سئوال اصلی :. 9
سئوالات فرعی :. 9
د- فرضیات تحقیق 9
فرضیه اصلی :. 9
فرضیات فرعی :. 9
ه- اهداف تحقیق 10
هدف اصلی :. 10
اهداف فرعی : 10
ز- روش تحقیق 10
فصل اول: آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش کجروی و جرم و پیشگیری از آن   11
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 12
گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی 12
بند اول- انحراف نخستین و ثانویه: 13
بند دوم- انحراف خاص: 13
بند سوم- انحراف فردی و انحراف گروهی :. 14
گفتار دوم- انواع جرائم 14
بند اول- تبیین کجروی 16
بند دوم- تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی). 16
بند سوم- تبیین زیست شناختی انحرافات زنان 16
بند چهارم- تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی. 18
گفتار سوم- نظریه های جامعه شناسی انحرافات. 18
بند اول- نظریه های آنومی 19
بند دوم- نظریه آنومی دورکیم: 19
بند سوم- نظریه آنومی رابرت مرتن 20
بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: 21
بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود. 22
الف) وظایف و کارکردهای خانواده 22
بند هفتم- نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت: 24
بند هشتم- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 24
مبحث دوم- اقسام پیشگیری 27
گفتار اول- پیشگیری کیفری 27
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی. 28
گفتار سوم- پیشگیری وضعی. 28
گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم 29
گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام 32
گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون 33
گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم 35
گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم. 39
جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 39
نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم 40
فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم. 43
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 44
گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن 44
گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. 45
گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی 45
گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی 46
گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن 50
مبحث دوم – انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم 51
گفتار اول-  عنصر مفهومی انسجام اجتماعی. 51
گفتار دوم – کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم 53
بند اول :   تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه. 54
1- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم 54
2- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس. 55
3- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری 55
4- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری. 56
5- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم 56
6- مراقبت های همسایگی. 57
7- بهره گیری از اطلاعات مردمی. 57
بند دوم :  تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس. 58
1- قلمروگرایی 58
2- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس. 58
3- جلب مشارکت سایر نهادها. 59
4- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس 59
5- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم 59
6- رفع ناکارایی سازمانی. 60
7- رفع تعارض میان یگان های انتظامی. 60
8- کاهش فساد اداری. 61
بند سوم:  تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران 61
1- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران 62
2- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی. 62
3- افزایش آگاهی بزهکاران 62
4- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران 63
5- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم 63
6- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری. 64
7- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری. 64
مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت  بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم   65
گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم 65
گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم 67
گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی  در پیشگیری انتظامی از جرم 69
مبحث چهارم – بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم  73
گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم. 73
الف : اعتماد. 73
ب : شبکه اجتماعی 74
ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی. 76
و : مشارکت. 77
گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملکرد امنیت پایدار پلیس. 79
بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس 82
بند دوم- انسجام اجتماعی و اعتماد پایدار به پلیس 84
نتیجه گیری و پیشنهادات 87
الف- نتیجه گیری 87
ب- پیشنهادات. 92
سیاستهای راهبردی. 95
الف) پیشگیری و مصون سازی. 95
ب) مقابله و مهار. 99
ج) باز پروری و اصلاح 101
منابع و ماخذ. 104

چکیده
 

انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است. مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد.
کلمات کلیدی : انسجام اجتماعی؛ بزهکاری؛ پیشگیری

الف – بیان مسآله
 

یکی از مهمترین مؤلفه ‏های تأمین‏ کننده امنیت داخلی در هر جامع ه‏ای، مقوله مهم “انسجام فرهنگی” می‏باشد. غرض از این مفهوم وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی – فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین می‏رود. بدیهی است که فضای مبتنی بر “انسجام فرهنگی” از حیث روانی – فکری، بستر لازم برای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی را فراهم می‏آورد و این امر دلالت بر اهمیت و ضرورت وجود انسجام فرهنگی دارد.
 انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنای اخلاقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یک معنای مثبت از آن برمی آید که وابستگی متقابل کارکردها، اجزا یا موجودات در یک کل ساخت یافته را می رساند.
مفاهیم همنوایی و همرنگی نیز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد. به نظر می رسد جدایی آشکار بین وفاق اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی از یک سو و بین وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی از یک سو، و از سوی دیگر این مفاهیم وفاق اجتماعی و نمی شود به گونه ای که مفاهیم اخیر نزدیکی بسیار زیادی دارند، به اندازه ای که در برخی موارد یکسان هستند.
همنوایی همنوایی و همرنگی ملاحظه فرد با گروه عبارت است از اینکه فرد باورها، ارزشها،‌نمادها و هنجارهای گروه، یعنی فرهنگ گروه را درونی کرده و در ساخت شخصیت خود، یگانگی بخشیده باشد . همنوایی یعنی استاندارد شدن و یکسان شدن رفتار. همنوایی با تطابق با محیط اجتماعی تفاوت دارد، چون درتطابق درجه ای از همنوایی با درجه ای از تفاوت قابل تحمل توسط گروه همراه و فرد تا اندازه ای خود مختار است.[1]
تالکوت پارسونز از متفکرین برجسته نظریه ساختی – کارکردی ، موضوع انسجام اجتماعی را در دو نظام شخصیت و نظام اجتماعی مورد بحث قرار داده است. پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به کنشهای اظهاری اشاره نموده و معتقد است هرگاه در موقعیتهای اجتماعی کنش های اظهاری ‹ خود› ‹معطوف به دیگران› باشد به نوعی همکاری و انسجام می انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.
سطح بالای انسجام زمانی است که کنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های  گروهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف کرد(نیازی،1383: ص201)
از نظر پوتنام[2](1998)، آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امکان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستکاری بود که بوسیله حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت بوسیله هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی ممکن شده بود. تغییرات انقلابی که در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همکاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.
از نظر گیدنز[3](1986)، انسجام اجتماعی را نمی توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین کرد. ما ناچاریم زندگی را به شیوه‌ای فعالتر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می‌دهیم و عادتهای شیوه زندگی که برگزیده ایم فعالانه تر مسئولیت بپذیریم و باید این راه تعادل جدیدی بین مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیابیم.
در تعریف دیگر انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که حاصل پذیرش، درونی کردن  نظام آموزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق اجتماعی (احساس «ما»بودن) و تراکمی از وجود تعامل گر  میان افراد آن جامعه است.[4]
از دیدگاه جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای است که براساس آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است.[5]
انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون-گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است .در عصر حاضر موفقیت در اجرای برنامه­ها پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی وجامعه محوری نیازمند اقدامات فرا سازمانی پلیس از جمله افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی وغیره است.پیشگیری اجتماعی از جرم، مشارکت شهروندان در تصمیم سازی های نظم و امنیت را به دنبال دارد و این همان هدفی است که پلیس در تحقق رویکرد جامعه محوری خود به دنبال آن می باشد و به نوعی می توان امنیت روانی پایدار را در بستر انسجام اجتماعی جامعه جستجو کرد. لذا شاخصه هایی نظیر قانون گرایی، حس تعلق به جامعه ، احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه ودرک آسیب های ناشی از ناهنجاری در جامعه که نیازمند مشارکت همه جانبه جامعه است، می تواند به تحکیم انسجام اجتماعی در جامعه و در نتیجه کاهش جرم وناهنجاری کمک نماید.
در این مقاله سعی داریم به این نتیجه برسیم که انسجام اجتماعی چه نقشی در پیشگیری از جرم می تواند ایفا کند؟
تعداد صفحه :118
قیمت :37500 تومان

هدف اصلی 7
اهداف فرعی 7
5) سؤالات تحقیق: 7
سوال اصلی : 7
سوالات فرعی : 8
6) فرضیه‏های تحقیق: 8
فرضیه اصلی : 8
فرضیه های فرعی : 8
7) روش شناسی تحقیق: 9
8)ساختار تحقیق : 9
فصل اول:کلیات
مبحث اول:  معرفی دادستان و نظام دادسرایی 11
گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی 11
گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی 16
بند اول :  وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی 17
1-1- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی 17
1-2-  مرحله رسیدگی و صدور حکم. 17
1-3- مرحله اجرای حکم. 18
بند دوم :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18
مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی 18
گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل 19
گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور 22
بند اول :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی 23
بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی 25
فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی
مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان 34
گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی 34
بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی 35
بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی 36
بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی 38
بند چهارم : تمکن مالی قضات دادستانی یا دادیاری 38
بند پنجم: وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. 39
گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری 39
مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات 45
گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات 46
بند اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها 47
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها 48
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. 53
گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات 51
بند اول: تخلفات قضات 51
بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. 55
فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی  برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی 61
گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی 62
بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری 66
گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی 72
مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری 73
گفتار اول : انگلستان 74
گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه 74
گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران 75
مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی  ( دادستان ) در فقه اسلامی 76
گفتار اول :  فقه عامه 76
بند اول : بلوغ. 77
بند دوم : عقل 77
بند سوم : حریت. 78
بند چهارم : اسلام. 78
بند پنجم: ذکوریت. 79
بند ششم: اجتهاد. 80
بند هفتم : عدالت. 81
گفتار دوم :  فقه امامیه 82
گفتار سوم :  شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع) 85
بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. 86
بند دوم : برخورداری از ساخت فکری 87
بند سوم : وارستگی (عدالت) 87
مبحث سوم:  شیوه‌‌های گزینش قضات  دادستانی 88
گفتار اول:  رویه فرانسه 89
گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران 90
مبحث دوم  : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی 92
گفتار اول: کارمندان 93
گفتار دوم: دستیاران دادگستری 95
بند اول : وکلای دادگستری 95
بند دوم : کارشناسان رسمی 95
نتیجه گیری : 97
پیشنهادات: 98
منابع : 99

   چکیده :
 

  از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.  وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه  استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود  این مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت

مقدمه :
 

1) بیان مسأله:
 

در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
 

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.
رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی کشور سرایت می کند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پرکردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می گذارد  چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود که سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی  بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .
3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .
1- قلی پور(1384) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :
حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.
–  رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.
2 – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت(1390)”، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن،  به تعریف فساد به ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده  مخرب را بیان می دارد.
3 – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد  تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .
4- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارائه می دهد.
5 – محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش های دولت یا

دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی با تصمیمات خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل و ایجاد رویه قضایی منسجم و ارزشمند نیز می نماید که در این زمینه می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی و تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع اشاره نمود.
از طرفی مهمترین وظیفه دیوان؛ با توجه به مبنای اصلی منشور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به اعمال صلاحیت ترافعی می پردازد. علاوه بر آن ارائه نظرات مشورتی می تواند اقدام پیشگیرانه ای جهت جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی، به تهدیدی برای صلح باشد. از اینرو دیوان می تواند نقش مهمی در حفظ صلح و برقراری امنیت بین المللی داشته باشد. 
اما با وجود چنین موقعیتی؛ دیوان همواره در انجام وظایف سازمانی اش با چالش های فروانی منجمله: مشکلات ساختاری، موانع سازمانی و بویژه محدودیت های صلاحیتی روبرو بوده که دامنه فعالیت آن را کاهش داده است. بدلیل اینکه دیوان زمانی می تواند به اختلافات بین المللی رسیدگی کند که رضایت اصحاب دعوا ابراز شده باشد.
بنابراین لزوم اصلاحات در مقررات اساسنامه و بخصوص گسترش حوزه صلاحیتی دیوان امری مهم و اجتناب ناپذیر تلقی می گردد تا دیوان بتواند نقش موثرتری در راستای حفظ صلح ایفا نماید.
واژگان کلیدی: نقش، دیوان، حفظ صلح ، چالش ها، اصلاحات
فهرست مطالب
عنوان                                                          صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق. 1
بیان مسئله. 2
سئوالات تحقیق 4
فرضیه تحقیق 4
اهداف تحقیق 4
بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
کاربرد تحقیق 5
پیشینه تحقیق 5
سازماندهی تحقیق 6
فصل دوم: نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی 7
مبحث اول) جایگاه دیوان در نظام بین المللی 8
گفتار اول: جایگاه دیوان در نظام ملل متحد. 9
بند 1- رکن اصلی ملل متحد. 10
بند 2- ارتباط دیوان با سایر ارکان  ملل متحد. 12
گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی 13
بند 1- ویژگی های دادگاه های بین المللی 14
بند 2- ویژگی های دیوان بین المللی دادگستری 15
مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل 16
گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل 18
بند 1- تصمیمات قضایی دیوان 19
بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان 20
گفتار دوم:ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل 21
بند 1- تفسیر منشور ملل متحد. 23
بند 2- تفسیر معاهدات بین المللی 25
مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی 27
گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد. 34
بند 1- رسیدگی به قضایای ترافعی 35
بند 2- ارائه نظریات مشورتی 47
گفتار دوم: ایجاد رویه قضایی بین المللی 57
بند 1- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور 58
بند 2- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع. 62
فصل سوم: چالش های دیوان بین المللی دادگستری 66
محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان 67
گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات. 68
بند 1- تعداد قضات. 69
بند 2- ترکیب دیوان 70
گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات. 71
بند 1- کمبود بودجه و نیروی انسانی 71
بند 2- کمبود شعب تخصصی 72
مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان 73
گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه. 75
بند 1- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه. 75
بند 2- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه. 76
گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان 76
بند 1- صلاحیت های موازی با شورای امنیت. 77
بند 2- ضمانت اجرای آراء دیوان 79
مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان 82
گفتار اول: صلاحیت ترافعی 83
بند 1- محدودیت از حیث اصحاب دعوی 85
بند 2 – محدویت از حیث رضایت دولت ها 86
گفتار دوم: صلاحیت مشورتی 93
بند 1- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی 94
بند 2- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی 95
فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان  بین المللی دادگستری 97
مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان 98
گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات. 99
بند 1- لزوم افزایش تعداد قضات. 99
بند 2- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان 100
گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات. 101
بند 1- افزایش بودجه و نیروی انسانی 101
بند 2- تاسیس بیشتر شعب تخصصی و استیناف. 102
مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان 102
گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه. 103
بند 1- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات. 103
بند 2- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه. 104
گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان 104
بند 1- تفکیک وظایف با شورای امنیت. 105
بند 2- تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان 105
مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان 106
گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی 107
بند 1 – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی) 107
بند 2- تعمیم دامنه صلاحیت اجباری (ذاتی) 108
گفتار دوم: توسعه دامنه صلاحیت مشورتی 109
بند 1- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به سازمان های بین المللی دیگر. 110
بند 2- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به دبیر کل سازمان ملل متحد. 111
خلاصه بحث. 112
نتیجه گیری 116
پیشنهادات. 117
فهرست منابع 118
چکیده انگلیسی 122 
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله
وقوع جنگ و ناامنی همواره تهدیدی جدی برای زندگی بشر به شمار می آمده است و نبود راه حل مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های ویرانگر می انجامید که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می انداخت. بنابراین همواره این تفکر و اندیشه برای رسیدن به صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان وجود داشته است که سرانجام در اوایل قرن بیستم با آرمان های وستفالیایی؛ جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، با هدف همکاری و تعامل بیشتر بین دولت ها و ایجاد نظم و امنیت بین المللی شکل گرفت.
 بهمین منظور شاید بتوان تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی را از مهمترین میراث جامعه ملل دانست که نشان دهنده عزم جدی و راسخ دولتها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، در جهت دستیابی به صلح بود. بدلیل اینکه بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصاً کشورها امری اجتناب ناپذیر و حل و فصل آن به طرق غیر مسالمت آمیز محکوم و مردود می باشد. اما عدم توانایی میثاق جامعه ملل و پیمان بریان-کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ موجب شد تا پس از تاسیس سازمان ملل؛ در اولین عبارات مقدمه منشور، «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد گردد و بدنبال آن در بند 1 ماده 1 منشور؛ یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که دچار تحول شده، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب شود تا این وظیفه بر عهده سازمان و تمامی اعضای آن  قرار بگیرد که با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور منجمله: اصل منع توسل به زور و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز، برای دستیابی به آن عمل نمایند.
اهمیت این امر موجب شده تا این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشود. بنابراین از طرفی؛ کلیه اعضای جامعه بین المللی (مطابق ماده 33) ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر شده اند (در واقع وظیفه دولت ها معطوف به روش های حل و فصل است نه نتیجه آن). و از طرف دیگر؛ هر یک از ارکان اصلی ملل متحد، اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است. بهمین دلیل موظف شده اند تا در چهارچوب وظایف تعیین شده در حفظ صلح موثر واقع شوند.  
در این راستا دیوان بین المللی دادگستری؛ با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی، بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید، توسط ملل متحد تاسیس شد تا یکی از ارکانی باشد که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، از طریق فعالیت قضایی خاص خود بتواند نقش قابل توجهی با توجه به جایگاه ویژه و رفیعش در حفظ صلح و امنیت بین المللی  داشته باشد ضمن اینکه وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت داشته باشد.
از اینرو می توان بیان داشت: مهمترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافات بین المللی و ارائه نظرات مشورتی به سازمان ها می باشد که با اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی به آنها می پردازد.
ضمن اینکه دیوان نقش مهمی و بر جسته ای در تفسیر منشور و معاهدات بین المللی دارد، همچنین دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات بین المللی به توسعه حقوق بین الملل نیز می پردازد که تصمیمات این رکن قضایی در برخی از موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل می باشد و یکی از شاخص های شناخت حقوق بین الملل یافته های این رکن است. که از آن جمله می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی اشاره نمود که یکی از اصول مسلم منشور تلقی شده و به کارگیری آن جز در موارد استثنائی  مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.
 با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.
ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.
این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.
 همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.
این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.
بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت جایگاه سازمانی و از همه مهمتر؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان صورت پذیرد تا موجب افزایش کارایی و انجام وظایف بهتر سازمانی آن، در راستای اهداف منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شود.
به این منظور در این نوشتار ابتدا نقش دیوان بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشریح می نماییم؛ سپس چالشهای پیش روی آنرا مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و سرانجام به لزوم اصلاحات در دیوان می پردازیم.
در نتیجه تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:
سوالات تحقیق

آیا دیوان توانسته است نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟
 

آیا دیوان با مشکلات و چالش های جدی برای اعمال صلاحیت در این زمینه مواجه است؟
 

آیا دیوان برای افزایش کارایی و ایفای وظایفش نیازمند تغییر و اصلاحاتی در ساختار و صلاحیتش می باشد؟
فرضیه تحقیق

دیوان تاکنون نتوانسته است با توجه به جایگاهش نقش مهم و اساسی در حفظ صلح و امینت بین المللی ایفا نماید.
 

دیوان همواره با موانع، مشکلات و محدودیت هایی برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به اختلافات مواجه بوده است.
 

دیوان نیازمند تغییرات و اصلاحات در ساختار و صلاحیتش برای فعالیت موثرتر می باشد.

فرضیه های تحقیق : 6
بخش اول : تعریف سجل   7
بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور  7
بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور  9
گفتار اول –  تحولات قانونی   9
گفتار دوم – تحولات ساختاری : 10
گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی : 11
بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور  13
گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی   14
گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی   16
بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی   18
گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل   19
بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : 19
بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی   20
بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی   20
بخش هشتم – تعریف حقوق بشر  21
بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : 22
گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : 24
گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : 25
بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف )  29
گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات    30
گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات    30
مقدمه  32
مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد  33
بخش اول – اسناد منطقه ای   33
گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : 34
گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی   35
بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : 35
گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا 36
گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789 : 37
گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)  39
گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)  40
الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی   42
گفتار ششم – اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌   43
بخش سوم – اسناد جهانی   46
گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : 46
گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر  46
بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی   52
گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر  52
بند اول – حق حیات    55
بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت    55
الف) حق بر تابعیت : 56
ب ) معضل تابعیت مضاعف: 57
ج) حق بر مهاجرت  : 59
د) حق بر پناهندگی : 62
بند سوم – سایر حقوق   64
الف)  دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادی های شخصی : 65
ب)  دسته دوم ( مواد 12 تا 17 )  : 65
ج )  دسته سوم ( مواد 18 تا 21 )  : 65
د)  دسته چهارم ( مواد 22 تا 27 )  : 65
گفتار دوم – میثاقین بین المللی : 67
بند اول – حق حیات : 68
بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : 69
بند سوم – سایر حقوق : 70
بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : 72
بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت    75
گفتار اول – تابعیت    76
بند اول – عهدنامه ها 78
الف ) عهدنامه ایران و عثمانی   78
ب) ایران و روسیه  79
ج) ایران و انگلیس     79
د) مقررات متفرقه  79
بخش اول – به دست آوردن تابعیت    80
بخش دوم – از دست دادن تابعیت    84
بخش سوم – بازگشت به تابعیت    85
گفتار دوم – اقامتگاه  86
بند اول –  ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه  88
بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران   89
گفتار سوم – مهاجرت    91
گفتار چهارم – احوال شخصیه  92
بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه  93
بند دوم – ازدواج و طلاق   95
الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی   95
ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی   96
ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی   97
د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران   98
بند سوم – وفات    99
1 – ثبت فوت  اتباع ایرانی   99
2- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   99
الف) ثبت فوت اتباع ایرانی   99
ب)  ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   100
گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی   103
بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها 106
بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها 107
بخش سوم – سایر وظایف     109
گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی)  109
بند اول – نام ( کوچک )  110
الف) امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : 111
بند دوم – تغییر سن   114
گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت    119
بند اول- اثبات و نفی نسب : 119
الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  122
بند دوم- اثبات و نفی سیادت    123
نتیجه گیری و پیشنهادات : 128
فهرست منابع   131
فارسی   131

چکیده
 

حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور کبیر در کشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریکا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد که حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شکل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.
واژهای کلیدی :
حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

مقدمه و بیان مسأله :
 

حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریکا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر١٩۶۶ میلادی‌) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره کرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.
هریک از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و . است.
با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و . دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و . صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.
قوای سه گانه و بخصوص قوه  مجریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و . به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.
در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.
این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و .) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و .) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است  علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

سؤال های اصلی تحقیق :

الف) بیان مسئله تحقیق .3
ب)اهمیت و ضرورت تحقیق .5
پ)سوالات تحقیق 7
ت)اهداف تحقیق 7
ث)تعاریف نظری و واژه های کلیدی8
ج)تعاریف عملیاتی9
چ)قلمرو تحقیق.9
ح)مدل مفهومی تحقیق10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 12
مبحث اول: بزهکاری.13
گفتار اول : تعریف بزهکاری.15
بند اول : طبقه بندی بزهکاری.16
بند دوم : بزهکاران رنجور.16
بند سوم : بزهکاران دارای اختلالات منش و بزهکاران جامعه ‌ستیز ذاتی:.17
عنوان                                                                                                                                              صفحه
گفتار دوم : سبب‌شناسی بزهکاری.17
مبحث دوم : دیدگاه های روان شناختی بزهکاری 19
گفتار اول : تئوری روان‌ پویشی.20
بند اول : تئوری یادگیری اجتماعی20
بند دوم : بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی21
مبحث سوم : تاریخچه  واکنش اجتماعی در مقابل بزهکاری اطفال23
گفتار اول : قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین المل.24
گفتار دوم :عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان.24
بند اول : نقش خانواده.24
بند دوم : عوامل اجتماعی26
بند سوم : عوامل اقتصادی.26
بند چهارم : نقش دوستان و همسالان26
بند پنجم : عوامل روانشناختی27
مبحث چهارم :بزهکاری اطفال در قوانین کیفری.27
گفتار اول : سن بلوغ در قوانین موضوعه.30
بند اول : حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری31
بند دوم : مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی35     
عنوان                                                                                                                                              صفحه
گفتار دوم : حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار.37
بند اول : کانون اصلاح وتربیت41
مبحث پنجم : عوامل خانوادگی مؤثر در بروز بزهکاری اطفال44
گفتار  اول : خانواده نامتعادل.44
بند اول : اعتیاد اعضای خانواده45
بند دوم : کمبود محبت46
بند سوم : تقلید پذیری.47
بند چهارم : اختلاف خانوادگی48
گفتار  دوم : نقش مادر در خانواده.49
بند اول : عدم حضور پدر در خانواده50
بند دوم : فوت والدین.51
مبحث ششم : الگوهای ناسازگار اولیه.52
گفتار  اول : الگوهای ناسازگار اولیه مدل یانگ.54
بند اول : تداوم طرحواره57
عنوان                                                                                                                                              صفحه                                  
بند دوم : اجتناب طرحواره58
بند سوم : جبران طرحواره.59
بند چهارم : فنون شناختی  طرحواره60
پیشینه و تاریخچه تحقیق.64
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه 70
الف) روش تحقیق 71
ب) جامعه آماری 71
پ)روش جمع‌آوری اطلاعات.72
ت)ابزار جمع آوری اطلاعات72
ث)اجزای پرسشنامه73
ج)پرسشنامه الگو های ناسازگار اولیه یانگ73
چ)روایی پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ.74
ح)پایایی آزمون.75
خ)ضریب آلفای کرونباخ75
د)روش های تجزیه وتحلیلی.77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
عنوان                                                                                                                                              صفحه
الف)مقدمه 79
ب)بررسی وضعیت جدایی والدین79
پ)بررسی وضعیت مالی خانواده.81
ت)بررسی وضعیت فوت پدر82
ث)بررسی وضعیت اعتیاد والدین83
ج)آمار استنباطی .84
چ)یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق .85
ح)یافته های مربوط به سوال فرعی تحقیق .86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
الف)خلاصه فصل پنجم.92
ب)نتایج آمار توصیفی.92
پ)نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق93
ت)نتایج بررسی فرضیه فرعی تحقیق .93
ث)محدودیت های تحقیق .95
ج)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.96
چ)پیشنهادات برای پژوهش های آتی96
منابع فارسی  .97
منابع لاتین  .99
چکیده لاتین101
فهرست  جداول و اشکال
عنوان                                                                                                                                                صفحه
مدل مفهومی تحقیق10
کدگذاری و امتیاز دهی سوالات براساس مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت.73
سرفصل سوالات پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ73
مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن.76
مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی77
جدول فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز بازپروری.80
نمودارهیستوگرام وضعیت جدایی والدین80
جدول فراوانی وضعیت مالی خانواده کودکان مرکز بازپروری.81
نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده81
جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری.82
نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر.82
جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری.83
نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین84
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) .84
رابطه میان  شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان 85
تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS.86
بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال.87
چکیده:
خانواده یکی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنش های کودکان نیز موثر است. این واکنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با 40 نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل 75 سوال بوده که از 15 مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام 15 مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل 4 و 5 آمده است.
کلمات کلیدی :  شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ
مقدمه
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آنجا رشد می کند و هنجارها را می‎ ‎آموزد . به رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند‎ ‎اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط‎ ‎را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون[1]،1369). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه  اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.
الف) بیان مسئله تحقیق
همه دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاکید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه های همسال، رسانه های جمعی و . غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ در حالی که دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می کند(احمدی،1392،ص5).
رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر است . این واکنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید که خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه کل را به جوان منتقل می کند . بویژه ارزشهای رشد و شکفتگی را که ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی که والدین در خانواده و در جامعه ایفا می کنند به کودک القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است که پیوند های حاکم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاکم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می کند که دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یک خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است که فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می کند و افراد از طریق آن عامل است که هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،1392،ص7).
از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا  بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
ب) اهمیت وضرورت تحقیق
خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز[2] برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛
 1) ملاقات های خانگی
 2)مراقبت های روزانه
 3)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)
 4)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)
 5) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،2007).
کاری یو[3] نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛
1) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،
2)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،
3)آموزش والدین(کاری یو،1381).
پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،1381).
 اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک،  توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، 1382).
پ)  سوالات تحقیق
–  سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
-سوال فرعی
آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
ت) اهداف تحقیق
– هدف اصلی :
بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.

اهداف فرعی:
بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.
ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق
-طفل
طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.
– بزهکاری
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،1392).
تعداد صفحه :114
قیمت :37500 تومان