فهرست مطالب
 
چکیده . . 1
فصل اول: کلیات تحقیق. 2
1-1)مقدمه 3
1-2)بیان موضوع تحقیق. 4
1-3)بیان مسئله 4
1-4)ضرورت انجام تحقیق. 6
1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود. 6
1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی 6
1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید. 6
1-5)اهداف  تحقیق. 7
1-6)سوالات  تحقیق. 7
1-7) فرضیات تحقیق. 7
1-8)روش کلی تحقیق. 7
1-8-1) برمبنای هدف 7
1-8-2) برمبنای استنتاج 8
1-8-3) برمبنای طرح تحقیق 8
1-9)قلمرو تحقیق. 8
1-9-1)قلمرو موضوعی تحقیق. 8
1-9-2)قلمرو زمانی تحقیق. 8
1-9-3)قلمرو مکانی تحقیق. 8
1-10)تعریف عملیاتی واژهها 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 10
2-1) مقدمه 11
2-2) مفاهیم مدیریت موجودی کالا 12
2-3)اهمیت موجوی کالا و مدیریت آن در واحدهای انتفاعی. 13
2-4)تصمیم گیری اساسی درباره موجودیها 14
2-5)هزینه های مرتبط با موجودی ها 15
2-5-1) مخارج تحصیل و تخفیفات خرید. 15
2-5-2) هزینه سفارش. 16
2-5-3) هزینه نگهداری 16
2-5-4) هزینه تامین مالی 17
2-6) مدل EOQ – اقتصادی ترین مقدار سفارش. 18
2-6-1)حد تجدید سفارش. 20
2-6-2) پرهیز از فقدان موجودی مبتنی بر مدل EOQ 22
2-7)مزایای سرمایه گذاری در موجودیها 23
2-8) مخاطرات سرمایه گذاری در موجودیها 24
2-9) مدیریت موجودی به موقع 24
2-10) نقش مدیریت موجودی کالا در عملکرد واحدهای انتفاعی. 25
2-11) واکنش بازار به اطلاعات منتشر شده 26
2-12) دلایل واکنش های متفاوت بازار 27
2-13)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص تغییرات موجودی کالا 34
2-13-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 34
2-13-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 37
2-14)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بازده سهام 39
2-14-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 39
2-14-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 40
2-15) تشریح مقاله مپنا . 43
فصل سوم: روش تحقیق. 45
3-1) مقدمه 46
3-2) روش کلی تحقیق. 46
      3-2-1-) بر مبنای هدف 46
      3-2-2-) بر مبنای استنتناج 46
      3-2-3-) بر مبنای تحقیق. 47
3-3) تعریف جامعه آماری. 47
3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن 48
3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 49
3-6) روش های گردآوری داده ها وکاربرد آن ها 49
3-6-1) روش کتابخانه اى 49
3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک 50
3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن 50
3-7-1) فیش. 50
3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس. 50
3-7-3) کاوش اینترنتی 50
3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 50
3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات. 51
3-9-1) روش های آماری و کاربرد آنها 51
3-9-2) مدل تحقیق و مولفه های آن. 54
3-10) روش های رایانه ای(نرم افزارها) 58
فصل چهارم: یافته های تحقیق. 59
4-1) مقدمه 60
4-2)توصیف نمونه آماری. 60
4-3) تحلیل پیش فرض های رگرسیون 62
4-3-1) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 62
4-3-2) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین 64
4-3-3) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق) 65
4-3-4) عدم خود همبستگی باقیمانده ها 65
4-3-5) نرمال بودن باقیمانده ها 66
4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 67
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 70
4-6) جمع بندی. 73
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها 74
5-1) مقدمه 75
5-2) خلاصه ای از یافته های تحقیق. 75
5-3) نتیجه گیری. 77
5-4) پیشنهادها 78
5-5) محدودیتهای تحقیق. 80
منابع و ماخذ فارسی. 81
منابع و ماخذ انگلیسی. 83
ضمائم و پیوستها: خروجی تحلیل آماری. 85
 
 
 
 
 
چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسی می شود. روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی­­_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛  انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. نمونه آماری تحقیق 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1388 تا 1392) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر از تحقیق استینکر و هوبر(2014) اقتباس شده است که در آن، بازده بلندمدت سهام، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشد که بین رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا و رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام، ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشته است. این یافته نشان میدهد که بازار سرمایه به تغییرات موجودی کالا در مقاطع مختلف زمانی، واکنش نشان داده است. با توجه به نتایج فوق، می توان ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی تحقیق را پذیرفت.
کلمات کلیدی:
رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا، رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا، بازده بلندمدت سهام
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-1)    مقدمه
 

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. 1)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. 2) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق
 
صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی کردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.
در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

 

1-2)    بیان موضوع تحقیق
 

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودی های کالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شرکتها راتشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شرکتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

 

1-3)     بیان مسئله
 

در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.
طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی کالا در شرکتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تکنولوژی اطلاعات خدمات لجستیک شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه کاری برخی  معتقدند که نگهداری موجودی کالا در شرکتها باید کاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی کالای بیشتر درشرکتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی کالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی کالاشده، این سوال را مطرح میکند که؛ آیا تغییرات درموجودی کالا می تواند ارزش شرکت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)
پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای کالا، سودآوری وعملکرد شرکتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومکینی (1991) معتقدند مدیریت موجودی کالا به روش های گوناگونی برعملکرد شرکت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان کردند که ازطریق نگهداری موجودی کالا،شرکتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های کمبود ویا نبود موجودی کالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آنها بیان میکنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مکان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).
تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).
از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.
با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود. 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
  4
1-1        مقدمه  2
1-2        شرح و بیان مسئله تحقیق 3
1-3        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4        اهداف تحقیق 7
1-5        پرسش های تحقیق 8
1-6        فرضیه های تحقیق 9
1-7        تعاریف مفهومی و عملیاتی 9
1-8        قلمرو تحقیق 11
1-9        روش تحقیق 12
2-1        مقدمه  16
2-2        سهام وانواع سهام. 17
2-2-1 سهام. 17
2-2-2 اوراق سهام. 18
2-2-3 بازار سهام و رشد اقتصادی 19
2-2-4 توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد. 21
2-3        نرخ ارز. 25
2-3-1 نرخ مبادله ارز. 25
2-3-2 نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز. 27
2-3-3 رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام. 30
2-3-4 نظام ارزی ایران. 31
2-4        نرخ تورم. 33
2-4-1 مفهوم وتعاریف تورم. 33
2-4-2 محاسبه شاخص تورم. 36
2-4-3 تاثیر تغییرات نرخ سود بر شاخصهای کلان اقتصادی (تورم) 38
2-5        تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی 41
2-5-1 تولید ناخالص داخلی 41
2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی 42
2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی 43
2-5-4 رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام. 44
2-5-5 منابع رشد اقتصادی 47
2-5-6 شاخص های توسعه مالی 47
2-6        پیشینه تحقیق 48
2-6-1 تحقیقات خارجی 48
2-6-2 تحقیقات داخلی 59
2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی 66
3-1        مقدمه  69
3-2        روش تحقیق 70
3-3        جامعه آماری 72
3-4        حجم نمونه و کفایت آن. 73
3-5        روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن. 73
3-6        روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن. 74
3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. 75
3-8        پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 76
3-9        روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 77
4-1        مقدمه‏ 82
4-2        توصیف جامعه آماری‏ 82
4-3        توصیف نمونه آماری‏ 84
4-3        توصیف یافته ها‏ 85
4-5        تحلیل روند متغیرها‏ 86
4-5-1 تحلیل روند تولید ناخالص داخلی‏ 87
4-5-2 تحلیل روند نرخ تورم‏ 89
4-5-3 تحلیل روند نرخ ارز‏ 93
4-5-4 تحلیل روند رشد اقتصادی‏ 97
4-5-5 تحلیل روند نرخ بهره‏ 100
4-5-6 تحلیل روند شاخص بورس‏ 105
4-6        رابطه بین متغیرهای کلان و شاخص بورس‏ 108
4-6-1 رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس‏ 109
4-6-2 رابطه بین نرخ تورم و شاخص بورس‏ 111
4-6-3 رابطه بین نرخ ارز و شاخص بورس‏ 113
4-6-4 رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس‏ 115
4-6-5 رابطه بین نرخ بهره و شاخص بورس‏ 117
4-6-6 تحلیل همبستگی متغیرها‏ 120
4-7        جمع بندی‏ 121
4-1        مقدمه‏ 82
5-1        مقدمه 125
5-2        خلاصه یافته ها 125
5-3        نتیجه گیری 128
5-3-1 پرسش فرعی اول. 129
5-3-2 پرسش فرعی دوم. 130
5-3-3 پرسش فرعی سوم. 131
5-3-4 پرسش فرعی چهارم. 132
5-3-5 پرسش فرعی پنجم. 134
5-3-6 پرسش فرعی ششم. 135
5-3-7 پرسش اصلی تحقیق 137
5-4 پیشنهادهای تحقیق 143
5-4-1  پیشنهادهای کاربردی 143
5-4        -2  پیشنهاد برای تحقیقات آتی 144
5-5 محدودیت های تحقیق 146
5-5 منابع و مآخذ. 148
منابع فارسی 148
منابع لاتین 151
منابع اینترنتی 156
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Spss. 158
 
جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده 66
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق 80
جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق 85
جدول4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار. 87
جدول 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد 90
جدول 4-:4 نرخ ارز ماهانه به ریال 94
جدول 4-5: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد 98
جدول 4-6: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد). 101
جدول 4-7: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی 1380 تا 1393 106
جدول 4-8: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد 109
جدول 4-9: تغییرات شاخص سهام بر پایه ثابت 110
جدول 4-10: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه. 112
جدول 4-11: تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد). 114
جدول 4-12: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه. 116
جدول 4-13: تغییرات نرخ رسمی بهره بر مبنای شاخص پایه به درصد 118
جدول 4-14: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس. 120
 
 
نمودار 4-1 : روند تولید ناخالص داخلی. 88
نمودار 4-2 : شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی. 89
نمودار 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390. 91
نمودار 4-4: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم. 92
نمودار 4-5: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال). 95
نمودار 4-6: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال 97
نمودار 4-7: تغییرات رشد اقتصادی سالانه. 99
نمودار 4-8: تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد). 100
نمودار 4-9: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد). 103
نمودار 4-10: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد). 105
نمودار 4-11: تغییرات ماهانه شاخص بورس در بازه زمانی 80 تا 1392 107
نمودار 4-12: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه 1380 تا 1392 108
نمودار 4-13: مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس 111
نمودار 4-14: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس 113
نمودار 4-15: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس 115
نمودار 4-16: مقایسه روند نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس(به درصد). 117
نمودار 4-17: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره 119
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس در باطه طمانی 1380 تا 1392 به عنوان یک بازه زمانی 13 ساله بوده است.  به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری روش تحلیل روند در توصیف یافته ها به عنوان یک روش توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از روش توصیفی استفاده شده است.  نتایج به دست آمده نشان داد که: 1) بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.0125-) به سمت صفر میل کرده است. 2)بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.0574) به سمت صفر میل کرده است.3) بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.1939-) حدود 0.2- و به سمت صفر میل کرده است. 4)بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.1411) به سمت صفر میل کرده است. 5) بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.8660) به سمت یک میل کرده است.  بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.
واژه های کلیدی:شاخص بورس، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 
 

 

1-1   مقدمه
 

امروزه نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار بر کسی پوشیده نیست. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین توسعه‌ی صنعتی این اقتصادها و توان جذب منابع مالی به بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد( نصرالهی و همکاران،90،1390). در حال حاضر، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات موردتوجه دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران است(سجادی وهمکاران،1387)
عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تأثیرگذار می‌باشند. در این خصوص می‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل اقتصادی به دودسته عوامل اقتصادی کلان و خرد تقسیم می‌شوند. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می‌توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره نمود (زاهدی،1391).
ارزش واقعی سهام به ارزش حال سود و بازدهی سهام بستگی دارد. نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد سود تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازجمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز  .  کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به‌نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتی تصمیم‌گیری کنند و احیاناً متحمل زیان‌های وسیعی می‌شوند. لذا برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و  تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مباحث عمده‌ی اقتصاد،اثر نوسانات مختلف ارز بر شاخص قیمت‌ها و سهام در سطوح کلان است. ازآنجاکه قیمت‌های داخلی سعی در تعدیل نرخ ارز دارند ،این مسئله که آیا نوسانات نرخ ارز در کشورمان بر بازار سهام مؤثر می‌باشد یا نه مطرح می‌گردد.  براساس نظریه‌های اقتصادی یک رابطه دوطرفه بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. در این فصل ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف‌شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری و مدل مفهومی  ،فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان‌شده‌اند.

 

1-2   شرح و بیان مسئله تحقیق
 

ارتباط شاخص بورس و متغیرهای اقتصاد کلان از نگرانی‌های اصلی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی رفتارهای آینده است. شاخص بورس معیاری جهت ارزیابی بازگشت سرمایه‌گذاری مالی‌، برای تنوع بخشیدن ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین می‌باشند. (یوزا وبایراک،948،2012)
محققان  نشان داده‌اند که یک رابطه علی و معلولی دوسویه بین توسعه بازار سهام و عملکرد اقتصادی وجود دارد. براین اساس یک کشور با یک سیستم مالی کاملاً توسعه‌یافته در بخش توسعه سهام می‌تواند توسعه اقتصادی قابل‌توجهی را از طریق تغییرات تکنولوژی و نوآوری محصول و خدمات هدایت کند. (لوین[1] ،1997،688)
پیوند بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی  تأثیر مهمی بر خط‌مشی‌های استراتژی‌های توسعه دارد. اگر یک رابطه علی و معلولی یک‌سویه از توسعه شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، در این صورت بازار سهام نه‌تنها تسهیل‌کننده تخصیص منابع مالی بین واحدهای دارای مازاد و دارای کسری است، بلکه رشد اقتصادی را از طریق تقویت سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژی تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر فرایند علی و معلولی در جهت معکوس رخ دهد به این معناست که رشد اقتصادی یک پیش‌شرط برای کشور به‌منظور اصلاحات بخش بازار سهام می‌باشد چون تکامل بازار سهام  وابستگی زیادی به تقاضاهای ایجادشده توسط نمایندگان بازار دارد. به‌علاوه فرایند توسعه بازار سهام بستگی به ظرفیت جذب کشور مثل توسعه منابع انسانی خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی‌های مؤثر اقتصادی کلان دارد اگر فرایند علی و معلولی دوسویه باشد بخش بازار سهام و رشد اقتصادی یک رابطه علی و معلولی تقویت‌کننده دارند (چانگ[2] وهمکاران،109،2005).
اخیرا تأکیدات  فزاینده‌ای بر شاخص‌های بازار سهام و اثر بازار سهام بر توسعه اقتصادی  معطوف شده و هم چنین در مباحث نظری نیز موردتوجه قرار گرفته است. شواهد اخیر حاکی از آن است که بازار سهام می‌تواند تأثیرات مثبت بزرگی بر توسعه‌ی اقتصادی داشته باشد. در واقع تمرکز بر بازارهای سهام به‌عنوان موتوری برای رشد اقتصادی روزنه‌ی جدیدی در ادبیات مالی است. اگرچه مزایای بازارهای سهام تا حد زیادی درگذشته نادیده گرفته‌شده است، اما در حال حاضر به جهت اثرات مثبتی که بازار سهام به ارمغان می‌آورد اجماع نظر وجود دارد( سیتانا و همکاران،2010).
 با عنایت به اهمیتی که بازار سهام می تواند در رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری، به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته باشد، مناسب است که معمای رشد اقتصادی را از طریق تولید ناخالص دوباره از چشم‌انداز توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت ضروری و مناسب به نظر می‌رسد که چارچوبی سازگار با ماهیت معیارها ارائه گردد. (چانگ وهمکاران،109،2005)
در راستای ارزیابی تاثیر بازار سهام، می‌توان معیارهای سنجش را  دریک بازه زمانی مورد بازنگری و قرار داد. به‌علاوه لازم است که تعامل در بین معیارها و نیز وزن‌های اختصاص داده ‌شده به هر معیار به‌حساب آورده شوند. این تحقیق در چارچوب مطالعه ای فراتر از سطح شرکت های بورسی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در

 

1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 10
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 11
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 گفتار اول: ریسک سیستماتیک. 15
2-2-1 انواع ریسک. 15
2-2-2 انواع ریسک: نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک) 19
2-3 گفتار دوم: عملکرد. 21
2-3-1 شاخص‌های عملکرد مالی 21
2-4 گفتار سوم: نوسانات سرمایه. 24
2-4-1 سرمایه شرکت. 24
2-5 گفتار چهارم: کارایی بازار 25
2-5-1 نظریه بازار کارای سرمایه. 25
2-5-2 مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) 26
2-5-3 مدل سه عاملی فاما – فرنچ 28
2-6 گفتار پنجم: پیشینه تحقیق 28
2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی 28
2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی 39
2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق 50
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 69
3-2 روش کلی تحقیق 69
3-3 جامعه آماری 70
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 71
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 71
3-5 روش گردآوری داده‌ها 71
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 72
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 72
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-8-1 مدل تحقیق 75
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 76
3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه گیری آن‌ها 76
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 79
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها 79
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 79
3-8-2 نرم‌افزارها 80
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه‏ 82
4-2 توصیف جامعه آماری 82
4-3 توصیف نمونه آماری 84
4-4 توصیف یافته‌ها 85
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 86
4-6 تحلیل رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارانی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت   98
4-7 جمع‌بندی 107
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 113
5-2 خلاصه یافته‌ها 113
5-3 نتیجه‌گیری 120
5-4 پیشنهادها 124
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 124
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 125
5-5 محدودیت‌های تحقیق 126
منابع و مأخذ:
منابع فارسی 128
منابع لاتین : 131
پیوست ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 135
 
جدول (2-1): شاخص‌ها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها 22
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 51
جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور 58
جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری 70
جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری 83
جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری 84
جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق 85
جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 87
جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 88
جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 89
جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل 89
جدول (4-8):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی 90
جدول (4-9):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 91
جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 94
جدول (4-11):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 95
جدول (4-12):خلاصه نتایج آزمون چاو 96
جدول (4-13):آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق 97
جدول (4-14):برآورد پارامترهای  رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت. 100
جدول (4-15):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 105
جدول (4-16):تحلیل واریانس 106
جدول (4-17):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 111
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش 123
 
 
نمودار (2-1): انواع ریسک. 16
نمودار (2-2): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک. 20
نمودار (2-3): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک. 26
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 92
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر ریسک شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و بلحاظ روش استنتاج آن، استقرایی می‌باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج، تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین عملکرد شرکت و کارایی بازار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و ریسک شرکت رابطه مستقیم و بین کارایی بازار نشأت‌گرفته از عملکرد و ریسک شرکت رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت با ریسک شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.
واژه‌های کلیدی:عملکرد، نوسانات سرمایه ، کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت،ریسک شرکت
 

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 
 

 

1-1   مقدمه
 

توسعه سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب جذب سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخورداراست و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ‌داده، کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه که با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت‌های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه‌کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است (خواجوی و ناظمی،1384، 38).
ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بهینه کمک می‌کند. تصمیم‌گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک‌های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم‌جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیل: بازده دارایی‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی، سود باقی‌مانده، Q توبین و . موردبررسی قرارگرفته است، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذشده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته‌شده‌اند آنچه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن ارزش شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ بر اساس اﻃﻼﻋﺎت صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ تصمیم‌گیری می‌کنند ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ به‌کارگیرند ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ فرصت‌های رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، درﺟﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ، تغییرات سرمایه ﺷﺮﻛﺖ و . بر عملکرد و بازدهی ﺷﺮﻛﺖ مؤثر اﺳﺖ می‌توان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اساسی ﻛﻪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ بااهمیت اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ: درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ هدف‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﻧﺎﺋﻞ می‌آید. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت برنامه‌ریزی اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ نه‌تنها در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ می‌کند ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ چگونه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ می‌گذارد. (عربصالحی،1391، 38).
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش‌های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. درگذشته بیشتر تحقیقات با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش‌های سنتی انجام می‌پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی، تنوع تصمیم‌ها و امکان دست‌کاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش‌های نوین که تا حد امکان دست‌کاری داده‌ها وجود نداشته باشد، استفاده می‌شود. ازجمله معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر استفاده‌شده است ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه می‌باشد. ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه معیارهایی برای اندازه‌گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درنهایت کارایی بازار سهام می‌باشند.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

 

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، 2009).
 یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).
تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری دارایی‌ها که در بازار کامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شرکت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت می‌کردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور کامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).
 چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت که در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شرکتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد که نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).
شرکت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم کرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت کاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، 2009).
نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واکنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).
 بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شرکت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی‌ که‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ کاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، 2003).
 مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).
گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، 2006).

 

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 10
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 11
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 سرمایه در گردش. 16
2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش. 16
2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش. 17
2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش. 18
2-3 ساختار سرمایه. 20
2-3-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. 21
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟ 23
2-4 پیشینه تحقیق 24
2-4-1 تحقیقات داخل کشور 24
2-4-2 تحقیقات خارجی 38
2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق 48
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش کلی تحقیق 68
3-3 فرضیات تحقیق 69
3-4 جامعه آماری 69
3-5 حجم نمونه و کفایت آن 70
3-5-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 70
3-6 روش گردآوری داده‌ها 70
3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 71
3-8 اعتبار ابزار تحقیق 71
3-9 مدل مفهومی تحقیق 71
3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-10-1 مدل تحقیق 75
3-10-1-1 مدل ریاضی تحقیق 76
3-10-1-2 تعریف متغیرها 76
3-10-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 76
3-10-1-4 دسته‌بندی متغیرها 77
3-10-1-5 رابطه بین متغیرها 77
3-10-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77
3-10-2 نرم‌افزارها 77
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه 80
4-2 توصیف جامعه آماری 80
4-3 توصیف نمونه آماری 81
4-4 توصیف یافته‌ها 83
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 84
4-6 تحلیل رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش    95
4-7 جمع‌بندی 102
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 108
5-2 خلاصه یافته‌ها 109
5-3 نتیجه‌گیری 113
5-4 پیشنهادها 115
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 115
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 116
5-5 محدودیت‌های تحقیق 117
منابع و مأخذ:
منابع فارسی 120
منابع لاتین 123
پیوست‌ها:
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 128
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 49
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 58
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 81
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 82
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 83
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 85
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 86
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 86
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 87
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی 87
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 88
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 91
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 92
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 93
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق 94
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش. 97
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 100
جدول (4-16): تحلیل واریانس 102
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 106
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش 114
 
 
نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 89
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
 
 
واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1-1   مقدمه
 

شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، که مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، که چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یکی از آن‌ها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
همان‌گونه که مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و ترکیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینکه اجزای هر یک از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شرکت­ها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود که همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیکن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریک، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به‌گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)[5]
 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

 

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

 هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می کند. (کیانی،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،2010)
 مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
 
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه
چکیده .
1
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
2
مقدمه .
3
1-1-         بیان مساله
4
1-2-         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .
7
1-3-         اهداف تحقیق
8
1-4-         سوالات تحقیق
8
1-5-         فرضیه های تحقیق .
8
1-6-         تعاریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی .
9
1-7-         قلمرو پژوهش .
10
1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش .
10
1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش .
10
1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش
10
1-8-         روش پژوهش
10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
13
مقدمه .
14
2-1-     اهمیت سرمایه گذاری .
14
2-2-     مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری
15
2-3-     تعریف عملیاتی ریسک .
16
2-4-     ریسک محیط
18
2-4-1-  ریسک نرخ بهره .
18
2-4-2-  ریسک تورم .
18
2-4-3-  ریسک بازار .
19
2-4-4-  ریسک تجاری
19
2-4-5-  ریسک مالی
20
2-4-6-  ریسک سیاسی- اقتصادی .
21
2-5-     مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک .
21
2-6-     سیاست‌ها و خط مشی شرکت .
23
2-6-1-  مدیریت استراتژیک
24
2-7-     خط مشی رشد شرکت
28
2-8-     خط مشی نقدینگی شرکت
29
2-8-1-  نگرش‌های مختلف راجع به اندازه‏گیری نقدینگی
29
2-9-     ساختار سرمایه و مفاهیم مربوط به آن
30
2-9-1-  نظریه درآمد خالص
32
2-9-2-  نظریه درآمد عملیاتی خالص
32
2-9-3-  نظریه سنتی
33
2-9-4-  نظریه مودیگلیانی و میلر (M&M) .
34
2-9-4-1- مفروضات اصلی نظریه مودیگلیانی و میلر .
34
2-9-4-2- الگوی مودیگلیانی و میلر با فرض بدون مالیات .
35
2-9-4-3- مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر .
36
2-9-4-4- هزینه‌های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر .
37
2-9-4-5- انتقادات وارده بر الگوی مودیگلیانی و میلر .
38
2-10-     تئوری‌های ساختار سرمایه .
39
2-10-1-  تئوری مبادله ایستا
39
2-10-2-  تئوری ترجیحی
40
2-11-     اهرم و ساختار سرمایه
41
2-11-1-  اهرم عملیاتی
42
2-11-1-1- کاربردهای اهرم عملیاتی .
42
2-11-2-  اهرم مالی .
43
2-11-3-  اهرم مرکب
43
2-12-     مزایای تجزیه و تحلیل اهرم
43
2-13-     مفهوم هزینه سرمایه
44
2-14-     عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه .
45
2-15-     تضاد منافع میان سهامداران و اعتباردهندگان (مسئله نمایندگی) .
46
2-16-     مروری بر پژوهش های انجام شده
47
2-16-1-  پژوهش‌های خارجی
47
2-16-2-  پژوهش‌های داخلی
54
فصل سوم : روش تحقیق
61
مقدمه .
62
3-1-     فرضیه‌های پژوهش .
62
3-1-1- مدل خطی رگرسیون
63
3-1-2- ابزارهای تحلیل رگرسیون
64
3-1-3- آزمون‌های آماری .
64
3-1-3-1- مدل های پانل دیتا (داده‌های تابلویی) .
65
3-1-3-2- مزیت استفاده از داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی .
65
3-1-3-3- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی اف لیمر
67
3-1-3-4- آماره هاسمن .
67
3-2-     متغیرهای مورد بررسی
68
3-3-     جامعه آماری .
74
3-4-     روش نمونه‏گیری
75
3-4-1- تعیین اندازه نمونه
77
3-5-     شیوه‌های جمع آوری اطلاعات
78
3-6-     روش آزمون فرضیات .
78
3-7-     ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها .
79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
80
مقدمه .
81
4-1-     جامعه و نمونه آماری پژوهش .
81
4-2-     برآورد الگو و تحلیل نتایج
81
4-3-     آزمون فرضیات تحقیق
82
4-3-1-  آزمون فرضیه اول- مدل شماره 1 .
82
4-3-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول- مدل شماره1
83
4-3-2-  آزمون فرضیه اصلی- مدل شماره2 .
85
4-3-2-1- نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره2
85
خلاصه و نتیجه گیری .
88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
89
مقدمه .
90
5-1-     موضوع پژوهش
90
5-2-     روش پژوهش .
91
5-3-     یافته های پژوهش .
91
5-3-1-  نتایج آزمون فرضیه اول – مدل شماره 1 .
91
5-3-2-  نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره 2
93
5-4-     پیشنهادها
94
5-4-1-  پیشنهادهای ناشی از پژوهش
94
5-4-2-  پیشنهاد برای پژوهش های آتی .
95
5-5-     محدودیت های پژوهش
95
منابع و ماخذ
96
پیوست ها
101
 
فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه
جدول 2-1- پیشینه خارجی پژوهش
58
جدول 2-2- پیشینه داخلی پژوهش .
59
جدول 3-1- متغیرهای تحقیق
69
جدول 3-2- اعمال محدودیت ها برای انتخاب نمونه
77
جدول 4-1- آزمون فرضیه اول – مدل شماره 1
84
جدول 4-2- آزمون فرضیه دوم – مدل شماره 2
87
 
فهرست شکل ها

 

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه
شکل 2-1- مراحل فرآیند استراتژیک
25

چکیده
هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی، خط مشی شرکت و نحوه تأمین مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1387 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارائی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره  به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.
کلید واژه ها: محیط، خط مشی شرکت،  تأمین مالی، عملکرد شرکت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول :
مقدمه و کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است. سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم به