ما یه عالمه پایان نامه های دیگه داریم که همینجا می تونی جستجو کنی و
 

برای نوشتن پایان نامه ت ازش استفاده کنی
 

پس این گوی و این میدان  :
 

Widget not in any sidebars

 
Widget not in any sidebars

 
 
Edit"یه جستجوی هیجان انگیز برای پایان نامه !!!”

ZAlJ0yRCbb

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1: مقدمه. 3
1-2: بیان مسئله. 3
1-3: ضرورت انجام تحقیق 6
1-4: فرضیات تحقیق 7
1-5: اهداف تحقیق 7
1-6: روش تحقیق 8
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات 10
1-8: چالش های پیش رو. 10
1-9: قلمرو پژوهش. 10
1-10: واژه های کلیدی 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی 15
2-3: خصوصی سازی 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی 21
2-8: روش های خصوصی سازی 23
2-9: دلایل خصوصی سازی 24
2-10: اهداف خصوصی سازی 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی 31
2-13: شرکت مادر تخصصی 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین 33
2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی 45
2-18: نسبت های مالی 46
2-19: نسبت های سودآوری 47
2-20: کارایی 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق 57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 67
3-2: روش تحقیق 68
3-3: ابزار گردآوری داده ها 68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری 70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71
3-7: نتیجه گیری 73
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4: مقدمه. 75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی 76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری 80
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1: خلاصه پژوهش. 85
5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش. 85
5-3: پیشنهادات 86
منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی 88
Abstract. 92
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1: تکنیک غربالی. 70
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 75
جدول 4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 76
جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق 76
جدول 4-4:  آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 77
جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی 77
جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 78
جدول 4-7:  آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 78
جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی 78
جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 79
جدول 4-10:  آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 79
جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی 80
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی 80
جدول 4-13:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش. 81
جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش. 82
جدول 4-15:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی 82
جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی 82
جدول 4-17:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
 
فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی
علامت
معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام
ROE
Return On Equity
بازده دارایی
ROA
Return On Assets
تولید ناخالص داخلی
GDP
Gross domestic product
 
 
 

چکیده
 

یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
 

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

1-1: مقدمه
 

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت [1]، دیوید ریکاردو[2]، ژان باتیست سی[3] و نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

1-2: بیان مسئله
 

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.

چکیده
 

این پژوهش رابطه بین ارائه مجدد صورت های مالی و رشد شرکتها را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر موضوع ارائه مجدد صورت های مالی و تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی باعث جلب توجه پژوهشگران دانشگاهی شده است. این مسئله بعد از تصویب و به اجرا درآمدن قانون ساربینز آکسلی تشدید شد و باعث افزایش شدید تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی شرکت ها شد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ارائه مجدد صورت های مالی تاثیری بر رشد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا ارائه مجدد صورت های مالی موجب خواهد شد که شرکت ها با رشد بیشتر روبرو شوند یا خیر؟
از این رو جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 لغایت 1391، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری از مدل رگرسیونی Panel Data  و آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t با بهره گرفتن از Spss و  Eviews شده است.
از این رو پس از تحلیل داده ها و نتایج تحقیق، نتایج حاکی از آن است که تجدید ارائه صور تهای مالی موجب کاهش رشد شرکتها می شود و این شرکت ها در مقایسه با شرکت هایی که ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند دارای رشد کمتری هستند
واژه های کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، رشد شرکتها، نسبت Q توبین، بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب
        
                                                                        عنوان                            صفحه
چکیده 2
کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه: 2
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
1-3 تعریف مسئله. 2
1-4 اهداف تحقیق 2
1-5 فرضیه های تحقیق 2
1-6 قلمرو تحقیق 2
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق 2
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق 2
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق 2
1-7 روش تحقیق 2
1-8  روش جمع آوری اطلاعات 2
1-9  جامعه و نمونه آماری 2
1-10 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 2
1-10-1 ارائه مجدد صورتهای مالی 2
1-10-2 رشد شرکت 2
1-11 ساختار تحقیق 2
فصل دوم– ادبیات و پیشینه تحقیق 2
2-1 مقدمه. 2
بخش اول. 2
ادبیات تحقیق 2
2-2 گزارشگری مالی 2
2-2-1 اهداف گزارشگری مالی 2
2-2-2 استانداردهای گزارشگری 2
2-2-3 اطلاعات مالی برای چه اشخاصی ارائه می‌گردد؟. 2
2-3  ارائه مجدد صورتهای مالی 2
2-3-1 دلائل ارائه مجدد صورت های مالی 2
2-3-2 واکنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی 2
2-3-3 واکنش بازار نسبت به ارائه مجدد صورت های مالی 2
2-3-4 پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی 2
2-4 رشد شرکت 2
2-4-1 رشد داخلی 2
2-4-2 رشد خارجی 2
2-4-3 فرصتهای رشد. 2
2-4-4 سود. 2
2-4-5 درجه اتکاء شرکت به منابع مالی خارج از شرکت (نسبت اهرمی) 2
2-4-6 نرخ رشد فروش. 2
2-4-7 نرخ رشد نسبت سود به قیمت 2
2-4-8  نسبت Q توبین 2
2-5  فرضیه کارآیی بازار. 2
2-5-1 انواع کارایی: 2
2-5-2 سطوح مختلف کارایی 2
2-5-3 مفروضات بازار کامل سرمایه. 2
بخش دوم. 2
2-6 پیشینه تحقیق 2
2-6-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 2
2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج 2
2-7 خلاصه فصل دوم. 2
فصل سوم- روش شناسی تحقیق 2
3-1 مقدمه. 2
3-2 روش تحقیق 2
3-3 جامعه و نمونه آماری 2
3-4 روش جمع آوری داده ها 2
3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 2
3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل 2
3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته. 2
3-5-3 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترلی 2
3-6 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی 2
3-6-1 آزمون F لیمر. 2
3-6-2 آزمون‌ هاسمن 2
3-6-3 مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی 2
3-6-4 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2
3-6-4-1 آزمون ریشه واحد. 2
3-6-4-2 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
3-7 فرضیه های تحقیق 2
3-8 مدلهای تحقیق 2
3 -9 خلاصه فصل 2
فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 2
4-1 مقدمه. 2
4-2 تجزیه تحلیل داده ها 2
4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی 2
4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای 2
4-2-3 تجزیه تحلیل علی 2
3-4 آمار توصیفی 2
4 -4  بررسی همبستگی متغیر ها 2
4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2
4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 2
4-5-2 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
4-6 آزمون ناهمسانی واریانس. 2
4-7 آزمون فرضیه ها 2
4-8 خلاصه فصل 2
فصل پنجم- خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها 2
5-1 مقدمه. 2
5-2 خلاصه تحقیق 2
5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 2
5-4 محدودیت های تحقیق 2
5-5 پیشنهادهای تحقیق 2
5-5-1 پیشنهادهای ناشی از تحقیق 2
5-5-1 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 2
فهرست منابع و ماخذ. 2
الف- منابع فارسی 2
ب- منابع انگلیسی 2
پیوست 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
                                                                             عنوان                             صفحه
نمودار 2-1. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام. 52
نمودار 3-1 : انتخاب روش تخمین 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
                                                                           عنوان                             صفحه
جدول 4-1. آمارتوصیفی. 76
جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها 78
جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته 80
جدول 4-4. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس. 81
جدول 4-5. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن. 81
جدول 4-6. آزمون فرضیه اول. 82
جدول 4-7. آزمون ویلکاکسون 83
جدول 5-1. خلاصه آزمون فرضیه ها. 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه:
   صورت های مالی وسیله ارتباطی اصلی برای پرکردن شکاف بین سرمایه گذاران و مدیران هستند که اطلاعات مالی را بوسیله کم کردن عدم تقارن اطلاعاتی میان استفاده کنندگان مختلف گزارش های مالی، معتبرتر می سازند.استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی، که گروه های ذینفع زیادی را در بر می گیرند، نیازهای اطلاعاتی خود را در چارچوب صورت های مالی اساسی و یادداشت های پیوست آن مرتفع می سازند. گزارشگری مالی برون سازمانی همیشه درصدد آن بوده روش هایی را ابداع نماید تا خواسته های این گروه از استفاده کنندگان را تامین نموده و جامه عمل بپوشاند. در حال حاضر برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی و تامین نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در ایران صورت های مالی اساسی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان،صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود. موضوعی که در گزارشگری مالی حائز اهمیت است، مفید بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی است. به همین دلیل صورت های مالی باید از ویژگی های کیفی مناسبی برخوردار باشند. هر گاه در دوره جاری محرز گردد که صورت های مالی آن دوره یا دوره های قبل، در نتیجه وجود اشتباهاتی به شکل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طریق تعدیل مانده اول دوره سود انباشته و تجدید ارائه صورت های مالی دوره گذشته ضرورت پیدا می کند. انواع اشتباهاتی که منجر به ارائه مجدد صورت های مالی می شوند عبارتند از: اشتباهات محاسباتی و ریاضی، اشتباه در به کارگیری رویه های حسابداری، تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی، تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری، و موارد تقلب.اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه ، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه، جلب شده است. با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

دارد. در این راستا مدیریت استراتژیک نیز نیازمند برنامه ریزی و تخصیص منابع برای رسیدن به یک نقطه تقاطع بهینه بین منابع شرکت در فرصتهای موجود می باشد. موفقیت مدیران و به تبع آن موفقیت واحد تجاری با میزان ارزشی که برای سهامداران آورده اندازه گیری می شود.
تاکنون معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه گردیده است. در این میان ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان معیار مناسبی جهت ارزیابی عملیات شرکت مورد استفاده قرار گیرد، چون به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سهامداران براساس ریسک معین اشاره دارد. ارزش افزوده اقتصادی معیار عملکردی است که به صورت ذاتی با ارزش بازار شرکت ارتباط دارد.
در این پژوهش تأثیر میان هر یک از عوامل ارزش افزوده اقتصادی ، سود هر سهم بر روی ارزش سهام مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار مرسوم سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
روش آماری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 88 تا 92 بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده کلیه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد.  در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار E.views صورت گرفت.
نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در مقایسه با سود هر سهم (EPS) معیار کارآ تری در ارتباط با ارزش بازار (MV) می باشد. به عبارتی در این پژوهش، فرضیه اول و فرضیه دوم تأیید می گردند.
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
1-1)مقدمه
ایجاد ارزش برای سهامداران به دغدغه ای برای مدیران تبدیل شده است و از مهمترین اهداف تجاری می باشد. به یقین در این میان مدیران برای ایجاد ارزش به این سؤال فکر خواهند کرد که چه عوامل یا متغیرهایی به ایجاد ارزش در شرکت کمک می کنند و یا اینکه چه عواملی می توانند مخرب ارزش در شرکت باشند؟ به عبارت دیگر مدیران برای ایجاد ارزش نیاز به شناخت ارزش و عوامل تأثیرگذار به آن دارند. لذا مدیران می بایست استفاده بهینه از منابع مالی را بیش از هر زمان دیگر سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند با شیوه های جدید نسل کنونی را به سرمایه گذاری های ترغیب نموده و ریسک سرمایه گذاران را در انتخاب شرکتهای مورد نظر جهت سرمایه گذاری کاهش دهد.
 
1-2)بیان مسئله
تا کنون معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان بدنبال تاثیر کدام یک از معیارها، ارزش افزوده اقتصادی[1] و سودهرسهم بیشتر بروی ارزش بازار است می باشیم از یک طرف سود هر سهم [2]که هزینه های فرصت را در نظر نمیگیرد سود را بالا نشان میدهد و از طرف دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدّ نظر قرار می دهد؛ به عبارتی این معیار نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است. وقتی منابع به نحو شایسته ای تخصیص داده شود، هزینه فرصت منابع از بین برود و حداکثر ارزش برای سهامداران خلق شود این سرمایه گذاری دارای بازده و سود مناسب خواهد بود.
در شرایط فعلی کشورمان ایران که رشد اقتصادی اندک است و میزان سرمایه نیز کم می باشد، مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه از منابع مالی بسیار حیاتی می باشد. در این راستا ارزش افزوده اقتصادی که بر کاهش هزینه سرمایه و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای تأکید دارد می تواند نقش اساسی ایفا کند. بنابراین با توجه به کمبود سرمایه در کشور رویکرد ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای ایران ضروری به نظر می رسد.
 
1-3)مسئله تحقیق
سؤال اساسی این است که آیا معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد تا سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کرده و مدیران را در جهت تصمیم گیری به منظور ایجاد ارزش واحد تجاری کمک کند؟
 
1-4)ضرورت و اهمیت پژوهش
معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان جدیدترین آنان یعنی ارزش افزوده اقتصادی اشاره کرد؛ با این معیار می توان سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد و تا اندازه ای انتقادات وارده بر سود حسابداری را بر طرف نمود. با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی کل هزینه های سرمایه را در نظر می گیرد این نقطه ضعف موجود در سامانه حسابداری که فقط هزینه بدهی را در نظر گرفته و سود شرکت را بیشتر از مقدار واقعی نشان می دهد، از بین می برد.
معیار ارزش افزوده اقتصادی یک معیار اقتصادی جدید جهت ارزیابی عملکرد شرکت هاست و در مقایسه با معیارهای سنتی حسابداری نظیر EPS , ROE وامثالهم یک نوع معیار نوع و به بروز محسوب می شود با عنایت به اینکه مقالاتی چند درباره موضوع مربوطه ارائه شده است اما با توجه به بررسی های انجام شده و مراجعه به پایگاه  ایران داک پایان نامه ای با این عنوان ثبت نشده بود لذا با توجه به موضوع مهم و اساسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود هر سهم بر ارزش بازار برآن شدم تا پایان نامه ای با این عنوان تهیه نمایم .  
 
1-5)اهداف تحقیق
1- بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی بر روی ارزش بازار سهام
2-بررسی تاثیر سود هر سهم بر روی ارزش بازار سهام
تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
 
 
 
1-6)فرضیه پژوهش
1) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.
2) سود هر سهم (EPS) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
 
1-7)متغییر پژوهش: متغییرهای موجود در این پژوهش در دو فرضیه ذکر شده بصورت زیر می باشد:

فرضیات
متغییر مستقل
متغییر وابسته
1
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش بازار
2
سود هر سهم
ارزش بازار
 
1-8)روش پژوهش
روش کاری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 88 تا 92 بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد. در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار eviwes صورت گرفت.
 
1-9)جمع آوری اطلاعات
به طور کلی منابع اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار عبارتند از صورتهای مالی و یادداشت های همراه سالانه شرکت ها (که در کتابخانه بورس وجود دارد)، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل؛ کتاب ها، مجلات، انتشارات مراکز پژوهش هایی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه  های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار تدبیر پرداز و دیسکت های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، توسط نرم افزار eviwes  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
[1]  Economic Value Added
[2] Earning Per Share
تعداد صفحه :91
قیمت :37500 تومان

فهرست مطالب  
چکیده 1
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه 3
2-1- بیان مسئله 3
3-1- ضرورت تحقیق. 4
4-1- اهداف تحقیق. 6
1-4-1- هدف اصلی تحقیق. 6
2-4-1- اهداف فرعی اول. 6
3-4-1- اهداف فرعی دوم 6
5-1- سوالات تحقیق. 6
1-5-1- سوال اصلی. 6
2-5-1- سوالات فرعی اول. 6
3-5-1- سوالات فرعی دوم 7
6-1- فرضیات تحقیق. 7
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق. 7
2-6-1- فرضیه های فرعی اول. 7
3-6-1- فرضیه فرعی دوم 8
7-1- قلمرو موضوع زمانی و مکانی تحقیق. 8
1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 8
2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق. 8
3-7-1- قلمرومکانی تحقیق. 8
8-1- تعاریف متغیرهای تحقیق. 8
1-8-1- متغیر وابسته 8
2-8-1- متغیر مستقل. 9
1-2-8-1- موظف بودن مدیر عامل. 9
2-2-8-1- درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی. 9
3-2-8-1- تمرکز مالکیت 10
4-2-8-1- درصد هیات مدیره موظف 10
5-2-8-1- مالکیت نهادی. 10
6-2-8-1- درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره 10
9-1- مدل تحقیق. 11
10-1- روش تجزیه و تحلیل. 11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 13
1-2- مبانی نظری. 13
1-1-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی. 16
2-1-2- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 17
3-1-2- تئوری نمایندگی. 17
4-1-2- تئوری هزینه معاملات 18
5-1-2- تئوری ذینفعان. 20
6-1-2- حاکمیت شرکتی در ایران. 22
7-1-2- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی. 24
8-1-2- دوگانگی وظیفه مدیر عامل. 26
9-1-2- تمرکز مالکیت 28
10-1-2- مالکیت مدیریتی. 30
11-1-2- نقش مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. 30
12-1-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در نظام راهبری. 34
13-1-2- بیش اطمینانی مدیریت 37
14-1-2- بررسی ارتباط بیش اطمینانی با سیاست های تقسیم سود 39
2-2- پیشینه ی تحقیق. 41
1-2-2- پیشینه ی تحقیق در خارج. 41
2-2-2- پیشینه ی تحقیق در ایران. 44
فصل سوم :روش تحقیق
مقدمه 49
1-3- روش تحقیق. 49
2-3- متغیر های تحقیق. 50
1-2-3- متغیر وابسته 50
1-1-2-3- بیش اطمینانی. 50
2-2-3- متغیر مستقل. 50
1-2-2-3- موظف بودن مدیر عامل. 50
2-2-2-3- درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی. 51
3-2-2-3- تمرکز مالکیت 51
4-2-2-3- درصد هیات مدیره موظف 51
5-2-2-3- مالکیت نهادی. 52
6-2-2-3- درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره 52
3-3- روش گردآوری اطلاعات 52
4-3- جامعه آماری. 52
5-3- نمونه آماری. 53
6-3- هدف تحقیق. 54
7-3- فرضیه های تحقیق. 54
1-1-7-3- فرضیه های فرعی اول. 54
2-1-7-3- فرضیه فرعی دوم 54
8-3- مدل تحقیق. 55
9-3- روش تجزیه و تحلیل. 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه 57
1-4- آمار توصیفی. 58
2-4- مدل رگرسیون لجستیک. 59
3-4- تجزیه و تحلیل فرضیات 61
4-4- خلاصه نتایج. 68
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 73
1-5- نتیجه گیری. 73
2-5- پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق. 84
3-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 85
منابع. 86
 
 
 
فهرست جداول
جدول 1-3- نحوه محاسبه شرکت های نمونه 54
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل OVER 58
ادامه جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل CAPEX 59
جدول 4-2  نتایج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی اول. 64
جدول 4-3  نتایج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی دوم 68
جدول 4-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 70
 
 

چکیده
 

در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 تا 1392 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، در سطح خطای 5 درصد ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی با مدل CAPEX برابر با (1.96)، و ضریب رگرسیونی موظف بودن مدیرعامل بر بیش اطمینانی مدیریت براساس مدل OVER برابر با (0.535) و ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر  بیش اطمینانی مدیریت براساس مدل OVER برابر با (1.769) می باشد که نشان می دهد، ارتباط مثبتی بین آنها و متغیرهای تحقیق وجود دارد. از طرف دیگر بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX براساس ضریب (0.811-) ارتباط منفی و معناداری بین آنها وجود دارد. همچنین بین درصد اعضای هیئت مدیره ی غیر موظف با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX و مدل OVER به ترتیب برابر با (1.399-) و (1.128-) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
 
کلید واژه : حاکمیت شرکتی، بیش اطمینانی مدیریتی

فصل اول
 

کلیات
 

1-1- مقدمه
 

بسیاری از محققین ورشکستگی شرکت­های بزرگ را ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آن­ها می­دانستند. یکی از بهترین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان استفاده از خدمات حسابرسان مستقل با کیفیت است. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی­نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی استدر این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق ارائه می شود و ادامه فرضیات سوالات و اهداف تحقیق ارائه می گردد و در نهایت هم تعاریف متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ارائه می گردد.

2-1- بیان مسئله
 

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روانشنانسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد. (فلاح شمس لیاستانی و همکاران، 1389). بیش اطمینانی یک از مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. پژوهشگران دریافتند که افراد قابلیت هایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان، بیش از اندازه برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه، با اهمیتی که آن وظایف برای شخص دارد، افزایش می یابد. همچنین، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می دهند. افراد در مورد اخباری که به نظرشان درست می آید، بدون توجه به موثق بودن، منبع، اطمینان کرده و بر اساس آن، به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام می کنند. آن ها به اطلاع آینده که با باورهای موجودشان سازگار است، وزن بیشتری می دهند و به اطلاع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت می کند و اطلاع آینده ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد، از بین می برند. (جهانخانی و همکاران، 1388: 123-105). در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. (هیتون[1]، 2002؛ مالمندیر و تیت[2]، 2005).  بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویه های شرکت، شامل رویه های حسابداری مهم است. بیش اطمینانی می تواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده ی نادرست شده و با تحریف از سیاست های مناسب سرمایه گذاری، تامین مالی یا حسابداری، هزینه های گزافی بر شرکت تحمیل کند. اما بیش اطمینانی مدیریت می تواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد. برای مثال، انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک، کم هزینه تر از سایر مدیران است. مدیران بیش اطمینان بازده های آینده ی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا ممکن است شناسایی زیان را به تاخیر انداخته و برآوردهای خوش بینانه در تعیین ارزش دارایی های جاری یا بلند مدت داشته باشند. با توجه به توضیحات داده شده، در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم.

3-1- ضرورت تحقیق
 

تا دهه (1980) تعارض نمایندگی بین سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی بود. به طور کلی این موضوع مورد قبول همگان بود که تمرکز مالکیت موجب کاهش مسایل نمایندگی می­شود و این خود موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد (شلیفر و ویشنی[3]، 1997: 737-83). محققین این عامل را این طور توجیه می­کردند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایه ­گذاران بزرگ وارد ساختار مالکیت شرکت­ها شوند. این سرمایه ­گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران دارند، نظارت آنان موجب خواهد شد تا مدیران در جهت اهداف بلندمدت شرکت گام بردارند. (همان منبع). رسوایی­های انرون و ولدکام در سال (2002) موجب شد تا تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شود. بسیاری از محققین یافته­اند که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب بر عملکرد شرکت و ارزش بازار آن تاثیر مثبت دارد (گامپرز و دیگران[4]، 2003: 107-155). حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی­نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است. ماگ[5] (1998: 65-98) به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه ­گذاران نهادی از توانایی­هایشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایه­گذای آن­ها است. هر چه میزان سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می­شود و این یک ارتباط مستقیم است، در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می­شود. شرکت­ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می­ کند و از اینرو قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه دی­نفعان می­باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی (مولر و اسپیتز[6]، 2006: 2-18) بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مساله تضاد منافع تمرکز می­ کند. تضاد منافع زمانی پیش می­آید که منافع مدیران و مالکان در یک راستا نباشند. تئوری نمایندگی بیان می­دارد، شرکت­های با داشتن ساختار حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند و این امر را ناشی از پایین بودن هزینه­ های نمایندگی می­داند. تئوری نمایندگی هم­چنین بیان می­دارد که شرکت­ها زمانی بهتر اداره و نظارت می­شوند که دارای تمرکز مالکیت باشند، زیرا سهامداران عمده دارای انگیزه و توانایی کافی برای نظارت مدیر و افزایش کارایی شرکت هستند (جاستین و دیگران[7]، 2009). هم­چنین انتظار می­رود که اگر مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکی باشد، این ساختار به مدیرعامل اجازه می­دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد (جنسن[8]، 1986: 329-423). بروان و کایلر[9] (2006)،  دیتمار و اسمیث[10] (2007) در تحقیقات انجام شده خود نشان دادند، شرکت­های با داشتن مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتر و ارزش بازار بالاتری هستند.

4-1- اهداف تحقیق
 

1-4-1- هدف اصلی تحقیق