این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  
 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        

فهرست مطالب
 

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش. 1
2-پیشینه تحقیق 3
3-روش تحقیق 5
4-سؤالات تحقیق 5
5-فرضیه. 5
6-تقسیم بندی مطالب. 5
بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7
فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8
مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8
گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8
بنداول: تملیکی بودن بیع. 10
بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11
بند سوم: عین بودن مبیع. 12
بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13
گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13
بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13
بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16
بند سوم: عین بودن مبیع. 17
بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18
گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19
بند اول: تملیکی بودن بیع. 19
بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20
بند سوم: عین بودن مبیع. 21
بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22
گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24
مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25
گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26
گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28
گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32
مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34
گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34
گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35
گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42
فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44
گفتار اول: اصل لزوم. 44
گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46
گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ 48
مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51
گفتار اول: اصل لزوم. 51
گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53
گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ 56
گفتار اول: اصل لزوم. 59
گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60
بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62
فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63
مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63
گفتاراول: خیار مجلس. 63
گفتار سوم:خیار شرط 64
گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن 64
گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف. 65
گفتار ششم: خیار غبن 65
گفتار هفتم: خیار عیب 66
گفتارهشتم: خیارتدلیس. 67
گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67
گفتار دهم: خیار تخلف شرط 68
گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68
مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69
گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69
گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین 70
گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72
مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77
گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین 77
گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی 78
گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81
فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82
مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82
گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84
گفتار سوم: استرداد عوضین 86
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87
گفتار سوم: استرداد عوضین 94
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96
مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99
گفتار سوم: استرداد عوضین 102
گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین 103
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104
نتیجه. 107
فهرست منابع. 111
الف: منابع فارسی 111
ج: منابع عربی 114
د: منابع لاتین 115
مقدمه
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده که این فکر را به‌صورت جدی تقویت کرده است که دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.
 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.
تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.
حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش
 

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و . می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و . مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟
آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟
 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و. در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.
به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.
 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.
مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق
 

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با بهره گرفتن از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق
 

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:
الف: سؤالات اصلی:
 1-بیع اقساطی چیست؟
2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟
3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟
ب-سؤالات فرعی :
1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارنده حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.
و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد ماده 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه
 

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.
صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.
روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.
در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.
برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همه کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.
اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارنده حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارنده حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارنده حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.
حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.
در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.
غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.1
با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند1.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.
ماده 2 کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.
اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.
وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.
شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:
شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، 3 شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:
الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )
ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)
ج) تازگی داشتن(Novelty)
شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده 3 و بند الف ماده15 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.
حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:
* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟
* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟
* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟
* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟
فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.
هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.
نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.
نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.
این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارنده حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.
دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به ماده 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.
تعداد صفحه :141
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com
 
Edit"پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات”

ZAlJ0yRCbb 
RELATED ARTICLES
 
حقوق
پایان نامه بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه

قرارداد های الکترونیکی ایجاد شد. از طرفی تجّار که با مشقّت های فراوان و ریسک های بسیار به شیوه ای سنتی دست به تجارت می زدند مشتاق استفاده از این فضا جهت تسهیل و توسعه ی تجارت شدند. اما این مهم خود نیازمند بسترهایی از جمله آگاهی و نحوه ی استفاده از این فضا بود.
باید توجه داشت عوامل مختلفی مانع گسترش تجارت الکترونیک بالاخص در ایران وجود دارد؛ عواملی همچون: عدم آگاهی مردم، سرعت کم اینترنت، فراهم نبودن بسترهای لازم، عدم اعتماد و ایمن نبودن فضای سایبر. به نظر نگارنده مهم ترین عامل جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی؛ افزایش ایمنی در این فضا می باشد. چرا که فضای سایبر با مخاطراتی همراه است. در مواجهه با تهدیدات بالقوه این فضا چندین گزینه جهت مدیریتِ مخاطرات وجود دارد؛ که کاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند. کاهش خطر توسط متخصصان امنیت با فراهم آوردن مکانیزم های امنیتی و حفاظتی بر آورده می شود و انتقال خطر که توسط شرکت های بیمه بر آورده می شود.
این پژوهش در نظر دارد با رویکردی حقوقی به عامل دوم جهت مدیریت مخاطرات؛ یعنی انتقال خطر توسط شرکت های بیمه بپردازد. باید گفت تنها زمانی کاربر می تواند با خیال راحت از فضای سایبر استفاده کند که یا احتمال خطر و خسارت به صفر برسد یا در صورت بروز حادثه شخص ثالثی خسارت بوجود آمده را جبران کند. شاید برخی معتقد باشند فضای سایبر امن و استفاده از آن موجب خسارتی نخواهد شد اما در پاسخ باید گفت افرادی که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند یا در این فضا، قراردادی منعقد می کنند اگر متضرر بشوند چگونه می توانند خسارت وارده را جبران کنند؟
با توجه به مصائب و مشکلات موجود و دلایل مطرح شده ضرورت وجود بیمه ای جهت پوشش مخاطرات فضای سایبر نشان داده شد. بنابراین در این پژوهش به طور مبسوط با این پدیده آشنا می شوید.

بیان مسأله
 

 بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه­ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته می­شود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.
حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟
به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.
لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش
 

برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و. باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد. 
لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.  

پرسش های پژوهش
 

نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
 

آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
 

عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟
 

فرضیات پژوهش
 

توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد.
 

بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می کند.
 

وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.
 

مشکلات و موانع پژوهش
 

با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه نامه ای مخصوص پوشش مخاطرات جدید؛ افراد بالاخص تجار مایل به استفاده بهینه از این فضا جهت رفع نیاز ها نیستند و بالتّبع کمتر محققی سعی در معرفی و گسترش این فضا داشته است؛ لذا نگارنده بر آن شد با ترجمه و تحقیق پیرامون موضوع زد و به قدر توان تلاش کرد تا بتواند در این موضوع اثری درخور و شایسته ارائه دهد و امیدوارست این طریق ناهموار با این پژوهش برای محققان و علاقه مندان اندکی هموار شود. 

اهداف پژوهش
 

تبیین ماهیت قراردادهای الکترونیکی و نحوه انعقاد آن در فضای سایبر
بررسی پدیده بیمه در فضای سایبر و تاثیر امنیت در توسعه قراردادهای الکترونیکی
معرفی بیمه سایبر و بیان نقش آن در گسترش قراردادهای الکترونیکی
همچنین این تحقیق به گونه ای کار شده است که می تواند برای موارد زیر کاربرد داشته باشد:

شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
 

مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و یا خدمات ارائه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند.
مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.

اشخاصی که در فتا این احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قربانی سرقت هویت، سرقت شماره و شناسه‌های بهادار (رمز کارت اعتباری و) و یا جعل سمت شوند.
 

شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
 

هر مؤسسه‌ای که اقدام به ذخیره الکترونیکی اطلاعات می کند و این داده‌ها از طریق شبکه جهانی اینترنت یا شبکه داخلی توسط افراد مجاز یا غیر مجاز قابل دسترس است.
 

مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
 

شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
 

شرکتهایی که به هر نحو از فناوری بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندی» و «ارتباط عمومی یا خصوصی قابل توجه» در معرض مخاطرات امنیتی قرار دارند.
 

مؤسساتی که دارای پایگاه اینترنی فعال برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان هستند.
 

افرادی که اقدام به دریافت کالا ویا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
 

اشخاصی که اطلاعات آنها دارای ماهیت خاصی است که به دلیل ارزش تجاری، امنیتی، شخصی و مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر اطلاعات آنها را تهدید می‌کند.
 

کسانی که از کارت‌های اعتباری یا دیگر سامانه‌های الکترونیکی/اینترنتی به طور مکرر در معاملات و فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.
 

روش پژوهش
 

در این پژوهش با رعایت رویکرد کیفی با دید حقوقی به موضوع پرداخته شده است، راجع به روش گردآوری منابع باید گفت، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای مطالعه کتب، مقالات، مجلات و سایر نوشتار ها می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری تهیه و گردآوری شده است. در این پژوهش ضمن توصیف به تبیین مطالب پرداخته شده است.    

سازماندهی تحقیق
 

پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول به بیان کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، پرسش ها و فرضیات پژوهش و.)، فصل دوم با عنوان «ادبیات تحقیق» به بررسی و بیان کلیات و مفاهیم پرداخته ، فصل سوم با عنوان «تشکیل و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی» ، فصل چهارم با عنوان «بیمه سایبر و ارتباط آن با قراردادهای الکترونیکی» به بررسی پدیده بیمه سایبر و ارتباط آن با قرارداد الکترونیکی و النهایه در فصل پنجم با عنوان «نتیجه گیری» به بیان چالش ها و مشکلات، راه کارها و نتایج پژوهش، پیشنهاداتی پیرامون بیمه سایبر و قراردادهای الکترونیک پرداخته شد.
 

تعداد صفحه :215
قیمت :37500 تومان

ج) فرضیه های تحقیق: 3
د) پیشینه تحقیق: 3
هـ) هدف تحقیق 4
و) روش تحقیق: 4
ز) سازماندهی تحقیق: 4
بخش اول  مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت   5
فصل اول.مفاهیم وتعاریف  دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی 6
مبحث اول. تعریف وزارتخانه. 6
مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی 6
مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی 6
مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی 6
مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی 7
مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی 7
مبحث هفتم.تعریف سازمان. 7
فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی 7
مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان. 8
گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم. 8
گفتار دوم.لاضرر. 12
گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) 13
گفتار چهارم.قاعده وفی 14
بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری 14
بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری 15
گفتار پنجم.مسقطات ضمان. 15
بند اول.احسان. 16
بند دوم.استیمان. 17
مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی 18
گفتار اول.نظریه تقصیر. 18
گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) 20
گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. 21
گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. 21
بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ونهادهای عمومی  24
فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. 25
مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاه های دولتی 25
گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده11 ق مسئولیت مدنی) 26
گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) 27
بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف. 28
بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف. 28
مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی 28
گفتار اول.ضرورت جبران خسارت. 29
گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی 29
بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت. 29
بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب. 30
فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) 31
مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی 31
گفتار اول.دایره شمول. 32
گفتار دوم.خسارات. 33
گفتار سوم.جبران خسارت. 33
گفتار چهارم.اموال عمومی 34
گفتار پنجم.سبق قانونگذاری 34
مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی 36
گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت. 36
گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی 36
گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی 38
فصل سوم.مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص 40
مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) 40
گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) 40
گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی. 41
مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی 42
مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی 43
مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی 44
بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی 44
بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) 45
بند سوم. قانون استخدام کشوری 45
گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده 46
بند اول. خواهان. 46
بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت. 49
گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. 51
بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) 51
بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) 53
گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا 55
بند اول. موضوع درخواست و دادخواست. 55
بند دوم. نوع درخواست و دعاوی 58
گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب. 61
بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) 61
بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص 62
بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی 63
نتیجه گیری و پیشنهادات: 65
فهرست منابع و مآخذ. 67
کتب به زبان فارسی: 67
کتب به زبان عربی: 69
قوانین 71
چکیده انگلیسی 72
چکیده
در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.
کلمات کلیدی:
دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.
مقدمه:
الف) بیان مسئله:
مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاه های دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.
در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.
به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.
ب) سوالات تحقیق:

1) سوال اصلی
 

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی چیست؟

2) سوال فرعی
 

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟

گفتار اول – مفهوم قرارداد در حقوق قرارداد­های تجاری بین ­المللی.15
گفتار دوم – مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بین­الملل.24

نظام­های تشخیص تجاری بودن26
گفتار سوم – مفهوم تجاری بودن در کنوانسیون های بین المللی.28
گفتار چهارم – مفهوم تجاری بودن در مقررات و اسناد بین المللی29
گفتار پنجم – مفهوم بین المللی بودن قرارداد.30
بند اول – تعریف مشخصه بین المللی بودن.30
بند دوم – معیارهای تشخیص بین ­المللی بودن.32
1 – تابعیت.32
2- مرکز حرفه و تجارت.33
3- وجود یک عنصر خارجی34
مبحث دوم – قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی (اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)36
گفتار اول – تعریف قانون حاکم بر قرارداد.39
گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم.40
گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی41
فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بین ­المللی
مبحث اول – اصول کلی حقوقی44
گفتار اول – اصل آزادی قراردادها.46
گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد50
گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها.51
گفتار چهارم – اصل وفاداری به قرارداد ها و تغییر شرایط واوضاع و احوال.53
گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری).54
بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی57
بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو.58
بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان59
گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت..59  
گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین ­المللی   آن­ها.60
مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قراردادهای تجاری بین­المللی61
گفتار اول – شرط داوری62
گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی.64
گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی).65
گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین.66
فصل سوم: قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بین­المللی68
مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه(ارستاندارد)68
گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد).70
گفتاردوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد).71
گفتار سوم – مزیت های استفاده از قرارداد های استاندارد یا نمونه76
گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی79
گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه81
بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی.82
بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک.84
1- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت85
2- شروط قراردادی برای طراحی و احداث85
3- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست86
4- نمونه های کوچک قراردادی.86
مبحث دوم – روند انعقاد قراردادهای تجاری بین ­المللی.87
فصل چهارم: مذاکرات قراردادی
مبحث اول – کلیات مذاکرات قراردادی 92
گفتار اول – اهداف اصلی مذاکره­کننده.94
گفتار دوم – انواع مذاکرات تجاری بین­المللی95
گفتار سوم – اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی97
مبحث دوم – راهبردهای حاکم بر مذاکرات قراردادی
گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی99
گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر.101
گفتار سوم – راهبردهای مذاکره­کنندگان اصولی102
فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز
مبحث اول – ماهیت نفت و گاز.104
مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز106
مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی107
گفتار اول – Lex Petrolea  چیست؟110
گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟.111
گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران117
مبحث چهارم – قراردادهای نفتی
گفتار اول – تعریف قرارداد های نفتی119
گفتار دوم  – انعقاد قراردادهای نفتی.121
گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی.126

سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی127
 
گفتار چهارم – کدام یک از قرارداد های نفتی کاراتر هستند؟129
مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی.130
گفتار اول – قراردادهای امتیازی.134
گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی).137
گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید).138
گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید
بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید140
بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید.141
بند سوم – تفاوت­های قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی142
گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهره ­برداری واگذاری (بی.او.تی)143
بند اول – ماهیت قراردادهای بی.او.تی.145
بند دوم – مزیت­های استفاده از پروژه­های بی.او.تی145
گفتار ششم – قراردادادهای خدماتی(خدمت).146
گفتار هفتم – قراردادهای بیع متقابل(بای بک)148
بند اول – روند پیدایی و تحول قراردادهای بیع متقابل153
بند دوم – ویژگی­های قرادادهای بیع متقابل.155
نتیجه گیری .157
فهرست منابع159
چکیده
قراردادهای تجاری بین ­المللی عقودی هستند که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات، بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در دو یا چند کشور مختلف منعقد می­گردد که اصولا از پیچیدگی­های بسیاری برخوردارند، چراکه مسائل عدیده­ای همچون وجود مرزها و به تبع آن حاکمیت­ها و قوانین مختلف و حتی مسائل سیاسی در آن­ها دخیل هستند، و به همین سبب به مرور زمان طرف­های مختلف قراردادی در سرتاسر دنیا در جهت پیشرفت و تکمیل این نوع قراردادها قدم برداشته­اند که از نتایج آن می­توان به پدید آمدن قراردادهای نمونه توسط بسیاری از موسسات فعال در زمینه روابط تجاری بین ­المللی اشاره نمود. هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن بهترین سازوکار قراردادی در این عرصه بود که این نتیجه را در برداشت که استفاده مدبرانه و با مطالعه از قراردادهای استاندارد یا نمونه می ­تواند بهترین راه­کار باشد و این موضوع نسبت به قراردادهای نفتی نیز صادق است؛ یعنی صرف انتخاب یک قرارداد به عنوان کاراترین  و یا جدیدترین قرارداد نفتی نمی­تواند کارگشا باشد، بلکه باید بسیاری از فاکتورهای دیگر نظیر منطقه مورد قرارداد، مدت قرارداد، طرفین قرارداد و غیره را مورد توجه و مطالعه  قرار داد تا بتوان به بهترین نتیجه در انعقاد یک  قرارداد نفتی دست یافت.
واژگان کلیدی: قراردادهای تجاری بین ­المللی ، قرادادهای نمونه، قراردادهای استاندارد، اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی، حقوق قراردادهای نفت و گاز
مقدمه
بیان مسئله:
حقوق قراردادهای تجاری بین ­المللی را می­توان از شاخه­های نوپا اما بسیار پویا در عرصه حقوق تجارت بین­الملل دانست، شاخه­ای که از پیچیدگی­های بسیار زیادی برخوردار است و هر دریچه­ای از آن درگاهی از اقیانوسی بی کران در دنیای حقوق است، با عنایت به وجوب آگاهی از سازو کارها و اصول و کلیات و در نهایت اشراف بر تمامی قیود و نکات این قراردادها، بر آن شدیم تا به حد توان و وسع خویش در جهت آگاهی و شناخت و در نهایت شناساندن این عرصه بین ­المللی قدمی هر چند کوچک در جهت اعتلای کشور عزیزمان برداریم؛ در این پژوهش ابتدائا و به تبعیت از روال معمول نگارش، به معرفی عناوین و کلیات و اجمالات مربوط به قراردادهای تجاری بین ­المللی خواهیم پرداخت، چرا که هر کدام از این کلمات بار معنایی و حقوقی منحصر به فرد خود را دارا می­باشند و هر نویسنده تعبیر خود را از این اصطلاحات ارائه می­دهد و این تعابیر و اصطلاحات و همچنین تقسیم­بندی­ها در موارد اختلاف در بسیاری از موارد تعیین کننده خواهند بود، در راستای اجرای قراردادهای تجاری بین ­المللی تمسک به اصول از موارد بسیار اساسی هستند که عموما بسیاری از این اصول در کنوانسیون­ها، مجامع و مراجع بین ­المللی مورد مداقه قرار گرفته­اند  تا جایی که کمیسیون بین ­المللی یکپارچه سازی حقوق خصوصی اقدام به انتشار مجموعه ­ای تحت عنوان اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی نموده­ است و این اصول در روابط تجاری بین ­المللی مورد عنایت و استناد قرار می­گیرند و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف می­توانند به هر کدام از اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بین ­المللی حتی در صورت عدم اشاره ایشان به این اصول در متن قرارداد به آن­هااستناد نمایند، در ادامه به معرفی قراردادهای نمونه یا استاندارد با توجه به کاربرد و نقش مهم و سازنده آن­ها در حقوق قراردادهای تجاری بین ­المللی در عصر حاضر پرداخنه خواهد شد و به بررسی ساختار و سازوکارهای انواع آن­ها صرف خواهد گردید و این مقال با عنایت به احساس وجود خلا در بحث مذاکرات قراردادی با پرداختن به این مهم در ذیل یک فصل ادامه پیدا کرده واز آنجا که موضوع تاکیدی این پژوهش بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه کاربردی و مهم این نوع از قراردادها می­باشد، بخش پایانی این پژوهش به تحلیل و بررسی انواع مختلف  این نوع از قراردادها و تحلیل ساختاری آن­ها و همچنین سیر تحول آن­ها خواهد پرداخت، درنهایت بخش انتهایی پایان ­نامه به نتیجه­گیری پیرامون پژوهش انجام شده خواهد گذشت؛ باشد که این تلاش، ما را قدمی هر چند کوچک به سمت هدف این پژوهش که همانا آگاهی و اعمال این آگاهی در صحنه قراردادهای تجاری بین ­المللی است نزدیک تر نماید.
ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که پویایی اقتصادی و رشد و توسعه پایدار از مهم­ترین دستاوردها، برنامه­ها و اولویت­های هر کشور در عصر حاضر می­باشد و لزوم ارتباط موثر در عرصه بین ­المللی از ارکان نیل به پیشرفت هر جامعه­ای مخصوصا جوامع در حال توسعه همچون کشور عزیزمان ایران می­باشد و لزوم  وجود زیر ساخت­های عظیم عمرانی، تجاری و مالی از عناصر غیر قابل اغماض در جهت حرکت به سوی رشد و تعالی یک کشور فعال در عرصه بین ­المللی است، آگاهی از شرایط بین ­المللی و قوانین و مقررات و همچنین سازو کارهای تجاری بین ­المللی را باید سرلوحه خود قرار داد، چرا که عدم آگاهی از این مسائل ممکن است منجر به صدمات و لطمات دهشتناک و جبران­ ناپذیری برای یک کشور و اجتماع گردد.
روش تحقیق