عنوان                                                                                             شماره صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                    

 

1-1) مقدمه2

 

1- 2) بیان مسئله و تبیین موضوع . .2

 

1-3) ضرورت انجام تحقیق.5

 

1- 4) فرضیه ­های تحقیق.7

 

1 -5) اهداف اصلی تحقیق7

 

 1-6) روش تجزیه و تحلیل داده­ها8

 

 1-7) روش­های گردآوری اطلاعات8

 

  1-8) قلمرو تحقیق8

 

  1-9) دوره زمانی انجام تحقیق8

 

1-10) تعریف واژ­ها و اصطلاحات تخصصی.9

 

         1-10-1) واژه­شناسی گردشگری9

 

         1-10-2)تعریف گردشگری.9

 

         1-10-3) تعریف گردشگر10

 

1-11) ساختار تحقیق.10

 

فصل دوم: چارچوب نظری

 

2-1) مقدمه12

 

2-2) سیر تاریخی گردشگری13

 

     2-2-1) توریسم در روم و یونان باستان.13

 

    2-2-2) توریسم از قرن شانزده تا قرن هجده.15

 

    2-2-3)توریسم از قرن نوزدهم به بعد.17

 

2-3) انواع گردشگری.18

 

      2-3-1)توریسم استراحت و سلامتی.18

 

      2-3-2)توریسم فرهنگی19

 

      2-3-3)توریسم مذهبی20

 

      2-3-4)توریسم روابط و همبستگی­های اجتماعی.20

 

     2-3-5)توریسم ورزشی.21

 

     2-3-6)توریسم اقتصادی.21

 

     2-3-7)توریسم سیاسی.22

 

     2-3-8)توریسم تعطیلات23

 

     2-3-9)توریسم علمی.23

 

2-4) آثار اقتصادی گردشگری.23

 

      2-4-1) آثار اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی24

 

               2-4-1-1) آثار مثبت اقتصادی گردشگری بر اقتصاد محلی.24

 

              2-4-1-2) آثار اقتصادی منفی گردشگری بر جامعه محلی25

 

     2-4-2)آثار اقتصادی گردشگری بر دولت­ها.25

 

              2-4-2-1) آثار اقتصادی مثبت گردشگری بر دولت­ها26 

 

              2-4-2-2) آثار منفی اقتصادی گردشگری بر دولت­ها.26 

 

    2-4-3) تأثیر گردشگری بر متغیر های کلان اقتصادی26

 

            2-4-3-1) اشتغال27

 

            2-4-3-2) رشد اقتصادی.29

 

            2-4-3-3) توزیع عادلانه درآمدها و مبارزه با فقر.30

 

2-5) اثرات فرهنگی_اجتماعی گردشگری32

 

      2-5-1) آثار مثبت فرهنگی_اجتماعی گردشگری.32

 

      2-5-2) آثار منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری34

 

2-6) اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری36

 

      2-6-1)آثار مثبت زیست محیطی توسعه­ی گردشگری36

 

      2-6-2) آثار منفی زیست محیطی توسعه­ی گردشگری.37

 

               2-6-2-1) دگرگونی پایای محیط زیست.37

 

                2-6-2-2) تولید زباله و آلودگی37

 

               2-6-2-3) فعالیت­های تخریبی گردشگران بر محیط زیست.38

 

2-7) جمع­بندی.39

 

فصل سوم: مروری بر برخی از مطالعات پیشینیان

 

3-1) مقدمه.42

 

3-2) مطالعات پیشین42

 

     3-2-1) مطالعات خارجی42

 

     3-2-2) مطالعات داخلی48       

 

3-3) جمع بندی.51

 

فصل چهارم:برآورد الگوها و تحلیل نتایج

 

4-1) مقدمه.53

 

4-2) مروری بر الگوی داده‌های تابلویی.53

 

      4-2-1) مزیت استفاده از الگوی داده­های تابلویی.53

 

     4-2-2) روش­های برآورد54

 

             4-2-2-1) روش داده­های ترکیبی.55

 

             4-2-2-2) روش اثرات ثابت56

 

             4-2-2-3)روش اثرات تصادفی58

 

4-3) معرفی متغیرهای تحقیق. 60

 

4-4) نتایج برآورد الگو. 64

 

     4-4-1) برآورد الگو برای گروه کشورهای در حال توسعه64

 

     4-4-2) برآورد الگو برای گروه کشورهای توسعه یافته.67

 

4-5)جمع بندی.70

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

 

5-1)جمع بندی72

 

5-2) پیشنهادهای سیاستی76

 

5-3) پیشنهادهای مطالعاتی.77

 

 

 

 

 

منابع79

 

کلیات تحقیق

 

 1-1) مقدمه

 

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق و مسأله اصلی تحقیق پرداخته می­شود. پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق ذکر می­شود. سپس فرضیه ­های تحقیق، هدف اصلی انجام این تحقیق و روش انجام پژوهش ارائه می­شود. در ادامه واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بیان خواهد شد.

 

1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع

 

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می­ کند که دلیل این مسأله نیز وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد(یاوری و دیگران،1389:2). رشد اقتصادی یکی از شاخص­های کمّی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. این شاخص­ها از عوامل متعددی تأثیر می­پذیرد که در این میان ظرفیت­های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت­های شغلی، توسعه زیرساخت­ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالا­های داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایه­گذاری خارجی از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگو­های مختلف توسعه اقتصادی، می­توان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد.

 

بررسی اقتصاد توریست مانند روند صادرات کالاست به طوری که ورود توریست سبب افزایش صادرات می­شود. اقتصاد توریست یعنی ورود ارزهای خارجی به شریان های اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای سطح معیشت دهک­های پایین اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها(محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387).

 

فرضیه صادرات منجر به رشد[1]، فرض می کند که رشد اقتصادی نه تنها به وسیله افزایش در میزان نیروی کار و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایجاد می­شود، بلکه به وسیله توسعه صادرات نیز حاصل می­گردد. مستقیماً از این فرضیه، فرضیه گردشگری موجد رشد[2] اقتباس شده است. زیرا اولاً گردشگری بین ­المللی به عنوان یک منبع تأمین مالی، نوعی صادرات جدید محسوب می­شود و ثانیاً یک عامل استراتژژیک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می­آید که مبنای بسیاری از مطالعات اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کالا و خدمات این است که مصرف کننده، آن را در کشور میزبان مصرف می­ کند. این نظریه استدلال می­ کند که رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است بلکه می ­تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد(شریفی رنانی و دیگران1389:5).

 

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری سبب فراهم کردن اطلاعات برای شکل­ گیری سیاست­های توسعه­ی گردشگری می­شود. این سیاست­ها تعیین کننده­ کل ساختار مورد نیاز یک کشور برای دست یافتن به مناسب­ترین نوع تولید در گردشگری است. مزایای اقتصادی اولیه­ی گردشگری عموماً عبارتند از: کمک به درآمد ارزی و ترازپرداخت­ها، ایجاد اشتغال و درآمد، بهبود ساختارهای اقتصادی، تشویق فعالیت­های کارآفرینی و افزایش درآمدهای مالیاتی. شواهد مربوط به مناطق توریستی کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از کلیه­ی این موارد را نشان می­دهد. هزینه­ های اقتصادی گردشگری بین المللی به خوبی شناخته نشده­اند اما به نظر می رسد که شاید شامل این موارد باشند: افزایش تورم، فصلی شدن تولید و اشتغال، مشکلات مربوط به وابستگی بیش از حد به یک محصول و هزینه­ های سنگین زیرساخت­ها(لی[3]،71:1378).

 

 

 

گردشگری از جنبه های زیر بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد:

 

کسب درآمد ارزی: یکی از جنبه­های بسیار مهم گردشگری در کشور میزبان افزایش درآمدهای ارزی آن کشور است. بدیهی است که مسافران خارجی در بدو ورود باید پول خود را به پول کشور میزبان تبدیل کنند. بنابراین، میزان تبدیل پول گردشگر به درآمد ارزی کشور میزبان به اضافه می­شود. این امر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است، زیرا آنان به علت وابستگی به ویژه در مسائلی مانند فناوری که ارزبری فراوانی دارد نیاز به مقدار زیادی ارز برای واردات دارند و به همین دلیل است که در برخی از کشورهای در حال توسعه، گردشگری و توسعه آن از بالاترین اولویت­ها برخوردار است(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:8).
 

افزایش درآمد ملی جامعه میزبان: مخارجی که یک گردشگر در کشور میزبان صرف می­ کند به اقتصاد آن جامعه یا منطقه تزریق می­شود. وقتی که گردشگری به کشور مقصد می­رود، پولی را که در کشور خود کسب کرده در این کشور خرج می کند. بنابراین این پول به اقتصاد کشور میزبان تزریق می­شود و مخارجی را که گردشگران در کشور میزبان هزینه می­ کنند را می­توان به عنوان صادرات خدمات گردشگری کشور میزبان تعریف کرد. وقتی که گردشگری در یک کشور مقصد پول خرج می­ کند این خرج او باعث درآمد برای شخص دیگری می­شود. مثلاً شخصی که به ایران می­آید و به هتل دار خود هزینه هتل را می ­پردازد، این هزینه برای هتل دار درآمد ایجاد می­ کند. این اولین منفعتی است که از گردشگری حاصل می­گردد. هتل دار بخشی از این درآمد را بابت هزینه­ های خود(از قبیل دستمزد و خرید کالا) می ­پردازد. بنابراین پول برای یک دسته دیگر درآمد ایجاد می­ کند. افرادی که برایشان درآمد ایجاد شده به نوبه خود این پول را برای لباس، غذا، مسکن و . هزینه می­ کنند و کسانی که این پول را دریافت می­ کنند(فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی) آن را برای موارد دیگری هزینه می­ کنند و موج تزریق اولیه پول یعنی پرداخت به هتل­دار باعث ایجاد درآمد و هزینه های متوالی در جامعه می­شود. بنابراین اگر در هر مرحله اثرات افزایش درآمد ناشی از تزریق اولیه پول را

 

انباشتگی متغیرهای مورد مطالعه به پایا بودن جملات پسماند حاصل از مدل های به کار رفته، جهت جلوگیری از برازش رگرسیون  کاذب توجه شده است. هزینه های عمرانی دولت در بخش صنعت به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر کارایی تولید در این بخش عمل می کند نحوه اثر گذاری اجزاء مخارج بر رشد بخش صنعت بسته به نحوه تامین مالی متفاوت است.

 

کلمات کلیدی: : مخارج عمرانی دولت ، مخارج  جاری دولت، بخش صنعت، روش های غیر ساختاری اقتصاد سنجی

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات
1
1-1 مقدمه          
2
1-2 تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق
3
1-3 ضرورت انجام تحقیق
4
1-4 سوال های اصلی و فرعی تحقیق
4
1-5 فرضیه های تحقیق.
4
1-6 اهداف تحقیق
5
1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها  
5
فصل دوم: ادبیات موضوع
7
2-1 مقدمه
8
2-2 مبانی نظری 
8
2-3 مطالعات تجربی
13
2-3-1 مطالعات خارجی
14
2-3-2 مطالعات داخلی
33
فصل سوم: بررسی وضعیت بخش صنعت در اقتصاد ایران
38
3-1 مقدمه
39
3-2دضرورت صنعتی شدن
39
3-2-1 توسعه یافتگی و صنعتی شدن
39
3-2-2 جایگاه و نقش صنعت در تولید ملی و در روند توسعه کشور
40
3-3 طبقه بندی شدن صنایع
41
3-4 عوامل تعیین کننده رشد صنعتی
42
3-5 تحول ساختار تولید
43
3-6  تولید و ارزش افزوده
43
3-6- 1تعدادکارگاهها
44
3-6-2 تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی
44
3-6-3 سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی
45
3-6-4 تولید کارگاههای صنعتی
46
3-6-5 ارزش افزوده
47
3-7 مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت
47
3-8 تاثیر سیاست های مالی بر متغیرهای بخش صنعت
48
3-8-1 قیمت نهاده ها                             
48
3-8-2 هزینه تولید
48
3-8-3 سطح تکنولو ژی                               
49
3-8-4 رشد بخش صنعت                               
49
فصل چهارم: بررسی کمی تاثیر سیاست مالی بر بخش صنعت      
50
4-1 مقدمه
51
4-2 مبانی تئوریک 
51
4-2-1اثرات رشد مالیات ها و مخارج درمدل بارو
52
4-2- 2رگرسیونهای پایه
55
4-3 طراحی ساختار مدل
56
3 -4-4 بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت
58
4-5- برآورد روابط بلند مدت و کوتاه مدت                                                                
59
1 4- 6تخمین مدل برای تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش صنعت
60
2- 4-7 تجزیه واریانس                                                                                                                
61
4-8 توابع عکس العمل
62
4-9VCMوتعیین روابط و بلند مدت
62
4-11 تعیین وقفه بهینه  
63
4-12 بررسی تاثیر تامین مالی مخارج دولت بر رشد بخش صنعت (مدل 4-6)                                                                   
64
4-13آزمون وقفه بهینه                                                                                                                     
64
4-14 تاثیر مخارج کل جاری و عمرانی دولت در حضور کسری بودجه (تامین مالی از طریق مالیات) (مدل 4-14)     
65
فصل پنجم: نتایج
71
5-1 مقدمه
72
5-25-2 نتیجه گیری
72
5-3 آزمون فرضیه
75
  5- 4 پیشنهاد های اجرایی
75
فهرست منابع
77
پیوست جداول
79
 

 

فهرست جداول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره
عنوان 

 

 
صفحه
جدول 2-1
تعداد کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر طی دوره 82-1350
80
جدول 2-2
تعداد شاغلان کل بخش صنعت طی دوره 82-1350
81
جدول2-3
تعدادشاغلان  در بخش های مختلف  صنعت کشور  از سال 1375 تا 1380
82
جدول 2-4
روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور طی دوره زمانی 82-1350 میلیون
83
جدول 2-5
سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از سال 1375 – 1382میلیارد
84
جدول 2-6
ارزش تولید و بهره وری مزد و حقوق ونیروی کار بخش صنعت  ایران طی دوره زمانی 80-1350
85
جدول 2-9
ارزش افزوده بخش صنعت  به قیمت ثابت 1367را نشان می دهد
86
جدول 2-10
روند تغییرات مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت طی دوره زمانی 79-1350  میلیارد ریال
88
جدول 3-2
تعداد شاغلان کل بخش صنعت کشور طی دوره 82-1350نشان می دهد
89
جدول 3-3
تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشوراز سال 1375 تا 13802
90
جدول 4- 1
اثرات رشد مالیاتها و مخارج  
54
جدول 4- 2
نتایج ازمون ریشه واحد الحاقی متغیر های مورد بررسی
91
جدول 4-3
نتایج ازمون تمامی اماره ها وجود دو وقفه است  در سطح معنی داری 5 درصد را تایید می کند.
92
جدول شماره 4-4
نتایج تخمین مدل
60
جدول 4-5
نتایج حاصل از تجزیه واریانس
93
جدول 4-6
نتایج حاصل از توابع عکس العمل انی
94
جدول 4-7
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
95
جدول 4-8
نتایج حاصل از براورد مدل 

 

 
63
جدول 4-9
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
96
جدول 4-10
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
97
جدول 4-12
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
98
جدول 4-13
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم 

 

 
65
جدول 4-14
نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس
99
جدول 4-15
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
100
جدول4 -17
نتایج حاصل از براورد مدل 

 

 
66
جدول 4-18
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
101
جدول 4-19
نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی
102
 

 

فصل اول

 

کلیات

 

1-1 مقدمه

 

امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا  خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.

 

گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده ها و مشکلات تحقیق می پردازد.

 

 

 

1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق

 

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

 

 

 

1-3 – ضرورت انجام تحقیق

 

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد

 

از آنجائیکه تبیین تابع تقاضای پول مناسب برای ایران، و مقایسه مقدار واقعی آن با مقدار بهینه پول می‎تواند راهنمای دقیقی برای سیاست‎گذاران در جهت تعیین میزان تقاضای کاذب برای پول، و بررسی سیاست‎های پولی گذشته باشد، لذا تحقیق پیش روی، در پی یافتن پاسخی برای این دو پرسش اساسی است که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل دهنده تابع تقاضای پول در ایران وجود دارد یا خیر؟ و دوم اینکه، تقاضای پول بهینه تابع چه متغیرهایی می باشد؟ از این رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تابع تقاضای پول در ایران و همچنین مقدار بهینه آن و در نهایت، مقایسه آن دو با یکدیگر می­باشد.

 

برای نیل به این مقصود، در بخش اول، با بررسی ادبیات مربوط به توابع تقاضای پول، از میان انواع مدل‎های مختلف، مدل زمان خرید که بر وسیله مبادله بودن پول تأکید بیشتری دارد و برای اقتصاد ایران مناسب‎تر است، انتخاب گردیده و تابع تقاضای پول مربوطه استخراج گردید. سپس این تابع با بهره گرفتن از داده‎های موجود برای سال‎های 1357 تا 1387، و با بکارگیری رویکرد وقفه‎های توزیعی خود رگرسیونی (ARDL) برای دو تعریف محدود و وسیع پول برآورد گردید. نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین پول و متغیرهای درآمد و نرخ سود علی‎الحساب می‎باشد. همچنین، با اطمینان 95 درصد می‎توان ادعا کرد که تقاضای نقدینگی (پول با تعریف وسیع) در سال‎های مورد بررسی، باثبات‎تر از تقاضای پول با تعریف محدود می‎باشد. این نتیجه بیان می کند که یکی از شروط لازم جهت هدفگذاری تورم و انتخاب متغیر پول به عنوان متغیر تحت کنترل بانک مرکزی، که همانا ثبات تابع تقاضای پول است، محیاست. در بخش دوم، ترکیبی از سه هدف کنترل تورم، هموارسازی تولید و تراز تجاری در چارچوب یک قاعده بهینه پولی، طراحی و رشد حجم بهینه نقدینگی تعیین شد. در نهایت با مقایسه مقدار رشد بهینه نقدینگی با مقدار رشد واقعی و مقدار رشد تقاضای نقدینگی مشخص گردید که در تمامی سال‎های مورد بررسی این مقدار کمتر از مقدار نقدینگی واقعی موجود در جامعه و مقدار تقاضای پول مورداستفاده در این تحقیق بوده است؛  دلیل آن را می‎توان وجود تقاضای کاذب در ایران به منظور ورود به بازارهای مالی دیگر و واکنش سیستم بانکی در جهت پوشش این تقاضا دانست.

 

کلمات کلیدی:

 

رویکرد زمان خرید- قاعده بهینه پولی- تراز تجاری- الگوی ARDL

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

مقدمه 1

 

1-1- طرح مسئله 2

 

1-2- هدف تحقیق 6

 

1-3- فرضیه ها 7

 

1-4- روش تحقیق 7

 

فصل دوم: ادبیات موضوع تقاضای پول (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

 

2-1- مبانی نظری تقاضای پول 9

 

2-1-1- نظریه مقداری پول 9

 

2-1-1-1- رویکرد معاملاتی به تئوری مقداری (فیشر) 11

 

2-1-1-2- رویکرد مانده نقدی به تئوری مقداری: مکتب کمبریج (مارشال، پیگو، کینز) 12

 

2-1-1-3- رویکرد اقتصاد اعتباری (ویکسل) 13

 

2-1-2- نظریه کینز بر تقاضای پول 14

 

2-1-3-تئوری‎های تقاضای پول پس از کینز 17

 

2-1-3-1- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول 18

 

2-1-3-2- نقدی بر نظریه بامول 20

 

2-1-3-3- تحلیل توبین بر تقاضای سفته‏بازی 22

 

2-1-3-4- نقدی بر نظریه کینز و توبین 26

 

2-1-3-5- نظریاتی بر تقاضای احتیاطی 29

 

2 -1-4- فریدمن 33

 

2-1-5- رویکرد اقتصاد خرد به تقاضای پول کینز 35

 

2-1-5-1- مدل همپوشانی نسلی 36

 

2-1-5- 2- مدل‎های مبتنی بر پیش پرداخت نقدی یا محدودیت کلاور   39

 

2-1-5-3- مدل زمان- خرید 41

 

2-1-6- خلاصه و جمع بندی 45

 

2-2- تحقیقات پیشین تقاضای پول 46

 

2-2-1- تحقیقات داخلی 46

 

2-2-2- تحقیقات خارجی 49

 

2-2-3- جمع بندی 50

 

فصل سوم: تصریح مدل نظری و برآورد الگوی تجربی تقاضای پول

 

3-1- تصریح مدل نظری 51

 

3-1-1- شرحی بر متغیرها 52

 

3-1-2- معرفی الگوی ریاضی و فرم تابع تقاضای پول ایران 55

 

3-2- تابع تجری تقاضای پول 59

 

3-2-1- نگاهی به ادبیات سری زمانی 59

 

3-2-2- آزمون پایایی و تعیین مرتبه جمعی متغیرها 60

 

3-2-3- برآورد الگوهای تقاضای پول 61

 

3-2-3-1- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای نقدینگی (M2) 62

 

3-2-3-3- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای پول (M1) 68

 

3-2-4- آزمون ثبات الگوهای پولی 74

 

فصل چهارم: ادبیات موضوع بهینه پول (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

 

4-1- مبانی نظری 79

 

4-1-1- مقدمه ای بر سیاست‎های پولی 79

 

4-1-2- نقش لنگر اسمی 81

 

4-1-3- رژیم‎های مختلف سیاست پولی 82

 

4-1-3-1- روش هدف‎گذاری نرخ ارز 82

 

4-1-3-2-  روش هدف‎گذاری پولی 84

 

4-1-3-3- روش هدف‎گذاری تورمی 85

 

4-1-3-4-  سیاست پولی همراه با یک لنگر اسمی ضمنی 87

 

4-1-4- قاعده بهینه پولی 88

 

4-2- تحقیقات پیشین بهینه پول 91

 

4-2-1- تحقیقات داخلی 91

 

4-2-2- تحقیقات خارجی 92

 

فصل پنجم: بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران

 

5-1- مقدمه 95

 

5-2- بررسی تراز تجاری در ایران 96

 

5-3- طراحی قاعده بهینه پولی 103

 

5-3-1- انتخاب تابع زیان بانک مرکزی 105

 

5-3-2- تصریح قیود مدل و تعریف متغیرها 106

 

5-4- بررسی پایایی متغیرها قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی 112

 

5-5- نتایج برآورد قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی 113

 

5-6- نمایش مسئله بهینه‎سازی در فضای حالت 116

 

5-7- حل مسئله بهینه‎سازی 118

 

5-8- مقایسه واقعیت و بهینه 124

 

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

6-1- جمع بندی 130

 

6-2- توصیه های سیاستی 136

 

فهرست جداول

 

جدول 3-1- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 61

 

جدول 3-2- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون 63

 

جدول 3-3- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون 64

 

جدول 3-4- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون 65

 

جدول 3-5- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون 67

 

جدول 3-6- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون   68

 

جدول 3-7- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون 69

 

جدول 3-8- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون 70

 

جدول 3-9- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون 71

 

جدول 3-10- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون 72

 

جدول 3-11- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون   73

 

جدول 5-1- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 113

 

جدول 5-3- آزمون‎های مربوط به رابطه منحنی فیلیپس 114

 

جدول 5-4- آزمون‎های مربوط به رابطه تقاضای کل 115

 

جدول 5-5- آزمون‎های مربوط به رابطه تراز حساب جاری 116

 

جدول 5-6- ضرائب قاعده پولی با تغییر وزن هریک از متغیرهای تابع زیان به طور جداگانه 121

 

جدول 5-7- مقادیر بهینه نقدینگی در مقایسه با مقادیر واقعی تحت وزن های مختلف   125

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 3-1- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM) 75

 

نمودار 3-2- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)   75

 

نمودار 3-3- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM) 76

 

نمودار 3-4- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)   77

 

نمودار 5-1- روند تراز تجاری ایران در سال‎های 87-1352. 98

 

نمودار 5-2- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و  غیررسمی طی سال‎های 87-1357  99

 

نمودار 5-3- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های 87-1355. 101

 

نمودار 5-4- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های 87-1357  102

 

نمودار 5-5- روند تقاضای نقدینگی، نقدینگی واقعی، نقدینگی بهینه   125

 

روش تحقیق این مطالعه از نوع علی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی ایران برای دوره زمانی 1387-1346 در چارچوب آزمون­های علیت و هم­جمعی می ­پردازد. بدین منظور، ابتدا برای پایایی از آزمون­ ریشه واحد متداول و برای شکست ساختاری از  آزمون ریشه واحد آزمون زیوات- اندریوز استفاده شده است. سپس، با آزمون­های هم­جمعی و علیت ارتباط بین آن­ها آزمون می­شود.

 

نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است متغیرها(شکل لگاریتمی)، جمعی از مرتبه یک می­باشند. نتایج بلندمدت نشان دهنده آن است که ارتباط بلندمدت فقط زمانی که مصرف انرژی برق متغیر وابسته است وجود دارد و  اشتغال و درآمد واقعی به ترتیب اثر  مثبت و منفی بر مصرف انرژی برق دارد.  درکوتاه­مدت، ارتباط علّی از اشتغال به مصرف انرژی برق وجود دارد.

 

کلید واژه:

 

مصرف انرژی برق، اشتغال، درآمد واقعی، علیت، آزمون مرزی، هم­جمعی و  مدل زیوات و اندریوز

 

طبقه ­بندی JEL: C22, R41

 

فهرست منابع

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- بیان مسئله: 3

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 4

 

1-4- فرضیه ­های تحقیق. 5

 

1-5-  اهداف اساسی تحقیق. 5

 

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق. 5

 

1-7- روش و ابزار گردآوری داده ها 5

 

1-8- روش تحقیق. 5

 

1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها 6

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه 8

 

2-2- انرژی برق و نقش آن در اقتصاد 8

 

2-3- صنعت برق ایران در آینه آمار. 10

 

2-3-1- مقایسه روند رشد مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی ایران. 14

 

2-4- روند درآمد سرانه ایران. 15

 

2-5- پیشینه تحقیق. 16

 

2-5-1- مطالعات داخلی: 16

 

2-5-2- مطالعات خارجی: 20

 

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

 

3-1- مقدمه 25

 

3-2-نقش انرژی در تولید: تئوری فیزیکی و مدل‌های اقتصادی. 25

 

3-3- الگوهای رشد با منابع طبیعی. 28

 

3-3-1- انتقادات و دیدگاه‌های متفاوت درباره الگوهای رشد 33

 

3-4- محدودیت‌های جانشینی بین نهاده‌ها 33

 

3-4-1- انرژی و سرمایه: جانشین و مکمل. 34

 

3-4-2- نوآوری و کارایی انرژی 34

 

3-4-3- محدودیت‌های جانشینی در سطح کلان. 35

 

3- 5- عوامل موثر در ارتباط بین انرژی و رشد 36

 

3-6- سرمایه‌‌گذاری در صنایع انرژی. 37

 

3-7-الگوی سیستم انرژی. 38

 

3-8- الگوی رشد اقتصادی. 40

 

3-9- تصریح مدل. 43

 

فصل چهارم:تخمین مدل و تحلیل نتایج

 

4-1-  مقدمه 46

 

4-2- داده ها و منابع آماری. 46

 

4-3- نتایج تجربی. 46

 

4-3-1- آزمون پایایی: 46

 

4-3-2- آزمون همجمعی. 50

 

4-3-3- آزمون مرزی برای همجمعی. 54

 

4-3-4- آزمون علیت گرنجر. 57

 

4-3-5- ثبات فضای همجمعی. 60

 

4-3-6- آزمون فرضیه ها 61

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

 

5-1- جمع‌بندی. 64

 

5-2- نتیجه‌گیری. 64

 

5-3- پیشنهادات 66

 

5-3-1- پیشنهادات اجرایی. 65

 

5-3- 2- پیشنهاد برای مطالعات آتی. 66

 

فهرست منابع. 67

 

پیوستها 69

 

فهرست نگاره­ها

 

نگاره 2-1- مصرف کل انرژی برق (میلیون کیلو وات ساعت) 12

 

نگاره2-2- درصد مصرف ترکیب نهادههای انرژی ایران. 13

 

نگاره 2-3- مصرف انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی(میلیون کیلو وات ساعت) 14

 

نگاره 2-4- نرخ رشد مصرف انرژی برق و تولید ناخالص داخلی(درصد) 15

 

نگاره 2-5- روند درآمد سرانه واقعی ایران(هزار ریال) 16

 

نگاره 3-1- کشش جانشینی بین سرمایه و منابع. 32

 

نگاره3-2- محدودیتهای جانشینی در سطح کلان. 36

 

نگاره 3-3-  ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت. 41

 

نگاره4-1- اثر تکانه­های وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

 

نگاره 4-2- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

 

نگاره 4-3- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

 

نگاره 4-4- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

 

نگاره 4-5- نفشه پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنیداری % 5. 61

 

نگاره 4-6- نفشه مجذور پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنی­داری % 5  61

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) 47

 

جدول 4-2- آزمون ریشه واحد بر اساس شکست ساختاری زیوات و اندریوز. 48

 

جدول 4-3- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمع. 51

 

جدول 4-4- آزمون  مرزی برای همجمعی. 56

 

جدول4-5- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت. 58

 

جدول 4-6- نتایج آزمون علیت گرنجر. 59

 

1-1- مقدمه
 

از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخش‌های مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال می‌شود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخش­های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

سهولت انتقال برق از نقطه­ای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاه­های مختلفی که با برق کار می­ کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حامل­ها گردیده است.

 

انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیروی­کار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا می­نماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی مصرف می­شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخش­های خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:

 

در فصل­های بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و  ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سال­های 1387-1346 و مقایسه مصرف آن در بخش­های مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان،  مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، داد­ه­ها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمین­ها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه­ به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدل­ها از نرم افزار Eviews 6  و Microfit استفاده شده است.  

 

1-2- بیان مسئله:
 

انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب می­آید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگی­های منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور می‌باشد. در کنار این منافع، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌باشد. در این میان انرژی برق یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به ‌دلیل عدم‌ سهولت در واردات،  برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می ­تواند در تبین سیاست­های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می­شود. تمامی کارخانجات، مصرف­ کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می­ کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژی­بر می­گویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاه­ها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف   می­ کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال 1387،  2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نیرو 1387 ).  طبق اطلاعات  ترازنامه انرژی(1387)، مصرف انرژی برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی 157630 میلیون کیلو وات ساعت می­باشد که این میزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که این مقدار 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. در سال 1387، سهم بخش خانگی 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاری 0/19 و سهم بخش کشاورزی 9/12 درصد از کل مصرف انرژی برق می­باشد(ترازنامه انرژی،1385).

 

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1365 تا 1385 به گونه­ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و

 

در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح مذکور از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون نزدیک به 6 سال است که از فعالیت این طرح می‌گذرد. بنابراین برای بررسی چگونگی عملکرد اجرای طرح مذکور، این پژوهش کوشیده است که به بررسی عوامل مؤثر بر تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در استان کرمان بپردازد. داده‌های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان تشکیل می‌دهد. داده‌های مذکور به‌صورت سالیانه از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان طی دوره 1389- 1385 به‌دست آمده است.  برای انجام برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تأثیر معناداری داشته‌اند. بر این اساس بنگاه‌های نیمه‌تمام و بنگاه‌هایی که به سرمایه در گردش برای ایجاد و تثبیت اشتغال نیاز داشته‌اند، نسبت به سایر بنگاه‌ها موفق‌تر عمل نموده‌اند. همچنین طرح‌هایی که بانک عامل اعطا‌کننده تسهیلات به آن‌ها بانک صنعت و معدن بوده، نسبت به سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی‌تر عمل نموده است. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح‌ها توسط زنان و شرکت‌های حقوقی در شهرستان‌های کرمان و کهنوج در بخش‌های خدمات و صنعت و نظارت این طرح‌ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به‌عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح‌ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر بوده‌اند.

 

واژگان کلیدی: بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده، استان کرمان، اشتغال پیش‌بینی‌شده، اشتغال ایجادشده، مدل ACOVA.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                صفحه

 

فصل اول- کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- سؤال‌های اساسی تحقیق 3

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق 4

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق 4

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق 5

 

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق 6

 

1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق 6

 

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

 

1-9- روش تحقیق 7

 

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 7

 

1-11- جامعه و نمونه آماری 8

 

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

 

1-13- پالایش داده‌ها 9

 

1-14- خلاصه و جمع‌بندی 10

 

فصل دوم- ادبیات تحقیق

 

2-1- مقدمه 12

 

2-2- مروری بر مطالعات خارجی 12

 

2-3- مروری بر مطالعات داخلی 17

 

فصل سوم- مبانی نظری و تصریح مدل

 

3-1- مقدمه 21

 

3-2- تعاریف و ویژگی‌ها 21

 

3-2-1- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط 22

 

3-2-2- ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط 25

 

3-2-3- دلایل اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط 25

 

3-2-4- پاره‌ای از مشکلات اساسی بنگاه‌های کوچک زودبازده 26

 

3-2-5- مهم‌ترین چالش‌های پرداخت تسهیلات مالی بنگاه‌های زودبازده در ایران 26

 

3-2-6- اثرات منفی طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده بر اقتصاد کشور 28

 

3-3- شرح اصطلاح‌های به‌کار برده شده در تحقیق 30

 

3-4- ارائه مدل 32

 

فصل چهارم- تخمین مدل و تحلیل نتایج

 

4-1- مقدمه 39

 

4-2- آمار توصیفی 39

 

4-2-1- آمار توصیفی طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های 1385 تا 1389 39

 

4-2-2- آمار توصیفی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های 1385 تا 1389 45

 

4-2-3- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف 51

 

4-3- ارائه مدل 55

 

4-3-1- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1385 57

 

4-3-2- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1386 61

 

4-3-3- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1387 66

 

4-3-4- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1388 70

 

4-3-5- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1389 74

 

4-3-6- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره 1389- 1385 77

 

4-3-7- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385 82

 

4-4- مشکل‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده 86

 

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه 89

 

5-2- نتیجه‌گیری 89

 

5-2-1- نتایج آمار توصیفی 89

 

5-2-2- فرضیه‌های تحقیق 89

 

5-3- راهکارهای پیشنهادی 90

 

5-4- پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی 91

 

مقدمه

 

مشکل بیکاری از دیرباز مسأله پیش‌روی جوامع بوده و دولت‌ها سعی نموده‌اند با سیاست‌گذاری‌های مختلف آن‌را کاهش دهند. جهت رفع این مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده که یکی از آن‌ها راه‌اندازی سیاست بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. در اکثر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این بنگاه‌ها بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، ایجاد اشتغال، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌باشد. این بنگاه‌ها می‌توانند با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، عامل جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشورها به حساب آیند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که میزان نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ بیش‌تر است. این نیز به این دلیل است که در بنگاه‌های بزرگ امکان تغییر کم‌تر و همراه با ریسک می‌باشد و بنابراین تغییرات برای بنگاه‌های بزرگ تبعات زیادی در پی خواهد داشت. نگاهی به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، نشان‌دهنده نوعی رابطه تنگاتنگ میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی این کشورها با توسعه این بنگاه‌ها می‌باشد. (آژیر 1387).  اگرچه تا مدت‌ها قبل قاعده «هرچه سازمان بزرگ‌تر و تولید انبوه‌تر، بهتر» بر دنیای کسب و کار حکومت می‌کرد؛ اما در دهه‌های پایانی سده بیستم، نقش‌آفرینی شرکت‌های کوچک،  ساختار انعطاف‌پذیرشان و تولیدات مشتری‌محور (با تنوع بیش‌ترو تعداد محدودتر) این قائده را برهم زدند. در این زمان و در حالی‌که بنگاه‌های بزرگ درگیر مشکلات ناشی از ساختار بروکراتیک بودند؛ چالش‌های مدیریتی و پرسنلی و سایر محدودیت‌های آن‌ها، اجازه تطابق با نیازهای جدید بازار را نمی‌‌داد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کوچک باعث رونق اقتصاد شدند. شعار کوچک زیباست فراگیر شد و بر پایه گسترش بنگاه‌های کوچک در جهان، فرصت‌های شغلی نوینی فراهم شد، تولید افزایش یافت، درآمدها در جامعه و میان افراد بسیاری که صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند، توزیع شد و مناطق محروم سهم بیش‌تری در اقتصادهای ملی یافتند. (آل‌ابراهیم و کنعانی، 1385). بر این اساس، اگرچه در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط از دوره قبل از انقلاب مورد توجه بوده‌اند؛ اما واژه بنگاه زودبازده در دولت نهم ظهور یافت. تصویب طرح‌های زودبازده به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی دولت نهم در کاهش نرخ بیکاری تلقی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اختصاص داده است.

 

طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین در پاییز سال 1384 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا درآمد. منظور از بنگاه‌های زودبازده طبق آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین، واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) می‌باشدکه میزان اشتغال آن‌ها کم‌تر از 50 نفر و مدت زمان اجرای طرح‌ها کم‌تر یا برابر 24 ماه بوده و مدت زمان بازپرداخت آن متناسب با جداول مالی طرح، حداکثر 5 سال باشد. هدف از این طرح بر اساس ماده یک آیین‌نامه مذکور، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید، توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف و بین اقشار مختلف مردم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی می‌باشد. آنچه که این پژوهش سعی برانجام آن دارد، شناسایی انحراف احتمالی اشتغال در بنگاه‌های زودبازده و در صورت وجود عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. بر این اساس این مطالعه به پنج بخش تقسیم شده است که پس از مقدمه و کلیات تحقیق، بخش دوم بر ادبیات این موضوع اشاره داشته و بخش سوم به مبانی نظری و تصریح مدل اختصاص دارد. بخش چهارم به تخمین مدل و تحلیل نتایج می‌پردازد و در نهایت در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می‌شود.

 

1-2- سؤال‌های اساسی تحقیق

 

1- چه درصدی از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های زودبازده محقق شده است؟

 

2- آیا نوع طرح اجرایی بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

3- آیا بخشی که یک طرح در آن فعالیت می‌کند که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی می‌باشد، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

4- آیا مکان اجرای طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

5- آیا نوع دستگاه اجرایی طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

6- آیا نوع بانکی که تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اعطا می‌کند، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

7- آیا نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (حقیقی یا حقوقی) بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

 

8- آیا میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

 

9- آیا سهم تسهیلات تحقق یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

این تحقیق از این نظر ضرورت دارد که اگر پیش‌بینی شود که به میزان معینی اشتغال در طی یک دوره خاصی ایجاد شود ولی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان اشتغال صورت نگیرد، می‌تواند باعث مشکلاتی چون بیکاری برای جوامع شود. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است که میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی دلایل تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد شده از این لحاظ مهم می‌باشد که عواملی که بر عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثر می‌گذارند را شناخته و در جهت رفع آن کوشید و از تکرار این عوامل برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دیگر اشتغال جلوگیری نمود.

 

ویژگی‌هایی که این تحقیق مورد استفاده قرار می‌دهد شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مخارج، ویژگی‌های فعالیت اقتصادی، ویژگی‌های مکانی و ویژگی‌های بنگاه می‌باشد که با بهره گرفتن از این ویژگی‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده می‌توان به بیان این موضوع که آیا اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته مثمر ثمر برای ایجاد اشتغال جدید و رفع معضل بیکاری واقع شده باشد یا خیر؛ پرداخته شود.

 

ویژگی‌های فردی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، سن، مهارت و غیره، مربوط به متقاضی می‌باشد که در این پژوهش بررسی می‌شود که آیا عامل جنسیت در میزان اشتغال ایجاد شده مؤثر می‌باشد یا خیر و اینکه کدام یک از گروه زنان یا مردان می‌توانند در ایجاد شغل جدید مؤثرتر باشند.

 

ویژگی‌های فعالیت که در برگیرنده فعالیت‌های بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و زیر بخش‌های آن‌ها است.

 

ویژگی‌های مخارج در بردارنده‌ی میزان تسهیلات ثابت پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در گردش پیش‌بینی شده، سهم انجام شده و تعهد شده متقاضی و در نهایت تسهیلات پرداخت شده و سهم آورده متقاضی است. که این تسهیلات از طریق بانک‌ها به افراد یا بنگاه‌ها در راستای اجرای این طرح پرداخت می‌‌شود.

 

ویژگی دیگری که بدان پرداخته می‌شود، ویژگی مکانی است که در این پژوهش، استان کرمان  به عنوان این ویژگی در نظر گرفته شده است.

 

ویژگی بنگاه شامل نوع طرحی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل طرح خوداشتغالی، طرح توسعه‌ای، طرح جدید، طرح نیمه تمام و طرح سرمایه در گردش می‌باشد.

 

از دیگر ویژگی‌های بنگاه می‌توان به نوع مجری که حقیقی یا حقوقی باشد، اشاره کرد.

 

نوع بانک عامل و دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

 

با بهره گرفتن از ویژگی‌های بیان شده بررسی می‌شود که میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده در زمان تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده چقدر بوده است و در نهایت چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق

 

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چراکه هدف از انجام آن، استفاده از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل و مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال است.