فرهنگ تکثر گرایی، نهادینه تر از ایران بوده ، در مواجهه با نظام پارلمانی با مشکل روبرو شدند.

 

 در ادامه با بررسی معیارهای ثبات سیاسی، به عنوان مهمترین عامل پیشرفت وتوسعه در جهان ورابطه آن با نظام پارلمانی، وبررسی آن با شرایط موجود نظام ایران ، می توان چالش های پیش روی نظام را موشکافی کرد. وبا توجه به اینکه نظام پارلمانی  بیش از نظام ریاستی در معرض انتقادات،  در جهت کارآمد نبودن  در مهار قدرت قرار داشته ، طرفداران این نظام با ابزاری چون دو مجلسی وانحلال مجلس ،سعی بر  برطرف کردن این ایراد بر آمدند.  حال باید دید این ابزار می تواند، در ایران با توجه به شرایط خاص آن، تعادل وتوازن بین دو قوه را برقرار کند، وموجب مهار قدرت این دو قوه شود؟. در ایران علاوه بر نبود فرهنگ دموکراسی و تکثر گرایی ، مشکلات دیگری همچون چالش های پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد، وجودشکافهای عمیق اجتماعی(فرهنگی،قومیتی،مذهبی،طبقاتی و.)واختلافات عمیق بین افکار وگرایشات متعدد درجامعه  نیز می تواند تشدید کننده چالشهای بیشتری باشد، همه وهمه می توانند نظام ایران را دچار چالشی کند که، برون رفت از آن شاید غیر ممکن باشد.

 

کلید واژه:پارلمانی، نظام ایران، تفکیک قوا، تکثر گرایی، دموکراسی، ثبات سیاسی، انحلال

 

فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه. 1

 

بیان مسئله. 1

 

سوالهای پژوهش. 1

 

سوال اصلی. 1

 

سوالات فرعی. 1

 

فرضیات پژوهش. 2

 

فرضیه اصلی :. 2

 

فرضیات فرعی:. 2

 

پیشینه تحقیق. 2

 

اهداف تحقیق. 2

 

اهمیت وضرورت تحقیق. 2

 

روش تحقیق. 3

 

ساختار پژوهش. 3

 

فصل اول : نظام پارلمانی. 4

 

مقدمه. 5

 

مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی. 7

 

گفتار اول:مفاهیم. 7

 

گفتار دوم:پیشینه. 7

 

بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت. 8

 

1-نظریه‌های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت. 9

 

1-1-نظریه اصالت فرد. 9

 

1-2- اصالت و قانون طبیعت. 9

 

1-3- اصالت و حاکمیت خداوند. 10

 

2- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت. 10

 

2-1-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق. 10

 

2-2- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی. 10

 

2-3- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت. 11

 

3-  اقدامات  عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت. 11

 

3-1- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا. 11

 

3-1-1-نظریه جان لاک. 12

 

3-1-2-نظریه منتسکیو. 13

 

4- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا. 14

 

بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت. 15

 

گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط. 16

 

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا. 18

 

مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن  22

 

گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت. 23

 

گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا   25

 

بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی). 27

 

1-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر. 27

 

2- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین). 28

 

3-  عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری. 28

 

4- به دلیل عدم پاسخ‌گو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی   29

 

بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی. 29

 

1- اهرم انحلال. 29

 

2- حاکمیت قانون. 31

 

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی. 33

 

1-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا به‌عبارتی قوه مجریه. 33

 

1-1-دلایل طبیعی. 33

 

1-2دلایل فنی. 34

 

1-2-1حق انحلال پارلمان. 34

 

1-2-2- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت. 35

 

2-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت. 35

 

فصل دوم: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران. 38

 

مقدمه:. 40

 

مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران. 41

 

گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه. 41

 

بند اول:قوه مقننه. 41

 

بنددوم:قوه مجریه. 42

 

بند سوم:قوه قضاییه. 42

 

گفتار دوم:جایگاه رهبری. 42

 

گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها. 44

 

بند اول : اقتدار قوه مقننه. 44

 

1-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه. 44

 

2- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه. 44

 

بند دوم:اقتدار قوه مجریه. 45

 

1-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه. 45

 

2- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه. 45

 

گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور   45

 

بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری. 45

 

1-موقعیت سیاسی. 46

 

2- موقعیت شخصی. 46

 

3- مسئولیت های رهبری. 46

 

3-1- مسئولیت سیاسی. 46

 

3-2- مسئولیت مالی و حقوقی. 47

 

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور. 47

 

1- موقعیت رسمی. 47

 

2- موقعیت شخصی. 47

 

3- مسئولیت های رییس جمهور. 48

 

3-1-مسئولیت سیاسی. 48

 

3-2- مسئولیت مالی. 48

 

3-3- مسئولیت کیفری. 48

 

3-4- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه. 49

 

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران. 50

 

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی. 50

 

گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. 50

 

گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا. 52

 

گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها   53

 

بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری. 53

 

1-در نظام‌های ریاستی. 53

 

2- در نظام پارلمانی. 54

 

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی. 54

 

فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران. 57

 

مقدمه. 58

 

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران. 59

 

گفتار اول:  مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران. 60

 

بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران. 60

 

1-عوامل خارجی. 60

 

1-1 مقدمه:.3

 

1-2 بیان مسئله:4

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:.7

 

1-4 اهداف پژوهش:7

 

1-5 فرضیه ­های پژوهش:.8

 

1-6 روش تحقیق:.8

 

 

 

فصل دوم: مبانی و مفاهیم

 

طرح مطلب:11

 

2-1- : جایگاه معاهده در حقوق بین­الملل:12

 

2-1- سیر تاریخی معاهدات بین ­المللی:13

 

2-1-1-معاهدات بین ­المللی از آغاز تا کنگره 1815 وین:13

 

2-1-2- معاهدات بین ­المللی از کنگره 1815وین تا جنگ جهانی اول 1914:.14

 

2-1-3- معاهدات بین ­المللی بین دو جنگ جهانی 1918-1939:14

 

2-1-4- معاهدات بین ­المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:15

 

2-2 : مفهوم معاهده:15

 

2-2-1- : ملاحظات کلی:.15

 

2-2-2- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بین­الملل:16

 

2-2-3- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه­های وین:.17

 

2-2-4- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:19

 

2-2-5- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:20

 

2-2-6- : توافقهای بین ­المللی خارج از شمول حقوق بین­الملل:21

 

2-2-7- : خصوصیات معاهدات بین ­المللی:23

 

2-2-8- : اصطلاح شناسی معاهدات:25

 

2-3 : مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:.27

 

2-3-1- : ایالات:.29

 

2-3-2- : مناطق خودمختار:.38

 

2-3-2-1- : اختیارات واحد خودمختار39

 

 

 

فصل سوم: اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار

 

3-1: اهلیت ایالات:46

 

3-1-1- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:53

 

3-1-2- : ایالات با اهلیت محدود:55

 

3-1-3- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:.62

 

3-1-4- ابهامات موجود:78

 

3-2: مناطق خودمختار:.80

 

3-2-1- : اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:.81

 

 

 

فصل چهارم: مسئولیت ، آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار

 

4-1 : آثار معاهده:.93

 

4-1-1-: مفهوم کلی آثار انعقاد معاهده:93

 

4-1-2-: اجرای معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار95

 

4-2: مسئولیت ناشی از نقض معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:.96

 

4-2-1-: مفهوم کلی مسئولیت بین ­المللی:96

 

4-2-1-1-: تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بین­المللی98

 

4-2-2: بررسی مسئولیت ایالت­ها و مناطق خودمختار:100

 

4-3 روش­های حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار:103

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری و پیشنهادات .107

 

 

 

منابع و مأخذ 114 

 

 

 

1-1 مقدمه:

 

انعقاد معاهده یکی از قدیمی­ترین و مهم­ترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور می­باشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بین­الملل یعنی بین دولت­ها با هم، بین دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی با یکدیگر و بین خود سازمان­های بین ­المللی با یکدیگر منعقد می­شود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع  معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمی­ شود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخش­های جزئی تقسیم می­شود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما  طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بین ­المللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهره­مند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیون­ها به این مسئله پرداخته که آیا ایالت­ها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین­الملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها می­باشد.

 

اغلب نویسندگان پذیرفته­اند که مناطق خودمختار ممکن است نقش­های متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاه­های متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمی­گیرد. این تفاوت­ها در رویه­ ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)

 

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می ­تواند مقررات حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می ­تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومت­های محلی عضو فدراسیون را به رسمیت می­شناسد، به این معنا که هریک از آن­ها در قلمرو حقوقی خود که به وسیله­ی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچ­گونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیم­های حکومت­ها از طرف دولت فدرال اعمال نمی­ شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آن­ها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آن­ها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می­ کنند. حکومت­های محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آن­ها قانون اساسی خود را دارند و می­توانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومت­های محلی قوای سه­گانه­ای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همه­ی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بین­الملل وجود ندارد.

 

در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می­شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت­های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه ­های منطقه­ای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثال­های تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می ­تواند تا حدودی به صورت اتحادیه­های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه ­های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راه­حل­های مدبرانه­تر و پیشرفته­تری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت­های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).

 

 

 

1-2 بیان مسئله:

 

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین ­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­ کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین ­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

 

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین ­المللی با سایر دولت­ها.[1] (والاس،1387: 81)

 

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

 

سوال اصلی:

 

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش ­بینی شده است؟

 

سوالات فرعی:

 

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

 

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

 

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

 

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

 

5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال می­باشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟

 

6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت­ها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

معاهدات بین ­المللی به عنوان مهم­ترین منابع حقوق بین­الملل، فعالیت کشورها و سازمان­های بین ­المللی را در صحنه­ی بین ­المللی شکل می­ دهند و تجلی بنیادین زیست بین ­المللی­اند.(ضیایی بیگدلی،1384؛95) معاهدات اینک محسوس­ترین و معتبرترین روش تشخیص نکات مورد توافق میان دولت­ها هستند. به ویژه حامیان نظریه روسی حقوق بین­الملل، معاهدات را به عنوان مهم­ترین منبع حقوق بین­الملل به شمار می­آورند. بر این اساس معاهدات موضوعاتی گسترده و گوناگون از جمله کنترل مواد مخدر، بهره ­برداری از فضا، تأسیس سازمان­های بین ­المللی، استرداد مجرمین، مقررات ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بین ­المللی را به ارمغان آورده­اند. حقوق بین­الملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بین­الملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همان­گونه که در قضیه ویمبلدون آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،1392؛53) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرف­های معاهده می­باشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بین­الملل؛ یعنی کشورها و سازمان­های بین­الدول و نمایندگان تام­الاختیار آن­ها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،1384؛148) در این پایان ­نامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده می­باشد و اهمیت این موضوع را می­توان در آثاری که از خود در روابط بین­الملل به جا می­گذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش می­گردد و پیامدهایی را در عرصه­ بین ­المللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقه­ی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بین ­المللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهده­ طرف مقابل برداشته می­شود. همچنین اهمیت موضوع این پایان ­نامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهده­ی دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی می­توان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بین­الملل برجا می­گذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد

 

 فهرست مطالب

 

عنوان                                               صفحه

 

 

 

بیان مسئله 1

 

روش تحقیق 6

 

سوالات تحقیق 6

 

بررسی منابع 7

 

نتایج مورد انتظار 7

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک 9

 

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی 12

 

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی 14

 

مبحث اول – مفهوم اشتباه 14

 

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی 15

 

گفتار اول – اشتباه موثر 15

 

گفتار دوم – اشتباه غیر موثر 16

 

گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) 17

 

گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی 18

 

گفتار پنجم-  اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی 20

 

گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی 20

 

بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها 22

 

بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی 22

 

بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک 24

 

 

 

فصل دوم : اشتباهات ثبتی

 

بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان 26

 

مبحث اول – متصرفین 29

 

مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث  باقی 30

 

مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی 30

 

بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک 33

 

بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت 36

 

مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی 37

 

مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) 38

 

بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک 42

 

مبحث اول –  تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده 25 43

 

مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده 25 45

 

بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) 46

 

مبحث اول- چگونگی به وجود  آمدن اسناد معارض 47

 

مبحث دوم- عناصر تعارض 48

 

گفتار اول – وجود دو مالک 48

 

گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند 48

 

گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد 48

 

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند 49

 

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت 51

 

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت 53

 

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت 53

 

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض 56

 

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک 57

 

مبحث اول- احکام  مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 60

 

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص 63

 

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد 65

 

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت 66

 

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت 67

 

 

 

فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی

 

بخش اول : هیات نظارت 73

 

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت 73

 

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت 73

 

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت 75

 

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت 76

 

بخش دوم :شورای عالی ثبت 78

 

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت 79

 

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت 80

 

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت 81

 

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت 83

 

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن 86

 

بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک 89

 

بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی 90

 

مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 90

 

مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر 92

 

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها) 96

 

نتیجه گیری 100

 

منابع و مآخذ 104

 

 بیان مسئله:

 

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[1] تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

 

اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود.
 

هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود.
 

هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد.
 

اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد.
 

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد.
 

رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود.
 

هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید.
 

رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت.
در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

 

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[2]

 

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

 

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [3]

 

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [4]

 

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

 

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به

 

فهرست مطالب

 

مقدمه.1

 

الف) بیان مسئله2

 

ب) سؤالات تحقیق. 4

 

ج) بررسی منابع.4

 

و) روش تحقیق.5

 

ه) ساختار تحقیق5

 

بخش اول– مفاهیم و کلیات.7

 

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین.8

 

گفتار اول– تعاریف8

 

بند اول- دادرسی8

 

بند دوم- عدالت.10

 

بند سوم- انصاف11

 

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت12

 

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری13

 

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی16

 

گفتار دوم- دادرسی منصفانه22

 

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن18

 

الف- مفهوم دادرسی منصفانه19

 

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه20

 

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران.23

 

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی.23

 

1- اسناد جهانی24

 

2- اسناد منطقه­ای.25

 

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران27

 

1- قانون اساسی مشروطیت.27

 

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران28

 

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران29

 

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت.29

 

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران31

 

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری.34

 

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری34

 

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی35

 

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری. 35

 

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی36

 

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های صنفی.36

 

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری.37

 

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی37

 

الف- ترافعی بودن.37

 

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی.39

 

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی41

 

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی.45

 

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص.45

 

ب- صلاحیت اختصاصی.47

 

بند چهارم- رسیدگی شورایی50

 

بند پنجم- رسیدگی کتبی52

 

بخش دوم– همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته .55

 

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده.57

 

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی.58

 

بند اول- در دسترس بودن58

 

بند دوم- قانونی بودن. 61

 

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی63

 

بند اول- استقلال.65

 

الف- استقلال سازمانی66

 

ب- استقلال شخصی.69

 

بند دوم- بی­طرفی.73

 

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی76

 

گفتار اول- اصل برائت76

 

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع82

 

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع83

 

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح. 83

 

ب-حق دفاع.86

 

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع89

 

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران.92

 

گفتار سوم- علنی بودن.96

 

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن.101

 

بند اول- مستدل بودن.102

 

بند دوم- مستند بودن107

 

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی. 112

 

نتیجه گیری.119

 

فهرست منابع و مآخذ.121

 

چکیده125

 

 مقدمه

 

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

 

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

 

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

 

 

الف) بیان مسئله

 

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

 

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه ­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش ­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

 

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­ گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

 

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

 

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

 

 

نظری مرتبط با جرم شناسی و سرقت به اجمال تحلیل شده است و سپس با انجام تحقیقات میدانی به بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته می شود. در واقع، با ارائه 200 پرسش نامه به افرادی که به جرم سرقت زندانی هستند، تلاش شده علل ارتکاب این جرم شناسایی شود تا راه حل­های مناسبی جهت پیشگیری و کاهش سرقت ارائه گردد. همچنین قوانین کیفری مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی، دادسرا، دادگاه و زندان با دیدگاهی انتقادی (جرم شناسی حقوقی) واکاوی شده است. این امر که مستلزم مراجعه­ی حضوری به این نهادها و مصاحبه با مسئولین و کسب آمار و گزارش­های لازم از شیوه­ی برخورد و مبارزه با جرم سرقت بود با نهایت دقت انجام شده تا با شناسایی نقاط ضعف این مراکز در برخورد با جرم سرقت، راهکارهایی اصلاحی در جهت بهبود عملکرد این نهادها در مبارزه با جرم سرقت ارائه شود. در نهایت معضلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، نابسامانی خانواده­ها، سطح پایین تحصیلات، معاشرت با دوستان ناباب و محیط آلوده به جرم به عنوان علل اصلی ارتکاب جرم سرقت شناخته شد. همچنین، ناکارآمدی سیاست جنایی حبس گرایانه و تعیین زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت ثابت گردید و توجه به مقوله پیشگیری از جرم به جای مجازات از طریق رفع مشکلات اقتصادی، فراهم نمودن اشتغال و حمایت از نهاد خانواده مورد تأکید و تأیید قرار گرفت.

 

واژگان کلیدی: جرم شناسی، سرقت، جرم شناسی حقوقی، زندان، پیشگیری

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

 

بیان مسئله. 1

 

ضرورت و اهمیت مسئله 1

 

سؤالات پژوهش 2

 

فرضیه‌های پژوهش. 2

 

اهداف پژوهش 2

 

روش پژوهش 3

 

پیشینه پژوهش. 3

 

مشکلات و موانع پژوهش 3

 

طرح کلی پژوهش 4

 

فصل اول: کلیات. 5

 

درآمد 6

 

مبحث اول: جرم شناسی. 6

 

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی. 7

 

بند اول: تاریخچه جرم شناسی. 7

 

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی 7

 

ب: دوره علمی جرم شناسی 8

 

بند دوم: مفهوم جرم شناسی. 9

 

الف: تعریف جرم شناسی 9

 

ب: موضوع جرم شناسی 9

 

گفتار دوم: انواع جرم شناسی 10

 

بند اول: جرم شناسی نظری. 10

 

الف: جرم شناسی خرد. 10

 

ب: جرم شناسی کلان. 11

 

بند دوم: جرم شناسی کاربردی 11

 

الف: جرم شناسی بالینی 11

 

ب: جرم شناسی حقوقی. 12

 

ج: جرم شناسی پیشگیرانه. 12

 

1- مفهوم موسع پیشگیری 13

 

2- مفهوم مضیق پیشگیری. 13

 

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی 14

 

بند اول: نظریه برچسب زنی 14

 

بند دوم: نظریه فشار ساختاری. 17

 

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی. 19

 

مبحث دوم: جرم سرقت. 21

 

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت. 21

 

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت 22

 

بند اول: تعریف لغوی. 22

 

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران. 23

 

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال1304 23

 

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی. 23

 

1- قانون حدود و قصاص مصوب 1361 23

 

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 24

 

3- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 24

 

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر. 24

 

1- فرانسه. 24

 

2-آلمان. 24

 

3- انگلیس. 24

 

د: تعریف فقهی سرقت. 24

 

بند سوم: مبانی جرم انگاری. 25

 

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی. 26

 

درآمد. 27

 

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت 27

 

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت. 27

 

بند اول: حبس گرایی گسترده. 28

 

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29

 

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی. 30

 

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت   30

 

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31

 

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31

 

بند اول:  معایب زندان. 32

 

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه 32

 

1: عدم اصلاح و درمان مجرم:. 33

 

2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:. 35

 

3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه. 35

 

4: آموزش و انتقال جرائم: 36

 

ب: اثرات سوء زندان بر فرد 36

 

1: جرم زا بودن محیط زندان: 36

 

2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:. 38

 

3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان. 39

 

4: بیکاری و طرد اجتماعی: 40

 

5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:. 40

 

6: برچسب خوردن 40

 

7: زوال حس مسئولیت 41

 

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان  43

 

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی. 43

 

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان 43

 

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی 43

 

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج   44

 

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری 44

 

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی. 44

 

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت. 45

 

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:. 45

 

ب: آموزش تخصصی به نیروها: 45

 

ج: آگاهی رسانی: 45

 

د: آموزش همگانی:. 45

 

و: هماهنگی با سایر نهادها:. 45

 

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46

 

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها 46

 

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص. 47

 

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار. 47

 

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا. 47

 

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا 48

 

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا 48

 

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت  48

 

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی  50

 

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت. 51

 

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه 51