساسی بشر آنها از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه های تجاری ،حق آموزش، حق ترک و بازگشت به وطن خود، حق تابعیت ،حق آزادی رفت وآمد، حق آزادی عقیده و حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن های مسالمت آمیز به همراه دارد»یا« هر تدبیری شامل راهکارهای قانونی جهت تقسیم جمعیت به صف های نژادی با ایجاد مراکز و محلات مجزا برای اعضای یک یا چند گروه نژادی، مختلف سلب مالکیت از اموال غیرمنقول متعلق به یک یا چند گروه نژادی یا اعضای آن».[9] زمانی یک رژیم نهادین ظلم و سلطه نظام مند وجود دارد که طبق حقوق داخلی، یک یا چند گروه نژادی بر سایر گروه ها غلبه داشته باشند. اولین مثال آن، قانونگذاری آپارتاید در افریقای جنوبی بود. در جنایت آپارتاید، لازم نیست که مرتکب واجد شرایط داخلی باشد. برخلاف بند اول ماده 40 طرح مجموع قواعد 1991 این جرم منتسب به هدایت کننده و رهبری نیست. البته معمولا رهبران سیاسی یا حکومتی مسئول ارتکاب این جرم قلمداد می شوند. جنایت آپارتاید از ارتباط نزدیکی با جنایت آزار و اذیت برخوردار است اما برخلاف جنایت آزار و اذیت، لازم نیست که رفتار حتما به طور خاص مبتنی بر دلایل تبعیض آمیز باشد.
به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد[10] و در اعلامیه جهانی حقوق بشر[11] و میثاقین[12] مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی[13] مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال علاوه بر اختلاف های حقوقی در کنوانسیون هایی که به تبعیض نژادی پرداخته اند به نظر می رسد که هنوز مقررات بین المللی در حوزه آپارتاید به طور کامل وجامع، احکام، موارد و مصادیق امروزی آپارتاید را در بر نمی گیرد.
از طرفی مطابق آیات و روایات، دین اسلام همه انسان‌ها را در کرامت ذاتی برابر دانسته[14] و همه افراد بشر را در مبدأ خلقت [15] و ماده اصلی خلقت [16] و ماهیت و مختصاتی [17] که دارند یکسان دانسته و هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه در نقطه مقابل چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. در راستای همین تعالیم اسلامی در ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) آمده؛ « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ‌یا رنگ یا» و در بند د ماده 22 اعلامیه مزبور هم صریحاٌ بیان شده؛ «بر‌انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به بر انگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست» موضع‌گیری کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسأله را نیز می توان در بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی مشاهده نمود که در آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها و تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه و. جزء وظایف عمده حاکمیت بر شمرده شده و در اصل نوزدهم نیز صریحا بر برخورداری همه مردم ایران از حقوق مساوی و نفی هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها تاکید شده است.
بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه از مجموعه نگرش‌های اسلامی در سطوح مختلف به آپارتاید برداشت می‌شود این که هر گونه اقدامی مبنی بر تبعیض نژادی امری مذموم و ضد اخلاقی به شمار آمده که مطابق قوانین و موازین شرع مقدس اسلام ممنوع شده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. اما با وجود وضع تمامی مقررات مختلف چه در نظام حقوقی بین المللی و چه آموزه های اسلامی باز هم عملا در پاره‌ای از جوامع اشکال مختلفی از تبعیض نژادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی و. مشاهده می شود.
بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی و مقایسه ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که تفاوتهای حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم که موجب شده برحسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی افراد؛ توده های عظیم انسانی در رنج زندگی کنند. این درحالی است که تعالیم اسلام در 1400 سال پیش هر نوع تبعیض و نژاد پرستی را منع نموده است.
نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد. موانع در اخذ مشاغل برای اشخاصی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی می گردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره ختم شده و زندگی مردم را برباد فنا می دهد. به همین دلیل، مبارزه علیه نژاد پرستی، حتمی و ضروری است.

1-2. پیشینه تحقیق  5
1-3. سؤالات تحقیق  10
1-4. فرضیه‌های تحقیق  11
1-5. اهداف تحقیق  11
1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  12
فصل دوم: مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی و بررسی قواعد حقوقی حاکم بر آن  13
2-1. بخش اول : کلیات امضاء 14
2-1-1. تعریف امضاء 14
2-1-2-1. تعریف لغوی  14
2-1-2-1. تعریف حقوقی  15
2-1-2. کارکرد و جایگاه امضاء در حقوق ایران  16
2-1-3 مطالعه افتراقی بین معنای واژه امضاء و واژگان اجازه، تنفیذ، اذن، اباحه، رضا 18
2-2. بخش دوم :  امضاء الکترونیکی  20
2-2-1. تعریف امضاء الکترونیکی 20
2-2-1-1. تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران  20
2-2-1-2. تعریف امضاء الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی ملی و بین المللی  23
2-2-1-2-1. مقررات آنسیترال  23
2-2-1-2-2. دستورالعمل اتحادیه اروپا 27
2-2-1-2-3. حقوق فرانسه 29
2-2-1-2-4. ایالات متحده آمریکا 35
2-2-1-2-5. قوانین ملی سایر کشورها 38
2-2-1-3. بررسی تطبیقی امضاء در حقوق کشورها و دستورالعملهای مذکور 39
2-2-2. قاعده برابری کارکرد امضای الکترونیکی و امضای دستی  40
2-2-3. بررسی افتراقی امضای الکترونیکی و امضای دیجیتال  42
2-3. بخش سوم : امضای دیجیتال (رقومی) 45
2-3-1. الگوریتم های رمزنگاری  47
2-3-2. نحوه کار امضای دیجیتال  50
2-4. بخش چهارم : امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن  53
2-5. بخش پنجم : مراجع گواهی امضای الکترونیکی  56
2-6. بخش ششم : آثار حقوقی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا 58
فصل سوم: مرجع صدور گواهی و تایید امضاهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) 62
3-1. بخش اول : تعریف و جایگاه حقوقی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی  64
3-1-1. تاریخچه تقنینی گواهی امضای الکترونیکی  65
3-1-2. امضای دیجیتال و مراجع گواهی امضای الکترونیکی  67
3-2. بخش دوم :  سلسله مراتب و وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (تطبیقی) 68
3-2-1. ایران  68
3-2-2. آنسیترال  78
3-2-2. ایالات متحده آمریکا 79
3-3. بخش سوم : نحوه صدور گواهی الکترونیکی  82
3-4. بخش چهارم : نقدی بر وضعیت گواهی الکترونیکی در ایران  101
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات   106
4-1. نتیجه گیری  107
4-2. پیشنهادات   110
ضمائم  112
پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382  113
پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386   130
پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996  139
پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001  150
پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996  158
پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001  166
پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد 172
پیوست 8. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 175
فهرست منابع. 180
فهرست منابع فارسی  181
فهرست کتب   181
فهرست مقالات   182
فهرست پایان نامه ها 184
فهرست منابع لاتین  184
Abstract 186
چکیده
امضای الکترونیکی عبارت از داده ای الکترونیکی است که به یک داده پیام ضمیمه می گردد و موجب شناسایی امضا کننده و مبین رضایت او نسبت به مندرجات و محتویات داده پیام است. این امضا به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود. امضای دیجیتال نوعی از امضای الکترونیکی است که در آن از فناوری رمزنگاری برای تولید امضا استفاده می شود و از سطح بالایی از امنیت نسبت به سایر انواع امضای الکترونیکی برخوردار است. دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه‌ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد. بعبارتی دفاتر مزبور بعنوان مرجع ثالثی، اعتبار پیام را از طریق تعیین هویت امضا کننده دیجیتال تضمین می کند. قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382،  قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001، دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه امضای الکترونیکی مصوب 1999 و قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000 فرانسه و آئین نامه های شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001 و شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت  2005 دولت فرانسه از مهمترین قوانین ملی و بین المللی در زمینه حقوق امضای الکترونیکی می باشند.
واژه های کلیدی : امضای الکترونیکی، امضای دیجیتال، امضای الکترونیکی ساده، امضای الکترونیکی مطمئن
مقدمه
امضاء بخش مهمی از شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی هنری اشخاص است و برای اعتبار بخشیدن به مهمترین اسناد بین المللی تا یک کارت تبریک وجود آن ضروری است. امضای یک سند مهمترین دلیل انتصاب مفاد سند به ممضی و نشان دهنده پذیرش و قبول محتویات و مندرجات سند توسط متعاملینی است که ذیل آن را با رضایت امضاء کرده اند. بنابراین وجه مشترک اسناد اعم از رسمی یا عادی، تجاری یا غیرتجاری، عقود یا ایقاع و حتی نامه های دوستانه، وجود امضاء است.
مهر و امضاء کردن نامه ها و اسناد مالی و تعهدات، سابقه تاریخی دارد و مستندات موثق مبین امضای نامه های حکومتی بین امپراطوریهای بزرگ تاریخ است و در اعصار و ادوار مختلف دستخوش تغییرات گوناگون قرار گرفته است. به فراخور پیشرفت علم و بهره مندی از تکنولوژی و تحولات ناشی از ظهور پدیده های نوین الکترونیکی، امضاء نیز دستخوش تحول گردید و امروزه به اشکال نوین قابل صدور است. امروزه امضای الکترونیکی اگرچه مانند امضای دستی در حقوق کنونی وسیله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقی می گردد، اما پا را از این فراتر نهاده، به عنوان ابزاری برای برقرای امنیت در معاملات تجاری نمود پیدا کرده است. بنابراین هرچند بهره مندی از دستاوردهای امضای الکترونیکی، مرهون زحمات متخصصین علوم کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ولی مطابق هرپدیده نوظهور اجتماعی آثار حقوقی آن دخالت و حضور حقوقدانان را اجتناب ناپذیر می سازد. و به همین دلیل است که توجه روز افزون به مفهوم این نوع از امضاء به حدی شده است که تمامی قانونگذاران ملی و بین المللی را وادار ساخته حساسیتی ویژه به آن داشته باشند و در کنار تصویب مقررات تجارت الکترونیکی، به وضع قوانین ویژه ای برای امضای الکترونیکی مبادرت ورزند. در زمینه تجارت و مبادلات با پیشرفت و فراگیری اینترنت، مبادلات اسناد دیجیتالی آسان و رایج شده است. ولی به فراخور آن دو چالش امنیت و تایید اصالت اسناد و امضای الکترونیکی آنها همواره مهمترین دغدغه حقوقدانان و متخصصین فنی این امور بوده است. به همین دلیل صحت انتصاب امضاء به ممضی سند الکترونیکی، یا صحت تنظیم، ارسال و پذیرش سند مزبور توسط سردفتر، متعهد یا متعاملین آن، همواره مساله مورد بحث میان حقوقدانان و متخصصین بوده است.
آنچه در حقوق امضای الکترونیکی و به طور کلی در هر شاخه ای از علوم مهمتر از فرضیه می نماید، طرح پرسش هایی است که با پاسخگویی به آنها بستر مطالعه و تحقیقات بعدی فراهم گشته و برای ذهن پرسشگر هر محققی دریچه ای رو به افق تحقیقاتی در آن حوزه است. پاره ای از سوالات مطرح در زمینه امضای الکترونیکی به شرح ذیل می باشد:

ماهیت امضای الکترونیکی چیست ؟
 

انواع امضای الکترونیکی کدام است؟ وجوه افتراقی بین آنها چیست؟ و بنا به تفکیک میزان اعتبار بخشی هریک از انواع امضای الکترونیکی به اسناد تنظیمی چه میزان است؟
 

آیا اسنادی که توسط امضای الکترونیکی امضاء می شوند، قابلیت استناد دارند؟
 

قراردادهایی که امضای الکترونیکی به آنها رسمیت می بخشد، آیا در محاکم قابل اعتبار می باشد؟
 

آیا در تطبیق میان امضای دستی و امضای الکترونیکی تفاوت در میزان اعتبار بخشی به اسناد وجود دارد؟
 

وجوه افتراقی در تعاریف امضای الکترونیکی در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی چیست ؟
 

قوانین ناظر بر موضوع امضای الکترونیکی در حال حاضر چیست ؟ و در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است؟
 

نحوه اعمال و اجرا و گواهی امضای الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟
 

نقش و جایگاه دفاتر گواهی امضای الکترونیکی در تثبیت امضای مطمئن چیست ؟
در راستای تببین موضوع و بررسی جوانب مختلف حقوق امضای الکترونیکی، این پایان نامه به شرح امضای دیجیتال می پردازد. در بخش اول فصل دوم (2-1) به کلیات امضاء و در بخش دوم فصل دوم تعریف امضای الکترونیکی (2-2) را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است، علی رغم اینکه که امضای دیجیتال نوعی از امضای الکترونیکی است و می تواند بصورت یک زیرمجموعه از مبحث امضای الکترونیکی مورد مطالعه قرار گیرد، ولی بدلیل برجسته بودن و اهمیت تبیین آن بطور مجزا در  بخش سوم فصل دوم (2-3) به آن پرداخته شده است. در ادامه در بخش چهارم فصل مزبور به بررسی تفاوت امضای مطمئن با ساده (2-4) و در بخش پنجم فصل به دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی(2-5) و نهایتا در بخش ششم به آثار حقوقی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا (2-6) خواهیم پرداخت. فصل سوم رساله به صورت تطبیقی مرجع صدور گواهی و تایید امضاهای الکترونیکی را مورد ارزیابی قرار می دهد و در ابتدا به تعریف و جایگاه حقوقی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی  (3-1) پرداخته است، سپس در بخش دوم فصل، سلسله مراتب و وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در ایران و سایر کشورها (3-2) تبیین می گردد. بخش سوم فصل نحوه عملی صدور یک گواهی الکترونیکی (3-3) را آموزش داده است و در نهایت نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران (3-4) خواهیم داشت. همچنین نظر به اهمیت بهره بردن از مطالعات و تحقیقات خارجی، در تمامی بخش های پایان نامه و به تناسب آن در فصل امضای دیجیتال تلاش شده است تا در حد توان و امکان مباحث به صورت حقوق تطبیقی ارائه گردد و از این طریق مطالعه و تحقیق صرفا به پدیده های داخلی محدود نشود و مطالب دارای جنبه فرامرزی و بین المللی باشد.
فصل اول: کلیات
1-1. بیان مسئله
در عصر حاضر، توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات، به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است. از یک طرف، کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده اند و جهان به صورت دهکده ای جهانی درآمده است. از طرف دیگر، با توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن، ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. حقوق تجارت الکترونیکی مفاهیم جدیدی را بر پایه اصول کلی حقوق تعریف کرده است. از جمله مفاهیم جدیدی که در این راستا شکل گرفته مفهوم «امضای الکترونیکی» است. امضای الکترونیکی اگرچه مانند امضای دستی در حقوق کنونی وسیله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقی می گردد، اما پا را از این فراتر نهاده، به عنوان ابزاری برای برقرای امنیت در معاملات تجاری نمود پیدا کرده است. توجه روز افزون به