فرض کنید به دلایلی محکومٌ علیه نسبت به ابطال رأی داوری در مهلت مقرر اقدام نکرده باشد، آیا وی می‌تواند در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری به موارد مذکور در ماده ۳۳ و ۳۴ استناد کند. طبیعتاً به ماده ۳۴ می‌تواند استناد کند چون موارد مذکور در ماده ۳۴ مقید به مهلت معینی نیست. اما در خصوص موارد ماده ۳۳، متقاضی شناسایی ممکن است استدلال کند که مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۳۳ منقضی شده و بنابرین دیگر امکان تمسک به آن وجود نخواهد داشت. این نکته‌ای است که در قانون داوری تجاری بین‌المللی اجمال دارد. با وجود این، باید این نظر را تقویت کرد که اشاره بند (۱) ماده ۳۵ به ماده ۳۳ صرفاً به موارد مذکور در این ماده است که باعث خواهد شد که دادگاه از شناسایی و اجرای رأی خودداری کند. منظور از ارجاع این نیست که هرگاه در مهلت مقرر در بند(۳) ماده ۳۳ رأی ابطال نشود، رأی الزاماًً باید شناسایی و اجرا شود.
بر اساس تفسیر اخیر، دادگاه در شناسایی و اجرای آرای داوری صادره در مقر دادگاه و یا در کشور غیر عضو کنوانسیون، در ۱۳ مورد به شرح مندرج در فصل قبل می‌تواند از شناسایی و اجرای رأی داوری خودداری کند. حال اگر طبق کنوانسیون، موارد رد تقاضای شناسایی ۸ مورد باشد، به این معنا است که آرای داوری صادره در خارج از کشور (در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک) ثبات بهتری نسبت به آرای صادره در ایران خواهد داشت، زیرا موارد رد تقاضای شناسایی در کنوانسیون نیویورک محدودتر است. این عملاً به فرار داوری از سرزمین ایران منجر خواهد شد و نیاز به اصلاح جدی دارد.
در ادامه ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی به موردی اشاره می‌کند که تقاضای نقض رأی داوری به وسیله محکومٌ علیه هم زمان با تقاضای شناسایی از سوی محکومٌ له در دادگاه صالح ایران مطرح می‌شود. به موجب بند (۲) ماده ۳۵، دادگاه باید تقاضای شناسایی و اجرای رأی را تا حصول نتیجه ابطال معلق کند. در این صورت برای اینکه متقاضی شناسایی متضرر نشود و محکومٌ علیه نتواند در این مدت اموال خود را ناپدید کند، به دادگاه اجازه داده شده که با درخواست متقاضی شناسایی، معترض را به سپردن تأمین مناسب ملزم نماید. بند (۲) ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: « در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»
از آنجا که آرای محاکم در ایران از امتیازات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ برخوردارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا آرای داوری نیز از برگ اجراییه آن ها صادر شده از چنین امتیازی برخوردارند؟ در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری این امتیازات به داوری تسری یافته است. البته چون در قانون اجرای محکومیت‌های مالی امکان حبس محکوم علیه وجود دارد، تسری این مجازات به آرای داوری می‌تواند با اصل عدم توسعه جرایم از طریق تفسیر موسع تعارض داشته باشد.
۴-۳-۲-۳- اجرای رأی داوری مطابق کنوانسیون نیویورک
یکی از امتیازات داوری نسبت به دادرسی وجود کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که مشابه آن در مورد اجرای احکام دادرسی وجود ندارد. امروزه این کنوانسیون آن چنان با داوری بین‌المللی عجین شده است که یکی بدون دیگری معنا ندارد. شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور جهان نه تنها به داوری اعتبار بخشیده بلکه اجرای آرای داوری را تضمین کرده‌است. امروزه کمتر کشور مهمی وجود دارد که عضو کنوانسیون نیویورک نباشد و عملاً کلیه کشورهای مطرح در سطح جهانی عضو کنوانسیون مزبورند.
در این مبحث ابتدا قلمرو اِعمال کنوانسیون بررسی می‌شود. سپس تعهدات کشورهای عضو در خصوص داوری و آرای صادره بیان می‌گردد. در آخر نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری و از جمله مواردی که دادگاه محل شناسایی می‌تواند از شناسایی رأی خودداری کند، بحث می‌شود.
بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک
از عنوان کنوانسیون نیویورک که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است، استنباط می‌شود که کنوانسیون مذبور در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری است که در خارج از قلمرو کشور متعاهد صادر شده است. با وجود این، صرفاً به عنوان کنوانسیون نمی‌توان اکتفا کرد و باید برای تعیین قلمرو کنوانسیون مفاد آن مطالعه شود. برای تعیین قلمرو کنوانسیون ابتدا داوری‌های مشمول کنوانسیون بررسی می‌شود. سپس قلمرو کنوانسیون از نقطه نظر محل صدور بیان می‌شود.
الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون
در کنوانسیون تعریفی از داوری ارائه نشده است. با اینکه در اکثر موارد مفهوم داوری مشخص است، برخی از مصادیق آن ممکن است محل نزاع باشد. مثلاً آیا داوری‌های اجباری که در خصوص بورس یا اختلافات کارگری و امثال آن در نظام‌های حقوقی متفاوت وجود دارند، مشمول مقررات کنوانسیون نیویورک هستند؟ آنچه از مفاد کنوانیسون فهمیده می‌شود این است که داوری باید متکی به توافق طرفین باشد. بنابرین هر گونه رسیدگی که متکی به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری نباشد، از شمول کنوانسیون خارج می‌باشد. در هر حال تشخیص اینکه کدام دسته از داوری‌های مشمول کنوانسیون نیویورک است، مطابق با مقررات و تفسیر دادگاه محل شناسایی انجام می‌شود.[۱۰۳]
مطالب دیگر اینکه آیا کنوانسیون به آرای صادره در مورد اختلافات ناشی از روابط خصوصی منحصر است یا شامل دعاوی مشمول حقوق بین‌الملل عمومی نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر، هرگاه اختلاف بین دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی بوده و به داوری ارجاع شده باشد، امکان شناسایی و اجرای آرای مذبور بر اساس کنوانسیون وجود دارد؟
در متن کنوانسیون مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد ولی تلقی عمومی این است که کنوانسیون تنها ناظر به اجرای آرای داوری در روابط خصوصی است.[۱۰۴] این تلقی با ملاحظه سوابق تدوین و تصویب کنوانسیون نیز تأیید می‌شود. در بندهای متعددی از قطعنامه نهایی «کنفرانس سازمان ملل در خصوص داوری تجاری بین‌المللی» که در فاصله زمانی ۲۰ می تا ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در نیویورک تشکیل شد، به «اختلافات حقوق خصوصی» اشاره شده است که نشان می‌دهد تلقی کلی از کنوانسیون ایجاد یک بستر حقوقی برای اجرای آرای داوری در زمینه حقوق خصوصی است.
