بند دوم: تعدد معنوی

تعدد معنوی حالت فردی است که مرتکب فعل واحدی شده و عناوین مجرمانه ی متعددی بر این فعل واحد صدق می‌کند.

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

مقنن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مواد ۴۶ و ۴۷ به بیان نظام تعدد در دو قسم مادی و معنوی پرداخته است.

بند اول: تعدد مادی

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۷ به شرح مقررات تعدد مادی جرم پرداخته است.

مطابق ماده ۴۷ ‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.


تبصره– حکم تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

عبارات به کار رفته در متن این ماده از جمله« … باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود…» یا «… فقط یک مجازات تعیین می‌گردد…» حاکی است که در حالات سه گانه مطروح در این ماده نیز هنوز ‌در مورد مرتکب جرم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است این امر با توجه به اعتبار مختوم در آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شود کاملاً منطقی و بدیهی است. ‌بنابرین‏ بدون تردید، حالت تعدد جرم در همه اشکال آن حالت فردی است که مرتکب جرایم متعدد اعم از مختلف یا مشابه گردیده و ‌در مورد هیچ کدام از آن ها هنوز حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده است و دادگاه در مواجهه با این جرایم متعدد اگر مختلف باشند«برای هر یک مجازات جداگانه تعیین» می‌کند و اگر مشابه باشند«فقط یک مجازات تعیین »می‌کند.^[۶۷]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۳۲۲۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۵ در رابطه با این مطلب آورده است « ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود»

همچنین در نظریه شماره ی ۷/۸۶۷۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ آمده است «اعمال ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و ماده مذکور شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود.»^[۶۸]

علی رغم این صراحت قانونی برخی معتقدند که مقنن پس از انقلاب با تصویب ماده‌ی۴۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ملاک تفکیک وتعدد و تکرار را اجرای مجازات دانسته است در واقع مطابق این عقیده تعریف تعدد عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد تا زمان اجرای مجازات.

در حالی که این نظر بر اساس آن چه که گفته شد اساساً درست نیست و برخلاف منطوق صریح مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی است.^[۶۹]

در قانون سال ۱۳۷۰ هیچ مرزی بین تعدد و تکرار نیست و هر کدام از آن دو تعاریف خاص خود را دارند ‌به این صورت که جرایم ارتکابی متعدد متهم تا زمانی که ‌در مورد آن ها حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده، مشمول بحث تعدد جرم است. تکرار جرم هم زمانی محقق می شود که شخصی پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی قبلی مجدداً مرتکب جرم جدید بشود.

برای رد این استدلال نمی توان به ماده ۱۸۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز استناد کرد که مقرر می‌دارد «هر گاه پس صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد…» چون اولاً این ماده در مقام تعریف تعدد جرم نیست و صرفاً درباره ی مورد کاملاً استثنایی تصحیح حکم است و ثانیاًً از لحاظ ماهیتی نیز این ماده از حیث تعریف تعدد مغایرتی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مطالبی که ارائه گردید ندارد؛ چون ناظر به موردی است که تمامی جرایم ارتکابی شخص قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری ارتکاب یافته اما با توجه به عدم کشف برخی از این جرایم، صرفاً نسبت به جرایم مکشوف، حکم محکومیت قطعی صادر می‌گردد و پس از آن –صدور حکم محکومیت قطعی- جرایم ارتکابی دیگر هم کشف می‌گردد که با توجه ‌به این که در زمان ارتکاب آن ها، نسبت به هیچ کدام از جرایم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است که در این صورت، این ماده نحوه ی تصحیح حکم را بیان می‌کند.^[۷۰]

از مطالب فوق الذکر این نتیجه به دست می‌آید که صدور حکم محکومیت قطعی برای هر یک از جرایم موجب خروج جرایم ارتکابی از شمول قاعده تعدد جرم می شود.

همان‌ طور که پیش تر نیز گفته شد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ فروض سه گانه ای را برای تعدد مادی یا واقعی جرم پیش‌بینی ‌کرده‌است. مقنن تعدد مادی در جرایم مختلف و مشابه تقسیم نموده است.

۱-۱ تعدد مادی در جرایم مختلف

در قسمت اول ماده مذکور آمده است:« ‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود…» در صورتی که جرایم ارتکابی نوعاً مستقل و مختلف باشند باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و قاعده ی جمع مجازات‌ها مطرح است. زیرا هر جرمی سبب است از برای اعمال مجازات مربوط.^[۷۱]

در رابطه با اعمال مقررات ماده ۴۷ در خصوص تعدد مادی جرایم ارتکابی مختلف مشکل و ابهامی که وجود دارد این است که معیار دقیقی برای تعریف جرایم ارتکابی مختلف در دست نیست و اکثر حقوق‌دانان و نویسندگان حقوق کیفری در مبحث تعدد واقعی جرایم بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه از کنار موضوع گذشته اند در ادامه به بیان برخی از این نظرات می پردازیم.

در این رابطه آمده است: هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می‌گردد. به عنوان مثال اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشند تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می شود… به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.^[۷۲]

هم چنین :«… نخست جرایم ارتکابی مختلف باشد .مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم ماده‌ی۴۷ باید برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود.^[۷۳]

سید یزداله طاهری نسب به ذکر معیارهای اختلاف جرایم پرداخته و اختلاف جرایم در رکن مادی، در نوع مجازات، در رکن قانونی و روانی را ملاک اختلاف جرایم می‌داند.

۱-۲ تعدد مادی در جرایم مشابه

در‌ کشور ما نیز با توجه بـه تـشدید رقابت‌های صنعتی و تجاری ‌در سال‌‌های اخیر و اینکه ما‌ شاهد‌ دوران گذر از اقتصاد دولتی بـه‌ اقـتصاد مردمی‌ (خصوصی و تعاونی‌) هستیم‌، طرح‌ این مـوضوع درجهت ترویج فرهنگ‌ مسئولیت اجـتماعی شـرکتی در برابر محیط زیست، بسیار حائز اهمیت است(اسحاق رسولی۱۳۸۹).

(۲-۳-۳) مـفهوم‌شناسی مـسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

بارنی و گریفین^[۲۱]: مسئولیت اجتماعی،مجموعۀ وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن‌ فعالیت‌ می‌کند،انجام‌ دهـد (فلمینگ^[۲۲] ۲۰۰۲).

رابـینسون^[۲۳]: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تـعهدات سـازمان درجهت منتفع ساختن جامعه‌ است، به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود‌ را‌ صورتی‌ متعالی بخشد.

درک فرنچ^[۲۴]: مسئولیت اجتماعی وظیفه‌ای است بـر عـهده مؤسسات تا برزندگی اجـتماعی کـه در آن ‌‌کار‌ می‌کنند، اثرات سوء نگذارند. نوع این وظایف به طور روشن تعریف نشده است، اما‌ مشتمل‌ بر‌ وظایفی است چون آلوده نکردن محیط، تبعیض قائل نشدن در استخدام، اخلاقی عمل کردن، آگاه کردن مصرف‌ کـننده از کـیفیت محصولات یا خدمات و بالاخره مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.

اما‌ کیث دیویس^[۲۵] دربارۀ مسئولیت‌ اجتماعی‌ معتقد است: مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان‌های تجاری بخش خصوصی که آن‌گونه تـصمیم‌گیری کـنند که در کـنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد (مریم عراقی و مهرانگیز یقین‌لو ۱۳۸۳).

از دیدگاه کمیسیون اروپا، مسئولیت اجتماعی شـرکت‌ها، مفهومی است که به موجب آن شرکت‌ها مسائل زیست محیطی و اجتماعی را با فعالیت‌های تـجاری و تـعاملات خـود با ذی‌نفعان بر مبنای داوطلبانه، توأم می‌کنند‌. با‌ این توصیف، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها فراتر رفتن ازحداقل الزامات قـانونی ‌ ‌اسـت که به صورت داوطلبانه پذیرفته شده است، زیرا مؤسسات اقتصادی آن را جزء منافع بـلند مـدت خـود تلقی می‌کنند‌.

با‌ توجه به مطالبی که عنوان شد، تعریف نسبتا کاملی که می‌توان دربارۀ مـسئولیت اجتماعی ارائه کرد، به قرار زیر است:

مسئولیت اجتماعی، نوعی تعهد اجتماعی و چیزی فـراتر از آنچه قوانین و مقررات‌ تعیین‌ مـی‌کنند بـوده و متضمن کسب اهداف بلند مدت اجتماعی است.

تعریف اخیر چند نکته مهم را در بر دارد:

نکته اول: اینکه مسئولیت اجتماعی یک نوع تعهد اجتماعی است ومؤسسات باید‌ در‌ مورد‌ آن پاسخگو باشند.

نکته دوم‌: بیان‌ می‌دارد‌ کـه مسئولیت اجتماعی از آنچه قوانین و مقررات تعیین می‌کند، فراتر است.این موضوع را از چند بعد می‌توان مورد توجه قرار داد. مسئولیت‌ اجتماعی‌ از‌ آنجا که تعیین می‌کند چه کاری درجامعه شایسته‌ است‌ و چه کاری شایسته نیست، نـوعی التـزام اخلاقی رابرای سازمان‌ها در پی دارد. پایبندی به اصول اخلاقی در مدیران، تعهدی درونی‌ ایجاد‌ می‌کند‌ تا قوانین و مقررات و ارزش‌های اجتماعی را به نحو هر چه بهتر‌ رعایت کرده و منافع جامعه را فدای منافع مؤسسه خودنکنند.

اگر بـهترین تـحقیقات و پژوهش‌ها و بهترین قوانین ‌در مورد حفظ محیط زیست‌ ایجاد‌ شود‌، ولی مدیران مؤسسات، تعهدات لازم را در خود احساس نکنند باز هم‌ مشکلات‌ زیست‌ محیطی ناشی از کارخانه‌ها به جای خود خواهد ماند. پس در جایی که بستر اخلاقی مناسبی وجوددارد‌، قـوانین‌ و مـقررات‌ به شکل بهتری رعایت می‌شوند. حتی درموقعیت‌هایی که دست قانون نیز بسته‌ است‌، احساس‌ مسئولیت اجتماعی و تعهد اخلاقی، منابع اجتماعی را به خوبی تضمین می‌کنند.

اصولا در بیشتر‌ مواقع‌، قوانین‌ و مـقررات زمـانی ایـجاد و گسترش پیدا می‌کنند که اخلاق رو بـه افـول مـی‌گذارد و خصوصیت‌های انسانی کم‌رنگ می‌شود‌. به‌ عبارت دیگر، خلأ اخلاقی موجب می‌شود برای از هم نگسستن پیوندهای اجتماعی و عدم شکل‌گیری‌ رفتارهای‌ غیر‌ انسانی و ایجاد نـظم وآسـایش و رفـاه عمومی در جامعه، قوانین و مقرراتی وضع شود.

نکتۀ‌ سـوم: در تـعریف آمده است مسئولیت اجتماعی، متضمن کسب اهداف بلند مدت اجتماعی است، یعنی مسئولیت‌ اجتماعی‌ یک‌ واکنش سریع در برابر فشارها، تنش‌ها و بحران‌های اجـتماعی بـا نـگرش کوتاه مدت نیست. بلکه چارچوب تصمیمات و افق‌ زمانی‌ توجه به مـسائل اجتماعی درسازمان‌ها به صورت بلند مدت بوده و تکیه بر‌ کسب‌ اهداف‌ عالی اجتماعی است.

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بـعضی مـوارد، آمـیختگی‌هایی ‌با مفهوم توسعه پایدار دارد، این‌ امر‌ بیشتر‌، به واسطه فعالیت‌های کمیسیون برتلند۱بـوده و تـوسط اجلاس زمین ریو در سال ۱۹۹۲‌ هم‌ مورد پذیرش واقع شده است. بسیاری از حوزه های مورد نظر مسئولیت اجتماعی، در جـهت سـه مـحور اصلی‌ سازماندهی‌ شده‌اند: اقتصاد، محیط زیست و اجتماع. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، به((همکاری‌های تـجارت و کـسب و کـار‌ برای‌ ماندگاری، پایداری و دوام)) اطلاق می‌شود و در بعضی‌ مواقع مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌ها و((پایداری)) با تعابیری یکسان بـه کـارمی‌روند‌. اگـر‌ چه، ماهیت توسعه پایدار، غالبا گسترده‌تر از آن چیزی است که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‌ بتوانند‌ آن را تحقق بـخشند. بـرای‌ مثال‌، توسعه پایدار‌ فراتر‌ از‌ رویکردهای داوطلبانه قدم برمی‌دارد و شامل فعالیت‌ها و تدابیری‌ است‌ که فـقط دولت و بـخش‌های مـیان حکومتی ازعهده آن برمی‌آیند.

بالاخره، مفهوم((اجتماعی‌)) در‌ اغلب مباحث مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‌ و توسعه پایـدار، بـه دو‌ معنا‌ به کار می‌رود.بعضی مواقع‌ عبارت((اجتماعی)) در مقابل حوزه های دیگر چون زیـست ‌محیطی، اقـتصاد و غـیره قرار می‌گیرد‌ و در‌ این معنا مسئولیت‌هایی چون حقوق بشر‌، فرصت‌ برابر‌ کار، حمایت از‌ مصرف‌ کننده را در برمی‌گیرد‌. امـا‌ مـفهوم((اجتماعی)) به معنای وسیع‌تری نیز، برای در برگرفتن کل اجتماع به کارمی‌رود و در ایـن‌ مـعنا‌ شـامل، مسئولیت‌های اقتصادی و زیست‌ محیطی نیز می‌شود(اسحاق رسولی ۱۳۸۹).

(۲-۳-۴) گرایش بازار از منظرمسئولیت اجتماعی(SR): یک رویکرد محیط زیستی

یک سازمان بازار گرا ، فعالیت هارا تحت مفهوم کنونی بازاریابی ، مبتنی بر رفع نیاز های مشتری ، انجام می‌دهد. گرایش بازار از سه زیرساخت مرتبط تشکیل می شود .۱) تولید آگاهی بازاری بر نیاز های کنونی و آتی مشتری ۲) آشکارسازی این آگاهی در داخل سازمان و ۳) توانایی سازمانی در پاسخ دادن ‌به این آگاهی بازاری.

بر طبق ماده ۷ قانون گذرنامه انواع گذرنامه بر سه قسم است : ^[۴۵]

الف) گذرنامه سیاسی

ب) گذرنامه خدمت (فردی ، جمعی)

ج) گذرنامه عادی ( اعم از فردی یا جمعی)

همان‌ طور که ملاحظه می­ شود گذرنامه هم در تعریف عام اسناد هویتی قرار ‌می‌گیرد اما در داخل کشورها گذرنامه به ندرت به عنوان یک ورقه هویتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[۴۶]

طبق ماده ۳۱ و ۳۲ قانون صدور گذرنامه (مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)^[۴۷] برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیان که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر می­ شود.

مقصود از اتباع خارجی موضوع ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی،- اجتماعی و فرهنگی^[۴۸] که از این پس قانون نامیده می­ شود افرادی هستند (آواره – پناهنده – مهاجر و اتباع بیگانه دارنده گذرنامه) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آن ها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

پناهنده: به شخصی اطلاق می­گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی ‌گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه و در خارج از کشور محل سکونت خود به سر می­برند و نمی­تواند یا به علت ترس مذکور نمی­خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.

آواره: فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین ­المللی بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک یا وادار به ترک آن گردد، اما نمی­تواند برابر کنواسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار به اثبات برساند.

مهاجر: فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

دارنده گذرنامه: فردی است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین ­المللی و با اجازه مخصوصی وارد کشور می­ شود.^[۴۹]

با توجه به مطالب فوق ‌می‌توان در تعریف کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه (آواره، پناهنده، مهاجر)
گفت کارت اتباع بیگانه در واقع سند اقامتی این افراد در کشور محسوب می­ شود و نشان دهنده حضور قانونی فرد در خاک جمهوری اسلامی ایران است و از سوی وزارت کشور (اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی) صادر می­ شود و شامل مشخصات (نام، نام خانوادگی و نام پدر …. ) و همچنین تابعیت فرد مورد نظر ‌می‌باشد و در حال حاضر این کارت به نام «کارت اقامت موقت – آمایش ۸» شناخته می­ شود و البته مدت زمان اعتبار کارت یکسال است. ^[۵۰]

گفتار ششم : سایر اسناد هویت

الف) تابعیت : تابعیت عبارت است از نوعی رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مربوط می کند. تابعیت سبب می شود که فردی جزء اساسی و دائمی کشوری شود، تابعیت افراد نسبت به هر دولتی بر دو نوع است یکی تابعیت تولدی (اصلی) ، دیگری تابعیت اکتسابی یا تابعیت بعد از تولد (اشتقاقی).

تابعیت اصلی تابعیتی است که از تاریخ تولد به حکم قانون به طفل تحمیل می شود. تابعیتی اکتسابی است که بعد از تولد تا زمانی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی آن ممکن است تحصیل شود. از این گونه است تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجی یا تحصیل تابعیت از راه ازدواج.

تابعیت اکثر اتباع هر کشور از نوع تابعیت تولدی (اصلی) است و موارد تابعیت اکتسابی ( اشتقاقی ) در مقابل آن ناچیز است. تابعیت اصلی از دو راه حاصل می شود:

۱٫ نظام خون ۲٫ نظام خاک

۱- نظام یا اصل خون : مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل می شود و به همین علت بعضی از علمای حقوق بین الملل خصوصی آن را تابعیت نسبی هم گفته ­اند. به موجب این اصل طفل به محض تولد بدون توجه به محل ولادت قهراً تابعیت پدر و مادر ( یا پدر یا مادر یا فقط پدر) خود را دارا می شود.

۲- نظام یا اصل خاک : متأسفانه نظام خون نمی تواند به تنهایی تأمین تابعیت را برای تمام کسانی که متولد می‌شوند به عهده بگیرد و گاهی اتفاق می افتد که به کار بردن اصل خون برای تعیین و اعطای تابعیت به طفل غیر ممکن می شود از جمله اگر طفلی به دنیا بیاید ولی پدر و مادرش معلوم نباشد ( اطفال سر راهی ) در این گونه موارد به کار بردن اصل خون برای تعیین تابعیت طفل میسر نیست و چون نمی توان طفل را بدون تابعیت رها کرد باید برای حل این مشکل از اصل دیگری استفاده کرد که آن اصل، اصل خاک است که مطابق این اصل تابعیت هر شخص محل تولد اوست.

یاد آور می‌شویم که به دست آوردن تابعیت دولت ایران از ۳ راه ممکن است :

۱٫ از راه به کار بردن نظام خون یا نظام خاک که در ابتدای ولادت و یا اگر احیاناً بعد از ولادت است از نتیجه اموری که مربوط به ولادت است اعمال می شود.

۲٫ از راه ازدواج

۳٫ از راه پذیرش تابعیت دولت ایران

راه­های به دست آوردن تابعیت دولت ایران در ماده ۹۷۶ قانون مدنی^[۵۱] بیان شده است.^[۵۲] ‌در مورد سایر اسناد هویت می توان به مدارک صنفی از جمله پروانه کسب، پروانه تخصصی و فنی، کارت شناسایی پرسنلی کارمندان و … نام برد.

حوزه اصناف و قوانین و مقررات حاکم بر آن را می توان یکی از حوزه های حقوق اقتصادی دانست. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهی از تولید و به عنوان شریان اصلی توزیع کالا و ارائه خدمات فنی و غیر فنی از جمله حوزه­ هایی است که در آن چگونگی دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت بر این حوزه و این که آیا این نظارت توسط نهادهای دولتی صورت گیرد یا از توانایی نهادهای مدنی در این زمینه استفاده شود و با واگذاری بخشی از امور مربوط به ساماندهی و نظارت بر نهادهای خود تنظیمی مانند اتحادیه ها و … ضمن حفظ نظارت بر نهادهای عمومی، بخشی از هزینه های دستگاه دولتی در این زمینه کاسته شود به روشنی نمود پیدا می‌کند.^[۵۳]

طبق ماده ۵ قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲) : « پروانه کسب عبارت است از مجوزی که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.» و ماده ۶ بیان می‌دارد که « پروانه تخصصی و فنی گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود و شامل پروانه فنی : مثل پروانه پرده دوزی، خیاطی، جوشکاری، فنی و مهندسی ، پروانه تخصصی پارچه فروشی و پوشاک و … می‌باشد.

کارت شناسایی پرسنلی به ‌کارت‌هایی گفته می­ شود که هر نهاد و سازمانی برای کارکنان خود صادر می‌کند.

مبحث سوم :اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی وضرورت حفاظت از آن ها

گفتار اول : اهمیت اسناد هویت برای دولت‌ها

بیشتر فعالیت‌های ناظر به حل مسئله در سطحی ناخودآگاه جریان دارد. حل مسئله چیزی نیست که ما گاهی در موقعیت‌های خاص آن را انجام می‌دهیم، بلکه ما همواره در حال انجام این کار هستیم. تنها دلیل این‌که ما تمایل داریم حل مسئله را به عنوان امر خاص در نظر بگیریم این است که معمولاً ‌به این نکته که چرا، چه گونه و به چه طریقی کاری را انجام می‌دهیم، توجه نداریم. ما فعالیت‌های خود را مورد آزمایش یا تجزیه‌و تحلیل قرار نمی‌دهیم. بلکه راه برویم، فکر کنیم و مسائل زندگی خود را حل کنیم. ما این مهارت‌ها را به طور تصادفی و بدون هیچ مطالعه‌ قبلی پیدا می‌کنیم. ما بدون این‌که توجه داشته باشیم که در حال فراگیری هستیم، یاد می‌گیریم. عادت‌های کاملاً خاصی را فرامی‌گیریم که کم‌وبیش برای حل صدها مسئله خاص مفید واقع می‌شوند. این عادت‌ها، در مقایسه با آنچه ما می‌توانیم بامطالعه و توجه انجام دهیم، ضعف و ناکارآمد هستند. فراگیری مجموعه‌ای از اصول کلی که از یک مسئله به مسئله دیگر قابل‌انتقال‌اند، می‌تواند به ما و فرزندانمان در حل مسئله کمک کند ( فیشر، ۱۳۸۵: ۱۷۴ تا ۱۸۰)

بیر( ۱۹۸۵) تفکر انتقادی را تشخیص درستی، دقت یا ارزشیابی دانش مستدل و حقیقی می‌داند. نیدلر^[۱] ( ۱۹۸۵) حل مسئله یا استخراج نتایج و قضاوت درباره‌ اطلاعات مربوط به مسئله را از مراحل اساسی مهارت‌های تفکر تلقی می‌کند. با توجه به تعاریف مذکور، می توان گفت راهبرد حل‌مسئله از الگوهای برتر تدریس تفکر در طراحی و تدریس برنامه های درسی است که به جای انباشت اطلاعات در ذهن موجب کنش متقابل فرد با محیطمی‌شود و از این طریق تجارب علمی جدید قدرت قضاوت علمی و بازسازی اندیشه ی او را پرورش می‌دهد و قوّت می‌بخشد. (شعبانی ، ۱۳۹۳: ۱۲۴)

یادگیری دانش‌آموزان از مباحث مدرسه‌ای، موضوعی است که توجه بسیاری از محققان تربیتی را به خود جلب ‌کرده‌است. در این راه محققان تعلیم و تربیت در تلاش هستند تا عوامل مؤثر و دخیل در یادگیری دانش‌آموزان را بشناسند. یکی از عوامل مؤثر در یادگیری دانش‌آموزان، شیوه تدریس و رفتار معلمان در کلاس درس و ارتباط آن‌ ها با دانش‌آموزان می‌باشد. کار آیی تدریس و کیفیت تدریس معلمان موضوعی است که از سال‌ها پیش، به‌ویژه از دهه های ۵۰ و ۶۰ توجه بسیاری از محققان تربیتی را به خود جلب ‌کرده‌است. (رحیمی نژاد،۱۳۸۹: ۱)

هدف‌های حیطه شناختی بر یادآوری یا بازسازی آنچه ضروری است، تأکید می‌کند، مثلاً در حل یک مسئله فکری، فرد باید نخست مسئله اصلی را تشخیص دهد، سپس مطالب داده‌شده را مرتب کند و آن‌ ها را به نظریه ها، روش‌ها و الگوهایی که یاد گرفته است، ربط دهد. به بیان ساده‌تر، هدف‌های شناختی با آنچه شاگرد باید بداند و بفهمد سروکار دارد. در این حیطه هدف‌ها از ساده‌ترین سطح شناخت به پیچیده‌ترین و از امور ذاتی محسوس به امور معنوی و غیر محسوس تنظیم‌شده است. هدف‌های یادگیری در حیطه شناختی بر اساس طبقه‌بندی بلوم، شامل شش سطح به شرح زیر است:

۱-دانش ۲-فهمیدن ۳- کار بستن ۴- تحلیل ۵- ترکیب ۶- ارزشیابی ۷- قضاوت^[۲]، چنانچه ملاحظه می‌شود، این طبقه‌بندی از ساده‌ترین سطح شناخت (یادآوری) شروع می‌شود و به پیچیده‌ترین شکل آن (ارزشیابی و قضاوت) پایان می‌یابد. ترتیب هدف‌ها به گونه‌ای است که هدف‌های هر طبقه شامل بخشی از رفتارهای پایین‌تر و مبتنی بر آن رفتارها است، متأسفانه، در فرایند فعالیت‌های آموزشی مدارس ما، اغلب معمول‌ترین و شاید عمومی‌ترین هدف‌های آموزشی کسب دانش و یادآوری است و بر همین اساس، غالباً اندازه‌گیری‌های موفقیت‌های تحصیلی نیز به وسیله بازگفتن حقایقی که یادگیرنده به حافظه خویش سپرده است، صورت می‌گیرد. اگر معلمان و مربیان از سطوح مختلف هدف‌ها در حیطه شناختی آگاه باشند، آموزش را متناسب با سطوح مختلف آن تدارک خواهند دید و در ضمن به فراگیر نیز فرصت خواهند ‌داد که تمام مهارت‌های شناختی را در خود پرورش‌دهد (شعبانی،۱۳۹۳ :۱۴۶)

مهارت‌های شناختی در بسیاری از انواع فعالیت شناختی، ازجمله پیام‌رسانی شفاهی اطلاعات، قانع سازی شفاهی، درک مطلب شفاهی، درک مطلب خواندن، نوشتن، اکتساب زبان، ادراک، توجه، حافظه، حل مسئله، شناخت اجتماعی، اشکال مختلف خودآموزی و خودکنترلی نقش مهمی را بازی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین انواع پردازش شناختی که اغلب در جریان یادگیری رخ می‌دهد، حل مسئله است. حل مسئله سال‌های متمادی موضوع مطالعه بوده است. برخی از نظریه‌پردازان حل مسئله را فرایندی کلیدی در یادگیری می‌دانند، به‌ویژه در حیطه‌های از قبیل علوم و ریاضیات. در دنیای امروزبه نظر می‌رسد به دلیل در دسترس بودن اطلاعاتی که از رایانه و انواع وسایل ارتباطی فراهم می‌شوند لزوم ادامه نقش معلمان به‌منزله مخزن دانش کمتر احساس می‌شود و به‌جای آن اهمیت افزایش مهارت شاگردان در تفکر و استدلال و پردازش اطلاعات و نهایتاًً به‌کارگیری آن‌ ها خودنمایی می‌کند این در حالی است که بسیاری از محافل آموزشی به‌جای پرداختن به پرورش قابلیت‌های فکری افراد همچنان بر یادگیری مطالب و اطلاعات از طریق حفظ کردن و انباشتن آن‌ ها در ذهن و در نتیجه ترویج سبک انفعالی آموزش تأکید ‌کرده‌است و حرکت برای پرورش قدرت و استدلال‌های فکری شاگردآن‌هم در ادبیات و هم اصول اولیه در حال توسعه تفکر انتقادی و هم در انواع نوظهور مواد درسی مشاهده می‌شود و بسیاری از دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها و حتی مدارس ابتدایی در حال آزمودن روش‌های متعدد و مختلف آموزش تفکر انتقادی به دانش‌آموزان هستند. (موسوی،۱۳۹۲: ۳)

مهم‌ترین مأموریت ایجابی محیط ازجمله مدرسه، می‌تواند در پرورش قدرت تفکر باشد آسیبی که از محیط ممکن است وارد شود این است که دادن اطلاعات و محفوظات بر پرورش قدرت تفکر مقدم شود؛ حتی ممکن است تمرین‌ها فکری و فعالیت‌های عملی کودکان را به نفع فعالیت‌های آموزشی محدود کنیم (سعید نیا،۱۳۸۸: ۱۶)

بیشتر مردم، ‌نه فقط مردم ما که اکثر مردم دنیا، فکر نمی‌کنند. چرا؟ چون آموزش ندیده‌‌اند. فکر کردن یک مهارت است و آن‌ ها که در زندگی‌شان به موفقیت‌های چشمگیری دست‌یافته‌اند، سریع و حرفه‌ای این مهارت را آموخته‌اند و به کار گرفته‌شده پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات،‌ مردم‌ ما نیازمند آموزش‌‌ خلاقیت هستند که با خلق‌ افکار نو به سوی‌ یک ‌جامعه ‌سعادتمند قدم‌ بردارند. همچنین مردم نیازمند یادگیری تفکر انتقادی هستند که با بهره گرفتن از آن اطلاعات را سازمان‌دهی، طبقه‌بندی، مقایسه و ارزشیابی نمایند و زمینـه را برای ارتقا و پیشرفت آن فراهم کنند (ندافی،۱۳۸۵: ۱۶)